الرئيسية
أحدث الصور
من طرف الأسناد التجارية . . . تعريفها
وماهيتها
المحامي قصي عدنان أيدك
تعرف قديماً القواعد القانونية
المنظمة للأسناد التجارية بقانون الصرف وسميت هذه القواعد كذلك بقانون الصفر لأن
الأسناد التجارية في أصل نشأتها وسيلة لإبرام عقد الصرف لذلك فهذه التسمية مصدرها تاريخي
ولكي يؤدي السند التجاري وظائفه الهامة فإن
من الطبيعي أن ينفرد بنظام قانوني خاص يمكنه من أداء هذه الوظيفةو يقوم هذا النظام على عدة أسس
هي
الشكلية
والكفاية الذاتية واستقلال التوقيعات وتطهير الدفوع
لذلك عرف القانون الأسناد التجارية بأنها صكوك
مكتوبة وفق أشكال حددها القانون تمثل حقاً موضوعه مبلغاً معيناً من النقود يستحق الأداء
بمجرد
الاطلاع أو
بعد أجل معين أو قابل للتعيين وهي قابلة للتداول بالطرق التجارية واستقر العرف على قبولها كأداة
للوفاء بدلاً من النقود
فما هي الأسناد التجارية ؟وما هي خصائصها
وأثرها ووظائفها..؟
أولاً ما هي الأسناد التجارية
تشمل الأسناد التجارية باختصار 1- سند السحب
ويسمى أيضاً بالسفتجة ويسمى بالكمبيالة 2- السند لأمر ويسمى أيضاً السند الأذني ويمكن أن يكون
السند
لحاملة 3-
الشيك
ثانياً خصائص الأسناد التجارية
تتميز الأسناد التجارية:
1- السند التجاري محرر شكلي يتطلب القانون لصحته توافر بيانات معينة فإن تخلفت كلها أو بعضها
بطلت بوصفها سنداً تجارياً
2- السند التجاري يمثل حقاً مبلغاً معيناً من النقود مستحق الوفاء في
وقت معين أو قابل للتعيين
وعلى ذلك لا يعتبر سند تجاري الصك الذي يمثل
بضاعة مثل سند الشحن ولو تضمنت هذه الصكوك في نفس الوقت تقويم البضاعة بالنقود
ويتميز السند التجاري بأنه قابل للتداول
بالطرق التجارية فهو ينتقل بالتظهير إن كان لأمر وبالتسليم إن كان للحامل
4- يجب أن يقبله العرف كوسيلة للوفاء إذ لا يكفي لاعتبار الصك سنداً تجارياً أن يكون ممثلاً
لمبلغ معين من النقود وأن يكون قابلاً للتداول بالطرق التجارية بل يجب فضلاً عن ذلك أن
يقبله العرف التجاري في التعامل كبديل للنقود لذلك لاتعتبر أسناد تجارية كوبونات الأسهم والسندات
التي
تعطي
لحامليها الحق في قبض ربح السهم أو فائدة السند لأن العرف لم يجر على قبولها كأداة وفاء الرغم
من أنه تتوافر فيها خصائص الأوراق التجارية
ثالثاً أثر تحرير الأسناد التجارية للوفاء
بالتزام سابق
إن إنشاء الأسناد التجارية كأداة للوفاء
بالتزام سابق وإن كان يترتب عليه نشوء التزام جديد هو الالتزام الصرفي إلى جوار الالتزام الأصلي بحيث
يكون
للدائن
الخيار في الرجوع على المدين بدعوى الصرف أو بدعوى الدين الأصلي إلا أنه متى سلك في
المطالبة سبيل دعوى الصرف فإنه يكون خاضعاً لجميع الأحكام والقواعد التي تحكم هذه الدعوى
وحدها بغض النظر عن القواعد التي تحكم الالتزام الأصلي وذلك لاستقلال كل الالتزامين وتفرد الالتزام
الصرفي
بأحكام
خاصة من بينها تقادم الحق في المطالبة به بمضي ثلاث سنوات على خلاف القواعد العامةوبالتالي
سقوط الالتزام الصرفي بالتقادم الثلاثي لا يمنع الدائن من الالتجاء للدعوى الأخرى أي
المطالبة بالالتزام الأصلي وبالتالي إنشاء السند التجاري أوالأخرى ا و إذا تظهيره ليكون أداة وفاء لدين
سابق
يترتب عليه
نشوء التزام جديد في ذمة المدين هو الالتزام الصرفي ونشوء هذا الالتزام لا يستتبع
انقضاء الدين الأًصلي فإذا استوفي الدائن حقه بإحداها امتنعت عليه الأخرى وإذا سقطت دعوى الصرف
بسبب إهمال حامل السند أو انقضت بالتقادم الثلاثي ظل الدين الأصلي قائماً وكذلك الدعوى التي تحميه
ولا يرد
على ذلك
بأن التقادم الصرفي يقوم على قرينة الوفاء إذأن هذه القرينة إنما تتعلق بالدين الصرفي وحده
فتفترض أن هذا الدين قد تم الوفاء به وزالت بإنقضائه العلاقة الصرفية فيعودالوضع إلى ما
كان عليه قبل إنشاء السند التجاري أو تظهيره لاستقلال كل من الالتزامين
رابعاً وظائف الأسناد التجارية
1- السندالتجاري أداة لتنفيذ عقد الصرف لقد كانت الكمبيالة ( سند السحب
أو
السفتجة )
في بداية نشأتها أداة لنقل لنقودمن مكان إلى أخر أو بعبارة أخرى أداة لتنفيذ عقد الصرف
المسحوب فإذا أراد شخص أن يحصل على مبلغ معين من النقود في بلد أخر فإنه يلجأ إلى مصرف ويدفع
له قيمة هذا المبلغ بالعملة الوطنية فيسلمه المصرف خطاب صرف إلى فرعه أووكيله أو مراسله في هذا
البلد
يأمره فيه
أن يسلم المبلغ لهذا الشخص ولكن ما لبثت أن فقدت الكمبيالة وظيفتها هذه ليحل محلها الشيك وأوامر النقل
المصرفي وحوالات البريد التي تقوم بذات الوظيفة بطريقة أيسر وأضمن
2- السند التجاري أداة وفاء إذ من مميزات السند التجاري أنه أداة بديلة للنقود في تسوية الديون
ويعتبر الوفاء عن طريقها وفاءً طبيعاً مبرئاً للذمة كالنقود كذلك فإن حامل السند التجاري
يستطيع أن يحصل على قيمتها نقداً عن طريق خصمها لدى أحد البنوك وعادة ما تستخدم الكمبيالة للوفاء بالديون الخارجية أم
الشيك والسند لأمر أ لحامله فغالباً ما يستعملان لتسهيل المعاملات الداخلية
3- السند التجاري أداة ائتمان فالأجل الممنوح للمدين من تاريخ السحب إلى تاريخ الاستحقاق يعد
ائتماناً له وذلك بما عدا الشيك فإنه يكون مستحق الوفاء بمجرد الإطلاع لذلك فهو دائماً أداة
وفاء وليس أداة ائتمان ولكن ليس معنى السند التجاري أداة ائتمان أنها تحتم على حاملها أن ينتظر
إلى
يحيل ميعاد
استحقاقها فالمستفيديستطيع أن يحصل على قيمتها فوراً عن طريق تظهيرها إلى دائنة .
وفي الخاتمة لابد أن نشير إلى نقطة مهمة
جداً هي أن الأسناد التجارية المعيبة تفقد قيمتها كسند تجاري له مزاياه الذي منحه له القانون
التجاري
وتتحول إلى
سندات عادية تخضع لأحكام القانون المدني إلا إذا صدرت بين تجار أو لأعمال تجارية فتعتبر
في هذه الحالة أو راقاً تجارية تخضع للقانون التجاري وأحكامه
وأخيراً إن صدور قانون التجارة الجديد له
أهميته في استكمال صرح البناء التشريعي في الدولة وفي استقرار المعاملات التجاريةبها
وماهيتها
المحامي قصي عدنان أيدك
تعرف قديماً القواعد القانونية
المنظمة للأسناد التجارية بقانون الصرف وسميت هذه القواعد كذلك بقانون الصفر لأن
الأسناد التجارية في أصل نشأتها وسيلة لإبرام عقد الصرف لذلك فهذه التسمية مصدرها تاريخي
ولكي يؤدي السند التجاري وظائفه الهامة فإن
من الطبيعي أن ينفرد بنظام قانوني خاص يمكنه من أداء هذه الوظيفةو يقوم هذا النظام على عدة أسس
هي
الشكلية
والكفاية الذاتية واستقلال التوقيعات وتطهير الدفوع
لذلك عرف القانون الأسناد التجارية بأنها صكوك
مكتوبة وفق أشكال حددها القانون تمثل حقاً موضوعه مبلغاً معيناً من النقود يستحق الأداء
بمجرد
الاطلاع أو
بعد أجل معين أو قابل للتعيين وهي قابلة للتداول بالطرق التجارية واستقر العرف على قبولها كأداة
للوفاء بدلاً من النقود
فما هي الأسناد التجارية ؟وما هي خصائصها
وأثرها ووظائفها..؟
أولاً ما هي الأسناد التجارية
تشمل الأسناد التجارية باختصار 1- سند السحب
ويسمى أيضاً بالسفتجة ويسمى بالكمبيالة 2- السند لأمر ويسمى أيضاً السند الأذني ويمكن أن يكون
السند
لحاملة 3-
الشيك
ثانياً خصائص الأسناد التجارية
تتميز الأسناد التجارية:
1- السند التجاري محرر شكلي يتطلب القانون لصحته توافر بيانات معينة فإن تخلفت كلها أو بعضها
بطلت بوصفها سنداً تجارياً
2- السند التجاري يمثل حقاً مبلغاً معيناً من النقود مستحق الوفاء في
وقت معين أو قابل للتعيين
وعلى ذلك لا يعتبر سند تجاري الصك الذي يمثل
بضاعة مثل سند الشحن ولو تضمنت هذه الصكوك في نفس الوقت تقويم البضاعة بالنقود
ويتميز السند التجاري بأنه قابل للتداول
بالطرق التجارية فهو ينتقل بالتظهير إن كان لأمر وبالتسليم إن كان للحامل
4- يجب أن يقبله العرف كوسيلة للوفاء إذ لا يكفي لاعتبار الصك سنداً تجارياً أن يكون ممثلاً
لمبلغ معين من النقود وأن يكون قابلاً للتداول بالطرق التجارية بل يجب فضلاً عن ذلك أن
يقبله العرف التجاري في التعامل كبديل للنقود لذلك لاتعتبر أسناد تجارية كوبونات الأسهم والسندات
التي
تعطي
لحامليها الحق في قبض ربح السهم أو فائدة السند لأن العرف لم يجر على قبولها كأداة وفاء الرغم
من أنه تتوافر فيها خصائص الأوراق التجارية
ثالثاً أثر تحرير الأسناد التجارية للوفاء
بالتزام سابق
إن إنشاء الأسناد التجارية كأداة للوفاء
بالتزام سابق وإن كان يترتب عليه نشوء التزام جديد هو الالتزام الصرفي إلى جوار الالتزام الأصلي بحيث
يكون
للدائن
الخيار في الرجوع على المدين بدعوى الصرف أو بدعوى الدين الأصلي إلا أنه متى سلك في
المطالبة سبيل دعوى الصرف فإنه يكون خاضعاً لجميع الأحكام والقواعد التي تحكم هذه الدعوى
وحدها بغض النظر عن القواعد التي تحكم الالتزام الأصلي وذلك لاستقلال كل الالتزامين وتفرد الالتزام
الصرفي
بأحكام
خاصة من بينها تقادم الحق في المطالبة به بمضي ثلاث سنوات على خلاف القواعد العامةوبالتالي
سقوط الالتزام الصرفي بالتقادم الثلاثي لا يمنع الدائن من الالتجاء للدعوى الأخرى أي
المطالبة بالالتزام الأصلي وبالتالي إنشاء السند التجاري أوالأخرى ا و إذا تظهيره ليكون أداة وفاء لدين
سابق
يترتب عليه
نشوء التزام جديد في ذمة المدين هو الالتزام الصرفي ونشوء هذا الالتزام لا يستتبع
انقضاء الدين الأًصلي فإذا استوفي الدائن حقه بإحداها امتنعت عليه الأخرى وإذا سقطت دعوى الصرف
بسبب إهمال حامل السند أو انقضت بالتقادم الثلاثي ظل الدين الأصلي قائماً وكذلك الدعوى التي تحميه
ولا يرد
على ذلك
بأن التقادم الصرفي يقوم على قرينة الوفاء إذأن هذه القرينة إنما تتعلق بالدين الصرفي وحده
فتفترض أن هذا الدين قد تم الوفاء به وزالت بإنقضائه العلاقة الصرفية فيعودالوضع إلى ما
كان عليه قبل إنشاء السند التجاري أو تظهيره لاستقلال كل من الالتزامين
رابعاً وظائف الأسناد التجارية
1- السندالتجاري أداة لتنفيذ عقد الصرف لقد كانت الكمبيالة ( سند السحب
أو
السفتجة )
في بداية نشأتها أداة لنقل لنقودمن مكان إلى أخر أو بعبارة أخرى أداة لتنفيذ عقد الصرف
المسحوب فإذا أراد شخص أن يحصل على مبلغ معين من النقود في بلد أخر فإنه يلجأ إلى مصرف ويدفع
له قيمة هذا المبلغ بالعملة الوطنية فيسلمه المصرف خطاب صرف إلى فرعه أووكيله أو مراسله في هذا
البلد
يأمره فيه
أن يسلم المبلغ لهذا الشخص ولكن ما لبثت أن فقدت الكمبيالة وظيفتها هذه ليحل محلها الشيك وأوامر النقل
المصرفي وحوالات البريد التي تقوم بذات الوظيفة بطريقة أيسر وأضمن
2- السند التجاري أداة وفاء إذ من مميزات السند التجاري أنه أداة بديلة للنقود في تسوية الديون
ويعتبر الوفاء عن طريقها وفاءً طبيعاً مبرئاً للذمة كالنقود كذلك فإن حامل السند التجاري
يستطيع أن يحصل على قيمتها نقداً عن طريق خصمها لدى أحد البنوك وعادة ما تستخدم الكمبيالة للوفاء بالديون الخارجية أم
الشيك والسند لأمر أ لحامله فغالباً ما يستعملان لتسهيل المعاملات الداخلية
3- السند التجاري أداة ائتمان فالأجل الممنوح للمدين من تاريخ السحب إلى تاريخ الاستحقاق يعد
ائتماناً له وذلك بما عدا الشيك فإنه يكون مستحق الوفاء بمجرد الإطلاع لذلك فهو دائماً أداة
وفاء وليس أداة ائتمان ولكن ليس معنى السند التجاري أداة ائتمان أنها تحتم على حاملها أن ينتظر
إلى
يحيل ميعاد
استحقاقها فالمستفيديستطيع أن يحصل على قيمتها فوراً عن طريق تظهيرها إلى دائنة .
وفي الخاتمة لابد أن نشير إلى نقطة مهمة
جداً هي أن الأسناد التجارية المعيبة تفقد قيمتها كسند تجاري له مزاياه الذي منحه له القانون
التجاري
وتتحول إلى
سندات عادية تخضع لأحكام القانون المدني إلا إذا صدرت بين تجار أو لأعمال تجارية فتعتبر
في هذه الحالة أو راقاً تجارية تخضع للقانون التجاري وأحكامه
وأخيراً إن صدور قانون التجارة الجديد له
أهميته في استكمال صرح البناء التشريعي في الدولة وفي استقرار المعاملات التجاريةبها
» "خواطر "يا حبيبتي
» خواطر "يا حياتي "
» الطريق الى الجنة
» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015