الرئيسية
أحدث الصور
من طرف مكافحة الجريمة المنظمة
خطر الجريمة المنظمة
إن تزايد الظهور العام، والمال، والنفوذ السياسي لمجموعات
الجريمة المنظمة أصبح مصدر قلق دولي متعاظم في السنوات القليلة الماضية. فقد
أصبحت مجموعات الجريمة العابرة للحدود تسيطر على ما يزيد من آلاف ملايين الدولارات من
الأرصدة والممتلكات. كما أصبح نفوذها الاقتصادي الهائل يسهّل
انتشار الفساد على المستوى الفردي للدول، كما على المستوى الدولي العام. وهي
تُضعف الحكومات وتقوّض التحول إلى الديمقراطية لدى كما تعرقل محاولات الدول النامية، والتي في طور التحول إلى
الديمقراطية، لتبني الديمقراطية واعتماد نظام الاقتصاد الحر.
سوف تكون قضية الجريمة المنظمة العابرة للحدود هي القضية
الأبرز بالنسبة لصانعي السياسة في القرن الحادي والعشرين -
كما كانت قضية الحرب الباردة للقرن العشرين وكما كانت قضية الاستعمار للقرن
التاسع عشر. لن يبقى أي مجال من مجالات الشؤون الدولية في منأى عن التأثر حين يتردى
النسيج الاقتصادي والأنظمة السياسية والمالية للعديد من الدول تحت وطأة النفوذ
الاقتصادي المتزايد لمجموعات الجريمة المنظمة الدولية.
أن تهريب الأسلحة على نطاق واسع قد يُشعل، أو يُغذي النزاعات الإقليمية. ومن المتوقع أن تكبّد تجارة
المخدرات وتهريب الأجانب تكاليف بشرية باهظة لاعداد أكثر من دول المصدر كما دول
المقصد. ويتسبب انتشار شبكات الدعارة وتجارة المواد الإباحية بعواقب اجتماعية
وصحية خطيرة. كما أحدثت التجارة غير المشروعة بالأخشاب، وبالأنواع النادرة من
الحيوانات، وبالنفايات النووية ضرراً كبيراً للبيئة العالمية.
إن الأرباح الضخمة التي تحققها مجموعات الجريمة
المنظمة العابرة للحدود، والتي يتم غسلها في الأسواق المالية
الدولية، تقوّض سلامة النظام المالي العالمي. في الوقت نفسه، يتعرض التنافس في النشاطات التجارية المشروعة
للضرر بسبب تورط الجريمة المنظمة في التجسس الصناعي والتكنولوجي.
ليس هناك أي نظام حكم لا يتأثر بنمو المنظمات
الإجرامية العابرة للحدود، وليس هناك أي نظام قانوني قادر على السيطرة
الكاملة على نمو مثل هذه الجريمة، ولا أي نظام اقتصادي أو مالي في مأمن من
إغراء تحقيق أرباح تزيد بنسبة كبيرة عن تلك التي يمكن تحقيقها من أعمال مشروعة.
أسواق الأوراق المالية الخليجية و الجريمة منظمة
أن
الفكرة التي أصبحت شائعة وهي أن الكرة الأرضية صارت "مدينة عالمية
واحدة"، فلا قوميات ولا وطنيات ولا حدود ولا إيديولوجيات، بل عالم /مدينة
تحولت فيه الدول إلى حارات وأحياء. تمارس فيها الجريمة المنظمة بكل حرية وهي تنتقل
من حارة لأخرى ، هي التي دفعت الأمم المتحدة لتنظيم مكافحة الجريمة المالية
المنظمة دوليا.
وهناك نكته ذات مغزى تقول " أن طالبا فقد
قلمه وأخذ يبحث عنه تحت أضواء الطريق المبهرة والقوية ولاحظه شخص وهو يبحث لفترة
طويلة فأتى إليه وسأله عن ماذا تبحث فقال أبحث عن قلمي . سأله هل فقدته هنا فقال
لا ... فقدته في غرفتي المظلمة.. أذن لماذا تبحث هنا فقال هنا الأضاءه قوية.
واقصد
من هذه النكتة لفت الأنظار إلى ما يحصل في أسواق الأوراق المالية الخليجية والعربية وروادها ذوي الخبرات القليلة
في التعامل في الأسهم والذين يحققون خسائر كبيرة وتطير أموالهم في الهواء ولا يعلم
من تسبب في ضياعها أو من الذي تحصل عليها ؟ هل هناك تخطيط منظم اللأستيلاء علي
أموالهم أم هي لعبة قمار لايعرف من يربح ومن يخسر فيها ؟.
وتعليقات
المحللين الاقتصاديين الكثر الذين يظهرون في وسائل الأعلام وهم يرددون كلام
أكاديمي يمكن أن يستخدم عند وجود صناعة قائمة أو تجارة واضحة المعالم . ولكنهم مع
الأسف يستخدمون هذه المعرفة الأكاديمية في تحليل التعامل مع أشباح الأوراق المالية
الخليجية العربية .
كالذي يبحث عن قلمه تحت الأضواء بعيدا عن مكان ضياعه ولا حتى قريبا منه
وحتما هو لن يجده ، وأرجو أن يكون ذلك عن
حسن نية وإلا فنحن نتعرض
لجريمة منظمة ...... تسحق الحالمين بالثروات الكبيرة بدون جهد أو تخطيط
وتجعل منهم خبرا صغيرا في الصحف ينسى في اليوم الثاني وتطير ثرواتهم ، التي قد تكون ذهبت لتحطم أسواق أخرى أو تمول عمل إرهابي في مكان أخر
وتستفيد أيضا من عمليات بيع الأسلحة وتدمير الزرع والضرع.
إن الجرائم المالية سوف تسود بدرجة اكبر مع
النشاطات المرتبطة بالإنترنت. وبما أن الخداع
في أسعار أسهم الشركات المرتبط
بالإنترنت يولد خسائر تقدر بعشرات آلاف الملايين من الدولارات في
السنة للمستثمرين، فهو يوفر مجالاً واسعاً لأرباح الجريمة المنظمة.
وقد انتبهت الأمم المتحدة لهذه الآفة التي
تدمر المجتمعات اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا كما حدث مع ماليزيا أنهما "
الجريمة المنظمة والفساد الإداري " وتعمل على أنشاء تنظيمات داخل المنظمة
الدولية لمكافحة" الجريمة المنظمة والفساد الإداري " وكمدخل للموضوع فقد عرفت الأمم المتحدة الجريمة المنظمة كالآتي :
تعريف الجريمة المنظمة:
يقصد
بتعبير "جماعة إجرامية منظمة" جماعة ذات هيكل تنظيمي، مؤلفة من ثلاثة
أشخاص أو أكثر، موجودة لفترة من الزمن وتعمل بصورة متضافرة بهدف ارتكاب واحدة أو
أكثر من الجرائم الخطيرة أو الأفعال المجرمة وفقا لهذه الاتفاقية، من أجل الحصول،
بشكل مباشر أو غير مباشر، على منفعة مالية أو منفعة مادية أخرى.
سمات الجريمة المنظمة:
ويمكن أن نستنتج من تعريف الأمم المتحدة المشار إليه
أعلاه أن الجريمة المنظمة تتميز بالسمات التالية :
1 - أن الجريمة المنظمة هي جريمة خطيرة
كثيرا ما تنطوي على استخدام العنف في سبيل تحقيق غاياتها ، والمقصود بالخطورة
هنا هو أن تكون هذه الأفعال يعاقب على ارتكابها بالحرمان من الحرية لمدة لا تقل عن
أربع سنوات .
2 - إن هذه الجرائم ليست جرائم
فردية ، بل تقوم بها جماعات إجرامية منظمة بمعنى أن هذه الجماعات تتوفر على هيكل
تنظيمي ويتسم تكوينها بنوع من الاستمرارية .
3 - يكون الهدف من القيام
بالجريمة المنظمة في الأساس تحقيق منافع مالية أو الحصول على أية منافع مادية أخرى
. فالجريمة المنظمة تقوم على حسابات عقلانية ، فهي تتجه دوما حيث توجد
الأموال ، وحيث يوجد أقل قدر من المخاطر ، لأنها مبنية على حسابات الربح والخسارة
.
4 - تتسم الجريمة المنظمة
بمرونتها الفائقة في قدرتها على تخطي حدود الدولة والعمل على تجنيد الفاعلين في
دول عدة ، وتنظيم شبكات إجرامية تعمل على المستوى الوطني أو القاري ومنها التي
يطول نشاطها العالم أجمع .
وقد فضل هذا التعريف المتسم بهذه العمومية المفرطة على سرد قائمة لا نهائية بأكثر
أنواع الجرائم المنظمة شيوعا . لذلك نجد أن الخصائص والسمات السالفة الذكر
تنطبق على الكثير من الجرائم .
المجال الذي تمارس
فيه الجريمة المنظمة نشاطها:
1.
غسل الأموال والرشوة والفساد الإداري والمالي.
2. الأنشطة غير
المشروعة بالمواد المخدرة.
3.
التربح غير المشروع في سوق الأوراق المالية.
4.
والاتجار غير المشروع بالأشخاص لا سيما
بالنساء والأطفال.
5.
الاتجار بالسيارات المسروقة.
6.
انتهاك حقوق الملكية الفكرية قرصنة
المنتجات وسرقة العلامات التجارية.
7.
الاتجار بالأعضاء البشرية والاستيلاء على الآثار والاتجار غير المشروع بها.
8.
الاعتداء على البيئة ونقل النفايات الخطيرة والمواد الضارة.
9.
جرائم أعاقة سير العدالة.
10.
الجرائم المعلوماتية المرتبطة
بالفضاء السيبرنيتي مثل تزوير البطاقات البنكية والائتمانية واقتحام وسرقة
الحسابات البنكية والبرامج المعلوماتية إلى غير ذلك من الجرائم التي يفسح التطور
التكنولوجي أمامها آفاقا واسعة (يقصد بالفضاء السيبرنيتي – فضاء تدفق المعلومات )
تجريم المشاركة في جماعة إجرامية منظمة:
1-
تعتمد كل دولة طرف في هذه الاتفاقية ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى
لتجريم الأفعال التالية جنائيا عندما تُرتكب عمدا:
· (أ) أي من الفعلين التاليين أو
كلاهما، باعتبارهما فعلين جنائيين متميزين عن الجرائم التي تنطوي على الشروع في
النشاط الإجرامي أو إتمامه:
1. الاتفاق مع شخص آخر أو أكثر على
ارتكاب جريمة خطيرة لغرض له صلة مباشرة أو غير مباشرة بالحصول على منفعة مالية أو
منفعة مادية أخرى وينطوي، حيثما يشترط القانون الداخلي ذلك، على فعل يقوم به أحد
المشاركين يساعد على تنفيذ الاتفاق، أو تكون ضالعة فيه جماعة إجرامية منظمة.
2. قيام الشخص، عن علم بهدف جماعة
إجرامية منظمة ونشاطها الإجرامي العام أو بعزمها على ارتكاب الجرائم المعنية، بدور
فاعل في:
أ - الأنشطة الإجرامية للجماعة الإجرامية المنظمة.
ب- أي أنشطة أخرى تضطلع بها الجماعة الإجرامية، مع علمه بأن
مشاركته ستسهم في تحقيق الهدف الإجرامي المبين أعلاه.
(ج) تنظيم ارتكاب جريمة خطيرة تكون ضالعة فيها جماعة
إجرامية منظمة، أو الإشراف أو المساعدة أو التحريض عليه أو تيسيره أو إسداء
المشورة بشأنه.
2-
يستدل على العلم أو القصد أو الهدف أو الغرض أو الاتفاق، المشار إليها جميعا في
الفقرة (1)من هذه المادة، من الملابسات الواقعية الموضوعية.
3-
تكفل الدول الأطراف التي يشترط قانونها الداخلي ضلوع جماعة إجرامية منظمة لتجريم
الأفعال المنصوص عليها في الفقرة 1 (أ) '1، من هذه المادة، شمول قانونها الداخلي
جميع الجرائم الخطيرة التي تضلع فيها جماعات إجرامية منظمة. وتبادر تلك الدول
الأطراف، وكذلك الدول الأطراف التي يشترط قانونها الداخلي إتيان فعل يساعد على
تنفيذ الاتفاق، لتجريم الأفعال المنصوص عليها في الفقرة 1 (أ) '1، من هذه المادة،
إلى إبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة بذلك وقت توقيعها على هذه الاتفاقية أو وقت
إيداعها صكوك التصديق عليها أو قبولها أو إقرارها أو الانضمام إليها.
الفساد
الإداري
تعريف الفساد الإداري:
وتكون
الجريمة المنظمة أكثر فتكا أذا أشترك معها جريمة الفساد الإداري والذي عرف كما يلي
:
"الفساد هو سوء استغلال السلطة لتحقيق مكاسب شخصية"،
هذا هو نص تعريف منظمة الشفافية الدولية TI للفساد، وهى أكبر منظمة غير حكومية في العالم، والتي قام
بيتر آيجن،
أحد مديري البنك الدولي السابقين، بتأسيسها قبل عشرة سنوات، وهى تملك الآن أفرعاً
في أكثر من 100 دولة، ولذلك تُعد "لاعباً عالمياًً (شاملاً)" في مجال
مكافحة الفساد
والذي يُمثل حسب تقدير بيتر آيجن أكبر عائق أمام التطور الاقتصادي والديمقراطي،
وخاصة في دول العالم الثالث.
تجريم الفساد الإداري:
1-
يعتبر مجرما بالفساد الإداري جنائيا الأفعال التالية عندما ترتكب عمدا:
(أ) وعد موظف عمومي بمزية غير مستحقة أو عرضها عليه أو منحه
إياها، بشكل مباشر أو غير مباشر، سواء لصالح الموظف نفسه أو لصالح شخص آخر أو هيئة
أخرى، لكي يقوم ذلك الموظف بفعل ما أو يمتنع عن القيام بفعل ما ضمن نطاق ممارسته
مهامه الرسمية.
(ب) التماس موظف عمومي أو قبوله، بشكل مباشر أو غير مباشر،
مزية غير مستحقة، سواء لصالح الموظف نفسه أو لصالح شخص آخر أو هيئة أخرى، لكي يقوم
ذلك الموظف بفعل ما أو يمتنع عن القيام بفعل ما ضمن نطاق ممارسته مهامه الرسمية.
الفساد الإداري يفتح الأبواب
للجريمة المنظمة:
اخذ الفساد الإداري أبعادا تنذر بالخطر بسبب تحرير التجارة الخارجية
و الخروج بها إلى نطاق العولمة و بسبب تنامي دور الشركات متعددة الجنسية، حتى أصبح هذا الفساد أداة من الأدوات
المفضلة للجريمة المنظمة، بل جزء لا يتجزأ من
استرتيجيتها ، و ذلك باعتبار ان المال الفاسد يعتبر بالنسبة إلى مدبري الجريمة المنظمة نوعا من الاستثمار الناجح، لأنه
يزيد من فرص نجاح أهداف هذه الجريمة، و يقلل من إخطار
ملاحقة مرتكبيها و القبض عليهم و محاكمتهم .
الفساد الإداري الحكومي
هو الهدف:
ويستخدم مسئولون حكوميون حرية القرار المعطى لهم لتعديل
نشاطهم من أجل منفعة مادية شخصية لهم، مثل تقليل فرص الخدمات أو تأخيرها أو منعها.
وقد يدمر ذلك شرعية الحكومة ومصداقيتها وانضباط الناس مع القوانين والأنظمة،
والفساد الذي يضرب جذوره في الطبقات العليا للموظفين يمكن أن يؤدي إلى تشوهات
خطيرة في طريقة عمل المجتمع والدولة، فالدولة تدفع الكثير من النفقات مقابل تدابير
ضخمة لا تحصل من ورائها إلا على القليل من الخصخصة والامتيازات. والموظفون
الفاسدون يدمرون خيارات القطاع العام مقابل الحصول على أجور كبيرة، ووضع سياسات
غير فعالة وغير مناسبة، وتتفق الحكومات أكثر مما يلزم حتى على المشاريع الجيدة أو
على مشاريع غير مفيدة.
الديمقراطية والفساد الإداري:
تستطيع الديمقراطية تقييد الفساد إذا قدمت للناس سبلا
للاحتجاج وأعطت الموظفين الحوافز للأمانة، ومع ذلك فإن الديمقراطية ليست دواء
لجميع العلل والمشكلات، ويجب عدم الذهاب إلى أبعد من العلاقات البسيطة من أجل
تقييم أشكال الديمقراطية.
وتوجد ثلاثة أبعاد مركزية في تحديد حدوث الفساد السياسي،
وتؤثر هذه الأبعاد على مدى رغبة السياسيين في تقبل الرشى وتمويل الحملات
الانتخابية غير القانونية، وعلى مدى تحمل الناخبين لمسألة دفع الرشى، وعلى رغبة
الفئات الغنية بالدفع.
خطر الجريمة المنظمة
إن تزايد الظهور العام، والمال، والنفوذ السياسي لمجموعات
الجريمة المنظمة أصبح مصدر قلق دولي متعاظم في السنوات القليلة الماضية. فقد
أصبحت مجموعات الجريمة العابرة للحدود تسيطر على ما يزيد من آلاف ملايين الدولارات من
الأرصدة والممتلكات. كما أصبح نفوذها الاقتصادي الهائل يسهّل
انتشار الفساد على المستوى الفردي للدول، كما على المستوى الدولي العام. وهي
تُضعف الحكومات وتقوّض التحول إلى الديمقراطية لدى كما تعرقل محاولات الدول النامية، والتي في طور التحول إلى
الديمقراطية، لتبني الديمقراطية واعتماد نظام الاقتصاد الحر.
سوف تكون قضية الجريمة المنظمة العابرة للحدود هي القضية
الأبرز بالنسبة لصانعي السياسة في القرن الحادي والعشرين -
كما كانت قضية الحرب الباردة للقرن العشرين وكما كانت قضية الاستعمار للقرن
التاسع عشر. لن يبقى أي مجال من مجالات الشؤون الدولية في منأى عن التأثر حين يتردى
النسيج الاقتصادي والأنظمة السياسية والمالية للعديد من الدول تحت وطأة النفوذ
الاقتصادي المتزايد لمجموعات الجريمة المنظمة الدولية.
أن تهريب الأسلحة على نطاق واسع قد يُشعل، أو يُغذي النزاعات الإقليمية. ومن المتوقع أن تكبّد تجارة
المخدرات وتهريب الأجانب تكاليف بشرية باهظة لاعداد أكثر من دول المصدر كما دول
المقصد. ويتسبب انتشار شبكات الدعارة وتجارة المواد الإباحية بعواقب اجتماعية
وصحية خطيرة. كما أحدثت التجارة غير المشروعة بالأخشاب، وبالأنواع النادرة من
الحيوانات، وبالنفايات النووية ضرراً كبيراً للبيئة العالمية.
إن الأرباح الضخمة التي تحققها مجموعات الجريمة
المنظمة العابرة للحدود، والتي يتم غسلها في الأسواق المالية
الدولية، تقوّض سلامة النظام المالي العالمي. في الوقت نفسه، يتعرض التنافس في النشاطات التجارية المشروعة
للضرر بسبب تورط الجريمة المنظمة في التجسس الصناعي والتكنولوجي.
ليس هناك أي نظام حكم لا يتأثر بنمو المنظمات
الإجرامية العابرة للحدود، وليس هناك أي نظام قانوني قادر على السيطرة
الكاملة على نمو مثل هذه الجريمة، ولا أي نظام اقتصادي أو مالي في مأمن من
إغراء تحقيق أرباح تزيد بنسبة كبيرة عن تلك التي يمكن تحقيقها من أعمال مشروعة.
أسواق الأوراق المالية الخليجية و الجريمة منظمة
أن
الفكرة التي أصبحت شائعة وهي أن الكرة الأرضية صارت "مدينة عالمية
واحدة"، فلا قوميات ولا وطنيات ولا حدود ولا إيديولوجيات، بل عالم /مدينة
تحولت فيه الدول إلى حارات وأحياء. تمارس فيها الجريمة المنظمة بكل حرية وهي تنتقل
من حارة لأخرى ، هي التي دفعت الأمم المتحدة لتنظيم مكافحة الجريمة المالية
المنظمة دوليا.
وهناك نكته ذات مغزى تقول " أن طالبا فقد
قلمه وأخذ يبحث عنه تحت أضواء الطريق المبهرة والقوية ولاحظه شخص وهو يبحث لفترة
طويلة فأتى إليه وسأله عن ماذا تبحث فقال أبحث عن قلمي . سأله هل فقدته هنا فقال
لا ... فقدته في غرفتي المظلمة.. أذن لماذا تبحث هنا فقال هنا الأضاءه قوية.
واقصد
من هذه النكتة لفت الأنظار إلى ما يحصل في أسواق الأوراق المالية الخليجية والعربية وروادها ذوي الخبرات القليلة
في التعامل في الأسهم والذين يحققون خسائر كبيرة وتطير أموالهم في الهواء ولا يعلم
من تسبب في ضياعها أو من الذي تحصل عليها ؟ هل هناك تخطيط منظم اللأستيلاء علي
أموالهم أم هي لعبة قمار لايعرف من يربح ومن يخسر فيها ؟.
وتعليقات
المحللين الاقتصاديين الكثر الذين يظهرون في وسائل الأعلام وهم يرددون كلام
أكاديمي يمكن أن يستخدم عند وجود صناعة قائمة أو تجارة واضحة المعالم . ولكنهم مع
الأسف يستخدمون هذه المعرفة الأكاديمية في تحليل التعامل مع أشباح الأوراق المالية
الخليجية العربية .
كالذي يبحث عن قلمه تحت الأضواء بعيدا عن مكان ضياعه ولا حتى قريبا منه
وحتما هو لن يجده ، وأرجو أن يكون ذلك عن
حسن نية وإلا فنحن نتعرض
لجريمة منظمة ...... تسحق الحالمين بالثروات الكبيرة بدون جهد أو تخطيط
وتجعل منهم خبرا صغيرا في الصحف ينسى في اليوم الثاني وتطير ثرواتهم ، التي قد تكون ذهبت لتحطم أسواق أخرى أو تمول عمل إرهابي في مكان أخر
وتستفيد أيضا من عمليات بيع الأسلحة وتدمير الزرع والضرع.
إن الجرائم المالية سوف تسود بدرجة اكبر مع
النشاطات المرتبطة بالإنترنت. وبما أن الخداع
في أسعار أسهم الشركات المرتبط
بالإنترنت يولد خسائر تقدر بعشرات آلاف الملايين من الدولارات في
السنة للمستثمرين، فهو يوفر مجالاً واسعاً لأرباح الجريمة المنظمة.
وقد انتبهت الأمم المتحدة لهذه الآفة التي
تدمر المجتمعات اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا كما حدث مع ماليزيا أنهما "
الجريمة المنظمة والفساد الإداري " وتعمل على أنشاء تنظيمات داخل المنظمة
الدولية لمكافحة" الجريمة المنظمة والفساد الإداري " وكمدخل للموضوع فقد عرفت الأمم المتحدة الجريمة المنظمة كالآتي :
تعريف الجريمة المنظمة:
يقصد
بتعبير "جماعة إجرامية منظمة" جماعة ذات هيكل تنظيمي، مؤلفة من ثلاثة
أشخاص أو أكثر، موجودة لفترة من الزمن وتعمل بصورة متضافرة بهدف ارتكاب واحدة أو
أكثر من الجرائم الخطيرة أو الأفعال المجرمة وفقا لهذه الاتفاقية، من أجل الحصول،
بشكل مباشر أو غير مباشر، على منفعة مالية أو منفعة مادية أخرى.
سمات الجريمة المنظمة:
ويمكن أن نستنتج من تعريف الأمم المتحدة المشار إليه
أعلاه أن الجريمة المنظمة تتميز بالسمات التالية :
1 - أن الجريمة المنظمة هي جريمة خطيرة
كثيرا ما تنطوي على استخدام العنف في سبيل تحقيق غاياتها ، والمقصود بالخطورة
هنا هو أن تكون هذه الأفعال يعاقب على ارتكابها بالحرمان من الحرية لمدة لا تقل عن
أربع سنوات .
2 - إن هذه الجرائم ليست جرائم
فردية ، بل تقوم بها جماعات إجرامية منظمة بمعنى أن هذه الجماعات تتوفر على هيكل
تنظيمي ويتسم تكوينها بنوع من الاستمرارية .
3 - يكون الهدف من القيام
بالجريمة المنظمة في الأساس تحقيق منافع مالية أو الحصول على أية منافع مادية أخرى
. فالجريمة المنظمة تقوم على حسابات عقلانية ، فهي تتجه دوما حيث توجد
الأموال ، وحيث يوجد أقل قدر من المخاطر ، لأنها مبنية على حسابات الربح والخسارة
.
4 - تتسم الجريمة المنظمة
بمرونتها الفائقة في قدرتها على تخطي حدود الدولة والعمل على تجنيد الفاعلين في
دول عدة ، وتنظيم شبكات إجرامية تعمل على المستوى الوطني أو القاري ومنها التي
يطول نشاطها العالم أجمع .
وقد فضل هذا التعريف المتسم بهذه العمومية المفرطة على سرد قائمة لا نهائية بأكثر
أنواع الجرائم المنظمة شيوعا . لذلك نجد أن الخصائص والسمات السالفة الذكر
تنطبق على الكثير من الجرائم .
المجال الذي تمارس
فيه الجريمة المنظمة نشاطها:
1.
غسل الأموال والرشوة والفساد الإداري والمالي.
2. الأنشطة غير
المشروعة بالمواد المخدرة.
3.
التربح غير المشروع في سوق الأوراق المالية.
4.
والاتجار غير المشروع بالأشخاص لا سيما
بالنساء والأطفال.
5.
الاتجار بالسيارات المسروقة.
6.
انتهاك حقوق الملكية الفكرية قرصنة
المنتجات وسرقة العلامات التجارية.
7.
الاتجار بالأعضاء البشرية والاستيلاء على الآثار والاتجار غير المشروع بها.
8.
الاعتداء على البيئة ونقل النفايات الخطيرة والمواد الضارة.
9.
جرائم أعاقة سير العدالة.
10.
الجرائم المعلوماتية المرتبطة
بالفضاء السيبرنيتي مثل تزوير البطاقات البنكية والائتمانية واقتحام وسرقة
الحسابات البنكية والبرامج المعلوماتية إلى غير ذلك من الجرائم التي يفسح التطور
التكنولوجي أمامها آفاقا واسعة (يقصد بالفضاء السيبرنيتي – فضاء تدفق المعلومات )
تجريم المشاركة في جماعة إجرامية منظمة:
1-
تعتمد كل دولة طرف في هذه الاتفاقية ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى
لتجريم الأفعال التالية جنائيا عندما تُرتكب عمدا:
· (أ) أي من الفعلين التاليين أو
كلاهما، باعتبارهما فعلين جنائيين متميزين عن الجرائم التي تنطوي على الشروع في
النشاط الإجرامي أو إتمامه:
1. الاتفاق مع شخص آخر أو أكثر على
ارتكاب جريمة خطيرة لغرض له صلة مباشرة أو غير مباشرة بالحصول على منفعة مالية أو
منفعة مادية أخرى وينطوي، حيثما يشترط القانون الداخلي ذلك، على فعل يقوم به أحد
المشاركين يساعد على تنفيذ الاتفاق، أو تكون ضالعة فيه جماعة إجرامية منظمة.
2. قيام الشخص، عن علم بهدف جماعة
إجرامية منظمة ونشاطها الإجرامي العام أو بعزمها على ارتكاب الجرائم المعنية، بدور
فاعل في:
أ - الأنشطة الإجرامية للجماعة الإجرامية المنظمة.
ب- أي أنشطة أخرى تضطلع بها الجماعة الإجرامية، مع علمه بأن
مشاركته ستسهم في تحقيق الهدف الإجرامي المبين أعلاه.
(ج) تنظيم ارتكاب جريمة خطيرة تكون ضالعة فيها جماعة
إجرامية منظمة، أو الإشراف أو المساعدة أو التحريض عليه أو تيسيره أو إسداء
المشورة بشأنه.
2-
يستدل على العلم أو القصد أو الهدف أو الغرض أو الاتفاق، المشار إليها جميعا في
الفقرة (1)من هذه المادة، من الملابسات الواقعية الموضوعية.
3-
تكفل الدول الأطراف التي يشترط قانونها الداخلي ضلوع جماعة إجرامية منظمة لتجريم
الأفعال المنصوص عليها في الفقرة 1 (أ) '1، من هذه المادة، شمول قانونها الداخلي
جميع الجرائم الخطيرة التي تضلع فيها جماعات إجرامية منظمة. وتبادر تلك الدول
الأطراف، وكذلك الدول الأطراف التي يشترط قانونها الداخلي إتيان فعل يساعد على
تنفيذ الاتفاق، لتجريم الأفعال المنصوص عليها في الفقرة 1 (أ) '1، من هذه المادة،
إلى إبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة بذلك وقت توقيعها على هذه الاتفاقية أو وقت
إيداعها صكوك التصديق عليها أو قبولها أو إقرارها أو الانضمام إليها.
الفساد
الإداري
تعريف الفساد الإداري:
وتكون
الجريمة المنظمة أكثر فتكا أذا أشترك معها جريمة الفساد الإداري والذي عرف كما يلي
:
"الفساد هو سوء استغلال السلطة لتحقيق مكاسب شخصية"،
هذا هو نص تعريف منظمة الشفافية الدولية TI للفساد، وهى أكبر منظمة غير حكومية في العالم، والتي قام
بيتر آيجن،
أحد مديري البنك الدولي السابقين، بتأسيسها قبل عشرة سنوات، وهى تملك الآن أفرعاً
في أكثر من 100 دولة، ولذلك تُعد "لاعباً عالمياًً (شاملاً)" في مجال
مكافحة الفساد
والذي يُمثل حسب تقدير بيتر آيجن أكبر عائق أمام التطور الاقتصادي والديمقراطي،
وخاصة في دول العالم الثالث.
تجريم الفساد الإداري:
1-
يعتبر مجرما بالفساد الإداري جنائيا الأفعال التالية عندما ترتكب عمدا:
(أ) وعد موظف عمومي بمزية غير مستحقة أو عرضها عليه أو منحه
إياها، بشكل مباشر أو غير مباشر، سواء لصالح الموظف نفسه أو لصالح شخص آخر أو هيئة
أخرى، لكي يقوم ذلك الموظف بفعل ما أو يمتنع عن القيام بفعل ما ضمن نطاق ممارسته
مهامه الرسمية.
(ب) التماس موظف عمومي أو قبوله، بشكل مباشر أو غير مباشر،
مزية غير مستحقة، سواء لصالح الموظف نفسه أو لصالح شخص آخر أو هيئة أخرى، لكي يقوم
ذلك الموظف بفعل ما أو يمتنع عن القيام بفعل ما ضمن نطاق ممارسته مهامه الرسمية.
الفساد الإداري يفتح الأبواب
للجريمة المنظمة:
اخذ الفساد الإداري أبعادا تنذر بالخطر بسبب تحرير التجارة الخارجية
و الخروج بها إلى نطاق العولمة و بسبب تنامي دور الشركات متعددة الجنسية، حتى أصبح هذا الفساد أداة من الأدوات
المفضلة للجريمة المنظمة، بل جزء لا يتجزأ من
استرتيجيتها ، و ذلك باعتبار ان المال الفاسد يعتبر بالنسبة إلى مدبري الجريمة المنظمة نوعا من الاستثمار الناجح، لأنه
يزيد من فرص نجاح أهداف هذه الجريمة، و يقلل من إخطار
ملاحقة مرتكبيها و القبض عليهم و محاكمتهم .
الفساد الإداري الحكومي
هو الهدف:
ويستخدم مسئولون حكوميون حرية القرار المعطى لهم لتعديل
نشاطهم من أجل منفعة مادية شخصية لهم، مثل تقليل فرص الخدمات أو تأخيرها أو منعها.
وقد يدمر ذلك شرعية الحكومة ومصداقيتها وانضباط الناس مع القوانين والأنظمة،
والفساد الذي يضرب جذوره في الطبقات العليا للموظفين يمكن أن يؤدي إلى تشوهات
خطيرة في طريقة عمل المجتمع والدولة، فالدولة تدفع الكثير من النفقات مقابل تدابير
ضخمة لا تحصل من ورائها إلا على القليل من الخصخصة والامتيازات. والموظفون
الفاسدون يدمرون خيارات القطاع العام مقابل الحصول على أجور كبيرة، ووضع سياسات
غير فعالة وغير مناسبة، وتتفق الحكومات أكثر مما يلزم حتى على المشاريع الجيدة أو
على مشاريع غير مفيدة.
الديمقراطية والفساد الإداري:
تستطيع الديمقراطية تقييد الفساد إذا قدمت للناس سبلا
للاحتجاج وأعطت الموظفين الحوافز للأمانة، ومع ذلك فإن الديمقراطية ليست دواء
لجميع العلل والمشكلات، ويجب عدم الذهاب إلى أبعد من العلاقات البسيطة من أجل
تقييم أشكال الديمقراطية.
وتوجد ثلاثة أبعاد مركزية في تحديد حدوث الفساد السياسي،
وتؤثر هذه الأبعاد على مدى رغبة السياسيين في تقبل الرشى وتمويل الحملات
الانتخابية غير القانونية، وعلى مدى تحمل الناخبين لمسألة دفع الرشى، وعلى رغبة
الفئات الغنية بالدفع.
» "خواطر "يا حبيبتي
» خواطر "يا حياتي "
» الطريق الى الجنة
» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015