الرئيسية
أحدث الصور
من طرف صحيفة استئناف حكم ضم صغير
انه فى يوم الموافق /
/ 2010م
بناء على طلب السيدة/ -------------- ، المقيمة برشيد ، شارع عبد السلام عارف ، ومحلها
المختار مكتب الأستاذ
الدكتور/ عطا
سعد حواس ،
المحامى برشيد 0
أنا محضر محكمة رشيد ، قد انتقلت حيث
إقامة كل من :
(1) السيدة/ ------------ ، المقيمة برشيد ، شارع ----- ، -
مخاطبا مع /
(2) السيدة/ ---------------
، المقيمة برشيد ، حى الزهور ، بالمساكن الشعبية ، ----- ، بالدور الثانى علوى0
مخاطبا مع/
وأعلنتهما بالأتى
أقامت
المعلن إليها الأولى الدعوى رقم -- لسنة 2009م أسرة رشيد ضد الطالبة و المعلن إليها
الثانية طالبة الحكم على الطالبة بان تسلم الصغيرة / ------- ، إليها ومنع تعرضها لها و أن يكون الحكم فى
مواجهة المعلن إليها الثانية ، مع إلزامها المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة0
وذلك على
سند من أن نجل المعلن إليها الأولى المدعو/ ------ ، كان متزوجا من المعلن إليها
الثانية وتم الطلاق بينهما وقد رزق منها بابنته الوحيدة/ ------ ، وعقب الطلاق
تزوجت المعلن إليها الثانية وانتقلت حضانة الصغيرة المذكورة من المعلن إليها
الثانية إلى الطالبة0
وأن الطالبة
لا تصلح لأن تكون حاضنة أو حتى ذات يد على الصغيرة ، لعدم توافر شروط الحاضنة فى
الطالبة و انتهى إلى القضاء له بالطلبات آنفة البيان0
وتحدد
لنظر الدعوى جلسة يوم الأربعاء الموافق 27/5/2010م وتداولت بالجلسات على نحو ما هو
ثابت بمحاضرها وبجلسة 25/11/2009م قضت المحكمة وقبل الفصل فى الموضوع بإحالة
الدعوى إلى التحقيق لإثبات ونفى عناصرها على النحو الثابت بمنطوق ذلك الحكم ،
وبجلسة 13/1/2010م استمعت المحكمة إلى شاهدى كل من الطالبة والمعلن إليها الأولى
وقررت إعادة الدعوى للمرافعة 0
وتداولت الدعوى
بالجلسات على نحو ما هو ثابت بمحاضرها وبجلسة يوم الأربعاء الموافق 31/3/2010م
أصدرت محكمة الأسرة برشيد حكمها فى تلك الدعوى والذى قضى بالأتى :
" حكمت المحكمة ؛ بضم وتسليم الصغيرة / --------------- للمدعية وألزمت
المدعى عليها الأولى بالمصاريف ومبلغ خمسة و سبعون جنيها مقابل أتعاب المحاماة "0
ولما كان ذلك الحكم قد جاء باطلا ومخالفا لصحيح الواقع والقانون
ومجحفا بحقوق الطالبة ، فإنها تطعن فيه بالاستئناف و ذلك للأسباب الأتية :
أولا
: مخالفة القانون والفساد فى الاستدلال :
شاب الحكم
المطعون فيه عيب مخالفة القانون والفساد فى الاستدلال حينما قضى بضم وتسليم
الصغيرة -------------- ، للمعلن إليها الأولى ، مؤسسا ما قضى به على سند من أقوال
شاهدي المعلن إليها الأولى الذين استمعت إليهما محكمة أول درجة بجلسة يوم
13/1/2010م والذى استخلص من أقوالهما -
على خلاف الحقيقة - عدم توافر شروط الأمانة فى الطالبة0
فأقوال
شاهدي المعلن إليها الأولى لا يمكن التعويل عليها ولا يصح الاستناد إليها كما لا
يمكن الاطمئنان إلى شهادتهما ، حيث أن أقوالهما جميعها جاءت غير صحيحة ومخالفة للواقع
وتتنافى مع مقتضيات العقل والمنطق ، وجاءت كاذبة ومجاملة للمعلن إليها الأولى ، ويتضح
ذلك من الأتى :
(1) بالنسبة للشاهد
الأول من شاهدى المعلن إليها الأولى :
فقد قرر هذا
الشاهد بأقواله أنه صديق لابن المعلن إليها الأولى وجاره هو ووالدته المعلن إليها
الأولى و قد جاءت أقواله جميعها مجاملة له ولأمه المعلن إليها الأولى و بعيدة كل البعد
عن الحقيقة و الواقع0 هذا من ناحية أولى 0
ومن ناحية ثانية ، فإن
القصة المزعومة التى رواها ذلك الشاهد بأقواله والتى زعم فيها أنه حضر موقف وخناقة
للطالبة فى الشارع وأنها كانت تتلفظ بشتائم غير لائقة وتسب بالدين ( على حد ما زعم
) ، هى قصة مختلقة وغير حقيقية و لا يمكن أن يتقبلها العقل و المنطق السليم بأى
حال من الأحوال 0
فلا يمكن أن
يعقل أن تقف الطالبة فى عرض الشارع و تتشاجر مع آخرين وتتلفظ لألفاظ السباب وتسب
الدين وهى سيدة على قدر كبير جدا من التدين والورع وهى سيدة منقبة وزوجها رجل مدرس
فاضل ، يضاف الى ذلك أن الطالبة تقيم مع زوجها فى شقة بالمساكن الشعبية بحى الزهور
بالأدوار العليا وهذه المنطقة ليس بها أى شوارع وإنما هى عبارة عن مجموعة من
بلوكات المساكن الشعبية متجاورة وكل القاطنين فيها لا شان له بالآخرين و لا يعرفهم
وليس هناك ثمة علاقات بينهم حتى يمكن القول بحدوث أى مشاجرات مع أى منهم0
وعلاوة
على ذلك فإن هذا الشاهد الكاذب فى أقواله لم يتكرم ويذكر لنا أسماء الأشخاص الذين
كانت تتشاجر الطالبة معهم و تسب الدين و تتلفظ بألفاظ السباب النابية التى ذكرها
وسبب تلك المشاجرة المزعومة ، كما لم يذكر لنا فى أقواله كيفية معرفته بالطالبة
وسبب تواجده فى مكان تلك المشاجرة لا سيما وانه سبق وقرر بأقواله أنه جار للمعلن إليها
الأولى أى أنه يقيم بشارع الجمهورية الذى يبعد عن حى الزهور بحوالى كيلو ونصف
الكيلو متر تقريبا0
ومن ناحية ثالثة ، فإن ما
ذكره هذا الشاهد من أنه يتقابل مع خال الصغيرة مريم الساعة الثامنة صباحا وأن ملابسها
ممزقة وشكلها سيئ ، غير صحيح على إطلاقه ولا يمكن قبوله عقلا ولا منطقا إذ لا يعقل
أن ترتدى الصغيرة مريم ملابس ممزقة وهى فى طريقها الى حضانتها صباحا كما زعم هذا
الشاهد ، لأن ذلك لا يمكن أن يحدث حتى فى أدغال أفريقيا ، خاصة وأن المتعارف عليه
فى مصر عموما أن الأمهات أو الجدات جل اهتمامهن يكون بالصغير أو الصغيرة وأنهن
يحرصن كل الحرص على خروجهن فى أحسن وأجمل مظهر و يرتدين أجمل الثياب حتى لو كانت
ظروفهن أو ظروف أزواجهن المادية سيئة للغاية 0
فضلا عن أن
هذا الشاهد الهمام لم يذكر لنا فى أقواله كيف عرف أن الصغيرة التى زعم أنه شاهدها
بملابس ممزقة و شكلها غير لائق ، هى الصغيرة مريم ، وكيف نما إلى علمه أن من كانت
بصحبته هو خالها والأمر المؤكد أن الصغيرة مريم ليست من نجمات المجتمع حتى يعرفها
أى اشخص أو عابر سبيل 0
ومن ناحية رابعة ، فإن
هذا الشاهد حينما سؤل عن الكيفية التى نما بها الى علمه ما قرره من أقوال ، أجاب / أنا
جارهم وحضرت الخناقة بتاعتهم فى الشارع وبأشوف البنت 0
وهذه الإجابة
تقطع بيقين بكذب هذا الشاهد ، فهو ليس جار للطالبة على الإطلاق إذ انه سبق وقرر بأقواله
إنه جار للمعلن إليها وابنها صديقه وهما يقيمان برشيد شارع الجمهورية ، والطالبة
تقيم برشيد بحى الزهور حاليا وقبل ذلك تقيم برشيد شارع عبد السلام عارف 0 وقد ذكر
فى إجابته انه جارهم وحضر الخناقة بتاعتهم فى الشارع ويقينا انه إذا صحت أقواله
فإنه يقصد المعلن إليها وابنها صديقه لأنه لو كان يقصد الطالبة ما كانت إجابته على
هذا السؤال جاءت بصيغة الجمع 0
لكل ذلك
فإنه لا يمكن الاطمئنان إلى أقوال ذلك الشاهد وكان يتعين على محكمة أول درجة أن
تطرحها ولا تعول عليها فى قضائها0
(2) وبالنسبة للشاهد الثانى من شاهدى المعلن إليها
الأولى :
فقد قرر هذا
الشاهد بأقواله أن الطالبة تهمل الصغيرة مريم ولا تهتم بها ولم يبين لنا مظاهر ذلك
الإهمال ووجوه عدم الاهتمام حتى يمكن تقدير مدى صحة ما يقرره من أقوال 0 هذا من ناحية أولى
0
ومن ناحية ثانية ، فإن
هذا الشاهد قد قرر ما يقطع بكذب أقواله حيث ذكر بأن له عمل اضافى الساعة السادسة
صباحا وانه أثناء مروره الساعة السادسة صباحا يرى الصغيرة فى الشارع بملابس النوم
بدون ملابس داخلية والملابس الخارجية شفافة وشعرها منكوش ! وبتلعب فى الشارع مع
خالها المستنتى ( على حد قذفه وسبه لخالها فى أقواله )0
وهذا الذى
ذكره ذلك الشاهد لا يحتاج الى تعليق لتوضيح كذبه وافتراءه ، ومع ذلك فإننا سنوضح
بعض الأمور التى تؤكد بيقين كذب هذا الشاهد الذى لم يراع الله فى شهادته والذى نسى
انه اقسم يمينا بأن يشهد بالحق 0
فمن الأمور
التى تؤكد كذب هذا الشاهد أنه من المستحيل ومن غير المعقول أن تخرج الصغيرة الساعة
السادسة صباحا فى الشارع بملابس النوم الشفافة بدون ملابس داخلية لكى تلعب مع
خالها ، كما أنه من غير المعقول أو المنطقى أن
تخرج الصغيرة بدون ملابس داخلية ، ولم يذكر هذا الشاهد الكاذب كيف وقف على أن
الصغيرة بدون ملابس داخلية ، وكيف وقف على أن خالها مستنتى ومعندوش رجولة خالص
( على حسب ما قرر بأقواله )0
والأدهى
من كل ذلك أن هذا الشاهد يقرر لنا بأقواله أنه حينما يذهب الى الطالبة لتحصيل قيمة
ففواتير المياه منها تقول له ألفاظ رديئة وشتائم لا يستطيع ذكرها 0 وهذا يقطع بإفك
وكذب هذا الشاهد ، فلماذا أيها الهمام لم تحرر ضد الطالبة أى محاضر سب أو قذف لقيامها بسبك وشتمك وأنت
موظف تعمل فى مرفق عام ، ولماذا تقبل على نفسك تلك الإهانات ؟ فضلا عن ذلك فانه لم
يذكر سبب قيام الطالبة بسبه وبشتمه حينما يتوجه إليها لتحصيل قيمة الفواتير 0
ويتضح من
ذلك أن هذا الشاهد ومن قبله الشاهد الأول قد جاءت أقواله كاذبة و لا أساس لها من
الصحة و قد جاءت مجاملة للمعلن إليها الأولى و لإبنها والد الصغيرة الذى تربطه
بهذا الشاهد صلة صداقة حميمة 0 وعلى ذلك فإنه لا يمكن الاطمئنان الى أقوال ذلك
الشاهد وكان يتعين على محكمة أول درجة أن تطرحها ولا تعول عليها فى قضائها0
ولما كان
الحكم المطعون فيه قد عول فى قضائه على أقوال شاهدى المعلن إليها الأولى وجعل منها سندا لقضائه رغم ما شاب شهادتهما و
رغم أن أقوالهما قد جاءت جميعها كاذبة و تتنافى مع حكم العقل و المنطق ، فانه يكون
قد شابه عيب مخالفة القانون و الفساد فى الاستدلال ذلك أن ما قرره هذين الشاهدين
لا يمكن أن تؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها الحكم وكان يتعين على محكمة أول
درجة أن تطرح أقوالهما ولا تعول عليها و أن تقضى برفض الدعوى 0
ولما كان
الأصل فى الحاضنة الأمانة وعلى من يدعى عكس ذلك إثبات ما يدعيه ، وكانت أقوال
شاهدى المعلن إليها الأولى لا يمكن الاطمئنان إليها لما ذكرناه آنفا ، فإنها لا
يمكن أن تنال من ذلك الأصل ولا يمكن عدها دليلا على عدم أمانة الطالبة ، وبالتالى
فإنه يتعين القضاء بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض الدعوى وإلزام
رافعتها المصروفات والأتعاب0
وفى هذا الصدد قضت محكمة النقض بأن
: " تقدير أقوال الشهود 0
لمحكمة الاستئناف أن تخالف فيها محكمة أول درجة 0 عدم لزوم بيانها أسباب ذلك "0
نقض
22/4/1971م ، س 22 ص 540
نقض
17/11/1971م ، س 22 ص 917
وقضت محكمة النقض كذلك بأنه
: " عدم التزام محكمة
الاستئناف بالأخذ بنتيجة التحقيق الذى أجرته محكمة الدرجة الأولى 0 حسبها تضمين
حكمها بيان أسباب عدم أخذها بهذه النتيجة 0 حقها فى الأخذ بقرينة لم تقدم إلى
المحكمة الابتدائية "0
نقض1/5/1969م ، س
20 ص 709
ثانيا: مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه :
خالفت
محكمة أول درجة فى حكمها المطعون فيه ، القانون وأخطأت فى تطبيقه حينما عولت فى
قضائها على ما ورد بتقريرى الأخصائيين الإجتماعى والنفسى المرفقين بالأوراق ، حيث
أن ما جاء فيهما مخالف للحقيقة ولا أساس له من الصحة ، ولا يصح قانونا تأسيس الحكم
المطعون فيه عليه0
فبالنسبة لتقرير الأخصائى النفسى
: فقد أثبتت فيه الخبيرة النفسية أن الصغيرة مريم أشارت خلال الحديث معها أنها
تشرب الشيشة فى المنزل 0 ولنا أن نتساءل ونتعجب بشدة ؛ هل يعقل أن تشرب الصغيرة
مريم الشيشة فى المنزل ؟ وهى التى لم تبلغ عامها الخامس ، وهل يعقل أن تقرر
للخبيرة النفسية ذلك ؟
إن ما أثبتته
الخبيرة النفسية فى تقريرها الذى عولت عليه المحكمة خير ما يمكن أن يقال عنه انه " كلام فارغ " لا أصل له وهو الهزل بعينه0
وبالنسبة لتقرير الأخصائى الإجتماعى : فقد اثبت فيه الخبير الاجتماعي أنه
تلاحظ له أثناء المناقشة مع المدعى عليه ( الطالبة ) أن الصغيرة مريم مرتبطة
عاطفيا بالجدة لأم وذلك لتساهلها معها فى كل طلباتها فهى تحقق لها كل ما ترغب حتى
لو كان ذلك ضد مصلحة الصغيرة0
هذا الذى أثبته
الخبير الاجتماعي فيه استهانة بعقولنا بغير شك وهو مخالف قطعا للحقيقة و الواقع0
فكيف وقف هذا الخبير الاجتماعي فى أثناء المناقشة - التى لم تتعدى على أكثر تقدير
النصف ساعة - على أن الطالبة تتساهل مع الصغيرة فى كل طلباتها وأنها تحقق لها كل
ما ترغب حتى لو كان ذلك ضد مصلحة الصغيرة ؟ وما هى الطلبات التى طلبتها الصغيرة من
جدتها الطالبة أمام هذا الخبير الإجتماعى فى خلال النصف ساعة مدة المناقشة والذى
يتنافى مع مصلحة الصغيرة و التى استخلص منها هذا الهزل الذى أثبته فى تقريره ؟
كل هذه
التساؤلات لا يمكن الإجابة عليها إلا بالقول بأن ما أثبته ذلك الخبير الإجتماعى لا
أساس له من الصحة وهو مجرد محض خيال لا أصل له فى الواقع وخير ما يمكن أن يقال عنه
أنه "
الهزل بعينه
" الذى لا يمكن الاطمئنان
اليه أو التعويل عليه0
كما أن
ذلك الخبير الإجتماعى قد اثبت بتقريره انه تلاحظ له أيضا أن الجدة لام ( الطالبة )
كثيرة الشرود وعدمن التركيز أثناء المناقشة فهى لا تعرف رقم البلوك والشقة التى
تسكن فيها 0
وهذا الذى
اثبت أيضا غير صحيح ومخالف للحقيقة و الواقع ، إذ كيف يتسنى لمن هو كثير الشرود
وعدم التركيز على الرد على مزاعم المعلن إليها الأولى أمام ذلك الخبير والذى أثبته
هو بتقريره والتى يتضح من قراءة ردودها أنها على درجة غير عادية وفائقة من التركيز
والانتباه واليقظة التى لا يتمتع حتى بجزء منها ذلك الخبير الإجتماعى الذى يترك العنان
لخياله 0 فضلا عن أنه حتى لو افترضنا أن الطالبة لا تعرف رقم البلوك أو الشقة التى
تسكن فيها فهل يعنى ذلك أنها كثيرة الشرود وعدم التركيز ، فعدم المعرفة أو الجهل بالشيء أمر والشرود وعدم التركيز أمر أخر يختلف عنه
تماما ولا ارتباط بين الأمرين ، وقد خلط هذا الخبير بين الأمرين 0 فالشخص يمكن أن
يكون شديد التركيز والانتباه وشديد الذكاء ، ومع ذلك فانه يجعل بعض الأمور ولا
يتحقق علمه بها ومع ذلك لا يمكن وصفه بأنه كثير الشرود أو عدم التركيز0
وبناء على
ما سبق جميعه فانه ما كان يصح لمحكمة أول درجة أن تعول فى قضائها على ما جاء
بتقرير الخبيرين الإجتماعى و النفسى لما ذكرناه آنفا فضلا عن أنه لا يصح قانونا أن
يؤسس الحكم على ما جاء فيهما ، مما يصم الحكم المطعون فيه بعيب مخالفة القانون و
الخطأ فى تطبيقه ويتعين بالتالى إلغاءه 0
ثالثا: مخالفة الثابت بالأوراق والخطأ فى تطبيق القانون
:
خالفت
محكمة أول درجة الثابت بالأوراق وأخطأت فى تطبيق القانون حينما قضت بضم و تسليم
الصغيرة مريم الى المعلن إليها الأولى رغم توافر شروط الحاضنة فى الطالبة وعدم
توافرها فى المعلن إليها الأولى 0
فالطالبة
توافرت فيها جميع الشروط التى يستلزمها القانون فى الحاضنة فهى سيدة قوية وأمينة وتتمتع
بالصحة و العافية وترعى الصغيرة وتقوم بشئونها على خير وجه ومتدينة للغاية ولا
تعمل وهى ربة منزل وليست طاعنة فى السن 0 وقد أكد ذلك شاهديها اللذين استمعت إليهما
محكمة أول درجة بجلسة 13/1/2010م ، كما قطعا بأن مصلحة الصغيرة فى البقاء مع
الطالبة ليس المعلن إليها الأولى 0
والمقرر
قانونا أن الأصل فى الحاضنة الأمانة وأنها تتوافر فيها جميع الشروط المطلوبة وعلى
من يدعى عكس ذلك إثبات ما يدعيه ، وقد عجزت المعلن إليها الأولى أن تأتى بدليل
صحيح يعتد به قانونا من شأنه أن ينال من هذا الأصل أو العدول عنه الى عكسه 0
والطالبة تتمسك بهذا الأصل وهو توافر جميع شروط الحاضنة فيها0
ومن ناحية
أخرى فإن المعلن إليها الأولى غير صالحة لحضانة الصغيرة مريم إذ أنها سيدة بلغت من
العمر أرذله ومريضة تتصارع عليها الأمراض وفى حاجة ماسة إلى من يخدمها ويقوم على
شئونها وبالتالى فإنه لا يمكن أن تخدم غيرها أو تقوم بشئونه وفى ضم الصغيرة مريم إليها
ضياع لهذه الصغيرة 0
وعلى ذلك
فانه يتعين القضاء بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم برفض الدعوى وإلزام رافعها
المصروفات0
رابعا : ولغير
ذلك من الأسباب التى ستبديها الطالبة بجلسات المرافعة الشفوية والمذكرات المكتوبة
0
بناء عليه
أنا
المحضر سالف الذكر قد انتقلت حيث إقامة المعلن إليهما وسلمت كل منهما صورة من هذه
الصحيفة و كلفتهما بالحضور أمام محكمة استئناف عالى الإسكندرية – مأمورية دمنهور –
الدائرة ( ) ، بجلستها التى ستنعقد بمشيئة الله تعالى
صباح يوم الموافق / /
2010م ، فى تمام الساعة الثامنة
صباحا وما بعدها ليسمع المعلن إليهما الحكم عليهما بالأتى :
أولا : قبول
الاستئناف شكلا0
ثانيا : وفى
الموضوع : بإلغاء حكم محكمة أول درجة المطعون فيه والقضاء مجددا برفض الدعوى وإلزام
رافعتها المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة 0
وفى جميع الأحوال بإلزام المعلن إليها الأولى بالمصروفات ومقابل أتعاب
المحاماة عن درجتى التقاضى 0
ولأجل العلم ،،،،
انه فى يوم الموافق /
/ 2010م
بناء على طلب السيدة/ -------------- ، المقيمة برشيد ، شارع عبد السلام عارف ، ومحلها
المختار مكتب الأستاذ
الدكتور/ عطا
سعد حواس ،
المحامى برشيد 0
أنا محضر محكمة رشيد ، قد انتقلت حيث
إقامة كل من :
(1) السيدة/ ------------ ، المقيمة برشيد ، شارع ----- ، -
مخاطبا مع /
(2) السيدة/ ---------------
، المقيمة برشيد ، حى الزهور ، بالمساكن الشعبية ، ----- ، بالدور الثانى علوى0
مخاطبا مع/
وأعلنتهما بالأتى
أقامت
المعلن إليها الأولى الدعوى رقم -- لسنة 2009م أسرة رشيد ضد الطالبة و المعلن إليها
الثانية طالبة الحكم على الطالبة بان تسلم الصغيرة / ------- ، إليها ومنع تعرضها لها و أن يكون الحكم فى
مواجهة المعلن إليها الثانية ، مع إلزامها المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة0
وذلك على
سند من أن نجل المعلن إليها الأولى المدعو/ ------ ، كان متزوجا من المعلن إليها
الثانية وتم الطلاق بينهما وقد رزق منها بابنته الوحيدة/ ------ ، وعقب الطلاق
تزوجت المعلن إليها الثانية وانتقلت حضانة الصغيرة المذكورة من المعلن إليها
الثانية إلى الطالبة0
وأن الطالبة
لا تصلح لأن تكون حاضنة أو حتى ذات يد على الصغيرة ، لعدم توافر شروط الحاضنة فى
الطالبة و انتهى إلى القضاء له بالطلبات آنفة البيان0
وتحدد
لنظر الدعوى جلسة يوم الأربعاء الموافق 27/5/2010م وتداولت بالجلسات على نحو ما هو
ثابت بمحاضرها وبجلسة 25/11/2009م قضت المحكمة وقبل الفصل فى الموضوع بإحالة
الدعوى إلى التحقيق لإثبات ونفى عناصرها على النحو الثابت بمنطوق ذلك الحكم ،
وبجلسة 13/1/2010م استمعت المحكمة إلى شاهدى كل من الطالبة والمعلن إليها الأولى
وقررت إعادة الدعوى للمرافعة 0
وتداولت الدعوى
بالجلسات على نحو ما هو ثابت بمحاضرها وبجلسة يوم الأربعاء الموافق 31/3/2010م
أصدرت محكمة الأسرة برشيد حكمها فى تلك الدعوى والذى قضى بالأتى :
" حكمت المحكمة ؛ بضم وتسليم الصغيرة / --------------- للمدعية وألزمت
المدعى عليها الأولى بالمصاريف ومبلغ خمسة و سبعون جنيها مقابل أتعاب المحاماة "0
ولما كان ذلك الحكم قد جاء باطلا ومخالفا لصحيح الواقع والقانون
ومجحفا بحقوق الطالبة ، فإنها تطعن فيه بالاستئناف و ذلك للأسباب الأتية :
أولا
: مخالفة القانون والفساد فى الاستدلال :
شاب الحكم
المطعون فيه عيب مخالفة القانون والفساد فى الاستدلال حينما قضى بضم وتسليم
الصغيرة -------------- ، للمعلن إليها الأولى ، مؤسسا ما قضى به على سند من أقوال
شاهدي المعلن إليها الأولى الذين استمعت إليهما محكمة أول درجة بجلسة يوم
13/1/2010م والذى استخلص من أقوالهما -
على خلاف الحقيقة - عدم توافر شروط الأمانة فى الطالبة0
فأقوال
شاهدي المعلن إليها الأولى لا يمكن التعويل عليها ولا يصح الاستناد إليها كما لا
يمكن الاطمئنان إلى شهادتهما ، حيث أن أقوالهما جميعها جاءت غير صحيحة ومخالفة للواقع
وتتنافى مع مقتضيات العقل والمنطق ، وجاءت كاذبة ومجاملة للمعلن إليها الأولى ، ويتضح
ذلك من الأتى :
(1) بالنسبة للشاهد
الأول من شاهدى المعلن إليها الأولى :
فقد قرر هذا
الشاهد بأقواله أنه صديق لابن المعلن إليها الأولى وجاره هو ووالدته المعلن إليها
الأولى و قد جاءت أقواله جميعها مجاملة له ولأمه المعلن إليها الأولى و بعيدة كل البعد
عن الحقيقة و الواقع0 هذا من ناحية أولى 0
ومن ناحية ثانية ، فإن
القصة المزعومة التى رواها ذلك الشاهد بأقواله والتى زعم فيها أنه حضر موقف وخناقة
للطالبة فى الشارع وأنها كانت تتلفظ بشتائم غير لائقة وتسب بالدين ( على حد ما زعم
) ، هى قصة مختلقة وغير حقيقية و لا يمكن أن يتقبلها العقل و المنطق السليم بأى
حال من الأحوال 0
فلا يمكن أن
يعقل أن تقف الطالبة فى عرض الشارع و تتشاجر مع آخرين وتتلفظ لألفاظ السباب وتسب
الدين وهى سيدة على قدر كبير جدا من التدين والورع وهى سيدة منقبة وزوجها رجل مدرس
فاضل ، يضاف الى ذلك أن الطالبة تقيم مع زوجها فى شقة بالمساكن الشعبية بحى الزهور
بالأدوار العليا وهذه المنطقة ليس بها أى شوارع وإنما هى عبارة عن مجموعة من
بلوكات المساكن الشعبية متجاورة وكل القاطنين فيها لا شان له بالآخرين و لا يعرفهم
وليس هناك ثمة علاقات بينهم حتى يمكن القول بحدوث أى مشاجرات مع أى منهم0
وعلاوة
على ذلك فإن هذا الشاهد الكاذب فى أقواله لم يتكرم ويذكر لنا أسماء الأشخاص الذين
كانت تتشاجر الطالبة معهم و تسب الدين و تتلفظ بألفاظ السباب النابية التى ذكرها
وسبب تلك المشاجرة المزعومة ، كما لم يذكر لنا فى أقواله كيفية معرفته بالطالبة
وسبب تواجده فى مكان تلك المشاجرة لا سيما وانه سبق وقرر بأقواله أنه جار للمعلن إليها
الأولى أى أنه يقيم بشارع الجمهورية الذى يبعد عن حى الزهور بحوالى كيلو ونصف
الكيلو متر تقريبا0
ومن ناحية ثالثة ، فإن ما
ذكره هذا الشاهد من أنه يتقابل مع خال الصغيرة مريم الساعة الثامنة صباحا وأن ملابسها
ممزقة وشكلها سيئ ، غير صحيح على إطلاقه ولا يمكن قبوله عقلا ولا منطقا إذ لا يعقل
أن ترتدى الصغيرة مريم ملابس ممزقة وهى فى طريقها الى حضانتها صباحا كما زعم هذا
الشاهد ، لأن ذلك لا يمكن أن يحدث حتى فى أدغال أفريقيا ، خاصة وأن المتعارف عليه
فى مصر عموما أن الأمهات أو الجدات جل اهتمامهن يكون بالصغير أو الصغيرة وأنهن
يحرصن كل الحرص على خروجهن فى أحسن وأجمل مظهر و يرتدين أجمل الثياب حتى لو كانت
ظروفهن أو ظروف أزواجهن المادية سيئة للغاية 0
فضلا عن أن
هذا الشاهد الهمام لم يذكر لنا فى أقواله كيف عرف أن الصغيرة التى زعم أنه شاهدها
بملابس ممزقة و شكلها غير لائق ، هى الصغيرة مريم ، وكيف نما إلى علمه أن من كانت
بصحبته هو خالها والأمر المؤكد أن الصغيرة مريم ليست من نجمات المجتمع حتى يعرفها
أى اشخص أو عابر سبيل 0
ومن ناحية رابعة ، فإن
هذا الشاهد حينما سؤل عن الكيفية التى نما بها الى علمه ما قرره من أقوال ، أجاب / أنا
جارهم وحضرت الخناقة بتاعتهم فى الشارع وبأشوف البنت 0
وهذه الإجابة
تقطع بيقين بكذب هذا الشاهد ، فهو ليس جار للطالبة على الإطلاق إذ انه سبق وقرر بأقواله
إنه جار للمعلن إليها وابنها صديقه وهما يقيمان برشيد شارع الجمهورية ، والطالبة
تقيم برشيد بحى الزهور حاليا وقبل ذلك تقيم برشيد شارع عبد السلام عارف 0 وقد ذكر
فى إجابته انه جارهم وحضر الخناقة بتاعتهم فى الشارع ويقينا انه إذا صحت أقواله
فإنه يقصد المعلن إليها وابنها صديقه لأنه لو كان يقصد الطالبة ما كانت إجابته على
هذا السؤال جاءت بصيغة الجمع 0
لكل ذلك
فإنه لا يمكن الاطمئنان إلى أقوال ذلك الشاهد وكان يتعين على محكمة أول درجة أن
تطرحها ولا تعول عليها فى قضائها0
(2) وبالنسبة للشاهد الثانى من شاهدى المعلن إليها
الأولى :
فقد قرر هذا
الشاهد بأقواله أن الطالبة تهمل الصغيرة مريم ولا تهتم بها ولم يبين لنا مظاهر ذلك
الإهمال ووجوه عدم الاهتمام حتى يمكن تقدير مدى صحة ما يقرره من أقوال 0 هذا من ناحية أولى
0
ومن ناحية ثانية ، فإن
هذا الشاهد قد قرر ما يقطع بكذب أقواله حيث ذكر بأن له عمل اضافى الساعة السادسة
صباحا وانه أثناء مروره الساعة السادسة صباحا يرى الصغيرة فى الشارع بملابس النوم
بدون ملابس داخلية والملابس الخارجية شفافة وشعرها منكوش ! وبتلعب فى الشارع مع
خالها المستنتى ( على حد قذفه وسبه لخالها فى أقواله )0
وهذا الذى
ذكره ذلك الشاهد لا يحتاج الى تعليق لتوضيح كذبه وافتراءه ، ومع ذلك فإننا سنوضح
بعض الأمور التى تؤكد بيقين كذب هذا الشاهد الذى لم يراع الله فى شهادته والذى نسى
انه اقسم يمينا بأن يشهد بالحق 0
فمن الأمور
التى تؤكد كذب هذا الشاهد أنه من المستحيل ومن غير المعقول أن تخرج الصغيرة الساعة
السادسة صباحا فى الشارع بملابس النوم الشفافة بدون ملابس داخلية لكى تلعب مع
خالها ، كما أنه من غير المعقول أو المنطقى أن
تخرج الصغيرة بدون ملابس داخلية ، ولم يذكر هذا الشاهد الكاذب كيف وقف على أن
الصغيرة بدون ملابس داخلية ، وكيف وقف على أن خالها مستنتى ومعندوش رجولة خالص
( على حسب ما قرر بأقواله )0
والأدهى
من كل ذلك أن هذا الشاهد يقرر لنا بأقواله أنه حينما يذهب الى الطالبة لتحصيل قيمة
ففواتير المياه منها تقول له ألفاظ رديئة وشتائم لا يستطيع ذكرها 0 وهذا يقطع بإفك
وكذب هذا الشاهد ، فلماذا أيها الهمام لم تحرر ضد الطالبة أى محاضر سب أو قذف لقيامها بسبك وشتمك وأنت
موظف تعمل فى مرفق عام ، ولماذا تقبل على نفسك تلك الإهانات ؟ فضلا عن ذلك فانه لم
يذكر سبب قيام الطالبة بسبه وبشتمه حينما يتوجه إليها لتحصيل قيمة الفواتير 0
ويتضح من
ذلك أن هذا الشاهد ومن قبله الشاهد الأول قد جاءت أقواله كاذبة و لا أساس لها من
الصحة و قد جاءت مجاملة للمعلن إليها الأولى و لإبنها والد الصغيرة الذى تربطه
بهذا الشاهد صلة صداقة حميمة 0 وعلى ذلك فإنه لا يمكن الاطمئنان الى أقوال ذلك
الشاهد وكان يتعين على محكمة أول درجة أن تطرحها ولا تعول عليها فى قضائها0
ولما كان
الحكم المطعون فيه قد عول فى قضائه على أقوال شاهدى المعلن إليها الأولى وجعل منها سندا لقضائه رغم ما شاب شهادتهما و
رغم أن أقوالهما قد جاءت جميعها كاذبة و تتنافى مع حكم العقل و المنطق ، فانه يكون
قد شابه عيب مخالفة القانون و الفساد فى الاستدلال ذلك أن ما قرره هذين الشاهدين
لا يمكن أن تؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها الحكم وكان يتعين على محكمة أول
درجة أن تطرح أقوالهما ولا تعول عليها و أن تقضى برفض الدعوى 0
ولما كان
الأصل فى الحاضنة الأمانة وعلى من يدعى عكس ذلك إثبات ما يدعيه ، وكانت أقوال
شاهدى المعلن إليها الأولى لا يمكن الاطمئنان إليها لما ذكرناه آنفا ، فإنها لا
يمكن أن تنال من ذلك الأصل ولا يمكن عدها دليلا على عدم أمانة الطالبة ، وبالتالى
فإنه يتعين القضاء بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض الدعوى وإلزام
رافعتها المصروفات والأتعاب0
وفى هذا الصدد قضت محكمة النقض بأن
: " تقدير أقوال الشهود 0
لمحكمة الاستئناف أن تخالف فيها محكمة أول درجة 0 عدم لزوم بيانها أسباب ذلك "0
نقض
22/4/1971م ، س 22 ص 540
نقض
17/11/1971م ، س 22 ص 917
وقضت محكمة النقض كذلك بأنه
: " عدم التزام محكمة
الاستئناف بالأخذ بنتيجة التحقيق الذى أجرته محكمة الدرجة الأولى 0 حسبها تضمين
حكمها بيان أسباب عدم أخذها بهذه النتيجة 0 حقها فى الأخذ بقرينة لم تقدم إلى
المحكمة الابتدائية "0
نقض1/5/1969م ، س
20 ص 709
ثانيا: مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه :
خالفت
محكمة أول درجة فى حكمها المطعون فيه ، القانون وأخطأت فى تطبيقه حينما عولت فى
قضائها على ما ورد بتقريرى الأخصائيين الإجتماعى والنفسى المرفقين بالأوراق ، حيث
أن ما جاء فيهما مخالف للحقيقة ولا أساس له من الصحة ، ولا يصح قانونا تأسيس الحكم
المطعون فيه عليه0
فبالنسبة لتقرير الأخصائى النفسى
: فقد أثبتت فيه الخبيرة النفسية أن الصغيرة مريم أشارت خلال الحديث معها أنها
تشرب الشيشة فى المنزل 0 ولنا أن نتساءل ونتعجب بشدة ؛ هل يعقل أن تشرب الصغيرة
مريم الشيشة فى المنزل ؟ وهى التى لم تبلغ عامها الخامس ، وهل يعقل أن تقرر
للخبيرة النفسية ذلك ؟
إن ما أثبتته
الخبيرة النفسية فى تقريرها الذى عولت عليه المحكمة خير ما يمكن أن يقال عنه انه " كلام فارغ " لا أصل له وهو الهزل بعينه0
وبالنسبة لتقرير الأخصائى الإجتماعى : فقد اثبت فيه الخبير الاجتماعي أنه
تلاحظ له أثناء المناقشة مع المدعى عليه ( الطالبة ) أن الصغيرة مريم مرتبطة
عاطفيا بالجدة لأم وذلك لتساهلها معها فى كل طلباتها فهى تحقق لها كل ما ترغب حتى
لو كان ذلك ضد مصلحة الصغيرة0
هذا الذى أثبته
الخبير الاجتماعي فيه استهانة بعقولنا بغير شك وهو مخالف قطعا للحقيقة و الواقع0
فكيف وقف هذا الخبير الاجتماعي فى أثناء المناقشة - التى لم تتعدى على أكثر تقدير
النصف ساعة - على أن الطالبة تتساهل مع الصغيرة فى كل طلباتها وأنها تحقق لها كل
ما ترغب حتى لو كان ذلك ضد مصلحة الصغيرة ؟ وما هى الطلبات التى طلبتها الصغيرة من
جدتها الطالبة أمام هذا الخبير الإجتماعى فى خلال النصف ساعة مدة المناقشة والذى
يتنافى مع مصلحة الصغيرة و التى استخلص منها هذا الهزل الذى أثبته فى تقريره ؟
كل هذه
التساؤلات لا يمكن الإجابة عليها إلا بالقول بأن ما أثبته ذلك الخبير الإجتماعى لا
أساس له من الصحة وهو مجرد محض خيال لا أصل له فى الواقع وخير ما يمكن أن يقال عنه
أنه "
الهزل بعينه
" الذى لا يمكن الاطمئنان
اليه أو التعويل عليه0
كما أن
ذلك الخبير الإجتماعى قد اثبت بتقريره انه تلاحظ له أيضا أن الجدة لام ( الطالبة )
كثيرة الشرود وعدمن التركيز أثناء المناقشة فهى لا تعرف رقم البلوك والشقة التى
تسكن فيها 0
وهذا الذى
اثبت أيضا غير صحيح ومخالف للحقيقة و الواقع ، إذ كيف يتسنى لمن هو كثير الشرود
وعدم التركيز على الرد على مزاعم المعلن إليها الأولى أمام ذلك الخبير والذى أثبته
هو بتقريره والتى يتضح من قراءة ردودها أنها على درجة غير عادية وفائقة من التركيز
والانتباه واليقظة التى لا يتمتع حتى بجزء منها ذلك الخبير الإجتماعى الذى يترك العنان
لخياله 0 فضلا عن أنه حتى لو افترضنا أن الطالبة لا تعرف رقم البلوك أو الشقة التى
تسكن فيها فهل يعنى ذلك أنها كثيرة الشرود وعدم التركيز ، فعدم المعرفة أو الجهل بالشيء أمر والشرود وعدم التركيز أمر أخر يختلف عنه
تماما ولا ارتباط بين الأمرين ، وقد خلط هذا الخبير بين الأمرين 0 فالشخص يمكن أن
يكون شديد التركيز والانتباه وشديد الذكاء ، ومع ذلك فانه يجعل بعض الأمور ولا
يتحقق علمه بها ومع ذلك لا يمكن وصفه بأنه كثير الشرود أو عدم التركيز0
وبناء على
ما سبق جميعه فانه ما كان يصح لمحكمة أول درجة أن تعول فى قضائها على ما جاء
بتقرير الخبيرين الإجتماعى و النفسى لما ذكرناه آنفا فضلا عن أنه لا يصح قانونا أن
يؤسس الحكم على ما جاء فيهما ، مما يصم الحكم المطعون فيه بعيب مخالفة القانون و
الخطأ فى تطبيقه ويتعين بالتالى إلغاءه 0
ثالثا: مخالفة الثابت بالأوراق والخطأ فى تطبيق القانون
:
خالفت
محكمة أول درجة الثابت بالأوراق وأخطأت فى تطبيق القانون حينما قضت بضم و تسليم
الصغيرة مريم الى المعلن إليها الأولى رغم توافر شروط الحاضنة فى الطالبة وعدم
توافرها فى المعلن إليها الأولى 0
فالطالبة
توافرت فيها جميع الشروط التى يستلزمها القانون فى الحاضنة فهى سيدة قوية وأمينة وتتمتع
بالصحة و العافية وترعى الصغيرة وتقوم بشئونها على خير وجه ومتدينة للغاية ولا
تعمل وهى ربة منزل وليست طاعنة فى السن 0 وقد أكد ذلك شاهديها اللذين استمعت إليهما
محكمة أول درجة بجلسة 13/1/2010م ، كما قطعا بأن مصلحة الصغيرة فى البقاء مع
الطالبة ليس المعلن إليها الأولى 0
والمقرر
قانونا أن الأصل فى الحاضنة الأمانة وأنها تتوافر فيها جميع الشروط المطلوبة وعلى
من يدعى عكس ذلك إثبات ما يدعيه ، وقد عجزت المعلن إليها الأولى أن تأتى بدليل
صحيح يعتد به قانونا من شأنه أن ينال من هذا الأصل أو العدول عنه الى عكسه 0
والطالبة تتمسك بهذا الأصل وهو توافر جميع شروط الحاضنة فيها0
ومن ناحية
أخرى فإن المعلن إليها الأولى غير صالحة لحضانة الصغيرة مريم إذ أنها سيدة بلغت من
العمر أرذله ومريضة تتصارع عليها الأمراض وفى حاجة ماسة إلى من يخدمها ويقوم على
شئونها وبالتالى فإنه لا يمكن أن تخدم غيرها أو تقوم بشئونه وفى ضم الصغيرة مريم إليها
ضياع لهذه الصغيرة 0
وعلى ذلك
فانه يتعين القضاء بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم برفض الدعوى وإلزام رافعها
المصروفات0
رابعا : ولغير
ذلك من الأسباب التى ستبديها الطالبة بجلسات المرافعة الشفوية والمذكرات المكتوبة
0
بناء عليه
أنا
المحضر سالف الذكر قد انتقلت حيث إقامة المعلن إليهما وسلمت كل منهما صورة من هذه
الصحيفة و كلفتهما بالحضور أمام محكمة استئناف عالى الإسكندرية – مأمورية دمنهور –
الدائرة ( ) ، بجلستها التى ستنعقد بمشيئة الله تعالى
صباح يوم الموافق / /
2010م ، فى تمام الساعة الثامنة
صباحا وما بعدها ليسمع المعلن إليهما الحكم عليهما بالأتى :
أولا : قبول
الاستئناف شكلا0
ثانيا : وفى
الموضوع : بإلغاء حكم محكمة أول درجة المطعون فيه والقضاء مجددا برفض الدعوى وإلزام
رافعتها المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة 0
وفى جميع الأحوال بإلزام المعلن إليها الأولى بالمصروفات ومقابل أتعاب
المحاماة عن درجتى التقاضى 0
ولأجل العلم ،،،،
» "خواطر "يا حبيبتي
» خواطر "يا حياتي "
» الطريق الى الجنة
» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015