حقوق الملكية الفكرية في منطقة الخليج العربي في ظل اتفاقية التجارة الحرة

حقوق الملكية الفكرية في منطقة
الخليج العربي في ظل اتفاقية التجارة الحرة








ندوة
اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي في مواجهة التكتلات الاقتصادية الاقليمية
والدولية.





برعاية
اتحاد غرف التجارة لدول مجلس التعاون الخليجي والغرفة التجارية والصناعية للمنطقة
الشرقية





الخبر 5-6
آذار (مارس) 1996








صاحب السمو
الملكي


معالي وزير
التجارة


سعادة رئيس
الغرفة التجارية والصناعية


السادة
الحضور














مقدمة


يسعدني ان اشارككم هذه الندوة التي تكرمتم برعايتها والدعوة إليها في هذا
الوقت الذي يتوجب علينا جميعاً ان نقف متعاونين لمواجهة التطورات الاقتصادية
العالمية التي تجبرنا على ان نكون جزء مهماً في مواجهة تأثيراتها، وأرجو ان اسجل
هنا بالتقدير والاعجاب كل جهد بذل من أجل التحضير لها بطريقة حضارية وعصرية تلفت
النظر، آملاً ان نخرج منها وقد وضعنا أفضل الحلول والمقترحات بشكل يثري مسيرتنا ويغنيها.


كما تعلمون قد تعلمون جميعاً فانه بحكم صفتي كرئيس للمجمع العربي لحماية
الملكية الصناعية (ASPIP)، فان جل وقتي والمؤسسات التي أتشرف بادارتها منذ عدة سنوات، مخصص
لخدمة ذات الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها اتفاقية الجوانب المتعلقة بالتجارة من
حقوق الملكية الفكرية أو ما تعارف الجميع على تسميتها باتفاقية (TRIPs).





ان هذه الاتفاقية هي واحدة من الاتفاقيات الرئيسية الثلاث التي تضمنتها
اتفاقية التجارة الحرة (GATT)، والتي تمت الموافقة عليها اثر انتهاء جولة مفاوضات الأوروغواي
الشهيرة التي بدأت عام 1986 وانتهت بالتوقيع عليها في مراكش في ابريل عام 1994 ومن
ثم ميلاد المنظمة العالمية للتجارة (WTO)، هذا الحدث الذي جاء متأخراً نصف قرن من الاتفاق
على انجابها لهو من أهم الأحداث الدولية بعد قيام الأمم المتحدة.





فالمنظمة العالمية التجارة بدلاً من ان تقوم مع قيام البنك الدولي وصندوق
النقد الدولي كما كان مقرراً في اتفاق بريتون وودز عام 1944 مرت عبر ثماني جولات
بدأت عام 1947 في جنيف، انسي، تركواي، جنيف، ديلون، كيندي، طوكيو، أوروغواي.
وتوسعت فيها من بحث التجارة في كل سلعة في العالم تقريباً باستثناء النفط ثم امتدت
لتشمل الزراعة والمنسوجات والملابس وانتقلت لتشمل اتفاقاً للتجارة في الخدمات (GATS) واتفاقاً لاجراءات الاستثمار المرتبطة
بحقوق الملكية الفكرية وتجارة البضائع المقلدة (TRIPs) وغيرها كثير يغطي كل جوانب الحياة
الاقتصادية في الكون بأسره، وهي النشاطات التي تمثل في مجموعها حالياً التجارة
العالمية التي يزيد حجمها عن عشرة تريليون دولار.





ولعل أهمية موضوعنا تتضح من ان فلسفة هذه الاتفاقية تنبع من اطلاق الحريات
الأربعة (التجارة، الخدمات، الأموال، الأنسان) وهي ذات المبادئ التي يطلقها
الكونغرس الأميركي على مفهوم التجارة الحرة الحديثة، والتي آمنت بها أوروبا منذ
عام 1860 اتفاقية (Gobden –
Chevalier)، مما
يفسر مدى الاقبال على الانضمام إليها حيث بلغ عدد الدول الموقعة عليها أكثر من 114
دولة.





ومن خصوصياتها انها تملك سلطة للتشريع فوق سلطات التشريع الوطنية إلى جان
آلية للرقابة والإشراف وفرض العقوبات وسلطات قضائية تنبع من سياسة التوافق
الاجتماعي.





ولست بقادر في هذا المقام على تحليل آثارها ( إذا عرفنا ان وزنها قدر بـ
176 كيلو غراماً وتزيد عن 22 ألف صفحة) على منطقتنا، لكني على يقين بأن التجارة
الخارجية لعالمنا العربي الاسلامي تمثل ما يزيد عن ثلث الناتج الاجمالي المحلي.


وتواجه الاتفاقية ثلاث تحديات، أولها ايجاد التوازن بين متطلبات السيادة
الوطنية وقواعد التجارة الدولية، وثانيها التوازن بين حرية التجارة وانتقال
التكنولوجيا وليس حماية الحقوق فقط، وأخيراً هو كيفية مد يد العون للدول الأقل غنى
لتتعلم كيف تتعاطى التجارة قبل ان تصبح جزءاً من عالم تجارة حر.





اننا نعيش في عالم تكتلات اقتصادية تحوي ناتجاً قومياً يزيد على خمسة
تريليون دولار، وإذا ما اتحدتا فتشكلان نصف الناتج القومي للكون بأسره، في حين ان
حصة العالم النامي لا تزيد عن أربعة تريليون فقط.





في يقيني انه كان من الضروري التمهيد بهذه المقدمة للدخول في تفصيلات
موضوع حقوق الملكية الفكرية في منطقة الخليج العربي في ظل هذه الاتفاقية، وهو
عنوان ورقتي هذه.





ان ضمان الحماية لعناصر الملكية الفكرية وهي : العلامات التجارية،
الاختراعات، الرسوم الصناعية وحقوق التأليف في العالم العربي والذي صاغته اتفاقية
(TRIPs) يرتبط مباشرة بالغايات التي سعى ويسعى لتحقيقها منذ عام 1987
المجمع العربي لحماية الملكية الصناعية الذي يجهد من كلل لنشر آلوية الوعي
بمفهوم الحماية المنشودة وفق تلك
الاتفاقية.





اني على يقين من ادراككم للأهمية البالغة لحماية عناصر الملكية الفكرية في
المنطقة العربية، كما انكم على وعي كامل بضرورة العمل على تفعيل وتطبيق الاجراءات
التي تنص عليها الاتفاقية المذكورة.





وقد حان الآن الوقت الملائم لترجمة الأماني والآمال بما يحقق الخير لهذه
المنطقة وبعكس صورتها المتسمة بالمصداق، واعتقد انكم جميعاً تشاطرونني
الرأي ذاته.





ان القطاعين الصناعي والتجاري في العالم العربي يشهدان الآن تطورات سريعة
بعد ان أصبح السوق العربي يعج بالبضائع والخدمات والتكنولوجيا المعقدة، ولقد أدرك
مجلس التعاون لدول الخليج العربي أهمية تعديل قوانين الحماية أو سن القوانين
الجديدة في هذا الشأن من أجل توفير هذه الحماية للعلامات التجارية ولبراءات
الاختراعات.





وبفضل المساعدات والمشورة التي قدمتها المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO) والمجمع العربي لحماية الملكية
الصناعية (ASPIP) تمكنت بعض دول مجلس
التعاون الخليجي (GCC) من تحديث قوانينها لحماية عناصر الملكية الفكرية
سالفة الذكر.





المنظمة
العالمية للملكية الفكرية WIPO


قادت تلك المنظمة عمليات التخطيط والتطبيق لأنشطتها في العالم العربي بما
في ذلك دول مجلس التعاون الخليجي (GCC) بشكل يضمن تشجيع القدرات الابتكارية والخلافة
فيها.


وقد تولت المنظمة تزويد دول الخليج العربي بالنصح، والتدريب وتزويدها
بالوثائق والدراسات اللازمة والمعدات الضرورية لخلق مكاتب وطنية قادرة على استيعاب التكنولوجيا الحديثة، والفهم
الأفضل للمعاهدات الدولية التي تنظم عمليات الحماية.





المجمع العربي
لحماية الملكية الصناعية (ASPIP)


هو منظمة مهنية غير حكومية، اسسه متخصصون وخبراء في مجال الملكية الفكرية،
وانتظم في عقده جامعيون ومستشارون ومحامون وموظفون يتولون مهام قيادية في هذا
المجال.





اسس المجمع عام 1987 بمدينة ميونيخ بألمانيا برعاية مكتب البراءات الألماني،
وقد حضر اجتماعه التأسيسي الأول قرابة 150مؤسساً يمثلون 19 بلداً عربياً من الشرق
الأوسط بينهم مجموعة من دول الخليج العربي (السعودية ، البحرين، دولة الامارات
العربية المتحدة، الكويت، سلطنة عمان وقطر).





المهام التي
نفذها المجمع العربي في دول GCC


إلى جانب قيامه بدوره الاستشاري في مجموعة دول العلم العربي، فقد تولى
المجمع العربي القيام بالعديد من المهام في مجموعة دول الخليج GCC، منها اقتراح مشروعات قوانين وتعديلات
على قوانين معمول بها في مجال حماية الملكية الفكرية وهي :





1. مجلس
التعاون لدول الخليج العربي GCC


اعداد دراسة شاملة تقضي باقتراح قوانين موحدة في مجال العلامات التجارية
والاختراعات للدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي.





2. سلطنة
عمان


تحضير وتطبيق اللوائح التنظيمية لقانون العلامات التجارية، بما في ذلك
إعارة أحد أعضاء المجمع العربي الذي يعتبر خبيراً في هذا المجال ليتولى الاشراف
على تدريب الكوادر في مكتب التسجيل الوطني.





3. دولة
الامارات العربية المتحدة


التحضير للدراسات الأولية الهادفة لوضع قوانين حماية الملكية الصناعية بما
في ذلك تحضير اللوائح التنفيذية لتلك القوانين، وقد تضمن هذا الجهد تدريب الموظفين
الذين يعملون بالامارات على يد مجموعة من خبراء المجمع الذين تم ايفادهم للمساعدة
في تطبيق القوانين واعداد السجلات وفحص الطلبات.





4. أقطار
أخرى من دول مجلس التعاون الخليجي GCC


اجراء تعديلات على قوانين الحماية في أقطار أخرى من دول الخليج العربي من
أجل جعلها قادرة على مسايرة التطورات القانونية الحديثة.








اتفاقية TRIPs


لقد كانت هذه الاتفاقية وليدة جهد كبير استغرق سنوات طويلة قبل ان تصاغ
بالشكل الذي صدرت فيه، وهي واحدة من الاتفاقيات التي أسفرت عنها جولة أوروغواي
التي بدأت عام 1986 بحيث أصبحت تلك الاتفاقية سارية المفعول في 1/1/1995، وانتهى
مفعول العام الواحد الذي منح للدول لتوفيق أوضاع قوانينها النافذة في 1/1/1996.





وتتضمن اتفاقية (TRIPs) معايير صارمة من أجل صيانة حقوق الملكية الفكرية،
كما تـهب نظاماً للتشريع والقرارات، ولعل أبرزها بعض الفقرات التي تتعلق بالاجراءات
العقابية الرادعة لأفعال التعدي.





وتسمح الاتفاقية للدول الأعضاء حرية الابقاء على تشريعاتها الوطنية إذا هي
كانت الأكثر رعاية وحماية لتلك الحقوق مما هي عليها نصوص، وعلى الدول ان تحترم
المعاهدات الدولية ذات العلاقة كاتفاقية باريس لعام 1967 (كما عدلت)، ومعاهدتي
بيرن وروما، ومعاهدة الملكية الفكرية بخصوص الدوائر المتكاملة ، وأكثر من هذا فان
الاتفاقية تطالب الحكومات الأعضاء معاملة مواطني الدول الأخرى بالمثل.





وفي ظل اتفاقيتي GATT و TRIPS فان دول GCC مدعوة لتعديل قوانينها الموجودة بما يتفق واتفاقية TRIPs


ان على الدول المتقدمة ان توفق قوانينها خلال عام واحد، اما الدول النامية
فقد منحت مهلة قوامها خمسة أعوام، اما الدول الفقيرة فقد منحت عشر سنوات لتوفيق
أوضاع قوانينها الوطنية.





وبما ان اتفاقية TRIPs دولية السمات، فان دول GCC التي قد تتقاعس عن ذلك فانها ستواجه
مشكلات جمة ابان عملية التصدير. كذلك فان هذه الدول طبقاً للاتفاقية عليها ان تنظم
في عقد الدول الأعضاء لمنظمة التجارة العالمية (WTO) والتي هي المظلة المسؤولة عن تنفيذ
الاتفاقية.





توافق
القوانين في دول مجلس التعاون الخليجي GCC


كثيرة هي دول مجلس التعاون الخليجي التي وضعت الأسس لبناء يكفل الحد
الأدنى للمعايير المطلوبة وفق اتفاقية TRIPs في مجالات حقوق التأليف، الاختراعات، العلامات
التجارية، الرسوم الصناعية، الرسوم الطبوغرافية أو الدوائر المتكاملة، أو الاشارات
الجغرافية ، او المعلومات السرية، والاشراف على التجارة غير المحقة في ظل العقود
والتراخيص.





وفيما يلي
استعراض لحالة القوانين المطبقة في دول مجلس التعاون الخليجي:





قوانين
العلامات التجارية :


تلتزم
قوانين العلامات التجارية المطبقة بدول مجلس التعاون الخليجي بما يلي :





1.
العلامة التجارية
سابقة الاستخدام ليست شرطاً لتقديم الطلب.


2.
قيود نشر خاصة.


3.
إلغاء الحقوق للعلامة
المسجلة.


4.
اعتراف بالحقوق
السابقة / الاستعمال السابق.


5.
مدة الحماية.


6.
استعمال المرخص
كاستعمال المالك.








على أية حال، وحتى تتوافق قوانين العلامات التجارية في دول مجلس التعاون
الخليجي مع ما تنص عليه اتفاقية TRIPs فان الخطوات التالية باتت ضرورية :





1.
ان نقل ملكية أي
علامة مع المشروع المستغل إجباري في دولة قطر ولكنه غير ذلك في بقية دول مجلس
التعاون الخليجي، لذا يتوجب تعديل قوانينها بحيث يسمح بنقل الملكية بمعزل عن
المشروع المستغل أو معه.


2.
ان تسجيل العلامة
التجارية المشهورة دولياً من قبل شخص ثالث غير المالك الأصلي في دول مجلس التعاون
الخليجي محظور في قانون العلامات التجارية بدولة الامارات العربية المتحدة
والمملكة العربية السعودية. لذا يتوجب تعديل جميع قوانين العلامات التجارية في دول
مجلس التعاون الخليجي الأخرى بما يتفق وما تقدم.





قوانين
الاختراعات


ينبغي تفعيل وتطبيق قانون الاختراعات في دولة قطر، وقد تبنت سلطنة عمان
مشروع قانون الاختراعات الذي اقترحه مجلس التعاون الخليجي، وعلى أية حال فالقانون
لم يطبق بعد لأن اللائحة التنفيذية الخاصة به لم تصدر بعد. ان القانون المشار إليه
يمنح البراءة على المنتج ومدة الحماية 15 سنة، ومن الممكن ان تمدد خمس سنوات أخرى،
وعليه ينبغي إطالة أمد الحماية لتصبح 20 سنة كما ترتب اتفاقية TRIPs.





وعلى قانون الاختراعات الذي وضعه المجلس ان يمنح البراءة للمواد الغذائية،
الأدوية، والمستحضرات الصيدلية والعضويات الدقيقة وعمليات علم الأحياء الدقيقة.








تعديلات
أخرى


1.
ملائمة البنود الخاصة
بالترخيص الاجباري لتتوافق مع اتفاقية باريس.


2.
اضافة بنود تتعلق
بحماية التشكيلات المختلقة للنباتات.


3.
اعطاء الحق المطلق
للمخترع بالاستيراد.


4.
اعتبار الاستيراد
استغلال للاختراع.


5.
عكس عبئ الاثبات لينتقل
إلى المتهم.








قوانين
الرسوم الصناعية


لا يوجد في أية دولة من دول مجلس التعاون الخليجي تشريع يمنح الحماية
للرسوم المتعلقة بالمنسوجات أو تصميماتها، سواء عن طريق قانون الرسوم أو قانون حق
التأليف كما تتطلب اتفاقية TRIPs، ولهذا يجب أخذ هذا الأمر بالحسبان حال تعديل
القوانين في دول المجلس.





ان مدة الحماية المتيسرة للرسم الصناعي في غالبية دول المجلس قي أقل من
عشر سنوات وعليه ينبغي اطالتها.








قوانين حق
التأليف


المعايير الرئيسة الواجب اضافتها للقوانين في دول المجلس وفق ما تنص عليه
الاتفاقية هي ما يلي :


1.
منح الحماية لبرامج
الحاسوب وقواعد بياناته.


2.
اطالة أمد الحماية لـ
50 سنة.


3.
فرض اجراءات صارمة ضد
القرصنة.


4.
تخصيص بنود خاصة
لاحترام اتفاقية بيرن.





القوانين
النافذة في دول المجلس بمجال حقوق المؤلف


المملكة العربية السعودية، البحرين، الامارات العربية المتحدة وقطر لديها
تشريعات لها. ان قوانين حق المؤلف في هذه الدول ينبغي ان تعدل وفق معايير اتفاقية TRIPs على اية حال، ولقد تبنت سلطنة عمان وهي
عضو بمجلس التعاون الخليجي قانوني الاختراعات وحق المؤلف، وبالرغم من ذلك فان هذه
القوانين بحاجة للتعديل وفق ما تقدم.





حين مقارنة المعايير المنصوص عليها في اتفاقية TRIPs مع القوانين السارية في دول المجلس
فسيظهر انها قاصرة في عدة جوانب كما يظهر من استعراض أوجه القصور في الدول الآتية
:





البحرين


ينبغي النص صراحة على حماية برامج الكمبيوتر كأعمال أدبية، كما ان
التسجيلات الصوتية غير مذكورة في القانون بشكل محدد، لذا ينبغي حماية قواعد
البيانات واطالة أمد الحماية لـ 50 عاماً، وزيادة العقوبات الخاصة بالتعدي، ويجب
ان لا تشمل متطلبات التسجيل والايداع الأعمال الأجنبية، ويجب ان يتم حصر حالات
الاستثناء من الحماية من خلال تحديد وتوضيح البنود القائمة بحيث تصبح واضحة ولا
يساء استخدامها.























المملكة
العربية السعودية


جوانب القصور الرئيسية في قانون حق المؤلف السعودي تتضمن عدم إلقاء الحجز على الأعمال الأجنبية
وحماية برامج الكمبيوتر كفئة منفصلة بدلاً من اعتبارها كأحد أعمال حقوق المؤلف،
وعدم النص صراحة على حماية التسجيلات الصوتية والأعمال المسموعة المرئية، كما ان
فترة الحماية غير كافية، وتجد استثناءات واسعة للاستعمال الشخصي وبنود واسعة للترخيص الاجباري، ووجوب
ايداع الأعمال بالمكتب الحكومي، كما ان العقوبات غير رادعة، ويوجد غموض في البنود
الخاصة بالاعمال الأجنبية وإعادة البث والاذاعة للأعمال بعد تسجيلها عبر الأقمار
الصناعية.





الامارات
العربية المتحدة


تتضمن جوانب القصور الرئيسية على عدم الحجز للأعمال الأجنبية ولا يوجد نص
لحماية التسجيلات الصوتية، كما توجد استثناءات واسعة من الحماية، وفترة الحماية
غير كافية، والعقوبات ووسائل المعالجة بالقرصنة غير كافية، كما يوجد غموض خاصة بحق
الاستخدام والأعمال السابقة.





الكويت


يقصر قانون حق المؤلف المقترح عن توفير الحماية للتسجيلات الصوتية، كما ان
مدة الحماية غير كافية، لا استثناء لحقوق التأجير، ولا حماية لأعمال الاستيراد.
يتضمن القانون إجراءات صارمة حيال إيداع الأعمال الابداعية لموظفي المؤسسات
الحكومية، وفي القانون توسع للاستثناءات
والاجراءات العقابية دون الحد المطلوب.





تنفيذ
قوانين الملكية الفكرية


هناك بنود خاصة بشأن تنفيذ قوانين الحماية لدول مجلس التعاون الخليجي، وحتى تصبح تلك البنود متفقة مع
متطلبات اتفاقية TRIPs فان تلك البنود يجب ان تعدل ، بتعزيز مبدأ العقوبات ، للحيلولة
دون أفعال التعدي والقرصنة وكذلك تكريس عمليات المراقبة على الحدود ونقاط الجمارك،
وكذلك السماح للاجراءات الحديثة بأن تكون فعالة في هذا الاتجاه. ان معظم القوانين
الموجودة في دول مجلس التعاون الخليجي بحاجة إلى التقيد بالمعايير الدولية
المطلوبة.





ما تم
انجازه في دول مجلس التعاون الخليجي


المملكة
العربية السعودية


لم تنضم بعد لاتفاقيتي الجات او لمنظمة التجارة العالمية، لكنها تعتزم
ذلك، شكلت مؤخراً لجنة من مسؤولين يمثلون وزارة الخارجية والتجارة والمالية لتحضير
الدراسات الشاملة حول الانضمام لهما، وقد طلبت وزارة التجارة من مكتب الحماية
ترجمة اتفاقية TRIPS، حيث تم تجهيزها مؤخراً وهي محط دراسة المستشارين القانونيين في
السعودية لكن مكتب البراءات لم يتدخل في هذه العملية أو المشاركة في هذا التعقيب.





ان قانون الرسوم الصناعية المقترح مازال قيد الفحص ومن المؤمل ان يخرج
لحيز التنفيذ قريباً، وللسعودية فترة 5 سنوات تستطيع خلالها توفيق قوانينها مع
اتفاقية TRIPs.


الامارات
العربية المتحدة


وقعت الدولة اتفاقية الجات في 15/4/1994 بمراكش وستنضم عما قريب لاتفاقية TRIPs، ولها مقعد في منظمة WTO بصفة مراقب، وما زال موضوع بعض السلع
والخدمات المقترح من دولة الامارات العربية مثار نقاش مع تلك المنظمة.





ولن يتضح الأمر بخصوص الفترة الزمنية الممنوحة لها لتعديل القوانين وفق
معايير TRIPs ، وقد أوصى الوزراء المختصون الحكومة الاتحادية العمل من اجل
اتخاذ القرار المناسب لاجراء تعديلات .





الخاتمة


ان جميع دول مجلس التعاون الخليجي تعتبر في عداد الدول النامية وستعطى
المهلة المنصوص عليها في اتفاقية TRIPs من 5-10 سنوات لتوفيق أوضاعها القانونية مع
المعايير الدولية.





وسيتسنى لجميع هذه الدول مع انتهاء هذه المدة من اخراج قوانينها وتوفير
الحماية لشتى حقول الملكية الفكرية ، وان اليوم الذي ستصبح فيه أعضاء في منظمة
التجارة العالمية WTO قريب.





ان من بين دول مجلس التعاون الخليجي الأعضاء في الاتحاد ومن يملكون حق
التصويت في منظمة WTO هي البحرين والكويت، أما من تملك صفة المراقب
فهي سلطنة عمان ودولة الامارات العربية المتحدة.





ان الخطى التي تسيرها الدول العربية عامة حيال تعديل القوانين بطيئة،
ولعلنا بحاجة لأن ننبه قادة العالم العربي وصناع القرار لأهمية عناصر الملكية
الفكرية، فنحن كمتخصصون لم نقصر يوماً في دفع العجلة للأمام، ولكننا نظل بحاجة
لمؤازرتكم جميعاً.





لقد شكلت لجان من أجل وضع الأسس الفعالة لبناء متكامل لحماية الملكية
الفكرية، وتم الترتيب لخلق وايجاد المكتب العربي للبراءات بالتعاون مع جامعة الدول
العربية، وجرى اعداد البرامج التدريبية، والتحضير لاعداد امتحانات خبراء الملكية
الفكرية وحضور الندوات العلمية والمهنية التي تتصل بهذه الحقول.





ودعونا نتوجه للمسؤولين في حكوماتنا العربية التأكيد على البناء الراسخ في
هذا المجال يضع أمام الأجيال الفرصة للخلق والابداع وحماية الحقوق في جو صحي وعادل،
وانها لحقيقة رئيسية ان الدول المتقدمة لم تحقق تقدمها إلا بفضل ايمانها بهذه
الحقائق.





والله أسأل أن يوفقنا لما فيه خير أمتنا العربية،