الرئيسية
أحدث الصور
من طرف الفساد في النشاط الاقتصادي
(صوره وآثاره وعلاجه)
أ. د. رشاد حسن خليل
كلية الشريعة والقانون - جامعة الأزهر بالقاهرة
(طبعة
تمهيدية)
ملخص البحث
لقد تناول هذا البحث المتواضع موضوع الفساد في
النشاط الاقتصادي (صوره وآثاره وعلاجه)، وقد اشتمل هذا البحث على مقدمة وأربعة
مباحث.
المقدمة: وكانت للكلام على أهمية الموضوع وخطة
البحث.
المبحث الأول: تناول تعريف الفساد في اللغة
وعند علماء الأصول وتعريفه عند علماء الاقتصاد الإسلامي.
المبحث الثاني: يتناول شيوع التصرفات الضارة
والتعامل المحرم، وقد شمل ذلك بعض الممارسات التي يحفل بـها النشاط الاقتصادي
المعاصر كالاحتكار، فتوجه البحث لبيان المراد بالاحتكار وحكمه، والفرق بين
الاحتكار وادخار القوت وإمساك السلع، والكلام عن الاحتكار في عصر التقدم الصناعي،
وأضرار الاحتكار، وعلاجه على ضوء المعطيات الشرعية والتوجه الاقتصادي السليم.
ثم
كان الكلام على الربا من حيث تعريفه وبيان أوجه الفساد فيه، كما تناول هذا المبحث
الكلام عن البيوع المنهي عنها والتي تؤثر سلباً على الحركة الاقتصادية وهو ما
يتمثل في بيع الغرر، وبيع العربون، وبيع النجش، وبيع الرجل على بيع أخيه، وقد جاء
التناول لما شمله هذا النوع من الفساد في إطار علمي يتسم بإبراز المنهج الإسلامي
العادل في حرصه على استقامة التعامل على نحو عادل ومنصف، وسعيه إلى ازدهار المجتمع
وتنميته بما يحقق له الرفعة المنشودة.
المبحث
الثالث: يتناول تبديد المواد وسوء استخدامها وهو ما يمكن تسميته بالتصرفات الخاطئة
التي تعرقل مسيرة التنمية وتؤثر على الاستثمار المأمول، فكان الكلام على عناصر الفساد
التي يمثلها هذا الجانب وهو ما يتمثل في الإسراف والتبذير والاكتناز وهي عوامل هدم
للبناء الاقتصادي وتبديد للموارد في غير ما شرع الله وأحله في مجال تملك المال
وإنفاقه.
المبحث الرابع: يتناول الكلام عن غياب القيم
الأخلاقية والضوابط الشرعية في الممارسات الاقتصادية، والتي ترتب على التنكر لها
والغفلة عنها مفاسد كثيرة وشرور مستطيرة تمثلت في انتشار الغش في التعامل بصوره
المتقدمة، وكذلك الاشتغال ببيع وصناعة الأشياء المحرمة وتزييف النقود،مما زعزع من
أساليب التعامل وجرد المجتمع الإسلامي من فضائل الأخلاق وطهارة التعامل وركن به
إلى البدعة القاتلة،
والاستسلام للبث الرخيص من المارقين والأغيار
في سعيهم الماكر لتقويض الدعائم الأخلاقية التي ينبني عليها التعامل الرشيد ويقوم
بـها المجتمع الفاضل.
Theme Synopsis
About
Viciousness of the economic activity
Abstract:
This
modest theme has dealt the viciousness or cheating of the economic activities
(its images, its effects, and its treatment). This theme has contained:
Introduction's 2, four studies:
1-
The first theme: has dealt the definition of cheating lexically and according
to the fundamentalist of Islamic Society.
2-
The second theme: deals the harmful behaviour and the prohibited dealing in
common "It has involved some practices which spread in the contemporary
economic activity such as: monopoly, this study has indicated the definition of
Monopoly, its regulation" judgment to keep commodities it talks about
monopoly the era of current and industrial progress, the horns of monopoly, the
way of treating it under the presence of Islamic principles" and the
healthy and legal orientation. Theme we
talked about usury, its definition, and show the aspects of its viciousness. As
it also the prohibited purchase which affect badly on the economic movement,
such as "AL GRAR" purchase which means "selling what do you
don't possess, earnest selling, urging buyers to cancel their purchase to sell
them yourselves and selling through dispute". The subject of this viciousness
"cheating" has been shown scientifically to indicate the Islamic and
fair method that take care about realizing righteousness in a fair and just way
and keep no spare of effect to achieve and realize the prosperity of the
Islamic Society and its developing by realizing his desirable highness.
3-
The third theme: wasting and misusing the resources that we can call it
"the bad conduct" which obstacles the march of development and affect
on the desirable investment that we hope, talk about the factors and elements
of viciousness "cheating" which is represented in waste, squandering,
piling, these factors shake the economic building and waste its resources,
contradicting to what "ALLAH" and legislate and prescribe it in the
field of possessing money and spending it.
4-
The fourth theme: talk about the absence of moral values, the canonical
principles through the economic practices which lead to much viciousness and
great mischief that was shown in spreading the vicious dealing through its
innovative images to negation and not attention to these moral values.
It
also deals selling and producing prohibited commoditive and forging that leads
to shaking the methods of dealing which strip the Islamic community from virtue
and the purification of dealing and drove it to the heretical doctrine,
surrender to the cheap propagation from the heretic who do their best cunningly
to undermine the moral values on which
the healthy dealing has been built upon which the unique society stands.
مقدمة
الحمد لله رب العالمين،
والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحابته
وتابعيه أجمعين، وبعد:
فيسعدني أن يتحقق أي
شرف المشاركة في هذا المؤتمر العظيم، والإسهام في فعالياته الرائدة التي تستهدف في
جملتها حسن الفهم لشريعتنا الغراء، واستجلاء مقاصدها الكريمة في رفعة الشأن
الإسلامي، وتصحيح مساراته الحياتية تطلعاً إلى وجود كريم وحاضر آمن ومستقبل سعيد.
ومن حق رعاة هذا
المؤتمر أن نذكر لهم بالاعتزاز والامتنان ما كان منهم من قصب السبق وإيقاظ
الأفهام، ولفت الأنظار إلى أهمية البحث في قضايا الاقتصاد الإسلامي. فقد شاء الله
تعالى أن يحقق للملكة العربية السعودية فضل الريادة في بعث مسيرة الاقتصاد
الإسلامي العلمية والتطبيقية وذلك من خلال المؤتمر العالمي الأول الاقتصاد
الإسلامي الذي نظمته جامعة الملك عبد العزيز في رحاب مكة المكرمة عام 1396هـ، ثم تلى ذلك الاهتمام بإنشاء أول
قسم الاقتصاد الإسلامي بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بمكة المكرمة وذلك عام
1401هـ، فكان افتتاح هذا القسم تجسيداً حياًَ وتطبيقاً عملياً لدور المملكة
العربية السعودية في التبصير بالشريعة الإسلامية وبذل الجهود المتواصلة في التمكين
للإسلام وحماية عقيدته ورعاية نظمه، وذلك يستوجب الإشادة به والتقدير له والثناء
عليه.
وقد يكون من نافلة القول التأكيد على أهمية الاقتصاد الإسلامي
وحتمية التطبيق لمحتواه التشريعي، فقد أظهرت الدراسة لمسائله ونتائج البحث في
موضوعاته أنه نظام منقذ وتشريع حي، لـه خصائصه الفريدة ومزاياه السامية، ووسائله
الفعالة في تحرير الإنسان، وتحقيق التنمية الشاملة، وتدعيم النهضة المنشودة، والوصول
بالمجتمع الإنساني إلى ما يرجى لـه من تعاون وتفاعل وعدل وتراحم.
وإذا أظهرت لنا غاية
الاقتصاد الإسلامي التي توضح حقيقته وتبين معالمه، فإنه يتعين على الباحثين فيه
والدارسين لـه أن يقفوا من قضاياه موقف الراصد لعثرات تطبيقه والمقوم لمسيرته
والكشف عن كمالاته وتصحيح مستحدثات العصر على ضوء أحكامه.
وصدوراً عن ذلك فقد
آثرت أن أسهم في أبحاث هذا المؤتمر بالكتابة في موضوع: الفساد في الاقتصاد الإسلامي
(صوره وآثاره وعلاجه) وهو من وجهة نظري
موضوع مهم، وتوجه ضروري ذلك أن من بين ما يتغياه النشاط الاقتصادي في ظل النظام الإسلامي
تحقيق الكسب الطيب وتحصيل الرزق الحلال من خلال سلامة التعامل المعيشي والتداول
المالي على أساس عادل ومنصف، فيسود المجتمع الإخاء والتكافل، ويعمه الاستقرار كما
تختفي منه أساليب الجشع والاستغلال.
وفي ضوء هذه المعطيات
الفطرية والمسلمات الشرعية، فإن كل نشاط اقتصادي ستهدف الخروج عليها والتنكر لها
يكون نشاطاً مردوداً يرفضه النظام الإسلامي في مجمله، وتأباه ضوابط الحلال والحرام
فيه، كما أنه يمس العقيدة الإسلامية وينال من جوهرها القويم في ارتباطها بالشريعة
والهيمنة على مقرراتـها وأحكامها.
ومن خلال وضوح سمات هذا
البحث ورغم محدودية صفحاته فإنه يمكن القول إنه يلقي الضوء على أهم الجوانب في
مجال رقابة الإسلام لمسيرة المال، وما قرره من ضوابط تمنع ظهور طوائف من المترفين
والمكتنـزين والمتسلطين، وطوائف أخرى من الضيّاع والمعوزين والمحرومين.
وفي سبيل إجلاء عناصر
هذا الموضوع وإبراز أهم مسائله، فإن الخطة التي نسير عليها في دراسته ترد متمثلة
في المباحث الآتية:
المبحث الأول: المراد
بالفساد.
المبحث الثاني: شيوع
التصرفات الضارة والتعامل المحرم.
المبحث الثالث: تبديد الموارد
وسوء استخدامها.
المبحث الرابع: غياب
القيم الأخلاقية والضوابط الشرعية.
وفي ختام هذه المقدمة
أسال الله تعالى التوفيق والسداد والهداية والرشاد، إن أُريد الإصلاح إلا ما
استطعت، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أُنيب.
المبحث الأول
الـمراد بالفسـاد
الفساد: نقيض الصلاح وأخذ المال ظلماً، مأخوذ من فسد الشيء يفسد
فساداً وفسوداً، وحقيقته العدول عن الاستقامة إلى ضدها.
والمفسدة خلاف المصلحة، والجمع المفاسد[i].
الفساد عند علماء
الأصول: يتفق علماء الأصول على ثبوت الترادف بين الفاسد والباطل في باب العبادات،
فيراد بـها نقيض الصحة[ii].
إلا أنـهم يختلفون في
مدلول الفساد في باب المعاملات، فذهب الجمهور إلى القول بالترادف فالباطل والفاسد
بمعنى واحد في العقود وهو نقيض الصحة، فالعقد إما صحيح أو باطل وكل باطل فاسد[iii].
وذهب الحنفية إلى منع
الترادف بينهما، فالفاسد من العقود: ما كان مشروعاً بأصله دون وصفه، والباطل: ما لم
يكون مشروعاً بأصله ووصفه، وقاعدتـهم في ذلك: أنه لا يلزم من كون الشيء ممنوعاً
بوصفه أن يكون ممنوعاً بأصله، فكان الفساد متوسطاً بين الصحيح والباطل.
فالفاسد في نظرهم منعقد
لإفادة الحكم وهو ترتب ثمرته المقصودة منه، فهو المشروع بأصله فلما كانت فائت
المعنى من جهة أنه يلزم فسخه شرعاً كان غير مشروع بوصفه، وذلك كعقد الربا فإنه
مشروع من حيث أنه بيع وممنوع من حيث أنه عقد ربا، فيثبت الملك في بيع الربا حال
كونه مطلوب التفاسخ شرعاً رفعاً للإثم، ويلزم العقد الصحة إذا سقطت عنه الزيادة،
وأم الباطل فهو ما كان فائت المعنى من كل وجه إما لانعدام محل التصرف كبيع الميتة
والدم، وإما لانعدام أهلية التصرف كبيع المجنون والصبي الذي لا يعقل[iv].
الفساد عند علماء
الاقتصاد الإسلامي: باستقراء الدراسات المتعددة عند المحدثين من علماء الاقتصاد الإسلامي
نرى أنـها لم تتعرض لتعريف الفساد ووضع حد له، وقد يكون ذلك راجعاً لعدم خفاء
معناه ووضوح حقيقته، ولكننا على ضوء الأحكام السياسية والقواعد الاقتصادية العامة
التي جاء بـها القرآن الكريم، وجاءت السنة النبوية مفسرة وموضحة لها، ومن خلال
اجتهادات الفقهاء في مجال عقود المعاملات، وما يرتبط بـها من النشاط الاقتصادي
وبالوقوف على ما قدمته الممارسة الاقتصادية في صدر الإسلام وبخاصة في عهد الخليفة
الراشد عمر بن عبد العزيز من رخاء اقتصادي حيث بلغت الدولة الإسلامية م الغنى ما
زاد عن حاجات المسلمين حتى أسلفوا منه أهل الذمة[v]،
فإنه يمكننا أن نتوصل إلى تعريف للفساد من وجهة نظر علماء الاقتصاد المسلمين فنقول
بأنه: جعل الجانب المادي الهدف الوحيد للنشاط الاقتصادي لذي يمارسه الإنسان
المعاصر دون مراعاة للقيود الشرعية التي تنظم أحكام المال، أو التفات للجوانب
الأخرى التي يكتمل بـها البناء الاقتصادي كالقيم والمبادئ الأخلاقية الروحية.
وبعبارة أخرى فإن
الفساد الاقتصادي يتمثل في التركيز أثناء الممارسة الاقتصادية عملاً وإنتاجاً
وتوزيعاً على جانب واحد من جوانب الحياة الإنسانية وإهمال الجوانب الأخرى، كعدم
الالتزام الكامل بالأحكام الشرعية المنظمة لتحصيل المال وكيفية تنميته وإنفاقه،
وكذلك عدم أداء الحقوق الواجبة في المال وإساءة التصرف في التعامل بما يضر بمصالح
النظام الاقتصادي السليم من جوهره الذي يقوم عليه، ويفرغ مساره التطبيقي من وسائله
المشروعة التي تكفل لـه الوجود الحقيقي والأداء المنشود.
الهوامش
(1) لسان العرب، ج3، ص335- المصباح المنير، ج2، ص472-
تفسير القرطبي، ج1،
ص202.
(2) تيسير التحرير، محمد أمين بادشاه، ج2،
ص236.
(3) المستصفى لأبي حامد الغزالي، ج2، ص153 وما
بعدها.
(4) شرح التلويح على التوضيح، سعد الدين مسعود
بن عمر التفتازاني، ج1، ص376- تيسير التحرير، محمد أمين، ج1، ص376- 380.
(5) الأموال لأبي عبيد، ص319.
(صوره وآثاره وعلاجه)
أ. د. رشاد حسن خليل
كلية الشريعة والقانون - جامعة الأزهر بالقاهرة
(طبعة
تمهيدية)
ملخص البحث
لقد تناول هذا البحث المتواضع موضوع الفساد في
النشاط الاقتصادي (صوره وآثاره وعلاجه)، وقد اشتمل هذا البحث على مقدمة وأربعة
مباحث.
المقدمة: وكانت للكلام على أهمية الموضوع وخطة
البحث.
المبحث الأول: تناول تعريف الفساد في اللغة
وعند علماء الأصول وتعريفه عند علماء الاقتصاد الإسلامي.
المبحث الثاني: يتناول شيوع التصرفات الضارة
والتعامل المحرم، وقد شمل ذلك بعض الممارسات التي يحفل بـها النشاط الاقتصادي
المعاصر كالاحتكار، فتوجه البحث لبيان المراد بالاحتكار وحكمه، والفرق بين
الاحتكار وادخار القوت وإمساك السلع، والكلام عن الاحتكار في عصر التقدم الصناعي،
وأضرار الاحتكار، وعلاجه على ضوء المعطيات الشرعية والتوجه الاقتصادي السليم.
ثم
كان الكلام على الربا من حيث تعريفه وبيان أوجه الفساد فيه، كما تناول هذا المبحث
الكلام عن البيوع المنهي عنها والتي تؤثر سلباً على الحركة الاقتصادية وهو ما
يتمثل في بيع الغرر، وبيع العربون، وبيع النجش، وبيع الرجل على بيع أخيه، وقد جاء
التناول لما شمله هذا النوع من الفساد في إطار علمي يتسم بإبراز المنهج الإسلامي
العادل في حرصه على استقامة التعامل على نحو عادل ومنصف، وسعيه إلى ازدهار المجتمع
وتنميته بما يحقق له الرفعة المنشودة.
المبحث
الثالث: يتناول تبديد المواد وسوء استخدامها وهو ما يمكن تسميته بالتصرفات الخاطئة
التي تعرقل مسيرة التنمية وتؤثر على الاستثمار المأمول، فكان الكلام على عناصر الفساد
التي يمثلها هذا الجانب وهو ما يتمثل في الإسراف والتبذير والاكتناز وهي عوامل هدم
للبناء الاقتصادي وتبديد للموارد في غير ما شرع الله وأحله في مجال تملك المال
وإنفاقه.
المبحث الرابع: يتناول الكلام عن غياب القيم
الأخلاقية والضوابط الشرعية في الممارسات الاقتصادية، والتي ترتب على التنكر لها
والغفلة عنها مفاسد كثيرة وشرور مستطيرة تمثلت في انتشار الغش في التعامل بصوره
المتقدمة، وكذلك الاشتغال ببيع وصناعة الأشياء المحرمة وتزييف النقود،مما زعزع من
أساليب التعامل وجرد المجتمع الإسلامي من فضائل الأخلاق وطهارة التعامل وركن به
إلى البدعة القاتلة،
والاستسلام للبث الرخيص من المارقين والأغيار
في سعيهم الماكر لتقويض الدعائم الأخلاقية التي ينبني عليها التعامل الرشيد ويقوم
بـها المجتمع الفاضل.
Theme Synopsis
About
Viciousness of the economic activity
Abstract:
This
modest theme has dealt the viciousness or cheating of the economic activities
(its images, its effects, and its treatment). This theme has contained:
Introduction's 2, four studies:
1-
The first theme: has dealt the definition of cheating lexically and according
to the fundamentalist of Islamic Society.
2-
The second theme: deals the harmful behaviour and the prohibited dealing in
common "It has involved some practices which spread in the contemporary
economic activity such as: monopoly, this study has indicated the definition of
Monopoly, its regulation" judgment to keep commodities it talks about
monopoly the era of current and industrial progress, the horns of monopoly, the
way of treating it under the presence of Islamic principles" and the
healthy and legal orientation. Theme we
talked about usury, its definition, and show the aspects of its viciousness. As
it also the prohibited purchase which affect badly on the economic movement,
such as "AL GRAR" purchase which means "selling what do you
don't possess, earnest selling, urging buyers to cancel their purchase to sell
them yourselves and selling through dispute". The subject of this viciousness
"cheating" has been shown scientifically to indicate the Islamic and
fair method that take care about realizing righteousness in a fair and just way
and keep no spare of effect to achieve and realize the prosperity of the
Islamic Society and its developing by realizing his desirable highness.
3-
The third theme: wasting and misusing the resources that we can call it
"the bad conduct" which obstacles the march of development and affect
on the desirable investment that we hope, talk about the factors and elements
of viciousness "cheating" which is represented in waste, squandering,
piling, these factors shake the economic building and waste its resources,
contradicting to what "ALLAH" and legislate and prescribe it in the
field of possessing money and spending it.
4-
The fourth theme: talk about the absence of moral values, the canonical
principles through the economic practices which lead to much viciousness and
great mischief that was shown in spreading the vicious dealing through its
innovative images to negation and not attention to these moral values.
It
also deals selling and producing prohibited commoditive and forging that leads
to shaking the methods of dealing which strip the Islamic community from virtue
and the purification of dealing and drove it to the heretical doctrine,
surrender to the cheap propagation from the heretic who do their best cunningly
to undermine the moral values on which
the healthy dealing has been built upon which the unique society stands.
مقدمة
الحمد لله رب العالمين،
والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحابته
وتابعيه أجمعين، وبعد:
فيسعدني أن يتحقق أي
شرف المشاركة في هذا المؤتمر العظيم، والإسهام في فعالياته الرائدة التي تستهدف في
جملتها حسن الفهم لشريعتنا الغراء، واستجلاء مقاصدها الكريمة في رفعة الشأن
الإسلامي، وتصحيح مساراته الحياتية تطلعاً إلى وجود كريم وحاضر آمن ومستقبل سعيد.
ومن حق رعاة هذا
المؤتمر أن نذكر لهم بالاعتزاز والامتنان ما كان منهم من قصب السبق وإيقاظ
الأفهام، ولفت الأنظار إلى أهمية البحث في قضايا الاقتصاد الإسلامي. فقد شاء الله
تعالى أن يحقق للملكة العربية السعودية فضل الريادة في بعث مسيرة الاقتصاد
الإسلامي العلمية والتطبيقية وذلك من خلال المؤتمر العالمي الأول الاقتصاد
الإسلامي الذي نظمته جامعة الملك عبد العزيز في رحاب مكة المكرمة عام 1396هـ، ثم تلى ذلك الاهتمام بإنشاء أول
قسم الاقتصاد الإسلامي بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بمكة المكرمة وذلك عام
1401هـ، فكان افتتاح هذا القسم تجسيداً حياًَ وتطبيقاً عملياً لدور المملكة
العربية السعودية في التبصير بالشريعة الإسلامية وبذل الجهود المتواصلة في التمكين
للإسلام وحماية عقيدته ورعاية نظمه، وذلك يستوجب الإشادة به والتقدير له والثناء
عليه.
وقد يكون من نافلة القول التأكيد على أهمية الاقتصاد الإسلامي
وحتمية التطبيق لمحتواه التشريعي، فقد أظهرت الدراسة لمسائله ونتائج البحث في
موضوعاته أنه نظام منقذ وتشريع حي، لـه خصائصه الفريدة ومزاياه السامية، ووسائله
الفعالة في تحرير الإنسان، وتحقيق التنمية الشاملة، وتدعيم النهضة المنشودة، والوصول
بالمجتمع الإنساني إلى ما يرجى لـه من تعاون وتفاعل وعدل وتراحم.
وإذا أظهرت لنا غاية
الاقتصاد الإسلامي التي توضح حقيقته وتبين معالمه، فإنه يتعين على الباحثين فيه
والدارسين لـه أن يقفوا من قضاياه موقف الراصد لعثرات تطبيقه والمقوم لمسيرته
والكشف عن كمالاته وتصحيح مستحدثات العصر على ضوء أحكامه.
وصدوراً عن ذلك فقد
آثرت أن أسهم في أبحاث هذا المؤتمر بالكتابة في موضوع: الفساد في الاقتصاد الإسلامي
(صوره وآثاره وعلاجه) وهو من وجهة نظري
موضوع مهم، وتوجه ضروري ذلك أن من بين ما يتغياه النشاط الاقتصادي في ظل النظام الإسلامي
تحقيق الكسب الطيب وتحصيل الرزق الحلال من خلال سلامة التعامل المعيشي والتداول
المالي على أساس عادل ومنصف، فيسود المجتمع الإخاء والتكافل، ويعمه الاستقرار كما
تختفي منه أساليب الجشع والاستغلال.
وفي ضوء هذه المعطيات
الفطرية والمسلمات الشرعية، فإن كل نشاط اقتصادي ستهدف الخروج عليها والتنكر لها
يكون نشاطاً مردوداً يرفضه النظام الإسلامي في مجمله، وتأباه ضوابط الحلال والحرام
فيه، كما أنه يمس العقيدة الإسلامية وينال من جوهرها القويم في ارتباطها بالشريعة
والهيمنة على مقرراتـها وأحكامها.
ومن خلال وضوح سمات هذا
البحث ورغم محدودية صفحاته فإنه يمكن القول إنه يلقي الضوء على أهم الجوانب في
مجال رقابة الإسلام لمسيرة المال، وما قرره من ضوابط تمنع ظهور طوائف من المترفين
والمكتنـزين والمتسلطين، وطوائف أخرى من الضيّاع والمعوزين والمحرومين.
وفي سبيل إجلاء عناصر
هذا الموضوع وإبراز أهم مسائله، فإن الخطة التي نسير عليها في دراسته ترد متمثلة
في المباحث الآتية:
المبحث الأول: المراد
بالفساد.
المبحث الثاني: شيوع
التصرفات الضارة والتعامل المحرم.
المبحث الثالث: تبديد الموارد
وسوء استخدامها.
المبحث الرابع: غياب
القيم الأخلاقية والضوابط الشرعية.
وفي ختام هذه المقدمة
أسال الله تعالى التوفيق والسداد والهداية والرشاد، إن أُريد الإصلاح إلا ما
استطعت، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أُنيب.
المبحث الأول
الـمراد بالفسـاد
الفساد: نقيض الصلاح وأخذ المال ظلماً، مأخوذ من فسد الشيء يفسد
فساداً وفسوداً، وحقيقته العدول عن الاستقامة إلى ضدها.
والمفسدة خلاف المصلحة، والجمع المفاسد[i].
الفساد عند علماء
الأصول: يتفق علماء الأصول على ثبوت الترادف بين الفاسد والباطل في باب العبادات،
فيراد بـها نقيض الصحة[ii].
إلا أنـهم يختلفون في
مدلول الفساد في باب المعاملات، فذهب الجمهور إلى القول بالترادف فالباطل والفاسد
بمعنى واحد في العقود وهو نقيض الصحة، فالعقد إما صحيح أو باطل وكل باطل فاسد[iii].
وذهب الحنفية إلى منع
الترادف بينهما، فالفاسد من العقود: ما كان مشروعاً بأصله دون وصفه، والباطل: ما لم
يكون مشروعاً بأصله ووصفه، وقاعدتـهم في ذلك: أنه لا يلزم من كون الشيء ممنوعاً
بوصفه أن يكون ممنوعاً بأصله، فكان الفساد متوسطاً بين الصحيح والباطل.
فالفاسد في نظرهم منعقد
لإفادة الحكم وهو ترتب ثمرته المقصودة منه، فهو المشروع بأصله فلما كانت فائت
المعنى من جهة أنه يلزم فسخه شرعاً كان غير مشروع بوصفه، وذلك كعقد الربا فإنه
مشروع من حيث أنه بيع وممنوع من حيث أنه عقد ربا، فيثبت الملك في بيع الربا حال
كونه مطلوب التفاسخ شرعاً رفعاً للإثم، ويلزم العقد الصحة إذا سقطت عنه الزيادة،
وأم الباطل فهو ما كان فائت المعنى من كل وجه إما لانعدام محل التصرف كبيع الميتة
والدم، وإما لانعدام أهلية التصرف كبيع المجنون والصبي الذي لا يعقل[iv].
الفساد عند علماء
الاقتصاد الإسلامي: باستقراء الدراسات المتعددة عند المحدثين من علماء الاقتصاد الإسلامي
نرى أنـها لم تتعرض لتعريف الفساد ووضع حد له، وقد يكون ذلك راجعاً لعدم خفاء
معناه ووضوح حقيقته، ولكننا على ضوء الأحكام السياسية والقواعد الاقتصادية العامة
التي جاء بـها القرآن الكريم، وجاءت السنة النبوية مفسرة وموضحة لها، ومن خلال
اجتهادات الفقهاء في مجال عقود المعاملات، وما يرتبط بـها من النشاط الاقتصادي
وبالوقوف على ما قدمته الممارسة الاقتصادية في صدر الإسلام وبخاصة في عهد الخليفة
الراشد عمر بن عبد العزيز من رخاء اقتصادي حيث بلغت الدولة الإسلامية م الغنى ما
زاد عن حاجات المسلمين حتى أسلفوا منه أهل الذمة[v]،
فإنه يمكننا أن نتوصل إلى تعريف للفساد من وجهة نظر علماء الاقتصاد المسلمين فنقول
بأنه: جعل الجانب المادي الهدف الوحيد للنشاط الاقتصادي لذي يمارسه الإنسان
المعاصر دون مراعاة للقيود الشرعية التي تنظم أحكام المال، أو التفات للجوانب
الأخرى التي يكتمل بـها البناء الاقتصادي كالقيم والمبادئ الأخلاقية الروحية.
وبعبارة أخرى فإن
الفساد الاقتصادي يتمثل في التركيز أثناء الممارسة الاقتصادية عملاً وإنتاجاً
وتوزيعاً على جانب واحد من جوانب الحياة الإنسانية وإهمال الجوانب الأخرى، كعدم
الالتزام الكامل بالأحكام الشرعية المنظمة لتحصيل المال وكيفية تنميته وإنفاقه،
وكذلك عدم أداء الحقوق الواجبة في المال وإساءة التصرف في التعامل بما يضر بمصالح
النظام الاقتصادي السليم من جوهره الذي يقوم عليه، ويفرغ مساره التطبيقي من وسائله
المشروعة التي تكفل لـه الوجود الحقيقي والأداء المنشود.
الهوامش
(1) لسان العرب، ج3، ص335- المصباح المنير، ج2، ص472-
تفسير القرطبي، ج1،
ص202.
(2) تيسير التحرير، محمد أمين بادشاه، ج2،
ص236.
(3) المستصفى لأبي حامد الغزالي، ج2، ص153 وما
بعدها.
(4) شرح التلويح على التوضيح، سعد الدين مسعود
بن عمر التفتازاني، ج1، ص376- تيسير التحرير، محمد أمين، ج1، ص376- 380.
(5) الأموال لأبي عبيد، ص319.
اجتنبوا السبع
بدائع الصنائع، ج5، ص129- نـهاية المحتاج،
» "خواطر "يا حبيبتي
» خواطر "يا حياتي "
» الطريق الى الجنة
» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015