صحيفة دعوى مطالبة بباقى مكافأة نهاية خدمة طبقا لقانون العمل الكويتى

صحيفة دعوى مطالبة بباقى مكافأة نهاية خدمة
طبقا لقانون العمل الكويتى





أنه فى يوم
الموافق / / 2006م الساعة


بناء على طلب السيد / 00000000 - كويتي الجنسية – ويحمل
بطاقة مدنية رقم : 0000 ، ومقيم فى 0000 ، قطعة 000 ، جادة 000 ، منزل000 ، ومحله
المختار / 000000000 والكائن بمدينة الكويت 0 0 00000





أنا مندوب الإعلان بإدارة التنفيذ بوزارة
العدل قد انتقلت الى حيث إقامة :-


السادة / البنك 00000
الكويتى ، ويعلن بمقره فى الكويت ، العاصمة ، شارع مبارك الكبير ، دروازة العبد الرزاق
، مجمع البنوك .


مخاطبا مع /





وأعلنته بالآتى









إلتحــــق
الطالب بالعمل لدى البنك 00000 الكويتى ( المعلن اليه ) بتاريخ 0/0/1990م ، وتدرج
فى وظائفه حتى وصل الى " مدير قسم 000000000 " براتــــب أساسى قدره
(067 ر2445 د.ك ) بالإضافـــــة الــــــــى البونـــص الشهرى وقـــــدره (
760ر366 د.ك ) ، وبدل السكن وقدره (350 د.ك ) وعلاوة الهاتف النقال وقدرها ( 30
د.ك ) وبدل تذاكر سفر قدرها ( 667ر66 د.ك ) شهريا ( 800 د.ك سنويا ) والعلاوة
الاجتماعيــــــة وقدرها ( 478 د.ك ) والبونص ( المكافأة الخاصة ) وقدرها (
333ر475 د.ك ) ( 5704 د.ك سنويا وهو آخر مكافأة خاصة حصل عليها فى عام 2005م ).
وعليه يكون إجمالى ما كان يتقاضاه الطالب شهريـــــا من عمله لــــدى المعلن اليه
مبلغ ( 829 ر4211 د.ك ) وقد إستمر الطالب فى الخدمة الى أن تقدم بإستقالته
وتم إنهاء خدمته فى 0/0/2005م ، مع إعفاءه من فترة الإنذار0


ولما كان الطالب يستحق مكافأة
نهاية الخدمة ، فقد قام البنك المعلن اليه بصرف مبلغ قدره ( 718ر90457 دينار كويتى
) تسعون ألفا وأربعمائة وسبعة وخمسون دينارا وسبعمائة وثمانية عشرة فلسا لاغير،
محتسبا تلك المكافأة على ضوء الراتب الاجمالى مع العلاوة الاجتماعية فقط ، والذى
يقدر بـ ( 494ر3736 دينار كويتى ) ، دون أن يضيف الى الراتب الاجمالى قيمة البونص
( المكافأة الخاصة ) التى كان يتقاضاها الطالب والتى تقدر بـ 333ر475 دينار كويتى
شهريا .





وقد قام الطالب
بالتوقيع للبنك المعلن إليه على إقرار ومخالصة وسندا يفيد إستلامه لمستحقاته من
البنك المذكور، ومن بينها مبلغ 718ر90457 دينار كويتى والذى تم صرفه له بالفعل.





وكان يتعين على
البنك المعلن اليه أن يقوم بإحتساب مكافأة نهاية الخدمة للطالب على ضوء الراتب
الاجمالى مع العلاوة الاجتماعية مضافا إليها البونص ( المكافأة الخاصة ) والتى
تقدر 333ر475 د.ك شهريا فيكون إجمالى المبلغ الذى يتعين إحتساب تلك المكافأة على
ضوءه هو 829ر4211 دينار كويتى ( أربعة آلاف ومائتان وأحد عشرة دينارا وثمانمائة
وتسعة وعشرون فلسا ). وبالتالى تكون مكافأة نهاية الخدمة المستحقة للطالب هى مبلغ
264ر106922 دينار كويتى ( مائة وستة آلاف وتسعمائة وإثنان وعشرون دينارا ومائتان
وأربعة وستون فلسا ).





ولما
كان البنك المعلن اليه قد قام بصرف مبلغ 718ر90457د.ك ( تسعون ألفا وأربعمائة
وسبعة وخمسون دينارا وسبعمائة وثمانية عشرة فلسا ) ، فإنه يستحق للطالب فى ذمة
البنك المعلن اليه مبلغ قدره 55ر16464 د.ك ( ستة عشرة ألفا وأربعمائة وأربعة وستون
دينارا وخمسة وخمسون فلسا ) باقى مبلغ نهاية الخدمة المستحق له .





فالمقرر
قانونا " أن الأجر الذى يعول عليه عند حساب ما يستحقه
العامل من مكافأة نهاية الخدمة هو آخر أجر تقاضاه ويدخل فيه كل ما يعطى للعامل
مقابل العمل الذى يؤديه تنفيذا لعقد العمل أيا كانت صورته أو تسميته متى أخذ شكل
الإعتياد والاعتماد من جانب العامل فى تنظيم أمور معيشته ".





"
طعن 32 لسنة 1994 تجارى جلسة 27/3/1995 ، مجموعة القواعد القانونية التى قررتها
محكمة التمييز "


"
القسم الثالث ، المجلد الثالث ، يوليو 1999 ، صفحة 347 ، قاعدة رقم 42 "


"
وطعن 196 و206 لسنة 2004 عمالى /2 – جلسة 24/10/2005 غير منشور "














وقضت
محكمة التمييز بأنه " إذا كانت المادة 54 من القانون رقم
38 لسنة 1964 فى شأن العمل فى القطاع الأهلى بعد أن بينت شروط إستحقاق العامل
لمكافأة نهاية الخدمة والأسس التى تتبع فى تحديد مقدارها نصت فى الفقرة الأخيرة
منها على أنه " ولا يخل تطبيق هذا القانون بأية حقوق أو إمتيازات تتقرر للعامل
فى العقود أو القواعد المعمول بها لدى أية مؤسسة أو هيئة أو صاحب عمل " مما
مؤداه ، أن أى حق أو ميزة تتقرر للعامل بموجب اللائحة التى يضعها صاحب العمل تكون
أحكامها هى فى حساب مكافأة نهاية الخدمة ولو خالفت نصوص قانون العمل مادامت أكثر
فائدة للعامل حتى ولو كانت اللائحة تالية لعقد العمل ".





"
طعن 8 لسنة 1993 تجارى جلسة 14/5/1994 مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
التمييز "


"
القسم الثالث ، المجلد الثالث ، يوليو 1999 ، صفحة رقم 346 قاعدة رقم 39 "





وقضت كذلك " بأن
الأجر المعول عليه فى حساب مكافأة نهاية الخدمة القانونية بالمعدلات الواردة
بالمادة 54 من القانون رقم 38 لسنة 1964 والذى يتخذ أساسا لحساب الميزة الأفضل،
وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ، هو آخر أجر كان يتقاضاه العامل قبل إنتهاء
عقده، ويدخل فى هذا الأجر كل ما يتضمنه من أجر أساسى وجميع عناصره من مكافآت
وعلاوات ومنح وهبات ومزايا عينية ".





"
طعن 26 لسنة 1998 عمالى ، جلسة 8/11/1999 ، مجلة القضاء والقانون "


"
أغسطس 2002 ، السنة 27 ، الجزء الثانى ، سفحة رقم 396 ، قاعدة رقم 87 "





لما
كان ذلك وكان المقرر قانونا أن إستخلاص عناصر الأجر من سلطة محكمة الموضوع بغير
معقب عليها متى أقامت قضاءها على أسباب تكفى لحمله، وكانت المكافأة الخاصة (
البونص) وقدرها 333ر475 دينار كويتى ( 5704 د.ك سنويا ) والتى كان يتقاضاها الطالب
من البنك المعلن اليه بصفة دورية منذ عدة سنوات قد أخذت شكل الإعتياد وكان يعتمد
عليها فى تنظيم أمور معيشته ، فإنها تعتبر عنصرا من عناصر الأجر الذى يتعين إحتساب
مكافأة نهاية الخدمة على ضوءه.

















وعلى ذلك ، فإن
الطالب يستحق فى ذمة البنك المعلن اليه مبلغ قدره ستة عشرة الفا وأربعمائة وأربعة
وستون دينارا وخمسة وخمسون فلسا ، المتبقى له من مبلغ مكافأة نهاية الخدمة، حيث
صرف له المعلن اليه مبلغ 718ر90457 دينار كويتى ، فى حين أنه يستحق له مبلغ
264ر106922 دينار كويتى مكافأة نهاية خدمة.





هذا وقد تقدم الطالب
بشكوى الى وزارة الشئون الاجتماعية والعمل – إدارة علاقات العمل وحدة علاقات عمل
الجهراء ، قسم منازعات العمل بتاريخ 0/0/2006م قيدت برقم 0 لسنة 2006م ، ضد البنك
المعلن اليه طالبا الزامه بأن يدفع له مبلغ الستة عشرة الفا وأربعمائة وأربعة
وستون دينارا وخمسة وخمسون فلسا ، المتبقى له فى ذمته من مبلغ مكافأة نهاية الخدمة
، ولتعذر التسوية الودية فقد أحيل النزاع الى القضاء .





بنــاء عليــه





أنا
مندوب الإعلان سالف الذكر قد إنتقلت حيث المعلن اليه وسلمته صورة من هذه الصحيفة
وكلفته بالحضور أمام المحكمة الكلية الدائرة (
) عمالى كلى بجلستها التى ستنعقد بمشيئة الله تعالى صباح يوم الموافق / /
2006 فى تمام الساعة الثامنة صباحا وما بعدها ليسمع
الحكم عليه بإلزامه بأن يؤدى للطالب مبلغ قدره ستة عشرة ألفا وأربعمائة واربعة
وستون دينارا وخمسة وخمسون فلسا ، المتبقى له من مبلغ مكافأة نهاية الخدمة على نحو
ما ورد تفصيلا بهذه الصحيفة .


مع إلزامه بالمصروفات ومبلغ ألف دينار أتعاب المحاماة الفعلية ، ومقابل أتعاب
المحاماة القانونية بحكم مشمول بالنفاذ المعجل الطليق من شرط الكفالة .





ولأجل العلم





محررها المستشار القانونى بدولة الكويت الأستاذ/ عطا سعد
حواس