الرئيسية
أحدث الصور
من طرف أخطاء التخدير
لقد أعان التخدير على
منع الشعور بالألم عند الكشف على الأجزاء المؤلمة من الجسم، وعلى تسهيل إجراء العمليات التي تحتاج
سكوناً تاماً من المريض، وعلى التوليد دون ألم. وإذا كان من الممكن أن
تترتب عليه بعض الأضرار أحياناً، إلا أن ذلك لم يمنع من انتشاره في
جميع فروع الطب.
وتتعدد أنواع التخدير،
فهناك التخدير الموضعي، الذي يتم بحقن الموضع الذي يستعمل محلاً للجراحات البسيطة جداً، وعمليات
العين. وهذا النوع من التخدير يمكن أن يقوم به الجراح نفسه دون
الاستعانة بأخصائي في التخدير.
وهناك التخدير النخاعي،
ومن الممكن أن يقوم به أي أخصائي في الجراحة دون وجود طبيب تخدير إذا كان يحسنه، ولما كان
ينجم عن ذلك تشتت فكر الجراح بين متابعة حالة المريض والعملية فإن الجراحين
يفضلون قيام أحد أخصائي التخدير به.
وأخيراً هناك التخدير
الوريدي والتخدير الاستنشاقي، ووجود طبيب للتخدير أثناءهما أمر لازم لا مناص منه.
ويتعين على الجراح أو
أخصائي التخدير فحص المريض قبل التخدير لمعرفة حالة قلبه، ومدى احتماله للمخدر، مع التأكد من خلو
معدته من الطعام، واتخاذ ما يلزم من احتياطات يقتضيها الفن الطبي. ثم
يقوم بتخديره بالكيفية التي يراها مناسبة، ويتولى بعد ذلك مراقبة حالة
المريض أثناء العملية لتفادي كل ما يمكن أن يحدث من أثر في قلبه وتنفسه. وبعد
انتهاء العملية عليه أن يراقب المريض حتى يفيق بصورة كاملة.
ويجب على طبيب التخدير
عند استخدام المخدر مراعاة الدقة اللازمة، ولا يسأل إلا إذا أهمل بأن قام بإجراء خطير لا تقتضيه
الضرورة وترتبت عليه الوفاة، ذلك أن القواعد العامة المقررة في التخدير
وسائر وسائل العلاج تقتضي ألا يعرض الطبيب المريض لخطر لا يتناسب مع درجة
الإصابة التي يشكو منها.
ويجب على طبيب التخدير
أن يبذل الدرجة المقبولة من العناية والمهارة وفق مستوى خبرته، غير أن ذلك لا يعني أن يضمن عدم
وفاة المريض تحت التخدير.
ولمساءلة طبيب التخدير
استناداً إلى إهمال صدر منه، فإنه يجب على جهة الاتهام إثبات أن الضرر الذي لحق بالمريض نجم
عن فعل طبيب التخدير، وقد يكون ذلك أمراً صعباً في حالة وفاة المريض،
ذلك أنه إذا تبين من عملية التشريح خلو الجثة من أي أمر غير طبيعي، فذلك
لا يعد دليلاً على أن الوفاة حصلت بسبب التخدير. وعليه فإن تحديد مسؤولية
طبيب التخدير عن وفاة مريض أثناء أو بعد عملية جراحية، أمر تكتنفه مشقة
وصعوبة، ولعل ما يخفف من ذلك توافر الأمانة في تدوين تقرير سير الأحداث
والمسارعة إلى تشريح جثة المريض المتوفى، وفي هذا يقول أحد الأطباء المخصصين
أنه لم يتسن له التحقق من السبب الحقيقي لوفاة مريض تم تخديره وتوفي
أثناء أو بعد التخدير خلال الأربعين سنة الماضية.
ومن القضايا التي نظرها
القضاء الفرنسي في هذا الخصوص، إدانته لطبيب تخدير لم يلاحظ نقص التنفس عند المريضة، فأعطاها
مادة مخدرة لا تتناسب مع حالتها المرضية، فضلاً على ذلك غاب عن غرفة العمليات
فترة من الوقت، دون أن يعهد بمراقبة التخدير لشخص مؤهل.
لقد أعان التخدير على
منع الشعور بالألم عند الكشف على الأجزاء المؤلمة من الجسم، وعلى تسهيل إجراء العمليات التي تحتاج
سكوناً تاماً من المريض، وعلى التوليد دون ألم. وإذا كان من الممكن أن
تترتب عليه بعض الأضرار أحياناً، إلا أن ذلك لم يمنع من انتشاره في
جميع فروع الطب.
وتتعدد أنواع التخدير،
فهناك التخدير الموضعي، الذي يتم بحقن الموضع الذي يستعمل محلاً للجراحات البسيطة جداً، وعمليات
العين. وهذا النوع من التخدير يمكن أن يقوم به الجراح نفسه دون
الاستعانة بأخصائي في التخدير.
وهناك التخدير النخاعي،
ومن الممكن أن يقوم به أي أخصائي في الجراحة دون وجود طبيب تخدير إذا كان يحسنه، ولما كان
ينجم عن ذلك تشتت فكر الجراح بين متابعة حالة المريض والعملية فإن الجراحين
يفضلون قيام أحد أخصائي التخدير به.
وأخيراً هناك التخدير
الوريدي والتخدير الاستنشاقي، ووجود طبيب للتخدير أثناءهما أمر لازم لا مناص منه.
ويتعين على الجراح أو
أخصائي التخدير فحص المريض قبل التخدير لمعرفة حالة قلبه، ومدى احتماله للمخدر، مع التأكد من خلو
معدته من الطعام، واتخاذ ما يلزم من احتياطات يقتضيها الفن الطبي. ثم
يقوم بتخديره بالكيفية التي يراها مناسبة، ويتولى بعد ذلك مراقبة حالة
المريض أثناء العملية لتفادي كل ما يمكن أن يحدث من أثر في قلبه وتنفسه. وبعد
انتهاء العملية عليه أن يراقب المريض حتى يفيق بصورة كاملة.
ويجب على طبيب التخدير
عند استخدام المخدر مراعاة الدقة اللازمة، ولا يسأل إلا إذا أهمل بأن قام بإجراء خطير لا تقتضيه
الضرورة وترتبت عليه الوفاة، ذلك أن القواعد العامة المقررة في التخدير
وسائر وسائل العلاج تقتضي ألا يعرض الطبيب المريض لخطر لا يتناسب مع درجة
الإصابة التي يشكو منها.
ويجب على طبيب التخدير
أن يبذل الدرجة المقبولة من العناية والمهارة وفق مستوى خبرته، غير أن ذلك لا يعني أن يضمن عدم
وفاة المريض تحت التخدير.
ولمساءلة طبيب التخدير
استناداً إلى إهمال صدر منه، فإنه يجب على جهة الاتهام إثبات أن الضرر الذي لحق بالمريض نجم
عن فعل طبيب التخدير، وقد يكون ذلك أمراً صعباً في حالة وفاة المريض،
ذلك أنه إذا تبين من عملية التشريح خلو الجثة من أي أمر غير طبيعي، فذلك
لا يعد دليلاً على أن الوفاة حصلت بسبب التخدير. وعليه فإن تحديد مسؤولية
طبيب التخدير عن وفاة مريض أثناء أو بعد عملية جراحية، أمر تكتنفه مشقة
وصعوبة، ولعل ما يخفف من ذلك توافر الأمانة في تدوين تقرير سير الأحداث
والمسارعة إلى تشريح جثة المريض المتوفى، وفي هذا يقول أحد الأطباء المخصصين
أنه لم يتسن له التحقق من السبب الحقيقي لوفاة مريض تم تخديره وتوفي
أثناء أو بعد التخدير خلال الأربعين سنة الماضية.
ومن القضايا التي نظرها
القضاء الفرنسي في هذا الخصوص، إدانته لطبيب تخدير لم يلاحظ نقص التنفس عند المريضة، فأعطاها
مادة مخدرة لا تتناسب مع حالتها المرضية، فضلاً على ذلك غاب عن غرفة العمليات
فترة من الوقت، دون أن يعهد بمراقبة التخدير لشخص مؤهل.
» "خواطر "يا حبيبتي
» خواطر "يا حياتي "
» الطريق الى الجنة
» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015