الرئيسية
أحدث الصور
من طرف الفصول في
مصطلح حديث الرسول
حافظ ثناء الله الزاهدي
بسم الله الرحمن الرحيم
الْحَمْدُ للهِ وَحْدَه ، وَالصَّلاةُ وَالسَّلامُ عَلى مَنْ لاَّ نَبِـيَّ بَعْدَه ، مُحَمَّـدِ بنِ عَبْدِ الله ، وَعَلى آلِهِ وَصَحْبِه ، وَعَـلى مَنْ تَمَسَّكَ بِدِيْنهِ وَاهْتَدَى بِهَدْيِه ، وَأَشْـهَدُ أَنْ لاَّ إلهَ إِلاَّ الله وَحْدَه لا شَرِيْكَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُه .
أمّا بَعْدُ : فَهذِهِ فُصُولٌ فِي عِلْمِ مُصْطَـلَحِ الْحَدِيْثِ النَّبَوِيِّ الشَّرِيْفِ وِفقَ الْمَنْهَجِ الْمُقَرَّرِ لِطَلَبَةِ السَّنةِ الدِّراسِيَّةِ الثَّانِيَةِ فِي الْجَامِعَةِ الإسْلاَمِيَةِ بِمَدِيْنَةِ صَادِقْ آبَاد بَاكِسْتَان .
جَمَعْتُهَا مِنْ كُتُبِ أَئِمَّةِ الْحَدِيْثِ اكْتِفَاءً بِمَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ الطَّالِبُ فِي الْمَرْحَلَةِ الابْتِدَائِيَّةِ الْمَذْكُورَةِ مِنْ مُهِمَّاتِ مُصْطَلَحَاتِ هذَا الْعَلْمِ الشَّريفِ ، بِأُسْلُوبٍ سَهْلٍ وَاضِحٍ ، وَعِبَارَاتٍ مُخْتَصَـَرةٍ كَـافِيَـةٍ ، فِي رِسَـالَةٍ سَمَّيْـتُها « الْفُصُولُ فِي مُصْطَلَحِ حَدِيْثِ الرَّسُولِ » .
وَاللّـهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَسْألُ أَنْ يَّنْفَعَ بِهَا طَلَبَةَ الْعِلْمِ ، وَيَتَقَبـَّلَ مِنِّي وَهُوَ وَلِـيُّ التَّوْفِيْقِ وَالسَّدَادِ ، وَعَلى كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ ، وَبِالإجَابَةِ جَدِيْرٌ ، وَالْحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِيْنَ.
وكتب
العبد الفقير إلى الله العلي
حافظ ثناء الله الزاهدي
24/5/1423ها صادق آباد
Ham_zahidi@hotmail.com
فصل في آداب الطالب
1- أوَّلُ مَا يَجِبُ عَلى طَالِبِ حَدِيثِ رَسُولِ اللهِ أنْ يُخلِصَ نيَّتَهُ فِي طَلَبِهِ ، بِأنْ يَّكُونَ قَصْدُهُ بِذَلِكَ وَجْهَ اللهِ سُبْحَانَهُ ، وَلا يَـتَّخِذَ هَذَا العِلْمَ ذَرِيعَةً إلى شَيءٍ مِنَ الأغْرَاضِ الدُّنِيويَّةِ .
وَقَد رَوَى أبوهُرَيرةَ مرفوعاً : « مَنْ تَعَلَّمَ عِلْماً مِمَّا يُبْتَغَى بِهِ وَجْهُ الله لا يَتَعَلَّمُهُ إلاَّ لِيُصِيْبَ بِهِ عَرَضاً مِنَ الدُّنْياَ لَمْ يَجِدْ عَرْفَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ » صحيح أخرجه أبوداود برقم [3664] ، وابن ماجه برقم [252] .
ورُوِي عَن جابر بن عبد الله مرفوعاً « لا تَعَلَّمُوا الْعِلْمَ لِتُبَاهُوا بِهِ الْعُلَمـَاءَ وَلا لِتُمَارُوا بِهِ السُّفَهَاءَ وَلا تَخَيَّرُوا بِهِ الْمَجَالِسَ فـَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَالنَّارُ النَّارُ » صحيح أخرجه ابن ماجه برقم [254] وابن حبان في الصحيح [674] .
2- ويَجبُ عَليه أنْ يَجتَهِدَ في التَّحَلِّي بِالأَخلاقِ الذَّكِيَّةِ والآدابِ المَرْضِيَّةِ أثناءَ الطَلَبِ وبَعدَه .
وَقَد رَوَى أبُو الدَّرْدَاءِ مرفوعاً « مَا مِنْ شَيْءٍ يُوضَعُ فِي الْمِيْـزَانِ أَثْقَلُ مِنَ حُسْنِ الْخُلُقِ » . صحيح أخرجه الترمذي برقم [2003] .
وعن عبدالله بن عمرو مرفوعاً « خِيَارُكُمْ أَحَاسِنُكُمْ أَخْلاقاً » صحيح أخرجه الترمذي برقم [1975] .
وَقَالَ أبو عَاصِمٍ النَّبِيلُ رَحِمَهُ الله : « من طَلَبَ هذا الحديثَ فَقَدْ طَلَبَ أعلى الأمورِ فيَجِبُ أنْ يَّكُونَ خَيرَ النَّاسِ » .
3- ويَجِبُ عَليه أن يَّعْمَلَ بما يَسْمَعُهُ مِنَ الأحَادِيثِ لِمَا رَوَاهُ أبو بَرْزَةَ الأَسلميُّ مرفوعاً « لا تَزُوْلُ قَدَمَا عَبْدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتىَّ يُسْئَلَ عَنْ عُمْرِهِ فِيْمَ أَفْنَاهُ ، وَعَنْ عِلْمِهِ فِيْمَ فَعَلَ ، وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيْمَ أنْفَقَهُ ، وَعَنْ جِسْمِهِ فِيْمَ أبْلاهُ » صحيح رواه الترمذي برقم [2417].
4- ويَجِبُ عَليه أن يُّعَظِّمَ شَيخَه تَعظِيماً ، ويَحتَرِمَه احتِرَاماً ، ويُكْرِمَه إكرَاماً ، لحِديثِ أنَسِ ابْنِ مَالِكٍ مرفوعاً « لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيْرَنَا وَلَمْ يُوَقِّرْ كَبِيْرَنَا » صحيح رواه الترمذي برقم [1919] ، وأحمد في المسند برقم [2325] .
5- ويَجِبُ عليه أن لاَّ يَبْخَلَ بما يَسْمَعُ ويَفْهَمُ على إخْوانهِ مِنَ الطَّلَبَةِ الَّذِينَ هُمْ دُونَه في الفَهْمِ والذَّكاءِ فإنَّ ذلكَ مِنَ اللُّؤْمِ الَّذي يَقَعُ فيه كثيرٌ مِنَ الطَّلَبَةِ .
قال الإمامُ مالكُ رحمهُ الله : « مِن برَكةِ الحَدِيثِ إفادَةُ بَعضِهمْ بَعضاً » .
وقد فاتَ بَعضَ الطَّلَبَةِ كتابَةُ شَيءٍ مِن حَديثٍ فقال لَه الشَّيخُ وَهُو إسْحَاقُ بنُ رَاهُوَيه : أنسِخْ مَا فاتَكَ مِنْ كُتُبِ الطَّلَبَةِ .
فقال الطالبُ : إنَّهُمْ لا يُمَكِّنُونَني .
فقال الشَّيخُ : إذاً وَاللهِ لا يُفْلِحُونَ .
6- ويَنْبَغِي لطَالِبِ العِلْمِ أن لاَّ يَمْنَعَهُ الْحَيَاءُ أوِ الْكِبَرُ ، ولا يَأنَفَ مِنْ أن يَّكْتُبَ عَمَّنْ هُوَ دُونَه مَا يَسْتَفيدُه مِنْهُ .
فصل في ألقاب المتن
1- الحديث : ما أُضِيْفَ إلى النَّـبِيِّ مِنْ قَولٍ أو فِعْلٍ أو تَقْرِيرٍ أو صِفَةٍ .
والـمُرادُ بالتَّقْرِيرِ : ما فُعِلَ بفِعلٍ أو قِيلَ بقَوْلٍ بِحَضْرَتِهِ أو أُخْبِرَ عَنْ ذلكَ وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ .
والـمُرادُ بالصِّفَةِ : ما كانَ صِفَةً مِنَ صِفَاتِ النَّبِيِّ الخَلْقِيَّةِ كما في حَدِيثِ البراء « كَانَ رَسُولُ اللهِ أحْسَنَ النَّاسِ وَجْهاً ، وأحْسَنَهُ خَلْقاً ، لَيْسَ بالطَّوِيلِ الذَّاهِبِ ولاَ بالقَصِيْرِ » أخرجه مسلم برقم [2337] .
والخُلُقِيَّةِ كما في حديث أنس « كَانَ رَسُولُ اللهِ أَحْسَنَ النَّاسِ خُلُقاً ». أخرجه مسلم برقم [2310] .
2- الخَبَر : يُطْلَقُ ويُرَادُ به الحَديثُ بالمعنى الَّذِي سَبَقَ ذِكْرُهُ ، وأيضاً يُرادُ به ما هُوَ أعَمُّ مِنْهُ مِنْ الأخْبَارِ .
3- الأَثَر : يُطْلَقُ ويُرَادُ به حَدِيثُ الرَّسُولِ ويُرَادُ به ما أُضِيفَ إلى الصَّحَابَةِ والتَّابِعِيْنَ مِنْ الأقْوَالِ والأفْعاَلِ .
4- السُّنَّة : عِنْدَ المحُدِّثِيْنَ وأهلِ الأُصُولِ : كُلُّ ما صَدَرَ عَنِ النَّبِيِّ مِنْ قَوْلٍ أو فِعْلٍ أو تَقْرِيْرٍ .
وفي عُرْفِ الفُقَهَاءِ : ما ثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ مِنَ الحُكْمِ ولَمْ يَكُنْ فَرْضاً أو وَاجِباً .
وفي عُرْفِ عُلَمَاءِ الوَعْظِ والإِرْشَادِ : ما يُقَابِلُ البِدْعَةَ .
5- الـمَرفُوع : وَهو على قِسمَينِ :
صَريحٌ : وَهُو الحَدِيثُ الَّذِي أُضِيفَ إلى النَّبِيِّ قولاً أو فعلاً أو تقريراً صَراحَةً .
غَيرَ صَرِيحٍ : وهُو قَولُ صَحَابِيٍّ أو فِعْلُهُ الَّذِي لَيْسَ مِنْ قَبِيْلِ ما يُمْكِنُ القَولُ أو الفِعلُ بِه مِنْ قِبَلِ الرَّأْيِ وَالاِجْتِهَادِ ، كالإخبَارِ عَنِ الأُمُورِ المَاضِيَةِ أو عَنِ الآتِيَةِ ، وكَذا ما يَحْصُلُ بِفِعْلِهِ ثَوابٌ مَخْصُوصٌ أو عِقَابٌ مَخْصُوصٌ ، ويُسمَّى مَرفُوعاً حُكْمِيًّا أَيضاً .
6- الْمَوقُوفُ : هُو الحدِيثُ المُضَافُ إِلى صَحَابِيٍّ ، قَولاً كَانَ أو فِعْلاً ، وسَواءٌ أَاتَّصَلَ سَنَدُهُ إِلَيهِ أمِ انْقَطَعَ .
7- الْمَقْطُوعُ : هُو ما أُضِيفَ إِلى تَابِعِيٍّ فَمَنْ دُونَهُ مِنْ قَولٍ أو فِعلٍ، وسَواءٌ أَكَانَ إِسْنَادُهُ مُتَّصِلاً أمْ مُنْقَطِعاً.
8- متَّفَقٌ عَلَيْهِ : وهُو الحَدِيثُ الَّذِي اتَّفَقَ عَلى إِخرَاجِهِ البُخَارِيُّ وَمُسلِمٌ - رَحِمَهُمَا اللهُ - في صَحِيْحَيْهِمَا .
9- الْمُسْنَدُ : هُو الحَدِيثُ الْمَرْفُوعُ الَّذِي اتَّصَلَ سَنَدُه .
10- الحَديثُ القُدْسِيُّ : هُو ما يَروِيهِ النَّبِيُّ عَن رَبِّهِ - لَفْظاً أو مَعْنىً سِوَى القُرآنِ .
فصل في ألقاب الرواة
1- الصَّحَابي : هُو كلُّ مُسلِمٍ لَقِيَ النَّبِيَّ مُؤمِناً بِه ومَاتَ عَلى الإِيْمَانِ .
والصَّحَابَةُ كُلُّهُم ثِِقَاتٌ عُدُولٌ ، لا تَضُرُّ جِهَالَتُهُم بِالصِّحَّةِ .
2- التَّابِعِيُّ : هو مَن لَقِيَ صَحَابِياًّ في حَالَةِ الإِيمَانِ وَمَاتَ عَلى ذلكَ ، ويُشْتَرَطُ لِقُبُولِ رِوَايَتِهِ كَونُهُ ثِقَةً .
3- تَبْعُ التَّابِعِيِّ : هو مَنْ لَقِيَ تابعياًّ مِنَ الْمُؤمِنِينَ ، ويُشْتَرَطُ لِقُبُولِ رِوَايَتِهِ أَيْضاً كَونُهُ ثِقَةً .
4- الثِّقةُ : هو مَنْ جَمَعَ بَينَ العَدَالَةِ وتَمَامِ الضَّبْطِ والإِتْقَانِ ، وَالعَدَالَةُ عِبَارَةٌ عَنْ مُلاَزَمَةِ الرَّاوِيِّ الصِّدْقَ وَالأَمَانَةَ وَالتَّقْوَى ، وَسَلاَمَتِه مِنَ الشِّرْكِ والبِدْعَةِ والْفِسْقِ وَالفُجُورِ وَخَوَارِمِ الْمَرُوْءَةِ .
وَالمُرَادُ بِضَبْطِ الرَّاوِيِّ وَإتْقَانِهِ : سِمَاعُهُ لِلرِّاوِيَةِ كَمَا يَجِبُ ، وَفَهْمُهُ لَهَا فَهْماً دقيقاً ، وَحِفْظُهُ لَهَا حِفْظاً كَامِلاً لاَ تَرَدُّدَ فِيهِ ، وَثُبَاتُه عَلى هَذَا كُلِّهِ مِنْ وَقْتِ السِّمَاعِ إلى وَقْتِ الأدَاءِ .
5- العَدْلُ : هو الْمُسلِمُ البَالِغُ العَاقِلُ الَّذِي يُؤَدِّي الفَرَائِضَ وَيَجْتَنِبُ الكَبَائِرَ وَلا يُصِرُّ عَلى الصَّغَائِرِ ، ويَتَأَدَّبُ بِمَحَاسِنِ الأَخْلاَقِ وجَمِيْلِ العَادَاتِ .
6- الضَّابِطُ : هو الَّذِي يُتْقِنُ لِمَا يَحْفَظُهُ فِي صَدْرِهِ مِنَ الأَحَادِيثِ بِحَيْثُ يَتَذَكَّرُهَا عَلى وَجْهِ الصَّوَابِ مَتَى شَاءَ رِوَايَتَهَا ، أو حَافَظَ عَلى كِتَابِهِ الَّذِي كَتَبَ فِيْهِ مَرْوِيَّاتِهِ ، وَصَانَهُ مِنَ الْمَحْوِ والتَّحْرِيفِ والتَّلَفِ وَنَحْوِهَا .
ويُعْرَفُ كَونُهُ ضَابِطاً بِتَوَافُقِ رِوَايَتِهِ بِرِوَايَةِ الثِّقَاتِ الضَّابِطِينَ فِي اللَّفْظِ أو فِي الْمَعْنَى غَالِباً .
7- الْمُتْقِنُ : هو الضَّابِطُ نَفْسُهُ مَعَ زِيَادَةِ قُوَّةِ الضَّبْطِ .
8- الثَّبْتُ : هو العَدْلُ الضَّابِطُ فِي أَعلَى دَرَجَاتِ القُوَّةِ .
9- الحافِظُ : هو مَنْ حَفِظَ مِائَةَ أَلْفِ حَدِيثٍ مَتْناً وإِسْنَاداً عَلى رَأْيٍ .
10- الْحُجَّةُ : هُوَ مَنْ أَحَاطَ عِلْمُهُ بِثَلاَثِمِأَةِ أَلْفِ حَدِيْثٍ عَلى رَأْيٍ .
ورِوَايَاتُ كُلِّ هَؤُلاَءِ صَحِيْحَةٌ مَقْبُولَةٌ إِنْ خَلَتْ أَسَانِيْدُهَا عَنِ اِنْقِطَاعٍ وشُذُوذٍ وعِلَّةٍ .
11- الضَّعِيْفُ : هو الرَّاوِي الَّذِي اختَلَّ ضَبْطُهُ أَو سَقَطَتْ عَدَالَتُهُ .
ورِوَايَتُهُ ضَعِيفَةٌ مَرْدُودَةٌ إِنْ تَفَرَّدَ بِهَا ، وإنْ تُوبِعَ يَنْجَبِرْ ضُعْفُهُ إِنْ كَانَ قَدْ ضُعِّفَ لِخَلَلٍ فِي ضَبْطِهِ دُونَ عَدَالَتِهِ ، وإِنْ ضُعِّفَ لِعَدَالَتِهِ لاَ يَنْجَبِرُ ضُعْفُهُ بِالْمُتَابَعَةِ .
12- مَجْهُولُ الْعَيْنِ : ويُسَمَّى مَجْهُولَ العَدَالَةِ ظَاهِراً وبَاطِناً، وهو مَنْ لَمْ يَشْتَهِرْ بِطَلَبِ العِلْمِ فِي نَفْسِهِ ، ولاَ عَرَفَ العُلَمَاءُ بِه ، ولَمْ يُعْرَفْ حَدِيثُهُ إلاَّ مِنْ جِهَةِ رَاوٍ وَاحِدٍ .
ورِوَايَتُهُ غَيْرُ مَقبُولَةٍ عِنْدَ الْمُحَدّثِيْنَ .
13- مَجْهُولُ الحالِ : وهو مَنْ عُرِفَ عَيْنُهُ بِرِوَايَةِ اثْنَيْنِ عَنْهُ فَأَكثَرَ مِنْ مَشْهُورِيْنَ بِالعِلْمِ ، ولَمْ يُوَثِّقْهُ أَحَدٌ .
14- المسْتُورُ : هو مَجْهُولُ الحَالِ نَفْسُهُ ، ويُسَمَّى أَيضاً مَجْهُولَ العَدَالَةِ باطِناً لاَ ظَاهِراً .
وحُكْمُ رِوَايَتِهِمَا الرَّدُّ أَيْضاً .
15- مُتَّهَمٌ بالكِذْبِ : هو مَنْ ثَبَتَ كِذْبُهُ فِي حَدِيثِ النَّاسِ واشْتَهَرَ أَمْرُهُ بِذلِكَ . ورِوَايَتُهُ مَرْدُوْدَةٌ عَلى الإِطْلاَقِ .
16- الكَذَّابُ : هو مَنْ ثَبَتَ كِذْبُهُ عَلى النَّبِيِّ ، سَوَاءٌ بِقَصْدٍ سيِّئٍ كَوَضْعِ الزَّناَدِقَةِ والمُبْتَدِعَةِ أَحَادِيثَ للتَّحْرِيفِ والتَّشْوِيْهِ ، أو بِقَصْدٍ حَسَنٍ كَمَا نُقِلَ عَنْ بَعْضِ الصُّوفِيَّةِ وَالدُّعَاةِ وَضْعُ أَحاديثَ فِي الفَضَائِلِ .
ورِوَايَتُهُ مَرْدُودَةٌ عَلى الإِطْلاَقِ .
17- الْمَتْرُوكُ : هو مَنْ سَقَطَتْ عَدَالَتُهُ بِثُبُوتِ كِذْبِهِ فِي حَدِيثِ النَّاسِ .
ورِوَايَتُهُ مَرْدُودَةٌ ، لا يَنْجَبِرُ ضُعْفُهَا بِالمُتَابِعَاتِ والشَّوَاهِدِ .
18- الْمُبْتَدِعُ : هُوَ صَاحِبُ بِدْعَةٍ فِي الاِعْتِقَادِ أو فِي العَمَلِ .
وَالبِدْعَةُ : هِيَ التَّعَبُّدُ للهِ بِمَا لَم يَشْرَعْهُ اللهُ .
أو أنَّهَا اعْتِقَادٌ في عَمَلٍ مُعَيَّنٍ بِأنَّهُ شَرْعِيٌّ مِنْ حَيْثُ الشَّكْلِ وَالصُّورَةِ ، وَسَبَبٌ لِلتَّقَرُّبِ إلى اللهِ وَذَرِيعَةٌ لِلأَجْرِ وَالثَّوَابِ ، مَعَ أنَّ الشَّرْعَ لَمْ يَرِدْ بِتَشْرِيعِهِ صُوْرَةً ، وَلاَ بِإثْبَاتِهِ تَقَرُّباً وَثَوَاباً .
وَهِي عَلى نَوعَيْنِ :
1- مُكَفِّرَةٌ : وهِي الَّتِي تَسْتَلْزِمُ الكُفْرَ ، ورِوَايَةُ صَاحِبِهَا مَرْدُوْدَةٌ عَلى الإِطْلاَقِ .
2- مُفَسِّقَةٌ : وهِي الَّتِي تَسْتَلْزِمُ الفِسْقَ ، ورِوَايَةُ صَاحِبِهَا مَقْبُولَةٌ بِشَرْطَيْنِ :
أنْ لاَّ يَكُونَ دَاعِياً إلى بِدْعَتِهِ .
وبِأنْ لاَّ تَكُونَ رِوَايَتُهُ مِمَّا يُؤَيِّدُ بِدْعَتَهُ .
19- الْمُخْتَلِطُ : هو الَّذِي فَسَدَ نِظَامُ عَقْلِهِ بِسَبَبِ مَرَضٍ أو ضَرَرٍ أو كِبَرِ سِنٍّ ونَحْوِهَا ، أو ضَاعَتْ كُتُبُهُ فَلَمْ يَقْدِرْ عَلى أَدَاءِ مَا أَرَادَ رِوَايَتَهُ عَلى وَجْهِ الصَّوَابِ .
فَمَا رَوَاهُ قَبْلَ الاِخْتِلاَطِ مَقْبُولٌ إنْ كَانَ ثِقَةً ، وأمَّا مَا كَانَ بَعْدَ الاِخْتِلاَطِ ، وكَذَا مَا لَمْ يُتَمَيَّزْ أَهُو قَبْلَهُ أو بَعْدَهُ فَإنَّهُ لاَ يُقْبَلُ .
20- الوَضَّاعُ : هو الَّذِي يَخْتَلِقُ الأَحَادِيثَ عَلى رَسُولِ الله كِذْباً وَافْتِرَاءً .
ورِوَايَاتُهُ مَرْدُوْدَةٌ عَلى الإِطْلاَقِ .
فصل في أنواع الحديث المقبول
1- الصَّحِيحُ : وهُو عَلى قِسْمَينِ :
صَحِيحٌ لِذَاتِهِ : وهو الحَدِيثُ الْمُسْنَدُ الَّذِي اتَّصَلَ سَنَدُهُ مِنْ أَوَّلِهِ إِلى آخِرِهِ بِنَقْلِ الْعَدْلِ التَّامِّ الضَّبْطِ عَنْ مِثْلِهِ، وَلا يَكُونُ شَاذًّا ولاَ مُعَلَّلاً .
صَحِيحٌ لِغَيْرِهِ : وَهُوَ الحَدِيثُ الَّذِي اتَّصَلَ سَنَدُهُ مِنْ أَوَّلِهِ إِلى آخِرِهِ بِنَقْلِ الْعَدْلِ الَّذِي قَلَّ ضَبْطُهُ عَنِ الدَّرَجَةِ العُلْيَا، ولَكِنَّهُ تُوبِعَ بِطَرِيْقٍ آخَرَ مُسَاوٍ أو رَاجِحٍ، وَلاَ يَكُونُ شَاذًّا ولاَ مُعَلَّلاً .
وَهُوَ دُونَ الصَّحِيْحِ لِذَاتِهِ فِي القُوَّةِ .
2- الحَسَنُ : وَهُوَ عَلى قِسْمَينِ :
حَسَنٌ لِذَاتِه : وَهُوَ الحَدِيثُ الَّذِي اتَّصَلَ سَنَـدُهُ بِنَقْلِ الْعَدْلِ الَّذِي قَلَّ ضَبْطُهُ عَنْ دَرَجَةِ الصَّحِيْحِ، وَلاَ يَكُونُ شَاذًّا وَلاَ مُعَلَّلاً .
وَهُوَ أَنْزَلُ رُتْبَةً مِنَ الصَّحِيْحِ لِغَيْرِه .
حَسَنٌ لِغَيْرِه : وَهُوَ الحَدِيثُ الَّذِي ضُعِفَ رَاوِيهِ لاَ بِفِسْقٍ أوْ كِذْبٍ ، أوِ انْقَطَعَ سَنَدُهُ وَلكِنَّهُ انْجَبَرَ ضَعْفُهُ بِمُتَابِعٍ أو شَاهِدٍ .
وَهُوَ دُونَ الحَسَنِ لِذَاتِهِ .
3- الْمَحْفُوظُ : وَهُوَ الحَدِيثُ الَّذِي رَوَاهُ الأَوْثَقُ مُخَالِفاً لِرِوَايَةِ الثِّقَةِ ، بِزِيَادَةٍ أو نَقْصٍ ، فِي الْمَتْنِ أوِ السَّنَدِ .
4- الْمَعْرُوفُ : وَهُوَ الحَدِيثُ الَّذِي رَوَاهُ الثِّقَةُ مُخَالِفاً لِمَا رَوَاهُ الضَّعِيْفُ .
فصل في أنواع الحديث المردود
1- الضَّعِيفُ : وَهُوَ الحَدِيثُ الَّذِي خَلاَ عَنْ بَعْضِ صِفَاتِ الصَّحِيْحِ أَو كُلِّهَا.
2- الْمُنْقَطِعُ : وَهُوَ مَا لَمْ يَتَّصِلْ سَنَدُهُ ، بِأَيِّ وَجْهٍ كَانَ الاِنْقِطَاعُ .
3- الْمُعْضَلُ : وَهُوَ الحَدِيثُ الَّذِي سَقَطَ مِنْ سَنَدِهِ اثْناَنِ فَصَاعِداً مِنْ أَيِّ مَوْضَعٍ كَانَ ، بِشَرْطِ التَّوَالِي والتَّتَابُعِ فِي السَّاقِطِيْنَ .
4- مُرْسَلُ التَّابِعِيِّ : هُوَ الحَدِيثُ الَّذِي رَفَعَهُ التَّابِعِيُّ إِلى النَّبِيِّ . كَأَنْ يَّقُولَ التَّابِعِيُّ : قَالَ رَسُولُ اللهِ .
فَإِنَّهُ ضَعِيفٌ عِنْدَ المُحَدِّثِينَ لاِحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ السَّاقِطُ مَعَ الصَّحَابِيِّ تَابِعِيٌّ أَو تَابِعِيَّانِ فَأَكْثَر .
5-الْمُعَلَّقُ : هُوَ الحَدِيثُ الَّذِي حُذِفَ مِنْ أَوَّلِ الإِسْنَادِ بَعْضُهُ أَو كُلُّهُ .
وَالمَحْذُوفُ إِنْ كَانَ مَعْرُوفاً وَثِقَةً يُحْتَجُّ بِهِ وَإِلاَّ فَضَعِيْفٌ.
6- الْمُعَنْعَنُ : هُوَ الحَدِيثُ الَّذِي يَرْوِيهِ بَعْضُ رَوَاةِ السَّنَدِ أَو كُلُّهُمْ عَمَّنْ فَوْقَهُ بِصِيْغَةِ (عَنْ) كا(عَنْ فُلاَنٍ عَنْ فُلاَنٍ).
فَإِنَّهُ مَوْصُولٌ وَمَقْبُولٌ بِشَرْطِ سَلاَمَةِ المُعَنْعِنِ مِنَ التَّدْلِيْسِ ، وَثُبُوتِ اللِّقَاءِ بَيْنَهُمْ ، وَإلاَّ فَضَعِيْفٌ وَمَرْدُوْدٌ .
7- الشَّاذُ : هُوَ مَا رَوَاهُ الثِّقَةُ مُخَالِفاً لِمَا رَوَاهُ الأَوْثَقُ مِنْهُ ، مَعَ عَدْمِ إِمْكَانِ الْجَمْعِ .
8- الْمُنْكَرُ : هُوَ مَا رَوَاهُ الضَّعِيفُ مُخَالِفاً لِمَا رَوَاهُ مَنْ هُوَ أَوْلى مِنْهُ مِنَ الثِّقَاتِ .
9- الْمُعَلَّلُ : هُوَ الحَدِيثُ الَّذِي اطُّلِعَ فِيهِ عَلى عِلَّةٍ تَقْدَحُ فِي صِحَّتِهِ، مَعَ أَنَّ ظَاهِرَهُ السَّلاَمَةُ مِنْهَا .
10- الْمُضْطَرِبُ : هُوَ الحَدِيثُ الَّذِي رُوِيَ مَرَّةً عَلى وَجْهٍ وَمَرَّةً أُخْرَى عَلى وَجْهٍ آخَرَ مُخَالِفٍ لِلأَوَّلِ عَلى وَجْهِ التَّسَاوِي ، وَلَمْ يُمْكِنِ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا .
مَقْبُوْلٌ إذَا دَارَ الاِضْطِرَابُ عَلى الرُّوَاةِ الثِّقَاتِ فِي السَّنَدِ، وَإِلاَّ فَضَعِيْفٌ وَمَرْدُوْدٌ .
11- الْمَتْرُوكُ : هُوَ الحَدِيثُ الَّذِي لَمْ يُعْرَفْ إِلاَّ عَنْ رَاوٍ مُتَّهَمٍ بِالكِذْبِ ، أَو الفِسْقِ، أَو فَاحِشِ الغَلَطِ .
12- الْمُدَلَّسُ : هُوَ الحَدِيثُ الَّذِي دَلَّسَ فِيهِ الرَّاوِيُّ بِوَجْهٍ مِنْ وُجُوهِ التَّدْلِيْسِ ، وَهُوَ عَلى وَجْهَيْنِ :
تَدْلِيْسُ السَنَدِ : وَهُوَ أَنْ يَّرْوِيَ الرَّاوِيُ عَمَّنْ لَقِيَهُ مَا لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْهُ مُوْهِماً سِمَاعَهُ .
تَدْلِيْسُ الشُّيُوخِ : وَهُوَ أَنْ يَّرْوِيَ عَنْ شَيْخٍ حَدِيثاً سَمِعَهُ مِنْهُ فَيُسَمِّى شَيْخَهُ بِمَا لاَ يُعْرَفُ بِهِ كَيْ لاَ يُعْرَفَ لِضُعْفٍ فِيهِ أَو لِصِغَرِ سِنِّهِ .
13- الْمُرْسَلُ الْخَفِيُّ : هُوَ أَنْ يَّروِيَ الرَّاوِيُّ عَمَّنْ عَاصَرَهُ مَا لَمْ يَسْمَعْه مِنْهُ بِلَفْظٍ مُوْهِمٍ لِلسِّمَاعِ .
14- الْمُدْرَجُ : هُوَ الحَدِيثُ الَّذِي أَدْخَلَ الرَّاوِيُّ فِي مَتْنِهِ أَلْفَاظاً لَيْسَتْ مِنْهَا مِنْ غَيْرِ بِيَانٍ .
ولاَ يَجُوزُ التَّعَمُّدُ بِالإِدْرَاجِ ، وَمَا أُدْرِجَ لاَ يَكُونُ فِي حُكْمِ الْمَرْفُوعِ .
15- الْمَوْضُوعُ :هُوَ الخَبْرُ الْمَكْذُوبُ الْمَنْسُوبُ إِلى رَسُولِ اللهِ افْتِرَاءً عَلَيْهِ .
فَلاَ يَجُوزُ عَزْوُهُ إِلى النَّبِيِّ مِنْ غَيْرِ بِيَانٍ .
فصل في أنواع الحديث الغلط
1- الْمَقْلُوبُ : هُوَ الحَدِيثُ الَّذِي وَقَعَ فِي مَتْنِهِ أَو فِي سَنَدِهِ تَغْيِيْرٌ بِإِبْدَالِ لَفْظٍ بِآخَرَ ، أَو بِتَقْدِيْمٍ وَتَأْخِيْرٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ .
كَأَنْ يَّكُونَ الحَدِيثُ مَشْهُوراً عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِاللهِ فَيُجْعَلُ عَنْ نَافِعٍ .
وَمِثَالُ القَلْبِ فِي الْمَتْنِ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ « حَتَّى لا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ » فَقَلَبَهُ الرَّاوِيُّ إِلى « حَتىَّ لا تَعْلَمَ يَمِينُهُ مَا تُنْفِقُ شِمَالُهُ » .
2- الْمُصَحَّفُ : هُوَ الحَدِيثُ الَّذي وَقَعَ الْخَطَأُ فِي نُقَطِ حُرُوفِ مَتْنِهِ كَتَصْحِيْفِ أَبِي بَكْرِ الصُّولِيِّ كَلِمَةَ ( سِتًّا ) إِلى ( شَيْئاً ) فِي حَدِيثِ « مَنْ صَامَ رَمَضَانَ وَأَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَال » .
وكَتَصْحِيْفِ ابْنِ لَهِيْـعَةَ كَلِمـَةَ ( احْتَجَرَ ) إِلى كَلِمَةِ ( احْتَجَمَ ) فِي حَدِيثِ « أَنَّ النَّبِيَّ احْتَـجَرَ فِي الْمَسْجِدِ » .
أَو فِي سَنَدِهِ كَتَصْحِيْفِ يَحْيى ابْنِ مَعِيْنٍ العَوَّامَ بْنَ مُرَاجِمٍ إلى مُزَاحِمٍ .
3- المْحُرَّفُ : هُوَ مَا كَانَ فِيهِ التَّغْيِيْرُ فِي الشَّكْلِ وَالإِعْرَابِ كَتَحْرِيْفِ كُلاَبٍ إِلى كِلاَبٍ ، وَجُنَاحٍ إِلى جَنَاحٍ .
ويَجِبُ في كُلِّ ذَلِكَ رَدُّهُ إِلى الأَصْلِ الثَّابِتِ الصَّحِيْحِ ، ثُمَّ يُعْمَلُ بِهِ إِنْ كَانَ صَحِيْحاً أَو حَسَناً .
فصل
في أنواع الحديث من حيث عدد الرواة
قَسَّمُوهُ بِهَذَا الاِعْتِبَارِ إلى قِسْمَيْنِ رَئِيْسِيَيْنِ :
1- الْمُتَوَاتِرُ : وَاخْتَلَفُوا فِي تَعْرِيْفِهِ عَلَى رَأْيَيْنِ :
الأَوَّلُ : هُوَ الاِعْتِبَارُ بِعَدَدٍ مُعَيَّنٍ مِنَ الرُّوَاةِ في تَعْرِيْفِهِ كَحَدٍ فَاصِلٍ بَيْنَ الْمُتَوَاتِرِ وَغَيْرِهِ ، فَجَعَلَهُ بَعْضُهُمْ خَمْسَةً ، وَبَعْضُهُمْ سَبْعَةً ، وَبَعْضُهُمْ عَشَرَةً ، وَبَعْضُهُمْ اثْنَيْ عَشَرَةَ، وَبَعْضُهُمْ عِشْرِيْنَ ، وَبَعْضُهُمْ أَرْبَعِيْنَ ، وَبَعْضُهُمْ سَبْعِيْنَ ، وَبَعْضُهُمْ ثَلَثَ مِائَةِ وَّبِضْعَةَ عَشَرَةَ ، وَبَعْضُهُمْ أَرْبَعَ عَشَرَةَ مِائَةً ، وَبَعْضُهُمْ خَمْسَ عَشَرَةَ مِائَةً ، وَبَعْضُهُمْ سَبْعَ عَشَرَةَ مِائَةً ، وَبَعْضُهُمْ مَا لاَ يَحْوِيْهِمْ بَلَدٌ ، وَبَعْضُهُمْ جَمِيْعَ الأُمَّةِ كَالإِجْمَاعِ ، وَغَيْرِ ذلِكَ مِنَ الأَقْوَالِ الكَثِيْرَةِ الْمُضْطَرِبَةِ وَالفَاسِدَةِ .
وَالثَّانِي : هُوَ الاِعْتِبَارُ بِحُصُولِ الْعِلْمِ وَالْيَقِيْنِ ؛ فَكُلُّ مَا أَفَادَ الْيَقِيْنَ فَهُوَ مُتَوَاتِرٌ عِنْدَهُمْ ، سَوَاءٌ أَحَصَلَ الْعِلْمُ لِكَثْرَةِ عَدَدٍ أَمْ لِصِفَاتِ الضَّبْطِ وَالإِتْقَانِ وَالْعَدَالَةِ ؛ إِذِ الصِّفَاتُ عِنْدَهُمْ تَقُومُ مَقَامَ الْعَدَدِ مِنَ الرُّوَاةِ .
وَهذَا اخْتِيَارُ شَيْخِ الإِسْلاَمِ ابْنِ تَيْمِيَّة وَإِمَامِ الْحَرَمَيْنِ وَابْنِ الأَثِيْرِ وَغَيْرِهِمْ .
وَقَالَ الشُّوكَانِيُّ : وَهذَا قَولُ الْجُمْهُورِ .
2- خَبَرُ الوَاحِدِ : وَهُوَ مُقَابِلُ الْمُتَوَاتِرِ ؛ فَتَعْرِيْفُهُ عَلَى الرَّأْيِ الأَوَّلِ : مَا قَلَّ عَدَدُهُ عَن أَعْدَادِ التَّوَاتُرِ الْمَذْكُورَةِ .
وَأَقْسَامُهُ ثَلاَثَةٌ :
الْمَشْهُورُ : وَهُوَ مَا رَوَاهُ ثَلاَثَةٌ فَأَكْثَر ، حَيْثُ لَمْ يَبْلُغْ أَحَدَ أَعْدَادِ الْمُتَوَاتِرِ الْمَذْكُورَةِ .
الْعَزِيْزُ : وَهُوَ مَا لَمْ يَقِلَّ عَدَدُ رُوَاتِهِ عَنِ اثْنَيْنِ ، وَإنْ زَادَ عَنْهُ فِي بَعْضِ الطِّبَاقِ .
الْغَرِيْبُ : وَهُوَ الَّذِي يَنْفَرِدُ بِهِ شَخْصٌ وَاحِدٌ فِي جَمِيْعِ طِبَاقِ السَّنَدِ أَوْ بَعْضِهَا .
وَعَلى الثَّانِي : مَا أَفَادَ الظَّنَ .
قُلْتُ : الأَصْلُ الثَّابِتُ الصَّحِيْحُ فِي قُبُولِ الأَخْبَارِ وَالَّذِي نَزَلَ بِهِ الشَّرْعُ وَاسْتَقَرَّ عَلَيْهِ الأَمْرُ عِنْدَ أَصْحَابِ العُقُولِ الصَّحِيْحَةِ وَالْفِطْرَةِ السَّلِيْمَةِ ، هُوَ السُّكُونُ وَالطُّمْأَنِيْنَةُ وَالْقَطْعُ بِأَخْبَارِ الثقات الْمَعْرُوفِيْنَ عِنْدَهُمْ بِالصِّدْقِ والأَمَانَةِ وَالاِعْتِدَالِ ، مِنْ غَيْرِ تَكَلُّفٍ بِإِثَارَةِ الظُّنُونِ وَالوَسَاوِسِ حَوْلَهَا بِحُجَّةِ تَجْوِيْزِ الْعَقْلِ لأَنْوَاعٍ مِنَ الاِحْتِمَالِ ، إِلاَّ فِي مُلاَبِسَاتٍ مُعَيَّنَةٍ وَظُرُوفٍ خَاصَّةٍ بِالْخَبْرِ تَدُلُّ عَلَى خِلاَفِ ذلِكَ ، فَحِيْنَئِذٍ كَانُوْا يَلْجَئُوْنَ إِلَى التَّثَبُّتِ بِوَسَائِلَ أُخْرَى .
أَمَّا تَقْسِيْمُ الأَخْبَارِ إِلى تَوَاتُرٍ وَآحَادٍ ثُمَّ تَعْلِيْقُ إِفَادَةِ الْقَطْعِ وَاليَقِيْنِ كُلِّهِ مَعَ الْمُتَوَاتِرِ وَالظَّنِ كُلِّهِ مَعَ الآحَادِ فَلَيْسَ أَصْلاً مِنْ أُصُولِ الْمُسْلِمِيْنَ .
وَإنَّمَا هِيَ أَقْسَامٌ وَتَقْسِيْمَاتٌ وَمُقَدِّمَاتٌ وَنَتَائِجُ تَكَلَّمَ فِيْهَا مَنَاطِقَةُ اليُونَانِ أَوَّلاً ، وَتَأَثَّرَ بِهَا فِيْمَا بَعْدَ ذلِكَ الْمُتَكَلِّمُونَ وَالفُقَهَاءُ وَالأُصُولِيُّونَ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ الَّذِيْنَ دَرَسُوا كُتَبَ الْمَنْطِقِ وَالْفَلْسَفَةِ اليُونَانِيَّةِ فَتَكَلَّمُوا بِلِسَانِهَا وَسَلَّمُوا لِنَتَائِجِهَا وَتَمَسَّكُوا بِكُلَّيَاتِهَا وَجُزْئِيَّاتِهَا تَمَسُّكَ الْمُقَلِّدِ الأَعْمَى .
ثُمَّ حُكَمَاءُ اليُونَانِ إِذْ قَسَمُوا أَخْبَارَهُمْ إِلى تَوَاتُرٍ وَآحَادٍ وَحَكَمُوا بِالْقَطْعِ لِلْمُتَوَاتِرِ وَالظَّنِّ لِلآحَادِ كَانُوا عَلَى نَوْعِ مِنَ الْمَعْقُولِيَّةِ ، حَيْثُ أَنَّ مُجْتَمَعَهُمْ عَلى فَسَادٍ فِي الْعَقِيْدَةِ ، وَانْهِيَارٍ فِي الْخُلُقِ وَالسُّلُوكِ ، وَدِمَارٍ لِلْقِيَمِ الإِنْسَانِيَّةِ ، وَمُقْتَضِيَّاتِ التَّثَبُّتِ وَالصِّدْقِ وَالأَمَانَةِ فِي الأَخْبَارِ وَغَيْرِهَا .
وَهُمْ مَعَ ذلِكَ حَكَمُوا عَلى أَخْبَارِ آحَادِهِمْ بِالظَّنِّ، وَكَانَ الْحَقُّ يَعْنِي أَنْ يُحْكَمَ عَلى أَخْبَارِ أَمْثَالِ هؤُلاء بِالشَّكِّ لاَ بِالظَّنِّ .
أَمَّا فَلاَسِفَةُ الإِسْلاَمِ وَحُكَمَاءُ الأُصُولِ إِذْ حَكَمُوا عَلى أَخْبَارِ رُوَاةِ الْحَدِيْثِ النَّبَوِيِّ الشَّرِيْفِ الَّذِيْنَ هُمْ زُبْدَةُ الْمُجْتَمَعِ الإِسْلاَمِيِّ وَالَّذِيْنَ هُمْ عَلى غَايَةِ مِّنَ الْعَدَالَةِ وَالتُّقَى ، وَعَلى ذِرْوَةِ مِّنَ الحِفْظِ وَالإِتْقَانِ وَالتَّيَقُّظِ وَالذَّكَاءِ ، وَعَلى قِمَّةِ مِّنَ الأَمَانَةِ وَالصِّدْقِ وَالصَّفَاءِ بِنَفْسِ حُكْمِ الْمُجْتَمَعِ الْفَاسِدِ وَهُوَ الظَّنُّ ،لَمْ يُنْصِفُوا مَعَ الْعِلْمِ وَالْمَعْرِفَةِ وَالْحَقِّ وَالتَّحْقِيْقِ .
بَلْ فِي قَوْلِهِمْ بِالتَّسْوِيَةِ بَيْنَ الْخَبَرَيْنِ - أَعْنِي بَيْنَ خَبَرِ الْمُجْتَمَعِ الْفَاسِقِ وَالْفَاسِدِ وَبَيْنَ خَبَرِ رُوَاةِ الْحَدِيْثِ الأَتْقِيَاءِ العُدُولِ - إِهْدَارٌ لِلْقِيَمِ الإِسْلاَمِيَّةِ السَّامِيَةِ وَالنَّبِيْلَةِ كُلِّهَا فِي مَرَّةٍ وَاحِدَةٍ ، وَهذَا وَاللهِ جَوْرٌ كَبِيْرٌ وَظُلْمٌ عَظِيْمٌ يَا أَخَوَانِي الْمُسْلِمِيْنَ .
فصل في أنواع التحمل وصيغ الأداء
1- السِّمَاعُ مِنْ لَفْظِ الشَّيْخِ : وَهُوَ أَنْ يَّقْرَأَ الشَّيْخُ مَرْوِيَّاتِهِ عَلى الطَّلَبَةِ مِنْ حِفْظِهِ أَو مِنْ كِتَابِهِ لِيَحْفَظُوهَا أَو لِيَكْتُبُوهَا اسْتِعْدَاداً لِرِوَايـَتِهَا عَنْ الشَّيْخِ بِسَنَدِهِ .
وَهُوَ أَعْلى طُرُقِ تَحَمُّلِ الحَدِيثِ عَنْ الْمَشَايِخِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ .
وَيَجُوزُ لِلطَّالِبِ أَنْ يَّقُولَ : « حَدَّثَنَا وحَدَّثَنِي ، أَو أَخْبَرَنَا وأَخْبَرَنِي ، أَو أَنْبَأَنَا وأَنْبَأَنِي » حِينَ رِوَايَتِهِ مَا سَمِعَهُ عَنِ الشَّيْخِ الْمَذْكُورِ . إِلاَّ أَنَّ الأَحْوَطَ أَنْ يَّقُولَ « سَمِعْتُ » .
2- الْقِرَاءَةُ عَلى الشَّيْخِ : وَهُوَ أَنْ يَقْرَأَ الطَّالِبُ الأَحَادِيثَ الَّتِي هِيَ مِنْ مَرْوِيَّاتِ الشَّيْخِ عَلى الشَّيْخِ وَهُوَ يَسْمَعُ .
وَالأَحْوَطُ أنْ يَّقُولَ الطَّالِبُ حِينِ أدَاءِ مَا تَحَمَّلَهُ عَنِ الشَّيْخِ فِي هذِهِ الحَالَةِ : قَرَأتُ عَلى فُلاَنٍ إنْ قَرَاَهُ هُوَ عَلى الشَّيْخِ ، أو قُرِئَ عَلَيْه وَأنَا أَسْمَعُ إنْ قَرَأَ عَلَيهِ غَيْرُهُ ، وَكَثِيرٌ مِنَ المُحَدِّثِينَ يُعَبِّرُونَ عَنْهَا بِكَلِمَةِ أخْبَرَنَا أو أخْبَرَنِي .
3- الإجَازَةُ : وَهِيَ الإذْنُ بِالرِّوَايَةِ ، كَأَنْ يَّقُولَ الشَّيْخُ لِطُلاَّبِهِ أجَزْتُ لَكُم أنْ تَرَوَوْا عَنِّي صَحِيْحَ البُخَارِي مَثَلاً ، أو جَمِيْعَ مَسْمُوعَاتِي .
والصَّحِيْحُ الَّذِي عَلَيْه الجُمْهُورُ جَوَازُ الرِّوَايَةِ والعَمَلُ بِهَا .
والأولى أنْ يَّقُولَ الْمُجَازُ لَهُ حِيْنَ أَدَاءِ مَا أُجِيْزَ لَهُ : أَجَازَ لِي فُلاَنٌ . ويَجُوزُ لَه أنْ يَّقُولَ : حَدَّثَنِي أو أخْبَرَنِي فُلاَنٌ إجَازَةً . وَاصْطِلاَحُ الْمُتَأخِّرِينَ أنْ يَّقُولَ : أنْبَأنَا أو أنْبَأنِي .
4- الْمُنَاوَلَةُ : وَهِيَ أنْ يَّدْفَعَ الشَّيْخُ كِتَابَهُ إلى الطَّالِبِ وَيَقُولَ لَهُ : هَذَا رِوَايَتِي عَنْ فُلاَنٍ فَارْوِهِ عَنِّي .
وَهِيَ طَرِيقَةٌ صَحِيحَةٌ لِلتَّحَمُّلِ .
والأفْضَلُ فِي أدَائِهَا أنْ يَّقُولَ : نَاوَلَنِي وَأجَازَ لِي . ويَجُوزُ لَهُ أنْ يَّقُولَ : حَدَّثَنِي مُنَاوَلَةً ، أو أخْبَرَنِي مُنَاوَلَةً وإجَازَةً .
5- الكِتَابَةُ : وَهِيَ أنْ يَكْتُبَ الشَّيْخُ مَسْمُوعَهُ لأحَدٍ بِخَطِّهِ أو بِأمْرِهِ ، ويُجِيْزَ لَهُ رِوَايَةَ مَا كَتَبَهُ إلَيْهِ .
وَالرِّوَايَةُ بِهَا أيْضاً صَحِيْحَةٌ ، وَألْفَاظُ أدَائِهَا : كَتَبَ إليَّ فُلانٌ ، أو حَدَّثَنِي فُلانٌ كِتَابَةً ، أو أَخْبَرَنِي فُلانٌ كِتَابَةً .
فصل في أسباب التوثيق للرواة
وَالتَّوْثِيْقُ : هُوَ وَصْفُ الرَّاوِيِّ بِمَا يَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ ضَبْطِهِ وَاسْتِقَامَةِ عَدَالَتِهِ .
وَالعَدَالَةُ تَثْبُتُ لأُمُوْرٍ تَالِيَةٍ :
1- الإسْلاَمُ : بِأنْ يَّكُونَ الرَّاوِيُّ مُؤمِناً صَادِقاً غَيْرَ مُنَافِقٍ وَمُشْرِكٍ أو كَافِرٍ أو مُكَفَّرٍ بِسُوء اعْتِقَادٍ أوْ عَمَلٍ .
2- الْعَقْلُ : بِأَنْ لاَّ يَكُونَ مَجْنُوناً مَعْتُوهاً .
3- الْبُلُوغُ : بِأنْ لاَّ يَكُونَ صَبِياًّ غَيْرَ مُمَيِّزٍ .
4- الصِّدْقُ : بِأنْ يَكُونَ صَادِقَ اللَّهْجَةِ أَمِيْناً ، وَلا يَكُونُ كَاذِباً ، لا فِي حَدِيْثِ الرَّسُولِ وَلا فِي حَدِيْثِ النَّاسِ . 5- التَّقْوَى : أنْ يَّكُونَ وَرِعاً مُلْتَزِماً ، مُتَأَدِّباً بِمَحَاسِنِ الأَخْلاَقِ وَجَمِيْلِ العَادَاتِ ، وَلاَ يَكُوْنَ فاَسِقاً مُجَاهِراً بِالكبَائِرِ أو مُصِرًّا عَلَى الصَّغَائِرِ ، وَلا مُتَهَاوِناً بِالوَاجِبَاتِ وَالفَرَائِضِ .
6- الشُّهْرَةُ : بِأنْ يَّكُونَ مَعْرُوفَ الطَّلَبِ وَالرِّوَايَةِ ، لَهُ مَشَايِخُ ثِقَاتٌ وَثَّقُوهُ ، وَتَلامِذَةٌ مَعْرُوفُوْنَ رَوَوْا عَنْهُ ، فَلاَ يَكُونُ مَجْهُولاً لا عَيْناً وَلا حَالاً .
وَمَا تَثْبُتُ بِهِ صِحَّةُ ضَبْطِهِ هُوَ :
1- أنْ يَّرْوِيَ مَرْوِيَّاتِهِ عَلَى وَجْهٍ صَحِيْحٍ ، وَأنْ لاَّ يَغْلَطَ فِيْهَا غَلَطاً كَثِيْراً .
2- أنْ يَّكُونَ حِفْظُهُ قَوِياًّ ، فَيُتْقِنُ مَا يَحْفَظُهُ حَـتَّى يُؤَدِّيَهَا عَلَى وَجْهِ الصَّوَابِ .
3- أنْ يَّكُونَ يَقِظًا نَبِيْهًا عِنْدَ التَّحَمُّلِ ، غَيْرَ مُغَفَّلٍ ، وَغَيْرَ مَشْغُولِ البَالِ بِأمْرٍ آخَرَ وَقْتَ السِّمَاعِ فِي مجْلِسِ الشَّيْخِ .
4- أنْ يُّحَدِّثَ مِنْ أَصْلٍ مُقَابَلٍ صَحِيْحٍ ، وَلا يَرْوِيَ مِنْ نُسَخٍ غَيْرَ مُصَحَّحَةٍ .
5- أنْ لاَّ يَكُونَ رِوَايَتُهُ مُخَالِفَةً لِرِوَايَاتِ الثِّقَاتِ إلاَّ نَادِراً .
6- أنْ لاَّ يَكُونَ جَاهِلاً بِمَدْلُولاَتِ الألْفَاظِ وَمَقَاصِدِهَا الشَّرْعِيَّةِ .
فصل في أسباب الجرح
الْجَرْحُ هُو الطَّعْنُ في عَدَالَةِ الرَّاوِيِّ أو ضَبْطِهِ أو كِلَيْهِمَا بِمَا يَقْتَضِي عَدَمَ قُبُولِ رِوَايَتِهِ .
وَالطَّعْنُ في عَدَالَتِهِ يَكُونُ لأُمُورٍ تَالِيَةٍ .
1- الْكُفْرُ وَالشِّرْكُ : لأنَّهُمَا مِنْ أَعْظَمِ مُوجِبَاتِ العَدَاءِ لِلدِّينِ وَأهْلِهِ ؛ فَلا تُقْبَلُ رِوَايَةُ صَاحِبِهِمَا مَهْمَا كَانَ عَلَيْهِ مِن الصِّدْقِ .
2- الْكِذْبُ : سَوَاءٌ كَانَ فِي حَدِيْثِ الرَّسُولِ أوْ فِي حَدِيثِ النَّاسِ ، وَبِأيِّ نِيَّةٍ يَكُونُ ، وَهُوَ شَرُّ أنْوَاعِ الْجَرْحِ في الْعَدَالَةِ .
3- الْفِسْقُ : وَهُوَ العِصْيَانُ وَالتَّرْكُ لأَمْرِاللهِ ، والفَاسِقُ الَّذِي يَكُونُ فِسْقُهُ جَرْحاً فِي العَدَالَةِ هُوَ: الْمُجَاهِرُ بِارْتِكَابِ الْمَعَاصِي الْكَبِيْرَةِ والْمُصِرُّ عَلَى الصَّغِيْرَةِ ، والْمُتَهَاوِنُ بِالوَاجِبَاتِ وَالفَرَائِضِ .
4- البِدْعَةُ : وَهِيَ الْحَدَثُ في الدِّيْنِ مَا لَيْسَ مِنْهَ، أو أَنَّهَا الاعْتِقَادُ في شَيْءٍ بِأَنَّه دِيْنٌ يُوجِبُ العَمَلُ بِهِ التَّقَرُّبَ إلى اللهِ والثَّوَابَ ، مَعَ أَنَّ الشَّرْعَ لَمْ يَرِدْ بِإِثْبَاتِهِ .
5- الْجَهَالَةُ : وَهِيَ عَلى مَرْتَبَتَيْنِ :
إحْدَاهُمَا : أن يَّكُونَ الرَّاوِيُّ غَيْرَ مَعْرُوفِ العِنَايَةِ بِالطَّلَبِ وَالرِّوَايَةِ أصْلاً ، ثُمَّ لَمْ يَرْوِ عِنْهُ غَيْرُ رَاوٍ وَاحِدٍ .
ثَانِيْهِمَا : أنْ يَّرْوِيَ عَنْهُ أثْنَانِ فَصَاعِداً مِنَ الْمَشْهُورِينَ بِالْعِلمِ ، وَلَكِنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ مِنْ أحَدٍ تَوثِيْقَه وَلا تَعْدِيلَه .
وَالطَّعْنُ في الضَّبْطِ يَكُونُ لأمُورٍ تَالِيَةٍ .
1- سُوءُ الْحِفْظِ : وَهُوَ النِّسْيَانُ ، أو عَدَمُ القُدْرَةِ عَلى أَدَاءِ مَا حَفِظَهُ عِنْدَ حَاجَتِهِ إلَيْهِ .
2- كَثْرَةُ الغَلَطِ : وَهُوَ الإكْثَارُ مِنَ سِيَاقِ الرِّوَايَاتِ عَلى غَيْرِ وَجْهِهَا كَالتَّغْيِيرِ والزِّيَادَةِ وَالقَلْبِ وَنَحْوِ ذَلِكَ فِيْهَا .
3- كَثْرَةُ الغَفْلَةِ : وَالغَفْلَةُ هِيَ التَّسَاهُلُ في سِمَاعِ الْحَدِيْثِ أو إسْمَاعِه كَأَنْ يَنَامَ ، أو يُشْغِلَ بَالَهُ عَمَّا يُقْرَأُ في مَجْلِسِ السِّمَاعِ ، أَو أَنْ يُّحَدِّثَ مِنْ أصْلٍ غَيْرِ مُقَابَلٍ ، أو غَيْرِ صَحِيْحٍ .
4- كَثْرَةُ الْمُخَالَفَةِ : بِأنْ يُكْثِرَ الرَّاوِيُّ مِنْ رِوَايَةِ الأَحَادِيْثِ مِمَّا يُخَالِفُ بِهِ الثِّقَاتَ ، فَيَصِيْرُ حَدِيْثُهُ لأَجْلِ الْمُخَالَفَةِ شَاذَّا أَومُنْكَراً .
5- الاخْتِلاَطُ : وَهُوَ فَسَادُ العَقْلِ وعَدَمُ انْتِظَامِ الأَقْوَالِ وَالأفْعَالِ في الرَّاوِيِّ بِسَبَبِ مَرَضٍ أو ضَرَرٍ أو شَيْخُوخَةٍ ، أو ذِهَابِ كُتُبٍ ؛ فَيَعْجِزُ عَن أدَاءِ مَرْوِيَّاتِهِ عَلى وَجْهِ الصَّوَابِ .
6- التَّلْقِيْنُ : وَهُوَ أن يُقَالَ لِلرَّاوِيِّ : « هذِهِ الأحَادِيْثُ مِنْ مَرْوِيَّاتِكَ عَنْ فُلانٍ » فَيُصَدِّقُهُ لِغَفْلَتِهِ وتَسَاهُلِهِ .
وَإن تَعَمَّدَ بِقُبُولِ التَّلْقِيْنِ وَمِنْ غَيْرِ مُبَالاةٍ بِرِوَايَةِ مَا لَمْ يَسْمَعْهُ مِنَ الْمَشَايِخِ يَكُونُ جَرْحاً في عَدَالَتِهِ أيْضاً .
فصل في قواعد الجرح والتعديل
الصَّحَابَةُ كُلُّهُمْ عُدُوْلٌ .
لا يُقْبَلُ جَرْحٌ فِي شَخْصٍ اجْمَعُوا عَلَى تَعْدِيْلِهِ وَتَوْثِيْقِهِ كَالبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ وَأحمَدَ وَالشَّافِعِيِّ ومَالِكٍ وغَيْرِهِم رَحِمَهُمُ اللهُ .
لا يُقْبَلُ الْجَرْحُ والتَّعْدِيْلُ إلاَّ مِنْ ثِقَةٍ مُتْقِنٍ عَارِفٍ بِأسْـبَابِهِمَا مَعْرِفَةً جَيِّدَةً .
لا يُشْتَرَطُ فِي الْمُزَكِّيْنَ العَدَدُ كَالشَّهَادَةِ ، بَلْ يُقْبَلُ مِنْ وَاحِدٍ .
مُجَرَّدُ تَحْدِيْثِ الثِّقَةِ عَنْ رَاوٍ لا يُعْتَبَرُ تَعْدِيْلاً لَهُ.
يُقْبَلُ الْجَرْحُ مِنْ غَيْرِ ذِكْرِ السَّبَبِ إنْ كَانَ الْجَارِحُ ثِقَةً مَرْضِيًّا وَعَارِفًا بِأَسْـبَابِهِ .
مُجَرَّدُ عَمَلِ العَالِمِ أو فُتْـيَاهُ بِوِفْقِ حَدِيْثٍ لا يُعْـتَبَرُ تَصْحِيْحًا لَهُ ، وَلا تَوْثِيْقًا لِرَاوِيْهِ .
إذَا تَعَارَضَ الْجَرْحُ الْمُفَسَّرُ والتَّعْدِيْلُ فِي رَاوٍ وَاحِدٍ لا يُرَجَّحُ أحَدُهُمَا عَلَى الآخَرِ بِالإطْلاَقِ ، بَلْ يُنْظَرُ إلى مَكَانَةِ الْمُعَدِّلِ وَالْجَارِحِ وَمُسْتَواهُمَا فِي الْخِبْرَةِ وَالْمُمَارَسَةِ أوَّلاً ثُمَّ إلى الظُّرُوفِ وَالأَحْوَالِ وَالأَلْفَاظِ وَالأَسْـبَابِ الَّتِيْ صَدَرَ عَنْهُمَا الْحُكْمُ لأجْلِهَا فِي الرَّاوِيِّ ، وَإِلاَّ فَالتَّرْجِيْحُ لِلجَرْحِ احْتِيَاطاً .
مَنْ لَمْ يَثْبُتْ فِيْهِ الْجَرْحُ وَلاَ التَّعْدِيْلُ ، وَلكِنَّ الشَّيْخَيْنِ أَوْ أحَدَهُمَا احْتَجَّ بِه فَهُوَ ثِقَةٌ .
يُتَوَقَّفُ فِي قُبُولِ الْجَرْحِ إن كَانَ سَبَبُهُ الاخْتِلاَفُ فِي الاعْتِقَادِ ، أَوِ الْمُنَافَسَةُ بَيْنَ الأقْرَانِ.
فصل في أنواع كتب الحديث
1- الصّحِيْحُ : وَجَمْعُهُ « الصِّحَاحُ » ، وَالْمُرَادُ بِالصَّحِيْحِ الكِتَابُ الَّذِي الْتَزَمَ فِيهِ مُؤَلِّفُهُ بِأَنْ لاَ يُدْخِلَ فِيهِ إِلاَّ الأَحَادِيثَ الصَّحِيْحَةَ ، وَهِيَ كَثِيْرَةٌ.
أَهَمُّهُمَا : صَحِيْحُ الإِمَامِ البُخَارِيِّ وَهُوَ أَصَحُّ الكُتُبِ بَعْدَ كِتَابِ اللهِ العَزِيْزِ .
وَبَعْدَهُ : صَحِيْحُ الإِمَام مُسْلِم ، وَصَحِيْحُ الإِمَامِ ابْنِ خُزَيْمَةَ ، وَصَحِيْحُ الإِمَامِ مُحَمَّدِ بْنِ حِبَّانَ البُسْتِيِّ ، وَصَحِيْحُ الإِمَامِ أَبِي عَلِيٍّ سَعِيْدِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ السَّكَنِ الْمُتَوَفَّى سَنَة 353ها.
2- الْجَامِعُ : وَجَمْعُهُ « الْجَوَامِعُ » وَهُوَ مَا أَلَّفَهُ صَاحِبُهُ عَلى الفِقْهِ فِي جَمِيْعِ مَوضُوعَاتِ الدِّيْنِ كَالعَقِيْدَةِ ، وَالعِبَادَاتِ ، وَالْمُعَامَلاَتِ ، وَالتَّارِيْخِ ، وَالآدَابِ ، وَالتَّفْسِيرِ ، وَالرِّقَاقِ، وَالفِتَنِ ، وَأَشْرَاطِ السَّاعَةِ ، وَالْمَنَاقِبِ وَغَيْرِ ذَلِكَ .
وَمِنْ أَشْهَرِهَا الجَامِعُ الصَّحِيحُ لِلإِمَامِ البُخَارِيِّ ، وَالجَامِعُ الصَّحِيحُ لِلإِمَام مُسْلِم ، والجَامِعُ لِلإِمَامِ التِّرْمِذِيِّ .
3- الْمُسْنَدُ : وَجَمْعُهُ « الْمَسَانِيدُ » وَهُوَ الكِتَابُ الَّذِي جَمَعَ فِيهِ مُؤَلِّفُهُ مَرْوِيَّاتِ كُلِّ صَحَابِيٍّ عَلى حِدَةٍ ، كَأَنْ يَّجْمَعَ مَثَلاً أَحَادِيثَ أَبِي بَكْرٍ تَحْتَ اِسْمِهِ ، وَأَحَادِيثَ أَبِي هُرَيْرَةَ كُلَّهَا تَحْتَ عُنْوَانِ اسْمِهِ وَهَكَذَا ، مِنْ غَيْرِ تَفْرِيْقٍ بَيْنَ صَحِيْحٍ وَضَعِيْفٍ .
وَأَوَّلُ مَنْ أَلَّفَ عَلى هَذَا الْمَنْهَجِ هُوَ الإِمَامُ أَبُو دَاوُودَ الطَّيَالِسِيُّ ، وَأَعْظَمُ مَا أُلِّفَ فِيهِ هُوَ مُسْنَدُ الإِمَامِ أَحْمَدِ بْنِ حَنْبَلٍ رَحِمَهُمُ اللهُ أَجْمَعِينَ .
4- الْمُعْجَمُ : وَجَمْعُهُ « الْمَعَاجِمُ » وَهُوَ الكِتَابُ الَّذِي يُجْمَعُ فِيهِ الأَحَادِيثُ عَلى تَرْتِيْبِ الصَّحَابَةِ ، أَوِ الشُّيُوخِ ، أَوِ الْبُلْدَانِ أَوِ الْقَبَائِلِ ، وَالْغَالِبُ أَنْ يَّكُونَ التَّرْتِيْبُ عَلى حُرُوفِ الْهِجَاءِ .
وَمِنْ أَشْهَرِ الْمَعَاجِمِ : مَعَاجِمُ أَبِي القَاسِمِ الطَّبْرَانِيِّ الثَّلاَثَةُ، وَهِيَ الْمُعْجَمُ الكَبِيْرُ وَهُوَ مُرَتَّبٌ عَلى أَسْمَاءِ الصَّحَابَةِ ، وَالأَوْسَطُ وَالصَّغِيْرُ : وَهُمَا مُرَتَّبـَانِ عَلى أَسمْاَءِ شُيُوخِهِ .
5- الْسُنَنُ : وَهُوَ الكِتَابُ الَّذِي أَلَّفَهُ صَاحِبُهُ عَلى أَبْوَابِ الفِقْهِ فَقَطْ ، دُونَ العَقَائِدِ وَالْمَنَاقِبِ وَالتَّارِيْخِ وَنَحْوِهَا .
وَأَشْهَرُ كُتُبِ السُّنَنِ : سُنَنُ أَبِي دَاوُوْدَ ، وَسُنَنُ النَّسَائِيِّ ، وَسُنَنُ ابْنِ مَاجَه ، وَسُنَنُ الدَّارَمِيِّ ، وَسُنَنُ الدَّارَقُطْنِيِّ .
6- الْجُزْءُ : وَجَمْعُهُ « الأَجْزَاءُ » ، وَهُوَ مَا أَفْرَدَهُ مُؤَلِّفُهُ لِمَسْأَلَةٍ وَاحِدَةٍ مُعَيَّنَةٍ كَجُزْءِ رَفْعِ اليَدَيْنِ لِلبُخَارِيِّ ، وَجُزْءِ القِرَاءَةِ خَلْفَ الإِمَامِ لِِلْبَيْهَقِيِّ ، وَغَيْرِهَا مِنَ الأَجْزَاءِ .
وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ .
مقدمة ----------------------- 3-4
فصل في آداب الطالب ------------- 5-8
فصل في ألقاب المتن : الحديث ، الخبر ، الأثر ، السنة ، المرفوع ، الموقوف ، المقطوع ، متفق عليه ، المسند ، الحديث القدسي -----------------9-12
فصل في ألقاب الرواة : الصحابي ، التابعي ، تبع التابعي ، الثقة ، العدل ، الضابط ، المتقن ، الثبت ، الحافظ ، الحجة ، الضعيف ، مجهول العين ، مجهول الحال ، المستور ، متهم بالكذب ، الكذاب ، المتروك ، المبتدع ، المختلط ، الوضاع --------- 13-19
فصل في أنواع الحديث المقبول : الصحيح ، الحسن ، المحفوظ ، المعروف -------------- 20-21
فصل في أنواع الحديث المردود : الضعيف ، المنقطع ، المعضل ، مرسل التابعي ، المعلق ، المعنعن ، الشاذ ، المنكر ، المعلل ، المضطرب ، المتروك ، المدلس ، المرسل الخفي ، الموضوع ---------------22-25
فصل في أنواع الحديث الغلط : المقلوب ، المدرج ، المصحف ، المحرف ---------------26-27
فصل في أنواع الحديث من حيث عدد الرواة : المتواتر ، خبر الواحد ، المشهور ، العزيز ، الغريب---------------------------- 28-33
فصل في أنواع التحمل وصيغ الأداء : السماع من لفظ الشيخ ، القراءة على الشيخ ، الإجازة ، المناولة ، الكتابة --------------------- 34-36
فصل في أسباب التوثيق للرواة : الإسلام ، العقل ، البلوغ ، الصدق ، التقوى ، الشهرة ، قوة الحفظ ، قلة الغلط ، قلة الغفلة ، قلة المخالفة ، عدم الاختلاط ، عدم التلقين -------------------37-39
فصل في أسباب الجرح : الكفر ، الشرك ، الكذب ، الفسق ، البدعة ، الجهالة ، سوء الحفظ ، كثرة الغلط ، كثرة الغفلة ، كثرة المخالفة ، الاختلاط ، التلقين ---------------------------- 40-43
فصل في قواعد الجرح والتعديل : ------44-45
فصل في أنواع كتب الحديث : الصحيح ، الجامع ، المسند ، المعجم ، السنن ، الجزء ------- 46-49
فهرست ----------------------- 52
فَصْلٌ :
فِيْ طُرُقِ سَبْرِ الرِّوَايَاتِ سَنَدًا وَمَتْنًا
1- الْمُتَابَعَةُ : وَهِيَ عَلَى نَوْعَيْنِ :
تَامَّةٌ : وَهِيَ الَّتِيْ تَحْصُلُ لِلرَّاوِيِّ نَفْسِهِ ، بِحَيْثُ يَرْوِيْ عَنْ شَيْخِهِ تِلْمِيْذٌ غَيْرُهُ بِمِثْلِ مَا رَوَاهُ هُوَ عَنْ الشَّيْخِ .
قَاصِرَةٌ : وَهِيَ الَّتِي تَحْصُلُ لِشَيْخِ الرَّاوِيِّ فَمَنْ فَوْقَهُ .
فَمَثَلاً رَوَى الإِمَامُ الشَّافِعِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ عُمَرَ حَدِيْثًا ، فَتَفَرَّدَ بِكَلِمَةٍ أَوْ جُمْلَةٍ مِنَ الْمَتْنِ عَنْ أصْحَابِ مَالِكٍ .
فَإِنْ وَجَدْنَا أَحَدًا مِنْ تَلاَمِذَةِ مَالِكٍ رَوَى عَنْ مَالِكٍ بِنَفْسِ الْجُمْلَةِ الَّتِيْ رَوَاهَا الشَّافِعِيُّ فَهِيَ مُتَابَعَةٌ تَامَّةٌ لِلشَّافِعِيِّ .
وَإِنْ لَّمْ يُوجَدْ فِي تَلاَمِذَةِ مَالِكٍ مَنْ يَّرْوِيْ ذلِكَ عَنْهُ ، وَلكِنَّهُ وَجَدْنَا غَيْرَ مَالِكٍ يَرْوِيْ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ دِيْنَارٍ ، أَوْ غَيْرَ عَبْدِاللهِ بْنِ دِيْنَارٍ رَوَى عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَوْ غَيْرَ عَبْدِاللهِ بْنِ عُمَرَ رَوَى مَرْفُوعًا بِالْكَلِمَةِ الْمَذْكُوْرَةِ ، فَهِيَ فِي كُلِّ الصُّوَرِ الْمَذْكُوْرَةِ مُتَابَعَةٌ قَاصِرَةٌ .
2- الشَّاهِدُ : وَلَهُ إِطْلاَقَانِ أَيْضًا :
أَنْ يُّؤَيِّدَ حَدِيْثًا مَتْنُ حَدِيْثٍ آخَرَ يُشْبِهُهُ فِي اللَّفْظِ وَالْمَعْنَى أَوْ فِي الْمَعْنَى فَقَطْ ، عَنْ صَحَابِيٍّ آخَرَ .
مُطْلَقُ الْمُشَارَكَةِ وَالتَّأْيِيْدِ اللَّفْظِيِّ أَوِ الْمَعْنَوِيِّ لِحَدِيْثٍ ، سَوَاءٌ أَكَانَ عَنْ نَفْسِ الصَّحَابِيِّ أَمْ عَنْ غَيْرِهِ .
وَيُطْلَقُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى الآخَرِ كَثِيْرًا .
مصطلح حديث الرسول
حافظ ثناء الله الزاهدي
بسم الله الرحمن الرحيم
الْحَمْدُ للهِ وَحْدَه ، وَالصَّلاةُ وَالسَّلامُ عَلى مَنْ لاَّ نَبِـيَّ بَعْدَه ، مُحَمَّـدِ بنِ عَبْدِ الله ، وَعَلى آلِهِ وَصَحْبِه ، وَعَـلى مَنْ تَمَسَّكَ بِدِيْنهِ وَاهْتَدَى بِهَدْيِه ، وَأَشْـهَدُ أَنْ لاَّ إلهَ إِلاَّ الله وَحْدَه لا شَرِيْكَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُه .
أمّا بَعْدُ : فَهذِهِ فُصُولٌ فِي عِلْمِ مُصْطَـلَحِ الْحَدِيْثِ النَّبَوِيِّ الشَّرِيْفِ وِفقَ الْمَنْهَجِ الْمُقَرَّرِ لِطَلَبَةِ السَّنةِ الدِّراسِيَّةِ الثَّانِيَةِ فِي الْجَامِعَةِ الإسْلاَمِيَةِ بِمَدِيْنَةِ صَادِقْ آبَاد بَاكِسْتَان .
جَمَعْتُهَا مِنْ كُتُبِ أَئِمَّةِ الْحَدِيْثِ اكْتِفَاءً بِمَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ الطَّالِبُ فِي الْمَرْحَلَةِ الابْتِدَائِيَّةِ الْمَذْكُورَةِ مِنْ مُهِمَّاتِ مُصْطَلَحَاتِ هذَا الْعَلْمِ الشَّريفِ ، بِأُسْلُوبٍ سَهْلٍ وَاضِحٍ ، وَعِبَارَاتٍ مُخْتَصَـَرةٍ كَـافِيَـةٍ ، فِي رِسَـالَةٍ سَمَّيْـتُها « الْفُصُولُ فِي مُصْطَلَحِ حَدِيْثِ الرَّسُولِ » .
وَاللّـهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَسْألُ أَنْ يَّنْفَعَ بِهَا طَلَبَةَ الْعِلْمِ ، وَيَتَقَبـَّلَ مِنِّي وَهُوَ وَلِـيُّ التَّوْفِيْقِ وَالسَّدَادِ ، وَعَلى كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ ، وَبِالإجَابَةِ جَدِيْرٌ ، وَالْحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِيْنَ.
وكتب
العبد الفقير إلى الله العلي
حافظ ثناء الله الزاهدي
24/5/1423ها صادق آباد
Ham_zahidi@hotmail.com
فصل في آداب الطالب
1- أوَّلُ مَا يَجِبُ عَلى طَالِبِ حَدِيثِ رَسُولِ اللهِ أنْ يُخلِصَ نيَّتَهُ فِي طَلَبِهِ ، بِأنْ يَّكُونَ قَصْدُهُ بِذَلِكَ وَجْهَ اللهِ سُبْحَانَهُ ، وَلا يَـتَّخِذَ هَذَا العِلْمَ ذَرِيعَةً إلى شَيءٍ مِنَ الأغْرَاضِ الدُّنِيويَّةِ .
وَقَد رَوَى أبوهُرَيرةَ مرفوعاً : « مَنْ تَعَلَّمَ عِلْماً مِمَّا يُبْتَغَى بِهِ وَجْهُ الله لا يَتَعَلَّمُهُ إلاَّ لِيُصِيْبَ بِهِ عَرَضاً مِنَ الدُّنْياَ لَمْ يَجِدْ عَرْفَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ » صحيح أخرجه أبوداود برقم [3664] ، وابن ماجه برقم [252] .
ورُوِي عَن جابر بن عبد الله مرفوعاً « لا تَعَلَّمُوا الْعِلْمَ لِتُبَاهُوا بِهِ الْعُلَمـَاءَ وَلا لِتُمَارُوا بِهِ السُّفَهَاءَ وَلا تَخَيَّرُوا بِهِ الْمَجَالِسَ فـَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَالنَّارُ النَّارُ » صحيح أخرجه ابن ماجه برقم [254] وابن حبان في الصحيح [674] .
2- ويَجبُ عَليه أنْ يَجتَهِدَ في التَّحَلِّي بِالأَخلاقِ الذَّكِيَّةِ والآدابِ المَرْضِيَّةِ أثناءَ الطَلَبِ وبَعدَه .
وَقَد رَوَى أبُو الدَّرْدَاءِ مرفوعاً « مَا مِنْ شَيْءٍ يُوضَعُ فِي الْمِيْـزَانِ أَثْقَلُ مِنَ حُسْنِ الْخُلُقِ » . صحيح أخرجه الترمذي برقم [2003] .
وعن عبدالله بن عمرو مرفوعاً « خِيَارُكُمْ أَحَاسِنُكُمْ أَخْلاقاً » صحيح أخرجه الترمذي برقم [1975] .
وَقَالَ أبو عَاصِمٍ النَّبِيلُ رَحِمَهُ الله : « من طَلَبَ هذا الحديثَ فَقَدْ طَلَبَ أعلى الأمورِ فيَجِبُ أنْ يَّكُونَ خَيرَ النَّاسِ » .
3- ويَجِبُ عَليه أن يَّعْمَلَ بما يَسْمَعُهُ مِنَ الأحَادِيثِ لِمَا رَوَاهُ أبو بَرْزَةَ الأَسلميُّ مرفوعاً « لا تَزُوْلُ قَدَمَا عَبْدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتىَّ يُسْئَلَ عَنْ عُمْرِهِ فِيْمَ أَفْنَاهُ ، وَعَنْ عِلْمِهِ فِيْمَ فَعَلَ ، وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيْمَ أنْفَقَهُ ، وَعَنْ جِسْمِهِ فِيْمَ أبْلاهُ » صحيح رواه الترمذي برقم [2417].
4- ويَجِبُ عَليه أن يُّعَظِّمَ شَيخَه تَعظِيماً ، ويَحتَرِمَه احتِرَاماً ، ويُكْرِمَه إكرَاماً ، لحِديثِ أنَسِ ابْنِ مَالِكٍ مرفوعاً « لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيْرَنَا وَلَمْ يُوَقِّرْ كَبِيْرَنَا » صحيح رواه الترمذي برقم [1919] ، وأحمد في المسند برقم [2325] .
5- ويَجِبُ عليه أن لاَّ يَبْخَلَ بما يَسْمَعُ ويَفْهَمُ على إخْوانهِ مِنَ الطَّلَبَةِ الَّذِينَ هُمْ دُونَه في الفَهْمِ والذَّكاءِ فإنَّ ذلكَ مِنَ اللُّؤْمِ الَّذي يَقَعُ فيه كثيرٌ مِنَ الطَّلَبَةِ .
قال الإمامُ مالكُ رحمهُ الله : « مِن برَكةِ الحَدِيثِ إفادَةُ بَعضِهمْ بَعضاً » .
وقد فاتَ بَعضَ الطَّلَبَةِ كتابَةُ شَيءٍ مِن حَديثٍ فقال لَه الشَّيخُ وَهُو إسْحَاقُ بنُ رَاهُوَيه : أنسِخْ مَا فاتَكَ مِنْ كُتُبِ الطَّلَبَةِ .
فقال الطالبُ : إنَّهُمْ لا يُمَكِّنُونَني .
فقال الشَّيخُ : إذاً وَاللهِ لا يُفْلِحُونَ .
6- ويَنْبَغِي لطَالِبِ العِلْمِ أن لاَّ يَمْنَعَهُ الْحَيَاءُ أوِ الْكِبَرُ ، ولا يَأنَفَ مِنْ أن يَّكْتُبَ عَمَّنْ هُوَ دُونَه مَا يَسْتَفيدُه مِنْهُ .
فصل في ألقاب المتن
1- الحديث : ما أُضِيْفَ إلى النَّـبِيِّ مِنْ قَولٍ أو فِعْلٍ أو تَقْرِيرٍ أو صِفَةٍ .
والـمُرادُ بالتَّقْرِيرِ : ما فُعِلَ بفِعلٍ أو قِيلَ بقَوْلٍ بِحَضْرَتِهِ أو أُخْبِرَ عَنْ ذلكَ وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ .
والـمُرادُ بالصِّفَةِ : ما كانَ صِفَةً مِنَ صِفَاتِ النَّبِيِّ الخَلْقِيَّةِ كما في حَدِيثِ البراء « كَانَ رَسُولُ اللهِ أحْسَنَ النَّاسِ وَجْهاً ، وأحْسَنَهُ خَلْقاً ، لَيْسَ بالطَّوِيلِ الذَّاهِبِ ولاَ بالقَصِيْرِ » أخرجه مسلم برقم [2337] .
والخُلُقِيَّةِ كما في حديث أنس « كَانَ رَسُولُ اللهِ أَحْسَنَ النَّاسِ خُلُقاً ». أخرجه مسلم برقم [2310] .
2- الخَبَر : يُطْلَقُ ويُرَادُ به الحَديثُ بالمعنى الَّذِي سَبَقَ ذِكْرُهُ ، وأيضاً يُرادُ به ما هُوَ أعَمُّ مِنْهُ مِنْ الأخْبَارِ .
3- الأَثَر : يُطْلَقُ ويُرَادُ به حَدِيثُ الرَّسُولِ ويُرَادُ به ما أُضِيفَ إلى الصَّحَابَةِ والتَّابِعِيْنَ مِنْ الأقْوَالِ والأفْعاَلِ .
4- السُّنَّة : عِنْدَ المحُدِّثِيْنَ وأهلِ الأُصُولِ : كُلُّ ما صَدَرَ عَنِ النَّبِيِّ مِنْ قَوْلٍ أو فِعْلٍ أو تَقْرِيْرٍ .
وفي عُرْفِ الفُقَهَاءِ : ما ثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ مِنَ الحُكْمِ ولَمْ يَكُنْ فَرْضاً أو وَاجِباً .
وفي عُرْفِ عُلَمَاءِ الوَعْظِ والإِرْشَادِ : ما يُقَابِلُ البِدْعَةَ .
5- الـمَرفُوع : وَهو على قِسمَينِ :
صَريحٌ : وَهُو الحَدِيثُ الَّذِي أُضِيفَ إلى النَّبِيِّ قولاً أو فعلاً أو تقريراً صَراحَةً .
غَيرَ صَرِيحٍ : وهُو قَولُ صَحَابِيٍّ أو فِعْلُهُ الَّذِي لَيْسَ مِنْ قَبِيْلِ ما يُمْكِنُ القَولُ أو الفِعلُ بِه مِنْ قِبَلِ الرَّأْيِ وَالاِجْتِهَادِ ، كالإخبَارِ عَنِ الأُمُورِ المَاضِيَةِ أو عَنِ الآتِيَةِ ، وكَذا ما يَحْصُلُ بِفِعْلِهِ ثَوابٌ مَخْصُوصٌ أو عِقَابٌ مَخْصُوصٌ ، ويُسمَّى مَرفُوعاً حُكْمِيًّا أَيضاً .
6- الْمَوقُوفُ : هُو الحدِيثُ المُضَافُ إِلى صَحَابِيٍّ ، قَولاً كَانَ أو فِعْلاً ، وسَواءٌ أَاتَّصَلَ سَنَدُهُ إِلَيهِ أمِ انْقَطَعَ .
7- الْمَقْطُوعُ : هُو ما أُضِيفَ إِلى تَابِعِيٍّ فَمَنْ دُونَهُ مِنْ قَولٍ أو فِعلٍ، وسَواءٌ أَكَانَ إِسْنَادُهُ مُتَّصِلاً أمْ مُنْقَطِعاً.
8- متَّفَقٌ عَلَيْهِ : وهُو الحَدِيثُ الَّذِي اتَّفَقَ عَلى إِخرَاجِهِ البُخَارِيُّ وَمُسلِمٌ - رَحِمَهُمَا اللهُ - في صَحِيْحَيْهِمَا .
9- الْمُسْنَدُ : هُو الحَدِيثُ الْمَرْفُوعُ الَّذِي اتَّصَلَ سَنَدُه .
10- الحَديثُ القُدْسِيُّ : هُو ما يَروِيهِ النَّبِيُّ عَن رَبِّهِ - لَفْظاً أو مَعْنىً سِوَى القُرآنِ .
فصل في ألقاب الرواة
1- الصَّحَابي : هُو كلُّ مُسلِمٍ لَقِيَ النَّبِيَّ مُؤمِناً بِه ومَاتَ عَلى الإِيْمَانِ .
والصَّحَابَةُ كُلُّهُم ثِِقَاتٌ عُدُولٌ ، لا تَضُرُّ جِهَالَتُهُم بِالصِّحَّةِ .
2- التَّابِعِيُّ : هو مَن لَقِيَ صَحَابِياًّ في حَالَةِ الإِيمَانِ وَمَاتَ عَلى ذلكَ ، ويُشْتَرَطُ لِقُبُولِ رِوَايَتِهِ كَونُهُ ثِقَةً .
3- تَبْعُ التَّابِعِيِّ : هو مَنْ لَقِيَ تابعياًّ مِنَ الْمُؤمِنِينَ ، ويُشْتَرَطُ لِقُبُولِ رِوَايَتِهِ أَيْضاً كَونُهُ ثِقَةً .
4- الثِّقةُ : هو مَنْ جَمَعَ بَينَ العَدَالَةِ وتَمَامِ الضَّبْطِ والإِتْقَانِ ، وَالعَدَالَةُ عِبَارَةٌ عَنْ مُلاَزَمَةِ الرَّاوِيِّ الصِّدْقَ وَالأَمَانَةَ وَالتَّقْوَى ، وَسَلاَمَتِه مِنَ الشِّرْكِ والبِدْعَةِ والْفِسْقِ وَالفُجُورِ وَخَوَارِمِ الْمَرُوْءَةِ .
وَالمُرَادُ بِضَبْطِ الرَّاوِيِّ وَإتْقَانِهِ : سِمَاعُهُ لِلرِّاوِيَةِ كَمَا يَجِبُ ، وَفَهْمُهُ لَهَا فَهْماً دقيقاً ، وَحِفْظُهُ لَهَا حِفْظاً كَامِلاً لاَ تَرَدُّدَ فِيهِ ، وَثُبَاتُه عَلى هَذَا كُلِّهِ مِنْ وَقْتِ السِّمَاعِ إلى وَقْتِ الأدَاءِ .
5- العَدْلُ : هو الْمُسلِمُ البَالِغُ العَاقِلُ الَّذِي يُؤَدِّي الفَرَائِضَ وَيَجْتَنِبُ الكَبَائِرَ وَلا يُصِرُّ عَلى الصَّغَائِرِ ، ويَتَأَدَّبُ بِمَحَاسِنِ الأَخْلاَقِ وجَمِيْلِ العَادَاتِ .
6- الضَّابِطُ : هو الَّذِي يُتْقِنُ لِمَا يَحْفَظُهُ فِي صَدْرِهِ مِنَ الأَحَادِيثِ بِحَيْثُ يَتَذَكَّرُهَا عَلى وَجْهِ الصَّوَابِ مَتَى شَاءَ رِوَايَتَهَا ، أو حَافَظَ عَلى كِتَابِهِ الَّذِي كَتَبَ فِيْهِ مَرْوِيَّاتِهِ ، وَصَانَهُ مِنَ الْمَحْوِ والتَّحْرِيفِ والتَّلَفِ وَنَحْوِهَا .
ويُعْرَفُ كَونُهُ ضَابِطاً بِتَوَافُقِ رِوَايَتِهِ بِرِوَايَةِ الثِّقَاتِ الضَّابِطِينَ فِي اللَّفْظِ أو فِي الْمَعْنَى غَالِباً .
7- الْمُتْقِنُ : هو الضَّابِطُ نَفْسُهُ مَعَ زِيَادَةِ قُوَّةِ الضَّبْطِ .
8- الثَّبْتُ : هو العَدْلُ الضَّابِطُ فِي أَعلَى دَرَجَاتِ القُوَّةِ .
9- الحافِظُ : هو مَنْ حَفِظَ مِائَةَ أَلْفِ حَدِيثٍ مَتْناً وإِسْنَاداً عَلى رَأْيٍ .
10- الْحُجَّةُ : هُوَ مَنْ أَحَاطَ عِلْمُهُ بِثَلاَثِمِأَةِ أَلْفِ حَدِيْثٍ عَلى رَأْيٍ .
ورِوَايَاتُ كُلِّ هَؤُلاَءِ صَحِيْحَةٌ مَقْبُولَةٌ إِنْ خَلَتْ أَسَانِيْدُهَا عَنِ اِنْقِطَاعٍ وشُذُوذٍ وعِلَّةٍ .
11- الضَّعِيْفُ : هو الرَّاوِي الَّذِي اختَلَّ ضَبْطُهُ أَو سَقَطَتْ عَدَالَتُهُ .
ورِوَايَتُهُ ضَعِيفَةٌ مَرْدُودَةٌ إِنْ تَفَرَّدَ بِهَا ، وإنْ تُوبِعَ يَنْجَبِرْ ضُعْفُهُ إِنْ كَانَ قَدْ ضُعِّفَ لِخَلَلٍ فِي ضَبْطِهِ دُونَ عَدَالَتِهِ ، وإِنْ ضُعِّفَ لِعَدَالَتِهِ لاَ يَنْجَبِرُ ضُعْفُهُ بِالْمُتَابَعَةِ .
12- مَجْهُولُ الْعَيْنِ : ويُسَمَّى مَجْهُولَ العَدَالَةِ ظَاهِراً وبَاطِناً، وهو مَنْ لَمْ يَشْتَهِرْ بِطَلَبِ العِلْمِ فِي نَفْسِهِ ، ولاَ عَرَفَ العُلَمَاءُ بِه ، ولَمْ يُعْرَفْ حَدِيثُهُ إلاَّ مِنْ جِهَةِ رَاوٍ وَاحِدٍ .
ورِوَايَتُهُ غَيْرُ مَقبُولَةٍ عِنْدَ الْمُحَدّثِيْنَ .
13- مَجْهُولُ الحالِ : وهو مَنْ عُرِفَ عَيْنُهُ بِرِوَايَةِ اثْنَيْنِ عَنْهُ فَأَكثَرَ مِنْ مَشْهُورِيْنَ بِالعِلْمِ ، ولَمْ يُوَثِّقْهُ أَحَدٌ .
14- المسْتُورُ : هو مَجْهُولُ الحَالِ نَفْسُهُ ، ويُسَمَّى أَيضاً مَجْهُولَ العَدَالَةِ باطِناً لاَ ظَاهِراً .
وحُكْمُ رِوَايَتِهِمَا الرَّدُّ أَيْضاً .
15- مُتَّهَمٌ بالكِذْبِ : هو مَنْ ثَبَتَ كِذْبُهُ فِي حَدِيثِ النَّاسِ واشْتَهَرَ أَمْرُهُ بِذلِكَ . ورِوَايَتُهُ مَرْدُوْدَةٌ عَلى الإِطْلاَقِ .
16- الكَذَّابُ : هو مَنْ ثَبَتَ كِذْبُهُ عَلى النَّبِيِّ ، سَوَاءٌ بِقَصْدٍ سيِّئٍ كَوَضْعِ الزَّناَدِقَةِ والمُبْتَدِعَةِ أَحَادِيثَ للتَّحْرِيفِ والتَّشْوِيْهِ ، أو بِقَصْدٍ حَسَنٍ كَمَا نُقِلَ عَنْ بَعْضِ الصُّوفِيَّةِ وَالدُّعَاةِ وَضْعُ أَحاديثَ فِي الفَضَائِلِ .
ورِوَايَتُهُ مَرْدُودَةٌ عَلى الإِطْلاَقِ .
17- الْمَتْرُوكُ : هو مَنْ سَقَطَتْ عَدَالَتُهُ بِثُبُوتِ كِذْبِهِ فِي حَدِيثِ النَّاسِ .
ورِوَايَتُهُ مَرْدُودَةٌ ، لا يَنْجَبِرُ ضُعْفُهَا بِالمُتَابِعَاتِ والشَّوَاهِدِ .
18- الْمُبْتَدِعُ : هُوَ صَاحِبُ بِدْعَةٍ فِي الاِعْتِقَادِ أو فِي العَمَلِ .
وَالبِدْعَةُ : هِيَ التَّعَبُّدُ للهِ بِمَا لَم يَشْرَعْهُ اللهُ .
أو أنَّهَا اعْتِقَادٌ في عَمَلٍ مُعَيَّنٍ بِأنَّهُ شَرْعِيٌّ مِنْ حَيْثُ الشَّكْلِ وَالصُّورَةِ ، وَسَبَبٌ لِلتَّقَرُّبِ إلى اللهِ وَذَرِيعَةٌ لِلأَجْرِ وَالثَّوَابِ ، مَعَ أنَّ الشَّرْعَ لَمْ يَرِدْ بِتَشْرِيعِهِ صُوْرَةً ، وَلاَ بِإثْبَاتِهِ تَقَرُّباً وَثَوَاباً .
وَهِي عَلى نَوعَيْنِ :
1- مُكَفِّرَةٌ : وهِي الَّتِي تَسْتَلْزِمُ الكُفْرَ ، ورِوَايَةُ صَاحِبِهَا مَرْدُوْدَةٌ عَلى الإِطْلاَقِ .
2- مُفَسِّقَةٌ : وهِي الَّتِي تَسْتَلْزِمُ الفِسْقَ ، ورِوَايَةُ صَاحِبِهَا مَقْبُولَةٌ بِشَرْطَيْنِ :
أنْ لاَّ يَكُونَ دَاعِياً إلى بِدْعَتِهِ .
وبِأنْ لاَّ تَكُونَ رِوَايَتُهُ مِمَّا يُؤَيِّدُ بِدْعَتَهُ .
19- الْمُخْتَلِطُ : هو الَّذِي فَسَدَ نِظَامُ عَقْلِهِ بِسَبَبِ مَرَضٍ أو ضَرَرٍ أو كِبَرِ سِنٍّ ونَحْوِهَا ، أو ضَاعَتْ كُتُبُهُ فَلَمْ يَقْدِرْ عَلى أَدَاءِ مَا أَرَادَ رِوَايَتَهُ عَلى وَجْهِ الصَّوَابِ .
فَمَا رَوَاهُ قَبْلَ الاِخْتِلاَطِ مَقْبُولٌ إنْ كَانَ ثِقَةً ، وأمَّا مَا كَانَ بَعْدَ الاِخْتِلاَطِ ، وكَذَا مَا لَمْ يُتَمَيَّزْ أَهُو قَبْلَهُ أو بَعْدَهُ فَإنَّهُ لاَ يُقْبَلُ .
20- الوَضَّاعُ : هو الَّذِي يَخْتَلِقُ الأَحَادِيثَ عَلى رَسُولِ الله كِذْباً وَافْتِرَاءً .
ورِوَايَاتُهُ مَرْدُوْدَةٌ عَلى الإِطْلاَقِ .
فصل في أنواع الحديث المقبول
1- الصَّحِيحُ : وهُو عَلى قِسْمَينِ :
صَحِيحٌ لِذَاتِهِ : وهو الحَدِيثُ الْمُسْنَدُ الَّذِي اتَّصَلَ سَنَدُهُ مِنْ أَوَّلِهِ إِلى آخِرِهِ بِنَقْلِ الْعَدْلِ التَّامِّ الضَّبْطِ عَنْ مِثْلِهِ، وَلا يَكُونُ شَاذًّا ولاَ مُعَلَّلاً .
صَحِيحٌ لِغَيْرِهِ : وَهُوَ الحَدِيثُ الَّذِي اتَّصَلَ سَنَدُهُ مِنْ أَوَّلِهِ إِلى آخِرِهِ بِنَقْلِ الْعَدْلِ الَّذِي قَلَّ ضَبْطُهُ عَنِ الدَّرَجَةِ العُلْيَا، ولَكِنَّهُ تُوبِعَ بِطَرِيْقٍ آخَرَ مُسَاوٍ أو رَاجِحٍ، وَلاَ يَكُونُ شَاذًّا ولاَ مُعَلَّلاً .
وَهُوَ دُونَ الصَّحِيْحِ لِذَاتِهِ فِي القُوَّةِ .
2- الحَسَنُ : وَهُوَ عَلى قِسْمَينِ :
حَسَنٌ لِذَاتِه : وَهُوَ الحَدِيثُ الَّذِي اتَّصَلَ سَنَـدُهُ بِنَقْلِ الْعَدْلِ الَّذِي قَلَّ ضَبْطُهُ عَنْ دَرَجَةِ الصَّحِيْحِ، وَلاَ يَكُونُ شَاذًّا وَلاَ مُعَلَّلاً .
وَهُوَ أَنْزَلُ رُتْبَةً مِنَ الصَّحِيْحِ لِغَيْرِه .
حَسَنٌ لِغَيْرِه : وَهُوَ الحَدِيثُ الَّذِي ضُعِفَ رَاوِيهِ لاَ بِفِسْقٍ أوْ كِذْبٍ ، أوِ انْقَطَعَ سَنَدُهُ وَلكِنَّهُ انْجَبَرَ ضَعْفُهُ بِمُتَابِعٍ أو شَاهِدٍ .
وَهُوَ دُونَ الحَسَنِ لِذَاتِهِ .
3- الْمَحْفُوظُ : وَهُوَ الحَدِيثُ الَّذِي رَوَاهُ الأَوْثَقُ مُخَالِفاً لِرِوَايَةِ الثِّقَةِ ، بِزِيَادَةٍ أو نَقْصٍ ، فِي الْمَتْنِ أوِ السَّنَدِ .
4- الْمَعْرُوفُ : وَهُوَ الحَدِيثُ الَّذِي رَوَاهُ الثِّقَةُ مُخَالِفاً لِمَا رَوَاهُ الضَّعِيْفُ .
فصل في أنواع الحديث المردود
1- الضَّعِيفُ : وَهُوَ الحَدِيثُ الَّذِي خَلاَ عَنْ بَعْضِ صِفَاتِ الصَّحِيْحِ أَو كُلِّهَا.
2- الْمُنْقَطِعُ : وَهُوَ مَا لَمْ يَتَّصِلْ سَنَدُهُ ، بِأَيِّ وَجْهٍ كَانَ الاِنْقِطَاعُ .
3- الْمُعْضَلُ : وَهُوَ الحَدِيثُ الَّذِي سَقَطَ مِنْ سَنَدِهِ اثْناَنِ فَصَاعِداً مِنْ أَيِّ مَوْضَعٍ كَانَ ، بِشَرْطِ التَّوَالِي والتَّتَابُعِ فِي السَّاقِطِيْنَ .
4- مُرْسَلُ التَّابِعِيِّ : هُوَ الحَدِيثُ الَّذِي رَفَعَهُ التَّابِعِيُّ إِلى النَّبِيِّ . كَأَنْ يَّقُولَ التَّابِعِيُّ : قَالَ رَسُولُ اللهِ .
فَإِنَّهُ ضَعِيفٌ عِنْدَ المُحَدِّثِينَ لاِحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ السَّاقِطُ مَعَ الصَّحَابِيِّ تَابِعِيٌّ أَو تَابِعِيَّانِ فَأَكْثَر .
5-الْمُعَلَّقُ : هُوَ الحَدِيثُ الَّذِي حُذِفَ مِنْ أَوَّلِ الإِسْنَادِ بَعْضُهُ أَو كُلُّهُ .
وَالمَحْذُوفُ إِنْ كَانَ مَعْرُوفاً وَثِقَةً يُحْتَجُّ بِهِ وَإِلاَّ فَضَعِيْفٌ.
6- الْمُعَنْعَنُ : هُوَ الحَدِيثُ الَّذِي يَرْوِيهِ بَعْضُ رَوَاةِ السَّنَدِ أَو كُلُّهُمْ عَمَّنْ فَوْقَهُ بِصِيْغَةِ (عَنْ) كا(عَنْ فُلاَنٍ عَنْ فُلاَنٍ).
فَإِنَّهُ مَوْصُولٌ وَمَقْبُولٌ بِشَرْطِ سَلاَمَةِ المُعَنْعِنِ مِنَ التَّدْلِيْسِ ، وَثُبُوتِ اللِّقَاءِ بَيْنَهُمْ ، وَإلاَّ فَضَعِيْفٌ وَمَرْدُوْدٌ .
7- الشَّاذُ : هُوَ مَا رَوَاهُ الثِّقَةُ مُخَالِفاً لِمَا رَوَاهُ الأَوْثَقُ مِنْهُ ، مَعَ عَدْمِ إِمْكَانِ الْجَمْعِ .
8- الْمُنْكَرُ : هُوَ مَا رَوَاهُ الضَّعِيفُ مُخَالِفاً لِمَا رَوَاهُ مَنْ هُوَ أَوْلى مِنْهُ مِنَ الثِّقَاتِ .
9- الْمُعَلَّلُ : هُوَ الحَدِيثُ الَّذِي اطُّلِعَ فِيهِ عَلى عِلَّةٍ تَقْدَحُ فِي صِحَّتِهِ، مَعَ أَنَّ ظَاهِرَهُ السَّلاَمَةُ مِنْهَا .
10- الْمُضْطَرِبُ : هُوَ الحَدِيثُ الَّذِي رُوِيَ مَرَّةً عَلى وَجْهٍ وَمَرَّةً أُخْرَى عَلى وَجْهٍ آخَرَ مُخَالِفٍ لِلأَوَّلِ عَلى وَجْهِ التَّسَاوِي ، وَلَمْ يُمْكِنِ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا .
مَقْبُوْلٌ إذَا دَارَ الاِضْطِرَابُ عَلى الرُّوَاةِ الثِّقَاتِ فِي السَّنَدِ، وَإِلاَّ فَضَعِيْفٌ وَمَرْدُوْدٌ .
11- الْمَتْرُوكُ : هُوَ الحَدِيثُ الَّذِي لَمْ يُعْرَفْ إِلاَّ عَنْ رَاوٍ مُتَّهَمٍ بِالكِذْبِ ، أَو الفِسْقِ، أَو فَاحِشِ الغَلَطِ .
12- الْمُدَلَّسُ : هُوَ الحَدِيثُ الَّذِي دَلَّسَ فِيهِ الرَّاوِيُّ بِوَجْهٍ مِنْ وُجُوهِ التَّدْلِيْسِ ، وَهُوَ عَلى وَجْهَيْنِ :
تَدْلِيْسُ السَنَدِ : وَهُوَ أَنْ يَّرْوِيَ الرَّاوِيُ عَمَّنْ لَقِيَهُ مَا لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْهُ مُوْهِماً سِمَاعَهُ .
تَدْلِيْسُ الشُّيُوخِ : وَهُوَ أَنْ يَّرْوِيَ عَنْ شَيْخٍ حَدِيثاً سَمِعَهُ مِنْهُ فَيُسَمِّى شَيْخَهُ بِمَا لاَ يُعْرَفُ بِهِ كَيْ لاَ يُعْرَفَ لِضُعْفٍ فِيهِ أَو لِصِغَرِ سِنِّهِ .
13- الْمُرْسَلُ الْخَفِيُّ : هُوَ أَنْ يَّروِيَ الرَّاوِيُّ عَمَّنْ عَاصَرَهُ مَا لَمْ يَسْمَعْه مِنْهُ بِلَفْظٍ مُوْهِمٍ لِلسِّمَاعِ .
14- الْمُدْرَجُ : هُوَ الحَدِيثُ الَّذِي أَدْخَلَ الرَّاوِيُّ فِي مَتْنِهِ أَلْفَاظاً لَيْسَتْ مِنْهَا مِنْ غَيْرِ بِيَانٍ .
ولاَ يَجُوزُ التَّعَمُّدُ بِالإِدْرَاجِ ، وَمَا أُدْرِجَ لاَ يَكُونُ فِي حُكْمِ الْمَرْفُوعِ .
15- الْمَوْضُوعُ :هُوَ الخَبْرُ الْمَكْذُوبُ الْمَنْسُوبُ إِلى رَسُولِ اللهِ افْتِرَاءً عَلَيْهِ .
فَلاَ يَجُوزُ عَزْوُهُ إِلى النَّبِيِّ مِنْ غَيْرِ بِيَانٍ .
فصل في أنواع الحديث الغلط
1- الْمَقْلُوبُ : هُوَ الحَدِيثُ الَّذِي وَقَعَ فِي مَتْنِهِ أَو فِي سَنَدِهِ تَغْيِيْرٌ بِإِبْدَالِ لَفْظٍ بِآخَرَ ، أَو بِتَقْدِيْمٍ وَتَأْخِيْرٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ .
كَأَنْ يَّكُونَ الحَدِيثُ مَشْهُوراً عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِاللهِ فَيُجْعَلُ عَنْ نَافِعٍ .
وَمِثَالُ القَلْبِ فِي الْمَتْنِ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ « حَتَّى لا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ » فَقَلَبَهُ الرَّاوِيُّ إِلى « حَتىَّ لا تَعْلَمَ يَمِينُهُ مَا تُنْفِقُ شِمَالُهُ » .
2- الْمُصَحَّفُ : هُوَ الحَدِيثُ الَّذي وَقَعَ الْخَطَأُ فِي نُقَطِ حُرُوفِ مَتْنِهِ كَتَصْحِيْفِ أَبِي بَكْرِ الصُّولِيِّ كَلِمَةَ ( سِتًّا ) إِلى ( شَيْئاً ) فِي حَدِيثِ « مَنْ صَامَ رَمَضَانَ وَأَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَال » .
وكَتَصْحِيْفِ ابْنِ لَهِيْـعَةَ كَلِمـَةَ ( احْتَجَرَ ) إِلى كَلِمَةِ ( احْتَجَمَ ) فِي حَدِيثِ « أَنَّ النَّبِيَّ احْتَـجَرَ فِي الْمَسْجِدِ » .
أَو فِي سَنَدِهِ كَتَصْحِيْفِ يَحْيى ابْنِ مَعِيْنٍ العَوَّامَ بْنَ مُرَاجِمٍ إلى مُزَاحِمٍ .
3- المْحُرَّفُ : هُوَ مَا كَانَ فِيهِ التَّغْيِيْرُ فِي الشَّكْلِ وَالإِعْرَابِ كَتَحْرِيْفِ كُلاَبٍ إِلى كِلاَبٍ ، وَجُنَاحٍ إِلى جَنَاحٍ .
ويَجِبُ في كُلِّ ذَلِكَ رَدُّهُ إِلى الأَصْلِ الثَّابِتِ الصَّحِيْحِ ، ثُمَّ يُعْمَلُ بِهِ إِنْ كَانَ صَحِيْحاً أَو حَسَناً .
فصل
في أنواع الحديث من حيث عدد الرواة
قَسَّمُوهُ بِهَذَا الاِعْتِبَارِ إلى قِسْمَيْنِ رَئِيْسِيَيْنِ :
1- الْمُتَوَاتِرُ : وَاخْتَلَفُوا فِي تَعْرِيْفِهِ عَلَى رَأْيَيْنِ :
الأَوَّلُ : هُوَ الاِعْتِبَارُ بِعَدَدٍ مُعَيَّنٍ مِنَ الرُّوَاةِ في تَعْرِيْفِهِ كَحَدٍ فَاصِلٍ بَيْنَ الْمُتَوَاتِرِ وَغَيْرِهِ ، فَجَعَلَهُ بَعْضُهُمْ خَمْسَةً ، وَبَعْضُهُمْ سَبْعَةً ، وَبَعْضُهُمْ عَشَرَةً ، وَبَعْضُهُمْ اثْنَيْ عَشَرَةَ، وَبَعْضُهُمْ عِشْرِيْنَ ، وَبَعْضُهُمْ أَرْبَعِيْنَ ، وَبَعْضُهُمْ سَبْعِيْنَ ، وَبَعْضُهُمْ ثَلَثَ مِائَةِ وَّبِضْعَةَ عَشَرَةَ ، وَبَعْضُهُمْ أَرْبَعَ عَشَرَةَ مِائَةً ، وَبَعْضُهُمْ خَمْسَ عَشَرَةَ مِائَةً ، وَبَعْضُهُمْ سَبْعَ عَشَرَةَ مِائَةً ، وَبَعْضُهُمْ مَا لاَ يَحْوِيْهِمْ بَلَدٌ ، وَبَعْضُهُمْ جَمِيْعَ الأُمَّةِ كَالإِجْمَاعِ ، وَغَيْرِ ذلِكَ مِنَ الأَقْوَالِ الكَثِيْرَةِ الْمُضْطَرِبَةِ وَالفَاسِدَةِ .
وَالثَّانِي : هُوَ الاِعْتِبَارُ بِحُصُولِ الْعِلْمِ وَالْيَقِيْنِ ؛ فَكُلُّ مَا أَفَادَ الْيَقِيْنَ فَهُوَ مُتَوَاتِرٌ عِنْدَهُمْ ، سَوَاءٌ أَحَصَلَ الْعِلْمُ لِكَثْرَةِ عَدَدٍ أَمْ لِصِفَاتِ الضَّبْطِ وَالإِتْقَانِ وَالْعَدَالَةِ ؛ إِذِ الصِّفَاتُ عِنْدَهُمْ تَقُومُ مَقَامَ الْعَدَدِ مِنَ الرُّوَاةِ .
وَهذَا اخْتِيَارُ شَيْخِ الإِسْلاَمِ ابْنِ تَيْمِيَّة وَإِمَامِ الْحَرَمَيْنِ وَابْنِ الأَثِيْرِ وَغَيْرِهِمْ .
وَقَالَ الشُّوكَانِيُّ : وَهذَا قَولُ الْجُمْهُورِ .
2- خَبَرُ الوَاحِدِ : وَهُوَ مُقَابِلُ الْمُتَوَاتِرِ ؛ فَتَعْرِيْفُهُ عَلَى الرَّأْيِ الأَوَّلِ : مَا قَلَّ عَدَدُهُ عَن أَعْدَادِ التَّوَاتُرِ الْمَذْكُورَةِ .
وَأَقْسَامُهُ ثَلاَثَةٌ :
الْمَشْهُورُ : وَهُوَ مَا رَوَاهُ ثَلاَثَةٌ فَأَكْثَر ، حَيْثُ لَمْ يَبْلُغْ أَحَدَ أَعْدَادِ الْمُتَوَاتِرِ الْمَذْكُورَةِ .
الْعَزِيْزُ : وَهُوَ مَا لَمْ يَقِلَّ عَدَدُ رُوَاتِهِ عَنِ اثْنَيْنِ ، وَإنْ زَادَ عَنْهُ فِي بَعْضِ الطِّبَاقِ .
الْغَرِيْبُ : وَهُوَ الَّذِي يَنْفَرِدُ بِهِ شَخْصٌ وَاحِدٌ فِي جَمِيْعِ طِبَاقِ السَّنَدِ أَوْ بَعْضِهَا .
وَعَلى الثَّانِي : مَا أَفَادَ الظَّنَ .
قُلْتُ : الأَصْلُ الثَّابِتُ الصَّحِيْحُ فِي قُبُولِ الأَخْبَارِ وَالَّذِي نَزَلَ بِهِ الشَّرْعُ وَاسْتَقَرَّ عَلَيْهِ الأَمْرُ عِنْدَ أَصْحَابِ العُقُولِ الصَّحِيْحَةِ وَالْفِطْرَةِ السَّلِيْمَةِ ، هُوَ السُّكُونُ وَالطُّمْأَنِيْنَةُ وَالْقَطْعُ بِأَخْبَارِ الثقات الْمَعْرُوفِيْنَ عِنْدَهُمْ بِالصِّدْقِ والأَمَانَةِ وَالاِعْتِدَالِ ، مِنْ غَيْرِ تَكَلُّفٍ بِإِثَارَةِ الظُّنُونِ وَالوَسَاوِسِ حَوْلَهَا بِحُجَّةِ تَجْوِيْزِ الْعَقْلِ لأَنْوَاعٍ مِنَ الاِحْتِمَالِ ، إِلاَّ فِي مُلاَبِسَاتٍ مُعَيَّنَةٍ وَظُرُوفٍ خَاصَّةٍ بِالْخَبْرِ تَدُلُّ عَلَى خِلاَفِ ذلِكَ ، فَحِيْنَئِذٍ كَانُوْا يَلْجَئُوْنَ إِلَى التَّثَبُّتِ بِوَسَائِلَ أُخْرَى .
أَمَّا تَقْسِيْمُ الأَخْبَارِ إِلى تَوَاتُرٍ وَآحَادٍ ثُمَّ تَعْلِيْقُ إِفَادَةِ الْقَطْعِ وَاليَقِيْنِ كُلِّهِ مَعَ الْمُتَوَاتِرِ وَالظَّنِ كُلِّهِ مَعَ الآحَادِ فَلَيْسَ أَصْلاً مِنْ أُصُولِ الْمُسْلِمِيْنَ .
وَإنَّمَا هِيَ أَقْسَامٌ وَتَقْسِيْمَاتٌ وَمُقَدِّمَاتٌ وَنَتَائِجُ تَكَلَّمَ فِيْهَا مَنَاطِقَةُ اليُونَانِ أَوَّلاً ، وَتَأَثَّرَ بِهَا فِيْمَا بَعْدَ ذلِكَ الْمُتَكَلِّمُونَ وَالفُقَهَاءُ وَالأُصُولِيُّونَ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ الَّذِيْنَ دَرَسُوا كُتَبَ الْمَنْطِقِ وَالْفَلْسَفَةِ اليُونَانِيَّةِ فَتَكَلَّمُوا بِلِسَانِهَا وَسَلَّمُوا لِنَتَائِجِهَا وَتَمَسَّكُوا بِكُلَّيَاتِهَا وَجُزْئِيَّاتِهَا تَمَسُّكَ الْمُقَلِّدِ الأَعْمَى .
ثُمَّ حُكَمَاءُ اليُونَانِ إِذْ قَسَمُوا أَخْبَارَهُمْ إِلى تَوَاتُرٍ وَآحَادٍ وَحَكَمُوا بِالْقَطْعِ لِلْمُتَوَاتِرِ وَالظَّنِّ لِلآحَادِ كَانُوا عَلَى نَوْعِ مِنَ الْمَعْقُولِيَّةِ ، حَيْثُ أَنَّ مُجْتَمَعَهُمْ عَلى فَسَادٍ فِي الْعَقِيْدَةِ ، وَانْهِيَارٍ فِي الْخُلُقِ وَالسُّلُوكِ ، وَدِمَارٍ لِلْقِيَمِ الإِنْسَانِيَّةِ ، وَمُقْتَضِيَّاتِ التَّثَبُّتِ وَالصِّدْقِ وَالأَمَانَةِ فِي الأَخْبَارِ وَغَيْرِهَا .
وَهُمْ مَعَ ذلِكَ حَكَمُوا عَلى أَخْبَارِ آحَادِهِمْ بِالظَّنِّ، وَكَانَ الْحَقُّ يَعْنِي أَنْ يُحْكَمَ عَلى أَخْبَارِ أَمْثَالِ هؤُلاء بِالشَّكِّ لاَ بِالظَّنِّ .
أَمَّا فَلاَسِفَةُ الإِسْلاَمِ وَحُكَمَاءُ الأُصُولِ إِذْ حَكَمُوا عَلى أَخْبَارِ رُوَاةِ الْحَدِيْثِ النَّبَوِيِّ الشَّرِيْفِ الَّذِيْنَ هُمْ زُبْدَةُ الْمُجْتَمَعِ الإِسْلاَمِيِّ وَالَّذِيْنَ هُمْ عَلى غَايَةِ مِّنَ الْعَدَالَةِ وَالتُّقَى ، وَعَلى ذِرْوَةِ مِّنَ الحِفْظِ وَالإِتْقَانِ وَالتَّيَقُّظِ وَالذَّكَاءِ ، وَعَلى قِمَّةِ مِّنَ الأَمَانَةِ وَالصِّدْقِ وَالصَّفَاءِ بِنَفْسِ حُكْمِ الْمُجْتَمَعِ الْفَاسِدِ وَهُوَ الظَّنُّ ،لَمْ يُنْصِفُوا مَعَ الْعِلْمِ وَالْمَعْرِفَةِ وَالْحَقِّ وَالتَّحْقِيْقِ .
بَلْ فِي قَوْلِهِمْ بِالتَّسْوِيَةِ بَيْنَ الْخَبَرَيْنِ - أَعْنِي بَيْنَ خَبَرِ الْمُجْتَمَعِ الْفَاسِقِ وَالْفَاسِدِ وَبَيْنَ خَبَرِ رُوَاةِ الْحَدِيْثِ الأَتْقِيَاءِ العُدُولِ - إِهْدَارٌ لِلْقِيَمِ الإِسْلاَمِيَّةِ السَّامِيَةِ وَالنَّبِيْلَةِ كُلِّهَا فِي مَرَّةٍ وَاحِدَةٍ ، وَهذَا وَاللهِ جَوْرٌ كَبِيْرٌ وَظُلْمٌ عَظِيْمٌ يَا أَخَوَانِي الْمُسْلِمِيْنَ .
فصل في أنواع التحمل وصيغ الأداء
1- السِّمَاعُ مِنْ لَفْظِ الشَّيْخِ : وَهُوَ أَنْ يَّقْرَأَ الشَّيْخُ مَرْوِيَّاتِهِ عَلى الطَّلَبَةِ مِنْ حِفْظِهِ أَو مِنْ كِتَابِهِ لِيَحْفَظُوهَا أَو لِيَكْتُبُوهَا اسْتِعْدَاداً لِرِوَايـَتِهَا عَنْ الشَّيْخِ بِسَنَدِهِ .
وَهُوَ أَعْلى طُرُقِ تَحَمُّلِ الحَدِيثِ عَنْ الْمَشَايِخِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ .
وَيَجُوزُ لِلطَّالِبِ أَنْ يَّقُولَ : « حَدَّثَنَا وحَدَّثَنِي ، أَو أَخْبَرَنَا وأَخْبَرَنِي ، أَو أَنْبَأَنَا وأَنْبَأَنِي » حِينَ رِوَايَتِهِ مَا سَمِعَهُ عَنِ الشَّيْخِ الْمَذْكُورِ . إِلاَّ أَنَّ الأَحْوَطَ أَنْ يَّقُولَ « سَمِعْتُ » .
2- الْقِرَاءَةُ عَلى الشَّيْخِ : وَهُوَ أَنْ يَقْرَأَ الطَّالِبُ الأَحَادِيثَ الَّتِي هِيَ مِنْ مَرْوِيَّاتِ الشَّيْخِ عَلى الشَّيْخِ وَهُوَ يَسْمَعُ .
وَالأَحْوَطُ أنْ يَّقُولَ الطَّالِبُ حِينِ أدَاءِ مَا تَحَمَّلَهُ عَنِ الشَّيْخِ فِي هذِهِ الحَالَةِ : قَرَأتُ عَلى فُلاَنٍ إنْ قَرَاَهُ هُوَ عَلى الشَّيْخِ ، أو قُرِئَ عَلَيْه وَأنَا أَسْمَعُ إنْ قَرَأَ عَلَيهِ غَيْرُهُ ، وَكَثِيرٌ مِنَ المُحَدِّثِينَ يُعَبِّرُونَ عَنْهَا بِكَلِمَةِ أخْبَرَنَا أو أخْبَرَنِي .
3- الإجَازَةُ : وَهِيَ الإذْنُ بِالرِّوَايَةِ ، كَأَنْ يَّقُولَ الشَّيْخُ لِطُلاَّبِهِ أجَزْتُ لَكُم أنْ تَرَوَوْا عَنِّي صَحِيْحَ البُخَارِي مَثَلاً ، أو جَمِيْعَ مَسْمُوعَاتِي .
والصَّحِيْحُ الَّذِي عَلَيْه الجُمْهُورُ جَوَازُ الرِّوَايَةِ والعَمَلُ بِهَا .
والأولى أنْ يَّقُولَ الْمُجَازُ لَهُ حِيْنَ أَدَاءِ مَا أُجِيْزَ لَهُ : أَجَازَ لِي فُلاَنٌ . ويَجُوزُ لَه أنْ يَّقُولَ : حَدَّثَنِي أو أخْبَرَنِي فُلاَنٌ إجَازَةً . وَاصْطِلاَحُ الْمُتَأخِّرِينَ أنْ يَّقُولَ : أنْبَأنَا أو أنْبَأنِي .
4- الْمُنَاوَلَةُ : وَهِيَ أنْ يَّدْفَعَ الشَّيْخُ كِتَابَهُ إلى الطَّالِبِ وَيَقُولَ لَهُ : هَذَا رِوَايَتِي عَنْ فُلاَنٍ فَارْوِهِ عَنِّي .
وَهِيَ طَرِيقَةٌ صَحِيحَةٌ لِلتَّحَمُّلِ .
والأفْضَلُ فِي أدَائِهَا أنْ يَّقُولَ : نَاوَلَنِي وَأجَازَ لِي . ويَجُوزُ لَهُ أنْ يَّقُولَ : حَدَّثَنِي مُنَاوَلَةً ، أو أخْبَرَنِي مُنَاوَلَةً وإجَازَةً .
5- الكِتَابَةُ : وَهِيَ أنْ يَكْتُبَ الشَّيْخُ مَسْمُوعَهُ لأحَدٍ بِخَطِّهِ أو بِأمْرِهِ ، ويُجِيْزَ لَهُ رِوَايَةَ مَا كَتَبَهُ إلَيْهِ .
وَالرِّوَايَةُ بِهَا أيْضاً صَحِيْحَةٌ ، وَألْفَاظُ أدَائِهَا : كَتَبَ إليَّ فُلانٌ ، أو حَدَّثَنِي فُلانٌ كِتَابَةً ، أو أَخْبَرَنِي فُلانٌ كِتَابَةً .
فصل في أسباب التوثيق للرواة
وَالتَّوْثِيْقُ : هُوَ وَصْفُ الرَّاوِيِّ بِمَا يَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ ضَبْطِهِ وَاسْتِقَامَةِ عَدَالَتِهِ .
وَالعَدَالَةُ تَثْبُتُ لأُمُوْرٍ تَالِيَةٍ :
1- الإسْلاَمُ : بِأنْ يَّكُونَ الرَّاوِيُّ مُؤمِناً صَادِقاً غَيْرَ مُنَافِقٍ وَمُشْرِكٍ أو كَافِرٍ أو مُكَفَّرٍ بِسُوء اعْتِقَادٍ أوْ عَمَلٍ .
2- الْعَقْلُ : بِأَنْ لاَّ يَكُونَ مَجْنُوناً مَعْتُوهاً .
3- الْبُلُوغُ : بِأنْ لاَّ يَكُونَ صَبِياًّ غَيْرَ مُمَيِّزٍ .
4- الصِّدْقُ : بِأنْ يَكُونَ صَادِقَ اللَّهْجَةِ أَمِيْناً ، وَلا يَكُونُ كَاذِباً ، لا فِي حَدِيْثِ الرَّسُولِ وَلا فِي حَدِيْثِ النَّاسِ . 5- التَّقْوَى : أنْ يَّكُونَ وَرِعاً مُلْتَزِماً ، مُتَأَدِّباً بِمَحَاسِنِ الأَخْلاَقِ وَجَمِيْلِ العَادَاتِ ، وَلاَ يَكُوْنَ فاَسِقاً مُجَاهِراً بِالكبَائِرِ أو مُصِرًّا عَلَى الصَّغَائِرِ ، وَلا مُتَهَاوِناً بِالوَاجِبَاتِ وَالفَرَائِضِ .
6- الشُّهْرَةُ : بِأنْ يَّكُونَ مَعْرُوفَ الطَّلَبِ وَالرِّوَايَةِ ، لَهُ مَشَايِخُ ثِقَاتٌ وَثَّقُوهُ ، وَتَلامِذَةٌ مَعْرُوفُوْنَ رَوَوْا عَنْهُ ، فَلاَ يَكُونُ مَجْهُولاً لا عَيْناً وَلا حَالاً .
وَمَا تَثْبُتُ بِهِ صِحَّةُ ضَبْطِهِ هُوَ :
1- أنْ يَّرْوِيَ مَرْوِيَّاتِهِ عَلَى وَجْهٍ صَحِيْحٍ ، وَأنْ لاَّ يَغْلَطَ فِيْهَا غَلَطاً كَثِيْراً .
2- أنْ يَّكُونَ حِفْظُهُ قَوِياًّ ، فَيُتْقِنُ مَا يَحْفَظُهُ حَـتَّى يُؤَدِّيَهَا عَلَى وَجْهِ الصَّوَابِ .
3- أنْ يَّكُونَ يَقِظًا نَبِيْهًا عِنْدَ التَّحَمُّلِ ، غَيْرَ مُغَفَّلٍ ، وَغَيْرَ مَشْغُولِ البَالِ بِأمْرٍ آخَرَ وَقْتَ السِّمَاعِ فِي مجْلِسِ الشَّيْخِ .
4- أنْ يُّحَدِّثَ مِنْ أَصْلٍ مُقَابَلٍ صَحِيْحٍ ، وَلا يَرْوِيَ مِنْ نُسَخٍ غَيْرَ مُصَحَّحَةٍ .
5- أنْ لاَّ يَكُونَ رِوَايَتُهُ مُخَالِفَةً لِرِوَايَاتِ الثِّقَاتِ إلاَّ نَادِراً .
6- أنْ لاَّ يَكُونَ جَاهِلاً بِمَدْلُولاَتِ الألْفَاظِ وَمَقَاصِدِهَا الشَّرْعِيَّةِ .
فصل في أسباب الجرح
الْجَرْحُ هُو الطَّعْنُ في عَدَالَةِ الرَّاوِيِّ أو ضَبْطِهِ أو كِلَيْهِمَا بِمَا يَقْتَضِي عَدَمَ قُبُولِ رِوَايَتِهِ .
وَالطَّعْنُ في عَدَالَتِهِ يَكُونُ لأُمُورٍ تَالِيَةٍ .
1- الْكُفْرُ وَالشِّرْكُ : لأنَّهُمَا مِنْ أَعْظَمِ مُوجِبَاتِ العَدَاءِ لِلدِّينِ وَأهْلِهِ ؛ فَلا تُقْبَلُ رِوَايَةُ صَاحِبِهِمَا مَهْمَا كَانَ عَلَيْهِ مِن الصِّدْقِ .
2- الْكِذْبُ : سَوَاءٌ كَانَ فِي حَدِيْثِ الرَّسُولِ أوْ فِي حَدِيثِ النَّاسِ ، وَبِأيِّ نِيَّةٍ يَكُونُ ، وَهُوَ شَرُّ أنْوَاعِ الْجَرْحِ في الْعَدَالَةِ .
3- الْفِسْقُ : وَهُوَ العِصْيَانُ وَالتَّرْكُ لأَمْرِاللهِ ، والفَاسِقُ الَّذِي يَكُونُ فِسْقُهُ جَرْحاً فِي العَدَالَةِ هُوَ: الْمُجَاهِرُ بِارْتِكَابِ الْمَعَاصِي الْكَبِيْرَةِ والْمُصِرُّ عَلَى الصَّغِيْرَةِ ، والْمُتَهَاوِنُ بِالوَاجِبَاتِ وَالفَرَائِضِ .
4- البِدْعَةُ : وَهِيَ الْحَدَثُ في الدِّيْنِ مَا لَيْسَ مِنْهَ، أو أَنَّهَا الاعْتِقَادُ في شَيْءٍ بِأَنَّه دِيْنٌ يُوجِبُ العَمَلُ بِهِ التَّقَرُّبَ إلى اللهِ والثَّوَابَ ، مَعَ أَنَّ الشَّرْعَ لَمْ يَرِدْ بِإِثْبَاتِهِ .
5- الْجَهَالَةُ : وَهِيَ عَلى مَرْتَبَتَيْنِ :
إحْدَاهُمَا : أن يَّكُونَ الرَّاوِيُّ غَيْرَ مَعْرُوفِ العِنَايَةِ بِالطَّلَبِ وَالرِّوَايَةِ أصْلاً ، ثُمَّ لَمْ يَرْوِ عِنْهُ غَيْرُ رَاوٍ وَاحِدٍ .
ثَانِيْهِمَا : أنْ يَّرْوِيَ عَنْهُ أثْنَانِ فَصَاعِداً مِنَ الْمَشْهُورِينَ بِالْعِلمِ ، وَلَكِنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ مِنْ أحَدٍ تَوثِيْقَه وَلا تَعْدِيلَه .
وَالطَّعْنُ في الضَّبْطِ يَكُونُ لأمُورٍ تَالِيَةٍ .
1- سُوءُ الْحِفْظِ : وَهُوَ النِّسْيَانُ ، أو عَدَمُ القُدْرَةِ عَلى أَدَاءِ مَا حَفِظَهُ عِنْدَ حَاجَتِهِ إلَيْهِ .
2- كَثْرَةُ الغَلَطِ : وَهُوَ الإكْثَارُ مِنَ سِيَاقِ الرِّوَايَاتِ عَلى غَيْرِ وَجْهِهَا كَالتَّغْيِيرِ والزِّيَادَةِ وَالقَلْبِ وَنَحْوِ ذَلِكَ فِيْهَا .
3- كَثْرَةُ الغَفْلَةِ : وَالغَفْلَةُ هِيَ التَّسَاهُلُ في سِمَاعِ الْحَدِيْثِ أو إسْمَاعِه كَأَنْ يَنَامَ ، أو يُشْغِلَ بَالَهُ عَمَّا يُقْرَأُ في مَجْلِسِ السِّمَاعِ ، أَو أَنْ يُّحَدِّثَ مِنْ أصْلٍ غَيْرِ مُقَابَلٍ ، أو غَيْرِ صَحِيْحٍ .
4- كَثْرَةُ الْمُخَالَفَةِ : بِأنْ يُكْثِرَ الرَّاوِيُّ مِنْ رِوَايَةِ الأَحَادِيْثِ مِمَّا يُخَالِفُ بِهِ الثِّقَاتَ ، فَيَصِيْرُ حَدِيْثُهُ لأَجْلِ الْمُخَالَفَةِ شَاذَّا أَومُنْكَراً .
5- الاخْتِلاَطُ : وَهُوَ فَسَادُ العَقْلِ وعَدَمُ انْتِظَامِ الأَقْوَالِ وَالأفْعَالِ في الرَّاوِيِّ بِسَبَبِ مَرَضٍ أو ضَرَرٍ أو شَيْخُوخَةٍ ، أو ذِهَابِ كُتُبٍ ؛ فَيَعْجِزُ عَن أدَاءِ مَرْوِيَّاتِهِ عَلى وَجْهِ الصَّوَابِ .
6- التَّلْقِيْنُ : وَهُوَ أن يُقَالَ لِلرَّاوِيِّ : « هذِهِ الأحَادِيْثُ مِنْ مَرْوِيَّاتِكَ عَنْ فُلانٍ » فَيُصَدِّقُهُ لِغَفْلَتِهِ وتَسَاهُلِهِ .
وَإن تَعَمَّدَ بِقُبُولِ التَّلْقِيْنِ وَمِنْ غَيْرِ مُبَالاةٍ بِرِوَايَةِ مَا لَمْ يَسْمَعْهُ مِنَ الْمَشَايِخِ يَكُونُ جَرْحاً في عَدَالَتِهِ أيْضاً .
فصل في قواعد الجرح والتعديل
الصَّحَابَةُ كُلُّهُمْ عُدُوْلٌ .
لا يُقْبَلُ جَرْحٌ فِي شَخْصٍ اجْمَعُوا عَلَى تَعْدِيْلِهِ وَتَوْثِيْقِهِ كَالبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ وَأحمَدَ وَالشَّافِعِيِّ ومَالِكٍ وغَيْرِهِم رَحِمَهُمُ اللهُ .
لا يُقْبَلُ الْجَرْحُ والتَّعْدِيْلُ إلاَّ مِنْ ثِقَةٍ مُتْقِنٍ عَارِفٍ بِأسْـبَابِهِمَا مَعْرِفَةً جَيِّدَةً .
لا يُشْتَرَطُ فِي الْمُزَكِّيْنَ العَدَدُ كَالشَّهَادَةِ ، بَلْ يُقْبَلُ مِنْ وَاحِدٍ .
مُجَرَّدُ تَحْدِيْثِ الثِّقَةِ عَنْ رَاوٍ لا يُعْتَبَرُ تَعْدِيْلاً لَهُ.
يُقْبَلُ الْجَرْحُ مِنْ غَيْرِ ذِكْرِ السَّبَبِ إنْ كَانَ الْجَارِحُ ثِقَةً مَرْضِيًّا وَعَارِفًا بِأَسْـبَابِهِ .
مُجَرَّدُ عَمَلِ العَالِمِ أو فُتْـيَاهُ بِوِفْقِ حَدِيْثٍ لا يُعْـتَبَرُ تَصْحِيْحًا لَهُ ، وَلا تَوْثِيْقًا لِرَاوِيْهِ .
إذَا تَعَارَضَ الْجَرْحُ الْمُفَسَّرُ والتَّعْدِيْلُ فِي رَاوٍ وَاحِدٍ لا يُرَجَّحُ أحَدُهُمَا عَلَى الآخَرِ بِالإطْلاَقِ ، بَلْ يُنْظَرُ إلى مَكَانَةِ الْمُعَدِّلِ وَالْجَارِحِ وَمُسْتَواهُمَا فِي الْخِبْرَةِ وَالْمُمَارَسَةِ أوَّلاً ثُمَّ إلى الظُّرُوفِ وَالأَحْوَالِ وَالأَلْفَاظِ وَالأَسْـبَابِ الَّتِيْ صَدَرَ عَنْهُمَا الْحُكْمُ لأجْلِهَا فِي الرَّاوِيِّ ، وَإِلاَّ فَالتَّرْجِيْحُ لِلجَرْحِ احْتِيَاطاً .
مَنْ لَمْ يَثْبُتْ فِيْهِ الْجَرْحُ وَلاَ التَّعْدِيْلُ ، وَلكِنَّ الشَّيْخَيْنِ أَوْ أحَدَهُمَا احْتَجَّ بِه فَهُوَ ثِقَةٌ .
يُتَوَقَّفُ فِي قُبُولِ الْجَرْحِ إن كَانَ سَبَبُهُ الاخْتِلاَفُ فِي الاعْتِقَادِ ، أَوِ الْمُنَافَسَةُ بَيْنَ الأقْرَانِ.
فصل في أنواع كتب الحديث
1- الصّحِيْحُ : وَجَمْعُهُ « الصِّحَاحُ » ، وَالْمُرَادُ بِالصَّحِيْحِ الكِتَابُ الَّذِي الْتَزَمَ فِيهِ مُؤَلِّفُهُ بِأَنْ لاَ يُدْخِلَ فِيهِ إِلاَّ الأَحَادِيثَ الصَّحِيْحَةَ ، وَهِيَ كَثِيْرَةٌ.
أَهَمُّهُمَا : صَحِيْحُ الإِمَامِ البُخَارِيِّ وَهُوَ أَصَحُّ الكُتُبِ بَعْدَ كِتَابِ اللهِ العَزِيْزِ .
وَبَعْدَهُ : صَحِيْحُ الإِمَام مُسْلِم ، وَصَحِيْحُ الإِمَامِ ابْنِ خُزَيْمَةَ ، وَصَحِيْحُ الإِمَامِ مُحَمَّدِ بْنِ حِبَّانَ البُسْتِيِّ ، وَصَحِيْحُ الإِمَامِ أَبِي عَلِيٍّ سَعِيْدِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ السَّكَنِ الْمُتَوَفَّى سَنَة 353ها.
2- الْجَامِعُ : وَجَمْعُهُ « الْجَوَامِعُ » وَهُوَ مَا أَلَّفَهُ صَاحِبُهُ عَلى الفِقْهِ فِي جَمِيْعِ مَوضُوعَاتِ الدِّيْنِ كَالعَقِيْدَةِ ، وَالعِبَادَاتِ ، وَالْمُعَامَلاَتِ ، وَالتَّارِيْخِ ، وَالآدَابِ ، وَالتَّفْسِيرِ ، وَالرِّقَاقِ، وَالفِتَنِ ، وَأَشْرَاطِ السَّاعَةِ ، وَالْمَنَاقِبِ وَغَيْرِ ذَلِكَ .
وَمِنْ أَشْهَرِهَا الجَامِعُ الصَّحِيحُ لِلإِمَامِ البُخَارِيِّ ، وَالجَامِعُ الصَّحِيحُ لِلإِمَام مُسْلِم ، والجَامِعُ لِلإِمَامِ التِّرْمِذِيِّ .
3- الْمُسْنَدُ : وَجَمْعُهُ « الْمَسَانِيدُ » وَهُوَ الكِتَابُ الَّذِي جَمَعَ فِيهِ مُؤَلِّفُهُ مَرْوِيَّاتِ كُلِّ صَحَابِيٍّ عَلى حِدَةٍ ، كَأَنْ يَّجْمَعَ مَثَلاً أَحَادِيثَ أَبِي بَكْرٍ تَحْتَ اِسْمِهِ ، وَأَحَادِيثَ أَبِي هُرَيْرَةَ كُلَّهَا تَحْتَ عُنْوَانِ اسْمِهِ وَهَكَذَا ، مِنْ غَيْرِ تَفْرِيْقٍ بَيْنَ صَحِيْحٍ وَضَعِيْفٍ .
وَأَوَّلُ مَنْ أَلَّفَ عَلى هَذَا الْمَنْهَجِ هُوَ الإِمَامُ أَبُو دَاوُودَ الطَّيَالِسِيُّ ، وَأَعْظَمُ مَا أُلِّفَ فِيهِ هُوَ مُسْنَدُ الإِمَامِ أَحْمَدِ بْنِ حَنْبَلٍ رَحِمَهُمُ اللهُ أَجْمَعِينَ .
4- الْمُعْجَمُ : وَجَمْعُهُ « الْمَعَاجِمُ » وَهُوَ الكِتَابُ الَّذِي يُجْمَعُ فِيهِ الأَحَادِيثُ عَلى تَرْتِيْبِ الصَّحَابَةِ ، أَوِ الشُّيُوخِ ، أَوِ الْبُلْدَانِ أَوِ الْقَبَائِلِ ، وَالْغَالِبُ أَنْ يَّكُونَ التَّرْتِيْبُ عَلى حُرُوفِ الْهِجَاءِ .
وَمِنْ أَشْهَرِ الْمَعَاجِمِ : مَعَاجِمُ أَبِي القَاسِمِ الطَّبْرَانِيِّ الثَّلاَثَةُ، وَهِيَ الْمُعْجَمُ الكَبِيْرُ وَهُوَ مُرَتَّبٌ عَلى أَسْمَاءِ الصَّحَابَةِ ، وَالأَوْسَطُ وَالصَّغِيْرُ : وَهُمَا مُرَتَّبـَانِ عَلى أَسمْاَءِ شُيُوخِهِ .
5- الْسُنَنُ : وَهُوَ الكِتَابُ الَّذِي أَلَّفَهُ صَاحِبُهُ عَلى أَبْوَابِ الفِقْهِ فَقَطْ ، دُونَ العَقَائِدِ وَالْمَنَاقِبِ وَالتَّارِيْخِ وَنَحْوِهَا .
وَأَشْهَرُ كُتُبِ السُّنَنِ : سُنَنُ أَبِي دَاوُوْدَ ، وَسُنَنُ النَّسَائِيِّ ، وَسُنَنُ ابْنِ مَاجَه ، وَسُنَنُ الدَّارَمِيِّ ، وَسُنَنُ الدَّارَقُطْنِيِّ .
6- الْجُزْءُ : وَجَمْعُهُ « الأَجْزَاءُ » ، وَهُوَ مَا أَفْرَدَهُ مُؤَلِّفُهُ لِمَسْأَلَةٍ وَاحِدَةٍ مُعَيَّنَةٍ كَجُزْءِ رَفْعِ اليَدَيْنِ لِلبُخَارِيِّ ، وَجُزْءِ القِرَاءَةِ خَلْفَ الإِمَامِ لِِلْبَيْهَقِيِّ ، وَغَيْرِهَا مِنَ الأَجْزَاءِ .
وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ .
مقدمة ----------------------- 3-4
فصل في آداب الطالب ------------- 5-8
فصل في ألقاب المتن : الحديث ، الخبر ، الأثر ، السنة ، المرفوع ، الموقوف ، المقطوع ، متفق عليه ، المسند ، الحديث القدسي -----------------9-12
فصل في ألقاب الرواة : الصحابي ، التابعي ، تبع التابعي ، الثقة ، العدل ، الضابط ، المتقن ، الثبت ، الحافظ ، الحجة ، الضعيف ، مجهول العين ، مجهول الحال ، المستور ، متهم بالكذب ، الكذاب ، المتروك ، المبتدع ، المختلط ، الوضاع --------- 13-19
فصل في أنواع الحديث المقبول : الصحيح ، الحسن ، المحفوظ ، المعروف -------------- 20-21
فصل في أنواع الحديث المردود : الضعيف ، المنقطع ، المعضل ، مرسل التابعي ، المعلق ، المعنعن ، الشاذ ، المنكر ، المعلل ، المضطرب ، المتروك ، المدلس ، المرسل الخفي ، الموضوع ---------------22-25
فصل في أنواع الحديث الغلط : المقلوب ، المدرج ، المصحف ، المحرف ---------------26-27
فصل في أنواع الحديث من حيث عدد الرواة : المتواتر ، خبر الواحد ، المشهور ، العزيز ، الغريب---------------------------- 28-33
فصل في أنواع التحمل وصيغ الأداء : السماع من لفظ الشيخ ، القراءة على الشيخ ، الإجازة ، المناولة ، الكتابة --------------------- 34-36
فصل في أسباب التوثيق للرواة : الإسلام ، العقل ، البلوغ ، الصدق ، التقوى ، الشهرة ، قوة الحفظ ، قلة الغلط ، قلة الغفلة ، قلة المخالفة ، عدم الاختلاط ، عدم التلقين -------------------37-39
فصل في أسباب الجرح : الكفر ، الشرك ، الكذب ، الفسق ، البدعة ، الجهالة ، سوء الحفظ ، كثرة الغلط ، كثرة الغفلة ، كثرة المخالفة ، الاختلاط ، التلقين ---------------------------- 40-43
فصل في قواعد الجرح والتعديل : ------44-45
فصل في أنواع كتب الحديث : الصحيح ، الجامع ، المسند ، المعجم ، السنن ، الجزء ------- 46-49
فهرست ----------------------- 52
فَصْلٌ :
فِيْ طُرُقِ سَبْرِ الرِّوَايَاتِ سَنَدًا وَمَتْنًا
1- الْمُتَابَعَةُ : وَهِيَ عَلَى نَوْعَيْنِ :
تَامَّةٌ : وَهِيَ الَّتِيْ تَحْصُلُ لِلرَّاوِيِّ نَفْسِهِ ، بِحَيْثُ يَرْوِيْ عَنْ شَيْخِهِ تِلْمِيْذٌ غَيْرُهُ بِمِثْلِ مَا رَوَاهُ هُوَ عَنْ الشَّيْخِ .
قَاصِرَةٌ : وَهِيَ الَّتِي تَحْصُلُ لِشَيْخِ الرَّاوِيِّ فَمَنْ فَوْقَهُ .
فَمَثَلاً رَوَى الإِمَامُ الشَّافِعِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ عُمَرَ حَدِيْثًا ، فَتَفَرَّدَ بِكَلِمَةٍ أَوْ جُمْلَةٍ مِنَ الْمَتْنِ عَنْ أصْحَابِ مَالِكٍ .
فَإِنْ وَجَدْنَا أَحَدًا مِنْ تَلاَمِذَةِ مَالِكٍ رَوَى عَنْ مَالِكٍ بِنَفْسِ الْجُمْلَةِ الَّتِيْ رَوَاهَا الشَّافِعِيُّ فَهِيَ مُتَابَعَةٌ تَامَّةٌ لِلشَّافِعِيِّ .
وَإِنْ لَّمْ يُوجَدْ فِي تَلاَمِذَةِ مَالِكٍ مَنْ يَّرْوِيْ ذلِكَ عَنْهُ ، وَلكِنَّهُ وَجَدْنَا غَيْرَ مَالِكٍ يَرْوِيْ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ دِيْنَارٍ ، أَوْ غَيْرَ عَبْدِاللهِ بْنِ دِيْنَارٍ رَوَى عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَوْ غَيْرَ عَبْدِاللهِ بْنِ عُمَرَ رَوَى مَرْفُوعًا بِالْكَلِمَةِ الْمَذْكُوْرَةِ ، فَهِيَ فِي كُلِّ الصُّوَرِ الْمَذْكُوْرَةِ مُتَابَعَةٌ قَاصِرَةٌ .
2- الشَّاهِدُ : وَلَهُ إِطْلاَقَانِ أَيْضًا :
أَنْ يُّؤَيِّدَ حَدِيْثًا مَتْنُ حَدِيْثٍ آخَرَ يُشْبِهُهُ فِي اللَّفْظِ وَالْمَعْنَى أَوْ فِي الْمَعْنَى فَقَطْ ، عَنْ صَحَابِيٍّ آخَرَ .
مُطْلَقُ الْمُشَارَكَةِ وَالتَّأْيِيْدِ اللَّفْظِيِّ أَوِ الْمَعْنَوِيِّ لِحَدِيْثٍ ، سَوَاءٌ أَكَانَ عَنْ نَفْسِ الصَّحَابِيِّ أَمْ عَنْ غَيْرِهِ .
وَيُطْلَقُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى الآخَرِ كَثِيْرًا .
» "خواطر "يا حبيبتي
» خواطر "يا حياتي "
» الطريق الى الجنة
» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015