الرئيسية
أحدث الصور
من طرف الخدمات المصرفية في المصارف الإسلامية
تعد الخدمات المصرفيةفي المصارف بصفة عامة الواجهة الرئيسية للمتعاملين مع المصرف ووسيلة هامة لجذبالمتعاملين الجدد والمحافظة علي المتعاملين الحاليين, فهي بوابة العبور للتعامل فيأنشطة المصرف المختلفة.كما ترجع أهمية الخدمات المصرفية إلي أن الإيرادات الناشئة عنها {إيرادات منخفضة مخاطر}. ويقدم المصرفيالإسلامي كافة الخدمات المصرفية التي يقدمها البنك التقليدي فيما عدا الخدماتالمصرفية التي تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية والتي تستخدم أسعار الفائدة فيتنفيذ تلك الخدمات.
تقسم الخدمات المصرفيةالمقدمة بالمصارف الإسلامية إلى نوعين هما:
1 - خدمات مصرفية تتضمن عمليات ائتمانية.
2 - خدمات مصرفية لا تتضمن عمليات ائتمانية.
فالخدمات المصرفية التي تتضمن عمليات ائتمانية تخضع لعمليات الدراساتالائتمانية. فيتم تنفيذها بالمصارفالإسلامية كعمليات استثمارية.أما الخدمات المصرفية التي لا تتضمن عمليات ائتمانيةفيتم تنفيذها كخدمة مصرفية يتم أخذ عمولة أجر مقابل تقديم الخدمة.
وسوف يتم تناول الخدمات المصرفية التي لا تتضمن عمليات ائتمانية وذلك منحيث تعريف الخدمة وتخريجها الشرعي وأسلوب تنفيذها بالمصارف الإسلامية.
- أولا ً: الاعتمادات المستندية.
- ثانياً: خطابات الضمان.
- ثانياً: خطابات الضمان.
- رابعاً: الأوراق التجارية.
- خامساً: الصرف الأجنبي.
- سادساً: السحب على المكشوف.
- سابعا: تأجير الخزائن.
- ثامناً: بطاقات الفيزا.
- تاسعاً: الحوالات.
- عاشراً: بيع وشراء الشيكاتالسياحية.
- حادي عشر: الحسابات الجارية.
أولا ً: الاعتمادات المستندية: تعد الاعتمادات المستندية من أهم الخدمات المصرفيةالتي تقدمها المصارف بصفة عامة, حيث تعد أساس الحركة التجارية (الاستيراد -التصدير ) في كافة أنحاء العالم والتي تنفذ من خلال شبكة المراسلين للمصارف حولالعالم.
ويعرف الاعتماد المستندي بأنه طلب يتقدمبه المتعامل من أجل سداد ثمن مشتريات بضائع من الخارج, يقوم البنك بموجبه عن طريق المراسلين بسداد القيمةبالعملة المطلوب السداد بها.وتنفذ الاعتمادات المستندية بالمصارف من خلال أسلوبينهما:
أ- الأسلوب الأول: وهو تنفيذ الاعتماد المستندي كخدمة مصرفية حيث يتم تغطيته بالكامل من قبلالمتعامل, ويقتصر دور المصرف علي الإجراءات المصرفية لفتح الاعتماد لدي المراسلوسداد قيمة الاعتماد بالعملة المطلوبة.
ب- الأسلوب الثاني: وهو تنفيذ الاعتمادالمستندي كائتمان مصرفي حيث يقوم المتعاملبسداد جزء فقط من قيمة الاعتماد ويقوم المصرف باستكمال سداد قيمة الاعتماد كعمليةائتمانية.وتنفذ هذه العملية بالمصرف الإسلامي عن طريق إحدى قنوات الاستثمار(مرابحة - أو مشاركة الاعتمادات). وفي حالة تنفيذ المصرف للاعتماد المستندي كخدمةمصرفية فهي خدمة جائزة شرعا تندرج تحتقواعد الوكالة والإجارة يتقاضى المصرف عن تأديتها أجرا. وفي حالة تنفيذها كعمليةاستثمارية فهي تندرج تحت قواعد عقود البيوع والمشاركات.
ثانياً: خطابات الضمان:تعد خطابات الضمان من الأنشطة المصرفيةالهامة, حيث أصبحت أداة للتعامل الاقتصادي الداخلي والخارجي علي حد سواء وخاصة في مجال التعاقدات والمقاولات.يعرفخطاب الضمان بأنه { تعهد كتابي يصدر من المصرف بناء علي طلب المتعامل بدفع مبلغنقدي معين أو قابل للتعيين بمجرد أن يطلب المستفيد ذلك من المصرف خلال مدة محددةويجوز امتداد الضمان لمدة أخري وذلك قبل انتهاء المدة الأولي }.وتوجد أنواع متعددةلخطابات الضمان منها:
· خطاب ضمان ابتدائي.
· خطاب ضمان نهائي.
· خطاب ضمان دفعة مقدمة.
ويتم عادة قيام العميل بتغطية جزء منقيمة خطاب الضمان ( نسبة %). والتكييفالشرعي لدى الفقهاء أن خطابات الضمان تتضمن أمرين (الوكالة, الكفالة). وقد اتفقالمستشارون الشرعيون للمصارف علي عدم أخذ أجرة علي إصدار خطاب الضمان, وتريالهيئات الشرعية أن يتم إصدار خطاب الضمان في إحدى صور قنوات الاستثمار.
ثالثاً:الأوراق المالية: يقصد بالأوراق المالية الأسهم والسندات, والسهم يحصلصاحبه على عائد سنوي, أما السند فيحصل صاحبه علي فائدة ثابتة, ولذلك فإن المصارفالإسلامية لا تتعامل بالسندات. وتتضمن الخدمات المصرفية المتعلقة بالأسهم ما يلي:
1- حفظ الأسهم: ويجوز للمصرف القيام بحفظ الأسهم للمتعامل ويتقاضى أجرا فهي كالوديعة.
2- بيع الأسهم: يجوز للمصرف القيام ببيع وشراء الأسهم لصالح عملائه كوكيل عنالعميل ويستحق مقابل ذلك أجرا.
3- الاكتتاب: يجوز للمصرف أن يقوم بأداء عملية الاكتتاب للشركات الجديدة,وتكييفها الشرعي وكالة ويستحق المصرف عنها أجرا.
4- صرف أرباح الأسهم: يجوز للمصرف صرف أرباح الأسهم نيابة عن الشركاتوتكييفها الشرعي وكالة ويجوز للمصرف أخذ أجرا عنها.ولا يجوز للمصرف بصفة عامةالتعامل في أسهم الشركات التي تبيع منتجات تخالف الشريعة ( السجائر - الخمور -..).
رابعاً: الأوراق التجارية: تستخدم الأوراق التجارية (الكمبيالة, السند الإذني,الشيك) بصفة عامة في الأعمال التجارية كسند يثبت فيه المدين تعهدا للدائن بدفع مبلغ معين إما بنفسه أو عن طريقشخص آخر في تاريخ معين. وتستخدم الأوراق التجارية أداة للوفاء بالديون مقابل الغيربحيث يمكن تحويل المديونية من شخص لآخر. وجرى العرف علي أن أكثر هذه الأوراق تداولاهي الكمبيالة.
وتقوم المصارف التقليدية عادة بتقديم مجموعة من الخدمات المصرفية متعلقةبالأوراق التجارية وهي:
1- تحصيل الأوراق التجارية: وهذه الخدمة من الناحية الشرعية جائزة ويتقاضىالمصرف عنها عمولة أو أجر وتكييفا الشرعي وكالة.
2- قبول الأوراق التجارية كضمان: لا يوجد مانع شرعا من قبول الأوراق التجاريةكضمان في بعض العمليات الاستثمارية إذا تم التأكد من صحة الأوراق التجارية المقدمةكضمان.
3- حفظ الأوراق التجارية: وهذه الخدمة من الناحية الشرعية جائزة ويؤخذ عليهأجر مقابل الخدمة.
4- خصم الأوراق التجارية: ومفهومها أن يتقدم المتعامل للمصرف بطلب تحصيلالقيمة الحالية لكمبيالة تستحق بعد فترة بعد خصم مبلغ معين يتم احتسابه باستخدامسعر الفائدة وهو يمثل الفترة بين تاريخ الخصم وتاريخ الاستحقاق, وهذه العملية لا يجوز تنفيذها في المصارف الإسلاميةلأنها تعتمد علي استخدام سعر الفائدة في تحديد القيمة الحالية للكمبيالة.
خامساً: الصرف الأجنبي: تعد عمليات الصرف الأجنبي أو ما يطلق عليه بيع وشراءالعملات من الخدمات المصرفية الهامة وخاصة في مجال الاعتمادات المستنديةوتسديد الالتزامات المالية بالعملات المختلفة للمصارفالخارجية.وعمليات الصرف الأجنبي والعملة الأجنبية هي كل {عملة لدولة يتم تداولهاخارج نطاق تلك الدولة } وعمليات الصرف الأجنبي من المعاملات الجائزة شرعا حيث يتم بيع وشراء العملة فورا وتسديدها للمراسل في حالة الاعتمادات المستنديةأو تسليمها للمتعامل في حالة البيعالنقدي. وتحصل البنوك مقابل ذلك علي أجر مقابل تحويل العملات للخارج, وتندرج تحتالتكييف الشرعي عقد الوكالة, كما تستفيد المصارف أيضا من فرق العملة بين سعرالشراء وسعر البيع, ومن شروط صحة عمليات الصرف الأجنبي القابض في مجلس الصرف.
سادساً: السحب على المكشوف:تقوم المصارفالتقليدية بالسماح لعملائها بالسحب النقدي من حساباتهم الشخصية مقابل فائدة معينة,وهذه الخدمة لا تجوز بالمصارف الإسلامية حيث لا يتم التعامل بالفائدة أخذا أو إعطاء, ولكن في حالة كشف حساب المتعامل بمبلغ من المال مقابلمديونية فيعد هذا من قبيل القرض الحسن, وذلك يكون لمدة معينة.أما إذا كان هذاالقرض قد تعدي لمدة أكبر فيتم دراسته وتنفيذه من خلال أحد قنوات الاستثمارالإسلامية وخاصة المشاركة والتي يمكن استخدامها لتمويل رأس المال العامل.
سابعا: تأجير الخزائن: تعد هذه الخدمة من الخدمات المصرفية التي تقدمبالمصارف للعملاء لحفظ ممتلكاتهم من المجوهرات أو المستندات الهامة أو العقودويحتفظ المتعامل بمفتاح خاص لهذه الخزينة لا يفتح إلا بمعرفته ومندوب المصرف.ويتقاضى المصرف أجرا مقابل ذلك وتكييفها الشرعي أنها عقد إجارة.انتشرت في الآونةالأخيرة استخدام البطاقات الائتمانية (فيزا) بديلا عصريا عن حمل النقود, لما لها من مزايا أمنيةللتعامل, إضافة إلي سهولة استخدامها وقبولها دوليا من كافة المؤسسات التجارية والخدمية.ويتقاضىالمصرف مقابل تقديم هذه الخدمة رسوم تتمثلفي تكاليف إصدار البطاقة ورسوم تدفع للشركةالدولية. وتستخدم هذه البطاقة في سداد قيمة مشتريات العملاء أو استخدامهم لخدماتالفنادق أو السفر بالطائرات أو ما شابه ذلك.
وتختلف المصارف الإسلامية عن المصارفالتقليدية في نقطة هامة في استخدام بطاقات الفيزا وهي عملية استخدام البطاقة فيالسحب النقدي, فالمصرف التقليدي يتقاضى مقابل ذلك فائدة عن السحب النقدي, أماالمصرف الإسلامي فإنه يشترط علي المتعامل عدم ثامناً: (بطاقات الفيز ا):استخدامهافي عمليات السحب النقدي إلا في أضيقالحدود, وفي حالة السحب النقدي لا يتقاضىالمصرف أي فائدة بل يعتبر ذلك من قبيل القرض الحسن.
تاسعاً:الحوالات:يحتاج الكثير منالعملاء بالمصارف إلي إجراء عملية تحويلأموال داخل البلد الواحد أو إلي بلاد أخريخارجية, ويتم تغطية هذه الخدمة إما عن طريق التحويلات البرقية أو التلكس أو عنطريق شيكات تحصل في بلد المستفيد. وتندرج هذه الخدمات في العقد الشرعي الوكالة ويتقاضىالمصرف مقابل ذلك أجرا.
عاشراً: بيع وشراء الشيكات السياحية: تقوم المصارف بتقديم هذه الخدمةلعملائها سواء شراء الشيكات السياحية الخاصة بهم أو بيع الشيكات السياحية الخاصةبالمصارف أو المؤسسات المالية الدولية مقابل عمولة متعارف عليها، والتكييف الشرعيلهذه الخدمة يندرج تحت عقد الوكالة يحصل المصرف مقابل ذلك علي أجر.
حادي عشر: الحسابات الجارية: يمكن القول أن الحسابات الجارية تعد أهم الخدماتالمصرفية التي تقدمها المصارف للعملاء.ويتيح الحساب الجاري للعميل حفظ أمواله فيالمصرف مع إمكانية سحبها أو سداد أي التزام مالي عليه في أي وقت, سواء عن طريقإصدار شيكات للدائنين, أو السحب من رصيده مباشرة من خلال فروع المصرف أو من خلالماكينات الصرف الآلي (ATM) والتي تعمل طوال اليوم, أوسداد قيمة مشتريات من خلال ماكينات نقاط البيع (P.O.S).وقد اختلف في التكييفالشرعي للحساب الجاري، هل هو عقد وديعة أو عقد قرض وقد اتفق الفقهاء علي أن الحسابالجاري هو عقد قرض. وقد اتفق علي أن عوائد استثمار الحساب الجاري تضاف إلي عوائدالمساهمين وليس للمودعين حصة فيها حيث أن المصرف ضامن لهذه الأموال وتقع مخاطراستثمار هذه الأموال علي المصرف وليس علي المودع، طبقاً لقاعدة "الخراجبالضمان".
منقول
تعد الخدمات المصرفيةفي المصارف بصفة عامة الواجهة الرئيسية للمتعاملين مع المصرف ووسيلة هامة لجذبالمتعاملين الجدد والمحافظة علي المتعاملين الحاليين, فهي بوابة العبور للتعامل فيأنشطة المصرف المختلفة.كما ترجع أهمية الخدمات المصرفية إلي أن الإيرادات الناشئة عنها {إيرادات منخفضة مخاطر}. ويقدم المصرفيالإسلامي كافة الخدمات المصرفية التي يقدمها البنك التقليدي فيما عدا الخدماتالمصرفية التي تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية والتي تستخدم أسعار الفائدة فيتنفيذ تلك الخدمات.
تقسم الخدمات المصرفيةالمقدمة بالمصارف الإسلامية إلى نوعين هما:
1 - خدمات مصرفية تتضمن عمليات ائتمانية.
2 - خدمات مصرفية لا تتضمن عمليات ائتمانية.
فالخدمات المصرفية التي تتضمن عمليات ائتمانية تخضع لعمليات الدراساتالائتمانية. فيتم تنفيذها بالمصارفالإسلامية كعمليات استثمارية.أما الخدمات المصرفية التي لا تتضمن عمليات ائتمانيةفيتم تنفيذها كخدمة مصرفية يتم أخذ عمولة أجر مقابل تقديم الخدمة.
وسوف يتم تناول الخدمات المصرفية التي لا تتضمن عمليات ائتمانية وذلك منحيث تعريف الخدمة وتخريجها الشرعي وأسلوب تنفيذها بالمصارف الإسلامية.
- أولا ً: الاعتمادات المستندية.
- ثانياً: خطابات الضمان.
- ثانياً: خطابات الضمان.
- رابعاً: الأوراق التجارية.
- خامساً: الصرف الأجنبي.
- سادساً: السحب على المكشوف.
- سابعا: تأجير الخزائن.
- ثامناً: بطاقات الفيزا.
- تاسعاً: الحوالات.
- عاشراً: بيع وشراء الشيكاتالسياحية.
- حادي عشر: الحسابات الجارية.
أولا ً: الاعتمادات المستندية: تعد الاعتمادات المستندية من أهم الخدمات المصرفيةالتي تقدمها المصارف بصفة عامة, حيث تعد أساس الحركة التجارية (الاستيراد -التصدير ) في كافة أنحاء العالم والتي تنفذ من خلال شبكة المراسلين للمصارف حولالعالم.
ويعرف الاعتماد المستندي بأنه طلب يتقدمبه المتعامل من أجل سداد ثمن مشتريات بضائع من الخارج, يقوم البنك بموجبه عن طريق المراسلين بسداد القيمةبالعملة المطلوب السداد بها.وتنفذ الاعتمادات المستندية بالمصارف من خلال أسلوبينهما:
أ- الأسلوب الأول: وهو تنفيذ الاعتماد المستندي كخدمة مصرفية حيث يتم تغطيته بالكامل من قبلالمتعامل, ويقتصر دور المصرف علي الإجراءات المصرفية لفتح الاعتماد لدي المراسلوسداد قيمة الاعتماد بالعملة المطلوبة.
ب- الأسلوب الثاني: وهو تنفيذ الاعتمادالمستندي كائتمان مصرفي حيث يقوم المتعاملبسداد جزء فقط من قيمة الاعتماد ويقوم المصرف باستكمال سداد قيمة الاعتماد كعمليةائتمانية.وتنفذ هذه العملية بالمصرف الإسلامي عن طريق إحدى قنوات الاستثمار(مرابحة - أو مشاركة الاعتمادات). وفي حالة تنفيذ المصرف للاعتماد المستندي كخدمةمصرفية فهي خدمة جائزة شرعا تندرج تحتقواعد الوكالة والإجارة يتقاضى المصرف عن تأديتها أجرا. وفي حالة تنفيذها كعمليةاستثمارية فهي تندرج تحت قواعد عقود البيوع والمشاركات.
ثانياً: خطابات الضمان:تعد خطابات الضمان من الأنشطة المصرفيةالهامة, حيث أصبحت أداة للتعامل الاقتصادي الداخلي والخارجي علي حد سواء وخاصة في مجال التعاقدات والمقاولات.يعرفخطاب الضمان بأنه { تعهد كتابي يصدر من المصرف بناء علي طلب المتعامل بدفع مبلغنقدي معين أو قابل للتعيين بمجرد أن يطلب المستفيد ذلك من المصرف خلال مدة محددةويجوز امتداد الضمان لمدة أخري وذلك قبل انتهاء المدة الأولي }.وتوجد أنواع متعددةلخطابات الضمان منها:
· خطاب ضمان ابتدائي.
· خطاب ضمان نهائي.
· خطاب ضمان دفعة مقدمة.
ويتم عادة قيام العميل بتغطية جزء منقيمة خطاب الضمان ( نسبة %). والتكييفالشرعي لدى الفقهاء أن خطابات الضمان تتضمن أمرين (الوكالة, الكفالة). وقد اتفقالمستشارون الشرعيون للمصارف علي عدم أخذ أجرة علي إصدار خطاب الضمان, وتريالهيئات الشرعية أن يتم إصدار خطاب الضمان في إحدى صور قنوات الاستثمار.
ثالثاً:الأوراق المالية: يقصد بالأوراق المالية الأسهم والسندات, والسهم يحصلصاحبه على عائد سنوي, أما السند فيحصل صاحبه علي فائدة ثابتة, ولذلك فإن المصارفالإسلامية لا تتعامل بالسندات. وتتضمن الخدمات المصرفية المتعلقة بالأسهم ما يلي:
1- حفظ الأسهم: ويجوز للمصرف القيام بحفظ الأسهم للمتعامل ويتقاضى أجرا فهي كالوديعة.
2- بيع الأسهم: يجوز للمصرف القيام ببيع وشراء الأسهم لصالح عملائه كوكيل عنالعميل ويستحق مقابل ذلك أجرا.
3- الاكتتاب: يجوز للمصرف أن يقوم بأداء عملية الاكتتاب للشركات الجديدة,وتكييفها الشرعي وكالة ويستحق المصرف عنها أجرا.
4- صرف أرباح الأسهم: يجوز للمصرف صرف أرباح الأسهم نيابة عن الشركاتوتكييفها الشرعي وكالة ويجوز للمصرف أخذ أجرا عنها.ولا يجوز للمصرف بصفة عامةالتعامل في أسهم الشركات التي تبيع منتجات تخالف الشريعة ( السجائر - الخمور -..).
رابعاً: الأوراق التجارية: تستخدم الأوراق التجارية (الكمبيالة, السند الإذني,الشيك) بصفة عامة في الأعمال التجارية كسند يثبت فيه المدين تعهدا للدائن بدفع مبلغ معين إما بنفسه أو عن طريقشخص آخر في تاريخ معين. وتستخدم الأوراق التجارية أداة للوفاء بالديون مقابل الغيربحيث يمكن تحويل المديونية من شخص لآخر. وجرى العرف علي أن أكثر هذه الأوراق تداولاهي الكمبيالة.
وتقوم المصارف التقليدية عادة بتقديم مجموعة من الخدمات المصرفية متعلقةبالأوراق التجارية وهي:
1- تحصيل الأوراق التجارية: وهذه الخدمة من الناحية الشرعية جائزة ويتقاضىالمصرف عنها عمولة أو أجر وتكييفا الشرعي وكالة.
2- قبول الأوراق التجارية كضمان: لا يوجد مانع شرعا من قبول الأوراق التجاريةكضمان في بعض العمليات الاستثمارية إذا تم التأكد من صحة الأوراق التجارية المقدمةكضمان.
3- حفظ الأوراق التجارية: وهذه الخدمة من الناحية الشرعية جائزة ويؤخذ عليهأجر مقابل الخدمة.
4- خصم الأوراق التجارية: ومفهومها أن يتقدم المتعامل للمصرف بطلب تحصيلالقيمة الحالية لكمبيالة تستحق بعد فترة بعد خصم مبلغ معين يتم احتسابه باستخدامسعر الفائدة وهو يمثل الفترة بين تاريخ الخصم وتاريخ الاستحقاق, وهذه العملية لا يجوز تنفيذها في المصارف الإسلاميةلأنها تعتمد علي استخدام سعر الفائدة في تحديد القيمة الحالية للكمبيالة.
خامساً: الصرف الأجنبي: تعد عمليات الصرف الأجنبي أو ما يطلق عليه بيع وشراءالعملات من الخدمات المصرفية الهامة وخاصة في مجال الاعتمادات المستنديةوتسديد الالتزامات المالية بالعملات المختلفة للمصارفالخارجية.وعمليات الصرف الأجنبي والعملة الأجنبية هي كل {عملة لدولة يتم تداولهاخارج نطاق تلك الدولة } وعمليات الصرف الأجنبي من المعاملات الجائزة شرعا حيث يتم بيع وشراء العملة فورا وتسديدها للمراسل في حالة الاعتمادات المستنديةأو تسليمها للمتعامل في حالة البيعالنقدي. وتحصل البنوك مقابل ذلك علي أجر مقابل تحويل العملات للخارج, وتندرج تحتالتكييف الشرعي عقد الوكالة, كما تستفيد المصارف أيضا من فرق العملة بين سعرالشراء وسعر البيع, ومن شروط صحة عمليات الصرف الأجنبي القابض في مجلس الصرف.
سادساً: السحب على المكشوف:تقوم المصارفالتقليدية بالسماح لعملائها بالسحب النقدي من حساباتهم الشخصية مقابل فائدة معينة,وهذه الخدمة لا تجوز بالمصارف الإسلامية حيث لا يتم التعامل بالفائدة أخذا أو إعطاء, ولكن في حالة كشف حساب المتعامل بمبلغ من المال مقابلمديونية فيعد هذا من قبيل القرض الحسن, وذلك يكون لمدة معينة.أما إذا كان هذاالقرض قد تعدي لمدة أكبر فيتم دراسته وتنفيذه من خلال أحد قنوات الاستثمارالإسلامية وخاصة المشاركة والتي يمكن استخدامها لتمويل رأس المال العامل.
سابعا: تأجير الخزائن: تعد هذه الخدمة من الخدمات المصرفية التي تقدمبالمصارف للعملاء لحفظ ممتلكاتهم من المجوهرات أو المستندات الهامة أو العقودويحتفظ المتعامل بمفتاح خاص لهذه الخزينة لا يفتح إلا بمعرفته ومندوب المصرف.ويتقاضى المصرف أجرا مقابل ذلك وتكييفها الشرعي أنها عقد إجارة.انتشرت في الآونةالأخيرة استخدام البطاقات الائتمانية (فيزا) بديلا عصريا عن حمل النقود, لما لها من مزايا أمنيةللتعامل, إضافة إلي سهولة استخدامها وقبولها دوليا من كافة المؤسسات التجارية والخدمية.ويتقاضىالمصرف مقابل تقديم هذه الخدمة رسوم تتمثلفي تكاليف إصدار البطاقة ورسوم تدفع للشركةالدولية. وتستخدم هذه البطاقة في سداد قيمة مشتريات العملاء أو استخدامهم لخدماتالفنادق أو السفر بالطائرات أو ما شابه ذلك.
وتختلف المصارف الإسلامية عن المصارفالتقليدية في نقطة هامة في استخدام بطاقات الفيزا وهي عملية استخدام البطاقة فيالسحب النقدي, فالمصرف التقليدي يتقاضى مقابل ذلك فائدة عن السحب النقدي, أماالمصرف الإسلامي فإنه يشترط علي المتعامل عدم ثامناً: (بطاقات الفيز ا):استخدامهافي عمليات السحب النقدي إلا في أضيقالحدود, وفي حالة السحب النقدي لا يتقاضىالمصرف أي فائدة بل يعتبر ذلك من قبيل القرض الحسن.
تاسعاً:الحوالات:يحتاج الكثير منالعملاء بالمصارف إلي إجراء عملية تحويلأموال داخل البلد الواحد أو إلي بلاد أخريخارجية, ويتم تغطية هذه الخدمة إما عن طريق التحويلات البرقية أو التلكس أو عنطريق شيكات تحصل في بلد المستفيد. وتندرج هذه الخدمات في العقد الشرعي الوكالة ويتقاضىالمصرف مقابل ذلك أجرا.
عاشراً: بيع وشراء الشيكات السياحية: تقوم المصارف بتقديم هذه الخدمةلعملائها سواء شراء الشيكات السياحية الخاصة بهم أو بيع الشيكات السياحية الخاصةبالمصارف أو المؤسسات المالية الدولية مقابل عمولة متعارف عليها، والتكييف الشرعيلهذه الخدمة يندرج تحت عقد الوكالة يحصل المصرف مقابل ذلك علي أجر.
حادي عشر: الحسابات الجارية: يمكن القول أن الحسابات الجارية تعد أهم الخدماتالمصرفية التي تقدمها المصارف للعملاء.ويتيح الحساب الجاري للعميل حفظ أمواله فيالمصرف مع إمكانية سحبها أو سداد أي التزام مالي عليه في أي وقت, سواء عن طريقإصدار شيكات للدائنين, أو السحب من رصيده مباشرة من خلال فروع المصرف أو من خلالماكينات الصرف الآلي (ATM) والتي تعمل طوال اليوم, أوسداد قيمة مشتريات من خلال ماكينات نقاط البيع (P.O.S).وقد اختلف في التكييفالشرعي للحساب الجاري، هل هو عقد وديعة أو عقد قرض وقد اتفق الفقهاء علي أن الحسابالجاري هو عقد قرض. وقد اتفق علي أن عوائد استثمار الحساب الجاري تضاف إلي عوائدالمساهمين وليس للمودعين حصة فيها حيث أن المصرف ضامن لهذه الأموال وتقع مخاطراستثمار هذه الأموال علي المصرف وليس علي المودع، طبقاً لقاعدة "الخراجبالضمان".
منقول
» "خواطر "يا حبيبتي
» خواطر "يا حياتي "
» الطريق الى الجنة
» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015