الرئيسية
أحدث الصور
من طرف قرار رئيسمجلس الوزراء
رقم 2353لسنة 2010
بشأن
إعادةتشكيل اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الإتجار بالبشر
_____
رئيس مجلس الوزراء
بعدالإطلاع على الدستور،
وعلي القانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحةالإتجار بالبشر،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 294 لسنة 2003بشأن الموافقة على إنضمام مصر لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبرالوطنية،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 295 لسنة 2003بشأن الموافقة على الانضمام للبروتوكول المكمل للاتفاقية والخاص بمنع وقمع ومعاقبةالإتجار بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 297 لسنة 2004بشأن الموافقة على الانضمام للبروتوكول الإضافي المكمل للاتفاقية والخاص بمكافحةتهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو،
وعلي قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1584 لسنة2007،
قرر
(المادة الأولى)
يعاد تشكيل اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الإتجار بالبشر، ويختاررئيس مجلس الوزراء من بين الخبراء المتخصصين فى الموضوع رئيساً للجنة يتولى منصبهلمدة ثلاثة أعوام قابلة للتجديد، وتضم اللجنة فى عضويتها ممثلين للجهات الآتية:
- وزارة الخارجية.
- وزارةالعدل.
- وزارةالداخلية.
- وزارةالدفاع.
- وزارة الصحة.
- وزارة الإعلام.
- وزارة التضامن الاجتماعى.
- وزارة السياحة.
- وزارة القوى العاملة والهجرة.
- وزارة التعليم العالى.
- وزارة التربية والتعليم.
- وزارة الدولة للأسرة والسكان.
- المخابرات العامة.
- النيابة العامة.
- المجلس القومى لحقوق الإنسان.
- المجلس القومى للطفولة والأمومة.
- المجلس القومى للمرأة .
وللجنة أن تستعين بمن ترى من المتخصصين أو الخبراء أو العاملين فىالوزارات والهيئات والمراكز البحثية والمجتمع المدنى، وأن تطلب من هذه الجهاتالمعلومات والوثائق والدراسات التى تساعدها على القيام بأعمالها.
وللجنة أن تُشكل من بين أعضائها أو منغيرهم لجنة أو لجاناً فرعية لدراسة موضوع معين والعرض علي اللجنة الوطنيةالتنسيقية، كما يجوز للجنة أن تُشكل من بين أعضائها لجنة أو لجان تعهد إليها ببعضالاختصاصات.
(المادة الثانية)
تعد اللجنةجهة تنسيق السياسات والجهود الحكومية فى مجال مكافحة ومنع الإتجار بالبشر، كماتتولى التنسيق بين الجهات الحكومية الممثلة فيها وسائر الأطراف غير الحكومية،وتضطلع فى سبيل ذلك بالمهام الآتية:
- صياغة خطة عمل وطنية لمكافحة ومنع ومعاقبةالإتجار بالبشر، ومتابعة تنفيذها.
- متابعة تنفيذ القانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الإتجار بالبشر.
- تنسيق المواقف الوطنية فيما يخصصياغة رؤية مصرية موحدة يتم التعبير عنها فى المحافل الدولية.
- متابعة تنفيذ مصر لالتزاماتهاالدولية الناشئة عن أحكام بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الإتجار فى الأشخاص وبخاصةالنساء والأطفال المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبرالوطنية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بمكافحة استغلال الأشخاص.
- مراجعة التشريعات الوطنية ذاتالصلة وضمان إتساقها مع الالتزامات المصرية بموجب الصكوك الدولية ذات الصلة التىتم التصديق عليها، وذلك بالتنسيق مع وزارة العدل
- تنسيق جهود رفع الوعى وبناءالقدرات سواء بين أفراد الشعب أو بين الفئات الأكثر عرضه للخطر، أو الكوادرالوطنية القائمة على إنفاذ القانون وذلك بالتعاون مع المنظمات الحكومية وغيرالحكومية، ووضع الخطط الكفيلة برفع الوعى وبناء القدرات.
- إعداد قاعدة بيانات مركزيةبالتنسيق مع مركز البحوث الاجتماعية والجنائية وغيره من المراكز البحثية من خلالجمع وتحليل المعلومات والبيانات والخبرات عن ظاهرة الإتجار بالبشر وتبادلها معالجهات ذات الصلة، مع الحفاظ الكامل على خصوصية المجنى عليهم.
- التنسيق مع صندوق مساعدة ضحاياالإتجار بالبشر الذى سيتم إنشاؤه بموجب القانونرقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الإتجار بالبشر لإتخاذالإجراءات اللازمة لمساعدة ضحايا تلك الجريمة وحمايتهم.
- التنسيق والتواصل مع ممثلى المجتمعالمدنى المصرى والأجنبى فيما يتعلق بجهود مكافحة الإتجار بالبشر.
- تقديم العون للجهاتالوطنية المعنية فيما يتعلق بالتعاون بين دول المصدر والمعبر والدول المستقبلةلضحايا الإتجار بالبشر ولاسيما فيما يتعلق بتعزيز آليات التعاون القضائى الدولى فىالمسائل الجنائية على كافة المستويات.
- تفعيل التعاون مع الأجهزةوالمنظمات الدولية ذات الصلة وتنسيق الحصول على أشكال الدعم المتاحة لديها لمساعدةجهود الحكومة المصرية فى مجالات مكافحة ومنع الإتجار بالبشر وبناء القدراتالوطنية.
- التعاون مع الجهات واللجانالمناظرة على المستوى الإقليمي والدولى بغرض تبادل المعلومات والخبرات فيما بينها.
- إعداد تقرير سنوى لرصد وتحليلظاهرة الإتجار بالبشر ولتقييم التقدم المُحرز فى مجالات منع الجريمة والمعاقبةعليها وحماية ومساعدة ضحايا الإتجار بالبشر، ويتم رفعه للعرض على السيد رئيس مجلسالوزراء.
- وتراعىالجهات الأعضاء فى اللجنة التنسيق مع اللجنة بالنسبة لأنشطتها وموافاتها تباعاًبما تقوم به من أعمال تقع فى إطار اختصاصات اللجنة.
(المادة الثالثة)
يختار رئيساللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الإتجار بالبشر، بالتشاور مع أعضاء اللجنة رئيساً للأمانة الفنية للجنة منبين أعضائها أو من خارجها ومن يعاونه فى أداء مهامه، وتضطلع الأمانة الفنيةبالمهام الآتية:
- إعداد الدراسات والبحوث اللازمةلأعمال اللجنة والإستعانة فى ذلك بمن ترى ضرورة الإستعانة بهم من الخبراء.
- إعداد مشروع جدول أعمال اللجنةوتحضير الموضوعات التى تطرح عليها.
- مباشرة الإجراءات اللازمة لتنفيذقرارات وتوصيات اللجنة ومتابعتها.
- ما تُكلف به من مهام أخرى من قِبلرئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الإتجار بالبشر، بالإضافة إلى الإشرافعلى المسائل المالية والإدارية الخاصة بعمل اللجنة.
(المادة الرابعة)
تتبعالأمانة الفنية وحدة للتوثيق والمعلومات، وتختص بالآتى:
- تجميع التشريعات والقوانينواللوائح المصرية والأجنبية والدولية والمبادئ والمراجع القانونية والاتفاقياتوالصكوك والمواثيق الدولية والبروتوكولات ذات الصلة وتصنيفها وتبويبها طبقاًللأصول العلمية المقررة فى هذا الشأن.
- جمع البيانات والمعلومات المتعلقةبمكافحة ومنع الإتجار بالبشر وصولاً لإنشاء قاعدة بيانات مركزية على المستوىالوطنى لجمع وتحليل وتبادل المعلومات الدقيقة عن ظاهرة الإتجار بالبشر.
(المادة الخامسة)
تجتمعاللجنة كلما دعت الحاجة، وتنعقد مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل وتتولى الأمانةالفنية للجنة تنظيم أعمال اللجنة والدعوة إلى اجتماعاتها.
(المادة السادسة)
ترفعاللجنة المُشار إليها توصياتها ومقترحاتها إلى رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراهبشأنها.
(المادة السابعة)
يُلغي قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1584 لسنة 2007.
(المادة الثامنة)
على الجهاتالمختصة تنفيذ هذا القرار.
رئيسمجلس الوزراء
(دكتور/ أحمد نظيف)
صدر برئاسةمجلس الوزراء فى 13 رمضان سنة 1431 هـ
الموافق 23 أغسطس سنة 2010 مـ
» "خواطر "يا حبيبتي
» خواطر "يا حياتي "
» الطريق الى الجنة
» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015