الرئيسية
أحدث الصور
من طرف إحالة
المدنيين إلى القضاء العسكري
وحكم
محكمة القضاء الإداري والإدارية العليا
هناك
خطأ شائع بين الناس مفاده عدم جواز التعليق على أحكام القضاء بعد صدورها لأن هذا
يمس هيبتها وينال من قدسيتها التي يجب أن تكون موضع احترام الجميع باعتبارها عنوان
الحقيقة إلا أن هذا الأمر غير صحيح ، فأحكام القضاء بعد صدروها صارت ملكاً للخصوم يوجهون
لها ما يشاءون من مطاعن قانونية أمام المحكمة الأعلى التي تنظر الطعن وملك كذلك
لكل من يملك معلومات قانونية تتيح له توجيه أوجه نقد إلى الحكم وكتب الفقه
القانونية مليئة بهذا النقد حتى لأحكام محكمة النقض في ذاتها وهذا إثراء للفكر القانوني
ودعوة إلى تطوره والبعد عن الجمود في التفكير فإذا عرفنا أن محكمة النقض أحيانا تعدل عن بعض الآراء
التي استقرت عليها أحكامها ردها عن الزمن في تفسير بعض نصوص القانون عن طريق الهيئة
العامة المكونة من أحد عشر مستشارا من كبار مستشاريها أو عن طريق الهيئتين
العامتين المجتمعتين المكونة من اثنين
وعشرين مستشارا من أقدم مستشاريها في المواد المدنية والجنائية لعرفنا أن الفكر القانوني
يجب أن يكون متطورا يواكب الزمن وحاجة الناس ومصالحهم المتغيرة بطبيعتها والحقيقة
أن المحظور فقط هو تناول الأحكام بالنقد غير الموضوعي والقانوني والذي يتسم
بالتجريح سواء لأسباب الحكم أو شخص القاضي الذي حكم خاصة إذا كان هذا بغير دليل
قوى وواضح .
كما
أن المحظور أيضاً الحديث عن القضايا أثناء نظرها بما يؤيد أو ينفي أحد وجهتي النظر
المعروضة على المحكمة وهو ما قد يؤثر على شخص القضاء ويعبئ الرأي العام في اتجاه
معين يجعل المحكمة في حرج في حالة ما إذا كانت أوراق القضية تقول غير ذلك .
هذه
مقدمة كان لابد منها لكي تهيئ القارئ لما سيرد في هذا المقال الذي يشي عنوانه بأنه
تعليق على حكمي محكمة القضاء الإداري في الطعن على قرار رئيس الجمهورية بإحالة بعض
المدنيين إلى القضاء العسكري ، وقضاء المحكمة الإدارية العليا بوقف تنفيذ هذا
الحكم ، والحقيقة أنني أمارس حقي المشروع في التعليق على هذين الحكمين باعتباري
أحد رجال القانون ولا غضاضة في ذلك بل إني أدعو كل من لديه ثقافة قانونية تسمح له
بذلك ألا يتردد في إبداء وجهة نظره حيث تتكون من ذلك دراسة يمكن الاستفادة منها في
مثل هذه القضايا .
في
دراسة لنيل درجة الدكتوراه في القانون في الرقابة على دستورية القوانين في الولايات المتحدة الأمريكية قام بها الأستاذ
الدكتور / أحمد كمال أبو المجد يقول : " إن أقرب مثال لما للقضاء من هيبة
ومكانة في النفوس في العصر الحديث ما تتمتع به المحكمة العليا الأمريكية ، وهي لم
تنل هذه المكانة في نفوس الناس بحكمتها واعتدالها وتراجعها عن التصدي للمشاكل
الدقيقة والحساسة ، وإنما نالت ذلك كله بإقدامها ومواقفها المشهورة في الدفاع عن
سيادة القانون ، وإن زوار مدينة واشنطن إذ يحجون إلى محكمتهم العليا مصطحبين معهم
أطفالهم الصغار ، إنما يفعلون ذلك لعلمهم أن تلك الساحة حرم أمن تصان فيه الحقوق والحريات وتعلو فيه كلمة
القانون على كل كلمة مهما بلغت سطوتها ونفوذها " .
هذا
هو الدور الذي ينبغي أن يقوم به القضاء ليس في الولايات المتحدة الأمريكية فقط بل
في جميع أنحاء العالم لأن احترام الناس للقضاء لا يكفي لقيامه ما تقرره النصوص
القانونية من ضمانات للقضاة ، إنما العبرة أولاً وأخيراً فيه بإدراك الحكام وإدراك
القضاة أنفسهم ثم إدراك الرأي العام من ورائهم جميعاً لقيمة ومعنى هذا الاحترام وضرورة
صيانته حتى يتحقق للأفراد الحماية الدستورية التي لابد أن يكفلها لهم كل نظام
ديموقراطي حتى يكون جديراً بهذا الاسم ، وإدراك الرأي العام لمعنى استقلال واحترام
القضاء لا يكون إلا إذا وجد من قضائه مواقف يكون فيها إلى جوار الحق يدافع عنه
بقوة وعزيمة لا تلين ، لأن الرأي العام لا يقنع من قضائه بمجرد الحكم بالعدل وعلى
مقتضى القانون ، بل يطلب منهم أن يكون لهم مواقف إذا تعرضت الحرية للانتهاك
والحقوق للإهدار مهما كان المعتدي ، لابد
أن يشعر أفراد المجتمع أنهم جميعاً يحتمون بحصن العدل ويتحصنون بقلعة القضاء وأن
في هذه القلعة رجال نذروا أنفسهم لحماية الحقوق والحريات ، لا مجال مع عدلهم
لطاغية أو جلاد أو أكل للحقوق عندئذ وعندئذ فقط يمكن أن يكون هناك رأي عام يقف خلف
القضاة يحوطهم بحماه ويذود عنهم بكل قواه لأنه يشعر أنه يدافع عن نفسه ويفتدي
حريته وماله وعرضه ، ولقد شعرنا بذلك عند صدور حكم محكمة القضاء الإداري بإلغاء
قرار رئيس الجمهورية بإحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية والسرور والابتهاج الذي
قابل به الشعب هذا الحكم وراحتهم واطمئنانهم أن هناك قضاء قوي قادر على حماية حريتهم
، والصدمة التي شعر بها الشعب عند قضاء المحكمة الإدارية العليا بوقف تنفيذ هذا
الحكم ، لا أدعي أن الحكم الأول هو الصحيح من الناحية القانونية أو الدستورية وأن
الحكم الثاني خاطئ إنما كل ما أستطيع تأكيده أن الحكم الأول تميز بجرأة في تطبيق
القانون افتقدها الحكم الثاني وأن الحكم الأول سلك مسلك المحكمة العليا الأمريكية
فاستحق من الناس الاحترام والتقدير وأن الحكم الثاني طبق حرفية القانون وانتهى إلى
نتيجة لا يرتاح إليها ضمير الشعب فأصابه بالصدمة التي أرجو ألا تؤثر على حب الناس
واحترامهم للقضاء .
هناك
مثل إنجليزي سمعته من أحد رجال القانون ممن حصل على درجة الدكتوراة من أحد
الجامعات الإنجليزية تقول الترجمة العربية للمثل ( إن وضوح العدالة أهم من العدالة
في ذاتها ) وعندما استفسرت من الدكتور الذي ذكر لي هذا المثال عن معنى عبارة وضوح
العدالة في هذا المثل قال : " إن الوضوح هنا معناه اطمئنان الناس أن الأحكام
القضائية إنما تصدر من القضاة عن حيدة ونزاهة وتعمق في فهم الواقع والقانون بعيدة
تماماً عن أي تأثير خارج ضمير القضاة " ، وعندها أحسست بشدة مدى حاجة الخصوم
إلى الاطمئنان إلى حيدة القاضي الذي يحكم في حقوقهم وأن من حقهم التشكك في هذه
الحيدة إذا وجد أي مظهر خارجي يؤثر عليها ويجرح وجودها ومن هنا أقول لو أني كنت
مكان دائرة المحكمة الإدارية العليا التي نظرت الطعن في حكم محكمة القضاء الإداري
الصادر بإلغاء قرار رئيس الجمهورية بإحالة بعض المدنيين إلى المحاكم العسكرية لتنحيت
عن نظر الطعن لعدم راحة واطمئنان الخصوم إلى حيدة هذه الدائرة للأسباب التي أبدوها
والتي أيد وجودها صدور حكم وقف تنفيذ في الطعن لأن هذا المبدأ يتنافى مع وضوح
العدالة وضرورة اطمئنان المتقاضي إلى قاضيه مع الوضع في الاعتبار أن هذه الأسباب
لم تبد أمام محكمة القضاء الإداري رغم عدم علم المتقاضين بالحكم الذي يمكن أن يصدر
منها ولكن اطمئنانهم جعلهم يقبلون هذا الحكم أياً كان نوعه لثقتهم في حيدة الدائرة
التي ستصدره .
يا
قضاة مصر لابد أن يطمئن الشعب إلى عدلكم حتى يحيطكم بالحب والرعاية التي تستحقونها أما إذا شعر أنكم لا تستطيعون
حمايته وتحقيق العدالة فإنكم ستفقدون في نظره مبرر وجودكم ولن يغضب إذا عصفت
السلطة التنفيذية بكم .
القاضي
محمود
رضا الخضيري
نائب رئيس محكمة النقض
ورئيس نادي القضاة بالإسكندرية
www.khodiry.com
المدنيين إلى القضاء العسكري
وحكم
محكمة القضاء الإداري والإدارية العليا
هناك
خطأ شائع بين الناس مفاده عدم جواز التعليق على أحكام القضاء بعد صدورها لأن هذا
يمس هيبتها وينال من قدسيتها التي يجب أن تكون موضع احترام الجميع باعتبارها عنوان
الحقيقة إلا أن هذا الأمر غير صحيح ، فأحكام القضاء بعد صدروها صارت ملكاً للخصوم يوجهون
لها ما يشاءون من مطاعن قانونية أمام المحكمة الأعلى التي تنظر الطعن وملك كذلك
لكل من يملك معلومات قانونية تتيح له توجيه أوجه نقد إلى الحكم وكتب الفقه
القانونية مليئة بهذا النقد حتى لأحكام محكمة النقض في ذاتها وهذا إثراء للفكر القانوني
ودعوة إلى تطوره والبعد عن الجمود في التفكير فإذا عرفنا أن محكمة النقض أحيانا تعدل عن بعض الآراء
التي استقرت عليها أحكامها ردها عن الزمن في تفسير بعض نصوص القانون عن طريق الهيئة
العامة المكونة من أحد عشر مستشارا من كبار مستشاريها أو عن طريق الهيئتين
العامتين المجتمعتين المكونة من اثنين
وعشرين مستشارا من أقدم مستشاريها في المواد المدنية والجنائية لعرفنا أن الفكر القانوني
يجب أن يكون متطورا يواكب الزمن وحاجة الناس ومصالحهم المتغيرة بطبيعتها والحقيقة
أن المحظور فقط هو تناول الأحكام بالنقد غير الموضوعي والقانوني والذي يتسم
بالتجريح سواء لأسباب الحكم أو شخص القاضي الذي حكم خاصة إذا كان هذا بغير دليل
قوى وواضح .
كما
أن المحظور أيضاً الحديث عن القضايا أثناء نظرها بما يؤيد أو ينفي أحد وجهتي النظر
المعروضة على المحكمة وهو ما قد يؤثر على شخص القضاء ويعبئ الرأي العام في اتجاه
معين يجعل المحكمة في حرج في حالة ما إذا كانت أوراق القضية تقول غير ذلك .
هذه
مقدمة كان لابد منها لكي تهيئ القارئ لما سيرد في هذا المقال الذي يشي عنوانه بأنه
تعليق على حكمي محكمة القضاء الإداري في الطعن على قرار رئيس الجمهورية بإحالة بعض
المدنيين إلى القضاء العسكري ، وقضاء المحكمة الإدارية العليا بوقف تنفيذ هذا
الحكم ، والحقيقة أنني أمارس حقي المشروع في التعليق على هذين الحكمين باعتباري
أحد رجال القانون ولا غضاضة في ذلك بل إني أدعو كل من لديه ثقافة قانونية تسمح له
بذلك ألا يتردد في إبداء وجهة نظره حيث تتكون من ذلك دراسة يمكن الاستفادة منها في
مثل هذه القضايا .
في
دراسة لنيل درجة الدكتوراه في القانون في الرقابة على دستورية القوانين في الولايات المتحدة الأمريكية قام بها الأستاذ
الدكتور / أحمد كمال أبو المجد يقول : " إن أقرب مثال لما للقضاء من هيبة
ومكانة في النفوس في العصر الحديث ما تتمتع به المحكمة العليا الأمريكية ، وهي لم
تنل هذه المكانة في نفوس الناس بحكمتها واعتدالها وتراجعها عن التصدي للمشاكل
الدقيقة والحساسة ، وإنما نالت ذلك كله بإقدامها ومواقفها المشهورة في الدفاع عن
سيادة القانون ، وإن زوار مدينة واشنطن إذ يحجون إلى محكمتهم العليا مصطحبين معهم
أطفالهم الصغار ، إنما يفعلون ذلك لعلمهم أن تلك الساحة حرم أمن تصان فيه الحقوق والحريات وتعلو فيه كلمة
القانون على كل كلمة مهما بلغت سطوتها ونفوذها " .
هذا
هو الدور الذي ينبغي أن يقوم به القضاء ليس في الولايات المتحدة الأمريكية فقط بل
في جميع أنحاء العالم لأن احترام الناس للقضاء لا يكفي لقيامه ما تقرره النصوص
القانونية من ضمانات للقضاة ، إنما العبرة أولاً وأخيراً فيه بإدراك الحكام وإدراك
القضاة أنفسهم ثم إدراك الرأي العام من ورائهم جميعاً لقيمة ومعنى هذا الاحترام وضرورة
صيانته حتى يتحقق للأفراد الحماية الدستورية التي لابد أن يكفلها لهم كل نظام
ديموقراطي حتى يكون جديراً بهذا الاسم ، وإدراك الرأي العام لمعنى استقلال واحترام
القضاء لا يكون إلا إذا وجد من قضائه مواقف يكون فيها إلى جوار الحق يدافع عنه
بقوة وعزيمة لا تلين ، لأن الرأي العام لا يقنع من قضائه بمجرد الحكم بالعدل وعلى
مقتضى القانون ، بل يطلب منهم أن يكون لهم مواقف إذا تعرضت الحرية للانتهاك
والحقوق للإهدار مهما كان المعتدي ، لابد
أن يشعر أفراد المجتمع أنهم جميعاً يحتمون بحصن العدل ويتحصنون بقلعة القضاء وأن
في هذه القلعة رجال نذروا أنفسهم لحماية الحقوق والحريات ، لا مجال مع عدلهم
لطاغية أو جلاد أو أكل للحقوق عندئذ وعندئذ فقط يمكن أن يكون هناك رأي عام يقف خلف
القضاة يحوطهم بحماه ويذود عنهم بكل قواه لأنه يشعر أنه يدافع عن نفسه ويفتدي
حريته وماله وعرضه ، ولقد شعرنا بذلك عند صدور حكم محكمة القضاء الإداري بإلغاء
قرار رئيس الجمهورية بإحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية والسرور والابتهاج الذي
قابل به الشعب هذا الحكم وراحتهم واطمئنانهم أن هناك قضاء قوي قادر على حماية حريتهم
، والصدمة التي شعر بها الشعب عند قضاء المحكمة الإدارية العليا بوقف تنفيذ هذا
الحكم ، لا أدعي أن الحكم الأول هو الصحيح من الناحية القانونية أو الدستورية وأن
الحكم الثاني خاطئ إنما كل ما أستطيع تأكيده أن الحكم الأول تميز بجرأة في تطبيق
القانون افتقدها الحكم الثاني وأن الحكم الأول سلك مسلك المحكمة العليا الأمريكية
فاستحق من الناس الاحترام والتقدير وأن الحكم الثاني طبق حرفية القانون وانتهى إلى
نتيجة لا يرتاح إليها ضمير الشعب فأصابه بالصدمة التي أرجو ألا تؤثر على حب الناس
واحترامهم للقضاء .
هناك
مثل إنجليزي سمعته من أحد رجال القانون ممن حصل على درجة الدكتوراة من أحد
الجامعات الإنجليزية تقول الترجمة العربية للمثل ( إن وضوح العدالة أهم من العدالة
في ذاتها ) وعندما استفسرت من الدكتور الذي ذكر لي هذا المثال عن معنى عبارة وضوح
العدالة في هذا المثل قال : " إن الوضوح هنا معناه اطمئنان الناس أن الأحكام
القضائية إنما تصدر من القضاة عن حيدة ونزاهة وتعمق في فهم الواقع والقانون بعيدة
تماماً عن أي تأثير خارج ضمير القضاة " ، وعندها أحسست بشدة مدى حاجة الخصوم
إلى الاطمئنان إلى حيدة القاضي الذي يحكم في حقوقهم وأن من حقهم التشكك في هذه
الحيدة إذا وجد أي مظهر خارجي يؤثر عليها ويجرح وجودها ومن هنا أقول لو أني كنت
مكان دائرة المحكمة الإدارية العليا التي نظرت الطعن في حكم محكمة القضاء الإداري
الصادر بإلغاء قرار رئيس الجمهورية بإحالة بعض المدنيين إلى المحاكم العسكرية لتنحيت
عن نظر الطعن لعدم راحة واطمئنان الخصوم إلى حيدة هذه الدائرة للأسباب التي أبدوها
والتي أيد وجودها صدور حكم وقف تنفيذ في الطعن لأن هذا المبدأ يتنافى مع وضوح
العدالة وضرورة اطمئنان المتقاضي إلى قاضيه مع الوضع في الاعتبار أن هذه الأسباب
لم تبد أمام محكمة القضاء الإداري رغم عدم علم المتقاضين بالحكم الذي يمكن أن يصدر
منها ولكن اطمئنانهم جعلهم يقبلون هذا الحكم أياً كان نوعه لثقتهم في حيدة الدائرة
التي ستصدره .
يا
قضاة مصر لابد أن يطمئن الشعب إلى عدلكم حتى يحيطكم بالحب والرعاية التي تستحقونها أما إذا شعر أنكم لا تستطيعون
حمايته وتحقيق العدالة فإنكم ستفقدون في نظره مبرر وجودكم ولن يغضب إذا عصفت
السلطة التنفيذية بكم .
القاضي
محمود
رضا الخضيري
نائب رئيس محكمة النقض
ورئيس نادي القضاة بالإسكندرية
www.khodiry.com
» "خواطر "يا حبيبتي
» خواطر "يا حياتي "
» الطريق الى الجنة
» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015