الرئيسية
أحدث الصور
من طرف بطلانقيام دولة يهودية فى فلسطين فى القانون الدولى
السيدمصطفى أحمد أبو الخير ، الخبير في القانون الدولي والعلاقات الدولية
تتردد علي الصعيد الدولي حاليا في كافة وسائل الإعلام المسموعة والمقروءةوالمكتوبة وحتى في الدوائر الدبلوماسية علي اعلي المستويات مصطلح(قيام دولة يهوديةفي فلسطين) وإزاء ما يحدث في غزة من جرائم تندي لها جبين الإنسانية وتتبرأ منهاكان لا بد من عرض هذا التيار الكاذب والمكذوب والباطل فقد عرضنا ذلك علي القانونالدولي لنري حكم ذلك ومدي صحته من عدمه فأتضح لنا بطلان ذلك بطلانا مطلقا أي لا يجوزحتى الاتفاق علي مخالفته لمخالفته القواعد الآمرة (العامة ) في القانون الدوليسواء التقليدي أو المعاصر، ويسانده ويقويه في ذلك التاريخ سواء القديم أو الوسيطأو الحديث أو المعاصر فالتاريخ قال كلمته بزيف وبطلان كون أرض فلسطين أرض الميعادوأكد ذلك الإسلام الحنيف المهيمن علي الكتب السابقة التي حرفت بالإضافة إلي كل ماسبق معنا العقل والمنطق.
رغم كل ما يقع على أرض الواقع من اعترافات وعلاقات دولية ودبلوماسية مع الكيان الصهيوني فيفلسطين المحتلةعلى مدى ما يربومن نصف قرن إلا أن ذلك لم ولن يغير من الحقيقة في شيء أو حتىيطمسها، فهذا الكيان الغاصب وهذه العصاباتالمجرمة لن تكون دولة، فهي باطلة شرعاً وقانوناً وطبقاًلكل الاتفاقيات والمواثيق والإعلانات الدولية، في القانونالدولي التقليدي والمعاصر.
وهذا البطلان بطلان مطلق لا يصححه التعامل معه والاعتراف به من قبل المجتمع الدولي ولا يجوز حتى الاتفاق علي مخالفتهلما يأتي:-
- دحض الادعاءالتاريخي: دحضاً منَّا لادعاءاتالصهاينة بأن لهم حقوقا تاريخية فيفلسطين نتعقب تاريخ فلسطين خلال عصور ما قبل التاريخ.
- ففي عام 4000 ق. م : سمتها الكتب السمــاويةالمكتوبة على الأعمدة البابلية ( مارتو) أي الأرض الغــربية لأنهــا تقع غرب بابل.
- عام 3000 ق . م : أطلقوا عليها اسم ( أمور ) أيأرض الأموريين وهم أجداد العرب .
- عام 2750 ق.م : يوحدها بوحدة سورية الطبيعيةسرجون الأول الأكاري الكبير .
-عام 2000 ق . م : تصبح أرض كنعان . وتبقىحتى عام 950 ق. م. حيث يستولي اليهود على قسم منها كدخلاء بعد مائة عام من حروبطويلة .
-عام 722 ق. م : يوحد سورية(( فلسطين منها )) سر جون الثاني ويقضي على إسرائيل .
- من عام 605 إلى 586 ق. م : يحطم نبوخذ نصر دولةيهوذا ويعيدها إلى بيئتها الطبيعية ويسبي بقية اليهود إلى بابل بمحاولة دمجهابالمجتمع البابلي.
- عام 331 ق. م : يوحد الاسكندر الأكبر الأجزاءالسورية ومنها فلسطين .
- عام 198 ق. م : تقوم المملكة السورية السلوقيةالتي تشمل جميع تلك الأرض حتى مجيء الرومان .
- عام 63 ق . م : يفتح الرومان بقيادة ( بومباي )سورية ، ويجعلونها ولاية رومانية ومنها فلسطين .
- عام 70 ميلادية : يهدم تيتو الروماني الهيكلويشرد ما تبقى من اليهود وتبقى تحت حكم روما حتى 614 ميلادية .
-عام 638 ميلادية : يفتحـها عمر بن الخطابوتبقى موحدة مع سورية . حتى مجيء أول حملة صليبية .
- من عام 1099 ميلادية حتى 1187 ميلادية: يحررهاصلاح الدين الأيوبي من الغزو الأوروبي ثم يوحدها مع أمها سورية وتبقى إلي مجيء الأتراك.
- عام 1566 ميلادية : يأتي الأتراك ويمكثون فيهاحتى عام 1918 معندما احتلها الحلفاء ، وقسموا سورية ست دويلات بموجب معاهدة ( سيكس بيكو ) لتسهيلاستعمارها وكي لا تقوى هذه ( الأمة الإسلامية والعربية ) على الدفاع عن نفسها بعدهذا الاعتداء (1).
تلك المراحل التاريخية التي مرت بها فلسطين علي مر الدهور وكر العصور تنطق بل مافيها بل وتصرخ بأنها عربية إسلامية وليست صهيونية.
يمكن إجمال الوضع القانوني الدوليلفلسطين عندما أنشئت منظمة الأمم المتحدة عام 1945م، بأن فلسطين كانت تتمتعبمقومات الشخصية الدولية، لأنها كانت خلال مرحلة عصبة الأمم الممثلة الشرعيةالدولية في فترة ما بين الحربين العالميــتين الأولى والثانية تحت الانتــداب فئة(أ)، مثلها في ذلك مثل كل من العراق وسوريا ولبنان والأردن. والتكييف القانونيلهذه الطائــفة من طوائف الانتداب الثلاث التي أنشـأها عهد عصبــة الأمم، أيالأقاليـم التي تخضع للانتداب فئة (أ)، أنهــا بلغت تطورها السياسي المؤهل لهاالاستقــلال الكامل، لكنها لا تباشــر اختصاص الدولة بذاتها بل تنــوب عنها في ذلكالدولة المنتدبة وهي إنجلترا في حالة فلسطين (1).
الرأي القانوني في المبادرات ومعاهدات السلام التي أبرمتبين العرب والكيانالصهيوني فهي باطلة لما يأتي:
1 – أرض فلسطين كاملة ارض وقف إسلامي لا يجوز التصرففيها منفردا من قبل أحد حتى لو كان هذا التصرف صادر من الفلسطينيين أنفسهم، فهذهالأرض ملك كافة المسلمين في العالم كله ولا يجوز التصرف فيها لأنها أرض مباركةفيها ثالث الحرمين وهمزة الوصل بين مكة والمدينة والمنورة.
2 - القاعدة الأساسية في القانــون الدولي أنمعاهدات الصلح لا يمكن أن تكون وسيلة لاكتساب الأقاليم نتيجة لتحريم استخدام القوةأو التهديد بها في العلاقات الدولية (1) (م / 2 / 4 ) من ميثاق الأمم المتحدة .
3 - تعارض معاهدةالصلح المتضمـــنة لتنازلات إقليمية مع المادة (103) من ميثاق الأممالمتحدة وتنص على أنه :
(( إذا تعارضت الالتزامات التي يرتبط بهاأعضاء الأمم المتحدة وفقا لأحكام هذا الميثاق مع أي التزام دولي آخر يرتبطون بهفالعبرة بالتزاماتهم المترتبة على هذا الميثاق ))
لذلك فأنكافةمعاهدات الصلح التي أبرمها العرب مع الكيان الصهيوني باطلةفي نظر ميثاق الأمم المتحدة لأنها تعارض الالتزامات والقرارات الصادرة عن الأممالمتحدة.
4 - بطلان معاهدات الصلح التي تؤدي إلىتنازلات إقليمية طبقا للمادة (52) من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات الدولية لعام1969م التي تنص على:
( تعتبرالمعاهدة باطلة بطلانا مطلقا إذا تم إبرامها نتيجة التهديد باستعمال القوةواستخدامها بالمخالفة لمبادئ القانون الدولي الواردة في ميثاق الأمم المتحدة).
ومما لا شكفيه أن معاهدات الصلح بين العرب والكيان الصهيونيتدخل في دائرة البطلان المطلق المنصوص عليه في هذه المادة لأنها تبرم تحت تهديدالاحتلال العسكري فعقب كل هزيمة للعرب تظهر مبادرة سلمية جديدة وهو ما يفعله الكيان الصهيونيفي فلسطين مخالفة بذلك المبادئ العامة في القانون الدولي أي القواعد الآمرة فيالقانون الدولي العام، وكذلك مبادئ وأحكام ميثاق الأمم المتحدة وهذا ما نصت عليهالمادة (53) من قانون المعاهدات، معاهدة فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969 والتيتنص على أنه :
(( تعتبرالمعاهدة باطلة بطلانا مطلقا إذا كانت وقت إبرامها تتعارض مع قاعدة آمرة من قواعدالقانون الدولي العام وتعتبر قاعدة آمرة من قواعد القانون الدولي العام كل قاعدةمقبولة ومعترف بها من الجماعة الدولية كقاعدة لا يجوز الإخلال بها ولا يمكنتغييرها إلا بقاعدة لاحقة من القواعد العامة للقانون الدولي لها ذات الصلة )).
وكل المعاهداتالتي أبرمت بين العرب والكيان الصهيوني وحتى الفلسطينيينطبقا للقواعد السابقة تعتبر باطلة طبقا لقواعد القانون الدولي.
وكذلكالمادتين (64) / (71) من قانون المعاهدات تؤكدان استحالةتطبيق معاهدات الصلح التي تتضمن تنازلات إقليمية أو حقوقا إقليمية لبطلان هذهالمعاهدات بسبب مخالفتها لقاعدة تحريم استعمال القوة في العلاقات الدولية أوالتهديد باستعمالها. فتنص المادة (64) من قانون المعاهدات على أنه :
(( إذا ظهرت قاعدة آمرة جديدة من قواعدالقانون الدولي العام فإن أي معاهدة قائمة تتعارض مع هذه القاعدة تصبح باطلةوينتهي العمل بها )) .
وتنص المادة(71) من قانون المعاهــدات على إبطال أي معاهدة تتعارض مع قاعدة آمرة من قواعدالقانــون الدولي العام فنصت على أن :
((1- في حالة المعاهدة التي تعتبرباطلة طبقا للمادة (53) يكون على الأطراف:
(一) أن تزيل بقدر الإمكان آثار أي عمل تم استناداإلى أي نص يتعارض مع قاعدة آمرة من قواعد القانون الدولي العامة .
(二) وأن تجعل علاقاتها المتبادلة متفقة مع هذهالقاعدة الآمرة )).
3- في حالة المعاهــدة التي تعتبر باطلةوينتهي العمل بها طبقا للمادة (64) يترتب على إنهائها :-
(一) إعفاء الأطراف من أي التزام بالاستمرار في تنفيذالمعاهدة .
(二) عدم التأثير على أي حق أو التزام أو مراكزقانونية للأطراف تم نتيجة لتنفيذ المعاهدة قبل إنهائها بشرط أن تكونالمحافظة على هذه الحقوق والالتزامات والمراكز بعد ذلك رهينة اتفاقها مع القاعدةالآمرة الجديدة )
1- استعملت العصابات الصهيونية في فلسطين المحتلةبدعم غربي سواء من بريطانيا أو الولايات المتحدة القوة للاستيلاء على أرض فلسطين علما بأن هناكمبدأ تحريم الاستيلاء على أراضى الغير بالقوة في القانونالدولي التقليدي والمعاصر والفقه والقضاء الدوليين وقد استقر العمل به ومفاده(يقصد بمبدأتحريم الاستيلاء على أراضى الغير بالقوة ( عدم مشروعية الاستيلاء أو بسط السيادةعلى إقليم إحدى الدول أو على جزء منه عن طريق الاستخدام الفعلي للقوة أو التهديدباستخدامها)(1)مما يجعل وجود العصابات الصهيونية في فلسطين وجود غير شرعي وباطل مهما طال الزمن.
2- تم التآمر بسوء نية مع العصابات الصهيونية فيفلسطين وبريطانيا الدولة المنتدبة في عهد العصبة والوصية في ميثاق الأمم المتحدةوبسوء نية على احتلال تلك العصابات لأرض فلسطين، خلافاً لما يقضى به مبدأ حسنالنية في تنفيذ الالتزامات الدوليةالوارد فيميثاق الأمم المتحدة المادة (2/2) مما يزيده على البطلان بطلانا فيجعله مطلقاً، أي لا يجوز الاتفاق علي مخالفته.
3- أن القرار رقم (181) لعام 1947م ما يطلقعليه (قرار التقسيم ) باطل ومخالف لميثاق الأمم المتحدة وقواعد وأحكام القانونالدولي. لأن الأمم المتحدةعامة والجمعية العامة خاصة لا تملك أن تعطي أرضا لأحد لأنها ليست مالكة لها، كما أنها لا تصدر قرارات ملزمة إلا فيحالة إخفاق مجلس الأمن في ذلك نتيجة الفيتو، وهذا لم يحدثولم يكن الاتحاد من أجل السلم قد نشأ بعد، لذلك فإن كل ما يصدر عن الجمعية العامةمجرد توصيات غير ملزمة.
بالتحليل السياسي والقانوني لعملية التصويت على قرار التقسيمرقم(181)لسنة 1947م يتبين أن القرار وافقت عليه ثلاث وثلاثون دولة ورفضتالقرار ثلاث عشرة دولة معظمها من الدول الإسلامية، وامتنعت عن التصويت عشر دول،وإمعانا في التضليل كانت بريطانيا من ضمن الدول الممتنعة عن التصويت وقد رفض العربهذا القرار وقبلته العصابات الصهيونية.
ومما يدل على ضعف الأساس القانوني لقرارالتقسيم وموقف الدول المؤيدة له ، أن العرب عندما رفضوا القرار طالبوا بعرضالمشكلة على محكمة العدل الدولية ، ولكن معارضة الولايات المتحدة الأمريكيةوالاتحاد السوفيتي . أدت إلى رفض الجمعية العامة الاقتراح بأغلبية واحد وعشرينصوتا. بقى أن نشير إلى أن قرار الأمم المتحدة بقبولإسرائيل عضوا بها يؤكد أن المنظمة ( الأمم المتحدة ) لا تعترف لإسرائيل إلابالإقليم الذي حدده لها قرار التقسيم 181 لسنة 1967م، رغم بطلانه قانونا.
أنقرار التقسيم رقم 181 لسنة 1947 م هو قرار باطل قانونا لمخالفته قواعد القانون الدوليالآمرة وكذلك ميثاق الأمم المتحدة في أحكام الوصاية الدولية ومن قبل عهد عصبةالأمم في أحكام الانتداب وما يترتب عليه بطلان كافة الآثار المترتبة عليه فما بنيعلى الباطل فهو باطل.
4- أن دعوى أن الصهاينة في فلسطين بأنهم أقليةوالقانون الدولي يحمى حق الأقليات هذه الدعوى باطلة، لأن القانون الدولي يحافظ علىالأقليات ويحمى حقوقها عن طريق الاتفاقيات التي تحفظ لهذه الأقلية حقوقها (1) داخل إطار الوطن الواحد وليس بإقامة دولةوتقسيم الوطن والواحد إلى دولتين والوسائل التي حددهاالعمل الدولي لحماية الأقليات يمكن حصرها في ثلاث: (1)
1- اتفاقيات حماية الأقليات: والحماية التيتتضمنها تلك الاتفاقيات والتصريحات هي حماية الحياة، وضمان الحرية الفردية والحريةالدينية،والمساواة المدنية والسياسية واحترام ذاتية الجماعة المعينة بالسماح لها بحريةاستعمال لغتها وبحقوقها الخاصة في الأمور الثقافية والتعليمية.
2- بينما يرى البعض نقلالأقليات عبر إجراء اتفاق ولكنه إجراء مؤلم لا يجوز الالتجاء إليه إلا في الضرورةالقصوى ومن أمثلة ذلك برتوكول القسطنطينية اليوناني البلغاري في 16-29 سبتمبر1913م.
ولكن ينبغي هنا أن نوضح أن النقل سالفالذكر يختلف تماماً عن الهجرة الغير شرعية للصهاينةلفلسطين التي نص عليها في صك الانتداب البريطاني على فلسطين وذلك لأن الدولة التيتستقبل هجرة الأقلية لا بد وأن يكون بين رعاياها وبين الأقلية المهاجرة إليهارابطة عنصرية وأن تقبل الهجرة ولسنا بحاجة إلى أن نؤكد أن سكان فلسطين عرب منذ زمنبعيد كما أنالصهاينة المهاجرين ليسوا من أحفاد اليهود الذين كانوا يقيمون في فلسطين بل هم عرقغير العرق تماما وهذه حقيقة لا ينكرونها وثابتة انثربولوجيا([1]) وتاريخياولا تجمعهم بيهود الموزعين على مختلف دول العالم أية رابطة، فهؤلاء صهاينة وليسوا يهود، ويوجد فرق كبير بينهمافالصهيونية مذهب سياسي واليهودية دين سماوي حرف وأنحرف ولكن يبقي أتباعه أتباع دينسماوي، أما العصابات الموجودة حاليا في فلسطين المحتلة فهم صهاينة أتباع مذهبسياسي([2]) وليسوا من اليهود أو حتى من يهود، حيث يوجدفرق بينهما فاليهود هم من سلالة اليهود الذين كانوا أيان النبي صلي الله عليهوسلم، أما يهود فهم من تهود بعد ذلك([3])هذا فضلاً عن أن أبناء وسكان فلسطين ولن ولم يقبلوا في يوم منالأيام هجرة يهود إلي فلسطين بقصد إنشاء وطن قومي لهم فيها.
الواقع أن اليهود تمتعوا بالحماية المطلوبة للأقليات في القانون الدولي بناء علىنصوص صريحة وردت في المعاهدات التي أبرمت بعد الحرب العالمية الثانية، منهاالمعاهدة الخاصة بالاعتراف باستقلال بولونيا وحماية الأقليات الموجودة بفرساي28/6/1919م خاصة في المادتين ( 10 و 11 ) منها.
3- تفتقر هذه العصاباتالصهيونية للعنصر الاجتماعي للأمة الذي يقوم على عنصرين هما:
- الاشتراكفي ذكريات واحدة مضت: سواء كانت مبهجة كالانتصار في الحرب أممحزنة كالهزيمة أو الكوارث الطبيعية.
- الاشتراك فيالذكريات القومية الحاضرة: فلا يمكن القول أن العصابات الصهيونية الموجودة حاليا في فلسطين المحتلةينتمون إلى جنس واحد، لأن الجنس معناه الوحدة في الأصل والمنشأ، وهو ما لم يتوفرفي العصابات الصهيونيةالموجودة في فلسطين المحتلة. فلا تجمعهم لغة واحدة ولا تاريخ مشترك، مما يعنى معهأنهم لا يتوافر لهم أي مقوم من مقومات تكوين الأمة، ولا أي عنصر من عناصر القومية، فالصهيونية فكرةضالة تقوم على الخيال ونسيج الوهم أي أضغاث أحلام كما أنهم لم يكن لهم إقليميجمعهم أو يجمع غالبيتهم حتى يطالبوا بأن تصبح لجماعتهم دولة على زعم أنهم أمة (1).
ترتيباً علىما سبق يتضحأن قيام دولة يهودية في فلسطين باطل بطلاناً مطلقاً في القانون الدولي التقليديوالمعاصر وكذلك ميثاق الأمم المتحدة وكافة القرارات والاتفاقيات والمواثيق الدولية، مما يجعل لأهلفلسطين حق الدفاع الشرعي طبقاً للمادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة.
ولا يحقللعصابات الصهيونية في فلسطين حق الدفاع الشرعي كما يدعون زيفاً وبطلاناً، وذلكإعمالاً للقاعدة القانونية المستقرة في كافة النظم القانونية والقضاء الجنائيالدولي التي تنص على أنه ( لا دفاع شرعي ضد دفاع شرعي )
لذلك لا مشروعيةللكيان الصهيوني الغاصب في فلسطين المحتلة ولا يجب التعامل معه علي أنه دولة بلمشروع غربي استعماري محكوم عليه بالفناء لأنه ضد حركة التاريخ.
(1) د/ عبد اللهالأشعل، المسلمون والنظام العالمي الجديد، سلسلة اقرأ، العدد (64) دار المعارف،مارس 1999، ص 27.
- دكتور / عبد العزيز محمد سرحان، الدولة الفلسطينية، في قراراتالأمم المتحدة، أركانها وحدودها وعلاقتها بالإرهاب والجرائم الدولية، دار النهضةالعربية، القاهرة، 1989م، ص 27/28 .
(1) د/ عبدالعزيز سرحان ، الدولة الفلسطينية ، المرجع السابق ، ص 26 .
(1) دكتور /دكتور / عبد العزيز محمد سرحان، دور محكمة العدل الدولية في تسوية المنازعاتالدولية وإرساء مبادئ القانون الدولي العام ، مع التطبيق على مشكلة الشرق الأوسط ،الطبعة الثانية ، عام 1986م ، دار النهضة العربية ص 327 .
(1) د / رجب عبدالمنعم متولي، مبدأ تحريم الاستيلاء على أراضى الغير بالقوة في ضوء القانون الدوليالمعاصر، مع دراسة تطبيقية للعدوان العراقي ضد الكويت، رسالة دكتوراه، كليةالحقوق، جامعة القاهرة، 1999م، ص 37-38.
(1) د / وائلأحمد علام، حقوق الأقليات في القانون الدولي، رسالة دكتوراه كلية الحقوق، جامعةالزقازيق عام 1995م التوصيات والخاتمة.
(1) د / محمدطلعت الغنيمى، دعوى الصهيونية في حكم القانون الدولي، مطبعة جامعة الإسكندرية، ص1970، ص 16.
[1] - راجع في ذلك كتيب اليهود انثربولوجيا للعالم الشهيدجمال حمدان
[2] - أنظر: موسوعة اليهود واليهودية، للدكتور عبد الوهابالمسيري(المصطلحات) طبعة دار الشروق، القاهرة.
[3] - أنظر في الدكتور محمد عمارة، الإسلام وحقوق الإنسانضرورات... لا حقوق، سلسلة عالم المعرفة، الكويت، العدد رقم(89).
- (1) انظر في ذلك: البروفيسور، رجاءجارودى، الأساطير المؤسسة للسياسة الإسرائيلية، دار الغد العربي، الطبعة الأولى1996م.
- د / منى كاظم، المسيح اليهودي ومفهوم السيادةالإسرائيلية، دار الاتحاد للصحافة والنشر، أبو ظبي، بدون تاريخ.
- د/ محمد عبد المعز نصر، الصهيونية في المجال الدولي، سلسلة اخترنا لك رقم (36)، دارالمعارف، القاهرة، بدون تاريخ
السيدمصطفى أحمد أبو الخير ، الخبير في القانون الدولي والعلاقات الدولية
تتردد علي الصعيد الدولي حاليا في كافة وسائل الإعلام المسموعة والمقروءةوالمكتوبة وحتى في الدوائر الدبلوماسية علي اعلي المستويات مصطلح(قيام دولة يهوديةفي فلسطين) وإزاء ما يحدث في غزة من جرائم تندي لها جبين الإنسانية وتتبرأ منهاكان لا بد من عرض هذا التيار الكاذب والمكذوب والباطل فقد عرضنا ذلك علي القانونالدولي لنري حكم ذلك ومدي صحته من عدمه فأتضح لنا بطلان ذلك بطلانا مطلقا أي لا يجوزحتى الاتفاق علي مخالفته لمخالفته القواعد الآمرة (العامة ) في القانون الدوليسواء التقليدي أو المعاصر، ويسانده ويقويه في ذلك التاريخ سواء القديم أو الوسيطأو الحديث أو المعاصر فالتاريخ قال كلمته بزيف وبطلان كون أرض فلسطين أرض الميعادوأكد ذلك الإسلام الحنيف المهيمن علي الكتب السابقة التي حرفت بالإضافة إلي كل ماسبق معنا العقل والمنطق.
رغم كل ما يقع على أرض الواقع من اعترافات وعلاقات دولية ودبلوماسية مع الكيان الصهيوني فيفلسطين المحتلةعلى مدى ما يربومن نصف قرن إلا أن ذلك لم ولن يغير من الحقيقة في شيء أو حتىيطمسها، فهذا الكيان الغاصب وهذه العصاباتالمجرمة لن تكون دولة، فهي باطلة شرعاً وقانوناً وطبقاًلكل الاتفاقيات والمواثيق والإعلانات الدولية، في القانونالدولي التقليدي والمعاصر.
وهذا البطلان بطلان مطلق لا يصححه التعامل معه والاعتراف به من قبل المجتمع الدولي ولا يجوز حتى الاتفاق علي مخالفتهلما يأتي:-
- دحض الادعاءالتاريخي: دحضاً منَّا لادعاءاتالصهاينة بأن لهم حقوقا تاريخية فيفلسطين نتعقب تاريخ فلسطين خلال عصور ما قبل التاريخ.
- ففي عام 4000 ق. م : سمتها الكتب السمــاويةالمكتوبة على الأعمدة البابلية ( مارتو) أي الأرض الغــربية لأنهــا تقع غرب بابل.
- عام 3000 ق . م : أطلقوا عليها اسم ( أمور ) أيأرض الأموريين وهم أجداد العرب .
- عام 2750 ق.م : يوحدها بوحدة سورية الطبيعيةسرجون الأول الأكاري الكبير .
-عام 2000 ق . م : تصبح أرض كنعان . وتبقىحتى عام 950 ق. م. حيث يستولي اليهود على قسم منها كدخلاء بعد مائة عام من حروبطويلة .
-عام 722 ق. م : يوحد سورية(( فلسطين منها )) سر جون الثاني ويقضي على إسرائيل .
- من عام 605 إلى 586 ق. م : يحطم نبوخذ نصر دولةيهوذا ويعيدها إلى بيئتها الطبيعية ويسبي بقية اليهود إلى بابل بمحاولة دمجهابالمجتمع البابلي.
- عام 331 ق. م : يوحد الاسكندر الأكبر الأجزاءالسورية ومنها فلسطين .
- عام 198 ق. م : تقوم المملكة السورية السلوقيةالتي تشمل جميع تلك الأرض حتى مجيء الرومان .
- عام 63 ق . م : يفتح الرومان بقيادة ( بومباي )سورية ، ويجعلونها ولاية رومانية ومنها فلسطين .
- عام 70 ميلادية : يهدم تيتو الروماني الهيكلويشرد ما تبقى من اليهود وتبقى تحت حكم روما حتى 614 ميلادية .
-عام 638 ميلادية : يفتحـها عمر بن الخطابوتبقى موحدة مع سورية . حتى مجيء أول حملة صليبية .
- من عام 1099 ميلادية حتى 1187 ميلادية: يحررهاصلاح الدين الأيوبي من الغزو الأوروبي ثم يوحدها مع أمها سورية وتبقى إلي مجيء الأتراك.
- عام 1566 ميلادية : يأتي الأتراك ويمكثون فيهاحتى عام 1918 معندما احتلها الحلفاء ، وقسموا سورية ست دويلات بموجب معاهدة ( سيكس بيكو ) لتسهيلاستعمارها وكي لا تقوى هذه ( الأمة الإسلامية والعربية ) على الدفاع عن نفسها بعدهذا الاعتداء (1).
تلك المراحل التاريخية التي مرت بها فلسطين علي مر الدهور وكر العصور تنطق بل مافيها بل وتصرخ بأنها عربية إسلامية وليست صهيونية.
يمكن إجمال الوضع القانوني الدوليلفلسطين عندما أنشئت منظمة الأمم المتحدة عام 1945م، بأن فلسطين كانت تتمتعبمقومات الشخصية الدولية، لأنها كانت خلال مرحلة عصبة الأمم الممثلة الشرعيةالدولية في فترة ما بين الحربين العالميــتين الأولى والثانية تحت الانتــداب فئة(أ)، مثلها في ذلك مثل كل من العراق وسوريا ولبنان والأردن. والتكييف القانونيلهذه الطائــفة من طوائف الانتداب الثلاث التي أنشـأها عهد عصبــة الأمم، أيالأقاليـم التي تخضع للانتداب فئة (أ)، أنهــا بلغت تطورها السياسي المؤهل لهاالاستقــلال الكامل، لكنها لا تباشــر اختصاص الدولة بذاتها بل تنــوب عنها في ذلكالدولة المنتدبة وهي إنجلترا في حالة فلسطين (1).
الرأي القانوني في المبادرات ومعاهدات السلام التي أبرمتبين العرب والكيانالصهيوني فهي باطلة لما يأتي:
1 – أرض فلسطين كاملة ارض وقف إسلامي لا يجوز التصرففيها منفردا من قبل أحد حتى لو كان هذا التصرف صادر من الفلسطينيين أنفسهم، فهذهالأرض ملك كافة المسلمين في العالم كله ولا يجوز التصرف فيها لأنها أرض مباركةفيها ثالث الحرمين وهمزة الوصل بين مكة والمدينة والمنورة.
2 - القاعدة الأساسية في القانــون الدولي أنمعاهدات الصلح لا يمكن أن تكون وسيلة لاكتساب الأقاليم نتيجة لتحريم استخدام القوةأو التهديد بها في العلاقات الدولية (1) (م / 2 / 4 ) من ميثاق الأمم المتحدة .
3 - تعارض معاهدةالصلح المتضمـــنة لتنازلات إقليمية مع المادة (103) من ميثاق الأممالمتحدة وتنص على أنه :
(( إذا تعارضت الالتزامات التي يرتبط بهاأعضاء الأمم المتحدة وفقا لأحكام هذا الميثاق مع أي التزام دولي آخر يرتبطون بهفالعبرة بالتزاماتهم المترتبة على هذا الميثاق ))
لذلك فأنكافةمعاهدات الصلح التي أبرمها العرب مع الكيان الصهيوني باطلةفي نظر ميثاق الأمم المتحدة لأنها تعارض الالتزامات والقرارات الصادرة عن الأممالمتحدة.
4 - بطلان معاهدات الصلح التي تؤدي إلىتنازلات إقليمية طبقا للمادة (52) من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات الدولية لعام1969م التي تنص على:
( تعتبرالمعاهدة باطلة بطلانا مطلقا إذا تم إبرامها نتيجة التهديد باستعمال القوةواستخدامها بالمخالفة لمبادئ القانون الدولي الواردة في ميثاق الأمم المتحدة).
ومما لا شكفيه أن معاهدات الصلح بين العرب والكيان الصهيونيتدخل في دائرة البطلان المطلق المنصوص عليه في هذه المادة لأنها تبرم تحت تهديدالاحتلال العسكري فعقب كل هزيمة للعرب تظهر مبادرة سلمية جديدة وهو ما يفعله الكيان الصهيونيفي فلسطين مخالفة بذلك المبادئ العامة في القانون الدولي أي القواعد الآمرة فيالقانون الدولي العام، وكذلك مبادئ وأحكام ميثاق الأمم المتحدة وهذا ما نصت عليهالمادة (53) من قانون المعاهدات، معاهدة فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969 والتيتنص على أنه :
(( تعتبرالمعاهدة باطلة بطلانا مطلقا إذا كانت وقت إبرامها تتعارض مع قاعدة آمرة من قواعدالقانون الدولي العام وتعتبر قاعدة آمرة من قواعد القانون الدولي العام كل قاعدةمقبولة ومعترف بها من الجماعة الدولية كقاعدة لا يجوز الإخلال بها ولا يمكنتغييرها إلا بقاعدة لاحقة من القواعد العامة للقانون الدولي لها ذات الصلة )).
وكل المعاهداتالتي أبرمت بين العرب والكيان الصهيوني وحتى الفلسطينيينطبقا للقواعد السابقة تعتبر باطلة طبقا لقواعد القانون الدولي.
وكذلكالمادتين (64) / (71) من قانون المعاهدات تؤكدان استحالةتطبيق معاهدات الصلح التي تتضمن تنازلات إقليمية أو حقوقا إقليمية لبطلان هذهالمعاهدات بسبب مخالفتها لقاعدة تحريم استعمال القوة في العلاقات الدولية أوالتهديد باستعمالها. فتنص المادة (64) من قانون المعاهدات على أنه :
(( إذا ظهرت قاعدة آمرة جديدة من قواعدالقانون الدولي العام فإن أي معاهدة قائمة تتعارض مع هذه القاعدة تصبح باطلةوينتهي العمل بها )) .
وتنص المادة(71) من قانون المعاهــدات على إبطال أي معاهدة تتعارض مع قاعدة آمرة من قواعدالقانــون الدولي العام فنصت على أن :
((1- في حالة المعاهدة التي تعتبرباطلة طبقا للمادة (53) يكون على الأطراف:
(一) أن تزيل بقدر الإمكان آثار أي عمل تم استناداإلى أي نص يتعارض مع قاعدة آمرة من قواعد القانون الدولي العامة .
(二) وأن تجعل علاقاتها المتبادلة متفقة مع هذهالقاعدة الآمرة )).
3- في حالة المعاهــدة التي تعتبر باطلةوينتهي العمل بها طبقا للمادة (64) يترتب على إنهائها :-
(一) إعفاء الأطراف من أي التزام بالاستمرار في تنفيذالمعاهدة .
(二) عدم التأثير على أي حق أو التزام أو مراكزقانونية للأطراف تم نتيجة لتنفيذ المعاهدة قبل إنهائها بشرط أن تكونالمحافظة على هذه الحقوق والالتزامات والمراكز بعد ذلك رهينة اتفاقها مع القاعدةالآمرة الجديدة )
1- استعملت العصابات الصهيونية في فلسطين المحتلةبدعم غربي سواء من بريطانيا أو الولايات المتحدة القوة للاستيلاء على أرض فلسطين علما بأن هناكمبدأ تحريم الاستيلاء على أراضى الغير بالقوة في القانونالدولي التقليدي والمعاصر والفقه والقضاء الدوليين وقد استقر العمل به ومفاده(يقصد بمبدأتحريم الاستيلاء على أراضى الغير بالقوة ( عدم مشروعية الاستيلاء أو بسط السيادةعلى إقليم إحدى الدول أو على جزء منه عن طريق الاستخدام الفعلي للقوة أو التهديدباستخدامها)(1)مما يجعل وجود العصابات الصهيونية في فلسطين وجود غير شرعي وباطل مهما طال الزمن.
2- تم التآمر بسوء نية مع العصابات الصهيونية فيفلسطين وبريطانيا الدولة المنتدبة في عهد العصبة والوصية في ميثاق الأمم المتحدةوبسوء نية على احتلال تلك العصابات لأرض فلسطين، خلافاً لما يقضى به مبدأ حسنالنية في تنفيذ الالتزامات الدوليةالوارد فيميثاق الأمم المتحدة المادة (2/2) مما يزيده على البطلان بطلانا فيجعله مطلقاً، أي لا يجوز الاتفاق علي مخالفته.
3- أن القرار رقم (181) لعام 1947م ما يطلقعليه (قرار التقسيم ) باطل ومخالف لميثاق الأمم المتحدة وقواعد وأحكام القانونالدولي. لأن الأمم المتحدةعامة والجمعية العامة خاصة لا تملك أن تعطي أرضا لأحد لأنها ليست مالكة لها، كما أنها لا تصدر قرارات ملزمة إلا فيحالة إخفاق مجلس الأمن في ذلك نتيجة الفيتو، وهذا لم يحدثولم يكن الاتحاد من أجل السلم قد نشأ بعد، لذلك فإن كل ما يصدر عن الجمعية العامةمجرد توصيات غير ملزمة.
بالتحليل السياسي والقانوني لعملية التصويت على قرار التقسيمرقم(181)لسنة 1947م يتبين أن القرار وافقت عليه ثلاث وثلاثون دولة ورفضتالقرار ثلاث عشرة دولة معظمها من الدول الإسلامية، وامتنعت عن التصويت عشر دول،وإمعانا في التضليل كانت بريطانيا من ضمن الدول الممتنعة عن التصويت وقد رفض العربهذا القرار وقبلته العصابات الصهيونية.
ومما يدل على ضعف الأساس القانوني لقرارالتقسيم وموقف الدول المؤيدة له ، أن العرب عندما رفضوا القرار طالبوا بعرضالمشكلة على محكمة العدل الدولية ، ولكن معارضة الولايات المتحدة الأمريكيةوالاتحاد السوفيتي . أدت إلى رفض الجمعية العامة الاقتراح بأغلبية واحد وعشرينصوتا. بقى أن نشير إلى أن قرار الأمم المتحدة بقبولإسرائيل عضوا بها يؤكد أن المنظمة ( الأمم المتحدة ) لا تعترف لإسرائيل إلابالإقليم الذي حدده لها قرار التقسيم 181 لسنة 1967م، رغم بطلانه قانونا.
أنقرار التقسيم رقم 181 لسنة 1947 م هو قرار باطل قانونا لمخالفته قواعد القانون الدوليالآمرة وكذلك ميثاق الأمم المتحدة في أحكام الوصاية الدولية ومن قبل عهد عصبةالأمم في أحكام الانتداب وما يترتب عليه بطلان كافة الآثار المترتبة عليه فما بنيعلى الباطل فهو باطل.
4- أن دعوى أن الصهاينة في فلسطين بأنهم أقليةوالقانون الدولي يحمى حق الأقليات هذه الدعوى باطلة، لأن القانون الدولي يحافظ علىالأقليات ويحمى حقوقها عن طريق الاتفاقيات التي تحفظ لهذه الأقلية حقوقها (1) داخل إطار الوطن الواحد وليس بإقامة دولةوتقسيم الوطن والواحد إلى دولتين والوسائل التي حددهاالعمل الدولي لحماية الأقليات يمكن حصرها في ثلاث: (1)
1- اتفاقيات حماية الأقليات: والحماية التيتتضمنها تلك الاتفاقيات والتصريحات هي حماية الحياة، وضمان الحرية الفردية والحريةالدينية،والمساواة المدنية والسياسية واحترام ذاتية الجماعة المعينة بالسماح لها بحريةاستعمال لغتها وبحقوقها الخاصة في الأمور الثقافية والتعليمية.
2- بينما يرى البعض نقلالأقليات عبر إجراء اتفاق ولكنه إجراء مؤلم لا يجوز الالتجاء إليه إلا في الضرورةالقصوى ومن أمثلة ذلك برتوكول القسطنطينية اليوناني البلغاري في 16-29 سبتمبر1913م.
ولكن ينبغي هنا أن نوضح أن النقل سالفالذكر يختلف تماماً عن الهجرة الغير شرعية للصهاينةلفلسطين التي نص عليها في صك الانتداب البريطاني على فلسطين وذلك لأن الدولة التيتستقبل هجرة الأقلية لا بد وأن يكون بين رعاياها وبين الأقلية المهاجرة إليهارابطة عنصرية وأن تقبل الهجرة ولسنا بحاجة إلى أن نؤكد أن سكان فلسطين عرب منذ زمنبعيد كما أنالصهاينة المهاجرين ليسوا من أحفاد اليهود الذين كانوا يقيمون في فلسطين بل هم عرقغير العرق تماما وهذه حقيقة لا ينكرونها وثابتة انثربولوجيا([1]) وتاريخياولا تجمعهم بيهود الموزعين على مختلف دول العالم أية رابطة، فهؤلاء صهاينة وليسوا يهود، ويوجد فرق كبير بينهمافالصهيونية مذهب سياسي واليهودية دين سماوي حرف وأنحرف ولكن يبقي أتباعه أتباع دينسماوي، أما العصابات الموجودة حاليا في فلسطين المحتلة فهم صهاينة أتباع مذهبسياسي([2]) وليسوا من اليهود أو حتى من يهود، حيث يوجدفرق بينهما فاليهود هم من سلالة اليهود الذين كانوا أيان النبي صلي الله عليهوسلم، أما يهود فهم من تهود بعد ذلك([3])هذا فضلاً عن أن أبناء وسكان فلسطين ولن ولم يقبلوا في يوم منالأيام هجرة يهود إلي فلسطين بقصد إنشاء وطن قومي لهم فيها.
الواقع أن اليهود تمتعوا بالحماية المطلوبة للأقليات في القانون الدولي بناء علىنصوص صريحة وردت في المعاهدات التي أبرمت بعد الحرب العالمية الثانية، منهاالمعاهدة الخاصة بالاعتراف باستقلال بولونيا وحماية الأقليات الموجودة بفرساي28/6/1919م خاصة في المادتين ( 10 و 11 ) منها.
3- تفتقر هذه العصاباتالصهيونية للعنصر الاجتماعي للأمة الذي يقوم على عنصرين هما:
- الاشتراكفي ذكريات واحدة مضت: سواء كانت مبهجة كالانتصار في الحرب أممحزنة كالهزيمة أو الكوارث الطبيعية.
- الاشتراك فيالذكريات القومية الحاضرة: فلا يمكن القول أن العصابات الصهيونية الموجودة حاليا في فلسطين المحتلةينتمون إلى جنس واحد، لأن الجنس معناه الوحدة في الأصل والمنشأ، وهو ما لم يتوفرفي العصابات الصهيونيةالموجودة في فلسطين المحتلة. فلا تجمعهم لغة واحدة ولا تاريخ مشترك، مما يعنى معهأنهم لا يتوافر لهم أي مقوم من مقومات تكوين الأمة، ولا أي عنصر من عناصر القومية، فالصهيونية فكرةضالة تقوم على الخيال ونسيج الوهم أي أضغاث أحلام كما أنهم لم يكن لهم إقليميجمعهم أو يجمع غالبيتهم حتى يطالبوا بأن تصبح لجماعتهم دولة على زعم أنهم أمة (1).
ترتيباً علىما سبق يتضحأن قيام دولة يهودية في فلسطين باطل بطلاناً مطلقاً في القانون الدولي التقليديوالمعاصر وكذلك ميثاق الأمم المتحدة وكافة القرارات والاتفاقيات والمواثيق الدولية، مما يجعل لأهلفلسطين حق الدفاع الشرعي طبقاً للمادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة.
ولا يحقللعصابات الصهيونية في فلسطين حق الدفاع الشرعي كما يدعون زيفاً وبطلاناً، وذلكإعمالاً للقاعدة القانونية المستقرة في كافة النظم القانونية والقضاء الجنائيالدولي التي تنص على أنه ( لا دفاع شرعي ضد دفاع شرعي )
لذلك لا مشروعيةللكيان الصهيوني الغاصب في فلسطين المحتلة ولا يجب التعامل معه علي أنه دولة بلمشروع غربي استعماري محكوم عليه بالفناء لأنه ضد حركة التاريخ.
(1) د/ عبد اللهالأشعل، المسلمون والنظام العالمي الجديد، سلسلة اقرأ، العدد (64) دار المعارف،مارس 1999، ص 27.
- دكتور / عبد العزيز محمد سرحان، الدولة الفلسطينية، في قراراتالأمم المتحدة، أركانها وحدودها وعلاقتها بالإرهاب والجرائم الدولية، دار النهضةالعربية، القاهرة، 1989م، ص 27/28 .
(1) د/ عبدالعزيز سرحان ، الدولة الفلسطينية ، المرجع السابق ، ص 26 .
(1) دكتور /دكتور / عبد العزيز محمد سرحان، دور محكمة العدل الدولية في تسوية المنازعاتالدولية وإرساء مبادئ القانون الدولي العام ، مع التطبيق على مشكلة الشرق الأوسط ،الطبعة الثانية ، عام 1986م ، دار النهضة العربية ص 327 .
(1) د / رجب عبدالمنعم متولي، مبدأ تحريم الاستيلاء على أراضى الغير بالقوة في ضوء القانون الدوليالمعاصر، مع دراسة تطبيقية للعدوان العراقي ضد الكويت، رسالة دكتوراه، كليةالحقوق، جامعة القاهرة، 1999م، ص 37-38.
(1) د / وائلأحمد علام، حقوق الأقليات في القانون الدولي، رسالة دكتوراه كلية الحقوق، جامعةالزقازيق عام 1995م التوصيات والخاتمة.
(1) د / محمدطلعت الغنيمى، دعوى الصهيونية في حكم القانون الدولي، مطبعة جامعة الإسكندرية، ص1970، ص 16.
[1] - راجع في ذلك كتيب اليهود انثربولوجيا للعالم الشهيدجمال حمدان
[2] - أنظر: موسوعة اليهود واليهودية، للدكتور عبد الوهابالمسيري(المصطلحات) طبعة دار الشروق، القاهرة.
[3] - أنظر في الدكتور محمد عمارة، الإسلام وحقوق الإنسانضرورات... لا حقوق، سلسلة عالم المعرفة، الكويت، العدد رقم(89).
- (1) انظر في ذلك: البروفيسور، رجاءجارودى، الأساطير المؤسسة للسياسة الإسرائيلية، دار الغد العربي، الطبعة الأولى1996م.
- د / منى كاظم، المسيح اليهودي ومفهوم السيادةالإسرائيلية، دار الاتحاد للصحافة والنشر، أبو ظبي، بدون تاريخ.
- د/ محمد عبد المعز نصر، الصهيونية في المجال الدولي، سلسلة اخترنا لك رقم (36)، دارالمعارف، القاهرة، بدون تاريخ
» "خواطر "يا حبيبتي
» خواطر "يا حياتي "
» الطريق الى الجنة
» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015