الحوكمة .. أهدافها وأهمية تطبيقها..
في ظل المتغيرات الاقتصادية المتجددة يوماً بعد يوم تبرز الكثير من
المفاهيم والمصطلحات الاقتصادية
المتماشية مع مسيرة التطور هذه,
ومع الكم الهائل والمتنوع من الأفكار
والمشاريع الاقتصادية
التي تطرح, وكما هو
معروف فإن
العالم الاقتصادي اليوم شهد تحولاً إلى النظام الاقتصادي الرأسمالي الذي تلعب فيه الشركات
الخاصة الدور
الحاسم والمؤثر مما استوجب خلق نظام إدارة متخصص يضمن نجاح تلك الشركات
واستمراريتها, ومن هنا ظهر مفهوم / الحوكمة/ وبرزت الحاجة إليه في العديد من
الاقتصاديات المتقدمة والناشئة خاصة في أعقاب الأزمات المالية التي
شهدتها عدد من دول شرق آسيا وأمريكا اللاتينية,وتزايدت أهمية (الحوكمة)
نتيجة تحول الكثير من دول العالم إلى النظم الاقتصادية الرأسمالية التي يُعتمد
فيها بدرجة كبيرة على الشركات الخاصة لتحقيق معدلات مرتفعة ومتواصلة من
النمو الاقتصادي,وقد أدى اتساع حجم تلك المشروعات إلى انفصال ملكيتها عن
الإدارة, فبدأت البحث عن مصادر للتمويل أقل تكلفة من المصادر المصرفية, واتجهت إلى
أسواق المال..
وبالطبع ساعد على ذلك ماشهده العالم من تحرير للأسواق المالية, فتزايدت انتقالات رؤوس الأموال عبر الحدود
بشكل غير مسبوق, ودفع اتساع حجم الشركات وانفصال الملكية عن الإدارة إلى ضعف آليات
الرقابة على المديرين, وبالتالي
وقوع كثير من الشركات
في أزمات مالية ما دفع العالم
أخيراً للاهتمام
( بالحوكمة).
لكن, وبلغة الاقتصاد ماهو المقصود
(بالحوكمة)؟ حقيقة هذا المصطلح الاقتصادي يعني أسلوب ممارسة سلطات الإدارة الرشيدة, لكن تعددت
التعريفات مؤخراً
لهذا المفهوم, فعرّفت مؤسسة التحويل الدولية الحوكمة بأنها النظام
الذي يتم من خلاله إدارة
الشركات والتحكم في أعمالها.
أما منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية
فعرفتها بأنها مجموعة من العلاقات فيما بين القائمين على إدارة الشركة ومجلس
الإدارة وحملة الأسهم وغيرهم من المساهمين, وهناك من عرفها بأنها مجموع ـ
قواعد اللعبةـ التي تستخدم لإدارة الشركة من الداخل ولقيام مجلس الإدارة
بالإشراف عليها لحماية المصالح والحقوق المالية للمساهمين, وبمعنى آخر
الحوكمة تعني النظام, أي
وجود نظم تحكم العلاقات بين
الأطراف الأساسية التي تؤثر في الأداء, كما تشمل من هو المسؤول عن المؤسسة
وطبيعة المسؤولية الملقاة على
عاتقه.
ومن الطبيعي أن تهدف قواعد وضوابط الحوكمة
إلى تحقيق الشفافية ومنح مساءلة إدارة الشركة وبالتالي تحقق الحماية للمساهمين جميعاً, مع مراعاة
مصالح العمل والعمال وتحقيق
المصلحة العامة بما يؤدي إلى تنمية الاستثمار وتشجيع تدفقه وتنمية المدخرات وإتاحة فرص عمل
جديدة, وهذه القواعد جميعها تؤكد على أهمية الالتزام بأحكام القانون, ووجود هياكل
إدارية تمكن من محاسبة الإدارة أمام المساهمين مع تكوين لجنة مراجعة من
غير أعضاء مجلس الإدارة تكون لها مهام واختصاصات وصلاحيات عديدة لتحقيق
رقابة مستقلة على التنفيذ.
هذه لمحة مختصرة عن مفهوم الحوكمة وأهدافها
وأهمية تطبيقها في إدارة تتعامل بالشفافية والنظام والتطور وهناك بعد مئات
من المصطلحات الاقتصادية التي ابتدعها علم الاقتصاد تماشياً مع كل
ماهو جديد.
في ظل المتغيرات الاقتصادية المتجددة يوماً بعد يوم تبرز الكثير من
المفاهيم والمصطلحات الاقتصادية
المتماشية مع مسيرة التطور هذه,
ومع الكم الهائل والمتنوع من الأفكار
والمشاريع الاقتصادية
التي تطرح, وكما هو
معروف فإن
العالم الاقتصادي اليوم شهد تحولاً إلى النظام الاقتصادي الرأسمالي الذي تلعب فيه الشركات
الخاصة الدور
الحاسم والمؤثر مما استوجب خلق نظام إدارة متخصص يضمن نجاح تلك الشركات
واستمراريتها, ومن هنا ظهر مفهوم / الحوكمة/ وبرزت الحاجة إليه في العديد من
الاقتصاديات المتقدمة والناشئة خاصة في أعقاب الأزمات المالية التي
شهدتها عدد من دول شرق آسيا وأمريكا اللاتينية,وتزايدت أهمية (الحوكمة)
نتيجة تحول الكثير من دول العالم إلى النظم الاقتصادية الرأسمالية التي يُعتمد
فيها بدرجة كبيرة على الشركات الخاصة لتحقيق معدلات مرتفعة ومتواصلة من
النمو الاقتصادي,وقد أدى اتساع حجم تلك المشروعات إلى انفصال ملكيتها عن
الإدارة, فبدأت البحث عن مصادر للتمويل أقل تكلفة من المصادر المصرفية, واتجهت إلى
أسواق المال..
وبالطبع ساعد على ذلك ماشهده العالم من تحرير للأسواق المالية, فتزايدت انتقالات رؤوس الأموال عبر الحدود
بشكل غير مسبوق, ودفع اتساع حجم الشركات وانفصال الملكية عن الإدارة إلى ضعف آليات
الرقابة على المديرين, وبالتالي
وقوع كثير من الشركات
في أزمات مالية ما دفع العالم
أخيراً للاهتمام
( بالحوكمة).
لكن, وبلغة الاقتصاد ماهو المقصود
(بالحوكمة)؟ حقيقة هذا المصطلح الاقتصادي يعني أسلوب ممارسة سلطات الإدارة الرشيدة, لكن تعددت
التعريفات مؤخراً
لهذا المفهوم, فعرّفت مؤسسة التحويل الدولية الحوكمة بأنها النظام
الذي يتم من خلاله إدارة
الشركات والتحكم في أعمالها.
أما منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية
فعرفتها بأنها مجموعة من العلاقات فيما بين القائمين على إدارة الشركة ومجلس
الإدارة وحملة الأسهم وغيرهم من المساهمين, وهناك من عرفها بأنها مجموع ـ
قواعد اللعبةـ التي تستخدم لإدارة الشركة من الداخل ولقيام مجلس الإدارة
بالإشراف عليها لحماية المصالح والحقوق المالية للمساهمين, وبمعنى آخر
الحوكمة تعني النظام, أي
وجود نظم تحكم العلاقات بين
الأطراف الأساسية التي تؤثر في الأداء, كما تشمل من هو المسؤول عن المؤسسة
وطبيعة المسؤولية الملقاة على
عاتقه.
ومن الطبيعي أن تهدف قواعد وضوابط الحوكمة
إلى تحقيق الشفافية ومنح مساءلة إدارة الشركة وبالتالي تحقق الحماية للمساهمين جميعاً, مع مراعاة
مصالح العمل والعمال وتحقيق
المصلحة العامة بما يؤدي إلى تنمية الاستثمار وتشجيع تدفقه وتنمية المدخرات وإتاحة فرص عمل
جديدة, وهذه القواعد جميعها تؤكد على أهمية الالتزام بأحكام القانون, ووجود هياكل
إدارية تمكن من محاسبة الإدارة أمام المساهمين مع تكوين لجنة مراجعة من
غير أعضاء مجلس الإدارة تكون لها مهام واختصاصات وصلاحيات عديدة لتحقيق
رقابة مستقلة على التنفيذ.
هذه لمحة مختصرة عن مفهوم الحوكمة وأهدافها
وأهمية تطبيقها في إدارة تتعامل بالشفافية والنظام والتطور وهناك بعد مئات
من المصطلحات الاقتصادية التي ابتدعها علم الاقتصاد تماشياً مع كل
ماهو جديد.
الخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود
» "خواطر "يا حبيبتي
الجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود
» خواطر "يا حياتي "
الجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود
» الطريق الى الجنة
الأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود
» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
الأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب