الرئيسية
أحدث الصور
من طرف لمحة عامة عن الجمهورية العربية السورية
العامل الجيوسياسي
1- الموقع:
01.
تقع
الجمهورية العربية السورية على الساحل الشرقي للبحر الأبيض المتوسط، تحدها تركيا
من الشمال، والعراق من الشرق، وفلسطين والأردن من الجنوب، ولبنان والبحر الأبيض
المتوسط من الغرب. يبلغ طول الحدود مع تركيا 845 كم ومع العراق 596 كم ومع الأردن 356 كم ومع فلسطين 74 كم ومع لبنان 359 كم، أما
طول شاطئها مع البحر الأبيض المتوسط فيبلغ نحو 183 كم، وبذلك يكون المجموع الكلي
لطول الحدود السورية 413 2 كم.
2-
المساحة:
02.
تبلغ
المساحة العامة لأراضي الجمهورية العربية السورية 180 185 كيلومتر
مربع، ما يُعادل971 517 18 هكتار، منها حولي 6 ملايين هكتار عبارة عن أراضٍ زراعية،
والباقي جبالٍ وبوادي. تحتل إسرائيل منذ العام 1967، ما مساحته 260 1 كيلومتر مربع من أراضي
الجولان السوري، تمَّ تحريرُ قسم منها (حوالي 60 كيلومتر مربع) بعد حرب
تشرين التحريرية سنة 1973، ومن ضمن الأراضي المحـــررة كانت مدينة القنيطـرة، ولا
يزال 200 1 كيلومتر
مربع من الجولان السوري تحت الاحتلال الإسرائيلي. علماً أنَّ المساحة العامة للجولان
تبلغ 860 1 كيلومتر
مربع، وتنطبق حدوده مع الحدود الإدارية لمحافظة القنيطرة.
3- المناخ:
03.
يسود
سورية، بصورة عامة، مناخ منطقة البحر الأبيض المتوسط، الذي يتصف بشتاءٍ مُمطر وصيفٍ
جاف، يتخللهما فصلان انتقاليان قصيران.
4- التقسيمات الإدارية:
04.
تقسم
أراضي الجمهورية العربية السورية إدارياً إلى أربع عشرة محافظة، وتقسم كل محافظة إدارياً
إلى مناطق، والمناطق إلى نواحي، وتضم النواحي مجموعة من القرى، وتعدُّ القرية أصغر
وحدةٍ إدارية.
05.
يرأس
كل محافظة محافظٌ يُعين بمرسوم ٍ صادرٍ عن رئيس الجمهورية، كما يرأس المنطقة مديراً
للمنطقة، والناحية مديراً للناحية، ويتم تعيينهم بموجب قرارٍ صادرٍ عن وزير
الداخلية. أما القرية، فيديرها مجلس يرأسه المختار، والذي يشرف إدارياً على شؤون القرية
والمزارع التابعة لها.
06.
تتسلسل
المسؤولية الإدارية من الأدنى إلى الأعلى، فيُسأل المختار أمام مدير الناحية،
ومدير الناحية يكون مسؤولاً أمام مدير المنطقة، وبدوره يُسأل مدير المنطقة أمام
المحافظ.
07.
بالإضافة
إلى أنَّ مراكز المحافظات تكون في المدن التي سميت المحافظات بأسمائها، ومراكز
المناطق هي المدن التي سميت المناطق بأسمائها، ويبلغ عدد المناطق 61 منطقة، مع
مناطق مركز المحافظة البالغ عددها 14 منطقة، أما عدد النواحي فيبلغ 210 نواح.
5- العنصر البشري:
08.
تتميز
سورية بفسيفساءٍ اجتماعيةٍ غنيةٍ بالعناصر البشرية المتعددة. فقد احتضنت سورية على
مرِّ العصور، حضارات عريقة عديدة، توالت على حكم هذه الرقعة الجغرافية
الإستراتيجية من العالم، وعلى أرضها انصهرت المكونات الفكرية والثقافية والبشرية
لهذه الحضارات القديمة، كالحضارة الآشورية والحضارة الكنعانية والحضارة الآرامية والحضارة
الفينيقية والحضارة السريانية وحضارة ايبلا، التي اكتشفت فيها أول أبجدية في
العالم " أبجدية أوغاريت"، بالإضافةِ للحضارتين العربية والإسلامية،
فاستحقت هذه الأرض وبجدارة، تسمياتٍ عديدةٍ مثل " أرض الحضارات" و" مهد الحضارات" وغيرها....
09.
واليوم
تحتضن الجمهورية العربية السورية مواطنيها ذوي الأصول العرقية والدينية المتنوعة،
وهم يعيشون في تناغم ٍ وانسجام ٍ تامين مع بعضهم البعض، ويتمتعون بحقوق ٍ وواجباتٍ
متساوية، ويجمعهم رابط المواطنة والعيش المشترك.
10.
بلغ
تعداد سكان الجمهورية العربية السورية 644 19 مليون نسمة، وفقاً لتقديرات منتصف
العام 2008. بلغ عدد الذكور منهم 042 10 مليون نسمة، أما الإناث فبلغ عددهن 602 9
مليون نسمة.
11.
يُشكِّلُ
سكان المناطق الريفية ما نسبته 53,5% من مجموع السكان، ويعيش الباقي (46,5%) في
المدن.
12.
بلغ
معدل النمو السكاني السنوي بين عامي 2000 و2008، ما يعادل 2,45%، كما بلغ معدل الخصوبة 3,6 مولود حي لكل امرأة في العام 2004.
13.
أصيب
التوزيع الديموغرافي في الجمهورية العربية السورية بالخلل نتيجة قيام ِ إسرائيل
باحتلال ِ قسم ٍ من الأراضي العربية السورية في منطقة "الجولان". فقد
أجبر الاحتلال الإسرائيلي عام 1967، وفي إطارِ حملةٍ منظمة، استهدفت إرهاب وتخويفِ
المواطنين السوريين في الجولان، وتدمير قراهم وممتلكاتهم، ما يزيد على 150 ألف
مواطن ٍ سوري على النزوح قسراً وإلى ترك ديارهم وقراهم، لكن الحملة الإسرائيلية
الهادفة لإفراغ الجولان من سكانه السوريين لم تنجح، فقد رفض سكان قرى مسعدة و بقعاتا وعين قنية و الغجر و سحيتا، وهي قرى تقع في أقصى شمال الجولان، ترك ديارهم بالرغم ِ من
الأخطار والتهديدات والمذابح التي نفَّذتها إسرائيل ضدهم. هذا وقد بلغ عدد سكان
هذه القرى 25 ألف نسمة بحسبِ تقديرات العام 2003.
14.
هذا
ويبلغ اليوم عدد النازحين السوريين من الجولان السوري المحتل، نتيجة ً للتزايد
السكاني، حوالي 500 ألف نسمة.
15.
بتاريخ
14 كانون الأول/ديسمبر 1981، أعلنت إسرائيل ضمَّ الأراضي السورية المحتلة في
الجولان، على أثر هذا الإعلان، أصدر مجلس الأمن قراره رقم 497 لعام 1981، اعتبر
فيه قرار إسرائيل بضمِّ الأراضي العربية السورية باطلاً ولاغياً. لاحقاً أصدرت
إسرائيل قراراً بفرض الهوية الإسرائيلية على سكان الجولان السوري، في محاولةٍ منها
لطمس ِ هويتهم العربية السورية، بعد أن قامت سابقاً بطمس ِ معالم القرى السورية
هناك وتدميرها وتغيير ملامحها واستبدال أسمائها، لكن هذا القرار قوبِلَ برفض ِ
المواطنين السوريين. كذلك سعت إسرائيل منذ العام 1967، وحتى أيامنا هذه إلى قضم ِ
القرى السورية ومحاصرتها ومصادرةِ أراضيها الزراعية لتحويلها إلى مناطق لبناء
المستوطنات، حيثُ يبلغَ عددها 44 مستوطنة، ولا زالت إسرائيل تعمل على زيادة أعداد المستوطنات
لتوطين 500 4 أسرة جديدة سيتم استقدامها من مختلف أرجاء العالم خلال السنوات
العشرةِ القادمة بقصدِ زرعها في الجولان السوري المحتل، بغرض ِ تغييرِ وقلبِ واقعه
الديموغرافي.
16.
ومما
ساهم في زيادة الخلل الديموغرافي، المومأ إليه أعلاه، وجود حوالي نصف مليون لاجئٍ
فلسطيني يقيمون على الأرض السورية، الذين كان الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين قد
اضطرهم إلى النزوح عن أراضيهم على شكل موجاتٍ كانت أكبرها تلك التي حدثت في
العامين 1948 و1967.
17.
هذا
بالإضافةِ إلى وجودِ حوالي مليون ونصف المليون لاجئ عراقي اضطرتهم ظروف الاحتلال
الأمريكي لجمهورية العراق منذ العام 2003 إلى اللجوء إلى الدول المجاورة ومنها
سورية بشكلٍ رئيس، الأمر الذي كان له انعكاساته على مناحي الحياة في سورية كافة.
18.
نشير
في هذا الصدد إلى أنه تمَّ تشكيل لجنةٍ وطنية ضمَّت مختلف الجهات الرسمية والأهلية
السورية المعنية لإعداد هذا التقرير، وذلك بالتعاون مع جمعيات رعاية السجون.
العامل الاقتصادي
1- ملامح النظام
الاقتصادي في سورية:
19.
حدَّدَت
المادة 131 من دستور الجمهورية العربية السورية، ملامح النظام الاقتصادي، فنصَّت
على أنَّ الاقتصـــــاد في الدولة، هو اقتصادٌ اشتراكي مخطط، يهدف إلى القضاء على جميع أشكال الاستغلال.
20.
يصنف
الدستور المُلّكية على ثلاثة أنـواع:
·
ملكية الشعب ؛ وتشمل الثروات
الطبيعية والمرافق العامة.
·
ملكية جماعية ؛ وتشمل
الممتلكات العائدة للمنظمات الشعبية والمهنية.
·
ملكية فردية ؛ وتشمل
الممتلكات الخاصة بالأفراد[1].
21.
اعتمدت
الجمهورية العربية السورية منذ ستينيات القرن الماضي، مبدأ التخطيط الشامل
لاقتصادها، حيثُ أصدرت "الخطة الخمسية الأولى" للأعوام 1960 و1966،
وتنفذ حالياً "الخطة الخمسية
العاشرة" للأعوام 2006 و2010.
22.
تهدف
هذه الخطط في الأساس إلى إرساء قواعد العدالة الاجتماعية وتحقيق التنمية
الاقتصادية.
23.
بداية
ً من عام 1970، ومع قيام الحركة التصحيحية، اعتمدت سورية قاعدة التعددية
الاقتصادية، وبموجبها يقوم القطاع العام والقطاع المشترك والقطاع الخاص كلٌ بدوره
في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية. إلاَّ أن طبيعة وحجم كل قطاع في هيكل
الاقتصاد الوطني لم تبقَ ثابتة طيلة مراحل التنمية المتتالية، وإنما كانت تتحدد
صعوداً وهبوطاً وفقاً للمتطلبات الاقتصادية المرحلية، والاهتمام الخاص بالشأن
الاجتماعي.
24.
ومع
مطلع عقد التسعينيات، أخذ نهج التعددية الاقتصادية يتميز بإعطاء المزيد من الحرية
للقطاعين الخاص والمشترك، فصدرت عدة قوانين وقرارات اقتصادية، أبرزها القانون رقم
10 لعام 1991، الخاص بتشجيع الاستثمار، والذي سُمِحَ بموجبه لهذين القطاعين
بممارسة أنشطةٍ مختلفة في مجالات الإنتاج والتوزيع والاستيراد والتصدير،
والاستثمار والخدمات.
25.
وبموجب
القانون رقم 22 لعام 2005، تمَّ إحداث "هيئة الأوراق والأسواق المالية
السورية"، التي تهدف إلى تنظيم وتطوير الأسواق المالية والأنشطةِ والفعاليات
الملحقةِ بها، وتشجيع النشاط الادخاري والاستثماري.
26.
نشيرُ
في هذا الصدد إلى أنَّ المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2007، قد حلَّ محل قانون
الاستثمار رقم 10 وتعديلاته. كما أحدثَ المرسوم التشريعي رقم 9 لعام 2007، هيئةً
سُميت بـ"هيئة الاستثمار السورية"، مهمتها تنفيذ السياسات الوطنية
للاستثمار وتنمية وتعزيز البيئة الاستثمارية في الجمهورية العربية السورية.
27.
هذا وتستحوذ
عمليتي " التحرير الاقتصادي" و" تحديث
نظام التعددية الاقتصادية"
حالياً، على اهتمام القيادة في سورية، واللتين تهدفان إلى دعم وزيادة الاعتماد على
القطاعين الخاص والمشترك، وفتح مجالات العمل المختلفةِ أمامهما، بالإضافةِ إلى
تطوير الأنظمة والإدارة في القطاع العام. وقد اعتمدت سورية بدايةً من العام 2000،
نهجاً اقتصادياً جديداً يعتمد مبدأ اقتصاد السوق الاجتماعي، إلى جانب المبادئ
المشار إليها آنفاً.
28.
بلغ
الناتج المحلي الإجمالي حسب إحصاءات المكتب المركزي للإحصاء لعام 2003، وفقاً
للأسعار الثابتة 151 1 مليار ليرة سورية (ل.س.)، مسجلة معدل نمو بلغ 1,1% مقارنة ً
بالعام 2002 (حيث تمَّ تسجيل 006 1 مليار ل.س.). أما في العام 2005 فقد سجَّلَ
الناتج المحلي الإجمالي 135 1 مليار ل.س. مقارنة ً مع العام 2004 الذي بلغ الناتج
المحلي الإجمالي فيه 085 1 مليار ل.س. أما في العام 2006، فقد سجَّلَ الناتج 211 1
مليار ل.س. بمعدل ِ نمو ٍ قدره 5,2% مقارنة ً مع عام 2005، كما بلغ الناتج المحلي
الإجمالي بالأسعار الثابتة لعام 2007، 288 1 مليار ل.س، بمعدل نمو بلغ 6،3%. أما
بالأسعار الجارية فقد بلغ الناتج المحلي الإجمالي 067 1 مليار ل.س. في العام 2003
مقارنة ً مع العام 2002 (الذي بلغ الناتج فيه 017 1 مليار ل.س.)، بمعدل ِ نموٍ بلغ
4,9%. وفي عام 2004، بلغ الناتج المحلي الإجمالي 263 1 مليار ل.س. وفي العام 2006،
بلغ الناتج المحلي الإجمالي 709 1 مليار ل.س. مسجلاً معدل نمو قدره 14,2% مقارنة ً
بالعام 2005، وبلغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لعام 2007، 020 2
مليار ل.س، بمعدل نموٍ بلغ 19%.
29.
اكتست
"الخطة الخمّسية التاسعة" للأعوام 2001 و2005، بصبغتين أساسيتين هما؛
تحديث التشريعات والقوانين، وإصلاح هيكلية السياسات الاقتصادية، وذلك للانتقال
بالاقتصاد السوري من الاقتصاد التقليدي إلى الاقتصاد المعرفي، إضافةً إلى تطوير
العلاقات الاقتصادية مع الدول العربية والأجنبية. حيثُ قسمت الخطة إلى مرحلتين:
·
المرحلة الأولى : "السنوات
2001-2003"، خُصِّصَت لمتابعة عملية الإصلاح والتطوير الهيكلي.
·
المرحلة الثانية
:
"السنتين 2004-2005"، خصِّصتا لتعزيز فرص النمو انطلاقاً من التوجيهات
العليا لمتابعة سياسات الإصلاح الاقتصادي والتحديث والتطوير.
30.
تؤدي
المصارف العامة والخاصة في سورية دوراً على غاية من الأهمية في تفعيل الأنشطة
الاقتصادية وتنفيذ السياسات الاقتصادية والمالية للحكومة.
31.
هذا
وتسعى سورية إلى تعزيز علاقاتها التجارية والاقتصادية مع دول العالم، والتعاون
معها للدفاع عن مصالحها ومصالح الدول النامية في المحافل الاقتصادية الدولية. حيث
ارتبطت مع الكثير من الدول الصناعية والنامية باتفاقيات تجارية واقتصادية وعلمية
وفنية، وأخرى لحماية الاستثمارات وتجنب الازدواج الضريبي. ومنذ العام 1977،
وقَّعَت سورية اتفاقيات تعاونٍ عدة مع بلدان الاتحاد الأوربي، وبتاريخ 14 كانون
الأول/ديسمبر 2008، تمَّ التوقيع بالأحرف الأولى على "اتفاقيةِ الشراكة"
بين الجمهورية العربية السورية والمفوضية الأوروبية، وذلك في إطار "عملية
برشلونة".
32.
كذلك
فإنَّ سورية عضو في "منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى" التي أنشئت في
إطار جامعة الدول العربية، كمرحلة أولى نحو إقامة "السوق العربية المشتركة".
33.
كما تساهم
سورية مساهمة فاعلة مع الدول الأعضاء في مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الانكتاد)،
وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وهي عضوٌ في لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية
والاجتماعية لمنطقة غرب آسيا (الأسكوا)، وهناك مفاوضات جارية لانضمام سورية إلى
"منظمة التجارة العالمية".
[1] نصت المادة 14 من دستور الجمهورية العربية
السورية على:
ينظم القانون الملكية وهي ثلاثة أنواع:
1ـ ملكية الشعب : وتشمل الثروات الطبيعية
والمرافق العامة والمنشآت والمؤسسات المؤممة أو التي تقيمها الدولة تتولى الدولة
استثمارها والإشراف على إدارتها لصالح مجموع الشعب، وواجب المواطنين حمايتها.
2ـ ملكية جماعية : وتشمل
الممتلكات العائدة للمنظمات الشعبية والمهنية والوحدات الإنتاجية والجمعيات
التعاونية والمؤسسات الاجتماعية الأخرى ويكفل القانون رعيتها ودعمها.
3ـ ملكية فردية : وتشمل الممتلكات الخاصة
بالأفراد ويحدد القانون وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد القومي وفي إطار خطة
التنمية ولا يجوز أن تتعارض في طرق استخدامها مع مصالح الشعب.
العامل الجيوسياسي
1- الموقع:
01.
تقع
الجمهورية العربية السورية على الساحل الشرقي للبحر الأبيض المتوسط، تحدها تركيا
من الشمال، والعراق من الشرق، وفلسطين والأردن من الجنوب، ولبنان والبحر الأبيض
المتوسط من الغرب. يبلغ طول الحدود مع تركيا 845 كم ومع العراق 596 كم ومع الأردن 356 كم ومع فلسطين 74 كم ومع لبنان 359 كم، أما
طول شاطئها مع البحر الأبيض المتوسط فيبلغ نحو 183 كم، وبذلك يكون المجموع الكلي
لطول الحدود السورية 413 2 كم.
2-
المساحة:
02.
تبلغ
المساحة العامة لأراضي الجمهورية العربية السورية 180 185 كيلومتر
مربع، ما يُعادل971 517 18 هكتار، منها حولي 6 ملايين هكتار عبارة عن أراضٍ زراعية،
والباقي جبالٍ وبوادي. تحتل إسرائيل منذ العام 1967، ما مساحته 260 1 كيلومتر مربع من أراضي
الجولان السوري، تمَّ تحريرُ قسم منها (حوالي 60 كيلومتر مربع) بعد حرب
تشرين التحريرية سنة 1973، ومن ضمن الأراضي المحـــررة كانت مدينة القنيطـرة، ولا
يزال 200 1 كيلومتر
مربع من الجولان السوري تحت الاحتلال الإسرائيلي. علماً أنَّ المساحة العامة للجولان
تبلغ 860 1 كيلومتر
مربع، وتنطبق حدوده مع الحدود الإدارية لمحافظة القنيطرة.
3- المناخ:
03.
يسود
سورية، بصورة عامة، مناخ منطقة البحر الأبيض المتوسط، الذي يتصف بشتاءٍ مُمطر وصيفٍ
جاف، يتخللهما فصلان انتقاليان قصيران.
4- التقسيمات الإدارية:
04.
تقسم
أراضي الجمهورية العربية السورية إدارياً إلى أربع عشرة محافظة، وتقسم كل محافظة إدارياً
إلى مناطق، والمناطق إلى نواحي، وتضم النواحي مجموعة من القرى، وتعدُّ القرية أصغر
وحدةٍ إدارية.
05.
يرأس
كل محافظة محافظٌ يُعين بمرسوم ٍ صادرٍ عن رئيس الجمهورية، كما يرأس المنطقة مديراً
للمنطقة، والناحية مديراً للناحية، ويتم تعيينهم بموجب قرارٍ صادرٍ عن وزير
الداخلية. أما القرية، فيديرها مجلس يرأسه المختار، والذي يشرف إدارياً على شؤون القرية
والمزارع التابعة لها.
06.
تتسلسل
المسؤولية الإدارية من الأدنى إلى الأعلى، فيُسأل المختار أمام مدير الناحية،
ومدير الناحية يكون مسؤولاً أمام مدير المنطقة، وبدوره يُسأل مدير المنطقة أمام
المحافظ.
07.
بالإضافة
إلى أنَّ مراكز المحافظات تكون في المدن التي سميت المحافظات بأسمائها، ومراكز
المناطق هي المدن التي سميت المناطق بأسمائها، ويبلغ عدد المناطق 61 منطقة، مع
مناطق مركز المحافظة البالغ عددها 14 منطقة، أما عدد النواحي فيبلغ 210 نواح.
5- العنصر البشري:
08.
تتميز
سورية بفسيفساءٍ اجتماعيةٍ غنيةٍ بالعناصر البشرية المتعددة. فقد احتضنت سورية على
مرِّ العصور، حضارات عريقة عديدة، توالت على حكم هذه الرقعة الجغرافية
الإستراتيجية من العالم، وعلى أرضها انصهرت المكونات الفكرية والثقافية والبشرية
لهذه الحضارات القديمة، كالحضارة الآشورية والحضارة الكنعانية والحضارة الآرامية والحضارة
الفينيقية والحضارة السريانية وحضارة ايبلا، التي اكتشفت فيها أول أبجدية في
العالم " أبجدية أوغاريت"، بالإضافةِ للحضارتين العربية والإسلامية،
فاستحقت هذه الأرض وبجدارة، تسمياتٍ عديدةٍ مثل " أرض الحضارات" و" مهد الحضارات" وغيرها....
09.
واليوم
تحتضن الجمهورية العربية السورية مواطنيها ذوي الأصول العرقية والدينية المتنوعة،
وهم يعيشون في تناغم ٍ وانسجام ٍ تامين مع بعضهم البعض، ويتمتعون بحقوق ٍ وواجباتٍ
متساوية، ويجمعهم رابط المواطنة والعيش المشترك.
10.
بلغ
تعداد سكان الجمهورية العربية السورية 644 19 مليون نسمة، وفقاً لتقديرات منتصف
العام 2008. بلغ عدد الذكور منهم 042 10 مليون نسمة، أما الإناث فبلغ عددهن 602 9
مليون نسمة.
11.
يُشكِّلُ
سكان المناطق الريفية ما نسبته 53,5% من مجموع السكان، ويعيش الباقي (46,5%) في
المدن.
12.
بلغ
معدل النمو السكاني السنوي بين عامي 2000 و2008، ما يعادل 2,45%، كما بلغ معدل الخصوبة 3,6 مولود حي لكل امرأة في العام 2004.
13.
أصيب
التوزيع الديموغرافي في الجمهورية العربية السورية بالخلل نتيجة قيام ِ إسرائيل
باحتلال ِ قسم ٍ من الأراضي العربية السورية في منطقة "الجولان". فقد
أجبر الاحتلال الإسرائيلي عام 1967، وفي إطارِ حملةٍ منظمة، استهدفت إرهاب وتخويفِ
المواطنين السوريين في الجولان، وتدمير قراهم وممتلكاتهم، ما يزيد على 150 ألف
مواطن ٍ سوري على النزوح قسراً وإلى ترك ديارهم وقراهم، لكن الحملة الإسرائيلية
الهادفة لإفراغ الجولان من سكانه السوريين لم تنجح، فقد رفض سكان قرى مسعدة و بقعاتا وعين قنية و الغجر و سحيتا، وهي قرى تقع في أقصى شمال الجولان، ترك ديارهم بالرغم ِ من
الأخطار والتهديدات والمذابح التي نفَّذتها إسرائيل ضدهم. هذا وقد بلغ عدد سكان
هذه القرى 25 ألف نسمة بحسبِ تقديرات العام 2003.
14.
هذا
ويبلغ اليوم عدد النازحين السوريين من الجولان السوري المحتل، نتيجة ً للتزايد
السكاني، حوالي 500 ألف نسمة.
15.
بتاريخ
14 كانون الأول/ديسمبر 1981، أعلنت إسرائيل ضمَّ الأراضي السورية المحتلة في
الجولان، على أثر هذا الإعلان، أصدر مجلس الأمن قراره رقم 497 لعام 1981، اعتبر
فيه قرار إسرائيل بضمِّ الأراضي العربية السورية باطلاً ولاغياً. لاحقاً أصدرت
إسرائيل قراراً بفرض الهوية الإسرائيلية على سكان الجولان السوري، في محاولةٍ منها
لطمس ِ هويتهم العربية السورية، بعد أن قامت سابقاً بطمس ِ معالم القرى السورية
هناك وتدميرها وتغيير ملامحها واستبدال أسمائها، لكن هذا القرار قوبِلَ برفض ِ
المواطنين السوريين. كذلك سعت إسرائيل منذ العام 1967، وحتى أيامنا هذه إلى قضم ِ
القرى السورية ومحاصرتها ومصادرةِ أراضيها الزراعية لتحويلها إلى مناطق لبناء
المستوطنات، حيثُ يبلغَ عددها 44 مستوطنة، ولا زالت إسرائيل تعمل على زيادة أعداد المستوطنات
لتوطين 500 4 أسرة جديدة سيتم استقدامها من مختلف أرجاء العالم خلال السنوات
العشرةِ القادمة بقصدِ زرعها في الجولان السوري المحتل، بغرض ِ تغييرِ وقلبِ واقعه
الديموغرافي.
16.
ومما
ساهم في زيادة الخلل الديموغرافي، المومأ إليه أعلاه، وجود حوالي نصف مليون لاجئٍ
فلسطيني يقيمون على الأرض السورية، الذين كان الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين قد
اضطرهم إلى النزوح عن أراضيهم على شكل موجاتٍ كانت أكبرها تلك التي حدثت في
العامين 1948 و1967.
17.
هذا
بالإضافةِ إلى وجودِ حوالي مليون ونصف المليون لاجئ عراقي اضطرتهم ظروف الاحتلال
الأمريكي لجمهورية العراق منذ العام 2003 إلى اللجوء إلى الدول المجاورة ومنها
سورية بشكلٍ رئيس، الأمر الذي كان له انعكاساته على مناحي الحياة في سورية كافة.
18.
نشير
في هذا الصدد إلى أنه تمَّ تشكيل لجنةٍ وطنية ضمَّت مختلف الجهات الرسمية والأهلية
السورية المعنية لإعداد هذا التقرير، وذلك بالتعاون مع جمعيات رعاية السجون.
العامل الاقتصادي
1- ملامح النظام
الاقتصادي في سورية:
19.
حدَّدَت
المادة 131 من دستور الجمهورية العربية السورية، ملامح النظام الاقتصادي، فنصَّت
على أنَّ الاقتصـــــاد في الدولة، هو اقتصادٌ اشتراكي مخطط، يهدف إلى القضاء على جميع أشكال الاستغلال.
20.
يصنف
الدستور المُلّكية على ثلاثة أنـواع:
·
ملكية الشعب ؛ وتشمل الثروات
الطبيعية والمرافق العامة.
·
ملكية جماعية ؛ وتشمل
الممتلكات العائدة للمنظمات الشعبية والمهنية.
·
ملكية فردية ؛ وتشمل
الممتلكات الخاصة بالأفراد[1].
21.
اعتمدت
الجمهورية العربية السورية منذ ستينيات القرن الماضي، مبدأ التخطيط الشامل
لاقتصادها، حيثُ أصدرت "الخطة الخمسية الأولى" للأعوام 1960 و1966،
وتنفذ حالياً "الخطة الخمسية
العاشرة" للأعوام 2006 و2010.
22.
تهدف
هذه الخطط في الأساس إلى إرساء قواعد العدالة الاجتماعية وتحقيق التنمية
الاقتصادية.
23.
بداية
ً من عام 1970، ومع قيام الحركة التصحيحية، اعتمدت سورية قاعدة التعددية
الاقتصادية، وبموجبها يقوم القطاع العام والقطاع المشترك والقطاع الخاص كلٌ بدوره
في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية. إلاَّ أن طبيعة وحجم كل قطاع في هيكل
الاقتصاد الوطني لم تبقَ ثابتة طيلة مراحل التنمية المتتالية، وإنما كانت تتحدد
صعوداً وهبوطاً وفقاً للمتطلبات الاقتصادية المرحلية، والاهتمام الخاص بالشأن
الاجتماعي.
24.
ومع
مطلع عقد التسعينيات، أخذ نهج التعددية الاقتصادية يتميز بإعطاء المزيد من الحرية
للقطاعين الخاص والمشترك، فصدرت عدة قوانين وقرارات اقتصادية، أبرزها القانون رقم
10 لعام 1991، الخاص بتشجيع الاستثمار، والذي سُمِحَ بموجبه لهذين القطاعين
بممارسة أنشطةٍ مختلفة في مجالات الإنتاج والتوزيع والاستيراد والتصدير،
والاستثمار والخدمات.
25.
وبموجب
القانون رقم 22 لعام 2005، تمَّ إحداث "هيئة الأوراق والأسواق المالية
السورية"، التي تهدف إلى تنظيم وتطوير الأسواق المالية والأنشطةِ والفعاليات
الملحقةِ بها، وتشجيع النشاط الادخاري والاستثماري.
26.
نشيرُ
في هذا الصدد إلى أنَّ المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2007، قد حلَّ محل قانون
الاستثمار رقم 10 وتعديلاته. كما أحدثَ المرسوم التشريعي رقم 9 لعام 2007، هيئةً
سُميت بـ"هيئة الاستثمار السورية"، مهمتها تنفيذ السياسات الوطنية
للاستثمار وتنمية وتعزيز البيئة الاستثمارية في الجمهورية العربية السورية.
27.
هذا وتستحوذ
عمليتي " التحرير الاقتصادي" و" تحديث
نظام التعددية الاقتصادية"
حالياً، على اهتمام القيادة في سورية، واللتين تهدفان إلى دعم وزيادة الاعتماد على
القطاعين الخاص والمشترك، وفتح مجالات العمل المختلفةِ أمامهما، بالإضافةِ إلى
تطوير الأنظمة والإدارة في القطاع العام. وقد اعتمدت سورية بدايةً من العام 2000،
نهجاً اقتصادياً جديداً يعتمد مبدأ اقتصاد السوق الاجتماعي، إلى جانب المبادئ
المشار إليها آنفاً.
28.
بلغ
الناتج المحلي الإجمالي حسب إحصاءات المكتب المركزي للإحصاء لعام 2003، وفقاً
للأسعار الثابتة 151 1 مليار ليرة سورية (ل.س.)، مسجلة معدل نمو بلغ 1,1% مقارنة ً
بالعام 2002 (حيث تمَّ تسجيل 006 1 مليار ل.س.). أما في العام 2005 فقد سجَّلَ
الناتج المحلي الإجمالي 135 1 مليار ل.س. مقارنة ً مع العام 2004 الذي بلغ الناتج
المحلي الإجمالي فيه 085 1 مليار ل.س. أما في العام 2006، فقد سجَّلَ الناتج 211 1
مليار ل.س. بمعدل ِ نمو ٍ قدره 5,2% مقارنة ً مع عام 2005، كما بلغ الناتج المحلي
الإجمالي بالأسعار الثابتة لعام 2007، 288 1 مليار ل.س، بمعدل نمو بلغ 6،3%. أما
بالأسعار الجارية فقد بلغ الناتج المحلي الإجمالي 067 1 مليار ل.س. في العام 2003
مقارنة ً مع العام 2002 (الذي بلغ الناتج فيه 017 1 مليار ل.س.)، بمعدل ِ نموٍ بلغ
4,9%. وفي عام 2004، بلغ الناتج المحلي الإجمالي 263 1 مليار ل.س. وفي العام 2006،
بلغ الناتج المحلي الإجمالي 709 1 مليار ل.س. مسجلاً معدل نمو قدره 14,2% مقارنة ً
بالعام 2005، وبلغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لعام 2007، 020 2
مليار ل.س، بمعدل نموٍ بلغ 19%.
29.
اكتست
"الخطة الخمّسية التاسعة" للأعوام 2001 و2005، بصبغتين أساسيتين هما؛
تحديث التشريعات والقوانين، وإصلاح هيكلية السياسات الاقتصادية، وذلك للانتقال
بالاقتصاد السوري من الاقتصاد التقليدي إلى الاقتصاد المعرفي، إضافةً إلى تطوير
العلاقات الاقتصادية مع الدول العربية والأجنبية. حيثُ قسمت الخطة إلى مرحلتين:
·
المرحلة الأولى : "السنوات
2001-2003"، خُصِّصَت لمتابعة عملية الإصلاح والتطوير الهيكلي.
·
المرحلة الثانية
:
"السنتين 2004-2005"، خصِّصتا لتعزيز فرص النمو انطلاقاً من التوجيهات
العليا لمتابعة سياسات الإصلاح الاقتصادي والتحديث والتطوير.
30.
تؤدي
المصارف العامة والخاصة في سورية دوراً على غاية من الأهمية في تفعيل الأنشطة
الاقتصادية وتنفيذ السياسات الاقتصادية والمالية للحكومة.
31.
هذا
وتسعى سورية إلى تعزيز علاقاتها التجارية والاقتصادية مع دول العالم، والتعاون
معها للدفاع عن مصالحها ومصالح الدول النامية في المحافل الاقتصادية الدولية. حيث
ارتبطت مع الكثير من الدول الصناعية والنامية باتفاقيات تجارية واقتصادية وعلمية
وفنية، وأخرى لحماية الاستثمارات وتجنب الازدواج الضريبي. ومنذ العام 1977،
وقَّعَت سورية اتفاقيات تعاونٍ عدة مع بلدان الاتحاد الأوربي، وبتاريخ 14 كانون
الأول/ديسمبر 2008، تمَّ التوقيع بالأحرف الأولى على "اتفاقيةِ الشراكة"
بين الجمهورية العربية السورية والمفوضية الأوروبية، وذلك في إطار "عملية
برشلونة".
32.
كذلك
فإنَّ سورية عضو في "منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى" التي أنشئت في
إطار جامعة الدول العربية، كمرحلة أولى نحو إقامة "السوق العربية المشتركة".
33.
كما تساهم
سورية مساهمة فاعلة مع الدول الأعضاء في مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الانكتاد)،
وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وهي عضوٌ في لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية
والاجتماعية لمنطقة غرب آسيا (الأسكوا)، وهناك مفاوضات جارية لانضمام سورية إلى
"منظمة التجارة العالمية".
[1] نصت المادة 14 من دستور الجمهورية العربية
السورية على:
ينظم القانون الملكية وهي ثلاثة أنواع:
1ـ ملكية الشعب : وتشمل الثروات الطبيعية
والمرافق العامة والمنشآت والمؤسسات المؤممة أو التي تقيمها الدولة تتولى الدولة
استثمارها والإشراف على إدارتها لصالح مجموع الشعب، وواجب المواطنين حمايتها.
2ـ ملكية جماعية : وتشمل
الممتلكات العائدة للمنظمات الشعبية والمهنية والوحدات الإنتاجية والجمعيات
التعاونية والمؤسسات الاجتماعية الأخرى ويكفل القانون رعيتها ودعمها.
3ـ ملكية فردية : وتشمل الممتلكات الخاصة
بالأفراد ويحدد القانون وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد القومي وفي إطار خطة
التنمية ولا يجوز أن تتعارض في طرق استخدامها مع مصالح الشعب.
» "خواطر "يا حبيبتي
» خواطر "يا حياتي "
» الطريق الى الجنة
» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015