العنف لدى الشباب فى الجامعات المصرية : أبعاده وآلياته - دراسـة ميدانية

العنف لدى الشباب فى الجامعات المصرية :
أبعاده وآلياته


دراسـة ميدانية


د/
أمينة
بيومى


رئيس قسم الاجتماع


كلية الآداب


جامعة الفيوم


ج.م.ع





توطئة


دشن نظام العولمة أركان مرحلة جديدة فى
التاريخ الاجتماعى فرض فيه إعادة النظر فى للعديد من المفاهيم المرتبطة بالدولة
القومية من أهمها: مفهوم السيادة الوطنية، وقوة الدولة، ومفهوم الأمن⁽¹⁾ ؛ لاختلاف مضمونها الآن عن نظيرتها سابقا الذى أثر فيه أيديولوجيا التكتلات
الدولية وأساليبها الإجرائية المتبعة متعددة الأبعاد والجوانب سياسية، اقتصادية،
اجتماعية، ثقافية، تكنولوجية، وعلمية أيضا قد شكلتها قوى جديدة أطرافها عالمية
وإقليمية ومحلية⁽²⁾، أصبح لديها القدرة على منافسة الدولة فى صنع القرار وصوغ الخيارات فلم تعد الدولة منفردة
بصنع القرار ولم تعد المسئولة بشكل كامل عن مواطنيها واقتصادها.


وتعد تلك الإشكالية أحد مظاهر بروز مجال سياسى عالمى
لا يعترف بانغلاق الحدود الجغرافية للدول، ويدعمه حزمة السياسات النقدية التى تقودها منظمات دولية تسعى
لإعادة رسم خريطة اقتصادية للعالم يقنن فيها دور الدول القومية، والتى تسهم
بدورها فى إبراز المظهر الثانى للمجال السياسى الجديد ويتضمن المشكلات والقضايا العالمية
وفى مقدمتها
قضايا الفقر بأبعاده الهيكلية وزيادة معدلات الفقراء وما يرتبط بها من قضايا الإرهاب والعنف
الموجه بصوره المتعددة إلى جانب ذلك منظومة حقوق الإنسان وعولمة الديمقراطية.


ويطرح هذا السجال العالمى حراك سياسى
واجتماعى يبدو فى ظهور قوى مدنية تأخذ أشكالا عديدة منها منظمات غير حكومية وحركات
شعبية ومجموعات فضائية مثل الفيس بوك وغيرها الكثير من حركات الرفض السياسى التى تبحث عن التحول الديمقراطى فى المجتمعات
العربية التى عانت الركود السياسى لفترات تاريخية طويلة، وتتيح الثورة
التكنولوجية التواصل بين تلك المجموعات على المستوى المحلى والدولى وقيام علاقات تضامنية
تقدم العون والتأييد والمساندة السياسية أو المالية لجماعات محددة حتى لو كانت
الدول غير راغبة فيه، وتقوم تلك المنظمات والحركات الشعبية بمراقبة ممارسات الدول
خاصة فى مجالات حقوق الإنسان والبيئة والقضايا الاجتماعية والسياسية والإنسانية؛
الأمر الذى يضعف من التحكم التقليدى للدولة، ويفتح آفاقا جديدة، ويطرح خيارات
عديدة أمام الأفراد لإيجاد حلول غير تقليدية لمشاكلهم⁽³⁾.


يمارس هذا الطرح فى بعض الدول التى تتمتع
بنظم سياسية شبه ليبرالية ولكن فى ظل شمولية النظم السياسية العربية وسماتها السلطوية دفع بآلاف من الشباب العربى أن
يلجأوا إلى عالم افتراضى ليعبروا عن آرائهم السياسية بلا قيود أو حدود عليهم⁽⁴⁾ والتى أدت
إلى تشكيل
جماعات عمل سياسى عبر شبكات الاتصال التكنولوجية من جيل الشباب باعتباره الفاعل الثورى فى زمن
التحولات التى حدثت للرأسمالية المعاصرة ودفعتها للانتقال من الرأسمالية المتقدمة إلى المجتمع التكنولوجى وتتخذ تلك
المجموعات موقفا مضادا للمؤسسة الحاكمة وتحتوى تلك المجموعات على الفئات المستغلة
والمضطهدة والعاطلين عن العمل، واللامنتمين والمثقفين مطالبين بحد أدنى من الشروط
الإنسانية فى مواجهة شروط مؤسسات اقتصادية لا تحتمل⁽⁵⁾ ولكن عندما لا تجد تلك
الجماعات أحدا يستمع إليها تتحول كلماتهم إلى عنف وصراع اجتماعى ويؤكد "
لويس كورز " أنه فى حالة فشل السلطة القائمة فى الاستجابة لمطالبهم يتحول الصراع إلى عنف
علنى وصريح⁽⁶⁾، وقد يرجع ذلك إلى اتساق قضايا الشباب مع المنظومة العالمية والقومية، وتأثرها
بالمتغيرات الدولية، التى تشكل نبعا للأطر الأيديولوجية الحاكمة للأنظمة العالمية
والمحلية، فقد عكست طبيعة الأوضاع العالمية فى الآونة الأخيرة مجموعة من القضايا
المجتمعية التى أثرت على معطيات المجتمع الإنسانى وشكلت منظومة قيمية سادت بين الشباب
قد أثرت فى بنائه الفكرى والوجدانى ويبدو ملامحها فى ظهور حركات جماعية مناهضة للأنظمة السياسية شكلتها العولمة
الإعلامية والتكنولوجية من قبلهم، وحددت دوافعها قصور الأنظمة وممارساتها القمعية
وسببها الحقوق الإنسانية.


وهو الأمر الذى يؤكده حركات الاعتصام
والاحتجاج التى شهدها المجتمع المصرى فى الآونة الأخيرة والتى تحولت فى بعض المواقف
إلى عنف موجه إلى رموز السلطة من قبل كافة فئات الشعب عمال وفلاحون، مهنيون وموظفون، مثقفون ونقابيون، طلاب الجامعات
باختلاف تخصصاتهم، الأمر الذى يؤكد أهمية دراسة الأبعاد المجتمعية لحالات العنف التى
ظهرت فى أروقة بعض الجامعات المصرية .


وتنبع أهمية الدراسة الحالية من أن المجتمع
المصرى يختبر تناقضات وصراعات قد عكستها اضطراب الأوضاع الإقليمية والعالمية يبدو صداها فى ظهور حركات الرفض
الشعبى وارتفاع معدلات العنف الموجه بصوره المتباينة الأمر الذى يؤكد أن هناك أزمة
يعانيها المجتمع بشكل عام والشباب بصفة خاصة لاعتبار أنه يمثل 58٪ من البناء
الديموجرافى للسكان فى سن الشباب من (15-30) سنة ولأنه القوى الفاعلة لأى مجتمع، الأمر
الذى يوضحه حالات العنف المرتكبة فى بعض الجامعات المصرية.


والسؤال الأساسى الذى يطرحه هذا البحث هو: ما هى الأبعاد الهيكلية لحالات العنف المرتكب من الشباب. وما هى آلياته ؟


وكان لزاما علينا لمعرفة الأبعاد
الهيكلية للعنف فى المجتمع المصرى، أن نستعرض أهم المتغيرات البنائية التى طرأت على المجتمع المصرى وصاغت بناءه السياسى
ومنظومته الثقافية ضمن سرد للموروث الحضارى الاستعمارى الذى توالى على المجتمع
المصرى وأهم الإشكاليات التى غرسها فى بنية الحياة السياسية.


كرونولوجيا أبعاد العنف الهيكلى


أفقد الإرث الاستعمارى الوطن العربى خاصية أن
يتطور تطورا طبيعيا وأدخل عليه منظومة قيمية ونظم سياسية تختلف عن التكوينات الطبيعية للشعوب العربية وأشكال إدارة
الحكم بها ولم تقف الأسباب على الإرث الثقافى فقط الذى أعطى للدولة العربية صفة
الرخوية والهشاشة، ولكن أشكال تكوين الدول العربية تكونت حسب المصالح
الاستعمارية على مر عصورها كما حدث فى مؤتمر برلين عام 1884 -1885 باجتماع (14) دولة أوربية
تقسمت القارة الإفريقية بينها ولم يراعى فى التقسيم الإثنيات والعرقيات
وإنما سطرت الحدود حسب المصالح الاستعمارية؛ الأمر الذى وزع الإثنيات والعرقيات بين
عدة دول وظهرت حدودها إلا أن التواصل الإنسانى والبشرى وعلاقات القرابة دائما
تحاول تخطى هذه الحدود.⁽⁷⁾


لا يعنى إطلاع الفكر العربى على ثقافة
أوروبا منذ القرن 19 أنه راكم اقتباس وسائل التطور ومبادئ الحداثة، لأنه احتفظ أيضا بالنماذج التى أثبت التاريخ
الأوربى ضعفها أو خطرها فكان الإطلاع مسلكا لترسيخ أفكار قديمة ولصبغ هذه الأفكار بثوب
حداثى. ويعد نموذج الدولة "البونابارتية" التى لعبت شخصية بونابرت
الجذابة دورا شديد السلبية فى تعميمها وترسيخها فى الفكر السياسي العربى فقد كان بونابرت قدوة
للحكام^(·) نجد ملامحه فى منظومة
الثقافة السياسية العربية السائدة التى أدمج بها النموذج البونابرتى فى حلمها التوسعى القديم وتمثلت عناصر الإدماج فى
ثلاث قضايا موجهة للفعل السياسى:


1- قوة الدولة
هى قوة الحاكم 2-
القوة العسكرية هى المظهر الأكثر أهمية لقوة الدولة 3- الدولة هى جهاز لفرض التجانس والانصهار
الاجتماعى بالقوة. إن تطبيق هذا النموذج فى مجتمعات محدودة الموارد يؤدى عمليا إلى استحكام ثلاثة أنواع من العنف المتوشح برداء القوة، عنف الحاكم ضد جهاز الدولة، عنف جهاز الدولة ضد المجتمع، عنف
الغالبية فى المجتمع ضد الأقلية.⁽ وهو النموذج السائد الآن فى المجتمعات العربية
بشكل عام والمجتمع
المصرى بوجه خاص


لقد منحت التركيبة الطبقية الأركيولوجية
للمجتمع المصرى سجال الخواص المتعددة لمفردات الثقافة المصرية ولعل ذلك يمثل إحدى
إشكاليات ثقافتنا السياسية التى شُكلت أبعادها عصور الثقافات الفرعونية والمسيحية والإسلامية التى تشترك فيما بينها
بقواسم عظمى تختص بقضية التمصير وطرحت الطبقة الرابعة قضية محاكاة الثقافة المصرية
للقيم التركية فى عصور الحكم المملوكى العثمانى بتاريخه الطويل ^{( 9 )}.


وجاءت
الطبقة الأخيرة بإرثها الغربى منذ حملة نابليون وحتى يومنا هذا ناقلة إلينا
الثقافة الغربية بخصائصها الاستعمارية المستغِلة لمواردنا الطبيعية والمشوه
للشخصية القومية.⁽¹⁰⁾ ويلازم التوظيف السلبى للثقافة الغربية مضمونها
التنويرى التقدمى
الذى يحاكى قيم الحرية والديمقراطية والبناء المؤسسى. هذان البعدان للمؤثر الغربى فى الأركيولوجيا
الحضارية المصرية أفرز⁽¹¹⁾ الكثير من الإشكاليات سواء فى ثقافتنا العامة
أو ثقافتنا السياسية.


طرح السجال الدائر حول التركيبة الثقافية
للمجتمع المصرى منذ أكثر من مائتى سنة معضلتين اختصتا بجدل المواطنة وعلاقتنا بالآخر وقد اختلف مضمونها وأساليب
ممارستهما حسب النموذج الثقافى بمضمونه القيمى ومعاييره السلوكية الذى يستدعيه النظام
السياسى من تركيبته الأركيولوجية للثقافة المصرية شريطة توحده مع طبيعة توجهاته
السياسية وأهدافه المعلنة وحدود علاقته بالمواطنين الكاشفة لمساحة الحقوق
الممنوحة والواجبات المفروضة التى تظهرها الأبعاد المفعَّلة للمواطنة بمضمونها
القانونى، السياسى، الاقتصادى، والاجتماعى، وباستعراض ملامحها نجد أن المواطنة
القانونية تعنى بالمساواة بين المواطنين باختلاف عقائدهم وأعراقهم وألوانهم
وأجناسهم، وتشتمل المواطنة السياسية على الحقوق السياسية – المدنية – وأهمها
الحق فى الانتخابات والترشيح والتنظيم وتنطوى الحقوق المدنية على الحريات
الشخصية كالحق فى الأمان والخصوصية والاجتماع، والحق فى التعبير وتشكيل تنظيمات مدنية
وفى مقدمتها تكوين الأحزاب السياسية والنقابات والمنظمات غير الحكومية
والمقاومة السلمية والحق فى محاكمة عادلة. أما المواطنة الاجتماعية فتشمل جملة الحقوق
الاقتصادية – الاجتماعية وتمتد إلى الحقوق المرتبطة بممارسة العمل مثل الحصول على أجر
عادل، والحق فى الأحزاب والتفاوض الاجتماعى⁽¹²⁾ وغيرها من جملة الحقوق
الممنوحة للمواطنة
والتى اختلفت مساحتها تبعا لطبيعة المخرجات السياسية لكل حقبة تاريخية وعند استعراض ملمحها
نجدها تراوحت بين البزوغ كما حدث فى عهد "محمد على" ومحاولته لتذويب الانتماءات حتى
يحقق التكافل الوطنى برغم افتقاد الثقافة الشعبية لجذورها، وجاءت ثورة 1919 لتكرس مفهوم المواطنة وتُحدث اندماج لقوى
الشعب ومساواة تخلق أجماع شعبى حول الأهداف. ثم توالت عصور أفقدت المواطنة بعض خصائصها
تدريجيا؛ فبرغم تحقق الجانب الاقتصادى بعد ثورة ( 1952 – 1970) إلا أن المواطنة
كانت مبتسرة لإهمال الجانب السياسى والمدنى بها وجاءت المرحلة الثالثة ممثلة فى الحقبة التاريخية من 1971 إلى العصر الحالى ليختبر المجتمع المصرى
المواطنة المغيبة وتديُّن الحركة السياسية، والتأكد على قيم المواطنة نظريا
وغيابها عمليا إلى جانب الاعتقالات العشوائية والمحاكم العسكرية والاعتداء على
استقلال القضاء، ومعاداة معظم النقابات المهنية، وتغييب الإرادة الشعبية فى
الانتخابات المتعاقبة⁽¹³⁾ .


لقد عبرت تلك العهود ارتباط كل منها بطبيعة
المرحلة بمتغيراتها العالمية والمحلية التى أثرت أيضا على معضلة (نحن والآخر) وطرحت معها أربعة استجابات نمطية لمواجهة تلك المعضلة.


الاستجابة الأولى عبرت عن المحاكاة
للثقافة الغربية فى مصادر قوتها ممثلة فى عصر الخديوى إسماعيل، وحديثا عصر السادات⁽¹⁴⁾،
وجاءت الاستجابة
الثانية نمطية ترفض كل ما هو غربى مقابل التشبث بالأصالة، وعبرت الاستجابة الثالثة عن طبيعة توفيقية تقوم على
حماية هويتنا والحفاظ عليها بتزكيتها ودعمها فى مواجهة الآخر وبما يحافظ على الشخصية الوطنية والقومية وترمز تلك
المرحلة فى تاريخنا المصرى الحديث إلى محمد على وجمال عبد الناصر⁽¹⁵⁾.


وتأتى الاستجابة الرابعة لتعبر عن إشكالية كبرى
تواجه المجتمع المصرى حاليا تشير إلى حالة انفصام ثقافى لغياب هيمنة أى من الاستجابات النمطية المشار
إليها بل هناك ازدواجية فى الاستجابة حيث يحاول نصف المجتمع التمسك بالمعاصرة
والثقافة الغربية والنصف الآخر يرفضها ويتمسك بالتيار السلفى المتزمت الذى يحاول أن
يعيد تشكيل الوجدان والعقل القومى بما يتوافق والتيار السلفى⁽¹⁶⁾ وبرغم
التباعد الزمنى بين الاستجابات الأربع إلا أنهم أنتجوا تيارات سياسية تناشد
أيديولوجية كل منها على مسرح العمل السياسى المعاصر فى مصر الآن ويعبر عنهم
القوميون، الإصلاحيون، السلفيون والنظام القائم⁽¹⁷⁾ ويمثلون تلك التيارات
القوى السياسية الرسمية التى تعمل من خلال قنوات شرعية أقرها النظام السياسى على مر عصوره
المتتالية منذ عهد الخديوى إسماعيل وشكلت أحزاب سياسية تمارس الحياة السياسية
من خلالها⁽¹⁸⁾، إلا أن بعضها تحت الحصار الآن.


وبرغم زخم الحياة السياسية بأيديولوجيات
متنوعة إلا أن قواعدهم الشعبية جاءت ضعيفة وقد يرجع ذلك إلى قصور هيكلى فى البنية السياسية يتناول أبعادها التشريعية
والثقافية؛ الأمر الذى أدى إلى تطور ديمقراطى مقيد أو موجه لعجز النصوص الدستورية
والقانونية وجمود المسار التشريعى فى ظل قوانين استثنائية مقيدة للحريات تطبق فى ظروف
محددة لضمان كفالة السيطرة على المجتمع⁽¹⁹⁾،
وعلى الجانب الآخر تتجلى أزمة الممارسة الثقافية فى عدة أبعاد من أهمها: تناقص مستمر وتنازع عاصف بين المرجعيات العقيدية والأيديولوجية
ممثلة فى الخطاب الليبرالى، الخطاب الإسلامى، الخطاب القومى، الخطاب الماركسى⁽²⁰⁾ ولم يكمن التناقض حول
الأجندة السياسية لكل منهم ولكنها خلافات حول دور الدولة فى النظام الاقتصادى
مرورا بالموقف من الحركات الدينية وانتهاء بأنماط التحالفات فى السياسة الخارجية إلى
جانب مهام وأهداف هيئات المجتمع المدنى⁽²¹⁾ فهل ينحصر دورها فى
تقديم الخدمات أم يجب اضطلاعها بدور تغيير ثقافة وأبنية المجتمع نحو إعمال المشاركة
والمحاسبية والمساءلة والتطوير الديمقراطى.


غياب " ثقافة
الآخر " كانت من أهم
العوامل التى أدت إلى هشاشة الأحزاب السياسية فى ظل عدم اعترافها بالقيادات ودوران النخب
والجماعات الأخرى والإقرار بالتعددية والتنوع فى المصالح والمنطلقات الفكرية والعقيدية؛ الأمر الذى أفقدها الشرعية
الاجتماعية وأدى غياب الرؤية السياسية إلى حالة استياء شعبى أنتج (40)⁽²²⁾ حركة اجتماعية معارضة تعيد اكتشاف السياسة بمنهج شعبوى وليس نخبوى ويشمل
عضويتهم علمانيين، وإسلاميين، وليبراليين، ويساريين، وقوميين هدفهم التحول
الديمقراطى متخطى بذلك لثنائيات فاصلة حالت طوال عقود ماضية دون ظهور أجندة إصلاح
وطنية خارج السياق الرسمى؛ الأمر الذى يزيد الوعى المجتمعى بضرورة راديكالية
زخم الحراك السياسى فى مصر. إلا أن معضلات الحركات الاحتجاجية الجديدة تتمثل
بالأساس فى محدودية الفاعلية فهى قاصرة على المثقفين ونشطاء المجتمع المدنى بينما ما زالت
الطبقة الوسطى بشرائحها المختلفة عازفة عن المشاركة بحكم الطابع شبه
السلطوى للنظام الحاكم⁽²³⁾ إلى جانب الضغوط
الاقتصادية التى تواجهها من جراء السياسات العالمية وقصور الإجراءات المحلية لمواجهة الاحتقان
الاقتصادى فى المجتمع، حيث تشير إحصاءات التنمية الإنسانية للوطن العربى إلى زيادة معدلات
الافتقار إلى تلبية الاحتياجات الطبيعية وتبعا لتحديد البنك الدولى لخط الفقر
الذى قدره بـ 380 دولار سنويا للفرد يصبح نصيب مصر من الفقراء (22.9 ٪) ونسبة الفقر
المدقع (7.4 ٪) المحدد رسميا، فى حين أن مسوح الدخل والإنفاق الأسرى أكدت أن نسبة
الفقراء فى مصر زادت إلى أكثر من الضعف من حوالى (21 ٪) إلى (44٪)؛ مما يجعلهم ضمن
فئات الحرمان البشرى الشديد الذى يعانى منه أكثر من (800) مليون نسمة نقص التغذية
على مستوى العالم، يختص الوطن العربى بـ (34٪) مليون نسمة، وهناك (100) مليون
نسمة يمكن عدهم من الفقراء فى المنطقة العربية، وتعد مصر تقريبا ربع الوطن العربى⁽²⁴⁾.


تقدم المعضلات السابقة طرحا لطبيعة العلاقة
الفوقية القائمة بين النخب المصرية بأبعادها الحاكمة والمعارضة وبين القاعدة الشعبية العريضة التى تستشعر
تهميشها فى أجندة السياسات الاقتصادية وافتقارها إلى الأمن الاقتصادى والغذائى
والاجتماعى، وتداركها لغياب العدالة التوزيعية على مستوى الموارد والحقوق الممنوحة
ومن دون تأمين لحقوق الفئات الأقل دخلا ولحقوق المرمى بهم على هامش الاقتصاد
والإنتاج فى ظل مساحة الحرمان الممنوحة للغالبية العظمى من المجتمع؛ فقد أكدت معظم
الدراسات الغربية التى أجريت فى الوطن العربى على الأثر السلبى لإخفاقات المشاريع
التنموية وتراجع دور الدولة اقتصاديا واجتماعيا، الأمر الذى يؤدى إلى تدنى
الأوضاع المجتمعية وارتباط حركات العنف ببيئات اجتماعية مفقّرة ومهمشة واتساع نفوذها
وجمهورها الحركى، الوضع الذى يصعب معه التحكم فى مجريات الوقائع.⁽²⁵⁾


إن المجتمع المصرى يمر بفترة انتقالية
يعبر بها للتحول الديمقراطى الذى يحتاج إلى مقومات دستورية وتشريعية وقانونية واقتصادية لم يستكمل تدشينها بعد مجتمعيا؛
الأمر الذى يخلق معه تناقضات وصراعات تاريخية قد تقودها بعض نماذج من قوى
المعارضة التى تتخذ من الشباب المفتقر إلى آليات البقاء وسيلة جيدة لتنفيذ أهدافهم
النخبوية وبناء عليه تسعى الدراسة إلى معرفة الأبعاد الهيكلية للعنف المرتكب من قبل
الشباب.


وقد مثلت هذه الإشكاليات مبررا
علميا دفعنا لإجراء هذه الدراسة بوصفها محاولة لفهم
وتحليل أبعاد العنف المرتكب فى أروقة بعض الجامعات المصرية.


الأمر الذى دفعنا إلى معرفة التراث البحثى
وكيفية تناوله لقضايا العنف من حيث أنماطه ومنهجيته والأطر النظرية المستعان بها مع التركيز على الدراسات التى تناولت
عنف الشباب.


عنف الشباب : أطروحات
بحثية


كثرت الدراسات التى تناولت قضايا العنف فى
العديد من التخصصات العلمية والبعض منها اعتمد فى دراسته على الأساليب والوسائل⁽²⁶⁾المستخدمة لإحداثها وجاء الآخر ليكشف عن العنف الموجه ضد المرأة⁽²⁷⁾ والفئات
المهمشة⁽²⁸⁾ كالأطفال⁽²⁹⁾ وكبار السن
وكشفت بعض الدراسات عن اهتمامها بمؤسسات العقاب⁽³⁰⁾ وما يحدث بها من
انحرافات سلوكية كاقتراف العنف بين النزلاء وجاءت الدراسات الإعلامية⁽³¹⁾ لتبحث فى أثر المادة
الإعلامية وكثافة مشاهدتها على اقتراف سلوك العنف واتخذت الأبحاث فى المجال
القانونى⁽³²⁾ قصور
الإجراءات القانونية والمؤسسات العقابية فى زيادة الجرائم بالمجتمع وبرغم التعدد فى تخصصات
الأبحاث والأطر النظرية التى تناولت قضايا العنف والتى صنفت إلى أبحاث سلوكية⁽³³⁾، اجتماعية، سياسية، قانونية وجنائية إلا أن الدراسة الراهنة سوف تعتمد فى
عرض التراث البحثى لتحليل أبعاد ظاهرة العنف على البعد السياسى والاجتماعى مقترنا بالشباب.


ورغم تعدد التصنيفات الداخلية للبعدين إلا
أن الباحثة سوف تعرض للدراسات التى تناولت قضايا الشباب من سن (15 – 30) حتى يتم الاستفادة العلمية من القضايا النظرية
المطروحة وحتى تستكمل الدراسة الراهنة بعض القضايا التى أثارتها نتائج الدراسات
السابقة سواء ضمنى أو معلن.


الدراسة
الأولى :
" العنف فى مجتمع الإمارات : أشكاله وأسبابه ونتائجه" دراسة ميدانية على
طلاب جامعة الإمارات العربية المتحدة ⁽³⁴⁾.


تهدف الدراسة التعرف لآراء عينة من طلاب
جامعة الإمارات العربية المتحدة حول تعرضهم أو ذويهم للعنف أو ممارسته ضد الآخرين،
ومعرفة الأسباب التى تدعوا إلى ارتكاب العنف – وآثاره والوسائل الممكنة لمواجهة هذه
الظاهرة واستعانت الدراسة بإطار منهجى مستخدما الأسلوب الوصفى.


وقد أظهرت النتائج 1- أن العنف اللفظى هو الأكثر شيوعا بين طلاب الجامعة الرافضين
لممارسة الإيذاء البدنى. 2- أكدت الدراسة على ممارسة العنف المادى ضد المرأة
مستخدما أسلوب الضرب باعتباره أحد أساليب التنشئة الاجتماعية. 3- أكدت الدراسة
على ضرورة استخدام أساليب العنف المادى لما له من آثار إيجابية فى الضبط الاجتماعى
والحماية من الانحراف.


الدراسة
الثانية:
" تأثير العوامل الشخصية والأسرية والانفعالية فى ارتكاب جرائم العنف
وأنواع الأسلحة المستخدمة " دراسة
مطبقة على الإصلاحيات والسجون الرئيسية بالمملكة العربية السعودية⁽³⁵⁾.


استهدفت الدراسة التعرف على العوامل
الشخصية والأسرية والانفعالية على ارتكاب جرائم العنف وكذلك تعرف الأسلحة المستخدمة فيها، وقد استعان الباحث بإجراءات
منهجية للتحقق من أهدافها تمثل فى استخدامه المسح الاجتماعى الشامل لمرتكب جرائم العنف
فى سجون المناطق الرئيسية بالمملكة العربية السعودية وبلغ عددهم (280)
مستخدما أداة الاستبيان لجمع البيانات مستعينا بأساليب إحصائية لتحليل البيانات الكمية
وقد خلصت الدراسة إلى أن (57.6٪) من أفراد العينة يستخدمون أسلحة نارية مثل
المسدس، (32 ٪) استخدموا الرشاش لارتكاب جرائمهم، واعتمدت الدراسة فى عرض نتائجها على وصف
الأسلحة المستخدمة فى ارتكاب الجرائم دون تحليل للعوامل الشخصية والأسرية
والانفعالية التى تعد متغيرات الدراسة الأساسية على الرغم من استخدامها للبرنامج الإحصائى SPSS ولكنها لم تستفد من
مقاييسه فى إظهار وتحليل عوامل وأسباب العنف وتندرج تلك الدراسة ضمن دراسات العنف
الاجتماعى.


الدراسة
الثالثة:
" سلوك العنف بين الشباب " دراسة
ميدانية على عينة من طلبة وطالبات المرحلة الثانوية ⁽³⁶⁾.


استهدفت الدراسة الوقوف على سلوك العنف
بأشكاله بين طلاب وطالبات المدارس الثانوية العامة والفنية، وكذا معرفة بعض العوامل المرتبطة بسلوك العنف ومبرراته لدى
الطلاب والتعرف على آراء بعض من أولياء أمورهم ورؤية المؤسسات التعليمية متمثلة فى
المعلمين.


استعانت الدراسة بعينة عمدية من الطلاب مرتكبى
سلوك العنف، وقد خلصت الدراسة إلى أن أسباب لجوء الطلاب للعنف تعرضهم للقهر والظلم وإحساسهم بالاضطهاد من قبل
زملائهم، وأكدت نسبة 44 ٪ من العينة أن العنف وسيلة لأخذ الحق بالقوة عندما تعجز أو ترفض
إدارة المدرسة فى إعطاء الحق لصاحبه. كما أكدت 75 ٪ من عينة المعلمين غياب العلاقة
الاجتماعية بين الطالب والمعلم، وقد أظهرت نتائج العينة للمعلمين أن نسبة 100٪ من
سلوك العنف للطلاب موجه لأقرانهم وان نسبة 40٪ موجه لإدارة المدرسة، وقد أظهرت نتائج
عينة أولياء الأمور التأثير السلبى لوسائط التنشئة الاجتماعية وخاصة المدرسة
والإعلام إلى جانب سوء الأحوال الاقتصادية والمشكلات الاجتماعية بالأسرة عُدت من
أهم عوامل اقتراف الطلاب سلوك العنف فى المدارس. وقد اعتمدت الدراسة على قضايا
تنظيرية تكاملية لكن غاب عنها طرح الإجراءات المنهجية وبعض أساليبها الإحصائية التى تحدد
طبيعة العلاقة بين متغيرات الدراسة.


الدراسة
الرابعة :
" الشباب ضحايا أم جناة ؟ " دراسة على
عينة من الشباب بسجون مصر⁽³⁷⁾.


تهدف الدراسة التوصل إلى العلاقة الجدلية
بين الواقع الاجتماعى الذى يعيشه الشباب فى المجتمع المصرى والدوافع المتباينة التى تنعكس فى سلوكياتهم، ومدى التحمل
النفسى والاجتماعى لدى البعض منهم وغيابه لدى الآخرين وانعكاسات ذلك على أنماط
حياتهم الاجتماعية وتفاعلاتهم السلوكية بصورة غير سوية .


استعانت الدراسة بمنهج المسح الاجتماعى بطريقة
العينة التى حددها الباحث فى الفئة العمرية من (20 – 30) سنة وقد تم اختيار العينة بطريقة عمدية بالنسبة لعامل السن
فقط ولم يحدد أنماط الجرائم ولكنها اعتمدت على النمط الاجتماعى وأجريت الدراسة
على (200) شاب تم إدانتهم والحكم عليهم، ووزعت العينة على أربعة سجون هى
(المنيا – بنى سويف – بورسعيد –
طنطا) ولم تطرح الدراسة نتائجها لكنها تندرج ضمن دراسات علم النفس الاجتماعى، وبرغم
محاولتها التنظير للواقع المعاش فى المجتمع المصرى إلا أن أهداف الدراسة والاقتراب
النظرى المقترح ينحى بها إلى التحليلات الكلاسيكية لعلم الاجتماع الجنائى بالإضافة إلى
التباين الظاهرى لمحاور الإطار التصورى يعكس غياب الرؤية فى القضايا المطروحة، وجاء الجانب التطبيقى على سجون فرعية
تتميز بمحدودية أنماط الجرائم بها وكان يجب الاستعانة بسجون عمومية لاستنتاج
معطيات أكثر عن طبيعة جرائم الشباب وأنماطها وتصنيفاتها القانونية.


الدراسة
الخامسة :


Population, Resources and Political
violence: A sub national study of India 1956 –
2002 ⁽³⁸⁾


سعت الدراسة إلى الكشف عن العوامل البنائية
للعنف السياسى فى المجتمع الهندى مستعينة بالمنهج التاريخى لدراسة الفترة من 1956- 2002 مستخدمة مقياس التباين كأحد
أساليب المنهج الإحصائى لمعرفة الفروق بين متغيرات الدراسة وبين مرتكبى أحداث العنف،
وقد عرفتهم الدراسة بأنهم غير وطنيين وليس لديهم انتماء للهند، وحدد العنف
السياسى بثلاثة أنماط هى: 1- أعمال الشغب 2- احداث عنف 3-
الصراع المسلح، واختير المجال البشرى فى (27) ولاية هندية قامت بدراسة أحداث العنف بها تاريخيا فى الفترة
من 1956 – 2002 واعتد المجال الزمنى لها، واقتصر مجالها البشرى على جماعات دينية
تنتمى إلى الهندوسية والإسلامية. وقد توصلت الدراسة إلى أن ندرة الموارد الطبيعية
تعد من أهم العوامل البنائية أثرا على إحداث العنف، كما أظهرت أن الشباب عامل
مشترك فى كل أنماط العنف المرتكب، وأظهرت الدراسة ارتباط الجماعات الدينية وزيادة
النمو السكانى بحدوث الصراع المسلح .


الأطروحات
البحثية : رؤية
نقدية


ركزت معظم الدراسات التى تناولت العنف من
المنظور السسيولوجى على النمط الاجتماعى وهو العنف الموجه ضد الأفراد (نساء – شباب – أطفال ) واعتمدت فى تحليل أسباب
العنف على العوامل الشخصية والأسرية إلى جانب البعد الانفعالى واقتصرت بعض الدراسات
خاصة العربية منها على الوصف الظاهرى لنتائج الدراسة دون الاستعانة ببعض القضايا
النظرية لتحليل أبعاد ظاهرة العنف وإغفال نتائج التحليل الإحصائى للبيانات الكمية
وعرضها وصفيا دون إظهار لبعض العلاقات الارتباطية التى أسفرت عنها مقاييس البرنامج
الإحصائى.


برزت اهتمامات بحثية تناولت سلوك العنف لدى
المراهقين وعلاقته بالتأثير السلبى للسلطة والقائمين عليها سواء فى إدارة المدارس أو بالنسبة للأسرة ولكنها جاءت ضمنية
دون إظهار أبعادها فى الإجراءات المنهجية المتبعة وإغفالها فى قضايا المداخل
النظرية المشاهدة بالدراسة، ولذا جاء عرض النتائج بسيط بعيدا عن المقارنة بينها وبين
القضايا التنظيرية والإمبريقية المطروحة بالدراسات السابقة المستعان بها فى
الدراسة الراهنة والتى ابتعدت عن التحليل الكيفى للبيانات الكمية فى غياب الأساليب
الإحصائية التى يستعان بها لتحويل الأبعاد والعوامل المؤثرة فى الظاهرة إلى علاقات
ارتباطية طردية أو عكسية. وتعد الدراسة الراهنة استكمال تلك الاهتمامات البحثية
فى قضاياها وإجراءاتها المنهجية.


اهتمت بعض الدراسات بإظهار أشكال العنف
الاجتماعى والخاص بالإيذاء الفظى والمادى وآثارهما المعنوى والجسدى وقدمت تبريرات توجب العنف الموجه ضد المرأة خاصة
الجسدى والمختص بالضرب - طالما أنه لا يؤدى إلى كسر فيها باعتباره أحد الأساليب
الرادعة للتنشئة الاجتماعية وتمارس من خلاله ضبط مجتمعى، افتقرت تلك الدراسة إلى الأطر
النظرية والمنهجية التى تحدد القضايا المختبرة ضمن أهدافها؛ الأمر الذى جاء بنتائج
هزيلة، كما غابت الأساليب المنهجية المتبعة وخطوات إجرائها بالدراسة.


كشفت بعض الدراسات عن أهم الوسائل المستخدمة
فى الجرائم والتى صنفت تبعا للتوصيف القانونى للجريمة إلى جرائم قتل، وشروع فى القتل، ورغم استعانت الدراسات بالأساليب
الإحصائية إلا أنها لم تستخدم فى التحليل الكيفى للبيانات، افتقرت تلك الدراسات إلى
الأطر النظرية وقضاياها، ولذا جاء التحليل الاجتماعى للنتائج مفتقد البوصلة
البحثية لاستشراف رؤية علمية بمنهجية متكاملة.


ركزت الدراسات الأجنبية فى دراسة
العنف السياسى لدى الشباب على طبيعة العوامل البنائية التى يتعرض لها المجتمع مستخدمة
منهج التحليل البنائى التاريخى لاستنتاج العوامل الأكثر تأثيرا على ظاهرة العنف وقد
أرجعت بعض الدراسات⁽³⁹⁾ إلى أن ارتكاب الشباب لحالات العنف السياسى
يرجع إلى عدم التكافؤ فى العلاقات الهيكلية والتى تبدو بوضوح أثناء وبعد الحروب إلى جانب ضغوط العلاقات الاجتماعية
اليومية، وقد أغفلت بعض الدراسات الإجراءات المنهجية واكتفت فى إطارها التصورى على
النظرية المستعان بقضاياها فى التحليل.


اعتمدت بعض الدراسات الأجنبية فى تحليلها
لظاهرة العنف السياسى بربطها بالعقيدة الإسلامية⁽⁴⁰⁾ مستعينة لإثبات ذلك
ببعض الأقوال المغلوطة دون الرجوع إلى المنهج المقارن فى دراسة حقائق عن العقائد السماوية وبناء
عليه جاءت نتائجهم غير صادقة ويغيب عنها الرؤية العلمية التحليلية للأبعاد الحقيقية
للظاهرة فى مجتمع الدراسة. ويؤخذ على تلك الدراسة إهمال الخطوات المنهجية
وغياب التحديد على مستوى مجالات الدراسة، والعينة المدروسة والقضايا النظرية المستعان
بها فى التحليل فهى دراسة أقرب إلى أسلوب مقالى ، ويكشف تحليلها على عنصرية
المنهج والمفهوم الغربى للإسلام، وقد ركزت بؤر العنف فى إيران وأفغانستان باعتبارهما
المصدر الرئيسى فى منطقة الشرق الأوسط.


اعتمدت بعض الدراسات الأجنبية على دور
المرأة كعنصر رئيس فى إحداث العنف السياسى⁽⁴¹⁾ وخاصة المقاتلات فى بعض
الجيوش النظامية باعتبارها عنصر تهديد للأمن المجتمعى؛ لأنها تسهم فى دعم الصراع العرقى
والإثنى بين أفراد المجتمع، وبرغم تحديد الانتماء العرقى والإثنى سببا فى حدوث العنف السياسى فى هذه الدراسة إلا أن
بعض الدراسات الأخرى⁽⁴²⁾ ركزت على سياسات الهوية
وظهور الحركات النسائية التى فعَّلت تشريعات لصالح سياسات هوية النوع لدعم المرأة.


يؤخذ على جل الدراسات الأجنبية أنها تنبع من
منطلقات فكرية عنصرية يستند عليها فى تحليل نتائجها ويفتقد البعض إلى الإجراءات
المنهجية المنضبطة البعيدة عن الأطر النظرية والتصورية لمتغيرات البحث، بالإضافة إلى تنميط العنف تبعا للنوع حيث
اقتصرت الدراسات التى ربطت بين النوع والعنف على تجميد دور المرأة فى نوع جنسها
وأرجعت عنفها إلى العرقية والإثنية أو هوية النوع دون النظر فى العوامل البنائية
المسببة لحالات عنف الأقليات نتاج تهميش دورها المجتمعى والتى تتفق مع العنف السياسى لدى
الشباب فكلاهما يفتقر إلى آليات البقاء فى مجتمعه سواء كانت أقليات عرقية أو دينية
أو جماعات سياسية تبحث عن دورها فى الحياة السياسية.


وتأتى الدراسة الراهنة لتستكمل الدراسات
المحلية والعربية والتى يؤخذ عليها أنها تناولت عنف الشباب الاجتماعى الذى يختص بعنف المواقف الحياتية بين الأفراد، ولم
تتعرض إلى العنف الأيديولوجى لدى الشباب برغم استعراض البعض توجهات الشباب
نحو العنف بشكله المجتمعى وما يتضمن من عنف الدولة وإرهاب الأفراد تجاه النظام السياسى
ورموزه إلا أن الدراسة الحالية اعتمدت على تسجيل القائمين بأحداث العنف فى الجامعات
المصرية للأعوام 2005، 2006،
2007، 2008، وهم جماعات ينتمون لأكثر من توجه سياسى الذى يعد امتداد لحركات شعبية تضم فئات
اجتماعية متباينة ولهم أهداف محددة بعيدة عن المواقف الحياتية وهو أكثر نضجا من الحركات
الطلابية فى فترة السبعينيات والثمانينيات ولكنهم أشبه بالحركة الطلابية فيما قبل 1952 والتى تميزها أنها حركة
شعبية تضم طبقة العمال والمثقفين وأنصاف المتعلمين ذكور وإناث.

الاقتراب النظرى لأبعاد العنف : رؤية تحليلية


تعددت الاتجاهات النظرية وتباينت فى
تفسيرها لظاهرة العنف بسبب الاختلافات والتوجهات الأيديولوجية التى تسعى إلى التحقق
من العوامل والأبعاد المسببة فى إحداث العنف بأنماطه الشخصية والمجتمعية وقد أرجعتها إلى العوامل الذاتية والموضوعية وهو
ما يوضحه العرض الآتى .


أولا:
المدخل السيكولوجى⁽⁴³⁾


اعتمد فى تفسيره لأبعاد العنف على
مقولات النظرية الفرويدية التى ارتكزت فى تحليلها إلى التكوين البيولوجى والفسيولوجى⁽⁴⁴⁾ فى مراحلها
الأولى حيث ارجعت سلوك العنف إلى نقائص فى التكوين العضوى واختلال الحالة المزاجية نتاج بعض
التغيرات الوظيفية لبعض أعضاء الجسم؛ فيحدث تأثير متباين على الحالة العقلية
والنفسية، الأمر الذى يؤدى لحالة من عدم الاتزان الانفعالى والصراع النفسى تجعل الإنسان
أقرب إلى اقتراف العنف وتمثل تلك التفسيرات النظرية للمراحل الأولى لنشأة الاتجاه
النفسى وجاءت المرحلة الثانية فى تفسيراته لتتناول نظرية الإحباط والغضب وقدم خلالها "جون دولارد" النموذج الشخصى والمجتمعى للعنف الذى يعتمد فى
اقترافه شعور الفرد بإعاقة تحول دون تحقيقه لأهدافه وتوقعاته الأمر الذى يشعره بحالة إحباط تؤدى
للغضب وارتكاب العنف. ويؤخذ على
تلك الاتجاهات إرجاع تحليلاتها فى تفسير العنف إلى النقائص البيولوجية والاستعداد الفطرى لدى
الإنسان دون الأخذ بالعوامل المجتمعية المصيغة لمفردات الحياة اليومية.⁽⁴⁵⁾


مهدت التحليلات السابقة إلى علم النفس
الاجتماعى الذى يركز على الأبعاد الاجتماعية الذاتية والبيئية والعوامل النفسية فى تحليله لظاهرة العنف فى
المجتمعات البشرية، وجاءت الأطر النظرية تحاكى الفعل والعمليات الاجتماعية التى فسرت
ظواهر العنف السياسى ضمن نماذج نظرية تناشد أسباب العنف ملخصها الحرمان النسبى
"لروبرت جور" Gurr، نظرية "هنتجتون" عن التحديث وتؤكد الأخيرة حدوث
العنف فى المجتمعات التى تمر بمراحل انتقالية وخصها بالدول النامية فى آسيا وأفريقيا وأمريكا
اللاتينية، وقد أرجع أسباب العنف والاضطرابات فى تلك الدول إلى عدم التوازن بين تطور
المؤسسات السياسية وعمليات التغيير الاجتماعى الاقتصادى؛ الأمر الذى يؤدى إلى
خلل بين أداء الدور المكلف به التنظيمات والأفراد ومقابله المادى بحيث لا
يستطيعون القيام باحتياجاتهم الأساسية الأمر الذى يدفع بهم إلى أنماط من العنف تندرج من
اعتصامات وحركات تمرد إلى حروب عصابات وانقلابات عسكرية وعمليات اغتيال لبعض رموز السلطة.⁽⁴⁶⁾


وجاء نموذج "الحرمان النسبى" يناشد أنماطه المجتمعية وهى تستمد أصولها
النظرية من نظرية الإحباط والغضب التى قدمها "دولارد". وتشير نظرية
الحرمان النسبى والمطلق إلى عجز النظام السياسى فى إدارة الشئون الداخلية وتظهر أبعادها فى
قصور السياسات الاقتصادية واحتقان الحياة السياسية واحتدام الصراع بين
الأحزاب، وإحداث الشغب الناتج من التباين والتفاوت بين توقعات الأفراد وقدرتهم على
تحقيقها، وترتبط حدة ومدى الحرمان النسبى الذى يعانيه الأفراد بمستويات العنف
الاجتماعى المقترف الذى يكون نتاجا لحالة السخط⁽⁴⁷⁾ الذى يستشعره الأفراد
ويسقطون عليه أيديولوجياتهم التى تحد طبيعة ودرجة العنف التى تأخذ أشكالا
لا تختلف تبعا لأنماط السيطرة للنظام السياسى وآليات القمع المستخدمة وبمدى الدعم
الذى يوفره النظام السياسى والاقتصادى فى المجتمع، وقد يتحول العنف إلى حرب أهلية
إذا تساوت القوتين.⁽⁴⁸⁾


نظرية
الضغوط الهيكلية


وقد صنفها "جوهان جالتنج" تبعا
لأنماط العنف التى تسببها الضغوط إلى عنف هيكلى، عنف شخص وكلا منهما يتميز بأنه عنف مادى أو
معنوى وقد أطلق "جالتنج" على الفقر والقمع والاغتراب صفة العنف الهيكلى وتنحصر
أسبابه فى التفاوت الاقتصادى الاجتماعى والسياسى بين الطبقات الاجتماعية والتى تحول المجتمع إلى طبقة تمتلك المقدرة
الاقتصادية والقوة السياسية⁽⁴⁹⁾ والشرعية الاجتماعية
وطبقة تفتقر إلى مقومات البقاء لتميزها بالفقر والبطالة والأمية وتهميش دورها السياسى
وممارسات القمع من قبل وسائط التنشئة الاجتماعية.


وبرغم أهمية العوامل البنائية فى تفسير
ظاهرة العنف إلا أن نظرية الضغوط الهيكلية قد اعتمدت فى تفسيرها للعنف الهيكلى على
أربعة أبعاد رئيسية لا يمكن إغفالها عند تحليل ظواهر العنف وتتمثل فى الأيديولوجيات التى يعتنقها مرتكبى العنف، طبيعة
البناء الثقافى للنظام السياسى ملامح البناء الطبقى فى المجتمع ومؤشرات الحراك
الاجتماعى ومساحة الحرية الممنوحة.


الاتجاه النقدى : وآليات العنف الهيكلى


يقدم الاتجاه الراديكالى نموذج
تنظيرى يرفض الحفاظ على توازن المجتمع بمنظور الاتجاه المحافظ الذى يعتمد فى معالجته
للجرائم والعنف على مسلمة الاختلال الوظيفى وعدم التوازن الذى يؤدى إلى غياب التماسك المعيارى؛ الأمر الذى يسهم فى
خلق عدد من الظواهر المرضية نتاج اللامعيارية وحالة الأنومى التى يستشعرها
المجتمع مع التغيرات المحيطة به، ويتخذ من الثقافة بمكونها الرئيسى والثقافات الفرعية
كثقافة الفقر إلى جانب المخالطة الفارقة والتنشئة الاجتماعية غير السوية وطبيعة
الأدوار الاجتماعية عوامل تحليلية تعتمد على البعد الذاتى وأجهض الأبعاد البنائية التى
تسهم فى ظواهر الجريمة والعنف فى المجتمع⁽⁵⁰⁾،
وبناء عليه رفض الاتجاه النقدى للجريمة Critical
criminology النظريات
السابقة فى تفسيرها لجرائم العنف بأنماطها المتعددة بدعوى أنها عجزت عن تقديم تحليل بنائى
كامل للمجتمع، وتبنى الاتجاه النقدى المادية التاريخية كمنهجية توضح الطبيعة
الاجتماعية للمشكلات، معتمدا فى ذلك على وسيلتين، الأولى يختص بها نظام الإنتاج وتنظيمه من خلال تغييره وليس إصلاحه، فهو يرفض الإصلاح correctionalism. ولذلك ينحى الاتجاه النقدى إلى
الوسيلة الثانية التى تسهم فى تحقيق
مساواة وتكافؤ الفرص بين طبقات المجتمع⁽⁵¹⁾ ضمن القضاء على
اللاتكافؤ الطبقى Class inequality
perspective


إن منظور اللاتكافؤ الطبقى يعد الإطار
الفكرى لفهم آليات اللاتكافؤ الدولى وغيره من حالات التهميش المجتمعى التى تعتمد على المقولات الماركسية المحدثة المؤكدة
على صراع القوة من منظور راديكالى معاصر يبحث فى العلاقات الإنسانية الناجمة عن
تطور النظام الرأسمالى لصالح الطبقة المسيطرة مما ينتج عنه إفقار للطبقات التى
تفتقد إلى آليات التعايش مع النظام الجديد المعتمد فى عملية الإنتاج على التقدم
التكنولوجى⁽⁵²⁾؛ الأمر الذى يقلص العمالة إلى جانب خفض الأجور مما ينشأ
العديد من المشكلات الاجتماعية كالبطالة بأنماطها وقلة الدخول وحركات الرفض
المجتمعى والعنف الاجتماعى بين الأفراد والعنف السياسى الموجه للنظام⁽⁵³⁾القائم على تدبير شئون البلاد، وهو الأمر الذى
استشعره المجتمع المصرى فى الفترة الراهنة من اضطرابات عمال المحلة، واعتصامات النفقابات المهنية ومظاهرات طلاب الجامعة
وحركات الرفض الجماهيرى.


الطبقة
الهامشية Marginal
class


يعبر اتجاه الهامشيين أو الهامشية الاجتماعية
إلى الفئات التى تقع على هامش البناء الطبقى للمجتمع، ويعد من الاتجاهات الحديثة التى برزت فى الدول النامية وقد
ابتكرها علماء الاجتماع بالمكسيك نظرا لاتساع نطاق الهامشيين على مستوى الريف والحضر
بمختلف الفئات التى تعانى البطالة والفقر وغياب مشاركتهم فى الأحزاب السياسية
واستبعادهم من أجندة السياسات الاقتصادية⁽⁵⁴⁾.


ويؤكد اتجاه الطبقة الهامشية إلى أن النقص
فى التدريب والمهارة فى الحياة السياسية من المعاناة من الضغوط الاقتصادية نتاج إعادة الهيكلة المفروضة على الدول
النامية أثر الليبرالية الاقتصادية وهى إشكالية يعانى منها الطبقات الدنيا والوسطى؛
الأمر الذى ينمى أيديولوجيات تحاكى العرقية والقبلية والأصولية الدينية مما
ينحو بالجماعات المهمشة إلى أعمال عنف وإحداث شغب معبرة عن اتجاهاتهم الراديكالية
خاصة بين الشباب طلاب الجامعة الذين يجدون أنفسهم خارج سوق العمل وتحولوا إلى
هامشية فقيرة مما يدعوهم إلى التمرد والثورة ضد القوى المسئولة عن فقرهم⁽⁵⁵⁾.


وفى ضوء القضايا النظرية التى طرحت
والأطروحات البحثية التى تناولت التراث البحثى ومشهد الدراسات السابقة العربية
والأجنبية حددت الدراسة الراهنة إطارها التحليلى معتمدا على المنظور السياسى للعنف وأبعاده الذاتية والموضوعية ضمن
مقولات الاتجاه النقدى والعلاقات الجدلية بين الاجتماعى والنفسى التى تمثل آليات
تشكيل العنف لدى الشباب بعدما كون من خلال الأبعاد الاقتصادية والسياسية بمضمونها
غير المتكافئ للطبقات الاجتماعية والتى تمثل البعد الموضوعى للعنف.


قدم العرض السابق إطارا نظريا أسهم فى
تحديد التصور المنهجى للدراسة الراهنة ضمن ما قدم من دواع أساسية مستندة على كرونولوجيا الأبعاد الثقافية والبنائية
التى يؤخذ بها فى تحليل عواملها وأسبابها، وأساليب إجرائية عدت خطوات فى مشهد
الدراسات السابقة لعنف الشباب إلى جانب القضايا التى طرحها الاقتراب النظرى لأبعاد العنف
الذى قدم تحليلا متباينا لأبعاد العنف السياسى، ومن ثم يمكن بلورة أهداف البحث فى ضوء
الطرح الآنى للاقتراب المنهجى للدراسة.


الإطار المنهجى للدراسة:


أولا: أهداف الدراسة :


حددت القضايا المثارة وأهمية الدراسة منظومة
الأهداف التى نسعى لتحقيقها ويمكن إجمالها فى الركائز الآتية .


الهدف الرئيسى: " تعرف ملامح العنف
المرتكب وأبعاده الهيكلية ".

• الكشف عن الخصائص
  الاجتماعية الاقتصادية للقائمين بالعنف .
  
• رصد مظاهر العنف
  التى ارتكبها الطلاب بالجامعات المصرية.
  
• تعرف طبيعة العنف
  المرتكب.
  
• رصد التوجهات
  السياسية للقائمين بالعنف.
  
• استقراء الدوافع
  التى شكلت العنف لدى مرتكبيه.
  
• تعرف أبعاد العنف
  الهيكلى المرتكب.
  
• الكشف عن طبيعة
  المشكلات التى يعانى منها القائمين بالعنف .
  
• محاولة وضع رؤية
  استشرافية للحد من عنف الشباب.
  

ثانيا: تساؤلات الدراسة :


سعت الدراسة لتحقيق أهدافها من خلال
التساؤلات التى تضمنت مجموعة من القضايا المثارة فى الإطار النظرى وتداولت مناقشاتها
تأصيلا نظريا سواء من خلال سيناريوهات الدراسات السابقة أو الاقتراب النظرى وقد حددت الدراسة تساؤلا رئيسيا يتبعه
مجموعة من التساؤلات الفرعية التى تكشف أسباب أزمة العنف فى الجامعات المصرية .


التساؤل الرئيسى : " ما هى مظاهر العنف
المرتكب وملامح مرتكبه وأبعاده البنائية "


ويندرج
منه مجموعة من التساؤلات الفرعية التالية:

• ما هى الخصائص
  الاجتماعية والاقتصادية لمرتكبى أفعال العنف بأروقة الجامعات
  المصرية ؟
  
• ما هى مظاهر
  وطبيعة العنف المرتكب فى الجامعات المصرية ؟
  
• ما هى التوجهات
  السياسية للقائمين بالعنف؟
  
• ما هى دوافع تشكيل
  العنف لدى القائمين به ؟
  
• ما هى الأبعاد
  المجتمعية للعنف المرتكب. وما هى آليات تشكيله؟
  

ثالثا: المفهوم الإجرائى للعنف :


فعل يرتكبه أفراد ينتمون إلى مرجعيات
عديدة وأيديولوجيات نقدية إصلاحية يعتنقون أفكار محددة الأهداف لما يعانونه من التهميش
والإقصاء (عدم الاستفادة) من الثمار المادية للسياسات التنموية؛ الأمر الذى يسلبهم حقهم الطبيعى والمجتمعى فى
المشاركة ليخبرون حالة من السخط والاحتجاج على أوضاعهم المتدنية نتاج ممارستهم لمواطنة منقوصة.


رابعا
: الإجراءات المنهجية :


اعتمدت منهجيتنا فى تفسير وتحليل إشكالية
الدراسة على خطوات إجرائية لتنفيذ مخططها النظرى والمنهجى ، وقد استعانت الباحثة بالأسلوب المقارن فى عرض وتحليل
البيانات الكمية لاستشراف رؤى صادقة عن وقائع العنف وأشكاله وخصائص القائمين به فى ضوء
الفروق الريفية / الحضرية، المستويات الاقتصادية الاجتماعية لمرتكبه وتعد تلك الدراسة
ضمن الدراسات الاستكشافية.


وقد استخدمت الدراسة " المسح الاجتماعى " بالعينة، مستعينة
لإتمامه بمجموعة من المعالجات الإحصائية Statistical
Processing ، التى قدمت تشريحا
وتحليلا إحصائيا بمستواه الميكرو والماكرو لبنود الاستمارة المكونة من (20) سؤال
تتضمن أبعادها البيانات الديموجرافية – مظاهر العنف المرتكب فى الجامعات المصرية –
طبيعة العنف المقترف – التوجهات
السياسية للقائمين بالعنف – دوافع تشكيل العنف – أبعاد وآليات العنف الهيكلى – رؤية
استشرافية للحد من عنف الشباب.


وكان لزاما على الباحثة لإتمام هذا
الإطار أن تستعين بحزمة من المعالجات الإحصائية تضمنت مقاييس النزعة المركزية ومقاييس التشتت بما تشتمل على مقاييس
الدلالة الإحصائية التى تناولت التباين لتحديد العلاقة بين المتغيرات والفروق بين
مجموعات الدراسة إلى جانب الاستعانة بمقياس (كا²)، (T) للمقارنة
بين مجموعتين، ولتحديد أهم عوامل العنف طبق مقياس (Anova) لمعرفة
التباين بين أكثر من مجموعتين ثم استعنا بعد ذلك باختبار بعدى Post Hoc Tests لرصد مصدر
التباين داخل المجموعات لتحديد المجموعة المسئولة عن التباين ودلالته إلى جانب ذلك استخدمنا
معامل ارتباط بيرسون للكشف عن العلاقات الارتباطية العكسية والطردية بين الأبعاد
الهيكلية للعنف وآليات إنتاجه لإظهار أكثر العوامل أثرا فى حدوث إشكالية الدراسة
(العنف لدى الشباب) وقد استخدم الوزن النسبى المرجح لتصنيف العوامل تبعا لأهميتها
لدى مرتكبى احداث العنف، وقد استعانت الباحثة للتطبيق الميدانى وجمع البيانات استمارة
الاستبيان والمقابلة المقننة – مقاييس الاتجاهات. وقد مرت الاستمارة فى بنائها بمرحلتين، اختصت المرحلة الأولى :
استمارة كشفية يتم بناء عليها اختيار عينة الدراسة التى تضمنت بجانب البيانات
الأساسية، وقائع العنف ، اشتراك المبحوث فيها، وقد عنيت المرحلة الثانية بثبات الاستمارة من خلال " اختبار قبلى Pretest " تم إجراؤه على نسبة
(10٪) من حجم عينة الدراسة تبعا لنسب مفرداتها فى كل جامعة وكُررت تلك العملية مباشرة بعد حدوث حالة عنف بإحدى
الجامعات وتم تعديل بعض المتغيرات ( إدخالا وحذفا ). واستبعدت استمارات الاختيار من
العينة الكلية للدراسة ثم عرضت بعد ذلك على بعض المحكمين؛ لاستطلاع أرائهم حول
المطروح من قضايا بالاستمارة وتم الموفقة عليها. وطبقت "بالمقابلة
المقننة " واستغرقت مدة حدوث ظواهر العنف بالجامعات المطبق بها .


عينة الدراسة : اعتمدت الدراسة فى اختيار العينة على أسباب موضوعية وذاتية .


أولا: وقع الاختيار على الجامعات التى حدث بها وقائع عنف بين طلابها لاستطلاع
الأبعاد والأسباب والدوافع الكامنة والمستترة وراء تلك الظاهرة.


ثانيا : اعتمدت الدراسة على عينة عمدية
من الطلاب المشاركين بالفعل فى أحداث العنف وبعضا منهم ركائز أساسية فى قيادة حركات الاحتجاج ببعض الجامعات المصرية.


ثالثا:لخصوصية الظاهرة اعتمدت الدراسة على خاصية التطوع من قبل الطلاب
المشاركين فى أحداث العنف بحيث تكون لديه الرغبة الجادة فى المشاركة للإدلاء بمعلومات
صحيحة بعيدة عن الزيف والمبالغة والمغالطة واستبعد دون ذلك حتى تكون دعائم لنتائج
جادة تكشف عن الأبعاد المجتمعية لظاهرة العنف لدى الفئة الشابة التى تمثل (58٪)⁽⁵⁶⁾ من البناء الديموجرافى للسكان بالمجتمع المصرى فى سن الشباب من (15-30) .


المجال الجغرافى : تم اختيار الجامعات التى شهدت
أعمال عنف .


المجال الزمنى : استغرقت الدراسة الميدانية من فبراير 2007 إلى مايو 2008 تبعا لوقائع العنف.


خامسا: خصائص العينة


أولا:
خصائص ديموجرافية


تكونت العينة من (190) مفردة من مرتكبى العنف بالجامعات المصرية تناوبت بين الذكور
والإناث بنسبة بلغت (80٪) ذكورا مقابل
(20٪) إناث اختص القطاع الريفى (41.1٪) مقابل (58.9٪) للقطاع الحضرى ممثلة فى ثمانى جامعات مصرية هى: جامعة القاهرة بنسبة
(32.6٪)، جامعة الأزهر بنسبة (10.5٪)، جامعة عين شمس بنسبة (4.3٪)، جامعة المنصورة
بنسبة (7.4٪)، جامعة حلوان (23.2٪)، جامعة الزقازيق وجامعة بنها (19٪)، وجامعة
المنوفية (3.2٪).


مهن الوالدين


لأفراد عينة الدراسة سجلت أعلى نسبة فى درجة
موظف فى الإدارة الوسطى والدنيا بنسبة (31.6٪) للذكور مقابل (13.7٪) للإناث يليها المهن العليا بنسبة (18.9٪) للذكور
مقابل (4.2٪) للأثاث وسجلت مهنة حرفى/فلاح نسبة (16.8٪) للذكور مقابل (1.1٪) للإناث
وجاءت فئة لا يعمل بنسبة (15.8٪) للذكور مقابل (64.2٪) للإناث وسجلت مهنة مدرس
نسبة (10.5٪) للذكور مقابل (16.8٪) للإناث وجاءت أعمال حرة بنسبة (6.3٪) للذكور
و(لاشئ) للإناث.


الـدخــول


سجلت أعلى نسبة لأفراد العينة فى الفئة (أقل
من 1000) بنسبة (53.7٪) يليها (أقل من 1500) بنسبة (16.8٪) وجاءت فئة (أقل من 2000) مسجلة (9.5٪) يليها (- 2500) بنسبة
(7.3٪)، وفئة (- 3000) بنسبة
(5.2٪)، وفئة (- 3500) بنسبة (1.1٪)، وفئة (-4000) بنسبة (2.1٪)، وفئة (- 4500) بنسبة (4.2٪) وسجلت نسب الأطباق الفضائية (70٪)
ونسبة الكمبيوتر (57.9٪).


الكليات


سجلت كلية دار العلوم نسبة مرتفعة بلغت
(41.1٪) يليها كلية الهندسة بنسبة (10.5٪) تليها كلية الزراعة بنسبة (9.5٪) وسجلت
كلية التجارة نسبة (8.4٪) ثم كلية الطب بنسبة (7.4٪) يليها كلية الآداب بنسبة (6.3٪) ثم
تساوت كلا من كلية الطب البيطرى الحقوق، كلية اللغة العربية حيث بلغت نسبة كلا منهم بعينة الدراسة نسبة (4.2٪) ومثلت
كلية اقتصاد وعلوم سياسية بنسبة (1.1٪).

الفروق الدراسية


سجل توزيع أفراد العينة على الفرق الدراسية
بالكليات نسبة (25.3٪) الفرقة الأولى، (7.3٪)
الفرقة
الثانية، (13.6٪) الفرقة الثالثة، (16.6٪) للفرقة الرابعة، دبلوم خاص بنسبة
(10.5٪) دراسات
عليا بنسب (2.8٪) الفرقة الخامسة (16.9٪)، الفرقة السادسة (7٪).


نتائج الدراسة : التحليل والتفسير


نستعرض فيما يلى نتائج الدراسة ومعطياتها الميدانية التى أوضحت الأبعاد الهيكلية
والقضايا المجتمعية المؤثرة على الشباب والمسببة لارتكابه
أحداث العنف، وقد قسمت الدراسة إلى سبعت محاور
رئيسية تناول الأول: أنماط العنف
المرتكب وتضمن الثانى: العنف الموجه وقدم المشهد الثالث التوجهات السياسية
للقائمين بالعنف نحو قضايا الإصلاح واختص السيناريو الرابع بدوافع
العنف، وجاء الخامس ليطرح أبعاد وآليات العنف الهيكلى، لتختم الدراسة بعد ذلك
برؤى مستقبلية لتوجيه السياسات القائمة نحو أهداف تقضى على الأبعاد
الهيكلية للعنف.


أولا: مظاهر العنف المرتكب

• أوضحت مؤشرات
  الجدول رقم (4) تعاظم نسب أفراد العينة تبعا
  لفروقها الحضرية/الريفية، المستويات الاقتصادية الاجتماعية لاختيار "التظاهر" كمصدر رئيسى للتعبير عن
  آرائهم تجاه القضايا المطروحة محليا وإقليميا وعالميا ومتفق عليها من قبل الحركة
  الطلابية فى الجامعات المصرية والممثلة بعينة الدراسة وقد سجلت نسب الموافقة (76.2٪)،
  (58.3٪)، (63.2٪) للمستويات الاقتصادية مرتفع، ومتوسط، ومنخفض على التوالى مقابل
  (74٪)، (46.2) حضر، ريف ولم تسجل تلك الفروق دلالة إحصائية لتقارب النسب بين
  أفراد العينة بكافة الفروق.
  
• جاءت الأنماط
  الأخرى للعنف متخذة شكل الضرر المادى
  والمعنوى وسجلت دلالة إحصائية ومعامل توافق بنسب مرتفعة لنمطى (ضرب الطلبة المواليين
  للنظام)، (استعراض القوة)، (تكسير بالمنشآت – أعمال تخريب) بدلالة معنوية ومعامل
  توافق سجل (0.001)، (0.001)، (0.001)، (0.05) للفروق الاقتصادية بنسب (23.8٪، 47.2٪، 15.8٪) – (4.8٪، 30.5٪، لا شئ) – (28.8٪، 25٪، لا شئ) للمستويات الاقتصادية
  المرتفع والمتوسط والمنخفض على التوالى وتبعا لتسلسل أشكال العنف المطروحة عاليه.
  وجاءت الفروق الريفية/ الحضرية بدلالة معنوية (0.05) ومثيلتها معامل التوافق
  لفئة (استعراض القوى) لصالح الحضر بنسبة (20٪) مقابل (19.2٪)للريف ورغم تقارب النسبة
  إلا أنها دالة إحصائيا للفروق بين التكرارات.
  
• إن ما حدث من
  حركات رفض فى الجامعات المصرية خلال
  الأعوام 2005، 2006، 2007، 2008، يعيد إلى الأذهان ذكريات الرفض الشبابى لعام
  1968، والجماعات المناهضة للاستعمار قبل ثورة يوليو 1952، والتى شكلت جماعات ينتمى
  إليها كل فئات الشعب عمال ومثقفون، طلاب بطوائفهم وأيديولوجياتهم المختلفة يعبر
  عنها القوميون، الليبراليون، الاشتراكيون، التيار الإسلامى، لقد استطاعت تلك
  الفئات أن يصنعوا لأنفسهم وعيا موضوعيا يعتمد على معايير يختص بها المرمى بهم خارج
  قاطرة التنمية؛ الأمر الذى يؤكده ارتفاع نسبة المستوى الاقتصادى فى الفئة الأولى عن
  مثيلاتها الوسطى والدنيا.
  

إن
فروض التمرد والثورة لدى الحركة الطلابية امتدت لتحاكى إفقار
الطبقة العاملة والضغوط الاقتصادية واللاتكافؤ بين الطبقة المالكة للمقدرة
الاقتصادية والسياسية والطبقات الاجتماعية المسلوبة
للحقوق السياسية والمقهورة اقتصاديا. ويؤكد "هربرت ماركيوز" أن أشكال العنف المرتكب إنما هى آليات للنضال ضد القهر الذى ينفذ عبر
جماعات لا تنتمى إلى طبقة العمال وتتبنى أيديولوجيات مضادة
للنظام السياسى القائم مطالبة بإشباع ملائم للاحتياجات
ورفع الظلم الممارس من قبل الطبقة الحاكمة⁽⁵⁷⁾،
وتشير نسب المستويات الاقتصادية إلى ارتفاع ملحوظ
للمستوى الاقتصادى المتوسط الذى سجل (47.2٪) مقابل (23.8٪) للمرتفع وسجله الدنيا
(صفر) للفئة الخامسة.


ثانيا : طبيعة العنف المرتكب

• سجلت أعلى نسب
  لأفراد العينة بفروقها الريفية/ الحضرية
  والمستويات الاقتصادية فى الفئة الخاصة بالعنف المرتكب (ضد الأمن) وبلغت نسبتهم على التوالى (73.1٪، 82٪) –
  (81٪، 72.2٪، 89.5٪) للمستوى المرتفع والمتوسط، المنخفض دون دلالة معنوية لتقارب
  النسب والاتفاق العام على تعنت الأمن ضد الطلاب، وجاء العنف الموجه (ضد السلطة
  ورموزها) فى المرتبة الثانية بنسب (66.7٪، 63.3٪، 71.1٪) للمستويات
  الاقتصادية المرتفع، المتوسط، المنخفض على التوالى وسجلت فئة (ضد إدارة
  الجامعة) المرتبة الثالثة بنسب (57.1، 58.3٪، 73.7٪) للمستويات الاقتصادية
  المرتفع، المتوسط، المنخفض على التوالى، وجاء متغير (الأحداث الدامية فى الدول العربية)
  كمحرك لأشكال العنف المرتكب من قبل الشباب، ليأخذ المرتبة الرابعة بنسب (42.9٪،
  37.5٪، 44.7٪) للمستويات الاقتصادية المرتفع والمتوسط والمنخفض على التوالى التى سجلت
  فى فئة (ضد الهيمنة الأمريكية) نسب (33.3٪، 33.7٪، 31.6٪) وسجلت فئة (ضد
  الاعتقالات) الترتيب السادس بنسب (4.8٪، 30.5٪، لا شئ) للمستويات الاقتصادية
  المرتفع، المتوسط، المنخفض على التوالى مسجلة دلالة معنوية عند (0.001)، ومعامل توافق (0.001).
  
• سجلت الدلالة
  المعنوية، ومعامل التوافق أعلى نسبة للفروق
  بين الريف والحضر تبعا للعنف الموجه (ضد الأمن)، (إدارة الجامعة)، (ضد
  السلطة ورموزها)، (ضد الاعتقالات) بنسب (73.1٪، 82٪)، (15.4٪، 56٪)، (19.2٪، 40٪)، (19.2٪، 20٪) للريف والحضر على
  التوالى مسجلة أعلى دلالة معنوية ومعامل توافق بلغ (0.000)، (0.01)، (0.05) لفئة السلطة،
  الاعتقالات.
  
• إن الاتفاق فى
  الفروق على مستوى الريف والحضر، المستويات
  الاقتصادية يؤكد الإجماع لأفراد عينة الدراسة على تقسيم العنف الموجه إلى الشأن
  العام أولا ثم الخاص يليه الشأن، القومى والعالمى تبعا لأهميتهم؛ فإن المتأمل فى
  الظروف الموضوعية على المستوى المحلى والقومى والعالمى يفترض حدوث حركات الرفض
  الشبابى الذى لم يأت بثماره؛ وقد يرجع ذلك إلى أن المجتمعات القومية، والقوى المساندة
  لها على الصعيد العالمى لم تعد تعانى من اهتزاز بناء القوة، الأمر الذى يجعل من
  الصعب نجاح التمرد أو الرفض. بل أصبحت بديلا عن ذلك تمارس إدارة القوة التى تشترك فى
  ممارستها المؤسسات العالمية والمحلية بحيث يصعب على الشباب التمرد أو اختراقه أو الخروج
  عليها، مؤشرات ذلك رايات التسليم التى ترفع الآن من جماعات الرفض الإسلامى، جماعات
  الرفض القومى كالأكراد، جماعات الرفض السياسى كثوار الباسك وغيرهم الكثير⁽⁵⁸⁾. ولكن يحسب لبعض
  الجماعات فى الوقت الراهن أنها لم تستسلم بعد كحزب الله فى سوريا بروافده فى منطقة
  الشرق الأوسط.
  

ثالثا: التوجهات السياسية
للقائمين بالعنف نحو قضايا الإصلاح


يدلل جدول رقم
(4) على
التوجهات السياسية لمرتكبى العنف فى الجامعات
المصرية الذين أكدوا انتمائهم إلى أيديولوجيات مختلفة
معبرة عن التيار الاشتراكى، القوميين، الليبرالى الإصلاحى، التيار الإسلامى وقد أدلوا بتوجهاتهم نحو أهمية القضايا المجتمعية لديهم حيث
سجلت (العدالة الاجتماعية بين فئات
الشعب) المرتبة الأولى يليها
(تغيير
مجتمعى جذرى) وجاءت (تداول السلطة)
فى
المرتبة الثالثة وسجلت فئة (إصلاح اتحاد الطلبة ودعم الديمقراطية)
المرتبة
الرابعة وجاءت فئة (الإفراج عن المعتقلين)
الأخيرة
وبلغت النسب للمستويات الاقتصادية الاجتماعية مرتفع، متوسط، منخفض على التوالى كما يلى (100٪، 94.4٪، 100٪)، (81٪، 97.2٪، 100٪)،
(95.2٪، 88.9٪، 89.5٪)، (100٪، 77.8٪، 89.5٪)، (81٪، 77.8٪، 78.9٪)، (لا شيء، 41.6٪، لا شيء)، وقد سجلت نسب ريف وحضر نفس ترتيب المستويات الاقتصادية، التى تؤكد الاتفاق
العام بين أفراد عينة الدراسة مرتكبى العنف سواء للفروق
الريفية/ الحضرية أو المستويات الاقتصادية الاجتماعية
على أن مشهد الإصلاح السياسى فى المجتمع المصرى يحتاج إلى تغيير جذرى على مستوى كافة أبعاده السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية،
والثقافية.


ففى ظل أنظمة حكم سلطوية تقيد المؤسسات الديمقراطية يتعثر معها إمكانية التطور
لبناء الدولة وحل مشكلاتها الاقتصادية والثقافية
والاجتماعية والسياسية بجذورها التاريخية التى تمتد إلى فترات
الاستعمار الأولى وما بعد الاستقلال، فقد دشنت سلطات الاستقلال مؤسسات الدولة الحديثة فى ظل التبعية وتخلف الأبنية التحتية والقومية؛
الأمر الذى جعلها توصف بالعجز وقمع الديمقراطية والتوحيد
القسرى للمجتمع تحت قيادتها ولمصلحة بقائها فى السلطة⁽⁵⁹⁾،
وربما يكون من المهم فى هذه الفترة التى يمر بها النظام السياسى
المصرى والتى تتميز بركود التحول السياسى إلى الديمقراطية واستمرار غلبة الطبيعة السلطوية على النظام واحتقان المستوى المحدود من
الانفتاح السياسى، يجب أن يتخلى النظام السياسى عن ممارسة سياسة
الاستبعاد للتيار الإسلامى السياسى كما استبعد من قبل فى أنظمة سياسية سابقة
الشيوعيين، الناصريين، الوفديين، الأمر الذى يسهم فى دعم
إنتاج العنف المضاد والعمليات الإرهابية العشوائية من قبل الجماعات المتشددة⁽⁶⁰⁾.


حيث تنمو تلك الجماعات فى إطار التفاوت الطبقى الذى كرسه النظام الرأسمالى العالمى
وعجز السياسات الاقتصادية المحلية التى فرضت نوعا من
القهر الاجتماعى متمثل فى الاستغلال الاقتصادى من خلال آلية فائض القيمة
ودعمها حالة الاغتراب الاقتصادى للطبقات الاجتماعية
المهمشة التى لم تعد قاصرة على طبقة البروليتاريا لكنها ضمت الطبقة البرجوازية صغيرة الحجم التى يتسع مجال اغترابها السياسى
والاقتصادى ليتضمن اغترابها ثقافيا وهو الأوسع نطاقا وشمولا⁽⁶¹⁾؛
الأمر الذى يقودها إلى وضع مغيب يسهل معه استقطابها لأمرين ينحو بها إلى إشباع حاجات زائفة لنمو ثقافتها الاستهلاكية وتضاؤل وعيها بذاتها، وبذلك يتحول القهر
من القهر الحضارى (الذى يرتبط بقهر وتقييد الغرائز البشرية)
إلى القهر الفائض الذى يخدم مصالح الطبقة المسيطرة
سياسيا واقتصاديا لعجزها عن القضاء على القهر الفائض لأن أوضاعها المتدنية تفرض ذلك⁽⁶²⁾.


ويختص الاستقطاب الثانى بالانتماء لحركات شعبية
تعتنق الفكر الثورى وتمتلك آليات النضال ضد القهر
وتعلنها ضمن حركات رفض جماهيرى محددة الأهداف والمطالب كما حدث فى اعتصامات بعض الإدارات الحكومية التى يمكن أن نطلق عليها
(الثورة
الإدارية) على أوضاعهم
المتدنية وينضم لهم المظاهرات والاحتجاجات الطلابية تضامنا مع الحركة العمالية والنقابات المهنية.


رابعا: دوافع تشكيل العنف
عند مرتكبيه


نستعرض ضمن السيناريو الحالى مجموعة القضايا المجتمعية والذاتية التى دعمت لدى
أفراد عينة الدراسة دوافع ثورة الرفض على أوضاعهم مما دعاهم
للانتماء لجماعات منظمة ذات أهداف محددة تسعى لتحقيقها
ضمن أساليب دعائية ووسائل مادية وكيانات هيكلية تمارس من خلالها فى إطار بعدها الاجتماعى، ويعرض جدول رقم (5) مؤشرات إدراك أفراد العينة للأسباب التى دفعتهم لارتكاب العنف كما تعرضها
المؤشرات الآتية.


المؤشر الأول: غياب حقوق
الإنسان


بمستواها المدنى والاقتصادى والسياسى حيث أبانت الدراسة الاتفاق العام بين
أفراد العينة على المؤشر وسجلت أعلى نسبة موافقة عند المستوى
الاقتصادى المرتفع والحضر حيث بلغت النسب(72.7٪)، (69.6٪)، وسجل المستوى
الاقتصادى المتوسط والمنخفض نسب (64.9٪)، (55.8٪) على التوالى مقابل
الريف (56.4٪).


وقد يرجع ارتفاع نسب المؤشر لدى المستوى الاقتصادى الاجتماعى المرتفع، والحضر عن
مثيلاتها لأسباب بنائية وثائقية ترجع إلى افتقار الريف إلى دعائم
التنمية الاقتصادية وتهميش أدائه السياسى وقصور
الآليات الثقافية التى تسهم فى أدائية الوعى المجتمعى لديه مما يجعله فى دائرة فقر القدرات الإنسانية Human capability failure والذى يقاس بالفرق ما بين مستوى الدخل المتاح مقاسا بنصيب الفرد من
الناتج المحلى الإجمالى حسب تعادل القوة الشرائية للدولار وبين
مستويات القدرات الإنسانية معبرا عنه بمؤشر التنمية
البشرية⁽⁶³⁾ وهو يعد
مفهوم جديد لقياس الفقر الذى يوصف به المهمشين والمستبعدين من أجندة السياسات،
ومسجل فيهم قطاع الريف حيث أكدت العديد من الدراسات
إلى ارتفاع نسب الريفيين الذين يعيشون تحت خط الفقر فى المجتمع المصرى من
(25٪) عام
1989 ⁽⁶⁴⁾ إلى (35٪)
لعام 2004⁽⁶⁵⁾.


ويرجع الانخفاض النسبى للمستويات الاقتصادية الاجتماعية برغم غياب الدلالة
الإحصائية والتى تؤكد ضيق الفجوة المادية بينهم لكنها تحمل دلالة
معنوية تشير لخلل بنائى عكسى حدث للطبقة الوسطى
والدنيا الذى يعد انعكاسا للتحولات التى حدثت للرأسمالية المعاصرة، ودفعتها للانتقال من الرأسمالية المتقدمة إلى رأسمالية تكنولوجية
التى غيرت من بنية المجتمع وملمحه الطبقى ضمن توسيع نطاق الطبقة
الوسطى لتستوعب قطاعا كبيرا من الطبقة العاملة أو على
الأقل فرضت على الأخيرة أسلوب حياتها، الأمر الذى دفع إلى إلغاء وجودها كوحدة بنائية متميزة بعد أن تولت المرحلة السابقة إضعاف
وعيها الثورى، حيث لم تعد هذه الطبقة على استعداد لممارسة الفعل
الثورى من وراء المتاريس مما نحى بها إلى طرح مطالبها من
خلال تنظيمات المجتمع المدنى بكافة أشكالها حتى يمارس سلوكيات الرفض ضد النظام⁽⁶⁶⁾ للمطالبة
بحصولهم على كافة حقوق الإنسان.


عند استعراض منظومة حقوق الإنسان بأجيالها الثلاثة التى بدأت مع حركات استقلال
الشعوب فى القرنين السابع والثامن عكست كل مرحلة لتطورها
ملامح النظام الدولى بتوجهاته الأيديولوجية ومنظومته
الفكرية وثوراته الإنسانية الكبرى. وتمثل الجيل الأول لحقوق الإنسان فى تعزيز طبقة البرجوازيه فى صراعها مع الإقطاع المستبد وناشدت
المرحلة الثانية الأيديولوجية الاشتراكية التى ترفض أن
تكون حقوق الإنسان وسيلة المواطن فى الدفاع عن ذاته ضد
الدولة والمجتمع من منطلق زيادة مشاركة المواطن فى إدارة الدولة كما تقرها أسس الديمقراطية الاشتراكية، وحددت مسئولية الدولة فى
التخطيط الشامل ليضع المفهوم الاشتراكى لحقوق الإنسان مصلحة
المجتمع قبل الفرد⁽⁶⁷⁾ مقابل تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية بين فئات المجتمع وترسيخ
تكافؤ الفرص وتوفير الاحتياجات الأساسية إلى جانب دعم البعد
الاجتماعى فى السياسات الاقتصادية.


وجاءت المرحلة الثالثة لحقوق الإنسان استكمالا لما سبق الحصول عليه من حقوق مدنية
وسياسية واقتصادية لتضع فى اعتبارها حق السلام بين الدول
والارتقاء بالبيئة والتنمية وحق الأقليات ويدعم الجيل
الثالث آليات النظام الدولى، وهيمنته على شعوب الجنوب التى يسود بها الطبقات الاجتماعية مسلوبة الحقوق الاقتصادية والسياسية والاجتماعية
والثقافية وتفتقر لآليات البقاء وقضاء احتياجاتها
الأساسية؛ الأمر الذى يجعل الجيل الثالث من حقوق الإنسان
رفاهية لتلك الطبقات الاجتماعية ويؤكده المؤشر التالى.


المؤشر الثانى: غياب حق التعبير
عن الرأى


جاء الجيل الأول من حقوق الإنسان يناشد الحقوق السياسية والمدنية التى تعنى الحق
فى الحياة وحرية الرأى والتعبير وقد حددت تلك الحقوق دور الدولة
فى "امتناعها عن الاعتداء عليها" سواء من السلطة
العليا أو من أية جهة أخرى⁽⁶⁸⁾ فإذا كانت
حرية التعبير كفلت فى القرنين السابع والثامن عشر فكيف تغيب فى
القرن الحادى والعشرون، وهو ما كشف عنه المؤشر، حيث أظهر فروقا ذات دلالة معنوية
بين الحضر والريف بنسب بلغت (55.4٪) مقابل (20.5٪) على التوالى، وقد يرجع
ذلك إلى أن الجامعات الإقليمية يغلب عليها طابعها الديموجرافى
وقلة الأعداد مقارنة بجامعات العاصمة مع توافر عامل تقليص الاغتراب للطلاب بها فيصبح الطالب محاصر فى عملية الضبط الاجتماعى من
قبل الأسرة وعلاقات الجيرة إلى جانب القبضة الحديدية لأمن
الجامعة لطلاب القائمة السوداء الذين يجدون قنوات أخرى
غير شرعية يمارسون فيها التعبير عن أفكارهم وفى المقابل نجد أن جامعات العاصمة تزداد بها الحركة الطلابية الشعبية ويقع عليها العبء
فى توفير شبكة الاتصال بين مجموعات العمل بكافة الجامعات
المصرية وتحديد مواعيد المظاهرات والإعلان عن الاعتصام
والاحتجاج مع الحركة العمالية وتغطيتها بالصوت والصورة والإعلام عنها فى مواقعهم على شبكة الإنترنت⁽⁶⁹⁾.


وجاءت نسب المستويات الاقتصادية الاجتماعية تؤكد على أن المستوى المرتفع أكثر
إدراكا ووعيا مجتمعيا بحقوقه المسلوبة مقارنة بالمستوى المتوسط
والمنخفض كما تشير إليهم النسب التى بلغت (50٪، 38.3٪، 38.3٪) للمستويات الثلاثة على
التوالى والملاحظ تساوى المستوى المتوسط والمنخفض،
وقد يرجع لاختراق الطبقة العاملة لها مما جعلها مختزلة الفعل الثورى الذى يصفها ببعض السمات التى تجعلها معترفة بالنظام إلا أنها
منفصلة عنه لإمكانيات المنازعة له التى تمكنها من ممارسة
سلوكيات الرفض وسط الجماعات التى تضم فئات غير متجانسة مثل
الشباب والمثقفين والأقليات والعمال ولكنهم توحدوا لموقفهم المضاد للمؤسسة الحاكمة ومطالبتهم بالحد الأدنى من الشروط الإنسانية
ويضم الإطار المستغَلين والعاطلين عن العمل، أو
العاجزين عنه حيث يقف كل هؤلاء خارج العملية الديمقراطية⁽⁷⁰⁾ .


المؤشر الثالث: الانتماء
للجماعة المحظورة


يطرح المؤشر أبعاد سياسية غلبت على الطابع التعليمى للجامعة الذى يعد منهجا
حياتيا وليس أسلوب يمارس من خلاله العمل فقط لكنها نافذة على
مفردات الحياة ليتخرج الطالب إنسان "كامل الأهلية"
يمارس السياسة بعد أن تدرب عليها فى برلمان الجامعة الصغير لاحتوائه على منظومة القيم السياسية التى يجب أن يُنشأ عليها الطالب. لكن
مسار التطور الديمقراطى فى مصر يحدد جرعات الديمقراطية التى تمنح
للمجتمع مع تحديد مستوى الوعى السياسى للمواطنين حتى لو كان ذلك يخالف حقيقة
ذلك الوعى، فليس من شك أن الثقافة السياسية للمصريين قد
تغيرت وتطورت وأضيف لها مبادئ احترام حقوق الإنسان، وقيم المشاركة والمحاسبة والمساءلة، ولكن السلطة التنفيذية ما تزال تقيد
الديمقراطية وترفض انتقالها لمرحلة الممارسة الفعلية تحسبا
أن يكون وعى المواطنين لم يبلغ درجة التطور للديمقراطية
مثل الهند، ولكن ما حدث فى الجزائر والسودان يحول دون اتساع مستوى التحول الديمقراطى فى مصر خوفا من الفوضى وعدم الاستقرار كما
يزعم أصحاب القرار⁽⁷¹⁾.


وقد انعكس الوضع العام على الخاص فى الجامعات المصرية فالتيار الإسلامى كتوجه سياسى
يوضع على قائمته من ينتمى للإخوان المسلمين من الطلاب وبرغم
صدق التوقعات إلا أن هناك بعض الطلاب غير مستفيدين من
هذا التصنيف لأنهم بالانتماء العقائدى فقط وليس كمنهج سياسى ولذا يحرم طلاب "الأخوان" من تكوين "أسـر" لممارسة
الأنشطة الطلابية الثقافية، والاجتماعية والترفيهية
والفنية بالجامعة كقناة شرعية يستخدمها الشباب لإظهار طاقاتهم الإبداعية والبدنية أيضا.


الأمر الذى كشفت عنه نتائج المؤشر حيث سجل الحضر /الريف (37.5٪، 33.3٪) مقابل
المستويات الاقتصادية الاجتماعية التى أظهرت دلالة معنوية عند
نسبة احتمال (0.005) بنسب (18.2٪، 45.7٪، 32.7٪) للمرتفع، المتوسط،
المنخفض على التوالى، وتؤكد تضاءل النسب خاصة للمرتفع أن هناك قنوات
أخرى يمارسون نشاطهم المعرفى والعضوى به وهو ما يوضحه المؤشر التالى.


المؤشر الرابع: اعتناق المنهج
الأصولى


يقدم المؤشر طرحا صحيحا لتضارب المنهج مع المسلك عند الشباب وضعف انتمائهم
لمؤسسات الدولة وحالة الهروب الوجدانى والمعرفى إلى اعتناق
الفكر الأصولى كمنهج حياة؛ يحدث هذا المشهد عندما تقيد
الحريات وتغييب ثقافة الاحتواء وتهمش العدالة الاجتماعية وتكرس الفجوات بين فئات المجتمع وهو ما حدث مع الطلاب مرتكبى أنماط العنف
فى الجامعات المصرية حيث أكدوا على أن اعتناقهم للأفكار الأصولية
كان من أسبابه اضطهاد الأمن لهم وسجلت دلالة معنوية ومعامل توافق بدرجة احتمال
(0.01) بنسب (81.8٪، 60.6٪، 55.8٪) للمستويات الاقتصادية المرتفع، المتوسط،
المنخفض على التوالى مقابل نسبة (71.4٪، 69.2٪) حضر وريف على التوالى.


وتتفق تلك النتيجة مع ما توصلت إليه دراسة Michalel B. Greene عن الحد من
عنف الشباب، حيث أكد على أن تقييد القنوات الشرعية
وإغلاقها أمام الشباب يؤدى لمزيد من العنف الذى ينتج عن
انعدام مشاركة الطلاب فى صنع القرار وتقلص الفرص المتاحة للتغيير بالأساليب الديمقراطية وانعدام تدريب الطلاب على المهارات وفشل
"إدارة الصراع" بين الإدارة والمعتقدات الفكرية المناهضة لها؛ مما
يؤدى إلى زيادة الفجوة بين أجهزة الدولة والشباب؛
الأمر الذى يدعو إلى إعداد استراتيجية تستخدم بالمدخلات التعليمية بعيدة عن أساليب الضبط القانونية والأمنية⁽⁷²⁾.


حيث تشير الدراسة إلى أن اعتلال صحة المجتمع المحلى الحضرى أحد أسبابها العنف
الموجه بين الشباب وهو نتاج للمشاكل السياسية والاجتماعية
والاقتصادية فى المجتمع، وتؤكد الدراسة على أن الصحة التعليمية
قادرة على إزالة ظواهر عنف الشباب⁽⁷³⁾.


المؤشر الخامس: الانضمام
لحركات الرفض الشعبى


سجل المؤشر نسب
(59.1٪، 57.4٪، 46.2٪) لمستويات الاقتصادية
الاجتماعية مقابل (53.6٪، 56.4) لفروق الحضر والريف على التوالى وأكدت تقارب
النسب على الاتفاق العام بين أفراد عينة الدراسة على
ضرورة اعتناقهم أيديولوجيات مختلفة تمثلها الاشتراكيون، والليبراليون الإصلاحيون، القوميون، والتيار الإسلامى، وتشير النسب إلى
ارتفاع الطبقة العليا عن مثيلاتها.


وقد يرجع ذلك إلى انتمائها إلى البرجوازية العليا التى شكلت سماتها عبر
التاريخ المصرى منذ 1800 فهى نتاج التاريخ الحديث للاستعمار والتحديث
فى مصر وتألفت من أعيان وموظفين يتحدثون بالتركية
إبان الإمبراطورية العثمانية⁽⁷⁴⁾، وعندما حكم محمد على وخلفائه فى عهد إسماعيل بدأت عملية "تغريب" الصفوة الحاكمة⁽⁷⁵⁾،
ودعمت ثورة عرابى عام 1881 صعود طبقة من الصفوة
مضادة للطبقة الحاكمة وتتحدث العربية وناصرت القومية
المصرية فى صراعها ضد السيطرة والتسلل الغربى ونادت بنظام حكم دستورى ليبرالى كوسيلة للحد من سلطة السيطرة العثمانية وتأخذ
البرجوازية ملمحها السياسى طبقا لدرجة المعارضة الوطنية أو تكيفها
مع التوجهات الغربية⁽⁷⁶⁾.


يطرح المشهد السياسى للمجتمع المصرى فى بداية عصر التحديث رؤية لتشكيل التوجهات
الليبرالية والنزعة القومية منذ عام 1800 ليستكمل الطرح مع
بداية ثورة 1919 الذى شكل معه التيار الوطنى الرئيسى
متمثل فى حزب الوفد وتزعمه الطبقة المتوسطة التى شكلت فى القرن19 والمنادية بالقومية والليبرالية، وواكبها تيار حداثى "إسلامى
متحرر" الذى نادى بحركة "الصحوة الإسلامية"
وعندما وصل نبضها إلى الجماهير وأخذ طابعا أصوليا فقدت الحركة الإسلامية تأييدها من البرجوازية والأحزاب الموالية لها⁽⁷⁷⁾؛
الأمر الذى يؤكد على أن الصراع القائم بين التيارات السياسية
له جذور بنائية فى المجتمع المصرى من دواعيها الإرث الاستعمارى وأركيولوجية
الثقافة السياسية المصرية وهشاشة الأبنية السياسية
وعجزها عن تبنى فكر قومى ينبع من ذاتيتها وحضارتها ولا يعتمد على منظومة ثقافية غربية أو شرقية.


واستكمل سيناريو التطور السياسى للتيارات السياسية الفاعلة فى الساحة الآن
بعد ثورة 1952، وتحت الحكم الثورى حددت الهوية "مصر عربية
إسلامية" وتبدلت الطبقة المسيطرة اقتصاديا وسياسيا من
البرجوازية إلى الطبقة المتوسطة الدنيا المعتمدة على رواتبها وتحمل أيديولوجية مخالفة للطبقة البرجوازية تجاه الأوضاع المجتمعية
المحلية والعالمية والتى أضيرت من دعم الليبرالية لنظام
سياسى اشتراكى يخضع فيه الفرد لمصلحة الجماعة واستثنى
البرجوازية من السلطة وأضعف تأثيرها فى الحركة الشعبية الجماعية الرسمية شاملة كما أضارتها الإصلاحات الاجتماعية كالتأميم والحراسة
على الممتلكات وإعادة توزيع الأراضى وكانت بداية الحكم الشمولى
للنظام السياسى المصرى⁽⁷⁸⁾ الذى تخلق معه
كافة أنماط الصراع السياسى والاقتصادى والاجتماعى بين طبقات المجتمع المختلفة والذى ساعد على ذلك الحراك الصاعد للطبقات الدنيا
والوسطى، الحراك الاجتماعى الهابط للطبقات العليا إلى
جانب الركود السياسى الذى حدث بعد حراك سياسى استمر لأكثر
من مائة وخمسون عام وجمدت الأحزاب والتنظيمات الشعبية واستبدلت بالحزب الاشتراكى أو "الحزب الأوحد" منعا من صعود
البرجوازية الليبرالية القديمة مرة ثانية للحكم؛
الأمر الذى تؤكده مجموعة الدراسات التى أجريت على المشاركة والتنشئة السياسية فى الدول العربية أن طبقة الحكم بها تحدده المصالح
الذاتية للحاكم فعليه أن يقبل أو يرفض نماذج أو أنماط ثقافية
تحاكى أساليب بقائه فى السلطة⁽⁷⁹⁾.


لقد ترك الإرث الاستعمارى منذ الإمبراطورية العثمانية أنماط للتيار القومى
قد أخذ شكلين هما قومية الدولة، القومية العربية التى سيطرت على
طبيعة النظام السياسى وعلاقاته الخارجية لكنها بدأت
تهن منذ منتصف الستينيات وبعد كارثة 1967، وبعد وفاة الرئيس جمال عبد الناصر أخذت الدول العربية التى كانت جماعات دينية وعرقية
وقبائل تتجاوز النظام العربى ومنذ 1979⁽⁸⁰⁾ هاجمتها
أيديولوجية جديدة هى الأصولية الإسلامية الشيعية،
السنية وكان أحد أسباب ظهورها بقوة ثانية فى مصر دعمها فى مواجهة التيار الناصرى للقضاء عليه خاصة فى الجامعات المصرية وكانت نقطة
البداية لدخول الصراع الأيديولوجى أروقة الجامعات المصرية التى
عُدت ساحة لاستقطاب الشباب وغرس المفاهيم والقيم فى
بنائهم المعرفى والوجدانى لصالح بناء طبقى يتنافس على السلطة.


إن سيناريو المشهد السياسى فى الفترة الراهنة أكد على أن التحول من الحزب
الواحد التسلطى لا يعنى التقدم نحو الديمقراطية، وإنما قد تنشأ
حالة من الهيمنة الأحادية على موازين القوة السياسية قد
تكون (حزب حاكم – رئيس متسلط – أو أسرة حاكمة) على النظام السياسى بصوره لا تسمح بتداول السلطة مع محدودية الحراك السياسى
المتمثل فى ضعف المشاركة السياسية، هشاشة الأحزاب السياسية، وعدم
تمثيلها لمصالح القوى الشعبية، وسوء استخدام القانون من قبل النظام، انتخابات
مشكوك فى نزاهتها، ضعف ثقة المواطنين فى مؤسسات
الدولة⁽⁸¹⁾ لضعف الأداء
الحكومى ووضع موارد الدولة تحت تصرف الحزب وجهازه الإدارى، وتؤدى سيطرة قوة
واحدة على السلطة إلى تنامى الفساد وبروز طبقة من
الرأسمالية اللصيقة بالسلطة، والمؤثرة عليها لإصدار تشريعات تدعم مصالحها الاقتصادية فى ظل نظام قضائى مقيد⁽⁸²⁾.


يؤكد الطرح السابق هشاشة بناء الدولة لأسباب بنيوية تعود جذورها العميقة فى
التاريخ ولم تستطع دول الاستقلال أن تجد لها حلولا أو
مشاريع مستقبلية بل تعاملت مع الأقليات القومية والدينية
بالتعسف والعنف والقمع والتنكر للحقوق⁽⁸³⁾؛ الأمر الذى عمق بسلوكها
حالة اغتراب الوطن لدى الشباب وهو ما يؤكده المؤشر التالى.

المؤشر السادس: أزمة الممارسة
الثقافية والبناء المؤسسى


لم تظهر الدراسة فروقا ذات دلالة معنوية بين أفراد العينة تبعا للمستويات
الاقتصادية وعلى مستوى الريف والحضر نحو تسييس القنوات الشرعية لمشاركة
الطلاب التى تؤكد الاتفاق العام بين أفراد العينة على قصور اتحاد الطلبة فى
احتواء كافة الاتجاهات الأيديولوجية؛ الأمر الذى يدفع
بهم إلى إقامة اتحادات موازية، وقد سجلت النسب (51.8٪، 48.7٪) حضر وريف مقابل (40.9٪، 48.9٪، 68.5٪) للمستويات الاقتصادية الاجتماعية
على التوالى.


تعكس قضية المشاركة الطلابية أزمة الممارسة الثقافية والبناء المؤسسى فى المجتمع
المصرى والممتدة بجذورها للقرنين التاسع عشر والعشرين،
وقد ارتبطت بتصاعد النفوذ الثقافى والسياسى لتيار
الإسلام السياسى وتكثفت حدة المواجهة الديمقراطية بين أجهزة الأمن وجماعات
"الأصولية
الدينية" مما أدى إلى تنامى إدراك النخبة الحاكمة وتحالفاتها لزيادة سيطرة التيارات الدينية السياسية والنقابات المهنية
والجمعيات الأهلية على القاعدة الشعبية ومن ثم إصدار النظام الحاكم
تشريعات مُررت فى مجلس الشعب أثناء دورته المنعقدة والمطعون
فى دستوريتها منذ انتخابات 1984 وحتى انتخابات 1995 ضمن مجموعة من القوانين المقيدة للحريات بشكل عام وللنقابات المهنية
والعمالية ونوادى أعضاء هيئات تدريس الجامعات مثل قوانين رقم 100
لسنة 1993 وتعديلاته بالقانون رقم 5 لسنة 1995 والقانون رقم 93
لعام1995 ⁽⁸⁴⁾ الخاص
بتغليظ قانون العقوبات فى مجال النشر والرأى الذى سمى بقانون
(اغتيال الصحافة)؛ الأمر الذى دعا النخبة الحاكمة
لتعديله وإضافة قانون مكافحة البلطجة.


تعد تلك القوانين امتداد للقوانين المقيدة للحريات على مستوى الأفراد
والتنظيمات والتى أصدر بعضها فى فترة الستينات مثل قانون رقم 32 لسنة
1964 الخاص بالجمعيات الأهلية والذى يفرض عليها قيود
على الإنشاء والإدارة واتساع مجال رقابة وزارة الشئون الاجتماعية فى شئونها السياسية التى تصل إلى حل مجالس الإدارة وإلغاء
جمعيات معينة، وقد أعطى القانون نفس الحق لأجهزة الأمن لمتابعة
ورقابة أعمال الجمعيات.


لقد شكلت اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات الخاص باللائحة الطلابية تبعا
لأيدلوجية النظام السياسى القائم والتى مرت بثلاث مراحل تختص
بالمرحلة الاشتراكية ونظام الحزب الأوحد، المرحلة
الليبرالية السياسية بعد حرب 1973 ومعاهدة السلام التى كانت من أسباب التحول السياسى من الحزب الواحد إلى تعدد حزبى مقيد عام 1976
التى أصدر معها اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات
ومواده المعنية بالأنشطة الطلابية ودعمها الصادرة
بالقرار الجمهورى رقم 335 وفى أعقاب انتفاضة 18-19 يناير 1977 استتبعت العديد من الإجراءات المقيدة للأنشطة الطلابية ومنها التعبير
عن الرأى فى مجلات الحائط، اللقاءات الطلابية ومحدوديتها
وإدخال قبضة الأمن وسيطرته مرة ثانية إلى حرم الجامعة بعد
عشر سنوات من سحبه، إلى أن أصدرت لائحة جديدة⁽⁸⁵⁾ لعام 1979 الصادرة بالقرار الجمهورى رقم (265).


ولقد تم تعديلها عام
1984 لزيادة
القيود المفروضة والتى تحد من حرية الحركة الطلابية حيث تم إلغاء أى وجود لاتحاد طلاب الجمهورية فى لائحة 1979 رغم وجوده فى
اللوائح السابقة، وحظر كل ما يتعلق بالنشاط السياسى، كم نصت عليه
المادة (332) نصها: " لا يجوز إقامة تنظيمات أو تشكيلات
على أساس فئوى أو سياسى أو عقائدى بالجامعات أو وحداتها، كما لا يجوز تنظيم أى نشاط لمجالس الاتحادات أو لجانها أو باسمها على
أساس فئوى أو سياسى أو عقائدى، ويجب الحصول على الموافقة من
إدارة الكلية أو الجامعة فى حالة إقامة الندوات واللقاءات وتوجه الدعوة باسم
الإدارة، وكانت أشد الانتقادات التى وجهت إلى⁽⁸⁶⁾ لائحة
19797هى إلغاء اللجنة السياسية المنصوص عليها فى الاتحادات
وأحد لجانه الأساسية التى يلقى عليها عبء التنشئة السياسية بمضمونها الديمقراطى وليس التسلطى والتى يعد الطالب بعد التخرج لممارسة
الحياة السياسية الحزبية بأسلوب يتميز بالخبرة والمعرفة
السياسية لطبيعة البناء السياسى ومنظومته القيمية
السائدة.


إن تنشيط الحركة الطلابية فى الجامعات المصرية لمن دعائم النهوض بالوطن
والركيزة الأساسية فى تنمية المهارات الذاتية ونافذة حقيقية لرؤية المجتمع
الدولى بفكر مستنير يمتلك المنطق والمنهج القويم ولن يفيد التأرجح بين
الفكر الاشتراكى والنهج الليبرالى المطبق على مؤسسات
الدولة، لكنه يؤدى فى النهاية إلى أزمة ممارسة ثقافة نجد أبعادها⁽⁸⁷⁾ فى 1- تناقض
مستمر وتنازع بين المرجعيات العقيدية والأيديولوجية المتمثل فى الخطاب
الليبرالى، الخطاب الإسلامى، الخطاب القومى، الخطاب
الماركسى 2- غياب ثقافة التعددية واحتواء الآخر والاعتراف بالمنطلقات الفكرية والجماعات الأخرى. 3- عجز النخب الثقافية والمهنية
عن خلق أطر ثقافية ذات شرعية يعمل خلالها منظمات المجتمع الأهلى
بالمشاركة فى صناعة القوانين التى تنظم العمل بها. 4- ضعف مشاركة الشباب فى
العمل العام والتطوعى كان نتاج احتقان العلاقة بين الدولة
والمجتمع وجمود الهامش الديمقراطى؛ الأمر الذى أنتج غياب الرؤية المستقبلية لدى الشباب فى المؤشر التالى.


المؤشر السابع : استلاب وعى
الشباب


كشفت الدراسة عن افتقاد الشباب إلى البوصلة التى يحدد بها خطواته العملية،
وتختص بالجانب المعرفى والإجرائى ، حيث يتناول الجانب المعرفى
نموذج قد يكون واقعيا أو نسيج خيال يحاول الشباب
الإقتداء به، ويسهم فى تحقيقه بعده الإجرائى الذى يحدد مجموعة من الأهداف طويلة وقصيرة المدى يعمل على تنفيذها تبع خطط زمنية مدروسة
حتى يصل من خلالها إلى النموذج المعد (المثل أو القدوة) الذى
يسعى لتحقيقه فى خطواته المستقبلية وقد استبعد هذا الطرح فى نتائج الدراسة التى
أكدت على غياب ملامح القدوة عن فكر الشباب وسجلت نسب
(63.6٪، 60.6٪، 78.6٪) للمستويات الاقتصادية المرتفعة، المتوسطة، المنخفضة على التوالى مقابل (67.9٪، 64.1٪) للحضر والريف على
التوالى لقضية (غياب المثل والقدوة عند الشباب) ولم تسجل
دلالة معنوية للفروق؛ لاتفاق العينة على القضية المطروحة
والتى تدعم (غياب الهدف) لدى الشباب وسجلت النسب (45.5٪، 42.6٪، 46.2٪)
للمستويات
الاقتصادية الثلاثة على التوالى دون فروق ذات دلالة معنوية مقابل (51.8٪،
33.3٪) للحضر
والريف على التوالى بدلالة معنوية عند نسبة احتمال (0.01)؛ الأمر الذى يؤكد أن الريف أكثر تحديدا للأهداف المستقبلية عن الحضر.


وقد يرجع ذلك إلى الاختراق الثقافى الذى يتعرض له الحضر أكثر من الريف ضمن
الوسائل التكنولوجية الحديثة (الإنترنت – الإعلام الفضائى –
التجوال) أصبحت تلك الوسائل وسائط للتنشئة الاجتماعية
الجديدة حيث تعمل على تلقين الشباب بمجموعة القيم المرغوب فيها والمدعمة لسياسة الجماعات المنتمى إليها من خلال شبكة علاقات مباشرة
وغير مباشرة، لقد أصبح الشباب المصرى أسير نظامين يطرح الأول
طبيعة النظام الرأسمالى العالمى وتوابعه المحلية
والآخر أنظمة الرفض بأيديولوجياته المختلفة التى تعمل على تكريس التباينات بين الطبقات الاجتماعية وإظهار التناقضات بين أبناء الأمة
الواحدة لزيادة حدة العداء وأشكاله تجاه النظام السياسى
لصالح دعم وصولهم للسلطة مستخدمين لذلك أساليب دعائية من
خلال الدعاة الجدد وبعض رموز الثقافة والفن إلى جانب دعم البعد الاجتماعى لهم فى الوسائط الجديدة.


إن قضية استلاب وعى الشباب تعنى افتقاد "الوعى لذاته" وينصهر فى ذوات
الآخرين إما ذوبانه فى مرجعيات وأيديولوجيات تبحث عن "تداول
السلطة" لذاتها وليس للآخرين وإما ذوبانه فى أيديولوجيات
النظام الرأسمالى الجديد وتوجهاته بذوبان القوميات وانصهارها فى نمط شخصية يناشد منظومة القيم الأمريكية لتدعيم أركانه عبر
إنتاجه لثقافة تروج لأساليبه من خلال الطرح المرئى فى الإعلام مستخدما
فيها تذويب التناقضات وهى إحدى الآليات التى تستخدمها الأنظمة الرأسمالية لخلق
وعى زائف لدى الشعوب وتطرح تلك الآلية رؤية احتواء
الفجوات التى ينتجها النظام الرأسمالى بغرض المحافظة على استمرارية النظم الاجتماعية الممارسة له والقائمة على التناقضات لصالح
الطبقات المستغَلة التى تقدم فكرا يعبر عن الوعى الزائف وينتج من
انحسار فرص المشاركة المجتمعية للفئات المهمشة والمستغِلة
فى المجتمع الرأسمالى⁽⁸⁸⁾.


خامسا : أبعاد وآليات : العنف الهيكلى


نطرح ضمن السيناريو الحالى رؤية لمجموعة من القضايا الرئيسية وما يتبعها من
قضايا فرعية تناولت الأبعاد المجتمعية وآليات إنتاج العنف ضمن عرض
مؤشراتها بجداول رقم (5)، (6)، (7)، (8) والتى تناولت تحليل التباين بين أفراد
العينة تبعا لمجموعات الدراسة ريف/حضر، والمستويات الاقتصادية كما سجله جدول رقم
(5) ولمعرفة مصدر التباين داخل المجموعات أجريت
الدراسة اختبار بعدى لتحديد طبيعة العلاقة الارتباطية بين المجموعات وأكثرهم تأثرا بالأبعاد الهيكلية وعلاقتهما بالعنف المرتكب كما يوضحه
جدول رقم (6)، وقدم جدول رقم(7) لإظهار الفروق الدالة بين
المجموعتين ريف/حضر، المستويات الاقتصادية الاجتماعية
وآليات إنتاج العنف وأكثر المجموعتين تأثرا بها واستعرض جدول رقم (8)
معامل
ارتباط بيرسون إظهار العلاقة الارتباطية بين الأبعاد الهيكلية وآليات إنتاج العنف مع كشف نوع العلاقة وتحديد درجتها، وسوف تتعرض له
الدراسة بالتحليل مع الاستعانة بمؤشرات الجداول رقم (5)، (6)،
(7) للاستدلال بالعلاقات الارتباطية ونسبها بين متغيرات الدراسة (الأبعاد
والآليات) ومجموعات العينة (ريف/حضر – المستويات الاقتصادية
الاجتماعية) ويوضحه العرض الآتى.


يشكل الشباب قطاعا واسعا من سكان المجتمع المصرى إذ تبلغ نسبتهم (58٪) لشرائح
العمرية من (15-35) سنة وهى نسبة تستدعى الاهتمام بهذا القطاع
لدواعى مجتمعية؛ فإن خلل السياسات الموجه له أو عجزها عن
تلبية الحد الأدنى من الحقوق الإنسانية يؤدى إلى الكثير من المشكلات السياسية والاقتصادية بروافدها على المستوى الثقافى،
الاجتماعى والأمنى وآثاره على زيادة معدلات العنف الموجه بمستواه
الاجتماعى والسياسى وهو ما تشير إليه النسب المسجلة
لأفراد عينة الدراسة نحو الأبعاد الهيكلية للعنف وآليات مؤسسات المجتمع الرسمية وغير الرسمية المنتجة له ضمن المشاهد التى يستعرضها
جدول رقم ( ضمن محاوره الأربع (العجز السياسى، العجز
الديمقراطى، والعجز التعليمى) التى يتم من خلالها
التعرف على مشاهد آليات إنتاج العنف لكل بعد تبعا للدلالة المعنوية لمعامل بيرسون، وقيم المتوسطات التى عبر عنها جدول رقم (7) مع إظهار
مصدر التباين بين مجموعات الدراسة تبعا لفرق المتوسطات فى
المجموعات المقارنة بجدول رقم (6) المعنى بالاختبار
البعدى.


السيناريو الأول : عجز السياسات


1- الضغوط الاقتصادية


أظهرت الدراسة فروقا جوهرية ذات دلالة معنوية عند نسبة احتمال (0.05) على الأقل
بين مجموعات الدراسة على المستوى الاقتصادى الاجتماعى بجدول رقم
(7) حيث سجلت قيمة المتوسطات (5.02، 4.18، 4.32) للمرتفع والمتوسط
والمنخفض على التوالى والتى تؤكد على أن الضغوط الاقتصادية نتاج عجز السياسات الاقتصادية بشكل عام لتهميشها البعد
الاجتماعى فى أجندة تشريعاتها وأساليبها الإجرائية
المتبعة، وقد تناول مقياس الضغوط الاقتصادية لدى أفراد
العينة بالجداول البسيطة للدراسة قضايا: البطالة والفجوات فى توزيع الدخول والموارد على مستوى الطبقات الاجتماعية وقطاعات
المجتمع ريفه وحضره وقد سجلت بها قيمة "الوزن المرجح" (844)
والرتبة الأولى بين متغيرات المقياس وبنائه، وقد أكدتها فروق
المتوسط للمجموعات المقارنة بجدول رقم (6) التى سجلت علاقة طردية بين المستوى الاقتصادى المرتفع والمنخفض لصالح الأخير.


الأمر الذى يشير إلى الخلل فى التركيبة الطبقية للمجتمع المصرى الذى يؤكده غياب
الطبقات والقوى الاجتماعية الوسطى بها وضعفها لغياب
بعدها المهنى فلم يشكل حتى الآن بملامح محددة إلى جانب
احتواء الطبقة الوسطى على قطاع كبير من الطبقة العاملة لكنها لم تسقط فى إطارها كما تصورت الماركسية⁽⁸⁹⁾ وهو ما
تؤكده القضايا المطروحة للضغوط الاقتصادية والتى تناولت غياب عدالة
التوزيع بين الطبقات الاجتماعية؛ الأمر الذى تؤكده
الكثير من الدراسات عن انقسام البناء الطبقى فى مصر إلى طبقة تمتلك القوى السياسية والاقتصادية والمقدرة على تسير التشريعات لدعم
مصالحها الاقتصادية وأخرى فقيرة وهى الغالبية العظمى من المجتمع
المصرى كما سجله تقرير التنمية الإنسانية للوطن
العربى ومصر حيث بلغت نسبة الفقر المدقع (7.1٪) مقارنة بنصيب مصر من الفقراء
(24.3٪)⁽⁹⁰⁾ وكان نصيب الشباب من البطالة (61.5٪) إجمالى
ذكور وإناث وفى المقابل كان معدل البطالة بين الشباب
(34.4٪) نسبة الإناث (59٪) مقابل (24.5٪) للذكور على التوالى⁽⁹¹⁾.


إن انتشار الفقر والبطالة فى أوساط الشباب سواء على مستوى القطاع الريفى أو
فى أحزمة البؤس حول المدن الكبرى والتى تعانى من الإقصاء
وانعدام الاستفادة من ثمار السياسات التنموية؛ الأمر الذى
يخلق معه بيئة نفسية واجتماعية للتطرف الفكرى للشباب الذى ينحو به إلى العنف السياسى ضد سياسات عجزت عن تلبية احتياجاته الأساسية
وألقت به خارج أجندة تشريعاتها.


2- قصور وسائط التنشئة
الاجتماعية


أظهرت الدراسة طبيعة العلاقة الطردية بين "عجز السياسات" وضعف وسائط
التنشئة الاجتماعية عن تأدية أدوارها المنوطة بها تجاه الشباب مرتكبى
العنف بالجامعات المصرية كما سجلتها مستوى الدلالة
المعنوية عند نسبة احتمال (0.03) بجدول رقم ( وسجلت أعلى معدلاتها
(0.000) بجدول
رقم (7) للفروق بين المجموعات الاقتصادية لصالح المستوى المنخفض بقيم
(4.69، 4.65) للمنخفض والمتوسط على
التوالى، كما أكده الجدول رقم (6) وأشار إلى أن مصدر
التباين يتأرجح بين المستوى الاقتصادى المنخفض والمتوسط بمستوى دلالة معنوية
(0.001)، (0.000) وتمركز مصدر التباين
للمجموعات فى المستوى الاقتصادى المرتفع فى علاقته مع
المستوى المنخفض والمتوسط.


تشير نتائج تلك القضية إلى أن عجز السياسات وعدم تناولها البعد الاجتماعى وإخفاق
السياسات التنموية واحتكار السلطة وتابعيها للثروة
والفعاليات الاقتصادية وغياب العدالة الاجتماعية وتزايد
التفاوت الطبقى يعكس عجز الدولة عن تلبية الحاجات الأساسية للمواطن كالعمل والتعليم، الإسكان والصحة؛ الأمر الذى يظهر معه قوى مهمشة
تعيش حالة الاغتراب بصوره لاستشعارها عدم اكتراث السلطة لمصيرها
وإهمالها.


فى ظل مناخ عام تعجز فيه الدولة عن استيعاب واحتواء القوى الاجتماعية المستبعدة؛
الأمر الذى يعكس حالة من الفوضى الفكرية والاجتماعية
والتعليمية لغياب معايير محددة يتضح من خلالها أهداف المؤسسات
الرسمية وغير الرسمية وسائط التنشئة الاجتماعية والتشكيل المعرفى للشباب والمعنى بها الأسرة والإعلام، النظام التعليمى والأحزاب
السياسية وكلها وسائط تعانى مشكلات تحاكى وظائفها حيث تعجز الأسرة عن
التواصل الدائم مع أبنائها للضغوط الاقتصادية المفروضة عليها فى ظل سيادة
الثقافة الاستهلاكية والوسائل التكنولوجية والعبء
التعليمى لأبنائها المختص بالدروس الخصوصية إل جانب الآثار السلبية للتكيف الهيكلى وما استتبعه من معاش مبكر لبعض العاملين.


إلى جانب ذلك يبدو قصور النظام الإعلامى فى طرحه نموذجين للمتلقى العربى بشكل عام يختص الأول بإعلام يدعم المواطنة العالمية لتدشين المشروع الأمريكى بها
وإلغاء خصوصيتها الحضارية وتعد تلك الخاصية إحدى
آليات هيمنة النظام الدولى الجديد على أنظمة الحكم العربية ضمن علاقات دولية
اقتصادية غير متكافئة تدعم التفاوت الطبقى وزيادة حدة
الفقر ويعمل الإعلام على تكريس الوضع من خلال الصور المرئية المستهدفة قطاع الشباب باعتباره يمثل أغلبية فى مجتمعات العالم الثالث،
والشريحة الأكثر رفضا لنظامها الاجتماعى والسياسى لعجز الأنظمة
السياسية عن تلبية احتياجاتها الأساسية وباعتبارهم الفئة العمرية الأكثر قابلية
لإعادة التشكيل ولأن صياغتهم النظامية تتم وفق متضمنات
الثقافة المحلية القومية ولطبيعتهم التكوينية هم أكثر ميلا إلى استيعاب ما هو جديد ضمن ما يعرضه الإعلام المرئى الذى يقدم له مواد
إعلامية تتميز بانهيار البناء الثقافى والقيمى وتدعم لديه ثقافة
العجز لانتمائه إلى الطبقات الشعبية المفتقرة إلى حقوق المواطنة وما تختص به
من مشاركة فعالة على كافة الأصعدة، وافتقاده لأنصبة عادلة من القوى
التوزيعية للموارد لغياب تكافؤ الفرص بين الطبقات الاجتماعية،
فعندما يعيش الإنسان مواطنة منقوصة فى مجتمعه تتواكب مع رؤية إعلامية غربية المضمون والصورة تبتعد عن ما يواجه الإنسان العربى
والمصرى من واقع مأزوم الأمر الذى ينفصل عن واقعه ليقتر ثقافة
العجز عن تحقيق أهدافه وطموحاته⁽⁹²⁾ مما ينحو به
إلى الانضمام لجماعات الرفض الشعبى ليحقق من خلالهما
حالة السخط والرفض للنظام.


ويأتى النموذج الثانى الإعلامى ليحاكى التيارات الأصولية فى المجتمع العربى
والمصرى والذى يقدم من خلاله نماذج فكرية يتعايش معها
الشباب تصل به لحالة الانفصام عن واقعه ويصبح مستهدف من التيار الدينى المتطرف
الذى يعارض المدنية الحديثة وكل ما يتصل بالتقدم
الحضارى وكلها أمور تشير إلى قصور وسائط التنشئة الدينية والاجتماعية تجاه الشباب الذى جهل بأمور دينه وافتقد من الصغر التنشئة على
الفكر النقدى والحوار البناء من قبل الأسرة والمؤسسات التربوية
إلى جانب غياب الوعى، والفهم الخاطئ لتفسير الدين والعلوم الفقهية؛ الأمر
الذى يتخلق معه فوضى فكرية تجعل الشباب ينقسم إلى معسكرين
الأول يناشد التيار العلمانى الغربى الذى يدعو إلى تشييد بناء غير مرتبط بالأصول الشرعية ويغيب عنها المنظومة الثقافية المصرية
لاستبدالها بأخرى غربية والمعسكر يناشد الفكر الأصولى وما
يرتبط به من تطرف فكرى ومجتمعى.


إن العنف المرتكب من قبل شباب الجامعات المصرية بأنماطه المتباينة تبعا لطبيعته
المقترفة؛ لمؤشر حقيقى "لتجزؤ" الهوية
الوطنية لهؤلاء الشباب بين المعسكر الغربى، والفكر الأصولى وتياراته المتعددة؛ الأمر الذى أضعف انتمائهم للوطن وتراثه الحضارى
كما أسهم فى غرس الاغتراب نتاج الفكر الغربى والأصولى. إن قيمة
الولاء والانتماء لدى الشباب تقاس بحجم ما يحصلون عليه
من حقوقهم المدنية والسياسية التى يشوبها الكثير من أوجه القصور
.


السيناريو
الثانى : العجز
الديمقراطى وتغييب الوعى


عكس مشهد العجز الديمقراطى لدى الشباب مرتكبى العنف أكثر من قضية وكانت دالة
لمجموعات الدراسة كما أظهرها جدول رقم (7) بمستوى دلالة مرتفعة
عند نسبة احتمال (0.02) بقيمة (3.79، 4.39) لفروق مجموعات ريف/ حضر
على التوالى لصالح الحضر مقابل اتفاق نسبى بين المستويات
الاقتصادية، حيث سجلت القيم (4.25، 4.2، 3.91) وهو ما أوضحه جدول رقم (8)
حيث
أكد معامل ارتباط بيرسون على وجود علاقة عكسية بين العجز الديمقراطى وتغييب الوعى عند الشباب بمستوى دلالة معنوية عند نسبة احتمال (0.05).


تعد قضية استلاب الوعى نتاج ممارسات تهميش الديمقراطية فى المجتمع بكافة قطاعاته
وتبعا لوظائفه المقدمة للشباب وإبرازهم تأثير وتشكيل للجوانب
المعرفية والوجدانية هو الإعلام لأنه الآلية الأيديولوجية
للأنظمة السياسية التى يستخدمها النظام لتدعيم أركانه عبر إنتاجه لثقافة تروج لأساليبه من خلال الطرح المرئى، مستخدما فيها
تذويب المتناقضات وهى إحدى الآليات التى تستخدمها الأنظمة
الرأسمالية لخلق وعى زائف لدى الشعوب لصالح الطبقات
المستغِلة التى تحصد فرص المشاركة المجتمعية وتحرم منها الفئات المهمشة والمستغَلة⁽⁹³⁾.


2- غياب الهدف


سجلت مستويات الدلالة المعنوية أعلى نسبة للفروق بين المجموعات بنسبة احتمال
(0.004) لعلاقة العجز الديمقراطى (باعتباره أحد الأبعاد
الهيكلية لتشكيل العنف لدى الشباب) وقضية غياب الهدف كان
من أسباب انضمامهم للجماعات المرجعية والأصولية وسجلت علاقة طردية بينهما كما أوضحه جدول رقم ( ولم تسجل فروقا دالة بجدول رقم (7)
لمجموعات الدراسة مما يدلل الاتفاق بين أفراد العينة على
ارتباط غياب منظومة الأهداف لديهم بزيادة العجز الديمقراطى
فى المجتمع فقد عكست نتائج الدراسة الميدانية والتحليلية لبعض المدونات بمواقعهم على شبكة الإنترنت أنهم كشباب افتقدوا إلى مشروع
قومى وطنى يشاركوا فيه بفكرهم، كما فعل مستقطبيهم معهم سواء
التيار اليسارى، الإسلامى، القومى، أو الليبرالى، لقد استنهضت تلك المرجعيات
لدى هؤلاء الشباب مشروعهم الوطنى أو القومى أو الإسلامى
فكلا تبع توجهه السياسى استطاعت تلك التيارات السياسية أن تكرس قضية فقد (الثقة) للسلطة⁽⁹⁴⁾ وزيادة
اليأس والإحباط من التغيير إلا بقوى رفض ثورية
واستنهضت فيهم الصحوة الإسلامية، القومية، برغم انجرافهم نحو جماعات لها مآرب سياسية تستخدمهم كآليات لتنفيذ مخططهم سواء بالاضطرابات أو
زعزعة أمن النظام أو الوصول إلى السلطة؛ إلا أنهم يتميزوا
بإرادة وصلابة، ويمتلكوا الحجة فى الرأى المستندة
على منهج علمى فى التفكير واستنباط الأسباب لكنهم لم يجدوا طرق مشروعة تنمى إبداعهم فى المجال السياسى وتجعلهم كوادر جيدة.


كم تفتقد الحياة السياسية لمثل هذه الكفاءات فى مجتمعنا الملئ بالانتهازية
والمحسوبية والفهلوى السياسية.

السيناريو الثالث السلطوية
: وصراع المرجعيات الأصولية والأيديولوجية


يقدم الطرح الآنى العلاقة الطردية بين سلطوية الحكم كأحد أبعاد العنف الهيكلى
وصراع المرجعيات الأصولية والأيديولوجيات الفكرية فى
الساحة السياسية المصرية ود سجلت فروقا دالة إحصائيا بين
مجموعات الدراسة كما أوضحه جدول رقم (7) لمتوسطات بقيم (6.37، 6.88،
6.91) للمستويات
الاقتصادية المنخفضة والمتوسطة والمرتفعة مقابل فروق الريف والحضر على التوالى (6.64، 6.82) وجاء تحليل التباين لصالح الحضر
والمستوى الاقتصادى المرتفع بدلالة معنوية لهما (0.03) وسجل
الاختبار البعدى مصدر التباين بين المستوى الاقتصادى
المتوسط والمرتفع لصالح الأخير بدلالة معنوية (0.03) كما سجلها جدول رقم
(6) وأكدها
الجدول رقم ( حيث سجلت الدلالة المعنوية أعلى مستوياتها عند نسبة احتمال (0.001).


يستعرض المشهد حال أزمة النظام السياسى المصرى البنيوية والممتدة عبر تاريخه
الطويل نتاج تشابك وتداخل مجموعة من التناقضات التى ورث بعضها
وفرضت عليه من قوى داخلية وخارجية ضاغطة، وأخرى صنعها
بسياسته وفعل نزوعه نحو مركزية السلطة وشخصنتها وعند رصد العوامل التى أدت إلى سلطوية النظام الحاكم نجدها تتناول البنية
الثقافية للنظام السياسى وطبيعة الأبنية الحزبية فى مصر وأيديولوجية الحكم ، ثلاثة محاور تقدم تحليلا لطبيعة العلاقة بين سلطوية الحكم
وتصاعد المرجعيات والأيديولوجيات السياسية وتحدد المحور الأول فى البنية الثقافية للنظام الحاكم والتى
ترجع إلى إشكاليات بناء المنظومة الثقافية
السياسية التى اعتمدت فى بداية التاريخ الحديث لمصر على
استرادها من الغرب بطرق انتقائية تبعا لفلسفة الحكم لكل مرحلة، وجاءت مرحلة التحول فى الثقافة السياسية المصرية التى بدأها
الأفغانى ومحمد عبده فى محاولة للصحوة الإسلامية وردا على
المثقفين الليبراليين⁽⁹⁵⁾ لتمجيدهم للثقافة الغربية ونظم الحكم بها واستكمل بعض المثقفين
المصريين فى فترة الثلاثينيات إثراء الفكر الاجتماعى والسياسى من عبق
التاريخ الإسلامى وقد كان من بينهم طه حسين، محمد حسنين
هيكل، العقاد⁽⁹⁶⁾، ورصد بعض المحللين الأجانب أسباب تحول بعض مثقفى اليسار إلى إحياء الأصولية الحاكمة مرة ثانية بفترة
السبعينيات والتى تعد امتداد لتجربة الليبرالية إبان عهد محمد
على وخلفاؤه وقد أرجعوها إلى إخفاق التجربة الليبرالية
لعجز النظام السياسى فى ترسيخ قيم الفكر الليبرالى بمؤسساته فى المجتمع وخضع للنفوذ الجماهيرى لحركة الإخوان المسلمين وغير خطابه
ولغته الذى أفقده مصداقيته التاريخية⁽⁹⁷⁾. وبعد صعود
الفكر الأصولى واتساع قاعدته الشعبية تم اعتقاله فى فترة الستينيات وسيادة
الفكر الاشتراكى الذى واكب ازدهاره فى المجتمع الدولى
ليتراجع بعد ذلك فترة السبعينيات التى تشهد تصاعد الفكر الليبرالى مرة ثانية وفى كل مرحلة يتم فيها تحول الفكر السياسى يحدث صراع بين
الثلاث فصائل الليبرالية، واليسار والتيار الإسلامى ولإدارة الأزمة
يقوم النظام الحاكم بتحييد أحد المرجعيات كما حدث فى
فترة الستينيات للتيار الإسلامى ، وفى فترة السبعينيات للتيار اليسارى⁽⁹⁸⁾.


وتميزن فترة الثمانينيات والتسعينيات بإدارة أزمة الصراع الأيديولوجى من
خلال تشجيع الانشقاقات والانقسامات داخل الأحزاب السياسية حتى
تسقط مصداقيتهم التاريخية وتفقد القاعدة الشعبية⁽⁹⁹⁾؛
الأمر الذى حدث لحزب العمل، وحزب مصر الفتاة، الأحرار، العدالة
الاجتماعية⁽¹⁰⁰⁾، حزب الوفد، حزب الغد وآخر الأحزاب المشكل
من حركة شعبية تم اختراقه وإحداث انقسامات
به رغم الفترة الوجيزة لشرعيته المسجلة فى 2007 باسم حزب الجبهة
الوطنية.


إن المحلل والراصد لتاريخ مصر الحديث يجد أن النظام السياسى يعانى من أزمة
هيكلية يكون مسئولا عن جانب منها بالإضافة إلى دور الضغوط الاقتصادية
والسياسية – الاجتماعية والثقافية الداخلية والخارجية.


وتتجلى ملامح الأزمة فى غياب الرؤية الفكرية والمرتكزات الأيديولوجية الواضحة
والمتجانسة والمتماسكة؛ الأمر الذى يؤدى إلى جمود الحراك السياسى
ويضعف من كفاءة النظام السياسى فى إدارة العلاقة بين
الدولة والمجتمع وتحد من قدرته التوزيعية للموارد وعدم قدرته لاستيعاب قوى اجتماعية وسياسية جديدة مما يفقده القدرة على تحديد ذاته
ويدعم هذا الوضع زيادة الاعتماد على قوانين الطوارئ والإرهاب
وغيرها من القوانين المقيدة للحريات والإجراءات الاستثنائية غير الدستورية
وإحكام القبضة على النقابات المهنية والعمالية إلى جانب تكثيف الاعتماد على
الجهاز الأمنى فى إدارة العلاقات داخل أجنحة النخبة
الحاكمة وفى إدارة الروابط بين النخبة ككل والتيارات السياسية والدينية من جهة ومختلف الفئات والشرائح الاجتماعية من جانب آخر⁽¹⁰¹⁾.


2- الأساليب القهرية


سجلت قضية الأساليب القهرية الممارسة مع الشباب أعلى معدلات الدلالة المعنوية
عند نسبة احتمال (0.000) بجدول رقم ( وأكدت نتائجه على العلاقة
الطردية بين متغير (السلطوية) والأساليب القهرية
المستخدمة مع الشباب. كما استعرضتها فروق مجموعات الدراسة للمستويات الاقتصادية بجدول رقم (7) للمتوسطات بقيم (5.37-5.1-4.14)
بمستوى دلالة معنوية (0.000) لصالح الطبقة الدنيا
وباستعراض جدول (6) لمعرفة مصدر التباين داخل مجموعات الدراسة سجل
الاختيار البعدى أعلى مستويات الدلالة المعنوية بنسبة (0.000) للعلاقة الطردية بين المستوى الاقتصادى المرتفع والمتوسط لصالح
المستوى المرتفع.


وتطرح نتائج الجداول مصدر التباين بين المستويات الاقتصادية يكمن فى المستوى المرتفع
فهو أكثر تأثرا للأساليب القهرية الممارسة من قبل النظام
السلطوى، وأكثر إدراكا ووعيا بصراع المرجعيات الأيديولوجية والتى ترجع إلى
التركيبة البنائية للطبقة العليا فى المجتمع المصرى
وتأكده مقاييس الدراسة لمتغيرات الأبعاد الهيكلية وآليات تشكيل العنف لدى الشباب؛ الأمر الذى يطرحه مشهد الممارسات القهرية التى يعتمد
عليها النظام فى ردع حركات المعارضة السياسية والرفض الشعبى
التى تظهر دائما مع الأزمات المواكبة للتحولات السياسية والاقتصادية؛ الأمر
الذى نحى بالدولة لاستخدام آليات القمع بأشكاله الاستخبارية والتسلح ووسائله فى
القهر المعنوى والمادى، وتعد كلها آليات جزئية تقصر
عن تحقيق حلول جذرية للأزمات تعتمد على أهداف بنيوية وتستبدلها بتحقيق أهداف مرحلية تنزع إلى تجميد الأزمات وكبح جماحها، بدون
اجتثاث مسبباتها ودواعيها من منشأها⁽¹⁰²⁾،
وهو ما يعرض مشهد المصادمات العنيفة التى حدثت بجامعة القاهرة⁽¹⁰³⁾وواكبها
احتجاجات واعتصامات للطلاب فى الجامعات المصرية⁽¹⁰⁴⁾ وهى حركات
لرفض التدخل الأمنى المكثف لإسقاط مرشحى الإخوان وشطب
أسمائهم من مرشحى الاتحاد فى بعض الكليات خاصة دار العلوم، كلية التجارة كما أعلن فوز الاتحاد بالتزكية بكلية الآداب جامعة القاهرة، وقد
بدأت حركات الرفض الطلابى فى تصاعد مرة ثانية بعد أحداث
السبعينيات والتسعينيات فى أكتوبر 2005 للمطالبة بالإصلاح الجذرى والإفراج عن
المعتقلين وإسدال الستار لبعض الممارسات الأمنية
داخل الحرم الجامعى لاستثارة التيار الإسلامى بانتهاك بعض مساجد الجامعة واقتحامها ولم يكن التيار الإسلامى هو مرتكز انتفاضة الطلبة
خلال الثلاث سنوات الماضية ولكنها تعبير عن رفض ممارسات
القبضة الحديدية على كل منظمات المجتمع المدنى والأساليب
القهرية المستخدمة لرأب الصدع من إجراء تمرد وعصيان أظهرته كافة طوائف المجتمع التى عبر عنها إضراب عام⁽¹⁰⁵⁾ لإصلاح
الأوضاع الاقتصادية للعاملين ورفضا لانتهاكات حقوق الإنسان
التى مُرست ضد بعض (نقابات تحت الحراسة) ولكن السؤال الذى يطرح نفسه هنا: هل
انتفاضة الشباب هى السبب فى إشعال حال العصيان المدنى أم
أنه إدراك شعبى ووعى لأوضاعهم المتدنية ومحاولة المطالبة بإصلاحها!
والمحلل
للشعارات المرفوعة من قبل طلاب الجامعة يجدها معبرة عن اتحاد قوى الشعب عمال ومثقفين⁽¹⁰⁶⁾.


السيناريو الرابع : العجز
التعليمى : وقصور الآليات التعليمية


استعرض مشهد العجز التعليمى مجموعة من الأساليب والممارسات التى ينتهجها النظام
مع الطلاب وقد حصروا أوجه القصور فى قضايا تناولت غياب الحوار
مع القائمين عل العملية التعليمية وإدارة الكليات إلى
جانب تهميش دور الاتحاد بالكليات وتسيس المفعل وإدراك الطلاب للفجوة بين المجتمع المدنى والجامعة وجاءت المقاييس الإحصائية
بمستويات دلالة مرتفعة للقضايا المنظورة حيث سجلت قضية (قصور
الآليات التعليمية) بجدول رقم ( أعلى مستويات الدلالة المعنوية بنسبة (0.000)
لعلاقة طردية بين العجز التعليمى وقصور الآليات التعليمية.


ويعكس المشهد التعليميى خصائص النظام السياسى باعتباره بنيته الفكرية ونتاج
للبنية الاجتماعية بصورتها الشاملة، فإن درجة تأثيره
المجتمعى يتوقف على أيديولوجية النظام السياسيى السائدة
وطبيعة العلاقات الطبقية القائمة ووضع المجتمع فى المنظومة الدولية والتى تحددها علاقات النخب الاقتصادية والسياسية وبناء عليه يتوقف
المستهدف من التعليم على المطروح من السياسات العامة وما يختص
به من قضايا الحراك الاجتماعى، وفرص العمل التى لم
تكرس فى النظام التعليمى لأنها رهينة الأوضاع والبنية المجتمعية تبعا للزمان والمكان الذى يحاكى طبيعة المجتمع المصرى. وينفذ
النظام التعليمى السياسة التعليمية التى تناشد فلسفة النظام
وتستمد ممارساتها من طبيعته ونهجه تجاه القضايا ولذا تتسم
مواقف الإدارة بالجامعات بالرفض الشديد لحركة الطلاب ومطالبهم المشروعة ويلجأون للعديد من الأساليب لتقييد حرية الطلاب فى ممارساتهم
أنشطتهم خاصة ما يتعلق بانتخابات اتحادات الطلبة التى تتميز بالكثير
من عمليات الانتخابات العامة لمجلسى الشعب والشورى وأنماط أخرى بكافة
مستوياتها، حيث يتم فتح وغلق باب الترشيح فى سرية تامة وذلك
للحد من مشاركة الطلاب كما حدث فى بعض الجامعات⁽¹⁰⁷⁾ إلى جانب التدخل السافر للأمن فى الموافقة على قوائم الطلاب واستبعاد
البعض دون إبداء الأسباب الأمر الذى
تتعرض له القضية التالية.


2- تهميش اتحاد الطلبة


أوضحت مؤشرات جدول رقم
( تهميش
وعزل اتحاد الطلبة فى الجامعات المرتكب بها العنف خلال أعوام 2006، 2007،
2008 بمستوى
دلالة مرتفعة بلغت (0.03) مسجلة علاقة طردية بين القضية المطروحة والعجز التعليمى. يختص التهميش بعزل الاتحاد وإقصاءه عن أداء
الواجبات المنوط بها تجاه الطلبة بكل طوائفهم وأنشطتهم خاصة
ذات الطابع السياسى إلى جانب مطالبهم عن أوضاعهم
داخل المدن الجامعية وأساليب المعيشة بها إلى جانب عدم كفايتها لاستيعاب أعداد الطلبة المقررة لكل جامعة⁽¹⁰⁸⁾. الأمر الذى
يؤدى إلى إحباط الطلبة كما سجلته مستويات الدلالة بنسبة (0.02)
.


إن إقصاء الطلبة عن أداء أدوارهم المنوطين بها يعد سلبا لحقوقهم التعليمية والتى
تؤدى بدورها إلى أمرين إما انسحابهم من المشاركة المجتمعية وإما
يعلنوا عصيانهم؛ الأمر الذى دأبت عليه الكتلة الشابه بحكم تكوينها العضوى
والوجدانى إلى جانب فكرهم الثورى المتمرد على أوضاعهم
الخاصة والعامة، فالكتلة الشابة بدورها التاريخى يمثلوا قوى الرفض والتحرير وتجسيد المثل الإنسانية فقد تحملوا أعباء الحروب العالمية
الأولى والثانية دفاعا عن حرية الإنسان وضد القيم التسلطية
والشمولية، العنصرية وشاركوا ثورات تحرير مجتمعاتهم
من خلال جيوش نظامية أو جماعات الرفض الشعبى والتحرر ضد الأنظمة الحاكمة بسبب استشراء الفساد والقهر الممارس من قبلهم ضد مجتمعاتهم
وكان دفاعهم بالوكالة عن شعوبهم ودفاعا عن حقوق الإنسان⁽¹⁰⁹⁾. تلك هى
البنية الحقيقية للكتلة الشابة التى تحتاج إلى سيادة ثقافة
الاحتواء بدلا من القمع والقهر والإقصاء فى الجامعات
المصرية.


الرؤى المستقبلية
للحد من العنف : أم ثقافة الاحتواء


اللائحة الطلابية
: العمل
على تغييرها والعودة إلى لائحة 1976 لتفعيل مشاركة الطلاب بصورة
حقيقية فى كافة الأنشطة الطلابية.


اختيار نخبة متميزة من الطلاب للمشاركة فى صنع القرار بكلياتهم وجامعتهم ضمن
مشاركتهم مجالس الكليات والجامعة.


اللجنة السياسية: إعادة الجنة السياسية إلى اللائحة الطلابية
وإعطاء اتحاد الطلبة أحقيتهم كاملة فى ممارسة العمل السياسى
داخل الجامعة بعيدا عن الفكر الحزبى الممارس فى الحياة
السياسية، بمعنى آخر يشترط على الطلاب الراغبين فى ممارسة العمل باللجنة السياسية أن يقدم رؤية متكاملة وإطار عمل برلمان الكلية
ويساهم كل الطلاب الراغبين بالانضمام له بتقديم حقيبة سياسية تحمل
فكر لتكوين حزب طلابى ويقدم أجندة عمل متكاملة ومسمى له وبنائه الهيكلى ورؤيته
فى القضايا الدولية والإقليمية والمحلية شريطة أن
يكون الفكر طلابى أو شبابى فقط بعيدا عن إملاءات خارجية أو ضغوط من قوى سياسية معارضة تريد استخدام الكتلة الشبابية للضغط على
السلطة أو الوصول لها.


التدخل
الأمنى: تحييد أجهزة الأمن فى ممارسات الطلاب
للأنشطة واستبداله بتطبيق ثقافة الاحتواء مع التيار
الإسلامى بالجامعات ومحاولة تذويب الاتجاهات داخل إطار عام من الممارسة المشروعة ضمن الأسر، إقامة الندوات التثقيفية لإعادة الدور
التربوى للجامعة والتواصل مع الطلاب.وجاءت النسب لتحاكى
موافقة أغلبية عينة الدراسة حيث بلغت نسب المستويات
الاقتصادية (54.5٪، 41.5٪، 40.4٪) على التوالى مقابل (50٪، 35.9) للحضر
والريف على التوالى.





البطالة


كشفت نتائج الجدول رقم
(9) والمعنى
بتقديم رؤية مستقبلية للحد من حركات الرفض الطلابى عن إجماع الطلاب على ضرورة تقديم حلول لمشكلة البطالة وسجلت النسب (63.6٪، 62.8٪،
44.2٪) للمستويات المرتفعة والمتوسطة والمنخفضة على
التوالى لصالح الطبقة العليا مقابل (64.3٪، 48.7٪) للحضر والريف على
التوالى بمستوى دلالة معنوية للمجموعتين (0.04، 0.02)، زيادة مساحة الديمقراطية تؤكد النسب
تعاظم إدراك الحضر لقيد الديمقراطية مقابل الريف حيث
لا يزال الريف المصرى يعتمد على القبلية والعائلية فى تسوية أحواله مع أجهزة الأمن، وهو الأمر الذى ينطبق على زيادة النسب للطبقة
الدنيا عن مثيلاتها؛ وقد يرجع ذلك إلى الخلل الذى أصاب التركيبة
البنائية الطبقة الوسطى واتساع مساحتها لتشتمل على فئات من الطبقة الدنيا فى
المقابل تعتمد الطبقة العليا على المحسوبية وقائمة
المعارف.


زيادة مساحة الديمقراطية


كشفت نتائج الجدول عن انصهار الطلاب مع المشكلات المجتمعية وطالبوا بزيادة مساحة
الديمقراطية الممنوحة لمؤسسات المجتمع المدنى خاصة النقابات
المهنية والحركات الشعبية والسماح بتكوين أحزاب
سياسية ورفع الحصار عن التيار الإسلامى وإلغاء القوانين الخاصة بالإرهاب والطوارئ، وسجلت نسب المستويات الاجتماعية الثلاث على
التوالى (63.6٪، 55.3٪، 65.4٪) لصالح الطبقة الدنيا
مقابل (67.9٪، 48.7٪) للحضر والريف على التوالى، تؤكد النسب تعاظم
إدراك الحضر لقيد الديمقراطية مقابل الريف حيث لا يزال الريف المصرى يعتمد على القبلية والعائلية فى تسوية أحواله مع أجهزة
الأ/ن؛ واهو الأ/ر الذى ينطبق على زيادة النسب للطبقة الدنيا عن
مثيلاتها، وقد يرجع ذلك إلى الخلل الذى أصاب التركيبة البنائية الطبقة الوسطى
واتساع مساحتها لتشتمل على فئات من الطبقة الدنيا فى
المقابل تعتمد الطبقة العليا على المحسوبية وقائمة المعارف.


برغم شروع مصر فى الانفتاح السياسى منذ ما يقرب من ثلاثين عاما إلا أنها ما
زالت فى مرحلة انتقالية تبدو وكأنها تأخذ شكل الحالة الدائمة.
ولهذه الوضعية دلالات واضحة، فمع الإقرار بتطور بعض
جوانب الحياة السياسية والمعنى بتعديل بعض القوانين والسماح بصدور صحف المعارضة والمستقلة والتعبير عن الرأى إلى جانب التعددية
الحزبية والحراك السياسى إلا أن تلك الإجراءات لم تسمح بالتنافس
الحقيقى حول السلطة أو المساس بالبنى السياسية التى يمكن أن تحدث نقلة نوعية
نحو الديمقراطية كالبرلمان أو الجهاز القضائى أو أجهزة الحكم المحلى، كما أن
الأحزاب السياسية القائمة ظلت على حالة من الضعف
والانشقاقات الداخلية لا تسمح لها بالتأثير فى القرار السياسى، كما أن منظمات المجتمع المدنى غير قادرة على تمثيل قطاعات واسعة من المجتمع
إلى جانب ما تعانيه النقابات من قوانين الحراسة عليها⁽¹¹⁰⁾.


حقوق المواطنة
: أشارت
نتائج جدول رقم (9) إلى عدم تحديد العلاقة بين المواطن والدولة خاصة فيما يتعلق بالحقوق والواجبات وسجلت النسب (63.6٪، 48.9٪، 34.6٪)
للمستويات العليا والمتوسطة والدنيا عل التوالى مقابل
(60٪، 41٪) للحضر والريف وسجلت مستويات الدلالة المعنوية
(0.01، 0.06) تؤكد النسب على اتفاق أفراد عينة الدراسة على أن ممارستهم مواطنة منقوصة يهمش من خلالها حقوقهم المدنية والسياسية
والاقتصادية ويسلب حقهم فى ممارسة حياة طبيعية وتعد جملة الحقوق
الممنوحة انعكاسا لطبيعة النظام السياسى وتحديده
لمستويات "المنح والمنع" الأمر الذى يوجب خلق شرعية ثقافية واضحة لترسيخ كافة حقوق الإنسان على مستوى المؤسسات الرسمية حتى تسود
المجتمع المدنى أيضا.