محددات الحوكمة ومعاييرها
مع إشارة خاصة لنمط
تطبيقها في مصر
GOVERNANCE
Guidance & Objectives
إعداد: محمد حسن يوسف
ملخص
تهدف هذه الورقة إلى إلقاء الضوء على مفهوم أسلوب
ممارسة سلطات الإدارة الرشيدة، أو ما اصطلح على تعريفه اختصارا باسم "
الحوكمة ". ومما لا شك فيه أن الحوكمة أصبحت تحتل أهمية كبيرة على مستوى
العالم الآن، في ظل ما يشهده العالم اليوم من التحول إلى النظام الاقتصادي
الرأسمالي، والذي تلعب فيه الشركات الخاصة دورا كبيرا ومؤثرا، بما يستتبعه ذلك من
ضرورة مراقبة هذا الدور وتقويمه.
ولعل هذا الموضوع يزداد أهمية في مصر، نظرا
لازدياد دور شركات القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، بما يمثله ذلك من ضرورة
متابعة أداء تلك الشركات، والوصول بأدائها إلى أفضل مستوى ممكن. ومن هنا كان
اهتمام بنك الاستثمار القومي بهذا الموضوع.
المحتويات
الحوكمة
GOVERNANCE
تعريف الحوكمة والهدف منها
يعد مصطلح الحوكمة هو الترجمة
المختصرة التي راجت للمصطلح Corporate
Governance ، أما
الترجمة العلمية لهذا المصطلح، والتي اتفق عليها، فهي: " أسلوب ممارسة سلطات
الإدارة الرشيدة ".
وقد تعددت التعريفات المقدمة
لهذا المصطلح، بحيث يدل كل مصطلح عن وجهة النظر التي يتبناها مقدم هذا التعريف.
فتعرف مؤسسة التمويل الدولية IFC الحوكمة بأنها: " هي النظام الذي
يتم من خلاله إدارة الشركات والتحكم في أعمالها ".[1]
كما تعرفها منظمة التعاون
الاقتصادي والتنمية OECD بأنها: " مجموعة من العلاقات فيما بين
القائمين على إدارة الشركة ومجلس الإدارة وحملة الأسهم وغيرهم من المساهمين
".[2]
وهناك
من يعرفها بأنها: " مجموع "قواعد اللعبة" التي تستخدم لإدارة
الشركة من الداخل، ولقيام مجلس الإدارة بالإشراف عليها لحماية المصالح والحقوق
المالية للمساهمين ".[3] وبمعنى أخر، فإن الحوكمة تعني النظام، أي
وجود نظم تحكم العلاقات بين الأطراف الأساسية التي تؤثر في الأداء، كما تشمل
مقومات تقوية المؤسسة على المدى البعيد وتحديد المسئول والمسئولية.
وقد ظهرت الحاجة إلى الحوكمة في
العديد من الاقتصاديات المتقدمة والناشئة خلال العقود القليلة الماضية، خاصة في
أعقاب الانهيارات الاقتصادية والأزمات المالية التي شهدتها عدد من دول شرق آسيا
وأمريكا اللاتينية وروسيا في عقد التسعينات من القرن العشرين، وكذلك ما شهده
الاقتصاد الأمريكي مؤخرا من انهيارات مالية ومحاسبية خلال عام 2002. وتزايدت أهمية
الحوكمة نتيجة لاتجاه كثير من دول العالم إلى التحول إلى النظم الاقتصادية
الرأسمالية التي يعتمد فيها بدرجة كبيرة على الشركات الخاصة لتحقيق معدلات مرتفعة
ومتواصلة من النمو الاقتصادي. وقد أدى اتساع حجم تلك المشروعات إلى انفصال الملكية
عن الإدارة، وشرعت تلك المشروعات في البحث عن مصادر للتمويل أقل تكلفة من المصادر
المصرفية، فاتجهت إلى أسواق المال. وساعد على ذلك ما شهده العالم من تحرير للأسواق
المالية، فتزايدت انتقالات رؤؤس الأموال عبر الحدود بشكل غير مسبوق، ودفع اتساع
حجم الشركات وانفصال الملكية عن الإدارة إلى ضعف آليات الرقابة على تصرفات
المديرين، وإلى وقوع كثير من الشركات في أزمات مالية. ومن أبرزها دول جنوب شرق
آسيا في أواخر التسعينات، ثم توالت بعد ذلك الأزمات، ولعل من أبرزها أزمة شركتي
أنرون وورلد كوم في الولايات المتحدة في عام 2001. وقد دفع ذلك العالم للاهتمام
بالحوكمة.[4]
وعلى ذلك، تهدف قواعد وضوابط
الحوكمة إلى تحقيق الشفافية والعدالة، ومنح حق مساءلة إدارة الشركة، وبالتالي
تحقيق الحماية للمساهمين وحملة الوثائق جميعا، مع مراعاة مصالح العمل والعمال،
والحد من استغلال السلطة في غير المصلحة العامة، بما يؤدى إلى تنمية الاستثمار
وتشجيع تدفقه،
وتنمية المدخرات، وتعظيم الربحية، وإتاحة فرص عمل جديدة. كما أن هذه القواعد تؤكد
على أهمية الالتزام بأحكام القانون، والعمل على ضمان مراجعة الأداء المالي، ووجود
هياكل إدارية تمكن من محاسبة الإدارة أمام المساهمين، مع تكوين لجنة مراجعة من غير
أعضاء مجلس الإدارة التنفيذية تكون لها مهام واختصاصات وصلاحيات عديدة لتحقيق
رقابة مستقلة على التنفيذ.
محددات الحوكمة
هناك اتفاق على أن التطبيق الجيد لحوكمة الشركات من عدمه يتوقف على مدى توافر ومستوى جودة مجموعتين من المحددات: المحددات الخارجية وتلك الداخلية ( انظر شكل ١ أدناه ). ونعرض فيما يلي لهاتين المجموعتين من المحددات بشيء من
التفصيل كما يلي:
أ-
المحددات الخارجية:
وتشير إلى المناخ العام
للاستثمار في الدولة، والذي يشمل على سبيل
المثال: القوانين المنظمة للنشاط الاقتصادي ( مثل قوانين سوق المال والشركات
وتنظيم المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والإفلاس )، وكفاءة القطاع المالي ( البنوك
وسوق المال ) في توفير التمويل اللازم للمشروعات، ودرجة تنافسية أسواق السلع
وعناصر الإنتاج، وكفاءة الأجهزة والهيئات الرقابية ( هيئة سوق المال والبورصة ) في إحكام الرقابة على الشركات، وذلك فضلا عن
بعض المؤسسات ذاتية التنظيم التي تضمن عمل الأسواق بكفاءة ( ومنها على سبيل المثال
الجمعيات المهنية التي تضع ميثاق شرف للعاملين في السوق، مثل المراجعين والمحاسبين
والمحامين والشركات العاملة في سوق الأوراق المالية وغيرها )، بالإضافة إلى
المؤسسات الخاصة للمهن الحرة مثل مكاتب المحاماة والمراجعة والتصنيف الائتماني
والاستشارات المالية والاستثمارية. وترجع أهمية المحددات الخارجية إلى أن وجودها
يضمن تنفيذ القوانين والقواعد التي تضمن حسن إدارة الشركة، والتي تقلل من التعارض
بين العائد الاجتماعي والعائد الخاص.[5]
ب-
المحددات الداخلية:
وتشير إلى القواعد والأسس التي
تحدد كيفية اتخاذ القرارات وتوزيع السلطات داخل الشركة بين الجمعية العامة ومجلس
الإدارة والمديرين التنفيذيين، والتي يؤدى توافرها من ناحية وتطبيقها من ناحية
أخرى إلى تقليل التعارض بين مصالح هذه الأطراف الثلاثة.[6]
شكل (1): المحددات الخارجية والداخلية للحوكمة
المصدر:Iskander, M. and N.
Chamlou. (2002). Corporate Governance: A Framework for Implementation. P:
122, Fig. 6.1. Published in: Globalization and Firm Competitiveness in the Middle East and North Africa Region, edited by: S. Fawzy.
Washington:
World Bank.
وتؤدى الحوكمة في النهاية إلى
زيادة الثقة في الاقتصاد القومي، وتعميق دور سوق المال، وزيادة قدرته على تعبئة
المدخرات ورفع معدلات الاستثمار، والحفاظ على حقوق الأقلية أو صغار المستثمرين. ومن
ناحية أخرى، تشجع الحوكمة على نمو القطاع الخاص ودعم قدراته التنافسية، وتساعد المشروعات
في الحصول على التمويل وتوليد الأرباح، وأخيرا خلق فرص عمل.
معايير الحوكمة
نظرا للاهتمام المتزايد
بمفهوم الحوكمة، فقد حرصت عديد من المؤسسات على دراسة هذا المفهوم وتحليله ووضع
معايير محددة لتطبيقه. ومن هذه المؤسسات: منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وبنك
التسويات الدولية BIS ممثلا في لجنة بازل، ومؤسسة التمويل الدولية
التابعة للبنك الدولي.
وفي الواقع، نجد أنه كما
اختلفت التعريفات المعطاة لمفهوم الحوكمة، فقد اختلفت كذلك المعايير التي تحكم
عملية الحوكمة، وذلك من منظور وجهة النظر التي حكمت كل جهة تضع مفهوما لهذه
المعايير، وذلك على النحو التالي:
§
معايير منظمة التعاون
الاقتصادي والتنمية[7]
يتم تطبيق الحوكمة وفق خمسة
معايير توصلت إليها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في عام 1999، علما بأنها قد
أصدرت تعديلا لها في عام 2004.[8]
وتتمثل في:
1- ضمان وجود أساس لإطار فعال لحوكمة الشركات: يجب أن يتضمن إطار حوكمة
الشركات كلا من تعزيز شفافية الأسواق وكفاءتها، كما يجب أن يكون متناسقا مع أحكام
القانون، وأن يصيغ بوضوح تقسيم المسئوليات فيما بين السلطات الإشرافية والتنظيمية
والتنفيذية المختلفة.
2- حفظ حقوق جميع
المساهمين:
وتشمل نقل ملكية الأسهم، واختيار مجلس الإدارة، والحصول على عائد في الأرباح،
ومراجعة القوائم المالية، وحق المساهمين في المشاركة الفعالة في اجتماعات الجمعية
العامة.
3- المعاملة
المتساوية بين جميع المساهمين: وتعنى المساواة بين حملة الأسهم داخل
كل فئة، وحقهم في الدفاع عن حقوقهم القانونية، والتصويت في الجمعية العامة على
القرارات الأساسية، وكذلك حمايتهم من أي عمليات استحواذ أو دمج مشكوك فيها، أو من الاتجار في المعلومات الداخلية، وكذلك حقهم في الاطلاع على كافة المعاملات مع أعضاء مجلس الإدارة أو
المديرين التنفيذيين.
4- دور أصحاب
المصالح في أساليب ممارسة سلطات الإدارة بالشركة: وتشمل احترام حقوقهم
القانونية، والتعويض عن أي انتهاك لتلك الحقوق، وكذلك آليات مشاركتهم الفعالة في
الرقابة على الشركة، وحصولهم على المعلومات المطلوبة. ويقصد بأصحاب المصالح البنوك والعاملين وحملة
السندات والموردين والعملاء.
5- الإفصاح
والشفافية:
وتتناول الإفصاح عن المعلومات الهامة ودور مراقب الحسابات، والإفصاح عن ملكية
النسبة العظمى من الأسهم، والإفصاح المتعلق بأعضاء مجلس الإدارة والمديرين
التنفيذيين. ويتم الإفصاح عن كل تلك المعلومات بطريقة عادلة بين جميع المساهمين وأصحاب
المصالح في الوقت المناسب ودون تأخير.
6- مسئوليات
مجلس الإدارة:
وتشمل هيكل مجلس الإدارة وواجباته القانونية، وكيفية اختيار أعضائه ومهامه
الأساسية، ودوره في الإشراف على الإدارة التنفيذية.
§
معايير لجنة بازل للرقابة المصرفية العالمية ( Basel
Committee )[9]
وضعت لجنة بازل في العام 1999
إرشادات خاصة بالحوكمة في المؤسسات المصرفية والمالية، وهي تركز على النقاط
التالية:
1- قيم الشركة ومواثيق الشرف للتصرفات
السليمة وغيرها من المعايير للتصرفات الجيدة والنظم التي يتحقق باستخدامها تطبيق
هذه المعايير.
2- إستراتيجية
للشركة معدة جيدا، والتي بموجبها يمكن قياس نجاحها الكلي ومساهمة الأفراد في ذلك.
3- التوزيع السليم
للمسئوليات ومراكز اتخاذ القرار متضمنا تسلسلا وظيفيا للموافقات المطلوبة من
الأفراد للمجلس.
4- وضع آلية
للتعاون الفعال بين مجلس الإدارة ومدققي الحسابات والإدارة العليا.
5- توافر نظام ضبط
داخلي قوي يتضمن مهام التدقيق الداخلي والخارجي وإدارة مستقلة للمخاطر عن خطوط
العمل مع مراعاة تناسب السلطات مع
المسئوليات ( Checks
& Balances ).
6- مراقبة خاصة
لمراكز المخاطر في المواقع التي يتصاعد فيها تضارب المصالح، بما في ذلك علاقات
العمل مع المقترضين المرتبطين بالمصرف وكبار المساهمين والإدارة العليا، أو متخذي
القرارات الرئيسية في المؤسسة.
7- الحوافز
المالية والإدارية للإدارة العليا التي تحقق العمل بطريقة سليمة، وأيضا بالنسبة
للمديرين أو الموظفين سواء كانت في شكل تعويضات أو ترقيات أو عناصر أخرى.
8- تدفق المعلومات
بشكل مناسب داخليا أو إلى الخارج.
§
معايير مؤسسة التمويل الدولية[10]
وضعت مؤسسة التمويل الدولية
التابعة للبنك الدولي في عام 2003 موجهات وقواعد ومعايير عامة تراها أساسية لدعم
الحوكمة في المؤسسات على تنوعها، سواء كانت مالية أو غير مالية، وذلك على مستويات
أربعة كالتالي:
1- الممارسات
المقبولة للحكم الجيد
2- خطوات إضافية
لضمان الحكم الجيد الجديد
3- إسهامات أساسية
لتحسين الحكم الجيد محليا
القيادة
[1] Alamgir, M. (2007). Corporate
Governance: A Risk Perspective, paper presented to: Coorporate Governance
and Reform: Paving the Way to Financial Stability and Development, a conference
organized by the Egyptian Banking Institute, Cairo, May 7 – 8.
[2] Freeland, C. (2007). Basel
Committee Guidance on Corporate Governance for Banks, paper presented to:
Coorporate Governance and Reform: Paving the Way to Financial Stability and
Development, a conference organized by the Egyptian Banking Institute, Cairo, May
7 – 8.
[3] البنك الأهلي المصري، أسلوب
ممارسة سلطات الإدارة الرشيدة في الشركات: حوكمة الشركات. النشرة
الاقتصادية، العدد الثاني، المجلد السادس والخمسون، 2003.
[4] راجع في تفصيل ذلك، كل من:
-
البنك الأهلي
المصري، أسلوب ممارسة سلطات الإدارة الرشيدة في الشركات: حوكمة الشركات.
مرجع سبق ذكره. ص: 11.
- إبراهيم
العيسوي، التنمية في عالم متغير: دراسة في مفهوم التنمية ومؤشراتها.
القاهرة: دار الشروق، 2003. ص: 36 – 37.
- Fawzy,
S. (April 2003). Assessment of Corporate Governance in Egypt. Working
Paper No. 82. Egypt, The Egyptian Center for Economic Studies. pp: 6-7.
[5] Fawzy, S. Ibid.
pp: 3-4.
[6] Ibid.
p:
4.
[7] انظر في تفصيل ذلك:
-
البنك الأهلي
المصري، أسلوب ممارسة سلطات الإدارة الرشيدة في الشركات: حوكمة الشركات.
مرجع سبق ذكره. ص: 11.
-
فؤاد شاكر، الحكم
الجيد في المصارف والمؤسسات المالية العربية حسب المعايير العالمية، ورقة
مقدمة إلى المؤتمر المصرفي العربي لعام 2005 " الشراكة بين العمل المصرفي
والاستثمار من أجل التنمية "، منشورة في:
Egyptian Banking Institute, Corporate Governance in the Banking
Sector Workshop, March 2006.
-
Fawzy, S. Ibid.
pp: 5-6.
[8]OECD, OECD
Principles of Corporate Governance, 2004.
[9] فؤاد
شاكر، الحكم الجيد في المصارف والمؤسسات المالية العربية حسب المعايير العالمية،
مرجع سبق ذكره.
[10] فؤاد شاكر، المرجع السابق.
مع إشارة خاصة لنمط
تطبيقها في مصر
GOVERNANCE
Guidance & Objectives
إعداد: محمد حسن يوسف
ملخص
تهدف هذه الورقة إلى إلقاء الضوء على مفهوم أسلوب
ممارسة سلطات الإدارة الرشيدة، أو ما اصطلح على تعريفه اختصارا باسم "
الحوكمة ". ومما لا شك فيه أن الحوكمة أصبحت تحتل أهمية كبيرة على مستوى
العالم الآن، في ظل ما يشهده العالم اليوم من التحول إلى النظام الاقتصادي
الرأسمالي، والذي تلعب فيه الشركات الخاصة دورا كبيرا ومؤثرا، بما يستتبعه ذلك من
ضرورة مراقبة هذا الدور وتقويمه.
ولعل هذا الموضوع يزداد أهمية في مصر، نظرا
لازدياد دور شركات القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، بما يمثله ذلك من ضرورة
متابعة أداء تلك الشركات، والوصول بأدائها إلى أفضل مستوى ممكن. ومن هنا كان
اهتمام بنك الاستثمار القومي بهذا الموضوع.
المحتويات
(1) تعريف الحوكمة والهدف منها .................................................... | 4 |
(2) محددات الحوكمة ................................................................ | 6 |
(4) معايير الحوكمة .................................................................. | 7 |
(5) الحوكمة في مصر ............................................................... | 11 |
(7) الحوكمة في الجهاز المصرفي .................................................... | 12 |
( حوكمة الشركات ................................................................. | 14 |
( أهمية حوكمة الشركات ........................................................... | 15 |
قائمة المراجع ........................................................................ | 17 |
الحوكمة
GOVERNANCE
تعريف الحوكمة والهدف منها
يعد مصطلح الحوكمة هو الترجمة
المختصرة التي راجت للمصطلح Corporate
Governance ، أما
الترجمة العلمية لهذا المصطلح، والتي اتفق عليها، فهي: " أسلوب ممارسة سلطات
الإدارة الرشيدة ".
وقد تعددت التعريفات المقدمة
لهذا المصطلح، بحيث يدل كل مصطلح عن وجهة النظر التي يتبناها مقدم هذا التعريف.
فتعرف مؤسسة التمويل الدولية IFC الحوكمة بأنها: " هي النظام الذي
يتم من خلاله إدارة الشركات والتحكم في أعمالها ".[1]
كما تعرفها منظمة التعاون
الاقتصادي والتنمية OECD بأنها: " مجموعة من العلاقات فيما بين
القائمين على إدارة الشركة ومجلس الإدارة وحملة الأسهم وغيرهم من المساهمين
".[2]
وهناك
من يعرفها بأنها: " مجموع "قواعد اللعبة" التي تستخدم لإدارة
الشركة من الداخل، ولقيام مجلس الإدارة بالإشراف عليها لحماية المصالح والحقوق
المالية للمساهمين ".[3] وبمعنى أخر، فإن الحوكمة تعني النظام، أي
وجود نظم تحكم العلاقات بين الأطراف الأساسية التي تؤثر في الأداء، كما تشمل
مقومات تقوية المؤسسة على المدى البعيد وتحديد المسئول والمسئولية.
وقد ظهرت الحاجة إلى الحوكمة في
العديد من الاقتصاديات المتقدمة والناشئة خلال العقود القليلة الماضية، خاصة في
أعقاب الانهيارات الاقتصادية والأزمات المالية التي شهدتها عدد من دول شرق آسيا
وأمريكا اللاتينية وروسيا في عقد التسعينات من القرن العشرين، وكذلك ما شهده
الاقتصاد الأمريكي مؤخرا من انهيارات مالية ومحاسبية خلال عام 2002. وتزايدت أهمية
الحوكمة نتيجة لاتجاه كثير من دول العالم إلى التحول إلى النظم الاقتصادية
الرأسمالية التي يعتمد فيها بدرجة كبيرة على الشركات الخاصة لتحقيق معدلات مرتفعة
ومتواصلة من النمو الاقتصادي. وقد أدى اتساع حجم تلك المشروعات إلى انفصال الملكية
عن الإدارة، وشرعت تلك المشروعات في البحث عن مصادر للتمويل أقل تكلفة من المصادر
المصرفية، فاتجهت إلى أسواق المال. وساعد على ذلك ما شهده العالم من تحرير للأسواق
المالية، فتزايدت انتقالات رؤؤس الأموال عبر الحدود بشكل غير مسبوق، ودفع اتساع
حجم الشركات وانفصال الملكية عن الإدارة إلى ضعف آليات الرقابة على تصرفات
المديرين، وإلى وقوع كثير من الشركات في أزمات مالية. ومن أبرزها دول جنوب شرق
آسيا في أواخر التسعينات، ثم توالت بعد ذلك الأزمات، ولعل من أبرزها أزمة شركتي
أنرون وورلد كوم في الولايات المتحدة في عام 2001. وقد دفع ذلك العالم للاهتمام
بالحوكمة.[4]
وعلى ذلك، تهدف قواعد وضوابط
الحوكمة إلى تحقيق الشفافية والعدالة، ومنح حق مساءلة إدارة الشركة، وبالتالي
تحقيق الحماية للمساهمين وحملة الوثائق جميعا، مع مراعاة مصالح العمل والعمال،
والحد من استغلال السلطة في غير المصلحة العامة، بما يؤدى إلى تنمية الاستثمار
وتشجيع تدفقه،
وتنمية المدخرات، وتعظيم الربحية، وإتاحة فرص عمل جديدة. كما أن هذه القواعد تؤكد
على أهمية الالتزام بأحكام القانون، والعمل على ضمان مراجعة الأداء المالي، ووجود
هياكل إدارية تمكن من محاسبة الإدارة أمام المساهمين، مع تكوين لجنة مراجعة من غير
أعضاء مجلس الإدارة التنفيذية تكون لها مهام واختصاصات وصلاحيات عديدة لتحقيق
رقابة مستقلة على التنفيذ.
محددات الحوكمة
هناك اتفاق على أن التطبيق الجيد لحوكمة الشركات من عدمه يتوقف على مدى توافر ومستوى جودة مجموعتين من المحددات: المحددات الخارجية وتلك الداخلية ( انظر شكل ١ أدناه ). ونعرض فيما يلي لهاتين المجموعتين من المحددات بشيء من
التفصيل كما يلي:
أ-
المحددات الخارجية:
وتشير إلى المناخ العام
للاستثمار في الدولة، والذي يشمل على سبيل
المثال: القوانين المنظمة للنشاط الاقتصادي ( مثل قوانين سوق المال والشركات
وتنظيم المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والإفلاس )، وكفاءة القطاع المالي ( البنوك
وسوق المال ) في توفير التمويل اللازم للمشروعات، ودرجة تنافسية أسواق السلع
وعناصر الإنتاج، وكفاءة الأجهزة والهيئات الرقابية ( هيئة سوق المال والبورصة ) في إحكام الرقابة على الشركات، وذلك فضلا عن
بعض المؤسسات ذاتية التنظيم التي تضمن عمل الأسواق بكفاءة ( ومنها على سبيل المثال
الجمعيات المهنية التي تضع ميثاق شرف للعاملين في السوق، مثل المراجعين والمحاسبين
والمحامين والشركات العاملة في سوق الأوراق المالية وغيرها )، بالإضافة إلى
المؤسسات الخاصة للمهن الحرة مثل مكاتب المحاماة والمراجعة والتصنيف الائتماني
والاستشارات المالية والاستثمارية. وترجع أهمية المحددات الخارجية إلى أن وجودها
يضمن تنفيذ القوانين والقواعد التي تضمن حسن إدارة الشركة، والتي تقلل من التعارض
بين العائد الاجتماعي والعائد الخاص.[5]
ب-
المحددات الداخلية:
وتشير إلى القواعد والأسس التي
تحدد كيفية اتخاذ القرارات وتوزيع السلطات داخل الشركة بين الجمعية العامة ومجلس
الإدارة والمديرين التنفيذيين، والتي يؤدى توافرها من ناحية وتطبيقها من ناحية
أخرى إلى تقليل التعارض بين مصالح هذه الأطراف الثلاثة.[6]
شكل (1): المحددات الخارجية والداخلية للحوكمة
المحددات الخارجية | | المحددات الداخلية | | |||
تنظيمية | | خاصة | | | | |
<table cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td style="border: 0.75pt solid black; background: white none repeat scroll 0% 0%; vertical-align: top; -moz-background-clip: -moz-initial; -moz-background-origin: -moz-initial; -moz-background-inline-policy: -moz-initial;" width="112" bgcolor="white" height="95"> <table width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td> معايير: · المحاسبة · المراجعة · أخرى القوانين والقواعد </td> </tr> </table> </td> </tr> </table> | | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
<table cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td style="border: 0.75pt solid black; background: white none repeat scroll 0% 0%; vertical-align: top; -moz-background-clip: -moz-initial; -moz-background-origin: -moz-initial; -moz-background-inline-policy: -moz-initial;" width="112" bgcolor="white" height="74"> <table width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td> القطاع المالي: · قروض · مساهمة في رأس المال </td> </tr> </table> </td> </tr> </table> | | | | | يعين ويراقب يرفع تقرير إلى | |
| | | | | | |
<table cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td style="border: 0.75pt solid black; background: white none repeat scroll 0% 0%; vertical-align: top; -moz-background-clip: -moz-initial; -moz-background-origin: -moz-initial; -moz-background-inline-policy: -moz-initial;" width="112" bgcolor="white" height="105"> <table width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td> الأسواق: · تنافسية الأسواق · استثمار أجنبي مباشر · الرقابة على الشركات </td> </tr> </table> </td> </tr> </table> | | | | | | |
| | | | | تقوم | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
* المؤسسات الخاصة تشير إلى عناصر القطاع الخاص، وكيانات الادارة الذاتية، ووسائل الاعلام، والمجتمع المدني. وتلك الجهات التي تقلل من عدم توافر المعلومات، وترفع من درجة مراقبة الشركات، وتلقي الضوء على السلوك الانتهازي للإدارة. |
المصدر:Iskander, M. and N.
Chamlou. (2002). Corporate Governance: A Framework for Implementation. P:
122, Fig. 6.1. Published in: Globalization and Firm Competitiveness in the Middle East and North Africa Region, edited by: S. Fawzy.
Washington:
World Bank.
وتؤدى الحوكمة في النهاية إلى
زيادة الثقة في الاقتصاد القومي، وتعميق دور سوق المال، وزيادة قدرته على تعبئة
المدخرات ورفع معدلات الاستثمار، والحفاظ على حقوق الأقلية أو صغار المستثمرين. ومن
ناحية أخرى، تشجع الحوكمة على نمو القطاع الخاص ودعم قدراته التنافسية، وتساعد المشروعات
في الحصول على التمويل وتوليد الأرباح، وأخيرا خلق فرص عمل.
معايير الحوكمة
نظرا للاهتمام المتزايد
بمفهوم الحوكمة، فقد حرصت عديد من المؤسسات على دراسة هذا المفهوم وتحليله ووضع
معايير محددة لتطبيقه. ومن هذه المؤسسات: منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وبنك
التسويات الدولية BIS ممثلا في لجنة بازل، ومؤسسة التمويل الدولية
التابعة للبنك الدولي.
وفي الواقع، نجد أنه كما
اختلفت التعريفات المعطاة لمفهوم الحوكمة، فقد اختلفت كذلك المعايير التي تحكم
عملية الحوكمة، وذلك من منظور وجهة النظر التي حكمت كل جهة تضع مفهوما لهذه
المعايير، وذلك على النحو التالي:
§
معايير منظمة التعاون
الاقتصادي والتنمية[7]
يتم تطبيق الحوكمة وفق خمسة
معايير توصلت إليها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في عام 1999، علما بأنها قد
أصدرت تعديلا لها في عام 2004.[8]
وتتمثل في:
1- ضمان وجود أساس لإطار فعال لحوكمة الشركات: يجب أن يتضمن إطار حوكمة
الشركات كلا من تعزيز شفافية الأسواق وكفاءتها، كما يجب أن يكون متناسقا مع أحكام
القانون، وأن يصيغ بوضوح تقسيم المسئوليات فيما بين السلطات الإشرافية والتنظيمية
والتنفيذية المختلفة.
2- حفظ حقوق جميع
المساهمين:
وتشمل نقل ملكية الأسهم، واختيار مجلس الإدارة، والحصول على عائد في الأرباح،
ومراجعة القوائم المالية، وحق المساهمين في المشاركة الفعالة في اجتماعات الجمعية
العامة.
3- المعاملة
المتساوية بين جميع المساهمين: وتعنى المساواة بين حملة الأسهم داخل
كل فئة، وحقهم في الدفاع عن حقوقهم القانونية، والتصويت في الجمعية العامة على
القرارات الأساسية، وكذلك حمايتهم من أي عمليات استحواذ أو دمج مشكوك فيها، أو من الاتجار في المعلومات الداخلية، وكذلك حقهم في الاطلاع على كافة المعاملات مع أعضاء مجلس الإدارة أو
المديرين التنفيذيين.
4- دور أصحاب
المصالح في أساليب ممارسة سلطات الإدارة بالشركة: وتشمل احترام حقوقهم
القانونية، والتعويض عن أي انتهاك لتلك الحقوق، وكذلك آليات مشاركتهم الفعالة في
الرقابة على الشركة، وحصولهم على المعلومات المطلوبة. ويقصد بأصحاب المصالح البنوك والعاملين وحملة
السندات والموردين والعملاء.
5- الإفصاح
والشفافية:
وتتناول الإفصاح عن المعلومات الهامة ودور مراقب الحسابات، والإفصاح عن ملكية
النسبة العظمى من الأسهم، والإفصاح المتعلق بأعضاء مجلس الإدارة والمديرين
التنفيذيين. ويتم الإفصاح عن كل تلك المعلومات بطريقة عادلة بين جميع المساهمين وأصحاب
المصالح في الوقت المناسب ودون تأخير.
6- مسئوليات
مجلس الإدارة:
وتشمل هيكل مجلس الإدارة وواجباته القانونية، وكيفية اختيار أعضائه ومهامه
الأساسية، ودوره في الإشراف على الإدارة التنفيذية.
§
معايير لجنة بازل للرقابة المصرفية العالمية ( Basel
Committee )[9]
وضعت لجنة بازل في العام 1999
إرشادات خاصة بالحوكمة في المؤسسات المصرفية والمالية، وهي تركز على النقاط
التالية:
1- قيم الشركة ومواثيق الشرف للتصرفات
السليمة وغيرها من المعايير للتصرفات الجيدة والنظم التي يتحقق باستخدامها تطبيق
هذه المعايير.
2- إستراتيجية
للشركة معدة جيدا، والتي بموجبها يمكن قياس نجاحها الكلي ومساهمة الأفراد في ذلك.
3- التوزيع السليم
للمسئوليات ومراكز اتخاذ القرار متضمنا تسلسلا وظيفيا للموافقات المطلوبة من
الأفراد للمجلس.
4- وضع آلية
للتعاون الفعال بين مجلس الإدارة ومدققي الحسابات والإدارة العليا.
5- توافر نظام ضبط
داخلي قوي يتضمن مهام التدقيق الداخلي والخارجي وإدارة مستقلة للمخاطر عن خطوط
العمل مع مراعاة تناسب السلطات مع
المسئوليات ( Checks
& Balances ).
6- مراقبة خاصة
لمراكز المخاطر في المواقع التي يتصاعد فيها تضارب المصالح، بما في ذلك علاقات
العمل مع المقترضين المرتبطين بالمصرف وكبار المساهمين والإدارة العليا، أو متخذي
القرارات الرئيسية في المؤسسة.
7- الحوافز
المالية والإدارية للإدارة العليا التي تحقق العمل بطريقة سليمة، وأيضا بالنسبة
للمديرين أو الموظفين سواء كانت في شكل تعويضات أو ترقيات أو عناصر أخرى.
8- تدفق المعلومات
بشكل مناسب داخليا أو إلى الخارج.
§
معايير مؤسسة التمويل الدولية[10]
وضعت مؤسسة التمويل الدولية
التابعة للبنك الدولي في عام 2003 موجهات وقواعد ومعايير عامة تراها أساسية لدعم
الحوكمة في المؤسسات على تنوعها، سواء كانت مالية أو غير مالية، وذلك على مستويات
أربعة كالتالي:
1- الممارسات
المقبولة للحكم الجيد
2- خطوات إضافية
لضمان الحكم الجيد الجديد
3- إسهامات أساسية
لتحسين الحكم الجيد محليا
القيادة
[1] Alamgir, M. (2007). Corporate
Governance: A Risk Perspective, paper presented to: Coorporate Governance
and Reform: Paving the Way to Financial Stability and Development, a conference
organized by the Egyptian Banking Institute, Cairo, May 7 – 8.
[2] Freeland, C. (2007). Basel
Committee Guidance on Corporate Governance for Banks, paper presented to:
Coorporate Governance and Reform: Paving the Way to Financial Stability and
Development, a conference organized by the Egyptian Banking Institute, Cairo, May
7 – 8.
[3] البنك الأهلي المصري، أسلوب
ممارسة سلطات الإدارة الرشيدة في الشركات: حوكمة الشركات. النشرة
الاقتصادية، العدد الثاني، المجلد السادس والخمسون، 2003.
[4] راجع في تفصيل ذلك، كل من:
-
البنك الأهلي
المصري، أسلوب ممارسة سلطات الإدارة الرشيدة في الشركات: حوكمة الشركات.
مرجع سبق ذكره. ص: 11.
- إبراهيم
العيسوي، التنمية في عالم متغير: دراسة في مفهوم التنمية ومؤشراتها.
القاهرة: دار الشروق، 2003. ص: 36 – 37.
- Fawzy,
S. (April 2003). Assessment of Corporate Governance in Egypt. Working
Paper No. 82. Egypt, The Egyptian Center for Economic Studies. pp: 6-7.
[5] Fawzy, S. Ibid.
pp: 3-4.
[6] Ibid.
p:
4.
[7] انظر في تفصيل ذلك:
-
البنك الأهلي
المصري، أسلوب ممارسة سلطات الإدارة الرشيدة في الشركات: حوكمة الشركات.
مرجع سبق ذكره. ص: 11.
-
فؤاد شاكر، الحكم
الجيد في المصارف والمؤسسات المالية العربية حسب المعايير العالمية، ورقة
مقدمة إلى المؤتمر المصرفي العربي لعام 2005 " الشراكة بين العمل المصرفي
والاستثمار من أجل التنمية "، منشورة في:
Egyptian Banking Institute, Corporate Governance in the Banking
Sector Workshop, March 2006.
-
Fawzy, S. Ibid.
pp: 5-6.
[8]OECD, OECD
Principles of Corporate Governance, 2004.
[9] فؤاد
شاكر، الحكم الجيد في المصارف والمؤسسات المالية العربية حسب المعايير العالمية،
مرجع سبق ذكره.
[10] فؤاد شاكر، المرجع السابق.
الخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود
» "خواطر "يا حبيبتي
الجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود
» خواطر "يا حياتي "
الجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود
» الطريق الى الجنة
الأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود
» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
الأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب