الرئيسية
أحدث الصور
من طرف المنافسة في القانون الكويتي
( الجزء الاول )
المنافسة هي شريان حيوي لكل اقتصاد حر فهي
حاضرة بذهن كل حقوقي واقتصادي بالرغم من اختلاف الأسس النظرية لها وتباعد
التطبيقات العملية وقد برزت الحاجة لوجود تشريع خاص عرف بقانون المنافسة . ويعرف
هذا الاخير بانه مجموع القواعد التي تهدف الى ضمان حسن سير الاسواق في اطار الاقتصاد التنافسي او بعبارة
اخرى مجموع القواعد والتي بواسطتها تطمح الدولة الى الحفاظ على توازن ديناميكي
معين في لعبة القوى الاقتصادية .
وتجمع
تشريعات المنافسة على تعددها وخصوصية كل منها على اهداف معينة تطمح لتكريسها
وتحقيقها تلخص في ثلاثة اهداف الا وهي الامانة والمساواة والحرية في المنافسة .
ولئن كان كل تشريع منافسة يحتفظ لنفسه
باولويات في تحقيق الاهداف المذكورة فان الوقوف على مدى تكريس المشرع الكويتي لهذه
اهداف يتطلب تتبع مراحل تطور تكريس أهداف قانون المنافسة الكويتي . من خلال التعرض لاحكام المنافسة غير المشروعة
حسب مواد قانون التجارة الكويتي رقم ( 68
) لسنة ( 1980 ) ( اولا ) لنخلص الى جديد قانون المنافسة الكويتي في ظل القانون
رقم ( 15 ) لسنة ( 2007 ) والصادر في 23 ابريل2007.
اولا
: المنافسة غير المشروعة في قانون التجارة الكويتي :ـ
تضمن
قانون التجارة رقم (68 ) لسنة ( 1980 ) الاحكام المنظمة للمنافسة التجارية
المشروعة وتناول صور المنافسة غير المشروعة . وقد استحدث المشرع نصوصا تشريعية
تحارب الاحتكار وتمنعه واعطى امثلة للممارسات الاحتكارية المحظورة . فيكون التاجر
في مركز احتكاري اذا :ـ
·
اصبحت لديه القدرة على التحكم في الاسعار او
تفادي المنافسة في سوق البضاعة او الخدمة
·
اذا لم يكن له منافس او تتوافر المنافسة غير
مؤثرة او منافسة محدودة النطاق .
·
اذ لم يكن بين مجموعة من التجار منافسة جوهرية
واصبح التاجر يستحوذ على حصة من البضائع او الخدمات تفوق حصة منافسيه بدرجة كبيرة
، وذلك ما لم يثبت انه لا يستطيع التحكم في الاسعار او تفادي المنافسة
اساءة استعمال المركز الاحتكاري :ـ
يحظر
على من يتمتع بمركز احتكاري اساءة استغلال هذا المركز على وجه غير مشروع عند
تعامله مع الغير وتعد بوجه خاص اساءة لاستعمال المركز الاحتكاري الاعمال الاتية :ـ
·
عرقلة منافسة الاخرين بغير سبب مشروع .
·
خفض كمية
السلع او الخدمات المعروضة من قبله في السوق او تقديم خدمة لا تتلاءم مع حجم
المقابل الذي يتلقاه .
·
الحصول على مقابل مرتفع للمنتجات او الخدمات او
تضمين العقود المبرمة مع الغير شروطا لصالحه لا تتفق والعادات التجارية او ما كان
بمقدوره تضمينها تلك العقود لو كانت هناك منافسة فعالة من تجار اخرين .
وتقع
باطلة ولا يعتد بها الاتفاقات الصريحة او الضمنية التي تبرم بين التجار ويكون من
شانها ان تؤدي بصورة مباشرة او غير مباشرة الى تقييد او تفادي المنافسة ولكل ذي
مصلحة ان يتمسك بهذا البطلان . فاذا اساء التاجر استغلال مركزه الاقتصادي كان
للقاضي بناء على طلب المضرور الحكم بالتعويض او تعديل الشروط التعسفية في العقد او
الاعفاء منها كليا .
صور المنافسة غير المشروعة :ـ
1
ـ الاعتداء على ملكية بعض عناصر متجر منافس والملكية تشمل (العناصر المادية مثل
البضائع والالات وغير المادية مثل العنوان التجاري والعلامات والبيانات التجارية
وبراءات الاختراع والرسوم والنماذج والتراخيص) فاذا استعمل العنوان التجاري غير
صاحبه ، او استعمله صاحبه على صورة تخالف القانون جاز لذوي الشان ان يطلبوا منع
استعماله ولهم ان يطلبوا شطبه اذا كان مقيدا في السجل التجاري . ويشترط لقيام
مسئولية المعتدي ان يكون العنوان التجاري المعتدى عليه مقيدا في السجل التجاري
وفقا لاحكام قانون التجارة بدولة الكويت ويشترط في تقرير الحماية للعلامات
التجارية ان تكون مقيدة في السجل المعد لذلك . اما البيانات التجارية فيصدر وزير
التجارة قراراً في شان تحديد كيفية وضع هذه البيانات على المنتجات . واذا كانت
ملكية العلامة التجارية هي لمن سبق له ان استخدمها قبل غيره ، فان التسجيل لا يخلق
الملكية وانما يقررها ويؤكدها والتعدي على العنوان والعلامات التجارية لا يتحقق
الا بالاستعمال او بالتقليد . ولم يكتف المشرع بتوفير الحماية المدنية للمتضرر بل
اضاف اليها الحماية الجزائية في احكام قانون السجل التجاري وقانون التجارة وقانون
قمع الغش في المعاملات التجارية فيعاقب كل
من يعتدي على علامة تجارية تعود لغيره بالحبس لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا
تزيد على ( 600 دينار) او باحدى هاتين العقوبتين وذلك في حالة ارتكاب فعل من
الافعال الاتية :ـ
· كل من
زوّر علامة تم تسجيلها طبقا للقانون او قلدها بطريقة تدعو الى تضليل
الجمهور ، وكل من استعمل وهو سيء النية علامة مزورة او مقلدة.
· كل من
وضع وهو سيء النية على منتجاته علامة مملوكة لغيره .
· كل من
باع او عرض للبيع او التداول او حاز بقصد البيع لمنتجات علامة مزورة او مقلدة
موضوعه بغير حق مع علمه بذلك .
وطبقا
لاحكام قانون التجارة يجوز للمحكمة ان تأمر باتلاف العلامات غير القانونية وان
تأمر عند الاقتضاء باتلاف المنتجات والاغلفة وعناوين المحل والكتالوجات التي تحمل
هذه العلامات او تحمل بيانات غير قانونية وكذلك اتلاف الالات والادوات التي
استعملت في عملية التزوير ويجوز للمحكمة ايضا ان تنشر الحكم في الجريدة الرسمية
على نفقة المحكوم عليه .
2 ـ
استعمال بعض التجار طرق التدليس والغش واذاعة امور مغايرة للحقيقة لتصريف منتجاتهم
وخدماتهم وللاضرار بمنافسيهم وغش جمهور المستهلكين وتضليلهم . وطرق الغش والتدليس
كثيرة ومتنوعة ومن اهمها التزوير وتقليد واستعمال الاسم او العنوان التجاري
والعلامة التجارية لتاجر اخر . وتقليد سلع ومنتجات منتجين وتجار اخرين وذلك بقصد
تضليل المستهلك او تاجر اخر ومن ثم الاستحواذ على المستهلك وحرمان المنافس منه .
ويعد ايضا منافسة غير مشروعة نشر بيانات كاذبة عن تاجر منافس للاضرار به او تحقيق
منفعة على حسابه .
ويجوز للتاجر المتضرر من هذا النوع من
المنافسة غير المشروعة ان يلجأ الى القضاء او السلطات الحكومية المختصة لوقف
اساليب الغش والتدليس ونشر البيانات الكاذبة عن بضائعه ومنتجاته وشخصه والمطالبة
بالتعويض المناسب عما اصابه من ضرر من جراء تلك الافعال كما يجوز للمتضرر ان ينشر
تكذيبا لما ينشر عنه في وسائل الاعلام ويجوز له ان يطلب من القضاء نشر الحكم
الصادر لصالحه او بيان التكذيب في نفس الصحيفة ونفس المكان الذي نشر فيه البيان
الكاذب على نفقة وحساب التاجر المدلس او ناشر البيان الكاذب .
وقد حرص المشرع على منع افعال المنافسة غير
المشروعة الشائع حدوثها في الوسط التجاري كأن يذيع التاجر امورا مغايرة للحقيقة
تتعلق بمنشأ بضاعته او اوصافها او تتعلق باهمية تجارته او ان يعلن خلافا للواقع
انه حائز لمرتبة او شهادة او مكافاة او يلجا الى اية طريقة اخرى تنطوي على تضليل
قاصدا بذلك ان ينتزع عملاء تاجر يزاحمه ويكون مسئولا عن التعويض .
3 ـ تضليل التجار الاخرين :ـ
من
كانت حرفته تزويد البيوت التجارية المتخصصة بمعلومات عن احوال التجارة واعطى
بيانات مغايرة للحقيقة عن سلوك احد التجار او وضعه المالي وكان ذلك قصدا او عن
تقصير جسيم كان مسئولا عن تعويض الضرر الذي ينجم عن خطئه .
اذ يفترض مستخدم هذه المعلومات صحة ما يصله
من معلومات ويعوّل عليها في بناء خطته او استراتيجيته في مشروعه التجاري ولذلك اذا
اعطيت له معلومات مغايرة للحقيقة عن سلوك التجار او مراكزهم المالية فان ذلك يلحق
به ضرراً جسيما . وهناك نوع اخر من التضليل يلجأ اليه بعض التجار للاضرار
بمنافسيهم وهو اعطاء مستخدم او عامل سابق شهادة حسن سلوك مغايرة للحقيقة لتمكينه
من العمل لدى تاجر منافس وهو عمل من اعمال المزاحمة غير المشروعة .
4 ـ اغواء عمال تاجر منافس على ترك العمل :ـ
حظرت
احكام قانون التجارة بدولة الكويت على التاجر ان يغري العاملين لدى تاجر اخر او
مستخدميه ليعاونوه على انتزاع عملاء هذا التاجر او ليخرجوا من خدمة هذا التاجر
ويدخلوا في خدمته ويطلعوه على اسرار مزاحمه وتعتبر هذه الاعمال مزاحمة غير مشروعة
تستوجب التعويض .
5 ـ الاعتداء
على حقوق الملكية الادبية :ـ
من ابرز حالات التعدي على حقوق الملكية
الادبية التي تعرض على القضاء الكويتي حالات التعدي على حق استغلال الملكية
الادبية والفنية للمصنفات الغنائية والموسيقية للفنانين او طباعة اغانيهم على
اشرطة وتوزيعها وبيعها دون تراخيص او بمنافسة الوكيل الوحيد بالكويت بصورة غير
مشروعة وليس كل تعد على حقوق الملكية الادبية يعد منافسة غير مشروعة وان كان يمكن
اعتباره عملا غير مشروع وفقا للقواعد العامة في المسئولية عن العمل غير المشروع
فالمنافسة غير المشروعة تحدث بين من يستغل حقوق الملكية الادبية والفنية كالموزعين
والناشرين وشركات الانتاج حيث يقوم هؤلاء بمنافسة بعضهم البعض للاستحواذ والسيطرة
على السوق بطباعة ونسخ مؤلفات يملك حق طبعها ونشرها وتوزيعها تجـار اخرون دون اذن
او ترخيص منهم بغية الاضرار بهم ويعد مثل هذا
العمل منافسة غير مشروعة . اما التعدي على الفنانين والمؤلفين فلا تعد افعالهم هذه منافسة
غير مشروعة انما تعد من قبل العمل غير المشروع .
6 ـ الاعتداء على الملكية الصناعية وبراءات الاختراع والرسوم والنماذج
الصناعية :ـ
تكفل
القانون الكويتي بتوفير الحماية القانونية اللازمة لاصحاب براءات الاختراع والرسوم
والنماذج من عمليات المنافسة غير المشروعة مثل :ـ
· تقليد موضوع اختراع منحت عنه براءة .
· تقليد رسم او نموذج صناعي تم تسجيله .
· بيع او عرض للبيع او للتداول او استيراد من
الخارج بقصد الاتجار لمنتجات مقلدة او مواد عليها رسم او نموذج صناعي مقلد مع علمه
بذلك متى كان الاختراع او الرسم او
النموذج مسجلا في الكويت .
· كل من وضع بغير حق على المنتجات او الاعلانات او
العلامات التجارية او ادوات التعبئة او غير ذلك بيانات يؤدي الى الاعتقاد بحصوله
على براءة اختراع او بتسجيله رسما او نموذجا صناعيا .
ـ وجرّم
القانون كل تعد على براءات الاختراع والرسوم النماذج الصناعية من وقت منح
البراءة وقيدها في السجل المعد لهذا الغرض ومن وقت قيد الرسوم والنماذج الصناعية
في السجلات الخاصة بها.
محمد التويجري
محامي ـ محكم
www.twaijri.com
Twaijri@twaijri.com
( الجزء الاول )
المنافسة هي شريان حيوي لكل اقتصاد حر فهي
حاضرة بذهن كل حقوقي واقتصادي بالرغم من اختلاف الأسس النظرية لها وتباعد
التطبيقات العملية وقد برزت الحاجة لوجود تشريع خاص عرف بقانون المنافسة . ويعرف
هذا الاخير بانه مجموع القواعد التي تهدف الى ضمان حسن سير الاسواق في اطار الاقتصاد التنافسي او بعبارة
اخرى مجموع القواعد والتي بواسطتها تطمح الدولة الى الحفاظ على توازن ديناميكي
معين في لعبة القوى الاقتصادية .
وتجمع
تشريعات المنافسة على تعددها وخصوصية كل منها على اهداف معينة تطمح لتكريسها
وتحقيقها تلخص في ثلاثة اهداف الا وهي الامانة والمساواة والحرية في المنافسة .
ولئن كان كل تشريع منافسة يحتفظ لنفسه
باولويات في تحقيق الاهداف المذكورة فان الوقوف على مدى تكريس المشرع الكويتي لهذه
اهداف يتطلب تتبع مراحل تطور تكريس أهداف قانون المنافسة الكويتي . من خلال التعرض لاحكام المنافسة غير المشروعة
حسب مواد قانون التجارة الكويتي رقم ( 68
) لسنة ( 1980 ) ( اولا ) لنخلص الى جديد قانون المنافسة الكويتي في ظل القانون
رقم ( 15 ) لسنة ( 2007 ) والصادر في 23 ابريل2007.
اولا
: المنافسة غير المشروعة في قانون التجارة الكويتي :ـ
تضمن
قانون التجارة رقم (68 ) لسنة ( 1980 ) الاحكام المنظمة للمنافسة التجارية
المشروعة وتناول صور المنافسة غير المشروعة . وقد استحدث المشرع نصوصا تشريعية
تحارب الاحتكار وتمنعه واعطى امثلة للممارسات الاحتكارية المحظورة . فيكون التاجر
في مركز احتكاري اذا :ـ
·
اصبحت لديه القدرة على التحكم في الاسعار او
تفادي المنافسة في سوق البضاعة او الخدمة
·
اذا لم يكن له منافس او تتوافر المنافسة غير
مؤثرة او منافسة محدودة النطاق .
·
اذ لم يكن بين مجموعة من التجار منافسة جوهرية
واصبح التاجر يستحوذ على حصة من البضائع او الخدمات تفوق حصة منافسيه بدرجة كبيرة
، وذلك ما لم يثبت انه لا يستطيع التحكم في الاسعار او تفادي المنافسة
اساءة استعمال المركز الاحتكاري :ـ
يحظر
على من يتمتع بمركز احتكاري اساءة استغلال هذا المركز على وجه غير مشروع عند
تعامله مع الغير وتعد بوجه خاص اساءة لاستعمال المركز الاحتكاري الاعمال الاتية :ـ
·
عرقلة منافسة الاخرين بغير سبب مشروع .
·
خفض كمية
السلع او الخدمات المعروضة من قبله في السوق او تقديم خدمة لا تتلاءم مع حجم
المقابل الذي يتلقاه .
·
الحصول على مقابل مرتفع للمنتجات او الخدمات او
تضمين العقود المبرمة مع الغير شروطا لصالحه لا تتفق والعادات التجارية او ما كان
بمقدوره تضمينها تلك العقود لو كانت هناك منافسة فعالة من تجار اخرين .
وتقع
باطلة ولا يعتد بها الاتفاقات الصريحة او الضمنية التي تبرم بين التجار ويكون من
شانها ان تؤدي بصورة مباشرة او غير مباشرة الى تقييد او تفادي المنافسة ولكل ذي
مصلحة ان يتمسك بهذا البطلان . فاذا اساء التاجر استغلال مركزه الاقتصادي كان
للقاضي بناء على طلب المضرور الحكم بالتعويض او تعديل الشروط التعسفية في العقد او
الاعفاء منها كليا .
صور المنافسة غير المشروعة :ـ
1
ـ الاعتداء على ملكية بعض عناصر متجر منافس والملكية تشمل (العناصر المادية مثل
البضائع والالات وغير المادية مثل العنوان التجاري والعلامات والبيانات التجارية
وبراءات الاختراع والرسوم والنماذج والتراخيص) فاذا استعمل العنوان التجاري غير
صاحبه ، او استعمله صاحبه على صورة تخالف القانون جاز لذوي الشان ان يطلبوا منع
استعماله ولهم ان يطلبوا شطبه اذا كان مقيدا في السجل التجاري . ويشترط لقيام
مسئولية المعتدي ان يكون العنوان التجاري المعتدى عليه مقيدا في السجل التجاري
وفقا لاحكام قانون التجارة بدولة الكويت ويشترط في تقرير الحماية للعلامات
التجارية ان تكون مقيدة في السجل المعد لذلك . اما البيانات التجارية فيصدر وزير
التجارة قراراً في شان تحديد كيفية وضع هذه البيانات على المنتجات . واذا كانت
ملكية العلامة التجارية هي لمن سبق له ان استخدمها قبل غيره ، فان التسجيل لا يخلق
الملكية وانما يقررها ويؤكدها والتعدي على العنوان والعلامات التجارية لا يتحقق
الا بالاستعمال او بالتقليد . ولم يكتف المشرع بتوفير الحماية المدنية للمتضرر بل
اضاف اليها الحماية الجزائية في احكام قانون السجل التجاري وقانون التجارة وقانون
قمع الغش في المعاملات التجارية فيعاقب كل
من يعتدي على علامة تجارية تعود لغيره بالحبس لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا
تزيد على ( 600 دينار) او باحدى هاتين العقوبتين وذلك في حالة ارتكاب فعل من
الافعال الاتية :ـ
· كل من
زوّر علامة تم تسجيلها طبقا للقانون او قلدها بطريقة تدعو الى تضليل
الجمهور ، وكل من استعمل وهو سيء النية علامة مزورة او مقلدة.
· كل من
وضع وهو سيء النية على منتجاته علامة مملوكة لغيره .
· كل من
باع او عرض للبيع او التداول او حاز بقصد البيع لمنتجات علامة مزورة او مقلدة
موضوعه بغير حق مع علمه بذلك .
وطبقا
لاحكام قانون التجارة يجوز للمحكمة ان تأمر باتلاف العلامات غير القانونية وان
تأمر عند الاقتضاء باتلاف المنتجات والاغلفة وعناوين المحل والكتالوجات التي تحمل
هذه العلامات او تحمل بيانات غير قانونية وكذلك اتلاف الالات والادوات التي
استعملت في عملية التزوير ويجوز للمحكمة ايضا ان تنشر الحكم في الجريدة الرسمية
على نفقة المحكوم عليه .
2 ـ
استعمال بعض التجار طرق التدليس والغش واذاعة امور مغايرة للحقيقة لتصريف منتجاتهم
وخدماتهم وللاضرار بمنافسيهم وغش جمهور المستهلكين وتضليلهم . وطرق الغش والتدليس
كثيرة ومتنوعة ومن اهمها التزوير وتقليد واستعمال الاسم او العنوان التجاري
والعلامة التجارية لتاجر اخر . وتقليد سلع ومنتجات منتجين وتجار اخرين وذلك بقصد
تضليل المستهلك او تاجر اخر ومن ثم الاستحواذ على المستهلك وحرمان المنافس منه .
ويعد ايضا منافسة غير مشروعة نشر بيانات كاذبة عن تاجر منافس للاضرار به او تحقيق
منفعة على حسابه .
ويجوز للتاجر المتضرر من هذا النوع من
المنافسة غير المشروعة ان يلجأ الى القضاء او السلطات الحكومية المختصة لوقف
اساليب الغش والتدليس ونشر البيانات الكاذبة عن بضائعه ومنتجاته وشخصه والمطالبة
بالتعويض المناسب عما اصابه من ضرر من جراء تلك الافعال كما يجوز للمتضرر ان ينشر
تكذيبا لما ينشر عنه في وسائل الاعلام ويجوز له ان يطلب من القضاء نشر الحكم
الصادر لصالحه او بيان التكذيب في نفس الصحيفة ونفس المكان الذي نشر فيه البيان
الكاذب على نفقة وحساب التاجر المدلس او ناشر البيان الكاذب .
وقد حرص المشرع على منع افعال المنافسة غير
المشروعة الشائع حدوثها في الوسط التجاري كأن يذيع التاجر امورا مغايرة للحقيقة
تتعلق بمنشأ بضاعته او اوصافها او تتعلق باهمية تجارته او ان يعلن خلافا للواقع
انه حائز لمرتبة او شهادة او مكافاة او يلجا الى اية طريقة اخرى تنطوي على تضليل
قاصدا بذلك ان ينتزع عملاء تاجر يزاحمه ويكون مسئولا عن التعويض .
3 ـ تضليل التجار الاخرين :ـ
من
كانت حرفته تزويد البيوت التجارية المتخصصة بمعلومات عن احوال التجارة واعطى
بيانات مغايرة للحقيقة عن سلوك احد التجار او وضعه المالي وكان ذلك قصدا او عن
تقصير جسيم كان مسئولا عن تعويض الضرر الذي ينجم عن خطئه .
اذ يفترض مستخدم هذه المعلومات صحة ما يصله
من معلومات ويعوّل عليها في بناء خطته او استراتيجيته في مشروعه التجاري ولذلك اذا
اعطيت له معلومات مغايرة للحقيقة عن سلوك التجار او مراكزهم المالية فان ذلك يلحق
به ضرراً جسيما . وهناك نوع اخر من التضليل يلجأ اليه بعض التجار للاضرار
بمنافسيهم وهو اعطاء مستخدم او عامل سابق شهادة حسن سلوك مغايرة للحقيقة لتمكينه
من العمل لدى تاجر منافس وهو عمل من اعمال المزاحمة غير المشروعة .
4 ـ اغواء عمال تاجر منافس على ترك العمل :ـ
حظرت
احكام قانون التجارة بدولة الكويت على التاجر ان يغري العاملين لدى تاجر اخر او
مستخدميه ليعاونوه على انتزاع عملاء هذا التاجر او ليخرجوا من خدمة هذا التاجر
ويدخلوا في خدمته ويطلعوه على اسرار مزاحمه وتعتبر هذه الاعمال مزاحمة غير مشروعة
تستوجب التعويض .
5 ـ الاعتداء
على حقوق الملكية الادبية :ـ
من ابرز حالات التعدي على حقوق الملكية
الادبية التي تعرض على القضاء الكويتي حالات التعدي على حق استغلال الملكية
الادبية والفنية للمصنفات الغنائية والموسيقية للفنانين او طباعة اغانيهم على
اشرطة وتوزيعها وبيعها دون تراخيص او بمنافسة الوكيل الوحيد بالكويت بصورة غير
مشروعة وليس كل تعد على حقوق الملكية الادبية يعد منافسة غير مشروعة وان كان يمكن
اعتباره عملا غير مشروع وفقا للقواعد العامة في المسئولية عن العمل غير المشروع
فالمنافسة غير المشروعة تحدث بين من يستغل حقوق الملكية الادبية والفنية كالموزعين
والناشرين وشركات الانتاج حيث يقوم هؤلاء بمنافسة بعضهم البعض للاستحواذ والسيطرة
على السوق بطباعة ونسخ مؤلفات يملك حق طبعها ونشرها وتوزيعها تجـار اخرون دون اذن
او ترخيص منهم بغية الاضرار بهم ويعد مثل هذا
العمل منافسة غير مشروعة . اما التعدي على الفنانين والمؤلفين فلا تعد افعالهم هذه منافسة
غير مشروعة انما تعد من قبل العمل غير المشروع .
6 ـ الاعتداء على الملكية الصناعية وبراءات الاختراع والرسوم والنماذج
الصناعية :ـ
تكفل
القانون الكويتي بتوفير الحماية القانونية اللازمة لاصحاب براءات الاختراع والرسوم
والنماذج من عمليات المنافسة غير المشروعة مثل :ـ
· تقليد موضوع اختراع منحت عنه براءة .
· تقليد رسم او نموذج صناعي تم تسجيله .
· بيع او عرض للبيع او للتداول او استيراد من
الخارج بقصد الاتجار لمنتجات مقلدة او مواد عليها رسم او نموذج صناعي مقلد مع علمه
بذلك متى كان الاختراع او الرسم او
النموذج مسجلا في الكويت .
· كل من وضع بغير حق على المنتجات او الاعلانات او
العلامات التجارية او ادوات التعبئة او غير ذلك بيانات يؤدي الى الاعتقاد بحصوله
على براءة اختراع او بتسجيله رسما او نموذجا صناعيا .
ـ وجرّم
القانون كل تعد على براءات الاختراع والرسوم النماذج الصناعية من وقت منح
البراءة وقيدها في السجل المعد لهذا الغرض ومن وقت قيد الرسوم والنماذج الصناعية
في السجلات الخاصة بها.
محمد التويجري
محامي ـ محكم
www.twaijri.com
Twaijri@twaijri.com
» "خواطر "يا حبيبتي
» خواطر "يا حياتي "
» الطريق الى الجنة
» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015