الرئيسية
أحدث الصور
من طرف تنظيم الإدارة العامة
تمهيد و تقسيم:
تقتضي دراسة تنظيم الإدارة العامة التعرض للأسس العامةالّتي يقوم عليها النظام الإداري فنفصل بعض الشيء في فكرة المركزية الإدارية واللامركزية الإدارية، ثم نعرض تطبيقات هذين النظامين في القانون الجزائري.
وجدير بالإشارة أنّ التنظيم الإداري يتأثر بالظروفالسياسية و الاقتصادية والإجتماعية للدولة. ففي النظام الإشتراكي مثلا يناطبالإدارة المحلية القيام بمهام إقتصادية على اعتبار أنها من وظائف الدولة، وهذاخلافا لما هو سائد في النظام الرأسمالي أين نجد تدخل الدولة في المجال الإقتصاديإستثناء لا قاعدة. وهو ما سينعكس على دور ومهام الإدارة المحلية. كما أنّ البلادالتي يسودها نظام ديمقراطي نجد أنّ اللامركزية فيها هي المبدأ المتبع في التنظيمالإداري، وهو ما لا نجده بالنسبة للنظام السياسي الإستبدادي حيث نجد مختلف أجهزةالدولة بما فيها الجهاز الإداري بقبضة سلطة واحدة هي السلطة المركزية.
وتفرض دراسة التنظيم الإداري التطرق لفكرة الشخصيةالمعنوية على اعتبار أنها الأداة القانونية التي تمكن الإدارة من القيام بنشاطاتمعينة بما ينجم على ذلك من آثار قانونية. هذا و نشير في البداية أنّ التنظيم الذينقصده و سيكون محل دراسة في هذا الفصل هو التنظيم الإداري من زاوية القانونالإداري لا علم الإدارة[1] و تبعا لذلك قسمنا هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث:
المبحث الأول: الشخص المعنوي.
المبحث الثاني: الأسس العامة للتنظيم الإداري.
المبحث الثالث: هياكل التنظيم الإداري الجزائري.
المبحث الأول:
الشخص المعنوي.
رغم أنّ فكرة الشخصية المعنوية تدخل في دراسة الأصولالعامة للقانون وتحديدا تحت نظرية الحق، إلا أنّ أهميتها بخصوص هذا الفصل تفرضعلينا التعريف بها، و بيان مكانتها على الصعيد القانوني وموقف الفقه و التشريعمنها، واستعراض أنواعها ونتائجها طبقا للقانون المدني الجزائري، وهذا ما سنتولى توضيحه في أربعة مطالب:
المطلب الأول: تعريف الشخص المعنوي وأهميته.
المطلب الثاني: موقف الفقه و التشريع من فكرة الشخص المعنوي.
المطلب الثالث: أنواع الأشخاص الاعتبارية العامة.
المطلب الرابع النتائج المترتبة على الشخصية المعنوية.
المطلب الأول: تعريف الشخص المعنوي وأهميته.
عرّف الفقه الشخص المعنوي على أنّه مجموعة من الأشخاص أوالأموال تتحد من أجل تحقيق غرض معين و معترف لها بالشخصية القانونية.[2]
إنّ الشخصالمعنوي هو كيان له أجهزة خاصة تمارس عملا معينا وأن هذه الفكرة تنتج عنها مجموعةآثار من الناحية القانونية تجعل من هذا الشخص قادرا على إبرام العقود وله ذمةمالية خاصة به كما يتمتع بأهلية التقاضي.
وقد تم اكتشاف هذه الفكرة لإضفاء الشخصية القانونية علىمجموعة أشخاص وأموال سواء في مجال القانون العام كالدولة و الولاية و البلدية أوالقانون الخاص كالشركات و الجمعيات.
إن فكرة الشخص المعنوي لها فوائد جمة من الناحيةالقانونية فهي من جهة تضمن ديمومة الدولة لأنه حتى تمارس هذه الأخيرة مهامها وتشبع رغبات أفرادها تحتاج إلى إنشاء هيئات إقليمية أحيانا، ومصلحية أو فنية أحياناأخرى لتكون بمثابة يد تساعدها على القيام بهذه المهمة. هذا فضلا على أن فكرةالشخصية المعنوية تعد بمثابة وسيلة و تقنية قانونية تمكن الدولة من توزيع الاختصاصبين هذه الهيئات المستقلة. وعلى أساسها تثبت الشخصية القانونية لتجمعات الأشخاص والأموال.
وتطبيقا لهذه الفكرة تفصل أعمال الشخص المعنوي عن أعمالالشخص الطبيعي المشرف على تسيره فيتصرف الوالي باسم الولاية ورئيس البلدية باسمالبلدية و هكذا...
المطلب الثاني: موقفالفقه و التشريع من فكرة
الشخصيةالمعنوية.
أثارت فكرة الشخصية الاعتبارية جدلا كبيرا في الفقه. ويمكن رد هذا الخلاف إلى ثلاثنظريات: ترى النظرية الأولى أنّ الشخص المعنوي شخصا افتراضيا.ورأى آخرون أن الشخصالمعنوي حقيقة لا مجرد تصور أو افتراض. وأنكر اتجاه ثالث فكرة الشخصية المعنوية منأساسها نوجز سند كل اتجاه فيما يلي:
أولا: الشخصية المعنوية فكرة مفترضة.
- نظريةالشخصية المفترضة:
عرض النظرية:
وتسمى بالنظرية الرومانية بسبب تبني شراح القانونالروماني لها. كما أنّ لها سند فقهي في العصر الحديث يتزعمه الفقيه سافيني. ويرىأصحاب هذه النظرية أن فكرة الشخصية المعنوية ماهي إلا محض افتراض و ليس لها أساسمن الواقع.[3]
ويرجع السبب في ابتداع أصحاب هذه النظرية لفكرة الشخصيةالمفترضة إلى فكرة الحق من أساسها، فهم يرون أنّ صاحب الحق ينبغي أن يكون صاحبإرادة حقيقية، والحال أنّ الإرادة الحقيقية لا تتوافر إلا عند الشخص الطبيعي. ولماكانت الجماعة في حاجة إلى جهد الأفراد و الهيئات لتحقيق المصالح المختلفة، وجب أنيعترف لهذه الهيئات بالشخصيات القانونية على غرار الأشخاص الطبيعيين لتتمكن منأداء وظيفتها ولن يكون ذلك إلا باعتماد وتطبيق فكرة الشخصية المعنوية ولو على سبيل الافتراض.
نقد النظرية:
1- إنطلق أصحاب هذهالنظرية من فكرة خاطئة مفادها أنه من لا إرادة له فلا حق له، في حين أننا قد نكونبصدد حق و دون إرادة كما هو الحال بالنسبة للمجنون و الصغير المميز فهؤلاء رغمافتقادهم للإرادة إلا أن حقوقهم مقررة وثابتة.
2- إن الافتراض عدم و العدم لايولد شخصا و لاينشيء حقا.
3- واضح من منطوق هذه النظرية أنها تخلط بين مفهوم الشخصية في علوم أخرىكالفلسفة و علم النفس و بين مفهوم الشخصية في علم القانون.
4- إنّ فكرة الشخصية المعنوية الافتراضية لا يمكن إعمالها و تطبيقها بشأنالدولة. لأنه إذا سلمنا بأن الدولة هي التي تنشئ الأشخاص المعنوية ولو على سبيلالافتراض. فان السؤال المطروح هو من أوجد الشخصية المعنوية للدولة؟[4]
[1] لتفصيل أكثر بخصوص نظرية التنظيم من زاوية علم الإدارة راجع:
- الدكتور عمار بوحوش، المرجع السابق، ص 109.
- الدكتور ماجد راغب الحلو، المرجع السابق، ص 183.
[2] الدكتور رمضان أبو السعود، الوسيط في شرح مقدمة القانون المدني، بيروتالدار الجامعية 1983، ص 318.
- الدكتور جلال علي العدوي،الدكتور رمضان أبو السعود، الدكتور محمد حسن قاسم، الحقوق وغيرها من المراكزالقانونية، الإسكندرية، منشأ المعارف، 1996، ص.218 - الدكتور توفيق حسن فرج،المدخل للعلوم القانونية، النظرية العامة للحق الإسكندرية مؤسسة الثقافة الجامعية،ص 280.
- الدكتور محمد الصغير بعلي، المدخل للعلوم القانونية، نظرية القانون،نظرية الحق، دار العلوم، عنابة الجزائر، 2006، ص 159 وما بعده.ا
[3] الدكتور جلال علي العدوي الدكتور رمضان أبو السعود الدكتور محمد حسن قاسم،المرجع السابق، ص 224.
- الدكتور رمضان أبو السعود،المرجع السابق، ص 330.
- الدكتور محمد حسنين، الوجيز في نظرية الحق بوجه عام، الجزائر، المؤسسةالوطنية للكتاب 1985 ص 154.
[4] أنظر الدكتور ثروت بدوي، المرجع السابق، ص 281.
تمهيد و تقسيم:
تقتضي دراسة تنظيم الإدارة العامة التعرض للأسس العامةالّتي يقوم عليها النظام الإداري فنفصل بعض الشيء في فكرة المركزية الإدارية واللامركزية الإدارية، ثم نعرض تطبيقات هذين النظامين في القانون الجزائري.
وجدير بالإشارة أنّ التنظيم الإداري يتأثر بالظروفالسياسية و الاقتصادية والإجتماعية للدولة. ففي النظام الإشتراكي مثلا يناطبالإدارة المحلية القيام بمهام إقتصادية على اعتبار أنها من وظائف الدولة، وهذاخلافا لما هو سائد في النظام الرأسمالي أين نجد تدخل الدولة في المجال الإقتصاديإستثناء لا قاعدة. وهو ما سينعكس على دور ومهام الإدارة المحلية. كما أنّ البلادالتي يسودها نظام ديمقراطي نجد أنّ اللامركزية فيها هي المبدأ المتبع في التنظيمالإداري، وهو ما لا نجده بالنسبة للنظام السياسي الإستبدادي حيث نجد مختلف أجهزةالدولة بما فيها الجهاز الإداري بقبضة سلطة واحدة هي السلطة المركزية.
وتفرض دراسة التنظيم الإداري التطرق لفكرة الشخصيةالمعنوية على اعتبار أنها الأداة القانونية التي تمكن الإدارة من القيام بنشاطاتمعينة بما ينجم على ذلك من آثار قانونية. هذا و نشير في البداية أنّ التنظيم الذينقصده و سيكون محل دراسة في هذا الفصل هو التنظيم الإداري من زاوية القانونالإداري لا علم الإدارة[1] و تبعا لذلك قسمنا هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث:
المبحث الأول: الشخص المعنوي.
المبحث الثاني: الأسس العامة للتنظيم الإداري.
المبحث الثالث: هياكل التنظيم الإداري الجزائري.
المبحث الأول:
الشخص المعنوي.
رغم أنّ فكرة الشخصية المعنوية تدخل في دراسة الأصولالعامة للقانون وتحديدا تحت نظرية الحق، إلا أنّ أهميتها بخصوص هذا الفصل تفرضعلينا التعريف بها، و بيان مكانتها على الصعيد القانوني وموقف الفقه و التشريعمنها، واستعراض أنواعها ونتائجها طبقا للقانون المدني الجزائري، وهذا ما سنتولى توضيحه في أربعة مطالب:
المطلب الأول: تعريف الشخص المعنوي وأهميته.
المطلب الثاني: موقف الفقه و التشريع من فكرة الشخص المعنوي.
المطلب الثالث: أنواع الأشخاص الاعتبارية العامة.
المطلب الرابع النتائج المترتبة على الشخصية المعنوية.
المطلب الأول: تعريف الشخص المعنوي وأهميته.
عرّف الفقه الشخص المعنوي على أنّه مجموعة من الأشخاص أوالأموال تتحد من أجل تحقيق غرض معين و معترف لها بالشخصية القانونية.[2]
إنّ الشخصالمعنوي هو كيان له أجهزة خاصة تمارس عملا معينا وأن هذه الفكرة تنتج عنها مجموعةآثار من الناحية القانونية تجعل من هذا الشخص قادرا على إبرام العقود وله ذمةمالية خاصة به كما يتمتع بأهلية التقاضي.
وقد تم اكتشاف هذه الفكرة لإضفاء الشخصية القانونية علىمجموعة أشخاص وأموال سواء في مجال القانون العام كالدولة و الولاية و البلدية أوالقانون الخاص كالشركات و الجمعيات.
إن فكرة الشخص المعنوي لها فوائد جمة من الناحيةالقانونية فهي من جهة تضمن ديمومة الدولة لأنه حتى تمارس هذه الأخيرة مهامها وتشبع رغبات أفرادها تحتاج إلى إنشاء هيئات إقليمية أحيانا، ومصلحية أو فنية أحياناأخرى لتكون بمثابة يد تساعدها على القيام بهذه المهمة. هذا فضلا على أن فكرةالشخصية المعنوية تعد بمثابة وسيلة و تقنية قانونية تمكن الدولة من توزيع الاختصاصبين هذه الهيئات المستقلة. وعلى أساسها تثبت الشخصية القانونية لتجمعات الأشخاص والأموال.
وتطبيقا لهذه الفكرة تفصل أعمال الشخص المعنوي عن أعمالالشخص الطبيعي المشرف على تسيره فيتصرف الوالي باسم الولاية ورئيس البلدية باسمالبلدية و هكذا...
المطلب الثاني: موقفالفقه و التشريع من فكرة
الشخصيةالمعنوية.
أثارت فكرة الشخصية الاعتبارية جدلا كبيرا في الفقه. ويمكن رد هذا الخلاف إلى ثلاثنظريات: ترى النظرية الأولى أنّ الشخص المعنوي شخصا افتراضيا.ورأى آخرون أن الشخصالمعنوي حقيقة لا مجرد تصور أو افتراض. وأنكر اتجاه ثالث فكرة الشخصية المعنوية منأساسها نوجز سند كل اتجاه فيما يلي:
أولا: الشخصية المعنوية فكرة مفترضة.
- نظريةالشخصية المفترضة:
عرض النظرية:
وتسمى بالنظرية الرومانية بسبب تبني شراح القانونالروماني لها. كما أنّ لها سند فقهي في العصر الحديث يتزعمه الفقيه سافيني. ويرىأصحاب هذه النظرية أن فكرة الشخصية المعنوية ماهي إلا محض افتراض و ليس لها أساسمن الواقع.[3]
ويرجع السبب في ابتداع أصحاب هذه النظرية لفكرة الشخصيةالمفترضة إلى فكرة الحق من أساسها، فهم يرون أنّ صاحب الحق ينبغي أن يكون صاحبإرادة حقيقية، والحال أنّ الإرادة الحقيقية لا تتوافر إلا عند الشخص الطبيعي. ولماكانت الجماعة في حاجة إلى جهد الأفراد و الهيئات لتحقيق المصالح المختلفة، وجب أنيعترف لهذه الهيئات بالشخصيات القانونية على غرار الأشخاص الطبيعيين لتتمكن منأداء وظيفتها ولن يكون ذلك إلا باعتماد وتطبيق فكرة الشخصية المعنوية ولو على سبيل الافتراض.
نقد النظرية:
1- إنطلق أصحاب هذهالنظرية من فكرة خاطئة مفادها أنه من لا إرادة له فلا حق له، في حين أننا قد نكونبصدد حق و دون إرادة كما هو الحال بالنسبة للمجنون و الصغير المميز فهؤلاء رغمافتقادهم للإرادة إلا أن حقوقهم مقررة وثابتة.
2- إن الافتراض عدم و العدم لايولد شخصا و لاينشيء حقا.
3- واضح من منطوق هذه النظرية أنها تخلط بين مفهوم الشخصية في علوم أخرىكالفلسفة و علم النفس و بين مفهوم الشخصية في علم القانون.
4- إنّ فكرة الشخصية المعنوية الافتراضية لا يمكن إعمالها و تطبيقها بشأنالدولة. لأنه إذا سلمنا بأن الدولة هي التي تنشئ الأشخاص المعنوية ولو على سبيلالافتراض. فان السؤال المطروح هو من أوجد الشخصية المعنوية للدولة؟[4]
[1] لتفصيل أكثر بخصوص نظرية التنظيم من زاوية علم الإدارة راجع:
- الدكتور عمار بوحوش، المرجع السابق، ص 109.
- الدكتور ماجد راغب الحلو، المرجع السابق، ص 183.
[2] الدكتور رمضان أبو السعود، الوسيط في شرح مقدمة القانون المدني، بيروتالدار الجامعية 1983، ص 318.
- الدكتور جلال علي العدوي،الدكتور رمضان أبو السعود، الدكتور محمد حسن قاسم، الحقوق وغيرها من المراكزالقانونية، الإسكندرية، منشأ المعارف، 1996، ص.218 - الدكتور توفيق حسن فرج،المدخل للعلوم القانونية، النظرية العامة للحق الإسكندرية مؤسسة الثقافة الجامعية،ص 280.
- الدكتور محمد الصغير بعلي، المدخل للعلوم القانونية، نظرية القانون،نظرية الحق، دار العلوم، عنابة الجزائر، 2006، ص 159 وما بعده.ا
[3] الدكتور جلال علي العدوي الدكتور رمضان أبو السعود الدكتور محمد حسن قاسم،المرجع السابق، ص 224.
- الدكتور رمضان أبو السعود،المرجع السابق، ص 330.
- الدكتور محمد حسنين، الوجيز في نظرية الحق بوجه عام، الجزائر، المؤسسةالوطنية للكتاب 1985 ص 154.
[4] أنظر الدكتور ثروت بدوي، المرجع السابق، ص 281.
» "خواطر "يا حبيبتي
» خواطر "يا حياتي "
» الطريق الى الجنة
» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015