اتفاقية الجوانب المتعلقة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية (TRIPs) والتشريعات القانونية في العالم العربي

اتفاقية الجوانب المتعلقة
بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية (TRIPs)


والتشريعات القانونية في
العالم العربي

















المنامة –
دولة البحرين





16- 18 آذار
1996








أصحاب السمو


أصحاب
المعالي


السادة
الحضور المحترمين





مقدمة


يشرفني أن أقف اليوم بينكم لمشاركتكم في هذا الاجتماع المميز، الذي يضم
نخبة من أهل الفكر السديد والرأي الراجح لمناقشة موضوع مهم يشغل الآن حيزاً كبيراً
من اهتمامات المخططين لمستقبل منطقتنا، والذين يحدوهم آمل كبير في أن يكون
مستقبلاً واعداً بالخير والأمل معاً.





واسمحوا لي ابتداءً أن أسجل بالعرفان والتقدير، جهود الأمانة العامة لمجلس
التعاون لدول الخليج العربي متمثلة في شخص الأمين العام من أجل رفعة وازدهار
المنطقة، هذا المجلس الذي سبق له أن نبه لأهمية موضوعنا الذي نحن بصدد بحثه اليوم
وما له من صلة مباشرة في نهضة المنطقة العربية اقتصادياً واجتماعياً، في مرحلة سابقة.





إن الإبداع والتجديد بواسطة التكنولوجيا والذكاء الإداري، يشكلان العصب
الرئيسي للنمو الاقتصادي في عصرنا الحديث، والأمر سواء أطبقنا نظرية التحديث
للمواد والسلع والوسائل أم نظرية الأفكار الجديدة، فهذه أو تلك من نظريات
الاقتصاد، قادت وتقود إلى بناء الإمبراطوريات الاقتصادية.





ولهذا فإن الشركات التي تنفق 10% من مداخيلها، على برامج البحث والتطوير،
هي التي تحتكر السوق لتسترد تكاليفها وتحقق أرباحها في زمن قياسي.





إن المجالات الإبداعية صارت اليوم هي الموضوع الأثير لقادة العالم النامي،
وما الاندماج بين كبريات الشركات العالمية إلا توطئة لهيمنة لا تبقى ولا تذر،
وستصبح المعلومات والأفكار الجديدة – عما قريب – أهم سلع المتاجرة.





إن الصيحات التي تتعالى اليوم لضبط الإنتاج والتوزيع لمنتجات الفكر
والإبداع أسفرت عن توقيع اتفاقية
"الـ GATT" والاتفاقية التي نحن بصددها الآن وأقصد اتفاقية الـ TRIPs وفي اعتقادي أن
مؤسسة مثل منظمة التجارة الدولية WTO وما توليه من اهتمام لحماية
الفكر والإبداع ستكون أهم من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي معاً.





وفي ظني أن إقليم الشرق الأوسط (غرب آسيا وشمال أفريقيا) موجود جغرافياً،
لكنه الآن غير موجود اقتصادياً، فطرق الاتصال والنقل والربط بين أقطاره غير موجودة
التجارة البينية لا تكاد تصل إلى 5و7% من مجموع تجارته الخارجية، وحجم الاستثمارات
والعمالة فيه في تراجع مستمر وهذا حال لا يسر أحداً.





وانطلاقاً من هذه الظاهرة، بات واضحاً أن تنظيم العلاقات الدولية أخذ
أبعادا جديدة تستهدف خلق التشابه بين الأقطار ، وصولاً لحالة الأمن والسلام، فنرى
مؤتمراً للبيئة، وللمرأة، وحقوق الإنسان، ونرى القوة والتوسط المباشر، صارتا
تمارسان ضد المتحاربين لتخمد التوترات التي تستهلك البشر ولا تستهلك ثمرات البحث
والتطوير للسلع والخدمات، وفي رأيي أن الاستثمار في التطبيقات الحديثة سيكون أكثر
إغراء من استثمارات السلاح، فظاهرة السلام والتعاون ليست إنسانية الصفة وحسب، بل
لها حساباتها التجارية المبررة.





إن استمرار الأوضاع على حالها بالنسبة لنا نحن العرب، لن تجلب معها ما
يحلم به الرومانسيون، فعلينا أن نستثمر الفرص المتاحة، ونحترم شروط العضوية في
المؤسسات الدولية، فنحن جزء من هذا العالم .





إن المرحلة الحالية، تتطلب تنسيق الجهود لوضع تشريعات مشتركة أو متناسقة،
تحمي الملكية الفكرية كي لا تصبح قوانيننا متفاوتة فتفرض علينا شروطاً لا تحترم
احتياجاتنا الوطنية في حالة الانضمام للمواثيق والاتفاقيات الدولية. ولن تستطيع
دولة عربية مهما كانت قوتها الاقتصادية أو السياسية من ممارسة أي ضغوط في
المفاوضات بشكل أفضل من موقف عربي موحد، يعتمد على قوانين بالغة التنسيق والترابط.





المجمع
العربي لحماية الملكية الصناعية : (ASPIP)


هو إحدى الهيئات العربية المتخصصة الذي أعلن عن تأسيسه عام 1987 بمدينة
ميونخ بألمانيا ليضم خيرة المتخصصين في العالم العربي بمجال حماية الملكية
الفكرية. وقد حدد المؤسسون لمجمعهم مهمة إرساء الأسس الكفيلة بتطوير مواضيع حماية
الملكية في العالم العربي، وتحديث القوانين أو اقتراحها على الدول العربية التي لا
يوجد بها تشريعا للحماية وتدريب الموظفين المحليين على تطبيق القوانين.





وقد كان من
أبرز منجزاته عبر السنوات الماضية ما يلي :





الأردن
: إعداد
مشروع قانون العلامات التجارية والمساعدة أيضاً في إعداد مشروع قانون حق المؤلف
وما تلا ذلك من تطبيقات عملية.





تونس
: إعداد مشاريع
قوانين للعلامات التجارية والنماذج الصناعية ولائحتها التنفيذية.


اليمن
: المساهمة في
إنجاز مشاريع قوانين حماية الملكية الصناعية لجمهورية اليمن الموحدة.





عدن
: اقتراح
مشروع اللوائح التنفيذية لقوانين حماية الملكية الفكرية لليمن الجنوبي قبل أن تتم
عملية توحيد شطري لليمن.





ليبيا
: دراسة
أحياء مكتب العلامات واقتراح الوسائل الحديثة لسير المكتب باستخدام الأجهزة
الحديثة.





الإمارات
العربية


المتحدة
: إعداد
دراسة شاملة عن قوانين الملكية الفكرية والمساهمة في وضع اللوائح التنفيذية
المتعلقة بالقوانين الاتحادية كما جرى
تدريب الموظفين على تطبيق القوانين، كما قدم المجمع بعض خبراته ليعملوا مع
الموظفين لفترة زمنية محدود لإنجاح عمليات التطبيق.





سلطنة عمان : إعداد وتطبيق اللوائح التنفيذية الخاصة بقانون العلامات التجارية وتخصيص
أحد الخبراء بصفة شبه دائمة والعمل على تدريب الموظفين العمانيين.





إمارة الشارقة : مراجعة مشروع قانون العلامات التجارية وإجراء بعض التعديلات
عليه.





مجلس التعاون


الخليجي : دراسة قوانين العلامات التجارية والبراءات المقترحة لدول المجلس، والتعقيب
عليها واقتراح بعض التعديلات المناسبة.





بلاد عربية


أخرى : اقتراح مجموعة متكاملة لقوانين حماية الملكية الفكرية للسلطة الفلسطينية
وتقديم النصح والإرشاد لدول عربية أخرى كسوريا ولبنان لتنفيذ قوانين الحماية فيها.








اتفاقية الـ TRIPs إثر
انتهاء الحرب العالمية الثانية :


أدرك الغرب أن مصالح أقطاره تتحقق بتفادي الاصطدام وتحرير القيود
التجارية، فقد عقد مؤتمر بريتون وودز عام 1944 " الذي انتهى بإنشاء البنك
الدولي وصندوق النقد الدولي للتنسيق بين السياسات الاقتصادية."





وفي عام 1947 وقعت 23 دولة في مدينة جنيف الاتفاقية العامة للتجارة
والتعرفة الجمركية أو ما تعارف عليه الناس باتفاقية " الجات GATT"، حيث
استتبع توقيعها إجراء عدة جولات من المحادثات بين المتعاقدين لانضمام المزيد من
الدول انتهت بالجولة الأخيرة في أوروغواي والتي استمرت منذ 1986 – 1993 التي أسفرت
عن اشتراك 117 دولة فيها.


وفي 15/4/1994 وقعت ثماني دول عربية على وثائق الانضمام بمدينة مراكش. وقد
تم الإعلان عن إنشاء منظمة التجارة العالمية (WTO) لتصبح المظلة التي تغطي جميع اتفاقيات الجات القديمة والجديدة
وذلك ابتداءً من مطلع عام 1995. وتنبع أهمية هذه المنظمة من منطلق إنها جهة لها
سلطة تنفيذية على أعضائها ولديها لجان متابعة ومجالس للبت في القرارات وقراراتها
ملزمة.





اشتملت اتفاقية الجات على مجموعة من الاتفاقيات الفرعية منها اتفاقية TRIPs التي كان الانضمام لها اختيارياً في البدء، إلى أن قامت منظمة (WTO) التي أقرت أن تكون الاتفاقيات الجانبية كالتي نحن بصددها جزاءاً
من الاتفاقية العامة، وقد بلغ عدد الاتفاقيات الجانبية 25 اتفاقية متشعبة الأغراض،
والاتفاقية هي واحد من ثلاث اتفاقيات رئيسية.





تنص اتفاقية الـ TRIPs على إعطاء الدول
النامية مدة 5 سنوات لتطبيق أحكامها، لذا فإن مهلة كافية للدول العربية قد منحت
لتطوير تشريعاتها لتتفق مع أحكام هذه الاتفاقية، وتسمح أيضاً بفترة إضافية قوامها
سنوات أخرى لتطبيق مبادئ الحماية على براءات الاختراع التي سجلت قبل التوقيع
عليها، مخصصة للدول الأقل غنى.





وتتطلب هذه الاتفاقية احترام اتفاقيات دولية أخرى تهتم بأمور الملكية
الفكرية مثل اتفاقية باريس، بيرن وروما.





وضمن هذا
السياق نرى أن نلقي الضوء على اتفاقيتين تتصلان بالاتفاقية التي نتحدث عنها وهما :





1.
الاتفاقية الأمريكية لحماية الملكية
الفكرية : والتي بموجبها تطالب الحكومة الأمريكية
دولاً عربية لتوقيع اتفاقيات ثنائية معها كشرط مسبق للحصول على المساعدات أو
الاستثمارات على شكل ضغوط من خلال قانون التجارة الأمريكي تحت طائلة التهديد
بالمقاطعة التجارية.





والاتفاقية الأمريكية تعتمد على قوانين أمريكية للحماية فهي تطالب مثلاً
بأولوية الاختراع بدلاً من أولوية التسجيل في الاختراعات، وهي تحدد مهلة عام واحد
لتطبيق بنودها خلافاً لما نصت عليه اتفاقية (TRIPs).





2.
اتفاقية الشراكة الأوروبية مع دول
المتوسط: وبموجبها تقترح هذه الدول إنشاء مناطق
حرة لتوسيع أطر التعاون وتتضمن مسودة الاتفاقية التزامات على الدول لحماية الملكية
الفكرية خلال مدة 3 سنوات من المصادقة عليها إلى جانب الالتزام باتفاقية مدريد.





إنني اعتقد أن اتفاقية الـ TRIPs أنصفت الدول المتقدمة إذ أقرت الأحكام الملائمة
لحماية الملكية الفكرية حيث أصبحت الرسالة للدول النامية واضحة، وأمام عالمنا
العربي فرصة قبل أن تفي بالتزاماتها وفق نص هذه الاتفاقية. إن أمانة مجلس التعاون
الخليجي كانت قد أعلنت بأن حماية الملكية الفكرية لها الأولوية وهي تعمل على تسهيل
مبدأ الأولوية في ست دول منها وخاصة في مجال البراءات ، اني أرى في المشروع الذي
اقترحه مجلسكم الكريم لقانون البراءات لدول المجلس جميعاً خطوة في الاتجاه الصحيح.





انسجام
التقنين في البلاد العربية


تنفذ العديد من الدول العربية الحد الأدنى من المعايير الدولية الخاصة
بحقوق المؤلف والبراءات والعلامات التجارية والنماذج الصناعية والتصميمات
والمؤشرات الجغرافية وحماية المعلومات غير المنشورة، وفيما يلي موقف هذه القوانين
وما يتوجب عمله للتقيد بالحد الأدنى للمعايير :











قوانين
العلامات التجارية :


تلتزم
قوانين العلامات التجارية في البلاد العربية بالاشتراطات التالية :





1.
أسبقية الاستخدام
ليست شرطاً حين تقديم الطلب.


2.
بنود خاصة بالنشر.


3.
إلغاء الحقوق
الممنوحة للعلامات التجارية المسجلة.


4.
اعترف بالحقوق
للعلامات المستعملة سابقاً.


5.
مدة الحماية.


6.
استخدام المرخص له
يعتبر مثل استخدام المالك.





وحتى تفي
البلاد العربية بالتزامات أو استحقاقات اتفاقيات الـ TRIPs يتوجب تنفيذ الخطوات التالية :





1.
يجب تعديل القوانين
في الأردن، العراق، فلسطين لتشمل تسجيل علامات الخدمة.


2.
تعديل فترة عدم
الاستعمال الممهدة لشطب العلامة لتصبح ثلاث سنوات، فهي في الجزائر عام واحد أو
عامين في الأردن، فلسطين، اليمن والعراق.


3.
نقل ملكية العلامة
التجارية مع المشروع التجاري المتعلق بها شرط ضروري في مصر، اليمن وقطر، لذا يتوجب
تعديل قوانين هذه الدول لتسمح بنقل الملكية بمعزل عن المشروع التجاري أو معه
حسب مشيئة المحيل.


4.
إن حظر تسجيل
العلامات التجارية المشهورة عالمياً بواسطة طرف ثالث موجود في قوانين الإمارات
العربية المتحدة والسعودية. لذا ينبغي تعديل جميع القوانين في البلاد العربية
الأخرى من أجل حظر مثل هذا التسجيل في بقية الدول العربية.


5.
يتوجب إضافة بنود
أخرى خاصة بالمعارضة في تسجيل العلامات التجارية في قوانين العلامات الخاصة بسوريا
وتونس والمغرب والجزائر ولبنان والصومال.





قوانين
البراءات :


توجد ثلاث بلاد عربية لا توجد بها قوانين براءات سارية، يتم تطبيق قانون
البراءات في كل من قطر واليمن، بينما أقرت قانون البراءات المقترح تطبيقه في الدول
الأعضاء بمجلس التعاون الخليجي (GCC) ولم يتم يطبقه
بعد، بسبب عدم صدور اللائحة التنفيذية . القانون المقترح يمنح الحماية لبراءات
المنتجات، ومدة الحماية ينبغي إطالتها إلى 20 سنة بدلاً من 15 سنة.





تمنح الجزائر، السعودية، جيبوتي، موريتانيا والسودان براءات اختراع خاصة
بالمنتجات، لذا يتوجب تعديل القوانين لمنح براءات للأغذية والأدوية والمواد
الصيدلانية، ومن الممكن أيضاً للكائنات الحية الدقيقة وعمليات علم الأحياء الدقيقة
(الميكروبات).





السودان وموريتانيا من بين الدول العربية، هما عضوان في معاهدة التعاون
بشأن البراءات (PCT). وان مدة الحماية لبراءة
متفاوتة، وينبغي أن تصبح 20 سنة كما نصت عليه اتفاقية TRIPs.





وفيما يتعلق ببنود الترخيص الإجباري ينبغي أن تعدل كما وردت في باتفاقية
باريس بإضافة بنود تتعلق بحماية التشكيلات المختلفة للنباتات، وفيما يتعلق
بالاستغلال للبراءة ينبغي أن يعتبر الاستيراد استغلالاً لها وعبئ الإثبات ينبغي أن
ينقلب لينسحب فقط على المتهم.





النماذج
الصناعية :


لا توجد أي دولة عربية تمنح حماية لتصميمات النسيج، لذا ينبغي أخذ هذا
الأمر بالاهتمام، ثم تعديل القوانين العربية في كل من عمان، قطر، السعودية، اليمن،
جيبوتي والسودان كما وينبغي إطالة أمد الحماية لعشر سنوات.





حقوق
التأليف :


هناك معايير
ينبغي أن تؤخذ بعين الاعتبار وهي :





-
يتوجب منح الحماية
لبرامج الحاسوب وقواعد البيانات للأفلام والتسجيلات الصوتية، ويجب أن يكون أمد
الحماية (50) عاماً. أما بخصوص الإجراءات العقابية فينبغي أن تكون أكثر حزماً
وصرامة انسجاماً مع اتفاقية بيرن.


-
توجد في كل من
الجزائر ، البحرين، مصر، الأردن، قطر، لبنان، السعودية، تونس، اليمن، دولة
الإمارات العربية المتحدة قوانين لحماية حق الملف، ولكن يجب تعديلها جميعاً لتتفق
مع معايير اتفاقية الـ TRIPs، ويجب إصدار قوانين حماية في الدول التي لا تطبقها حين مقارنة تلك
القوانين الموجودة والمعايير المتفق عليها في اتفاقية الـ TRIPs نجد ما يلي :





دولة
البحرين :


برامج الكمبيوتر محمية في القانون كأعمال أدبية علاوة على أن التسجيلات
الصوتية غير مذكورة. ويتوجب حماية قواعد البيانات وإطالة فترة الحماية لتصبح 50
سنة، أما بخصوص الاستثناءات فهي بحاجة إلى توضيح.





جمهورية مصر
العربية :


برامج الكمبيوتر محمية في القانون كأعمال أدبية، ولا يوجد به نص على حقوق
التأجير للتسجيلات الصوتية، كما إن الاستثناءات الخاصة بالاستخدام الشخصي واسعة،
ولا توجد إجراءات رادعة كافية، كما انه يوجد عدم وضوح فيما يتعلق بإعادة البث
بواسطة الكوابل أو الإذاعة.





المملكة
الأردنية الهاشمية :





يتوجب زيادة الاجراءات العقابية فيما يتعلق بالتعدي، ومراجعة بنود الترخيص الإجباري وإضافة
مواد تتعلق بحماية التسجيلات الصوتية ، وإلغاء الشروط الخاصة بحقوق المؤلف
بالمكاتب الحكومية، كذلك فإن فترة الحماية قصيرة، ولا توجد حماية ضد الاستيراد،
وفي القانون استثناءاءت واسعة (الترخيص الإجباري غير مقبول).





المملكة
العربية السعودية :


أبرز جوانب قصور قانون حق المؤلف تتركز في عدم الحجز على الأعمال
الأجنبية، وحماية برامج الحاسوب كفئة منفصلة بدلاً من اعتبارها كأحد أعمال حقوق
المؤلف وعدم النص على حماية التسجيلات الصوتية والأعمال المسموعة المرئية، وفترة
الحماية غير كافية، وتوجد استثناءات واسعة للاستعمال الشخصي وبنود واسعة للترخيص
الإجباري، ووجوب إيداع الأعمال للمشتغل بالمكتب الحكومي، كما أن العقوبات غير
رادعة وهناك غموض في البنود الخاصة بالأعمال الأجنبية وإعادة البث والإذاعة
للأعمال بعد تسجيلها عن طريق الأقمار الصناعية.





الإمارات
العربية المتحدة :


جوانب القصور فيه تتلخص في عدم الحجز على الأعمال الأجنبية ولا يوجد نص
لحماية التسجيلات الصوتية وهناك استثناءات واسعة من الحماية وفترة الحماية قصيرة
وإجراءات الردع غير كافية ويوجد غموض يتعلق بحق الاستخدام والأعمال السابقة.





تنفيذ
القوانين العربية :


إن متطلبات الجزء الثالث من اتفاقية الـ TRIPs تقضي بالتنفيذ الفوري بحيث
تكون العقوبات الرادعة سواء الغرامة أو السجن أكثر شدة، كما أن إجراءات الحدود غير
فعالة، وينبغي التشدد في قمع المنافسة غير العادلة وإجراءات التزييف والتزوير كما
يطلب أن تكون الإجراءات أكثر نجاعة.

المنجزات
للدول العربية :





الجزائر :


أعلنت الجزائر عام 1987 نيتها الالتزام باتفاقية الجات، وشاركت في مفاوضات
الاوروغواي ووقعت اتفاقية مراكش عام 1994 ومن المنتظر أن يتم تقديم عقد التزامها
لمنظمة التجارة العالمية (WTO) بحلول ديسمبر 1999 ولها صفة المراقب في المنظمة
المذكورة.





البحرين :


هي إحدى الأعضاء المؤسسين ولها حق التصويت بالمجلس العام للمنظمة ومتعهدة
بالالتزام بلوائح (الجات) والـ (TRIPs) وقد قدمت الملحق الخاص بالبضائع والخدمات قبل
اجتماع مراكش أي في آذار 1994، ولكنها لم تقدم أية ملاحق خاصة بحقوق الملكية
الفكرية أو اتفاقية بيرن الخاصة بحقوق المؤلف، ويجري حالياً تعديل القوانين
الوطنية لتتفق مع أهداف الـ (TRIPs)، وقد توجت البحرين اهتمامها بحماية حقوق الملكية
الفكرية بانضمامها إلى المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO) والتوقيع على اتفاقيتي بيرن وباريس.





مصر :


وقعت مصر على قرارات جولة أوروغواي (URAA) في 20 آذار 1995، وانتهى تعديل
القانون الخاص بالبراءات رقم 132 لسنة 1949، وتمت مؤخراً صياغة مشروع قانون جديد.
ومصر تتمتع بحق التصويت في المجلس العام لمنظمة التجارة العالمية (WTO) ، اكتسبت مصر شهرة دولية في مجال
القدرة على التقنين الحديث بفضل طول خبراتها في هذا الميدان واستحداث التشريعات
الخاصة بالحماية.





الأردن :


أعرب الأردن عن قناعته بأهمية الانضمام لمنظمة التجارة العالمية ، ومن
المتوقع إجراء تعديلات قانونية على قوانين حماية الملكية الفكرية بما يتفق
ومتطلبات الاتفاقية، وقد اتخذت مديرية الحماية الإجراءات الأولى نحو هذا الهدف.
وهناك تنسيق مع مجموعة الدول الأوروبية في هذا الشأن.





الكويت :


تم تعديل قانون العلامات التجارية اعتباراً من 1/1/1995 من أجل السماح
بتسجيل علامات الخدمة. لكن الكويت لم تنضم لأي من المعاهدات الدولية ذات العلاقة،
وهي عضو في منظمة الجات ولها حق التصويت في المجلس العام لـ (WTO) ، لذا فعليها أن توائم قوانينها مع
اتفاقية الـ (TRIPs)، مع الأخذ بعين الاعتبار المعايير المطلوبة ، مثل اتفاق بيرن.
وبما أنها في عداد الدول النامية فإن لها التمتع بفترة انتقالية حتى الأول من
كانون الثاني عام 2000 لتنضم للاتفاقية.





لبنان :


تقدمت حكومة لبنان في
28/12/1994 بطلب للانضمام لـ (WTO). وهي تدرس تأثيرات انضمامها لاتفاقية TRIPS ومنظمة (WTO)، كذلك الاتصال بمكتب المنظمة في جنيف للمتابعة، وطبقاً لمصادر
اللجنة التي شكلت لهذا الغرض فإن تعديلات على القوانين لابد من أجراءها.


ليبيا
والعراق :


كلا البلدين يخضع للعقوبات الدولية، لذا فلم تنجز أيا منهما أية إجراءات
بهدف الانضمام لا لمنظمة الجات ولا لاتفاق TRIPs. كذلك لم تجر أية تعديلات على قوانينها لتحقيق
المعايير المطلوبة وفق الاتفاقية المذكورة.





المغرب :


تتمتع المغرب بصلاحيات التصويت في المجلس العام لمنظمة التجارة الدولية،
ولها دور فعال في نشاطها، والقوانين الرسمية وكذا التجارة الأجنبية، وهناك تعديلات
ما زالت قيد النظر في البرلمان، وهي تتصل بأعمال الاستثمار والتجارة الخارجية.





سلطنة عمان
:


لم تتخذ سلطنة عمان بعد قرارها بشأن الانضمام للمنظمة العالمية للتجارة (WTO) والموضوع قيد الدراسة لبيان تأثيراته
على الاقتصاد الوطني. وطبقاً لتصريحات مدير عام التجارة بوزارة الصناعة والتجارة
فإن هناك اقتراحاً لتشكيل لجنة لدراسة الأبعاد للانضمام لاتفاقية الجات وتأثيرات
ذلك على القطاع الخاص.




















الضفة
الغربية وغزة :


السلطة
الفلسطينية :


لا تعتبر السلطة عضواً في منظمة (WTO) كما إنها ليست عضواً في أي اتفاق دولي مشابه.
وتطبق في تلك المنطقة (الضفة الغربية) قوانين الحماية الأردنية. فيما تطبق في غزة
القوانين الفلسطينية. ومؤخراً علم أن النيه تتجه صوب توحيد القوانين واعتبار
المنطقتين منطقة واحدة.





وفي آذار من عام 1995 تولى المجمع صياغة مجموعة لقواني الحماية لحقوق
الملكية الفكرية والأسماء التجارية وقوانين الوكلاء والوسطاء التجاريين قدمت
للسلطة بهدف تبنيها، وقد أجريت مناقشات لتبني كلا من قانون العلامات التجارية
والوكلاء والوسطاء بصفة مستعجلة، وعقب انتخاب التشريعي الفلسطيني مؤخراً فمن
المرجح أن تصدر القوانين عما قريب. وفي الفترة الأخيرة افتتحت السلطة مكتباً
لتسجيل حقوق الملكية الصناعية في مدينة رام الله وهو تابع لوزارة التجارة
والاقتصاد.





قطر :


يتجه عزم الحكومة القطرية صوب التوقيع على اتفاقية TRIPs. وهناك دراسة تستهدف تبني قوانين
للبراءات وأخرى للملكية الفكرية والجمارك، ومما يذكر أن قطر أصدرت مؤخراً قانون حق
المؤلف، إذ صدر في
22/7/1995 وسيعمل به خلال عام 1996، ولا
توجد إجراءات أخرى تستحق الذكر في هذا السياق.





اليمن :


عدلت الحكومة اليمنية عدداً من التشريعات لحماية الملكية الفكرية، وهناك
عدد منها قيد التعديل لتحل محل القوانين
الحالية. وبعض منها قيد النظر أمام البرلمان.


السعودية :


لم تنضم السعودية لا لاتفاقية الجات أو (WTO). لكنها عاقدة عزمها على ذلك، وقد شكلت
لهذه الغاية لجنة تضم ممثلين عن وزارات الخارجية والتجارة والمالية لإعداد
الدراسات. وقد طلب وزير التجارة من مكتب تسجيل العلامات التجارية السعودي ترجمة نص
اتفاقية الـ TRIPs حيث أنجزت تلك الترجمة مع ملاحظات من قبل المكتب. إن مكتب
البراءات السعودي ليس طرفاً في تلك اللجنة.





ما والت مسودة قانون النماذج الصناعية الذي اعد منذ خمس سنوات قيد النظر
ومن المؤمل أن يخرج القانون قريباً. وتعتبر السعودية بلداً نامياً، وهي تتمتع
بفترة انتقالية لمدة 5 سنوات قبل أن تنضم للاتفاقية ولتوفق قوانين الحماية فيها
وفق المعايير الدولية.





سوريا :


مازال الغموض يكتنف الموقف السوري حيال اتفاقية GATT و TRIPs، لكن الأمر مثار نقاش ودراسة من طرف
الجهات المختصة، وعلم ان النية تتجه صوب تعديل القوانين بما يتلاءم واحتياجات
سوريا.














تونس :


لتونس حق التصويت في المجلس العام لمنظمة التجارة الدولية (WTO). وعليها أن تجري تعديلات على قوانينها
لتوائم المعايير الدولية. لقد انسحبت تونس من اتفاق مدريد الخاص بالتسجيل الدولي
للعلامات التجارية قبل عدة سنوات مما أثر
على سمعتها دولياً في هذا الميدان.





الإمارات
العربية المتحدة :


وقعت دولة الإمارات العربية المتحدة على اتفاقية الجات في 15/4/1994
بمدينة مراكش، ومن المنتظر أن توقع على اتفاقية TRIPs عما قريب. وللدولة مقعد بصفة مراقب في المنظمة
العالمية للتجارة، وهناك بعض النقاط مازالت عالقة للبحث فيما يخص قائمة السلع
والخدمات المقترحة من دولة الإمارات العربية المتحدة.





وفيما يختص بالفترة الانتقالية الممنوحة للدولة لتنضم للاتفاقية (TRIPs) فانه ليس معروفاً بعد مدتها، بغية
تعديل القوانين خلالها، وقد رفع الوزراء المختصون مشروحاتهم للحكومة الاتحادية حيث
بينوا فيها الخطوات اللازمة للانضمام للاتفاقية المذكورة.





أقطار عربية
أخرى :


بشأن هذه الأقطار وتحديداً السودان (التي لها في منظمة التجارة العالمية (WTO) مقعد بصفة مراقب)، فان الصورة حول
الانضمام للاتفاق أو لتلك المنظمة لم يتضح بعد في كل من الصومال وجيبوتي.





خاتمة :


إن بعض الأقطار العربية هي في عداد الدول النامية والبعض الآخر هو الأقل
نمواً من ذلك، فقد منحت فترة انتقالية مدتها خمس سنوات وأخرى مماثلة من أجل تعديل
قوانينها الوطنية في مجال حماية الملكية الفكرية للتوافق مع اتفاقية الـ TRIPs خصوصاً المجالات المتعلقة بالدوائر
المتداخلة ، حماية المعلومات السرية، ومراقبة أفعال المنافسة غير المحقة في مجالات
التراخيص التعاقدية.





إن الدول العربية قد عقدت عزمها على تعديل قوانين العلامات التجارية،
الاختراعات، الرسوم الصناعية، وحق التأليف في الوقت المحدد من أجل أن توائمها مع
المعايير الدولية المتفقة مع اتفاقية الـ TRIPs وفي النهاية فان من المتوقع أن تنضوي دول المنطقة
تحت لواء العضوية في منطقة التجارة العالمية WTO.





إن الدول العربية التي تتمتع بحق التصويت في المجلس العام لـ WTO هي البحرين، مصر، الكويت، المغرب،
وتونس. كما الدول العربية التي تحتفظ لنفسها بمقعد بصفة مراقب في المنطقة المشار
إليها هي : الجزائر، عمان، السودان، الإمارات العربية المتحدة.





وختاماً فانه لما يلفت النظر ما استنتجه "هاندرسون" في
الاستقصاء الذي أجراه عام 1991 حيث عقب على اتفاقية الجات قائلاً :





"لأول مرة في تاريخ الاقتصاد، يتعالى النداء لتحرير التجارة ممن
كانوا يرفضون وباستمرار تحريرها، فيما كان هذا النداء ينطلق من الدول المتقدمة،
فمنذ عام 1973 كانت تلك الدول المتقدمة تعزز الحماية لتجارتها بينما الدول النامية
قامت بتحريرها".





على انه
يمكن إيجاز بعض ما تقدم في الملاحظات التالية :





-
إن الاقتصاد العربي
يمر في مرحلة متغيرة، وهناك دلائل تشير إلى التغيير، وربما ستحقق الدول التي أفسحت
المجال لقطاعها الخاص تقدماً أكثر نجاعة من تلك التي ما زال قطاعها العام هو
الأكثر فاعلية.





-
في الماضي كانت أغلب
الدول العربية تحبذ مركزية الإشراف والمراقبة، والآن غدت اللامركزية مطلباً ملحاً
والمثل اللبناني في تفعيله للقطاع الخاص يجري احتذاؤه.





-
لقد وضعت اتفاقية الـ
(GATT)، نصب العين تحقيق الحريات الأربعة، إزالة الحواجز، تسهيل انتقال
الأشخاص وحرية حركة رؤوس الأموال، وحرية تنقل البضائع.





-
لئن تأخر ميلاد
المنظمة العالمية للتجارة (WTO) نصف قرن من الزمان حيث كان من المفروض ظهورها عقب
اتفاقية برايتون وودز عام 1944 والتي أقرت ميلاد كلا من البنك الدولي وصندوق النقد
الدولي، إلا أنها ستأخذ موقعاً ريادياً ومهماً في المستقبل القريب.





-
لقد وقعت اتفاقية الـGATT في 2200 صفحة وهذا يدل على أنها ستتدخل
في صميم حياة العالم الاقتصادي رغم إنها أعطت الدول حرية عقد الاتفاقيات التجارية
الثنائية والإقليمية التي من شأنها التخفيف من القيود بوسائلها المناسبة لخلق
مناطق حرة مثل (NAFTA) و (UE) وحوض الباسفيك لتنعم بها الدول النامية والمتقدمة على السواء.





-
إن في جعل السياسات
الوطنية والدولية سياسات متشابهة يجعل من القوى التشريعية الوطنية أداة تكامل
وانسجام من أجل خلق تشريعات تحمي حقوق الملكيات الفكرية وتعزز الروح الابتكارية
والإبداعية وتنأى بها عن مواطن التعدي.





-
في انضمام دول العالم العربي للاتفاقيات الدولية
التي تنظم الأسس لحماية عناصر الملكية الفكرية وتحديث القوانين المعمول بها، إحقاق
للعدل في المجتمع، وشحذ للهمم من أجل تفعيل ظاهرة الاختراع والابتكار التي بدونها
لن يتحقق أي تقد اقتصادي أو اجتماعي، وعلينا أن نكون رسلاً لقادة العالم العربي
وصناع القرار فيه للبدء في الإجراءات قبل فوات الأوان.