حقوق الملكية الفكرية للأوعية الإلكترونية

حقوق الملكية
الفكرية للأوعية الإلكترونية


حقوق الملكية الفكرية للأوعية الإلكترونية
Electronic Copyright by Charles Oppenheim

ترجمة : يوسف عيسى عبدالله
جامعة أم درمان الإسلامية
قسم المكتبات والمعلومات
المقالة باللغة الإنجليزية


تزايد الاهتمام مؤخراً بالأوعية
الإلكترونية وطرق نسخها وتداولها بين المستفيدين منها، وانعكس
ذلك بدوره على الموضوعات المتعلقة بنشر الأوعية الإلكترونية وما يترتب
عليها من حقوق وواجبات، وتتميز الأوعية الإلكترونية بالعديد من المميزات والخصائص منها : سهولة نسخ هذه الأوعية وتداولها في أشكال
قابلة
للقراءة آلياً، وعادة ما تكون هذه النسخ الجديدة مطابقة
للأصل تماماً، وأحياناً تكون ذات جودة عالية، وكذلك
سهولة تمرير الأوعية الإلكترونية وسط الملايين من
المستفيدين منها وملايين من الأفراد المتوقع استفادتهم منها مستقبلاً، وقد
يكون نسخ وتحويل الأوعية الإلكترونية مقابل قيمة مالية منخفضة أو بدون
مقابل في بعض الأحيان.

قد توجد بعض المعوقات الخاصة بنقل وتداول
الأوعية داخل بعض الدول والتي توجد فيها العديد من القوانين والتشريعات،
وكذلك بعض العادات والتقاليد والموروثات التي قد تؤثر في استخدام
الأوعية الإلكترونية داخل البلد المعين، أو في حالة نقلها خارج الحدود، فكل هذا يتطلب وضع قانوني معين.
لكن ما هي القواعد الأساسية التي تتعلق بحقوق النشر
الإلكتروني؟
نجد أن كل الأوعية المتواجدة
على شكل قابل للقراءة الآلية، والتي تشمل الصور الرقمية
والبريد الإلكتروني، والمواد المحملة من مواقع الإنترنت أو مخدم الويب، الدوريات الإلكترونية بالإضافة إلى كافة المواد المتواجدة على
شبكة الإنترنت وتكون في شكل افتراضي فكلها تحتاج إلى حقوق خاصة بالنشر بغرض الحفاظ على الحقوق والأدبية للمؤلفين.
ربما لأن هذه الأوعية الإلكترونية
تكون متاحة بدون رسوم، وتكون بصورة مكثفة وبدون مسئولية قانونية، ساعد
هذا على الاعتداء عليها واستخدامها من قبل المستفيدين، وعلى أية حال يعتبر
النسخ مخالفاً للقانون، وإذا فقد صاحب العمل الإلكتروني المنسوخ الحقوق
المادية والأدبية الخاصة به ولو كسب شخص آخر دخلاً إضافياً جراء استخدام
هذه الأوعية الإلكترونية، واحتفظ بهذا الدخل لنفسه، كل ذلك يعبر انتهاكاً
للحقوق القانونية الخاصة بالمؤلف (صحاب العمل الأصلي).
مواقع الإنترنت وعناوين البريد
الإلكتروني وغيرها من المواد الرقمية والتي يمكن نسخها ونسبة
للتعقيدات الخاصة بها فإنها عادة ما تحمى عن طريق استخدام الكشافات، مثل
تلك التي تنشر في بعض المواقع مثل: ياهو (yahoo) والتافيستا (altavista)، أما الوثيقة (القائمة)
الخاصة بتداول الأخبار بين المجموعات داخل الشبكة (FAQS) (questions Frequently
Asked)، فهذه
يمكن نسخها دون أن يترتب عليها جرم قانوني، فإذا قام شخص ما
بتحميل بعض صفحات الويب لاستخدامها بدون إذن فإنه حتماً يقوم
بانتهاك واضح للحقوق المادية والأدبية للمؤلف.

ما هي المسئوليات القانونية الملقاة على مزودي خدمة
الإنترنت تجاه مستخدميها؟
مزود خدمة الإنترنت في بعض
المؤسسات يجب عليه الاهتمام بحاجات العاملين معه داخل المؤسسة،
مع مراعاة الأفعال القانونية في ذلك، ويجب أن تكون مسئولية شخص معين حول
تلك الأفعال، لذا يجب أن يكون هذا الشخص معروفاً، فإذا قام بالاعتداء على
الأوعية الإلكترونية عن طريق نسخها فإنه يمكن معاقبته والتحكم فيما
سوف يحدث بعد ذلك من إجراءات قانونية.

يمكن لشبكة الإنترنت أن تظهر بعض
الحقوق القانونية المتعلقة بنشر بعض المواد غير المألوفة
والكثيرة الاستخدام، مثلما يحدث في حالة الاعتداء على النصوص الفائقة
(الهجين)
(Hypertexts) ورأيي الشخصي حول ذلك، أن النصوص الفائقة ونسخها واستخدامها لا يعتبر جرماً أو جريمة إذا ما قورن في التعرف
والوصول
إلى المجموعات المودعة داخل مكتبة ما، فالأمران سواء في
حالة الاستخدام أو ما يترتب عليها من حقوق قانونية.
ما هي الإجراءات الأكثر أمناً عندما لا تضع العنوان
المنسوخ وبطريقة واضحة من على المواد التي قمت بنسخها؟
حقيقة فإن عدم موثوقية ومأمونية
أن تنسخ كميات أكبر من العنوان الواحد أو تحيط أحد المواقع
الإلكترونية أكبر من العنوان الواحد أو تحيط أحد المواقع الإلكترونية
بإطارك الخاص مما يعطي الإحساس بأنك صاحب هذا الموقع، فهذه لا يمكن التحكم فيها وجعلها أكثر موثوقية وقانونية في مقابل الاعتداء
عليها.
خرجت من تلك التأملات بخلاصات
ورؤى عامة هي : لو أنك كنت مؤلفاً وقلقاً من الاعتداءات غير
القانونية للمواد التي قمت بتأليفها من قبل المستفيدين من الإنترنت عندها
لا يجب عليك أن تضع هذه المواد داخل الشبكة.
إن من أعظم المعوقات الناشئة عن
إدارة شبكة الإنترنت هي صعوبة التعرف على الخروقات
القانونية والاعتداء على المواد الإلكترونية ونسخها واستخدامها دون إذن مسبق إضافة إلى تزايد أعداد مرتكبي هذه الجرائم القانونية .
ومن ناحية أخرى فإنك لو أردت
نسخ بعض المواد الرقمية فإن القانون يحتم على أخذ الإذن والتصريح
باستخدامها خاصة إذا نويت استخدامها في بعض الأعمال التجارية ذات
العائد المادي ويمكن السماح بنسخها دون إذن وتصريح في بعض الحالات مثل:
استخدامها في إجراء البحث العلمي، وكذلك التصفح مسموح به لهذه الأوعية الإلكترونية،
ولكن لو انك رغبت في إعادة بث ونشر الأوعية الإلكترونية،
ولكن لو أنك رغبت في إعادة بث ونشر الأوعية الخاصة بالآخرين، أو أنك قمت
بتحميلها على موقعك الخاص على شبكة الانترنت، فإنك في هذه الحالة تحتاج
إلى تصريح وإذن بذلك، وإذا لم يقم مالك حق النشر بالرد عليك، وأخذ الإذن
بالنسخ، فإن هذا يوازي في القانون الإجابة بالنفي (لا) في عدم نسخ الأوعية الإلكترونية المعنية.
هنالك العديد من التغييرات الخاصة بحقوق نشر
الأوعية الإلكترونية، والتي ربما تبرز في السنوات القادمة مثل: الضغط
على مالك حق النشر الإلكتروني في مجال صناعة الوسائط المتعددة، والبرمجيات الخاصة بنشر الأوعية الإلكترونية من أهم هذه التغييرات،
ويتم ذلك بالاعتداء عليها بقراءتها من خلال الشاشة دون إذن مسبق باستخدامها، وبعض هذه الأذونات يكون مفروضاً في حالة شراء الوسائط وامتلاكها.
التغيير الآخر يكون في مجال نقل
حقوق النشر نفسها، وهذا يمكن الشخص الذي يعتدي على حقوق الآخرين
أن يرسل الأوعية الإلكترونية من خلال شبكات الاتصالات البُعدية دون
إذن وتصريح بذلك.
والتحول الآخر يمكن أن ينصب على التغيرات على
الحقوق الخاصة بالمستفيدين (مثلاً الحق الخاص بنسخ البحث الخاص بشخص ما،
وحق المكتبيين واختصاصيي المعلومات في نسخ الأوعية الإلكترونية
لتقديمها للمستفيدين من خلال معلوماتهم، مما ينعكس على البيئة الإلكترونية).
وآخر التغيرات المتوقعة محاولة العبث بالقانون أو باجتياز وتخطي حق إدارة المعلومات )في حالة تأليف الأوعية الإلكترونية)، وأيضاً الحق الخاص بإدارة
النظم (يعطى هذا الحق في حالة وصول الأوعية الإلكترونية
المتوقعة إلى المشتركين فيها.

لا داعي للقول بأن هذه التغييرات سوف
تكون مثار نقاش ما بين المستفيدين ومزودي خدمة الانترنت وشركات
الاتصالات، ولكنني أشك بعض الشيء بأن ذلك سوف يتم الحصول عليه وإنجازه مع مرور الزمن.
ومن المهم جداً الحفاظ على السبل الكفيلة بجعل القانون داخل بلداننا أكثر مرونة وعرضة للتغييرات لتحديد الانتهاكات في مجال حقوق نشر الأوعية الإلكترونية، وأن يفسح المجال أمام القانون حتى يأخذ مجراه، خاصة في مجال حقوق النشر.
ربما تكون قد سمعت كثيراً عن المكتبات
الرقمية، فهذه المكتبات تعتبر الإبداع الإنساني في مجال تقنية المعلومات لتحويل المكتبة التقليدية إلى هذا النمط المتطور جداً، ولو
أن معظم المعوقات التقنية المتعلقة بالأوعية الإلكترونية قد حُلت، فإن المكتبات الرقمية لا تأتي بحل الأوعية الإلكترونية المودعة بداخلها.
وهنالك دوماً جدلاً ونقاشاً حاداً
ما بين الناشرين والمكتبيين والمستفيدين من تلك المكتبات
التقليدية، ويبلغ الصراع أشده في مجال الأوعية الإلكترونية، ذلك لسهولة وإعادة بثها مرة أخرى، وهذا أصبح متاحاً وممكناً القيام به الآن.
تكون المكتبات الرقمية ناجحة
وأكثر جدوى في حالة تعاون وعمل المؤلفين والناشرين والموزعين
ومكتبات البيع ووكالات الاشتراكات والوسائط (المكتبيين) والمستفيدين، في حالة
عملهم جميعاً معاً وبصورة متناغمة لحل مشكلة الأوعية الإلكترونية.
إن هذا يعني تواجد تراخيص وأذونات تمكن المستفيدين من استخدام الأوعية الإلكترونية المناسبة لحاجتهم واستخدامها بصورة مثلى
داخل منازلهم أو أماكن عملهم وغيرها.
وضع الناشرين مكافآت حقيقية مقابل مجهوداتهم التي
قاموا بها، وحث المكتبيين وحفزهم لتحقيق أهداف مؤسسات المعلومات التي
ينتمون لها، وبحسبانهم سدنة للمعلومات، والعمل على حاجات المستفيدين
المعلوماتية
وتوفيرها لهم.
رأيي الشخصي حول العلاقة ما بين الناشرين
والمكتبات أنها سوف تتحسن في مقبل السنوات، وكذلك على مالكي حقوق النشر (العاملين في مجال صناعة البرمجيات والوسائط المتعددة)، ويجب التغيير في القانون لحمايتهم وحماية حقوقهم، فهذا سوف يدفع المستفيدين (ناسخي
الأوعية الإلكترونية) بالتحول من نقطة الجهل وعدم معرفة حقوق النشر الإلكترونية إلى نقطة الوعي بأهمية مثل هذه القوانين والتشريعات، وأرى بأنه في السنوات القادمة سوف يزداد الاهتمام بحقوق نشر الأوعية الإلكترونية والقوانين اللازمة لحمايتها.