خارطة الفساد في اليمن .. وأطرافه
النافذة
" التغيير" ـ خاص: حصل "
التغيير" على النسخة الكاملة للدراسة الميدانية التي أجراها الدكتور يحي صالح
محسن ، عضو اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني ، والتي تتناول الفساد في
اليمن بصورة علمية مميزة.وهي الدراسة التي سبق ونشرتها أسبوعية " الثوري
" على حلقات.
·
إن الفساد ، بحسب المركز البرلماني
الكندي والبنك الدولي و الوكالة الكندية للتنمية الدولية ، هو إساءة استخدام
المنصب العام من أجل تحقيق المكاسب الشخصية أو لمصلحة شخص أو جماعة ما ، ويحدث
الفساد عندما يقبل المسؤول أو الموظف العام المال أو يلتمسه أو يغتصبه ، أو عندما
يعرض الوكيل الخاص المال بغرض التحايل على القانون تحقيقاً للمنفعة التنافسية أو
الشخصية ...
كما أن الفساد هو شكل من أشكال السرقة ، الذي
تتحول فيه الأموال العامة عن خزينة الدولة ، وكثيراً ما تنقل إلى خارج الدولة
بدلاً من إستثمارها لجلب المنفعة العامة .
·
أصبح الفساد آفة خطيرة ومدمرة تبتلع
مقدرات وموارد التنمية ، وتجهض الجهود الرسمية والشعبية وأية محاولات تجاه الإصلاح
الاقتصادي – الاجتماعي.
·
إن الفساد وهو أحد التهديدات الكامنة
لجميع الأنظمة السياسية والاقتصادية يستنزف موارد البلاد الشحيحة ويحرم خزينة
الدولة منها ، ويعطل القدرات الحكومية والمجتمعية نحو الإصلاح والتقدم ، ويقف حجر
عثرة – إلى جانب عوامل أخرى – أمام قدوم وتفعيل الاستثمارات الوطنية والأجنبية
والاستفادة منها ... ويفاقم من أزمات الفقر والبطالة .
·
يلعب الفساد دوراً خطيراً في تشويه
المنظومة الاخلاقية والقيمية – الثقافية داخل المجتمع ... مايزيد من عمق الأزمة
وتداعياتها على كافة الصُعد والمستويات ، أهمها تعثر عمليات الإصلاح والتنمية
الاقتصادية .
·
وفقاً لتقرير منظمة الشفافية الدولية
لعام 2005م ، الصادر تحت مسمى
" مؤشرات رصد الفساد " صُنفت اليمن بعيداً عن الشفافية ، واحتلت المرتبة
106 في ذيل قائمة دول العالم ، كأحد البلدان الأكثر فساداً .
·
الفساد وإن كان يمثل ظاهرة عامة في
الكثير من بلدان العالم المتقدمة والمتخلفة ، وبنسب متفاوتة ، إلا أن ظاهرة الفساد
في اليمن يُنظر إلى تبعاتها ونتائجها الخطيرة على أنها أشدَّ وطأة وضرراً مما هو
في بلدان أخرى بسبب شحة الموارد والإنتاج الاقتصادي المتواضع ، وأعباء التنمية
الملقاة على عاتق الحكومة تجاه عدد سكاني كبير مُثقل بالفقر والبطالة ومتطلبات لا
تحصى ، اقتصادية خدمية واجتماعية ، صحية وتعليمية وثقافية ... الخ .
*
أجريت الدراسة الميدانية خلال شهري سبتمبر وأكتوبر 2005م .
*
تحدد مجال الدراسة في مدينة صنعاء ، كونها عاصمة البلاد ، والمركز الإداري والمالي
والاقتصادي الرئيس ، الذي تتركز فيه سياسات وقرارات السلطات المركزية بما فيها الحكومية
والرئاسية ، كما أن صنعاء هي العاصمة التي تعقد فيها معظم الاتفاقيات وصفقات المال
والتجارة والمقاولات المحلية والدولية.
*استهدف الاستبيان ثلاث شرائح اجتماعية هي
:
1-
موظفين
/ مثقفين :
وهي الشريحة الأوسع
انتشاراً والأكثر تفاعلاً مع محاور واتجاهات الدراسة كما أثبتت ذلك نتائج
الاستبيان ، الذي وزع عليهم في مرافق العمل الحكومية ، وفي المنتديات والتجمعات
الثقافية.
2-
رجال
الأعمال :
باعتبارهم أحد شركاء
الحياة الاقتصادية وأحد الأطراف الهامة ذات العلاقة المباشرة بالفساد وبتعاملات
المال والصفقات ، وباعتبارهم هدف سهل ومتكرر لأطراف الفساد المتنفذة … حيث تم التواصل
معهم فرادى بصورة شخصية أو عبر مؤسساتهم المعروفة كالغرفة التجارية للعاصمة صنعاء
والاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية والمجلس اليمني لرجال الأعمال والمستثمرين
.
3-
موظفي
الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة :
وهي شريحة ، وإن كانت
صغيرة ، إلا أنها في غاية الأهمية ، كون الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة هو
الجهة الأولى المسؤولة عن عمليات الرقابة المالية والمحاسبية ، وبالتالي عن ضبط
عمليات الفساد في كافة المرافق الحكومية وحتى في الجهات الأعلى ، أو هكذا يفترض … ، حيث تم توزيع
الاستبيان على هذه الشريحة بصورة فردية مباشرة في مقر عملهم (الجهاز المركزي
للرقابة والمحاسبة).
* بالنسبة لمحتوى الاستبيان فهو إجمالاً
مكون من 42 سؤال وينقسم إلى جزئين :
الجزء الأول : يحتوي
على 31 سؤالاً وهو الجزء العام الذي تشترك في الإجابة عليه الثلاث الشرائح
المستهدفة مجتمعة (موظفين ومثقفين / رجال أعمال / موظفي الجهاز المركزي للرقابة
والمحاسبة) حيث تضمن الاتجاهات الأساسية التالية :-
1-
التقييمات
العامة لمستوى الفساد والآراء المختلفة عن الظاهرة.
2-
احتمالات
التعامل أو الإسهام المباشر في ممارسة الفساد.
3-
الآراء حول نمط
المركزية الشديدة في النظام المالي الذي تعتمده وزارة المالية.
4- وجهات النظر في مدى حضور العمل المؤسسي من عدمه
، وفي أساليب الإدارة الرسمية التي تنتهجها سلطات الدولة.
5-
أهم مرافق
وهيئات الدولة التي يتفشى فيها بصورة أكبر وباء الفساد.
6-
أسباب تفشي
الفساد ، والأطراف التي تتحمل مسئوليته.
7-
دور الأجهزة
الرقابية والقضائية في هذا الصدد ، وأسباب تعذر قيامها بالمهام الموكلة إليها.
8-
الانطباعات
المختلفة حول عمليات تسييس أرقام ومؤشرات قاعدة البيانات والإحصاءات الرسمية.
9-
القطاع النفطي
ومدى استشراء الفساد في مفاصله.
10- علاقة الفساد المالي والاقتصادي بالفساد
السياسي.
11- علاقة القوى التقليدية المتنفذة بإفساد المناخ
الاستثماري والاقتصادي.
12- ازدواجية العمل في المناصب العليا لرجالات
الدولة ، والاشتغال بالأعمال الحرة في وقت واحد.
13- مدى إسهام القطاع الخاص ومدى مسئوليته في تفشي
ظاهرة الفساد.
14-
التقييمات
العامة لنجاح أو فشل السلطة في الإصلاحات المالية والإدارية وفي محاربة الفساد ،
بل مدى جديتها ونواياها في مواجهة هذه الظاهرة.
15-
الجهات
والأطراف المعيقة لسياسات مكافحة الفساد ، والاتجاهات المفترض فيها أن تشكل نقطة
الانطلاق لمحاربة ظاهرة الفساد.
أما الجزء الثاني : من
الاستبيان فهو مخصص فقط لشريحة رجال الأعمال اليمنيين ويحتوي على 11 سؤال (32-42)
، توزعت على المحاور التالية :
1-
مفاصل وبؤر
الفساد المعيقة لعمليات الاستثمار ولنشاطات رجال الأعمال.
2- مدى استشراء الظاهرة في جهازي الجمارك والضرائب
، والنسبة التقديرية لما تفقده خزينة الدولة جراء فساد الأجهزة الضريبية.
3-
التلاعب
الحكومي بالعروض والمناقصات في اللجنة العليا للمناقصات.
4-
كيفية تعامل
وزارة المالية مع مستحقات المستثمرين.
5-
تقييم مستوى إنصاف
الأحكام القضائية ونزاهة القضاء في حسم النزاعات التجارية.
6-
تقييم هامش
المنافسة الحرة وتكافؤ الفرص في السوق.
7- تقييم البيئة الاستثمارية للبلاد ، هل هي جاذبة
أم طاردة ، وهل يرغب رجال الأعمال في البقاء والاستثمار داخل البلاد ، أم نقل
استثماراتهم إلى خارج الحدود.
بحسب بيانات الجدول
رقم ( ) فقد تم توزيع 650 استمارة استبيان
، غطت الثلاث الشرائح المستهدفة ، وبواقع 500 استمارة لشريحة الموظفين / المثقفين
،
و110 استمارة لرجال الأعمال ، ثم 40 استمارة لموظفي الجهاز المركزي للرقابة
والمحاسبة.
وعن الكيفية التي
تعاملت بها الشرائح الثلاث المستهدفة مع استمارات الاستبيان، نورد الملاحظات
التالية:
v أن فئة الموظفين / المثقفين كانت أكثر الفئات
تجاوباً وتفاعلاً مع أسئلة الاستبيان، فمن إجمالي 500 استمارة تم توزيعها ،
إعيدت412 استمارة أي ما نسبته 82%.
v بالمقابل كانت شريحة رجال الأعمال هي الأقل
تجاوباً مع الاستبيان ، إذ لم تعد من الاستمارات الـ110 الموزعة عليهم سوى 44
استمارة ، وبما نسبته 40% فقط ، أي اقل من نصف الاستمارات الموزعة ، ( فقط بمايزيد
قليلاً عن ثلثها ).
v ثم تأتي فيما بين الشريحتين السابقتين فئة موظفي
الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ، لتسجل حضوراً وتفاعلاً نسبياً أفضل من حضور
رجال الأعمال وأقل من الموظفين / المثقفين ، حيث بلغت نسبة الاستمارات المعادة بعد
الإجابة عليها نحو 58%.
v من ناحية أخرى تجدر الإشارة بأن مجرد إعادة
استمارة الاستبيان لا يعني بالضرورة تجاوباً أو تفاعلاً كاملاً مع الاستبيان
وموضوعه ، إذ أتضح بأن هناك الكثير من تساؤلات الاستبيان تم إهمالها ، أو أن صاحب
الاستمارة قد أحجم عن الرد عليها وتجاهلها ، وبالطبع أن الأمر لم يكن سهواً أو
مصادفةً ، بل مقصوداً، بالنظر إلى طبيعة وحساسية بعض محاور الاستبيان ، وإن كان
الأمر يختلف من شريحة إلى أخرى.
فمن بيانات الجدول
( ) يتضح بأن رجال الأعمال وحدهم قد
امتنعوا عن الإجابة على 151 سؤال في 44 استمارة ، في حين اقتصرت تحفظات شريحة
الموظفين / المثقفين على 84 سؤال فقط من مجموع الأسئلة الواردة في 412 استمارة.
جدول
رقم ( )
توزيع
استمارات الاستبيان على الشرائح الثلاث المستهدفة ، ومدى تجاوبها معها
النافذة
" التغيير" ـ خاص: حصل "
التغيير" على النسخة الكاملة للدراسة الميدانية التي أجراها الدكتور يحي صالح
محسن ، عضو اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني ، والتي تتناول الفساد في
اليمن بصورة علمية مميزة.وهي الدراسة التي سبق ونشرتها أسبوعية " الثوري
" على حلقات.
·
إن الفساد ، بحسب المركز البرلماني
الكندي والبنك الدولي و الوكالة الكندية للتنمية الدولية ، هو إساءة استخدام
المنصب العام من أجل تحقيق المكاسب الشخصية أو لمصلحة شخص أو جماعة ما ، ويحدث
الفساد عندما يقبل المسؤول أو الموظف العام المال أو يلتمسه أو يغتصبه ، أو عندما
يعرض الوكيل الخاص المال بغرض التحايل على القانون تحقيقاً للمنفعة التنافسية أو
الشخصية ...
كما أن الفساد هو شكل من أشكال السرقة ، الذي
تتحول فيه الأموال العامة عن خزينة الدولة ، وكثيراً ما تنقل إلى خارج الدولة
بدلاً من إستثمارها لجلب المنفعة العامة .
·
أصبح الفساد آفة خطيرة ومدمرة تبتلع
مقدرات وموارد التنمية ، وتجهض الجهود الرسمية والشعبية وأية محاولات تجاه الإصلاح
الاقتصادي – الاجتماعي.
·
إن الفساد وهو أحد التهديدات الكامنة
لجميع الأنظمة السياسية والاقتصادية يستنزف موارد البلاد الشحيحة ويحرم خزينة
الدولة منها ، ويعطل القدرات الحكومية والمجتمعية نحو الإصلاح والتقدم ، ويقف حجر
عثرة – إلى جانب عوامل أخرى – أمام قدوم وتفعيل الاستثمارات الوطنية والأجنبية
والاستفادة منها ... ويفاقم من أزمات الفقر والبطالة .
·
يلعب الفساد دوراً خطيراً في تشويه
المنظومة الاخلاقية والقيمية – الثقافية داخل المجتمع ... مايزيد من عمق الأزمة
وتداعياتها على كافة الصُعد والمستويات ، أهمها تعثر عمليات الإصلاح والتنمية
الاقتصادية .
·
وفقاً لتقرير منظمة الشفافية الدولية
لعام 2005م ، الصادر تحت مسمى
" مؤشرات رصد الفساد " صُنفت اليمن بعيداً عن الشفافية ، واحتلت المرتبة
106 في ذيل قائمة دول العالم ، كأحد البلدان الأكثر فساداً .
·
الفساد وإن كان يمثل ظاهرة عامة في
الكثير من بلدان العالم المتقدمة والمتخلفة ، وبنسب متفاوتة ، إلا أن ظاهرة الفساد
في اليمن يُنظر إلى تبعاتها ونتائجها الخطيرة على أنها أشدَّ وطأة وضرراً مما هو
في بلدان أخرى بسبب شحة الموارد والإنتاج الاقتصادي المتواضع ، وأعباء التنمية
الملقاة على عاتق الحكومة تجاه عدد سكاني كبير مُثقل بالفقر والبطالة ومتطلبات لا
تحصى ، اقتصادية خدمية واجتماعية ، صحية وتعليمية وثقافية ... الخ .
*
أجريت الدراسة الميدانية خلال شهري سبتمبر وأكتوبر 2005م .
*
تحدد مجال الدراسة في مدينة صنعاء ، كونها عاصمة البلاد ، والمركز الإداري والمالي
والاقتصادي الرئيس ، الذي تتركز فيه سياسات وقرارات السلطات المركزية بما فيها الحكومية
والرئاسية ، كما أن صنعاء هي العاصمة التي تعقد فيها معظم الاتفاقيات وصفقات المال
والتجارة والمقاولات المحلية والدولية.
*استهدف الاستبيان ثلاث شرائح اجتماعية هي
:
1-
موظفين
/ مثقفين :
وهي الشريحة الأوسع
انتشاراً والأكثر تفاعلاً مع محاور واتجاهات الدراسة كما أثبتت ذلك نتائج
الاستبيان ، الذي وزع عليهم في مرافق العمل الحكومية ، وفي المنتديات والتجمعات
الثقافية.
2-
رجال
الأعمال :
باعتبارهم أحد شركاء
الحياة الاقتصادية وأحد الأطراف الهامة ذات العلاقة المباشرة بالفساد وبتعاملات
المال والصفقات ، وباعتبارهم هدف سهل ومتكرر لأطراف الفساد المتنفذة … حيث تم التواصل
معهم فرادى بصورة شخصية أو عبر مؤسساتهم المعروفة كالغرفة التجارية للعاصمة صنعاء
والاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية والمجلس اليمني لرجال الأعمال والمستثمرين
.
3-
موظفي
الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة :
وهي شريحة ، وإن كانت
صغيرة ، إلا أنها في غاية الأهمية ، كون الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة هو
الجهة الأولى المسؤولة عن عمليات الرقابة المالية والمحاسبية ، وبالتالي عن ضبط
عمليات الفساد في كافة المرافق الحكومية وحتى في الجهات الأعلى ، أو هكذا يفترض … ، حيث تم توزيع
الاستبيان على هذه الشريحة بصورة فردية مباشرة في مقر عملهم (الجهاز المركزي
للرقابة والمحاسبة).
* بالنسبة لمحتوى الاستبيان فهو إجمالاً
مكون من 42 سؤال وينقسم إلى جزئين :
الجزء الأول : يحتوي
على 31 سؤالاً وهو الجزء العام الذي تشترك في الإجابة عليه الثلاث الشرائح
المستهدفة مجتمعة (موظفين ومثقفين / رجال أعمال / موظفي الجهاز المركزي للرقابة
والمحاسبة) حيث تضمن الاتجاهات الأساسية التالية :-
1-
التقييمات
العامة لمستوى الفساد والآراء المختلفة عن الظاهرة.
2-
احتمالات
التعامل أو الإسهام المباشر في ممارسة الفساد.
3-
الآراء حول نمط
المركزية الشديدة في النظام المالي الذي تعتمده وزارة المالية.
4- وجهات النظر في مدى حضور العمل المؤسسي من عدمه
، وفي أساليب الإدارة الرسمية التي تنتهجها سلطات الدولة.
5-
أهم مرافق
وهيئات الدولة التي يتفشى فيها بصورة أكبر وباء الفساد.
6-
أسباب تفشي
الفساد ، والأطراف التي تتحمل مسئوليته.
7-
دور الأجهزة
الرقابية والقضائية في هذا الصدد ، وأسباب تعذر قيامها بالمهام الموكلة إليها.
8-
الانطباعات
المختلفة حول عمليات تسييس أرقام ومؤشرات قاعدة البيانات والإحصاءات الرسمية.
9-
القطاع النفطي
ومدى استشراء الفساد في مفاصله.
10- علاقة الفساد المالي والاقتصادي بالفساد
السياسي.
11- علاقة القوى التقليدية المتنفذة بإفساد المناخ
الاستثماري والاقتصادي.
12- ازدواجية العمل في المناصب العليا لرجالات
الدولة ، والاشتغال بالأعمال الحرة في وقت واحد.
13- مدى إسهام القطاع الخاص ومدى مسئوليته في تفشي
ظاهرة الفساد.
14-
التقييمات
العامة لنجاح أو فشل السلطة في الإصلاحات المالية والإدارية وفي محاربة الفساد ،
بل مدى جديتها ونواياها في مواجهة هذه الظاهرة.
15-
الجهات
والأطراف المعيقة لسياسات مكافحة الفساد ، والاتجاهات المفترض فيها أن تشكل نقطة
الانطلاق لمحاربة ظاهرة الفساد.
أما الجزء الثاني : من
الاستبيان فهو مخصص فقط لشريحة رجال الأعمال اليمنيين ويحتوي على 11 سؤال (32-42)
، توزعت على المحاور التالية :
1-
مفاصل وبؤر
الفساد المعيقة لعمليات الاستثمار ولنشاطات رجال الأعمال.
2- مدى استشراء الظاهرة في جهازي الجمارك والضرائب
، والنسبة التقديرية لما تفقده خزينة الدولة جراء فساد الأجهزة الضريبية.
3-
التلاعب
الحكومي بالعروض والمناقصات في اللجنة العليا للمناقصات.
4-
كيفية تعامل
وزارة المالية مع مستحقات المستثمرين.
5-
تقييم مستوى إنصاف
الأحكام القضائية ونزاهة القضاء في حسم النزاعات التجارية.
6-
تقييم هامش
المنافسة الحرة وتكافؤ الفرص في السوق.
7- تقييم البيئة الاستثمارية للبلاد ، هل هي جاذبة
أم طاردة ، وهل يرغب رجال الأعمال في البقاء والاستثمار داخل البلاد ، أم نقل
استثماراتهم إلى خارج الحدود.
بحسب بيانات الجدول
رقم ( ) فقد تم توزيع 650 استمارة استبيان
، غطت الثلاث الشرائح المستهدفة ، وبواقع 500 استمارة لشريحة الموظفين / المثقفين
،
و110 استمارة لرجال الأعمال ، ثم 40 استمارة لموظفي الجهاز المركزي للرقابة
والمحاسبة.
وعن الكيفية التي
تعاملت بها الشرائح الثلاث المستهدفة مع استمارات الاستبيان، نورد الملاحظات
التالية:
v أن فئة الموظفين / المثقفين كانت أكثر الفئات
تجاوباً وتفاعلاً مع أسئلة الاستبيان، فمن إجمالي 500 استمارة تم توزيعها ،
إعيدت412 استمارة أي ما نسبته 82%.
v بالمقابل كانت شريحة رجال الأعمال هي الأقل
تجاوباً مع الاستبيان ، إذ لم تعد من الاستمارات الـ110 الموزعة عليهم سوى 44
استمارة ، وبما نسبته 40% فقط ، أي اقل من نصف الاستمارات الموزعة ، ( فقط بمايزيد
قليلاً عن ثلثها ).
v ثم تأتي فيما بين الشريحتين السابقتين فئة موظفي
الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ، لتسجل حضوراً وتفاعلاً نسبياً أفضل من حضور
رجال الأعمال وأقل من الموظفين / المثقفين ، حيث بلغت نسبة الاستمارات المعادة بعد
الإجابة عليها نحو 58%.
v من ناحية أخرى تجدر الإشارة بأن مجرد إعادة
استمارة الاستبيان لا يعني بالضرورة تجاوباً أو تفاعلاً كاملاً مع الاستبيان
وموضوعه ، إذ أتضح بأن هناك الكثير من تساؤلات الاستبيان تم إهمالها ، أو أن صاحب
الاستمارة قد أحجم عن الرد عليها وتجاهلها ، وبالطبع أن الأمر لم يكن سهواً أو
مصادفةً ، بل مقصوداً، بالنظر إلى طبيعة وحساسية بعض محاور الاستبيان ، وإن كان
الأمر يختلف من شريحة إلى أخرى.
فمن بيانات الجدول
( ) يتضح بأن رجال الأعمال وحدهم قد
امتنعوا عن الإجابة على 151 سؤال في 44 استمارة ، في حين اقتصرت تحفظات شريحة
الموظفين / المثقفين على 84 سؤال فقط من مجموع الأسئلة الواردة في 412 استمارة.
جدول
رقم ( )
توزيع
استمارات الاستبيان على الشرائح الثلاث المستهدفة ، ومدى تجاوبها معها
الشريحة الاجتماعية الموزع عليها الاستبيان | عدد الاستمارات الموزعة | عدد الاستمارات المعادة بعد الإجابة عليها | نسبة الاستمارات المعادة من إجمالي الاستمارات الموزعة | عدد الأسئلة التي لم يجاب عليها في مجمل الاستمارات المعادة |
موظفين ومثقفين | 500 | 412 | 82% | 84 سؤال |
رجال أعمال | 110 | 44 | 40% | 151 سؤال |
موظفي الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة | 40 | 23 | 58% | 8 أسئلة |
إجمالي | 650 | 479 | 74% | |
الخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود
» "خواطر "يا حبيبتي
الجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود
» خواطر "يا حياتي "
الجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود
» الطريق الى الجنة
الأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود
» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
الأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب