الرئيسية
أحدث الصور
من طرف الطبيعة القانونية لعقد البحثالعلمي
إعداد
الدكتور
نصيرصبار لفتة الجبوري
رئيسقسم القانون الخاص
كليةالقانون _ جامعة القادسية
بحثمنشور في العراق، مجلة جامعة بابل :للعلوم الإدارية والقانونية-المجلد 11 /العدد 6سنة 2006 ( مقبول للنشر في 6/11/2004 )
المحتويات
المقدمة 1
المبحث الأول:عقد البحث العلمي عقد بيع معلومات 3
المطلب الأول:عرض فكرة بيع المعلومات 3
المطلب الثاني:تقويم فكرة بيع المعلومات 5
المبحث الثاني:عقد البحث العلمي عقد وكالة 7
المطلب الأول:عرض فكرة عقد الوكالة 8
المطلب الثاني:تقويم فكرة عقد الوكالة 10
المبحث الثالث:عقد البحث العلمي عقد عمل 11
المطلب الأول:عرض فكرة عقد العمل 11
المطلب الثاني:تقويم فكرة عقد العمل 14
المبحث الرابع:عقد البحث العلمي عقد مقاولة 17
المطلب الأول:عرض فكرة عقد المقاولة 17
المطلب الثاني:تقويم فكرة عقد المقاولة 20
الخاتمة 22
قائمة المراجع24
المقدمة
آن صيغ التعاقد التقليدية أصبحت لا تتماشى مع أنماط التعامل الفكري المتطور دائماً ، لذا فأن عالم المعرفة بدأ يتجه آلي هياكل جديدة ومنظمة من اجل تنظيم نشاطه وإعطاء علاقته البحثية أطراً قانونية لتحقيق أهداف هذه الأبحاث وتستجيب لمتطلباته وتفسح المجال ، في الوقت عينه، أمام أي تقدم يطرأ فيها مع الاستعداد الدائم والمستمر للتكييف مع متطلبات كل مرحلة . ومن هنا كان التعاقد والعمل بأسلوب عقد البحثالعملي يمثل استجابة لمرحلةجديدة من مراحلالتطور البحث العلمي القائم على المعرفة العلمية .فهو ينشط في كثير من ميادين المعرفة العلمية ، فضلاً عن قابليته للتكييف مع الحاجات الخاصة لطالبي المعرفة العلمية. باعتباره صورة من صور نقل المعلومات من الشخص صاحب التخصص (الباحث) إلى الشخص المستعلم عن هذه المعلومات (المستفيد) لغاية يبغيها من وراء هذه المعلومات.
ومما لا شك فيهآن الجوانب الاقتصادية لهذاالعقد(1)،والنتائج المنتظرة منه ، وتنوع الالتزامات، لطرفيه ،والتزامات هذا العقد ،واعتماده على المعلومات .هذه الحقيقة ،التي تختلط بعقود أخرى تساهم فيها المعرفة ،مما يمكن القول معه إننا إزاء طائفة من العقود (عقود المعرفة ) لها ذاتيتها التي تنعكس على مجموعة التزامات أطرافها . هذه العقود التي اعترف الفقه بشأنها بأنها من قبيل العقود "المعقدة" التركيب ،إلا آن ذلك لا يحول من دونالخوض فيها ومحاولة الوقوف على ماهيتها(2)، حتىولو اقتضى الأمر عدم الاقتصار بشأن ذلكعلى نسبة العقد الذي نحن بصدده إلى احد العقود التقليدية المعروفة .على آن ذلك لا يعني طرح كل صلة بين هذا العقد والعقود التقليدية ،حيث انه على الرغم من إننا إزاء عقداً حديث النشأة في شكله الخارجي والالتزامات ذات الطبيعة الخاصة المطلوب الوفاء بها، إلا انه يمكن تحقيق هذه الالتزامات ونسبتها آلي تلك الالتزامات التي يتعهد بها أطراف تلك العقود التقليدية .
و لأجل الوقوفعلى طبيعة عقد البحث العلمي يستلزم البحث عن مدىقدرة نسبة هذا العقد إلى تلك العقود التي يمكن تسميتها ،بالعقود التقليدية ، وهي البيع والوكالة والعمل والمقاولة . متناولين الإشارة إلى الدعائم الأساسية لكل عقد من هذه العقود ومدى تشابه عقد البحث العلمي وهذا العقد حتى يمكن القول بأنه يندرج تحت أحكامه من عدمه .
1.في اعتبار القيمة الاقتصادية للمعلومة والتي هي محل عقد البحث العلمي أنظر د. سليم عبد الله أحمد الناصر، الحماية القانونية لمعلومات شبكة المعلومات(الانترنيت)، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق جامعة النهرين، 2001، ص82 .
2.V.M.VIVANT: I’informatique dans la theorie generale du contrat. DALLOZ. 1994, No.3,p. 118.
وفي ضوء هذاالتمهيد ،يمكننا أن نحصر البحث بتكييف عقد البحث العلمي من خلال
الأبعاد الاقتصادية له ، وطبيعة الالتزامات لطرفيه وتنوعها . وفي هذا الصدد يمكن القول إن تكييف عقد البحث العلمي يمكن أن يدور في فلك احد العقود الآتية : عقد البيع ،عقد الوكالة ،عقد العمل ، عقدالمقاولة .
وعليه سنبحث في تكييف عقد البحث العلمي من خلال تلك العقود التقليدية في محاولة لتلمس أوجه التطابق بين هذه العقود وبين عقد البحث العلمي ابتغاء تطبيق قواعد أي من هذه العقود عليه .ونبحث كل عقد من هذه العقود من خلال ماله ،وما عليه، وذلك من خلال مبحث مستقل لكل عقد من هذه العقود.
ولا بد منالتنويه ابتداء إننا لم نجد مصادر مباشرةتعالج هذا الموضوع وبصورة عامة ،وذلك لجدته، وبذلك حاولنا أن نستفيد من الموضوعات التي تتداخل معه ،كالقواعد العامة للعقود ،وما كتب بصدد ملكية المعلومات وعقد المشورة وعقود نقل التكنولوجيا . وحاولنا الاستنتاج في ظل تصور ما يحدث عمليا في بيان تكييف عقد البحث العلمي ، وذلك على النحو الآتي:-
المبحثالأول
عقدالبحث العلمي عقد بيع معلومات
يعد عقد البيع من العقود الناقلة للملكية(1)،ويثير جملة مشاكل بسب اشتراك كثير من عناصره مع عقد البحث العلمي . فالصلة بين العقدين متصلة كثيراً بحسبان آن المعلومات تصلح لان تكون محلا لعقد البيع ، إلى جانب كونه عقدا من عقود المعاوضة ويرتب التزامات متقابلة تقع على عاتق طرفيه(2) ،ومحل هذا العقد قد يكون شيئاً ماديا آو معنويا آو أي حق مالي آخر(3). و للإجابة على ذلك نتناول طرح فكرة بيع المعلومات ثم تقويمها وذلك على النحو الأتي :-
المطلبالأول
عرضفكرة بيع المعلومات
يذهب البعض إلى إن المعلومات تصلح محلا لعقد البيع :وذلك لأن المقصود بنقل المعلومات هو ان يتخلى البائع عنها بصورة نهائية أو أن تصبح ملك المشتري الذي تؤول إليه بما يخوله التصرف بها بجميع التصرفات(4)، كما أن مفهوم عقد البيع لم يعد ضيقاً بان لا يرد ألا على الأشياء المادية وإنما تصلح الأشياء غير المادية أن تكون محلاً له ولذلك لا يوجد ما يمنع ان تكون المعلومات هذا المحل(5) .
ويضف الأستاذسافاتيه ((Savatier إلى ما تقدم ، أن عقد بيعالمعلومات يختلف عن عقود البيع التقليدية ، إذ يتم به تبادل أشياء غير مادية ،مقابل مبلغ من النقود(6). من ناحية أخرى ، فان البيع ، هنا ، لا يعني نقل الملكية بالمعنى التقليدي لنقل ملكية الأشياء المادية ، وإنما هو بيع لمعلومات أي لأشياء معنوية(7).
1.نظم القانونالمدني العراقي أحكام عقد البيع في الكتابالثاني منه ضمن الباب المخصص للعقود التيتقع على الملكية، أنظر المواد(506)وما بعدها من القانون المدني العراقي.
2.د. سعدونألعامري، الوجيز في العقود المسماة، ج1، البيع والإيجار، ط3، بغداد، 1974، ص15.
3.أنظر د. أنورسلطان ود. جلال ألعدوي، العقود المسماة،عقد البيع، مصر، 1966، ص41.
4.أنظر أستاذناد. صبري حمد خاطر، الضمانات العقدية لنقل المعلومات، بحث منشورفي مجلة الحقوق، جامعة النهرين، المجلد الثالث، العدد3، السنة 1999، ص117.
5.أنظر في عرضفكر البيع والمبررات التي قيلت بشأن ذلك: المصدر السابق، ص177.
6.Savatier: La Ventde Service, D.1971, p.233.
7.CATALA: Edauche d’un theorie Juridique de l’information, ed, 1984, p.99.
وتجدر الإشارة إلى انه ،وعلى الرغم من إن محل العقد (معلومات) ،وهي أموال معنوية تعد نتاجا لمجهود مضن ، إلا إنها قيمة تقوم بالمال ،وهذا ما يمكن تقبله بصدد البحث العلمي شأنه في ذلك شأن الأشياء المعنوية الأخرى ، التي استقر الفقه بشأنها على إنها من قبيل الأموال . يتضح من كل ما تقدم ، إن مقايسة عقد البحث العلمي بعقد البيع تستند على ما يلي:-
2-إن المعلومات(أو المعرفة العلمية ) التي يتوصل لهاالباحث ، لها قيمة اقتصادية قابلة للاستحواذوهي تعد منتجاً من هذه الناحية ،إذ هناك علاقة قانونية بينهما وبين من توصل إليها ، علاقة يمكن وصفها بعلاقة المالك بالشيء الذي يملكه ،هذا ولماكانت الأموال المعنوية لها قيمة مالية، فأنها يمكن أن تصبح محلاً لحق ، إذ لا يمكن القول بوجود ملكية ما لم تكن هناك قيمة للمال محل هذه الملكية ،مما يترتب عليه جواز التنازل عن هذه القيمة مقابل ثمن و يعد عقد البيع أكثر أنواع العقود ملائمة لهذا التنازل(1). فالبيع هنا لا يعني نقل الملكية بالمعنى التقليدي لنقل ملكية الأشياء المادية وإنما نكون إزاء نقل ملكية معلومات، أي أشياء معنوية(2).
2-أن هذا التكييفيتفق وقصد المتعاقدين، طالما أن هذا العقد لايتضمن أية مخالفة لأحكام عقد البيع التقليدي،ذلك أن المراد ببيع المعرفة العلمية – ما دامت هي أحدى صور المعلومات – هو تنازل الباحث عنها بشكل نهائي لتصبح من حق المستفيد، أي المشتري الذي يجوز له التصرف بها بالتصرفات القانونية كافة، فله أن يستغلها أو يستعملها أو يتصرف بها(3) . وله أن يحتج على الغير بملكيته لهذه المعلومات(4). وهذا التنازل يكون بمقابل هو الثمن، فاستغلال النشاط الذهني للإنسان بهدف الحصول على مقابل مالي أصبح الآن سمة من سمات العصر الحديث، لذا فأن عد عقد البحث العلمي عقد بيع تحصيل حاصل وأقرب إلى المنطق القانوني السليم(5).
3-أن حق الباحثعلى المعلومات هو حق المؤلف على مصنفه،إذ يعطيه صلاحية نقلها للغير، وبهذه الصورة فأن حق الباحث هو حق ملكية قابل للانتقال للغير.
1.أنظر قريب منهذا المعنى:- د. أحمدمحمود سعد، نحوإرساء نظام قانوني لعقد المشورة المعلوماتية ،ط1 ،القاهرة ،1995 ،ص303.وأنظر:- د. سلام منعم مشعل، الحماية القانونية للمعرفة التقنية،أطروحة دكتوراه، مقدمة إلى كلية الحقوق، جامعة النهرين،2003م،ص54.
2.أنظر في هذاالمعنى:- د. السيد محمد السيد عمران، الطبيعةالقانونية لعقود المعلومات ،مؤسسة الثقافة الجامعية ،الإسكندرية ،1992، / ص19.
3.د. صبري حمدخاطر، مصدر سابق، ص117
4. المصدر السابق، ص118.
5.د. أحمد محمودسعد، مصدر سابق، ص304. د. سليم عبد الله أحمد، مصدر سابق، ص83.[/b]
المطلب الثاني
تقويمفكرة بيع المعلومات
في الواقع أنه لا يمكن تطبيق أحكام عقد البيع على عقد البحث العلمي في ظل اختلاف البناء القانوني لكل عقد إذ يرتكز عقد البحث العلمي على عناصر لا مثيل لها في عقد البيع. كما أن وضع هذا التكييف موضع التطبيق غير ممكن للأسباب الآتية:-
1-أن تصويرالمعلومات على أنها تصلح محلاً لعقد البيعيعني أن البائع مالك الشيء موجود قبل البيع، في حين أن القاعدة هي أن المعلومات ملك للجميع، وأما إذا تم تخصيصها لتقتصر فائدتها على شخص معين فأن ذلك لا يستلزم بالضرورة أن يكون لهذا الشخص حق ملكية، إذ أن هذا الحق يستلزم على الأقل ترخيصاً بموجب القانون كأن تكون له براءة اختراع(1).
2-لا يمكنالربط بين القيمة الاقتصادية وفكرة الأموال، إذ أن الصلة لا تكون حتمية بينهما، فهناك من القيم الاقتصادية ما لا تعتبر من الأموال(2). وقد لا تعبر القيمة الاقتصادية تعبيراً حقيقياً عن محتوى الأفكار المطروحة في البحث العلمي. ولا يستلزم في البحث العلمي أن يكون ذات قيمة أو بعد اقتصادي. فالصلة ليست حتمية، ولعل ما يؤكد هذا أن البحث العلمي القانوني أو السياسي مثلاً لا يكون ذات بعد اقتصادي.
3-إن عقد البيع يفترض انتقال شيء من شخص لأخر ، وهذا لا يمكن تحققه بالنسبة للمعلومات . ذلك لأنها تنطوي على أفكار ، فإذا انتقلت الفكرة من شخص لأخر صارت الفكرة لدى كليهما.(3)
4-تترتب على عقد البحث العلميالتزامات تتعدى مرحلة تنفيذالعقد وتستمرإلى ما بعد انتهاء الرابطة القانونية بين الباحث والمستفيد ، وخصوصاً في ما يتعلق بالالتزام بالسرية ، وهذا الأمر لا يستقيم مع ما تقرره أحكام القانون بخصوص عقد البيع (4).
1.أنظر في عرضهذا التقويم رأي كل من(MAGNIN Et CARBONNIER ) المشار إليه في بحث أستاذنا د. صبري حمد خاطر، المصدر السابق، ص118.
2.ومن قبيل ذلكالمعلومات الاسمية الشخصية. للتوسع أنظر : د. سليم عبد الله احمد ، مصدر سابق ،ص84.
3.وذلك مثلالكتاب ، كما يقول فولتير الذي هو كالنار أستطيع أن استفيد منها وأعطي للجار والجار الأخر وتبقى النار كما هي من دون نقص . نقلاً عن الأستاذ(Lucas) الذيأشار إليه في بحث أستاذنا د. صبري حميد خاطر ، مصدر سابق، ص125هـ9.
4.ويعد الالتزامبالسرية من الالتزامات ذات الطبيعة الخاصة التي تترتب بذمة الباحث في عقد البحثالعلمي .
5-لا يستطيعالمستفيد أن يلجأ إلى قواعد التنفيذ الجبري عند امتناع الباحث عن إعداد البحث ، وذلك للارتباط الوثيق بين البحث العلمي (كمحل للعقد) و بين الباحث صاحب المعرفة والتخصص . ويقتصر حق المستفيد في المطالبة بإنهاء الرابطة التعاقدية والتعويض أن كان له مقتضى (1) وهذا الأمر يختلف عن ما تقرره القواعد الخاصة بعقد البيع عند إخلال البائع بالتزاماته في عقد البيع (2)
6-لا يمكن الركون إلى نية الطرفين فيتحديد الطبيعة القانونية لعقدهما وخصوصاً في عقدالبحث العلمي الذي يتميز بأنه ينطوي على علاقةغير متوازنة بين طرفين احدهما قوي اقتصادياً بما يملكه من تخصص ومعرفة علمية والأخر ضعيف لا يملك التخصص والمعرفة العلمية في المجال الذي تعاقد فيه وهو البحث العلمي.
هذه الصعوباتفي جملتها كانت وراء محاولة بحثنا عن فكرة أخرى تحاولتكييف عقد البحث العلمي بين الباحث والمستفيدإلى عقد وكالة . وكما هو موضح في المبحث القادم.
1.انظر :- د.احمد محمود سعد ، مصدر سابق ، ص313.
2.انظر المادة248/2من القانون المدني العراقي
المبحثالثاني
عقدالبحث العلمي عقد وكالة
يعرف القانون المدني العراقي الوكالة بأنها : ((عقد يقيم به شخص غيره مقام نفسه في تصرف جائز معلوم )) (1) فالملتزم فيه وهو الوكيل ينوب عن الدائن وهو الموكل بالقيام بعمل قانوني باسمه ولحسابه (2) والوكالة كما هو معروف من العقود الواردة على العمل (3)
بيد انه يتميزعن سائر العقود الواردةعلى عمل كعقودالمقاولة وعقد العمل بسمتين أساسيتين لهما نتائجهما على عقد الوكالة في الاحتفاظ بذاتيته الخاصة به:-
1-الوكيل يمثلالموكل أمام الغير ، إذ يقوم بإبرام التصرف باسمه ولحسابه .
2-محل عقد الوكيلهو القيام بتصرفات قانونية لحساب الوكيل.
ولما كان بحثنا ينصرف إلى التعرف على الطبيعة القانونية لعقد البحث العلمي فانه وفي ضوء تلك الخصائص المميزة لعقد الوكالة ، هل يمكن القول أن عقد البحث العلمي هو احد تطبيقات عقد الوكالة ؟ وللإجابة عن ذلك فإننا نقسم هذا المبحث على مطلبين ، الأول لعرض الفكرة والثاني لتقويمها و ذلك كالأتي :-
1.انظر نص المادة (927) من القانونالمدني العراقي .
2.نظر أستاذناد. حسن علي الذنون ، النظرية العامة للالتزام ، النظرية العامة للالتزام ،بغداد ،1976 ، ص51ومابعدها وانظر نص المادة (699) من القانون المدني المصري .
3.إذ تناولهما القانون المدني العراقيضمن الباب الثالث (العقود الواردة على العمل) من الكتاب الثاني منه .
المطلبالأول
عرضفكرة عقد الوكالة
لما كان الباحث يقوم بإعداد البحث العلمي ، بالإضافة إلى أنه في بعض الأحيان يقدم المساعدة الفنية اللازمة عند تنفيذ البحث العلمي. إلا أنه في هذه الأعمال لا يقوم بعمل قانوني، حتى يمكن القول بأن محل عقده هو عين محل عقد الوكالة .ولا يقدح في ذلك كونه يقوم بأداء هذا العمل لمصلحة رب العمل، حيث كما سبق الذكر، الوكالة تقتضي القيام بالتصرفات القانونية، بأسم ولحساب الموكل.
وعلى الرغم منهذه الحقيقة، إلا أن هناك بعض السمات التي تثير الشكإلى أن الباحث في علاقته بالمستفيد هي علاقة وكيل بموكله، ومن ثم يمكن القول أن الرابطة القانونية بينهما ترتدي ثوب عقد الوكالة، وما يترتب على ذلك من نتائج، أسوة بما هو متبع بصدد بعض عقود المهن الحرة، كالعقد الطبي، وعقد المحامي مع عميله، وهذا هو ما كان معمولاً به أبان القانون الروماني في التمييز بين الأعمال المادية، والأعمال الذهنية، حيث كان يخضع هذا الأخير لأحكام عقد الوكالة(1).
ويمكن مما تقدمأن نستند إلى الحجج الآتية في تكييف العلاقة بين الباحث والمستفيد أنها عقدالوكالة:-
1-أن عمل الباحثتغلب عليه الصفة العقلية أو الذهنية، فلا يمكن أن يكون محلاًلعقد مربح، لذا فأنه يخضع لعقد الوكالة حتى لا يوضع العمل العقلي في مستوى العمل اليدوي، ولا ينحط العلم ليكون وسيلة للتجارة(2).
2-يعد الالتزام بالتبصير أو الأعلام من أهم الالتزامات الناشئة في عقد البحث العلمي(3) وهو ذات الالتزام الذي يقع على عاتق الوكيل، الذي يلتزم بتبصير موكله وإعطائه
1.في هذا الرأيونقده أنظر:- د. محمد لبيب شنب، شرح أحكامعقد المقاولة، القاهرة ،1962، ص29 وما بعدهما. وأنظر:- د. محمد عبد الظاهر حسين، المسؤولية المدنية للمحامي تجاه العميل، دار النهضة العربية،1993،ص77.
2.وقد أشار جانبمن الفقه بإخراج الروابط القائمة علىالصفة الذهنية من نطاق الروابط القانونية وإلحاقها بالروابط التي تحكمها مبادئ الأخلاق لأن الشخص الذي يعتمد على النشاط الذهني أو العقلي يسمو بنفسه عن الاعتبارات المادية ولا ينبغي من وراء نشاطه هذا تحقيق أي ربح أنظر في هذا المعنى:- محمد علي عرفة، أهم العقود المدنية، الكتاب الأول، في العقود الصغيرة، مصر، 1954، ص10.
AUBRYet RAU Droit Civil Francais,Tome.V, 6eme Edition, 1947, par. Esmien. P.388.
3.إذ يلتزمالباحث بأعلام المستفيد عن نتائج البحث العلمي.
المعلومات اللازمة والحالة التي وصل إليها في تنفيذ الوكالة(1). وتنشأ مسؤولية الوكيل في حالة تأخره في تبصير موكله في الوقت المناسب(2).
3-لا يقتصر التزام الباحث على أعداد البحث العلمي، بل يلزم كذلك بإتباع كافة الوسائل التي تمهد القيام بهذا الالتزام مما يقرب عمله من عمل الوكيل.
4-أن الأجر المتفقعليه في عقد البحث العلمي، يكون خاضعاً لتقدير المحكمة(3)، أسوة بما هو مقرر فيعقد الوكالة(4).
5-يقوم عقد البحثالعلمي على عنصر رئيسي هو وجود ثقة بشخص الباحث وخبرته وكفاءته(5)،وهذه السمة موجودة أيضاً في عقد الوكالة الذي يتميز بتغلب الاعتبار الشخصي(6).
6-عقد البحثالعلمي، كعقد الوكالة(7)، يتميز بأنه عقدغير لازم، إذ يجوز كقاعدة عامة أن يعزل الباحث، وللباحث أن يتنحى عن البحث العلمي.
1.انظر نص المادة(936) من القانون المدني العراقي.
2.انظر :- د.سهير منتصر ، الالتزام بالتبصير ، القاهرة ، بدون سنة طبع ، ص79.
3.في حالة عدمالاتفاق ابتداءاً على الأجر في العقد.
4.انظر نص المادة(940/2) من القانون المدني العراقي.
5.يعتمد اختيارالمستفيد للباحث على الاعتبار الشخصي.
6.انظر الأستاذالسنهوري ، الوسيط ، ج7، مج1، بيروت ، 1973، ص374.
7.المصدر السابق، ص375.
إعداد
الدكتور
نصيرصبار لفتة الجبوري
رئيسقسم القانون الخاص
كليةالقانون _ جامعة القادسية
بحثمنشور في العراق، مجلة جامعة بابل :للعلوم الإدارية والقانونية-المجلد 11 /العدد 6سنة 2006 ( مقبول للنشر في 6/11/2004 )
المحتويات
المقدمة 1
المبحث الأول:عقد البحث العلمي عقد بيع معلومات 3
المطلب الأول:عرض فكرة بيع المعلومات 3
المطلب الثاني:تقويم فكرة بيع المعلومات 5
المبحث الثاني:عقد البحث العلمي عقد وكالة 7
المطلب الأول:عرض فكرة عقد الوكالة 8
المطلب الثاني:تقويم فكرة عقد الوكالة 10
المبحث الثالث:عقد البحث العلمي عقد عمل 11
المطلب الأول:عرض فكرة عقد العمل 11
المطلب الثاني:تقويم فكرة عقد العمل 14
المبحث الرابع:عقد البحث العلمي عقد مقاولة 17
المطلب الأول:عرض فكرة عقد المقاولة 17
المطلب الثاني:تقويم فكرة عقد المقاولة 20
الخاتمة 22
قائمة المراجع24
المقدمة
آن صيغ التعاقد التقليدية أصبحت لا تتماشى مع أنماط التعامل الفكري المتطور دائماً ، لذا فأن عالم المعرفة بدأ يتجه آلي هياكل جديدة ومنظمة من اجل تنظيم نشاطه وإعطاء علاقته البحثية أطراً قانونية لتحقيق أهداف هذه الأبحاث وتستجيب لمتطلباته وتفسح المجال ، في الوقت عينه، أمام أي تقدم يطرأ فيها مع الاستعداد الدائم والمستمر للتكييف مع متطلبات كل مرحلة . ومن هنا كان التعاقد والعمل بأسلوب عقد البحثالعملي يمثل استجابة لمرحلةجديدة من مراحلالتطور البحث العلمي القائم على المعرفة العلمية .فهو ينشط في كثير من ميادين المعرفة العلمية ، فضلاً عن قابليته للتكييف مع الحاجات الخاصة لطالبي المعرفة العلمية. باعتباره صورة من صور نقل المعلومات من الشخص صاحب التخصص (الباحث) إلى الشخص المستعلم عن هذه المعلومات (المستفيد) لغاية يبغيها من وراء هذه المعلومات.
ومما لا شك فيهآن الجوانب الاقتصادية لهذاالعقد(1)،والنتائج المنتظرة منه ، وتنوع الالتزامات، لطرفيه ،والتزامات هذا العقد ،واعتماده على المعلومات .هذه الحقيقة ،التي تختلط بعقود أخرى تساهم فيها المعرفة ،مما يمكن القول معه إننا إزاء طائفة من العقود (عقود المعرفة ) لها ذاتيتها التي تنعكس على مجموعة التزامات أطرافها . هذه العقود التي اعترف الفقه بشأنها بأنها من قبيل العقود "المعقدة" التركيب ،إلا آن ذلك لا يحول من دونالخوض فيها ومحاولة الوقوف على ماهيتها(2)، حتىولو اقتضى الأمر عدم الاقتصار بشأن ذلكعلى نسبة العقد الذي نحن بصدده إلى احد العقود التقليدية المعروفة .على آن ذلك لا يعني طرح كل صلة بين هذا العقد والعقود التقليدية ،حيث انه على الرغم من إننا إزاء عقداً حديث النشأة في شكله الخارجي والالتزامات ذات الطبيعة الخاصة المطلوب الوفاء بها، إلا انه يمكن تحقيق هذه الالتزامات ونسبتها آلي تلك الالتزامات التي يتعهد بها أطراف تلك العقود التقليدية .
و لأجل الوقوفعلى طبيعة عقد البحث العلمي يستلزم البحث عن مدىقدرة نسبة هذا العقد إلى تلك العقود التي يمكن تسميتها ،بالعقود التقليدية ، وهي البيع والوكالة والعمل والمقاولة . متناولين الإشارة إلى الدعائم الأساسية لكل عقد من هذه العقود ومدى تشابه عقد البحث العلمي وهذا العقد حتى يمكن القول بأنه يندرج تحت أحكامه من عدمه .
1.في اعتبار القيمة الاقتصادية للمعلومة والتي هي محل عقد البحث العلمي أنظر د. سليم عبد الله أحمد الناصر، الحماية القانونية لمعلومات شبكة المعلومات(الانترنيت)، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق جامعة النهرين، 2001، ص82 .
2.V.M.VIVANT: I’informatique dans la theorie generale du contrat. DALLOZ. 1994, No.3,p. 118.
وفي ضوء هذاالتمهيد ،يمكننا أن نحصر البحث بتكييف عقد البحث العلمي من خلال
الأبعاد الاقتصادية له ، وطبيعة الالتزامات لطرفيه وتنوعها . وفي هذا الصدد يمكن القول إن تكييف عقد البحث العلمي يمكن أن يدور في فلك احد العقود الآتية : عقد البيع ،عقد الوكالة ،عقد العمل ، عقدالمقاولة .
وعليه سنبحث في تكييف عقد البحث العلمي من خلال تلك العقود التقليدية في محاولة لتلمس أوجه التطابق بين هذه العقود وبين عقد البحث العلمي ابتغاء تطبيق قواعد أي من هذه العقود عليه .ونبحث كل عقد من هذه العقود من خلال ماله ،وما عليه، وذلك من خلال مبحث مستقل لكل عقد من هذه العقود.
ولا بد منالتنويه ابتداء إننا لم نجد مصادر مباشرةتعالج هذا الموضوع وبصورة عامة ،وذلك لجدته، وبذلك حاولنا أن نستفيد من الموضوعات التي تتداخل معه ،كالقواعد العامة للعقود ،وما كتب بصدد ملكية المعلومات وعقد المشورة وعقود نقل التكنولوجيا . وحاولنا الاستنتاج في ظل تصور ما يحدث عمليا في بيان تكييف عقد البحث العلمي ، وذلك على النحو الآتي:-
المبحثالأول
عقدالبحث العلمي عقد بيع معلومات
يعد عقد البيع من العقود الناقلة للملكية(1)،ويثير جملة مشاكل بسب اشتراك كثير من عناصره مع عقد البحث العلمي . فالصلة بين العقدين متصلة كثيراً بحسبان آن المعلومات تصلح لان تكون محلا لعقد البيع ، إلى جانب كونه عقدا من عقود المعاوضة ويرتب التزامات متقابلة تقع على عاتق طرفيه(2) ،ومحل هذا العقد قد يكون شيئاً ماديا آو معنويا آو أي حق مالي آخر(3). و للإجابة على ذلك نتناول طرح فكرة بيع المعلومات ثم تقويمها وذلك على النحو الأتي :-
المطلبالأول
عرضفكرة بيع المعلومات
يذهب البعض إلى إن المعلومات تصلح محلا لعقد البيع :وذلك لأن المقصود بنقل المعلومات هو ان يتخلى البائع عنها بصورة نهائية أو أن تصبح ملك المشتري الذي تؤول إليه بما يخوله التصرف بها بجميع التصرفات(4)، كما أن مفهوم عقد البيع لم يعد ضيقاً بان لا يرد ألا على الأشياء المادية وإنما تصلح الأشياء غير المادية أن تكون محلاً له ولذلك لا يوجد ما يمنع ان تكون المعلومات هذا المحل(5) .
ويضف الأستاذسافاتيه ((Savatier إلى ما تقدم ، أن عقد بيعالمعلومات يختلف عن عقود البيع التقليدية ، إذ يتم به تبادل أشياء غير مادية ،مقابل مبلغ من النقود(6). من ناحية أخرى ، فان البيع ، هنا ، لا يعني نقل الملكية بالمعنى التقليدي لنقل ملكية الأشياء المادية ، وإنما هو بيع لمعلومات أي لأشياء معنوية(7).
1.نظم القانونالمدني العراقي أحكام عقد البيع في الكتابالثاني منه ضمن الباب المخصص للعقود التيتقع على الملكية، أنظر المواد(506)وما بعدها من القانون المدني العراقي.
2.د. سعدونألعامري، الوجيز في العقود المسماة، ج1، البيع والإيجار، ط3، بغداد، 1974، ص15.
3.أنظر د. أنورسلطان ود. جلال ألعدوي، العقود المسماة،عقد البيع، مصر، 1966، ص41.
4.أنظر أستاذناد. صبري حمد خاطر، الضمانات العقدية لنقل المعلومات، بحث منشورفي مجلة الحقوق، جامعة النهرين، المجلد الثالث، العدد3، السنة 1999، ص117.
5.أنظر في عرضفكر البيع والمبررات التي قيلت بشأن ذلك: المصدر السابق، ص177.
6.Savatier: La Ventde Service, D.1971, p.233.
7.CATALA: Edauche d’un theorie Juridique de l’information, ed, 1984, p.99.
وتجدر الإشارة إلى انه ،وعلى الرغم من إن محل العقد (معلومات) ،وهي أموال معنوية تعد نتاجا لمجهود مضن ، إلا إنها قيمة تقوم بالمال ،وهذا ما يمكن تقبله بصدد البحث العلمي شأنه في ذلك شأن الأشياء المعنوية الأخرى ، التي استقر الفقه بشأنها على إنها من قبيل الأموال . يتضح من كل ما تقدم ، إن مقايسة عقد البحث العلمي بعقد البيع تستند على ما يلي:-
2-إن المعلومات(أو المعرفة العلمية ) التي يتوصل لهاالباحث ، لها قيمة اقتصادية قابلة للاستحواذوهي تعد منتجاً من هذه الناحية ،إذ هناك علاقة قانونية بينهما وبين من توصل إليها ، علاقة يمكن وصفها بعلاقة المالك بالشيء الذي يملكه ،هذا ولماكانت الأموال المعنوية لها قيمة مالية، فأنها يمكن أن تصبح محلاً لحق ، إذ لا يمكن القول بوجود ملكية ما لم تكن هناك قيمة للمال محل هذه الملكية ،مما يترتب عليه جواز التنازل عن هذه القيمة مقابل ثمن و يعد عقد البيع أكثر أنواع العقود ملائمة لهذا التنازل(1). فالبيع هنا لا يعني نقل الملكية بالمعنى التقليدي لنقل ملكية الأشياء المادية وإنما نكون إزاء نقل ملكية معلومات، أي أشياء معنوية(2).
2-أن هذا التكييفيتفق وقصد المتعاقدين، طالما أن هذا العقد لايتضمن أية مخالفة لأحكام عقد البيع التقليدي،ذلك أن المراد ببيع المعرفة العلمية – ما دامت هي أحدى صور المعلومات – هو تنازل الباحث عنها بشكل نهائي لتصبح من حق المستفيد، أي المشتري الذي يجوز له التصرف بها بالتصرفات القانونية كافة، فله أن يستغلها أو يستعملها أو يتصرف بها(3) . وله أن يحتج على الغير بملكيته لهذه المعلومات(4). وهذا التنازل يكون بمقابل هو الثمن، فاستغلال النشاط الذهني للإنسان بهدف الحصول على مقابل مالي أصبح الآن سمة من سمات العصر الحديث، لذا فأن عد عقد البحث العلمي عقد بيع تحصيل حاصل وأقرب إلى المنطق القانوني السليم(5).
3-أن حق الباحثعلى المعلومات هو حق المؤلف على مصنفه،إذ يعطيه صلاحية نقلها للغير، وبهذه الصورة فأن حق الباحث هو حق ملكية قابل للانتقال للغير.
1.أنظر قريب منهذا المعنى:- د. أحمدمحمود سعد، نحوإرساء نظام قانوني لعقد المشورة المعلوماتية ،ط1 ،القاهرة ،1995 ،ص303.وأنظر:- د. سلام منعم مشعل، الحماية القانونية للمعرفة التقنية،أطروحة دكتوراه، مقدمة إلى كلية الحقوق، جامعة النهرين،2003م،ص54.
2.أنظر في هذاالمعنى:- د. السيد محمد السيد عمران، الطبيعةالقانونية لعقود المعلومات ،مؤسسة الثقافة الجامعية ،الإسكندرية ،1992، / ص19.
3.د. صبري حمدخاطر، مصدر سابق، ص117
4. المصدر السابق، ص118.
5.د. أحمد محمودسعد، مصدر سابق، ص304. د. سليم عبد الله أحمد، مصدر سابق، ص83.[/b]
المطلب الثاني
تقويمفكرة بيع المعلومات
في الواقع أنه لا يمكن تطبيق أحكام عقد البيع على عقد البحث العلمي في ظل اختلاف البناء القانوني لكل عقد إذ يرتكز عقد البحث العلمي على عناصر لا مثيل لها في عقد البيع. كما أن وضع هذا التكييف موضع التطبيق غير ممكن للأسباب الآتية:-
1-أن تصويرالمعلومات على أنها تصلح محلاً لعقد البيعيعني أن البائع مالك الشيء موجود قبل البيع، في حين أن القاعدة هي أن المعلومات ملك للجميع، وأما إذا تم تخصيصها لتقتصر فائدتها على شخص معين فأن ذلك لا يستلزم بالضرورة أن يكون لهذا الشخص حق ملكية، إذ أن هذا الحق يستلزم على الأقل ترخيصاً بموجب القانون كأن تكون له براءة اختراع(1).
2-لا يمكنالربط بين القيمة الاقتصادية وفكرة الأموال، إذ أن الصلة لا تكون حتمية بينهما، فهناك من القيم الاقتصادية ما لا تعتبر من الأموال(2). وقد لا تعبر القيمة الاقتصادية تعبيراً حقيقياً عن محتوى الأفكار المطروحة في البحث العلمي. ولا يستلزم في البحث العلمي أن يكون ذات قيمة أو بعد اقتصادي. فالصلة ليست حتمية، ولعل ما يؤكد هذا أن البحث العلمي القانوني أو السياسي مثلاً لا يكون ذات بعد اقتصادي.
3-إن عقد البيع يفترض انتقال شيء من شخص لأخر ، وهذا لا يمكن تحققه بالنسبة للمعلومات . ذلك لأنها تنطوي على أفكار ، فإذا انتقلت الفكرة من شخص لأخر صارت الفكرة لدى كليهما.(3)
4-تترتب على عقد البحث العلميالتزامات تتعدى مرحلة تنفيذالعقد وتستمرإلى ما بعد انتهاء الرابطة القانونية بين الباحث والمستفيد ، وخصوصاً في ما يتعلق بالالتزام بالسرية ، وهذا الأمر لا يستقيم مع ما تقرره أحكام القانون بخصوص عقد البيع (4).
1.أنظر في عرضهذا التقويم رأي كل من(MAGNIN Et CARBONNIER ) المشار إليه في بحث أستاذنا د. صبري حمد خاطر، المصدر السابق، ص118.
2.ومن قبيل ذلكالمعلومات الاسمية الشخصية. للتوسع أنظر : د. سليم عبد الله احمد ، مصدر سابق ،ص84.
3.وذلك مثلالكتاب ، كما يقول فولتير الذي هو كالنار أستطيع أن استفيد منها وأعطي للجار والجار الأخر وتبقى النار كما هي من دون نقص . نقلاً عن الأستاذ(Lucas) الذيأشار إليه في بحث أستاذنا د. صبري حميد خاطر ، مصدر سابق، ص125هـ9.
4.ويعد الالتزامبالسرية من الالتزامات ذات الطبيعة الخاصة التي تترتب بذمة الباحث في عقد البحثالعلمي .
5-لا يستطيعالمستفيد أن يلجأ إلى قواعد التنفيذ الجبري عند امتناع الباحث عن إعداد البحث ، وذلك للارتباط الوثيق بين البحث العلمي (كمحل للعقد) و بين الباحث صاحب المعرفة والتخصص . ويقتصر حق المستفيد في المطالبة بإنهاء الرابطة التعاقدية والتعويض أن كان له مقتضى (1) وهذا الأمر يختلف عن ما تقرره القواعد الخاصة بعقد البيع عند إخلال البائع بالتزاماته في عقد البيع (2)
6-لا يمكن الركون إلى نية الطرفين فيتحديد الطبيعة القانونية لعقدهما وخصوصاً في عقدالبحث العلمي الذي يتميز بأنه ينطوي على علاقةغير متوازنة بين طرفين احدهما قوي اقتصادياً بما يملكه من تخصص ومعرفة علمية والأخر ضعيف لا يملك التخصص والمعرفة العلمية في المجال الذي تعاقد فيه وهو البحث العلمي.
هذه الصعوباتفي جملتها كانت وراء محاولة بحثنا عن فكرة أخرى تحاولتكييف عقد البحث العلمي بين الباحث والمستفيدإلى عقد وكالة . وكما هو موضح في المبحث القادم.
1.انظر :- د.احمد محمود سعد ، مصدر سابق ، ص313.
2.انظر المادة248/2من القانون المدني العراقي
المبحثالثاني
عقدالبحث العلمي عقد وكالة
يعرف القانون المدني العراقي الوكالة بأنها : ((عقد يقيم به شخص غيره مقام نفسه في تصرف جائز معلوم )) (1) فالملتزم فيه وهو الوكيل ينوب عن الدائن وهو الموكل بالقيام بعمل قانوني باسمه ولحسابه (2) والوكالة كما هو معروف من العقود الواردة على العمل (3)
بيد انه يتميزعن سائر العقود الواردةعلى عمل كعقودالمقاولة وعقد العمل بسمتين أساسيتين لهما نتائجهما على عقد الوكالة في الاحتفاظ بذاتيته الخاصة به:-
1-الوكيل يمثلالموكل أمام الغير ، إذ يقوم بإبرام التصرف باسمه ولحسابه .
2-محل عقد الوكيلهو القيام بتصرفات قانونية لحساب الوكيل.
ولما كان بحثنا ينصرف إلى التعرف على الطبيعة القانونية لعقد البحث العلمي فانه وفي ضوء تلك الخصائص المميزة لعقد الوكالة ، هل يمكن القول أن عقد البحث العلمي هو احد تطبيقات عقد الوكالة ؟ وللإجابة عن ذلك فإننا نقسم هذا المبحث على مطلبين ، الأول لعرض الفكرة والثاني لتقويمها و ذلك كالأتي :-
1.انظر نص المادة (927) من القانونالمدني العراقي .
2.نظر أستاذناد. حسن علي الذنون ، النظرية العامة للالتزام ، النظرية العامة للالتزام ،بغداد ،1976 ، ص51ومابعدها وانظر نص المادة (699) من القانون المدني المصري .
3.إذ تناولهما القانون المدني العراقيضمن الباب الثالث (العقود الواردة على العمل) من الكتاب الثاني منه .
المطلبالأول
عرضفكرة عقد الوكالة
لما كان الباحث يقوم بإعداد البحث العلمي ، بالإضافة إلى أنه في بعض الأحيان يقدم المساعدة الفنية اللازمة عند تنفيذ البحث العلمي. إلا أنه في هذه الأعمال لا يقوم بعمل قانوني، حتى يمكن القول بأن محل عقده هو عين محل عقد الوكالة .ولا يقدح في ذلك كونه يقوم بأداء هذا العمل لمصلحة رب العمل، حيث كما سبق الذكر، الوكالة تقتضي القيام بالتصرفات القانونية، بأسم ولحساب الموكل.
وعلى الرغم منهذه الحقيقة، إلا أن هناك بعض السمات التي تثير الشكإلى أن الباحث في علاقته بالمستفيد هي علاقة وكيل بموكله، ومن ثم يمكن القول أن الرابطة القانونية بينهما ترتدي ثوب عقد الوكالة، وما يترتب على ذلك من نتائج، أسوة بما هو متبع بصدد بعض عقود المهن الحرة، كالعقد الطبي، وعقد المحامي مع عميله، وهذا هو ما كان معمولاً به أبان القانون الروماني في التمييز بين الأعمال المادية، والأعمال الذهنية، حيث كان يخضع هذا الأخير لأحكام عقد الوكالة(1).
ويمكن مما تقدمأن نستند إلى الحجج الآتية في تكييف العلاقة بين الباحث والمستفيد أنها عقدالوكالة:-
1-أن عمل الباحثتغلب عليه الصفة العقلية أو الذهنية، فلا يمكن أن يكون محلاًلعقد مربح، لذا فأنه يخضع لعقد الوكالة حتى لا يوضع العمل العقلي في مستوى العمل اليدوي، ولا ينحط العلم ليكون وسيلة للتجارة(2).
2-يعد الالتزام بالتبصير أو الأعلام من أهم الالتزامات الناشئة في عقد البحث العلمي(3) وهو ذات الالتزام الذي يقع على عاتق الوكيل، الذي يلتزم بتبصير موكله وإعطائه
1.في هذا الرأيونقده أنظر:- د. محمد لبيب شنب، شرح أحكامعقد المقاولة، القاهرة ،1962، ص29 وما بعدهما. وأنظر:- د. محمد عبد الظاهر حسين، المسؤولية المدنية للمحامي تجاه العميل، دار النهضة العربية،1993،ص77.
2.وقد أشار جانبمن الفقه بإخراج الروابط القائمة علىالصفة الذهنية من نطاق الروابط القانونية وإلحاقها بالروابط التي تحكمها مبادئ الأخلاق لأن الشخص الذي يعتمد على النشاط الذهني أو العقلي يسمو بنفسه عن الاعتبارات المادية ولا ينبغي من وراء نشاطه هذا تحقيق أي ربح أنظر في هذا المعنى:- محمد علي عرفة، أهم العقود المدنية، الكتاب الأول، في العقود الصغيرة، مصر، 1954، ص10.
AUBRYet RAU Droit Civil Francais,Tome.V, 6eme Edition, 1947, par. Esmien. P.388.
3.إذ يلتزمالباحث بأعلام المستفيد عن نتائج البحث العلمي.
المعلومات اللازمة والحالة التي وصل إليها في تنفيذ الوكالة(1). وتنشأ مسؤولية الوكيل في حالة تأخره في تبصير موكله في الوقت المناسب(2).
3-لا يقتصر التزام الباحث على أعداد البحث العلمي، بل يلزم كذلك بإتباع كافة الوسائل التي تمهد القيام بهذا الالتزام مما يقرب عمله من عمل الوكيل.
4-أن الأجر المتفقعليه في عقد البحث العلمي، يكون خاضعاً لتقدير المحكمة(3)، أسوة بما هو مقرر فيعقد الوكالة(4).
5-يقوم عقد البحثالعلمي على عنصر رئيسي هو وجود ثقة بشخص الباحث وخبرته وكفاءته(5)،وهذه السمة موجودة أيضاً في عقد الوكالة الذي يتميز بتغلب الاعتبار الشخصي(6).
6-عقد البحثالعلمي، كعقد الوكالة(7)، يتميز بأنه عقدغير لازم، إذ يجوز كقاعدة عامة أن يعزل الباحث، وللباحث أن يتنحى عن البحث العلمي.
1.انظر نص المادة(936) من القانون المدني العراقي.
2.انظر :- د.سهير منتصر ، الالتزام بالتبصير ، القاهرة ، بدون سنة طبع ، ص79.
3.في حالة عدمالاتفاق ابتداءاً على الأجر في العقد.
4.انظر نص المادة(940/2) من القانون المدني العراقي.
5.يعتمد اختيارالمستفيد للباحث على الاعتبار الشخصي.
6.انظر الأستاذالسنهوري ، الوسيط ، ج7، مج1، بيروت ، 1973، ص374.
7.المصدر السابق، ص375.
» "خواطر "يا حبيبتي
» خواطر "يا حياتي "
» الطريق الى الجنة
» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015