سرقة الأعضاء البشرية فى مصر

سرقة الأعضاء البشرية فى مصر

تلك هي احدث انواع السرقة تحولت تجارة الأعضاء البشرية الى سرقة
الاعضاء البشرية





الكلية
بـ 10 آلاف, وقرنية العين بـ 15 ألفا, وفص الرئة بـ 20 ألفًا.. تسعيرة وضعتها
عصابات سرقة الأعضاء البشرية لاصطياد أطفال الشوارع والفقراء, بالاشتراك مع بعض
المستشفيات والمعامل الخاصة، وأطباء منعدمي الضمير، وسماسرة باعوا أنفسهم للشيطان
داعبوا خيال ضحاياهم بالأموال الكثيرة والشقق وبل وحتى الزواج.


القصة
بدأت عندما, أوردت صحيفة "البديل" اليومية على صفحتها الأولى بالكامل
محتوى شريط فيديو مصور قالت إنها حصلت عليه من أخصائيين في مشروع تحسين حياة
الأطفال الذين صوروه لصالح المجلس القومي للأمومة والطفولة بمصر يحكي فيه عدد من
الأطفال والمراهقين تجاربهم مع بيع أعضائهم لمافيا منظمة تتخذ من مستشفى قاهري
مقرا لتنفيذ عملياتها.

جرائم بشعة


ويظهر
الفيديو طفلين بهما آثار جراحة خيطت ببشاعة وبإهمال في مستشفيات كبيرة ونظيفة، علي
حد وصف الطفل رامي 17 سنة، والذي قال:" من حوالي سنة جه زميل لي اسمه إسلام
وقال لي فيه مشوار حلو هاتكسب منه دهب حاتبيع كليتك وتمشي بعدها عادي وتبقي أحسن
من الأول".


وأضاف
رامي أن زميله ذهب به إلي شخص اسمه «أبوسيد» في شارع 25 بشبرا الخيمة وسأله عن سنه
فأخبره رامي بأنه في الـ 21 من عمره وأضاف: «أبوسيد» ماصدقش وماكنش معايا حاجة
تثبت سني لأني مش معايا حتي بطاقة، بعدين أبوسيد قال إنه حايجوزني ويعمل لي قسيمة
زواج، وفعلا جاب واحدة منتقبة وجوزنا وهو اللي كتب قسيمة الزواج وحط عليها صورتي
وصورتها»


وواصل
حديثه, قائلاً:" والله أنا لحد دلوقتي ماعرفش اسم اللي اتجوزتها ولا حتي
شكلها، بعدين «أبوسيد» قاللي إن قسيمة الزواج هاتتكلف 500 جنيه وإني حادفعها من
ثمن بيع كليتي وقال لي إن ثمنها 10 آلاف جنيه، بعدين عمل لي اشعات كتيرة بمعهد
كبير في الدقي عند كوبري الدقي بالظبط، وعمل تحاليل في عيادة صغيرة قريبة من أمن
الدولة، وفضلنا أسبوعين علي كده ومضّاني علي إيصالات أمانة بثمن التحاليل مع إني
ماقبضتش حاجة، لكنه كان خايف ما عملش العملية".


وتابع:"
بعد الاسبوعين جه أبوسيد أخدني ورحنا مستشفي كبير ونظيف، مش عارف اسمه، وعملت
العملية وفضلت ثلاثة أيام في السرير علي ما بدأت أقدر أحرك جسمي وجه بعدها أبوسيد
اخدني وركّبني ميكروباص عشان أروح وإداني ثمن الكلية عشرة آلاف جنيه واكتشفت أن
نصفهم كانوا مزورين."

فلوس مزورة


أما
محمد عبد البديع وهو الطفل الثاني من ضحايا شبكة المتاجرة بالأعضاء، والذي قضي نحو
عامين من عمره في الشارع فبدأ كلامه قائلا: «أنا فوجئت لما عرفت إن رامي باع كليته
بس ما استغربتش لما قالي إنهم ضحكوا عليه واعطوا له عشرة آلاف جنيه فقط، وإن حتي
المبلغ اللي آخده كان نصه تقريبا مزور لإني عارف إنهم شبكة نصابين كبار ولازم
يعملوا كده.. بس رامي قدر يصرف الفلوس المزورة كلها والسليمة لكن ضيعهم في حاجات
مالهاش لازمة.


وأضاف:"
أنا كنت شايف وعارف كل ده وزعقت كتير لرامي إنه عمل كده، لكن في الفترة دي كان
بيقعد معانا علي القهوة دايما عيل اسمه «القوطي»كنت أعرفه من قبل كده بس مكنتش
بتكلم معاه وبدأ يظهر كتير مع رامي بعد العملية، وبدأ القوطي يقرب مني ويمشي معايا
كتير ويوديني عند ناس شكلها غريب كده كانت أسماؤهم أشرف وأبورامي وحسام، كانوا زي
عصابة والأساس فيها كان أبورامي والقوطي، وبدأ القوطي يقنعني إني أعمل العملية
وأبيع كليتي وقال إنه هو كمان عملها ووراني مكان العملية وقال إنه أخد عشرة آلاف
جنيه وبني بيهم بيت، وفضل بعدها يزن علي أنا كمان إني أعمل العملية وآخد الفلوس
أعملّي بيهم مصلحة، ساعتها كان عمري حوالي 19 سنة"


وتابع:"
كانت مصلحة القوطي في إنه لما بيجيب حد جديد بياخد حوالي ثلاثين جنيها ثمن
مواصلاته وبعد ما العملية تتعمل والكلية تتباع ياخد حوالي ألفين جنيه من السمسار
وساعات بيتضحك عليه هو كمان، المهم إن القوطي أخدني وعملت الأشعات في الدقي وعملت
تحاليل تانية، بعدها بكام يوم اخدوني عملت العملية وادوني عشرة آلاف جنيه ثم قام
محمد وكشف عن مكان العملية ليظهر جرحا تم تخييطه بصورة وحشية ولم تجر عليه أي
عمليات تجميل أيضا."


ويضيف
محمد, قائلا: «أنا عايز منهم بقية فلوسي، وعايزهم يبطلوا الشغلانة دي وميدمروش
حياة حد تاني، كفاية أنا ورامي وزمايلنا الأربعة التانيين، ويا عالم مين تاني، أنا
من ساعة ما عملت العملية وأنا تعبان قوي ومرجعتش عادي زي الأول، كمان فيه عيال
تانيين عايزين يعملوا العملية ويبيعوا كليتهم بس مش عارفين يوصلوا للناس دي أنا
نفسي يتقبض عليهم قبل ما يشتروا كلية حد تاني».

حملة أمنية


ومن
جانبها, شنت الأجهزة الأمنية حملة مداهمات على عدد من مستشفيات القاهرة لضبط
"مافيا منظمة" لبيع الأعضاء بينها مستشفى معروف بحي الدقي بالقاهرة تمت
مداهمته من جانب قوات أمنية صباح الأحد والقبض على عدد من مسؤوليه بعد العثور على
3 ضحايا جدد كانوا يتم تجهيزهم لإجراء عمليات نقل أعضاء بشرية.


كما
أجرت قوات أمنية مداهمات لمستشفى آخر بحي مدينة نصر لنفس الأسباب لكن لم يتضح بعد
إن كان تم القبض على أحد فيه أو العثور على ضحايا جدد, وصدرت صحيفة
"البديل" الأحد صفحتها الأولى بصورتين كبيرتين لجروح بارزة بجسد اثنان
من ضحايا مافيا سرقة الأعضاء وأوردت في نفس الصفحة شهادات تفصيلية لهما اعترفا
فيها ببيع كل منهما إحدى كليتيه مقابل مبلغ مالي لم يتجاوز 10 آلاف جنيه مصري.

مخالفات قانونية


وقال
الدكتور علاء الدين إسماعيل، مدير معهد الكبد وأستاذ الجراحة بجامعة عين شمس، أن
نقل قرنية العين من شخص حي جريمة قانونية وأخلاقية، وأوضح أنها تنقل من شخص متوفي
بعد 12 ساعة من وفاته، أما الأعضاء التي يمكن نقلها من الأحياء فهي الكلية أو
الرئة أو فص من الكبد، ويجب أن يكون نقل العضو بالتبرع وليس بالبيع.


وأضاف:"
في لجنة القيم بجامعة عين شمس نجلس مع المتبرع قبل الجراحة للتأكد من أنه لم يحصل
علي أموال نظير نقل العضو، ولمعرفة ما إذا كان واقعا تحت ضغط أو تهديد، وما يحدث
مع أطفال الشوارع جريمة بكل المقاييس و يعاقب عليها القانون حتي لو حصل الطفل علي
مليون جنيه نظير نقل العضو".


وقال
الدكتور لطفي عيسى استشاري القلب إن الأطفال الذين سرقت منهم الكلى سيواجهون مشاكل
صحية كلما تقدم بهم العمر بينما أكد الدكتور علاء اسماعيل مدير معهد الكبد أن نقل
الأعضاء من الأحياء مقابل مبالغ مالية جريمة قانونية وأخلاقية لأن نقل الأعضاء
يكون بالتبرع وليس بالبيع.


أما
الدكتور فريد إسماعيل, عضو مجلس الشعب فقال إنه قدم أكثر من استجواب في هذه القضية
, مشيراً إلى وجود شبكاتٍ إجراميةً تقوم باصطياد فرائسهم من البسطاء المغلوب على
أمرهه واقتيادهم إلى مراكزَ طبية مع الوعد بتسفيرهم بعد ذلك للخارج بعقود عمل،
ويتم بعد ذلك سرقة كُلاهم وأعضائهم البشرية.


واستنكر
النائب هذا العمل الإجرامي والذي وقع ضحيَّته مئات الشباب، وتُوفي العديد منهم بعد
هذه العمليات، ووصل الأمر إلى النيابة العامة, وحمَّل عضو الكتلة البرلمانية
الحكومة مسئولية تطور هذه الأوكار الإجرامية وعدم متابعتها وكشفهم ومحاسبة
المسئولين عن هذا الفعل المُشين, وتساءل قائلاً: "لماذا تُفرِّط الحكومة في
حق الشعب الضعيف الذي يحصلون على قُوت يومهم فقط وتسيطر عليه البطالة؟!، ولماذا
فشلت في الوصول لأوكار الجريمة والفساد والحدِّ منها؟"


إعتراف وزيرة الدولة للأسرة والسكان بوجود ظاهرة الاتجار بالأطفال فى
مصر :


إعترفت
مشيرة خطاب وزيرة الدولة للأسرة والسكان بوجود ظاهرة الاتجار بالأطفال فى مصر وقالت ان الهجرة غير الشرعية أحد مغذيات هذه التجارة ويقع هؤلاء الأطفال فريسة
للعصابات المنظمة بالخارج حيث يتم استغلالهم فى
الأعمال غير المشروعة ، معلنة أن هناك 200 قاصر هاجروا إلى ايطاليا
دون ذويهم خلال 2008.وكان العديد من المواطنين ، خاصة في صعيد
مصر، قد تقدموا ببلاغات إلى الشرطة فى الفترة الماضية، تفيد بخطف
أطفالهم، كما سرت حكايات عن قتل الأطفال وبيع أعضائهم، مما أدى إلى
حالةٍ من الذعر.


ووصل الأمر إلى أن تظاهرت نحو 300 أسرة في قرية أبطوج، بمركز بني مزار محافظة المنيا احتجاجًا على ما اعتبروه تخاذل رجال الشرطة في
البحث عن الأطفال المخطوفين.


وخلال حلقة
نقاشية عن ظاهرة تجارة الأعضاء عقدت
بالمجلس القومي لحقوق الإنسان ، حذر عضو المجلس نبيل حلمي من "أن
مصر أصبحت في مصاف الدول سيئة السمعة، واحتلت المركز الرابع في الاتجار بالبشر بعد الصين والفلبين وبنجلاديش"، وتحدث عن "وجود
عصابات منظمة تعمل في الاتجار والسمسرة، مما أنشأ ما يسمى
بـ"سياحة تجارة الأعضاء" لصالح الأثرياء العرب داخل مصر".


وأوضحت خطاب أن لجان الحماية التى نص قانون الطفل
على تشكيلها ستلعب دورا فى الحد من
الجرائم الخاصة بالأطفال ، مشددة على
أهمية الحفاظ على حقوق الأطفال ضحايا الاتجار وتوفير الإجراءات الكفيلة
بتأمينهم وحمايتهم .


جاء ذلك السبت خلال افتتاح الوزيرة مشيرة خطاب الدورة التدريبية لضباط أمن الموانئ والتى نظمها المجلس القومى للطفولة
والأمومة بالتعاون مع وزارة الداخلية ، وذلك فى اطار نشاط
وحدة مناهضة الاتجار بالأطفال التى انشأها المجلس .


وأكدت خطاب أن
يقظة ضباط أمن الموانئ فى الحيلولة دون
وقوع ظاهرة الاتجار على الأراضى المصرية من خلال تكثيف الجهود وتشديد
الرقابة على المنافذ ، أحد ركائز التصدي لظاهرة الاتجار بالأطفال ، موضحة أن مصر
لا تقع فى المنطقة الحمراء فيما يتعلق بالاتجار بالأطفال فهى ليست دولة مصدرة أو
مستوردة لهذه الظاهرة .


وأوضحت وزيرة
الدولة للأسرة والسكان أن جهود مصر فى
مكافحة الإتجار بالأطفال والأمهات ليست وليدة اليوم فقد بدأت جهود
المجلس القومى للطفولة والأمومة منذ سنوات فى القضاء على العديد من الظواهر
السلبية ومنها عمالة الأطفال ، وأطفال الشوارع ، الزواج المبكر ، والزواج القصرى والتى تندرج تحت الاتجار بالبشر بمفهومه الحديث
وتوجه هذه الجهود بإنشاء المجلس وحدة لمناهضة الاتجار
بالاطفال .

وقالت إن تعديلات قانون الطفل كفلت الإطار
التشريعى لحماية الأطفال من هذه الجريمة من خلال
وضع توصيف وعقوبة صارمة لها بنص المادة التى تم نقلها إلى قانون
العقوبات برقم 291 والتى تجرم الاتجار بكافة صوره
.


وأضافت الوزيرة أن
التعديلات تضمنت كذلك رفع سن عمل الأطفال
إلى 15 عاما وقدمت رؤية جديدة تنص على أن الأصل هو حظر عمل الأطفال
والعمل هو الاستثناء ، وأن يصدر قرار من الوزير المختص بتحديد الأعمال التى يجوز
للطفل العمل بها مع الإسترشاد بالاتفاقيات الدولية الملزمة الخاصة بحظر أسوأ
اشكال عمل الأطفال ورفع الحد الأدنى لتوثيق الزواج للفتاة إلى 18 عاما وحق الأم فى
تسجيل وليدها واستخراج شهادة ميلاد له .


وتناولت الدورة التدريبية التعريف بقضية الاتجار فى
الأطفال والجهود التى اتخذتها مصر لمحاربتها والجوانب القانونية والاجتماعية
والاقتصادية للمشكلة وسبل حماية الأطفال من الاتجار وتوصيف تعديلات قانون الطفل لهذه
الجريمة والعقوبات التى نصت عليها والاتفاقيات الدولية والبروتوكولات المكملة
ومنها اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكوليها الاختياريين


انتبهوا ياسادة

مصر تحتل المرتبة الثالثة عالمياً في تجارة الأعضاء البشرية بعد الصين وباكستان


أمريكا
والغرب والخليج وإسرائيل
تتصدر قائمة المشترين ..
والفقر ليس السبب الوحيد للبيع


انتشار
الظاهرة يفتح الباب للاحتيال
والابتزاز وضد مصلحة
المحتاجين


تساؤلات ملحة.. ماهي معايير البيع؟ و"الغلبة" لمن سيدفع أكثر!!


الزيادة
السكانية واليأس من المستقبل.. أهم أسباب تفشي هذه

التجارة





مناقشة قانون نقل الأعضاء الجديد :


شهدت
الأيام الماضية سجالاً حاداً في مصر حول أمر بالغ الحساسية. ألا
وهو مناقشة قانون نقل الأعضاء الجديد. حيث اتسمت القضية بالصراع بين المؤيدين
والرافضين.. فقد اتهم المؤيدون الفريق الآخر بمحاولة كسب النقاط ووصم المعارضين.
إما بالرجعية أو التزمت بينما لجأ المعارضون بدورهم إلي أبعاد اجتماعية وخيمة.


من
جانبها ألقت وسائل الإعلام الضوء علي الناحية الفقهية في القضية
وتغافلوا عن أهم واخطر الابعاد المحتملة ألا وهي الاتجار بتلك الأعضاء لمصلحة فئة معينة تتهمها فئات المجتمع كلها بالجشع
والاستقواء والبحث عن المنافع المادية من دون ضوابط في ظل نظام
عالمي ومحلي يتحكم فيه بكل قوة رجال
الاعمال واصحاب المنفعة. حيث سيكون التبرع
بالاعضاء بابا جديدا للاحتيال والابتزاز ولمصلحة الاغنياء ولا
عزاء للفقراء.


وهناك
سؤال مهم يجب ان يسأله الناس وهو
من سيشرف علي عملية التبرع بالاعضاء؟ وهل
سيتم التصرف في الاعضاء المتبرع بها وفق معايير معينة أم ستكون
سلعا تباع لمن يدفع اكثر؟


أسباب الظاهرة


هذا التساول يقودنا إلي ضرورة تسليط الضوء علي أهم الأسباب التي تؤدي
لانتشار هذه النوعية من التجارة بهدف وضع يدنا علي
الاسلوب الامثل للعلاج.


فالفقر
يعد أحد الاسباب الرئيسية التي تدفع المحتاج لبيع جزء من جسده لمن
يدفع أكثر. اضافة إلي النظرة التشاؤمية للمستقبل التي أصابت
العديد من المواطنين.


فتجارة
الأعضاء البشرية تنتعش في المجتمعات التي تعاني من
تراجع في معدلات النمو وتزايد في معدلات عدد السكان.. وهو ما يصر
كثيرون وفق هذا التصور ان يزاوجوا بين عمليات تجارة الاعضاء البشرية والفقر.
وكأن الفقر كاحتياج مالي هو المشجع علي مثل هذه العمليات من التجارة.


ولاصحاب
هذه النظرة يجب ان تضاف الزيادة السكانية كأحد العوامل المشجعة علي تنامي مثل
هذه الظاهرة فالزيادة السكانية توفر الاعضاء اللازمة لهذا السوق. كما ان الفقر او
تراجع النمو يؤدي بالضرورة الي زيادة عدد الضحايا بشكل يومي سواء في حوادث طرق أو
كوارث طبيعية توفر كثيرا من الاعضاء البشرية التي يمكن ان تكون بلا صاحب فهل يفكر
ابن توفي والداه تحت الانقاض في كلية ابيه في الوقت الذي لا يجد فيه جثته اصلا؟ هل
يبحث اب عن كبد ابنه فيما هو يجمع جثته قطعة قطعة من علي الطريق العام في حادث
طريق؟


ان
تراجع معدلات النمو وزيادة الكوارث في المجتمعات المتأخرة
اقتصاديا توفر المناخ العام الذي ينعش تجارة الاعضاء البشرية لكن الفقر وتراجع معدلات
النمو ليس هو السبب الرئيسي.


والسبب
الرئيسي الآخر الذي يدفع العديدين الي بيع اعضائهم انهم
لا يرون من ملامح المستقبل ما يدعو الي التفاؤل في ظل ازمة
اقتصادية طاحنة. ما يدفعهم لبيع اعضائهم والاستفادة من ثمنها بعد ان تملكهم اليقين من
انهم سيموتون علي حالهم مهما طال او قصر بهم الزمن.. وان اليأس من المستقبل هو ما
يدفع العديدين إلي أن يتبرع مثلا باحدي كليتيه.. فهو لا يظن انه سيعيش عمرا اطول
من احتياج جسمه الي كلية واحدة. ولذا فليس مستغربا ان تصنف مصر في الدرجة الثالثة
عالميا في عمليات تجارة الاعضاء بعد الصين وباكستان. وبعد مصر تأتي البرازيل والهند
والفلبين ومولدوفيا ورومانيا.


في
هذه الدول مجتمعة عدا الصين تقف العوامل الاقتصادية
والسياسية كما في مصر وراء تجارة الاعضاء البشرية.. اما الدول
المستقبلة للاعضاء البشرية أو المشترية لها وهي الولايات المتحدة الامريكية
وبريطانيا وفرنسا واسبانيا ودول الخليج واسرائيل فيكون بسبب قدسيتهم للحياة وخوفهم من
الموت.


ففي
هذه الدول تروج تجارة الأعضاء ولكن
لاسباب اخري غير تلك التي تقف وراء رواجها
في مصر مثلا او البرازيل فسبب رواجها في الدول المشترية ان قداسة
الحياة في هذه البلاد تفوقت علي قداسة الموت او ما يمكن التعبير عنه بالمثل
الشعبي المصري الحي ابقي من الميت".



تجارة
الأعضاء البشرية وان كانت قضية أخلاقية من الدرجة الأولي
لن يحلها قانون ولن تمنعها عقوبات
وإنما يحلها في الدول النامية إصلاح
اقتصادي حقيقي لا يناور ولا يساند الفساد والمفسدين. أما في الدول
التي تشتري الأعضاء البشرية فإن القضية تحل إذا ما تساوت في نفوسهم قداسة الحياة
وقداسة الموت فلكل منهما حرمته وكذلك إذا ما تخلص الفرد من أنانيته المفرطة واستطاع أن
يري حياته في حياة الآخرين ومتعته وراحته في راحتهم.



في
العراق الوضع لا يختلف كثيرا فقد كشفت المعلومات عن وجود شبكات إجرامية متخصصة بالبحث عن الأعضاء البشرية وخصوصا الكلي التي قد يتبرع
بها بعض الناس ممن تضطرهم الحاجة المادية إلي ذلك إذ تتراوح أسعار
الكلي بين 5000 - 10000 دولار
اعتمادا علي حاجة المشتري ومستواه المادي وأيضا
علي عمر المتبرع وصحته ولا تستثني
هذه العمليات الأطفال والنساء حيث قام احد
الآباء ببيع كلية ابنته الصغيرة مقابل مبلغ من المال لسد رمق
عائلته المكونة من خمسة أولاد.


وتتم
هذه العملية بعد ايجاد الضحية من قبل متعهدين مهمتهم البحث
عن الفقراء والمعوزين ولهؤلأء المتعهدين فروع لشبكة مافيا كبيرة
يقودها شخص واحد يدعي عادة ب "الشيخ". ينتشرون بشكل منظم في مناطق بغداد المختلفة للبحث عن ضحاياهم واقناعهم ببيع اعضائهم
البشرية ليتم اخذ المتبرع بعد ذلك الي احد المستشفيات
الاهلية حيث يقوم طبيب متخصص. وبسرية تامة.
بإجراء الفحوصات اللازمة علي المتبرع
واجراء العملية له التي تقيد في السجلات الطبية علي انها عملية
استئصال زائدة أو أي نوع اخر من
العمليات








تنوعت الأسباب والبيع واحد


24 مليون جنيه قابلة "للفصال".. "تسعيرة" الجملة لأعضاء جسم الإنسان ثمن
الكلية من 30 إلي 80 ألف جنيه
"وفص" الكبد من 70 إلي مائة ألف
يخدر زوجته ويسرق كليتها
لبيعها ب15 ألف
جنيه..
البعض يستغل الفحص الطبي للراغبين في العمل بالخارج.. لسرقة أعضائهم
قلة من الأطباء في مصر..الرابح
الأكبر من صفقات البيع

طبيب أمريكي يسرق أعضاء ألف جثة.


عجبا لزمان كل شيء يباع فيه
ويشتري حتي جسم الإنسان.. حيث أصبح من المعتاد أن نقرأ أخباراً عن أشخاص
عملهم الأساسي المتاجرة في أعضاء البشر وأشخاص آخرين شغلهم الشاغل بيع محتويات
أجسادهم لكسب قوت يومهم!


وليس
بعيدا أن تطالعنا الصحف في يوم من الأيام بنشرة أخبار بورصة الأعضاء
البشرية أو تصدر ملحقاً مجانيا
يتناول أخبار سوق الأعضاء.. وقبل أن نصل إلي هذه المرحلة يجب علينا معرفة سعر كل عضو في
الجسم- وفقا للأسعار المحددة من عصابات المتاجرة في الأعضاء - حتي لا نقع ضحية
للتجار سواء قررنا البيع بالجملة أو بالقطعة.


يقول أحد سماسرة الأعضاء في مصر أن هناك اتفاقا بين التجار علي وضع حد أعلي وحد أدني لكل عضو في الجسم يتم التفاوض في حدوده بين
البائع والشاري.. فمثلا
متوسط سعر الكلية يتراوح من 30 إلي 80 ألف جنيه وسعر فص الكبد 70 -100 ألف
جنيه والبنكرياس 40 ألف جنيه.
كما أظهر تقرير لمجلة "اكسبريس" الفرنسية أن سعر جسم
الإنسان كاملاً في الأسواق
العالمية وصل إلي ثلاثة ملايين يورو تقريباً أي ما يعادل 24 مليون جنيه مصري وأنه لم يعد هناك عضو غير
قابل للبيع ابتداءً من الكلي وقرنية العين والكبد وليس انتهاء بالشريان الأورطي وصمامات
القلب ووتر الذراع والعظام والجلد ودم الحبل السري. ومن الطبيعي أن يذهب الجزء
الأكبر من هذه المبالغ إلي الأطباء والمستشفيات ومعامل التحاليل قبل أن يأخذ
السمسار عمولته ثم يصل ما تبقي من أموال لصاحب العضو الذي يكتشف بعد فوات الأوان أنه باع
الغالي بالرخيص.في بعض الأحيان يعجز التجار عن العثور علي الشخص المناسب الذي
يوافق علي بيع جزء من جسمه مما يضطر السماسرة إلي اتباع طريقة جديدة للوصول إلي
غرضهم وهي السرقة.. وهناك العشرات من القصص التي تظهر الحقيقة السوداء المنتشرة في
العالم والتي تحمل بين طياتها مآسي وآلاماً تدمع لها القلوب.


تحكي سيدة مصرية رحلتها بين أروقة المحاكم بسبب القضية التي رفعتها
علي زوجها عندما اكتشفت أن العشرة هانت أمام إغراء المال وأن شريك العمر هو شريك
لإحدي "عصابات" سرقة الأعضاء البشرية وأنها كانت أولي ضحاياه تقول
السيدة انه في أحد أيام العام الماضي اصطحبها زوجها لزيارة أقاربهما
وقبل الزيارة أعطاها كوبا من
العصير فقدت وعيها بعد شربه وبعد أن أفاقت وجدت نفسها في أحد المستشفيات الخاصة وحين سألت زوجها عن
سر وجودها في المستشفي أخبرها أنهما تعرضا لحادث سير ولكن بعد فترة بدأت تشعر بمتاعب صحية
دفعتها للفحص الطبي حيث كشفت التحاليل أنها فقدت إحدي كليتيها وأن الزوج باعها في
السوق السوداء بما يعادل 2700 دولار فقط!! "ما يقارب 255.15 ألف جنيه مصري".



قصة السيدة ليست الوحيدة في مصر لكن يوجد غيرها العشرات من
القصص التي تستغل فيها مافيا تجارة الأعضاء حاجة للناس للأموال وتسلبهم أجزاء من
أجسادهم في غفلة منهم.. وهناك حيل كثيرة لخبراء لراغبي السفر للعمل في الخارج حيث
يخضع الشباب لتحاليل وفحوصات اعتقادا منهم أنها لزوم السفر والعمل لكنهم يكتشفو
بعد ذلك أن بهم أثاراً لعمليات جراحية وأن أجزاء من أعضائهم غير موجودة إضافة إلي
الأموال التي حصلت منهم علي سبيل رسوم الكشف الطبي.
ظاهرة عالمية


للأسف
أن سرقة وتجارة الأعضاء هي ظاهرة عالمية تعاني منها العديد من دول باختلاف مستوياتها
الاقتصادية.. ففي عام 2005 قررت محكمة أمريكية في نيويورك حبس زعيم شبكة لتهريب
الأعضاء البشرية يدعي مايكل ماسترومارينو لمدة 54 عاما بعد اعترافه بسرقة أعضاء من ألف
جثة بصورة غير قانونية الغريب في الأمر أن ماسترو ومارينو طبيب أسنان ويملك شركة لخدمات
الأنسجة والكيمياء الحيوية واتفق مع عدد من مدراء مؤسسات دفن الموتي ليسهلوا له
سرقة مكونات الجثث لبيعها لحسابها في السوق السوداء.


وفي
الفلبين التجارة لها طابعها الخاص حيث ينتشر ما يعرف بسياحة الأعضاء البشرية حيث يتم
ترتيب رحلات للراغبين ببيع أعضائهم البشرية لمرضي أغنياء مقابل الإقامة في فنادق خمس
نجوم علي حساب المريض مع برامج سياحية وفترة نقاهة شيقة.


التبرع بين
الرفض والقبول



قد
يكون التبرع بالأعضاء بين أفراد الأسرة الواحدة هو الحل الوحيد الذي
يساهم في الحد من ظاهرة تجارة أجزاء الجسم.. وفكرة إنشاء بنك للأعضاء البشرية
مطروحة للمناقشة في العالم خاصة مع الارتفاع المستمر في الحوادث التي يروح ضحيتها
أشخاص مجهولو الهوية وبالتالي الاستفادة من أعضائهم لإنقاذ حياة الآخرين هو
الأفضل للجميع.


لكن
الأمر يخضع للكثير من التساؤلات
حول قبول الشخص الاستغناء عن جزء من لحمه الحي بمحض إرادته ومشروعية ذلك في الدين والقانون.. فقد
بدأ عدد كبير من دول العالم إجازة قانون الموافقة علي التبرع بالأعضاء بعد الموت ايمانا من
المتبرعين بأن الموضوع انساني بحت وأن هناك أشخاصا ينتظرون بارقة أمل تطل عليهم
من أصحاب القلوب الرحيمة.


في
أيسلندا مثلا أصدرت السلطات بطاقات تبرع - لمن يرغب- تفيد الموافقة
التامة علي التبرع بأعضاء الجسد
بعد الوفاة "إن كانت في حالة تصلح" أو عند التعرض لحادث معين حتي يمكن انقاذ حياة مريض آخر تلك
البطاقات عبارة عن عقد بين الشخص والهيئات الصحية المسئولة تؤكد أنه بعد إعلان الوفاة
يمكن استخدام الأعضاء دون ابتزاز أو استغلال مالي.


وعلي
العكس من ذلك يوجد رأي آخر يري أن الانسان لا يملك جسده حتي يتصرف فيه كيفما يشاء فالانسان
مستأمن علي جسده.. لأن الله لم يخلق شيئا عبثا بل لحكمة فالمتبرع قد يتلف له العضو المتبقي
ويصبح في حيرة من أمره.


أعضاء أجسام المجرمين



تتعالي في الآونة
الأخيرة أصوات تطالب أسر المحكوم عليهم بالإعدام بالموافقة علي نقل أعضاء ذويهم
بعد تنفيذ الحكم.. من وجهة نظري أري أن القرار ليس صعبا فلماذا يرفض أقارب المجرم
التبرع بأعضائه لعلها تكون من باب الصدقة الجارية التي تكفر عنه ما ارتكبه من ذنوب
في حياته.


مؤخرا رثت الصحف في سنغافورة أحد المتهمين في جريمة
قتل قرر التبرع بكليته وكبده واحدي قرنيتتيه بعد اعدامه. قال وزير الصحة السنغافوري
"خاو بون وان" ان تبرع المجرم بأعضائه لحماية أرواح آخرين يعد أمرا يستحق
الثناء.





أثر تجارة الأعضاء البشرية على جهود
الدول الفقيرة و النامية :


اليوم نسلط الضوء على مشكلة إنسانية خطيرة قلّما
تنبه المجتمع الدولي إلى أبعادها.
فهذاالنوع من «التجارة» بات يؤثر سلباً على جهود الدول الفقيرة والنامية في وضع حلول
مجدية لعلاج مرضاها، كما أنه يستهدف أصلاً أضعف
فئات المجتمع كالأميين والفقراء والمهاجرين غير الشرعيين والسجناء الذين يسقطون ضحية سهلة للسماسرة و«مافيات» تجارة الأعضاء، مما أدى إلى تعرضها لإدانات متكرّرة من «منظمة الصحة العالمية»
عبر السنين.


وآلاف من المجتمعات العربيه يحتاجون للمال بصورة ملحة، والنتيجة،
سوق سوداء لتجارة الأعضاء البشرية يكون ضحيتها المتبرع الذي عادة ما يبيع
عضواً من جسده
بمبلغ زهيد، والمريض الذي عادة ما يدفع مبالغ طائلة، والرابح
الوحيد هم السماسرة والأطباء
الذين يجرون عمليات نقل الأعضاء بمبالغ طائلة.


القانون في بعض المجتمعات العربيه حرّم أن يكون نقل
العضو مقابل مبلغ مالي، لكن التلاعب على القانون قضية سهلة للغاية في هذا
المجال.


من جانب آخر، أجاز القانون في بعض الدوال نقل الأعضاء من
المتوفين حديثاً كحل مقبول، تقرّه الديانات السماوية، ويلقى تأييداً ملحوظاً في المجتمعات
الغربية، لكن سلبية المجتمع
العربي تجاه ثقافة التوصية بالتبرع بالأعضاء البشرية في حال الوفاة، جعلت الآثار
الإيجابية لهذا الحل محدودة للغاية.


في هذا السياق، يطالب البعض بالاقتداء
بالكثير من الدول التي اتجهت
إلى منع نقل وتبادل الأعضاء البشرية إلا ما بين الأقارب، لكن كثرة الأمراض الوراثية التي
تعيق تبادل الأعضاء بين الأقارب، إلى جانب احتمال عدم وجود أقارب يقبلون
المخاطرة بصحة أجسامهم خدمة لأقارب لهم، هذين العاملين قد يعيدا الوضع
إلى سابق عهده
ويفاقم الفارق بين عدد المرضى المحتاجين لأعضاء بشرية وبين عدد المتبرعين المستعدين لتقديم هذه الأعضاء،
والنتيجة لجوء
المرضي إلى مافيا تجارة الأعضاء البشرية خارج بلادهم
البعض يطالب بشرعنة تجارة
الأعضاء البشرية، رغم عدم
إنسانية هذا المبدأ باعتباره يجعل من الإنسان سلعة ومن أعضائه قطع غيار للبيع والمتاجرة، لكن
أنصار هذا الرأي يعتقدون أن السماح بهذه التجارة وإخراجها إلى الضوء وإخضاعها
لضوابط قانونية
تضمن سلامة وحقوق المتبرع، أفضل من أن تتفاقم هذه التجارة
في السوق السوداء مع ما يرافقها
من ابتزاز للمتبرعين المحتاجين للمال، ومن إهمال لظروفهم الصحية.


البعض الآخر يطالب بالعمل الحثيث على نشر ثقافة
التوصية بالتبرع بالأعضاء
البشرية فور الوفاة باعتباره الحل الأكثر جدوى من الناحيتين الواقعية والإنسانية، لكن
آخرين ينتقدون هذه الفكرة باعتبارها حل طويل الأمد لن يلبي الحاجات الملحّة للمرضى
المحتاجين لأعضاء
بشرية في الأمد المنظور.



فمأ رأيكم في هذه
القضيه في انتظار ارأكم





الموضوع منقوووووووووووول