حواس للمحاماه

نشكركم على اختياركم لمنتدانا و نتمنى ان تقضى وقت ممتعا و يشرفنا ان تكون احد افراد اسرتنا

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

حواس للمحاماه

نشكركم على اختياركم لمنتدانا و نتمنى ان تقضى وقت ممتعا و يشرفنا ان تكون احد افراد اسرتنا

حواس للمحاماه

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
حواس للمحاماه

قانوني . اسلامي - برامج . صيغ - دعاوى - معلومات

انت الزائر رقم

.: عدد زوار المنتدى :.

مرحبا بالزائرين

المواضيع الأخيرة

» التفكر في الاية 42 من سورة الزمر (رقم 39)
قضايا معاصرة وناشئة فى الملكية الفكرية لغايات الأعمال I_icon_minitimeالخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود

»  "خواطر "يا حبيبتي
قضايا معاصرة وناشئة فى الملكية الفكرية لغايات الأعمال I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود

» خواطر "يا حياتي "
قضايا معاصرة وناشئة فى الملكية الفكرية لغايات الأعمال I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود

» الطريق الى الجنة
قضايا معاصرة وناشئة فى الملكية الفكرية لغايات الأعمال I_icon_minitimeالأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود

» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
قضايا معاصرة وناشئة فى الملكية الفكرية لغايات الأعمال I_icon_minitimeالأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
قضايا معاصرة وناشئة فى الملكية الفكرية لغايات الأعمال I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
قضايا معاصرة وناشئة فى الملكية الفكرية لغايات الأعمال I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
قضايا معاصرة وناشئة فى الملكية الفكرية لغايات الأعمال I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
قضايا معاصرة وناشئة فى الملكية الفكرية لغايات الأعمال I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

مرحبا بك


counter globe

الاكثر زياره


    قضايا معاصرة وناشئة فى الملكية الفكرية لغايات الأعمال

    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

    قضايا معاصرة وناشئة فى الملكية الفكرية لغايات الأعمال Empty قضايا معاصرة وناشئة فى الملكية الفكرية لغايات الأعمال

    مُساهمة من طرف Admin الإثنين فبراير 15, 2010 8:35 am

    غرفة التجارة الدولية


    منظمة الأعمال الدولية








    قضايا معاصرة وناشئة فى الملكية الفكرية لغايات الأعمال





    خارطة طريق لرجال الأعمال وواضعي السياسات


    الطبعة الثامنة 2007م










    المقدمــة





    يعتبر رأس المال الفكري اليوم أثمن الموجودات (الأصول) بالنسبة للكثير من
    الشركات واقتصاديات الدول، وسيشكل قوة الدفع لعجلة النمو الاقتصادي في المستقبل.
    ويتكون رأس المال الفكري من الاختراعات الفنية والدراية
    (know-how) والأسرار التجارية والعلامات التجارية والتصاميم والابتكارات
    الأدبية والفنية وعدة أشكال أخرى من الملكية الفكرية والموجودات اللامادية من نتاج
    الاختراع والابتكار. ولا شك أنه من مصلحة
    المجتمع توفير الحماية الكافية والفعالة لحقوق الملكية الفكرية وإنفاذها، مع
    المحافظة على توازن عادل بين مصالح مختلف الأطراف المعنية. وعلاوة على ذلك فإن قوانين
    الملكية الفكرية المعاصرة تعترف بالحاجة إلى حدود مشروعة وذلك من أجل المحافظة على
    التوازن السياسي والاقتصادي في المجتمع.






    وتعد الملكية الفكرية جوهر الموضوع بالنسبة للمصالح التجارية والسياسية
    الهامة، وعليه فلا بد لقادة قطاع الأعمال وصناع القرار من فهم مختلف جوانبها. والغرض من هذه المطبوعة هو تزويد القارئ بفهم معمق
    لقضايا وثيقة الصلة بالملكية الفكرية المعاصرة. ويشهد نظام الملكية الفكرية عملية تطور متواصلة لمعالجة
    الاحتياجات المتنامية لاقتصادٍ ما على أساس منتجات فكرية وشبكات عالمية، في حين
    يتوجب عليه الاستجابة لهموم المجتمع في مختلف المجالات. ويعكس الكثير من المسائل
    التي يتم بحثها اليوم ذلك النقاش والحوار المتواصل بهذا الشأن.






    ومن بين هذه الهموم كيف يستطيع نظام الملكية الفكرية أن يستجيب للحاجات المحددة
    في البلدان النامية. ولا شك أن هذه مسألة
    معقدة متعددة الجوانب تجري مناقشتها في العديد من المحافل، لا سيما في الوايبو ضمن
    إطار أجندة التطوير. ومع ذلك يستخدم
    العديد من البلدان، على الصعيد العملي أثناء كافة مراحل التطوير، حماية الملكية
    الفكرية لتنمية وتوسيع الصناعات المحلية القائمة على الابتكارات، إدراكا منها بأن
    القدرة على إدارة واستغلال الابتكارات وما ينتج عنها من حقوق ملكية فكرية تشكل
    عاملاً حاسما للنجاح في عالم اليوم. وينعكس
    ذلك على المشهد الجغرافي المتغير لحماية البراءات، حيث أن الارتفاع الهائل في عدد طلبات
    تسجيل البراءات في شمال شرق آسيا وضع كوريا الجنوبية والصين في المرتبتين الخامسة
    والرابعة على التوالي بين أكبر مكاتب البراءات في العالم. لقد كان 50% من مجمل طلبات
    تسجيل البراءات في الصين خلال عام 2004 كان منشأها محلي. وفي البرازيل، تم إيداع ما نسبته 41% من طلبات
    تسجيل البراءات ونماذج المنفعة وشهادات الإضافة خلال عام 2004 من قبل مواطنين
    برازيليين، ويمثل ذلك زيادة بلغت 44% في
    الطلبات الوطنية التي أودعها مقيمون في البرازيل خلال الفترة بين عام 1995 وعام
    2004، وزيادة مطردة بين العامين 2002 و 2005 في الطلبات الدولية (وفق اتفاقية
    التعاون بشأن البراءات) التي كان منشأها البرازيل. وتعتقد غرفة التجارة الدولية أن حماية أصول
    الملكية الفكرية، المدع
    ّمة بسياسات صحيحة
    أخرى، هي وسيلة ضرورية للنمو والتنمية في العصر الحاضر.






    ويشكل إنفاذ حقوق الملكية الفكرية موضوع التركيز الرئيسي الآخر في هذا
    المجال. فهناك تنامٍ في عمليات التزوير
    والقرصنة من حجمها أضعافا وتعقيدها وتعدد فئات السلع والبلدان المتأثرة بها. وتلحق هذه الممارسات غير القانونية الضرر بجميع
    الشركات التي تستثمر في رأس المال الفكري. وعلاوة على ذلك فإن لتهاون حماية الملكية
    الفكرية أثرا سلبياً كبيراً على الاقتصاديات الوطنية والحكومات والمستهلكين ومؤسسات
    الأعمال في البلدان المختلفة في كافة مراحل التنمية مما يتطلب استجابة من قبل
    مختلف القطاعات الدولية. ولقد نجحت خطة
    العمل لوقف التزوير والقرصنة
    ، التي تبنتها غرفة التجارة الدولية بالتعاون مع
    منظمات أعمال أخرى، في وضع قضايا التزوير والقرصنة على رأس أولويات جداول أعمال
    بعض الحكومات، إلا أن هناك الكثير مما يجب عمله. وما زالت القرصنة الرقمية تشكل معضلة في هذا
    الصدد، حيث أن استخدام التقنيات الحديثة يتيح نسـخ المصنفات الرقمية بصورة متقنة ثم
    توزيعها الفوري بكميات كبيرة مما يخلق تحديات اقتصادية وفنية وقانونية، بما في ذلك
    تلك المتعلقة بضمان توزيع المصنفات الرقمية بصورة آمنة.






    نأمل أن تعود عليكم هذه المطبوعة بالفائدة، ونرحب بأي ملاحظات أو اقتراحات قد
    تكون لديكم بخصوص ما جاء فيها.






    ونود أن نتقدم بالشكر إلى كافة المساهمين الأساسيين في تحديث هذا التقرير،
    وكذلك إلى العديد من أعضاء غرفة التجارة الدولية واللجان الوطنية من مختلف المناطق
    الذين سـاهموا بمقترحاتهم وأفكارهم القيمة.









    غايَ سـيبان أورهو
    إيلمونن



    الأمين العام رئيس
    هيئة الملكية الفكرية



    غرفة التجارة الدولية غرفة
    التجارة الدولية












    هذه هي الطبعة
    الثامنة من نشـرة "قضايا معاصرة وناشئة في الملكية الفكرية لغايات الأعمال:
    خارطة طريق لرجال الأعمال وواضعي السياسات" التي نشرت أول مرة في عام 2000. وتستند هذه المطبوعة على المواقف الراهنة
    لغرفة التجارة الدولية، وليس المقصود منها وضع سياسة جديدة لغرفة التجارة الدولية.
    ويمكن أيضاً الاطلاع على هذه المطبوعة باللغة الإنجليزية وبلغات أخرى على موقع
    غرفة التجارة الدولية الالكتروني:
    www.iccwho.org/iproadmap. كما يمكن الاطلاع على
    الأوراق التي تبين سياسات غرفة التجارة الدولية على العنوان الالكتروني:
    www.iccwbo.org/policy/ipcommission.









    جدول المحتويات









    المقدمة

    1

    شـكر وتقدير

    4

    قائمة روابط الإنترنت

    5

    أساسيات
    الملكية الفكرية


    10

    التطورات
    التي تؤثر على حماية الملكية الفكرية


    17

    خارطة
    الطريق 2007


    27

    أ) قضايا
    معاصرة وناشئة تتعلق بحقوق معينة من حقوق الملكية الفكرية


    27

    أولا: البراءات

    27

    ثانيا: العلامات
    التجارية


    34

    ثالثا: التصاميم

    40

    رابعا: حقوق
    التأليف


    41

    خامسا: المؤشـرات
    الجغرافية


    46

    سادسا: حقوق الأصناف
    النباتية


    46

    سابعا: الأسـرار
    التجارية


    47

    ثامنا: أشكال أخرى
    من الملكية الفكرية والتقنيات


    48

    ب) قضايا عامة
    في حقوق الملكية الفكرية المختلفة


    53

    أولا: أولويات
    التنفيذ


    53

    ثانيا: فض
    النزاعات المتعلقة بالملكية الفكرية بالتحكيم أو الوساطة


    57

    ثالثا: التزوير
    والقرصنة


    61

    رابعا: اسـتنفاد
    حقوق الملكية الفكرية


    64

    خامسا: تقييم
    حقوق الملكية الفكرية


    65

    سادسا: تحويل رسوم
    تسجيل الملكية الفكرية


    67

    ج) التفاعل بين
    الملكية الفكرية ومجالات سياسة أخرى


    68

    أولا: الاستخدام
    المناسب لحقوق الملكية الفكرية من أجل التنمية الاقتصادية


    69

    ثانيا: البيئة
    والتنوع البيولوجي


    71

    ثالثا: الرعاية
    الصحية


    74

    رابعا: سياسـة
    التنافس


    76

    خامسا: مجتمع المعلومات


    77

    سادسا: استخدام البرمجيات
    مفتوحة المصادر


    80

    سابعا: خصوصية
    البيانات


    81














    شــكر وتقدير





    تقدر غرفة التجارية الدولية المساهمات التي تلقتها من
    أعضاء فريق العمل وخاصة من:






    §
    رون مايرك، فينيغان أند هندرسون، الولايات المتحدة (رئيس فريق العمل)


    §
    آيفان ب. آيريك، فينيغان أند هندرسون، الولايات المتحدة (رئيس فريق العمل)


    §
    هوزيه باريدا زيغارا، إستيديو باريدا مولر، بيرو


    §
    ديفيد بنجامين، يونيفيرسال موسيك غروب، الولايات المتحدة


    §
    كريستوفر بوم، فيرزون كوميونيكشن إنك.، الولايات المتحدة


    §
    فاي كير شيو، راجا، داريل أند لوه، ماليزيا


    §
    ديفيد فيرز، نيوز كوربوريشن، الولايات المتحدة


    §
    أورز فورر، إيكونومي سويس، سويسرا


    §
    جاك غورلين، ذا غورلين غروب، الولايات المتحدة


    §
    آيفان هييرتمان، آي بي انترفيس إيه بي، السويد


    §
    أورهو إلمونن، نوكيا كوربوريشن، فنلندا


    §
    مايكل جيويس، باي سيستمز، المملكة المتحدة


    §
    جوليان د. م. ليو، 20 إيسكس ستريت تشامبرز، المملكة المتحدة


    §
    ديفيد لويس، بابكوك انترناشيونال غروب، المملكة المتحدة


    §
    إليزابث لوغياس، يو جي جي سي، ممثلا لجمعية خبراء التراخيص الدولية


    §
    جون بول، فينيغان أند هندرسون، الولايات المتحدة


    §
    دانيال بينا، كافاليير أبوغادوس، كولومبيا


    §
    سودير راجا رافندران، غلوبال بزنس سزليزشنز، الهند


    §
    تيموثي و. روبرتس، روبرتس أند كو، المملكة المتحدة


    §
    ديفيد روزنبرغ، غلاكسو سميث كلاين، المملكة المتحدة


    §
    بيتر ديرك سيمسن، دانيمان، سيمسن، بيغلر أند إيبانيما موريرا، البرازيل


    §
    برادلي سيلفر، تايم ورانر، الولايات المتحدة


    §
    دافين يونغ-ديهارفي (سكرتير فريق العمل)، نيكول ديسفيرناي، عائشة حسن، و
    إيميلي أوكونور، الأمانة العامة لغرفة التجارة الدولية









    كما نتقدم بالشـكر إلى أعضاء غرفة التجارة الدولية
    واللجان الوطنية من مختلف المناطق الذين ساهموا بملاحظاتهم وأفكارهم القيمة لإتمام
    هذه الطبعة الحديثة.













    قائمة روابط
    الإنترنت









    تتوفر في النسخة الإلكترونية من هذه الوثيقة الروابط
    المباشرة للوصول إلى المستندات التالية:






    بروتوكول الدخول التلقائي إلى المحتويات http://www.the.acap.org





    اتفاقية بيرن بشأن حماية المصنفات الأدبية والفنية


    http://www.wipo.int/treaties/en/ip/bern/trtdocs_wo001.html





    معاهدة التنوع البيولوجي http://www.btodiv.org/convention/default.shtml





    التعليمات بشأن قاعدة بيانات السوق الأوروبية المشتركة


    http://europa.eu.int/comm/internal_market/copyright/prot-databases/prot-databases_en.htm





    مشاورات المفوضية الأوروبية حول سياسة البراءات
    المستقبلية في أوروبا



    http://europa.eu.int/comm/internal_market/indprop/patent/consultation_en.htm





    المكتب الأوروبي لتوحيد السوق المحلية http://oami.europa.eu/





    الاتفاقية
    الأوروبية للبراءات



    http://www.european-patent-office.org/legal/epc/e/ma1.html





    الاتفاقية الأوروبية الخاصة بالمقاضاة بشأن البراءات


    http://www.european-patent-office.org/epo/epla/index.htm





    اتفاقية جنيف لحماية منتجي التسجيلات الصوتية من النسخ غير
    المشروع لتسجيلاتهم



    http://www.wipo.int/treaties/en/ip/phonograms/trtdocs_wo023.html





    اتفاقية لاهاي بشأن الإيداع الدولي للرسوم والنماذج
    الصناعية



    http://www.wipo.int/treaties/en/registration/hague/





    معاهدة لاهاي بشأن اتفاقات اختيار المحاكم


    http://www.hcch.net/index_en.php?act=conventions.text&cid=98





    إرشادات هيئة الانترنت للأسماء والأرقام المخصصة بشأن تطبيق
    أسماء المجال العالمية



    http://www.icann.org/general/idn-guidelines-20jun03.htm




    قواعد
    غرفة التجارة الدولية للحلول البديلة للنزاعات





    http://www.iccwbo.org/court/arbitration/id4199/index.html





    مركز الخبرة التابع لغرفة التجارة الدولية


    http://www.iccwbo.org/court/expertise/id4595/index.html





    لجنة
    الملكية الفكرية التابعة لغرفة التجارة الدولية





    http://www.iccwbo.org/policy/ip/id3060/index.html





    نشرة المحكمة الدولية للتحكيم التابعة لغرفة التجارة
    الدولية



    http://www.iccbooks.com/Product/CategoryInfo.aspx?cid=93





    المحكمة الدولية للتحكيم http://www.iccwbo.org/court/arbitration/





    المعاهدة الدولية حول المصادر الوراثية النباتية من أجل الطعام
    والزراعة



    http://www.fao.org/ag/cgrfa/itpgr.htm





    اتفاقي لوكارنو لوضع تصنيف دولي للرسوم الصناعية


    http://www.wipo.int/treaties/en/classification/locarno/





    اتفاقية لندن حول تطبيق المادة 65 من معاهدة منح
    البراءات الأوروبية (متطلبات الترجمة)



    http://www.european-patent-office.org/news/info/2001_12_07_e.htm





    اتفاقية مدريد بشأن التسجيل الدولي للعلامات والبروتوكول
    الخاص بها



    http://www.wipo.int/treaties/en/registration/madrid_protocol/summary_madrid.html





    اتفاقية نيس بشأن التصنيف الدولي للسلع والخدمات لأغراض
    تسجيل العلامات



    http://www.wipo.int/treaties/en/classification/nice/trtdocs_wo019.html





    اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية


    http://www.wipo.int/treaties/en/ip/paris/trtdocs_wo020.html





    معاهدة التعاون بشأن البراءات http://www.wipo.int/treaties/en/registration/pct/index.html





    معاهدة قوانين البراءات http://www.wipo.int/treaties/en/ip/plt/





    اتفاقية روما لحماية الفنانين ومنتجي التسجيلات الصوتية
    والمؤسسات الإذاعية



    http://www.wipo.int/treaties/en/ip/rome/trtdocs_wo024.html





    معاهدة سنغافورة حول قانون العلامات التجارية


    http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=58393





    معاهدة قوانين العلامات التجارية


    http://www.wipo.int/treaties/en/ip/tlt/trtdocs_wo027.html





    تريبس (اتفاقية منظمة التجارية العالمية) حول الجوانب
    المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية



    http://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/trips_e.htm





    §
    القرار الصادر في 30 أغسطس 2003 بشأن تطبيق الفقرة السادسة من إعلان الدوحة


    http://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/implem_para6_e.htm





    §
    القرار الصادر في 6 ديسمبر 2005 القاضي بتعديل اتفاقية الجوانب المتصلة
    بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية



    http://docsonline.wto.org/DDFDocuments/t/WT/L/641.doc





    معيار الرمز الأحادي
    http://www.unicode.org/





    لجنة منظمة الصحة العالمية المعنية بحقوق الملكية
    الفكرية والابتكار والصحة العامة



    http://www.who.int/intellectualproperty/en/





    التقرير اللجنة النهائي: http://www.who.int/intellectualproperty/documents/thereport/en





    معاهدة المنظمة
    العالمية للملكية الفكرية الخاصة بحقوق التأليف



    http://www.wipo.int/treaties/en/ip/wct/trtdocs_wo033.html





    العملية الثانية لأسماء المجال على الانترنت من المنظمة
    العالمية للملكية الفكرية: التقرير النهائي



    http://arbiter.wipo.int/processes/process2/report/index.html





    معاهدة المنظمة
    العالمية للملكية الفكرية الخاصة بالأداء والتسجيلات الصوتية



    http://www.wipo.int/treaties/en/ip/wppt/





    توصيات المنظمة
    العالمية بشأن أحكام حماية العلامات المشهورة



    http://www.wipo.int/about-ip/en/development_iplaw/pub833.htm





    تقرير المنظمة العالمية للملكية الفكرية "المواقع العامة
    من المستوى الأعلى الجديدة: اعتبارات الملكية الفكرية"



    http://arbiter.wipo.int/domains/reports/newgtld-ip/








    أوراق مناقشة من غرفة التجارة الدولية وبيانات السياسات





    "الوصول الى المصادر الوراثية والمشاركة في منافعها"
    – 29 أكتوبر 2004



    http://www.iccwbo.org/uploadedFiles/ICC/policy/intellectual_property/Statements/ABS_for_%20genetic_resources.pdf





    "الوصول والمشاركة في المنافع: متطلبات الكشف الخاصة
    في طلبات تسجيل البراءات" – 25 مايو 2005



    http://www.iccwbo.org/uploadedFiles/ICC/policy/intellectual_property/Statements/ABS_%20Special%20Disclosure.pdf





    "أنظمة
    البراءات في المجموعة الأوروبية" – 7 أكتوبر 2003



    http://www.iccwbo.org/id544/index.html





    "المزيد
    من الآراء حول الترخيص الإلزامي عبر الحدود" – 21 فبراير 2002



    http://www.iccwbo.org/uploadedFiles/ICC/policy/intellectual_property/Statements/TRIPS%20compulsory%20licensing%20further%20views.pdf





    "المزيد
    من الآراء حول المؤشرات الجغرافية" – 25 يونيو 2003



    http://www.iccwbo.org/id546/index.html





    "آراء أولية حول مرحلة ما بعد جدول أعمال الدوحة لمجلس
    الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية" – 24 يونيو 2002



    http://www.iccwbo.org/id508/index.html





    "ورقة القضايا
    المتعلقة بأسماء المجال الدولية " – يوليو 2006



    http://www.iccwbo.org/uploadedFiles/ICC/policy/e-business/Statements/Issues_Paper_on_Internationalized_Domain_Names.pdf





    "أهمية
    الابتكار المتنامي من أجل التنمية" – 27 مايو 2005



    http://www.iccwbo.org/uploadedFiles/ICCsubWHO_CIPIH.pdf





    "تحقيق فوائد الملكية الفكرية للبلدان النامية" – 19 يوليو 2005


    http://www.iccwbo.org/uploadedFiles/ICC/policy/intellectual_property/Statements/MakingIPworkfordevelopingcountries19July05.pdf





    "برامج
    حاسوبية من مصادر مفتوحة" – 27 أكتوبر 2005



    http://www.iccwbo.org/uploadedFiles/ICC/policy/e-business/Statements/373-466_open_source_software.pdf





    "آراء مبدئية حول الاقتراح لجدول أعمال التنمية
    الخاص بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية " – 4 أبريل 2005



    http://www.iccwbo.org/home/environment_and_energy/word_documents/Preliminary%20views%20WIPO%20development%20agenda%20proposal4April05%20(2).pdf





    "حماية
    المعرفة التقليدية" – 12 يناير 2006



    http://www.iccwbo.org/uploadedFiles/ICC/policy/intellectual_property/Statements/Protecting_Traditional_Knowledge.pdf





    "متطلبات
    الكشف الخاصة في طلبات تسجيل البراءات" – 25 مايو 2005



    http://www.iccwbo.org/uploadedFiles/ICC/policy/intellectual_property/Statements/ABS_%20Special%20Disclosure.pdf





    "اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية
    الفكرية والتنوع البيولوجي: ما هي أوجه التناقض؟" - 28 يونيو 1999



    http://www.iccwbo.org/id418/index.html





    "يجب عدم إعادة فتح اتفاقية الجوانب المتصلة
    بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية لفرض متطلبات الكشف الخاصة في طلبات تسجيل
    البراءات" – 19 أكتوبر 2005



    http://www.iccwbo.org/policy/ip/id4818/index.html





    "استخدام
    رسوم تسجيل الملكية الفكرية" – 12 سبتمبر 2002



    http://www.iccwbo.org/id524/index.html











    مســتندات أخرى لغرفة التجارة الدولية





    مبادرة الأعمال
    لوقف التزوير والقرصنة



    http://www.iccwbo.org/bascap/id1127/index.html





    مبادرة الأعمال لدعم مجتمع المعلومات http://www.iccwbo.org/basis/id8215/index.html





    مناقشات على
    مستوى اللجان في المنظمة العالمية للملكية الفكرية حول دور الملكية الفكرية في
    التنمية:






    ▪️
    مايو 2006: http://www.iccwbo.org/policy/ip/icchged/index.html


    ▪️
    فبراير 2006: http://www.iccwbo.org/iccfjjj/index.html


    ▪️
    يونيو 2005: http://www.iccwbo.org/id2930/index.html





    تقرير: "
    الملكية الفكرية: مصدر الابتكار والابداع والنمو والتقدم " - أغسطس 2005



    http://www.iccwbo.org/uploadedFiles/BASCAP/Statements/BASCAP_IP_Source%20of%20Innovation-Creativity-Growth%20and%20Progress.pdf





    مجموعة أدوات الخصوصية
    – نوفمبر 2003



    http://www.iccwbo.org/uploadedFiles/TOOLKIT.pdf












    أساسيات الملكية الفكريــة





    ما هي الملكية الفكرية؟


    الملكية الفكرية هي ابتكار فكري يمتلكه فرد أو مؤسسة، ويعود
    للمبتكر بعد ذلك الاختيار بين تشارك هذا الابتكار بحرية مع الآخرين أو ضبط وتنظيم استخدامه
    بأساليب معينة.



    وتكاد الملكية الفكرية أن تكون موجودة في كل مكان – فهي موجودة في المصنفات الابداعية مثل الكتب
    والأفلام والأسـطوانات والموسيقى وبرمجيات الحاسوب، كما تتمثل في السلع
    الاستهلاكية مثل السيارات وأجهزة الحاسوب والأدوية ومختلف أنواع المعامل التي تم
    التوصل إلى إنشائها بفضل التقدم العلمي والتقني. ومن الممكن أن يندرج ضمن نطاق الملكية الفكرية
    الصفات المميزة، مثل المسميات التجارية والتصاميم، التي نعتمد عليها في اختيار ما نود شراؤه من المنتجات. وقد
    ترتبط حقوق معينة حتى بمنشـأ المنتج كما هو الحال بالنسبة للشامبانيا والجبن
    الإيطالي. إن الكثير مما نطلع عليه أو نستخدمه على شبكة الانترنت، سواء أكان صفحة
    من صفحات الانترنت أو اسم موقع يتضمن كذلك ملكية فكرية أو يمثل نوعا من أنواعها.
    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

    قضايا معاصرة وناشئة فى الملكية الفكرية لغايات الأعمال Empty تابع

    مُساهمة من طرف Admin الإثنين فبراير 15, 2010 8:37 am

    لماذا تخضع الملكية الفكرية للحماية ومن
    المستفيد من ذلك؟



    يمكن من خلال نظام حقوق الملكية الفكرية أن ننسب أي
    ابتكار أو اختراع إلى الشخص المخترع أو المنتج، ثم يمكن نتيجة لذلك ضمان ملكية
    المبتكر أو المنتج لذلك الابتكار والاستفادة منه تجارياً. ويعترف المجتمع، من خلال حماية الملكية الفكرية،
    بالمنافع التي تنتج عن تلك الحماية مما يوفر الحافز الذي يحمل الناس على استثمار
    الوقت والموارد في تشجيع الابتكار ونشـر المعرفة.



    تم تصميم نظام الملكية الفكرية بشكل يعود بالفائدة على
    المجتمع ككل ويضمن التوازن بين احتياجات المخترع والمستهلك. وتتيح حقوق الملكية
    الفكرية لأصحابها ضبط استخدام مصنفاتهم لمدة محددة من الوقت. ومقابل منح مثل هذه
    الحقوق يستفيد المجتمع بعدة طرق:



    ويساهم نظام الملكية الفكرية في المجتمع من خلال:


    §
    المحافظة على المنافسة العادلة وتشجيع إنتاج العديد من السلع العالية
    الجودة وتوفير الخدمات الجيدة .



    §
    تعزيز النمو الاقتصادي والتوظيف.


    §
    دعم الابتكار والاختراع .


    §
    تشجيع التقدم التقني والثقافي.


    §
    إثراء المعرفة والثقافة لدى المجتمع.


    قد يضطر المبتكرون وأصحاب المشاريع الابتكارية، عندما لا
    تتوفر الحماية الكافية لحقوق الملكية الفكرية الضرورية أو يصعب تطبيقها، إلى
    الاعتماد أكثر فأكثر على وسائل أخرى لحماية أنفسهم من التنافس غير المشروع كاللجوء
    إلى الأسرار التجارية أو العقود أو وسائل تقنية أخرى لمنع التقليد. وقد تَحُد هذه الوسائل من إمكانية تحقيق
    الأهداف المبينة أعلاه.






    كيف تتم حماية الملكية الفكرية؟


    تتم حماية الملكية الفكرية عادة عن طريق منح مخترع مصنف
    ما حقوقاً حصرية لاستغلال مصنفه استغلالاً تجارياً لمدة محدودة من الزمن. ويحق
    لأصحاب هذه الحقوق أيضاً بيعها أو ترخيصها أو التصرف بها بطرق أخرى.



    وتمنح حقوق
    الملكية الفكرية وفقاً للقوانين المحلية النافذة في كل بلد أو إقليم. وعلاوة على
    ذلك فإن الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الملكية الفكرية تنظم العلاقة بين
    القوانين والإجراءات أو تسمح بتسجيل حقوق الملكية الفكرية في عدة بلدان في وقت
    واحد. وتتم حماية مختلف أنواع الملكية الفكرية، كالإبداعات الأدبية والفنية
    والاختراعات والعلامات التجارية والرسومات، على سبيل المثال لا الحصر، بطرق مختلفة:



    §
    تتم عادة حماية الإبداعات في المجالات الأدبية والفنية، كالكتب واللوحات
    والموسيقى والأفلام والأسطوانات وبرامج الحاسوب، بواسطة حقوق التأليف أو ما يعرف
    بالحقوق ذات الصلة.



    §
    تتم حماية الاختراعات التقنية عادة بواسطة البراءات .


    §
    بالإمكان حماية الصفات المميزة، كالكلمات والرموز والروائح والألوان
    والأشكال، التي تميز مصنف أو خدمة ما عن غيرهما، بواسطة حقوق العلامة التجارية.



    §
    تنطبق حماية الرسومات والتصاميم على المظاهر الخارجية
    المعينة التي تتسم بها السلع، مثل الأثاث وقطع أجسام السيارات وأدوات المائدة
    والمجوهرات .



    §
    تعتبر المؤشرات الجغرافية والأسرار التجارية
    كذلك أنواعاً من الملكية الفكرية وتوفر لها معظم البلدان أنواعا معينة من الحماية
    القانونية.



    §
    تساعد أحكام منع التنافس غير المشروع في المجال التجاري
    أيضاً على حماية الأسرار التجارية وأنواع أخرى من الملكية الفكرية.



    §
    تتوفر في بعض البلدان حماية قانونية معينة للأصناف
    النباتية والدوائر المتكاملة وقواعد البيانات. وقد ساعدت هذه الحماية في تشجيع
    إيجاد مجالات متنوعة من الأعمال.






    وبالإمكان
    حماية نفس المنتج بواسطة أكثر من نوع من أنواع حقوق الملكية الفكرية في عدة بلدان
    في نفس الوقت.






    حقوق التأليف


    وضعت حقوق
    التأليف لتشجيع إنتاج الابتكارات الفنية والمؤلفات الأدبية
    والموسيقية والكتب واللوحات والسينما والأسـطوانات والبرمجيات
    الأصلية. ويكافئ نظام حقوق التأليف
    الإنتاج الفني بإتاحة المجال للمنتج للاستفادة من مصنفه تجارياً، وعلاوة على منح
    الحقوق الاقتصادية، تمنح حقوق التأليف أيضاً حقوقاً معنوية للمؤلف أو المخترع
    تمكنه من طلب الحماية لمصنفه ومنع أي تشويه أو تحريف لمصنفه قد يلحق الضرر
    بسـمعته.



    ويجب أن يكون المصنف ابتكاراً أصيلا يتخذ شـكلاً
    معيناً وثابتاً، لكيَ يستحق الحماية الخاصة بحقوق التأليف وتصبح حقوق التأليف تلقائيا
    حقا مكتسبا للمؤلف فور ابتكاره للمصنف، مع العلم بأنه توجد في بعض البلدان نظم
    تسجيل توفر منافع إضافية. ومن ثم يجوز
    ترخيص ذلك المصنف أو التنازل عنه، مثلا لناشـر أو منتج كما جرت العادة. وعليه يمنح
    المؤلف حقا استئثاريا في العمل لمدة معينة تبدأ عادة من تاريخ ابتكار المصنف وتمتد
    الى خمسين أو سبعين عاماً بعد وفاة المؤلف.



    ويسمح قانون
    حقوق التأليف للمؤلف التحكم بأنواع معينة من استخدام مصنفه. وتشمل أنواع الاستخدام
    هذه، التي يجوز المؤلف السماح بها أو منعها، استنساخ المصنف أو توزيعه أو تأجيره
    أو تسجيله أو نقله إلى عموم الناس أو إذاعته أو ترجمته أو اقتباسـه. ولا يملك المؤلف في بعض البلدان حق منع أنواع
    معينة من استخدام مصنفاته، إلا أنه يبقى له الحق في تلقي أجر لقاء استخدامها. وتوجد في كل بلد استثناءات تتيح لعموم الناس
    أنواعاً معينة من استخدام تلك المصنفات دون دفع أجر أو الحصول على إذن من المؤلف. ومثال
    ذلك الاستشهاد بعبارات محدودة لأغراض الإيضاح أو التعليم.



    وتوفر معظم
    البلدان حماية مماثلة لمنتجي التسجيلات الصوتية والفنانين والمذيعين. ويتمتع الفنَانون والمنتجون والمذيعون في بعض
    البلدان والذين يقدمون أعمالا محمية بحقوق التأليف بحماية حق المؤلف تماماً مثلما
    يتمتع بها المؤلفون أنفسهم. وفي بلدان
    أخرى يتمتعون بدلاً عن ذلك بحقوق مشابهة أو حقوق ذات صلة. وقد اكتسبت حقوق المؤلف
    أهمية متزايدة مع ظهور التقنية الرقمية والانترنت حيث تشكل نوعاً مهماً من حماية
    الملكية الفكرية للمحتوى الذي يوزع عبر الانترنت، وحيث تواجه الحماية صعوبة في
    التطبيق.



    وتوجد عدة
    اتفاقات دولية خاصة بحماية حقوق التأليف والحقوق ذات الصلة، منها اتفاقية بيرن
    (لسنة 1886) بشأن حماية المصنفات الأدبية والفنية، واتفاقية روما (لسنة 1961) بشأن
    حماية فناني الأداء ومنتجي التسجيلات الصوتية وهيئات الإذاعة، واتفاقية جنيف (لسنة
    1971) بشأن حماية منتجي التسجيلات الصوتية من استنساخ تسجيلاتهم دون تصريح،
    ومعاهدة الوايبو بشأن حقوق التأليف (1996)، ومعاهدة الوايبو بشأن الأداء الفني
    والتسجيل الصوتي (1996). وتتناول المعاهدتان الأخيرتان حماية حقوق المؤلفين في
    المجال الرقمي. وتعتبر اتفاقية منظمة
    التجارة العالمية بشأن الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية (1994)
    أول اتفاقية متعددة الأطراف بشأن الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية
    الفكرية. وتغطي هذه الاتفاقية معظم أنواع الملكية الفكرية بما في ذلك حقوق التأليف
    والحقوق ذات الصلة.






    البراءات


    تمنح البراءة
    للمخترع، لمدة معينة من الوقت، الحق في منع الآخرين من استخدام مصنفه أو صنعه أو
    بيعه أو عرضه للبيع أو استيراده بدون تفويض منه. وفي المقابل يجب على المخترع الكشف عن تفاصيل
    اختراعه في وثيقة براءة يتاح لعموم الناس الاطلاع عليها. وبهذه الطريقة تمثل
    البراءات عقداً اجتماعيا بين المجتمع ككل والمخترعين. أما الابتكار الذي يفضل المخترع الاحتفاظ بسريته
    فيعرف باسم الدراية أو السر التجاري، وتمم حمايتهما بموجب قواعد مختلفة.



    تستمر حماية
    البراءة في معظم البلدان سارية المفعول لمدة 20 سنة اعتباراً من تاريخ تقديم الطلب
    وإصدار البراءة من قبل مكاتب البراء
    ات الوطنية أو الإقليمية التي يتوجب على المخترع تقديم طلب
    الحماية إليها.



    يجب توفر
    الشروط الثلاثة التالية في الاختراع ليتم منحه براءة:



    • يجب أن يكون جديداً لم يسبق
      نشره أو استخدامه من قبل الجمهور.

    • يجب أن يكون قابلاً للتطبيق
      الصناعي، أي أن يكون شيئاً يمكن صنعه أو استخدامه استخداماً صناعياً.

    • يجب ألاَ يكون "أمرا
      بديهياً"، أي ألاَ يكون اختراعاً من الممكن أن يخطر ببال أي شخص على قدر
      من المهارة في مجال ذلك الاختراع.




    اعتمدت العديد
    من البلدان أنظمة البراءات على مدى السنين للأسباب التالية:



    §
    تشجع هذه الأنظمة الكشف للجمهور عن المعلومات فتزداد بذلك مقدرة الناس على
    الحصول على المعرفة الفنية والعلمية. فبدون التأكيدات التي توفرها البراءة، قد يقرر
    المخترع أو الشركة المخترعة الاحتفاظ بسرية الاختراع.



    §
    توفر هذه الأنظمة الحافز على الابتكار والاستثمار في البحث والتطوير وفي
    الاختراعات المستقبلية.



    §
    يشجع تحديد مدة حماية البراءة على التعجيل في الاتجار بالاختراع كي يجني
    الناس، عاجلاً وليس آجلاً، فوائد ملموسة من الاختراع.



    §
    تساعد البراءات، بتشجيع نشر تفاصيل الاختراعات، على تفادي تكرار الأبحاث،
    كما تحفز على القيام بالمزيد من الأبحاث والاختراعات والتنافس.



    §
    ينظر إلى البراءات على أنها امتلاك شـرعي للملكية الفكرية يتم منحه بعد
    عملية فحص قاسية.



    يوجد عدد من الاتفاقات الدولية بشأن حماية البراءات
    أهمها، بالنسبة للقضايا الجوهرية، اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية (1883)،
    واتفاقية منظمة التجارية العالمية بشأن الجوانب المتصلة بالتجارية من حقوق الملكية
    الفكرية (1994)، أما المعاهدات الرئيسية بشأن المسائل الإجرائية للبراءات فتشمل
    معاهدة التعاون بشأن البراءات (1970) ومعاهدة قوانين البراءات (2000). تحدد الاتفاقية الأوروبية بشأن البراءات قواعد
    الحصول على البراءات الأوروبية التي تصبح أيضاً عند منحها براءات وطنية سارية
    المفعول في البلدان المعنية.






    العلامات التجارية


    تتيح العلامات التجارية للمستهلكين والشركات التمييز بين
    السلع والخدمات التي يقدمها مختلف المنتجون واختيار منتجات المصانع التي يثقون
    بسمعتها.



    تعتبر المصانع ومقدمو الخدمات الذين يستثمرون الوقت
    والجهد والمال لإيجاد انطباع حسـن عن منتجاتهم وخدماتهم بأن العلامات التجارية هي وسيلة
    لمنع الآخرين من استغلال سمعتهم استغلالاً غير مشروع. ويضمن ذلك قيام منافسة مشروعة بين المتنافسين
    في السـوق ويشجع المنتجين على الاستثمار في جودة وسمعة منتجاتهم أو خدماتهم.



    يمكن أن تنطبق حماية العلامات التجارية على الأصناف
    والأسماء والإشارات والرموز، وحتى على الألوان والروائح والأصوات والأشكال. وباختصار
    يمكن تقريباً حماية أي صفة مميزة يحملها المنتج أو الخدمة وتميزه عن غيره
    باعتبارها علامة تجارية.



    ويجب في معظم البلدان تسجيل العلامة التجارية في مكتب
    وطني أو مكتب حكومي إقليمي للعلامات التجارية بغرض استخدامها على سلع أو خدمات
    معينة كي تتسنى حمايتها. ويستطيع مالك
    العلامة التجارية منع الآخرين من استخدام العلامة التجارية التي يملكها، أو علامة
    تجارية مماثلة، لنفس السلع أو الخدمات أو لسلع أو خدمات مماثلة إذا كان ذلك
    الاستخدام يسبب خلطاً في ذهن الجمهور بين تلك المنتجات أو الخدمات. وفي كثير من البلدان، تكون العلامات التجارية
    المشهورة أو المعروفة على نطاق واسع خاضعة للحماية من أي استخدام يحط من قدرها أو
    يقلل من قيمتها أو يستغل سمعة العلامة المشهورة استغلالاً غير مشـروع.



    تعتمد جميع مؤسسات الأعمال تقريباً، الكبيرة منها
    والصغيرة، على العلامات التجارية. وتستخدم حماية العلامة التجارية أكثر من أي شكل
    آخر من أشكال الملكية الفكرية في اقتصاد البلدان النامية كما في اقتصاد البلدان
    المتقدمة. وتضمن العلامات التجارية
    للمستهلكين إمكانية معرفة منشأ السلع. وتتيح سجلات العلامات التجارية سهلة
    الاستخدام لأغراض البحث لمؤسسات الأعمال تفادي اختيار علامات جديدة قد يحدث الخلط
    بينها وبين علامات موجودة من
    ذي قبل.


    ويتم الآن استخدام العديد من العلامات التجارية كأسماء مواقع
    على شبكة الإنترنت. ولا زالت المشاكل المتعلقة بتعايش أنظمة أسماء المجال مع أنظمة
    العلامات التجارية قيد البحث لمعالجتها. ويتم التعامل مع التسجيل التحايلي لعلامات
    تجارية يملكها آخرون كأسماء مواقع باستخدام إجراءات فض النزاعات على شبكة الانترنت
    مباشرة طبقاً للسياسة التي وضعت في البداية من قبل هيئة الانترنت للأسماء والأرقام
    المخصصة (الآيكان).



    توجد عدة اتفاقيات دولية بشأن حماية العلامات التجارية. وأهم تلك الاتفاقيات، التي تعالج المسائل
    الجوهرية هي: اتفاقية باريس بشأن حماية الملكية الصناعية (1883)، ومعاهدة قوانين
    العلامات التجارية (1994)، واتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية
    الفكرية (1994). وقد تم اعتماد معاهدة سنغافورة بشأن قوانين العلامات التجارية في
    28 مارس 2006. أما فيما يخص المسائل الإجرائية، فالمعاهدات الرئيسية هي اتفاقية
    مدريد بشأن تسجيل العلامات الدولية (1891) والبروتوكول الخاص بها (1989)، واتفاقية
    نيس بشأن التصنيف الدولي للسلع والخدمات لأغراض تسجيل العلامات (1957).



    وتسمح اللائحة التنفيذية رقم 40/94 الخاصة بعلامة
    الاتحاد الأوروبي في أوروبا، لمالكي العلامات التجارية بتسجيل علامة تجارية واحدة
    تكون سارية المفعول في السبعة وعشرين دولة الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وتمنح وسيلة الارتباط التي أنشئت في 1 أكتوبر
    2004 بين علامة الاتحاد الأوروبي وبروتوكول مدريد مالكي العلامات التجارية مرونة
    أكبر للحصول على حماية الدولية للعلامات التجارية.






    التصاميـم



    تحمي حقوق التصاميم الجوانب المرئية الجديدة والأصيلة من
    المنتج ومغلفاته. وتقوم متطلبات الحماية
    عادة على أساس مفاهيم قانون البراءات (الحداثة) وقانون حقوق التأليف (الأصالة). ويجب أن يظهر التصميم الذي يستحق الحماية صفات
    جمالية وألاَ يكون سبقه تصميم معروف يماثله أو يشبهه بمجمله. ويمكن وضع التصاميم بحيث تكون ثنائية الأبعاد
    (الرسومات) أو ثلاثية الأبعاد (النماذج). تساهم التصاميم مساهمة كبيرة في رواج
    السلع، وتشكل أصولاً أساسية في العديد من الصناعات كالنسيج والأزياء والسيارات
    والأثاث والزخرفة.



    يختلف نظام حماية التصميم من بلد إلى آخر، إلا أنه قد تم
    التوفيق بين ما هو معمول به في بلدان الاتحاد الأوروبي فأدى ذلك إلى إصدار حقوق
    التصميم للاتحاد الأوروبي بحيث يسري مفعولها في البلدان السبعة والعشرين الأعضاء
    في الاتحاد الأوروبي. وتخضع حماية التصميم في معظم البلدان للتسجيل، مع أن هناك
    اتجاه الآن في الاتحاد الأوروبي لمنح حماية قصيرة الأجل، لمدة ثلاث سنوات مثلاً،
    للتصاميم غير المسجلة.



    وبشكل عام، تظل التصاميم المسجلة تتمتع بالحماية لمدة 25
    سنة، يجوز لمالك التصميم المحمي خلالها منع صنع أو بيع أو استيراد أو تصدير أية
    منتجات تتضمن التصميم أو تستخدمه. يستطيع مالك التصميم، حسب البلد المعني بالأمر،
    الاستفادة في نفس الوقت من الحماية بموجب قوانين حق التأليف والعلامات التجارية والبراءات.
    ولقد استفادت حماية التصميم في أحد
    جوانبها مؤخراً من عملية توفيق هامة وواعدة. تسمح اتفاقية لاهاي (1925) بشأن
    الإيداع الدولي للرسوم والنماذج الصناعية بتقديم طلبات حماية التصاميم في موقع
    مركزي في مختلف البلدان الموقعة على هذه الاتفاقية (من ضمنها أوروبا). ويخضع تصنيف السلع، فيما يخص المسائل الإجرائية،
    لاتفاقية لوكارنو (لسنة 1968).






    الأسـرار التجارية


    تشـمل الأسرار التجارية أنواع مختلفة من المعلومات المتعلقة
    بالأعمال، سواء أكانت فنية أو تجارية أو مالية، لا يعرفها عامة الناس المعنيون
    بالأمر أو لا يسهل عليهم التأكد منها، وتمنح المؤسسة التجارية ميزة تنافسية (مثل
    عمليات الصنع، والتقنيات، والدراية، وقوائم العملاء ولمحات عن حياتهم، وأساليب
    التوزيع، والمعلومات المالية، والمكونات، الخ). وبشكل عام، تكون المعلومات جديرة
    بحماية السـر التجاري إذا تم تصنيفها بأنها ذات طبيعة جوهرية أو سرية كما هو مبين
    في المادة 39 من اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية.



    ويُمنح السـر التجاري دون تسجيل ويظل ساري المفعول لمدة
    غير محددة من الوقت، وبشكل عام طالما تمت المحافظة على السرية. وعندما يكون السر
    التجاري عبارة عن دراية جديرة بالحصول على براءة، يجب مقارنة مدى الحماية القانونية
    التي يوفرها قانون البراءات مع الوضع القانوني للسر التجاري قبل اتخاذ قرار بشأن
    ما إذا كان الأفضل الحصول على براءة للاختراع أو إبقائه سـرا تجارياً. ويتوقف هذا
    القرار أيضاً على نوع الدراية ذات الصلة والغرض المنوي استخدامها له ومدة التفوق
    التنافسي المتوقع وإمكانية المحافظة على السـرية على المدى الطويل. ومن بين الصفات
    المميزة للسـر التجاري هي استحالة تجاهل أو تجاوز مفعول نقل المعلومات بعد
    إفشائها. ولهذا السبب فإن مالك السـر
    التجاري عند نقله إياه يولي عناية فائقة لشـروط السرية ومدى فعالية أوامر الحظر
    القضائي التي يمكن استصدارها من محليا لمنع نشر المعلومات درن تفويض.



    وبما أن مؤسسات الأعمال أصبحت تدرك أكثر فأكثر قيمة
    الأسرار التجارية، وقيمة اتفاقات السـرية وعدم كشف الأسرار، وقيمة اتفاقات عدم
    المنافسة التي ترد في عقود التوظيف، أخذت الآن تستعملها على نطاق واسع أثناء تعاطي
    الأعمال التجارية وفي سياق علاقات التوظيف في محاولة منها للحد من التسرب غير
    المرغوب ومن استخدام المعلومات التجارية القيَمة. وعلى أية كل حال تظل حماية السـر
    التجاري ضعيفة في الكثير من البلدان بسبب الافتقار إلى تشريعات وقائية من ناحية
    وبسبب عدم وعي القضاء والهيئات الإدارية الأخرى من ناحية أخرى. تنص المادة 39 من اتفاقية الجوانب المتصلة
    بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية على ضرورة وجود عقوبات، على الحصول غير المشروع على
    السر التجاري أو استخدامه أو الكشف عنه، تُفرض من خلال تطبيق القوانين الخاصة بالمنافسة
    أو الممارسات غير الشرعية - وهي فرع من قانون الأضرار. ويمكن أيضاً اعتبار الإخلال بتعهد المحافظة على
    السرية أنه مخالفة للعقد. وفي حالات
    محدودة، قد يكون الحصول غير المشروع على الأسرار التجارية جرماً جنائياً شأنه شأن
    السرقة والتجسـس التجاري.



    ويمثل نقل الدراية بحد ذاتها، أو كجزء من اتفاقيات التراخيص
    التي تدمج بين البراءة والدراية، أسلوباً معروفاً جداً لاستغلال الأسرار التجارية
    ذات الطبيعة التقنية. وقد تراجع الآن حجم
    إعاقة القيود الوطنية ذات العلاقة لنقل الدراية عبر الحدود بموجب هذا النوع من
    الاتفاقيات.
    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

    قضايا معاصرة وناشئة فى الملكية الفكرية لغايات الأعمال Empty تابع

    مُساهمة من طرف Admin الإثنين فبراير 15, 2010 8:38 am

    التطـورات التي
    تؤثر على حمايـة الملكيـة الفكريـة



    لقد كان للتطورات
    الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والتقنية الهامة على مدى السنين القليلة الماضية
    وقعاً جوهرياً على كيفية ابتكار الملكية الفكرية واستغلالها واستخدامها. وتتكيف أنظمة حماية الملكية الفكرية المعاصرة
    منذ ظهورها بطريقة تجعلها تتلاءم مع هذه التغيّرات. ويجب على مؤسسات الأعمال التي
    تعتمد على استغلال أصول الملكية الفكرية التأكد من أن الوسائل المتاحة لها لحماية
    ملكياتها الفكرية تظل فاعلة في ظل هذه البيئة المتطورة.



    وتتضمن هذه
    المقدمة وصفاً للقوى الرئيسية التي تغير مشهد الملكية الفكرية هذه الأيام، والأثر المحتمل
    لهذه القوى على ابتكار الملكية الفكرية واستغلالها. ومن بين هذه القوى:



    1-
    عولمة الاقتصاد.


    2-
    تطوير تقنيات جديدة.


    3-
    انتشار إمكانيات الربط بالانترنت وتقنيات النطاق العريض.


    4-
    ازدياد الأهمية الاقتصادية لابتكارات الأعمال غير التقنية ومواردها التي لا
    تحميها أنظمة الملكية الفكرية المعاصرة.



    5-
    تسييس قضايا الملكية الفكرية.


    6-
    التغييرات في أساليب تشغيل مؤسسات الأعمال.





    1- عولمة
    الاقتصاد



    يتعارض أحياناً
    النطاق العالمي المتوسع الذي تعمل ضمنه مؤسسات الأعمال مع الطبيعة الإقليمية لمعظم
    التشريعات بما فيها تلك التي تخضع لها حقوق الملكية. ويتفاقم هذا الوضع بسـبب قيام التجارة
    الإلكترونية التي تسمح لأعداد متزايدة من الشركات بالعمل على نطاق عالمي. وقد يثير
    هذا شكوكاً حول القانون
    والسلطة القضائية المتعلقة بمعاملات الملكية الفكرية والتعديات عليها. وعلاوة على ذلك فإن الطبيعة العالمية للتجارة
    زادت من صعوبات التسجيل (في حالة الحقوق المسجلة) وصعوبات احترام حقوق الملكية
    الفكرية في كل بلد قد تصنع فيها سلع خاضعة لحقوق الملكية الفكرية وتباع على نطاق
    واسع دون إذن من مالكي هذه الحقوق. وينطبق هذا كله بنفس القدر على شركات الخدمة
    ذات النشاط العالمي، مثل شركات التأمين والمصارف وشركات النقل.



    وتعزز هذه
    العوامل مبررات ضرورة التوفيق بين قواعد الملكية الفكرية على مستوى العالم ومواصلة
    دعمها. وتعود بدايات عملية التوفيق بواسطة
    المعاهدات إلى تاريخ إبرام معاهدة باريس (لسنة1883) واستمرت حتى اتفاقية منظمة
    التجارة العالمية بشأن الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية- التي
    ربطت حقوق الملكية الفكرية بنظام التجارة العالمي وآلية العقوبات التي يفرضها- ثم
    جاءت مؤخرا معاهدات المنظمة العالمية للملكية الفكرية (1996) بشأن الانترنت. ولقد
    أدت الرغبة في تسـريع عملية التوفيق باعتبارها جزءً من نمو التجارة الدولية إلى
    أشكال أخرى من وضع القواعد أصبحت قوى هامة في تعزيز التوفيق. وكثيراً ما تتضمن اتفاقات التجارة الحرة
    الثنائية الأطراف، التي تنشط الولايات المتحدة وأوروبا بقدر أقل في السعي إلى
    تحقيقها، معايير للملكية الفكرية تفوق المعايير الدنيا التي تنص عليها اتفاقية
    الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية. ويمكن استخدام ما يسمى بوثائق
    القانون غير الملزم، كالإرشادات والتوصيات، لتحديد قواعد جديدة قد تصبح ملزمة عبر
    دمجها بالمعاهدات أو إدخالها في القانون الوطني أو الإشارة إليها في الاتفاقات
    التجارية ثنائية الأطراف.



    ومع امتداد عمل
    مؤسسات الأعمال إلى المزيد من البلدان (أو إلى شبكة الانترنت) تصبح السيطرة على
    توزيع منتجاتها في مختلف الأسواق مسألة ذات أهمية متزايدة. ويتكرر التركيز في المناقشات على موضوع استنفاذ
    الحقوق، حيث يتقرر وفقا للكيفية التي تم استنفاذ الحقوق فيها ما إذا كان باستطاعة
    مالك حق ملكية فكرية التحكم بتوزيع السلع (الأصلية) في الأسواق الإقليمية أو
    الدولية إذا كانت تلك السلع قد طرحت في سوق محلية من قبل مالك الحقوق أو بموافقته.
    وتنص القوانين المحلية عادة على أن مالك حقوق
    الملكية الفكرية يفقد الحق في التحكم ببيع أو التصرف بمنتج معين يشمل تلك الحقوق
    بعد أول مرة يقوم فيها، هو أو طرف آخر مصرح له، ببيع ذلك المنتج. وفي بعض الحالات
    تنطبق قواعد الاستيراد الموازية على أساس أنها حالة مستثناة من هذا المبدأ. وتنص
    هذه القواعد عامة على عدم جواز بيع منتجات معينة في إقليم معين دون تصريح من مالك
    الملكية الفكرية بغض النظر عما إذا كانت تلك المنتجات قد دخلت السوق في إقليم آخر.



    وتعتقد
    الغالبية العظمى من أعضاء غرفة التجارة الدولية أنه، في غياب سوق عالمية حقيقية
    واحدة، يكون أي نظام دولي لاستنفاذ الحقوق ضاراً بالتجارة والاستثمار الدوليين
    وبالابتكار أكثر من كونه مفيداً لها. وهناك
    أسباب تتعلق بالإستراتيجية التجارية ومراقبة الجودة وسمعة المصنف تضفي الشرعية على
    اهتمام مؤسسات الأعمال بالسيطرة على توزيع منتجاتها في أسواق مختلفة لضمان أن المنتجات
    التي تصنع خصيصاً لسوق معينة لا تباع في سوق أخرى. وهناك أيضاً من يدعي أن أي نظام
    دولي للاستنفاذ لن يجعل المستهلك في وضع أفضل من حيث توفر السلع أو من حيث
    أسعارها.






    2- تطوير تقنيات جـديدة


    لم يؤد التطبيق
    التجاري لتقنيات جديدة - لا سـيما التقنيات الرقمية وتقنية الاتصالات والتقنية
    البيولوجية - إلى نشوء أنواع جديدة من المنتجات والخدمات فحسب بل أدى أيضاً إلى
    أنواع جديدة من التوزيع وأساليب تعدي جديدة. ويظهر الآن في هذه الميادين تقنيات جديدة ولاعبين
    جدد بسرعة تستدعي انتباه مؤسسات الأعمال التقليدية والهيئات الحكومية وغيرها من
    المؤسسات المعنية بالملكية الفكرية وقيامها عاجلاً بإجراءات مناسبة وإلا فإن هذه
    التطورات ستطغي عليها جميعها.



    تربط تقنيات
    المعلومات والاتصالات عالماً شاسعاً متعدد الأوجه، هو مجتمع المعلومات. ولكن، مع
    أن البنية التحتية والمعلومات يشكلان لبنات بنائه فإنه لا غنى عن المعرفة
    والسياق والمحتوى
    والأثر لتعزيز المفاهيم ولجعل التواصل ذي مغزى واضح. وعليه فإن الناس في مجتمع المعلومات ستظل بحاجة
    لتشجيع ودعم الابتكار والاختراع. ويمكَن لنظام
    الملكية الفكرية أن يتيح للسوق أن تكافئ الاختراع والإنتاج ونشر المحتوى، وهو بديل
    أفضل عن "رعاية" أو دعم الدولة ونفوذها وما يصاحبه من أخطار الرقابة.



    وفي حين أن
    قواعد الملكية الفكرية لا زالت إلى حد كبير محلية أو إقليمية، فإن تقنيات
    المعلومات والاتصالات ذات طبيعة عالمية بحكم صفاتها الذاتية. ولهذا لن تكون قوة
    سلسلة قوانين الملكية الفكرية المحلية، في هذا الوقت أكثر من أي وقت مضى، إلا بمستوى
    قوة أضعف حلقاتها، وستكون القدرة على فرض احترام الحقوق أمراً حيوياً. وسوف يؤدي
    هذا الوضع إلى بروز الحاجة إلى المزيد من التعاون الدولي. وتشكل معايير الحد الأدنى الخاصة بحماية حق
    التأليف، التي تتضمنها اتفاقية بيرن ومعاهدات المنظمة العالمية للملكية الفكرية
    لعام 1996 بشأن الانترنت، عوامل هامة لضمان التوافق والضمانة القانونية في السوق
    الرقمية العالمية. وقد توفر قواعد السلوك
    الاختيارية والإرشادات والعقود طريقة جيدة لتكملة التشريع الوطني في هذا المسعى.



    وتبشـر الثورة الحالية
    في التقنية البيولوجية بحدوث تحسن في نوعية الحياة والنمو الاقتصادي في القرن
    الحادي والعشرين في مجالات العناية الطبية والدواء والعمليات الصناعية المستدامة
    والزراعة والغذاء والبيئة. إن ما يجعل هذا التقدم ممكناً هو مجموعة من التقنيات البيولوجية
    الإبداعية الفعالة التي تغير كل ما نعرفه عن العالم، إلا أن تحقيق كل ذلك يعتمد
    اعتماداً كبيراً على حقوق ملكية فكرية قوية وفعالة تحفز على استثمار الموارد
    اللازمة للوصول إلى هذه الابتكارات وتطويرها، ولنشر التقنيات الجديدة على نطاق
    واسع وتوفير إطار لتبادل الحقوق.



    إن التطبيق
    المتزايد لتقنيات علوم الحياة الجديدة، كالتقنية البيولوجية، لا يؤدي فقط إلى نشوء
    أنواع جديدة من المنتجات والخدمات وإنما يؤدي أيضاً إلى أنواع جديدة من توزيع ونشر
    التقنية وأنواع جديدة من المشاركة بين القطاعات العامة والخاصة لتحقيق أهداف
    اجتماعية. ويجب على مؤسسات الأعمال أن تتنبه بصورة خاصة إلى التحديات التي تواجهها
    سياسة الملكية الفكرية بسبب التضافر المتنامي بين التقنية البيولوجية وتقنيات
    المعلومات والتقنيات الأخرى الجديدة التي تكون فيها المعلومات والوسائل الجديدة
    والأساليب الجديدة قضاياً حيوية بالنسبة للابتكار.



    ويشهد العالم
    الآن ظهور حقل جديد من التقنية يسمى التقنية متناهية الدقة. وهو في الواقع عبارة
    تستخدم لتسمية العديد من التقنيات الجديدة التي تركز على إيجاد أجهزة وأنظمة ومواد
    وبيولوجيات وبنيات أخرى بحجم جزء من المليار من المتر. وتجمع هذه الحقول فريقاً متعدد التخصصات من
    المهندسين والبيولوجيين والفيزيائيين و/أو الكيمائيين يقومون بصنع مواد متناهية
    الدقة جديدة تستخدم في صناعة أجهزة أو أنظمة صغيرة جدا ذات "طبيعة"
    كهربائية أو طبيعة علم المادة أو حتى طبيعة بيولوجية.



    إن الفوائد المتوقع
    جنيها من مجمل قيمة هذه التطورات ضخمة جداً، حيث ينطوي هذا الحقل على إمكانية
    معالجة الأمراض من خلال المعالجة البارعة للجينات الوراثية على مستوى متناهي الدقة
    باستخدام الأنظمة الهندسية متناهية الدقة أو بناء أجهزة حاسوب صغيرة جدا جديدة توفر
    القدرة على معالجة البيانات كما في هذه الأيام ولكن بمستوى متناهي في الدقة.



    إلا أن الصعوبة
    الوحيدة التي تعترض تحقيق الفائدة من كامل إمكانات هذا الحقل هي أن بعض المواد
    والأنظمة التي سيتم تطويرها بالرغم من
    صغرها المتناهي، ستؤدي وظيفة تؤديها الآن المواد والأنظمة المتوفرة حاليا. لهذا
    فإن التحدي الذي سيواجهه نظام البراءات هو توفير الحماية الكافية والمتوازنة في
    هذا الحقل الجديد. وسيكون هذا أمراً جوهرياً بالمطلق لتشجيع الاستثمارات اللازمة
    لإيصال هذه التقنيات المتعددة الفروع إلى السوق.



    وسيكون لظهور
    تقنيات أخرى جديدة في المستقبل تأثيرات على حماية الملكية الفكرية قد تتجاوز حدود
    المسائل التي يجري بحثها اليوم.






    3– انتشار إمكانيات الربط بالانترنت وتقنيات النطاق
    العريض



    لا تزال
    الانترنت إحدى أهم التطورات العلمية في القرن الماضي، وأصبحت بكل معنى الكلمة
    مرادفاً لجمع المعلومات وتوزيعها. ولقد عجَل استخدام تقنيات النطاق العريض القريبة
    العهد في انتشار الانترنت. ويزداد اعتماد مؤسسات
    الأعمال على تقنيات النطاق العريض لليسا من أجل الاتصالات فحسب ولكن كوسيلة سريعة
    لاسترجاع المعلومات وتوزيعها. ويشير النطاق
    العريض أساساً إلى الربط بشبكة الانترنت الذي يتيح نقل المعلومات بسرعة تفوق سرعة
    الربط الهاتفي العادي بواسطة المودم باستخدام النطاق الضيق. وتتمثل الصفة الرئيسية
    للنطاق العريض في اتساع عرضها بشكل كبير مما يجعل سرعتها خمسين ضعف سرعة الهاتف
    العادي ويتيح نقل المعلومات بسرعة أعلى وأحجام أكبر بحيث يوفر الفرصة لتوزيع ملفات
    سمعية رقمية مضغوطة
    (mp3)، أو أفلام، أو تسجيلات سمعية
    بصرية مباشرة، أو لنقل أعداد ضخمة من أنواع المحتوى الأخرى أسـرع بكثير مما كان
    ممكنا من قبل. وبظهور النطاق العريض تخلص
    العالم من الإحباط الذي كان يسببه بطء تحميل وتنزيل ملفات المواد السمعية
    والسينمائية الكبيرة والأنواع الأخرى من المحتوى.



    ويتساءل البعض
    ما إذا كانت قوانين الملكية الفكرية المعاصرة تكفي لمواجهة الازدياد في حجم
    القرصنة الذي قد ينتج عن سرعة وسهولة الدخول إلى الملفات الرقمية على شبكة
    الانترنت. لقد أثير المزيد من الأسئلة حول صعوبة تنفيذ القوانين المعاصرة في ضوء
    مسائل الاختصاص القضائي وعدم الكشف عن الهوية وضخامة عدد مستخدمي الانترنت. وقد يجد مستخدمو الانترنت أن من السهل مخالفة
    قوانين الملكية الفكرية مع احتمال بسيط لاكتشاف مخالفاتهم وتطبيق القانون عليهم.
    لقد زادت القضايا تعقيداً بظهور النطاق العريض مع ما يحمله من "السرعة
    العالية" التي تسهل التعامل مع الأحجام الكبيرة، فأصبحت أعمال القرصنة
    والتعدي على الملكية الفكرية تمثل مشكلة أكثر من أي وقت مضى لأن النطاق العريض يسمح
    بنقل أحجام أكبر من المعلومات بسرعة أعلى مقارنة بما يتيحه الاتصال الهاتفي
    العادي.



    هناك سبب آخر
    لتأثير إمكانية الربط العالي السرعة على حماية الملكية الفكرية، ألا وهو تطوير البرمجيات
    المسماة "النظير إلى النظير" التي أعطيت هذا الاسم لأن أجهزة حاسوب
    المستخدمين تتصل ببعضها مباشرة من أجل تسهيل الاشتراك بالملفات الرقمية على شبكة
    الانترنت دون خدمات مركزية. ولقد ازدهرت
    برامج "النظير إلى النظير" بفضل الربط بواسطة النطاق العريض بسبب سرعة
    وسهولة المشاركة بالملفات. وفي بعض
    الحالات تحتوى الملفات الرقمية المشتركة على الموسيقى أو الأفلام، مما يلحق الضرر
    بمالكي هذه المصنفات إذ لا يتلقون أي مقابل على هذا التوزيع.



    كما أن استخدام
    خطوط الألياف البصرية والشبكات اللاسلكية المتقدمة وابتكارات التقنية الشبكات يعزز
    بشكل متزايد، وعلى مستوى عالمي، إمكانيات الاتصال بالنطاق العريض، فيزداد أكثر
    فأكثر عرض ترددات الاتصال وقدرة إمكانيات الربط عريض النطاق الحالية على توفير
    خدمات مشروعة ذات جودة أعلى. ونتيجة لهذا التطور وبفضل الإجراءات المحسنة لحماية
    المحتوى والتعاون بين مختلف الصناعات، يتم تعزيز وتقوية نماذج توزيع المحتوى
    التقليدي بواسطة إمكانيات حديثة مثل البث التلفزيوني عبر بروتوكولات الانترنت، والفيديو
    حسب الطلب، والإذاعة الرقمية، وبروتوكول الصوت عبر الانترنت، والمراقبة الطبية
    المباشرة في البيت، وهذه ليست سوى عدد قليل من الخدمات الجديدة المتوفرة. وفي كثير من الحالات، من الممكن تحقيق هذه
    الأسواق الناشئة لخدمات معينة تقد عبر بروتوكولات الانترنت والتحسينات لحمايتها عن
    طريق الاتفاقيات التجارية بين الأطراف المشاركة في توصيل المحتوى من طرف إلى آخر
    لتمكين العميل من الاختيار من تشكيلة أكبر من التطبيقات الخاصة بالمستخدم. وفي المناطق التي انتشرت فيها هذه الشبكات
    المتقدمة، تشير أحدث إحصائيات النطاق العريض الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي
    والتنمية وتقرير متابعة النطاق العريض الصادر عن الجمعية الأوروبية للاتصالات
    التنافسية إلا أن استخدام الربط بواسطة النطاق العريض حقق أكبر قدر من الزيادة.



    وقد تؤدي طبيعة
    استخدام الانترنت عبر الحدود إلى ازدياد أكبر في انتشار المقاضاة بشأن الملكية
    الفكرية أمام سلطات شرعية متعددة. كما أنها، علاوة على ذلك، قد تدفع الاتفاقات
    التجارية والاتفاقات الأخرى الاختيارية التي تُبرم بين جهات مشاركة في توصيل
    المحتوى من المورد إلى المستخدم (مشغلو الشبكة والتطبيقات وموردو المحتوى) إلى
    معالجة التعديات المحتملة على حقوق التأليف. وتختلف قوانين الملكية الفكرية أيضا في بلد ما
    عنها في البلد الآخر. إذ قد يكون شخص ما
    متعدياً على حقوق التأليف في بلد ما في حين لا يكون كذلك في بلد آخر. وبذلك يزداد
    تعقيد مسألة ما هي أصلاً معقدة. ( راجع
    الجزء ب-1: أولويات التنفيذ).






    4– الأهمية
    الاقتصادية للابتكارات التجارية غير التقنية والموارد الوراثية والتقليدية



    مع نمو الخدمات
    الصناعية تكتسب الأنواع الجديدة من الابتكارات الفكرية أهمية اقتصادية وتتطلع
    الشركات إلى نظام الملكية الفكرية لحماية هذه الابتكارات. إلا أن بعض الأشكال الجديدة من الملكية الفكرية
    لا تقع تماماً ضمن أنظمة الحماية المعاصرة، ويجب تعديل تلك الأنظمة - أو إيجاد
    حقوق جديدة، لحماية هذه الابتكارات الجديدة.



    تم التوصل حتى
    الآن إلى بعض الحلول، إما بإيجاد أنواع حقوق فريدة وجديدة معينة أو بتوسيع مفهوم معين
    يمكن حمايته بموجب حقوق الملكية الفكرية. وتشكل حماية قواعد المعلومات التي فرضها الاتحاد
    الأوروبي مثالاً على التوجه الأول، في حين يشكل توفر حماية البراءة الممنوحة
    للاختراعات المتعلقة بالحاسوب، والتي تبنتها كل من الولايات المتحدة واليابان،
    مثالاً على التوجه الثاني.



    وقد أثار
    الاهتمام التجاري بأنواع النبات والحيوان في البلدان الصناعية، وفي التعابير
    التراثية التقليدية والعلاجات الدوائية، شكوكاً حول ملكية تلك الموارد التي كانت
    في السابق تعتبر ملكاً عاماً. ويجري العمل
    حاليا أيضاً على معرفة المدى الذي يمكن الذهاب إليه في استخدام نظام الملكية
    الفكرية في حالات أثبتت فيها بعض المجتمعات ملكيتها الجماعية لتلك الموارد.






    5 – تسييس
    الملكية الفكرية



    مع أن سياسات
    الملكية الفكرية كانت تعتبر لمدة طويلة مسألة فنية، فقد ترسخ الآن وجودها في الحلبة
    السياسية وكثيراً ما استرعت اهتمام عامة الناس مما أجبر أنصارها إلى تبرير كل عنصر
    من عناصرها وحتى تبرير وجودها. ويجب على واضعي السياسات بذل جهد متواصل للمحافظة
    على التوازن الضروري لتلبية حاجة المبتكر والمستخدم بحيث أن الفائدة من النظام
    تعود على المجتمع ككل.



    ويعود سبب الجدل
    بشأن تسـييـس الملكية الفكرية إلى حد ما إلى ازدياد الأهمية الاقتصادية للملكية
    الفكرية، الأمر الذي جعلها مسألة هامة في العلاقات التجارية بين الدول.



    وهناك عامل
    آخر، هو وضع عدد من المسائل المتعلقة بالملكية الفكرية على جدول أعمال مباحثات
    منظمة التجارة العالمية حول التنمية في الدوحة. ويدخل ضمن هذه القضايا: المؤشرات الجغرافية،
    والعلاقة بين اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية وبين
    الاتفاقية بشأن التنوع البيولوجي، ونقل التقنية إلى البلدان الأقل نمواً. ومع أنها لم تكن جزءا من مفاوضات التنمية في
    الدوحة، إلا أن أعضاء منظمة التجارة العالمية تبنوا في 6 ديسمبر
    2005 قراراً بالموفقة على إدخال تعديل على اتفاقية الجوانب المتصلة
    بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية، فأصبح بذلك القرار الذي اتخذته الهيئة العامة لمنظمة التجارة العالمي في 30 أغسطس
    2003 قراراً دائماً. وقد نجح هذا التعديل
    إلى حد كبير في إنهاء الجدل الذي كان يدور حول إدخال الترخيص الإلزامي المتبادل
    إلى القطاع الصيدلي من أجل مساعدة البلدان الأقل نمواً في الحصول على الأدوية الضرورية.
    وقد صيغ التعديل بحيث يطابق قدر الإمكان التنازل الذي نص عليه قرار سنة 2003
    وعلاقته بالبيان الذي تلاه رئيس الهيئة العامة في سياق ذلك القرار. ويوفر التعديل التوازن المناسب بين شروط الترخيص
    الإلزامي المتبادل ومصالح مالكي حقوق البراءات مع اعترافه بأهمية حماية الملكية
    الفكرية بالنسبة لتطوير أدوية جديدة.



    وهناك أيضاً
    عامل آخر يتمثل في نشر مفهوم الملكية الفكرية في المجتمعات والبلدان التي لم يكن
    مألوفا فيها في السابق، وكذلك سوء الفهم حول استخدام حقوق الملكية الفكرية فيما
    يتعلق بمادة حساسة ثقافيَاً واجتماعيَاً كانت سابقاً تعتبر ملكاً عاماً. واتجه
    المبتكرون، في سعيهم وراء منتجات جديدة، إلى مصادر جديدة كالمواد الوراثية،
    والعلاجات التقليدية، وأصناف النباتات والحيوانات غير المعروفة على نطاق واسع. وأثار ذلك نقاشات حادة بشأن من تؤول إليه ومن
    يشترك بأية فوائد تتأتى من تلك الموارد ومن المنتجات المستخلصة منها.



    ولقد ازداد
    تسييس النقاش حول الملكية الفكرية بسـبب معارضة بعض البلدان النامية للمقترحات
    التي طرحتها الدول المتقدمة في العديد من اتفاقات التجارة الحرة الثنائية (أي
    الولايات المتحدة وتشيلي، والولايات المتحدة والبيرو، والولايات المتحدة
    وكولومبيا، والولايات المتحدة واتفاقية أمريكا الوسطى للتجارة الحرة) لتعزيز حماية الملكية الفكرية. لقد أدركت بعض
    الدول النامية الفوائد التي تعود على اقتصادها من الحماية المعززة للملكية الفكرية
    المنصوص عليها في اتفاقات التجارة الحرة الثنائية تلك فقبلتها. إلا أن إدخال تلك
    المقترحات أدى في دول نامية أخرى إلى مناقشات محلية غالباً ما كانت عاطفية أكثر
    منها اقتصادية أو قانونية.



    وتتم مناقشة أي
    توتر يحدث بين المصالح التجارية لمالكي الملكية الفكرية وبين المصالح العامة في
    مجالات حساسة مثل الرعاية الصحية، والأخلاقيات، والتنمية، وحماية البيئة، وسياسة
    التنافس، والخصوصية، وحماية المستهلك بازدياد في البلدان المتقدمة وفي بعض البلدان
    النامية. وفي الواقع هناك عامل آخر تتعاظم أهميته وتعقيداته، وهو أن عدداً من
    البلدان النامية تشعر أن نظام الملكية الفكرية، خاصة نظام البراءات، لا يوفر التوازن
    الصحيح بين مصالح البلدان النامية ومصالح البلدان المتقدمة، وأنه يجب تصحيح هذا
    الوضع. ويتضح هذا بصورة خاصة في اتفاقية
    المنظمة العالمية للمكية الفكرية حيث أن اقتراح خطة التنمية الذي عرض على الجمعية
    العامة في سبتمبر/أكتوبر 2004 ونوقش خلال عاميَ 2005 و 2006، وسوف تتواصل مناقشته
    في عام 2007. وتُحدث بعض الاقتراحات، إذا تم
    تنفيذها، تغيَيرا كبيرا تفويض المنظمة العالمية للملكية الفكرية وأسلوب عملها. وقد
    أد ذلك إلى مفاوضات المنظمة في مجالات أخرى خاصة بشأن معاهدة قانون البراءات
    الأساسي المتوقفة بسبب خلاف على ما إذا كان يجب تضمين الاستثناءات المتعلقة بالصحة
    والبيئة في المعاهدة، وبسبب وجهة نظر تقول بأن مثل هذه المعاهدة تحرم البلدان
    النامية من المرونة المتوفرة في اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية
    الفكرية.



    يدل هذا
    التسييس المتزايد لمسائل الملكية الفكرية على أنه يجب على مؤسسات الأعمال تركيز الاهتمام على الاتصال الفعال بخصوص مسائل
    الملكية الفكرية إضافة إلى ضرورة الاشتراك في مشاورات المنظمات الدولية. ويجب على مؤسسات الأعمال، بصورة خاصة، شرح
    آليَات نظام الملكية التجارية لأن الكثير من الشك والاعتراض، خاصة بالنسبة
    للمجالات الحساسة مثل الأخلاقيات، ينتج عن عدم كفاية الوعي في كيفية عمل نظام
    الملكية الفكرية، لا سيما البراءات، كوسيلة لتحقيق النمو الاقتصادي والفوائد الاجتماعية
    الأخرى. ويجب أن تبين مؤسسات الأعمال أن
    حماية الملكية الفكرية لا توفر الحوافز على الاستثمارات والأبحاث فحسب، بل إنها
    أيضاً ترفع مستوى الشفافية وتزيد من نشر المعرفة.
    ولن يساعد حظر البراءات أو تقييدها في منع حدوث تطورات غير مرغوبة في
    التقنيات الحساسة الجديدة. بل على العكس ، فعدم وجود البراءات قد يدفع المخترعين
    إلى استغلال اختراعاتهم استغلالاً تجارياً بالمحافظة على سريتها واستخدام اتفاقات
    عدم الكشف. وإذا بقيت الاختراعات سرية فإن الباب سيوصد أمام عامة الناس للاستفادة التطورات
    التقنية في مجالات حساسة.



    وفي المناقشات
    السياسية تثار الشكوك أحياناً حيال فوائد وقيمة حماية الملكية الفكرية بالنسبة
    لصغار الشركات. لذلك يجب على أصحاب
    المشاريع التجارية إبراز الدور الهام والمفيد الذي تلعبه حقوق الملكية الفكرية في
    المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم، وتوسعها ونشوئها ضمن سياق التعاون والمشاركة
    والتخصص والتمويل. ويشكل نظام الملكية الفكرية شرطاً مسبقاً لأسواق التقنيات
    والابتكارات التي غالباً ما تطورها المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم.



    ويجب على مؤسسات
    الأعمال التواصل بشكل أفضل بشأن هذه الآليات وتأثيرات حماية الملكية الفكرية
    والتركيز على تشجيع التعريف بأهمية الملكية الفكرية بالنسبة للمجتمع. هذا أمر حيوي
    لها إذا أرادت حشد دعم الناس لحقوق الملكية الفكرية. سيخفف هذا الدعم إلى حد كبير
    مشاكل التنفيذ التي تزيد حدتها التقنيات الجديدة والعولمة.






    6- التغييرات
    في أساليب تشغيل المشاريع التجارية



    تستخدم
    المشاريع التجارية، منذ عهد بعيد، الملكية الفكرية لدعم تسويق السلع والخدمات. هذا،
    وهناك اعتراف متزايد بأن الملكية الفكرية تشكل بحد ذاتها أصولاً قد تدر إيرادات
    عبر الترخيص، أو تحسن الموقف المالي للمؤسسة، أو ترفع قيمة أسهمها، أو تستخدم
    كضمان للقروض أو لأنواع التمويل الأخرى. ومع
    أنه تم تطوير تقنيات للتقييم، إلا أنه لا زالت هناك حاجة إلى درجة من التوافق
    الدولي في هذا المجال.



    إن دورات عمر
    المنتجات في العديد من الصناعات (كقطاع تقنية المعلومات) آخذة في التناقص. وقد يكون عمر وحجم الاستثمار اللازم للحصول على
    حقوق الملكية الفكرية، خاصة البراءات، جوهريان بالنسبة لمدة صلاحية المنتج
    للاستخدام.



    عندما تكون
    دورات عمر المنتجات قصيرة
    وتستخدم لها تقنيات عديدة خاضعة لبراءات مختلفة،
    خاصة عندما يتم تحديثها، يصبح التقيد ببعض المتطلبات، كضرورة كتابة أرقام البراءات على المنتجات، أمراً غير عملي.



    ويبرز في
    اقتصاد "الشبكة" مرة أخرى السؤال الأزلي عن كيفية الموازنة بين مصالح
    مختلف الأطراف بمن فيهم مؤسسي البنية التحتية، وواضعي الأنظمة، ومقدمي الخدمات،
    وموردي المعلومات، الخ والذين يعتمدون أكثر فأكثر على بعضهم البعض. وتكون نشاطات
    الكثير من الأطراف متداخلة مما يجعل من الضروري إعطاء الاعتبار لحقوق ومسئوليات كل
    طرف.



    ومن المحتمل،
    في ظل التقنية الحديثة، أن يكون العديد من الحلول التقنية والتراخيص المختلفة ضرورية
    لدخول سوق معين. وفي الوقت ذاته، قد تكون هذه التقنيات المحمية ببراءات أو بحقوق
    ملكية فكرية أخرى، معيارية أحياناً (أو على الأقل قياسية بحكم الواقع) في حقلها.



    وقد تبرز
    المشاكل التالية عندما يتم تبني معايير جديدة:



    §
    دخول الأسواق: قد يكون مالك براءة متعلقة بالمعايير في وضع يسمح له بمنع
    الآخرين من دخول السوق برفضه ترخيص تقنية تلك البراءة.



    §
    شروط الدخول: إن عدم الشفافية في مستويات الريع الخاص بالمعايير، أو المعايير
    بحكم الواقع، يخلق صعوبة للناشطين الآخرين في هذا الحقل في حساب تكاليف دخول
    السوق.



    §
    كيف تستخدم حقوق الملكية الفكرية عند اختيار معايير من مختلف التقنيات: من
    المهم بشكل متزايد الاتفاق على معايير مشتركة، ولكن إلى أي مدى وكيف يمكن تطبيق
    حقوق الملكية في هذا المجال؟



    إن درجة تعقيد
    المنتجات والتخصص وإعادة تنظيم الإنتاج من أجل الاستفادة من الاقتصاديات الضخمة والمصادر
    المنخفضة التكلفة تؤدي جميعها وبشكل متزايد إلى إنتاج لامركزي. فتزداد أهمية اللجوء إلى مصادر خارجية والتعاون
    والتشارك. لذلك تكون الأطراف المعنية كيانات قانونية منفصلة في بلدان مختلفة. وتشكل
    الحماية الكافية للملكية الفكرية أمراً حيوياً لتمكين التبادل الحر لنتائج البحث
    والتطوير، والقدرة على الابتكار والاختراع بين هؤلاء الشركاء المستقلين في الأقاليم
    المختلفة.



    وتكتسب هذه
    الحماية أهمية خاصة بالنسبة لشركات الأبحاث الصغيرة المتخصصة في تطوير تقنيات
    جديدة (غالبا في قطاع التقنية البيولوجية)، وكذلك بالنسبة للموردين في البلدان
    النامية (مثلا شركات البرمجيات في الهند).



    وهناك تطور
    حديث نسبيا، وبشكل ملحوظ في الولايات المتحدة، ألا هو استخدام عبارة
    “patent
    troll”
    "حارس البراءة" في نطاق واسع من الظروف إشارة إلى الأطراف
    التي تتمسك بحقها في براءة ضد الآخرين. وهذه العبارة غير موضوعية إلى حد بعيد، ويعتبر
    عموماً أن لها دلالات سلبية، مع أنه لا يوجد لكلمة "
    troll أو حارس" تعريف مقبول بشكل
    عام.
    ويتوسع بعض الناس في استخدام هذه العبارة للإشارة إلى جهة تتمسك
    بحقها في براءة ضد جهة أخرى عندما لا يطبق الطرف المتمسك بالحق البراءة التي يتمسك
    بها، بغض النظر عن كيفة امتلاك هذا الطرف أو حيازته لتلك البراءة. وعليه، فقد تُستعمل هذه العبارة من قبل البعض
    لوصف نطاق واسع من مالكي البراءات دون اتفاق مشترك على ملائمة ذلك الوصف.



    *****************************





    تشير هذه المقدمة القصيرة إلى أن طبيعة الملكية الفكرية تتطور بسرعة. تتضمن
    خارطة الطريق التالية نظرة عامة على قضايا الملكية الفكرية المعاصرة والناشئة التي
    لها – أو سيكون لها – تأثير على الأعمال. والغاية من خارطة الطريق هذه هي تقديم
    إطار متطور وإرشادات لرجال الأعمال وواضعي السياسات في هذا المجال.
    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

    قضايا معاصرة وناشئة فى الملكية الفكرية لغايات الأعمال Empty تابع

    مُساهمة من طرف Admin الإثنين فبراير 15, 2010 8:42 am

    خارطـة الطريـق 2007


    أ)
    قضايا معاصرة وناشئة تتعلق بحقوق معينة من حقوق الملكية الفكرية



    أولاً: البراءات


    1- الحاجة
    إلى نظام براءات متبع فى جميع انحاء العالم :



    مع ازدياد تحول
    مؤسسات الأعمال والتجارة وتأثير التقنية إلى العالمية، يتنامى الوعي بشأن أهمية
    أصول الملكية الفكرية، ويتواصل ارتفاع التكلفة العالية أصلا للحصول على البراءات
    وفرض احترامها، أصبح وجود نظام براءات متين فعال واقتصادي هدفاً مرغوباً جداً. إلا
    أن قيام نظام براءات عالمي حقيقي، يؤدي إلى نشوء إلى براءة واحدة يمكن فرضها في كل
    بلد ضمن إطار قانوني واحد، سيؤدي إلى خلق مشاكل دستورية كبيرة (مثلا فيما يتعلق
    بحق كل بلد أن يقرر النشاطات التجارية المسموح بها داخل حدودها، وبشأن ما يسمح
    لمواطنيها عمله إزاء القضايا والثوابت الاقتصادية المحلية). لذا لا يحتمل أن يتحقق ذلك، ولكن هناك الكثير
    مما يمكن عمله للتوفيق بين أنظمة منح البراءات وأنظمة إنفاذها عن طريق معالجة
    القضايا المبينة أدناه وأقلمة (تنظيمهما حسب الأقاليم) أنظمة منح البراءات وإنفاذها.




    إجراء قطاع الأعمال



    الإجراء الحكومي

    رحبت مؤسسات
    الأعمال بتنفيذ معاهدة قوانين البراءات في 28 أبريل 2005 التابعة للمنظمة
    العالمية للملكية الفكرية (الوايبو)، وانضمام 14 بلداً إليها. وتتطلع مؤسسات إلى
    انضمام عدد كبير من البلدان إلى تلك المعاهدة. ومع أن مؤسسات الأعمال ستواصل دعم توفيق قانون
    البراءات الأساسي بواسطة إبرام معاهدة الوايبو لقانون البراءات الأساسي، فإنها
    في الوقت ذاته قلقة بسبب انهيار المفاوضات حول تلك المعاهدة خلال عام 2006، دون
    الترتيب لعقد اجتماعات جديدة خلال عام 2007 وبسبب تسييس جهود توفيق قانون
    البراءات.






    يجب أن تعمل
    الحكومات على حل المشـاكل المعلقة بهدف إبرام معاهدة قانون البراءات الأساسي
    بأسرع وقت ممكن.


    تعتقد بعض
    البلدان أن نطاق مشروع المعاهدة الحالي أوسع من اللازم، وأن إمكانيات إبرام
    المعاهدة خلال السنوات القليلة التالية سوف تتحسن إذا اقتصرت المفاوضات على
    مواضيع تتعلق بقابلية التقنية الصناعية السابقة للحصول على براءة. وسوف يشجع بدء
    سريان مفعول تلك المعاهدة مكاتب البراءات المحلية والإقليمية على اعتراف كل منها
    بعمليات البحث والاختبارات الجوهرية التي تقوم بها المكاتب الأخرى.


    وعلى أية
    حال، تحاول بعض البلدان النامية أن تبرهن أنه يجب مواصلة مناقشة مشروع معاهدة توفيق
    قانون البراءات الحالي ككل، كيَلا تسقط من المفاوضات القضايا التي تهم تلك
    البلدان. وتشمل تلك القضايا استثناءات بخصوص الوصول إلى موارد المواد الوراثية،
    وحماية المعرفة التقليدية، والبيئة، والتغذية، والصحة العامة، وقضايا أخرى تهم الجمهور.
    ويجب أن تنظر البلدان المتقدمة والبلدان
    النامية في كيفية معالجة الوضع في الوقت نفسه الذي تجري فيه مبادرات التوفيق
    داخل الوايبو وخارجها.


    إجراء غرفة التجارة الدولية



    تواصل غرفة
    التجارة الدولية الترويج لتوفيق قوانين البراءات، وسوف تعمل على إبرام معاهدة
    الوايبو بشأن قانون البراءات الأساسي سوف تتابع غرفة التجارة الدولية المفاوضات
    الجارية مع مجموعة البلدان "الثلاثية الموسعة" - وهي الولايات المتحدة
    واليابان ومكاتب البراءات الأوروبية التي انضم إليها البلدان المعروفة بالمجموعة
    (ب) إشارة إلى مجموعة البلدان الصناعية الأعضاء في الوايبو (وهي بلدان الاتحاد
    الأوروبي ، إضافة إلى أستراليا وكندا واليابان ونيوزيلندا والنرويج وليشتنشتاين
    وموناكو وسويسرا وتركيا).







    1-1 –
    أسس منح حقوق الملكية: منح الحقوق لمن يخترع أولاً أم للأسبق في تقديم الطلب

    أولا تعتمد الولايات المتحدة على معايير لتحديد من يجب أن تمنح له البراءة، تختلف
    اختلافاً جوهرياً عن تلك التي تعتمدها بقية بلدان العالم. وتواصل الولايات المتحدة منح البراءة لأول شخص
    يخترع شيئاً معين، بينما تمنح البلدان الأخرى البراءة لأول شخص يقدم طلب الحصول
    على براءة ذلك الاختراع. وتنظر الولايات المتحدة الآن بمنتهى الجدية في إمكانية
    إدخال إصلاحات هامة على حقوق البراءات، ولكن لم تتضح حتى الآن النواحي المعينة من ذلك
    الإصلاح التي يحتمل أن تشمل منح البراءة لمن يسبق في تقديم الطلب.




    إجراء قطاع الأعمال



    الإجراء الحكومي

    سوف تواصل مؤسسات
    الأعمال شرح قضية منهج البراءة "لمن يقدم الطلب أولاً" للحكومة الأمريكية، مثلاً من خلال الهيئات
    الصناعية، وتعريف مجتمع المخترعين الأمريكيين بالفوائد طويلة الأمد لنظام متناغم
    لمنح حقوق البراءات. وسوف تحاول مؤسسات الأعمال إقناع للولايات المتحدة بتبني
    المشروع ووضع الإصلاحات المنتظر موضع التنفيذ.




    يجب أن تقدم
    الحكومات بخلاف الحكومة الأمريكية ومكاتب البراءات المحلية الدعم السياسي لمبادرات
    القطاعات المختلفة في هذا المجال.







    1–2 الخلافات الوطنية بشأن
    الأهلية للبراءة (مثل، التقنية البيولوجية وبرامج الحاسوب)



    لا تزال هناك خلافات
    هامة بين الدول بشأن أهلية الاختراعات للحصول على براءة في مجالات الإبداع في
    الجهود العلمية (علوم الحياة) أو حيث تتقدم التقنية بخطوات سريعة (مثل تقنية
    المعلومات). ومثال ذلك الخلاف بين المنهج الأوروبي والياباني والمنهج الأمريكي
    الأوسع بشأن أهلية برامج الحاسوب للحصول على براءة. وتحدث اختلافات واسعة في أهلية
    المواد البيولوجية للحصول على براءة، فالولايات المتحدة تسمح بمنح البراءة لجميع
    أنواع المواد العضوية (باستثناء البشرية منها) بينما تمنع أوروبا منح براءات
    للمواد النباتية والحيوانية، في حين ترفض بعض البلدان النامية جميع براءات المواد
    البيولوجية. وتوجد أيضاً حتى الآن خلافات
    هامة بشأن التعريف الدقيق للتقنية السابقة، و"المساهمة التقنية" ومدة
    السماح.




    إجراء قطاع الأعمال



    الإجراء الحكومي

    سوف تقوم هيئات
    مؤسسات الأعمال، على المستوى المحلي والإقليمي ومستوى القطاع، بتحديد الاحتياجات
    التجارية المستقبلية وشرح ذلك للحكومات. وفي حين يظل لمؤسسات الأعمال حساسيتها
    تجاه الهموم الأخلاقية الحقيقية في المجال البيولوجي فإنها ستواصل الضغط لتحقيق
    التطبيق الكامل للحد الأدنى من المعايير التي أرستها اتفاقية الجوانب المتصلة
    بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية.




    يجب أن تتأكد
    الحكومات من الامتثال الكامل بالتزامات اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من
    حقوق الملكية الفكرية، عند وضع التشريعات الخاصة بهذه القضايا.







    1-3 أهلية الاستخدامات الجديدة لمركبات معروفة
    للحصول على براءات



    تعتمد بلدان
    المجموعة الأنديزية، وبلدان أخرى كالأرجنتين مثلاً، بصورة جوهرية على معايير
    مختلفة في تحديد ما إذا كان ممكنا منح البراءات لاستخدام ثانٍ أو لاستخدامات أخرى لمركبات
    معروفة، حتى لو كانت هذه الاستخدامات الجديدة تلبي الجدة ومستوى الابتكار والتطبيق
    الصناعي.



    عندما يصبح
    المركب معروفاً في البلدان المذكورة، بغض النظر عن كونه أهلا أو غير أهل للحصول
    على براءة، لا يجوز منح البراءة إلا للاستخدام الأصلي للمركب، لأن الاستخدامات
    الجديدة للمركب تعتبر اكتشافات ولا تعتبر اختراعات. وحسب تفسير محكمة العدل
    الأنديزية للمادة 27 من اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية
    تلزم تلك المادة البلدان بمنح الحماية للاختراعات المتعلقة بالمنتجات أو المركبات
    أو عمليات التصنيع. كما أنها تقر أيضاً أن تلك الاستخدامات تشكل فئة جديدة من
    الاختراعات تختلف عن المنتجات والمركبات والإجراءات والتصنيع، ولذلك فهي ليست
    بالضرورة صالحة للحصول على البراءات بموجب اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من
    حقوق الملكية الفكرية. كما أنها تعتبر أن الاستخدامات الجديدة تفتقر إلى صلاحية
    تطبيقها صناعياً.



    وقد يتضمن
    الاستخدام الثاني للمنتجات تطبيقات جديدة هامة وخطيرة لاختراعات موجودة من قبل. وتوافق
    معظم البلدان النامية على منح البراءات للاستخدامات الثانية، ويدعو عدد من اتفاقات
    التجارة الحرة الثنائية، التي تم التوصل إليها مع الولايات، بوضوح إلى أهلية جميع
    الاختراعات للحصول على البراءات.



    وعلاوة على
    ذلك، فإن المشاريع الصغيرة التي تملك الإمكانيات المالية، أو لا تتوفر لديها
    البنية التحتية اللازمة للقيام بتطوير مركبات للاستخدام الدوائي، قد تكون قادرة
    تماماً على تطوير استخدامات وتركيبات جديدة بما فيها تلك الملائمة بصورة خاصة
    للاستخدام في الأحوال المحلية. وبالتالي
    فإن منح البراءة للاستخدامات والتركيبات الجديدة سيشجع البحث والتطوير من قبل هذه
    المشاريع بما لذلك من آثار مفيدة اقتصاديا وصحيا.




    إجراء قطاع الأعمال



    الإجراء الحكومي

    تدعم مؤسسات
    الأعمال كافة المبادرات الهادفة إلى تحسين حماية براءات الاستخدامات الجديدة. وتطالب
    بحماية الابتكارات حماية كاملة بواسطة نظام لحماية الاختراعات حماية مباشرة. ويجب
    تشجيع الشركات على زيادة الاستثمار في تقييم المركّبات المعروفة للتوصل إلى
    استخدامات جديدة لمثل تلك الأدوية، خاصة في أوضاع تكون فيها الحياة مهددة. ومن الضروري أن تقوم مؤسسات الأعمال بإقناع
    السلطات المعنية بأن الاستخدام الثاني والاستخدامات التي تليه ليست جديرة بأن
    تعتبر "اكتشافات" وأنها تمثل ابتكارات صالحة للتطبيق الصناعي وأنها تستحق
    الحماية الكاملة شريطة أن تلبي المعايير القانونية الخاصة بصلاحية الحصول على
    البراءة.






    يجب أن تعي
    الحكومات ومنظمة التجارية العالمية والمنظمة العالمية للملكية الفكرية ضرورة
    تشجيع الابتكار. ويجب بذل الجهود لإقناع الحكومات بضرورة منح البراءات لجميع
    أنواع الابتكار بالامتثال التام بالمادة 27 من اتفاقية تريبس، باستثناء واحد وهو
    الابتكارات التي قد تستبعد من أهلية الحصول على البراءات كما تقضي المادتان 27.2
    و 27.3 من اتفاقية تريبس. وعليه يجب أن تكون الاستخدامات ثانية لمنتجات معروفة أهلا
    للحماية ببراءات شريطة تلبية المعايير المعتادة للأهلية للحصول على البراءة.









    1-4 توحيد ممارسات مكاتب البراءات وترتيبات منح
    البراءات الإقليمية



    تتمثل النتيجة المرجحة
    لاعتماد نظام موحد في نشوء هيئات إقليمية يتم تكليفها بمنح البراءات بأسلوب متوافق.
    ويجب تحقيق هذه النتيجة بواسطة التوفيق
    التدريجي المتواصل للقوانين والممارسات بين مكاتب البراءات المحلية والإقليمية
    الرئيسية الموجودة. ومع أنه قد تحقق تقدم
    في هذا المسعى، خاصة في مجال البحث في حالة التقنية الصناعية السابقة، فإنه لا زال
    هناك الكثير مما يجب عمله. وترى مؤسسات الأعمال أن تكاليف منح البراءات عالية جداً
    وأن إجراءات مكتب منح البراءات (مثلاً، في اليابان والاتحاد الأوروبي) بطيئة
    للغاية لا سيما بالنسبة للصناعات التي تتناقص دورة عمر منتجاتها باضطراد.




    إجراء قطاع الأعمال



    الإجراء الحكومي

    ستواصل مؤسسات
    الأعمال الضغط من أجل تحقيق تعاون أكبر وإجراءات مبسطة لتسجيل البراءات وفعَالية
    أكبر للتكاليف، وذلك بواسطة مجموعات المستعملين المعنيين بالأمر وعن طريق طرح
    المبادرات. وتشجع مؤسسات الأعمال الترتيبات الإقليمية لمنح البراءات وتوسيعها في
    بعض البلدان بحيث تعترف بالأبحاث والاختبارات التي تجريها بلدان أخرى.


    لقد دعمت مؤسسات الأعمال محاولات
    المفوضية الأوروبية السابقة لإنشاء نظام فعَال واقتصادي لمنح البراءات خاص
    بالمجموعة الأوروبية. إلا أن مؤسسات الأعمال تلاحظ فشل مجلس المنافسة الأوروبي
    في شهر مايو 2004 في الاتفاق على النظام الذي تضمنته صيغة اقتراح كانت حينئذ
    قابلة للتطبيق بشأن قوانين المجلس الخاصة ببراءات الجماعة الأوروبية. وقد رحبت مؤسسات
    الأعمال بالمشاورات العامة التي بدأتها الهيئة ا الأوروبية في 16 يناير 2006
    بشأن سياسة المقبلة في أوروبا الخاصة
    بمنح البراءات بما في ذلك نظام حماية بسري مفعوله في الاتحاد الأوروبي.




    يجب أن تستفيد
    مكاتب البراءات المحلية/الإقليمية من المشاريع التعاونية القائمة والمشاركة
    الراهنة لأفضل الممارسات. كما يجب أن تولي
    المزيد من الاعتراف والاهتمام بإجراءات الاختبار والمعارضة والقبول التي تتبعها
    المكاتب الأخرى، وأن تعمل على تحقيق رزمة مشتركة من المتطلبات الرسمية مبنية على
    الحد الأدنى من البيروقراطية القانونية. ويجب تعديل القوانين/اللوائح المحلية
    حسب الضرورة لتسهيل هذه العملية. كما يجب ضمان شفافية الأهداف والاتصال بجماعة
    المستخدمين.


    لقد ساعد وضع
    ترتيبات إقليمية - مثل الاتفاقيات الأوروبية والأوروبية الآسيوية للبراءات
    واتفاق بانغوي وبروتوكول هراري (تديرها على التوالي المنظمة الإفريقية للملكية
    الفكرية والمنظمة الإفريقية الإقليمية للملكية الفكرية) في تخفيض التكاليف
    وتبسيط الحصول على البراءات على نطاق دولي. ويجب أن ينضم المزيد من البلدان إلى هذه
    الترتيبات الإقليمية. ويجب وضع ترتيبات إقليمية جديدة، كتلك الخاصة برابطة بلدان
    جنوب شرق آسيا، في أسرع وقت ممكن.




    إجراء غرفة التجارة الدولية





    اشتركت غرفة
    التجارة الدولية في مشاورات المفوضية الأوروبية بشأن نظام منح البراءات المستقبلي
    في أوروبا. وسوف تدرس الغرفة الاقتراح الخاص بطريقة المضيّ قدماً، والذي سيُُرفع
    إلى المفوضية الأوروبيةً كنتيجة للمشاورات العامة.











    1-5 الاعتبارات اللغوية


    يجب معالجة
    موضوع اللغة ضمن سياق أي نظام براءات إقليمي أو عالمي. من وجهة نظر اقتصادية بحتة،
    فإن المنافع في ما يتعلق بالكلفة في حال استخدام لغة واحدة في الحصول على البراءات
    وفرض احترامها هي أمرٌ بدهي. إلا أن لاختيار اللغة مدلولات هامة بالنسبة للهوية
    الوطنية والثقافة والسيادة. لقد اتضحت شفافية هذا الأمر لدى مناقشة اقتراح المفوضية
    الأوروبية بشأن لائحة تنظيم براءات المجموعة الأوروبية، وهي عرضة للتفاقم على
    الصعيد العالمي. وقد تحد التحسينات في
    الترجمة الآلية من أهمية هذا الأمر في المستقبل.




    إجراء قطاع الأعمال



    الإجراء الحكومي

    ستواصل مؤسسات الأعمال دعم
    مبادرات بناء الثقة والتفاهم بين أصحاب المصالح المعنيين، وتقييم الحلول
    المحتملة لتحقيق حل وسط بينهم.


    لقد رحبت مؤسسات الأعمال
    بالتوقيع سنة 2000 من قبل عشرة أطراف في الاتفاقية الأوروبية للبراءات على اتفاق بشأن تطبيق
    المادة 65 من الاتفاق الأوروبي لمنح البراءات (اتفاق لندن). عندما يوضع هذا الاتفاق
    موضع التنفيذ فإنه سيخفض إلى حد كبير تكاليف الترجمة الناجمة عن الحصول على
    البراءات الأوروبية وتصديقها. وعلى كل حال، فإن مؤسسات الأعمال لا زالت، بعد
    مرور ست سنوات، تشعر بخيبة الأمل لأن اتفاق لندن لم يـسر مفعوله حتى الآن. تحث مؤسسات
    الأعمال بشدة على وضع هذا الاتفاق موضع التنفيذ في المستقبل القريب.






    يجب أن تستخدم الحكومات ومكاتب
    البراءات ثقلها السياسي للمساعدة على بناء التفاهم بين أصحاب المصالح، والضغط
    لإيجاد حل خلاَق للمشكلة. كما نحثهم بقوة على وضع اتفاق لندن موضع التنفيذ في
    المستقبل القريب.







    1-6 معاهدة التعاون بشـأن البراءات


    لقد نجحت
    معاهدة التعاون بشأن البراءات نجاحاً كبيراً منذ أن سرى مفعولها سنة 1978، وتضم
    الآن أكثر من 130 عضواً. وقد أحدثت تخفيضاً في التكاليف وفي العبء الإداري بالنسبة
    على مقدمي طلبات البراءات ومكَنتهم من تأجيل دفع التكاليف أثناء تقديم الطلبات إلى
    حين معرفة قيمة الاختراع بصورة أفضل. ولقد نجحت محاولات الوايبو في تحسين نظام
    معاهدة التعاون بشأن البراءات بحيث تصبح إجراءات البحث والاختبار أفضل بالنسبة
    لطالبي البراءات ومكاتب البراءات في العديد من الدول الأعضاء.




    إجراء قطاع الأعمال



    الإجراء الحكومي

    قامت مؤسسات
    الأعمال بدعم نظام معاهدة التعاون بشأن البراءات بصفتها المستخدم لهذا النظام وباعتبارها
    أكثر المستفيدين منه، وشجعت وأثنت على الجهود الحالية في الوايبو لتحسين هذا
    النظام.






    نشـجع
    الوايبو والحكومات ومكاتب البراءات على مواصلة جهودها لتحسين نظام معاهدة
    التعاون بشأن البراءات.







    2 – الترخيص الإلزامي
    والاستخدام الحكومي



    تقضي تشريعات
    معظم البلدان بالسماح للسلطات باستخدام، أو التصريح لطرف ثالث باستخدام، اختراع
    يحمل براءة استخداماً تجارياً دون إذن من صاحب البراءة. وتشمل هذه التشريعات الترخيص الإلزامي
    والاستخدام الحكومي (مثلاً استخدام التاج في المملكة المتحدة). وعادة تحدد هذه
    التشريعات الظروف المحدودة نسبياً التي يسمح فيها لهذا الاستخدام ويستوجب دفع
    مقابل معقول لصاحب البراءة. وتبين المادتان 27 و 31 من اتفاقية الجوانب المتصلة
    بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية، معايير الحد الأدنى للسماح بهذا الاستخدام
    بموجب الترخيص الإلزامي.



    ولمواجهة
    المشكلة التي برزت في الفقرة السادسة من إعلان الدوحة سنة 2001 بشأن اتفاقية
    الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية والصحة العامة، اتفقت الجمعية
    العمومية لمنظمة التجارة العالمية في 30 أغسطس 2003 على كيفية السماح للبلدان التي
    تملك القدرة الصناعية الكافية، أو لا تملك القدرة الصناعية بتاتاً، باستخدام
    الترخيص الإلزامي بموجب اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية
    الفكرية. وقد تم ذلك بالتخلي عن أحكام المادة 31 (و) من اتفاقية تريبس (يُسمح فقط بالترخيص
    الإلزامي للتوريد إلى السوق المحلي بشكل أساسي). وبذلك سُمح بمنح الترخيص الإلزامي
    فقط لتصدير المنتجات التي تحمل براءات. وقد أصبح هذا التنازل دائماً بقرار اتخذه
    أعضاء منظمة التجارة العالمية في 6 ديسمبر 2005 لإدخال تعديل بهذا المعنى على اتفاقية
    تريبس.




    إجراء قطاع الأعمال



    الإجراء الحكومي

    تفضل مؤسسات الأعمال بطبيعة
    الحال أن تتوفر للمرضى الأدوية التي تنقذ حياتهم، سواء كانوا موجودين في البلدان
    المتقدمة أو في البلدان النامية. إلا أن نظام البراءات يشجع الابتكار، وإذا حدث إخلال
    جسيم بحصرية حقوق البراءة فإن الشركات ستخفض استثماراتها في الابتكار وتطوير
    التقنية الدوائية والطبية واستغلالها تجارياً، مما يلحق الضرر بكافة الناس، أغنياءهم
    وفقراءهم. وتأمل مؤسسات الأعمال ألا
    يغيب هذا العامل عن أذهان القائمين على تنفيذ قرار 30 أغسطس 2003 وإدخال التعديل
    المتفق عليه في المادة 31 من اتفاقية تريبس.


    إجراء غرفة التجارة
    الدولية


    اشتركت غرفة التجارة الدولية في مناقشات
    مجلس اتفاقية تريبس عن طريق إصدار عدد من البيانات. وتراقب الغرفة تنفيذ قرار 30
    أغسطس 2003 وتعديل اتفاقية تريبس الذي تقرر في 6 ديسمبر 2005.




    يجب على الحكومات تنفيذ قرار 30
    أغسطس 2003، و إدخال التعديل على اتفاقية تريبس الذي تقرر في 6 ديسمبر 2005 في
    تشريعاتها دون تأخير


    وبشكل عام، فإن تخفيف صرامة
    الشروط التي تمنح بموجبها الرخص الإلزامية (التي تؤثر على الابتكارات في جميع
    المجالات)، قد يلحق الضرر بمصالح المخترعين الأفراد والمشاريع الصغيرة، خاصة في
    البلدان النامية، بالنظر إلى الصعوبة التي يقر بها الجميع والتي يواجهونها عادة
    في استغلال براءاتهم محلياً ضمن الوقت المحدد. وقد تتفاقم حدة المشكلة عندما
    يمنح هؤلاء المخترعين والمشاريع الصغيرة براءات في عدة بلدان، تتطلب كل منها
    استغلالاً محلياً.








    ثانياَ: العلامات التجارية


    في اقتصاد يتجه
    بشكل متزايد نحو العالمية، خاصة في التجارة الإلكترونية، تصبح الأنظمة المحلية
    لحماية العلامات التجارية مفارقة تاريخية. يجب أن تتوفر الحماية العالمية بتكاليف وجهود
    معقولة، وأن يكون تنفيذها فعَالاًً.



    ويبدو أن نجاح
    علامة المجموعة الأوروبية يؤكد أن ملكية إقليمياً واحدة للعلامة التجارية تفي
    باحتياجات مؤسسات الأعمال.



    ومن الضروري
    توضيح وتوحيد نطاق الحماية الممنوحة للعلامات التجارية، مثلاً:



    §
    المرونة في متطلبات التسجيل بقبول ما هو دون مستوى العلامات التقليدية مثل الألوان
    والروائح والأشكال والتغليف وخدمات البيع بالمفرق، وغيرها.



    §
    كيفية تقييم احتمال حدوث التباس في سياق التعدي، مقابل مجرد خطورة الربط
    بين العلامات.



    §
    ما هو الاستخدام "الحقيقي" للعلامة التجارية من أجل المحافظة على
    احترام حقوقها.



    §
    ما هو مدى الحماية الذي يجب توفيره لمنع استخدام علامة معروفة على منتجات
    تختلف عن منتجات تلك العلامة.



    §
    العواقب القانونية والضريبية لعدم تسجيل علامةٍ ما في السجل التجاري.


    تم تبني معاهدة
    سنغافورة بشأن قانون العلامات التجارية في 27 مارس 2006. وتوفق هذه المعاهدة بين القواعد الإجرائية عن
    طريق:



    §
    قيام المكاتب المحلية بتحديد المتطلبات الإجرائية.


    §
    فرض أشكال النماذج.


    §
    السماح بالاتصالات الإلكترونية (مع توفير الدعم التقني للبلدان الأقل
    نمواً).



    §
    تبسيط تسجيل الرخص، والإقرار بأن عدم التقيد لن يعرض للخطر صلاحية تسجيل العلامة
    التجارية الأساسي.



    §
    توسيع تعريف العلامة التجارية.


    §
    العمل على تحسين نتائج تفويت المواعيد النهائية.


    §
    العمل على مراجعة لوائح المعاهدة في المستقبل.


    وقد تم الترحيب
    باستحداث وسيلة مباشرة اختياري في عام 2006 تتيح دفع رسوم تجديد التسجيل الدولي
    مباشرة على موقع مركزي عبر الانترنت، باستخدام بطاقات الإتمان أو حساب لدى الوايبو،
    لأن ذلك يمكَن صاحب العلامة من تجديد مجموعة من العلامات التجارية في معاملة واحدة
    مباشرة على الانترنت، مما يحقق توفيراً في التكاليف وقدراً أكبر من الثقة.




    إجراء قطاع الأعمال



    الإجراء الحكومي

    تدعم مؤسسات الأعمال إنشاء نظام
    عالمي لتسجيل العلامات التجارية يأخذ احتياجات الأعمال التجارية بعين الاعتبار.
    في هذا الصدد، ترحب مؤسسات الأعمال بانضمام الجماعة الأوروبية والولايات المتحدة
    إلى بروتوكول مدريد، وبالتأثير الإيجابي الذي يحدثه قيام الاتحاد الأوروبي بزيادة
    عدد أصحاب العلامات التجارية. تدعم مؤسسات الأعمال أيضاً مبادرة الوايبو لتوفيق
    القضايا الإجرائية وتشجيع الدول على العمل على توفيق القوانين المحلية المتعلقة
    بالعلامات التجارية.






    يجب أن تقوم
    الحكومات بالتصديق على معاهدة سنغافورة بشأن قانون العلامات التجارية وتنفيذها.


    يجب على
    الوايبو مواصلة تشجيع المزيد من التوفيق الدولية والعمل على وضع نظام عالمي
    حقيقي للعلامات التجارية، يعتمد نظام حفظ الملفات الإلكتروني وقواعد المعلومات. ويتحقق
    حاليا تقدم متواصل في هذا المجال، مع استخدام الإسبانية لغة ثالثة ضمن نظام مدريد،
    ومع قيام كل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بقبول الطلبات حسب هذا
    النظام.


    يبلغ عدد البلدان المنضمة إلى
    نظام مدريد حالياً 80 بلداً، ومن المؤمل أن تشجع هذه التطورات باقي أعضاء
    الوايبو على الانضمام إلى هذا النظام لتسهيل تسجيل العلامات التجارية على صعيد
    عالميَ.




    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

    قضايا معاصرة وناشئة فى الملكية الفكرية لغايات الأعمال Empty تابع

    مُساهمة من طرف Admin الإثنين فبراير 15, 2010 8:43 am

    1- استخدام العلامات التجارية على شبكة الانترنت


    يثير استخدام
    العلامات التجارية على شبكة الانترنت مشاكل عديدة يجري حلها أثناء تطوير القوانين.



    هناك فئة
    معروفة من هذه المشاكل تتعلق بالخلافات الناشئة عن تسجيل أسماء المجال المختلف
    عليها، المماثلة أو المشابهة لعلامات تجارية (راجع القسم التالي للاطلاع على
    أسماء المواقع).



    كما توجد فئة
    ثانية تتعلق باستخدامات جديدة للعلامات التجارية على شبكة الانترنت، وبأشكال عديدة
    ليست جميعها مميزة بوضوح.



    يعتبر دمج
    العلامات التجارية بمواقع الشبكة الإلكترونية، سراً أو علانية، (كبطاقات مختلفة
    الاستخدامات) من أجل جذب محركات البحث وبشكل عام ممارسة تجارية غير مشروعة يمكن ملاحقتها
    قضائيا. وتثار أيضاً مناقشات بسبب ما يلي:
    (1) استخدام العلامات التجارية لأغراض
    إعلانية، مثلاً كاستخدام الكلمات المفتاحية لأغراض تصنيف محركات البحث أو العروض
    القافزة على شاشات الحاسوب، (2) مدى استخدام المصنفات التهكمية المسموح بها،
    باعتبارها ممارسة لحرية التعبير، على مواقع غير تجارية بما فيها المدونات
    الالكترونية
    “blogs” الخاصة، (3) ربط وتأطير صفحات مواقع على الانترنت يمكن استخدامها للتحايل (تكوين صفحات
    مزيفة بهدف سرقة المعلومات من مستخدمي الانترنت).



    وتثير هذه
    الاستخدامات للعلامات التجارية على الانترنت عدة تساؤلات حول كيفية وصف التعدي على
    العلامات التجارية، وحول القوانين الواجب تطبيقها بشأن المعاملات المتعلقة
    بالعلامات التجارية والتعديات عليها، وحول الجهات القضائية التي يمكن رفع الدعاوي أمامها.



    تشكل الأحكام
    التي تصدرها المحاكم المحلية سوابق بأن المحاكم في البلدان التي يحدث في التعدي
    على الحقوق هي صاحبة الاختصاص.




    إجراء قطاع الأعمال



    الإجراء الحكومي

    تدعم مؤسسات
    الأعمال دمج "توصية الوايبو المشتركة بشأن أحكام حماية العلامات والحقوق
    الصناعية الأخرى في العلامات على الانترنت" لعام 2001 في القوانين المحلية.








    بعد قيام
    الوايبو بدراسة عميقة لاستخدام العلامات الجارية على الانترنت، وضعت الوايبو في
    عام 2001 "توصية مشتركة بشأن أحكام حماية العلامات التجارية والحقوق
    الصناعية الأخرى في العلامات على الانترنت". ويجب على الحكومات دمج أحكام هذه التوصية بالقوانين
    المحلية وجعلها جزءً منه.







    2- أسـماء المجال


    نظام أسماء المجال
    (النطاقات)، على عكس نظام العلامات التجارية الإقليمي، هو نظام ذو نطاق عالمي ولا
    يفرق بين مختلف فئات السلع والخدمات. ويتمثل التحدي القائم في تقليص الخلافات بين
    نظام أسماء المجال ونظام العلامات التجارية الإقليمي وتبسيط تسوية النزاعات عندما
    تنشأ.



    لقد وفرت
    السياسة الموحدة لتسوية النزاعات من هيئة الانترنت للأسماء والأرقام المخصصة
    (الآيكان)، إجراءات لتسوية النزاعات اقل تكلفة وأسرع من إجراءات المحاكم بشأن
    قضايا السلب على مواقع الانترنت العامة العالية المستوى. وهناك أيضاً حاجة
    لإجراءات فعالة اقتصادية لفض النزاعات بشأن
    المواقع عالية المستوى
    لرمز الدولة
    (ccTLD). وقد تم اعتماد نظام السياسة الموحدة لتسوية النزاعات في العديد من
    البلدان لمعالجة النزاعات المتعلقة ب
    المواقع عالية المستوى لرمز الدولة. يوفر نشـر
    قرارات لجان السياسة الموحدة لتسوية النزاعات على موقع الوايبو فيما يتعلق ب
    المواقع
    العامة عالية المستوى (
    gTLD) والمواقع عالية المستوى لرمز الدولة (ccTLD)، يوفر إرشادات تفيد مالكي العلامات التجارية.


    يتم الآن إنشاء
    هيئة قانون القضايا، سواء بموجب إجراء الوايبو لتسوية النزاعات أو خلافه، لمعالجة
    كل قضية بناء على ظروفها الخاصة، ولكن مع التقيد بالمبدأ العام الذي يلزم مسجلي أسماء
    المجال بإبراز ما يفيد بعدم وجود نية للانتقاص من سمعة العلامة التجارية أو
    استغلالها.



    يثير تسجيل أسماء المجال المدولة - أي أسماء المجال المكتوبة
    بأحرف
    غير لاتينية - مشاكل فنية وقانونية معينة معقدة (راجع
    إرشادات الآيكان بشأن استخدام أسماء المجال المدولة). وفي حين سمح نظام أسماء
    المجال بتسجيل الأسماء بأحرف لاتينية
    (ASCCI code)، فإن النظام الحالي يسمح بتسجيل
    المواقع بلغات مختلفة غير اللاتينية (مثلاً باستخدام المعايير الأحادية الرمز). وعلاوة
    على القرار المتخذ في ديسمبر 2005 الذي يقر بأن "أحد أهداف هيئة الانترنت
    للأسماء والأرقام المخصصة هو توسيع تدويل مساحات أسماء المواقع"، فإن مجلس
    منظمة تعزيز الأسماء العامة قد دعا إلى اتصالات أوثق مع منظمة تعزيز أسماء رمز الدولة،
    خاصة في ما يتعلق بإيجاد المواقع العامة المدولة عالية المستوى ووضع مسودة قائمة
    مكافئات رموز الدول على أساس أسماء المجال الدولية من أجل تعزيز أسماء المجال المدولة
    والمواقع عالية المستوى (راجع "منظمة تعزيز الأسماء العامة تصدر تقارير قضايا
    السياسة المتعلقة بأسماء المجال الدولية على المستوى العالي على الصفحة:
    )www.gnso-icann.org/issues/idn-thds/issues.report.02aug06.htm



    ويمكن ترجمة العلامات التجارية اللفظية المسجلة بلغة ما
    يمكن ترجمتها إلى نصوص غير لاتينية، مع اعتماد الترجمات العديدة المحتملة على
    الترجمة الحرفية/غير الحرفية وعلى مختلف النصوص بنفس اللغة حسب البلد أو المنطقة
    التي تستخدم فيها تلك اللغة. إن احتمال تسجيل مختلف أسماء المجال المدولة في مواقع
    عامة عالية المستوى أو في مواقع عالية المستوى لرمز الدولة بنصوص مختلفة يثير
    مصاعب عند تقييم استخدام مشابه يتعدى على علامة تجارية سابقة وعند التسجيل أو
    الاستخدام بسوء نية، علاوة على المشاكل التقنية المتعلقة باستقرار وأمن نظام أسماء
    المواقع.



    أدت محاولات الآيكان
    لإعداد سياسة شاملة للمزيد من التوسع في الانترنت - الأمر الذي عالجته
    الوايبو في تقرير أعدته في عام 2005
    بعنوان "مواقع عامة جديدة عالية المستوى: اعتبارات الملكية الفكرية" –
    أدت إلى صدور تقارير مختلفة في عام 2006. وحسب آخر تقرير أعدته منظمة تعزيز الأسماء
    العامة في شهر نوفمبر 2006، فإن الهدف الأساسي من إيجاد المواقع العالية المستوى
    هو تعزيز الهويات النافعة التي تظهر مباشرة على الانترنت وتعزيز التنافسية وخيار
    المستهلك.



    أهم المجالات التي يتم التركيز عليها هي: (1)
    تحديد مقاييس الانتقاء. (2) إجراء جديد لحل مشاكل مالكي العلامات التجارية. (3)
    آليَات لضمان إعداد مواقع جديدة عالية المستوى. (4) عبارات تعاقدية تستخدم في
    العقود المبرمة مع المشغلين الجدد بما في ذلك توفر قاعدة البيانات الخاصة بالأشخاص
    (WHOIS).
    حدث تطور آخر هو موافقة مجلس منظمة الانترنت للأسماء والأرقام في عاميَ 2005 و
    2006 على مواقع عالية المستوى ترعاها المنظمة كان من ضمنها
    CAT
    الخاص بالمجتمع القطلوني و
    ASIA، وكلاهما يحمل مدلولاً جغرافياً.
    وقد سمح مشغلو المواقع العالية المستوى التي تحمل رموز الدول باستخدام مواقع فرعية
    إقليمية تابعة لهذه المواقع. ويحتمل أن تتواصل طلبات الحصول على مواقع
    "جغرافية" لإثراء النقاش.



    وعليه، فإن
    الحاجة لمراقبة إيجاد مواقع جديدة عالية المستوى (التي يجب دعمها بطلبات حقيقية في
    المجتمعات المعنية)، ونجاح موقع الاتحاد الأوروبي، وقيام نظام المواقع العالية
    المستوى (على أعلى مستوى وعلى مستوى رمز الدولة) كلها تخلق تحديات جديدة لمالكي
    العلامات التجارية في إدارة ملفات أسماء مواقعهم وحماية علاماتهم.



    إن دقة بيانات WHOIS
    ونطاق معلوماتها التي يجب أن يوفرها المسجلون علنياً (أيَ ما إذا كان إجراء تغيير
    في السياسة الراهنة ضرورياً) تشكل هي أيضاً مشاكل عمل مستمرة بالنسبة للآيكان. ويجب المحافظة على توازن يعزز الثبات والثقة
    والمسؤولية في نظام أسماء المواقع، دون وقفها على احترام حقوق الملكية الفكرية/ مع
    تجنب إساءة الاستخدام التجاري غير المناسب والممنوع لبيانات
    WHOIS.




    إجراء قطاع الأعمال



    الإجراء الحكومي

    ستواصل
    مؤسسات الأعمال التأكد من إسماع صوتها للمنظمة المسؤولة عن نظام أسماء المجال
    العامة - وهي الآيكان - والمساهمة في السياسات الخاصة بأسماء المواقع. كما
    ستواصل دعم السياسة الموحدة لتسوية النزاعات، ويجدر بها مواصلة العمل مع أصحاب
    المصالح الآخرين والوايبو لتأمين العثور على ترتيب مقبول مؤقت بين نظام أسماء
    المجال ونظام العلامات التجارية.


    وستواصل مؤسسات الأعمال أيضاً
    بذل الجهود لضمان وجود مساحة مأمونة وموثوقة لأسماء المجال المدولة.




    إجراء غرفة التجارية
    الدولية


    تساهم غرفة التجارة الدولية
    بتقديم وجهات نظر قطاع الأعمال بشأن سياسات الآيكان مباشرة ومن خلال دائرة الأعمال
    في الآيكان.


    في يوليو 2006 انتهت هيئة
    التجارة الإلكترونية وتقنية المعلومات والاتصالات بغرفة التجارة الدولية من إعداد
    ورقة عن المشاكل المتعلقة بأسماء المجال المدولة وأصدرتها.






    يجب أن تواصل
    الوايبو القيام بدورها النشط في تشجيع المواقع عالية الجودة التي تحمل رموز الدول،
    على تنفيذ سياسات تمنع النزاعات المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية وتحلها. إن
    إعداد قاعدة بيانات مواقع عالية المستوى تحمل رموز الدول، تسمح بالوصول إلى
    المعلومات حول سياساتها المتعلقة بهذا المجال، وسوف يساعد على توفير الشفافية
    للمستخدمين في هذا المجال.


    وعلى
    الحكومات التأكد من التقيد محلياً بالشروط المتعلقة بأسماء المجال والواردة في
    القرار والأحكام المشتركة بشأن حماية العلامات المعروفة التي وضعتها الوايبو وتم
    تبنيها في سبتمبر 1999.


    يجب على الحكومات عدم الإفراط في
    تقييد التسجيل في المواقع عالية المستوى لرمز الدولة، وتوفير نظام لتسوية النزاعات
    بسرعة، بالموازاة مع توصيات الآيكان ومع نظام السياسة الموحدة لتسوية النزاعات.







    3- العلامات المشهورة/ذائعة الصيت


    نظراً إلى أن
    العلامات المعروفة معرضة بشكل خاص للتعدي، تم الإقرار في اتفاقية باريس بحاجتها
    لحماية خاصة وتم تأكيد ذلك في اتفاقية تريبس. إلا أن الحاجة قد تبرز لحماية أكبر
    عبر مفاهيم أوسع من مجرد التعدي على العلامة التجارية، مثلاً بواسطة قواعد التنافس
    غير المشروع وتقليص القوة المميزة و "مؤشر الربط" .



    فعلى سبيل
    المثال، سنت الولايات المتحدة في عام 2006 قانوناً يجيز لمالك العلامة المشهورة
    التقدم بطلب إلى المحكمة المعنية بإصدار أمر يمنع مواصلة الاستخدام، أو الاستخدام
    المتوقع، الذي قد يسبب تقليص القوة المميزة لعلامة مشهورة بتشويه معالمها أو
    تلطيخها، بغض النظر عن الالتباس المحتمل أو الضرر الاقتصادي.




    إجراء قطاع الأعمال



    الإجراء الحكومي

    تدعم مؤسسات
    الأعمال إيجاد أنظمة لاستغلال العلامات من أجل حماية العلامات المعروفة على
    الصعيدين المحلي والعالمي، كما أنها تشجع تنفيذ توصيات الوايبو بشأن أحكام حماية
    العلامات المعروفة حماية محلية.








    توفر توصيات
    الوايبو بشأن أحكام حماية العلامات المعروفة، التي تم تبنيها في سبتمبر 199،
    إرشادات مرغوبة لأصحاب العلامات التجارية وللسلطات المعنية بشأن مقاييس تعريف
    العلامات المعروفة.


    على الحكومات
    المبادرة إلى عقد مباحثات تستند إلى توصيات الوايبو تهدف إلى إيجاد نظام دولي
    لتسجيل وإقرار الحقوق في العلامات المعروفة.








    4- عمليات البحث




    الافتقار على
    مستوى العالم إلى إمكانيات بحث وطنية كاملة باستخدام الانترنت لجميع أشكال
    العلامات التجارية يخلق الشك لدى الشركات التي ترغب في تسجيل تلك العلامات، إذ لا
    يكون باستطاعتها التأكد ما إذا كانت العلامات مسجلة من قبل.



    وجاءت البداية
    الواعدة من مكتب توحيد السوق المحلي الأوروبي بإكمال بإعداد قاموس
    مصطلحات
    على الانترنت (يوروكلاس
    EUROCLASS) يتعلق بالتصنيف الوارد في اتفاقية
    نيس.




    إجراء قطاع الأعمال



    الإجراء الحكومي

    تشجع مؤسسات
    الأعمال إيجاد آليات بحث إضافية في مكاتب العلامات التجارية تكون في متناول
    الجميع. نرحب بتوفير صحف وسجلات رسمية إلكترونية يمكن الاطلاع عليها على شبكة
    الانترنت.


    ترحب مؤسسات
    الأعمال بقاعدة البيانات التجارية الإلكترونية الخاصة بالعلامات التجارية التي
    أعدتها الوايبو وبقرارات هيئة الوايبو - السياسة الموحدة لتسوية النزاعات
    المتوفر للجميع الوصول إليها على الانترنت.






    يجب على
    الوايبو والحكومات العمل على وضع أنظمة مشتركة تتيح البحث عن قواعد بيانات
    العلامات التجارية المسجلة، بما في ذلك البحث المباشر على شبكة الانترنت حيث
    أمكن ذلك. كما يجب إيجاد طريقة إلكترونية قياسية لنشر الجرائد الرسمية والبحث
    فيها وفي السجلات، تستخدمها جميع البلدان الأعضاء في الوايبو. ومن الضروري أن
    تتعاون المكاتب المحلية وتأتي بنتائج مشتركة،
    ويفضل أن تستخدم جميع البلدان لذلك برامج حاسوب مشتركة.


    لا يوجد من قاموس "يوروكلاس" حالياً سوى نسختين
    باللغتين الإنجليزية والسويدية. ومن المؤمل إضافة لغات أخرى قريباً وربطها
    ترافقيا.







    ثالثاً: التصاميم


    1- عملية
    التوفيق الأساسية والإجرائية الدولية



    يصعب على أصحاب
    التصاميم (الرسومات) الحصول على حماية دولية بسبب الاختلافات المحلية في القواعد
    الأساسية، مثل معايير تطبيق الحماية، وإجراءات منح الحماية، ومدى الحماية، والتصرف
    حيال التعديات، الخ. ولا بد أن يتحسن الوضع
    مع إمكانية تقديم طلبات التسجيل في عدد من البلدان بإتباع نظام لاهاي الذي خفف من
    حدته قانون جنيف. علاوة على ذلك، فقد أصبح بالإمكان، منذ شهر أبريل 2003، طلب
    تسجيل واحد لدى المجموعة الأوروبية يكون صالحاً في جميع السبعة وعشرين بلداً
    الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وفي 18
    ديسمبر 2006 تبنى مجلس الإتحاد الأوروبي قراراً وافق على انضمام الجماعة الأوروبية
    إلى قانون جنيف من اتفاقية لاهاي، والتشريع الذي وضع ذلك موضع التنفيذ. ومن المتوقع أن يسري مفعول هذا التشريع في الربع
    الثالث من عام 2007. وهناك مشكلة جوهرية معقدة هي توفر حماية التصاميم فيما يخص
    الحماية البديلة، أو التراكمية، عن طريق العلامات التجارية وحق التأليف وربما
    قانون البراءات.




    إجراء قطاع الأعمال



    الإجراء الحكومي

    تشجع مؤسسات
    الأعمال على بدء مناقشة لمعاهدة دولية بشأن التصاميم الدولية. وتحث مؤسسات
    الأعمال الحكومات على المصادقة على أحكام التعديل الجديد الذي أدخل على اتفاقية
    لاهاي (قانون جنيف) بشأن إجراءات تسجيل التصاميم، وعلى تبني ذلك التعديل. ومن
    المفروض أن يجذب انضمام إسبانيا إلى قانون جنيف، الذي كان سبباً في سريان مفعول
    نظام لاهاي اعتباراً من 23 ديسمبر 2003، المزيد من البلدان ويدفع إلى استخدام مؤسسات
    الأعمال لهذا النظام الذي يسمح بتقديم طلب دولي واحد لتسجيل عدد من التصاميم يصل
    إلى مئة تصميم.


    على صعيد
    الاتحاد الأوروبي، ترحب مؤسسات الأعمال بانضمام الاتحاد إلى قانون جنيف من اتفاقية
    لاهاي وتأمل أن يسري مفعول ذلك بالسرعة الممكنة. وسوف يمكَن هذا الربط طالبي
    التسجيل، بواسطة تقديم طلب دولي واحد، من الحصول على حماية للتصاميم بموجب نظام
    التصاميم الخاص بالاتحاد الأوروبي داخل الاتحاد وفي البلدان المنضمة إلى قانون
    جنيف، من داخل الاتحاد الأوروبي أو خارجه.






    وضعت اتفاقية
    تريبس بضع قواعد دولية راسخة (عدا عن الحد الأدنى لمدة الحماية). ويجب أن تبدأ
    الحكومات مباحثات بشأن توفيق قوانين التصميم الدولية، مع العلم أن من شأن معاهدة
    دولية بشأن قانون التصميم التركيز على عملية التوفيق وتسريعها.


    يمكن الحصول
    بسهولة أكبر على حماية التصميم على المستوى المحلي بالتخلي عن مطلب الاختبار
    الذي تستدعيه طبيعة التصميم قبل التسجيل، فيسمح بذلك تقديم عدة طلبات ويتيح
    إمكانية تأجيل نشر التصميم لفترة محددة.


    على المستوى
    المحلي، يشكل التعديل الجديد الذي أدخل على اتفاق لاهاي خطوة مهمة في سبيل تبسيط
    التسجيل الدولي والإيفاء بحاجات المستخدمين. انضم إلى قانون جنيف حتى الآن اثنان
    وعشرون بلداً، ولا بد أن تصادق الحكومات على هذا التعديل الجديد وتنفذ
    أحكامه.


    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

    قضايا معاصرة وناشئة فى الملكية الفكرية لغايات الأعمال Empty تابع

    مُساهمة من طرف Admin الإثنين فبراير 15, 2010 8:44 am

    2- عدم
    توفر إمكانيات كاملة للبحث عن التصاميم



    تحتاج مؤسسات
    الأعمال إلى ترتيبات ملائمة للمستخدمين للوصول إلى التسجيل الدولي للتصاميم، حيث
    يخلق الافتقار إلى إمكانيات كاملة للبحث عن التصاميم الشك لدى الشركات الراغبة في
    تسجيل التصاميم، لأنها لا تستطيع التأكد مما إذا كانت التصاميم مسجلة من قبل. وتتيح
    بعض البلدان الحصول على التسجيل بسهولة، في حين أن بلداناً أخرى كثيرة لا تتيح
    ذلك.




    إجراء قطاع الأعمال



    الإجراء الحكومي

    تدعم مؤسسات
    الأعمال العمل على إيجاد ترتيبات قياسية للدخول المباشر إلى شبكة الانترنت
    وسهولة البحث عن سجلات التصاميم.






    تعمل الوايبو
    الآن على إيجاد سجل إلكتروني للتصاميم. ولا بد من مساهمة الحكومات، خاصة الاتحاد
    الأوروبي، مساهمة حيوية في وضع نظام قياسي تستخدمه جميع البلدان الأعضاء في
    الوايبو.








    رابعاً: حقوق
    التأليف



    تتم حماية حقوق
    التأليف والحقوق ذات الصلة ضمن البنية الأساسية الرقمية والتطبيقات دائمة التغييَر
    ضمن إطار مسائل قانونية واقتصادية واجتماعية معقدة. لقد خلقت الأساليب الجديدة لإتقان الاستنساخ
    الفوري الرخيص وتوزيع وعرض الأصناف فرصاً عظيمة وتحديات كبيرة لأصحاب الحقوق
    والموزعين والمستهلكين. وفي ذات الوقت، يُنظر إلى التقنية الجديدة على أنها توفر
    الفرص لعدد متزايد من العاملين في هذا المجال - بمن فيهم موردو/ناشرو المحتوى
    التجاري الجديد من المواد وتقنية المعلومات التي تتمتع بحقوق التأليف، وصناعة
    الاتصالات السلكية واللاسلكية والصناعات الاستهلاكية، والأفراد الذين يعرضون على
    شبكة الانترنت مواد تتمتع بحق التأليف ابتكروها هم أنفسهم.



    وهناك مساهمات
    مهمة في الإطار الجديد هي معاهدة الوايبو بشأن حقوق التأليف المبرمة عام 1996
    ومعاهدة الوايبو بشأن الأداء الفني والتسجيلات الصوتية (تعرف مجتمعة بمعاهدتيَ
    الوايبو بشأن الانترنت) اللتان سرى مفعولهما في عام 2002. حتى تاريخ هذه النشرة
    انضم ستون بلداً إلى معاهدة الوايبو لحقوق التأليف وثمانية وخمسون بلداً إلى
    معاهدة الوايبو بشأن الأداء الفني والتسجيل الصوتي. يتوقع أن تصادق بلدان الاتحاد
    الأوروبي على معاهدتي الوايبو بشأن الانترنت وأن تنضم إليهما، فيصبح بذلك عدد
    الأعضاء أكثر من ثمانين عضواً. إلا أن الكثير من البلدان لم يوقع هاتين المعاهدتين
    وأن عدداً من البلدان الموقعة لم تدخل أحكام المعاهدتين في قوانينها المحلية.
    علاوة على معاهدتي الوايبو بشأن الانترنت، تجري الآن داخل الوايبو مباحثات بشأن
    تحديث حماية أصحاب حقوق التأليف، فيما وصلت المباحثات بشأن حماية المذيعين مرحلة
    متقدمة.



    تزداد مساهمة
    النشاطات المبنية على أساس حقوق التأليف في الاقتصاد الوطني. مع ذلك، فإن طبيعة
    مختلف النشاطات التجارية المعتمدة على حقوق التأليف لا تعتبر كذلك في كثير من
    الأحيان، كما أن مساهمة الصناعات المعتمدة على حقوق التأليف كثيراً ما يساء فهمها
    ولا تقدّر حق قدرها. تبعاً لذلك، قد ينعدم إدراك أهمية حقوق التأليف التجارية بين
    صانعي القرار وكبار أصحاب الرأي على الصعيد المحلي. لذلك، تقوم الوايبو بالعمل مع
    مجموعة من الحكومات الوطنية في كل منطقة من العالم، على تحليل تأثير الصناعة
    المعتمدة على حقوق التأليف على الاقتصاد الوطني للبلد المعني.




    إجراء قطاع الأعمال



    الإجراء الحكومي

    لاستغلال
    إمكانيات الثورة الرقمية استغلالاً تاماً لمنفعة جميع الأطراف،مع احترام
    حقوق الملكية الفكرية في الوقت نفسه، سوف تكثف مؤسسات الأعمال جهودها لتشجيع
    حماية الملكية الفكرية في التجارة الإلكترونية في خدمة المصلحة العامة.


    ويجب أن
    تستغل مؤسسات الأعمال جميع الفرص المتاحة لإطلاع صانعي القرار على اهتماماتها،
    كيَ يقوموا بتوفير إطار قانوني يشجع على الابتكار في مجال المعلومات. تروج مؤسسات
    الأعمال معاهدتي الوايبو بشأن الانترنت، اللتين تراعيان المصالح المشروعة لجميع أصحاب
    المصالح المعنيين، مع تعزيز الابتكار والاستثمار في القطاعات الصناعية في هذا
    المجال في الوقت نفسه. يجب أن تواصل مؤسسات الأعمال رصد تنفيذ هاتين المعاهدتين
    لضمان تحقيق الأهداف المعلن عنها.


    يجب على مؤسسات
    الأعمال مواصلة استخدام تشريعات حقوق التأليف المعاصرة من أجل فرض احترام الحقوق
    الممنوحة لأصحاب المصالح. كما عليها أن تسعى في الوقت نفسه إلى تحقيق الإجماع
    بشأن كيفية رفع كفاءة وفعالية تنفيذ حقوق التأليف، وتخفيض تكاليفها، في مواجهة
    أشكال جديدة من التعدي، وذلك تمشياً مع معاهدتي الوايبو بشأن الانترنت أو بموجب
    التشريعات المحلية مثل تعليمات مؤتمر
    الدوحة أو الاتحاد الأوروبي بخصوص حقوق التأليف والتجارة الإلكترونية.


    ترحب مؤسسات
    الأعمال بالأبحاث التي تجرى على المستوى المحلي لتحديد مساهمة النشاطات المرتبطة
    بحقوق التأليف في الاقتصاد الوطني.






    ينبغي على
    الحكومات تحديث حماية حقوق التأليف من حيث المحتوى (بتنفيذ معاهدتي الوايبو بشأن
    الانترنت) ومن حيث تنفيذ الآليات (بالقيام، على الأقل، بتنفيذ أحكام اتفاقية
    تريبس). يجب أن يكون الهدف إعداد إطار مسئولية متوازن وواقعي،َ يحترم الالتزامات
    الدولية وتوفير حوافز على المزيد من التعاون بين الصناعات لمواجهة التعديات
    وكبحها، وتعزيز الممارسات التجارية المسؤولة، وعدم تحميل الوسطاء أعباءً غير
    معقولة، وإفراد دور مناسب للمحاكم.


    أي تشريع
    يعالج إمكانية تطبيق قواعد المسؤولية القانونية عن التعدي على حقوق التأليف يجب
    أن يدقق بعناية في كيفية تطبيق هذه القواعد على جميع أصحاب المصالح في محيط الشبكة الرقمية.


    أي إطار يضع
    حدوداً لمسؤولية موردي الخدمات يجب أن يقتصر على الأضرار والتعويضات الأخرى
    المالية. يجب توفير التعويضات عن الأوامر الزجرية ، وأشكال التعويضات الأخرى
    العادلة ،على أساس أن تكون خاضعة للقوانين التي تحكم مثل تلك التعويضات عندما
    تنشأ.







    1- الإدارة
    والترخيص الجماعي



    تخلق وسائل
    الإعلام والتقنية الجديدتان أساليب جديدة يستخدمها أصحاب الحقوق في توزيع واستغلال
    مصنفاتهم، بما في ذلك استخدام الانترنت مباشرة، ويخلق ذلك فرصاً إضافية للترخيص
    الفوري. يجري تصميم أنظمة إدارة الحقوق الرقمية بطريقة تتيح القيام بصورة أفضل
    بتوزيع وحماية استثمارات أصحاب الحقوق، مع السماح بالمزيد من شروط وأحكام استخدام
    هذه الأصناف. من المتوقع أن يزيد تبني الأسواق لهذه الأنظمة خيارات المستهلك وتوفر
    الأصناف التي تتمتع بحقوق التأليف، مثل برامج الحاسوب ومنتجات الترفيه الرقمية،
    وتتيح أسعاراً أساسية تتيح توسيع خيارات المستهلك.




    إجراء قطاع الأعمال



    الإجراء الحكومي

    تدعم مؤسسات
    الأعمال التقنيات الجديدة التي تتيح استغلال الأصناف تجارياً وحمايتها وتوزيعها،
    مع توفير فوائد متساوية لجميع الأطراف المعنية. وتدعم مؤسسات الأعمال أيضاً
    استمرار توفر الترخيص الجماعي الاختياري، شريطة احترام مبادئ الكفاءة والشفافية
    والمسؤولية والسيطرة الجيدة. وستواصل مؤسسات الأعمال، حيثما كان ذلك ممكنا ومناسباً،
    تشجيع فرص الترخيص المباشر والتفويض اللاحصري والفرص التي توفرها التقنيات
    الجديدة.






    يجب أن تواصل
    الحكومات السماح بالترخيص الجماعي وبإدارة حقوق التأليف في الحالات المناسبة،
    دون توكيل.







    2- الحماية القانونية والإجراءات التقنية التي
    تساعد على حماية الأصناف وترخيصها



    تلزم معاهدتا
    الوايبو بشأن الانترنت، الجهات الموقعة عليهما بتوفير حماية قانونية كافية
    للإجراءات التقنية ووسائل تصحيحية، عند مخالفة تلك الإجراءات، يستطيع أصحاب حقوق
    التأليف استخدامها بشأن ممارستهم لحقوقهم. حتى عام 2006 ، كانت 99 بلداً قد طبقت
    أحكام مكافحة المخالفات الواردة في معاهدتيَ الوايبو بشأن الانترنت، علماً بأن
    أغلبية هذه الأحكام تحرَم التجارة غير المشروعة بأدوات المخالفة.



    هناك حاجة
    لوسائل متعددة الأوجه لاستغلال الأصناف المحمية بحقوق التأليف وتوزيعها. يجب عدم
    السماح للنشاطات غير القانونية باستغلال الأنظمة. الإجراءات الفعالة المتوازنة
    ضرورية لوقف استغلال الأصناف المحمية بحقوق التأليف استغلالاً غير قانوني على
    الصعيد الدولي.




    إجراء قطاع الأعمال



    الإجراء الحكومي

    يجب على مؤسسات الأعمال تكثيف
    جهودها في سبيل تبني وتطبيق إجراءات الحماية التقنية والقيام بتحديثها بانتظام
    لمواجهة التحديات التي تواجهها المصالح الشرعية لأصحاب حقوق التأليف.


    (راجع أيضاً الجزء ب-1 بعنوان
    أولويات التنفيذ).






    يجب على الحكومات أن تسارع إلى
    تنفيذ معاهدتيَ الوايبو بشأن الانترنت، بما فيها المادة 11 من معاهدة حقوق
    التأليف والمادة 18 من معاهدة الأداء والتسجيل الصوتي بشأن إجراءات الحماية
    التقنية ومكافحة التلاعب. ويجب أن تمتنع الحكومات عن التدخل في استخدام وتعميم
    إجراءات الحماية التقنية، إلا في حالة عجز السوق عن ضمان التقيد بالمعايير المتفق
    عليها على مستوى القطاعات، والسماح بتنفيذ اتفاقيات القطاع.







    3- الحقوق المعنوية


    يسعى المبتكرون
    وفنانو الأداء إلى الحصول على تأكيدات بأن حقوقهم المعنوية ستكون محمية، على الأخص
    من قبل طرف ثالث، وأنه لن يجري التلاعب بمصنفاتهم وأدائهم على الشبكات الرقمية .




    إجراء قطاع الأعمال



    الإجراء الحكومي

    تعمل مؤسسات الأعمال من أجل
    قواعد عملية تتيح استغلال الأصناف استغلالاً اعتيادياً وفعَالاً، بما في ذلك
    ابتكار أصناف مشتقة، تفيد في النهاية المنتجين وفناني الأداء/المؤلفين.






    يجب على الحكومات أن تتبنى نهجا
    معقولا لضمان الحقوق المعنوية بطريقة تمنع تشويه المصنفات وأعمال الأداء على
    أيدي أطراف ثالثة، دون إضعاف القواعد الاقتصادية والممارسات المعتادة التي يعتمد
    فنانو الأداء والمؤلفون علي نجاحها.







    4- حماية فناني الأداء السمعي والبصري


    منذ بدء
    مفاوضات معاهدتيَ الوايبو بشأن الانترنت دأب فنانو الأداء السمعي والبصري على
    السعي إلى تحديث حقوقهم على المستوى الدولي. وقد أخفق مؤتمر دبلوماسيَ عقدته
    الوايبو في شهر ديسمبر 2000 في تحقيق تبني مثل هذه المطلب. لا زالت المباحثات مع
    الوايبو جارية، إلا أنه لا توجد أي خطط لعقد أي مؤتمر دبلوماسي في هذه المرحلة.




    إجراء قطاع الأعمال



    الإجراء الحكومي

    تنشط مؤسسات
    الأعمال في المساهمة في هذه المباحثات كي تظل أية قواعد جديدة، يتم التوصل إليها
    أثناء تحديث حماية الفنانين، تتيح استغلال المصنفات السمعية والبصرية على نحو
    منهجي، على أن يعود ذلك بالفائدة على جميع الأطراف المساهمة في ابتكار وتوزيع
    هذه الأصناف.






    يجب أن تقر
    الحكومات باحتياجات صناعة الأفلام وتوزيعها والاستثمارات الضخمة الخاصة بها. كما
    أن هناك حاجة لمعالجة شروط طلب نقل حقوق التأليف إلى المنتجين.







    5- حماية المذيعين


    يسعي المذيعون
    إلى تحديث حقوقهم نظراً إلى التغيرات في السوق والتطورات التقنية التي تتضمنها
    حالياً اتفاقية جنيف على المستوى الدولي. تجري في الوايبو منذ عدد من السنين
    مباحثات وطرح اقتراحات بخصوص عقد معاهدة بشأن حقوق المذيعين . بعد عدة اجتماعات
    إقليمية وجلسات عقدتها لجنة الخبراء المعنية بالأمر في عام 2006، قررت الجمعية
    العامة للوايبو تعيين موعد في أواخر 2007 لعقد مؤتمر دبلوماسي شريطة تحقيق تقدم
    بالنسبة لعدة مسائل سيجري بحثها في اجتماعين آخرين خلال عام 2007.




    إجراء قطاع الأعمال



    الإجراء الحكومي

    تشارك مؤسسات الأعمال في
    المباحثات الجارية بشأن هذا التحديث المحتمل في حقوق المذيعين.




    تشترك الحكومات، عبر ممثليها في
    الوايبو، في مباحثات جارية بشأن إقرار وحماية الحقوق المحدثة للمذيعين العاملين
    في إذاعاتها على مستوى عالمي.








    خامساً: المؤشـرات الجغرافية


    لا يعد تحسين حماية
    السلع (ثم الخدمات)، بخلاف النبيذ والكحول، أمرا مغريا لبعض البلدان النامية فحسب
    وإنما تهتم به أيضاً العديد من القطاعات الزراعية والصناعية في الدول المتقدمة
    التي ترغب في حماية المنتجات والأساليب والدراية المحلية.




    إجراء قطاع الأعمال



    الإجراء الحكومي

    لقد أعرب بعض منتجي السلع، بخلاف
    النبيذ والكحول، (كالمنتجات الزراعية والسلع الاستهلاكية) في البلدان المتقدمة
    والبلدان النامية عن رغبتهم في استخدام نظام لحماية المؤشرات الجغرافية الخاصة
    بمنتجاتهم. تحث المشاريع الزراعية الحكومات على دراسة تداعيات هذه المسألة
    بعناية خدمة لمصلحة أصحاب العلامات التجارية. تجري الآن مباحثات في هذا الخصوص
    في مجلس اتفاقية تريبس، من أجل الأخذ بعين الاعتبار أي علاقة لذلك بحقوق الملكية
    الفكرية الأخرى، لا سيما العلامات التجارية. دمج هذه المباحثات في المفاوضات
    الخاصة بالمسائل الزراعية من شأنه أن
    يؤدي إلى إفراز وجهة نظر معزولة وإلى احتمال تدخل لا لزوم له في الحقوق الثابتة.


    إجراء غرفة التجارة الدولية

    قدمت الغرفة
    وجهات نظر مبدئية بخصوص أجندة المجلس لما بعد بيان الدوحة المتعلقة باتفاقية
    تريبس "بما فيها المؤشرات الجغرافية ووجهات نظر أخرى عنها". وتواصل
    متابعة مباحثات منظمة التجارة العالمية بشأن المؤشرات الجغرافية






    تقوم منظمة التجارة العالمية،
    عملاً ببيان الدوحة، بمناقشة إنشاء نظام للإشعار عن المؤشرات الجغرافية الخاصة
    بالنبيذ والكحول وتسجيلها وتطبيق الحماية الأقوى الممنوحة للنبيذ والكحول على
    منتجات أخرى.


    يجب أن تبقي الحكومات المباحثات
    بخصوص تمديد حماية المؤشرات الجغرافية في معزل عن المفاوضات التي تجري في جلسة
    التفاوض الخاصة بشأن نظام الإشعار عن النبيذ والكحول وتسجيلها. سوف تتواصل
    المفاوضات في منتديات متعددة الأطراف مثل منظمة التجارة العالمية والوايبو. سوف
    تصبح المعاهدات الثنائية والمتعددة الأطراف أكثر أهمية بعد تعليق جولة مباحثات
    الدوحة.







    سادساً: حقوق الأصناف
    النباتية



    توفير الإمداد
    المتواصل من أصناف جديدة من المحاصيل الزراعية أمر حيوي لمكافحة الآفات الزراعية
    وتحسين المحصول. وتوفر حقوق الأصناف النباتية الحماية لأنواع جديدة من النباتات لفترات
    تمتد إلى 25 سنة. وقد تم إقرار تلك الحقوق
    في الخمسينيات لتمكين مربي الأنواع الناجحة من التحكم بإعادة الإنتاج، ومن تحقيق
    عائد من استثمار الوقت والموارد، حسبما يلزم لإنتاج تلك الأنواع، بواسطة الاستغلال
    المباشر والترخيص. تم إعداد تلك الحقوق بطريقة تجعلها تفي بحاجات المربين
    والمزارعين وقد تتعايش مع حقوق البراءة الخاصة بالابتكارات البيوتكنولوجية
    النباتية .



    تلزم أحكام اتفاقية
    تريبس الدول الأعضاء بحماية الأصناف النباتية إما بواسطة براءات منفعة أو بواسطة
    نظام منفرد فعَال. تشكل المعاهدة الدولية لتنظيم حماية الأصناف النباتية نظام
    حماية الأصناف النباتية الفريد الأكثر شيوعاً بين الناس يضم في عضويته الآن 63
    بلداً.



    تستلزم معاهدة
    التنوع البيولوجي ألا يتم أي وصول إلى الموارد الوراثية الوطنية إلا بناء على
    مفاوضات فردية. وقد تعيق هذه المفاوضات استخدام الموارد الوراثية الحيوية بالنسبة
    لأنواع المحاصيل الجديدة. تم التفاوض على معاهدة الموارد النباتية الوراثية للغذاء
    والزراعة (المعاهدة الدولية) باعتبارها استثناءً معيناً من معاهدة التنوع
    البيولوجي. وتنص هذه المعاهدة على مبادلة مواد وراثية، من مكونات المحاصيل التي
    تتضمنها قائمة المحاصيل الرئيسية، بحرية وفقاً لأحكام مشاركة المنافع المتأتية من
    الاستغلال التجاري للمنتجات الناتجة عن ذلك. ويخضع هذا التبادل لاتفاق نموذجي لنقل
    المواد.




    إجراء قطاع الأعمال



    الإجراء الحكومي

    شاركت مؤسسات الأعمال مشاركة
    بنَاءة في المباحثات التي أدت إلى إبرام المعاهدة الدولية، وساعدت في المفاوضات
    بشأن اتفاق نقل المواد التي يعتقد أنها منصفة وعملية. يجب على مؤسسات الأعمال أن
    تبرهن على تحقيق منافع هذا الترتيب بقبول واستغلال الموارد الوراثية طبقاً
    لاتفاق نقل المواد.






    ستقوم مؤسسات الأعمال بتنفيذ
    المعاهدة الدولية ورصد تأثيراتهاوتأثيرات اتفاق نقلالمواد. إذا
    سار كل شيء على ما يرام، وجب عليها السعي إلى إضافة المزيد من المحصول إلى
    الاتفاق، وإلا وجب إعادة النظر في المعاهدة وفي اتفاق نقل المواد.





    سـابعاً: الأسرار التجارية


    الاستئثار بالبيانات


    تلزم المادة 3-39
    من اتفاقية تريبس - الذي وضعته منظمة التجارة العالمية - الدول الأعضاء في منظمة
    التجارة العالمية بتوفير مدة للاستئثار بالبيانات من أجل الحصول على الموافقات
    القانونية لدراسات السلامة والفعالية المقدمة من قبل صناعات العلوم النباتية
    والدوائية المبنية على الأبحاث. تتم أثناء
    هذه المدة حماية جميع المعلومات السرية المقدمة إلى الهيئة التنظيمية من الاستخدام
    غير المشروع. فور انتهاء هذه المدة، توافق
    السلطات المحلية المختصة على التسجيل متبعة إجراءات الموافقة المستعجلة، إلا أنها
    تحمي الدراسات من الإفشاء. منذ 1 يناير 2000 ألزمت جميع البلدان الأعضاء في منظمة
    التجارة العالمية، باسثناء الأعضاء الأقل نمواً، بتنفيذ هذه الأحكام. وقد قام
    العديد منها بالتنفيذ فعلاً، بمن فيها بعض البلدان النامية. إلا أن بلداناً أخرى أعضاء في منظمة التجارة
    العالمية لم تقم بالتنفيذ وشككت في صحة تفسير الالتزامات الواردة في المادة 3-39
    من اتفاقية تريبس، وقدمت تفسيرات أخرى متعددة.




    إجراء قطاع الأعمال



    الإجراء الحكومي

    لا تزال مؤسسات الأعمال في انتظار قيام جميع البلدان
    النامية الأعضاء في منظمة التجارة العالمية، بتنفيذ التزاماتها المنصوص عليها في
    البند 3ـ39 من اتفاقية تريبس. وهي تحث جميع الحكومات على طلب بيانات السلامة
    والفعالية الأصلية من جميع طالبي الموافقة على تسويق المنتجات الداخلة في
    التنظيم، أو طلب تصريح بالاعتماد صادر من المالك خلال مدة عدم الاعتماد. تحث مؤسسات
    الأعمال الحكومات أيضاً على توفير الحد الأدنى من شروط معينة للحماية.


    نادت الصناعة الكيمائية في الاتحاد الأوربي، مدعومة من
    قبل قطاعات أخرى
    ومجموعة (BUSSINESSEUROPE)، بتوضيح المبادئ التي تستند إليها حماية البيانات وآليَات الكشف
    - إذا استدعت المصلحة العامة ذلك - والمعايير المتبعة للموازنة بين مختلف
    المصالح المعرضة للخطر.






    وفقا لما يقوله القطاع الصناعي، لا تسمح الولايات المتحدة
    والاتحاد الأوروبي حالياً - ولمدة 5 إلى 10 سنوات - بالاعتماد على المعلومات
    الواردة إلى السلطات التنظيمية عن المقومات الكيمائية أو عن دليل على موافقة
    سابق على المنتج في بلد آخر يتطلب هذه المعلومات. لا بد أن يشكل هذا الوضع
    نموذجاً لتطبيق جميع أعضاء منظمة التجارة العالمية لالتزاماتها المنصوص عليها في
    المادة 3-39 من اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من الملكية الفكرية، مثلما يتم
    فعله الآن بواسطة اتفاقيات
    التجارة الحرة المعقودة بين عدد من البلدان
    والأقاليم.





    ثامناًً: أشكال أخرى من الملكية الفكرية والتقنيات


    1– المنتجات المعلوماتية، أيَ قواعد البيانات


    تشكل قواعد
    المعلومات الإلكترونية جزءً لا يتجزأ من سوق المعلومات في جميع أنحاء العالم.
    النمو المتواصل أبداً في المعلومات التي تجمعها وتعالجها وتوزعها مؤسسات الأعمال
    يعكس ازدياداً قيَماً في الاستثمار في منتجات وخدمات جديدة. حماية حق التأليف لا
    تحمي، في بعض الحالات، جميع أنواع قواعد المعلومات، مثل المعلومات غير الأصلية.
    يوفر الاتحاد الأوروبي حماية فريدة (إرشادات بخصوص قاعدة المعلومات) تحرَم الاقتباس
    أو إعادة الاستخدام غير المشروع لأجزاء حيوية من قاعدة معلومات تعكس استثماراً
    مهماً. وهذا النوع من حماية قاعدة المعلومات يجب ألا يؤثر على حقوق أصحاب الحقوق
    الحاليين مثل مبتكري الأصناف المدمجة في محتويات قاعدة المعلومات. لقد حذت جميع
    بلدان الاتحاد الأوروبي، وبضع بلدان أخرى مثل المكسيك وكوريا الجنوبية، حذو
    الاتحاد الأوروبي في تطبيق النموذج الأوروبي.



    وهناك أقاليم
    أخرى توفر حالياً أو تدرس إمكانية إتباع مناهج مختلفة لحماية قواعد المعلومات. في
    الولايات المتحدة، مثلاً، يعطى جمع المعلومات أو الحقائق قدراً من الحماية إذا
    كانت ترتيباتها تفي بالحد الأدنى من الأصالة، أو إذا كان اختلاس بعض البيانات التي
    تتأثر بالوقت يشكل منافسة غير مشروعة نظراً إلى استثمار جامع المعلومات وإلى ميزة
    المستعمل التنافس غير المشروع. لقد وُضعت تشريعات في الولايات المتحدة تنص على
    حماية فريدة من النوع الساري المفعول في الاتحاد الأوروبي، إلا أن ذلك لم يكسب حتى
    الآن الدعم الكافي ليصبح قانوناً.



    لقد عبر البعض
    عن مخاوفهم من أن بعض أنواع حماية قواعد المعلومات قد تكون عامة لدرجة أنها تعوق
    تدفق المعلومات والاتجار بها، ولكن المؤيدين يعتقدون أن بالإمكان تهدئة هذه
    المخاوف بواسطة تشريعات توفر الوصول الملائم إلى المعلومات غير الأصلية، مع حماية
    وتحفيز استثمارات جامعي البيانات وموزعيها.




    إجراء قطاع الأعمال



    الإجراء الحكومي

    في حين ليس لغرفة التجارة
    الدولية أي موقف تجاه الحاجة إلى مثل هذه الحماية، ينبغي على مؤسسات الأعمال أن
    تتابع عن كثب تطورات مناقشة حماية قواعد المعلومات على المستويين الدولي
    والمحلي، لضمان حماية قواعد البيانات حماية قانونية كافية تصون في ذات الوقت
    المصالح المشروعة للمستعملين والجامعين والموزعين.






    عندما تم تبني معاهدتيَ الوايبو
    بشأن الانترنت في عام 1996، طُرح اقتراح بإعداد وثيقة دولية عن حماية قواعد
    البيانات غير الأصلية، تكون أسس إطار دولي مستقبلي لحماية المحتوى في عالم
    المعلومات. لم يحدث أي تقدم في هذا الشأن، إلا أن لجنة الوايبو الدائمة تجري
    مباحثات منذ عام 1996 بشأن اتفاقية دولية لحماية قواعد المعلومات.




    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

    قضايا معاصرة وناشئة فى الملكية الفكرية لغايات الأعمال Empty تابع

    مُساهمة من طرف Admin الإثنين فبراير 15, 2010 8:45 am

    2– الحقوق الطبيعية/حقوق المجتمع/الحقوق التقليدية


    الاهتمام
    التجاري بالأصناف النباتية والحيوانية في البلدان التي تتحول إلى صناعية،
    وبالمعرفة التقليدية ووسائل التعويض تثير تساؤلات بخصوص ملكية مثل هذه الموارد
    التي كانت سابقاً تعتبر ملكاً عاماً. يُعاب على نظام حقوق الملكية الفكرية الحالي
    أنه يسمح للأفراد والكيانات بامتلاك موارد ذات قيمة تجارية عالية، مثل تشكيلة
    النباتات... الخ.
    وقد بدأ مالكو
    تلك الموارد أنفسهم، في الوقت ذاته، تحري إمكانية تطبيق مفهوم حقوق الملكية
    الفكرية الجماعية. إلى أي مدى تستطيع حقوق الملكية الفكرية المعاصرة أن توفر
    إطاراً ملائماً لاستغلال الموارد التقليدية والبيولوجية؟ هل من الضروري وجود نوع
    جديد (فريد) من حقوق الملكية الفكرية؟ أم أن أنسـب حل لهذه المسائل يوجد خارج نظام
    الملكية الفكرية؟



    يشكل الوصول
    إلى الانترنت والمشاركة بالمنافع مبدأين توأمين لمعاهدة التنوع البيولوجي التي تقر
    بحق سيادة الدول على الموارد الوراثية. تشجع تلك الاتفاقية الباحثين عن أصناف
    بيولوجية على استشارة المجتمعات الأهلية والمحلية بشأن البحث عن أصناف بيولوجية
    والاتفاق معهم على شروط الوصول إلى موارد وراثية. على كل حال، حتى إذا تمت تلك
    المشاورات بنية طيبة، فقد تظهر فيما بعد جماعات جديدة تتحدى سلطة الجماعات التي تم
    التشاور معها في بادئ الأمر. هناك حاجة إلى يقين قانوني أكبر، وإلا فإن الخطورة
    المرتفعة ستؤدي إلى انخفاض الفائدة وإلى تثبيط الرغبة في الوصول إلى الموارد التي
    تنوي معاهدة التنوع البيولوجي تعزيزها.




    إجراء قطاع الأعمال



    الإجراء الحكومي

    تشارك مؤسسات الأعمال طوعياً في
    الإجراءات الملائمة لتحديد العلاقة بين
    المعرفية التقليدية وحقوق الملكية الفكرية . يتقرر نوع أي حق فريد على أساس
    أهدافه، التي لم يتم الاتفاق عليها بعد على وجه العموم. مؤسسات الأعمال منفتحة على الاقتراحات العملية بشأن حماية
    الملكية الفكرية الجماعية والأهلية، وتشترك الآن في مباحثات بناءة بهذا الخصوص.
    أي نظام فريد للمعرفة التقليدية يجب أن يكون قد صمم بحيث يتعايش بفعالية مع حقوق
    الملكية الفكرية التقليدية، كالبراءات. علاوة على ذلك يجب ألا يكون تعريف الملك
    العام ضيقاً أكثر من اللازم وألا يقع عليه أي تعد بدون سـبب وجيه.


    إجراء غرفة التجارة الدولية

    تشترك غرفة التجارية الدولية
    الآن في حوار مع أصحاب المصالح، خاصة على مستوى اللجنة الدولية الحكومية
    والاتفاقية بشأن التنوع البيولوجي. وتبين ورقة المناقشة التي أعدتها غرفة
    التجارة الدولية بعنوان "حماية المعرفة التقليدية" المنافع والصعوبات
    التي ينطوي عليها أي نظام خاص لحماية المعرفة الفطرية.






    قامت عدة حكومات وطنية، عقب
    إبرام معاهدة التنوع البيولوجي، بإقرار- أو تدرس إمكانية إقرار- تشريع ينظم
    الوصول إلى الموارد البيولوجية. هناك حاجة ملحة للقيام بالمزيد حيث سيظل الوصول
    إلى الموارد الوراثية الوطنية معرقلاً حتى يتم إقرار تشريع وطني في هذا الشأن،
    وهذه العرقلة هي نتيجة مؤسفة جداً لمعاهدة التنوع البيولوجي. وعلى الحكومات
    الوطنية أن توضح معايير الوصول إلى الانترنت والمشاركة بالمنافع الوطنية وأن
    توفر أيضاً الإرشادات والمزيد من التأكيد القانوني بخصوص المشاورات المناسبة مع
    المجتمعات الأهلية والمحلية. وعلى المزيد من الحكومات أن ينفذ إرشادات بون وأن
    يضمن امتثال أي تشريعات لها أثر على حقوق الملكية الفكرية لاتفاقية تريبس.


    لقد انتهت الوايبو من تحديد مشاكلها
    وتقييم احتياجات أصحاب المصالح في مجال المعرفة التقليدية، وتسعى الآن جاهدة
    لدراسة كيفية الاستجابة بصورة أفضل للمتطلبات في هذا المجال، خاصة بواسطة اللجنة
    الدولية الحكومية للملكية الفكرية والموارد الوراثية والمعرفة التقليدية والتراث
    الشعبي. وتشعر بعض البلدان بالانزعاج من بطء التقدم، وهي محقة في ذلك، ولكن لا
    يمكن التوصل إلى إجماع حتى يتم الاتفاق على الأهداف وإدراك الصعوبات.


    بإمكان الدول التي تملك المعرفة
    التقليدية والموارد الوراثية المساعدة عن طريق تصنيف كل ذلك وتوثيقه في قواعد
    البيانات.













    3- التقدم
    الجديد في التقنية البيولوجية والمسائل الوراثية



    التقنية
    البيولوجية هي عبارة عن مجموعة من التقنيات المتراكمة التي تستخدم عمليات خلوية
    وجزئيات بيولوجية لحل مشاكل في الصحة البشرية والزراعة والغذاء والعمليات الصناعية
    والبيئة، وبذلك تخلق الجديد من المنتجات والخدمات والمعلومات ذات القيم الاقتصادية
    والاجتماعية. تخدم التقنية البيولوجية بتواتر كدافع اقتصادي واجتماعي باستخدام
    مجموعة من البرامج التقنية التي تعتمد كثيراً على حماية الملكية الفكرية لتحقيق
    حيويتها ونموها المتواصل. إلا أن تعقيداتها
    تخلق أيضاً مجموعة جديدة من التحديات للملكية الفكرية، فمثلاً هناك حاجة
    متزايدة لموازنة المحافظة على الحصول على المعلومات الوراثية وتقنيات البحث
    التراكمية (من أجل تشجيع نشر نتائج البحث وقيام تقنيات جديدة) مع الحاجة التجارية
    لحماية الاستثمار في الابتكارات الوراثية ووسائلها (من أجل تشجيع الابتكار وبناء
    رأس المال، والحصول على الواردات من الاستثمارات في الأبحاث والتنمية التي تنطوي
    على الخطورة، وإتاحة تبادل الحقوق الملائم للسوق).



    مع قيام
    تطبيقات تجارية وسرية سريعة في عدة اتجاهات، سوف تشمل بعض مشاكل الملكية الفكرية
    الرئيسة المعاصرة في مجال التقنية البيولوجية ما يلي: (1) مقاييس حماية ملائمة،
    بما فيها المنفعة. (2) شروط الوصول. (3) مشاكل المشاركة بين النشاطات العامة
    والخاصة. (4) دور الاستئثار بالبيانات. (5) أساليب جديدة لنشر التقنية. (6)
    إعفاءات للأبحاث وحرية التشغيل. (7) أعمال الترخيص وشروط تعاقدية أخرى. (Cool مقاييس
    وإجراءات دولية كافية وفعالة. (9) مقاييس وإجراءات خاصة بالمواد الحيوية العمومية
    ومتابعتها. (10) حماية قاعدة المعلومات والوصول إليها. (11) حوافز على الابتكار
    ملائمة للمشاركة في أبحاث جديدة في مجال الترجمة - البحث والتنمية - بين البحث
    الأساسي أو الجوهري وبين التطبيقات السرية.




    إجراء قطاع الأعمال



    الإجراء الحكومي

    ستواصل مؤسسات
    الأعمال تعزيزها لإدراك المجتمع أن تحقيق الأمل في تحسين نوعية الحياة والصحة
    البشرية والنمو الاقتصادي الذي تتيحه التقنية البيولوجية يعتمد كلية على إطار
    للمكية الفكرية يكون شفافاً ومتوازناً وينفذ بفعاليَة، بما في ذلك حقوق معالجة
    المعلومات ونشرها. الحاجة لمثل هذا الإطار هي من أجل: (1) تحفيز الاستثمار
    العالي التكاليف والمحفوف بالمخاطر، للموارد اللازمة للبحث عن وتنمية ابتكارات
    مجدية في مجالات تمتد من مجال المختبرات مروراً بمجال الأعمال التحليلية أو
    التجارب الميدانية، وانتهاءً بالأسواق. (2) نشر التقنيات الجديدة على نطاق واسع،
    بما فيها المنتجات والخدمات والمعلومات ذات الصلة، بصفتها وسيلة لخلق تحسينات
    تدريجية وفتوحات علمية جديدة. (3) توفير إطار ملائم للسوق من أجل تبادل الحقوق
    وخلق رأس المال. (4) خلق قيمة اجتماعية واقتصادية تتأتى من أصول الملكية
    الفكرية، خلاف حقوق الملكية الفكرية نفسها.






    يجب أن
    تدرك الحكومات أن حماية الملكية الفكرية
    المتوقعة، الملائمة من حيث الوقت، المتمثلة في تحفيز الأبحاث وتدفق المعلومات
    ودخول تقنية جديدة إلى الأسواق - هي عامل رئيسي من عوامل النمو الاقتصادي والبحث
    والتنمية في قطاع التقنية البيولوجية. حماية الملكية الفكرية القوية أمر ضروري
    لنجاح، وفي حالات كثيرة لاستمرار، العدد المتزايد من شركات التقنية البيولوجية
    التي من بينها عدد كبير من الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم أو المطلقة من
    الجامعات والمختبرات التي لا تهدف إلى الربح. يجب أن يتمثل دور سياسة الحكومة في
    خلق إطار قانوني لسياسة الملكية الفكرية في مجال التقنية البيولوجية يكون من
    شأنه أن: (1) تحفيز الابتكار والنمو الاقتصادي. (2) التركيز على الاهتمام
    المتجدد بسياسات معينة بشأن المدى والجودة والنشر والوصول والفعاليَة. (3) إدراك
    تقاطع وتفاعل الملكية الفكرية مع الوسائل الحكومية الأخرى مثل السياسة
    التنافسية، وبنية البحث والتنمية، الضريبة وتكوين رأس المال، وأنظمة حكومية تنظم
    التقنية البيولوجية . لذلك يجب على الحكومات أن تأخذ بعناية بعين الاعتبار
    التوازن المناسب الذي يجب تحقيقه في آليات السياسة وسياسات الملكية الفكرية
    اللازمة، لتشجيع الابتكار في مجال التقنية البيولوجية ولتحقيق الوعود الضخمة
    التي أعطتها للمجتمع .














    ب) قضايا عامة
    في حقوق الملكية الفكرية المختلفة






    أولا: أولويات
    التنفيذ






    1- الاختصاص
    والقانون المطبق



    إن معظم حقوق الملكية الفكرية المسجلة هي حقوق قطرية: فالسلطات والقوانين الوطنية تحكم منحها ومجالها
    وتنفيذها وصلاحياتها ضمن الإقليم الوطني. غالباً
    ما يطغى نظام حقوق الملكية الفكرية الإقليمي، كما هو الحال في الإتحاد الأوروبي,
    على الحقوق الوطنية القائمة.



    ويعتبر التعدي على حقوق الملكية الفكرية من قبل أطراف
    ثالثة إضرارا بالآخرين يعاقب عليه القانون. ويقضي المبدأ العام للقانون الدولي
    الخاص حول هذه الأضرار بأن تتحدد سلطة الاختصاص والقانون المطبق بالرجوع إلى مكان
    وقوع الخطأ و/أو الضرر, الأمر الذي يثير مسائل معقدة في التعدي على حقوق الملكية
    الفكرية. والتعاون الدولي في طريقه لإيضاح هذه القواعد وإيجاد تأكيد قانوني في
    حدوده القصوى.




    إجراء قطاع الأعمال



    الإجراء الحكومي

    تدعم مؤسسات الأعمال النشاطات
    الدولية التي تهدف إلى تصميم نظام نموذجي. وبشكل خاص, فقد دعمت مؤسسات الأعمال
    جهود مؤتمر لاهاي في مجال القانون الدولي الخاص لتأمين اتفاقية حول اختصاص
    وتنفيذ عقود الأعمال مع اختيار اتفاقيات المحاكم. وقد تم تبني النسخة النهائية
    حول معاهدة اختيار اتفاقيات المحاكم في الجلسة العشرين من المؤتمر الذي عقد في
    30 يونيو 2005. ولا تطبق المعاهدة على صحة وانتهاك حقوق الملكية الفكرية غير
    حقوق التأليف والحقوق المتعلقة بها, باستثناء ما يتعلق بالتعدي حيث يمكن أن تكون
    الإجراءات قد وضعت بالنسبة لخرق عقود حقوق الملكية الفكرية.


    وتدعم مؤسسات الأعمال النصوص
    الرئيسية الثلاثة للمعاهدة: (1) للمحكمة المعينة في الاختيار الحصري لاتفاقية
    المحاكم اختصاص، ويجب أن تمارسه، (2) يجب على جميع المحاكم الأخرى أن ترفض
    الاختصاص، و (3) يجب على محاكم الدول المتعاقدة أن تعترف وتطبق الأحكام التي
    تصدرها المحاكم المختصة.


    إجراء غرفة التجارة الدولية

    تستمر غرفة التجارة الدولية في
    التعاون الوثيق وتوفير خبرة الأعمال حول المسائل التي تثيرها اتفاقية مؤتمر
    لاهاي من خلال الجهود المنسقة لهيئات غرفة التجارة الدولية حول القانون التجاري
    والممارسات والملكية الفكرية والتجارة الإلكترونية وتكنولوجيا المعلومات
    والاتصالات.






    يجب على الحكومات أن تصادق على
    الاتفاقية وتطبقها.







    2- غياب التوافق الدولي


    أدى التناقض في المناهج الوطنية في مجال حماية حقوق
    الملكة الفكرية وعدم الاعتراف بالحقوق والأنظمة الأخرى إلى التداول في المنتديات
    وعدم الثقة. وتشمل مظاهر عدم التوافق ما يلي:



    §
    اختلافات في تقديم الأدلة (مع أو بدون التحقق والكشف الإلكتروني).


    §
    اختلافات في العلاقات المتداخلة بين حماية حقوق الملكية الفكرية الحصرية
    وقوانين المنافسة.



    §
    توفر أوامر قضائية مانعة مؤقتة أو أوامر مصادرة.


    §
    اختلافات في الإجراءات المتوفرة (مدنية, جنائية, جمركية) وتكاليفها
    واسترداد التكاليف وطول المدة والنتائج.



    إن الصعوبات في أوروبا المرتبطة بمقاضاة البراءات
    الوطنية الصادرة عن براءة أوروبية في المحاكم الوطنية المختلفة قد تخفف عند إبرام
    اتفاقية التقاضي حول البراءات الأوروبية. إن هذه الاتفاقية والتي تعتبر اتفاقية
    اختيارية سوف تنشئ محكمة براءات أوروبية ومحكمة ابتدائية (واحدة مركزية وعدة أقسام
    إقليمية) ومحكمة استئناف وقواعد إجراءات منسقة، وسيكون لمحكمة البراءات الأوروبية
    اختصاصات حول صحة وانتهاكات البراءات الأوروبية.




    إجراء قطاع الأعمال



    الإجراء الحكومي

    تقرر مؤسسات الأعمال وتوضح
    احتياجاتها وتدعم النشاطات التي تهدف لتصميم نظام نموذجي. وتدعو مؤسسات الأعمال
    حكومات محكمة البراءات الأوروبية أن تقر اتفاقية تقاضي البراءات الأوروبية في
    أقرب وقت ممكن.


    إجراء غرفة التجارة الدولية

    ستقوم غرفة التجارة الدولية
    بدراسة المسائل المتعلقة باتفاقية التقاضي في البراءات الأوروبية ومسائل التقاضي
    في البراءات الأخرى خلال عام 2007.






    يجب على الحكومات أن توفر الدعم
    لمبادرات تنسيق إجراءات المحاكم (مثل معايير الإفصاح) وتطوير المفاهيم المعاصرة
    (اتفاقيات بروكسل/لوغانو) مع الأخذ بعين الاعتبار اهتمامات مؤسسات الأعمال. كما
    يتوجب على الحكومات أن تشجع استخدام تكنولوجيا المعلومات من أجل تسهيل التبادل
    السريع للمعلومات والملفات وتوحيد "أساليب الإثبات" والاعتراف
    المتبادل بها مثل الاستفادة من الشهود الخبراء المستقلين. كما يجب على الحكومات
    أن تضمن توفر إغاثة لتقديم حماية فعالة للملكية الفكرية.


    ويجب على حكومات محكمة البراءات
    الأوروبية أن تستمر في دعم تنفيذ اتفاقية التقاضي في البراءات الأوروبية
    والتعاون مع المفوضية الأوروبية والبرلمان، اللذين عبرا عن دعمهما وعزمهما
    المشاركة في مفاوضات اتفاقيات التقاضي في البراءات الأوروبية ومراجعة الشؤون
    المؤسسية ذات العلاقة.








    3- التنفيذ
    على الإنترنت



    إن سهولة وسرعة إعادة إنتاج وبث المحتويات الرقمية من
    الإنترنت قد جعلت من الصعب على أصحاب الحقوق أن يسيطروا على توزيع أعمالهم الخاضعة
    لحقوق التأليف، وأن يفرضوا حقوقهم في البيئة الرقمية, ونتيجة لذلك, مما زاد من
    مخاطر خدمات الانترنت المشروعة التي بدأت تظهر في الساحة. وبينما تأثر في البداية
    قطاع الموسيقى بشكل خاص, فقد عانى أصحاب الحقوق من خسائر كبيرة نتيجة للقرصنة
    الرقمية.



    واستجابة لذلك, قام أصحاب الحقوق بمجموعة من الإجراءات
    الواسعة, بما في ذلك البدء في خدمات قانونية وحملات توعية عامة واستخدام إجراءات
    حماية تقنية وإجراءات التنفيذ القانونية ضد أكثر التعديات إضراراً بحقوقهم. وما
    زال لدى المتعدين الوسائل اللازمة وقد حاولوا أن يقوموا بهيكلة خدماتهم بطريقة
    تجعل من الصعب على أصحاب الحقوق أن يطبقوا حقوقهم, وعلى سبيل المثال, باستخدام
    أجهزة خادمة عن بعد من أجل تجنب الاختصاص.



    إن أهمية المواقع الإلكترونية كأجهزة بينية للاتصالات
    والتجارة مع المستهلكين وشركاء الأعمال، وفرت فرصاً جديدة لإساءة استخدام حقوق
    العلامات التجارية (من خلال إساءة استخدام أسماء المجال والرموز, الخ) كما أن
    الطبيعة العالمية للإنترنت تفاقم مسائل الاختصاص والتطبيق لأن نشاطات الإنترنت,
    بسبب امتدادها العالمي, قد تعرض بعض الأطراف للمقاضاة في أي بلد من العالم يقع فيه
    الضرر أو الإصابة. إن التعدي على حقوق الملكية الفكرية على الإنترنت يثير مسائل
    معقدة حول أماكن تمركز مكونات الأعمال المخالفة.



    وبالإضافة لمسائل الاختصاص, يواجه أصحاب الحقوق صعوبات
    في ملاحقة المعتدين الذين يعملون على الإنترنت, بسبب قلة المعلومات التي يعتمد
    عليها حول هوية الأشخاص الذين يشغّلون مواقع الإنترنت أو لديهم أسماء نطاق. وزيادة
    على ذلك، فإن الطبيعة العابرة لأكثرية المحتويات التي تروج على الإنترنت تجعل جمع
    الأدلة أكثر صعوبة.



    وأيضاً مع ازدياد عدد الوثائق الإلكترونية التي تلزم أو
    يتم اكتشافها في المقاضاة, تثير مسائل قبول الأدلة الرقمية قضايا معقدة مثل التحقق
    من الهوية والمحتوى والوقت والسرية وسياسة الأرشفة بما فيها الملفات المحذوفة.




    إجراء قطاع الأعمال



    الإجراء الحكومي

    لقد انطلقت عدة مبادرات من القطاع الخاص لوضع حلول تقنية للحد من التعدي
    والمساعدة على تطبيق حقوق الملكية الفكرية على الإنترنت. وسوف تراقب مؤسسات
    الأعمال هذه المبادرات عن كثب، وتدعمها إذا دعت الحاجة. وفي مجال أسماء المجال,
    تستمر مؤسسات الأعمال في دعم السياسة الموحدة لتسوية النزاعات من الآيكان, كما
    تدعو إلى تناسق القرارات المتخذة. وترى مؤسسات الأعمال أنه لا يمكن الوصول إلى
    إجماع حول توسيع دائرة السياسة الموحدة لتسوية النزاعات من الآيكان إلى محددات مؤسسات
    الأعمال لأبعد من العلامات التجارية, بل تدعم الجهود المستمرة لتحسين أداء السياسة
    الموحدة لتسوية النزاعات أو الإجراءات الشبيهة، للمخالفات الصارخة في مجال حقوق
    الملكية الفكرية على الإنترنت.


    وترحب مؤسسات الأعمال بإجراءات المنظمة العالمية
    للملكية الفكرية لوضع قاعدة بيانات متاحة للعلامات التجارية وقرارات السياسة الموحدة
    لتسوية النزاعات من الآيكان وتسجيل المجالات العليا لدليل البلدان الذي سيسهل
    البحث عن الحقوق السابقة أو اللاحقة. وتسعى مؤسسات الأعمال من أجل الوصول الملائم
    إلى المعلومات، بما يكفي لتحديد هوية ومكان المعتدين على حقوق الملكية الفكرية
    ومزودي المحتويات غير القانونية، من أجل تسهيل التحقيقات الجنائية والأنشطة
    الشرعية لتنفيذ القانون.


    (راجع أيضاً أقسام العلامات التجارية وحقوق التأليف)

    إجراء غرفة التجارة الدولية

    تعمل غرفة التجارة الدولية من خلال مجموعة رجال الأعمال لهيئة الإنترنت
    للأسماء والأرقام المخصصة، على تشكيل السياسات حول أسماء المجال بما في ذلك شروط
    التسجيل. ويقوم مكتب التحقيق في التزوير لدى غرفة التجارة الدولية ووحدة جرائم
    شبكة الحاسوب بجمع البيانات والقيام بنشاطات التنفيذ.






    يجب على الحكومات أن تنفذ بسرعة
    وإخلاص معاهدتي المنظمة العالمية للملكية الفكرية لعام 1996, بما في ذلك الأطر
    القانونية المناسبة لإجراءات الحماية التقنية الفعالة وتوفير الحلول القانونية
    الفعالة ضد المراوغة والنشاطات والأساليب المتعلقة بذلك (راجع القسم أ-4). كما
    يجب على الحكومات أن تشجع الآيكان من أجل السماح للوصول المعقول، من خلال قاعدة
    بيانات مالكي أسماء مجال ونقاط الإتصال
    WHOIS ،
    للمعلومات الكافية من أجل تحديد المتعدين على حقوق الملكية الفكرية والمزودين
    للمحتويات غير القانونية لتسهيل التحقيقات الجنائية
    وإضفاء الشرعية على نشاطات تنفيذ القانون. وفي مستوى الإتحاد الأوروبي,
    تأسست وكالة أمن المعلومات والشبكات الأوروبية في عام 2004 لتعزيز قدرة الإتحاد
    الأوروبي والدول الأعضاء من أجل الاستجابة لمسائل أمن المعلومات والشبكات.


    (راجع
    أيضاً أقسام العلامات التجارية وحقوق التأليف)




    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

    قضايا معاصرة وناشئة فى الملكية الفكرية لغايات الأعمال Empty تابع

    مُساهمة من طرف Admin الإثنين فبراير 15, 2010 8:47 am

    ثانيا: فض النزاعات المتعلقة بالملكية الفكرية بالتحكيم
    أو الوساطة



    مع توسع التجارة الدولية في السنوات الأخيرة, تكاثرت
    النزاعات التي تتضمن أعداداً متزايدة وأنواعاً مختلفة من حقوق الملكية الفكرية.
    وتتطلب الحماية الفعالة لهذه الحقوق تبني آلية لتسوية النزاعات تناسب الخصائص
    المتميزة لنزاعات الملكية الفكرية العالمية.



    ولا تختلف نزاعات الملكية الفكرية جذرياً عن النزاعات
    الأخرى. ولكن هناك سمات خاصة يجب أن تؤخذ بعين الإعتبار في ضوء مميزات كل نوع من
    أنواع الممتلكات الفكرية. ويوفر كل من التحكيم والوساطة فوائد تجعل هذه الآليات
    مناسبة بشكل معين لتسوية نزاعات الملكية الفكرية.



    1- التحكيم



    يتميز التحكيم بأربعة خواص رئيسية: (1) أنه آلية خاصة لتسوية
    النزاعات، (2) أنه بديل للمحاكم الوطنية، (3) أنه يُختار ويراقـَب من قبل الأطراف،
    و (4) أنه القرار النهائي والملزم من قبل محكمة محايدة لحقوق والتزامات الأطراف.



    وتختار الأطراف اللجوء للتحكيم بدلاً من المحاكم الوطنية
    لعدة أسباب. أولاً, بسبب طبيعته التي لا تنسحب عليها صفة الوطنية والدولية, ويوفر
    التحكيم للأطراف منبراً محايداً ومحكمة تطبق إجراءاتها ولغتها الخاصة. وثانياً,
    بما أن قرار التحكيم نهائي وملزم, يجب ألا يكون هناك أي استئناف, وسيكون القرار
    قابلاً للتنفيذ مباشرة بموجب اتفاقية نيويورك في أكثر من (140) بلداً. وثالثاً, إن الطبيعة المستقلة للتحكيم تتيح
    للأطراف والمحكمين المرونة والحرية لتقرير الإجراء المناسب لكل قضية معينة, دون
    الالتزام بإجراءات المحاكم الوطنية التفصيلية والصارمة. ورابعاً, يمكن للأطراف اختيار محكمين ذوي خبرة
    معرفية ومن خلفيات قانونية محددة. وهناك فائدة أخرى للتحكيم, وخاصة فيما يتعلق
    بالنزاعات التي تتضمن عمليات أو حقوق ملكية فكرية ذات طبيعة سرية, وهي الطبيعة
    الخاصة والسرية للتحكيم والقرار الصادر عنه.



    ويمكن أن تتضمن نزاعات الملكية الفكرية حقوق الملكية
    وفترة سريان المفعول والتنفيذ والتعدي أو إساءة التخصيص لحقوق الملكية الفكرية.
    وهناك العديد من الحالات حيث يكون التحكيم لتسوية النزاعات مناسباً. وهذا يتضمن
    النزاعات التي تتضمن رخصة الملكية الفكرية واتفاقيات نقل الممتلكات الفكرية (في
    مجال تملك الأعمال أو الشركات) أو الاتفاقيات المتعلقة بتطوير الممتلكات الفكرية
    (الأبحاث أو عقود التوظيف).



    وفي ضوء عدم احتواء الاتفاقيات المعاصرة على فقرة خاصة
    بالتحكيم, لا يكون التحكيم عادة ممكناً إلا إذا اتفقت الأطراف بعد نشوء النزاعات
    على إحالة هذه النزاعات للتحكيم. وربما لا يكون التحكيم ملائماً في نزاعات الملكية
    الفكرية في حالات الحاجة إلى أمر قضائي سريع أو عندما يكون وجود سابقة قانونية
    ضرورياً. وحتى في وجود اتفاقية تحكيم, فإن بعض نزاعات الملكية الفكرية لا يحال إلى
    التحكيم لأن النزاع لا يمكن أن يُحل عن طريق التحكيم. ويعني ذلك أن النزاعات من الناحية القانونية لا
    يمكن التوصل إلى حلها عن طريق التحكيم. وفي العديد من الأنظمة القانونية, هناك بعض
    أنواع المواضيع التي لا يمكن إبعادها عن اختصاص المحاكم الوطنية العادية وإحالتها
    للتحكيم.



    وهناك قيود في بعض البلدان على إحالة بعض أنواع الملكية
    الفكرية إلى التحكيم. والسبب هو أن وجود حقوق الملكية يتطلب في الغالب التسجيل لدى
    وكالة حكومية أو شبه حكومية, يمكن أن تمنح أو تعدل أو تلغي الحقوق أو تقرر مجالها.
    لذلك فإن النزاعات التي تؤثر مباشرة على وجود أو سريان حقوق الملكية الفكرية لا
    يمكن حلها بواسطة التحكيم.



    ويتضح ذلك في قضية سريان براءة صادرة عن مكتب براءات
    وطني أو أوروبي, حيث يكون ذلك المكتب صاحب السلطة المختصة للاعتراض على سريان تلك
    البراءة. ومن جانب آخر, يمكن للنزاعات التي تتعلق بممارسة حقوق الملكية الفكرية أن
    تخضع للتحكيم. وعندما تكون فترة سريان البراءة محل جدال, فإن الحقوق التعاقدية بين
    الأطراف يمكن أن تحال إلى التحكيم.



    وفي الوقت الحاضر, يمكن أن تحال نزاعات الملكية الفكرية
    إلى التحكيم في معظم الدول. ويتضح القبول العام للتحكيم في حقوق الملكية الفكرية
    من العدد الكبير للقضايا التي تحال إلى محكمة التحكيم الدولية التابعة لغرفة
    التجارة الدولية، والتي تتضمن بشكل رئيسي نزاعات الملكية الفكرية. وهناك بعض
    المنظمات التي أوجدت إجراءات تحكيم للممتلكات الفكرية, كما أنشأت قوائم للمحكمين
    المتوقعين.



    وهناك مشكلة معترف بها بشكل عام وتتعلق باستخدام الأوامر
    القضائية في حالة وجود اتفاقية تحكيم. كما أنه من المعترف به الآن في معظم الأنظمة
    القانونية, أن تحتفظ المحاكم الوطنية بحق التدخل في نزاعات لإصدار أمر قضائي
    بالرغم من وجود اتفاقية تحكيم. وحيث توجد هناك حقوق ملكية فكرية بحاجة لأن تحمى
    إلى أن يتم تقرير حقوق الأطراف وتنشأ محكمة التحكيم, يكون للأطراف الحرية بأن
    يطلبوا الحل إما عن طريق المحكمة الوطنية المختصة أو محكمة التحكيم. ويعتبر القرار
    الذي تصدره المحكمة الوطنية داعماً لعملية واتفاقية التحكيم.




    إجراء قطاع الأعمال



    الإجراء الحكومي

    يجب أن تأخذ مؤسسات الأعمال
    النقاط التالية بعين الاعتبار عند اعتماد التحكيم في نزاعات الملكية الفكرية:


    ·
    تسهيل التنفيذ والمساعدة على تجنب المشاكل التي يوجدها
    التحكيم, وربما كان من المفيد إضافة فقرة، تتفق الأطراف - وفقاً لها - على
    التنفيذ.


    ·
    عندما تعتبر الأطراف الخبرة في مسائل الملكية الفكرية
    أمراً جوهرياً, يجب أن يشترطوا في اتفاقية التحكيم على أن يكون لدى المحكمين
    مؤهلات و/أو خبرات مناسبة.


    ·
    في الحالات التي تتطلب حلاً مؤقتاً (كثيراً ما يكون
    مطلوباً في حالات الملكية الفكرية) من محكمة التحكيم, فالأفضل أن يتخذ المحكمون
    هذه القرارات بدلاً من المحاكم, ويكون دعم المحاكم ضرورياً في الحالات القصوى,
    أو عندما تكون الأطراف غير مستعدة لقبول سلطة المحكمين.


    ·
    أن القوانين الوطنية المتعلقة بموضوع السرية - وهي
    مهمة للغاية في قضايا الملكية الفكرية - ليست متشابهة, ولا يوجد تأكيد على
    السرية المطلقة للأوراق في التحكيم. وتطبق نصوص والمحافظة على السرية في العقد
    في إجراءات التحكيم, وتخضع دائماً لقضايا قد تحال للمحكمة. ويتوجب على كلا
    الطرفين والمحكمين أن تخذوا تدابير محددة لضمان السرية المناسبة. وهذا يمكن أن
    يكون بشكل نصوص إضافية في العقد أو أمراً إجرائياً من قبل المحكمة أو في الشروط
    المرجعية.


    إجراء غرفة التجارة الدولية

    في كل عام هناك حوالي 10% من
    العقود التي تخضع للتحكيم في غرفة التجارة الدولية تتعلق بالملكية الفكرية. وقد
    أصدرت هيئة التحكيم قراراً حول النزاعات وتحكيم الملكية الفكرية (غرفة التجارة
    الدولية, نشرة المحكمة الدولية للتحكيم (1998) 1:9 غرفة التجارة الدولية.






    بينما تخضع نزاعات الملكية
    الفكرية للتحكيم في معظم البلدان الآن, فإن بعض البلدان أكثر حرية من البلدان
    الأخرى. وتقبل سويسرا والولايات المتحدة التحكيم في معظم نزاعات الملكية
    الفكرية. وفي معظم البلدان الأخرى, هناك تمييز بين حقوق الملكية الفكرية التي
    يجب أن تسجل (مثل البراءات والعلامات التجارية) أو تلك التي توجد بشكل مستقل عن
    أي تسجيل وطني أو دولي. (مثل حقوق التأليف). ويمكن لحقوق الملكية الفكرية التي
    تنتمي للفئة السابقة أن تخضع للتحكيم, لكن القرار الصادر قد لا يؤثر على حقوق
    الأطراف الثالثة. أما حقوق الملكية الفكرية التي تخضع لأي تسجيل، فيكون لها
    الحرية في اللجوء إلى التحكيم أو عدمه.


    إننا نرحب ونشجع تخفيض عدد
    البلدان التي تطبق أسلوباً حازماً أو حتى مقيداً لإجراءات التحكيم. إن الدعم
    المستمر من المنظمات الدولية ذات المعرفة التخصصية، بما في ذلك منظمة الأمم المتحدة
    حول قانون التجارة الدولي، والقانون النموذجي لها، وغرفة التجارة الدولية،
    ومنظمة الملكية الفكرية، الدولية ومنظمة التجارة العالمية، كل هذا سوف شجع على
    الحل النهائي لهذه المشكلة.


    ويجب على الحكومات أن تتخذ
    الإجراءات التالية:


    §
    المصادقة على اتفاقية نيويورك حول الاعتراف والتنفيذ
    لقرارات التحكيم لعام 1958. وقد قام أكثر من 140 بلداً بذلك حتى الآن, حيث يجب
    بذل الجهود لإقناع الدول الباقية للتصديق عليها.


    §
    تبني القانون النموذجي لمنظمة الأمم المتحدة حول قانون
    التجارة الدولي بموضوع التحكيم التجاري الدولي لعام 1985 أو قانون تحكيم حديث.







    1-1 الوساطة


    يمكن تعريف الوساطة بأنها "عملية حيث يعمل الوسيط،
    كطرف ثالث محايد، مع الأطراف لتسوية نزاعاتهم بالاتفاق بدلاً من فرض الحل".
    ويساعد الوسيط الأطراف في عزل نقاط الاتفاق والاختلاف, ويبحث عن الحلول البديلة
    والحلول الوسط من أجل إيجاد تسوية مرضية للطرفين في النزاع. ولا يستطيع الوسطاء
    اتخاذ قرارات حكم ملزمة. إنهم يساعدون الأطراف في الوصول إلى تسوية تعتبر ملزمة من
    الناحية التعاقدية.



    وتسمح قوة الوساطة للأطراف من أجل التفاوض على تسوية النزاع
    القائم بينهم. ويمكن للأطراف التفاوض على حل مبني على احتياجاتهم ومصالحهم
    المستقبلية. إن الوسيط - بعكس القاضي أو المحكم - غير مقيد بتطبيق مجموعة من
    القواعد للحقائق الماضية لتحديد الوضع القانوني بين الأطراف. من الفوائد الأخرى أن
    الوساطة تكون سرية وأن الوسيط قد يساعد الأطراف للوصول إلى أي نوع من الحلول التي
    يمكن اعتبارها مقبولة؛ كما أن القضاة والمحكمين مقيدون بالحلول المتوفرة في
    القانون.



    وتعتبر الوساطة اتفاقا رضائياً مثل التحكيم. ولا يمكن
    لغير نزاعات الملكية الفكرية المغطاة بموجب اتفاقية وساطة أن تقدم للوساطة. إن
    الغرض من التوسط هو التفاوض من أجل التوصل إلى تسوية, حيث لا يكون التعاون بين
    الأطراف ممكناً (مثل حالات التزوير والقرصنة العمد) وتعتبر غير مناسبة للوساطة.



    ومن ناحية أخرى, يمكن للوساطة في نزاعات الملكية الفكرية
    أن تكون مناسبة في الحالات التي تكون فيها المحافظة على سرية النزاعات أو المحافظة
    على علاقة العمل وتطويرها بين الأطراف قضايا هامة.




    إجراء قطاع الأعمال



    الإجراء الحكومي

    تقوم جمعية العلامات التجارية
    الدولية في الترويج لاستخدام الوساطة من أجل تسوية نزاعات العلامات التجارية
    الدولية. إن قواعد غرفة التجارة الدولية متوفرة وتناسب نزاعات الملكية الفكرية.
    كما أن النزاعات الفنية يمكن أن تحال إلى مركز الخبرة التابع لغرفة التجارة
    الدولية، الذي يمكن أن يقترح تعيين الخبراء وإدارة الإجراءات المتعلقة بتلك
    النزاعات. وتشجع غرفة التجارة الدولية على فترات تهدئة في العقود التي تتضمن
    نصاً للحلول البديلة للنزاعات.




    قامت المحاكم الفدرالية في
    الولايات المتحدة الأميركية ومحكمة البراءات الألمانية مؤخراً بتأسيس مشاريع
    وساطة, والقضاة في الولايات المتحدة يحيلون الأطراف في نزاعات البراءات إلى
    الوساطة قبل اتخاذ أي قرار في مثل هذه الحالات.











    ثالثا: التزوير والقرصنة


    كانت هذه المشكلة مرتبطة بالأقراص المدمجة والسلع
    الترويحية, لكن القرصنة والتزوير اليوم تدمر قطاعاً واسعاً من الصناعات، من الطعام
    والشراب إلى المواد الصيدلانية والتلفزيونات وصناعة الأفلام. وتعتبر القرصنة والتزوير عامل استنزاف لجميع
    الصناعات تقريباً. فالتجارة غير القانونية التي تقدر بمئات البلايين من الدولارات
    سنوياً, تحرم الاقتصاديات من استثمارات ضرورية مما ينتج عنه فقدان الوظائف في
    العديد من القطاعات.



    كما وتشكل
    القرصنة والتزوير مخاطر جسيمة على الصحة العامة, وخاصة ما يتعلق بالأدوية المزورة
    والألعاب غير الآمنة أو قطع الغيار غير الأصلية للسيارات أو الطائرات. إن سرقة
    الملكية الفكرية على نطاق واسع - كما نراها هذه الأيام - تعيق الإبداع والابتكار
    في قلب الإقتصاد المبني على المعرفة في هذه الأيام. فعمليات القرصنة والتزوير تضعف
    مكانة المبدعين والمبتكرين, بالإضافة إلى ملايين الناس الآخرين الذين يعملون في
    قطاع الملكية الفكرية. إن هذا النشاط غير القانوني يضيع على الحكومات ملايين
    الدولارات من إيرادات الضرائب التي تحتاجها لتوفير الخدمات الضرورية. وقد قامت
    وكالة البوليس الدولية, الإنتربول, بالتحذير من أن عصابات الجريمة المنظمة تستعمل القرصنة لتمويل النشاطات غير
    القانونية الأخرى، مثل نقل المخدرات والأسلحة.



    إن كلاً من البلدان المتطورة والنامية تتأثر بالقرصنة
    والتزوير الذي يتم على نطاق واسع. ويُعتبر ما نسبته 60% من العقاقير في الدول
    النامية مزوراً، حسب تقديرات منظمة الصحة العالمية.



    ويمكن للإحصائيات أن تعطي فكرة عن مجال هذه المشكلة،
    ولكنها لا تبين مدى الأضرار التي تحدث لكل من الإقتصاد العالمي والمجتمع.
    فالصناعات الدولية لا تحبذ الاستثمار في الإنتاج أو نقل التقنيات المتقدمة إلى
    بلدان يرجّح أن تقلد منتجاتهم أو تسرق التقنيات الخاصة بهم.



    كما أن مؤسسات الأعمال المحلية التي تحاول أن تصنع وتسوق
    منتجات قانونية في الدول النامية ترى أن جهودها قد تقلصت بسبب القرصنة والتزوير.
    إن التنافس في السوق يتعرض للتشويه حيث أن مؤسسات الأعمال المشروعة لا يمكن أن
    "تنافس" القراصنة الذين يستغلون جهود الآخرين دون أن يقدموا أي شيء
    للأبحاث والتطوير أو التكاليف الاجتماعية لعمالهم. وتتدخل القرصنة والتزوير في
    الدورة الفعالة للاستثمار, حيث إيرادات المنتجات المعاصرة يعاد استثمارها في تطوير
    الابتكار والإبداع. إن هذا النشاط غير القانوني المنتشر يقلل من تنوع ونوعية
    المنتجات الأخرى المتوفرة للمستهلكين.




    إجراء قطاع الأعمال



    الإجراء الحكومي

    تعمل الصناعات المبنية على
    الملكية الفكرية بنشاط لمواجهة القرصنة والتزوير بجميع أشكاله. وتعمل العديد من
    القطاعات عن قرب مع وكالات تطبيق القانون للتحقيق ومقاضاة سرقة الملكية الفكرية.
    وهناك عدة قطاعات تقوم بتوجيه الحكومة والجمهور حول الدور القانوني للوسطاء
    وقيود المسؤولية المطبقة والعمليات القانونية الضرورية للمساعدة الفعالة في
    تحقيقات القرصنة. وهناك جهود قائمة من قبل الأعمال لتدريب الجمهور وزيادة
    التوعية حول الأضرار التي تحصل بسبب النشاطات غير القانونية. إن هذه المشاكل قد
    جعلت العديد من الصناعات تقوم بتجميع مواردها وتبادل المعلومات، وتطالب بالتزام
    حكومي لمجابهة القرصنة والتزوير. ويجب أن تشمل هذه الجهود تبادل المعلومات ما
    بين أصحاب المشاريع لاستهداف من يقوم بالقرصنة غير القانونية ونشاطات التزوير,
    مع إدراك مصالح الأعمال القانونية وحقوق ومسؤوليات مؤسسي البنية التحتية ومطوري
    الأنظمة ومزودي الخدمة والمعلومات في الاقتصاد المبني على شبكات الحاسوب.


    إجراء غرفة التجارة الدولية

    لقد وجد بأن حماية حقوق الملكية
    الفكرية أمر حيوي للاقتصاد الفعال وصحة وسلامة المستهلكين. لذا فقد أسست غرفة
    التجارة الدولية "إجراءات مؤسسات الأعمال لمنع التزوير والقرصنة",
    بحيث تأخذ دوراً قيادياً في حربها ضد التزوير والقرصنة. وتعمل "إجراءات
    مؤسسات الأعمال لمنع التزوير والقرصنة" على توحيد مجتمع الأعمال العالمي من
    أجل تعريف ومخاطبة مسائل حقوق الملكية الفكرية بشكل أكثر فعالية, والمطالبة
    بمزيد من الالتزام من قبل الموظفين المحليين والوطنيين والدوليين، لتطبيق وحماية
    حقوق الملكية الفكرية.


    وتهدف "إجراءات مؤسسات
    الأعمال لمنع التزوير والقرصنة" التوصل إلى:


    §
    زيادة التوعية وفهم نشاطات التزوير والقرصنة والأذى
    الاقتصادي والاجتماعي المرتبط بهما.


    §
    توجيه الإجراءات الحكومية وتخصيص الموارد نحو التطبيق
    المحسّن لحقوق الملكية الفكرية.


    § إحداث تغيير ثقافي
    لضمان احترام وحماية الملكية الفكرية.


    وتشمل هذه المبادرة الآن أكثر من
    (800) شركة ومؤسسة تجارية حول العالم.


    وقد اجتمعت مجموعة القيادة
    العالمية لإجراءات مؤسسات الأعمال، من قطاعات وقارات مختلفة في جنيف في يناير من
    عام 2007 للحث على مزيد من التعاون بين الحكومات والصناعة لمحاربة القرصنة
    والتزوير. لقد دعوا إلى مزيد من الاحترام للملكية الفكرية وتطبيق حقوق الملكية
    الفكرية والتزام أكبر من الحكومات لمعالجة المشكلة.






    كشفت دراسة غرفة التجارة الدولية
    لعام 2005 أن أكثر من 70% من الاقتصاديين الأكاديميين واقتصاديي الشركات الذين
    شاركوا في استطلاعات الرأي من (90) بلداً يوافقون أو يوافقون بشدة بأن سرقة
    الملكية الفكرية من أكثر المشاكل الملحة في البلاد. وأجمع ما لا يقل عن 94% من
    الخبراء على أن الحكومات يجب أن تبذل جهوداً أكبر لمقاضاة سرقة الممتلكات
    الفكرية. ومع ذلك فإن الموارد التي خصصتها الحكومات من أجل مكافحة القرصنة والتزوير،
    تعتبر في الغالب غير كافية بالمقارنة مع حجم المشكلة.


    وبشكل خاص فقد طلبت مبادرة
    إجراءات مؤسسات الأعمال لمنع التزوير والقرصنة/غرفة التجارة الدولية من الحكومات
    ما يلي:


    §
    تقوية و/أو إيجاد أطر قانونية لضمان تنفيذ وتطبيق
    إجراءات فعالة ضد قرصنة حقوق التأليف وتزوير العلامات التجارية.


    § المصادقة الفورية
    على وتطبيق اتفاقيات منظمة الملكية الفكرية العالمية (الوايبو) ومنظمة التجارة
    العالمية في ما يتعلق بحماية وتطبيق حقوق الملكية الفكرية.


    § تخصيص الموارد
    المالية والبشرية الضرورية لنشاطات التنفيذ، بحيث تتناسب مع مستوى الأضرار التي
    تسببها سرقة الملكية الفكرية.


    §
    اعتبار مكافحة القرصنة والتزوير أولوية سياسية.

    § التنسيق مع أرباب
    الصناعات لرعاية البرامج التعليمية المدعومة بتغطية وسائل الإعلام، من أجل
    المساعدة لزيادة التوعية العامة لمنافع حماية الملكية الفكرية، والأضرار
    الاجتماعية والاقتصادية الجسيمة التي تسببها القرصنة والتزوير.


    §
    ضمان التدريب الكافي لسلطات تطبيق القانون على مسائل
    حقوق الملكية الفكرية.














    رابعا: استنفاذ حقوق الملكية الفكرية


    تصبح كيفية استخدام حقوق الملكية الفكرية من أجل مراقبة
    التوزيع في السوق من قبل صاحب الملكية الفكرية أو بموافقته من خلال مبدأ استنفاد
    الحقوق (الواردات الموازية)، تصبح أكثر حدة مع عولمة الإقتصاد وتطور تجارة
    الإنترنت. وبينما يعتقد العديد من الناس أن الاستنفاد الدولي سيقوض أسس حقوق
    الملكية الفكرية وشبكات التوزيع, فالبعض يجادل بأن الاستنفاد الدولي محصلة ضرورية
    ومنطقية للعولمة وتحرير التجارة والتجارة الإلكترونية. وتختلف الآراء حول هذا
    الموضوع حسب نوع الحقوق وقطاع الأعمال المختص. إن من الواضح نسبياً أن البلدان
    التي تشجع مؤسسات الأعمال المحلية البراءات, فإن الاستنفاد الدولي يعمل بعكس هذا
    الهدف, إلى المدى الذي تتأثر فيه مقدرة أصحاب البراءات على التحكم باستيراد السلع
    المشروعة من قبل أطراف ثالثة، في منافسة مباشرة مع أصحاب رخص محلية أو موزعين
    حصريين. وهناك جدل أيضاً مفاده أن المستهلكين لا يكونون في وضع أفضل فيما يتعلق
    بتوفر أسعار السلع في ظل نظام الاستنفاد الدولي. وقد أثيرت مسألة الواردات
    الموازية حديثاً في سياق مباحثات الوصول إلى الأدوية.




    إجراء قطاع الأعمال



    الإجراء الحكومي

    سوف تستمر مؤسسات الأعمال في
    تقديم الآراء والخبرة لمناقشة استنفاد الحقوق التي تهم العديد من البلدان
    والمناطق، والتي تبحث أيضاً في المنتديات الدولية. وعلى كل حال، فإن الحقوق
    المشروعة يجب ألا يتم تقويضها عبر تسهيل الاستيراد الموازي. وللمشاريع التجارية
    مصلحة مشروعة - لأسباب تتعلق بالإستراتيجية التجارية و(إعادة) الاستثمارات
    المحلية والتشغيل, ومراقبة الجودة وشهرة العلامة والسلامة - في مراقبة توزيع السلع
    عبر الأسواق المختلفة لتضمن بأن السلع المصنّعة خصيصاً لأحد الأسواق لا تباع في
    سوق آخر.


    إجراء غرفة التجارة الدولية

    أجرت غرفة التجارة الدولية دراسة
    للشركات، أظهرت أن الأغلبية العظمى لأعضاء غرفة التجارة الدولية كانوا ضد فكرة
    الاستنفاد الدولي. وقد وفرت المدخلات للجنة الأوروبية من أجل مراجعة نظام
    استنفاد العلامات التجارية بناء على نتائج هذه الدراسة.




    عندما يقرر واضعو السياسات
    سياستهم حول استنفاد حقوق الملكية الفكرية, عليهم أن يأخذوا بعين الاعتبار غياب
    سوق دولي حقيقي. وهذا يعنى أن نظام الاستنفاد الدولي أكثر ضرراً على التجارة
    الدولية والاستثمار, وعلى الإبداع على المدى البعيد.







    خامسا:
    تقييم حقوق الملكية الفكرية



    تعتبر حقوق الملكية الفكرية كأصول ذات قيمة في مؤسسات
    الأعمال. ومن حيث المبدأ, يمكن لتقييمها أن يساعد مؤسسات الأعمال على استغلال
    الملكية الفكرية بشكل أفضل، من خلال الترخيص ووسائل أخرى من المتاجرة (على شكل
    سندات مثلاً) لزيادة قيمة الأصول والحصول على التمويل واتخاذ قرارات الاستثمار
    والتسويق الرشيدة. وقد تدعو متطلبات تقارير الشركات وتقييمها من أجل الضرائب إلى
    مثل هذا التقييم. ويبدو أن الأساليب المتوفرة تعمل بشكل جيد بالنسبة للبراءات
    والأصناف الرئيسية, وأنه ليس من الواضح ما إذا كانت الأساليب موجودة (أو يمكن أن
    توجد) والتي تعتبر ذات إمكانية تطبيق عام. وتبذل الجهود باستمرار لإيجاد أساليب
    عامة مبنية على السوق لغايات التقييم. وفي شهر مايو عام 2006 عقد أول مزاد متعدد
    الأغراض لحقوق الملكية الفكرية في الولايات المتحدة من قبل بنك (أوشن تومو)؛ وفي
    شهر أكتوبر عام 2006, عرض أول مؤشر لحقوق الملكية على أساس قيمة حقوق الملكية
    الفكرية في سوق تبادل الأسهم الأميركية - مؤشر براءة بنك (أوشن تومو) 3000.



    وعند إجراءات دراسات حقوق الملكية الفكرية الجادة, تصبح مؤسسات
    الأعمال والمجتمع المالي على معرفة متزايدة بأهمية تقييم حقوق الملكية الفكرية,
    ليس من منظور مالي فحسب ولكن من منظور قانوني أيضاً, في ما يتعلق بمسائل من قبيل
    مدة السريان والتنفيذ ومجال حقوق الملكية الفكرية والإيرادات المتوقعة من التعدي
    من قبل الآخرين. ونتيجة لذلك, توفر هذه الدراسات معلومات يعتمد عليها عن القيمة
    المالية لحقوق الملكية الفكرية وكذلك المعلومات المفيدة لوضع توجه وإستراتيجية مؤسسات
    الأعمال.




    إجراء قطاع الأعمال



    الإجراء الحكومي

    يوجد في الوقت الحاضر عدد متزايد
    من المهنيين المختصين بتقييم حقوق الملكية الفكرية وخاصة العلامات والبراءات,
    حيث يستعملون أساليب مختلفة للتقييم. إن معياراً جديداً للمحاسبة الدولية سوف
    يقود إلى علامات تظهر في الحسابات الختامية في بلدان أكثر. وقد أثيرت الاهتمامات
    من قبل مؤسسات الأعمال ومنظمات الملكية الفكرية من أأن بعض النصوص حول موجودات
    الملكية الفكرية في مسودة ودليل التشريع حول المعاملات المضمونة، الذي وضعته منظمة
    الأمم المتحدة حول القانون التجاري الدولي - والذي يتوقع أن يتم تبنيه في شهر
    يونيو عام 2007 - قد يكون له نتائج سلبية غير مقصودة على ممارسات ترخيص وتجارة
    الملكية الفكرية.


    إجراء غرفة التجارة الدولية

    نظمت غرفة التجارة الدولية ندوات
    بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا، في كل من بولندا وصربيا والجبل
    الأسود لمجتمعات مؤسسات الأعمال المحلية، في موضوع تقييم وتجارة حقوق الملكية
    الفكرية.






    أسست العديد من الحكومات برامج
    من أجل تشجيع مشاريعها لاستغلال أصول الملكية الفكرية لديها. وينظر إلى تقييم
    الملكية الفكرية كأداة هامة للمشاريع في هذا المجال. وتوفر الحكومات في العديد
    من الدول الآن الخدمات التي تساعد الشركات للقيام بهذا العمل. ومن أجل المزيد من
    الشفافية للأسواق المالية والتقنية, تشجع العديد من الحكومات، بما فيها الدنمرك
    وألمانيا واليابان واللجنة الأوروبية، الشركات للتقرير عن الأصول الفكرية من
    خلال الأدلة والتوصيات.


    وتنظم المنظمات ما بين الحكومات
    مثل المنظمة الدولية للملكية الفكرية، ومنظمة التعاون والتنمية الإقتصادية ولجنة
    هيئة الأمم الإقتصادية لأوروبا حلقات دراسية وتجمع الموارد حول هذه المسألة. وقد
    شملت لجنة الأمم المتحدة للقوانين المتعلقة بالتجارة الدولية أصول الملكية
    الفكرية في مجال مسودة الدليل التشريعي حول المعاملات المضمونة. وهذا الدليل
    يقدم التوصيات حول كيفية جعل قوانين البلد منسقة دولياً لكي تتخطى القيود
    القانونية حول توفر التمويل والتسليف المنخفض التكاليف. ويجب أن تتنبه لجنة
    الأمم المتحدة حول القوانين المتعلقة بالتجارة الدولية لقلق مؤسسات الأعمال
    ومنظمات الملكية الفكرية من أن اللغة المعاصرة للدليل, إذا أقرت في شهر يونيو
    عام 2007, قد تسفر عن نتائج عكسية في ما يتعلق بتوفر تمويل الملكية الفكرية.


    وقد تم الاعتراف بقيمة الصنف في
    التوصيات حول توفير الحماية للعلامات الشهيرة المنبثقة عن المنظمة الدولية
    للملكية الفكرية (سبتمبر 1999) كقاعدة لتقرير ما إذا كانت علامةٌ ما مشهورة
    وطبقاً لذلك فهي تخضع لحماية خاصة. وتتطلب التوصيات منهجية صلبةً وشفافةً من أجل
    إعطاء معلومات موثوقة إلى سلطات العلامة التجارية.




    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

    قضايا معاصرة وناشئة فى الملكية الفكرية لغايات الأعمال Empty تابع

    مُساهمة من طرف Admin الإثنين فبراير 15, 2010 8:48 am

    سادسا: تحويل رسوم تسجيل الملكية الفكرية


    إن جزءاً كبيراً من الرسوم التي يتم تحصيلها من قبل مكتب
    الملكية الفكرية المحلي في العديد من الدول يتم تحويله أو يبقى لدى السلطات
    الحكومية لأغراض لا علاقة لها بعمليات هذا المكتب, ويثير ذلك القضايا التالية:



    §
    إن في ذلك مخاطرة بأداء المكتب ونوعية الخدمات التي يقدمها ويجبره على
    العمل بموجب موازنة مخفضة.



    §
    يقلل ذلك من أثر الجهود الدولية الموجهة حالياً نحو تقليل تكاليف حماية
    الملكية الفكرية.




    إجراء قطاع الأعمال



    الإجراء الحكومي

    حيث أن هذه المسألة حساسة للغاية
    من الناحية السياسية, يتوجب على مستعملي نظام البراءات أن ينسقوا جهودهم من خلال
    الجمعيات ذات العلاقة (ليست تلك التي تعمل في قضايا الملكية الفكرية فحسب، وإنما
    اتحادات الصناعة وغيرها أيضاً) وذلك من أجل جعل السلطات المختصة على علم بتردي
    نوعية فحص البراءات، الذي ينتج إلى حد كبير عن الموازنة غير الكافية وعدم
    استقلالية مكاتب البراءات لكي تتخذ الإجراءات المناسبة. ومن أجل الأخذ بعين
    الاعتبار رغبة حكومات بعض الدول النامية لتكامل البعد التنموي مع مباحثات
    الملكية الفكرية, فإن مؤسسات الأعمال تدعم استخدام جزء من إيرادات مكاتب الملكية
    الفكرية - وخاصة في الدول النامية - من أجل مساعدة الشركات المحلية والأشخاص على
    الاستفادة بشكل أفضل من نظام الملكية الفكرية و/أو تسهيل نقل التقنيات.


    إجراء غرفة التجارة الدولية

    أصدرت غرفة التجارة الدولية
    بياناً حول "استخدام رسوم تسجيل الملكية الفكرية" في شهر سبتمبر عام
    2002، وتنوي أن تنفذ هذا البيان بتنسيق جهودها مع الهيئات الدولية الأخرى.




    لقد نتج عن التغييرات الحديثة في
    معاهدات التعاون في البراءات حول تساوي حدود الوقت ليدخل المراحل الوطنية تحت
    الفصلين 1و2، المزيد من التطبيقات في معاهدات التعاون في البراءات لدخول المراحل
    الوطنية دون فحص أولي دولي. ويجب على الحكومات أن تضمن بأن مكاتبها الوطنية
    مستعدة للتعامل مع عدد متزايد من الطلبات التي لم تتمتع بميزة الامتحان الأوّلي.


    ويتطلب ذلك تخصيص الموازنة
    المناسبة للمكاتب الوطنية. لذا فإن على الحكومات - وخاصة في الدول الأعضاء في
    معاهدة التعاون بشأن البراءات - أن تمنح مكاتب البراءات الاستقلال التام لإدارة
    الرسوم التي تجمعها من مقدمي الطلبات.














    ج)
    التفاعل بين الملكية الفكرية ومجالات سياسة أخرى



    أصبحت مسائل الملكية الفكرية، التي كانت محصورة سابقا في
    المجال الفني، تكتسب طابعاً سياسياً بشكل متزايد، وذلك بسبب الأهمية الاقتصادية
    المتزايدة للملكية الفكرية، وإدراج عدد من المسائل المتعلقة بالملكية الفكرية في
    جدول أعمال منظمة التجارة العالمية حول التنمية بالدوحة، وإدخال مفاهيم الملكية
    الفكرية في المجتمعات والبلدان التي لم تكن في السابق على علم بها، وسوء الفهم حول
    استخدام حقوق الملكية الفكرية فيما يتعلق بالمواد الحساسة ثقافيا واجتماعياً،
    والتي كان ينظر إليها في السابق بأنها تقع ضمن المشاع العام (مثل المواد الوراثية
    والمعالجات التقليدية, وغيرها). وقد لوحظ في مجتمعات معينة وجود توتر بين المصالح
    التجارية لصاحب الملكية الفكرية والمصلحة العامة في مجالات حساسة مثل الصحة
    والأخلاقيات والتنمية والبيئة وحماية المستهلك.




    إجراء قطاع الأعمال



    الإجراء الحكومي

    يجب على الأعمال أن تركز أيضاً
    على توصيل مسائل الملكية الفكرية بفعالية من أجل تهدئة المعارضة السياسية
    والحصول على الدعم العام لحقوق الملكية الفكرية. كما يتوجب تطوير حوار، كلما
    أمكن، بين أصحاب الحقوق والمجتمعات العديدة المعادية للملكية الفكرية. وتدعم مؤسسات
    الأعمال مبادرات المنظمات ما بين الحكومات، مثل الوايبو ومنظمة التجارة العالمية
    ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية حول أوروبا، لزيادة الوعي بخصوص منافع حقوق
    الملكية الفكرية في أجزاء مختلفة من العالم.


    وقد حضرت اللجنة الاستشارية
    للأعمال والصناعة التابعة لمنظمة التعاون والتنمية الإقتصادية، ورقة بحث بعنوان
    "الإبداع والابتكار والنمو الاقتصادي في القرن الحادي والعشرين: حالة
    ايجابية لحقوق الملكية الفكرية"، للجنة السياسة العلمية والتقنية لمنظمة
    التعاون والتنمية الإقتصادية التي عقدت في شهر يناير عام 2004.


    إجراء غرفة التجارة الدولية

    قامت غرفة التجارة الدولية
    بتحضير مطبوعة حول "الملكية الفكرية: مصدر للابتكار والإبداع والنمو
    والتقدم" لتفسير الأساس المنطقي لحماية الملكية الفكرية. وتقوم غرفة
    التجارة الدولية بتطوير حوار مع مندوبي الوايبو حول كيفية استخدام نظام الملكية
    الفكرية لمساعدة البلدان في بلوغ
    أهدافها التنموية.






    يجب على الحكومات أن تطور مفهومها
    للأمور، وخاصة من خلال التنسيق بين الدوائر. كما يجب ضمان الثبات بين أهداف
    سياسات الملكية الفكرية في مجالات أخرى مثل الصحة والزراعة والبيئة والتجارة
    والصناعة.







    أولا:
    الاستخدام المناسب لحقوق الملكية الفكرية من أجل التنمية الاقتصادية



    هناك جدل لا يعتبر جديداً بأن أنظمة حقوق الملكية
    الفكرية تفيد البلدان المتقدمة والشركات الأجنبية فقط، وقد تتعارض مع التنمية
    الاقتصادية في الدول النامية والأقل نموًا وتمنع وصول السكان المحليين
    للتكنولوجيا، ولا زال صدى هذا الجدل يتردد في بعض البلدان وضمن بعض المجموعات.
    ويتضح هذا بشكل خاص في مباحثات اقتراح أجندة التنمية للمنظمة العالمية للملكية
    الفكرية.



    وقد تم التساؤل حول قيمة اتفاقية الجوانب المتعلقة
    بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية بالنسبة للبلدان النامية والأقل نمواً. وتشمل
    المسائل التي أثيرت توفر الأدوية بأسعار معقولة ترتبط بالترخيص الإجباري وحماية
    البيانات المقدمة للحصول على موافقة التسويق وحماية براءات الإنتاج الصيدلاني
    وتنفيذ حقوق الملكية الفكرية وتوفير مواد محمية بحق التأليف في الكتب والمجلات
    للتعليم، والوصول إلى واستخدام وحماية المصادر الوراثية والمعرفة التقليدية
    والفلكلور، وتأثير حقوق الملكية الفكرية على نقل التقنيات من الدول المتقدمة،
    وامتداد الحماية للمؤشرات الجغرافية لقطاعات بخلاف النبيذ والكحول. وقد أعطيت
    البلدان الأقل نموا بقرار من قبل مجلس اتفاقية الجوانب المتعلقة بالتجارة من حقوق
    الملكية الفكرية في 27 يونيو عام 2002 تمديداً حتى الأول من يناير عام 2016 لتوفير
    حماية البراءات للمواد الصيدلانية. وفي 29 نوفمبر عام 2005، قرر مجلس اتفاقية
    الجوانب المتعلقة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية إعطاء الدول الأقل نمواً
    تمديداً حتى الأول من يوليو عام 2013 لتنفيذ جميع الأجزاء الأخرى من اتفاقية
    الجوانب المتعلقة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية.




    إجراء قطاع الأعمال



    الإجراء الحكومي

    سوف تستمر مؤسسات الأعمال
    بالتطور وتتبنى الرأي بأن حقوق الملكية الفكرية القوية سوف تشجع البحث والتطوير
    وتطوير الأعمال في المجتمعات المحلية, وأن حقوق الملكية الفكرية عامل رئيسي
    لترويج التجارة والاستثمارات المباشرة الأجنبية أيضاً في البلدان النامية والأقل
    نمواً. كما أن مؤسسات الأعمال سوف تستمر في الترويج للتنفيذ الكامل والفعال لاتفاقية
    تريبس.


    ويجب على مؤسسات الأعمال أن تأخذ
    دوراً فعالاً في محادثات الوايبو وخاصة في أجندة التنمية, كما يجب أن تدعم
    دراسات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية والوايبو حول الترابط بين التطورات في
    حقوق الملكية الفكرية والتطورات في التجارة والاستثمارات المباشرة الأجنبية
    والأداء الاقتصادي.


    كما يجب على مؤسسات الأعمال أن
    تجنُّب موقف المواجهة في هذه المسائل، وخاصة مع حكومات الدول المتطورة, وتحاول
    بدلاً من ذلك أن تستوعب هذه المسائل وتوجد حالات من الربح كلما أمكن.


    إجراء غرفة التجارة الدولية

    تشارك غرفة التجارة الدولية في
    النقاشات الدائرة حول العلاقة بين حماية الملكية الفكرية والمسائل المتعلقة بالتنمية,
    كما أخذت دوراً فعالاً في اجتماعات الوايبو في عام 2006 في أجندة التنمية
    للمنظمة. ومن أجل مساعدة المفاوضين لأن يفهموا كيفية استخدام نظام الملكية
    الفكرية في الممارسات لاجتذاب التنمية, نظمت غرفة التجارة الدولية سلسلة من
    المباحثات في جنيف في شهر يونيو 2005 وفبراير 2006 ومايو 2006 لكي توضح كيف يمكن
    للدول النامية أن تستخدم نظام الملكية الفكرية من أجل التنمية للمنظمة العالمية
    للملكية الفكرية " (4 أبريل 2005) و"جعل الملكية الفكرية تعمل من أجل
    البلدان النامية" (19 يوليو 2005). ويمكن الإطلاع على أوراق العمل والمعلومات
    الأخرى من المباحثات على:
    http://www.iccwbo.ogr/policy/ip/
    id2479/index.html



    وستقوم غرفة التجارة الدولية
    بدور بارز في اجتماعين للمنظمة العالمية للملكية الفكرية في عام 2007 حول
    مقترحات أجندة التنمية للمنظمة، وسوف تنظم جلسة محادثات في شهر أبريل عام 2007.
    كما تقوم غرفة التجارة الدولية بدور بارز في اجتماعين للمنظمة العالمية للملكية
    الفكرية في عام 2007 حول مقترحات أجندة التنمية للمنظمة وسوف تنظم جلسة محادثات
    في شهر أبريل عام 2007.


    كما تعمل غرفة التجارة الدولية
    عن طريق شبكة التجارة العالمية على تطوير مجموعة من الأدوات لمساعدة غرف التجارة
    ومنظمات أعمال أخرى ليعلموا الأعضاء حول كيفية استخدام نظام الملكية الفكرية من
    أجل تطوير أعمالهم. كما أن غرفة التجارة الدولية تدعم عمل اللجنة الاستشارية
    للأعمال والصناعة في مجال مشاريع منظمة التعاون والتنمية الإقتصادية حول حقوق
    الملكية الفكرية والابتكار والأداء الاقتصادي.






    يجب أن تتذكر الحكومات أن بيان
    الدوحة الوزاري حول المسائل المتعلقة بالتنفيذ قد أعادت التأكيد على أهمية نصوص
    اتفاقية الجوانب المتعلقة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية للدول المتطورة من
    أجل توفير الحوافز لنقل التقنيات إلى البلدان الأقل نمواً. كما يجب على الحكومات
    أن تعمل لتنفيذ قرار المجلس العام لمنظمة التجارة الدولية بتاريخ 30 أغسطس 2003،
    المتخذ في ضوء بيان رئيس المجلس العام والذي أصبح دائماً بالتعديل على اتفاقية
    الجوانب المتعلقة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية الذي تقرر من قبل أعضاء
    منظمة التجارة الدولية في 6 ديسمبر عام 2005.


    ويجب أن تستمر المساعدات الفنية
    المقدمة من قبل منظمة التجارة العالمية والوايبو وبعض البلدان من أجل تسهيل
    تنفيذ اتفاقية الجوانب المتعلقة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية في جميع البلدان.
    ويجب أن تتركز المساعدات الفنية على مجالات التنمية وتدريب الأشخاص الفنيين
    والقانونيين لترجمة الأفكار الجيدة إلى اختراعات ذات براءات, وفي الوقت نفسه
    ترويج واحترام المعرفة التقليدية للأمم. كما يجب على الحكومات والمنظمات بين
    الحكومات أن تنسق مع منظمات الصناعة من أجل مساعدة الأعمال المحلية على الفهم
    والاستخدام الأفضل لنظام الملكية الفكرية من أجل تحسين التنافسية الخاصة بها.


    ويتوجب على الحكومات أن تضع
    المقاييس التي تحسن إمكانية إبداع المشاريع ومقدرتها على إدراك وتكامل التقنيات
    الجديدة. كما يجب على الحكومات أن ترفع التوعية بأن مستقبل البلاد وخير سكانها
    يتقرر من قبل من يبدعون ويبتكرون.


    ويجب على الحكومات أن تدعم
    دراسات منظمة التعاون والتنمية الإقتصادية من أجل الحصول على الدليل الاقتصادي
    عن أهمية حقوق الملكية الفكرية من أجل زيادة التجارة والاستثمار المباشر الأجنبي.







    ثانيا:
    البيئة والتنوع البيولوجي



    يعترف المجتمع الدولي وبشكل متزايد بأهمية البيئة
    الطبيعية لأسباب أخلاقية واقتصادية عديدة. وتعتبر معاهدة التنوع البيولوجي إحدى
    هذه النتائج. ومن أهداف هذه الاتفاقية المحافظة على التنوع البيولوجي وترويج
    استخداماته المستدامة والمشاركة بمنافع هذا الاستخدام بعدالة. وتعترف معاهدة
    التنوع البيولوجي بسيادة الدول الأعضاء على المصادر الوراثية الموجودة ضمن حدودها،
    وتضع الشروط التي تسمح بموجبها الدول الأعضاء لبعضها البعض بالوصول إلى تلك
    المصادر.



    وتسيطر الدول النامية على مصادر وراثية هامة. ويدرك
    البعض أن منح براءات اختراع بناء على مثل هذه المصادر يقلل من السيادة الوطنية
    ويشجع الاستخدام غير المستدام والقرصنة الحيوية. إن هذه التصورات التي تتفاقم بسبب
    الاختلافات العميقة في التاريخ والثقافة, أدت إلى إدعاءات بأن حقوق الملكية
    الفكرية غير عادلة ولا تتناسب مع حماية البيئة. ويقال أن اتفاقية الجوانب المتعلقة
    بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية تتعارض مع معاهدة التنوع البيولوجي, ولذلك يجب
    أن تعدل.



    وهناك ضغوطات بشكل خاص على توفير المزيد من المعلومات في
    مواصفات البراءات حول الموارد البيولوجية التي يشيرون إليها وجعل البراءات لهذه
    الاختراعات تعتمد على مثل هذه المعلومات: معلومات عن مصدر المواد البيولوجية
    وتأكيد بأن هذه المصادر قد تم الحصول عليها بشكل قانوني بموجب معاهدة التنوع
    البيولوجي (بموافقة مسبقة معلومة) كما أن التوصل إلى المواد البيولوجية عادة حسب معاهدة
    التنوع البيولوجي تضمن المشاركة في نتائج المنافع الناشئة عن ذلك التوصل.



    وهناك مجموعة من الدول النامية التي تسعى للتفاوض من أجل
    تعديل اتفاقية الجوانب المتعلقة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية، للتفويض
    بالإفصاح عن مصدر أو أصل المواد البيولوجية المشار إليها في مواصفات البراءة. إن
    الإخفاق في الإفصاح قد يلغي البراءة. وقد اتفق الوزراء في الاجتماعات الوزارية
    لمنظمة التجارة الدولية في هونج كونج في شهر ديسمبر عام 2005 على تكثيف المباحثات
    حول هذه المسألة ووضع جدول زمني: ومع توقف جولة الدوحة, لم يحدث أي تقدم. وبينما
    تبدو الاتفاقية الدولية حول موضوع الإفصاح بعيدة المدى, فإن العديد من القوانين
    الوطنية قد تم تبنيها. إن البلدان التي لديها متطلبات الإفصاح, أو تفكر في
    إيجادها, لا تشمل الدول النامية فحسب مثل حلف انديان والهند والصين وجنوب إفريقيا,
    بل الدول المتقدمة كذلك، بما فيها النرويج وسويسرا. وقد أعرب الإتحاد الأوروبي عن
    رغبته المشاركة في مشروع مناسب.



    وهناك ما مجموعة (189) بلداً بالإضافة للإتحاد الأوروبي
    هي الآن أطراف في معاهدة التنوع البيولوجي. وتعتبر الولايات المتحدة الأميركية من
    البلدان الهامة التي لم تصادق على هذه الاتفاقية. وهناك بعض الأطراف التي أقرت
    القوانين لمتطلبات الوصول والمشاركة في المنافع. إن الأطراف التي تود الوصول لا
    تعرف كيفية الحصول على ذلك ومع من يمكن أن تتفاوض (خاصة عندما يشمل ذلك المواطنين
    الأصليين). إن هذا يمنع الوصول الذي تسعى معاهدة التنوع البيولوجي للترويج له.




    إجراء قطاع الأعمال



    الإجراء الحكومي

    سوف تستمر مؤسسات الأعمال, وخاصة
    في دوائر البيئة, في التأكيد أن حقوق الملكية الفكرية تتناسب مع حماية البيئة
    ويمكن أن تروج لأهداف معاهدة التنوع البيولوجي, مثل الاستخدام المستدام للمصادر
    الوراثية والمشاركة العادلة بالمنافع. كما أن مؤسسات الأعمال سوف تستمر في
    محاولة تهدئة المسائل العاطفية وتقلل من التوقعات الكبيرة وتجعل النقاش عقلانياً
    وخاصة في وسائل الإعلام. وقد أصدرت غرفة التجارة الدولية ورقة بعنوان:
    "اتفاقية الجوانب المتعلقة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية ومعاهدة
    التنوع البيولوجي: ما التعارض؟ "حيث تجادل بأن اتفاقية الجوانب المتعلقة
    بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية ومعاهدة التنوع البيولوجي تدعمان بعضهما بدلاً
    من التعارض فيما بينهما.


    فمؤسسات الأعمال تدعم التعويض
    المناسب لاستخدام المصادر الوراثية, التي تتماشى مع معاهدة التنوع البيولوجي.
    وعند الإفصاح عن الأصل, فإن الأعمال تعارض بشكل عام استخدام نظام البراءات
    لتطبيق الالتزامات غير المتناسقة.


    إن مؤسسات الأعمال بشكل خاص
    تستنكر انتشار المتطلبات غير المتناسقة في هذا المجال. وهذه تزيد التكاليف وتؤخر
    تطوير الاستخدامات المستديمة للتنوع البيولوجي. وسوف تجادل مؤسسات الأعمال بأن معاهدة
    التنوع البيولوجي لا تسمح ولا تبرر الإفصاح عن مصدر المواد البيولوجية.


    إجراء غرفة التجارة الدولية

    تساهم غرفة التجارة الدولية
    بنشاط في المباحثات حول الوصول والمشاركة في المنافع في معاهدة التنوع البيولوجي
    والوايبو ومنظمة التجارة العالمية. لقد أصدرت وحدّثت أوراقاً حول اتفاقية
    الجوانب المتعلقة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية ومتطلبات الإفصاح الخاص
    لتطبيقات البراءات, "الوصول والمشاركة في المنافع: متطلبات الإفصاح الخاصة
    في تطبيقات البراءات". (مايو 2005), "الوصول والمشاركة في المنافع
    للمصادر الوراثية" (أكتوبر 2004), و"اتفاقية الجوانب المتعلقة
    بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية ومعاهدة التنوع البيولوجي: ما
    التعارض؟" (28 يونيو 1999) وتتطلع
    غرفة التجارة الدولية إلى اقتراح الحلول العملية لهذه المسائل, لكونها حساسة
    بسبب الاختلافات الثقافية.






    يجب على الحكومات أن تضمن
    التنسيق بين سياساتها حول البيئة والملكية الفكرية، وعلى واضعي السياسات أن
    يدرسوا الدليل بعناية ويتشاوروا مع دوائر الأعمال والملكية الفكرية. وبشكل خاص,
    يجب على الحكومات أن تتعامل مع مسألة الإفصاح عن الأصل في تطبيقات البراءات
    بطريقة معقولة: الترويج للأهداف المحددة لمعاهدة التنوع البيولوجي دون فرض أعباء
    غير معقولة على الابتكارات. ويجب على الأطراف في معاهدة التنوع البيولوجي أن تضع
    تشريع الوصول الفعال حالاً, بحيث يتضح من سيكون له الحق ليمنح الوصول, ومن يجب
    أن يستشار, وكيف وفي أية ظروف. وبدون هذه القوانين سعيش المستخدمون في بلبلة
    ويمنع الوصول وسيُقوّض احترام معاهدة التنوع البيولوجي من أساسه.


    تضمنت إرشادات بون حول معاهدة
    التنوع البيولوجي لعام 2002 موضوع الوصول للمصادر الوراثية والمشاركة العادلة
    والمنصفة بالمنافع, بحيث ينتج عن هذه الاستفادة أداة هامة لمساعدة البلدان في
    التفكير من خلال مهمة تشكيل الأنظمة الوطنية. بالإضافة لذلك, تطور اللجنة ما بين
    الحكومات في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، إرشادات للملكية الفكرية من أجل
    الوصول والمشاركة في منافع العقود، كأداة أخرى للبلدان التي قد تقدم للبحث
    والتطوير، وتؤدي بالنتيجة إلى تجويد حقوق الملكية الفكرية بالاعتماد جزئياً على
    مثل هذه المصادر.







    ثالثا:
    الرعاية الصحية



    أدت أنظمة الرعاية الصحية غير الكافية وأوبئة الأمراض
    الخطيرة إلى ضغوطات على الحكومة وعلى الصناعة. ويتضح هذا في النقاش في الترخيص
    الإجباري عبر الحدود بموجب الفقرة (6) من إعلان منظمة التجارة العالمية حول
    اتفاقية الجوانب المتعلقة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية والصحة العامة. ونتج
    عن ذلك قرار آخر للأعضاء في منظمة التجارة العالمية في 6 ديسمبر عام 2005 والبيان
    المرافق من قبل رئيس المجلس العام, الذي سوف ينعكس في تعديل اتفاقية الجوانب
    المتعلقة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية. ويجب أن يتم تنفيذ قرار 6 ديسمبر عام
    2005 بحسن نية، من أجل مساعدة البلدان النامية والأقل نمواً لمواجهة احتياجات
    الصحة العامة, وضمان الالتزام بحماية الملكية الفكرية بشكل عام, بما في ذلك نصوص
    اتفاقية الجوانب المتعلقة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية.



    وقد أنشئت هيئة منظمة التجارة العالمية حول حقوق الملكية
    الفكرية والإبداع والصحة العامة في أوائل عام 2004 لدراسة عدد من المواضيع من
    بينها التداخل والترابط بين حقوق الملكية الفكرية والإبداع والصحة العامة, مع
    التركيز على أهمية وفعالية أنظمة حقوق الملكية الفكرية في اجتذاب الأبحاث وإيجاد
    أدوية جديدة ضد الأمراض التي تؤثر بشكل خاص على الدول النامية. وقد اشتمل التقرير
    النهائي لهيئة منظمة التجارة العالمية حول حقوق الملكية الفكرية والإبداع والصحة
    العامة الذي نشر في شهر أبريل عام 2006 على أكثر من 60 توصية, بعضها يمثل تهديداً
    مباشراً لحماية الملكية الفكرية وبالتالي للإبداع الطبي الأحيائي. وفي شهر مايو
    عام 2006 أجازت منظمة التجارة العالمية قراراً بإحداث مجموعة عمل بين الحكومات حول
    الصحة العامة والإيداع, لكي تضع في شهر مايو 2008 إستراتيجية وخطة عمل بناء على
    توصيات تقرير هيئة منظمة التجارة العالمية حول حقوق الملكية الفكرية والإبداع
    والصحة العامة.




    إجراء قطاع الأعمال



    الإجراء الحكومي

    سيكون على مؤسسات الأعمال العمل لضمان أن إجراءات الحكومات ومنظمة التجارة العالمية وبعض المنظمات
    الدولية حول مسائل تفسير وتنفيذ اتفاقية الجوانب المتعلقة بالتجارة من حقوق
    الملكية الفكرية الناتجة عن جدول أعمال منظمة التجارة العالمية حول التنمية
    بالدوحة تركز على كيفية إحداث تحسينات في الصحة العامة في البلدان النامية
    والأقل نمواً بدون التقليل من قوة حقوق الملكية الفكرية. إن هذا مطلوب من أجل تجنب إنقاص حوافز البحث
    والتطوير.


    وسوف تحتاج مؤسسات الأعمال بشكل خاص لتتابع عن قرب التنفيذ الوطني والإقليمي لقرار منظمة التجارة
    العالمية في 6 ديسمبر عام 2005 حول تعديل اتفاقية الجوانب المتعلقة بالتجارة من
    حقوق الملكية الفكرية مع البيان المرافق لرئيس المجلس العام لمنظمة التجارة
    العالمية حول مسألة الفقرة (6) الخاصة بالترخيص الإلزامي عبر الحدود. ومن المهم
    التأكيد بأن منافع ذلك القرار سوف تصل إلى المرضى الذين هم بحاجة في الدول
    النامية والأقل نمواً, مع الاحتفاظ بالضمانات لأصحاب الحقوق المذكورة في القرار.


    وتشارك مؤسسات
    الأعمال
    في عدد من
    الشراكات العمومية الخاصة وكذلك في مبادرات القطاع الخاص لتزويد الدول النامية
    بالعقاقير المطلوبة (انظر ورقة غرفة التجارة الدولية "آراء أخرى حول
    الترخيص الإلزامي عبر الحدود". كما توفر
    مؤسسات
    الأعمال
    الوصول
    المجاني أو الذي يمكن تحمل تكاليفه لمعلومات الطب الإحيائي والرعاية الصحية من
    قبل المنظمات في البلدان ذات الدخل المنخفض، من خلال المبادرات العمومية الخاصة.


    وسوف تستمر مؤسسات الأعمال في نشر الوعي في المنظمات الدولية وفي جميع البلدان عن الدور الضروري
    لحماية الملكية الفكرية في تحفيز الأبحاث والابتكار في العقاقير وتكنولوجيا
    الصحة. كما تستثمر الأعمال في متابعة أعمال مجموعة العمل المتكاملة لتضمن بأن
    الجهود ستوجه إلى فقراء العالم.


    إجراء غرفة التجارة الدولية

    سوف تتابع غرفة التجارة الدولية
    التنفيذ الوطني والإقليمي لتعديل اتفاقية الجوانب المتعلقة بالتجارة من حقوق
    الملكية الفكرية التي تقررت من قبل منظمة التجارة العالمية في 6 ديسمبر عام
    2005. وقد قدمت غرفة التجارة الدولية ورقة إلى هيئة منظمة التجارة العالمية حول
    حقوق الملكية الفكرية والإبداع والصحة العامة بعنوان "أهمية الإبداع
    التدريجي من أجل التنمية" في 27 مايو عام 2005, وسوف تدرس التقرير النهائي
    وتقدم لأعمال مجموعة العمل ما بين الحكومات التابعة لمنظمة الصحة العالمية حول
    الصحة العامة والإبداع.




    تسعى مؤسسات
    الأعمال
    إلى المزيد من الترابط والتنسيق
    بين الرعاية الصحية وسياسات الملكية الفكرية. ولا ينبغي نسيان الأهمية الأساسية
    لحماية الملكية الفكرية كدافع للإبداع الطبي، عند تعريف استراتيجيات الرعاية
    الصحية. وعند وضع السياسات التي تؤثر على حقوق الملكية الفكرية, يتوجب على
    المنظمات الدولية التي تعنى بالسياسة الصحية، مثل منظمة الصحة العالمية، أن تعمل
    عن قرب وتسعى لطلب توجيهات من الوايبو ومنظمة التجارة الدولية. ويجب على مجموعة
    العمل المتكاملة أن تعمل بحيث تُسمع مصالح جميع أصحاب الأعمال وتؤخذ بعين
    الاعتبار.


    ويجب على الحكومات أن تضمن
    التنسيق بين السياسات حول الصحة والملكية الفكرية, مع الأخذ بعين الاعتبار أن إعلان
    منظمة التجارة العالمية حول التنمية بالدوحة حول اتفاقية الجوانب المتعلقة
    بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية والصحة العامة يعترف بأن حماية الملكية
    الفكرية أمر هام من أجل تطوير الأدوية الجديدة. وهذا يعنى ضمان استشارة جميع
    الدوائر الحكومية بهذا الخصوص. ويجب على الحكومات بشكل خاص أن تعمل على المستوى
    الوطني وفي مجلس اتفاقية الجوانب المتعلقة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية
    لتضمن بأن التنفيذ الوطني والإقليمي لقرار منظمة التجارة الدولية في 6 ديسمبر
    عام 2005 حول تعديل اتفاقية الجوانب المتعلقة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية
    لإدخال الترخيص الإلزامي عبر الحدود, وبيان رئيس المجلس العام لمنظمة التجارة
    العالمية سوف تتم بحسن نية, بحيث تصل منافع ذلك القرار للمرضى المحتاجين في
    الدول النامية, كما يتم المحافظة على الضمانات المشار إليها في القرار لأصحاب
    الحقوق.




    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

    قضايا معاصرة وناشئة فى الملكية الفكرية لغايات الأعمال Empty تابع

    مُساهمة من طرف Admin الإثنين فبراير 15, 2010 8:49 am

    رابعا: سياسة التنافس


    1- قضايا
    عامة



    ينشأ عادة توتر بين قانون المنافسة (قانون مقاوم
    للاتحادات الاحتكارية في الولايات المتحدة) وحقوق الملكية الفكرية. وتسمح المادتان
    2ـ8 و40 من اتفاقية الجوانب المتعلقة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية لأعضاء
    منظمة التجارة العالمية بتبني إجراءات من أجل السيطرة على الممارسات المقاومة
    للتنافس، المبنية على حقوق الملكية الفكرية. وقد أنشأت منظمة التجارة العالمية
    ومنظمة التعاون والتنمية الإقتصادية ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية
    مجموعات عمل لدراسة هذه الممارسات, لكن النشاطات الرئيسية كانت في الولايات
    المتحدة والإتحاد الأوروبي كما هو مذكور أدناه. وقد سعى قانون التنافس تقليدياً
    إلى منع عبارات الترخيص المقيدة (مثل ترخيص براءة طريقة الصنع شريطة شراء مواد
    البدء غير المشمولة ببراءة من صاحب البراءة), وكذلك منع إساءة استخدام موقف مسيطر
    ناتج عن امتلاك الملكية الفكرية. وفي السنوات الأخيرة, أخذت السلطات الأميركية
    بعين الاعتبار الأهمية الإقتصادية لحقوق الملكية الفكرية بشكل أكثر شمولاً، وصدر
    تقرير من قبل هيئة التجارة الفديرالية الأميركية في شهر أكتوبر عام 2003 يوصي
    بإحداث تغييرات في قانون وإجراءات البراءات الأميركي, من أجل التجنب بشكل خاص
    الاستغلال المضاد للتنافس في النوعية الحالية المتدنية للبراءات والبلبلة
    القانونية الناشئة من النظام الحالي. وعلى كل حال فإنه لم يصدر أي تشريع حتى الآن
    لينصبّ على هذه المسائل.



    وفي الإتحاد الأوروبي, وضع نظام جديد حول اتفاقيات نقل
    التقنية (أي الترخيص) في الأول من مايو عام 2004. وبينما أدخلت العديد من
    التحسينات على مسودة نظام المفوضية الأوروبية كنتيجة للتمثيل من قبل غرفة التجارة
    الدولية وهيئات أخرى, فقد أدخل النظام اختبارات حصة السوق كشرط لمنع الإعفاء في
    الاتفاقية (ضمان التنفيذ القانوني والحصانة من الغرامات). وإذا كانت حصة السوق
    الأولية في الاختبارات قد زادت, مثلما يحدث كثيراً عندما تكون شركة كبيرة طرفاً في
    اتفاقية, فإن النظام يوفر الأدلة, وهذه الأدلة يجب أن تفسر من قبل المحاكم
    الوطنية, إذا طلب منها (مثلاً) أن تنفذ اتفاقية.



    وبينما تجادل المفوضية الأوروبية بأن قوانين التنافس في
    الإتحاد الأوروبي والولايات المتحدة قد تم ضبطها على مستوى المبدأ, فالبعض في أوربا
    يشعرون أن القانون يمكن أن يكشف عن عدم وثوقيته. إن النظام طويل بالتأكيد
    بالمقارنة مع نظيرتهامن الأدلة الموجزة الأمريكية (تعالج مسألة "استنفاد
    الحقوق" في القسم ب.3)




    إجراء قطاع الأعمال



    الإجراء الحكومي

    سوف تزود مؤسسات الأعمال
    المدخلات للمباحثات حول التداخل بين الملكية الفكرية والتنافس في منظمة التعاون
    والتنمية الإقتصادية ومنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية. وستقوم مؤسسات
    الأعمال بمراجعة التطورات في الولايات المتحدة عندما تحدث، كما أنها ستراقب
    التأثير العملي لنظام الإتحاد الأوروبي الجديد.






    يمكن أن تصبح الحالة أكثر وضوحاً
    في الولايات المتحدة بمجرد أن يقر الكونجرس تشريع البراءات المقترح. وسيقره
    بالتأكيد إذا صدر التقرير الثاني الموعود. وقد أكمل الإتحاد الأوروبي حتى الآن
    عمله الرئيسي في مجال قانون التنافس والملكية الفكرية.







    2- حالات خاصة


    حددت المفوضية الأوروبية في الاتحاد الأوروبي أو حاولت
    أن تحدد ممارسة حقوق الملكية الفكرية في حالات سوقية خاصة: قوائم البرامج
    التلفزيونية وهيكلة نتائج أبحاث السوق وإعادة تدوير النفايات. وتتركز إحدى نقاط اهتمام
    مؤسسات الأعمال في أن هذه الحالات قد تتقرر بطريقة غير مناسبة وتسبب الضرر في
    ممارسة حقوق الملكية الفكرية في مجالات أخرى. وقد كان ترخيص استخدام المعلومات
    الفنية مسألة رئيسية في إجراءات المفوضية الأوروبية ضد شركة
    "ميكروسوفت".



    للمعايير أهمية كبرى في الاتصالات السلكية واللاسلكية.
    فالأعمال التي تشتغل من خلال أجهزة المعايير عليها أن تحل مسألة ما يتوجب دفعه، إن
    وُجد، لصاحب البراءة عندما يتم اقتراح معيار والذي لا يمكن أن يتم تبنيه بأمان
    بدون تأكيد وجود رخص من صاحب البراءة. ففي عام 2005, عبرت المفوضية الأوروبية عن
    اهتمامها بخصوص القواعد التي طبقت ضمن أجهزة وضع معايير الاتصالات الأوروبية الرئيسية.
    ويبدو أنها كانت راضية عندما قررت أجهزة وضع المعايير:



    1- تقوية متطلبات الشركات للإفصاح
    عن وجود البراءات الضرورية لتنفيذ المعيار.



    2- تكوين مجموعة للتحقيق في
    التغييرات الممكنة الأخرى للقواعد.






    خامسا:
    مجتمع المعلومات



    تساعد الشبكات ذات السرعة الرقمية العالية (النطاق العريض)
    على توزيع المحتوى الرقمي والمواد الثقافية الأخرى.



    ويستعمل مالكو المحتويات والموزعون المفوضون شبكات ذات
    سرعة عالية لتزويد الخدمات وعروض المحتوى، بواسطة منصات توصيل مختلفة باستخدام
    تشكيلة من نماذج الأعمال. وعلى كل حال فإن نمو هذه الخدمات لا زال يواجه التحدي من
    قبل التطور البطيء وتطبيق آليات لحماية توزيع المحتوى في بيئة رقمية عالية
    المخاطر. وبالرغم من الإدراك العام أن حماية الممتلكات الفكرية عمود أساسي لتطوير
    التجارة الالكترونية وتكامل تقنيات المعلومات والاتصالات, ما زال هناك اعتقاد خاطئ
    لدى البعض بأن الوصول إلى المعلومات والمحتوى والمواد الثقافية والخدمات يمكن أن
    يؤمن من خلال تحديد حقوق الملكية الفكرية، وبشكل أولي في حالة الانترنت: حقوق
    الطبع وحقوق الجوار وحقوق العلامات التجارية في سياق أسماء المجال.



    وهناك في وسط هذا الجدل اعتقاد رئيسي خاطئ: أن التدفق
    الحر للأفكار يمكن أن يُمنع عن طريق حماية حقوق التأليف, حيث يمكن أن يكون
    "بالمجان". إن هذا ليس صحيحاً. أولاً, حماية حقوق التأليف لا ينطبق على
    المعلومات, سواء كانت حقائق أو أفكاراً, وإنما على الشكل المعين فقط الذي يعبر به.
    كما أن منح حماية حقوق التأليف يوفر حافزاً للمبتكرين والمنتجين لتوزيع أعمالهم
    التي تحتوي على الحقائق والأفكار والتعبيرات الأصلية - حيث أن ابتكار وإنتاج ونشر
    المحتويات يتطلب الوقت والمهارة والجهد والاستثمار. ومن المهم أن نلاحظ أيضاً أن
    حماية حقوق التأليف ليست مطلقة - إذ أن استثناءات حماية حق المؤلف موجودة لتخدم
    بعض المصالح العامة غير التجارية، التي تتقرر على مستوى القوانين الوطنية، بناءً
    على الاحتياجات واعتبارات تلك المنطقة المعينة. وحتى بخصوص الاستخدامات التي لا
    تطبق عليها الاستثناءات, فإن الحلول الاختيارية - قبل الترخيص المرن لحقوق الملكية
    الفكرية الجديدة أو القائمة ـتتطور بأشكال تحفظ الحقوق الممنوحة لصاحب حق التأليف
    وتسهل في الوقت نفسه وصولا أوسع لهذه الأعمال. وعند أخذ هذا بعين الاعتبار, من
    الضروري أن نتذكر أن أحد الأهداف الرئيسية لحماية حق التأليف هو ترويج التوفر
    العام للأعمال التي لا يمكن بخلاف ذلك أن تشرَك مع الجمهور دون وجود ضمانة للمقدرة
    على حمايتها واستلام عائد على الاستثمار والوقت والجهد والمهارة المطلوبة لإنتاجها
    وتوزيعها.



    وللمسائل المتطورة في مجال قانون حقوق التأليف أثر على
    كيفية توزيع المحتوى وجعله متوفراً للجمهور. وهذه موضحة بشكل أكبر في القسم أ, 4,
    حق التأليف.




    إجراء قطاع الأعمال



    الإجراء الحكومي

    سوف تستمر مؤسسات الأعمال
    بالمشاركة بصورة فعالة في وضع سياسات الانترنت التي لها أثر على حقوق الملكية
    الفكرية، وترويج رسالة بأن حماية حقوق الملكية الفكرية تدعم الإبداع الضروري
    لتطوير الانترنت وإيجاد ونشر المزيد من الأعمال لفائدة الجمهور. كما ويستمر
    تطوير نماذج مؤسسات الأعمال والحماية الفنية المعتمدة.


    لقد شاركت مؤسسات الأعمال في عدة
    شراكات لجعل كميات كبيرة من المحتويات متوفرة بصورة أكبر وبشكل آمن في مختلف
    مجالات وسائل الإعلام الجديدة. ومن أمثلة ذلك "بروتوكول الوصول للمحتويات
    المؤتمتة".


    وبروتوكول الوصول للمحتويات
    المؤتمتة هو عبارة عن مواصفات فنية طورتها مجموعة صناعية متعددة القطاعات، بما
    فيها ناشرين ومحركات بحث التي تبلغ عن الاستخدامات الممكنة للمحتويات المتوفرة على
    المواقع الالكترونية, وهي في ذلك تقوم بإرسال أذونات الاستخدام وكذا السياسات
    إلكترونياً. وما زال بروتوكول الوصول للمحتويات المؤتمتة في صيغة
    "بيتا". ويجب على مؤسسات الأعمال أن تستمر في اكتشاف الفرص لزيادة
    الوصول الآمن والقانوني للمواد.


    وتشجع الأعمال الحوار الذي يركز
    على الأنظمة للتوزيع الآمن الحاسوبي للأعمال بشكل فني, وتكنولوجيا إدارة الحقوق
    الرقمية لحماية ذلك التوزيع ودعم الابتكار والإبداع.


    إجراء غرفة التجارة الدولية

    ترأست غرفة التجارة الدولية
    اللجنة التنسيقية لمحاوري الأعمال، التي حشدت مؤسسات الأعمال من جميع أرجاء
    العالم ومن جميع القطاعات من أجل التقديم لمواقع الأعمال والأولويات في القمة
    العالمية حول مجتمع المعلومات, جنيف 2003 وتونس 2005. وقد أطلقت غرفة التجارة
    الدولية مبادرة جديدة: "إجراءات الأعمال لدعم مجتمع المعلومات",
    لتمثيل مصالح الأعمال وتوفير خبرة الأعمال للمنتديات العالمية، بما في ذلك منتدى
    حكومة الانترنت والتحالف الدولي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، من أجل
    التنمية وما بعد القمة العالمية لمجتمع المعلومات.




    يجب على الحكومات أن تتبنى
    السياسات التي تدعم الإبداع والابتكار على الانترنت - وذلك يشمل حماية حقوق
    الملكية الفكرية. وكطريقة عملية وفعّالة لبلوغ هذا أن تصدق الحكومات/تنضم
    لاتفاقية بيرن, واتفاقية الجوانب المتعلقة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية
    ومعاهدات الانترنت/المنظمة العالمية للملكية الفكرية, وأن تنفذ وتدعم بنود هذه
    الأدوات بفاعلية. ويجب على اللجنة الاستشارية الحكومية لهيئة الانترنت للأسماء
    والأرقام المخصصة أن تشجع الهيئة من أجل تبني سياسات تدعم التجارة الإلكترونية
    بما في ذلك زيادة حماية الملكية الفكرية. وعلى الحكومات أن تدعم وتشارك في
    الشراكات الخاصة - العامة التي تسمح بالوصول الآمن والقانوني لمحتويات الانترنت,
    بما في ذلك تطوير وانتشار المعايير القانونية الرئيسية لحماية المحتويات.







    سادسا: استخدام البرمجيات مفتوحة المصادر


    تستعمل البرمجيات مفتوحة المصادر, أي برامج الحاسوب
    المطورة أو المرخصة بطريقة تتيح لمستعمليها أن ينفذوا وينسخوا ويوزعوا أو يعدلوا
    هذه البرامج بحرية وبشكل شامل، أفراداً وشركات. وقد اعتُبر هذا حتى الآن من قبل
    شركات تطوير البرمجيات تنافساً مشروعاً. كما بدأ بعض اللاعبين التقليديين في صناعة
    البرامج بتنفيذ الأساليب والممارسات نفسها المطبقة من قبل المطورين مفتوحي
    المصادر.




    إجراء قطاع الأعمال



    الإجراء الحكومي

    تحث مؤسسات الأعمال على ترويج
    حرية اختيار المستفيدين في تبني البرمجيات مفتوحة المصدر أو استخدام أي نماذج
    أخرى في القطاع العام والقطاع الحكومي. كما أن الأعمال تشجع أطر السياسة والأطر
    التنظيمية التي تدعم الحيادية التقنية في ما يتعلق باختيار المستفيدين. إن هذه
    الحرية يجب أن تستلزم احترام حقوق التأليف وبراءات الأطراف الثالثة. ويجب على مؤسسات
    الأعمال أن تدعم المعايير العالمية للأمن في برامج الملكية الفكرية وفي تطورات
    المصادر المفتوحة.


    إجراء غرفة التجارة الدولية

    أصدرت غرفة التجارية العالمية
    "بيان سياسات حول البرمجيات مفتوحة المصدر" في شهر ديسمبر عام 2005.






    يجب على الحكومات أن تدرك فوائد
    ومضار المصادر المفتوحة، وبرامج ملكية برامج الحاسوب, وتتجنب السياسات التي تفضل
    نموذجاً على آخر.


    وتوفر العديد من الحكومات
    التمويل للمنظمات الحكومية والأكاديمية حتى تتمكن من القيام بأبحاث البرامج
    الحاسوبية الأساسية. إن مصلحة هذه المنظمات العامة في الأبحاث والتطوير تكمن في
    استخدام الابتكارات التي يتم التوصل إليها من أجل فائدة المجتمع, وتعتبر أساساً
    للعديد من المنتجات التجارية.


    ويتوجب على التمويل العام ألا
    يفضّل نموذجاً معيناً من نماذج تطوير برامج الحاسوب. كما يجب على شركات البرمجيات
    أن تستمر في الاستفادة من التركيز التجاري على الإبداعات الممولة عن طريق المال
    العام، بما في ذلك الابتكارات المبنية على مشاريع المصادر المفتوحة.














    سابعا: خصوصية
    البيانات



    تنتشر قواعد حماية الخصوصية، التي يقوم معظمها على موافقة شخص ما على جمع بياناته
    الشخصية و/أو استخدامها و/أو توزيعها، في ظل أطر إقليمية وقطرية عديدة. وقد أخذت هذه
    القواعد في الدخول في جميع أوجه النشاط التجاري بما فيها حماية وترخيص حقوق
    الملكية الفكرية. وأحد الأمثلة على ذلك
    التعليمات الصادرة من الاتحاد الأوروبي بشأن حماية البيانات الشخصية والخصوصية في
    قطاع الاتصالات الإلكترونية، وكان آخر الجهود في هذا المضمار قد أثمر عن إطار الخصوصية
    لمنظمة التعاون الاقتصادي بين آسيا ومنطقة الهادي.






    أصبحت البيانات الشخصية (أية معلومات تدل، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، إلى
    هوية الأشخاص الذين تشير إليهم) مورداً اقتصادياً تحتاجه الكثير من المشاريع
    التجارية وتستخدمه لتوريد منتجاتها وخدماتها. والبيانات الشخصية، بشكلها الأولي، ليست محمية
    بحقوق الملكية الفكرية.






    وتؤثر السياسات التي تحمي البيانات على ترخيص حقوق الملكية الفكرية إلى المدى
    الذي تصبح فيه البيانات الشخصية، من بين أمور أخرى:






    §
    يمكن جمعها
    بسهولة بفضل التقنيات الجديدة دون علم الشخص المعني، ومن ثم بيعها أو ترخيصها أو
    استخدامها لإيجاد منتجات معلوماتية جديدة محمية (مثلاً، برامج إدارة علاقات
    العملاء).



    §
    يتم إدخالها
    ضمن قواعد بيانات يمكن ترخيص استخدامها فيما بعد، ربما كجزء من حزمة ملكية فكرية
    موسعة.



    §
    قد تلزم لبرامج
    الأبحاث/الدراسة (مثلا في الحقل الطبي) التي يتوقع حماية نتائجها بحقوق ملكية
    فكرية (براءة أو حق التأليف بشكل أساسي).



    §
    معلومات لا غنى
    عنها في الخدمات المقدمة عبر الانترنت (أي الخدمات التي تستعمل النظام العالمي
    لتحديد الموقع).



    وربما تؤدي سياسات حماية البيانات أيضاً إلى عواقب غير مقصودة تتمثل في عرقلة
    الجهود المبذولة لإنفاذ حقوق الملكية الفكرية. وقد ظهرت على السطح توترات بين إنفاذ حماية البيانات
    وحقوق الملكية الفكرية في مناقشات ودعاوي قضائية بشأن حجم ما ينبغي السماح به من
    الوصول إلى قاعدة بيانات
    (WHOIS) لدى الآيكان (التي تحتوي عل بيانات عن أصحاب تسجيلات
    أسماء المجال)، وبشأن مدى التزامات الوسطاء التقنيين لتقديم بيانات عن المتعدين
    المزعومين.




    إجراء قطاع الأعمال



    الإجراء الحكومي

    تسعى مؤسسات الأعمال إلى ضمان أن
    السياسات الحالية والمستقبلية بشأن بقضايا السرية تفي بحاجة أصحاب الأعمال إلى
    معرفة المعتدين المزعومين حتى يمكن إنفاذ حقوق الملكية الفكرية وإتاحة جمع
    البيانات الشخصية واستخدامها إلكترونيا بصورة مشروعة. وستواصل مؤسسات الأعمال موازنة
    مصالح أصحاب الحقوق مع مصالح موردي خدمات الاتصالات في هذا المجال.


    إجراء غرفة التجارة الدولية

    صادقت غرفة التجارة الدولية على التعليمات التي
    أصدرتها
    منظمة التعاون والتنمية
    الاقتصادية بشأن حماية الخصوصية وتدفق البيانات الشخصية عبر الحدود، وهي ملتزمة
    بتنفيذ الممارسات المعلوماتية المشروعة والإجراءات الشفافة ذات الصلة بالتوافق مع
    تلك التعليمات. وتؤيد الغرفة استخدام وتحسين العقود النموذجية وإجراءات الرقابة
    الداخلية للوفاء بمتطلبات منع تصدير البيانات إلى أي بلد ثالث لا يوفر مستوى من
    الحماية يعتبره بلد المنشأ كافياً ووافياً.


    وقدمت هيئة التجارة الإلكترونية وتقنية المعلومات
    والاتصالات التابعة للغرفة مجموعة أدوات حماية الخصوصية التي توضح بالتفصيل
    الميَزات العديدة لمنهج التنظيم الذاتي لخصوصية البيانات.






    يجب على الحكومات تبني منهج مرنة وسريع الاستجابة لحماية
    البيانات الشخصية، بما في ذلك قبول حلول التنظيم الذاتي والابتكارات التقنية
    التي تمكن المستخدم وتوازن تلك المصالح مع الأهداف الأخرى للسياسات العامة مثل مكافحة
    جرائم الانترنت والتزوير والقرصنة.


    يجب أن تعمل الحكومات على التأكد من أن سياسات حماية
    البيانات لا تعيق الحماية المشروعة الحقوق الملكية الفكرية. ويجب تحقيق ذلك بإتباع منهج متوازن يحمي حقوق
    موردي المحتوى ومصالح أصحاب المصلحة الآخرين في بيئة الشبكة الرقمية.














    غرفة التجارة الدولية


    غرفة التجارة الدولية أو
    منظمة الأعمال الدولية هي هيئة تمثيلية تتحدث بتفويض بالنيابة عن المشروعات من كافة
    القطاعات في كل أنحاء العالم.



    وتتلخص المهمة
    الأساسية لغرفة التجارة الدولية في الترويج للتجارة والاستثمارات عبر الحدود وتساعد
    الشركات في التصدي للتحديات وفي انتهاز فرص العولمة. وقد ترسخت قناعتها بأن التجارة تمثل قوة مؤثرة لتوطيد
    السلام والازدهار منذ نشأتها في أوائل القرن الماضي. وكانت المجموعة الصغيرة من
    قادة الأعمال ممن يتمتعون بالفكر الثاقب وبعد النظر والذين أسسوا غرفة التجارة
    الدولية قد أطلقوا على أنفسه اسم "تجار السـلام".



    ولكون الشركات
    والهيئات الأعضاء تمارس الأعمال التجارية عالميا، تتمتع الغرفة بسلطات لا مثيل لها
    في وضع القواعد التي تحكم سلوك مؤسسات الأعمال عبر الحدود. ومع أن هذه القواعد هي
    طوعية إلا أنها تُراعى وتحترم في آلاف لا حصر لها من التعاملات اليومية، كما أنها
    أصبحت جزءا من نسيج التجارة الدولية.



    وتوفر غرفة
    التجارة الدولية عددا من الخدمات الأساسية، من أهمها هيئة التحكيم الدولية التابعة
    لها وهي المؤسسة الدولية الرائدة في مجال التحكيم. كما ان من بين خدماتها اتحاد
    الغرف العالمية والشبكة العالمية لغرف التجارة، وهما مؤسستان تعملان على تعزيز
    التفاعل وتبادل أفضل الممارسات بين هذه الغرف.



    وقد منحت
    الغرفة في غضون عام من تأسيس الأمم المتحدة وضعا استشاريا على أعلى المستويات مع
    الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة.



    أما قادة
    وخبراء الأعمال من بين صفوف عضوية الغرفة فهم من رسموا موقف قطاع الأعمال بشأن قضايا
    سياسات التجارة والاستثمار، وكذلك تجاه قضايا فنية وقطاعية. وتشمل هذه القضايا، من بين أمور أخرى، الخدمات
    المالية وتقنيات المعلومات والاتصالات وقواعد السلوك التسويقي والبيئة والنقل
    وقانون المنافسة والملكية الفكرية.



    تأسست غرفة
    التجارة الدولية في عام 1919، وتضم اليوم تحت لواء عضويتها الآلاف من الشركات
    والمؤسسات من أكثر من 130 دولة. وتعمل اللجان الوطنية مع الأعضاء التابعين لها على
    معالجة المسائل ذات الاهتمام لقطاع
    الأعمال في بلدانها، وتعمل
    على إيصال وجهات النظر قطاع الأعمال التي تضعها غرفة
    التجارة الدولية إلى حكوماتها.





    مارس 2007


    قضايا معاصرة وناشئة فى الملكية الفكرية لغايات الأعمال Clip_image002

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس مايو 16, 2024 7:08 am