اقتصاد بلا لون

اقتصاد بلالون

الدعوة السامية لخادم الحرمين الشريفين بتقديم الاقتصادالإسلامي كنموذجبديل في مؤتمر حوار الأديان لا تزال تجد رجع صداها في قلمي. أوحت لنا الدعوة الجليلة بكتابة سلسلة منالمقالات ترصد أولاً ما آل إليه الاقتصاد العالمي بفعل متناقضات النظام الرأسمالي وتعْرض ثانياً لنموذج اقتصادي بديل يقدم نظرية الاقتصادالإسلامي في صورة معاصرة وواقعية وقابلةللتطبيق. بدأت السلسلة بمقالين نُشرا في عددين سابقين منرسالة الجامعة ( 958، 966) رصدا حالة الاقتصاد العالمي وخاصة فيجانبه المالي وأبرز تداعيات الأزمة المالية العالمية والتي تمثلت في اهتزاز ثقة العالم في النظام الرأسمالي والحديث عن نموذج بديليشير كثير من ساسة العالم واقتصاديي تلميحاً أو تصريحاً إلى الاقتصاد الإسلامي. وفي هذا السياقيقول رولان لا سكين رئيستحرير صحيفة لو جورنال دفينانس الفرنسية: «لقد آنالأوان لأن يعتمد وول ستريت على الشريعة الإسلامية فيالمجال المالي والاقتصادي. وقال بوفيس فانسون رئيس تحرير مجلة تشالينجز: «لا بد أن نقرأ القرآن ونتبع آياته للخروج من هذه الأزمةالمالية ولتطبيق ما به من أحكام تخص مبادئ الإسلام في الاقتصاد».
الاقتصاد الإسلامي «نظرية» تتوافر على الأصول العلمية للنظريات. وقبل تسويقالسلعة لا بد من البحث بداية في قناعة المسوق. فالكثير من اقتصاديينا في عالمنا العربي يقولون «بأن الاقتصاد في الإسلام عبارة عن عدد منالمبادئ المتناثرة في القرآن والسنة لا ترقى إلى تشكيل نظرية بالمفهوم العلمي للنظرية بالشكل الذي يتحقق في النظرية الاقتصادية التي تقوم علىالنموذج الرأسمالي». الافتراض البدهي والأولي في النظرية العلمية هو قيامها على فروض يتم إثبات صحتها وهو مالم يتحقق في النظامالرأسمالي ويتحقق في الاقتصاد الإسلامي. فمنظرو النظامالرأسمالي الأوائل ( آدم سميث ورفاقه ) افترضوا افتراضاتأثبتت الأزمات الرأسماليةالمتوالية عدم صحتها وبالتالي هدم النظرية من الأساس. ومن أهم هذه الافتراضات مفهومهم «للدولة الحارسة»والذي يعني عدم تملك الدولة للمشروعات وعدم تدخلها في النشاط الاقتصادي واقتصار ذلك على الأفرادوقصرْ دور الدولة علىحراسة الأمن الخارجي والداخلي وصيانة تحقيق العدالة. وافترض هؤلاء المنظرون أن تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي سيضر بالاقتصاد. وكذلك افترضوا أن «مبدأالحرية » والذي صاغوه في عبارتهم الشهيرة «دعه يعمل دعه يمر » - سيحقق الخير العام. ففي مفهومهم عن«اليد الخفية» افترضوا أنترك الحرية المطلقة للأفراد في ممارسة النشاطالاقتصادي وسعيهم للتملك وتعظيم مصلحتهم الشخصية ستجعلاليد الخفية للسوق تحقق من مجموع المصالح الفردية المتحققة الخير العام. هذه المبادئتخالف في جوهرها المبادئالتي تفترضها النظرية الاقتصادية في الإسلام. فمبادئهذه النظرية تقوم على التوازن بين دور كل من الدولةوالفرد في الملكية وممارسة النشاط الاقتصادي وترك الحرية للأفراد في ممارسة النشاطالاقتصادي شرطعدم الإضرار بالمصلحة العامة وهو ما يعني الحرية المقيدة لا المطلقة. وتفترض نظرية الاقتصاد الإسلامي أنالاقتصاد لن يصل إلى الكفاءة والاستقرار وتوقي الأزمات إلا بهذه المبادئ. فماذا فعلت مبادئ النظام الرأسمالي بالاقتصاد العالمي ؟ مقالناالسابق كشف أن الخير العام الذي سيحققه النظام الرأسمالي كان خيراً خاصاً لثلة من الأفراد حققت أرباحاً طائلة بعرق الأغلبية الكادحة، وأن تركالاقتصاد كلية للخيارات الفردية دون دور للدولة أحال الاقتصاد العالمي إلى غابة. ثورة التصحيح الكينزية لمتصل إلى السوس الذي نخرفي لب الاقتصاد. والهالة التي أحاط بها الليبراليونالجدد النظام الرأسمالي والقول بأنه نهاية للتاريخ لمتحجب الرؤية عن مشاهدة آلاف الأفراد الذين ينضمون في الغرب يومياً لطوابير البطالةوالفقر.
الغرب يتجه الآن باستحياء إلى لفظ مبادئالنظام الرأسمالي وتطبيق مبادئ الاقتصاد الإسلامي؛ وهو ما يعني هدم نظرية الاقتصاد الرأسمالي وإثباتصحة الافتراضاتالمتعلقة بمبادئ الاقتصاد الإسلامي وهو ما يجعل هذه المبادئتشكل نظرية بالمعنى العلمي للنظرية. فبالنظر إلى خططالإنقاذ الأمريكية والغربية لإنقاذ الاقتصاد من تداعيات الأزمة الراهنة نجد أنها تطبق -بقصد أو بدون قصد - مبادئالاقتصاد الإسلامي. فهذه الخطط تفرض تدخل الدولة فيالاقتصاد بتملك حصص أو تأميم كثير من المؤسسات الماليةالمتعثرة وهو تطبيق لمبدأ التوازن بين دور كل من الدولة والفرد في الاقتصاد كأحد مبادئ الاقتصاد الإسلامي. وخفّضت جميع الحكوماتأسعار الفائدة لمعدلات لم يسبق لها مثيل ( في انجلترا مثلاً 3 % ) ونادى كثير من الاقتصاديين بجعل سعر الفائدة يصل إلى الصفر (موريس آلي الحائزعلى جائزة نوبل في الاقتصاد مثلاً ) وهو تطبيق لتحريم الربا في الإسلام كمبدأ اقتصادي. واتجهت كثيرمن المؤسسات الماليةالعالمية للعمل بصيغ التمويل الإسلامية ( المشاركةوالمضاربة والمرابحة).
وفي النهاية يثور التساؤل: ما هي النظرية الاقتصادية التي تسيّر الاقتصاد العالميالآن ؟ ليست النظرية الاشتراكية بالطبع بعد أن انهدمت بانهيار الاتحاد السوفييتي. وليست النظرية الاقتصادية الإسلامية التي يشعر القرارالسياسي العالمي بالكبر تجاه الاعتراف بصحتها وضرورة تطبيقها لأسباب تتعلق بصراع الحضارات؟!! وقديعتقد البعض أنها النظريةالرأسمالية. بالطبع لا. فالعالم يلفظ الآن عملياًمبادئ النظام الرأسمالي ويتشكل الاقتصاد العالمي حالياًعلى خلاف هذه المبادئ.إذن ألم تكن معي قارئي أن الاقتصاد العالمي حالياً .. اقتصادبلا لون.
د. رضا المنسي
أستاذ الاقتصاد والمالية المساعد- كليةالمجتمع بحريملاء-
redaelmanci@yahoo.com