مذكرة بأسباب الطعن بالنقض في القضية رقم 379 لسنه ارسل هذا الموضوعى من طرف اليوم قيل تسجيل الدخول50 ق أحوال شخصيه استئناف عالي طنطا والصادر بجلسة 9/5/‏2001

مذكرة بأسباب الطعن بالنقض
في القضية رقم 379 لسنه 50 ق أحوال شخصيه
استئناف عالي طنطا والصادر بجلسة 9/5/‏2001


بدفــاع :ـ
السيد / الطاعن
ضـــد
السيدة/ المطعون ضدها
الطلبـــات
أولا:ـ قبول الطعن شكلا للتقرير في الميعاد عملا بنص المادة 22 من قانون 1 لسنه 2001 أحوال شخصيه المادة 34من قانون 57 لسنه 1959 حالات الطعن بالنقض 0
في الموضــوع :ـ
بإلغاء الحكم المستأنف بكافه مشتملا ته أعاده القضية من جديد المحكمة استئناف عالي طنطا أمام هيئه استئنافيه أخرى للفصل في الموضوع الدعوى مع إلزام المطعون ضدها بالمصروفات وأتعاب المحاماه
0الموضـــوع
وبموجب هذه العريضه يطعن الطالب على الحكم الصادر من محكمه الاستئناف العالى بطنطا الصادر من محكمه استئناف العالي بطنطا بجلسة 9/5/2001 التي قضي منطوقة حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفض وتأييد الحكم المستأنف والمصاريف واتعاب المحاماة 0

أسباب الطعن بالنقض :ـ
أولا :ـ خطأ الحكم بتطبيق قانون الأحوال الشخصية المادة 18 مكرر 0
ثانيا:ـ فساد الحكم في الاستدلال وتأييد الثابت بالأوراق على غير مؤداه أذا أن الثابت أن المطعون ضدها وحسب تقرير الحكم والمرجح أنها المخطئة أنما هي التي اختلفت أسباب الخلاف ولا تستحقها ولا تستحق أى حقوق شرعيها أصرارها التطليق دون مبرر
ثالثا:ـ خطأ الحكم في الأخلال بحق دفاع و عدم رده على ما أثاره الطاعن من دفاع وتمسكه بعوده المطعون ضدها لمنزل الزوجية 0

وقائع الدعوى وسيرها أمام محكمة أول درجه :ـ
تتحصل في ان المطعون ضدها كانت زوجه للطاعن اختلقت أسبابا للخلاف بينها وبين الطاعن أدت الى هروبها وسفرها الى خارج البلاد دون اذن زوجها ورغم اصراره على عدم سفرها للرعايه الاسره وصغارها الا انها هربت من البلاد 0
وتأييد ذلك بموجب شهادة من إدارة الجوازات تفيد وتؤكد ذلك0
إن الطاعن طلبها لتعوده إلى منزل الزوجية فما كان منها إلا أنها هربت وتركت البلاد وتاركه خلفها زوج يئن هو وصغارها 0
واعترضت رغم عدم وجودها وسفرها بالخارج بموجب توكيل للمحامى0
رافعة بعدها الاعتراض أمام المحكمة الشرعية الكلية بالمحلة الكبرى وتد والت الدعوى بالجلسات ثم أحيلت للتحقيق وبجلسة التحقيق عجزت عن إثبات صحة اعتراضها على العودة للمنزل الزوجية 0
إما عجزها وعدم قدرتها على إثبات ما تمسكت به في اعتراضها على إنذار الطاعة أبدت طلب عارض حتى تتحصن به من آثار الإنذار طلبات فيه كطلب تطليقها للضرر 0
أحيلت الدعوى للتحكيم:ـ
حضر الحكمان وقدم حكم المدعية تقريرا انتهي منه إلي تطليق المدعية من المدعى عليه طلقة بائنة للضرر دون المساس بحقوقها الشرعية وقدم حكم المدعى عليه تقريرا انتهى منه ألي أن الشقاق من جانب المدعية وعرضت المحكمة الصلح على الطرفين فرفض الحاضر عن المدعية بجلسة 9 /9/1999 قضت المحكمة بهيئة مغايرة ببعث حكما ثالث من الشئون الاجتماعية مع حكمان السابقين وجاء وقدم تقريرا انتهى فيه إلى أن الاساءه كاملة من جانب الزوجة ويرى تطليقها دون أن تحصل على أي حقوق وبجلسة 24/4/200 أحلت الدعوى للتحقيق لأثبات ونفى ما تدوال بمنطوق الحكم 0
وحيث انه نفاذ لذلك القضاء استمعت لشاهدين المدعية وقرر بان المدعى عليه قد سبها بشرفها وخيانة الأمانة وحيث استمعت المحكمة بشاهدين المدعية فشاهد بسبب سفر المدعية بالخارج دون أذن منه ومنعه له من السفر وأنها بذلك تسبب في الشقاء بينهما ورغم ذلك قضت المحكمه0
أولا :ـ بتطليق المدعية من المدعى عليه طلقه بائنة 0
ثانيا :ـ بعدم الاعتداد بإنذار الطاعة المعلن إلية للمدعية بتاريخ 29/7/1997 واعتباره وما ترتب عليه كأن لم يكن0
ثالثا :ـ بإلزام المدعى عليه بالمصاريف ومبلغ عشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة ورفضت ماعدا ذلك من طلبات0



سير الدعوى أمام محكمه الاستئناف :ـ
أقام الطاعن الاستئناف بصحيفة أودعت بقلم كتاب محكمه استئناف عالي طنطا بتاريخ 25/6/2000 أعلنا قانونا للمستأنف ضدها للحكم بقبول الاستئناف للتقرير في الميعاد 0

وثانيا:ـ في الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف بكافه مشتملا ته والفضاء مجدد برفض الاعتراض على إنذار الطاعة والحكم برفض طلب التطليق مع إلزامها بالمصروفات وأتعاب المحاماة 0
حيث أن الاستئناف تدوال بالجلسات وبجلسة 8/8/2000 لم يخضر المستأنف فقررت المحكمة شطب الاستئناف فجدد المستأنف بصحيفة معلنا قانونا للقضاء له بذات الطلبات المبينة بصحيفة الاستئناف وبجلسة 3/2/2001 مثل طرفي الاستئناف المستأنف بشخصه والمستأنف ضدها بوكيل وعرضت المحكمة الصلح على طرفي الاستئناف فرفضت المستأنف بوكيلها بتوكيل يبح بذلك 0
المستندات التي قدمتها المستأنف ضدها:ـ
1ـ صورة رسميه من الحكم الصادر في الجنحة 14652 لسنه 1997 جنح مركز المحلة الكبرى وصور من تقرير الطب الشرعي0
2ـ صورة رسميه من الحكم الصادر في الجنحة رقم 1829لسنه 1999 جنح أول المحلة الكبرى المقام من المستأنف ضد المستأنف ضدها تبديد مبلغ 40000 جنيه وقضى فيه ببراءة المستأنف ضدها 0
3ـ وبجلسة 3/4/2001 حضر طرفي الاستئناف وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 9/5/2001 وجاء منطوقة برفض الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفض وتأييد الحكم المستأنف 0
أسباب الطعن :ـ
أولا :ـ خطاء الحكم فى تطبيق قانون الأحوال الشخصية :ـ
بالمادة 18 مكرر من قانون رقم 1 لسنه 2000 والمادة 11 مقرر ثان من مرسوم القانون 25 لسنه 1929 أذ أن المستأنف ضدها لم تقدم دليل على عدم مشروعيه
مسكن الزوجية ولم تقدم ثمة دفاع جدي لاعترضها علي إنذار الطاعة ومنزل الزوجية وجاء دفعها واهيا لا يعدو إلا كونه قولا مرسلا لا يؤازره دليل حتى أن شهودها قد أقروا بصلاحية مسكن الزوجية وكان على المطعون ضدها إن تقوم بإثبات عدم صلاحية مسكن الزوجية حيث بكونه أصبحت مدعيه باعتراضها على إنذار الطاعة وأصبح عبئ الإثبات فكان عليها تقديم الدلائل التي تؤيد اعتراضها على منزل الزوجية وذلك طبقا لنص المادة 11 من قانون الإثبات والمادة 6 0من المرسوم بقانون 25 لسنه 1929 وعلي ما جرى به قضاء محكمه النقض علي أن المقصود بالضرر في هذا المجال إيذاء الزوج زوجته بالقول او الفعل إيذاء لا يلقى بمثله بحيث تعتبر معامله الزوج بالزوجة في العرف معامله شاذة ولا تقدر الصبر عليه ومن ذلك وتطبيق على الدعوى محل الطعن وطبقا لنص المادة 11 من قانون الإثبات فان المطعون ضدها لم تقدم ما يؤيد الضرر الذي أصابها من استمرار العلاقة الزوجية بينها وبين الطاعن

حيث أن عب الإثبات يقع على عاتقها بمجرد اعترضها على إنذار الطاعة
(( الطعن رقم 90 لسنه 54 ق جلسة 9/4/1985))

ثانيا :ـ فساد الحكم في الاستدلال وتأويل الثابت بالأوراق علي غير مؤداه :ـ
ـ التفات المحكمة عن ما جاء بتقرير الحكام الثالث إلى أن سبب الخلاف يرجع للمطعون ضده حيث أن الطاعن يرغب في عوده المطعون ضدها بمنزل الزوجية رغم الخلافات التي بينهم وأتى بتطليق المطعون ضدها مع حرمانها من كافه حقوقها الشرعية 0
2ـ التفات المحكمة عن أقوال شهود الطاعن أمام محكمه أول درجة الى أن سبب الخلاف يرجع إلي المطعون ضده حيث أنها أصرت على السفر خارج البلاد تاركة خلافها صغار يحتجون أليها كذلك التفات المحكمة عن مدى صله القرابة التي بين المطعون ضده وبين الطاعن 0
3ـ قدم الطاعن صورة رسميه من الحكم الصادر في جنحة التبديد المرفوعة من المطعون ضده ضد الطاعن والمحكوم فيها بالبراءة 0
ثالثا :ـخطاء الحكم في الإخلال بحق الدفاع والقصور في التثبيت :ـ
حيث أن الحكم المطعون فيها قد أصابه قصور في التثبيت معتمد على الأسباب محكمه أول درجه دون النظر إلى أقوال الشهود الطاعن في محكمه أول درجه والاطمئنان إلي أقوال الشهود المطعون ضدها دون سبب واضح رغم مدى صله القرابة بين المطعون ضده والشهود 0
كما انه نهجت ذات النهج فه تثبيتها للضرر دون تسبيه تسبيبا كافي بل جاء قاصر مبهما مفتقد للأسباب الجدية التي تطمئن أليه المحكمة معتمدة على ما قدمته المطعون ضده من مستندات ليس له إي حجه في إثبات الضرر حيث قدم الطاعن ما يثبت عكس ما قدمته من مستندات 0
وإصرارها على عدم طاعة زوجها وتاركه رغم أراده الزوج منزل الزوجية للعمل ممرضه بالسعودية رغم ما منعه له خوفا من انتهار الأسرة كذلك تقرير الحكم الثالث من الشئون الاجتماعية الذي جاء لصالح الطاعن مؤكد إن أسباب الشقاق من جانب المطعون ضده وان ليس له حق في دعواه ورغم ذلك التفات المحكمة عن ذلك و أصدرت حكمها بتطليقها المطعون ضدها دون سبب جدي 0
بنــاء عليـه
أولا:ـ قبول الطعن شكلا للتقرير في الميعاد عملا بنص المادة 22 من قانون 1 لسنه 2001 أحوال شخصيه المادة 34 من قانون 57 لسنه 1959 حالات الطعن بالنقض
في الموضــوع :ـ
بإلغاء الحكم المستأنف بكافه مشتملا ته أعاده القضية من جديد المحكمة استئناف عالي طنطا أمام هيئه استئنافيه أخرى للفصل في الموضوع الدعوى مع إلزام المطعون ضدها بالمصروفات وأتعاب المحاماة 0
http://kenanaonline.com/basune1
وكيل الطاعن