قضايا اللاجئين الإريتريين فى مصر

قضايا اللاجئين
الإريتريين فى مصر


2008








إعداد


مصطفى
الحسن طه


المحامى






المحتويات


تقرير عن
اللاجئين الاريتريين فى مصر


القبـض ـ
المحاكمـة ـ الترحيـل


**********


1
ـ
مقدمـة : ـ


2
ـ فصل تمهيدى


التعريف
بإريتريا وموقعها وحالة حقوق الإنسان بها.


3
ـ الفصل الأول :


وقائع
القبض والمحاكمة والأحكام.


أ
ـ القبض
" دراو ـ كوم أمبو ـ إدفو ـ نصر النوبة ـ أسوان ".


ب
ـ
المحاكمة


ج
ـ
الأحكام القضائية


د
ـ
الاحتجاز بعد الأحكام.


ه
ـ
الترحيل ـ ما بعد الترحيل ـ الترحيل قبل صدور
حكم.





4- الفصل الثاني:


المعايير الدولية واتفاقية اللاجئين ومواقف
الأطراف المختلفة : ـ


أ
ـ
مدى انطباقها عليهم.


ب
ـ
تعـريف اللاجئ وفقـاً للاتفاقيـة ـ حالة
الاريتريين ومدى انطباق شروط اللاجئ بالنسبة لهم (( خاصة ما يتعلق بالتهرب من
الخدمة العسكرية )).


ج
ـ
كيفية الحصول على اللجوء.


د
ـ موقف المفوضية.


هـ
ـ
موقف الحكومة المصرية..


*** الوثائق : ـ


1
ـ
مذكرة الدفاع التى قدمها المركز أمام المحاكمة.



2
ـ
بيان قبل الترحيل.


3
ـ
بيانات المركز بعد الترحيل.


4
ـ
بيان منظمة العفو الدولية.


5
ـ
بيان المنظمات المصرية.


6
ـ
ما هو الموقف الآن.


مقــدمــــة





فى أول ابريل
2006 اتصل بنا الدكتور/ يسرى مصطفى ـ مدير
مركز أميرا للاجئين - وأبلغنا أن هناك عدد
من اللاجئين الاريتريين مقدمين إلى المحاكمة أمام محكمة دراو الجزئية بمحافظة
أسوان، وسألنا عن إمكانية تقديم المساعدة القانونية لهم،
خاصة أنه تحدد لمحاكمتهم جلسة 6 / 4 / 2008،
فوافقنا بالطبع على تقديم الدعم القانونى لهم وتوجه جميع محامى مركز هشام مبارك
للقانون بأسوان إلى مدينة دراو صباح يوم 6/4/2008 لحضور المحاكمة وتقديم المساعدة
القانونية لهم.


وفعلاً حضرنا بتلك الجلسة
وعلمنا أنهم موزعين على قضيتين، وفى هذه الجلسة طلبنا التأجيل للاطلاع على أوراق
القضية، واستجاب رئيس المحكمة لطلب التأجيل بالفعل وقد تم تأجيل القضيتين إلى جلسة
13 / 4 / 2008 وقد حضر معنا بتلك الجلسة بعض
النشطاء الحقوقيين للدفاع
عن اللاجئين منهم الزميل الأستاذ / أشرف ميلاد روكسى موفداً من أحد المراكز
المعنية باللاجئين تابع للكنيسة الكاثوليكية، كما التقينا بفريق من الاتحاد المصرى
لحقوق الإنسان فرع الأقصر وتمكنا من العمل كفريق طوال سلسلة المحاكمات التى شهدتها
هذه القضية.


كما أبلغنا الأستاذ / يسرى مصطفى أن الأب /
أيمن وهو قس تابع للكنيسة الكاثوليكية بدراو يتابع حالة هؤلاء اللاجئين،
وقد اتصلنا به والتقيناه فى دراو وقد شرح لنا أبعاد الموقف.


لقد بلغ عدد الذين تتم محاكمتهم فى أول
جلسة 71 لاجئ منهم 43 شاباً
ورجلاً و28 شابة وسيدة. كما علمنا أن هناك أعداد أخرى
بمراكز أسوان فى كوم أمبو 33 لاجئ موزعين على قضيتين، وإدفو
71 لاجئ ولاجئة موزعين على قضيتين، ومركز نصر النوبة 71 ازدادوا بعد ذلك إلى 188،
وفى معسكر قوات الأمن المركزى بالشلال 66، وفى محافظة قنا 61، وفى محافظة البحر
الأحمر مركز مرسى علم 110، وفى الغردقة 147 موزعين على قسم أول الغردقة، وقسم ثان،
بالإضافة إلى 18 وتوفوا فى الطريق.


وقمنا بإعداد مذكرة الدفاع بعد الإطلاع على
القضايا وحضرنا جلسة 13 / 4 / 2008 أمام محكمة دراو الجزئية وقدمناً دفاعنا أمام
المحكمة والتى انتهت إلى الحكم أخر الجلسة (حبس المتهمين شهر مع إيقاف التنفيذ).


ومن هنا بدأت رحلتنا مع اللاجئين الإريتريين
بأسوان وقضاياهم.


وبعد عودتنا من المحاكمة تدارسنا الموقف
وأبلغنا مفوضية اللاجئين عن طريق الفاكس بمذكرة دفاعنا فى هذه القضايا آملين أن
تسمح لها الحكومة المصرية بزيارة هؤلاء اللاجئين لبحث موقفهم ومدى انطباق اتفاقية
اللاجئين عليهم من عدمه.


تلك كانت بدايتنا مع قضية اللاجئين الاريتريين
بأسوان وسوف نسرد عليكم فى هذا التقرير تداعيات هذه القضية،
وسوف نتناول فى هذا التقرير:


فصل
تمهيدى تعريف بأريتريا وموقعها الجغرافى وتعداد السكان واللغة، ثم حالة حقوق الإنسان فى إريتريا.


وفى الفصل
الأول نتناول وقائع القبض عليهم، ومحاكمتهم، والأحكام التى صدرت بحقهم، ثم وقائع
الاحتجاز.


وفى الفصل الثانى نتناول المعايير الدولية،
واتفاقية اللاجئين، وتعريف اللاجئ، ومدى انطباق هذه المواثيق على اللاجئين
الاريتريين، ثم مواقف الأطراف المختلفة : المفوضية السامية لشئون اللاجئين، وموقف
الحكومة المصرية، ومنظمات المجتمع
المدنى، والأهالى.


وفى الفصل الثالث نتناول فيه الترحيل إلى إريتريا.


وأخيرا
الوثائق المتعلقة بهذه القضية، وما صدر بشأنها لعلنا نوفق فى تقديم صورة عن قضية
لاجئ اريتريا.





مصطفى الحسن طه


المحامى








فصل تمهيدى


ماذا تعرف عن إريتريا





أولا : إريتريا دولة أفريقية عاصمتها أسمرة.
يتحدث معظم سكانها العربية.


1- جغرافيا :


تقع إريتريا على الشاطئ الغربى للبحر الأحمر فى
نقطة حاكمة عند مدخله الجنوبى وعلى مقربة من مضيق باب المندب ذى الأهمية
الإستراتيجية البالغة؛ فهى تشبه مثلثا محصوراً
بين إثيوبيا والسودان وجيبوتي، وتبلغ مساحتها حوالى 120 كم²
تتنوع فيها التضاريس والمناخ وتمتلك شاطئًا يمتد ألف كيلو متراً
على البحر الأحمر، يمتد من "رأس قصار" على الحدود السودانية شمالاً
إلى باب المندب فى "رأس أرجيتا" فى جيبوتى جنوباً،
ويقع فى هذا الساحل أهم موانئ البحر الأحمر وهما: "عصب"
و"مصوع".


أهم المدن فى إريتريا أسمرة ــ مصوع - عصب
وتتبع إريتريا (126) جزيرة تابعه لإقليم دنكاليا، أهمها أرخبيل (مجموعة جزر) دُهلك
وبه نحو (25) جزيرة، أهمها من الناحية الإستراتيجية جزيرتا "فاطمة"
و"حالب". ويزيد عدد السكان عن أربعة ملايين نسمة. 75% منهم مسلمون،
والباقى ينتمون إلى تسع مجموعات دينية وعرقية ولغوية أخرى.


وترجع تسمية إريتريا إلى الرومان الذين أطلقوا تسمية "سينوس أريتريوس" على
البحر الأحمر وشواطئه التى سيطروا عليها عندما خضعت "عدوليس" على الشاطئ الإريترى لسلطانهم، وعندما احتل
الإيطاليون هذه الشواطئ فى نهاية القرن التاسع عشر الميلادى أطلقوا اسم
"إريتريا" عليها إحياء للتسمية الرومانية، وذلك بمرسوم أصدره الملك الإيطالي "همبرت الأول" فى (جمادى
الأولى 1307 هـ=
يناير 1890م).





2- الـديــن :


لم تتم فى البلاد إحصائيات دقيقة لنسب الأديان
ولكنها تقدر على النحو التالي:


75% مسلمون سنيون، 18% مسيحيون من أتباع كنيسة التوحيد الأرثوذكسية الإريترية،
4% كاثوليك، 2 % بروتستانت، بالإضافة لوجود مجموعات صغيرة تتبع أديان ومعتقدات
مختلفة.


يتركز وجود المسلمين فى الأراضى المنخفضة
وسواحل البحر الأحمر فى البلاد، بينما يتركز وجود المسيحيين
فى المرتفعات [1].





ثانيا: إريتريا وخلفية عن حالة حقوق الإنسان :


1- خلفيـة :


كان ثلثا السكان يعتمدون على المعونات الغذائية
من هيئات الإغاثة الدولية. وأبعدت الحكومة عدداً من المنظمات الدولية غير الحكومية
التى تقدم معونات إنسانية. وواصلت الجهات المانحة تقديم المساعدات الإنسانية
العاجلة، ولكن معظمها قد أوقفت منذ فترة طويلة برامج المساعدات من أجل التنمية
بسبب تقاعس الحكومة عن تنفيذ العملية الدستورية لنشر الديمقراطية والمواثيق
الدولية لحقوق الإنسان التى سبق أن وقعت عليها. وكما كان الحال فى السنوات السابقة،
لم يسمح للمدافعين عن حقوق الإنسان بممارسة أنشطتهم وحظرت منظمات المجتمع المدنى المستقلة
والجماعات الدينية غير المرخص لها. وكان الحزب الوحيد المسموح به هو الحزب الحاكم،
وهو " "الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة"
والذى كان يعرف من قبل باسم " "الجبهة
الشعبية لتحرير إريتريا" ولم يسمح بأى نشاط معارض.


وقرر مجلس الأمن الدولى تمديد مهمة " بعثة
الأمم المتحدة فى إثيوبيا وإريتريا " حتى يناير / كانون الثانى 2007، ولكنه
انتقد الجمود فى المفاوضات بشأن الحدود المتنازع عليها بين البلدين. وواصلت
إريتريا المطالبة بأن تنفذ إثيوبيا القرار الذى أصدرته " لجنة الحدود
الإريترية الإثيوبية "، وهى لجنة دولية، عقب النزاع المسلح الذى دام من عام
1998 إلى عام 2000. ورفضت إريتريا أية مفاوضات بشأن ترسيم الحدود. وانتقد مجلس
الأمن القيود المتزايدة التى تفرضها إريتريا على تحركات " بعثة الأمم المتحدة
فى إثيوبيا وإريتريا " فى المنطقة الأمنية المؤقتة التى تديرها فى الجانب
الإريترى من الحدود، وكذلك احتجاز بعض أعضاء البعثة خلال عام 2006 كما انتقد مجلس
الأمن احتجاز أحد أعضاء البعثة بمعزل عن العالم⁽[1]⁾
الخارجى لأسابيع، وذلك استناداً إلى اتهامات كاذبة بالإتجار
غير المشروع، حسبما ورد.


وما برحت الحكومة تسمح لجماعات المعارضة
المسلحة الإثيوبية والسودانية بالتواجد فى إريتريا، كما أرسلت مساعدات عسكرية
وأسلحة إلى اتحاد المحاكم الإسلامية فى الصومال، وذلك حسبما أفادت لجنة تابعة
للأمم المتحدة تراقب انتهاكات الحظر المفروض على إرسال أسلحة إلى الصومال،
وكانت إريتريا تواجه خطر المعارضة المسلحة من " التحالف الديمقراطى الإريترى "
الذى يتخذ من السودان مقراً له وتدعمه إثيوبيا.





2- الاضطهاد الدينى :


استمر سريان الحظر المفروض على الجماعات
الدينية التى تمثل أقلية، مثل طائفة " شهود يهوه " وما يزيد عن 35 كنيسة
إنجيلية، كما استمر إغلاق أماكن العبادة الخاصة بها وحظر تجمعاتها الدينية،
ولا يسمح بالعمل فى إريتريا إلا لأربعة عقائد أساسية، وهى الكنيسة الأرثوذكسية
الإريترية والكنيسة الكاثوليكية واللوثرية (ميكان ييسوس) والإسلام،
وطال القمع الجماعات المنشقة عن هذه العقائد، وكذلك من يعارضون السلطات بسبب
موقفها من المنشقين. فقد جرد البابا أنطونونيوس، بابا الكنيسة الأرثوذكسية
الإريترية من صلاحياته فى منتصف عام 2005، وظل منذ ذلك الحين رهن الإقامة الجبرية
فى منزله، وذلك لاحتجاجه على اعتقال ثلاثة قساوسة أرثوذكس وإصدار أحكام بالسجن
عليهم سراً فى عام 2004.


وفى غضون العام المنصرم، قبض على عشرات من
أتباع تلك الكنائس المحظورة، بسبب ممارستهم طقوس العبادة فى منازلهم أو فى حفلات
العرس، أو لدى إعلانهم عن عقائدهم لآخرين وكان المقبوض عليهم يقتادون إلى مراكز
الشرطة أو السجون الأمنية أو معسكرات الجيش، وكثيراً ما تعرضوا للتعذيب أو التهديد
لإجبارهم على التوقيع على تعهدات بالكف عن ممارسة عقائدهم، باعتبار ذلك شرطاً
للإفراج عنهم. واحتجز هؤلاء بمعزل عن العالم الخارجى ودون سند قانونى ودون عرضهم
على أية محكمة أو توجيه أية تهمة لهم، كما تعرض
بعض المجندين فى الخدمة الوطنية للعقاب لدى ممارستهم لعقائدهم.


وظل رهن الاعتقال فى ظروف قاسية نحو ألفين من
أتباع الكنائس الإنجيلية، بما فى ذلك نحو 20 كاهناً، كما كان من بينهم نساء وأطفال.وقبض
على ما لا يقل عن 237 شخصاً خلال عام 2006، وهو عدد يقل عمن قبض عليهم فى عام 2005
ويحتمل أن يكون ذلك بسبب الانتقاد الدولى الشديد للاضطهاد الدينى.


واحتجز معظم المعتقلين فى معسكرات نائية تابعة
للجيش، أو فى زنازين تحت الأرض، أو فى حاويات شحن معدنية،
ولم يسمح لأى منهم بالاتصال بالأهل منذ اعتقالهم،
واحتجز معظم الكهنة معاً فى سجن كارشيل الأمنى فى أسمرة.


وفى نوفمبر / تشرين الثانى، أطلق سراح هيلين
برهانى، وهى منشدة دينية شهيرة فى كنيسة ريما الإنجيلية، وبعد أن ظلت محتجزة فى
معسكر ماى سروة العسكرى منذ القبض عليها فى مايو / أيار 2004. وخلال الشهر السابق
على إطلاق سراحها، كانت قد نقلت إلى مستشفى فى أسمرة وهى فى حالة صحية بالغة السوء
إثر تعرضها للتعذيب مرة أخرى.


وما برح ثلاثة من أفراد طائفة " شهود يهوه
" محتجزين بمعزل عن العالم الخارجى فى معسكر ماى سروة العسكرى بالقرب من
الحدود مع السودان، منذ القبض عليهم فى
عام 1994 عندما قررت الحكومة تجريد جميع أعضاء " شهود يهوه " من حقوق
المواطنة الأساسية لرفضهم حمل السلاح وتأدية الخدمة العسكرية،
وقبض على عدد من أفراد " شهود يهوه " خلال العام، وبذلك بلغ عدد أفراد
هذه الطائفة المحتجزين بدون تهمة أو محاكمة 27 شخصاً.






3- سجنـاء الرأى والسجنـاء
السياسيـون :


وظل رهن الاعتقال سراً إلى أجل غير مسمى بدون
تهمة أو محاكمة 11 من الوزراء السابقين والزعماء السابقين فى " الجبهة
الشعبية لتحرير إريتريا " الذين قبض عليهم فى أعقاب الحملة على المعارضة فى سبتمبر
/ أيلول 2001، وقد اعتبروا من سجناء الرأى،
ولم تفصح الحكومة مطلقاً عن أماكن احتجازهم، ولم تؤكدها مصادر أخرى،
وثارت مخاوف على سلامتهم بعدما ترددت


ادعاءات جديدة فى عام 2006 مفادها أن اللواء
أوغبا أبرهة، وربما آخرين من المحتجزين قد توفوا أثناء احتجازهم خلال السنوات
السابقة بسبب المرض والحرمان من العلاج الطبى الملائم،
ولم ترد الحكومة على مناشدات بإيضاح مصير المعتقلين أو أماكن وجودهم، ولم تسمح
لأية جهات مستقلة بالاتصال بهم، مما جعلهم فى واقع الأمر ضحايا إخفاء قسرى، ومن
بين المعتقلين النائب السابق لرئيس الجمهورية محمود أحمد شريفو، وزوجته السابقة
أستير فيسهاتسيون، واثنان من وزراء الخارجية السابقين وهما هايلى ولد تناسى وبطرس
سولومون.


ظل رهن
الاعتقال بمعزل عن العالم الخارجى بدون تهمة أو محاكمة مئات من سجناء الرأى الآخرين
الذين قبض عليهم خلال الفترة نفسها أو فى وقت لاحق، وزعم أنهم معارضون للحكومة،
ولم تعرف أماكن كثيرين منهم. كما استمر احتجاز عدد من طالبى اللجوء الذين أعيدوا
قسراً من مالطا فى عام 2002 ومن ليبيا فى عام 2003،
وظلت رهن الاعتقال بمعزل عن العالم الخارجى أستير يوهانس، زوجة بطرس سولومون العضو
السابق فى اللجنة المركزية فى " الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة "
وذلك منذ عودتها من الولايات المتحدة فى عام 2003 لتكون مع أطفالها، والذين لم
يسمح لها برؤيتهم.





4- الصحفيـــون :


قبض على تسعة صحفيين
يعملون فى وسائل إعلام حكومية، فى نوفمبر / تشرين الثانى، وأطلق سراح أحدهم لاحقاً،
ولكن بحلول نهاية عام 2006 كان ثمانية لا يزالون محتجزين بدون تهمة أو محاكمة فى
العاصمة أسمرة.


وظل
رهن الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجى بدون تهمة أو محاكمة 10 من الصحفيين
العاملين فى وسائل إعلام خاصة، ممن قبض عليهم خلال الحملة على المعارضة فى عام
2001 بالإضافة إلى أحد العاملين فى وسائل إعلام حكومية. واحتجز البعض فى سجن
كارشيل الأمنى فى أسمرة، ولكن لم يعرف مكان احتجاز الآخرين،
واستمر الحظر المفروض على جميع وسائل الإعلام الخاصة منذ عام 2001





5- التجنيـد العسكـرى ⁽[2]⁾ :


ظلت الخدمة
الوطنية، التى تشمل الخدمة العسكرية والخدمة العامة لأغراض التنمية، مثل شق الطرق
وأعمال البناء، إجبارية وممتدة إلى أجل غير مسمى بالنسبة لجميع الذكور الذين
تتراوح أعمارهم بين 18و 40 عاماً، وإن قد سمح للإناث بالخروج من الخدمة فى سن 27
عاماً، حسبما ورد، ومـددت فترة
الاستدعاء الاحتياطى إلى سن 50 عاماً، كما كان قدامى المجندين من أعضاء "
الجبهة الشعبية لتحرير إريتريا " عرضة للاستدعاء. وسمح لبعض المجندين بتأدية
خدمتهم فى أعمال مدنية حكومية، ولكن فى ظل أوضاع عسكرية.


⁽[3]⁾وحرم
المعترضون على الخدمة العسكرية بدافع الضمير من حق الاعتراض المعترف به دولياً.
ويطبق هذا بشكل خاص على أعضاء طائفة " شهود يهوه " الذين يرفضون تأدية
الخدمة العسكرية لأسباب عقيدية - وإن كانوا
لا يعترضون على الخدمة العامة لأغراض التنمية - وفرضت
السلطات إجراءات قاسية لمواجهة التهرب من الخدمة العسكرية على نطاق واسع وفرار
آلاف من المجندين. فقد نفذت الشرطة حملات للتفتيش والقبض، واعتقل مئات الأباء
المشتبه فى ضلوعهم فى حالات تهرب أو فرار أبنائهم من الخدمة، ويحتمل أن يكون بعضهم
قد اعتقل لأجل غير مسمى، ولم يطلق
سراحهم إلا بعد دفع أموال طائلة كضمان لحين قيام المجندين المتغيبين بتسليم أنفسهم.





6- حكــم القانـون :


تقاعست المحاكم القليلة العاملة على حماية
الحقوق الدستورية فى عدم التعرض للتعذيب أو الاعتقال التعسفى وأصدرت محاكم خاصة
أحكاماً بالسجن فى محاكمات سرية ذات إجراءات مقتضبة تتعلق بالفساد وبتهم سياسية،
وحرم المتهمون فيها من الحق بتوكيل محامين لتمثيلهم أو استئناف الأحكام الصادرة
ضدهم، وورد أن لجاناً أمنية إدارية سرية أصدرت
أحكاماً بالسجن دون أى شكل من أشكال المحاكمة.


ولم تكن المحاكم العسكرية تمارس عملها،
وتعرض بعض مجندى الجيش، الذين اتهموا بتهم عسكرية مثل الفرار من الخدمة أو محاولة
الفرار أو التغيب بدون تصريح، للسجن بصورة تعسفية أو للعقاب بالتعذيب، ويحتمل أن
يكون بعضهم قد أعدم فى الحالات الأشد خطراً. وذلك بأوامر من قادتهم العسكريين.





7- التعـذيـب والمعاملـة السيئـة :


تعرض أشخاص من المشتبه فى معارضتهم للحكومة أو
من زعم أنهم يؤيدون جماعات المعارضة فى الخارج للتعذيب أثناء احتجازهم فى مراكز
احتجاز أمنية أو عسكرية وتعرض سجناء اعتقلوا لأسباب دينية للتعذيب من أجل إجبارهم
على التخلى عن عقائدهم كما ظل التعذيب مستخدماً منذ أمد بعيد لمعاقبة السجناء
المدنيين الذين يحتجزون لدى الجيش أو قوات الأمن، وكذلك المجندين المتهمين بتهم
عسكرية وكان من بين أساليب التعذيب الضرب والتكبيل فى أوضاع مؤلمة على مدى ساعات
أو أيام ولاسيما بالأسلوب المعروف باسم " الطائرة المروحية ".


واحتجز السجناء لأسباب دينية وسياسية فى ظروف
قاسية تعد بمثابة نوع من المعاملة القاسية واللا إنسانية والمهينة،
وقد احتجز كثيرون منهم فى حاويات معدنية مكتظة تفتقر إلى المرافق الصحية، وكانوا
يتعرضون فيها لأقصى درجات الحرارة، ولم يكن
هناك أى وجود تقريباً للعلاج الطبى، ولم يكن السجناء ينقلون إلى المستشفى إلا وهم
على شفا الموت، وكان اللواء بيتوديد أبرهة، المعتقل بشكل
مستمر تقريباً منذ عام 1992 فى سجن كارشيل الأمنى فى أسمرة، يعانى من مرض عقلى منذ
عدة سنوات بسبب ظروف السجن السيئة، ولكنه لم يتلق أى علاج طبى أو نفسى،
كما كانت أستير يوهانس، المحتجزة فى السجن نفسه، تعانى من سوء حالتها الصحيفة دون
أن يوفر لها العلاج الطبى الملائم.









(1) تقريرمنظمة
العفو الدولية لعام 2007






(2) ذات
المرجع السابق






(3) ذات
المرجع السابق

الفصل الثانى


القبض والمحاكمة والاحتجاز والترحيل





أولا : القبض:


- 1 -
مجموعـة دراو الأولـى :


القضيـة الأولى رقم 625
لسنة 2008 جنح مركز دراو


ضــد
كـل مــن


1 - مولـو
التنات وهانى وآخريـن وعددهم 12.


النيابة العامة أسندت إلى المتهمين أنه فى يوم 13
/ 2 / 2008 بدائرة مركز دراو :


** وهم أجانب اريتريين
الجنسية دخلوا إلى الأراضى المصرية دون أن يكونوا حاصلين على جوازات السفر أو أية
وثيقة تقوم مكان جوازات السفر على النحو المبين بالتحقيقات.


وطلبت معاقبته بالمواد 1،
2، 4، 41/1 من قرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 89 لسنة 1960 المعدل بقانون رقم 99
لسنة 1996 والقانون رقم 88 لسنة 2005.





محضر محرر بمعرفة
النقيب / أحمد مهران


رئيـس مباحـث دراو





حيث تبلغ للمركز من ناظر محطة
سكة حديد دراو بوجود عدد من الأشخاص ذوى الجنسية الأجنبية يرغبون فى السفر إلى
القاهرة ولا يحملون أية جوازات سفر أو أية أوراق تفيد هويتهم وبالانتقال والفحص
تبين أنهم اريتريين الجنسية وبمناقشتهم شفاهة قرروا أنهم حضروا متسللين من السودان
عن طريق مركب شراعى وأنهم كانوا يودون السفر للقاهرة من أجل إيجاد فرص عمل لهم.
وقرروا أنهم لا يحملون أية أوراق تفيد هويتهم أو جوازات سفر وقرروا على لسانهم
أنهم يدعون :





وقد تم اصطحابهم إلى ديوان المركز للعرض على
النيابة العامة.


وقد تم عرض اللاجئين على النيابة العامة التى
باشرت التحقيق معهم فى وجود مترجم لغة إنجليزية :


محضر
التحقيق ـ حازم أمين ـ وكيل النيابة، محمود جمال ـ سكرتير التحقيق.





إلا إنه أثناء
التحقيق تبين أن هناك إحدى المتهمات تتحدث العربية بطلاقه فقمنا بتكليفها بترجمة
الاتهام لهم.


وعليه قمنا بتنحية المتهمين جانباً خارج غرفة
التحقيق واكتفينا بأحدهم داخلها وباستجوابها بالآتى أجابت.


أسمـى / ماجدوس واجاد هاجوس ـ السن 22 مولودة
ومقيمة فى أسمرة اريتريا وتعمل طالبة ولا تحمل أية
أوراق.


س : إلى
أى الجنسيات تنتمين ؟


ج : أنا جنسيتى اريتريا.



س : ما كيفية دخولك
الأراضى المصرية ؟


ج : أنا دخلت الأراضى المصرية
عن طريق الأرضى السودانية حيث تقابلت مع شخص يدعى / سالمون هناك الذى مكننى من ركوب
مركب شراعى ومعى باقى الأشخاص الموجودين بالخارج وقمنا بالدخول للأراضى المصرية.


س : كيف دخلتم الأراضى
السودانية إذن ؟


ج : أنا دخلت الأراضى السودانية
عن طريق السيارة حيث انتقلت بها من أسمرة إلى الخرطوم.


س : هل قام أحد
باعتراضك على الحدود السودانية ؟


ج : لا.


س : ما هو كيفية
تقابلك مع من يدعى سالمون ؟


ج : أنا تقابلت معه
لأنى سألت على واحد يمكنى من دخول الأراضى المصرية فأرشدونى فى السودان على اللى
أسمه سالمون وقالوا لى ده بيخلص الحاجات ديه.


س : ما الذى دفعك إلى
مغادرة الأراضى الإريترية ؟


ج : لأن كل اللى بيقعد
فى إريتريا بيشتغل فى الجيش فهربنا من البلاد عشان منشتغلش فى الجيش.


س : هل قمت باستخراج أية
أوراق أو جوازات سفر تمكنك من الدخول للأراضى السودانية وبعدها للأراضى المصرية ؟


ج : لا.


س : ما التصرف الذى
بدر منك حال وصولك للأراضى المصرية ؟


ج : أنا أول ما وصلت
قابلت واحد اسمه عبد الحميد الذى وضعنا فى سيارة ونقلنا إلى مدينة دراو.


س : هل أنت على معرفة
سابقة بشخص من يدعى عبد الحميد ؟


ج : لا.


س : هل قام أحد من
أفراد الشرطة المصرية باعتراضكم خلال سيركم من أسوان إلى دراو ؟


ج : لا.


س : ما الذى دفعك للحضور متسللين للأراضى المصرية؟



ج : الهروب من الخدمة
العسكرية فى إريتريا وإيجاد فرصة عمل فى القاهرة.


س : هل أنت على علم
بأن الذى قمت به يعتبر مخالفاً للقوانين المصرية لدخولكم جمهورية مصر العربية بدون
تصريح وبدون إذن من الجهات المختصة ؟


ج : أيـوه.


س : ما هو قصدك من
ارتكابك تلك الأفعال مع علمك بأنها تخالف القانون ؟


ج : أنا كنت عاوزه أجد
فرصة عمل فى مصر والهروب من الحرب الأهلية فى إريتريا.


س : أنتِ
متهمة
بدخول أراضى جمهورية مصر العربية دون حصولك على جواز سفر أو وثيقة تقوم مقام جواز
السفر على النحو المبين بالأوراق


ج : أنا كنت عاوزه
أهرب من إريتريا والحرب الأهلية.


س : كما إنك متهمة بدخول أراضى جمهورية مصر العربية من
غير الأماكن الصادر بها قرار من وزير الداخلية بتحديدها وبدون إذن من الموظف
المختص ؟


ج : أنا كنت عاوزه
أهرب من إريتريا بأى شكل.


س : هل لديك أقوال أخرى
؟


ج : لا.



تمت أقوالها وتوقع منها.





هذه نص وقائع القبض مع اللاجئين الإريتريين
والتحقيق معهم فى النيابة وقد تم القبض على 13 لاجئ فى هذه القضية وقدموا إلى
المحاكمة أمام محكمة جنح مركز دراو الجزئية فى القضية رقم 625 لسنة 2008 جنح دراو
وقد أحيلوا إلى المحاكمة محبوسين فى مركز شرطة دراو.


وتحدد لنظر المحاكمة جلسة 6 / 4 / 2008.








2 - مجموعـة دراو الثانيــة :


القضيـة رقم 661 لسنة 2008 جنح دراو


ضــد كـل
مــن


1- كرموا سيوم
حدش وآخريـن وعددهم 58 لاجئ إريترى أيضاً.


محضر بتاريخ 17 / 2 / 2008


بمعرفتى نقيب / أحمـد مهـران رئيس المباحث.


حيث تبلغ لنا بوجود عدد من الإريتريين على محطة
سكك حديد دراو بالانتقال تم ضبط كل من :


وحرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة.


والذى حرر مذكرة ورد بها.





النيابة العامة - نيابة كوم أمبو


العميد مأمور مركز شرطة دراو.


بعـد
التحيـة


وردت إلينا فى المحضر رقم 378 لسنة 2008 إدارى دراو.



أولاً : يتم ترحيل المتهمين جميعاً المضبوطين
بواقعات المحضر بعاليه عددهم ثمانية وخمسون
متهماً وإعادتهم إلى بلادهم وعلى الجهة الإدارية اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال
ترحيلهم.


ثانياً : نطلب تحريات المباحث حول الواقعة.....
وصولاً إلى كيفية دخول المتهمين للأراضى المصرية وعما إذا كان الدخول قد تم بطريقة
مشروعة من عدمه.


مـع
وافـر التحيـة


وكيـل النائـب
العام





ثم عادت النيابة العامة وباشرت التحقيق مع
المتهمين بتاريخ 18 / 2 / 2008 بسراى النيابة


النيابـة العامـة - نيابة
كوم أمبو


محضر
تحقيق


إلحاقاً للمحضر رقم 378 لسنة 2008 إدارى دراو
فتح المحضر اليوم 18 / 2 / 2008 الساعة 12.30 مساءاً بسراى النيابة.


محمد مأمون وكيـل
النيابة


محمود جمال سكرتير
التحقيق


إلحاقاً للمحضر رقم 378 لسنة 2008 إدارى دراو
بشأن ضبط عدد سبعة وخمسين إريترى الجنسية لدخولهم البلاد بطريقة غير مشروعة
لتسللهم الحدود المصرية عن طريق السودان
وعدم حملهم أية أوراق وعليه ولتواجد المدعو / منقستاب
أشبرايرا خارج غرفة التحقيق دعوناه لدخولها ورأينا سؤاله على النحو التالى فأجاب.


أسمى / منقستاب أشبرايرا السن 25 مولود ومقيم
الدخاله إريتريا ولا أحمل جواز سفر.


س : ما طبيعة جنسيتك ؟



ج : أنا
إريترى الجنسية.


س : ما هى الدولة التى
تنتمى إليها ؟


ج : دولة إريتريا شرق
أفريقيا.


س : ما تفصيلات ما حدث
وكيفية ضبطك ؟


ج : اللى حصل إنى
أنا دخلت الحدود المصرية هربان من بلادى عن طريق السودان ودخلت على الحدود المصرية
العربية ورحت على مدينة دراو وبعد كده مسكونى الشرطة المصرية أول أمبارح وأنا فى
السكة الحديد بدراو.


س : ما كيفية دخولك
للأراضى المصرية ؟


ج : أنا دخلت متهرب عن
طريق الحدود السودانية.


س : وكيف تمكنت من
الدخول ؟


ج : أنا دخلت بعربية
تهريب السمك.


س : ما الذى دفعك إلى
الهروب من دولتك ؟


ج : للهروب من أداء
الخدمة العسكرية عشان هى مدى الحياة.


س : ما كيفية هروبك من
دولتك ؟


ج : أنا اتفقت مع شوية
ناس أنهم يهربونى من السودان إلى مصر بس وأنا هربت من بلدى إلى السودان على رجلى.


س : هل من ثمة أشخاص
قد عاونوك فى التسلل للأراضى المصرية ؟


ج : هو فيه ناس رشايده
عرب هم اللى ساعدونى عشان أخش مصر بس معرفش اسم حد فيهم


س : هل من ثمة أحد من
دولتك كان برفقتك حال تسللك الأراضى المصرية؟


ج : أيوه كان معايه
أختى فيورى أشبرا.


س : وما كيفية دخولك
للبلاد والحدود المصرية ؟


ج : أنا دخلت متسلل عن
طريق عربيه من السودان.


س : ومتى دخلت الأراضى
المصرية تحديداً ؟


ج : من حوالى ثلاثة
أيام.


س : ما الذى دعاك إلى
ترك وطنك والتسلل إلى الأراضى المصرية ؟


ج : عشان الهروب من
الخدمة العسكرية الوطنية فى إريتريا عشان هى مدى الحياة.


س : وهل تلك الطريقة
والكيفية التى قمت بالدخول بها مشروعة ؟


ج : لا أنا دخلت متسلل
من الحدود السودانية إلى الحدود المصرية بعربية تهريب.


س : هل تحمل أية
أوراق أو جواز سفر تبيح لك وتمكنك من الدخول للأراضى المصرية ؟


ج : لا معييش أى حاجه.



س : ما الذى فعلته حال
دخولك للأراضى المصرية ؟


ج : أنا أتمسكت بعد
كده على طول.


س : وهل تعلم أن دخولك
للأراضى المصرية مخالف للقوانين المصرية ؟


ج : أيوه بس أنا أعمل
إيه غير كده ؟!


س : هل قمت بالعمل حال
دخولك للأراضى المصرية ؟


ج : لا.


س : ما قصدك من دخولك
للأراضى المصرية وتسللك إليها دون أوراق رسمية أو جواز سفر ؟


ج : عشان أشتغل فى مصر
عشان أنا هربان من بلادى.


س : هل ترغب فى حضور
أحد من أعضاء القنصلية الإريترية برفقتك ؟


ج : لا أنا مش عاوز حد
عشان أنا هربان منهم ومش عاوز أرجع بلادى تانى.


س : أنت متهم بالدخول
إلى الأراضى المصرية دون أن تكون حامل جواز سفر مخالفاً بذلك القوانين المصرية ؟


ج : أيوه أنا عارف كده
وأنا هربان عشان الخدمة العسكرية فى بلدى وجاى عشان أقيم هنا وأشتغل.


س : كما أنك متهم
بالدخول للأراضى المصرية من غير الأماكن الصادر بها قرار من وزير الداخلية
بتحديدها وبدون إذن من الموظف المختص ؟


ج : أيوه أنا عارف كده
ومعرفش الأماكن ديه عشان جيت هربان.


س : هل لديك أقوال
أخرى ؟


ج : لا.


تمت أقواله وتوقع منه.


وقدم اللاجئين الثمانية وخمسون إلى المحاكمة
أيضاً أمام محكمة دراو والتى تحدد لنظرها جلسة 6/4/2008 ذات اليوم الذى نظرت فيه
قضية اللاجئين الآخرين وتأجلت لجلسة 13 / 4/ 2008 للإطلاع والمذكرات.











3- مجموعـة كـوم أمبو
الأولـى :


القضيـة رقم 2033 لسنة 2008 جنح كوم أمبو


ضــد
كـل مــن


1- سالم على
عمر وآخريـن وعددهم 23 لاجئ بذات القيد والوصف السابق.


محضر
بتاريخ 19 / 2 / 2008. بمعرفتنا نحن م / جـلال منصـور. ضابـط منـوب


أثبـت
الآتــي


حيث حضر إلينا الشرطى السرى المعين على خدمة
المحطة، ومعه بعض المتسللين الإريتريين وذلك أثناء
تواجده على رصيف محطة كوم أمبو بغرض التسلل للقاهرة وذلك للعمل كباعة
جائلين بالقاهرة وتبين أنهم / على سالم
عمر وآخرين والذين قاموا بالتسلل من إريتريا إلى كوم أمبو عن طريق الصحراء من
ناحية السودان متجهين إلى أسوان ومنها إلى كوم أمبو وتم ضبطهم برصيف محطة كوم أمبو
أثناء محاولتهم استقلال أى من القطارات المتجهة إلى القاهرة وبمحاولة سؤالهم
تبين أنهم لا يجيدون اللغة العربية وعليه تم التحفظ عليهم وعرضهم على السيد
الأستاذ / وكيل النائب العام للتفضل بالإطلاع والتصرف.


أقفل المحضر على ذلك فى ساعته وتاريخه عقب
إثبات ما تقدم وجارى العرض على السيد العميد مأمور المركز.





النيابة العامة - نيابة كوم أمبو


محضـر
تحقيـق


فتح المحضر اليوم 20 / 2 / 2008 بسـراى النيابة



محمـد بربـرى وكيـل
النيابـة


حسـن الصغيـر سكرتير
التحقيق


حيث عرض علينا المحضر رقم 965 لسنة 2008 إدارى كوم
أمبو والذى بمطالعته تبين لنا أنه محرر بتاريخ 19 / 2 / 2008 الساعة 11 مساءاً
بمعرفة الملازم / جلال منصور ضابط منوب مركز شرطة كوم أمبو والذى أثبت به أنه حضر
إليه الشرطى السرى المعين على خدمة المحطة ومعه بعض المتسللين الإريتريين وذلك
أثناء تواجده على رصيف محطة كوم أمبو بغرض التسلل للقاهرة وذلك للعمل كباعة جائلين
بالقاهرة وتبين أنهم كل من عدد 24 أربعة وعشرون شخصاً متسللين وحيث أعيد فتح
المحضر بتاريخ 19 / 2 / 2008 الساعة 11.30 مساءاً بمعرفة محرره السابق أنه حيث حضر
إليه الشرطى السرى المعين على خدمة المحطة ومعه بعض المتسللين الإريتريين ولسؤاله
عن أسمائهم أقر بها وتبين أنهم لا يجيدون اللغة العربية،
هذا وقد جاء المحضر فى عدد ومرفقات أشرنا عليه بما يفيد النظر والإرفاق بتاريخ
اليوم.


*** ملحوظة : حيث قمنا بالاتصال هاتفياً
بالسيد مأمور مركز شرطة كوم أمبو وذلك لتدبير أحد السادة المرشدين وذلك للتعامل
والقيام بأعمال الترجمة مما لا يجيدون اللغة العربية. ((دونـت الملحوظـة))


*** ملحوظة : حيث حضر الأستاذ / سيد
محمد نصير مولود ومقيم البيارة شارع المعبد كوم أمبو والذى يعمل مرشد سياحى عام
والذى يحمل تحقيق شخصية رقم قومى 28007192800595. ((دونـت
الملحوظـة))


وعليه ولتواجد السيد / سيد محمد نصير ـ المرشد
السياحى أمامنا شرعنا فى سؤاله على النحو التالى أجاب.


أسمى / سيد محمد نصير محمد السن 27 مولود ومقيم
البيارة شارع المعبد وأعمل مرشد سياحى عام وأحمل رقم قومى 28007192800595.


حلـف
اليميــن


س : ما طبيعة عملك
واختصاصك الوظيفى ؟


ج : أنا أعمل مرشد
سياحى عام.


س : منذ متى وأنت
تباشر ذلك الاختصاص ؟


ج : من 13 / 4 / 2005
وحتى الآن.


س : وما اللغات التى
تجيدها ؟


ج : الإنجليزية فقط.


س : مطلوب منك ترجمة
أقوال المتهمين وتوجيه الأسئلة التى توجه منا إليهم وترجمة إجاباتهم عليها ؟


ج : أنا مستعد.


*** ملحوظة : حيث قمنا بتحليف الماثل
اليمين القانونية بأن يؤدى المهمة المكلف بها بمنتهى الذمة والأمانة والصدق.


(( دونـت الملحوظـة )).


س : هل لديك أقوال
أخرى ؟


ج : لا.


تمت أقواله
وتوقع منه.


وعليه ولتواجد المتهمين خارج غرفة التحقيق
دعونا أحد المتهمين لداخلها ورأينا سؤاله على النحو التالى أجاب.


أسمى / سالم على عمر ـ السن 30 مولود ومقيم
أثيوبيا ـ ولا أحمل أى تحقيق شخصية أو جواز سفر.


س : ما جنسيتك ؟


ج : أنا أثيوبى
الجنسية.


س : وما الدولة التى
تنتمى إليها ؟


ج : دولة أثيوبيا
الأفريقية.


س : ما هى ظروف ضبطك
ومثولك أمامنا ؟


ج : أنا جيت للأراضى المصرية
عن طريق السودان ودخلت السودان من أثيوبيا ولما دخلت على الحدود المصرية قابلت ناس
قاعديين معرفش أسمائهم وأول ما دخلت الحدود المصرية إتمسكت وجابونى على هنا.


س : وكيف دخلت إذن إلى
الأراضى السودانية ؟


ج : أنا دخلت السودان
من أثيوبيا عن طريق العوم فى النيل الأزرق فى السودان.


س : وهل أعترضك أحد
حال دخولك للأراضى السودانية ؟


ج : لا علشان أنا كنت
بأتسلل للأراضى السودانية وبعد كده ركبت عربية من السودان وجيت على الأراضى المصرية.



س : وما الذى دفعك إلى
مغادرة الأراضى الأثيوبية ؟


ج : علشان أدور على
شغل فى مصر وهرباً من الحروب.


س : وهل قمت باستخراج أية
أوراق أو جوازات سفر تمكنك من الدخول للأراضى السودانية وبعدها للأراضى المصرية ؟


ج : لا أنا مش معايا
أية أوراق أو جواز سفر.


س : ما التصرف الذى
بدر منك حال دخولك للأراضى المصرية ؟


ج : أنا كنت عاوز أدور
على شغل هنا بس الشرطة المصرية مسكتنى هنا على محطة السكة الحديد وجابونى على هنا.



س : وهل كنت على علم
بأن دخولك للأراضى المصرية مخالفاً لقوانين جمهورية مصر العربية ؟


ج : أيـوه.


س : ما قصدك من دخولك
للأراضى المصرية تحديداً ؟


ج : أنا كنت جاى أدور
على شغل.


س : أنت متهم بالدخول
إلى الأراضى المصرية دون أن تكون حاملاً جواز سفر مخالفاً بذلك القوانين المصرية ؟



ج : أنا جاى علشان
أدور على شغل فى مصر.


س : كما أنك متهم
بالدخول للأراضى المصرية من غير الأماكن الصادر بها قرار من وزير الداخلية
بتحديدها وبدون إذن من الموظف المختص بذلك ؟


ج : جيت متسلل للأراضى
المصرية عن طريق السودان علشان أدور على شغل.


س : هل لديك أقوال
أخرى ؟


ج : لا.


(( تمت أقواله وتوقع منه )).


وقدم اللاجئين إلى المحاكمة أمام محكمة جنح كوم
أمبو بجلسة 20 / 4 / 2008.


4 ـ مجموعـة كـوم أمبو الثانية :ـ


القضيـة رقم 1907 لسنة 2008 جنح كوم أمبو


ضــد
كـل مــن


1 ـ بنيم تسفان ميكائيل وآخرين 3 لاجئين





النيابة العامة


نيابة كوم أمبو


محضـر
تحقيـق


فتح المحضر اليوم 20 / 2 / 2008 بسـراى النيابة
الساعة 2.45 مساءاً.


نحن / محمـد مأمـون وكيـل النيابـة


وصبرى محمـد حسـن سكرتير التحقيق


حيث عرض علينا السيد الأستاذ مدير النيابة
المحضر رقم 997 لسنة 2008 إدارى كوم أمبو وذلك للتحقيق والتصرف فى الأوراق
وبالإطلاع عليه تبين بأنه محرر بمعرفة الملازم / أحمد جمال ضابط منوب بتاريخ 20/2/2008
الساعة 11.45 صباحاً أثبت به أنه تمكنت وحدة مباحث المركز من ضبط عدد ثلاثة أشخاص
يحملون الجنسية الإريترية وهم / بنيم تسفان ميكائبل كيلافيور وآخرين والمحضر جاء
فى عدد ورقة واحدة أشرت عليه بما يفيد النظر والإرفاق بتاريخ اليوم وعليه ولتواجد
المتهمين الثلاثة خارج غرفة التحقيق فدعوناهم جميعاً بداخلها وتبين لنا أن جميعهم
يتحدث باللغة العربية وبمواجهتهم بالتهمة المنسوبة إليهم فأقروا جميعاً بها وعليه
قمنا بتنحية المتهمين الثانى والثالث
جانباً خارج غرفة التحقيق ولتواجد المتهم الأول أمامنا شرعت فى استجوابه على النحو
التالى فأجاب.


أسمى / بنيم تسفان ميكائيل كيلافيور السن 33
مولود ومقيم أسمرة إريتريا بدون عمل إريترى الجنسية ولا أحمل جواز سفر.


س : ما طبيعة جنسيتك ؟



ج : أنا
إريترى الجنسية.


س : وما الدولة التى
تنتمى إليها ؟


ج : الدولة الإريترية.



س : وهل ترغب فى حضور
أحد من أعضاء القنصلية الإريترية برفقتك ؟


ج : لا أنا مش عايز حد.



س : وما الذى حدث إذن
وما هى كيفية دخولك البلاد وكيفية ضبطك ؟


ج : اللى حصل أن هربت
من بلدى أنا وأصحابى أخليلو ويعقوب علشان الظروف اللى بتمر بيها البلد عندنا من
حروب وبسبب الجوع وهربنا من الخدمة الوطنية بعد كده رحنا على أثيوبيا ومنها على
السودان ودخلنا مصر أمبارح بالليل وإحنا جايين
هنا علشان هربانين من بلدنا وعايزين نشتغل فى مصر.


س : وما سبب تركك
لدولتك ؟


ج : بسبب الحروب وحالة
الجوع فى البلد وبسبب أداء الخدمة الوطنية.


س : وما كيفية هروبك ؟



ج : أنا خدت
أصحابى الاثنين وهربت.


س : ما الذى دفعك
للهروب إذن ؟


ج : بسبب الخدمة
الوطنية وحالة الحروب فى البلد فأنا هربت أنا وأصحابى.


س : وإلى أين توجهت
حالة هروبك ؟


ج : أنا رحت أثيوبيا
ومنها على السودان وبعد كده جيت على مصر.


س : ومن كان برفقتك
حالة هروبك ؟


ج : أصحابى الاثنين
الموجودين معايا.


س : وكيف تم دخولك
البلاد وأراضى جمهورية مصر العربية ؟


ج : أنا دخلنا عن طريق
السودان عن الطريق الصحراء.


س : وما كيفية ذلك ؟


ج : عن طريق سيارة
تهريب.


س : وهل عاونك أحد فى
الدخول للبلاد ؟


ج : أيوه هوه فيه ناس
سودانيين همه اللى هربونى.


س : وما كيفية ذلك ؟


ج : بعربية تهريب عن
طريق الصحراء.


س : وهل تم اعتراضك
حال دخول البلاد ؟


ج : لا.


س : وما الذى حال دون
ذلك ؟


ج : محدش عرف علشان أحنا داخلين عن طريق الصحراء.


س : وما التصرف الذى
بدر منك حال وصولك للأراضى المصرية ؟


ج : أنا أول ما دخلت
البلد جيت على هنا على طول وأنا دخلت
أمبارح أنا وأصحابى.


س : وما الذى دفعك للحضور متسللاً للأراضى المصرية ؟


ج
: للهروب من الحرب فى البلاد ومن الخدمة الوطنية فى إريتريا واشتغل هنا.


س
: وهل معك جواز سفر أو أى أوراق رسمية تمكنك من الدخول للبلاد ؟


ج
: لا.


س
: وهل أنت على علم بأن الذى قمت به أنت ورفاقك مخالفاً للقوانين المصرية؟


ج : أيوه بس مفيش قدامى
حاجه غير كده.


س : وما الذى دفعك
لذلك ؟


ج : علشان أنا هربت من
بلادى وجى أشتغل هنه.


س : وما هى طبيعة
ديانتك ؟


ج : أنا مسيحى الديانة.



س : أنت متهم بدخول
أراضى جمهورية مصر العربية دون حصولك على جواز سفر أو وثيقة رسمية أو أى أوراق
شرعية ؟


ج : أنا جى هنه علشان
أشتغل.


س : كما أنك متهم بدخول أراضى جمهورية مصر العربية من
غير أماكن الصادر بها قرار من وزير الداخلية بتحديدها وبدون إذن من الموظف المختص
؟


ج : أنا جى هربان من
بلادى علشان أشتغل هنا.


س : ألديك
أقوال أخرى ؟


ج : لا.


(( تمت أقواله وتوقع منه )).


وانتهت النيابة العامة إلى القيد والوصف السابق.



وقدم اللاجئين إلى المحاكمة أمام محكمة جنح كوم
أمبو الجزئية بجلسة 16 / 4 / 2008.

5 ـ مجموعـة إدفـو الأولـى :


القضيـة رقم 3408 لسنة 2008 جنح إدفو


ضــد
كـل مــن


1- تخليـد جبر
مادهلها وآخرين 28 لاجئ منهم 21 رجل، 8 سيدات، 4 أطفال.


مركز شرطة إدفو المحضر رقم 806 لسنة 2008 إدارى.



وحدة
التحقيقات


فتح المحضر بتاريخ 22 / 2 / 2008 الساعة 12.30 ص


بمعرفتى نحن ملازم / أحمد فراج ـ ضابط منوب.






أثبـت
الآتـى


بناء على تعليمات السيد العميد مأمور المركز
حيث تبلغ للمركز من خدمة تأمين محطة سكة حديد إدفو بوجود عدد 32 إريترى الجنسية
مستقلين القطار رقم 859 القادم من أسوان إلى محطة إدفو وبالانتقال السيد العميد
مأمور المركز والسيد رئيس مباحث المركز والقوة المرافقة للفحص تم ضبط المذكورين
حيث تبين أنهم عدد 21 رجل، 8 سيدات، 3 طفل إريترى الجنسية وبمناقشاتهم قرروا أنهم
حضروا من الخرطوم متسللين الحدود المصرية السودانية من خلال الدروب والمدقات الجبلية
مستقلين عدد 2 سيارة نقل كبير غير معلوم اسم سائقهما وبيانات السيارات وبالاتفاق
مع أحد الأشخاص السودانيين ويدعى إبراهيم ولا يعرفوا عنه أى بيانات مقابل 600
دولار للفرد منهم لتوصيلهم إلى القاهرة ووصلوا إلى أحد المناطق الزراعية المجاورة
لمحطة سكة حديد الرديسية ثم استقلوا القطار رقم 859 القادم من أسوان ( الضواحى )
إلى محطة إدفو وتم ضبطهم بمحطة إدفو وعددهم 32 ومدون أسمائهم بالكشف المرفق. أقفل
المحضر بعد إثبات ذلك فى ساعته وتاريخه.






النيابة العامة


نيابة إدفو الجزئية


محضـر
تحقيـق


فتح المحضر اليوم 22 / 2 / 2008 بسـراى النيابة
الساعة 8 مساءاً.


نحن / أبو الوفا عيسى وكيـل النيابـة


حسـن الطونـابى سكرتير التحقيق


حيث ورد إلينا المحضر رقم 806 لسنة 2008 إدارى إدفو
بمطالعته تبين أنه محرر بمعرفة ملازم أحمد فراج ضابط منوب بتاريخ 22 / 2 / 2008
الساعة 12.30 ص أثبت به حيث تبلغ للمركز من خدمة تأمين محطة سكة حديد إدفو بوجود
عدد 32 إريترى الجنسية مستقلين القطار رقم 859 القادم من أسوان إلى محطة إدفو
وبانتقاله والسيد العميد مأمور المركز والسيد رئيس مباحث المركز والقوة المرافقة
للفحص تم ضبط المذكورين حيث تبين أنهم عدد 21 رجل، 8 سيدات، 3 أطفال إريترى الجنسية
وبمناقشتهم قرروا أنهم حضروا من الخرطوم متسللين الحدود المصرية السودانية من خلال
الدروب والمدقات الجبلية مستقلين عدد 2 سيارة نقل كبير غير معلوم اسم سائقهما
وبيانات السيارات بالاتفاق مع أحد الأشخاص السودانيين ويدعى / إبراهيم ولا يعرفوا
عنه أى بيانات مقابل 600 دولار للفرد منهم لتوصيلهم إلى القاهرة ووصلوا إلى أحد
المناطق الزراعية المجاورة لمحطة سكة حديد الرديسية ثم استقلوا القطار رقم 859
القادم من أسوان ( الضواحى ) إلى محطة إدفو وتم ضبطهم بمحطة إدفو وعددهم 32 ومدون
أسمائهم / تخليد جبر مادهلها وآخرين والمحضر مكون من ثلاث ورقات أشرنا عليهم بما
يفيد النظر والإرفاق.


*** ملحوظة : حيث
قمنا بالاستعانة بأحد المرشدين السياحيين على أحد البواخر الراسية على مرسى إدفو
لإجراء علمية الترجمة فيما بيننا وبين المتهمين نظراً لتحدثهم اللغة الإنجليزية
وعدم ألمامهم باللغة العربية وهو / طارق حامد محمود يحمل كارنيه رقم 9939 عضوية
بعد أن قمنا بتحليفه اليمين القانونية بأن ينقل ما يملى عليه بالصدق والأمانة.
(( دونـت الملحوظـة ))


وهذا وبمناسبة تواجد المتهم الأول خارج غرفة
التحقيق دعوناه داخلها ورأينا استجوابه بالآتى : ـ


أسمى / تخليد جبر مادهلها السن 20 عامل إريترى الجنسية
ولاجئ سياسى بالسودان.


*** ملحوظة : حيث قمنا باحاطة المتهم
الماثل أمامنا أن من حقه الاتصال مبعوث قنصلية دولته فأفاد نفياً. (( دونـت الملحوظـة ))


س : ما قولك فيما هو
منسوب إليك من اتهامك بدخولك أراضى جمهورية مصر العربية دون أن تكون حاصلاً على
جواز أو وثيقة سفر تبيح لك التنقل خارج حدود دولتك ؟


ج : أيوه الكلام ده
حصل.


س : ما قولك فيما هو
منسوب إليك من اتهامك بدخول جمهورية مصر العربية من غير الأماكن المحددة بمعرفة
السلطات المختصة حال كونك أجنبياً ؟


ج : أيوه حصل.


س : ما جنسيتك ؟


ج : إريترى.


س : كيف تسنى لك دخول
الأراضى المصرية ؟


ج : اللى حصل أن أنا
إريترى الجنسية ودخلنا إلى الأراضى السودانية وطلبنا حق اللجوء السياسى فيها وتم
منحنا اللجوء للسودان ولأنه نظراً للظروف الاقتصادية بالسودان وقلة فرص العمل تعذر
الحصول على مصدر رزق لنا فقدمنا إلى الحدود المصرية للحصول على مصدر رزق والعمل
وكان ذلك عن طريق الحدود المصرية السودانية.


س : وهل من ثمة أشخاص
سهلوا لك الدخول إلى الأراضى المصرية ؟


ج : أيوه.


س : من هم ؟


ج : معرفش أسمائهم.


س : ما هى جنسيتهم ؟


ج : هما سودانيين
الجنسية.


س : وهل ثمة مقابل تقاضاها نظير إدخالكم الحدود المصرية؟



ج : أيوه مقابل ستمائة
وخمسون دولار.


س
: ما الكيفية التى سهل بها سالفى الذكر دخولكم وانتقالكم للحدود المصرية؟


ج : هما جابو لنا عربيات وحطونا فيها وعدوا بينا الحدود داخل الصحراء بدءً من الخرطوم لغاية ما
وصلنا هنا.



س : ومتى تحديداً
وصلتهم إلى الحدود المصرية ؟


ج : أحنا كل اللى نعرفه أن أمبارح بالليل نزلونا من
العربيات بالقرب من بلد أسمها الرديسية فى الجبل وشاورا عليها وقالوا لنا أهى البلد
أنزلوا أركبوا منها والكلام ده كان أمبارح بالليل متأخر حوالى الساعة 10 م.


س : ما قصدك من دخول
الأراضى المصرية ؟


ج : العمل.


س : هل تم دخولك
الأراضى المصرية من قبل بتلك الكيفية ؟


ج : لا دى أول مره.


س : هل لديك مزيد من
الأقوال ؟


ج : لا.


س : أنت متهم بدخول
أراضى جمهورية مصر العربية دون أن تكون حاصلاً على جواز أو وثيقة سفر تبيح التنقل
خارج حدود دولتك ؟


ج : أيـوه حصـل.


س : كما أنك متهم
بدخول جمهورية مصر العربية من غير الأماكن المحددة بمعرفة السلطات المختصة حال
كونك أجنبياً ؟


ج : أيـوه حصـل.


س : هل لديك أقوال
أخرى ؟


ج : لا.


(( تمت
أقواله وتوقع منه )).


وانتهت النيابة العامة إلى القيد والوصف السابق.
وقدموا إلى المحاكمة أمام محكمة جنح إدفو بجلسة 23
/ 4 / 2008.














6 ـ مجموعـة إدفـو
الثانيـة :


القضيـة رقم 3407 لسنة 2008 جنح إدفو


ضــد
كـل مــن


1 ـ بيرللى مامـوة وآخرين 35 لاجئ 10 أثيوبيين
5 إناث، 5 رجال ـ 25 إريترى 6 إناث، 18 رجل، طفل.


مركز شرطة إدفو


وحدة التحقيقات


تحرر بتاريخ 18 / 2 / 2008 الساعة 11.50 م.


بمعرفتى ملازم / محمد
زهران ـ ضابط منوب المركز.






أثبـت
الآتـي


بتاريخ اليوم 18 / 2 /
2008 بناءاً على توجيه السيد اللواء مساعد الوزير مدير الأمن بسرعة الانتقال إلى
محطة سكة حديد إدفو بضبط عدد من الأشخاص الإريتريين الجنسية دخول جمهورية مصر
العربية متسللين دون سلوك الطريق الشرعى واستقلوا القطار 91 حورس القادم من أسوان
إلى القاهرة وعليه انتقل السيد اللواء مساعد مدير الأمن لفرقة شمال وصحبته السيد
المقدم رئيس فرع البحث الجنائى والسيد رئيس مباحث المركز وأفراد القوة وتم ضبط عدد
35 منهم طفل بصحبة أسرته وتبين أن من بينهم عدد 10 أثيوبين الجنسية وعدد 25
الأثيوبين الجنسية. وأسمائهم كالآتى : بيرللى ماموة وآخرين.


وبمناقشتهم قرروا أنهم
حضروا من إريتريا وأثيوبيا وأقاموا تسللا بالخرطوم بالسودان ونظراً لصعوبة الحياة
بها وعدم وجود فرص عمل فقد استقلوا سيارتين بدون لوحات بمعرفة أفراد من قبيلة
الرشايدة السودانية وسلكوا الضروب الجبلية عبر الحدود مروراً بمنطقة شلاتين حتى شارع
مدينة دراو واتصل سائق السيارة من تليفونه المحمول الشخصى حضر لهم واتفق معهم أن
يأخذ من كل منهم مبلغ خمسون دولار ( 50 دولار ) نظير إحضارهم لحد القطار لهم من كوم
أمبو إلى القاهرة وانتظروا حتى أحضر لهم التذاكر وأخذوها منهم واستقلوا القطار
من دراو حتى ضبطهم بمحطة سكة حديد إدفو وتم التنسيق مع مباحث أمن الدولة.


أقفل المحضر عقب إثبات ما
تقدم فى تاريخه وساعته.





النيابة العامة - نيابة إدفو الجزئية


محضـر
تحقيـق


فتح المحضر اليوم 19 / 2 / 2008 الساعة 12.15م
بسـراى النيابة.


نحن / صابـر القاضـى وكيـل النيابـة



سعد الله أحمد محمود سكرتير
التحقيق


اليوم
وأثناء تواجدنا بسراى النيابة عرض علينا المحضر رقم 794 لسنة 2008 إدارى إدفو
والمحرر بمعرفة ملازم / محمد زهران بتاريخ 18 / 2 / 2008 الساعة 11.50 م أثبت به أنه بتاريخ
اليوم 18 / 2 / 2008 بناء على توجيه السيد اللواء مساعد الوزير مدير أمن أسوان
بسرعة الانتقال إلى محطة سكة حديد إدفو لضبط عدد من الأشخاص الإريتريين الجنسية
واللذين
قاموا بدخول جمهورية مصر العربية متسللين دون سلوك الطريق الشرعى واستقلوا القطار
91 حورس القادم من أسوان إلى القاهرة وعليه انتقل السيد اللواء مساعد مدير الأمن
لفرقة شمال أسوان وبصحبته المقدم رئيس فرع البحث الجنائى والسيد رئيس مباحث المركز
وأفراد القوة وتم ضبط 35 شخص منهم طفل بصحبة أسرته وتبين أن من بين بينهم عدد 10
أثيوبيين الجنسية وعدد 25 إريتريين الجنسية وأثبت محرر المحضر أسمائهم وبمناقشتهم
قرروا أنهم حضروا من إريتريا وأثيوبيا وأقاموا بناحية كسلا بالخرطوم ونظراً لصعوبة
الحياة بها وعدم وجود فرص عمل استقلوا سيارتين بدون لوحات بمعرفة أفراد قبيلة
الرشايدة السودانية وسلكوا الضروب الجبلية عبر الحدود ومروا بمنطقة الشلاتين حتى
دراو ومن هناك استقلوا القطار المتجهة للقاهرة ومرفق بالأوراق كشف بأسماء هؤلاء
المتسللين واللذين تم ضبطهم بقطار 91 حورس بمحطة سكة حديد إدفو وكذا عدد 6 تذاكر
حمراء اللون وعدد 18 تذكرة من كوم أمبو للقاهرة أشرنا بالأوراق بالنظر والإرفاق.
هذا وبمناسبة تواجد المتهمين خارج غرفة التحقيق دعونا الأول بداخلها ورأينا سؤاله
أجاب أسمى / توماس إسناكو قبرو السن 24 لا أعمل مولود ومقيم إثيوبيا ولا أحمل
تحقيق شخصية الآن وأحمل كارنيه من مكتب معتمد اللاجئين بالسودان رقم 22426 صادر فى
27/3/2007 وأعمل حلاق.


س : ما قولك فيما هو
منسوب إليك من كونك متهم بدخول الأراضى المصرية حال كونك أجنبياً دون أن تكون
حاملاً لجواز سفر أو وثيقة تقوم مقامها ؟


ج : أيـوه الكلام ده
حصل.


س
: ما قولك فيما هو منسوب إليك من كونك متهم بدخول جمهورية مصر العربية من غير
الأماكن المخصصة لذلك؟


ج : أيـوه الكلام ده
حصل.


س : ما هى تفصيلات
اعترافك ؟


ج : أنا عايش فى
السودان ونظراً للظروف المعيشية والمادية وقلة العمل وسمعنا أن فيه شغل فى مصر
وفيه واحد أخد منينا فلوس وركبنا عربيات دخلنا من الشلاتين واتمسكنا هنا فى إدفو.


س : متى وأين حدث ذلك
؟


ج : الكلام ده حصل
أمبارح 18 / 2 / 2008 بالليل على محطة إدفو حوالى الساعة 11 م.


س : من كان برفقتك
آنذاك ؟


ج : ناس كتير كانت
معايا.


س : ما سبب دخولك
للأراضى المصرية ؟


ج : علشان ظروف
المعيشة صعبة وعاوز اشتغل فى مصر.


س : كيف تمكنت من
الدخول إلى الأراضى المصرية ؟


ج : واحد ركبنا فى
عربيات ودخل بينا من منطقة الشلاتين وراح نزلنا فى أسوان وركبنا القطار على
القاهرة.


س : وهل من ثمة أشخاص
ساعدوك على ذلك ؟


ج : أيوه بس أنا موش
عارف أسمائهم وسابونى أول ما ركبنا القطار.


س : أنت متهم بدخول
الأراضى المصرية حال كونك أجنبياً دون أن تكون حاملاً لجواز سفر أو وثيقة تقوم
مقامها ؟


ج : أيـوه قلت الكلام
ده حصل.


س : كما إنك متهم
بدخول أراضى جمهورية مصر العربية من غير الأماكن المخصصة لذلك ؟


ج : أيـوه الكلام ده
حصل.


س : هل لديك أقوال
أخرى ؟


ج : لا


(( تمت أقواله وتوقع منه )).


وانتهت النيابة العامة إلى القيد والوصف السابق.
وقدموا إلى المحاكمة أمام محكمة جنح إدفو بجلسة 26 / 4 / 2008.


هذا وقد تبين لنا أن هناك أعداد أخرى كبيرة من
اللاجئين م نكن نعلم عنهم شيئاً أو عن محاكمتهم :


*** مدينة نصر النوبة
: 71 لاجئ ارتفع بعد ذلك إلى 188 عند الترحيل.


*** قسم شرطة أسوان :
38 لاجئ.


*** معسكر قوات الأمن
المركزى بالشلال : 66 لاجئ.


*** مدينـة قنـا : 61
لاجئ.


*** مرسى علم : 110
لاجئ + 18 ماتوا فى الطريق.


*** مدينة الغردقة :
147 لاجئ.


وقد حصلنا على أرقام الجنح التى قدموا بها أمام
محكمة الغردقة :


·
12 لسنة 2008 جنح الغردقة.


·
32 لسنة 2008 جنح الغردقة ضد 8 لاجئين.


·
35 لسنة 2008 جنح الغردقة ضد 3 لاجئين.


·
44 لسنة 2008 جنح الغردقة ضد 4 لاجئين.


·
46 لسنة 2008 جنح الغردقة ضد 5 لاجئين.


·
54 لسنة 2008 جنح الغردقة ضد 4 لاجئين.


هذه هى بعض الأعداد التى تمكنا من الحصول عليها
والقضايا التى قدموا بها إلى المحاكمة أمام المحاكم المختلفة وكذلك ظروف القبض
والتحقيق معهم أمام النيابة العامة.








ثانيا : المحكمة والأحكام
القضائية :


عرضنا فيما سبق أن النيابة العامة قدمتهم جميعا
إلى المحاكمة بتهمة :


أنهم وهم أجانب اريتريين دخلوا إلى الأراضى المصرية
دون أن يكونوا حاصلين على جوازات السفر أو وثيقة تقوم مكان جوازات السفر على النحو
المبين بالتحقيقات .


- وهم أجانب
اريتريين الجنسية دخلوا إلى الأراضى المصرية من غير الأماكن الصادر بها قرار من
وزير الداخلية بتحديد وبدون إذن الموظف المختص على النحو المبين بالتحقيقات وطلبت
معاقبتهم وطلبت معاقبتهم بالمواد 1، 2، 4، 41/1 من قرار رئيس الجمهورية بقانون رقم
89 لسنة 1960 والمعدل بالقانون رقم 99 لسنة 1996 والقانون رقم 88 لسنة 2005.


وقد كان دفاعنا أمام المحاكم هو طلبنا البراءة
مما نسب إليهم من اتهام تأسيسا على نص المادة 31 من اتفاقية اللاجئين 1951
وبرتوكول 1967 والصادر بشأنهما قرارى رئيس الجمهورية رقمى 231، 333 لسنة 1980
بالموافقة عليهما والعمل بها اعتبارا من 22 / 5 / 1981 طبقا لنص المادة 151 من
الدستور. مع الأمر بتمكين المفوضية السامية لشئون اللاجئين بمقابلة المتهمين لبيان
صحة انطباق صفة اللاجيء على كل منهم.


وقد جرى نص المادة 151 من الدستور على أنه
:


(( رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات ويبلغها مجلس
الشعب مشفوعة بما يناسب من البيان وتكون لها قوة القانون بعد إبرامها والتصديق
عليها ونشرها وفقا للأوضاع المقررة ))


ولما كانت جمهورية مصر العربية موقعة على
اتفاقية اللاجئين والبروتوكول المعدل ومصدقة عليهما ومن ثم أصبحت جزء من التشريع
الداخلى لها قوة القانون وفقا لنص المادة 151 من الدستور.


ولما كانت المادة 31 من الاتفاقية تمنع توقيع
عقاب على اللاجئين الذين دخلوا بلد الملجأ بطريقة غير شرعية وعليه فان طلب البراءة
يتفق وأحكام القانون والمواثيق الدولية التى عليها مصر وصدقت الخ.. الدفاع الذى سوف
نرفقه فى نهاية التقرير .


وقد استجابت المحاكم إلى هذا الدفاع وقضت بحبس المتهمين شهر مع
إيقاف تنفيذ العقوبة. وقد صدر هذا فى جميع القضايا التى حضرنا بها أمام محاكم جنح
(( دراو، كوم امبو، ادفو )) .


وقد توالت هذه الأحكام تباعا فى كل القضايا التى
حضرنا فيها ومن ثم أصبحت الحكومة المصرية موقف حرج فهى موقعة ومصدقة على اتفاقية
شئون اللاجئين وقدمتهم إلى المحاكمة بتهمة الدخول غير الشرعى إلى البلاد آملة فى أن
يقضى بحبسهم ومن ثم تقوم بترحيلهم قسرا استنادا إلى هذه الأحكام إلا أن القضاء
المصرى الذى نعول عليه كثيرا فى إرساء قواعد الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان لم
يحكم بما تريد الحكومة. وإنما قضى بوازع من ضميره الإنسانى وقد تبنت جميع المحاكم
بأسوان هذا الاتجاه وقضت بحبس المتهمين شهر مع وقف تنفيذ العقوبة.


رغم ذلك لم تحترم الحكومة المصرية أحكام القضاء
واستمرت فى احتجاز هؤلاء اللاجئين فى أماكن احتجازهم المختلفة.





ثالثا: الاحتجاز بعد الأحكام
:


بعد أن حسم القضاء المصرى قضية اللاجئين وقضى بحبسهم
شهر مع إيقاف التنفيذ. فما كان من الحكومة
المصرية إلا أن تحتجز هؤلاء البؤساء الأكثر بؤساً
فى
بلادهم فى أماكن الاحتجاز المختلفة التى كانوا موجودين بها وهى كالتالى :


1- مركز شرطة دراو 2- مركز شرطة كوم امبو 3- مركز شرطة نصر النوبة
4- مركز شرطة أسوان 5- معسكر قوات الأمن المركزى بالشلال .


وقد كانت أماكن الاحتجاز فى غاية السوء خاصة
مركز شرطة نصر النوبة ففى بداية الأحداث كان عددهم 71 لا جيء ولاجئة وأصبحوا فى النهاية
188 لا جيء ولاجئة، وكانوا مودعين بغرف الحجز الضيقة جدا وسيئة التهوية فى ظل درجة
الحرارة المرتفعة لمدينة أسوان.


فأصيب معظمهم بأمراض جلدية مثل (( التينيا،
والجرب )) وغيرها من الأمراض التى تنتج من الازدحام وسوء التهوية.


وكانت المعاملة سيئة فى مركز شرطة نصر النوبة
فرغم الأعداد الكبيرة وضيق غرف الاحتجاز لم يسمح لهم بالتهوية والخروج إلى الشمس
إلا أوقات قليلة جدا وقد حاولنا الدخول إليهم ومقابلتهم إلا أن طلبنا قوبل بالرفض
وقد طلب منا مأمور مركز نصر النوبة تصريح بالزيارة من السيد اللواء / مدير أمن
أسوان


وقد توجه وفد من مركز هشام مبارك للقانون
والاتحاد المصرى لحقوق الإنسان فرع الأقصرالى مكتب السيد اللواء / مدير أمن أسوان
وقدموا إليه مطالب المركزين وطلبات اللاجئين كما طالبوه بالتصريح لنا بزيارة
اللاجئين والسماح لنا بتقديم أغذية وأدوية لهم.


إلا أن السيد / مدير أمن أسوان رفض التصريح لنا
بالزيارة، فما كان من زملاءنا بالاتحاد المصرى لحقوق الإنسان بتقديم شكوى إلى
السيد / وزير الداخلية، الذى سمح
لنا بالزيارة بعد ذلك والسماح لنا بإدخال الأطعمة والأغذية والأدوية إليهم.


وعلى الفور تشكلت لجنة إعاشة تلقائية من
((الكنيسة الأرثوذكسية، والاتحاد المصرى لحقوق الإنسان فرع الأقصر، مؤسسة المساعدة
القانونية لحقوق الإنسان بأسوان)).


وقد لعبت الكنيسة الأرثوذكسية دورا رائدا فى عملية
إعاشة اللاجئين الاريتريين خلال فترة احتجازهم إلى أن تم ترحيلهم بعد ذلك.


نعود إلى ظروف الاحتجاز والمحتجزين فقد كانت
ظروف الاحتجاز سيئة فى مركز شرطة نصر النوبة وكانت ساعات التهوية قليلة بالإضافة
إلى أنهم منعت عنهم الموبايلات تماما فى حين أنها كانت مسموح بها فى أماكن
الاحتجاز الأخرى.

** مركز شرطة دراو :


هذا المركز الذى كنا نود أن تصبح عليه مراكز
الشرطة المصرية فى حسن المعاملة وظروف الاحتجاز. والأمانة تقتضى أن نتوجه بالشكر
إلى السيد مأمور دراو على حسن معاملته للاجئين المحتجزين بالمركز طوال مدة
الاحتجاز.


فقد حاول رغم الإمكانيات القليلة المتاحة له
توفير سبل الراحة للاجئين وكان حسن المعاملة معه جدا هو وضباط مركز دراو.


وقد علمنا منهم أن الأهالى كانوا متعاطفين معهم
جدا وكانوا يقدمون لهم الوجبات على فترات وكانت هناك حالة من التعاطف من أهالى دراو
معهم لمسناها عند المحاكمة، فقد حضر
أحد الأهالى وقام بتوزيع المياه المعدنية والبسكويت على اللاجئين أثناء الجلسة
عندما أدرك أنهم عطشى وكانت لفتة طيبة آسرتنا جميعا.


وقد سمح لنا مأمور مركز دراو بزيارة اللاجئين
وتقديم الأغذية والأدوية لهم.





** مركز شرطة ادفو :


فقد حاولنا زيارة اللاجئين إلا أن مأمور مركز
ادفو طلب منا تصريح من مدير الأمن بالزيارة الا أن أعضاء الاتحاد المصرى لحقوق
الإنسان كانوا يقومون بزيارتهم داخل أماكن الاحتجاز وسوء التهوية بالإضافة إلى أن
الطعام الوحيد المتوفر وقتها بمعرفة وزارة الداخلية هو رغيف خبز و30 جرام جبن فقط
هذه هى الوجبة التى سمح لهم بها من خلال وزارة الداخلية. وقد شاهدنا حالة الهزال
التى كان عليها هؤلاء اللاجئين إلى أن تم السماح لنا بتقديم الأغذية لهم.


وبعد ذلك صدر قرار من وزير الداخلية بمعاملة
اللاجئين معاملة المجندين أى يتم تقديم 3 وجبات لهم منها وجبة ساخنة. وقد استحسنا
جميعا هذا القرار وأحسسنا أن الأزمة فى طريقها إلى الحل خاصة بعد السماح لنا
بالزيارة وتقيم الأطعمة والأدوية لهم وكذلك رفع العبء عن لجنة الإعاشة وإصدار قرار
معاملتهم معاملة المجندين إلا أنه تأتى الرياح
بما لا تشتهى السفن.


وينبغى أن ننوه إلى الدور الرائد الذى لعبه
أعضاء الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان فرع الأقصر فى هذا الشأن.





** مركز شرطة نصر النوبة :


كان هذا
المركز هو أسوا المراكز فى التعامل مع اللاجئين فقد اشتكوا لأعضاء الإتحاد المصرى لحقوق
الإنسان من سوء معاملة مأمور مركز شرطة نصر النوبة لهم، بالإضافة
إلى سوء مكان الاحتجاز وضيقه على
الأعداد الكبيرة وسوء التهوية وانتشار الأمراض "كالتينيا والجرب" والأمراض
الناتجة عن الازدحام وضيق المكان وسوء التهوية،
وقد حاول أعضاء الاتحاد المصرى كثيرا مع مأمور المركز للسماح لهم بإحضار أطباء
لمعالجة المرضى، إلى أن صدر قرار من مدير الأمن بأسوان بالسماح
للجنة الإعاشة بإدخال الأطعمة والأدوية لهم والكشف عليهم من خلال الأطباء. وقام
أطباء كوم أمبو بالكشف عليهم وصرف الأدوية اللازمة لحالتهم كما تم السماح لهم
بفترات تهوية أكثر من السابق.





رابعا: الترحيل :


بعد أن طال انتظارنا طوال تلك الفترة منذ صدور
الأحكام فى شهر ابريل 2008 حتى11/6/2008 أخبرنا
احد الزملاء من الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان بان اللاجئين يتم تجميعهم فى معسكر
قوات الأمن المركزى بالشلال وذلك بعد أن ابلغوهم أنهم سوف تسليمهم لمفوضية
اللاجئين وطلب منا التأكد من هذا الخبر.


وعلى
الفور توجهنا أعضاء مركز هشام مبارك للقانون إلى معسكرات قوات الأمن المركزى بالشلال
للتأكد من هذا الخبر.


وقد ابلغنا فرد الأمن بالمعسكر أننا أعضاء
منظمة حقوق إنسان وأننا نرغب فى رؤية اللاجئين الاريتريين وأننا نحمل بعض المستلزمات
الضرورية لهم من أدوية ولبن أطفال وخلافه والذى بدوره أبلغ
قائد المعسكر فكان الرد أنه ممنوع
الدخول لأى فرد فى هذا التوقيت وعلمنا من العساكر
البسطاء أن الدنيا مقلوبة فى داخل المعسكر وأن
السيد مدير الأمن متواجد بنفسه داخل المعسكر.


وأن هناك
المئات من اللاجئين الاريتريين تم تجميعهم داخل المعسكر منذ الصباح الباكر من
أماكن احتجازهم المختلفة "كوم امبو , نصر النوبة , إدفو,
دراو"


وعلى الفور أدركنا الخطر المحدق بهؤلاء وأنه
قد ظهر ما يدبر فى الخفاء لهؤلاء البؤساء وبدأنا الاتصالات لمعرفة ما يحدث وبدأنا
اكتشاف الجريمة.


علمنا أن هناك طائرة خاصة بمطار أسوان تابعة
لخطوط مصر للطيران تم تجميع عدد من اللاجئين فى أتوبيسات وحملهم من معسكر قوات
الأمن المركزى بالشلال إلى مطار أسوان وأن هذه الطائرة متجهة إلى اريتريا.


وأن الترحيل
سوف يتم على مدار أربعة أيام 11/6, 12/6,
13/6, 14/6 من مطار أسوان.


وبعد أن تأكدنا تماما من خبر الترحيل والتجميع
الذى يتم للاجئين بمعسكر قوات الأمن المركزى بالشلال أسقط فى يدنا ماذا نفعل بعد
هذا الجهد الذى استغرق شهرين كاملين من الحضور والدفاع أمام المحاكم المختلفة من إدفو
إلى كوم امبو إلى دراو. المسافة
بين مدينة أسوان ومدينة إدفو حوالى 120 كم وماذا بعد لجنة
الإعاشة المؤقتة وتدبير الطعام والدواء والملابس لهؤلاء المئات.


هل يذهب هذا الجهد الخارق
سدى ؟
هل كل ما بذله هؤلاء الجنود المجهولين الذين اخذوا على عاتقهم إعاشة المئات من
الاريتريين هل يذهب سدى.


لقد كان إحساسنا جميعا بالمرارة عاليا أحسسنا
بها فى حلوقنا التى جفت من هول الصدمة وأجهشت الزميلة نوال فوزى فى بكاء مرير لعدة
أيام وهى التى لعبت دورا عظيما من خلال مؤسسة المساعدة القانونية لحقوق الإنسان فى
إعاشة اللاجئين طوال فترة الاحتجاز حتى صدور قرار وزير الداخلية لمعاملتهم معاملة
الجنود.


عدنا يلفنا سكون الفشل والصدمة ومرارة الهزيمة.



"هل نستسلم ؟" "لا" كان رد الجميع وعلى الفور بدأنا فى إعداد
بيان عن عملية الترحيل بعنوان "الحكومة المصرية ترحل اللاجئين الاريتريين إلى
القتل فى بلادهم" وقمنا بتوزيعه على نطاق واسع إلى كل المعنيين بحقوق الإنسان
والمتاح عناوينهم لنا على البريد الالكترونى


وتوالت ردود الأفعال التى ما كنا نتخيل أن تكون
بهذه السرعة والقوة


قوة لم تكن كافية لوقف عملية الترحيل القسرى
للاجئين الاريتريين لكنها كانت كافية لجعلنا نحس أننا لسنا وحدنا وأن هناك آخرين
كثيرين مهتمين بقضية حقوق الإنسان يناضلون معنا من اجل حرية الإنسان وكرامته.


وقد بذل معنا الزميل الأستاذ / محمد لطفى - المسئول
عن مصر والشرق الأوسط بمنظمة العفو الدولية جهدا خارقا وقد تابع التطورات أولا بأول وكان هناك خط ساخن مفتوح بيننا وبينه يتابع
التطورات والأحداث أولا بأول وكنا نوافيه بأخبار عملية الترحيل التى كانت تتم من
معسكر قوات الأمن المركزى بالشلال وقد كانت عملية الترحيل تتم كالاتى :





الرحلة الأولى يوم
11/6/2008 :


فى هذا اليوم الذى بدأت فيه عملية الترحيل والذى
استخدمت فيه الحكومة المصرية حيلة لا يستطيع القلم توصيفها فقد أخبرتهم أنهم سوف
يتم تسليمهم إلى مفوضية اللاجئين للبت فى أمرهم وانطلت المؤامرة عليهم وركبوا
الطائرة كلهم أمل أن يجدوا ملاذا آمنا لم يعرفوا أن التعذيب والاعتقال فى انتظارهم
لم يعرفوا أن جلاد مصر قد سلمهم إلى جلاد
اريتريا وان القرار السياسى قد صدر بالترحيل كنا نحاول أن نعرف عدد الذين سوف يتم
ترحيلهم فى البداية علمنا أنهم 200 شخصاً لكن بعد
أيام علمنا أنهم 90 تم ترحيلهم من مطار أسوان ولم نكن نعلم أن هناك أعداد أخرى على
الطائرة أم لا فقد فرضت الحكومة المصرية تعتيما شديدا على الأمر وقد حاولنا الوصول
قدر الامكان إلى المعلومات بشان الترحيل حتى يتسم ما يصدر منا بالدقة لكن كيف تكون
الدقة فى البيانات ؟ وأنت لا تعلم عنها
شيئا تحاول البحث فى المجهول علك تصل إلى الحقيقة.





الرحلة الثانية يوم
12/6/2008 :


فى اليوم الثانى للترحيل تم ترحيل 92 لاجىء من
مطار أسوان إلى اريتريا أيضا وأصدرنا البيان الثانى أيضا لعله بوقف هذا النزيف
المستمر من الدماء البريئة من أطفال ونساء وشباب وشابات ورجال لجأوا من الجوع والحرب
إلى الترحيل والطرد للتعذيب والقتل وأصدرنا البيان الثانى بعنوان " استمرار
ترحيل اللاجئين الاريتريين إلى القتل فى بلادهم.





الرحلة الثالثة
13/6/2008 :


فى هذا اليوم تم ترحيل 90 لاجئ أيضا من مطار
أسوان إلى اريتريا مباشرة على متن رحلة خاصة من رحلات مصر للطيران وأقلعت فى منتصف
الليل إلى إريتريا،
وقد أصدرت منظمة العفو بيانا تطالب فيه الحكومة المصرية بوقف الترحيل احتراما
للمواثيق والعهود الموقعة والمصدقة عليها.






الرحلة
الرابعة14/6/2008 :


فى هذا اليوم تم ترحيل 92 لاجئ أيضا من مطار
أسوان إلى اريتريا والمفاجأة التى أذهلتنا جميعا أن بعض الذين تم ترحيلهم حددت محكمة جنح ادفو لهم جلسة 21/6/2008 للنطق
بالحكم ولم تنتظر حكومتنا موعد النطق بالحكم بل قامت بترحيلهم إلى بلادهم قبل ذلك
الموعد ضاربة عرض الحائط بأحكام القضاء والسلطة القضائية وأصدرنا البيان الرابع
بعنوان " الحكومة المصرية تهدر أحكام القضاء وترحل الاريتريين قبل النطق
بالحكم فى قضيتهم".


ناشدنا فيه الجميع للتدخل لوقف هذا الانتهاك
الصارخ للمواثيق والعهود الدولية بل التعدى على السلطة القضائية وإهدار أحكامها.


هذه هى وقائع الترحيل القسرى الذى قامت به
حكومتنا الجليلة للاجئين الاريتريين كما عشناها يوما بيوم وكما عنيناها وتألمنا
بها فقد ارتبطنا بهؤلاء البسطاء وارتبطوا بنا،
لا أستطيع أن أصف شعورهم يوم أن حضرنا معهم بالمحكمة وودافعنا عنهم وكانت الأحكام
المنصفة لهم، كما لا يطاوعنى القلم أن أصف مشاعرهم عند
زيارتنا لهم خاصة فى مركز شرطة دراو لن ننسى جون جبريل , هيلين , كسحاوى برقاو وابناؤه
الثلاثة هذا الشخص سئ الحظ بصورة عجيبة فهو قد كسب فى اللوترى دخول أرض
الأحلام " أمريكا " كما قد كان يحلم هو وأبناؤه لكن لسوء الحظ لا توجد قنصلية أمريكية فى السودان
فقرر المجئ إلى مصر هو وابناؤه وتحدد له يوم
24/3/2008 للمقابلة الشخصية فى القنصلية الأمريكية بالقاهرة لكنه كان على
موعد مع القدر فقد قبض عليه هو وابناؤه وقدم للمحاكمة أمام محكمة دراو واحتجز بعد
ذلك فى مركز شرطة دراو وكان كله أمل أن يسمح له بالمقابلة الشخصية فى القنصلية
الأمريكية والتى تأجلت الى24/4/2008 وأبلغنا السلطات الأمنية انه مستعد للذهاب إلى
القنصلية الأمريكية برفقة الحرس اللازم على نفقته الخاصة لكن ما أنت بمسمع من به
صمم وفاتنا أن ننوه أنه بعد احتجازهم فى مراكز
الشرطة بعد صدور الأحكام المنصفة من قضائنا الذى نعتبره الملاذ الأخير وبعد أن
ضاقت بهم مراكز الشرطة فالأعداد كبيرة ومراكز الشرطة ليست مهيأة لاستقبال هذه
الأعداد، فقد اقترح
أحد القيادات الأمنية الذى شهدنا لهم بحسن المعاملة والسلوك أن يتم إيداعهم بأحد
معسكرات الشباب الموجودة بأسوان وهو ما يوفر لهم مكانا آدميا
يصلح للعيش فيه مؤقتا لحين أن يحسم موقفهم وقد قدمنا هذا الاقتراح إلى السيد
اللواء / مدير أمن أسوان فى المقابلة التى تمت معه فى الوفد المشترك من الاتحاد
المصرى لحقوق الإنسان فرع الأقصر, مركز هشام مبارك للقانون بأسوان والذى وافق على
هذا الاقتراح وقرر أنه سوف يقوم بتدبير الحراسة اللازمة لهم فى هذا المعسكر وطلب
منا الحصول على الموافقات من الجهات الإدارية. وهو ما لم نستطيع الحصول عليه.


لكن يبدو أن القرار السياسى قد أتخذ بالترحيل
القسرى ولا عزاء للاجئين ولنشطاء حقوق الإنسان وللمواثيق الدولية كل هذا لا يهم
صانع القرار السياسى فى مصر وفى نهاية الترحيل نود أن نشير إلى المادة التى خرقتها
الحكومة المصرية فى اتفاقية اللاجئين عام1951 والتى تنص على :









*** المادة 33 : حظر الطرد أو الرد


1- يحظر
على الدولة المتعاقدة طرد أو رد اللاجئ بأية صورة إلى حدود أو الأقاليم حيث حياته
أو حريته مهددتين بسبب
عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو بسبب آ رائه
السياسية.


2- لا
يحق للاجئ التذرع بهذه الأحكام إذا ما توافرت بحقه أسباب وجيهة تؤدى إلى اعتباره
خطرا على أمن البلد الموجود فيه أو سبق وأدين بموجب حكم نهائى بجرم هام يشكل خطرا
على مجتمع ذلك البلد.


تلك هى المادة التى خرقتها الحكومة المصرية
فحرية وحياة هؤلاء اللاجئين مهددة فى بلادهم فهم معرضون للتعذيب والمحاكمات
الجائرة باعتبارهم هاربين من الخدمة العسكرية فمن المتوقع أن يقضوا سنوات طويلة فى
السجن على أحسن الفروض هذا إذا لم يتم إعدامهم خاصة الذين تعتبرهم الحكومة
الاريترية معارضين سياسيين لها.


و حتى إذا تذرعت حكومتنا بأحكام القضاء فهى ذريعة مردود عليها بأن القضاء المصرى النزيه قد أنصفهم ولم
يحكم عليهم بالإدانة وما هو الجرم الخطير الذى أرتكبه هل اللجوء جريمة ؟ لقد
عايشناهم وعرفنا كم هم مسالمين إلى أقصى درجة


حتى بعد أن علموا بقرار الترحيل لم يقاوموا لم
يبدوا ثمة اعتراض على الموت أو التعذيب سوى البكاء المرير وأبلغوا مسئولى الأمن
أنهم سوف يقوموا بشنق أنفسهم فى الطائرة قبل وصولهم إلى اريتريا لأنهم يعلمون جيدا
ماذا ينتظرهم هناك .


البعض الآخر مجموعة الغردقة فقد طلبوا منا
إحضار شيخ ليصلى عليهم صلاة الجنازة فهم مدركون أنهم ذاهبون إلى الموت.


إن صلاة الجنازة هى المناسبة تماما لهذه
الجريمة دعونا نصلى صلاة رجل واحد على ألف ومائتين اريترى أرواحهم معلقة فى رقبة
الحكومة المصرية والحكومة الاريترية.

















وقامت لجنة
الإعاشة التابعة للكنيسة الأرثوذكسية بتعقيم غرف الحجز بمركز شرطة نصر النوبة ورشها
بالمطهرات والمبيدات لقتل الحشرات التى كانت منتشرة بها.





مركز شرطة كوم أمبو :


كانت
المعاملة جيدة داخل هذا المركز لكن ظروف الاحتجاز فى مصر كلنا يعلمها لكن كان
مسموح لهم بالتهوية والخروج إلى الهواء الطلق داخل فناء المركز بالإضافة إلى
الموبايلات كانت متاحة لهم. وسمح بدخول الأطعمة والأدوية لهم ونود أن نشير فى هذا
التقرير إلى الدور الرائد الذى لعبته لجنة الإعاشة التابعة للكنيسة الأرثوذكسية
بكوم امبو من توفير الأطعمة والأدوية للاجئين،
وقد بذلوا جهدا كريما فى ذلك بالإضافة إلى أن بعض الأطباء المتطوعين الذين قاموا
بالكشف الطبى على اللاجئين فى مركز كوم أمبو ونصر النوبة وقاموا بتوفير الأدوية
اللازمة لهم.









مركز شرطة أسوان :


فى بداية الاحتجاز كانت ظروف اللاجئين سيئة من حيث الطعام حيث كانت وزارة
الداخلية تصرف لكل لاجىء رغيف واحد وقطعة جبن 30 جرام وعندما تم السماح للجنة
الإعاشة بإدخال الأطعمة قابلنا السيد / مأمور مركز أسوان الذى كان كريما ودودا جدا
معنا ورحب بشدة بإدخال الأطعمة والأدوية لهم وكلف أحد السادة الضباط بالوقوف على
أمر التوزيع حتى يتسلم كل لاجىء حصته.


وهو ما نشيد
بسلوكه فى التقرير حتى نكون أمناء فى رصد السلبيات والإيجابيات.





معسكر قوات الأمن المركزى بالشلال :


وهو معسكر
لقوات الأمن المركزى بالشلال منطقة جنوب مدينة أسوان بالقرب من السد العالى شرق وتقابلنا
مع السيد/ وكيل المعسكر الذى تسلم منا الأطعمة والأدوية وقام بتوزيعها على
اللاجئين أمامنا لكن لم يسمح لنا بمقابلتهم وفقاً
لتعليمات السيد/ مدير الأمن وكان عدد اللاجئين بالمعسكر حوالى 66 لاجىء ولاجئة.


هذه هى أماكن
الاحتجاز التى تمكنا من دخولها أو زيارتها أما بقية ألأماكن فلم نتمكن من زيارتها
لبعد المسافة وقلة عدد المحامين بمركز هشام مبارك للقانون بأسوان بالإضافة إلى
التزاماتنا الأخرى.


هذه هى ظروف
احتجاز اللاجئين بعد القبض عليهم وأثناء المحاكمة وكذلك بعد صدور أحكام المحاكم
التى نوهنا عنها سلفا.


إلا أن
وزارة الداخلية استمرت فى احتجازهم فى انتظار صدور قرار بشأنهم.


و قد
ابلغنا القيادات الأمنية بضرورة حضور مكتب مفوضية السامية لشئون اللاجئين بمصر
لتجديد موقفهم وبيان عما إذا كانت تنطبق عليهم صفة اللاجىء من عدمه. وذلك وفقا
للاتفاقية الدولية للاجئين الموقعة والمصدقة عليها مصر.


وقد وعدونا
أكتر من مرة بأنهم موافقون على حضور مفوضية اللاجئين لبحث حالة اللاجئين
الإريتريين وأنهم مرحبون بذلك جدا حتى يتم حسم أوضاع هؤلاء اللاجئين الذى بدأت
أعدادهم تتزايد.و أصبحوا يشكل عبئا على مراكز الشرطة الغير مهيأة لاستقبال هذه
الأعداد الكبيرة خاصة وأن حالتها مزرية ولا تتفق والمواثيق الدولية لأماكن
الاحتجاز بالنسبة للمصريين فما بالك بالنسبة للإريتريين.


واستمر
الاحتجاز مدة طويلة تجاوز الشهرين بعد صور سلسلة لأحكام من المحاكم وكنا جميعا فى حالة
ترقب هل يتم السماح للمفوضية بزيارتهم أم سيتم ترحيلهم ؟
أم ماذا سيحدث معهم ؟


وقد وعد
عديد من القيادات الأمنية بأسوان بأنه لن يصدر قرار بالترحيل لأننا أوضحنا لهم بأن
قرار الترحيل سوف يكون فضيحة دولية للحكومة المصرية يضاف إلى سجلها المشين فى مجال
حقوق الإنسان، وقد أكدوا لنا أنه لن يصدر قرار بالترحيل وأنهم
كتبوا تقارير بذلك.

الفصل الثانى


المعايير الدولية الاتفاقيات


ومواقف الأطراف المختلفة






أولا: تعريـف اللاجـئ وكيفيـة الحصـول على اللجوء:


وفقاً للاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين والتى تم
اعتمدها يوم 28 تموز / يوليو 1951 مؤتمر الأمم المتحدة للمفوضين بشأن اللاجئين
وعديمى الجنسية، الذى دعته الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى الانعقاد وبمقتضى
قرارها 429 ( د 5 ) المؤرخ فى 14 كانون الأول / ديسمبر 1950 تاريخ بدء النفاذ : 22
نيسان / أبريل 1954، وفقاً لأحكام المادة 43 :





** المادة الأولى : ـ تعريـف لفظـة لاجـئ :


1-.....................................



2- كل شخص
يوجد نتيجة لأحداث وقعت قبل 1 كانون الثانى / يناير 1951 وبسبب خوف له ما يبرره من
التعرض للاضطهاد بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة
أو آرائه السياسية، خارج بلد جنسيته ولا يستطيع أو لا يريد بسبب ذلك الخوف، أن
يستظل بحماية ذلك البلد أو كل شخص لا يملك جنسية ويوجد خارج إقامته المعتادة
السابق نتيجة مثل تلك الأحداث ولا يستطيع أو لا يريد بسبب ذلك الخوف أن يعود إلى
ذلك البلد.


(
اتفاقيـة اللاجئيـن ـ المادة الأولى )





** وفـى تعريـف آخـر لمفوضيـة اللاجئيـن :


اللاجئ هو شخص " يوجد خارج بلد جنسيته،
بسبب خوف له ما يبرره من التعرض للاضطهاد وبسبب العنصر أو الدين أو القومية أو
الانتماء إلى طائفة اجتماعية معينة أو إلى رأى سياسى ولا يستطيع بسبب ذلك الخوف أو
لا يريد أن يستظل بحماية ذلك البلد.





ثانيا:
الإجـراءات الواجـب تطبيقهـا لتحـديد وضع اللاجئ :


توصيات اللجنة التنفيذية لبرنامج المفوض السامى
فى دورتها الثامنة والعشرين المعقودة فى تشرين الأول / أكتوبر 1977 بوجوب وفاء
الإجراءات ببعض الشروط الأساسية وهذه الشروط الأساسية التى تراعى الحالة الخاصة،
المشار إليها أعلاه لطالب وضع لاجئ والتى تكفل الضمانات الأساسية له وهى كما يلى :
ـ


وضع اللاجئ بمقتضى ترتيبات غير رسمية، أو فى
مناسبات محدودة لأغراض معينة، مثل إصدار وثائق السفر.


192 ) ونظراً لهذا الوضع وعدم احتمال أن تتمكن
جميع الدول المرتبطة باتفاقية 1951 وبروتوكول 1967 من وضع إجراءات متماثلة، فقد
أوصت اللجنة التنفيذية لبرنامج المفوض السامى، فى دورتها الثامنة والعشرين
المعقودة فى تشرين الأول / أكتوبر 1977، بوجوب وفاء الإجراءات ببعض الشروط
الأساسية. وهذه الشروط الأساسية التى تراعى الحالة الخاصة، المشار إليها أعلاه،
لطالب وضع اللاجئ، والتى تكفل توفير بعض الضمانات الأساسية له، هى كما يلى :


1 ) ينبغى أن يكون لدى
المسئول المختص (موظف الهجرة أو ضابط شرطة الحدود مثلاً) الذى يتوجه إليه طالب
اللجوء على الحدود أو فى إقليم الدولة المتعاقدة، تعليمات واضحة للتصرف فى الحالات
التى قد تدخل فى نطاق الصكوك الدولية ذات الصلة.


وينبغى أن يطلب إليه
التصرف وفقاً لمبدأ عدم الإعادة القسرية وأن يحيل هذه الحالات إلى سلطة أعلى.


2 ) وينبغى أن يتلقى
طالب اللجوء الإرشادات الضرورية فيما يتعلق بالإجراءات التى يتعين إتباعها.


3 ) وينبغى أن تكون
هناك سلطة محددة بوضوح ـ سلطة مركزية واحدة حيثما أمكن ذلك ـ تكون مسئولة عن دراسة
طلبات منح مركز اللاجئ والقيام ابتداء باتخاذ قرار بشأنها.


4 ) وينبغى أن تقدم
لطالب اللجوء التسهيلات الضرورية. بما فى ذلك خدمات مترجم فورى كفؤ
لشرح حالته للسلطات المعنية. وينبغى كذلك أن تتاح للطالبين الفرصة، التى ينبغى إعلامهم
بها على النحو الواجب، للاتصال بممثل مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين.


5 ) وإذا اعترف
بالطالب لاجئاً، ينبغى إبلاغه بذلك وتزويده بالوثائق الشاهدة على مركزه كلاجئ.


6 ) وإذا لم يعترف به
لاجئاً، ينبغى منحه ما يكفى من الوقت للطعن وطلب إعادة النظر رسمياً فى القرار أما
لدى نفس السلطة أو لدى سلطة مختلفة، إدارية كانت أم قضائية، وفقاً للنظام السائد.


7 ) وينبغى أن يسمح
للطالب بالبقاء فى البلد إلى حين اتخاذ قرار بشأن طلبه الأول من جانب السلطة
المختصة المشار إليها فى الفقرة ( 3 ) أعلاه، ما لم تقرر هذه السلطة أن طلبه باطل
على نحو واضح وينبغى أن يسمح له أيضاً بالبقاء فى البلد ريثما يبت فى الطعن المقدم
إلى سلطة إدارية أعلى أو إلى المحاكم. ([1])





ثالثا
: هل الهاربون من الجندية والأشخاص المتجنبون للخدمة العسكرية لاجئين :


** بـاء ـ الهاربون من الجندية والأشخاص المتجنبون للخدمة العسكرية :


167 )) فى البلدان التى تكون فيها الخدمة
العسكرية إلزامية، كثيراً ما يستتبع رفض تأدية هذا الواجب العقاب بمقتضى القانون،
وفضلاً عن ذلك، وسواء كانت الخدمة العسكرية إلزامية أم لم تكن، فإن الهروب من
الجندية يعتبر دائماً جرماً جنائياً، وقد تختلف
العقوبات من بلد إلى آخر، ولا تعتبر اضطهاداً فى العادة،
والخوف من التعرض للمقاضاة والعقاب بسبب الهروب من الجندية أو التخلف من الخدمة
العسكرية لا يشكل بحد ذاته خوفاً له ما يبرره من التعرض للاضطهاد بمقتضى التعريف،
وبالمقابل، فإن الهروب من الجندية أو التخلف عن الخدمة العسكرية لا يستبعد شخصاً
ما من أن يكون لاجئاً، وقد يكون الشخص لاجئاً بالإضافة إلى كونه هارباً من الجندية
أو متخلفاً عن الخدمة العسكرية.


168 )) ومن الواضح أن الشخص لا يكون لاجئاً إذا
كان سببه الوحيد الهروب من الجندية أو التخلف عن الخدمة العسكرية هو كرهه لهذه
الخدمة أو خوفه من القتال، على أنه
قد يكون لاجئاً إذا كان هروبه من الجندية أو تخلفه عن الخدمة العسكرية مقترناً
بدوافع أخرى ذات صلة تحمله على مغادرة بلده أو المكوث خارجه، أو كانت لديه من نواح
أخرى أسباب، ضمن معنى التعريف، للخوف من التعرض للاضطهاد.


169 )) وقد يعتبر الهارب من الجندية أو المتخلف
عن الخدمة العسكرية لاجئاً أيضاً إذا أمكن بيان أنه قد ينال عقاباً مفرطاً فى
الشدة على الجرم العسكرى بسبب عرقه أو دينه أو قوميته أو انتمائه إلى طائفة
اجتماعية معينة أو رأيه السياسى، والشيء
ذاته ينطبق إذا أمكن بيان أن لديه خوفاً له ما يبرره من التعرض للاضطهاد لهذه
الأسباب بالإضافة إلى العقاب بسبب الهروب من الجندية.


170 )) على أن هناك حالات أيضاً قد تكون فيها
ضرورة تأدية الخدمة العسكرية السبب الوحيد للمطالبة بوضع اللاجئ، أى عندما يستطيع
شخص ما أن يبين أن تأدية الخدمة العسكرية كانت ستتطلب اشتراكه فى عمل عسكرى مخالف
لمعتقداته السياسية أو الدينية أو الروحية الحقيقية، أو لأسباب ضميرية وجيهة


171 )) وليس كل معتقد،
ولو أنه قد يكون حقيقياً، يشكل سبباً كافياً للمطالبة بوضع اللاجئ بعد الهروب من
الجندية أو التخلف عن الخدمة العسكرية. فلا يكفى لشخص ما أن يكون على خلاف مع
حكومته بشأن التبرير السياسى لعمل عسكرى معين، ولكن، إذا كان نوع العمل
العسكرى، الذى لا يرغب فرد ما فى الاشتراك فيه، مداناً من قبل المجتمع الدولى باعتباره
مخالفاً للقواعد الأساسية للسلوك الإنسانى، فإن العقاب على الهروب من الجندية أو
التخلف عن الخدمة العسكرية يمكن اعتباره بحد ذاته اضطهاداً فى ضوء جميع مقتضيات
التعريف الأخرى.


172 )) وقد يكون رفض
تأدية الخدمة العسكرية مبنياً على أساس المعتقدات الدينية أيضاً، فإذا استطاع طالب اللجوء
أن يبين أن معتقداته الدينية حقيقية، وأن هذه المعتقدات لا تأخذها سلطات بلده فى
الاعتبار عندما تطالبه بتأدية الخدمة العسكرية، فقد يستطيع أن يقيم الأسس لمطالبة
بوضع اللاجئ. وبالطبع، تكون مطالبة كهذه أقوى إذا تعززت بأية دلالات ظاهرة إضافية
على أن طالب اللجوء أو أسرته قد واجهوا صعوبات بسبب معتقداتهم الدينية.


173 )) أما مسألة ما إذا كان الاعتراض على
تأدية الخدمة العسكرية لأسباب ضميرية يمكن أن يشكل أساساً لمطالبة صحيحة بوضع
اللاجئ فينبغى أيضاً النظر فيها فى ضوء التطورات الأحداث عهداً فى هذا الميدان.
فإن عدداً متزايداً من الدول قد وضعت موضع التطبيق تشريعات أو لوائح إدارية يعفى
بموجبها الأشخاص الذين يمكنهم التذرع بأسباب ضميرية حقيقية من الخدمة العسكرية أما
إعفاء كاملاً أو إعفاء يتوقف على تأدية خدمة بديلة ( أى مدنية ). وقد كان تطبيق
هذه التشريعات أو اللوائح الإدارية موضع توصيات أيضاً من قبل الوكالات الدولية وفى
ضوء هذه التطورات يكون متروكاً للدول المتعاقدة أن تمنح وضع اللاجئ للأشخاص الذين
يعترضون على الخدمة العسكرية الإلزامية لأسباب ضميرية حقيقية.


174 )) وبالطبع ثمة حاجة إلى إثبات أن
المعتقدات السياسية أو الدينية أو الروحية لشخص ما أو أسبابه الضميرية للاعتراض
على تأدية الخدمة العسكرية هى حقيقية وذلك بالتحرى كاملاً عن شخصيته وسوابقه. وإن
واقع أنه قد يكون أعرب عن آرائه قبل أن يدعى إلى خدمة العلم، أو قد يكون واجه
فعلاً صعوبات مع السلطات بسبب معتقداته يشكل اعتبار ذا صلة بالموضوع. كما أن معرفة
ما إذا كان قد تلقى أمراً بتأدية الخدمة الإلزامية أو أنه التحق طواعية بالجيش قد
تشير أيضاً إلى أن معتقداته حقيقية.





*** مـن يقـرر مـا إذا كان أحد الأشخاص يستوفى تعريـف اللاجئ : ـ


⁽[2]⁾من
أجل قيام دولة بتأدية موجباتها تجاه اللاجئين، يجب عليها بداية تحديد من هو لا جيء،
أساسا أن المسئولية تقع على عاتق حكومة البلد لتحديد من الخاضعين لصلاحيتها يطبق عليهم تعريف الاجيء.
لاجئو الاتفاقية هم الأفراد الذين حددت وضعهم سلطات الدول التى انضمت إلى اتفاقية
1951 و/ بروتوكول 1967. بصفتهم هذه، يتمتع هؤلاء بالحقوق التى وافقت عليها هذه
الدول على منحها إلى اللاجئين.


المفوضية أيضا صاحبة
ولاية للقيام بتجديد وضع اللاجيء. فى بعض الحالات يمكن أن تطلب الدول من المفوضية
القيام بذلك إذا كانت هذه الدول لم تضع بعد إجراءات ملائمة. وفى ظروف أخرى، تجرى المفوضية
تحديد وضع اللاجيء فى بلدان ليست طرفا فى أية وثيقة دولية خاصة باللاجئين.
وللمفوضية أيضا أن تقرر إجراء تحديد وضع اللاجيءفى ظروف مختلفة إذا اقتضى الأمر.
لاجئو الولاية -
أى
اللاجئون موضع اهتمام مكتب المفوض السامى - هم أفراد تعتبرهم
المفوضية لاجئين بموجب التعريف الذى وضعه نظامها واتفاقية 1951 أو بموجب الولاية
الأشمل التى منحتها قرارات الجمعية العمومية والمجلس الاقتصادى والاجتماعى. وحتى لو كان تحديد وضع اللاجيء قد تم على يد
المفوضية ، إن مسئولية معاملة اللاجئين وفقا للموجبات الدولية تقع على عاتق بلد
اللجوء. ودور المفوضية هو بأن تدعو إلى معاملة هؤلاء الأفراد وفقا للمعايير
الدولية.


يمكن الاعتراف بأحد
الأشخاص كلا جيء اتفاقية أو لا جيء ولاية بعد تقييم ادعائه على أساس فردى من جانب
دولة ما أو من جانب المفوضية. وفى الحالات التى يصل فيها طالبو اللجوء بسرعة
وبأعداد كبيرة، والتى يسمى عادة حالات " التدفق الضخم " قد تقر الدولة
أو المفوضية، حسبما يكون ملائما، تحديد الأهلية لوضع اللاجيء على أساس جماعى. وفى
هذه الحالات يعرف لاجئو الاتفاقية أو الولاية ب " لاجئين بديهيين " (
أنظر الفصل 5 لمزيد من التفاصيل ) . ووفقا للظروف، يمكن تأجيل تحديد وضع اللاجيء خلال
تدفق ضخم وعوضا عن ذلك يتم توفير الحماية المؤقتة إلى الواصلين. وتوفير الحماية
المؤقتة فى هذه الحالات لا يمنع فى النهاية تحديد فردى للوضع.


هل يعتبر لاجئا الشخص الذى يفر من الحروب، أو
من ظروف تتصل بها مثل المجاعة والعنف الاثنى ؟


إن اتفاقية
جنيف الموقعة عام 1951 وهى الصك الدولى الرئيسى لقانون اللاجئين، لا تتصدى لقضية
المدنيين الفارين من الصراعات على وجه التعيين، وعلى الرغم من أن تحركات اللاجئين
الرئيسية فى الأعوام الأخيرة قد نجمت بسبب نشوب الحروب الأهلية والعنف الاثنى والقبلى
والدينى.


ومع ذلك فالمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون
اللاجئين تعتبر أن الأشخاص الذين يفرون من جراء مثل هذه الظروف، والذين تكون
دولتهم غير مستعدة لحمايتهم أو عاجزة عن ذلك ينبغى اعتباره لاجئين. وتؤيد الصكوك
الإقليمية مثل اتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية فى أفريقيا، وإعلان كارتاخينا فى أمريكا
اللاتينية وجهة النظر هذه، وتقول بعض
البلدان، وخاصة فى أوربا الغربية، بأن المدنيين الذين يفرون من الحرب -
أو الذين يخشون الاضطهاد من جانب الجماعات غير الحكومية مثل المليشيات والمتمردين
ينبغى ألا يعطوا صفة الاجيء الرسمى، إلا أنه
من رأى المفوضية أن الأسباب الأصلية للاضطهاد ينبغى إلا تكون هى العامل الحاسم فى تقرير
وضع اللاجيء، بل بالاحرى هو هل يستحق الشخص الحماية الدولية نظرا لعدم توافرها فى بلد
المنشأ الأصلى؟





رابعا- موقف الحكومة المصرية من اتفاقية اللاجئين :


رئيس الجمهورية قد أصدر القرار رقم 331 لسنة 1980
بشأن الموافقة على اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين الموقعة فى جنيف
بتاريخ 28 / 7 / 1951 ثم صدر القرار الجمهورى رقم 333 لسنة 1980 بشأن الموافقة على
بروتوكول تعديل الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين.


ثم تلى ذلك صدور قرار من وزير الدولة للشئون الخارجية
بعد تصديق رئيس الجمهورية. بنشر بروتوكول تعديل الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين
لعام 1951 الموقع فى نيويورك ويعمل به اعتبارا من 22 / 5 / 1981.





إنشاء لجنة دائمة لشئون
اللاجئين :


صدر القرار الجمهورى فى 14 / 5 / 1984 والذى نص
على :


المادة الأولى :


تنشأ بوزارة الخارجية لجنة دائمة لشئون
اللاجئين وتشكل برئاسة أحد مساعدى وزير الخارجية وعضوية ممثل عن كل من وزارات
الخارجية والعدل والداخلية ورئاسة الجمهورية.


المادة الثانية :


تختص اللجنة المشار اليها فى المادة السابقة
بدراسة طلبات اللجوء للحصول على صفة اللاجيء تنفيذا لاتفاقية اللاجئين الموقعة فى جنيف
بتاريخ 28 / 5 / 1951 المشار اليها وتقوم اللجنة برفع توصياتها لوزير الخارجية
مشفوعة بالرأى ويعتبر قرارها نهائيا.


كما تم إبرام اتفاق بين الحكومة المصرية ومندوب
الأمم المتحدة لشئون اللاجئين :


اتفاق


بين الحكومة المصرية


ومندوب هيئة الأمم المتحدة لشئون اللاجئين


ـــــــــــــــــــــــــ


مقدمة


نظرا إلى رغبة الحكومة المصرية فى استمرار
التعاون الدولى فى حدود نظام هيئة الأمم المتحدة لمساعدة اللاجئين الداخلين فى اختصاص
مندوب هيئة الأمم المتحدة لشئون اللاجئين ونظرا إلى ضخامة عدد هؤلاء اللاجئين فى مصر.


اتفق كل من الحكومة المصرية ومندوب هيئة الأمم
المتحدة لشئون اللاجئين على ما يأتى :


المادة
1


يصرح لمندوب هيئة الأمم المتحدة فى حدود أحكام
التشريع المصرى وعلى وجه العموم دون المساس بسيادة الحكومة المصرية - بأن
ينشيء بالاتفاق مع السلطات المصرية - وكالة
بالقاهرة، تتولى رعاية شئون اللاجئين الداخلين فى اختصاصه. وذلك لضمان توثيق تبادل
المخولة مع هذه السلطات وللقيام بالاختصاصات المنصوص عليها فى المادة التالية.


المادة
2


يعهد إلى وكالة هيئة الأمم المتحدة لشئون
اللاجئين بمصر على وجه الخصوص بالاختصاصات :



أ- معاونة السلطات
الحكومة المصرية فى إعادة حصر وتحقيق شخصية اللاجئين الداخلين فى اختصاص المندوب.


ب- تسهيل عودة
اللاجئين الراغبين فى العودة إلى بلادهم الأصلية على أنم يكون ذلك بمحض إرادتهم.


ج- تشجيع هجرة
اللاجئين المقيمين بمصر إلى بلاد الهجرة فى الحدود الممكنة وذلك بمعاونة الحكومة
المصرية والهيئات الدولية المختصة بشئون الهجرة.


د-
مد يد المعونة فى حدود المبالغ المودعة تحت يده لهذا الغرض- إلى من تثبت شدة حاجته
من اللاجئين المقيمين بمصر الداخلين فى اختصاصه.


ه- العمل على تنسيق
جهود الهيئات الخيرية القائمة بمصر والمصرح بها من الحكومة المصرية لمساعدة
اللاجئين فى اختصاصه.


المادة
3


يكون الاتصال بين الوكالة بمصر وبين الحكومة
والسلطات المصرية بصفة عامة عن طريق وزارة الداخلية


المادة
4


يخضع تعيين وكيل مندوب هيئة الأمم المتحدة بمصر
لموافقة الحكومة المصرية، ويستشير المندوب الحكومة المصرية فى تعيين باقى أعضاء
مكتبه.


المادة
5


تتعهد الحكومة المصرية بأن تمنح الوكالة كل
التسهيلات اللازمة لمباشرة أعمالها كما تتعهد بأن تعامل المندوب بمصر معاملة بعثات
هيئة الأمم المتحدة الأخرى ووكالاتها المتخصصة ويتفق الطرفان المتعاقدان على أن من
يمكن إدراجه فى قائمة المتمتعين بهذه المعاملة من موظفى الوكالة بمصر.


المادة
6


تمنح الحكومة المصرية من تثبت حسن نيته من
اللاجئين المقيمين بمصر ممن يدخلون فى اختصاص المندوب تصريحا بالإقامة طبقا للنظم
الجارى العمل بها.


المادة
7


تمنح الحكومة المصرية هؤلاء اللاجئين ـ عند
اضطرارهم للسفر إلى الخارج وثائق سفر مؤشر عليها بالعودة خلال مدة محدودة كافية ما
لم يتعرض ذلك مع مقتضيات الأمن العام.


المادة
8


يعتبر هذا الاتفاق نافذا بمجرد إبلاغ مندوب
هيئة الأمم المتحدة لشئون اللاجئين موافقة الحكومة المصرية على الاتفاق وفقا
لأوضاعها الدستورية.


حرر هذا الاتفاق من نسختين باللغة الفرنسية .


القاهرة فى 1954





من الحكومة المصرية


مندوب هيئة الأمم المتحدة لشئون اللاجئين








*** الاتفاقية والدخول غير الشرعى :


المادة 31 من اتفاقية اللاجئين : اللاجئون
الموجودون بصورة غير شرعية فى بلد الملجأ


1- تمتنع الدول المتعاقدة
عن فرض جزاءات بسبب الدخول غير أو الوجود غير الشرعى على اللاجئين القادمين مباشرة
من إقليم كانت فيه حياتهم أو حريتهم مهددة بالمعنى المقصود فى المادة الأولى
والذين دخلوا أو وجدوا على أرضها دون إذن شرط أن يتقدموا دون إبطأ
من السلطات مبدين أسبابا وجيهة تبرر دخولهم أو وجودهم غير الشرعى.


2- تمتنع الدول المتعاقدة
عن فرض قيود على تنقلات مثل هؤلاء اللاجئين تلك الضرورية تسرى هذه القيود فقط
ريثما يسوى وضعهم فى بلد الملجأ أو ريثما يقبلوا فى بلد آخر.





خامسا – موقف المفوضية السامية لشئون اللاجئين


فور حضورنا لجلسة 6/4/2008 أمام محكمة جنح دراو
بعد عودتنا إلى المكتب من مدينة دراو تسألنا مع الزميل / أشرف ميلاد عما إذا كان
لدى المفوضية خبر بموضوع اللاجئين والذى قرر لنا بان المفوضية لديها خبر بموضوع
اللاجئين وأنهم بصدد إرسال أحد أعضاء الوحدة القانونية لدراسة الموقف وقررنا إرسال
مذكرة الدفاع التى قدمناها إلى المحكمة للمفوضية حتى يكون لديها علم بما يحدث أمام
المحاكم.


وقد أرسلت المذكرة بالدفاع يوم 13/4/2008 يوم
الجلسة الثانية لقضية دراو بعد حكم المحكمة وبدورنا استفسرنا من الزملاء بمركز(اميرا)
عن موقف المفوضية وهل ستحضر لمتابعة هؤلاء اللاجئين.


والذين أفادونا بأن المفوضية أبلغتهم أنها
تقدمت بطلب إلى الحكومة المصرية للسماح لها بزيارة اللاجئين الاريتريين للوقوف على
حالتهم.


وانه لم يصلها الرد من الحكومة حتى الآن.


وبعد توال الأحكام من المحاكم كان اللاجئون
يتسـألون ما هو موقفنا ؟ ما الذى سوف
يحدث معنا ؟ هل ستأتى المفوضية لبحث حالتنا ومتابعة الموقف
مع الحكومة المصرية ؟ وبدورنا كنا نسأل
الأمن هل سيتم السماح للمفوضية لبحث حالتهم
فكان رد العديد من القيادات الأمنية أن الحكومة ليست لديها مانع من الحضور
لبحث حالتهم.


وبدورنا كنا نسأل الزملاء فى مركز أميرا لماذا
لا تأتى المفوضية فكان الرد أن الحكومة المصرية لم تسمح لها بالزيارة حتى الآن
وأنها ترفض السماح لمفوضية اللاجئين بزيارتهم فى مدينة أسوان وهو ما جعلنا نستشعر
بالخطر أن هناك عدة تعد لهؤلاء البؤساء وان هناك ترتيبات تتم فى الخفاء من الحكومة
المصرية بقصد ترحيل اللاجئين الاريتريين وأن المسألة مسألة وقت فقط وبدأنا نستعجل
الزملاء فى مركز أميرا حتى يحثوا المفوضية على المجيء لبحث حالة اللاجئين وتفوت
على الحكومة الفرصة فى ترحيلهم.


إلا أن الرد كان دائما أن الحكومة المصرية لم
تسمح للمفوضية بزيارة اللاجئين.





سادسا
: مدى انطباق اتفاقية اللاجئين على حالة الاريتريين فى مصر:


من الواضح أن نص المادة الأولى قد حددت صفة
اللاجىء هو كل من وجد بسبب خوف له ما يبرره من التعرض للاضطهاد وبسبب عرقه أو دينه
أو جنسيته أو فئة إلى اجتماعية معينة بسبب أرائه السياسية.


وقد ورد أيضا فى دليل الإجراءات والمعايير
الواجب تطبيقها لتحديد وضع اللاجىء أيضا بأن:



قد
يعتبر الهارب من الجندية أو المتخلف عن الخدمة العسكرية لاجئا أيضا إذا أمكن بيان
أنه قد ينال عقابا مفرطا فى الشدة على الجرم العسكرى بسبب عرقه أو دينه أو قوميته
أو انتمائه إلى طائفة اجتماعية معينة أو رأيه السياسى،
والشيء ذاته ينطبق إذا أمكن بيان أن لديه خوفا له ما يبرره من التعرض للاضطهاد
لهذه الأسباب بالإضافة إلى العقاب بسب الهروب من الجندية.


ومن المعلوم أن التجنيد اجبارى فى اريتريا للرجال
والنساء من سن 18 عام إلى 45 عام وأن مدة التجنيد تكون طويلة جدا وليس لها مدى زمنى
محدد وذلك وفقا لما رواه اللاجئين لنا.


بالإضافة إلى أن المجند لايتم صرف راتب له
يمكنه من إعالة أسرته وأهله إنما يصرف له راتب ضئيل جدا يكفيه بالكاد ولنفقاته
الشخصية وقرر الكثيرون لنا أنهم لو يعلموا
المدة الزمنية للتجنيد أو كانت مدة زمنية واضحة لهذا التجنيد ما كانوا قد فروا منه
بالإضافة إلى أن كثيرين منهم قد ذكر لنا أنهم قد دخلوا فى حروب عدة لا يعلمون لها
سببا هل هى دفاعا عن اريتريا أم وفقا لحسابات النظام الحاكم هناك فقد قرر لى أحدهم
أنه لا يوافق على أن بدفع حياته ثمنا لبقاء نظام" أسياس
افورقى".


ومن المعروف أن اريتريا تعد الدولة المشاغبة فى القرن
الافريقى فما إن حطت حالة الحرب بينها وبين إثيوبيا.


حتى بدأت حرب ومناوشات أخرى هذه الأيام مع جيبوتى ولا يوجد لدينا
معلومات وافية عن النظام السياسى الاريترى والحالة الحقوقية هناك.


لكن من الواضح أن حال الحكومة الاريترية هو حال
حكوماتنا البائسة فى مجال حقوق الإنسان، فوفقا
لتقرير منظمة العفو الدولية لا يوجد هناك أحزاب سياسية سوى الحزب الحاكم ولا توجد
منظمات مجتمع مدنى مستقلة أو نقابات، وان كل
المعارضين للنظام الاريترى أو المختلفين مع توجهاته يتم الزج بهم فى السجون لمدد
طويلة.


وطبعا مع التعذيب الشديد لهؤلاء المعارضين أيا
كانت تصنيفاتهم السياسية فالثابت من تقرير العفو أن قائد الجيش السابق تعرض
للتعذيب حتى الموت.


وطبعا
هناك اضطهاد دينى وتمييز شديد على أساس
الدين ويكفى أن أسقف الكنيسة الأرثوذكسية تم عزله وتعيين آخر موال للحكومة بدلا منه ألا يشبه حالهم حال مصر كلنا
يذكر الواقعة الشهيرة للرئيس السادات حين عزل البابا شنودة بطريرك الكنيسة
الأرثوذكسية بمصر كما يتم اضطهاد البروتستانت أيضا.


الخلاصة أن سجل النظام الأريترى حافل بانتهاكات
حقوق الإنسان وقد اخبرنا اللاجئين انه فى حالة إعادتهم سوف يتم محاكمتهم باعتبارهم
فارين من الخدمة العسكرية وانه قد يحكم عليهم بالإعدام أو حد أدنى سجن 15 عام ذلك
بالنسبة للشخص حسن الحظ. ناهيك عن التعذيب وامتهان الكرامة التى سوف يتعرضون لها
عند إعادتهم قسرا إلى اريتريا.


والذى يحسم الأمر فى هذه الجزئية فى رأينا أن
بعضهم يحمل بطاقة لاجىء مكتوب عليها من الخلف.





*** بطاقة لاجىء :


1- منحت هذه البطاقة
بموجب المادة (13) من قانون اللجوء والمادة(27) من ميثاق الأمم المتحدة لعام1951 وبروتوكول
1967


2- لا يحق لحامل
البطاقة مغادرة مكان الإصدار إلا بموافقة السلطة المختصة.


3-
تاريخ الإصدار 21/11/2007 صالحة حتى 20/11/2008


ومن
الأمام مكتوب عليها جمهورية السودان مكتب معتمد اللاجئين صالحة لمدة العام.


الاسم
:- تاريخ الميلاد :- الجنسية :-
المهنة:-


مكان
العمل:- مكان السكن:- عدد الأطفال:- ع/ معتمد اللاجئين توقيع:- رقم
البطاقة :


والبعض منهم يحمل بطاقة الهوية من الحكومة
الاريترية مدون بها


الحكومة الاريترية المؤقتة (ج.ش.ت.أ ) بطاقة
هوية اريترية :


الاسم
:- الجنس:- تاريخ الميلاد:- مكان الميلاد:- الرقم:-


ومدون
بها من الأمام


المهنة
:- العنوان:- البلدة/المدينة:- القطاع
:- الإدارة :- مكان تاريخ الإصدار:- توقيع السلطات :-


وعليه فإن البعض منهم حصل على بطاقة لاجىء من
حكومة السودان اى انه قد تم بحث حالته وانطبقت عليه صفة اللاجىء فى السودان ولا
نعتقد أن معايير اللجوء تختلف من مكان إلى آخر وذلك أن الذى يحكم هذه المعايير هى الاتفاقية
الدولية لشئون اللاجئين التى تسرى على دول العالم كافة ومن ثم فان صفة اللجوء
محسومة بالنسبة لهؤلاء.


والغريب فى الأمر أن هذه البطاقات تم إرفاقها
بالمحاضر التى حررت لهم وقدموا إلى المحاكمة بها اى أن حكومتنا الديموقراطية تقدم
الدليل على إدانتها فى أوراقها الرسمية


ملحوظة صورة هذه المحاضر تحت يدنا لمن يرغب فى الإطلاع
عليها


وقد سألنا اللاجئين لماذا تركتم السودان ؟ وهربتم
إلى مصر فكانت إجابتهم أن الحكومة السودانية شرعت فى تسليمهم الى الحكومة
الاريترية يبدو أن هناك اتفاق ما تم بين الديكتاتوريتين على ذبح هؤلاء الأبرياء
بموجب صفقة تمت بين حكومة السودان التى نتوقع أن يتم تمزيق السودان على يدها والحكومة
الاريترية.


وقرر لنا اللاجئون أنهم قدموا من معسكر "كسلا"
للاجئين وان هذا المعسكر ضخم جدا خصصته الحكومة السودانية للاجئين معظمهم اريتريين
وجزء منهم إثيوبيين. كما قدم الجزء الآخر من مدن السودان المختلفة "الخرطوم,
عطيرة , بورسودان".


وقد فوجئوا بان سيارات نقل ضخمة تحضر إلى معسكر
"كسلا" للاجئين
وتقوم الحكومة السودانية بإرغامهم على ركوب هذه السيارات التى تنقلهم إلى اريتريا
الأمر الذى يشكل خطورة على حياتهم فما كان منهم إلا الهرب من هذا الترحيل القسرى إلى
مصر فكانوا مثل المستجير من الرمضاء بالنار.


الخلاصة أن اللاجئين الاريتريين تنطبق عليهم
صفة اللاجىء وفقا لاتفاقية اللاجئين 1951 وبروتوكول 1967 ومن ثم فانه يجب أن تتم
معاملتهم وفقا لهذه المواثيق الموقعة عليها والمصدقة الحكومة المصرية الأمر الذى يمثل
خرقا خطيرا لهذه المواثيق والعهود الدولية.









(4) المفوضية
السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين ـ دليل الإجراءات والمعايير الواجب تطبيقها
لتحديد وضع اللاجئ بمقتضى اتفاقية 1951 وبرتوكول 1967 الخاصين بوضع اللاجئين.









(5)
المفوضية السامية لشئون اللاجئين ـ مدخل إلى الحماية الدولية للاجئين ـ حماية
الأشخاص الذين هم موضع اهتمام المفوضية برنامج التعليم الذاتى 1 صـ 70

خاتمة





بحثت كثيرا عن كلمات
أو توصيات أختم بها هذا التقرير لكننى بصدق لم أجد ما أكتبه من توصيات فالاتفاقيات
والمعاهدات صيغت كميثاق اخلاقى بين الأمم وقعت وصدقت عليها الحكومات لكنها لم
تحترمها بل تتعمد خرقها كل يوم بقى أن نفرض نحن عليها احترام هذه المواثيق واحترام
كرامة الإنسان الآن ليس بيدنا إمكانية الفرض لكن بيدنا إمكانية الفضح وهذا هو هدفى من هذا التقرير فضح الانتهاكات
الخارقة التى قامت بها الحكومة المصرية تجاه اللاجئين الاريتريين أرجو أن أكون قد
نجحت فى ذلك فهو أقل عزاء لهؤلاء الأبرياء جون جبريل , كسحاى يرقاو , هيلين التى
لاأعرف بقية أسمها.


الجانب الآخر من الفضح وهو ما أناشد معه كافة
المنظمات الدولية خاصة منظمات حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدنى الأفريقية أن
لا تتوانى عن فضح نظام اريتريا الحاكم الذى استباح أجساد وأنفس هؤلاء الأبرياء
فمهما كانت المبررات الشرعية لنظام يقام على سياط التعذيب وأقبية السجون خاصة
الشرعية الثورية التى يتحججون بها لإرضاء ساديتهم من أنات الآخرين إلى كل المهتمين
بكرامة الإنسان ولترفعوا أصواتكم إلى مرة ضد امتهان وتعذيب كرامة ألف ومائتين
اريترى تم ترحيلهم من مصر قسراً إلى
اريتريا.


أوقفوا
هذه الجريمة هل من وسيلة نستطيع بها إيقاف نظام اسياسى افورقى عن التعذيب ؟
انه سؤال أطرحه أنا المصرى الذى يعمل فى منظمة حقوقية بصعيد مصر (أسوان) لكن أظن
أن السؤال البديهى والمنطقى هل من وسيلة لوقف نظام حسنى مبارك من التعذيب وامتهان
كرامة المصريين كل يوم بعد 12 عاماً من العمل
فى مجال حقوق الإنسان ومشاهدة الفظائع التى كانت ترتكب فى ثمانينات القرن الماضى والتسعينات
من قتل خارج نطاق القانون إلى اختفاء قسرى إلى اختطاف أهالى المطلوبين وبالذات
نساءهم إلى التعذيب فى مقارات مباحث امن الدولة،
ومقرات أجهزة الأمن المعلومة منها وغير المعلومة والاعتقال بالآلاف من شباب مصر
الى حبس الصحفيين وضربهم ومحاولات خنق المجتمع المدنى خاصة منظمات حقوق الإنسان
منها وحرب تشويه السمعة وتلويث الذمة المالية واتهامات العمالة والخيانة لنشطاء
حقوق الأنسان كل هذا كان يحدث لنا طوال هذه المدة ولم يتوقف.


لكننى أستطيع أن أقول وبكل ثقة أننا نجحنا فى مواجهة
هذا النظام وفضحه ولعبنا دورا لا يستهان به فى جعل الجلادين يترددون الآن قبل أن
يقوموا بممارسة ساديتهم نجحنا أن نرفع أصواتنا ونعلى من سقف حرية الرأى والتعبير
بالمشاركة مع الصحف المستقلة التى ساهمت وتساهم معنا فى ذلك.


دافعنا عن حقنا فى حرية التنظيم وحرية المجتمع
المدنى ورفضنا القيود التى كبلتنا بها الحكومة وقوانينها المقيدة للحريات خاصة
حرية المجتمع المدنى الذى صار رئة يتنفس منها كل محتج وساخط على هذا النظام الرحلة
طويلة والمسافة بعيدة على مجتمع حر ديمقراطى يحترم كرامة الإنسان لكننا سوف نقطعها
حتى النهاية وإن لم نصل سوف يصل المستقبل المشرق وهم أبناءنا الذين نحلم لهم بغد
مشرق وحر


مصطفى الحسن طه


أسوان


24/ 6 / 2008-








ملحوظة :


بعد الانتهاء من كتابة التقرير علمنا أن هناك
43 سيدة، 133 شاب، 3 أطفال الآن بمعسكر قوات الأمن المركزى بالشلال بأسوان وأن
مفوضية اللاجئين قد زارتهم وبحثت حالتهم وهم فى انتظار نتيجة البحث وقرار الحكومة
المصرية بشأنهم.


الوثائق :





1- مذكرة الدفاع التى قدمها المركز أمام
المحاكم


2- الحكم الذى صدر فى القضايا


3- بيان صادر من المركز عند بداية
القضية


4- بيانات المركز بعد الترحيل


5- بيان منظمة العفو الدولية


6- بيان المنظمات المصرية


7- خبر وكالة الأنباء الفرنسية

<table width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td> نوال فوزى شنودة أحمد سيف الإسلام حمد مصطفى الحسن طه خالد على عمر جمال عبد المحسن طاهر أبو النصر محمد مصطفى جامع محمد عبدالعظيم محسن بشير احمد راغب عبدالستار مها محمود يوسف عماد مبارك حسن محامــــــــــون </td> </tr> </table>

مركز هشام مبارك للقانون

من
اجل حماية وتعزيز حقوق الإنسان




من
خلال الحملات والتقاضى والبحث القانوني








مــــذكــــــــــرة


مقـدمـة إلـى محكمـة إدفو الجزئيـة


(( دائــرة الجنــح ))


***************


بطلبـات ودفـــاع : تخليد جبر مادلها وآخرين
متهميـــــن


ضـــــــــد



النيابـة العـامــة



صاحبـة الدعــــوى


ــــــــــــــــــــــــــ


فى
الدعوى رقم 3408 لسنة 2008 جنح إدفوالمحدد لها جلسة
30/
4 / 2008 للمذكرات


ــــــــــــــــــــــــــ


الطلبــــــــــــــات


*** يلتمـس المتهمين عدالة المحكمة الموقرة
القضاء بالآتى : ـ


براءة المتهمين مما نسب إليهم من اتهام عملاً
بنص المادة 31 من اتفاقية شئون اللاجئين الموقعة فى جنيف بتاريخ 28 /7/ 1951
وبروتوكول تعديل الاتفاقية الموقع فى نيويورك بتاريخ 31/1/1967 والصادر بشأنهما
قرارى رئيس الجمهورية رقمى 331، 333 لسنة 1980 بالموافقة عليهما والعمل بها
اعتباراً من 22/5/1981 طبقاً لنص المادة 151 من الدستور.


مع الأمر بتمكين المفوضية السامية لشئون
اللاجئين بمقابلة المتهمين لبيان صحة انطباق صفة اللاجئ على كل منهم.


المـــوضــــــوع



نسبت
النيابة العامة إلى المتهمين أنهم بتاريخ 22 / 2
/ 2008 وهم أجانب اريتريين الجنسية دخلوا أراضى جمهورية مصر العربية دون أن
يكونوا حاصلين على جوازات السفر أو أى وثيقة تقوم مقام جوازات السفر.


وبصفتهم
السابقة دخلوا إلى أراضى جمهورية مصر العربية من غير الأماكن الصادر من وزير
الداخلية.


وطلبت
عقابهم بالقانون 99 لسنة 1996، 88 لسنة 2005 وقرار رئيس الجمهورية رقم 89 لسنة
60


ومن
حيث أن المتهمين هم من طالبى اللجوء وقد دخلوا إلى البلاد بنية طلب اللجوء السياسى
نظراً لتعرضهم الاضطهاد فى بلد اللجوء الأول وهى السودان.


وهو أمر معلوم فى معسكرات اللاجئين بالسودان فى مدينة كسلا
السودانية.


ومن
ثم فإن دخول المتهمين إلى البلاد أمر غير مؤثم وفقاً للاتفاقية الخاصة باللاجئين 1951
والتى صادقت عليها الحكومة المصرية ونشرت بجريدة الوقائع المصرية فى 5 نوفمبر 1981.


وحيث
أن الدعوى كانت منظورة بجلسة 23/ 4/ 2008 وتأجلت لجلسة اليوم للإطلاع والمذكرات.


الــــدفـــــــــاع


** حـول طلـب براءة المتهمين مما نسب إليه من اتهـام:


***
تنص المادة 31 من اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين الموقعة فى جنيف
بتاريخ 28 / 7 / 1951 على أنه : ـ


((
اللاجئون الموجودون بصورة غير شرعية فى بلد الملجأ : ـ


(( 1ـ تمتنع الدول المتعاقدة عن فرض جزاءات بسبب الدخول أو
الوجود غير الشرعى على اللاجئين القادمين مباشرة من إقليم كانت فيه حياتهم أو
حريتهم مهددة بالمعنى المقصود فى المادة الأولى والذين دخلوا أو وجدوا على أرضها
دون إذن شرط أن يتقدموا دون إبطاء من السلطات مبدين أسباباً وجيهة تبرر دخولهم أو
وجودهم غير الشرعى )).


*** ولقـد جـرى نـص المادة 151 من الدستـور
المصـرى علـى أنـه :


(( رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات ويبلغها مجلس الشعب
مشفوعة بما يناسب من البيان وتكون لها قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها
ونشرها وفقاً للأوضاع المقررة )).


***
والجــديــر بــالـذكــــر :


أن
رئيس الجمهورية قد أصدر القرار رقم 331 لسنة 1980 بشأن الموافقة على اتفاقية الأمم
المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين الموقعة فى جنيف بتاريخ 28 / 7 / 1951.


ثم
صدر القرار الجمهورى رقم 333 لسنة 1980 بشأن الموافقة على بروتوكول تعديل
الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين ثم تلى ذلك صدور قرار وزير الدولة للشئون الخارجية
بعد تصديق السيد رئيس الجمهورية بتاريخ 10 / 7 / 1980. بنشر بروتوكول تعديل
الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين لعام 1951 الموقع فى نيويورك بتاريخ 31/1/1967
ويعمل به اعتباراً من 22/5/1981


(( نـأمـل مراجعـة حافظـة مستنـدات
المتهميـن مستنـد (رقـم
1)


***
وإعمـالاً لصراحـة النصـوص المتقدمـة يتضـح لعدالـة المحكمـة الآتـى :


البين من مطالعة قرار رئيس الجمهورية رقم 333 لسنة 1980
بشأن الموافقة على بروتوكول تعديل الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين والمنشور فى
الجريدة الرسمية فى 5 نوفمبر سنة 1981 يتبين أنه قد نص صراحة على الموافقة على
الاتفاقية الدولية المذكورة، وقد تم بعد الإطلاع على الفقرة الثانية من المادة 151
من الدستور مما يفيد أنها قد صدرت بعد الحصول على موافقة مجلس الشعب بوصفها إحدى
المعاهدات الدولية التى تتعلق بحقوق السيادة بما تصنعه من قيود على سلطات الدولة
تتمثل فى وجوب احترام الحقوق التى أقرتها واعترفت بها الاتفاقية الدولية الصادرة
فى نطاق الأمم المتحدة وبالتطبيق لميثاقها.


ومن
حيث أنه تطبيقاً لنص المادة 151 من الدستور سالفة الذكر ولما استقرت عليه الفقه
والقضاء فإن المعاهدات الدولية التى صدرت وفقاً للأصول الدستورية المقررة ونشرت فى
الجريدة الرسمية حسب الأوضاع المقررة تعد قانوناً من قوانين الدولة يتعين على
القضاء الوطنى تطبيقها باعتبارها كذلك.


وحيث أنه متى كان ذلك ـ فإن الاتفاقية المذكورة وقد نشرت فى
الجريدة الرسمية فى 5 نوفمبر سنة 1981 بعد أن وافق عليها مجلس الشعب تعتبر قانوناً
من قوانين الدولة وقد بدأ العمل بها فى 22/5/1981. ومادامت هذه الاتفاقية لاحقة
على قرار رئيس الجمهورية رقم 89 لسنة 1960 ـ الوارد بمواد الاتهام ـ فإنه والحالة
كذلك يتعين اعتبار هذا القرار قد ألغى ضمنياً بالمادة 31 من الاتفاقية المشار
إليها عملاً بنص المادة الثانية من القانون المدنى.


***
والتـى جـرى نصهــا علــى أنــه :


((
لا يجوز إلغاء نص تشريعى إلا بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء أو يشتمل على
نص يتعارض مع نص التشريع القديم 00000 )).


وبالتالى
فإن الاتهام المنسوب صدوره للمتهمين يكون قد بنى على غير أساس من القانون بما
يتعين معه القضاء ببراءة المتهمين.


وما يؤكد
براءة المتهمين مما نسب إليهم من اتهام الدلائل القانونية الآتية : ـ


1 ـ المتهمين
ينطبق عليهم الإعفاء الوارد بنص المادة 37 / 4 من القانون رقم 88 لسنة 2005 بتعديل
بعض أحكام القرار بقانون رقم 89 لسنة 1960 فى شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضى جمهورية
مصر العربية والخروج منها.


***
تنـص المـادة 37 مـن القـانـون رقـم 88 لسنـة 2005 علـى أنـه :


((
لا تسرى أحكام هذا القانون فيما يتعلق بتراخيص الإقامة والتسجيل على : ـ


1
ـ.................... 2 ـ....................



3
ـ.................... 4
ـ المعفيين بموجب اتفاقيات دولية يكون جمهورية
مصر العربية طرفاً بها وذلك فى حدود تلك الاتفاقيات )).


*** وعلـى
ضـوء صراحـة هـذا النـص :


فإن
المتهمين لا تسرى عليهم أحكام القانون رقم 88 لسنة 2005 فيما يتعلق بتراخيص
الإقامة والتسجيل باعتبارهم من المعفيين بموجب اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع
اللاجئين الموقعة فى جنيف بتاريخ 28 / 7 / 1951 والتى نشرت فى الجريدة الرسمية فى
5 نوفمبر 1981.


2 ـ حق اللجوء
مباحاً بمقتضى الاتفاقية الدولية الخاصة بوضع اللاجئين مما يقطع بحسن نية المتهمين
ـ أثر ذلــك ــ دخولهم البلاد بغير جوازات سفر أو أى وثيقة لا يقع تحت طائلة قانون
العقوبات عملاً بنص المادة 60 من قانون العقوبات.


من
المقرر فقهاً وقضاءاً بأنه متى قرر الشارع حقاً اقتضى ذلك حتماً إباحة الوسيلة الى
استعماله، أى إباحة الأفعال التى تستهدف الاستعمال المشروع للحق وكذلك النتائج
المترتبة على هذا الاستعمال سواء للحصول على ما يتضمنه من مزايا أو لمباشرة ما
يخوله من سلطات وأساس اعتبار استعمال


الحق سبباً للإباحة وجوب تحقيق الاتساق بين قواعد القانون
إذ يصدم المنطق أن يقرر الشارع حقاً ثم يعاقب على الأفعال التى يستعمل بها فيكون
معنى ذلك التناقض بين قواعد القانون وتجريد الحق من كل قيمة.


وقد نصت على
ذلك المادة 60 من قانون العقوبات فجرى نصها على أنه (( لا تسرى أحكام قانون
العقوبات على كل فعل ارتكب بنية سليمة عملاً بحق مقرر بمقتضى الشريعة )).


وعلى
ضوء هذه النص :


فإذا
أباح المشرع فعلاً من الأفعال فمن غير المقبول أن يحاسب بعد ذلك على ما قد يحدث
نتيجة لهذا الفعل.


ولما
كان ما تقدم وكان حق اللجوء مباحاً بمقتضى اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع
اللاجئين التى وقعت وصدقت عليها الحكومة المصرية ونشرت فى الجريدة الرسمية مما تعد
معه هذه الاتفاقية قانوناً من قوانين الدولة، ومن ثم فإن دخول المتهمين البلاد
بهذه الطريقة باعتبارهم لاجئين يقطع بحسن
نيتهم فى هذا الفعل باعتباره حقاً مباحاً وبالتالى فإن هذا الفعل لا يمكن أن يقع
تحت طائلة قانون العقوبات عملاً بنص المادة 60 من قانون العقوبات المار بيانها.


وحيث
أنه بالبناء على ما تقدم فإن التهم المسندة إلى المتهمين جميعاً تكون قد تخاذلت فى
أساسها القانونى والواقعى وتقوضت لذلك أركانها، الأمر الذى يلازمه البراءة.


فلكــــل مــا تقـــدم وبنـــــاء
عليـــه


نصمـــم
علــى الطلبــــات


محامى
المـتهميـــــن






بسم الله
الرحمن الرحيم


بمحكمة
دراو الجزئية


باسم الشعب





بجلسة الجنح المنعقدة علنا بسراى محكمة دراو الجزئية يوم 13
/ 4 / 2008


برئاسة الأستاذ / وائل رضوان رئيس المحكمة



وبحضور الأستاذ /
شريف نزيه وكيل
النيابة


الأستاذ / حازم
محمد خير أمين
السر


صدر الحكم التالى رقم 625 لسنة 2008 جنح دراو


ضـــــــد


1 ـ مولو التنات وهانى وآخرين





المـحـكمــة


بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق :


وحيث أن وقائع هذه الدعوى تتحصل فى أن النيابة العامة أسندت
الى المتهمين أنه فى يوم 13 / 2 / 2008 بدائرة مركز دراو.


وهم أجانب اريتريين دخلوا الى الأراضى المصرية دون أن
يكونوا حاصلين على جوازات السفر أو أى وثيقة تقوم مقام جواز السفر على النحو
المبين بالتحقيقات.


وهم أجانب اريتريين الجنسية دخلوا الأراضى المصرية من غير
الأماكن الصادر بها قرار من وزير الداخلية بتحديدها وبدون اذن الموظف المختص على
النحو المبين بالتحقيقات


وطلبت معاقبتهم بالمواد 1،2،4،41/1 من قرار رئيس الجمهورية
رقم 88 لسنة 2005


وحيث أن الواقعة ثابتة فى حق المتهمين من أقوالهم بتحقيقات
النيابة العامة والمحكمة ترى معاقبتهم عملا بمواد التهم الا أنه نظرا لما تكبده كل
منهم من مشاقة وارهاق الأمر الذى ترى منه المحكمة عدم معاودتهم بارتكاب الى هذه
الفعل مستقبلا ومن ثم تقضى بوقف تنفيذ العقوبة عملا بالمادتين 55، 56 من قانون
العقوبات.





فلهذه
الأســباب





حكمت المحكمة : حضوريا
حبس كل المتهمين شهر مع الشغل والايقاف لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة
الحكم نهائيا والمصاريف.





أمين السر رئيس
المحكمة
















مركز هشام مبارك للقانون


من اجل حماية وتعزيز حقوق
الإنسان


من خلال الحملات والتقاضى والبحث
القانوني





هاربون من الحرب والجوع إلى السجون المصرية


قضيـة اللاجئيـن الاريتـرييــن


***************


بدأت وقائع هذه القضية عندما علمنا أن هناك بعض الاريتريين
مقبوض عليهم داخل قسم شرطة مركز دراو وأنه قد تحدد جلسة 6 / 4 / 2008 لمحاكمتهم
أمام محكمة جنح دراو وقد فوجئنا بأن عددهم 71 محتجز.


ولم نكن نعلم أن هذه القضية سوف تكون شاملة لمراكز أسوان ((
أدفو، نصر النوبة، كوم أمبو )).


فقد فوجئنا بعد ذلك أن هناك عدد ضخم من الاريتريين محتجزين
بمراكز الشرطة المختلفة بمدن محافظة أسوان.


وقد بلغ عددهم كالآتى : ـ


1 )) مركز شرطة دراو : ـ
71 لاجئ بينهم 28 من السناء و43 من الرجال تم القبض عليهم بمحطة سكك حديد دراو.


2 )) مركز شرطة كوم أمبو : ـ
تبين أنهم 27 لاجئ جميعهم من الرجال.


3 )) مركز شرطة أدفو : ـ
تبين أنهم 66 لاجئ 51 من الرجال 11 من النساء 5 أطفال.


4 )) مركز شرطة نصر النوبة : ـ
تبين أنهم 72 لاجئ منهم 57 من الرجال 10 من السيدات 2 طفل رضيع 7 أطفال آخرين.


هذه الأعداد عندما بدأت وقائع القضية لكن تبين أنها فى
تزايد مستمر فقد بلغ عدد المحتجزين فى مركز شرطة نصر النوبة 188 لاجئ وقد علمنا أن
هناك لاجئين آخرين فى محافظة قنا وهناك المئات بالغردقة ومرسى علم محتجزين أيضاً.


وقضية هروب هؤلاء المئات وفقاً لما رواه أبطال الحدث أنهم
كانوا متواجدين بجمهورية السودان هرباً من الخدمة العسكرية ببلادهم والتى تبين
أنها إجبارية على النساء والرجال وأنها ليست محددة المدة وأنها قد تمتد طوال العمر
أو على الأقل 15 عاماً بالإضافة إلى الحروب ببلادهم والجوع فقرروا الهرب إلى
السودان بعضهم حصل على بطاقة لاجئ من جمهورية السودان مكتب معتمد اللاجئين وبعضهم
لم يحصل.


وبعد فترة من وجودهم بجمهورية السودان (( بمعسكر كسلا ))
للاجئين والخرطوم ومناطق أخرى تغيرت معاملة الحكومة السودانية معهم فقامت بتسليم
البعض منهم إلى الحكومة الاريترية وهو ما شكل خطراً على حياتهم ذلك أن الحكومة
الاريترية تعتبرهم هاربين من الخدمة العسكرية وهو ما يعرضهم للإعدام أو السجن لمدة
15 عاماً على الأقل. وهذا ما دعاهم إلى الهرب مرة أخرى من السودان إلى مصر. وكانت
رحلة هروبهم إلى مصر قمة المعاناة والمشقة والاستغلال فقد اتفق معهم المهربين على
تهريبهم إلى مصر بسيارات النقل على أن يدفع كل فرد منهم 600 دولار على الأقل.
وقاموا بدفعها بالفعل وشحنوا فى سيارات نقل تهريب البضائع إلى مصر وقد تركوا فى
صحراء مصر الشرقية فى عدة مناطق.


بالقرب من مراكز أسوان المختلفة بالقرب من أدفو، كوم أمبو،
نصر النوبة ـ وطلب منهم استقلال القطار إلى القاهرة بعد رحلة المعاناة من السودان.
وقد تم القبض عليهم فى هذه المراكز.


وقدموا إلى المحاكم المختلفة بتهمة (( أنهم وهم اريتريين
الجنسية دخلوا إلى أراضى جمهورية مصر العربية دون أن يكونوا حاصلين على جواز سفر
أو وثيقة تقوم مقامات الجوازات وأنهم بصفتهم السابقة دخلوا إلى أراضى جمهورية مصر
من غير الأماكن الصادر من وزير الداخلية قراراً بتحديدها وبدون إذن من الموظف
المختص )).


وقدموا جميعاً إلى المحاكم المختلفة بذات التهمة وقد حضر
محاموا المركز معهم فى هذه المحاكم وقضت المحكمة بحبسهم شهر مع الإيقاف وقد ورد فى
أسباب الحكم أنهم يكفيهم ما عانوه وتكبدوه فى رحلة هروبهم من السودان إلى مصر لذلك
قضت المحكمة بإيقاف عقوبة الحبس.


لكن تبقى مشكلة هؤلاء البؤساء قائمة مازالوا محتجزين بأقسام
الشرطة المختلفة وكلنا يعلم أحوال الحجز فى أقسام الشرطة المصرية ونحن ننتظر تحديد
مصيرهم هل يتم السماح لمفوضية اللاجئين بزيارتهم لتحديد وضعهم كلاجئين أم سيتم
ترحيلهم إلى أين لا نعلم ولا هم يعلمون.


هذا بالإضافة إلى أن عدم إصدار قرار عاجل بخصوص الاريتريين
المحتجزين يفاقم المشكلة حيث أن أعدادهم فى ازدياد خاصة أن وسائل الإعلام أعلنت عن
مئات الآلاف من الاريتريين خرجوا من بلادهم قاصدين اللجوء السياسى وما يستلزم ذلك
إنهاء حالة الموجودين حالياً تحسباً لاستقبال دفعات أخرى.





مـركــز هشــام مبــارك للقـانــون


أســــوان

الحكومة المصرية ترحل اللاجئيـن الاريتـرييــن


إلى القتـل فى بـلادهــم


فى جريمة جديدة تضاف إلى سجل النظام المصرى الحافل
بانتهاكات حقوق الإنسان. علمنا أن الحكومة المصرية سوف تقوم بترحيل اللاجئين
الاريتريين إلى بلادهم وهو ما يشكل انتهاكاً خطيراً للقانون الإنسانى الدولى درج
النظام المصرى على انتهاكه تجاه المصريين فما بالك بالاريتريين الذين لا حول لهم
ولا قوة.


فقد تم القبض على هؤلاء الهاربين من الحرب والجوع فى مدن ومراكز محافظة أسوان المختلفة
وقدموا إلى المحاكمة بتهمة التسلل إلى جمهورية مصر العربية ودخولها فى غير الأماكن
المصرح بها. وقد تابع مركز هشام مبارك للقانون بأسوان هذه القضايا التى بلغت حوالى
6 قضايا تلك التى علمنا بها وتمكنا من متابعتها. وقد أرسلنا مذكرات الدفاع
والقضايا إلى مفوضية اللاجئين على أمل أن تقوم المفوضية ببحث حالتهم إلا أنه لم
يحدث ولا ندرى ما هو السبب فالمفوضية تقول أن الحكومة المصرية رفضت السماح لها
بزيارتهم والحكومة ترد أنها لا تمانع فى بحث حالتهم عن طريق المفوضية وقد أصدرنا
بياناً نوهنا فيه إلى خطورة موقف هؤلاء البؤساء وحذرنا الحكومة المصرية من إعادتهم
إلى اريتريا لأن ذلك يشكل خطورة على حياتهم. فالحكومة الاريترية تعتبرهم هاربين من
الخدمة العسكرية الإلزامية وغالباً ما يحكم عليهم بالإعدام أو قضاء عقوبة طويلة
جداً لا تقل عن 15 عاماً. ومن المعلوم أن بعض هؤلاء يحمل بطاقات لجوء من مفوضية
اللاجئين بجمهورية السودان. وهو ما يؤكد انطباق اتفاقية اللاجئين عليهم الموقعة
والمصدقة عليه الحكومة المصرية والتى أصبح جزء من القانون الداخلى الواجب التطبيق
وفقاً لنص المادة 151 من الدستور. وقد وردتنا أخبار ترحيل اللاجئين من معسكر قوات
الأمن بالشلال بمحافظة أسوان. ولا نعلم عدد الذين سوف يتم ترحيلهم مساء اليوم من
أسوان والذى قد يقارب 200 لاجئ تقريباً ولاجئة لكن من المؤكد أنه قد تم تجميع عدد
من هؤلاء اللاجئين فى معسكر قوات الأمن بالشلال تمهيداً لترحيلهم وحتى نكون أمناء
مع أنفسنا ومعكم فإن خبر الترحيل لم يتم التأكد منه بعد نظراً للتعتيم الذى تفرضه
الحكومة المصرية عليه. وقد حاولنا زيارتهم فى معسكر قوات الأمن إلا أننا قد منعنا
من زيارتهم.


إننا نطلق هذا النداء إلى كل المنظمات المعنية بحقوق
الإنسان لوقف هذه الجريمة ضد الإنسانية التى ترتكبها الحكومة المصرية بحق هؤلاء
اللاجئين الاريتريين.


مـركــز
هشــام مبــارك للقـانــون


أســــــوان فى 11 / 6 / 2008






مركز هشام مبارك للقانون


من اجل حماية وتعزيز حقوق
الإنسان


من
خلال الحملات والتقاضى والبحث القانونى





استمـرار ترحيـل اللاجئيـن الاريتـرييــن


إلى القتـل فـى بـلادهــم


بدأت الحكومة المصرية بتاريخ 11 / 6 / 2008 تنفيذ قراراً
سياسياً بإخلاء مصر من الاريتريين وترحيلهم إلى بلادهم ضاربة بالاتفاقيات الدولية
عرض الحائط من عدم جواز إعادة طالب اللجوء إلى بلده الأصلى خاصة وأن حالتهم لم يتم
بحثها حتى الآن.


ونؤكد مجدداً أن طالبى اللجوء الاريتريين كانوا يتعرضون فى
بلادهم إلى الاضطهاد الدينى والعنصرى بالإضافة إلى الزج بهم فى الخدمة العسكرية
لخوض حروب لا تنتهى لمدد طويلة وعند رفضهم ذلك يعتبروا هاربين من الخدمة العسكرية
ويحاكموا فى محاكمات جائرة بأحكام تصل إلى الإعدام أو السجن لمدد لا تقل عن خمسة
عشر عاماً.


ونحن نطالب كافة المعنيين بحقوق الإنسان على مستوى العالم
بوقف هذه المذبحة وعدم ترحيل ما تبقى من اريتريين فى مصر على أن تبحث حالتهم من
قبل مفوضية شئون اللاجئين تمهيداً لترحيلهم إلى أى أن من البلدان التى تقبلهم
كلاجئين.


أوقفـوا هـذه الجريمـة الإنسانيـة.


أوقفـوا هـذه الجريمـة الإنسانيـة.


مـركــز هشــام مبــارك للقـانــون


أســــــوان فى 12 / 6 / 2008






مركز هشام مبارك للقانون


من اجل حماية وتعزيز حقوق
الإنسان


من
خلال الحملات والتقاضى والبحث القانونى








بيان رقم 3


الحكومة المصرية تهدر أحكام القضاء وترحل الاريتريين


قبـل النطــق بالحكـم فى قضيتهـم


فى سابقة خطيرة اعتادت عليها الحكومة المصرية قامت أول أمس
بترحيل اللاجئين الاريتريين إلى بلادهم على متن طائرة خاصة تابعة لشركة مصر
للطيران أقلعت من مطار أسوان حوالى الساعة 12 مساءاً إلى اريتريا.


على الرغم من أن هؤلاء اللاجئين قدموا إلى المحاكمة بتهمة
أنهم دخلوا جمهورية مصر العربية دون أن يحملوا وثائق سفر وفى غير الأماكن المصرح
بها بقرار من وزير الداخلية. وحددت لهم جلسة 26 / 4 / 2008 أمام محكمة إدفو
الجزئية فى القضية رقم 794 لسنة 2008 جنح إدفو وقد حضر محاموا المركز الجلسة
وتابعوا القضية وقدموا دفاعهم عن هؤلاء اللاجئين بجلسة 17 / 5 / 2008. وقد حددت
المحكمة جلسة 21 / 6 / 2008 للنطق بالحكم.


وقد كان هؤلاء البؤساء فى انتظار تحديد مصيرهم من خلال ما
تقضى به المحكمة وكنا معهم ننتظر،
إلا أننا فوجئنا بالحكومة المصرية تقرر ترحليهم إلى بلادهم دون انتظار حكم المحكمة
فى سابقة خطيرة اعتادت عليها الحكومة المصرية.


فهذه الواقعة لا تمثل فقط إهدار للاتفاقيات والمواثيق
الدولية الموقعة والمصدقة عليها إنما تشكل أيضاً استهانة بأحكام القضاء المصرى الذى
من المفترضة أنه سلطة مستقلة لا سلطان عليها سوى إرادة القاضى وهو ما نناشد معه
كافة الأحزاب والنقابات ونادى القضاة الوقوف أمام هذه الجريمة التى تشكل عدواناً
صريحاً على السلطة القضائية ونيلاً من هيبتها.


إن قضية اللاجئين الاريتريين أوضحت تماماً موقف هذا النظام
من كافة العهود والمواثيق والدستور فهو لا يعترف بها ولا يحترمها إنما يحترم فقط
ديكتاتوريته.


مـركــز هشــام مبــارك للقـانــون


أســــــوان فى 16 / 6 / 2008






خطاب إلى وزير الداخلية


من 18 منظمة حقوقية مصرية
بشأن الترحيل الجماعى لطالبى اللجوء الإريتريين



19/6/2008



السيد اللواء حبيب العادلي- وزير الداخلية
تعرب منظمات حقوق الإنسان المصرية الموقعة على هذه الرسالة عن احتجاجها
الشديد وقلقها البالغ بشأن عمليات الترحيل الجماعى الجارية الآن بحق مئات من طالبى اللجوء
الإريتريين من مصر إلى إريتريا.


وإذ ترحب المنظمات الموقعة بقرار
وزارة الخارجية المعلن فى 15 يونيو بالسماح لمكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية
لشئون اللاجئين بإجراء مقابلات مع طالبى اللجوء الإريتريين المحتجزين بمعسكر شلال
العسكرى، إلا أن ذلك لا يبدد قلقنا وانزعاجنا من استمرار الحكومة فى عمليات الإعادة
القسرية للإريتريين الذين يواجهون خطر التعذيب وإساءة المعاملة حال عودتهم إلى
إريتريا.



إن الحكومة المصرية تخضع لالتزام قانونى واضح
باحترام مبدأ حظر الإعادة القسرية لطالبى اللجوء فى حال وجود خطر يهدد حياتهم أو حريتهم، وذلك بعد انضمام مصر إلى كل من اتفاقية الأمم المتحدة
لمناهضة التعذيب
(مادة 3)، واتفاقية الأمم المتحدة بشأن وضع اللاجئين (مادة 33)،
واتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية بشأن
الجوانب المرتبطة بمشكلة اللاجئين فى أفريقيا (مادة 2). وتنص الاتفاقية الأخيرة التى انضمت
إليها مصر فى عام 1980 على التالي: "لا يجوز لدولة عضو أن تخضع أى شخص
لإجراءات كالمنع من عبور الحدود أو الإبعاد أو الطرد، على نحو يضطره إلى العودة أو البقاء فى بلد تتعرض فيه حياته أو سلامته أو
حريته
للخطر."


إن الاضطهاد الذى يتعرض له الإريتريون على يد
حكومتهم موثق بشكل مفصل وعلى نطاق واسع فى عدد
كبير من التقارير الحكومية والحقوقية، وقد أدى ذلك إلى صدور إرشادات من مفوضية
الأمم المتحدة السامية لشئون اللاجئين تطالب كافة حكومات العالم بالامتناع عن إعادة
أى طالبى لجوء إريتريين قسراً إلى موطنهم الأصلى حتى فى حالة رفض طلب اللجوء
المقدم منهم. وتشير التقارير الموثقة إلى تعرض عدد كبير من الإريتريين إلى الاحتجاز
القسرى والتعذيب وإساءة المعاملة بسبب تهربهم من الخدمة العسكرية أو الاشتباه فى انخراطهم
فى أنشطة معارضة للنظام الحاكم أو ممارسة شعائرهم الدينية.


وبناء على ما تقدم، فإن المنظمات المصرية
الموقعة أدناه تضم صوتها إلى الأمم المتحدة وإلى
المنظمات الحقوقية الدولية فى مناشدة الحكومة المصرية احترام التزاماتها
القانونية بموجب مبدأ حظر الإعادة القسرية، والوقف الفورى لعمليات الترحيل الجماعى
لطالبى اللجوء الإريتريين ممن يواجهون خطر التعذيب. كما نطالبكم بمزيد من التعاون
مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لشئون اللاجئين، والسماح لهم بالتحقيق الدقيق فى كل
حالة على حدة من طلبات اللجوء المقدمة من الإريتريين.



التوقيعات:


1.
الجمعية
المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية


2.
الشبكة
العربية لمعلومات حقوق الإنسان


3.
المبادرة
المصرية للحقوق الشخصية


4.
المركز
المصرى لحقوق الإنسان


5.
المركز
المصرى لحقوق السكن


6.
لمنظمة
العربية للإصلاح الجنائى


7.
مجموعة
المساعدة القانونية لحقوق الإنسان


8.
مركز
الأرض لحقوق الإنسان


9.
مركز
القاهرة لدراسات حقوق الإنسان


10.
مركز
النديم للعلاج والتأهيل النفسى لضحايا العنف


11.
مركز
أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف


12.
مركز
قضايا المرأة المصرية


13.
مركز
هشام مبارك للقانون


14.
مؤسسة
المرأة الجديدة


15.
مؤسسة
الانتماء الوطنى لحقوق الإنسان


16.
مؤسسة
أولاد الأرض لحقوق الإنسان


17.
مؤسسة
حرية الفكر والتعبير


18.
مؤسسة
عالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع المدنى






URGENT APPEAL





The Hisham Mubarak Law Center (HMLC), Aswan Branch and
El Nadim Center urge you to intervene in the following case of Eritrean
refugees, held in Egyptian police stations and running the risk of deportation
to Eritrea where they could receive a prolonged prison sentence or the death
penalty for fleeing military service.


According to a statement released by the HMLC (Aswan branch)


The story began with information that 71 Eritrean
citizens were held in the Daraw police station and that they were scheduled to
appear in front of the Daraw court on the 6^th of April 2008. In the process we
learned that the case involved others in the different centers of Aswan governorate (Edfu,
Naasr El Nuba, Kom Ombo) as follows:

• Daraw police station: 71 refugees among them 28
  women and 43 men, all of whom were arrested from the Daraw train station.
  
• Kom Ombu police station: 27 male Eritreans.
  
• Edfu police station: 66, among them 51 men, 11
  women and 5 children.
  
• Nasr El Nuba police station: 72 refugees, among
  them 57 men, 10 women, 7 children and 2 newborn babies.
  

Those numbers are increasing by the day. We have
information of other refuges being held in Qena governorate, in addition to
hundreds in Hurghada and Marsa Alam.


Those Eritrean refugees had previously left Eritrea
into Sudan escaping military service which is compulsory for both women and men
and is of unlimited duration, since it can extend for a life time or at least a
for a period of 15 years. To escape that fate, the war and the hunger the
refugees fled to Sudan.
Some of them was given a refugee card, some were not. They lived in the Kasla
refugee camp in Khartoum
in addition to other locations. After a while the attitude of the Sudanese
government changed and it began to deport some of them back to Eritrea
where they are considered traitors for fleeing the military service and run the
risk of the death penalty or a life sentence imprisonment. Again they fled into
Egypt
by the help of smugglers who charged them 600 $ per person. They were
transported in trucks which left them in several places of the Eastern desert,
close to Aswan and were told to take the train
to Cairo. They
were arrested from several train stations and charged of "illegal entry
into Egyptian territories without a passport or any travel document and without
prior permission from the Egyptian Minister of Interior or the relevant
authorities".


The court sentenced them all to one month
imprisonment, but suspended the execution of the sentence in view of the
suffering they had already endured on their way to Egypt. However, they are still
being held in Egyptian police stations, where the possibility of maltreatment
is highly likely and where they run the risk of being deported back to Eritrea,
with all the dangers that this entails.


For more information please contact Mr. Mostafa Abul
Hassan + 20101016690, mustafa_aswan@yahoo.com






للتداول العام رقم الوثيقة: MDE 12/011/2008


12
يونيو/حزيران 2008





تحرك عاجل رقم: UA 165/08 عودة قسرية/بواعث قلق بشأن
التعذيب أو غيره من ضروب إساءة المعاملة


مصر نحو 1,400 طالب لجوء من إريتريا


أعادت السلطات المصرية قسراً إلى
إريتريا نحو 200 طالب لجوء فى ليلة 12 يونيو/حزيران، وهى تعد العدة لإعادة نحو 1,400 طالب لجوء
آخرين قسراً. وفى إريتريا سيكون هؤلاء عرضة للتعذيب وغيره من ضروب إساءة المعاملة.
ولم يُسمح لمكتب المفوض السامى للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فى مصر بالاتصال بأى من
الإريتريين لتقييم طلبات لجوئهم على الرغم من الطلبات المتكررة من جانب مكتب
المفوض السامى لشؤون اللاجئين. ويبدو أن السلطات قد وضعت خطة لتسيير عدد من
الرحلات الجوية الخاصة إلى إريتريا.


وقد تتم إعادة 169 طالب لجوء إريترى
مساء 12 يونيو/حزيران: فقد نُقلوا من مركز شرطة نصر النوبة بالقرب من مدينة أسوان،
حيث كانوا محتجزين، إلى معسكر لقوات الأمن المركزى فى شلال بجنوب أسوان. ويُحتجز
مئات من طالبى اللجوء الإريتريين فى عدة مراكز للشرطة بالقرب من أسوان، بينما
يُحتجز عشرات آخرون فى سجن القناطر بالقرب من العاصمة القاهرة. كما يحتجز نحو 700
شخص بالقرب من مدينتى الغردقة ومرسى علم على البحر الأحمر. ويعتقد المحامون الذين
يمثلون طالبى اللجوء المحتجزين فى أسوان أن 200 من المحتجزين فى الغردقة قد تم
نقلهم إلى أسوان تمهيداً لإعادتهم قسراً.


وكان طالبو اللجوء المئتين الذين
تم ترحيلهم فى 11 يونيو/حزيران قد احتُجزوا فى معسكر لقوات الأمن المركزى فى شلال
بمدينة أسوان. وقد أُبلغوا بأنه سيتم ترحيلهم إلى مكتب المفوض السامى للأمم
المتحدة لشؤون اللاجئين فى القاهرة. وحاول محاموهم الوصول إليهم فى المساء نفسه
لتزويدهم بالدواء والطعام، إلا أنهم لم يتمكنوا من ذلك. ثم اقتيد الإريتريون إلى
مطار أسوان الدولى، حيث وُضعوا على متن طائرة مصرية فى رحلة خاصة إلى إريتريا.


ومن المرجح أن يتعرض معظم طالبى اللجوء
الذين أُعيدوا إلى إريتريا للاعتقال التعسفى بمعزل عن العالم الخارجى وفى ظروف
لاإنسانية مدداً تتراوح بين أسابيع وسنوات. كما سيكونون عرضة لخطر التعذيب أو غيره
من ضروب إساءة المعاملة، ولا سيما أولئك الذين فروا من الخدمة العسكرية الإجبارية.


ومنذ نهاية فبراير/شباط، تدفقت
موجات من طالبى اللجوء الإريتريين إلى مصر، إما عبر حدودها الجنوبية مع السودان أو
بالبحر، جنوب مدينة الغردقة. واعترف مكتب المفوض السامى للأمم المتحدة لشؤون
اللاجئين ببعضهم كلاجئين فى السودان، ولكنهم يفرون من السودان لتجنب إعادتهم قسراً
إلى إريتريا من قبل السلطات السودانية.


وقد وُجهت
إلى مئات طالبى اللجوء الإريتريين فى أسوان تهمة الدخول غير المشروع إلى مصر،
وحُكم عليهم بالسجن مدة شهر مع وقف التنفيذ. بيد أنهم احتجزوا رهن الاعتقال الإدارى
بناء على أوامر من وزير الداخلية بموجب قانون الطوارئ المعمول به فى مصر.





خلفية


أصدر مكتب المفوض السامى للأمم
المتحدة لشؤون اللاجئين مبادئ توجيهية إلى جميع الحكومات، تعارض إعادة طالبى اللجوء
الإريتريين المرفوضين إلى إريتريا استناداً إلى سجل الانتهاكات الخطيرة لحقوق
الإنسان فى إريتريا. ولا تزال هذه المبادئ التوجيهية سارية المفعول.


لقد تعرض اللاجئون وطالبو اللجوء
الإريتريون الذين أُعيدوا إلى إريتريا للاعتقال بمعزل عن العالم الخارجى والتعذيب.
ويُعتقد أن طالبى اللجوء اللذيْن أعادتهما السلطات الألمانية إلى إريتريا فى 14
مايو/أيار قد قُبض عليهما فور وصولهما، ولم يرهما أحد منذ ذلك الوقت. كما أن طالب
لجوء آخر أُعيد من المملكة المتحدة فى نوفمبر/تشرين الثانى 2007، احتُجز فى ظروف
لاإنسانية وأُسيئت معاملته قبل إطلاق سراحه.


وفى إريتريا يُحتجز آلاف الأشخاص
بمعزل عن العالم الخارجى فى أماكن سرية ولأجل غير مسمى من دون تهمة أو
محاكمة.وكانوا قد اعتُقلوا للاشتباه فى معارضتهم للحكومة، أو بسبب ممارستهم
لمعتقداتهم كأعضاء فى الكنيسة الإنجيلية أو غيرها من الكنائس، أو التهرب من الخدمة
العسكرية، أو محاولة الفرار من البلاد.


إن الخدمة العسكرية إلزامية لجميع
الرجال والنساء من سن الثامنة عشرة حتى الأربعين. وليس ثمة حدود لمدة الخدمة. ولا
يُعفى المعترضون عليها بدافع من الضمير، ولا توجد خدمة غير عسكرية بديلة. أما
العقوبة المعتادة للتهرب من أداء الخدمة العسكرية فهى الاعتقال والتعذيب: ومن بين
أشكال التعذيب تقييد اليدين والقدمين خلف الظهر فى وضعية مؤلمة تعرف باسم
"الهليكوبتر".


الأنشطة
الموصى بها: يرجى إرسال مناشدات باللغة العربية أو بلغتكم الخاصة بحيث تصل فى أسرع
وقت ممكن، وتتضمن ما يلي:


- دعوة السلطات المصرية إلى التوقف
الفورى عن إعادة طالبى اللجوء الإريتريين قسراً إلى إريتريا؛


- حث السلطات المصرية على احترام
الالتـزامات الدولية لمصر بموجب الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين لعام 1951
واتفاقية مناهضة التعذيب، وعدم إعادة طالبى اللجوء قسراً إلى إريتريا، حيث يمكن أن
يتعرضوا للتعذيب وغيره من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان؛


- الطلب من السلطات المصرية أن
تكفل السماح لجميع طالبى اللجوء الإريتريين بالاتصال بمكتب المفوض السامى للأمم
المتحدة لشؤون اللاجئين فى مصر لتقييم طلبات لجوئهم.






ترسل المناشدات
إلى:


وزير الداخلية


معالى الوزير
حبيب إبراهيم العادلى


وزارة الداخلية


25 شارع الشيخ ريحان


باب اللوق، القاهرة، مصر


فاكس: +20 2 279 0682


بريد إلكتروني: moi@idsc.gov.eg


ترسل نسخ إلى:


وزير الخارجية


معالى الوزير
أحمد على أبو الغيط


وزارة الخارجية


كورنيش النيل، ماسبيرو


القاهرة، مصر


فاكس: +20 22 574
8822
+20 22
390 8159
+20 22
574 9533


بريد إلكتروني:
minexter@idsc1.gov.eg


المجلس الوطنى لحقوق
الإنسان


سعادة السفير
مخلص قطب


الأمين العام للمجلس الوطنى لحقوق
افنسان


1113 كورنيش النيل


ميدان التحرير


مبنى المجالس الوطنية المتخصصة-الطابق
الحادى عشر


مبنى NDP، القاهرة، مصر


فاكس: +202 2574 7497


بريد إلكتروني:
nchr@nchr.org.eg


وإلى الممثلين الدبلوماسيين المصريين المعتمدين
فى بلدانكم.


يرجى إرسال المناشدات
فوراً. وإذا كنتم سترسلونها بعد 24
يوليو/تموز 2008، يرجى التنسيق مع الأمانة الدولية أو مع مكتب فرعكم قبل إرسالها.






القاهرة 25 يونيو 2008