الرئيسية
أحدث الصور
من طرف المملكة الأردنية الهاشمية
اللجنة الوطنية لمنع الاتجار
بالبشر
الاستراتيجية
الوطنية لمنع الاتجار بالبشر
وإطار
العمل للأعوام 2010-2012
الاستراتيجية الوطنية لمنع الاتجار بالبشر
أولاً: مقدمة:
إيمانا من حكومة المملكة الأردنية الهاشمية
بأن انتشار ظاهرة الاتجار بالبشر عالميا
تشكل تحديا يتطلب تكاتف الجهود الوطنية للإبقاء على المملكة خاليةً من هذه الظاهرة
العالمية بأنواعها وصورها كافة والتصدي لها واستحداث الاليات الكفيلة للقضاء عليها
في حال ظهور مؤشرات تدل على وجودها .
ولأن جريمة الاتجار بالبشر تمثل مخالفة للمبادئ
الأساسية المتعلقة بحماية حقوق الإنسان وصون كرامته التي كفلتها التشريعات الأردنية
بما تضمنته من أحكامٍ مؤيدة لتلك الحقوق ومنسجمة مع الاتفاقيات والمعايير الدولية
بهذا الشأن ، ومنها على وجه الخصوص قانون العقوبات و قانون منع الاتجار بالبشر و
قانون العمل وقانون الانتفاع بأعضاء جسم الإنسان، كما أنها تمثل مخالفة لمبادئ الديانات السماوية لكونها تنتهك الكرامة
الإنسانية التي حرصت الديانات على صونها ،هذا
وفضلا على أنها تخل بالمعايير الدولية لحقوق الانسان المتمثلة بالاتفاقيات والبروتوكولات
. والتي من ضمنها : بروتوكول منع و قمع و معاقبة الاتجار بالأشخاص و بخاصة النساء
و الأطفال المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكول
الاختياري بشان بيع الأطفال واستغلال
الاطفال في البغاء والمواد الاباحية الملحق باتفاقية حقوق الطفل .
وفي سبيل الوصول الى منظومة وطنية متكاملة ، فقد
بادرت اللجنة الوطنية لمنع الاتجار بالبشر بالتعاون بين الشركاء اصحاب العلاقة بصياغة
هذه الاستراتيجية لإيجاد منظومة وطنية متكاملة تكفل تنسيق الجهود على المستويين
الداخلي و الخارجي و تعمل على إيجاد آليات مناسبة لجمع المعلومات المتعلقة بهذه
الجريمة وتحليلها بهدف التعرف على اتجاهاتها المختلفة على المستويات الوطنية
والاقليمية والدولية كافة ، فجاءت هذه الاستراتيجية واطار العمل لتوفر المنبثق
عنها إطارا عملياً لمنع الاتجار بالبشر.
ولقد تم وضع هذه الاستراتيجية
بطريقة مرنة تراعي طبيعة هذه الجريمة والتطورات التي تطرا عليها وقد جاءت في محاور رئيسية ثلاثة متفق عليها
دوليا هي: الوقاية والحماية والملاحقة القضائية إضافةً إلى محورٍ رابعٍ يهدف إلى
تعزيز الشفافية وبناء الشراكات محلياً ودولياً وإقليميا .
ثانياً: المسؤولية:
1.تقوم اللجنة المكلفة بصياغة الاستراتيجية
بمتابعة تنفيذ الخطة الاستراتيجية والاشراف
على مستوى الأداء وتقييمه أثناء تنفيذ الاستراتيجية وقياس مدى تحقق الانجازات وتحديد
مكامن القصور أثناء التنفيذ كل ستة أشهر ،
ووضع الإجراءات الكفيلة بمعالجتها وتقديم التوصيات إلى اللجنة الوطنية لمنع
الاتجار بالبشر بما في ذلك اقتراح تعديل وتطوير الاستراتيجية بشكل سنوي.
2.تقوم كل جهة معنية بالاستراتيجية
بإعداد الخطة التنفيذية الخاصة بها للأعوام الثلاث على أن توضح الاطار الزمني لتنفيذ
الأنشطة كل ثلاثة أشهر مع تأكيد انسجامها مع هذه الاستراتيجية وإطار العمل المنبثق
عنها .
ثالثاً:مرجعية الإشراف.
طبقا لقانون منع الاتجار بالبشر رقم (9) لسنة 2009 تكون مرجعية
الإشراف للجنة الوطنية لمنع الاتجار بالبشر ويتولى رئيس اللجنة الوطنية لمنع
الاتجار بالبشر مهمة التنسيق بين جميع الجهات المعنية بالاستراتيجية بما في ذلك دراسة
التقارير الإقليمية و المحلية المتعلقة بمنع الاتجار بالبشر و اتخاذ الإجراءات اللازمة
بشأنها.
الرؤية والرسالة والأهداف
رؤيتنا
أردن خال من الاتجار بالبشر ومناهض له
على المستوى الاقليمي والدولي.
رسالتنا
تنسيق جهود
المؤسسات الرسمية و غير الرسمية و مؤسسات المجتمع المدني وتعزيز العمل التشاركي
لضمان تفعيل قانون منع الاتجار بالبشر وتطبيقه تطبيقا سليما واتخاذ الاجراءات الكفيلة بمقاضاة مرتكبي جرائم
الاتجار بالبشر وتوفير الحماية اللازمة للمجني عليهم و المتضررين من جرائم الاتجار
بالبشر فضلا عن الشهود فيها وتحسين وسائل الوقاية والتعاون الدولي.
أهدافنا
تسعى الاستراتيجية الوطنية
لمنع الاتجار بالبشر لتحقيق الأهداف الرئيسة التالية:
1. العمل على منع الاتجار بالبشر.
2. ضمان حماية المجني عليهم (الضحايا) والمتضررين من جرائم الاتجار بالبشر.
3. مواءمة التشريعات المتعلقة بمنع الاتجار بالبشر و التشريعات الأخرى ذات الصلة مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية في
هذا الشأن .
4. اعتماد برامج التوعية والتعليم والتثقيف
والتدريب المناسبة لكل فئة من الفئات المعنية بهذه الجريمة والعمل على تنفيذها . .
5. تفعيل قانون منع الاتجار بالبشر وانفاذه وتعزيز كفاءة جهات التحقيق والملاحقة.
6. تأهيل وتدريب جميع العاملين في جهات إنفاذ قانون منع الاتجار بالبشر
والقضاة والمدعين العامين.
7. تعزيز التعاون الإقليمي والدولي
في منع الاتجار بالبشر .
محاور استراتيجية منع الاتجار بالبشر
المحـــور
الأول: الـــوقـايــة.
الهدف الاستراتيجي
الأول : رسم سياسات شاملة لمنع الاتجار بالبشر.
1. تقييم واقع الاتجار
بالبشر في المملكة ومراجعته.
2. اقتراح تشريعات جديدة وتعديل
النافذ منها فيما يتعلق بالاتجار بالبشر.
3. الافادة من الممارسات
الفضلى المتبعة في منع الاتجار بالبشر.
4. تبني سياسات وقائية
لغايات منع الاتجار بالأطفال واستغلالهم.
الهدف الاستراتيجي الثاني:
نشــر الوعــي.
1. وضع برامج توعية تشمل
جميع القطاعات و تستند إلى القيم الدينية والأخلاقية.
2. تعزيز دور مؤسسات
المجتمع المدني والمؤسسات غير الحكومية لنشر الوعي ومنع الاتجار بالبشر بأشكاله
المختلفة.
3. تضمين أحكام قانون منع
الاتجار بالبشر والتشريعات ذات الصلة في مساقات
كليات الحقوق والمعاهد الوطنية المتخصصة والنقابات و البرامج التدريبية ذات
العلاقة .
الهدف الاستراتيجي الثالث:
التدريب المتخصص في مجال منع الاتجار بالبشرويستهدف
الجهات المعنية بمنع الاتجار بالبشر.
1. وضع إطار عام للبرامج التدريبية ومحتوياتها
وحسب الغاية المستهدفة من التدريب والعمل على تحديثها في ضوء المستجدات.
2.تهيئة فريق تدريب وطني في مجال منع الاتجار
بالبشر.
المحــور
الثـانـي: الحمــايــة.
الهدف الاستراتيجي الأول
: التعرف على المجني عليهم (الضحايا) والمتضررين من جرائم الاتجار بالبشر.
1. تحديد آليات التعرف على المجني عليهم (الضحايا)
والمتضررين في جرائم الاتجار بالبشر بما يتفق مع المعايير الدولية .
2.تصميم وتنفيذ برامج
تدريبية للعاملين في جهات إنفاذ القانون ومؤسسات المجتمع المدني المتخصصة في
إجراءات التعرف على ضحايا الاتجار بالبشر وأسس التعامل معهم بشكل ملائم.
الهدف الاستراتيجي الثاني
: حماية ودعم المجني عليهم (الضحايا) والمتضررين من جرائم الاتجار بالبشر.
1. إنشاء دار ، أو أكثر، أو
اعتمادها لإيواء المجني عليهم (الضحايا) والمتضررين من جرائم الاتجار بالبشر بصورة
آمنة ومؤقتة.
2. تسهيل عملية الإخبار عن
قضايا الاتجار بالبشر.
3. إعداد الكوادر المؤهلة
للعمل في دار الإيواء لتقديم الإرشاد والمشورة والمساعدة للمجني عليهم (الضحايا)
والمتضررين من جرائم الاتجار بالبشر.
4. توفير الوثائق والأوراق
الثبوتية اللازمة للمجني عليهم (الضحايا) والمتضررين في جرائم الاتجار بالبشر وتصويب
الوضع القانوني لهم من خلال إصدار تصاريح العمل أو الإقامة المؤقتة لحين العودة
الطوعية إلى أوطانهم أو أي دولة أخرى يختارونها وتوافق على استقبالهم .
5. ضمان مراعاة الإعلام
لخصوصية المجني عليهم (الضحايا) والمتضررين من جرائم الاتجار بالبشر .
6.
تبني نهج حقوق الإنسان الذي ينسجم مع المعايير الدولية في حماية ومساعدة المجني
عليهم (الضحايا) والمتضررين من جرائم الاتجار بالبشر وخاصة النساء والأطفال مع
مراعاة مصالح الطفل الفضلى.
المحـور
الثـالـث: المـلاحـقة القـضـائـيـة
الهدف الاستراتيجي الأول:
تعزيز سيادة القانون والعمل على إيجاد القضاء المتخصص.
1. العمل على إيجاد غرف
قضائية متخصصة في قضايا الاتجار بالبشر .
2. تعزيز قدرات العاملين في
الجهاز القضائي والنيابة العامة لضمان تطبيق القانون واتخاذ الإجراءات القانونية
اللازمة لمقاضاة مرتكبي جرائم الاتجار بالبشر.
3. ضمان حماية الشهود في قضايا الاتجار بالبشر.
الهدف الاستراتيجي الثاني
:استحداث جهاز تنفيذي مؤهل ومتخصص في
مكافحة الاتجار بالبشر.
1. وضع إطار لعمل وحدة
مكافحة الاتجار بالبشر.
2 . إنشاء قاعدة بيانات خاصة
بالوحدة .
المحـور الرابع: بناء الشراكات والتعاون المحلي والإقليمي والدولي.
الهدف الاستراتيجي الأول:
تعزيز ثقافة الشفافية والنهج التشاركي:
1. تعزيز قنوات
الاتصال بين المؤسسات الحكومية وغير الحكومية والدولية في التعامل مع حالات الاتجار بالبشر بما لا يتعارض مع خصوصية
الأطراف.
2.ربط
الجهات ذات العلاقة بمنع الاتجار بالبشر باللجنة الوطنية لمنع الاتجار بالبشر.
الهدف
الاستراتيجي الثاني: التعـاون الإقليمـي والدولـي:
1. تعزيز التعاون المحلي والإقليمي والدولي وتفعيل قنوات الاتصال وتبادل
المعلومات والخبرات.
2. التنسيق والتعاون مع البعثات الدبلوماسية في الداخل والخارج لنشر معلومات
حول منع الاتجار بالبشر والتشريعات ذات العلاقة.
اللجنة الوطنية لمنع الاتجار
بالبشر
الاستراتيجية
الوطنية لمنع الاتجار بالبشر
وإطار
العمل للأعوام 2010-2012
الاستراتيجية الوطنية لمنع الاتجار بالبشر
أولاً: مقدمة:
إيمانا من حكومة المملكة الأردنية الهاشمية
بأن انتشار ظاهرة الاتجار بالبشر عالميا
تشكل تحديا يتطلب تكاتف الجهود الوطنية للإبقاء على المملكة خاليةً من هذه الظاهرة
العالمية بأنواعها وصورها كافة والتصدي لها واستحداث الاليات الكفيلة للقضاء عليها
في حال ظهور مؤشرات تدل على وجودها .
ولأن جريمة الاتجار بالبشر تمثل مخالفة للمبادئ
الأساسية المتعلقة بحماية حقوق الإنسان وصون كرامته التي كفلتها التشريعات الأردنية
بما تضمنته من أحكامٍ مؤيدة لتلك الحقوق ومنسجمة مع الاتفاقيات والمعايير الدولية
بهذا الشأن ، ومنها على وجه الخصوص قانون العقوبات و قانون منع الاتجار بالبشر و
قانون العمل وقانون الانتفاع بأعضاء جسم الإنسان، كما أنها تمثل مخالفة لمبادئ الديانات السماوية لكونها تنتهك الكرامة
الإنسانية التي حرصت الديانات على صونها ،هذا
وفضلا على أنها تخل بالمعايير الدولية لحقوق الانسان المتمثلة بالاتفاقيات والبروتوكولات
. والتي من ضمنها : بروتوكول منع و قمع و معاقبة الاتجار بالأشخاص و بخاصة النساء
و الأطفال المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكول
الاختياري بشان بيع الأطفال واستغلال
الاطفال في البغاء والمواد الاباحية الملحق باتفاقية حقوق الطفل .
وفي سبيل الوصول الى منظومة وطنية متكاملة ، فقد
بادرت اللجنة الوطنية لمنع الاتجار بالبشر بالتعاون بين الشركاء اصحاب العلاقة بصياغة
هذه الاستراتيجية لإيجاد منظومة وطنية متكاملة تكفل تنسيق الجهود على المستويين
الداخلي و الخارجي و تعمل على إيجاد آليات مناسبة لجمع المعلومات المتعلقة بهذه
الجريمة وتحليلها بهدف التعرف على اتجاهاتها المختلفة على المستويات الوطنية
والاقليمية والدولية كافة ، فجاءت هذه الاستراتيجية واطار العمل لتوفر المنبثق
عنها إطارا عملياً لمنع الاتجار بالبشر.
ولقد تم وضع هذه الاستراتيجية
بطريقة مرنة تراعي طبيعة هذه الجريمة والتطورات التي تطرا عليها وقد جاءت في محاور رئيسية ثلاثة متفق عليها
دوليا هي: الوقاية والحماية والملاحقة القضائية إضافةً إلى محورٍ رابعٍ يهدف إلى
تعزيز الشفافية وبناء الشراكات محلياً ودولياً وإقليميا .
ثانياً: المسؤولية:
1.تقوم اللجنة المكلفة بصياغة الاستراتيجية
بمتابعة تنفيذ الخطة الاستراتيجية والاشراف
على مستوى الأداء وتقييمه أثناء تنفيذ الاستراتيجية وقياس مدى تحقق الانجازات وتحديد
مكامن القصور أثناء التنفيذ كل ستة أشهر ،
ووضع الإجراءات الكفيلة بمعالجتها وتقديم التوصيات إلى اللجنة الوطنية لمنع
الاتجار بالبشر بما في ذلك اقتراح تعديل وتطوير الاستراتيجية بشكل سنوي.
2.تقوم كل جهة معنية بالاستراتيجية
بإعداد الخطة التنفيذية الخاصة بها للأعوام الثلاث على أن توضح الاطار الزمني لتنفيذ
الأنشطة كل ثلاثة أشهر مع تأكيد انسجامها مع هذه الاستراتيجية وإطار العمل المنبثق
عنها .
ثالثاً:مرجعية الإشراف.
طبقا لقانون منع الاتجار بالبشر رقم (9) لسنة 2009 تكون مرجعية
الإشراف للجنة الوطنية لمنع الاتجار بالبشر ويتولى رئيس اللجنة الوطنية لمنع
الاتجار بالبشر مهمة التنسيق بين جميع الجهات المعنية بالاستراتيجية بما في ذلك دراسة
التقارير الإقليمية و المحلية المتعلقة بمنع الاتجار بالبشر و اتخاذ الإجراءات اللازمة
بشأنها.
الرؤية والرسالة والأهداف
رؤيتنا
أردن خال من الاتجار بالبشر ومناهض له
على المستوى الاقليمي والدولي.
رسالتنا
تنسيق جهود
المؤسسات الرسمية و غير الرسمية و مؤسسات المجتمع المدني وتعزيز العمل التشاركي
لضمان تفعيل قانون منع الاتجار بالبشر وتطبيقه تطبيقا سليما واتخاذ الاجراءات الكفيلة بمقاضاة مرتكبي جرائم
الاتجار بالبشر وتوفير الحماية اللازمة للمجني عليهم و المتضررين من جرائم الاتجار
بالبشر فضلا عن الشهود فيها وتحسين وسائل الوقاية والتعاون الدولي.
أهدافنا
تسعى الاستراتيجية الوطنية
لمنع الاتجار بالبشر لتحقيق الأهداف الرئيسة التالية:
1. العمل على منع الاتجار بالبشر.
2. ضمان حماية المجني عليهم (الضحايا) والمتضررين من جرائم الاتجار بالبشر.
3. مواءمة التشريعات المتعلقة بمنع الاتجار بالبشر و التشريعات الأخرى ذات الصلة مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية في
هذا الشأن .
4. اعتماد برامج التوعية والتعليم والتثقيف
والتدريب المناسبة لكل فئة من الفئات المعنية بهذه الجريمة والعمل على تنفيذها . .
5. تفعيل قانون منع الاتجار بالبشر وانفاذه وتعزيز كفاءة جهات التحقيق والملاحقة.
6. تأهيل وتدريب جميع العاملين في جهات إنفاذ قانون منع الاتجار بالبشر
والقضاة والمدعين العامين.
7. تعزيز التعاون الإقليمي والدولي
في منع الاتجار بالبشر .
محاور استراتيجية منع الاتجار بالبشر
المحـــور
الأول: الـــوقـايــة.
الهدف الاستراتيجي
الأول : رسم سياسات شاملة لمنع الاتجار بالبشر.
1. تقييم واقع الاتجار
بالبشر في المملكة ومراجعته.
2. اقتراح تشريعات جديدة وتعديل
النافذ منها فيما يتعلق بالاتجار بالبشر.
3. الافادة من الممارسات
الفضلى المتبعة في منع الاتجار بالبشر.
4. تبني سياسات وقائية
لغايات منع الاتجار بالأطفال واستغلالهم.
الهدف الاستراتيجي الثاني:
نشــر الوعــي.
1. وضع برامج توعية تشمل
جميع القطاعات و تستند إلى القيم الدينية والأخلاقية.
2. تعزيز دور مؤسسات
المجتمع المدني والمؤسسات غير الحكومية لنشر الوعي ومنع الاتجار بالبشر بأشكاله
المختلفة.
3. تضمين أحكام قانون منع
الاتجار بالبشر والتشريعات ذات الصلة في مساقات
كليات الحقوق والمعاهد الوطنية المتخصصة والنقابات و البرامج التدريبية ذات
العلاقة .
الهدف الاستراتيجي الثالث:
التدريب المتخصص في مجال منع الاتجار بالبشرويستهدف
الجهات المعنية بمنع الاتجار بالبشر.
1. وضع إطار عام للبرامج التدريبية ومحتوياتها
وحسب الغاية المستهدفة من التدريب والعمل على تحديثها في ضوء المستجدات.
2.تهيئة فريق تدريب وطني في مجال منع الاتجار
بالبشر.
المحــور
الثـانـي: الحمــايــة.
الهدف الاستراتيجي الأول
: التعرف على المجني عليهم (الضحايا) والمتضررين من جرائم الاتجار بالبشر.
1. تحديد آليات التعرف على المجني عليهم (الضحايا)
والمتضررين في جرائم الاتجار بالبشر بما يتفق مع المعايير الدولية .
2.تصميم وتنفيذ برامج
تدريبية للعاملين في جهات إنفاذ القانون ومؤسسات المجتمع المدني المتخصصة في
إجراءات التعرف على ضحايا الاتجار بالبشر وأسس التعامل معهم بشكل ملائم.
الهدف الاستراتيجي الثاني
: حماية ودعم المجني عليهم (الضحايا) والمتضررين من جرائم الاتجار بالبشر.
1. إنشاء دار ، أو أكثر، أو
اعتمادها لإيواء المجني عليهم (الضحايا) والمتضررين من جرائم الاتجار بالبشر بصورة
آمنة ومؤقتة.
2. تسهيل عملية الإخبار عن
قضايا الاتجار بالبشر.
3. إعداد الكوادر المؤهلة
للعمل في دار الإيواء لتقديم الإرشاد والمشورة والمساعدة للمجني عليهم (الضحايا)
والمتضررين من جرائم الاتجار بالبشر.
4. توفير الوثائق والأوراق
الثبوتية اللازمة للمجني عليهم (الضحايا) والمتضررين في جرائم الاتجار بالبشر وتصويب
الوضع القانوني لهم من خلال إصدار تصاريح العمل أو الإقامة المؤقتة لحين العودة
الطوعية إلى أوطانهم أو أي دولة أخرى يختارونها وتوافق على استقبالهم .
5. ضمان مراعاة الإعلام
لخصوصية المجني عليهم (الضحايا) والمتضررين من جرائم الاتجار بالبشر .
6.
تبني نهج حقوق الإنسان الذي ينسجم مع المعايير الدولية في حماية ومساعدة المجني
عليهم (الضحايا) والمتضررين من جرائم الاتجار بالبشر وخاصة النساء والأطفال مع
مراعاة مصالح الطفل الفضلى.
المحـور
الثـالـث: المـلاحـقة القـضـائـيـة
الهدف الاستراتيجي الأول:
تعزيز سيادة القانون والعمل على إيجاد القضاء المتخصص.
1. العمل على إيجاد غرف
قضائية متخصصة في قضايا الاتجار بالبشر .
2. تعزيز قدرات العاملين في
الجهاز القضائي والنيابة العامة لضمان تطبيق القانون واتخاذ الإجراءات القانونية
اللازمة لمقاضاة مرتكبي جرائم الاتجار بالبشر.
3. ضمان حماية الشهود في قضايا الاتجار بالبشر.
الهدف الاستراتيجي الثاني
:استحداث جهاز تنفيذي مؤهل ومتخصص في
مكافحة الاتجار بالبشر.
1. وضع إطار لعمل وحدة
مكافحة الاتجار بالبشر.
2 . إنشاء قاعدة بيانات خاصة
بالوحدة .
المحـور الرابع: بناء الشراكات والتعاون المحلي والإقليمي والدولي.
الهدف الاستراتيجي الأول:
تعزيز ثقافة الشفافية والنهج التشاركي:
1. تعزيز قنوات
الاتصال بين المؤسسات الحكومية وغير الحكومية والدولية في التعامل مع حالات الاتجار بالبشر بما لا يتعارض مع خصوصية
الأطراف.
2.ربط
الجهات ذات العلاقة بمنع الاتجار بالبشر باللجنة الوطنية لمنع الاتجار بالبشر.
الهدف
الاستراتيجي الثاني: التعـاون الإقليمـي والدولـي:
1. تعزيز التعاون المحلي والإقليمي والدولي وتفعيل قنوات الاتصال وتبادل
المعلومات والخبرات.
2. التنسيق والتعاون مع البعثات الدبلوماسية في الداخل والخارج لنشر معلومات
حول منع الاتجار بالبشر والتشريعات ذات العلاقة.
» "خواطر "يا حبيبتي
» خواطر "يا حياتي "
» الطريق الى الجنة
» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015