حواس للمحاماه

نشكركم على اختياركم لمنتدانا و نتمنى ان تقضى وقت ممتعا و يشرفنا ان تكون احد افراد اسرتنا

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

حواس للمحاماه

نشكركم على اختياركم لمنتدانا و نتمنى ان تقضى وقت ممتعا و يشرفنا ان تكون احد افراد اسرتنا

حواس للمحاماه

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
حواس للمحاماه

قانوني . اسلامي - برامج . صيغ - دعاوى - معلومات

انت الزائر رقم

.: عدد زوار المنتدى :.

مرحبا بالزائرين

المواضيع الأخيرة

» التفكر في الاية 42 من سورة الزمر (رقم 39)
           من معالم  البرنامج الاقتصادى الإسلامى  فى مجال التطبيق I_icon_minitimeالخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود

»  "خواطر "يا حبيبتي
           من معالم  البرنامج الاقتصادى الإسلامى  فى مجال التطبيق I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود

» خواطر "يا حياتي "
           من معالم  البرنامج الاقتصادى الإسلامى  فى مجال التطبيق I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود

» الطريق الى الجنة
           من معالم  البرنامج الاقتصادى الإسلامى  فى مجال التطبيق I_icon_minitimeالأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود

» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
           من معالم  البرنامج الاقتصادى الإسلامى  فى مجال التطبيق I_icon_minitimeالأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
           من معالم  البرنامج الاقتصادى الإسلامى  فى مجال التطبيق I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
           من معالم  البرنامج الاقتصادى الإسلامى  فى مجال التطبيق I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
           من معالم  البرنامج الاقتصادى الإسلامى  فى مجال التطبيق I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
           من معالم  البرنامج الاقتصادى الإسلامى  فى مجال التطبيق I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

مرحبا بك


counter globe

الاكثر زياره


    من معالم البرنامج الاقتصادى الإسلامى فى مجال التطبيق

    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

               من معالم  البرنامج الاقتصادى الإسلامى  فى مجال التطبيق Empty من معالم البرنامج الاقتصادى الإسلامى فى مجال التطبيق

    مُساهمة من طرف Admin الثلاثاء فبراير 22, 2011 2:00 pm

    من
    معالم



    البرنامج
    الاقتصادى الإسلامى



    فى مجال التطبيق








    إعداد








    دكتور حسين حسين شحاتة


    الأستاذ بجامعة الأزهر


    خبير إستشاري في المعاملات
    المالية الشرعية












    من معالم


    البرنامج
    الاقتصادى الإسلامى



    فى مجال التطبيق





    محتويات الدراسة


    *- تقديم عام


    *- مقاصد البرنامج الإقتصادي الإسلامي


    *- نماذج من المشروعات والمؤسسات الإقتصادية


    في مجال التطبيق


    *- الضوابط الشرعية للبرنامج الإقتصادي الإسلامي


    *- ماذا قدمت المشروعات الإقتصادية للإقتصاد الوطني


    *- رؤية البرنامج الإقتصادي الإسلامي في معالجة


    بعض المشكلات
    الإقتصادية المعاصرة في مصر



    *- الخلاصة


    *- نداء


    *- التعريف بالدكتور حسين شحاتة





    والحمد لله
    الذ ي بنعمته تتم الصالحات









    ♦️ ـ تقديم عام


    لم يكتفى الإخوان المسلمون فى إستنباط
    مبادئ وأسس البرنامج الاقتصادى الإسلامى من مصادر الشريعة الإسلامية وإنما سعوا إلى
    تطبيقه تطبيقاً عملياً واقعياً يسهم فى انتشال الناس من التيه الذى يتيهون فيه ،
    والمس الذى يتخبطون فيه ، فقد نص قانون الإخوان على Sad( أن من أغراضهم تنمية
    الثروة القومية وحمايتها وتحريرها )) ، كما تنص واجبات الأخ العامل على : (( أن
    تزاول عملاً اقتصادياً مهما كنت غنياً وأن تُقدم على العمل الحر مهما كان ضئيلاً ،
    وأن تُزج نفسك فيه مهما كانت مواهبك العلمية ، وتيقن كذلك على أن تحترم الثروة
    العامة بتشجيع المصانع والمنشآت الاقتصادية الإسلامية وأن تحرص على القرش فلا يقع
    فى غير يد إسلامية ولا تلبس ولا تأكل إلا من صنع وطنك الإسلامى )) .



    وسوف نتناول في هذه الدراسة المقاصد
    الأساسية للبرنامج الإقتصادي الإسلامي , يلي ذلك إعطاء نماذج تطبيقية له مثل
    الشركات والمؤسسات الإقتصادية والإجتماعية وأثرها علي التنمية الشاملة للوطن, ثم
    بيان الضوابط الشرعية لهذا البرنامج والمستنبطة من مصادر الشريعة الإسلامية.



    واختص الجزء الأخير من هذه الدراسة بعرض
    وتحليل و تشخيص أهم المشكلات الإقتصادية المعاصرة والمنهج الإسلامي للحل .



    مقاصد البرنامج الإقتصادي الإسلامي


    من مقاصدالتطبيق العملى
    للبرنامج الاقتصادى الإسلامى تحقيق ما يلى:



    دعم
    الاقتصاد القومى من خلال تنمية الموارد وترشيد النفقات .






    2ـ تشجيع الادخار وتوجيهه إلى الاستثمار بما يحقق التنمية .





    3ـ إنشاء
    المشروعات الاقتصادية التنموية للمساهمة فى علاج مشكلة



    التنمية الإقتصادية الشاملة .


    4ـ رفع
    مستوى دخول الأفراد وتحقيق الحاجات الأصلية لهم .



    5- تأمين
    الأمن الغذائي ولا سيما للطبقة الفقيرة .



    6- التكامل
    والتنسيق مع الدول العربية والإسلامية في كافة المجالات



    ومنها الإقتصادية .


    7- وضع نظم
    الرقابة الفعالة علي المعاملات وتحقيق السوق الحرة




    الطاهرة والخالية من الغش والغرر والجهالة والتدليس والقمار



    والربا والإحتكار وكل صور أكل أموال الناس
    بالباطل .



    وفى المجال التطبيقى للبرنامج الإقتصادي ، فقد أنشأ الإخوان لتدعيم الاقتصاد
    الوطنى ولإبراز الاقتصاد الإسلامى فى حيز الوجود العديد من المشروعات والمؤسسات
    والشركات , ونحو ذلك كتطبيق عملى لمفاهيم
    وأسس النظام الاقتصادى الإسلامى الذى يرتكز على ركائز أساسية من أهمها استشعار روح
    العبادة فى هذا العمل ، وأن هذا المال هو مال الله ونحن مستخلفين فيه وعلينا أن
    نحسن هذه الخلافة ونعمل على تثميره وتنميته حسب المنهج الذى وصفعه الله سبحانه
    وتعالى المالك لهذا المال ، بشرط أساسى وهو : عدم الخلط بين نشاط الدعوة والنشاط
    الاقتصادى لا فى شكل ولا فى موضوع فتكون عناوين الأفعال بغير اسم الإخوان وفى غير
    دورهم ولها نظامها الاقتصادى الصرف الذى لا تشوبه شائبة






    ♦️ ـ نماذج من المشروعات الاقتصادية الإسلامية





    من هذه النماذج على سبيل المثال الشركات الآتية :


    شركة المعاملات الإسلامية .


    الشركة العربية للمناجم والمحاجر


    شركة الإخوان المسلمين للغزل والنسيج :


    شركة المطبعة الإسلامية والجريدة اليومية.


    شركة التجارة والأشغال الهندسية بالإسكندرية
    .


    شركة التوكيلات التجارية .


    شركة الإعلانات العربية .


    بجانب هذه الشركات قام الإخوان بإنشاء العديد من
    المشروعات التنموية ، منها على سبيل المثال ما يلى :






    ●ـ
    المدارس
    الإسلامية الخاصة .



    ●ـ معاهد الدعاة.


    ●ـ الجمعيات الخيرية


    ●ـ المستوصفات والعيادات .


    ●ـ لجان البر والتكافل الاجتماعية .


    ●ـ دعم المعاهد الأزهرية .








    ولقد استطاع علماء الاقتصاد الإسلامى وغيرهم من التفكير فى
    إنشاء مؤسسات مالية (مصارف إسلامية) ، تباشر الخدمات المصرفية وأعمال الاستثمار
    والتمويل وفقاً لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية ، ولكن حالت الأقدار دون استكمال
    ذلك ، وتحولت الأفكار إلى أعمال فى بلاد إسلامية عديدة ، هذا من ثمرة علماء
    الإخوان .















    الضوابط الشرعية للبرنامج الإقتصادي
    الإسلامي






    من أهم الضوابط الشرعية والأسس الاقتصادية التى كانت يقوم
    عليها هذا البرنامج ما يلى :






    *- الإلتزام بالقيم والأخلاق والسلوك
    السوي كأساس للمعاملات
    الإقتصادية





    *- الإلتزام
    بفقه المعاملات المالية كدستور إقتصادي
    إسلامي .





    *- عدم التعامل بالربا أخذاً وعطاءً وتطبيق صيغ
    الاستثمار الإسلامى ومنها المشاركة ، والمضاربة , والإجارة , والإستصناع , والسلم ونحو ذلك.






    *- حرية السوق في ضوء الضوابط الشرعية وعدم
    الاحتكار أو الاستغلال أو السيطرة على الأسواق .






    *- حماية
    الملكية الخاصة والعامة و توجيههما نحو التنمية .









    *- المواطنة
    و التعامل مع المسلمين وغير المسلمين .









    *- التركيز
    على مشروعات التنمية الاجتماعية والاقتصادية وفق الأولويات الإسلامية الضروريات
    فالحاجيات .






    *- إ حياء فريضة الزكاة ونظم التكافل
    الاجتماعى والوقف والصدقات ونحو ذلك من المؤسسات الاجتماعية .






    *- دعم وترشيد نظم الدعم بحيث توجه الي الفقراء .





    *– الرقابة الحكومية والشعبية علي المعاملات في الأسواق والتصدي لكل صور
    الفساد ومنها الفساد المالي والإقتصادي .









    وهذه
    الضوابط تعتبر الدستور الذي يحكم البرنامج الإقتصادي في مجال التطبيق و أساس
    المتابعة و الرقابة و تقويم الأداء والتطوير إلي الأفضل لإستكمال جوانب الخير
    للجميع .
    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

               من معالم  البرنامج الاقتصادى الإسلامى  فى مجال التطبيق Empty رد: من معالم البرنامج الاقتصادى الإسلامى فى مجال التطبيق

    مُساهمة من طرف Admin الثلاثاء فبراير 22, 2011 2:01 pm

    ـ ماذا قدمت المشروعات
    الاقتصادية الإسلامية السابقة للاقتصاد الوطنى المصرى ؟



    من أهم ما أسهمت به هذه الشركات والمؤسسات
    والهيئات والمراكز ما يلى



    ● ـ أولاً : تشجيـع الادخار فى الطبـقـات المتوسطة
    والشـعـبـية ، فجميع الشركـات الإخوانية السابقـة موزعة أسهمها على مجموعة كبيرة
    من الناس ، بعكس ما ألف الناس فى الشركات الكبيرة حتى مصر التى يتحكم فيها ويملك
    غالبية أسهمها قلة من الرأسماليين .



    ● ـ ثانياً : تحفيز العلماء والأساتذة على إعداد
    البحوث والدراسات فى الاقتصاد الإسلامى فكراً وتنظيماً وتطبيقاً .



    ● ـ ثالثاً : ساهم الإخوان فى تأسيس البنوك والمصارف
    وشركات التأمين الإسلامية وشركات الاستثمار الإسلامية ، التى أنشأت العديد من
    الشركات والكيانات الاقتصادية التى ساهمت فى تنمية الاقتصاد لأوطانها وساهمت فى
    خلق عمالة حقيقية لأبنائها .



    ● ـ رابعاً : لقد ساهمت هذه المشروعات فى علاج مشكلة
    البطالة وتوفير الحاجات الأصلية للمواطنين من حيث اهتمامها بالمشروعات التى تستوعب
    أكبر عدد ممكن من العاملين .



    ● ـ خامساً : لقد ساهمت هذه المشروعات فى تحرير
    الاقتصاد الوطنى من هيمنة وسيطرة الأجانب المعتدين المستعمرين المخربين والتأكيد
    على الصناعات المصرية .



    ● ـ سادساً : تحرير الأموال من الاستعمال الربوى وذلك
    بوضع صيغ وأشكال الاستثمار والتمويل الإسلامى وفق أحكام الشريعة الإسلامية .










    ـ
    رؤية
    البرنامج الاقتصادى الإسلامى فى معالجة المشكلات الاقتصادية المعاصرة فى مصر






    تعانى
    مصر من العديد من المشاكل الاقتصادية والتى يوجد بينها علاقات تبادلية ، بحيث أن
    علاج مشكلة معينة قد يساهم فى علاج مشكلة أخرى مساهمة جزئية ولكن الحلول المقترحة
    لا تؤتى ثمارها المرجوَّة بالكامل أو فوراً إلا فى ظل التطبيق الشامل للنظام
    الإسلامى ، ونعرض بعض الاقتراحات لعلاج
    بعض هذه المشكلات .




    ــ مشكلة التنمية الاقتصادية :



    لم
    تحقق تجارب المجتمعات الإسلامية المريرة فى التنمية الاقتصادية طبقاً للمناهج
    الوضعية ( رأسمالية كانت أم اشتراكية ) تقدماً ملموساً حتى بمقاييس هذه المناهج
    ذاتها ، ويرجع ذلك لغربة هذه المناهج عن ذاتية الإنسان المصرى وقيمه ومُثله وحتى
    يمكن إحداث تنمية حقيقية له يُقترح ما يلى :



    1ـ التخصيص السليم لإمكانات مصر المادية
    والبشرية بحيث يتعين البدء بإنتاج السلع والخدمات الضرورية لكافة أبناء المجتمع
    ابتداءً ... وبعدها يمكن النظر فى تشجيع إنتاج غيرها من الحاجيات والتحسينات ، أى
    تطبيق منهج الأولويات الإسلامية الاقتصادية : الضروريات فالحاجيات فالتحسينات ،
    ولكن للأسف الآن يُنفق مليارات على الكماليات والترفيهات وتعانى مصر من نقص فى
    الضروريات .



    2ـ توفير فرص العمل وفرضه على
    كل قادر ، وإتاحة سبل التكسب بدعم الملكية الخاصة وتوفير الإمكانات المادية لأصحاب
    الخبرات الفنية واعتبار



    الطاقات
    البشرية ثروة من ثروات المجتمع وليست عبئاً على قدراته الاقتصادية ، والتركيز على
    تنمية العنصر البشرى تنمية شاملة : روحية وأخلاقية وفنية .



    3ـ توزيع إمكانات التنمية بما يضمن مشاركة
    كل قادر من أبناء المجتمع فى العملية الإنتاجية ومن ثم بما يؤدى بالتبعية إلى
    توزيع ثمار هذه التنمية وتمتع كافة فئات المجتمع بها .



    4ـ علاج الفساد بكافة صوره ومنه المالى
    والاقتصادى ليحافظ على الموارد ويضاعف من المنافع .



    5ـ ولا يمكن تحقيق ما سبق إلا إذا طبقت
    مصر منهج استراتيجيات التنمية والتى تتمثل فى : الأهداف.....السياسات.....التخطيط
    .....التنظيم .....البرمجة....المعاصرة فى الأساليب والسبل والأدوات....المتابعة
    والمراقبة وتقويم الأداء ثم التطوير المستمر إلى الأحسن .



    ● ــ مشكلة التضخم وارتفاع
    الأسعار :



    من
    أهم أسباب التضخم وارتفاع الأسعار فى مصر الاعتماد على نظام الفائدة ، وانخفاض
    الإنتاجية ، وزيادة النفقات الحكومية ، واستشراء نزعات المحاكاة فى الاستهلاك
    الترفى والاعتماد كلية على الاستيراد للوفاء بحاجات المجتمع .



    ونرى
    أن مواجهة مشكلة التضخم وارتفاع الأسعار تستلزم اتخاذ خطوات أساسية ، من أهمها ما
    يلى :



    1ـ العمل على زيادة الإنتاج والإنتاجية ،
    وتطبيق نظام الاستثمار القائم على نظم المشاركة بدلاً من نظام الفائدة الربوية
    باعتبارها وقود التضخم .



    2ـ ضبط كمية النقود المتداولة فى المجتمع
    وإيقاف أسلوب تمويل عجز موازنة الدولة عن طريق الإصدار النقدى ووضع الضوابط
    المنظمة لدور المصارف التجارية فى خلق النقود الائتمانية .



    3ـ تخفيض حجم الإنفاق الحكومى عن طريق
    إيقاف إهدار المال العام على الترفيات والمناسبات المظهرية وذلك إلى جانب ضرورة
    قيام الحكومة بتشجيع المبادرات والجهود الذاتية فى مجال الخدمات .



    4ـ الحد من الاعتماد على الاستيراد
    وتحويل الطاقات الإنتاجية المستخدمة فى إنتاج الكماليات والمظهريات إلى إنتاج
    الضروريات والحاجيات .



    5ـ تحقيق التوازن بقدر الاستطاعة بين
    الإيرادات والنفقات على المستوى الأسرى والوحدات الاقتصادية والقومى .



    6ـ إصلاح آلية الأسواق والقضاء على
    الفساد الاقتصادى ومنه : الغش والغرر والجهالة والاحتكار والاستغلال والأغراض
    والمغالاة فى الأرباح .



    ● ــ مشكلة ضعف الإنتاجية وانخفاض الجودة :


    تعتبر
    مشكلة ضعف إنتاجية العامل وانخفاض الجودة فى مصر سبباً أساسياً لكثير من المشكلات
    التى يعانى منها الاقتصاد المصرى ، من ارتفاع فى الأسعار وتدهور فى ميزان
    المدفوعات وزيادة الحاجة للقروض الأجنبية وغيرها ومن ثم فإن علاج هذه المشكلة سوف
    ينعكس بآثاره الإيجابية على علاج مشاكل أخرى ونرى أنه يمكن زيادة الإنتاج
    والإنتاجية وتحسين الجودة بالوسائل الآتية :



    1 ـ الاهتمام بالإنسان العامل
    اختياراً وإعداداً وتدريباً وتطويراً وضرورة بنائه إيمانياً وخلقياً وسلوكياً
    وفنياً ، وإعادة النظر فى برنامج التعليم والتربية والتدريب واستخدام أساليب
    التقنية المعاصرة .



    2ـ تنمية واستغلال الموارد الطبيعية
    المتوافرة بمصر استغلالاً رشيداً وحمايتها من سوء الاستغلال ويكون أولوية
    استخداماتها فى الضروريات والحاجيات.



    3ـ توفير نظم الأمن الطمأنينة لرؤوس
    الأموال لتشجيعها على القيام بالمشاريع الإنتاجية فى مصر ووضع خطط التعاون
    والتكامل بين البلدان العربية والإسلامية باعتبارها مكونات لأمة واحدة .



    4ـ إعادة النظر فى نظام الأجور وما فى
    حكمها والتى تكفل للعامل المنتج الحاجات الأصلية للحياة الكريمة ، وتوفير الأمن
    المعنوى حتى يبدع ويبتكر .



    ● ــ مشكلة انخفاض إنتاجية العمال :


    يرجع
    وجود مشكلات ضعف إنتاجية العمال إلى السياسات المتخبطة التى اتبعنها الدولة
    والقوانين الجائرة التى سنتها بهدف التضييق على العمال والحد من حرياتهم وسيطرة
    الحكومة على نقاباتهم ، وأحياناً قمعهم وعدم توفير البيئة المناسبة للعمل ، ونرى
    معالجة مشكلات العمال بالأساليب الآتية :



    1ـ تنمية القيم والأخلاق
    والسلوك المستقيم بين فئات العاملين وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم وترسيخ قيمة
    الولاء والانتماء وأن العمل عبادة وقيمة وشرف .



    2ـ إعادة النظر فى القوانين والنظم
    الحالية الخاصة بالعمل والعمال بما يحقق لهم الأمن المعنوى والحاجات المعيشية
    الأصلية .



    3ـ العمل على إيجاد نقابات عمالية ممثلة
    تمثيلاً صحيحاً وصادقاً لفئاتهم المختلفة والأخذ بمبدأ الشورى فى القضايا التى
    تهمهم على كافة المستويات



    4ـ الاهتمام بفرع الكفاءات الفنية
    والإدارية ومحاولة تنميتها بالأساليب المعاصرة فى إطار القيم والأخلاق .



    5ـ تطوير نظام الحوافز المعنوية والمادية
    بما يشجع العاملين على زيادة جهودهم والتى تراعى تحقيق العدالة بينهم .



    6ـ تنمية البواعث الإيمانية لدى العمال
    على جودة الأداء وأن إتقان العمل من موجبات حب الله ورسوله .



    7ـ المشاركة فى أنظمة الاتحاد الإسلامى
    الدولى للعمل والمعاونة فى توسيع أنشطته لتشمل العالم الإسلامى بأسره ، بما يحافظ
    على حقوق العمال هلى كافة المستويات .



    ● ــ مشكلة التبعية الغذائية :


    تعد
    ظاهرة اتساع الفجوة بين الاحتياجات والإنتاج الفعلى المحلى من الغذاء من أخطر
    الأزمات الراهنة التى تواجه المجتمع سواء فى أبعادها الاقتصادية أو الاجتماعية أو
    السياسية ... ويزيد من خطورة هذه المشكلة عدم الدخول فى مواجهة جادة لها حتى الآن
    ، ونرى أن العلاج الموضوعى لهذه المشكلة يقتضى ما يلى :



    1ـ توعية المواطن بأبعاد المشكلة
    وأخطارها مما يفتح المجال لمشاركة شعبية حقيقية فى مواجهتها من منظور الاقتصاد فى
    الاستهلاك والنفقات والتقشف عند الأزمات .



    2ـ المواجهة الفورية الحازمة لعوامل
    استنزاف الأراضى الزراعية وزيادة معدلات استصلاح واستزراع الأرض الجديدة من خلال
    دعم حقيقى لمن يقدم على هذه المشروعات .



    3ـ ترشيد استخدام المياه وتكثيف الإنتاج
    الزراعى باستخدام الأساليب العلمية الحديثة .



    4ـ تطبيق الإدارة العلمية الحديثة فى
    التنمية الزراعية المستدامة وفق استراتيجيات مدروسة .



    5ـ وضع أولويات فى مجالات الإنتاج
    الزراعى تبدأ بالحبوب الغذائية الأساسية مع استخدام السياسات التسعيرية والتسويقية
    المتوازنة مع هذا التوجه ، وتجنب إنتاج ما ليس ضرورى وحاجى .



    6ـ تشجيع قيام تعاون وتكامل فى مجال
    الإنتاج الغذائى بين الشعوب العربية والإسلامية للحد من مخاطر التبعية للقوى
    العالمية المتربصة بهذه الشعوب






    ● ــ مشكلة الإسكان :


    تعتبر
    مشكلة الإسكان من أهم المشاكل التى تعانى منها مصر ويشعر بها كل مواطن مصرى ، ويرى
    أن المشكلة نشأت بسبب عدم عدالة قوانين الإيجارات والانصراف إلى إنشاء الإسكان
    الفاخر دون الإسكان الشعبى ، وسوء التخطيط العمرانى ، وارتفاع تكلفة مواد البناء ،
    وعدم العدالة فى توزيع الوحدات السكنية ، وقصور جهود الجمعيات التعاونية هذه .



    ومن أهم السبل لحل المشكلة ما يلى :


    1ـ إعادة النظر فى قوانين
    الإسكان القديمة وقوانين الإيجارات القائمة على أن تقوم على أسس العدالة وذلك لرفع
    الحافز على الاستثمار فى قطاع الإسكان .



    2ـ الاهتمام بالإسكان الشعبى
    والذى يمثل الطلب عليه أكثر من 70% من إجمالى الطلب على المساكن وإعفائه من كافة
    الضرائب والرسوم والفوائد البنكية .



    3ـ استخدام نظام الإجارة المنتهية
    بالتمليك بديلاً عن نظام القروض بفوائد ربوية المقدمة للشباب .



    4ـ توزيع الوحدات السكنية باستخدام أسس
    عادلة دون وساطة أو محسوبية .



    5ـ التوسيع فى إعفاء الأراضى المعدة
    للبناء الشعبى من رسوم نقل الملكية .



    6ـ زيادة الاعتمادات المالية المخصصة من
    الدولة للإسكان الشعبى وتحويلها من اعتمادات الكماليات والترفيهات .



    7ـ فرض رسوم على الوحدات السكنية غير
    المستغلة لتحفيز أصحابها على التأجير أو البيع ، وتوظيف هذه الرسوم فى إعداد
    المرافق للمساكن الشعبية الجديدة .



    ● ــ مشكلة الديون الخارجية :


    تعتبر
    مشكلة الديون الخارجية من أخطر المشكلات التى تواجهها مصر بصفة خاصة ، حيث أن
    تتفاقم هذه المشكلة وينتج عنها تعثر عملية التنمية



    الاقتصادية وإضعاف القدرة على الاستيراد
    وتزايد العجز فى ميزان المدفوعات وارتفاع معدل التضخم وتزايد التبعية الاقتصادية
    للخارج ، ومن ثم تزايد التبعية



    السياسية والخضوع لتوجيهات المنظمات
    الدولية والدول المقرضة ذات المآرب الخسيسة .



    إن من أهم أسباب هذه المشكلة
    هو : تدهور وضع مصر فى التجارة الدولية والعجز المستمر فى ميزان المدفوعات
    والاعتماد على التمويل الخارجى بالفوائد الربوية الباهظة ، ويُضاف على ما سبق غياب
    التخطيط الاستراتيجى السليم للتقدم الاقتصادى والاجتماعى وعدم وجود سياسة سليمة
    للاقتراض الخارجى وتعرض مصر للاستغلال من قِبل الدول الرأسمالية تارة أخرى
    والمنظمات الدولية تارة أخرى .



    ونرى أن من أهم الطرق لمعالجة هذه
    المشكلة ما يلى :



    1ـ وضع خطة استراتيجية متوازنة للتنمية
    الاقتصادية تهتم بجميع قطاعات النشاط الاقتصادى على المستوى الجغرافى لتنمية
    الموارد والصادرات .



    2ـ التعبئة الرشيدة للمدخرات الضائعة مثل
    الاكتناز والناتج المفقود نتيجة الطاقات الإنتاجية الضائعة ، وما يضيع نتيجة
    الاستهلاك غير الرشيد سواء كان عاما أو خاصاً ، وما يضيع نتيجة التصرف غير الرشيد
    فى النقد الأجنبى ومتأخرات الضرائب وتهريب رؤوس الأموال المحلية للخارج ، والبطالة
    المقدمة ، والضياع الناتج عن التخصيص الأمثل للموارد الاستثمارية ... إلخ .



    3ـ محاولة زيادة حصيلة الصادرات ما أمكن
    لزيادة الاحتياطات من العملات الأجنبية .



    4ـ ترشيد انسياب رؤوس الأموال الأجنبية
    داخل البلاد لخفض مدفوعات خدمة عوائدها .



    5ـ عدم التعامل بالربا أخذاً أو عطاءً
    وتطبيق نظم المشاركة .
    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

               من معالم  البرنامج الاقتصادى الإسلامى  فى مجال التطبيق Empty رد: من معالم البرنامج الاقتصادى الإسلامى فى مجال التطبيق

    مُساهمة من طرف Admin الثلاثاء فبراير 22, 2011 2:02 pm

    ● ــ مشكلة
    انخفاض قيمة النقد :



    لقد
    تخبطت مصر ما بين الاشتراكية تارة والرأسمالية تارة أخرى تقتبس منها أنظمتها
    وبطريقة مشوهة أحياناً ومن ذلك النظام النقدى والنظام المصرفى فاجتمع من هذين
    النظامين فى مصر عيوب النظم الاشتراكية والرأسمالية من هذه العيوب التضخم وارتفاع
    الأسعار والركود التقلبات فى أسعار الصرف وانخفاض القدرة الشرائية للعملة .



    ونرى
    أن من أهم الحلول لهذه المشكلة ما يلى :



    1ـ إبدال الفائدة الربوية بنظام المشاركة
    لتشجيع المدخرات وتوظيفها فى التنمية.



    2ـ عرض النقود على أسس سليمة والحد أو
    الامتناع كلية عن التمويل التضخمى لميزانية الدولة .



    3ـ رفع كفاءة الجهاز المصرفى والارتفاع
    بمستوى خدماته ، وتطبيق نظم وآليات المصرفية الإسلامية التى تقوم على الاستثمار
    المباشر للنقد فى المشروعات الاستثمارية .



    4ـ إنشاء مجموعة متكاملة ومتناسقة من
    الشركات فى إطار خطة التنمية الموضوعة وتقوم هذه الشركات بتجميع المدخرات بين الأفراد
    من خلال أسهم وودائع المضاربة واستثمارها .



    5ـ إنشاء سوق نشطة حرة
    للأوراق المالية يشترك فيها الشركات المساهمة ومصارف الاستثمار وشركات الاستثمار
    بصفة خاصة .












    ● ــ مشكلة البطالة :


    تعتبر
    مشكلة البطالة أشَر شر يواجه الإنسان ، حيث يمس كيانه المعنوى والأسرى والاجتماعى
    ، ومن أسبابها الرئيسية انخفاض معدلات النمو والتوسيع والتطوير والجودة وهذا ناجم
    عن ضعف الاستثمارات وعدم توافر السيولة وكذلك ضعف أدوات التحفيز على الإنتاج
    والإنتاجية ، وسوء التعليم والتدريب ، ويُضاف إلى ما سبق الفساد الأخلاقى فى سوق
    العمل .



    ويمكن
    الحد من خطورة هذه المشكلة على النحو التالى :



    ●ـ تنمية القيم الإيمانية والأخلاقية لدى
    العاملين ، وتقوية بواعث وحوافز حب العمل وإتقانه وتحسينه والإبداع فيه .



    ●ـ إعادة هيكلة مناهج ونظم وآليات
    التعليم ليتواءم مع طبيعة سوق العمل ومتطلبات التنمية .



    ●ـ إعادة تدريب وتهيئة الخريجين فى ضوء
    احتياجات سوق العمل وأساليب التقنية ، وتخفيض اعتمادات مالية لهذا الغرض .



    ●ـ تحفيز الاستثمارات فى المشروعات
    الصغيرة والمتناهية فى الصغر بالوسائل والأدوات والسبل الفعالة ، ومن ذلك على سبيل
    المثال : إلغاء



    نظام
    القروض بفائدة ، والإعفاء من الرسوم الحكومية والإضافية ، وتطبيق نظم المتابعة
    والرقابة والجدية .



    ●ـ توجيه الاستثمارات نحو المشروعات التى
    تعمل فى الضروريات والحاجيات والتى تستوعب أكبر قدر من العاملين .



    ●ـ دعم المشروعات الاستثمارية القائمة
    والتى تواجه منافسة غير عادلة بسبب الجات والعولمة ، والتى تنذر بالمزيد من
    البطالة .



    ●ـ تسهيل تبادل العاملين بين الدول
    العربية والإسلامية وتطبيق قاعدة موالاة العرب والمسلمين .



    وفى ضوء المعلومات السابقة يتضح أن لدى
    المسلمين برنامجاً اقتصادياً للإصلاح والتطوير والتنمية يقوم على مجموعة من
    الثوابت المستنبطة من مصادر الشريعة الإسلامية (مرجعية دينية ) ، وله استراتيجيات
    تتمثل فى أهداف واضحة وسياسات رشيدة وخطط موضوعية وبرامج عملية وأساليب معاصرة
    بهدف تحقيق الحياة الكريمة للمواطنين ، ولتعمير الأرض وعبادة الله
    سبحانه
    وتعالي
    .


    ويقوم هذا البرنامج على دعامتين أساسيتين
    هما : الأصالة والمعاصرة ، أصالة الالتزام بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية ،
    ومعاصرة فى استخدام الأساليب والأدوات المعاصرة ، فالحكمة ضالة المؤمن أينما وجدها
    فهو أحق الناس بها .



    ● ــ مشكلة الإعتداء
    على المال العام



    ●ـ ظاهرة الإعتداء
    على المال العام



    لقد انتشر الفساد فى
    البر والبحر بما كسبت أيدى الناس, ومن أخطر صور هذا الفساد جرائم الإعتداء على
    المال العام, ولقد أصبحت هذه الجرائم ظاهرة متفشية فى كل صور المعاملات, كما احتلت
    مكان الصدارة فى كافة أجهزة الإعلام, فى الجرائد والمجلات وفى الإذاعة والسينما,
    وعلى شبكات الانترنت, ويرجع ذلك إلى العديد من الأسباب, فى مقدمتها ضعف القيم
    الإيمانية وانحطاط الأخلاق وسوء السلوك وانعدام القدوة الحسنة, وانخفاض مستوى
    الدخول وسوء توزيعها, وضعف نظم وأساليب الرقابة والفساد السياسي بكافة صوره, هذا
    كله يقود إلى التخلف الاقتصادي والحياة الضنك.



    ولقد
    أدت جرائم الإعتداء على المال العام إلى أثار سيئة أصابت الاقتصاد القومي بالأضرار
    الجسيمة منها: خسائر قطاع الأعمال العام والعجز فى ميزانية الدولة, وفرض الضرائب الباهظة
    لتعويض العجز, وانهيار المراكز المالية للعديد من البنوك وكان من عواقب ذلك الركود
    والانكماش الاقتصادي وأزمة السيولة.



    ●ـ من صور الاعتداء على المال
    العام



    من أهمها على سبيل المثال ما يلى:


    Yـ السرقة والاختلاس والنصب
    والقرصنة وما فى حكم ذلك..



    Yـ العمولات والسمسرة غير المشروعة لذوي النفوذ
    والسلطان والجاه.



    Yـ الرشوة والمحسوبية
    والمجاملات والتربح من الوظائف العامة واستغلال المناصب القيادية والنيابية وما فى
    حكمها
    , مما يؤدي إلى أكل المال
    العام بالباطل.



    Yـ التهرب من الضرائب والرسوم,
    والتهرب عبر الحدود للبضاعة الواردة لإفساد السوق المحلى.



    Yـ التزوير وخيانة الأمانة
    بكافة صورها فى العطاءات والمناقصات والتوريدات.



    Yـ عدم إتقان العمل والغش
    والتدليس وعدم الالتزام بالشروط والمواصفات.



    Yـ تعطيل المصانع والمعدات والآلات بعمد لخلق سوق
    سوداء وزيادة الطلب وترويج منتجات القطاع الخاص والاستيراد من الخارج بدون ضرورة
    معتبرة شرعاً.



    Yـ التدخل غير المشروع لتعطيل
    تنفيذ العقوبات المختلفة على المعتدين وحفظ الملفات .



    Yـ تسخير المال العام للمنافع
    الشخصية والحزبية وفى الانتخابات بكافة صورها.



    Yـ تهريب الأموال المقترضة من
    البنوك إلى الخارج ثم الهرب وراءها ثم إعلان الإفلاس والتصفية على موجودات وأصول
    وهمية.



    Yـ التستر على الاعتداء على
    المال العام خشية الناس أو السلطان.



    ●ـ المنهج الإسلامي لعلاج جرائم
    الإعتداء على المال العام



    الإسلام
    ليس مسئولاً عن جرائم الإعتداء على المال العام لأن ذلك ناتجاً عن عدم تطبيق
    الشريعة الإسلامية, ومع ذلك يمكن أن يساهم المنهج الإسلامي فى الحد من تلك الجرائم
    على النحو التالي:



    &ـ الاهتمام بالتربية
    الإيمانية
    والأخلاقية بكافة وسائل التربية المتاحة والتركيز على الخوف من الله تبارك وتعالى.


    &ـ حسن اختيار العاملين على
    المال العام فى ضوء القيم الإيمانية والأخلاقية ولاسيما القيادات التى تعتبر
    القدوة, فإذا صلحت القيادات صلح متبوعيها, وإذا فسدت فسد كل شئ إلا ما عصم ربي ...
    ولنا فى سيرة عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) العبر والدروس .



    &ـ الاهتمام بفقه الحلال
    والحرام فى المال بصفة عامة والمال العام بصفة خاصة وتعميم ذلك على العاملين عليه,
    واعتبار ذلك الدستور واجب الالتزام به.



    &ـ تطبيق العقوبات فى الشريعة
    الإسلامية ضد من يعتدي على المال العام فى ضوء الضوابط التى يضعها أهل العلم
    والفقه .



    &ـ توفير الحاجات الأصلية
    للإنسان حتي نحمي
    ه
    من نفسه الأمارة بالسوء, وحسن توزيع الدخول بالحق, وتطبيق قاعدة من أين لك هذا.
    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

               من معالم  البرنامج الاقتصادى الإسلامى  فى مجال التطبيق Empty رد: من معالم البرنامج الاقتصادى الإسلامى فى مجال التطبيق

    مُساهمة من طرف Admin الثلاثاء فبراير 22, 2011 2:02 pm

    الخلاصة


    لقد تجلت حقيقة شمولية
    الإسلام ، وأنه منهج حياة متكامل ولقد تضمنت شريعته الأحكام والمبادئ الشرعية التى
    تحكم المعاملات الاقتصادية ، ومنها يكون البرنامج الاقتصادى الإسلامى للإصلاح
    والتنمية والتطوير .



    وكان للإمام حسن البنا مؤسس
    جماعة الإخوان المسلمين رؤيته الخاصة فى وضع قواعد واستراتيجيات ومحاور البرنامج
    الاقتصادى الإسلامى وتبنى تطبيقه فى واقع الحياة من خلال وضع منهج للتربية
    الاقتصادية على مستوى الفرد والمؤسسات والمشروعات مع آفاق لتطبيقه على المستوى
    الوطنى .



    وكان من أهم مقاصد البرنامج
    الاقتصادى الإسلامى ما يلى :



    & دعم الاقتصاد الوطنى .


    & تشجيع الادخار لدى الطبقات المتوسطة والشعبية .


    & إنشاء المشروعات والبنيات الاقتصادية وإدارتها وفقاً لأحكام
    الشريعة .



    ولقد وضع الإمام حسن البنا
    عشرة قواعد يقوم عليها البرنامج الاقتصادى الإسلامى ، تتمثل فى الآتى :




    اكتساب المال من الحلال وحسن تدبيره وتثميره .




    إيجاب العمل الطيب والكسب الحلال على كل قادر .




    الكشف عن منابع الثروة الطبيعية والمحافظة عليها وحسن وترشيد استغلالها والاستفادة
    منها فى جلب المنافع والخيرات .




    تحريم كافة مصادر الكسب الخبيث ، ومن وجوه ذلك : الكسب بدون مقابل من عمل ، والكسب
    بغير حق ، والكسب عوضاً لما يضر .



    ومن
    أمثلة ذلك : الربا ، والميسر ، والغش ، والتدليس ، والرشوة والاحتيال ، والسرقة
    والحرابة ونحوها ، وفى هذا علاج ناجح للفساد المالى .




    تقريب الشُقة (الفجوة) بين مختلف الطبقات بما يحقق التضامن والتكافل الاجتماعى ،
    ومن وسائل ذلك : الزكاة ، والصدقات ، والوقف ، والوصايا ، والميراث ، والقرض الحسن
    ، ونحو ذلك ، ويُضاف إلى ذلك حق الفقير القادر على العمل ليعمل من كسب يده .




    وجوب تحقيق نظم التكافل والتضامن الاجتماعى لكل مواطن وتأمين حياته وحاجته الأصلية
    للحياة الكريمة ، ودعم نظم التأمينات الحكومية والمعاشات ونظم التأمين الخاصة
    القائمة على التكافل الاجتماعى والبعيدة عن الربا والمقامرة والغرر والجهالة .




    الحث على الانفاق فى وجوه الخير ، ةوافتراض التكافل بين المواطنين ، ووجوب التعاون
    على البر والتقوى ، وتعتبر هذه القاعدة من موجبات القاعدتين السابقتين ، ولكن
    التركيز فى هذا المقام يكون على الصدقات التطوعية ، وأصل هذه القاعدة أن فى المال
    حق غير الزكاة .




    حرمة الاعتداء على المال بصفة عامة ، واحترام الملكية الخاصة بجانب الملكية العامة
    والتوازن بينهما وفق الضوابط الشرعية .




    تنظيم المعاملات المالية بتشريع عادل رحيم ، والمحافظة على قيمة النقد ، ومنع
    الظلم وكل صور أكل أموال الناس بالباطل فى ضوء الضوابط الشرعية



    10ـ
    تقرير مسئولية الدولة بأجهزتها ومصالحها المختلفة فى حماية المعاملات المالية
    والاقتصادية وتداول النقد ليؤديان دورها فى التنمية والتطور .






    موجبات تطبيق القواعد العشر للإصلاح الاقتصادي





    ويمكن
    الاستفادة من هذه القواعد العشر فى الإصلاح الاقتصادى المنشود على مستوى الفرد
    والأسرة والمجتمع والدولة والأمة الإسلامية ، ومن موجبات ذلك ما يلى :



    & الفهم السليم لمقاصد البرنامج الاقتصادى الإسلامى وقواعده .


    & وضع الاستراتيجيات اللازمة لتحويل البرنامج الاقتصادى إلى برامج
    عملية ، واختيار السبل والوسائل المشروعة المناسبة .



    & بيان مسئولية كل فرد فى تنفيذ البرنامج أيَّاً كان وضعه فى الوطن
    ، وتطبيق مبدأ محاسبة المسئولية .



    & المتابعة المستمرة والتوجيه الرشيد بما يحقق المقاصد المرجوة من
    البرنامج



    & التحديث والتطوير المستمر فى ضوء المتغيرات المحيطة .






    خلاص القول


    ألم ترجع الأمة الإسلامية إلى شريعتها
    لتحقيق نهضتها ؟، فإلى الإسلام أيها الراغبون فى الإصلاح الشامل ومنه الإصلاح
    الاقتصادى لعلاج المجتمع من أمراضه وآلامه وإنقاذه من بؤسه وشقائه .



    } أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ
    لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا
    الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ
    وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ
    {
    [الحديد:16]


    والله سبحانه
    وتعالى يقول الحق وهو يهدى السبيل



    والحمد لله الذى بنعمته تتم







































    التعريف


    بالدكتور
    حسين شحاتة



    الأستاذ بكلية التجارة – جامعة الأزهر


    *دكتوراه
    الفلسفة فى المحاسبة الإدارية من جامعة براد فورد ـ إنجلتـــــرا .



    * أستاذ المحـاسبة
    والمراجعة بكليـة التجارة جامعـة الأزهر، ورئيس قسـم المحاسبة الأسبق.



    * يُدَرِّسْ علـــوم الفكر المحاسبي الإسلامي، ومحاسبة الزكــاة و المؤسسات المالية الاسلاميه , والإستثمار
    الإسلامي بالجامعــات العربيــة
    والإسلامية.



    * محاسب
    قانوني، وخبير استشاري فى المحاسبة والمراجعة والزكاة.



    * خبير استشاري فى المعاملات
    المالية
    الشرعية المعاصرة.


    *
    مستشار مالي وشرعي للمؤسسات المالية والإسلامية .



    *
    مستشار لمؤسسات وصناديق الزكاة فى العالم الإسلامي.



    *
    مستشار لهيئة المحاسبة والمراجعة الإسلامية بالبحرين.



    * عضو
    الهيئة الشرعية العالمية للزكاة - الكويت.



    * عضو
    جمعية الاقتصاد الإسلامي - مصر.



    * عضو
    المجلس الأعلى لنقابة التجاريين.













    * عضو
    لجان الصلح والتحكيم الودى الشرعي.



    * شارك فى العديد من المؤتمرات والندوات العالمية فى مجال
    المحاسبة والفكر الاقتصادي الإسلامي، والزكاة، والمصارف الإسلامية ، وشركات
    الاستثمار الإسلامي ، والوقف .¸ومعايير المحاسبة والمراجعة في الإسلام, والتحكيم
    الودي



    * له العديد من الكتب فى المجالات الآتية:


    موسوعة الفكر المحاسبي الإسلامي.


    موسوعة الفكر الاقتصادي الإسلامي.


    موسوعة فقه ومحاسبة الزكاة .


    موسوعة الأسرة المسلمة.


    موسوعة الفكر الإسلامي .


    *
    تُرجمت له مجموعة من
    الكتب إلى اللغة الإنجليزية
    والفرنسية والماليزية



    للإتصال:


    تليفون محمول : 1504255-010


    تليفون مكتب: 22717821


    فاكس : 22718432


    بريد إلكترونى: Drhuhush@hotmail.com


    الموقع الالكتروني WWW.Darelmashora.com

      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد أبريل 28, 2024 9:42 am