المحاكمات العسكرية .. حقائق ومواقف

المحاكمات
العسكرية ..


حقائق
ومواقف


محاور الملف


·
المحور الأول: لماذا
هذه القضية ولماذا هذا التوقيت؟


·
المحور الثاني: المحور
القانوني وانتهاك أسس العدالة.


·
المحور الثالث: شهود
الزور لا شهود الإثبات.


·
المحور الرابع:
التقرير المالي.


·
المحور الخامس: انتهاك
حقوق الإنسان للمحالين للقضاء العسكري.


·
المحور السادس: الجانب
الطبي والإنساني للمحالين في القضية.


·
المحور السابع: من
هؤلاء المحالون للمحاكمة العسكرية.


·
مرفقات.


·
كشف لكل الحقوقيين
وتواريخهم.






المحور
الأول:


لماذا هذه
القضية


ولماذا هذا
التوقيت؟


في الوقت الذي يتجه
العالم كله إلى ترسيخ قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان وإرساء قيم العدالة فضلا عن
حق المواطنين في الوقوف أمام قاضيهم الطبيعي وإلغاء كافة أشكال المحاكم
الاستثنائية والتي تفتقد أبسط قواعد العدالة والاستقلال بل وتصدر أحكامها بناءًا
على إملاءات سياسية من السلطات الحاكمة.


وبعد أن توقفت المحاكم
العسكرية للمدنيين في مصر منذ سنة 2001 وتطلع المصريون مع دخول الألفية الثالثة
إلى عهد جديد يراعي قيم العدالة ويحترم حقوق الإنسان كانت المفاجأة المؤسفة وهي
حدوث ردة للخلف تكرس الاستبداد وانتهاك أبسط قواعد العدالة وحقوق الإنسان بل وتقنين
ذلك من خلال إجراء تعديلات دستورية تقضي على ما تبقى من هامش الحريات.


في هذا الوقت جرت
وقائع أغرب محاكمة سياسية تشهدها مصر حين أصدر الرئيس مبارك قرارًا بإحالة 40 من
رجال الأعمال وأساتذة الجامعات والمهنيين من الإصلاحيين المنتمين للإخوان المسلمين
في مصر إلى محاكمة عسكرية باتهامات باطلة لا يوجد عليها أي دليل سوى مذكرة تحريات
مباحث أمن الدولة التي احتوت كلاما مرسلا مليء بالافتراءات والأكاذيب والأغرب من
كل ذلك أن قائمة المتهمين تضم عددا من المقيميين خارج مصر في عدد من البلاد
العربية والأوربية مثل أ. يوسف ندا المقيم منذ أكثر من خمسين عاما بسويسرا، أ.
إبراهيم الزيات المولود والمقيم بألمانيا، د.توفيق الواعي الذي يعمل استاذًا جامعيًا
بدولة الكويت منذ أكثر من ثلاثين عاما، والشيخ/ فتحي الخولي المقيم في المملكة
العربية السعودية منذ خمسين عاما، أ. غالب همت السوري الجنسية والمقيم في سويسرا
منذ زمن بعيد ولم يأتي إلى مصر إلا في زيارات نادرة طيلة حياته.


فلماذا كانت هذه
القضية ولماذا كان هذا التوقيت؟


كانت الانتخابات
البرلمانية التي أجريت في نوفمبر وديسمبر 2005 نقطة فاصلة في موقف النظام المصري
من جماعة الإخوان المسلمين إذ رغم الانتهاكات الخطيرة التي شابت عملية الانتخاب
وبالذات في مرحلتيها الثانية والثالثة تمكن الإخوان من تحقيق فوز كبير تمثل في فوز
60% من مرشحيهم في الانتخابات ودخول 88 نائبا منهم لمجلس الشعب يمثلون بذلك أكبر
كتلة معارضة في تاريخ البرلمان المصري بالإضافة إلى ذلك فقد أظهرت الأحداث السياسية
في مصر خلال عامي 2005، 2006 ظهور الإخوان المسلمين كقوة سياسية كبيرة تقف في
مواجهة الحزب الحاكم وتعارض استبداده وفساده.


وكان دورهم البارز في
الحراك السياسي الذي بدأ مع الإعلان عن تعديل المادة 76 من الدستور الخاصة بانتخاب
رئيس الجمهورية والذي اعتبره فقهاء القانون الدستوري أنه خطيئة دستورية ثم موقفهم
في صف استقلال القضاة مع القوى السياسية الأخرى كان ذلك سببا في حدوث استقطاب حاد
في الحياة السياسية المصرية كان طرفاه الإخوان من جانب والحزب الحاكم من جانب آخر.


وبدلا من إقرار النظام
الحاكم بحق الشعب المصري في التعبير عن رأيه بالوسائل السلمية واختيار من يمثله في
المجالس النيابية والامتثال للإرادة الشعبية قرر النظام توجيه ضربات شرسة للإخوان
تثملت في عدة محاور:


1- إجراء تعديلات دستورية مشينة تحظر أي نشاط سياسي بما في
ذلك تشكيل الأحزاب – على أساس المرجعية الدينية والإعداد لإصدار قانون مكافحة
الإرهاب الذي يطلق يد الشرطة أكثر مما هي مطلقة ضد كل المعارضين السياسيين.


2- منع الإخوان من الفوز بأي مقعد في انتخابات مجلس الشورى
التي كان مقررا إجراؤها بعد أشهر قليلة من القبض على هذه المجموعة الأخيرة التي
أحيلت للمحاكم العسكرية، وقد حقق النظام ذلك بالفعل إذ قام بتزوير انتخابات مجلس
الشورى بشكل كامل ومنع نجاح أي مرشح للإخوان رغم النجاح الكبير الذي حققوه قبل ذلك
بعام واحد في انتخابات مجلس الشعب.


3- إلغاء الإشراف القضائي على الانتخابات والاستفتاءات من
خلال التعديلات الدستورية التي تمت في مارس 2007 حتى يسهل تزييف إرادة الشعب
وتزوير الانتخابات.


4- تهيئة المناخ لإتمام عملية التوريث ونقل السلطة دون
معارضة وبخاصة من الإخوان.


وقد حاول النظام المصري من خلال كل تلك الإجراءات تحقيق أغراض أخرى منها:-


‌أ.
تخويف وإرهاب
الشعب المصري وبخاصة رجال الأعمال حتى لا يساندوا مرشحي الإخوان أو يساهموا في
تقديم المساعدات الإنسانية التي يقدمها الشعب المصري العظيم للشعب الفلسطيني الذي
يعاني الحصار والتجويع حيث تم التنويه عن ذلك في مذكرة تحريات مباحث أمن الدولة.


‌ب.
إرسال رسالة
للغرب بصفة عامة وأمريكا بصفة خاصة يبرر بها النظام المصري تلك الانتهاكات لأبسط
قواعد العدالة وحقوق الإنسان بدعوى أن المجموعة الأخيرة المحالة للقضاء العسكري
تنتمي لجماعة اتخذت من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضها.


‌ج.
تغيب عدد كبير
من رموز الإخوان أو مناصريهم لحرمانهم من الترشيح للانتخابات العامة.


‌د.
تشويه صورة
الإخوان من خلال الحملات الإعلامية المنظمة في وسائل الإعلام الحكومية لإضعاف
الشعبية التي يتمتعون بها في الشارع المصري.


هـ. إضعاف القدرة المالية لأفراد الإخوان أو مؤيديهم.


من أجل ذلك كانت هذه القضية وكانت هذه
الاتهامات الملفقة التي توجه للإخوان لأول مرة وكان هذا التوقيت الذي تتم فيه أغرب
محاكمة سياسية في مصر.






المحور الثاني:



المحور
القانوني وانتهاك أسس العدالة


1- عدم وجود واقعة أو دليل
محدد يخص أيًا من المتهمين:


ارتكزت أدلة الاتهام في هذه القضية على ما يسمى
بمحضر التحريات للمقدم عاطف الحسيني الذي صدر بموجبه كل قرارات الضبط والحبس رغم
أن هذا المحضر قد خلا من أي دليل مادي أو واقعة محددة فلم يتم رصد أي اجتماعات بين
المتهمين على الإطلاق فضلاً عن أنهم جميعًا من محافظات مختلفة ولا توجد بينهم
علاقات أو أعمال مشتركة كما أن جميع محاضر الضبط والتفتيش قد خلت من أية دلائل
تشير إلى ارتكابهم جريمة ما.


2- أحكام القانون والدستور
المهدرة والمنتهكة:


أصدرت محكمة الجنايات قرارًا بإخلاء سبيل
المتهمين في جلسة 29/1/2007 باعتبار أن الاتهامات تخلو من أية أدلة وبدلاً من أن
تلتزم الداخلية بالإفراج عنهم استجابة لحكم المحكمة بادرت بإصدار الحكم باعتقالهم
في نفس اليوم ثم أصدر النائب العام قرارًا بالتحفظ على أموال المتهمين في القضية
بالإضافة إلى زوجاتهم وأولادهم القصر وتم إحالة القرار بالتحفظ إلى دائرة معينة في
محكمة الجنايات معروفة بموالاتها للنظام والجدير بالذكر أن هذه الدائرة عقدت
برئاسة المستشار عادل عبد السلام جمعة الذي سبق اختيارها قبل ذلك وأصدرت أحكامًا
بالحبس على أيمن نور وسعد الدين إبراهيم وكذلك مجدي حسين رئيس تحرير جريدة الشعب
في قضية ضد يوسف والي والجدير بالذكر أن المستشار عادل عبد السلام جمعة قد اتهمه
أحمد عبد الفتاح مستشار وزير الزراعة في واقعة أخرى أنه تلقى منه رشوة بمبلغ 90
ألف جنيه ثم في خطوة تصعيدية خطيرة تم إصدار قرار بإحالة القضية إلى القضاء
العسكري في 5/2/2007 في مخالفة واضحة للدستور وحرمان جميع المتهمين من قاضيهم
الطبيعي رغم أنهم لم يرتكبوا إثمًا أو يمارسوا عنفًا أو يسرقوا ثروات البلد أو
يتسببوا في غرق المئات من أبناء هذا الشعب ومن العجيب أنه في هذا الوقت بالذات يتم
عقد محاكمات مدنية في قضيتين من قضايا التجسس لصالح إسرائيل بينما يحال هؤلاء
بالذات إلى القضاء العسكري.


وعندما أبطلت المحكمة قرارات الاعتقال مرتين
وأصبح الإفراج عن المتهمين وجوبيًا رد النظام على هذه الخطوة بإحالة المتهمين من
خلال المدعي العسكري إلى المحكمة العسكرية يوم 23/4/2007 خلال أقل من 24 ساعة من
حكم الإفراج حتى لا يتم إخلاء سبيلهم ومن العجيب أن النيابة العسكرية كانت تطلب
استمرار حبس المتهمين في الفترة السابقة لهذا التاريخ بحجة عدم انتهاء التحقيق
معهم ومع هذا صدر قرار الإحالة للمحكمة العسكرية دون أن تحقق النيابة العسكرية
فعليًا مع أي من المتهمين والجدير بالذكر أن كل قرارات تجديد الحبس للمتهمين من
خلال القضاء العسكري جاءت كلها باطلة لمخالفتها للقانون.


3- اصطناع الدليل لموافقة
الاتهام:


من أعجب النقاط في هذه القضية أن نيابة أمن
الدولة والنيابة العسكرية قامتا بتوجيه تهمة غسيل الأموال للمتهمين في الوقت الذي
كلفت لجنة مالية لاصطناع الدليل على هذه التهمة وقد ظلت هذا اللجنة تعمل على إعداد
تقريرها المالي عدة شهور ورغم توجيه تهمة غسيل الأموال في قرار الاتهام في أولى
جلسات المحكمة العسكرية في 26/4/2007 إلا أن المدعي العام العسكري اعترف في هذه
الجلسة أن التقرير المالي الذي تستند إليه تهمة غسيل الأموال لم يتم إعداده بعد
والجدير بالذكر أن المحكمة العسكرية قد تسلمت هذا التقرير المالي في 23/5/2007 أي
بعد خمسة أشهر من تاريخ توجيه تهمة غسيل الأموال للمدعى عليهم وبعد شهر من انعقاد أولى
جلسات المحكمة العسكرية نفسها.


ثم كان صدور حكم القضاء الإداري في يوم
8/5/2007 ببطلان قرار الإحالة للقضاء العسكري لطمة كبرى للذين اتخذوه وأصبح
الإفراج عن المدعى عليهم أمرًا محتمًا إلا أن الداخلية ضربت بهذا الحكم عرض الحائط
أيضًا وبدأت في اتخاذ أساليب ملتوية للتهرب من تنفيذ هذا الحكم وكان من أهم مظاهر
هذه الأساليب الاستشكال أمام دائرة غير مختصة أصلاً وقد تم رفض هذا الاستشكال
بالطبع فيما بعد كما أنها طعنت بعد ذلك على حكم القضاء الإداري في الإدارية العليا
حيث تم اختيار الدائرة الأولى المنتدب أعضاؤها في جهات وزارية مختلفة في الوقت
نفسه وقد قامت هيئة الدفاع برد هذه الدائرة إلا أنه بالمخالفة للقانون أيضًا نظرت
نظرت نفس الدائرة في طلب ردها وكان من المفروض نظر الرد أمام جهة أخرى.


تم قبول دعوى من المدعى عليهم أمام المحكمة
الدستورية العليا وهي خاصة بحدوث تنازع بين القضاء المدني والقضاء العسكري في ذات
القضية حيث تعرض القضاء المدني لقرار النائب العام بالتحفظ ثم نظر الطعن ضد هذا
القرار وضد حكم المستشار عادل عبد السلام جمعة في نفس الوقت الذي ينظر القضاء
العسكري ذات القضية من خلال المحكمة العسكرية وكان قبول المحكمة الدستورية العليا
نظر هذه الدعوى يحتم بحكم القانون الوقف الفوري لنظري الدعوى وكذلك الإفراج عن
جميع المتهمين لحين الانتهاء من فض هذا التنازع إلا أن كلاً من الداخلية والمحكمة
العسكرية لم يلتفتا إلى تطبيق هذا القانون أيضًا حيث بات واضحًا أن القرار السياسي
باستمرار حبس المدعى عليهم وتوجيه التهم إليهم بالزيف والبطلان هو الذي ساد وتغلب
في النهاية ضاربين عرض الحائض بالقانون وأحكام القضاء.


3-4- المحكمة العليا السرية:


أعلنت المحكمة العسكرية في أولى جلساتها أن
الجلسات علنية وأنها لن تمنع أحدًا من حضور الجلسات غير أنها في نفس الوقت منعت
جميع الإعلاميين والمراقبين الدوليين وممثلي منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية
وكذا ممثلي النقابات المهنية ومنظمات المجتمع المدني من حضور جميع جلسات المحكمة والتأكد
من توفر محاكمة عادلة للمدعي عليهم رغم أن بعضهم حصل على موافقة وزارة الخارجية
للحضور ومن أبرز هؤلاء المراقبين الدوليين الذين تم منعهم:


الجلسة الثانية: 3/6/2007م:


السوري د.هيثم مناع (المتحدث الرسمي باسم
اللجنة العربية لحقوق الإنسان)، الأردني د.أنيس قاسم (كبير مراقبي منظمة العفو
الدولية) والجزائرية أ. حسيبة صحراوي (ممثلين لمنظمة العفو الدولية) والأخيرة هي
(نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالعفو الدولية)، إيلايجا زروان
(مستشار منظمة هيومان رايتس ووتش)، ورئيس نقابة المحامين الأتراك.


الجلسة الثالثة: 15/7/2007م:


السيد رمزي كلارك (وزير العدل الأمريكي
السابق)،البريطانية إيفون ريدلي (صحفية مشهورة)، والسير إيفان لورانس (المستشار
القانوني لملكة بريطانيا)، الإنجليزي علي أظهر (المحامي البريطاني المرموق ورئيس
منظمة العدالة الدولية)، الأردني سميح خريس (مندوب منظمة العفو الدولية).


الجلسة الرابعة: 5/8/2007م:


الفرنسية د. فيوليت داغر (رئيس اللجنة العربية
لحقوق الإنسان – باريس)، والأردني سميح خريس (مندوب منظمة العفو الدولية).


الجلسة الخامسة: 19/8/2007م:


الأمريكي بروس نستور (رئيس الرابطة الوطنية
للمحامين الأمريكيين)، الأمريكي مهدي براي (الرئيس التنفيذي لمؤسسة الحرية
الأمريكية)، والسوري د.عمار القربي (مندوب اللجنة العربية لحقوق الإنسان –باريس).


الجلسة السادسة: 21/8/2007م:


الأمريكي بروس نستور (رئيس الرابطة الوطنية
للمحامين الأمريكيين)، الأمريكي مهدي براي (الرئيس التنفيذي لمؤسسة الحرية
الأمريكية)، والسوري د.عمار القربي (مندوب اللجنة العربية لحقوق الإنسان –باريس).


الجلسة العاشرة: 4/9/2007م


السوري د.عمار القربي (مندوب اللجنة العربية
لحقوق الإنسان – باريس).


الجلسة الثالثة عشر: 18/9/2007م


السوري عبدالرحيم غمازه (مندوب اللجنة العربية
لحقوق الإنسان – باريس).


الجلسة السادسة عشر: 26/9/2007م


الأمريكي كوروم بي وحيد (محامي مرموق والمستشار
القانوني السابق لمجلس إدارة مجلس العلاقات المصرية الأمريكية)، والأمريكية روسالي
بي جيتر (المدير التنفيذي لمعهد السيدات الأمريكيات للتنمية).


الجلسة السابعة عشر: 1/10/2007م


الفرنسية د.فيوليت داغر (رئيس اللجنة العربية
لحقوق الإنسان – باريس).


الجلسة الواحدة والعشرين: 16/10/2007م


السورية جميلة صادق (مندوب اللجنة العربية
لحقوق الإنسان – باريس).


الجلسة الثانية والعشرين: 17/10/2007م


السورية جميلة صادق (مندوب اللجنة العربية
لحقوق الإنسان – باريس).


3-5- التلاعب في الأحراز بالدس والسرقة:


يلاحظ بداية أن كل إجراءات الضبط والتفتيش خلت
من توفر إذن النيابة بذلك لدرجة أن جميع الضباط الذين قاموا بهذه المهمة عجزوا عن
إبراز صورة واحدة من إذن النيابة الذين زعموا أنهم حصلوا عليه. فضلاً عن أن كثيرًا
من العناوين التي تم تفتيشها ثم تكن مدرجة أصلاً في محاضر التحريات وبالتالي في
إذن النيابة.


كذلك بالمخالفة إلى ما زعمه ضابط القبض
والتفتيش الخاص بكل متهم أنه هو وحده الذي أجرى التفتيش فإن كل وقائع الضبط
والتفتيش جرت من خلال مجموعة من ضباط أمن الدولة في كل أجزاء المسكن في وقت واحد
استحال معه على كل شخص مدعى عليه أن يتابع ما جرى من تفتيش، كذلك لم يتم إطلاع أحد
من المتهمين أثناء عملية التفتيش بالمضبوطات ولا مواجته به وقد خلت كل محاضر الضبط
من توقيع المطلوب تفتيش مسكنه الأمر الذي أعطى الفرصة لهؤلاء الضباط في إضافة أية
أحراز دون رقابة أو مساءلة كما أن التحريز تم في مكاتب ضباط أمن الدولة وليس في
مكان الضبط. وبالرغم من تشميع وتحريز خزينة رجل الأعمال حسن مالك وكانت تشتمل على
مجوهرات تخص زوجته تقدر بحوالي مليون جنيه فإن هذه الخزينة لم تسلم من سرقة
محتوياتها أثناء نقلها من إدارة مباحث أمن الدولة إلى نيابة أمن الدولة إلى إدارة
المدعي العسكري الذي اكتشف سرقة محتويات الخزينة بالكامل وقد أثبت هذا في القضية
رقم 1024 لسنة 2007 أمن دولة بعد ما أقر الضابط هشام توفيق أنه اطلع على محتويات
الخزينة وقام بتصويرها بالفيديو قبل غلقها وتشميعها ونقلها إلى إدارته.


وكذلك تم اكتشاف فقدان مبالغ مالية كبيرة تم
حصرها في محاضر الضبط الخاصة بكل من د. عبد الرحمن سعودي والمهندس/ أحمد شوشة.


وهذه السرقات التي طالت تلك الأحراز بهذا الشكل
يدل على مدى العبث الذي تناول كل هذه الأحراز مما يشكك في كل الأدلة التي يمكن أن
تستند إلى هذه الأحراز.






المحور
الثالث


بسم الله
الرحمن الرحيم


الحمد لله
رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم


مذكرة بشأن
شهود الإثبات من ضباط مباحث أمن الدولة


شهود زور:
لا شهود إثبات


عقدت المحكمة العسكرية 10 جلسات لسماع شهود
الإثبات من ضباط مباحث أمن الدولة لم تسفر عن أي دليل مادي يثبت صحة تهمة واحدة من
التهم الأربعة الموجهة – بالمخالفة للقانون – للمتهمين في هذه القضية من استخدام
الإرهاب والعنف والانضمام إلى جماعة محظورة مؤسسة على خلاف أحكام القانون تعمل على
تعطيل الدستور والقانون وتلقي وغسيل أموال تم حيازة ذخيرة (بدون أسلحة) لقد كشفت
مواجهة شاهد الإثبات الوحيد ضابط أمن الدولة القائم بالتحريات في هذه القضية عن
مفاجأت منها:


1- ادعاؤه أنه هو وحده الذي قام بكل هذه التحريات عن جميع
المتهمين الأربعين داخل مصر وخارجها (شملت 8 دول أجنبية في ثلاث قارات بالإضافة
إلى 9 محافظات داخل مصر) وبمفرده وبدون أي عون أو دعم من رؤساءه أو فروع جهاز أمن
الدولة بالمحافظات الذي أكد الشاهد الوحيد أن هذا الجهاز وفروعه لا تعلم أي شيء عن
هذه التحريات، بل ادعى الحسيني أنه قدم محضر التحريات للنيابة دون علم رؤساؤه
(الجلسة الثامنة) ثم عاد وقال أنه استأذن قبل الذهاب للنيابة لكنه رفض الإفصاح عن
اسم رئيسه!!!


2- عجز الشاهد عجزا تاما ومطلقا عن تقديم دليل واحد – مجرد
دليل– أو واقعة ماديا واحدة – مجرد واقعة – على ما ادعاه في مذكرة التحريات من
تلقي الشركات الخاصة بالمتهمين أموالا من جماعة الإخوان المسلمين .. لم يستطع أن
يثبت أن اجتماعا واحدا قد تم / أو واقعة واحدة لتلقي أموال قد حدثت في زمان محدد
أو مكان معين/ أو أن تمويلاً بنكيًا محددا بمبلغ محدد قد تم.


3- عجز الشاهد عجزًا تاما من إثبات واقعة عنف واحدة أو
ممارسة إرهاب في حق هؤلاء المتهمين الشرفاء ... أو حتى واقعة لتعطيل الدستور
والقانون واكتفى على مدار 4 جلسات استمرت لأكثر من 30 ساعة الإجابة على أسئلة هيئة
الدفاع (مستخفا بالمحكمة) أنني لا أتذكر أو اكتفي بما ورد في محضر التحريات الذي
لا يعد إلا أن يكون كلامًا مرسلا لا يحتوي على أي دليل.


4- أكد الشاهد أن دليله الوحيد في هذه التحريات هي مصادره
السرية!!! التي لم يعلن عنها حتى أمام المحكمة، كما رفض أن يشرح للمحكمة كيف
يستنتج منها نتائج المعلومات .. كذلك لم يبين للمحكمة كيف يتعامل ماديا مع هذه
المصادر وكيف يكافئها، وهل يعتمد كم المعلومات على حجم العطايا والمكافآت، كذلك لم
يظهر الشاهد للمحكمة أن كان يعتمد في الحصول على المعلومات من بعض مصادره على
استخدام التعذيب.


لكن الأعجب أن المحكمة استمرت في السماح
له بتكرار هذه المهزلة على مدار الجلسات الأربع رغم أن هناك حكمًا لمحكمة النقض
يقطع بأن مذكرة التحريات والمصادر السرية ليست من الأدلة المادية التي يعتد بها في
المحاكم الجنائية.


والركن الثاني الذي تستند عليه مباحث أمن
الدولة في هذه القضية هي الأحراز... التي ثبت ببلاغات رسميا من هيئة الدفاع عن
وقائع سرقة أحراز ودس أحراز أخرى لا تخص المتهمين، ولازالت المحكمة العسكرية
ونيابة أمن الدولة والنيابة العسكرية تجري تحقيقات في وقائع السرقة والدس لتحديد
المتهمين سواء من أعضاء نيابة أو مباحث أمن الدولة.



فهناك بلاغ بسرقة خزينة رجل الأعمال/ حسن مالك والتي كان بها أموال نقدية
ومجوهرات ومشغولات ذهبية تخص زوجته وبناته تزيد قيمتها عن مليون جنيه... وقد اختفت
كل هذه المحتويات بالكامل رغم اعتراف الضابط/ هشام توفيق الذي قام بالضبط والتفتيش
بأنه قام بتصوير كل محتويات الخزينة قبل التحريز، إلا أنه عند فتح الخزينة في
النيابة العسكرية في وجود ضابط أمن الدولة نفسه - وجدت خالية من أي شيء... وتم
تقديم بلاغ فوري للمدعي العام العسكري الذي أحال القضية إلى النائب العام الذي
لازال يحقق مع ضابط أمن الدولة في واقعة السرقة وأخذت القضية رقم 1024 لسنة 2007.



هذا باٌضافة إلى أن أغلب المبالغ المضبوطة من قبل ضباط أمن الدولة من منازل
وشركات المتهمين قد حدث بها اختلاف بين ما هو مثبت في محاضر الضبط ومحاضر تحقيقات
النيابة بما يؤكد أنه تم العبث بالأحراز وتم سرقة هذه المبلغ في جهاز أمن الدولة –
كما اعترف أحد الضباط ( النقيب هشام عبد العزيز شوكت) في محضر نيابة أمن الدولة
أنه قام بضبط أوراق مالية بينما جاء محضر الضبط الذي سطره بنفسه خلوًا منها مما
جعل الدفاع يتهمه بجريمة اختلاس أوراق مالية.



أما عن دس الأحراز فحدث ولا حرج وكثير من المتهمين أبلغ النيابة والمحكمة
أن الأحراز لا تخصه ولا صلة له بها... والأمثلة على ذلك كثيرة: مثل برنامج تطوير
جهاز مباحث أمن الدولة والذي تم دسه على أحراز المهندس/ خيرت الشاطر وكذلك
الاستكتاب الذي ضم إضافته على الدكتور/ عبد الرحمن سعودي... وغير هذا كثير.



وأي عبث بالأحراز وأنتهاك للقانون أكبر من اعتراف جميع ضباط أمن الدولة
المكلفين بالضبط والتفتيش – أثناء شهادتهم بالمحكمة العسكرية – أنه تم تحريز
الأحراز في مكاتب أمن الدولة طبقا للتعليمات!! وبعيدًا عن أعين المتهمين!!! وهو
الانتهاك الصارخ للقانون الذي يكفي وحده لإيقاف الدعوى ومحاسبة جهاز أمن الدولة
القائم عليها كما يستوجب عقوبة الضباط الذي قاموا بتحريز الأحراز لأن القانون يوجب
التحريز في حضور المتهم وأن يتم التشميع أمامه ويتم نقل الأحراز مباشرة مع المتهم
إلى النيابة وذلك حفاظًا عليها ومنعًا للعبث بها أو سرقتها أو الدس عليها.


أما عن سرقة أجهزة الكمبيوتر – خاصة اللاب
توب – (الهارد ديسك) فالحديث عنها يطول فمن سرقة أجهزة كاملة جديدة لم تستعمل
وداخل الكراتين إلى استبدال أجهزة جديدة بأخرى تالفة إلى سرقة برامج حديثة وتسليم
هارديسكات تالفة بدلا منها مما أدى إلى أن معظم تقارير جهاز فحص الأدلة الجنائية
بإدارة المعمل الجنائي إلى أن يثبت أن هارد ديسك تالف!!!


أضف إلى كل ما سبق الانتهاكات القانونية في
جميع إجراءات الضبط والتفتيش حيث أنه بمواجهة ضابط أمن الدولة في شهادتهم أمام
المحكمة العسكرية ثبت ما يلي:-





أولاً: إذن الضبط والتفتيش:


1- أن جميع ضباط مباحث أمن الدولة – بلا أي استثناء – لم
يحصلوا على إذن نيابة أمن الدولة بالضبط والتفتيش.


2- أن بعضهم قد اعترف في شهادته أمام المحكمة أنهم حصلوا
على صورة من الإذن عبارة عن ورقة واحدة من أوراق الإذن والتي لا تحتوي على بيانات
واسم المتهم المراد ضبطه بل بها توقيع المحامي العام على أمر الضبط... وهذا ما
يخالف القانون صراحة... لأن اسم المتهم وعنوانه من البيانات الجوهرية في إذن الضبط
ويسقط بدونها.


3- أن البعض الأخر قد اعترف في شهادته أمام المحكمة أنهم
حصلوا على صورة من الإذن بها بيانات المتهم بمفرده.. وهذا كذب بواح لأنه لم يصدر
أي إذن باسم متهم مفرده وإنما كانت جميع الأذونات الصادرة جماعية.


4- أنه لم يقم أي ضابط أمن دولة بإطلاع أي من المتهمين على
إذن الضبط أو حتى هذه الورقة التي ادعوها مما يشكك أصلاً في حصولهم على هذه الورقة
ويؤكد كذب ما أدعوه.


5- أنه لم يقدم أي ضابط أمن دولة هذه الورقة أمام المحكمة
للإطلاع عليها وتبرئة نفسه بها.. كما أنه لم يقم أي ضابط منهم بإرفاق هذه الورقة
أو هذا الإذن بأي محضر من محاضر الضبط مما يقطع بعدم وجود هذه الورقة.. وأن – هذا
الأهم – جميع شهادات هؤلاء الضباط أمام المحكمة العسكرية هي شهادات كاذبة


6- أن هذا الإجراء برمته مخالف للقانون الذي أوجب اطلاع
المأذون بضبطه وتفتيشه على الإذن الصادر من النيابة المختصة بذلك وهو ما لم يتم في
هذه القضية لأن الضابط لم يكن معه لا إذن ولا صورة لهذا الإذن!!!


7- أن أحد الضباط اعترف في شهادته أمام المحكمة العسكرية
أنه ذهب تنفيذا للإذن لتفتيش شركة المتهم الأول فوجد شخصًا يدعى جمال شعبان نائما
في داخلها ويعمل محاسبا بالشركة فاتصل بالمقدم/ عاطف الحسيني فقال له هاته معاك!!!
وبالإطلاع على إذن نيابة أمن الدولة وجد أنه يحتوي على اسم جمال شعبان!!! أي أن
الإذن صدر بعد تمام عملية الضبط.. وهذه كارثة أخرى ليس الأن ميعاد الحديث عنها.


ثانيا: محاضر الضبط والتفتيش:


1- معظم الضباط قاموا بالتزوير في محاضر الضبط والتفتيش وقد
ثبت هذا جليا أمام المحكمة العسكرية... وتم توجيه الاتهام من الدفاع الحاضر عن
المتهمين إلى هؤلاء الضباط بالتزوير المادي والمعنوي وطلب الدفاع بإنزال العقوبة
عليهم في نفس الجلسة طبقا للقانون.. إلا أن المحكمة العسكرية أرجأت الحكم عليهم
إلا نهاية المحاكمة .. وهذه مخالفة للقانون.


2- أن أحد الضباط / محمد فاروق من
الإسكندرية زور أربعة محاضر دفعة واحدة ادعى أمام المحكمة وتحت القسم أنه قام
بتحريرها بنفسه وبخط يده ووقع عليها بنفسه ثم ثبت اختلاف الخط الوارد في المحاضر
الأربعة بالإضافة لاختلاف التوقيع.. وقد اتهم هذا الضابط بالتزوير في أوراق رسمية
واستخدام هذه المحررات.


3- ما حدث من هؤلاء الضباط يبطل جميع إجراءات الضبط
والتفتيش كما يبطل المحاضر ويستوجب وقف نظر الدعوى والإفراج الفوري عن جميع
المتهمين وحبس الضباط الكذبة والمزورين.


وهذا ما أدى بالدفاع
الحاضر عن المتهمين بالمطالبة بتطبيق القانون وحبس الضباط في واقعة تزوير والشهادة
الزور وتطبيق المواد أرقام 107 من قانون المرافعات 294 من قانون العقوبات عليهم
لارتكابهم جناية التزوير في محررات رسمية واستعمال هذه المحررات كذلك طالب الدفاع بوقف
سير الدعوى وإخلاء سبيل جميع المتهمين والاحتفاظ بحقهم في المطالبة بالتعويض
المادي والمعنوي.



كما طالب الدفاع بمحاسبة الضباط الذين قاموا بانتهاك القانون واقتحام المنازل
والشركات بدون سند من القانون وبدون إذن من النيابة وبدون اطلاع المتهمين على إذن
النيابة والذي لم يكن بحوزتهم أصلاً وبإحصائية سريعة على ما قام به هؤلاء الضباط
نجد الآتي:


1- قامت المحكمة
بسماع شهادة عدد 51 ضابط أمن دولة على مدار عدد 6 جلسات من الجلسة التاسعة حتى
الجلسة الرابعة عشر (بخلاف شهادة المقدم/ عاطف الحسيني).


2- جميع الضباط (عدد 51) كذبوا أمام المحكمة بعد أداء
اليمين على النحو التالي: وجميعهم ادعى حصوله على إذن النيابة بالتفتيش والضبط
بالفاكس من المقدم/ عاطف الحسيني وهو عبارة عن ورقة واحدة بها اسم المتهم وعنوانه.
والحقيقة أنه لم يوجد أي إذن على الإطلاق عبارة عن ورقه واحدة بها اسم المتهم
وعنوانه لكن الواقع أن أسماء المتهمين تم كتباتها مجمعة في نهاية كل محضر تحريات
من المحاضر الأربعة التي حررها عاطف الحسيني. فمن أين جاء هؤلاء بموضوع الورقة
الواحدة التي بها الاسم والعنوان؟ أنه لم يقم أي ضابط من الضباط الـ(51) بتقديم أصل
هذا الفاكس للمحكمة أو حتى صورته أو احتفظ به في مكتبه أو وضعه في أرشيف أمن
الدولة، إنما جميع الضباط ادعوا أنهم قاموا بالتخلص من هذا الفاكس!!! فلماذا؟ رغم
أنه مستند رسمي في القضية.


3- طالب الدفاع بالتحفظ على 19
ضابط في جريمة الشهادة الزور مع الطعن بالتزوير المادي والمعنوي على المحضر المحرر
بمعرفة الشاهد والذي يشكل جريمة تزوير بمحرر رسمي مادة 212 وأيضا جريمة استعمال
هذا المحرر مادة 214 وهم:-


1 – النقيب/ خالد نبيل الألفي.


2 - الرائد/ محمد فاروق على حسن ( 4 محاضر مزورة).


3 – الرائد/ وائل خليل أحمد مخلوف.


4 – الرائد/ حسن عبد الحميد شكري.


5 – الرائد/ أحمد محمد عبد الرحمن.


6 – الرائد/ طارق محمود البنا.


7 – الرائد/ عماد محمد عبد اللطيف.


8 – الرائد/ حسن أحمد علي.


9 – الرائد/ محمود أحمد المرسي.


10- الرائد/ محمد سمير السيد عبيد.


11- الرائد/ كريم محمد المصري.


12- الرائد/ تامر يوسف إبراهيم محجوب.


13- النقيب/ السيد إبراهيم عبد العليم.


14- الرائد/ ياسر محمد علي.


15- الرائد/ محمد عثمان سيف النصر.


16- الرائد/ شريف عبد المجيد.


17- نقيب/ أحمد فاروق أحمد السيد.


18- نقيب/ هشام زين محمد.


19- نقيب/ مصطفى عبد المجيد أحمد.


4- طالب الدفاع بالتحفظ والتحقيق مع عدد 9 ضابط لارتكابهم
جريمة تفتيش مكان (مسكن أو شركة) مع عدم وجود إذن صادر بهذا الشأن وهم:-


1- نقيب/ خالد جابر محمود (شركة فرجينيا).


2- نقيب/ محمد طارق عبد المحسن مكاوي – الإسكندرية.


3- المقدم/ عاطف الحسيني باعتباره شريكا للنقيب/محمد مكاوي
في جريمة اقتحام محل.


4- الرائد/ أشرف الحربي.


5- المقدم/ محمد رفاعي.


6- م.أ/ أحمد رفعت.


7- نقيب/ هشام عبد العزيز شوكت.


8- الرائد/ شريف عبد الحميد.


9- نقيب/ محمد نجم الدين.


5- طالب الدفاع بالتحفظ على النقيب/ خالد الألفي لقيامه
باحتجاز شخص بدون وجه حق (أ. جمال شعبان المحاسب) ومحضر ضبط مزور ماديًا ومعنويا.


6- طالب الدفاع باستبعاد أي دليل مستمد من تحرير المحضر
الوهمي بمعرفة الرائد/ أبو بكر مصطفى بيومي والذي تم تحريره مسبقًا قبل القيام بأي
مأمورية في إطار هذه الدعوى.. كما طالب الدفاع من المحكمة التحقيق في أي واقعة قد
تثبت أنها جريمة من خلال هذا التصرف.


7- طالب الدفاع التحقيق في واقعة
تحرير محضر وهي بمعرفة النقيب/ مصطفى عبد المجيد أحمد مع استبعاد أي دليل مستمد من
هذا الإجراء الباطل.


8- طلب الدفاع التحفظ على الشاهد النقيب/ هشام عبد العزيز
شوكت لارتكابه جناية اختلاس الأوراق المالية التي قرر في تحقيقات نيابة أمن الدولة
أنه قام بضبطها والتي جاء محضر الضبط خلوًا منها.


النتيجة النهائية






ملاحظة هامة: طالب
الدفاع في الجلسة العاشرة بتاريخ 4/9/ 2007 من المحكمة العسكرية بتكليف النيابة
العسكرية بالقبض على المقدم/ عاطف الحسيني لثبوت مشاركته النقيب/ محمد طارق عبد
المحسن مكاوي في جريمة دخول محل دون سند قانوني.

المحور
الرابع: التقرير المالي


الأخطاء
التي وقعت فيها أو تعمدتها نيابة أمن الدولة العليا واللجنة المشكلة من خبراء جهاز
الكسب غير المشروع في التقرير المالي الخاص بالقضية 2 عسكرية لسنة 2007


أولاً: تم توجيه تهمة غسيل
الأموال إلى المتهمين في القضية منذ تاريخ القبض عليهم في 24/12/2006 وقبل تشكيل
أية لجان أو الإطلاع على أية أحراز أو أوراق مالية في القضية والأغرب من ذلك تم
استدعاء من سبق القبض عليهم في نفس القضية قبل هذا التاريخ وتم إضافة تهمة غسيل
الأموال إلى التهم السابق توجيهها إليهم منذ القبض عليهم فما هي الجهة التي تملك
سلطات فوق سلطة النيابة لتوجيههم هذه التهم الباطلة دون سند قانوني.


ثانيا: إن توجيه تهمة غسيل
الأموال بهذه الطريقة مخالفًا لصحيح القانون 80 لسنة 2002 والذي ينص على أن الجهة
الوحيدة المنوط بها رصد والإبلاغ عن جريمة غسيل الأموال هي وحدة غسيل الأموال في
البنك المركزي المصري.


ثالثًا: إن اللجنة المشكلة من
خبراء جهاز الكسب غير المشروع قدمت تقريرها للمحكمة بعد قرار الإحالة وبعد انتهاء
النيابة من كافة التحقيقات ( نيابة أمن الدولة والنيابة العسكرية) وبعد أن أصبحت
القضية في حوزة المحكمة ولا يجوز للنيابة تقديم أي أدلة جديدة (الإحالة إلى
المحكمة العسكرية في 24/4/2006 بينما تم تقديم التقرير من النيابة العسكرية إلى
المحكمة في 21/5/2007).


رابعًا: إن شهادة أعضاء
اللجنة التي أعدت التقرير أثبتت أمام المحكمة العسكرية الأتي:


1- لا توجد مصادر تمويل غير مشروعة لأي من هذه الشركات.


2- لم يثبت أن الشركات المتحفظ عليها ساهمت بأي صورة في تمويل
أنشطة إخوانية أو طلابية.


3- لا توجد أية أدلة على تهمة غسيل الأموال.


4- لم يثبت تلقي أي من هذه الشركات أموال من الخارج أو
الداخل.


5- أفادت شهادة الشاهد رئيس اللجنة المالية أن معظم هذه
الشركات شركات ناجحة وتساهم في خدمة الاقتصاد المصري.


خامسًا: رغم أن قرار نيابة
أمن الدولة العليا لا يتضمن تقييم الشركات والأصول الخاصة بالمتهمين إلا أنه قامت
اللجنة بطلب ندب لجان فنية لتقييم الأصول مما يعد تزيد من اللجنة غير مفهوم.


سادسًا: قامت اللجان الفنية
المشكلة للتقييم بتقدير أصول الشركات بقيم مبالغ فيها للغاية تصل إلى عشرة أضعاف
القيمة الحقيقية كما أضافت أصول لا تخص أي من المتهمين وذلك بهدف تضخيم ثروة
المتهمين على غير الحقيقة وتصل قيمة هذه الأصول المضافة إلى حوالي 200 مليون
جنيهًا.


ومثال ذلك: أن أحد الأصول رغم
أنه لا يخص أي من المتهمين في القضية وهي تقسيم أراضي مباع منذ عام1984 ومسجل
كتقسيم عبارة عن 546 قطعة وتم نشره في جريدة الوقائع لأفراد ونقابات بعدد هذه
القطع وقد ذكرت اللجنة الفنية التي قامت بالتقييم هذه المعلومات إلا أنها استمرت
في التقييم ونسبة ملكيتها إلى حسن عز الدين مالك في إصدار غريب على مجافاة الحق
والحقيقة والافتراء على الواقع ورغبة
ظالمة في الإيذاء والإيقاع به والأدهى من ذلك أنها قيمتها بمبلغ 56 مليون
جنيهًا وهو لا يملك فيها ولا جنيهًا مصريًا واحدًا.


ومثل هذه الواقعة وقائع كثيرة في التقرير.


سابعًا: كانت المفاجأة في
المحكمة أن الشاهد رئيس لجنة الخبراء تنصل من كل التقارير التي أعدتها لجان
التقييم وذكر أنه لم يعول عليها وأنه لا يقرها مما يؤكد أن هناك ثمة ضغوط قد مورست
على اللجنة بشكل أو بآخر أو أنها اكتشفت عوارًا كبيرًا في تقارير تلك اللجان جعل
اللجنة تهدر نتائج أعمالها.


ثامنًا: أن اللجان ادعت أنها
سلمت للمحكمة تقريرًا مجمعًا مرفق بالتقارير الفرعية الخاصة بالتقييم واكتشفنا عدم
وجود أثر لهذا التقرير المجمع المزعوم.






المحور
الخامس:


انتهاك حقوق
الإنسان للمحالين للقضاء العسكري في مصر


في القضية 2 لسنة 2007 والتي أحال الرئيس حسني
مبارك 40 من قيادات الإخوان المسلمين في مصر إلى المحكمة العسكرية في مصر هناك
انتهاكات عديدة لحقوق الإنسان بالمخالفة للقانون من الدستور المصري فضلاً عن عدم
احترام النظام المصري لأي من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان
ومنها:


1- انتهاك
الحرية الشخصية وحرية المسكن:


فقد تم مداهمة مساكن جميع المتهمين دون سند
قانوني وتم ترويع الأطفال والنساء في ساعات متأخرة من الليل والتعامل بهمجية أثناء
القبض على المتهمين وتفتيش مساكنهم وشركاتهم.


2- انتهاك
حرية التعبير والفكر فقد تم تحريز كتب ومحاضرات وندوات وأبحاث للمتهمين وكلها كتب
لها رقم إيداع أو أبحاث خاصة بالمتهمين ليس لها أية علاقة بالعنف ولا تحوي أي دليل
على أي اتهام موجه للمتهمين.


3- انتهاك
الحقوق والقضائية للمتهمين.


وذلك من خلال عدم احترام أحكام القضاء المدني
بإخلاء سبيل المتهمين ثم الاعتقال في نفس يوم الإفراج ثم الإحالة للقضاء العسكري
رغم أنهم أصلاحيون ومدنيون وليست لهم أية صلة بالعنف ولا يمارسون في أنشطتهم


4- الإهمال
في الرعاية الطبية للمتهمين ومنهم عدد ليس بالقليل يعاني من أمراض القلب والسكر
وكذلك عدم الإفراج الصحي من قضى تسعة أشهر في المستشفى يحتاج لعملية القلب المفتوح
ودعامة ذكية وهو الحاج حسن زلط.


5- سوء استعمال سلطة الحبس الاحتياطي رغم انتفاء كل
مبرراته.


6- سوء
معاملة المدعى عليهم وذلك من خلال المظاهر الآتية:


أ‌-
نقل المدعى عليهم إلى جلسات المحاكمة في
سيارات مغلقة سيئة التهوية وكراسيها حديدية الأمر الذي يؤدي إلى حدوث آلام كبيرة
بالظهر نتيجة الاهتزازات الشديدة خاصة وأن كثير من المدعى عليهم ذوي أعمار تزيد
عند معظمهم عن الخمسين عامًا كما أن عددًا ليس بالقليل منهم يشكو أصلاً من آلام
بالظهر والعمود الفقري.


ب‌-
يودع المدعى عليهم أثناء
جلسات المحكمة في أقفاص حديدية ضيقة لا تسمح لهم بالحركة أو الانثناء ويظلون داخل
هذه الأقفاص الحديدية طوال مدة انعقاد جلسة المحكمة والتي ممكن أن تتواصل جلستهم
داخل الأقفاص من العاشرة صباحًا وحتى السابعة مساءً وهم غير قادرون على الحركة مما
يسبب لهم آلامًا كبيرًا من جراء الجلسة.


ت‌-
تسارع جلسات المحكمة خاصة
في الفترة الأخيرة يسبب إرهاقًا للمدعى عليهم وأسرهم ومحاميهم خاصة أن بعض الأسر
والمحامين يسافرون مسافات طويلة لحضور الجلسات حيث إن بعضهم على سبيل المثال من
الإسكندرية أو أسيوط وكثيرًا ما يتم عقد الجلسات في أيام متتالية.


ث‌-
عدم إصدار تصاريح للمحامين
بزيارة المدعى عليهم داخل السجن والالتقاء بهم إلا في حدود ضيقة ولعدد محدود من
المحامين الأمر الذي يقطع الصلة بين المحامين والمتهمين بالشكل المناسب لإعداد
الدفاع أو التفاهم حول جوانب القضية ولعل ما يزيد هذا الأمر تفاقمًا أيضًا قضية
تسارع الجلسات التي تفوت حتى الفرصة على من يصرح لهم على قلتهم من المحامين بزيارة
المتهمين حتى إن عددًا ليس بالقليل من المتهمين لم يتمكنوا حتى الآن من الانفراد
بمحاميهم في هذه القضية.


7- راجع ما كتبته منظمات حقوق الإنسان داخل مصر
وخارجها عن القضية وكذلك ما كتبه كثير من المراقبين الذين حاولوا حضور المحاكمة
عبثًا دون جدوى حتى بعد حصولهم على موافقة وزارة الخارجية لحضور الجلسات.






المحور
السادس: الجانب الطبي والإنساني للمحالين في القضية


رد من المهندس خيرت الشاطر و
إخوانه على ما نشر في جريدتي الأهرام والأخبار بتاريخ 5/9/2007 حول حالته الصحية


إيماء إلى ما نشر في جريدتي الأهرام و
الأخبار بتاريخ 5/9/2007 عن الحالة الصحية للمهندس خيرت الشاطر و عن عدم دقة
تقارير منظمة العفو الدولية في هذا الشأن نود الإشارة إلى ما يلي :


أولا : ما نشرته منظمة العفو الدولية
ليس إلا جزءا من الحقيقة حول طبيعة مرض المهندس خيرت الشاطر . فإصابته بالتهابات
ميكروبية في القدم كمضاعفات لمرض السكر بدأت منذ أكثر من ثلاثة أسابيع بالتهاب
ميكروبي شديد بوجه القدم اليمنى و أسفلها نتج عنه تقرحات بوجه القدم و أسفلها و
بين الأصابع , و تم علاجه بالمضادات الحيوية و الغيار مرتين يوميا على مدار هذه
الأسابيع , و لم تلتئم تلك التقرحات حتى الآن .


أما ما جاء في الصحيفتين من أن الإصابة
ليست إلا التهابات فطرية بين الأصابع – حسبما وصفها التقرير الطبي – فهو مناف
تماما للحقيقة , فالأطباء الذين كتبوا التقرير لم يفحصوا المهندس خيرت إلا عند
تماثله للشفاء بعد مضي ثلاثة أسابيع من العلاج المكثف بمعرفة زملائه من الأطباء
المحبوسين معه في السجن , برئاسة الأستاذ الدكتور محمود أبو زيد أستاذ جراحة
الأوعية الدموية , و حتى بعد مضي هذه الفترة فإن التقرحات على وجه القدم و أسفله
لا تزال واضحة و لا يمكن بأي حال إرجاعها إلى مجرد التهاب فطري بين الأصابع .


ومن المعروف طبيا أن أية التهابات
ميكروبية في قدم مريض السكر , و خاصة إذا وصلت إلى مرحلة إحداث تقرحات تشكل تهديدا
حقيقيا لسلامة القدم , و لضبط نسبة السكر و في بعض الأحيان إذا لم تتم السيطرة على
الالتهاب بصورة مناسبة , قد تشكل تهديدا لحياة المريض نفسه .


ثانيا : لم يعتد الإخوان على الشكوى من
أمراض ليست بهم , بل هم على العكس من ذلك يتلقون علاجهم على أيدي زملائهم من
الأطباء المحبوسين معهم و لا يلجئون إلى أطباء السجن أو مستشفى السجن إلا في حالات
الضرورة التي لا يمكن التعامل معها ذاتيا , و هذا هو ما درج عليه المهندس خيرت
الشاطر حيث لم يعرض نفسه يوما للكشف عليه في عيادة السجن بالرغم من العديد من
الأمراض التي يعاني منها .


ثالثا : أشار التقرير الطبي – حسبما جاء
في الصحف – إلى عدة نقاط أخرى غير صحيحة و هي :


• أن المهندس خيرت الشاطر تتم متابعته
بصورة منتظمة , و هذا غير صحيح بالمرة , حيث أنه لم يقم أحد من الأطباء بالكشف
عليه قبل يوم إعداد هذا التقرير و لم يتحرك أحد منهم إلا بعد نشر تقرير منظمة
العفو الدولية .


• أن الضغط و القلب و الصدر ليست بها
مشاكل صحية , و هذا غير صحيح كذلك , فالأطباء الذين كتبوا التقرير لم يفحصوا قلبه
أو صدره بالمرة , و لم يطلعوا على أي موجات صوتية خاصة بالقلب أو إشعاعات خاصة
بالصدر. أما الضغط الذي نشر عنه أنه " ليست به مشاكل " فقد كان عند
قياسهم له 160/110 و أبدى الأطباء انزعاجهم الشديد لارتفاع ضغط الدم إلى هذه
الدرجة .


رابعا : فيما يلي تقرير موجز عن الحالة
الصحية للمهندس خيرت الشاطر و هو يؤكد ما قلناه من قبل من أن ما نشرته منظمة العفو
الدولية ليس إلا جزءا من الحقيقة , فالمهندس خيرت يعاني من الأمراض التالية :


• مرض السكر و مضاعفاته في القدم التي
سبق ذكرها و حدثت له مؤخرا في السجن , بالإضافة إلى إصابته بالتهاب أعصاب شديد
ناتج عن مرض السكر و يتسبب بآلام مستمرة في القدمين , و نسبة السكر في الدم
متأرجحة خاصة في ظروف التوتر .


• ارتفاع في ضغط الدم يتم علاجه
بالأدوية و يخرج عن السيطرة في الكثير من الأحيان خاصة في ظروف التوتر حتى أنه وصل
في بعض الأحيان بالسجن إلى 180/110 .


• التهاب شعبي مزمن مع حساسية في الصدر
, مع إصابته بنوبات حادة تسبب ضيقا في التنفس يحتاج إلى تدخل علاجي عاجل بالبخاخات
و الأدوية ( لاحظ إشارة التقرير الطبي إلى سلامة صدره ) .


• حصوات بالكلى مع نزول حصوات من مجرى
البول و قد أصيب في السجن بحالة مغص كلوي قبل أربعة شهور من الآن و قرر طبيب السجن
أنه سيتحول إلى المستشفى لعمل أشعة و هو ما لم يتم حتى الآن .


• تضخم بعضلة القلب أظهرته الموجات فوق
الصوتية على القلب ( لاحظ إشارة التقرير إلى سلامة قلبه ).


• انخفاض نسبة الهرمون المفروز من الغدة
الدرقية مما يستلزم علاجه بالهرمون مدى الحياة .


• ارتفاع نسبة الكولسترول و الدهون
الثلاثية في الدم .


خامسا : ليست حالة المهندس خيرت الشاطر
هي الحالة المرضية الوحيدة بين المحالين إلى المحاكمة العسكرية , و لا يعني عدم
لجوء الإخوان إلى إحداث ضجيج حول حالتهم الصحية , خلوهم من الأمراض , بل إن حالة
الكثير منهم غير مستقرة على الإطلاق و فيما يلي عرض موجز للحالة الصحية للمجموعة ,
ثم عرض أكثر تفصيلا لبعض الأفراد , و ذلك كله تأكيدا على أن ما أشار إليه تقرير
منظمة العفو الدولية ليس إلا نذرا يسيرا مما هو حادث في الواقع:


• العرض العام للحالة الصحية لمجموعة
الثلاثة و الثلاثين المحبوسين بالسجن على ذمة القضية العسكرية:


• أكثر من نصف المعتقلين تخطوا حاجز
الخمسين عاما (17 من 33) و بالتالي فهم يعانون من الكثير من الأمراض المرتبطة
بالتقدم في السن , كما يلي:


• ارتفاع ضغط الدم: يعاني منه 21 فردا ,
و بالرغم من انتظامهم في العلاج بالأدوية فكثيرا ما يخرج الضغط عن السيطرة .


• مرض السكر: يعاني منه سبعة أفراد , و
بالإضافة إلى الصعوبة في ضبط نسبة السكر في السجن فإن أربعة أفراد يعانون من
مضاعفات مرض السكر في صورة التهابات أعصاب شديدة و قدم سكري و فرحة سكرية و إصابة
شبكية العين .


• قصور في الشرايين التاجية في القلب:
يعاني ستة أفراد من أمراض القلب استلزمت إجراء قسطرة تشخيصية في خمسة منهم
لإصابتهم بذبحات صدرية , و قد تم تركيب دعامة لشرايين أحدهم أثناء سجنه , و ينتظر
آخر عملية عاجلة لشرايين القلب.


• أمراض البروستاتا: 4 أفراد.


• كما يعاني بعض الأفراد من أمراض غير
مرتبطة بالسن مثل الالتهاب الكبدي(فيرسC) , و تليف كبدي (اثنان من المعتقلين), انزلاق غضروفي بالفقرات
العنقية أو القطنية (6 أفراد) , قرحة بالمعدة حدث بها نزيف داخل السجن (فرد واحد)
, دوار حركي (فرد واحد) , مياة زرقاء (فرد واحد), حصوات بالكلي (فرد واحد) , حصوات
بالمرارة (فرد واحد), التهاب شعبي مزمن و حساسية بالصدر (فرد واحد).


• التقرير الأكثر تفصيلا عن حالة سبعة
أفراد آخرين تعد حالاتهم جميعا من المنظور الطبي على قدر من الخطورة :


• الدكتور محمد علي بشر (56 عاما) يعاني
من: التهاب كبدي فيرس C نشط تم اكتشافه
بالسجن مع تليف كبدي , مع ارتفاع في نسبة أنزيمات الكبد , أكثر من ضعفي المعدل
الطبيعي , و قد أوحى أطباء الكبد الذين اطلعوا على تحاليله و أشعاته بعلاجه بعقار
الأنترفيرون , كما يعاني أيضا من حصوات بالمرارة تحتاج إلى تدخل جراحي حال دون
إجراءه إصابة الكبد بالتليف .


• الأستاذ حسن مالك (49 عاما) يعاني من:
ارتفاع بضغط الدم يخرج عن السيطرة في أحيان كثيرة , مع قصور بالشرايين التاجية
بالقلب نتج عنه إصابته بذبحة صدرية استلزمت إجراء قسطرة قلب , مع ارتفاع بنسبة
الكولسترول و الدهون الثلاثية .


• الدكتور عصام حشيش (57 عاما) يعاني
من: انخفاض متكرر بضغط الدم , قصور بالشرايين التاجية نتج عنه ذبحة صدرية غير
مستقرة استلزمت إجراء قسطرة قلب , و أظهرت القسطرة وجود ضيق بنسبة أكثر من 90 % في
ثلاثة شرايين , و تم تركيب دعامة لأحد هذه الشرايين أثناء تواجده بالسجن , مع قرحة
بالمعدة نتج عنها نزيف حاد أثناء تواجده بالسجن , و استلزم النزيف إجراء منظار
عاجل على المعدة .


• أستاذ حسن زلط (56 عاما) يعاني من:
مرض السكر و ارتفاع بضغط الدم , قصور بالشرايين التاجية و قد أصيب بذبحة صدرية
حادة فور دخوله السجن و تم إجراء قسطرة قلبية له و هو الآن بانتظار جراحة عاجلة
لشرايين القلب .


• أستاذ فتحي البغدادي (53 عاما): مرض
السكر و ارتفاع بضغط الدم , التهاب أعصاب سكري شديد , مياة زرقاء بالعين و إصابة
بالشبكية بالعين كمضاعفات لمرض السكر, قدم سكري حدث أثناء تواجده بالسجن, و تم علاجه
على مدى ستة أشهر ويعاني من قرحة سكرية بالقدم تلتئم أحيانا ثم تعاود الفتح بعد
ذلك , قصور في الشرايين التاجية و تم عمل قسطرة قلبية له , ارتفاع نسبة
الكوليسترول و الدهون الثلاثية بالدم .


• الدكتور أمير بسام (43 عاما) يعاني
من: مرض السكر و ارتفاع ضغط الدم , قصور بالشرايين التاجية و تم عمل قسطرة له
قلبية له , تضخم بعضلة القلب في الموجات فوق الصوتية , اضطراب بنسبة الدهون في
الدم , انزلاق غضروفي قطني .


• المهندس سعيد سعد (50 عاما) يعاني من
التهاب كبدي C مزمن.


و من الجدير بالذكر أن كل تلك الأمراض
سالفة الذكر ثابتة بالفحوصات و الأشعات.


و أخيرا فإننا نؤكد أننا لسنا من
المتاجرين بأمراضهم أو المزايدين بآلامهم , فنحن رهن السجن منذ حوالي تسعة أشهر و
لم نتحدث قبل اليوم عما يعانيه الكثير منا من أمراض , و نحن اليوم لا نرسل بهذا
التقرير إلا ردا على ما نشرته الصحيفتان المذكورتان من تقرير طبي مغاير للحقيقة .


و نحن إذ ندفع بوجودنا في السجن ثمنا
لأدائنا واجبنا في إصلاح هذا الوطن و رفعة شأنيه و خير أبنائة, فإننا نؤكد أننا
صابرون على أمراضنا كما صبرنا على سجننا, وأننا ثابتون على مبادئنا و رسالتنا و
مضمون على المضي قدما في نصرة ديننا وإصلاح وطننا و خدمة شعبنا.


المهندس خيرت الشاطر و إخوانه ... القضية العسكرية رقم 2 لسنة
2007






المحور
السابع:


من هؤلاء
المحالون للمحكمة العسكرية


المهندس خيرت الشاطر


من مواليد الدقهلية في 4/5/1950م
• متزوج وله عشرة من الأولاد والبنات واثنا عشرة حفيدا.
• حاصل على بكالوريوس الهندسة- جامعة الإسكندرية عام 1974.
• حاصل على ماجستير الهندسة- جامعة المنصورة.
• حاصل على ليسانس الآداب جامعة عين شمس- قسم الاجتماع.
• حاصل على دبلوم الدراسات الإسلامية معهد الدراسات الإسلامية.
• حاصل على دبلوم المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية- كلية الاقتصاد والعلوم
السياسية- جامعة القاهرة.
• حاصل على دبلوم إدارة الأعمال- جامعة عين شمس.
• حاصل على دبلوم التسويق الدولي- جامعة حلوان.


العمل المهني:
• عمل بعد تخرجه معيدًا،
ثم مدرسًا مساعدًا بكلية الهندسة جامعة المنصورة حتى عام 1981م حيث أصدر السادات
قرارًا بنقله خارج الجامعة مع آخرين ضمن قرارات سبتمبر 1981م.
• يعمل حاليًا بالتجارة وإدارة الأعمال، وشارك في مجالس إدارات عدد من الشركات
والبنوك.


العمل العام:
• بدأ نشاطه في العام الطلابي والسياسي في نهاية تعليمه الثانوي عام 1966م.
• انخرط في العمل الإسلامي العام منذ عام 1967م.
• شارك في تأسيس العمل الإسلامي العام في جامعة الإسكندرية منذ مطلع السبعينيات.


فترات الإعتقال:
• تعرض للسجن أربع
مرات خلاف الحالية وهي الخامسة
الأولى: في عام 1968م في عهد عبد الناصر؛ لاشتراكه في مظاهرات الطلاب في نوفمبر
1968م حيث سجن أربعة أشهر، وفُصل من الجامعة، وجُنِّد في القوات المسلحة في فترة
حرب الاستنزاف قبل الموعد المقرر لخدمته العسكرية المقررة.
الثانية: في عام 1992م ولمدة عام، فيما سمي بقضية سلسبيل.
الثالثة في 1995م حيث حُكم عليه بخمس سنوات في قضايا الإخوان أمام المحكمة
العسكرية.
الرابعة في عام 2001م لمدة عام تقريبًا.


هذا بالإضافة إلى طلب القبض عليه عام 1981م، ولكنه كان خارج مصر آنذاك.


العمل الإسلامي:
• تدرج في مستويات متعددة وأنشطة متنوعة في العمل الإسلامي، من أهمها مجالات العمل
الطلابي والتربوي والإداري.
• أقام لفترات مختلفة في اليمن والسعودية والأردن وبريطانيا، وسافر إلى العديد من
الدول العربية والأوروبية والأسيوية.





الاستاذ الدكتور/ محمد على بشر


ولد الدكتـور "محمد علـي بشـر" في 14/2/1951م بـقرية (كفر
المنشي القبلي) ، مركز (قويسينا)، محافظة (المنوفية) .
العمل:
- أستاذ بكلية الهندسة جامعة المنوفية قسم الهندسة الكهربية.
وقد تدرج في حياته العلمية كما يلي:
1- حصل على (بكالوريوس) الهندسة الكهربية بتقدير (ممتاز) 1974م من المعهد العالي
الصناعي بـ(شبين الكوم)، والذي تحوَّل فيما بعد إلى كلية الهندسة- جامعة المنوفية،
ثم عُيِّن مُعيدًا في نفس المعهد 1974م.
2- (ضابط احتياط) بسلاح الدفاع الجوي
بالقوات المسلحة المصرية، في الفترة من 1974م حتى 1976م كضباط توجيه صواريخ.


3- حصل على (الماجستير) في الهندسة الكهربية 1979م من كلية الهندسة- جامعة
المنوفية بـ(شبين الكوم).


4- عُيِّن مدرسًا مساعدًا بكلية الهندسة – جامعة المنوفية(شبين الكوم)
1979م.


5- حصل على (الدكتوراه) من جامعة ولاية (كلورادو) بالولايات المتحدة
الأمريكية 1984م.
6- عُيِّن مدرِّسًا بكلية الهندسة- جامعة المنوفية 1984م.


7- عُيِّن أستاذًا مساعدًا بالكلية الهندسة – جامعة المنوفية عام 1992م .


8- عُيِّن أستاذًا زائرًا لجامعة ولاية (كارولينا) الشمالية بأمريكا
1998م.


9- عين أستاذا بقسم الهندسة الكهربائية بكلية الهندسة جامعة المنوفية عام
2006
سنوات الاعتقال والسجن
- قُبِض عليه في 14/10/1999م فيما عُرِف بـ(قضية النقابيين)، وأُحيل إلى المحكمة
العسكرية ضمن عشرين نقابيًّا متَّهمًا في تلك القضية، وحكمت عليه المحكمة العسكرية
برئاسة اللواء "أحمد الأنور" بالسجن ثلاث سنوات؛ بتهمة الانتماء إلى
(الإخوان المسلمون)، والإعداد لانتخابات النقابات المهنية، وأُفرِج عنه في
8/10/2002م.


- قبض عليه في 14/1/2007 وأحيل للمحكمة العسكرية مرة ثانية بتاريخ
5/2/2007





المشاركة في العمل العام والنقابي والنيابي:


- فاز في انتخابات نقابة المهندسين كعضو في شعبة (الهندسة الكهربية)
1985م.
- ثم انتُخب أمينًا مساعدًا للصندوق في النقابة العامة للمهندسين 1987م، ثم أمينًا
عامًّا للنقابة العامة للمهندسين منذ عام 1991م وحتى فرض الحراسة عليها 1995م
وشارك في العديد من لجانها المهنية والعلمية.
- انتخب أمينًا عامًّا لاتحاد المنظَّمات الهندسية في الدول الإسلامية عام 1989م
وحتى عام 1997م وهو الآن رئيس المكتب الأقليمي للأتحاد في المنطقة العربية ومقره
القاهرة.
- فازا في انتخابات مجلس الشعب على رأس القائمة في الدائرة الأولى منوفية، وفاز
بعضوية مجلس الشعب بحكم قضائي ولم يُنفَّذ الحكم القضائي النهائي بأحقيته في عضوية
المجلس.
- ثم رُشِّح في مجلس الشعب في عام 1995م في الدائرة الأولى منوفية، ثم أعيدت
الانتخابات بينه وبين د. "أمين مبارك"، إلا أنه تم تزوير هذه
الانتخابات، التي كان فوزه فيها مؤكدًا لولا التزوير.
السفر إلى الخارج:سافر إلى معظم دول
العالم في مهامَّ علمية ونقابية، ومن هذه الدول:
أمريكا- بريطانيا- فرنسا- ألمانيا- بلجيكا- روسيا- كازاخستان-أوزباكستان- تركيا-
باكستان- ماليزيا- بنجلاديش- تايلاند- تونس- الجزائر- ليبيا- السودان- الأردن-
سوريا- لبنان- البحرين- الإمارات- السعودية.
المشاركة في مؤتمرات دولية:
شارك في مؤتمرات علمية ونقابية كثيرة، منها:
1- مؤتمر التكامل التكنولوجي بين الدولة الإسلامية بالقاهرة عام 1989م.
2- التطور التكنولوجي في العالم الإسلامي بماليزا 1991م.
3- الاستغلال الأمثل للثروات الطبيعية في العالم الإسلامي بباكستان عام 1993م.
4- جودة التعليم الهندسي وآفاق المستقبل بالقاهرة 1994م.
5- نظم المعلومات والاتصالات في الدول الإسلامية عمان- الأردن 1995م.
6- البطالة بين المهندسين- المشكلة والحل القاهرة 1993.
7- الفجوة التكنولوجية بين الدول النامية والدول المتقدمة تونس 2003م.
8- مشكلة الإسكان لمحدودي الدخل في العالم الإسلامي باكستان.


9- مؤتمر MEPCON للقوى الكهربائية-
كلية الهندسة جامعة المنوفية 2003
له ثلاثة أبناء، وهم:
هاني- حاصل على (ليسانس) حقوق- جامعة القاهرة، وحاصل على ماجستير في الإعلام
من بريطانيا ويعمل بقناة الجزيرة في قطر.
أحمد- حاصل على بكالوريوس الهندسة – قسم العمارة.
سارة- طالبة بكلية الصيدلة جامعة القاهر





أ.د عصام عبد المحسن


مواليد 7 / 12 / 1956
- أستاذ الكيمياء الحيوية – كلية الطب – جامعة الأزهر الشريف
- أستاذ زائر للكيمياء الحيوية بكليات طب ليبيا - جامعة السابع من أبريل – جامعة
المرقب – وجامعة الجبل الغربي


- عضو مجلس نقابة
أطباء القاهرة و أمين الصندوق المساعد
- مقرر اللجنة العلمية بالنقابة .
- أشرف عل العديد من الدورات العلمية في المجال الطبي .
- مدير وحدة الجودة وضمان الإعتماد بكلية الطب جامعة الأزهر والتي أنشأت بقرار من
مجلس الكلية عام 2005 لتطوير العملية التعليمية في التدريس والإمتحانات .
- عضو الجمعية المصرية لمكافحة العدوى والتي تشارك في نشر فكر مكافحة العدوى وسط
الجماهير بتنظيم الندوات والمؤتمرات للتوعية حول مرض التهاب الكبدي الفيروسي
والإيدز والأمراض التي تنتقل عن طريق الدم كذلك توعية الأطباء بالطرق اللازمة
لحماية أنفسهم ومرضاهم من الأمراض المعدية .
- شارك في إعداد وتنظيم المؤتمر الدولي الثاني لمكافحة العدوى الذي عقد مؤخراً
بمركز التدريب التابع لوزارة الصحة بالعباسية .
- عضو الجمعية الطبية الإسلامية ومدير المعمل المركزي للجمعية والخاص بإجراء كافة
أنواع التحاليل النادرة بالأجهزة المتقدمة والتي تحول من كافة فروع الجمعية علي
مستوي الجمهورية


الشهادات العملية


بكالوريوس الطب والجراحة _ طب القاهرة - 1980


ماجستير الباثولوجيا الاكلينيكية _ طب الازهر 1984


ماجستير الكيمياء الحيوية _ طب الازهر 1986


دكتوراة الكيمياء الحيويه _ طب الازهر 1990


الحالة الاجتماعيه :


متزوج ولديه اربعه ابناء


نيره الفرق الرابعة كليه دراسات انسانيه- قسم تربية – جامعة الأزهر


مصطفي الفرقة الثالثة كليه طب – جامعة الأزهر.


احمد أعدادي هندسة – جامعة الأزهر


مهجه ثانية ثانوي





حسن عز الدين يوسف مالك
مواليد : 20 – 8 –
1958
العنوان البريدي : 15 ش أبو داوود الظاهري – مدينة نصر
والده- رحمه الله- رجل أعمال ناجح و لديه مصانع نسيج وملابس جاهزة معروفة.
عائلته كلهم تجار وأصحاب مصانع مشهورين.
بدء حياته العملية قبل تخرجه مع والده وقد تخرج من كلية التجارة عام 1980- جامعة
الأسكندرية


سلسبيل كبري شركات الحاسبات في التسعينيات:
أنشأ شركات تجارية منذ عام 1983 أشهرها شركة سلسبيل للحاسبات كبرى شركات الحاسبات
ونظم المعلومات فى مصر حينئذ.
وفي عام 1992 بعد أن كانت سلسبيل من أكبر الشركات فى مجالها تم تلفيق قضية واهية
وعلي أثرها تم غلق الشركة وتشريد أكثر من 200 عامل.
وتم ايداعه فى السجن لمدة عام كامل حبس احتياطى دون توجية إتهام واحد يقوم علي
دليل .


اللهم إلا محاضر مباحث أمن الدولة
ذات التهم الثابته والمعروفة ولم يتم تقديم القضية إلي القضاء.
بعد خروجه بدء مرة أخرى فى عمله التجارى وأنشأ عدة شركات تجارية أصبحت الأن الأشهر
فى مصر فى مجالات عدة مثل الأثاث " استقبال " و الملابس الجاهزة "
سرار " وتجارة الخامات.
يعمل في شركاته الأن أكثر من 500 موظف .


الأسرة :
متزوج من السيدة
جيهان عليوة وهي خريجة تجارة - تفرغت لرعاية أسرتها والمكونة من 7 أبناء و هم


معاذ 22 سنة مواليد 21 / 11 / 1984 خريج الأكاديمية العربية للعلوم و
التكنولوجيا
خديخة 21 سنة مواليد 16 / 1 / 1986 فى السنة الأخيرة فى أداب عين شمس قسم تركى
عمر 21 سنة فى الأكاديمية العربية للعلوم و التكنولوجيا 16 / 1 / 1986
حمزة20 سنة فى الأكاديمية العربية للعلوم و التكنولوجيا مواليد 22 / 5 / 1987
أحمد 16 سنة فى الثانوية العامة مواليد 29 / 8 / 1990
أنس 11 سنة مواليد 2 / 6 / 1994


عائشة 10 سنوات مواليد 19 / 12 / 1996





الدكتور/ محمد محمود حافظمحل الميلاد : محافظة
القاهرة
تاريخ الميلاد : 24 / 8 / 1971
الشهادات :
- حاصل على بكالريوس طب عين شمس عام 1996


حاصل على الجزء الأول من زمالة كلية الجراحين الملكية في الرمد وكان يستعد
لدخول الجزء الثاني .
حصل على شهادة الماجستير في الرمد .
يدرس الأن بدبلومة إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية .
الوظائف :


عمل كنائب زائر للرمد وأمراض العيون في مستشفى بنها
- عمل طبيبا للعيون في مستشفى المغربي بطنطا
- عمل في مستشفى المغربي فرع المدينة المنورة لمدة سنتين أخرتين قبل أن يترك العمل
بها في يوليو 2004 ويعود إلى القاهرة.
- ترك العمل بالطب ودخل شريكا مع مجموعة من أصدقاءه ونخبة من رجال الأعمال الشرفاء
في تأثيث شركة "حياة" للتجارة وتصنيع الدواء الآمن (المنتج من أعشاب
طبيعيه) والشركة ما تزال رهن التأثيث.
الحالة الإجتماعية :


متزوج من أخت فاضلة هي أمل أحمد غلوش المعيدة بكلية أصول الدين ابنة
الأستاذ الدكتور أحمد غلوش عميد كلية أصول الدين سابقا ولديه 4 من الأولاد: سارة
(7 سنوات)، محمود (4 سنوات)، ياسمين (3 سنوات) وحبيبة (سنة و7 شهور).
العطاء الدعوي :
- تعرف على الفكر الإسلامي في المرحلة الثانوية ودخل المجتمع الجامعي وقد اختمرت
فكرة العمل لهذا الدين ولهذا الوطن من خلال الإطار السلمي فكان هذا الفكر الوسطي
المعتدل الدافع لالتحاقة بالانشطة الطلابية بكلية الطب بجامعة عين شمس والتي يعرفه
فيها الجميع بداية من عمال الكلية إلى عميدهم مرورا بأساتذته والموظفين بالكلية بل
و قواد الحرس ويشهد له جميعهم إلى الآن بحسن دينه وخلقه بل ويعرفه كل من بالكلية
بصاحب الإبتسامة الحنونة الصافية المطمئنة والتي لا تفارق وجهه المنير ، يقف مع
العمال بكرمه ومساعدته السخية ويحترم لعميده وأساتذته عطائهم العلمي ويقيم الحفلات
والأنشطة لتكريمهم وتكريم الطلاب الفائقين وتشجيعهم
- شارك في الحركة الطلابية من سنة 91 وحتى سنة تخرجه96 بكل فعاليتها الخدمية
والتثقيفية والسياسية والعلمية
- أعتقل بمباحث أمن الدولة لعدة أيام في عام 1994 على إثر المشاركة في انتخابات
الاتحاد الطلابي بكلية طب جامعة عين شمس
- له العديد من الاسهامات الفنية والإدارية في مجال العمل الطلابي





المهندس/
أحمد محمود أحمدشوشة


الحالة
الإجتماعية:
- من
مواليد مدينة دمياط في 23/3/1954.


-
حاصل على بكالوريوس
الهندسة المدنية من جامعة المنصورة


-
أدى الخدمة العسكرية لمدة ثلاث سنوات كضابط احتياط.


-
متزوج في 1986 وأنجب محمد وعبد الرحمن بالأكاديمية البحرية وهاجر
بالأكاديمية. الدولية لعلوم الأعلام وهند بالصف الثاني الثانوي ومعاذ بالتعليم
(انترناشيونال) بالصف السادس.


النشاط
الوظيفي:


-
شريك متضامن في شركة المدائن للإنشاءات والتصميمات والتي من خلالها تم
تنفيذ. العديد من المشروعات الصناعية والمستشفيات والأبنية التعليمية والإدارية
والخيرية. والمساجد والإبراج السكنية وخلاف ذلك في جميع أنحاء جمهورية مصر
العربية.


-
سافر إلى عدة دول بالخارج كاستشاري هندسي لعدة مشروعات هندسية.


-
عضو مؤسس وعضو مجلس إدارة شركة الملتقى العربي.


-
عضو مؤسس في شركة الطباعة والنشر.


-
عضو شريك موصي في عدة شركات


النشاط
العام:


-
عضو إتحاد الطلاب أثناء سنوات الدراسة بكلية الهندسة جامعة المنصورة


-
عضو مؤسس ورئيس مجلس إدارة لعدة جمعيات خيرية ذات أنشطة اجتماعية ودينية
وتعليمية.


-
مرشح في انتخابات المجالس المحلية السابقة.


-
عضو نقابة المهندسين المصرية


-
عضو عامل بالنادي الأهلي


الاعتقالات:


-
سنة 2000 ولمدة شهر على خلفية الانتخابات التشريعية


-
سنة 2003 ولمدة شهرين على خلفية الغزو الأمريكي للعراق


-
سنة 2006 في قضية المعرفة باسم قضية أحداث الأزهر والتي حولت إلى القضاء
العسكري برقم 2 سنة 2007

محمود عبد الجواد


تاريخ الميلاد / 28/12/1957

الوظيفة / صاحب و مدير شركة مناحل عبد الجواد
المؤهلات العلمية


-
معهد فني
صحي


-
دبلوم
دراسات تخصخية في مكافحة الأوبئة (بكالوريوس المعهد العالي للصحة العامة)


-
ليسانس
حقوق جامعة القاهرة


العمل السياسي


-
عضو مجلس
محلي محافظة "محافظة البحيرة" سابق


العمل الاجتماعي والخدمي


-
عضو
اتحاد النحالين العرب


-
عضو جمعية
مربي النحل الإسكندرية


-
عضو
بجمعيات خيرية متعددة


مرات الاعتقال


7/6/89 : 23/6/89
25/10/91 : 30/11/91
28/9/2000 : 25/3/2001


14/7/2006 : 2/9/20006
17/1/20007
الأسرة
الزوجة / فوزية شحاته مصطفى حنفي
الأبناء
مريم 1/1/1987 السنة الثالثة كلية التربية
عبد اللطيف 1/1/1988 السنة الثانية كلية التجارة
يونس 1/10/1989 السنة الأولى بالمعهد العالي للتعاون الزراعي
محمد 1/10/1991 ثانوية عامة
فاطمة 19/1/1998 الصف الرابع الابتدائي





المحاسب / صداق الشرقاوى


من مواليد قرية هورين بالمنوفية 1/3/1950


انتقل مع أسرته إلى القاهرة في منتصف الخمسينيات ليسكنوا في منطقة الكيت
كات بإمبابة


تخرج في كلية التجارة بجامعة القاهرة عام 73 وعمل في مجال الحسابات فترة
بسيطة قبل انتقاله إلى بريطانيا.


قام بمراسلة إحدى الجامعات الإنجليزية التي طلبت سفره إليها في منحة
دراسية، فانتقل إلى بريطانيا عام 1974 بعد حصوله على إعفاء من خدمة الجيش لأنه كان
عائل أسرته.


حصل على دراسات عليا في مجال الحاسب الآلي من لندن عام 1976 ومنها سافر
للعمل بالسعودية التي أقام بها حتى عام 1994 وفي خلال هذه المدة قام بتصميم أول
لغة برمجة حاسب آلي عربي وطور مع مجموعة من زملائه أول كمبيوتر عربي على مستوى
العالم وتم تصنيعة في الولايات المتحدة تحت اسم كمبيوتر الرائد وأدار شركة الرائد
ومعاهد الرائد لتدريس علوم الحاسب الآلي واصبح من رواد تعريب الكمبيوتر على مستوى
العالم وكان أول من قام بعمل دورات مكافحة فيروسات الكمبيوتر وأدار العديد من
مؤتمرات العالم العربي وشارك في العديد من المؤتمرات العالمية في نفس المجال .
(RDI)ويشغل حاليا منصب عضو
مجلس ادراة بالشركة الهندسية لتطوير نظم الحاسبات
تزوج عام 78 من السيدة سوزان عرابى وهي خريجة كليه العلوم، وناشطة فى مجال العمل
الخيرى والتطوعى


وأنجب ستة من الابناء
عبد الرحمن _27 سنة
؛خريج كليه التجارة جامعة القاهرة ويعمل مدير مبيعات المنارة للكومبوتر_متزوج
نهى _26 سنة خريجة تجارة القاهرة ؛زوجة وام لطفلان تعمل مدرسه .
مى 25 سنة _الفرقه الرابعه آداب علم أجتماع ؛متزوجة وام لطفلان
عبد الحميد 24 سنة _ بأكاديمية اخبار اليوم
عبد الله 21 سنة _الفرقه الرابعة معهد تكنولوجيا العاشر من رمضان
سمية 20 سنة الفرقه الثانيه معهد اللغات وترجمة ومتزوجة


واعتقل اول مرة في سنة 2000 وظل بالمعتقل قرابة الشهرين بسبب الانتخابات
البرلمانية وله اسهامات عديدة في العمل العام بشرق القاهرة





مهندس زراعى / اسامة عبد المحسن شربى تاريخ الميـــلاد :
1/7/1944
الـوظيفـة : مدير عام شركة إيجيليكا للسياحة
المؤهلات العلمية :


-
بكاليوريوس
زراعة كلية الزراعة جامعة الأسكندرية 1966كلية الزراعة – جامعة الأسكندرية.


-
دبلوم
الدراسات العليا في القطن عام 1974 كلية
الزراعة جامعة الأسكندرية.


الأسرة
:
اسم الزوجة : ناهد
محمد كمال
المؤهل : بكاليوريوس فنون وتربية


الوظيفة : مدير
التربية والتعليم سابقا
الأبناء :
1- محمد أسامة


تاريخ الميلاد : 1/1/1972


العمل: رئيس مجلس إدارة شركة أجيلكا للسياحة


المؤهل العلمي: بكاليوريوس زراعة عام 1996


الحالة الاجتماعية: متزوج وله طفلان ضحى 8 سنوات
وعلي 5 سنوات.


2- رحاب أسامة


تاريخ الميلاد :
1/8/1973


المؤهل العلمي:
بكاليوريوس خدمة اجتماعية


الحالة الاجتماعية:
متزوجة ولها طفلان ياسمين 8 سنوات وهنا 5 سنوات


والده: المرحوم الاستاذ د. عبد المحسن شربي مدير
عام التعليم محافظة الغربية سابقا، ومن الرعيل الأول للإخوان المسلمين التحق
بالجماعة بالجماعة عام 1936 وهو طالب بكلية الأداب جامعة القاهرة وعمل مع الشهيد
حسن البنا بالمركز العام مسئولا بقسم الطلاب وعضو الهيئة التأسيسية ورئيس المكتب
الإداري للجماعة محافظة الفؤادية التي كانت تشمل (محافظة الغربية وحافظة كفر الشيخ
وجزء من محافظة المنوفية) واعتقل عام 1954 – 1965


النشاط
الاجتماعي:


1-
أمين عام وعضو مجلس إدارة نقابة
الزراعيين بالإسكندرية منذ عام 1992 وحتى الآن – رئيس لجنة الرحلات بنقابة
الزراعيين بالإسكندرية.


2-
شارك وأعد المؤتمرات العلمية التي
أقامتها نقابة الزراعيين للمساهمة في الإقتصاد الوطني.


3-
عضو لجنة التنسيق بين النقابات المهنية
بالأسكندرية.


4-
عضو جمعية عين جالوت منذ عام 1978 وحتى
الآن.


5-
عضو لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات
السياحة.


6-
رئيس مجلس إدارة جمعية عبد الرحمن بن
عوف منذ عام 1975 – 1995


7-
نائب رئيس مجلس إدارة جمعية شباب العلم
والإيمان عام 1972 – 1975


الأضرار التي لحقت بالشركة جراء الاعتقال


1-
غلق مقر الشركة وتشريد أكثر من 25 اسرة
وكانت الشركة هي المورد الوحيد لمعيشتهم


2-
خسائر مادية كبيرة نتيجة فسخ عقود مع
الفنادق وعدم تنفيذ عقود المجموعات المتفق معهم.


3-
الإستيلاء على 450000 جنيها من أموال
الشركة بموسم الحج


4-
خسائر معنوية وأدبية أضرت بسمعة الشركة
في الداخل والخارج


5-
فقدان عدد كبير من العملاء


6-
الاستيلاء على جهاز لاب توب جديد وعدد 6
أجهزة كمبيوتر من الشركة.








مهندس/ أيمن أحمد عبد الغنى


مواليد 1 نوفمبر عام
1964 بمدينة الزقايق بمحافظة الشرقية
تخرج من هندسة الزقايق عام 1986 بقسم الهندسة المدنية
يعمل مهندس مدني مدير مشروعات في شركة المقاولين العرب وقام بتنفيذ مشروعات قومية
(مثل الصالة المغطاة باستاد القاهرة، وتجديد ملاعب كرة القدم باستاد القاهرة، نفق
عبد المنعم رياض بالإسكندرية، مستشفى جامعة الزقازيق كذلك محطات المياة والصرف
الصحي)
متزوج منذ عام 1996 وعنده أربع أبناء سارة وأنس وسلمان وحبيبة، وزوجته هي كبرى
بنات المهندس خيرت الشاطر.
والده – رحمه الله – كان
من الرعيل الأول لجماعة الإخوان المسلمين قبل أن يتوفى عام 1979، وأخيه الأكبر
محمد – طبيب عيون – وسبق له أن أمضي ثلاث سنوات في محاكمة عسكرية عام 95 غير مرات
عديدة تعرض فيها لاعتقال تعسفي انتهي بإخلاء سبيله دون تهمة واضحه ، وكذلك أخيه
عمر – طبيب أنف وأذن وحنجرة – وهناك أختان يكبراننه فهو أصغر إخوته سنا.


عدد
مرات الأعتقال
- اعتقل أول مرة في
سنة التخرج عام 1986 وكانت لأيام بسيطة بمناسبة تنظيم صلاة العيد
الثانية كانت لمدة شهرين عام 1992 قبض عليّه وذلك في أعقاب ترشحه لإنتخابات
المجلس المحلي للمحافظة الشرقية وخرج بقرار من غرفة المشورة بعد شهرين من تلفيق
القضية له .
- اعتقل مرة أخرى عام 1994 وظل بالمعتقل 6 شهور ونصف وكان معتقلا في
الحملة التي شنتها أمن الدولة ضد جماعة الإخوان لتصديها لمؤتمر السكان العالمي
ومسألة الحجاب في المدارس التي تبناها وزير التعليم وقتها.
- اعتقل عام 1998 وخرج بقرار غرفة المشورة بعد 6 شهور وكانت المرة
الأولى بعد الزواج،
- اعتقل أيضاً في 2002 ومكثت 6 شهور أيضاً قبل أن يخرج بقرار غرفة
المشورة
- وفي 2004 اعتقل وخرج بعد
شهرين ونصف وكان ذلك بسبب مشاركته في الفاعليات المطالبة بالإصلاح في مصر.
- اعتقل في 1مارس 2006 بسبب نشاطه في مراقبة الانتخابات البرلمانية
الأخيرة بصفة ممثل لمنظمة حوار الحقوقية وبقيّ بالمعتقل ستة اشهر قبل أن يخرج في
نهاية شهر أغسطس الماضي 2005.


- وأخيرًا اعتقل في
الرابع عشر من ديسمبر الماضي على خلفية أحداث الأزهر .


يعد المهندس أيمن عبد الغني أحد رموز الحركة
الطلابية المصرية منذ كان طالباً ورئيساً لإتحاد كلية الهندسة ، حيث عرف قائداً
لعشيرة جوالة الجامعة وحاصلاً علي الشارة الخشبية.


انتخب عضوا بمجلس
نقابة المهندسين الفرعية بالشرقية وعرف خلال فترة عمله النقابة بحركته الواسعة
ونشاطه الخدمي الكبير وأشرافه علي تنظيم عشرات الأنشطة والرحلات والمعارض للأعضاء
النقابة
أدي فترة الخدمة العسكرية كضابط احتياط في الجيش من 1986 إلى 1989


عضو مشارك في
الجمعيات الخيرية والمراكز الحقوقية وكذلك عضو بالنادي الأهلي ونادي الشمس ونادي
المقاولون العرب وجمعية الشبان المسلمين





أ.د عصام حشيش


من مواليد محافظة الغربية


كان والده إمام مسجد ويبلغ من العمر 57 سنة
احتلَّ في الثانوية العامة مركز رقم 12 مكررًا على مستوى الجمهورية
اختار دراسة الهندسة عن رغبة، ونال العديد من شهادات التفوق خلال مراحله الدراسية


تخرج من كلية الهندسة قسم الالكترونيات عام 1973 بتقدير امتياز مع مرتبة
الشرف الأولى ؛ وحصل على الماجيستير سنة 1987 ؛ و الدكتوراه عام 1985 وعمل استاذاً
لمادة الموجات بقسم الالكترونيات والاتصالات عام 2003.


اعتقل سنة 1981م بعد مقتل السادات
حيث استمر اعتقاله مدة 13 شهرًا، ثم اعتُقِل ثانيةً في عام 1995 في قضية حزب الوسط
حوالي 4 أشهر حيث قدم للمحكمة العسكرية وحصل على حكم بالبراءة.
ثم اعتقل على خلفية احداث جامعة الازهر بتهمة غسيل الاموال على الرغم من انه لا
يمتلك اى شركات!!.
لديه 7 أولاد و9 أحفاد، وأولاده هم:
خديجة (30 سنة) وكانت معيدة بطب القصر العيني قبل ان تستقيل ولها ثلاثة أولاد
وفاطمة (خرِّيجة كلية التجارة 28 سنة) متزوجة ولديها أربعة أطفال.
وعبد الله 27 سنة مهندس اتصالات ومتزوج من صفية ابنة الدكتور هشام الصولي ولديه
طفل.
وعائشة 26 سنة خرِّيجة كلية الفنون التطبيقية متزوجة ولها طفل
ومحمد 25 سنة خرِّيج حاسب آلي
وزينب 22 سنة خرِّيجة تجارة إنجليزي.
وهاجر بالفرقة الأولى كلية تجارة إنجليزي 18 سنة.


قام بالعديد من المشروعات الهندسية مثل قيامة باعداد وتنفيذ مشروع
"اكتشاف المعادن والمياة الجوفية باستخدام الجس الكهرومغناطيسى " منذ
عام 84 وحتى 88 برقم FRCU842019
وذلك فى اطار مشروع ترابط الجامعات.
كما شارك ضمن مشروعات أكاديمية البحث العلمى بعنوان "بحوث فى مجال تصميم
الاتصال" وركز فيه على نظم الأقمار الصناعية بما فى ذلك النايل سات.
كما شارك في مشروع بحثى عن التأثيرات الحيوية لإشعاع الهواتف المحمولة.
كما شارك في مشروع بحثى فى مجال تصميم هوائيات الأقمار الصناعية والمحطات الأرضية
لأقمار الأوربت.
عضو بالجمعيه الهندسية الكهربية العالميه IEEE
الخاصة بأبحاث الإلكترونيات والاتصالات وهو ايضاً رئيس فرع الموجات الدقيقة بها في
فرع مصر.


رئيس شعبة الهوائيات بقسم الإلكترونيات والإتصالات بكلية الهندسة بجامعة
القاهرة.


شغل منصب أمين مجلس قسم الالكترونيات والاتصالات والكهربائية لفترة كبيرة
حتى تاريخ القبض عليه
قام بالمشاركة فى لجان معادلة الماجيستير والدكتوراة من خلال المجلس الأعلى
للجامعات.
شارك فى مناقشة عدد من رسائل الماجيستير والدكتوراة بالداخل والخارج.
أشرف على أكثر من 45 رسالة ماجيستير ودكتوراة.
يشغل منذ 3 سنوات منصب نائب مدير مركز التكنولوجيا العالية بكلية الهندسة جامعة
القاهرة.
شارك فى أعمال المؤتمر القومى الرابع عشر لعلم الراديو بعام 1997.
له ما يزيد عن 50 مقالة علمية منشورة فى مجلات علمية متخصصة بالداخل وبالخارج .


عضو شعبة الاتصالات والملاحة بأكاديمية البحث العلمى.
شغل منصب استاذ زائر بجامعات كندا.
عضو مجلس ادارة بنادى اعضاء هيئة التدريس لمدة ست سنوات حتى عام 1998.


عضو المجلس الاعلى لنقابة المهندسين لمدة 5 سنوات حتى عام 95 حين تم فرض
حراسة على النقابة
حصل على جائزة الجامعة التشجيعية بعام 2004
تم اختياره الاستاذ المثالى بالقسم لعام 2005
حصل على عدة شهادات تقدير فى مناسبات مختلفة من الكلية فضلا عن شهادات تقدير
متنوعة؛ منها شهادة من نادى اعضاء هيئة التدريس وشهادة من الجامعة لمساهمته فى
حصول الجامعة على جائزة بنك التنمية الإسلامى والتى حصلت عليها الكليه عام 2006
لتميزها فى العلوم والتكنولوجيا وقد حصلت الكلية على مبلغ وقدره مائة ألف يورو وهو
قيمة الجائزة.
مقرر لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان بحقوق القاهرة.
عضو لجنة الاحتفالات بكلية الهندسة جامعة القاهرة.









المهندس/ أحمد أحمد النحاس


تاريخ الميلاد : 12 / 2 / 1959
العنوان البريدي :10 ش محمد باشا محسن جناكليس ـ عمارات دار السلام ـ عمارة (1) ـ
شقة 703

الوظيفة : مهندس استشاري


المؤهلات العلمية


-
بكالريوس هندسة شعبة مدني


-
حاصل على درجة استشاري في إدارة مشروعات
التشييد


-
شهادات خبرة في التخطيط وإدارة المشروعات
وإدارة المبيعات وبحوث التسويق العقاري وتنفيذ المشروعات الكبرى
العمل العام


-
أمين
صندوق نقابة المهندسين بالإسكندرية


-
العضو
البارز بتجمع مهندسون ضد الحراسة


-
المنسق
العام لاتحاد النقابات المهنية بالأسكندرية سابقا


-
رئيس
سابق لاتحاد طلاب كلية الهندسة - جامعة الإسكندرية


-
مرشح
لعضوية مجلس الشعب عام 2000 و 2005
م


العمل الاجتماعي والخدمي


-
مدير عام
مركز حوار للتنمية والإعلام


-
مأمور
اتحاد عمارات دار السلام


-
عضو في
أكثر من جمعية: خيرية وعلمية وجمعية المهندسون الإستشاريون


مرات الإعتقال السابقة : مرتان
التاريخ :1981 المدة : سنة


التاريخ : 1987 المدة :شهر
بيانات الأسرة
اسم الزوجة : منال محمد حسين محمد عيسى - هاتف : 5771099 / 0203


nahas4e@
yahoo.com
المؤهل : بكالريوس هندسة ميكانيكا إنتاج
الأبناء
أحمد ، تاريخ الميلاد : 1987/4/26 ،
طالب بكلية الهندسة (ثالثة كهرباء)
ياسر ، تاريخ الميلاد : 1990/10/19 ، طالب
بالأكاديمية العربية (كلية إدارة أعمال)
أشكال المعاناة والتأثير السلبي لمرات الاعتقال السابقة والحالية


تأخر سنة في الدراسة بكلية الهندسة-1981
الاعتقال الحالي تم غلق الشركة وإيقاف نشاط المكتب وبذلك تم وقف مصدر الدخل للأسرة
ولم يكتفوا بذلك بل أيضاً قاموا بالحجز على جميع أمواله وأموال أسرته وممتلكاتهم ،
وقد قامت قوات الأمن بتفتيش المنزل ومداهمته وقلبه رأساً على عقب وتفتيش المكتب
أيضاً وأخذ مبالغ مالية من خزينة المكتب وأخذ جميع الحاسبات الآلية





المحاسب/جمال محمود شعبان


مواليد
الإسكندراية في 6/6/1965


المؤهل


-
حاصل على
بكالوريوس تجارة 1987 جامعة الإسكندرية


-
حاصل على
ليسانس الشريعة الإسلامية من كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر 2006


-
أتم حفظ
القرآن الكريم كاملا عام 1992


العمل الحالي: مديرمالي وإداري لشركة السلسبيل للتنمية والإستثمار وإدارة المشروعات
ومقرها بالقاهرة


محل الإقامة: يقيم مع الأسرة بالإسكندرية ويعمل بالقاهرة


الحالة الاجتماعية : متزوج وله أربع أبناء


إسراء : بالصف الأول الإعدادي تاريخ الميلاد 27/1/1994 (14 سنة)


خالد : بالصف الأول الإعدادي
تاريخ الميلاد 30/9/1995 (12 سنة)


عمرو : بالصف الثالث الإبتدائي تاريخ الميلاد 25/3/1998 (10 سنوات)


حمزة : بالصف الثاني حضانة تاريخ
الميلاد 2/2/2002 (6 سنوات)


اسم الزوجة: أمال إبراهيم أحمد


النشاط العام


-
إنخرط في
العمل الإسلامي منذ أن كان طالبا فكان عضو مجلس إتحاد طلاب كلية التجارة جامعة
الإسكندرية عام 1984 ثم أصبح مقررا للجنة الإجتماعية به عامي 1985 ،1986


نشاط
اجتماعي


-
عضو مجلس
إدارة جمعية التعاون الخيرية الإسلامية بمنطقة العصافرة بالإسكندرية وأمين صندوق
الجمعية في الفترة من 1992 إلى 1996 ومقرر اللجنة الإجتماعية الخاصة بمساعدة
الفقراء والمحتاجين.


نشاط
مهني


-
عضو
بنقابة التجاريين بالإسكندرية وشارك في كثير من أنشطة النقابة إعدادا وتنفيذا


نشاط
دعوي


-
خطيب
بالعديد من المساجد بمنطقة العصافرة وخطيب بصلوات العيد بشرق الإسكندرية


نشاط
علمي


-
حصل على
العديد من الدورات المحاسبية والضرائبية والإدارية المختلفة


الاعتقال
:


كان نشاطه الإسلامي البارز سببا لإعتقاله حيث تم
اعتقاله عام 1995 لمدة شهرين








ممدوح الحسيني


من مواليد شارع الحمزاوي بمنطقة الدرب الأحمر بالقاهرة
حصل على بكالوريوس الهندسة الميكانيكية من جامعة عين شمس عام 1973
نال إجازة كلية الدعوة الإسلامية بجامعة الأزهر بتقدير جيد جدًا عام 1997.
تزوج عام 1975 عقب إنهائه الخدمة العسكرية كضابط احتياط في الجيش المصري،


أنجب ثلاثة من الذكور


محمد مواليد 1980 بكالوريوس علوم الكمبيوتر


أحمد مواليد 1983 بكالوريوس نظم معلومات


عبد الرحمن مواليد 1984 طالب بهندسة المعادي قسم معماري
انتقل للعمل بالسعودية عام 1978 ومكث هنالك ست سنوات قبل أن يعود إلى القاهرة
عام1983 ليؤسس شركته في المقاولات بضاحية مدينة نصر، ويسكن حاليا بحي التجمع
الخامس بالقاهرة الجديدة.
اعتقل من مايو سنة 2005 إلى آخر يوليو سنة2005 قبل سنة ونصف لمدة تزيد عن شهرين
بتهمة الإنتماء لجماعة محظورة وبعض التهم الملفقة المتعارف عليها، قبل أن يعتقل
فجر الرابع عشر من ديسمبر الماضي ضمن 16 من بشرق القاهرة .





المهندس/ مدحت الحداد


· تاريخ الميلاد : 25/12/1949 الأسكندرية السن : 57 سنة
· حاصل علي بكالوريس الهندسة –قسم مدني – جامعة الأسكندرية 1972م.
· حاصل علي بكالوريس التجارة –قسم إدارة أعمال – جامعة الأسكندرية 1976م.
· حاصل علي دبلوم الدراسات الإسلامية 1986م.
· حاصل علي ليسانس الشريعة الإسلامية – كلية الشريعة والقانون جامعة
الأزهر 2005م.
· اشترك في حرب العاشر من رمضان 1393/ 6أكتوبر 1973م سلاح المهندسين
العسكريين


العمل
المهني:
· رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للتعمير ش.م.م.
· مدير عام الشركة العربية للإستيراد والتصدير.
· رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية للأعمال الهندسية بمحافظة
الأسكندرية.


0عمل مهندس تنفيذ
مشروعات بشركة النيل العامة للطرق والكباري وشارك في إنشاء العديد من المشروعات
مثل: أنشاء الدشم العسكرية لسلاح المهندسين، والطرق والكباري والمطارات والسكك
الحديدية والمباني الإدارية... الخ واستقال من الشركة عام 1978 .


-
مؤسس لعدد كبير من الشركات المساهمة وشركات افشخاص
في مجالات المقاولات – الاستثمار العقاري – التصدير والاستيراد – تنظيم المعارض
مثل:


-
شركة الأندلس للتجارة والمقاولات 1977


-
شركة الأندلس للمحاجر ومواد البناء 1979


-
شركة الأندلس للبويات والكيماويات 1979


-
شركة الأندلس – أسيد 1980


-
الشركة العربية للإنشاء والتعمير 1981


-
الشركة العربية للتعمير ش.م.م 1986


-
الشركة العربية للتنمية وإدارة المشروعات 1988


-
الشركة العربية لإستيراد والتصدير 1990


-
المجموعة العربية للتنمية ش.م.م 1991


-
الشركة العربية للإستثمارات العقارية ش.م.م 1992


-
شارك في العشرات من الدورات والمؤتمرات الإدارية
والعلمية والاقتصادية


-
شارك في العديد من لجان التحكيم بين الشركات


-
تخرج من شركاته نخبة من أكفأ المهندسين
والإداريين وأصحاب شركات المقاولات والإستثمار العقاري بالقاهرة والإسكندرية
الأسرة :


حفيد الشيخان :
الشيخ / محمود الحداد والشيخ / طه إبراهيم طباته وهما من علماء الأزهر


نجل المهندس/ أحمد محمود الحداد هندسة القاهرة دفعة
1944 – نائب وزير التعمير الأسبق


رئيس مجلس إدارة شركة النيل العامة للإنشاء والرصف
- سابقا


رئيس مجلس إدارة جمعية الطرق العربية – سابقا


عضو مجلس إدارة جمعية الوقاية من حوادث الطرق سابقا


ممثل مصر الدائم في مؤتمر الطرق الدولي التابعة
للأمم المتحدة سابقا


توفى في 10 صفر 1427 هـ - 10/3/2006


متزوج من السيدة/ عزة حسن فهمي منذ 1976 - بكالوريوس تجارة - جامعة الإسكندرية محاسبة
بالشركة الشرقية للإقطان سابقا


الأبناء:


1-المهندس /عمر مدحت
الحداد مواليد 19 يناير 1979


حاصل على بكالوريوس
هندسة – قسم كيماء- جامعة الإسكندرية2001


حاصل على ماجستير في
الهندسة الكيمائية- جامعة وندسور- كندا 2004


يدرس حاليا لدرجة
الدكتوراه في الهندسة الكيميائية جامعة كريس تشرين – نيوزيلاندا


متزوج من/ نها عباس
أبو كرم – بكالوريوس تربية قسم لغ أنجليزية - 2002
2- المحاسبة/ مريم مدحت الحداد مواليد: 14 مارس 1980 - بكالوريوس تجارة
إنجليزي – جامعة الأسكندرية وحالياً تدرس بالفرقة الرابعة بكلية الحقوق- جامعة
الأسكندرية – تعمل محاسبة بالشركة العربية للتعمير ش.م.م


زوجة/ محمود جابر
المحامي بالإسكندرية


3- المهندسة/ خديجة مدحت الحداد مواليد: 21 مارس 1983 - حاصلة على بكالوريوس
هندسة – قسم كمبيوتر- جامعة الإسكندرية 2005 - تعمل مهندسة كمبيوتر بشركة جواب
للكمبيوتر - الإسكندرية.


زوجة دكتور مهندس/ محمد عبد المحسن حسين علي


4- الدكتورة/ فاطمة مدحت الحداد مواليد: 21 مارس
1983 – حاصلة على بكالوريوس صيدلة – جامعة الأسكندرية 2005


زوجة المهندس/ عبد الله يسن الحلبي
5- الطالبة/ عائشة مدحت الحداد مواليد 20 ابريل 1988- الفرقة الثالثة لغة عربية - كلية الآداب- جامعة
الإسكندرية 0


الأحفاد:


1-
سلمان محمود جابر 4 / 6 / 2004


2-
صالح عبد الله الحلبي 4 / 9 / 2006


3-
أحمد محمود جابر 2 / 3 / 2007


العمل العام


-
عضو نقابة المهندسين (كان مرشحا نقيبا
للمهندسين بالإسكندرية سنة1995 وتم فرض الحراسة على النقابة وإلغاء الانتخابات)


-
عضو نقابة التجاريين


-
عضو منظمة العفو الدولية


-
عضو جمعية الشبان المسيحية سابقا وكان رئيسا
للأسرة الجامعية حتى عام 1972 ثم رئيسا لقسم الشباب حتى عام 1975


-
عضو لجنة التنسيق بين النقابات المهنية
بالأسكندرية


-
عضو اتحاد المنظمات الهندسية للدول
الإسلامية.


-
عضو تجمع مهندسين ضد الحراسة


-
عضو مجلس إدارة العديد من الجمعيات الخيرية
بالأسكندرية


-
عضو حزب العمل


-
المنسق العام لتحالف القوى الوطنية للإصلاح
"تقوا" بالإسكندرية


-
اسس أكبر تجمع للأحزاب والقوى السياسية
والنقابات المهنية والنقابات العمالية وجمعيات ومراكز حقوق الإنسان ونادي أعضاء
هيئة تدريس الجامعة واتحاد الطلاب – بالإسكندرية 2006 وأنتخب رئيسا له حتى القبض عليه وإحالته
للمحكمة العسكرية.


الانتخابات العامة


-
كان مرشحا في انتخابات المجلس المحلي لمحافظة
الأسكندرية – دائرة باب شرقي – نوفمبر1992


-
كان مرشحا في انتخابات مجلس الشورى عن
الدائرة الثانية بالأسكندرية (باب شرقي – العطارين – المنشية) يونيو 1995


-
كان مرشحا في انتخابات مجلس الشعب عن
الدائرة الثامنة (المنشية والجمرك) نوفمبر 1995


-
لم يشترك في انتخابات سنة 2000 لمجلس الشعب
، 2001 لمجلس الشورى للحكم عليه بالسجن 3 سنوات من المحكمة العسكرية


-
كان مرشحا في انتخابات مجلس الشعب سنة 2005
عن دائرة باب شرقي بعد حصوله على حكم من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بأحقيته
بالترشيح لكن وزارة الداخلية لم تنفذ الحكم.


-
كان مرشحا في انتخابات الغرفة التجارية
بالإسكندرية – إبريل 2006 وأمتنعت وزارة الداخلية عن تسلمية صحيفة الحالة الجنائية
حتى تمنعه من استكمال أوراق الترشيح


أحكام التعويض الحاصل عليها


-
حصل على حكم بالتعويض ضد وزارة الداخلية
ومدير أمن الإسكندرية عن تزوير انتخابات مجلس الشورى 1995 وتم صرف التعويض وقدره
ثلاثون الف جنية في 2002


-
حصل على حكم بالتعويض ضد وزير الداخلية
ومدير أمن الأسكندرية عن تزوير انتخابات مجلس الشعب 1995 وتم صرف التعويض وقدره
عشرون الف جنية في 2002


-
ولازال له عدة قضايا بالمحاكم والنيابات من
التعذيب وانتهاك حقوق الإنسان أثناء القبض عليه وحبسه احتياطيا ولانتهاك القانون
ولعدم تنفيذ أحكام القضاء.


عدد مرات القبض عليه : 8 مرات


-
مايو 1995 اثناء جولة انتخابية لمجلس الشورى
– افرجت عنه نيابة المنشية


-
مايو 1995 اثناء جولة انتخابية لمجلس الشورى
– أفرجت عنه نيابة العطارين


-
نوفمبر 1995 اثناء جولة انتخابية لمجلس
الشعب – افرجت عنه نيابة الجمرك


-
أكتوبر 1998 تم حبسه احتياطيا 6 اشهر بمعرفة
نيابة أمن الدولة العليا


-
أكتوبر 1999 تم الحكم عليه بالسجن 3 سنوات
(محكمة عسكرية في القضية 18/99 قضية النقابات المهنية) حتى أكتوبر 2002


-
ابريل 2003 تم حبسه احتياطيا 8 أشهر بمعرفة
نيابة أمن الدولة العليا


-
مايو 2004 تم حبسه احتياطيا 6 أشهر بمعرفة
نيابة أمن الدولة العليا (وتم تعرضه للتعذيب في مباحث أمن الدولة)


-
يناير 2007 القضية رقم 2/2007 محكمة عسكرية
(قضية ميلشيات الأزهر)

الناشر/ أحمد أشرف عبد الوارث


من مواليد عام 8/3/ 1956م. تخرج من كلية الزراعة عام 1978


-
صاحب دار التوزيع الإسلامية تأسست عام 2003 ومدير
عام دار التوزيع والنشر الإسلامية والتي يعمل بها منذ عام 1980


-
مرشح الإخوان المسلمين لإنتخابات المحليات عام 1992
بدائرة مصر القديمة وفاز بالتزكية مع قائمة حزب العمل ثم زورت النتيجة لصالح الحزب
الوطني


-
قضى حياته العملية في مجال نشر الكتاب الإسلامي
الهادف وكانت البداية في المشاركة مع أتحاد طلاب جامعة القاهرة في أخراج سلسلة صوت
الحق عام 77 ، 1978 والتي كانت تهدف إلى تعميق الفهم الصحيح للإسلام لأنقاذ الشباب
من تيارات التطرف والعنف


-
شارك دار التوزيع والنشر الإسلامية إنجازاتها
الآتية خلال 26 عام وهي بفضل الله تعالى:-


أ‌-
إنتاج أكثر من الف منتج (كتاب ورسالة)


ب‌-
تنوع المؤلفات في عدة مجالات


1- علوم القرآن 2- الحديث 3- الفقه


4- السيرة 5- تحديث لكتب التراث
القديمة


6- التاريخ الإسلامي 7- تاريخ الدعوة


8- الفكر الإسلامي
المعتدل 9- فن التربية للإطفال


10- قصص الأطفال
الهادفة 11- مشكلات الشباب وسن المراهقة


12- قضايا المرأة 13- التنمية البشرية


14- التطوير الإداري 15- متابعة وتحليل للقضايا السياسية
والإقتصادية والاجتماعية المعاصرة من منظور الأسلام
16- المناسبات الإسلامية 17- التقويم
الهجري


18- تبني قضايا
المسلمين في العالم


19- الأدب والشعر 20- ترجمة عدة مؤلفات إلى اللغات
الإنجليزية والفرنسية والألمانية والأندونيسية وغيرها.


ج - المشاركة في أكثر
من ثلاثمائة معرض دولي للكتاب داخل وخارج مصر


د - الحصول على عدة
جوائز وشهادات تقدير لعدة مؤلفات آخرها جائزه أحسن كتاب في ترجمة معاني القرآن
الكريم باللغة الأنجليزية وهو أول ترجمة أجازها الأزهر الشريف على مستوى العالم
الإسلامي عام 1993


تعرض
للإعتقال "سبعة مرات"


-
عام 1983 .. أول شهر رمضان من مطار القاهرة بعد
الزواج بعدة شهور بسبب نشاطه القديم في اتحاد الطلاب


-
عام 1987 بسبب انتخابات مجلس الشعب


-
عام 1989 شهر أبريل – بسبب انتخابات مجلس الشعب


-
عام 1989 شهر سبتمبر – بسبب نشاطه في دار التوزيع
والنشر الإسلامية


-
عام 1995 بسبب انتخابات مجلس الشعب


-
عام 2005 بسبب الاستفتاء على رئاسة الجمهورية


-
آخر عام 2006 ، 2007 – الأحالة للمحكمة العسكرية
على خلفية أحداث الأزهر


الحالة
الاجتماعية:
متزوج وله سبعة أولاد وحفيد واحد


الزوجة : حاصلة على
بكالوريوس زراعة القاهرة وليسانس أصول دين قسم حديث ومتفرغة لتربية الأبناء والدعوة
إلى الله


الأولاد:


1-
هبة الله "ليسانس أصول دين – قسم حديث"


2-
اسماعيل "ليسانس لغات وترجمة – الماني"


3-
يحيى "طالب في اصول الدين"


4-
مريم "طالبة في رياض الأطفال"


5-
روضة "بالمرحلة الأعدادية"


6-
التوأم /إيمان – ولاء "بالصف الرابع الإبتدائي









خالد عبد القادرعودة


مواليد31/8/1944،
والده القاضي الشهيد عبد القادر عودة صاحب التشريع الجنائي الإسلامي.
• تخرج من كلية العلوم – جامعة أسيوط في يونيو 1964 بتقدير عام امتياز ، وعمل
معيداً بقسم الجيولوجيا وحصل على درجة الماجستير عام 1968 ، ودرجة الدكتوراه عام
1971 ، وتدرج في الوظائف إلى درجة أستاذ بقسم الجيولوجيا .
• عضو بالجمعية الجيولوجية المصرية ، والجمعية الجيولوجية الأفريقية ، والجمعية
المصرية للحفريات ، والجمعية الدولية للإستراتجرافيا ، وعضو الفريق الدولي للجنة
الدولية لإستراتجرافيا الباليوجين ، ورئيس الفريق الجيولوجي المصري في المشروعات
العلمية الدولية المشتركة على جنوب مصر، والباحث الرئيسي المصري للفريق الدولي
المشكل لحماية آثار وجه قبلي.
• له 37 بحثا منشورا في الدوريات الأجنبية والمحلية ، وأشرف على 13 رسالة
للدكتوراه والماجستير .
• من أهم إنجازاته العلمية اكتشاف التتابع الرسوبي النموذجي الدولي الذي أقره
الاتحاد الدولي للعلوم الجيولوجية كمقياس دولي للفترة الزمنية التي أعقبت اختفاء
الديناصورات وظهور الثدييات الحقيقية وذلك بقرية الدبابية جنوب الأقصر .ونال شهادة
تقدير خاصة من السيد الأستاذ الدكتور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، كما تم
تكريمه دوليا.
• ذو نشاط اقتصادي واجتماعي واسع بمحافظة أسيوط.
• أول من أدخل الصناعات الصغيرة والمتوسطة للقطاع الخاص في مدينة ومركز أسيوط منذ
25 عاماً بهدف تحديث محافظة أسيوط وكسر الاحتكار وتخفيض الأسعار.
• قام على تأسيس 5 شركات تضم 13 وحدة إنتاجية ، صناعية وتجارية في مدينة ومركز
أسيوط في مجالات الملابس الجاهزة ، والطوب الأسمنتي ، ومنتجات البلاستيك ،
والأبواب والشبابيك والموبيليات الخشبية ، والمواد الغذائية والسلع الاستهلاكية ،
وتصميم وإنتاج أنظمة الحاسب الآلي وإدارة المناطق التكنولوجية . وقد ساهمت هذه
المشروعات في تدريب مئات من العمال في المجالات الحرفية المختلفة ، كذلك إعداد
الباحثين ونقل التكنولوجيا وتقديم الخدمات المرتبطة بذلك .
• صدر له أخيراً مجموعة "نحو إصلاح اجتماعي إسلامي " تضم كتابين :
"المشروع في السياسة والحكم وإصلاح
المؤسسات الدستورية " و " التشريع المالي الإسلامي


يوسف ندا


وُلد يوسف ندا في مدينة الإسكندرية في مصر عام 1931.
انتمى لجماعة الإخوان المسلمين عام 1947.
شارك في القتال ضد البريطانيين في منطقة قناة السويس بداية الخمسينيات.
اعُتقل مع كثير من الإخوان المسلمين بعد اتهامهم بمحاولة اغتيال جمال عبد الناصر
في ميدان المنشية بالإسكندرية في أكتوبر عام 1954، قضى ما يقرب من عامين في السجن
وأُفرج عنه في أبريل عام 1956.
بدأ نشاطه التجاري بعد خروجه من المعتقل وأنهى دراسته الجامعية من كلية الزراعة
جامعة الإسكندرية.
وفي أغسطس عام 1960 قرر ندا الهجرة من مصر، فذهب بداية إلى ليبيا ومنها إلى النمسا
حيث بدأ نشاطه التجاري يتوسع بين البلدين، حتى لُقِّب نهاية الستينيات بأنه ملك
الأسمنت في منطقة البحر المتوسط.
تمكن ندا من الهرب من ليبيا حينما اندلعت ثورة الفاتح من سبتمبر عام 1969 إلى
اليونان حيث التقى برئيسها (بابا ببلوس) ثم انتقل للإقامة في (كامبيونا) الإيطالية
التي تقع داخل الحدود السويسرية، ولازال يقيم بها إلى الآن.
لعب خلال الـ25 عاماً الماضية دوراً سياسياً عالمياً بارزاً داخل جماعة الإخوان
المسلمين





الشيخ/ فتحي الخولي


الشيخ فتحي أحمد الخولي 87 عاماً .
- أول مدير للمعلمين بجدة بالمملكة العربية السعودية .
- تخرج من دار العلوم بجامعة القاهرة .
- عمل الخولي بعد تخرجه من كلية دار العلوم وكلية التربية بجامعة عين شمس مدرساً
بمعهد المعلمين بالرياض عام في عهد الملك سعود بن عبدالعزيز عندما كان الملك فهد
رحمه الله وزيراً للمعارف.
- ظل يتنقل في سلك التدريس والتوجيه التربوي إلى ان انشئت كليتا التربية والشريعة
في مكة المكرمة عام فعمل بهما مدرساً للغة العربية وطرق التدريس .
- عندما انشئ معهد المعلمين الثانوي بجدة عمل مديراً له .
- عمل اميناً للتوعية الإسلامية بمنطقة جدة التعليمية .
- اشرف خلال عمله على بعض مدارس تحفيظ القرآن الكريم إلى ان تقاعد عام فتفرغ
لإدارة مدارس التيسير الأهلية بجدة .
- له عدة مؤلفات مدرسية غير كتابه الشهير في قواعد الترتيل .
قام الأمير عبد المجيد أمير مكة بتكريمه خلال رعايتة لحفل تخريج الدفعة الرابعة
عشرة من طلاب كلية المعلمين بجدة وذلك بحضور


الدكتور عبدالله بن صالح العبيد وزير التربية والتعليم بالمملكة .








الدكتور/ عبدالرحمن سعودي


رئيس مجلس إداره شركه التنميه العمرانيه
رئيس مجلس إداره شركه الجيزه للمستلزمات الطبيه


تاريخ الميلاد : 7/7/1951 - الجيزه


المؤهلات الدراسيه و العلميه
حصل على بكالوريس الطب جامعه القاهره عام 1979م .
تلقى تعليمه الأبتدائى و الأعدادي فى مدارس الأورمان ثم الثانوي في مدارس القومية


التاريخ التجارى
بالرغم من حصوله على بكالريوس الطب كرغبه والده فى أن يكون له إبن طبيب إلا أنه
فضل العمل فى التجاره حيث أنه نشأ فى بيت والده التاجر و عمل معه منذ العاشره من
عمره حيث كان والده الحاج محمد سعودى يعد من أكبرتجارالمواد الغذائيه فى مصر و
الذى يمتلك سلسله محلا ت سعودى منذ عام 1938م .
عقب تخرجه من كليه الطب مارس العمل التجارى مع والده عام 1979 وعمل مديراً بشركه
مصر المنوفيه للغزل و النسيج وهى شركه مساهمه مصريه و تمتلك اسره سعودى النصيب
الاكبر من اسهمها .
عام 1980 بداء العمل بالمقاولات و أسس شركه التنميه العمرانيه (سعودى و شركاه)
بتمويل من والده و أستمر يعمل بها كرئيس لمجلس ادارتها حتى أصبحت الشركه من أكبر
شركات المقاولات فى مصر .
شارك في العديد من لجان التحكيم في المنازعات بين الشركات


الجمعيات و النوادى


عضو جمعية رجال الاعمال المصريين
عضو جمعية المراسلين الاجانب .
عضو بالغرفة الألمانية للتجارة والصناعة.
عضو بالاتحاد المصرى لمقاولي التشييد والبناء .
عضو نقابة الأطباء .
عضو نادى الجزيرة الرياضي .
عضو نادى الصيد المصري .
عضو نادى 6 أكتوبر .
عضو نادى الرياضات البحرية بالغردقة وشرم الشيخ.
مارس لعبه التجديف وكان عضواً فى الأتحاد الممصرى للتجديف .


أسرته


تزوج أثناء دراسته بكليه الطب عام 1978من المهندسة/ نجوى زهدى حاصله على
بكالويوس الهندسه جامعه القاهره عام 1977 قسم اتصالات.
و له ثمانيه من الابناء وحفيداٍ واحدا
مصعب: مواليد 1979 تخرج من كلية إقتصاد وإدارة عام 2000 متزوج
حمزة: مواليد 1980 تخرج من كلية الهندسة الشعبة المدنية عام 2005
سلمان: مواليد 1982تخرج من كلية الهندسة الشعبة المعمارية عام 2006
علي: مواليد 1983 تخرج من الاكادمية البحرية – إداره أعمال عام 2007د
عائشة: مواليد 1986 طالبة بكلية الإعلام في السنة النهائية
أبو بكر: مواليد 1988 طالب بالجامعة الكندية
مريم: مواليد 1991 طالبة بالصف الثاني الثانوى
محمد: مواليد 1998 طالب بالصف الرابع الإبتدائى


البنوك


تعاملت الشركه مع العديد من البنوك المصريه ولم يسيل لها خطاب ضمان منذ
تأسيسها و حتى الأن ولم يتم سحب أى مشروع منها. ولم يكن له أي مشكلة مع أي بنك
أسماء بعض البنوك
بنك قناة السويس – فرع الدقي للمعاملات الإسلامية
بنك فيصل الاسلامى - الرئيسي
البنك الاهلى المصرى – فرع جامعة الدول العربية وقرع نزيه خليفه
بنك التمويل السعودى – فرع المهندسين
بنك مصر – فرع شريف
البنك الوطنى المصرى – فرع الدقي
المصرف المتحد
بيان لبعض الجهات الحكومية التى فازت الشركه بمناقصات أعمالها


خلال الفتره من (1981-2007) فى جميع محافظات الجمهوريه
وزارة الصحة .. 22 مشروعا (عدد 11 مستشفى جراحات اليوم الواحد ، المركز القومي
لتدريب الأطباء، عدد 2 جناح في مستشفى الطب النفسي بالعباسية وجناح في مستشفى
الخانك ومعهد ناصر ومركز الأورام بمعهد ناصر والمبنى الجديد بمستشفى المناطق
الحرة... الخ)
وزارة التعليم العالي (الجامعة المفتوحة 6 أكتوبر)
وزارة الصناعة (مبنى الهيئة العامة للصناعة في التجمع الخامس)
وزارة الداخلية
وزارة الخارجية (تحت الإنشاء المبنى القنصلية المصرية ببورسودان)
وزارة الاستثمار والتجارة (مبنى صالة 3 بأرض المعارض
فنادق و منتجعات تابعة لوزارة السياحة (20 مشروعا
في شرم الشيخ)
نوادي تابعة لوزارة الشباب والرياضة (نادي هليوبوليس بالشروق – نادي الصيد المصر 6
اكتوبر- وحديقة الطفل بنادي الصيد الدقي)


هيئه التنميه
السياحيه (مبنى كبار الزوار في مرسى علم)
وزارة الخارجية القطرية (مبنى سفارة قطر بالقاهرة)
وزارة الخارجية الكويتية (المرحلة الأولى من السفارة الكويتية بالقاهرة)
ملحوظات :
الشركه حاصله على شهاده الجوده أيزو 9001
قارب حجم أعمال الشركه من 500 مليون جنية مصرى فى الوقت الذى تم فية تشميع الشركة.
يعمل بالشركه ما يقرب من 1400 موظفا بجميع التخصصات المختلفه .
تسدد الشركه لهيئه التامينات الاجتماعيه حوالى مليون و مائتي ألف جنيه سنوياً .
تسدد الشركه الضرائب المستحقه عليها سنوياٍ بانتظام حتى الأن





مهندس/ سعيد سعد علي عبده


ولد فى 31/12/1957 بمدينة الحامول بمحافظة كفر الشيخ
حصل على بكالريوس الهندسةعام 1980 بتقدير جيد جدا
كان امينا لصندوق نقابة المهندسين بكفر الشيخ منذ عام 1985 وحتى فرض الحراسة على
النقابة فى التسعينات
يعمل مديرا عاما للمعدات بشركة الكراكات المصرية
متزوج من السيدة /روضة مجمد الشناوى خريجة كلية الاداب جامعة المنصورة


لديه 4 ابناء وهم *


ياسر: بالسنة 6 طب بشرى جامعة 6 اكتوبر


مريم: ثانية هندسة جامعة المنصورة


جهاد: ثانية ثانوى


يوسف:ثالثة ابتدائى


تم اعتقاله 3 مرات :


عام2001 اثناء انتخابات مجلس الشورى وقضى حوالى شهرين فى مزرعة طرة


يوم 13/7/2006 بتهمة الاعمال الخيرية وقسم البر وقضى شهرين فى مزرعة طرة


يوم17/1/2007 بتهمة غسيل الاموال وقسم البر وتم احالته للمحاكمة العسكرية





أ.د محمود أبو زيد


تاريخ الميلاد: 2/1/1956
المهنة : أستاذ الجراحة بكلية الطب جامعة القاهرة


-
حاصل على بكالوريوس الطب من جامعة القاهرة.


-
حاصل على ماجستير الجراحة العامة 1984.


-
حاصل على دكتوراة الجراحة العامة 1989.


-
عضو في جمعية International
Society for Cardiovascular Surgery


-
نال شهادة تقدير و درع النقابة العامة لأطباء مصر
لدوره فى دعم الخدمة الصحية للمواطن المصرى ورفع شأن مهنة الطب مارس 1996 وشهادة
تقدير من نقابة أطباء الدقهلية.


-
نال درع مركز تطوير التعليم الطبى بكلية طب القصر
العينى جامعة القاهرة 2005.


-
مدير مشروع إنشاء نظام داخلي للجودة للتعليم الطبي
بكلية طب جامعة القاهرة


-
نال درع جامعات طنطا والأزهر لقيامه بدورات تدريبية
بها.


-
رئيس فريق مراجعين باللجنة القومية لضمان الجودة
والاعتماد.


-
شارك فى عدة مؤتمرات طبية منها


The Sixth
Congress of the Middle Eastern and North African
Chapter of The International Society for Cardiovascular Surgery



و الذى شارك فيه بصفته رئيسا.
- شارك فى عدة مؤتمرات لتطوير التعليم العالى آخرها الملتقى العربى الثانى للتربية
و التعليم ببيروت مارس 2005


- قام بالإشراف على العديد من رسائل الماجستير والدكتوراة
لديه خمسة من الابناء


اكبرهم فاطمة حاصلة على بكالوريوس سياسة واقتصاد


عبد الرحمن في الصف الثالث بكلية التجارة


هدى الفرقة الثالثة بكلية الصيدلة


بسمة في ثانية اعلام


صفية في الصف الخامس الابتدائي





أحمد عز الدين


مواليد 8 / 10 / 1954 - مركز المنشاه ؛ محافظة سوهاج


بكالوريوس اقتصاد وعلوم سياسية جامعة القاهرة عام 1975


بدأ حياته العملية عام 77 محررا
بالشئون السياسية بالاذاعة وحتى عام1980


سافر للعمل فى السعودية (1980 -1985)


عاد لمصر حيث شق طريقه فى عالم الصحافه فى عدة صحف ومجلات منها لواء
الإسلام وجريدة الشعب التى عمل بها كمدير تحرير


سافر الى الكويت عام 97 حيث شغل منصب مدير تحرير مجلة المجتمع الأسبوعية


عاد لمصر فى 2004 وعمل مستشارا إعلاميا وكاتبا صحفيا.


-
كتب في العديد من الصحف والمجلات المصرية والعربية
ومواقع الإنترنت


-
قام بالعديد من الجولات الصحفية في عدد من دول
العالم


لديه خمسة ابناء


اكبرهم الاء 25 سنة خريجة كليه التجارة جامعة القاهرة _متزوجة


عمر 23 سنة طالب فى كلية الهندسة قسم اتصالات


تسنيم 15 سنة بالصف الأول الثانوي


اسحار 14سنة بالصف الثالث الأعدادي


أنس وقد ولد اثناء وجود والده بالسجن
سبق ان تم اعتقاله مرة واحدة وكانت فى عام 2004





الدكتور/ فريد جلبط


تاريخ الميلاد:7/11/1962
المؤهلات الدراسية:


-
ليسانس شريعة وقانون- جامعة الأزهر - جيد جدا مع
مرتبة الشرف 1985


-
دبلوم الشريعة الإسلامية - جامعة القاهرة 1993


-
دبلومة القانون العام – جامعة القاهرة 1994


-
دكتوراة في القانون الدولي العام – جامعة القاهرة
2001


المهنة: مدرس في كلية الشريعة والقانون بجامعة الازهر قسم القانون الدولي
درس في اليمن لمدة خمس سنوات من 1987 إلى 1992
شغل عضوية جبهة علماء الازهر، وحصل على العديد من شهادات التقدير – عضو الجمعية
المصرية للقانون الدولي


مؤلفاته


-
نظرية البطلان في القانون الدولي العام


-
المعاهدات في الشريعة الإسلامية


-
الإرهاب في القانون الدولي وموقف الشريعة الإسلامية
منه


-
آليات الحماية القانونية الدولية لحقوق الإنسان


-
شبهات حول تطبيق الشريعة الإسلامية


-
شارك في عدد من المؤتمرات العلمية التابعة لجامعة
الازهر


لديه 5 من الابناء


روضة طالبة في الصف الثالث الثانوي


رحمة طالبة في الصف الثاني الثانوي


اسماء طالبة في الصف الخامس الابتدائي


محمد في الصف الثالث الابتدائي


علي في KG2






الدكتور/ أمير محمد بسام النجار
من مواليد بلبيس
بمحافظة الشرقية عام 16\2\1964 م


الزوجة


تزوج من السيدة/ انغام - خريجة كلية العلوم - ابنة المهندس محمد حلمى الذى
اعتقل فى احداث عام 65 لمدة عشر سنوات.
لديه 7 ابناء
فاطمة 18 سنة – كلية الصحافة والإعلام/ جامعة الأزهر/ الفرقة الأولى
زينب 17 سنة – الصف الثالث ثانوية أزهر
عُمر 15 سنة الصف الأول ثانوية أزهر
محمد 11 سنة الصف الخامس الأبتدائي أزهر
بسام _9 سنوات الصف الرابع الأبتدائي أزهر
واخيرا الآء وأفنان 5 سنوات _توأم بالسنة
الثانية تمهيدي حضانة


التدرج العلمي :
-حصل على بكالوريوس الطب والجراحة 1986م من جامعة الزقازيق بتقدير جيد جدا.
- دبلوم طب الأطفال 1995م من جامعة عين شمس وكان الاول على دفعته.
- ماجستير علم الأنسجة والخلايا 1999م بتقدير ممتاز.
- دكتوراة في علم الأنسجة وأبحاث الدم والخلايا 2004 جامعة الأزهر


- حصل على دورات في العلاج بالأوزون من كلية الطب – جامعة القاهرة


- حصل على دورات في العلاج بالكاسات


التدرج الوظيفي
- أخصائي أطفال
بوزارة الصحة.
- معيد بكلية الطب جامعة الأزهر.
- مدرس مساعد بكلية الطب جامعة الأزهر.
- مدرس بكلية الطب جامعة الأزهر.


- له أبحاث علمية تطبيقية في استخدام الطب البديل في علاج الأمراض المزمنة
والأورام السرطانية


العمل السياسي


-
نائب رئيس اتحاد طلاب كلية الطب جامعة الزقازيق عام
85/1986


-
مرشح سابق للإخوان في انتخابات مجلس الشعب عام 1995
عن دائرة بلبيس والعاشر


-
ثم ترشح عام 2000 وتم التلاعب بعد دخول مرحلة
الإعادة لصالح المرشح المنافس؛ ثم شارك في انتخابات عام 2005 وحصل على حكم ببطلان
الانتخابات من قبل ان تبدأ بسبب قيام المرشح المنافس بعمل قيد جماعي لـ 11000 صوت هم العاملين عنده في مصنعه؛ الا ان الحكم
القضائى لم ينفذ ومع ذلك تم التلاعب في نتيجة الإنتخابات لصالح المرشح الثاني.


-
أسس لجنة الحريات بنقابة أطباء الشرقية وتولى
مقررها العام


-
شارك في العديد من المؤتمرات السياسية وخاصة في
القضايا القومية والإقليمية والعربية مثل احتلال العراق وجتياح غزة وغيرها


العمل الخدمي
مؤسس ومدير مستشفى الزهراء الخيرى
له دور بارز بلجنة الاغاثة الإنسانية بنقابة الأطباء
اسس مجموعة من الجمعيات الخيرية والتي تقوم بأعمال خدمية متنوعة مثل أعالة الأيتام
وتيسير الزواج، وتنفيذ وتمليك المشاريع الصغيرة للشباب وغيرها.


يشارك فى لجان الصلح بين المتخاصمين فيما يعرف بـ "المجالس
العرفية"
نظم الكثير من القوافل الطبية المجانية للقرى والأحياء


النشاط الثقافي:
له عدة مؤلفات منها كتاب بعنوان "افعلوا الخير" ؛ "وصلوا
الأرحام" ، و "المحاربون الجدد للإسلام"؛ فضلاً عن كتابين كانا تحت
الطبع بدار التوزيع و النشر حين هجم الامن عليها واستولى عليهما


له محاضرات عديدة وخاصة في شرح شعار الإسلام هو الحل
اعتقل عدة مرات


اولهم كانت عام 1987
بسبب قيامه بمساندة مرشحي الإخوان المسلمين في انتخابات عام 87
ثم عام 1989 حيث كان قد تم منع الاعتكاف بالمساجد برمضان وتم اعتقاله من الاعتكاف


وفي عام 1991 اعتقل
لمنعه من مناهضة مؤتمر مدريد للسلام


واعتقل في عام 1995
بسبب مقاومة قرار وزير التعليم بمنع الحجاب في المدراس


وفي عام 1997 لمنعه
من معاونة مرشحي المعارضة في انتخابات المحليات


وفي عام 1998 لمنعه
من ممارسة مجموعة من الأنشطة الإجتماعية الصيفية
واعتقل فى شهر 6 عام 2006 لمدة شهرين ونصف بدعوى قيامه بأنشطة البر.


وفي مطلع عام 2007
لتنظيمة صلاة العيد الأضحى


ثم أخيرا إتهامه في
هذه القضية العسكرية الملفق


1-
تم منع تعينه في كلية طب الزقازيق بسبب تعسف عميد
كلية طب الزقازيق أنذاك معه


2-
رفض الأمن تعينه في جامعة الأزهر ولم يتم تعينه إلا
بعد حكم قضائي بعد ستة سنوات من تداول القضية في المحاكم.


3-
تم نقله تعسفيا أثناء عمله بوزارة الصحة إلى
محافظات نائية "الفيوم ثم سوهاج" بعد أن كان يعمل في موطن سكنه الأصلي
بمدينة بلبيس – محافظة الشرقية








المهندس/ محمود المرسي


تاريخ
الميلاد: 25/10/1961


حاصل
على بكالوريوس هندسة من جامعة المنصورة - قسم ميكانيكا قوى


حضر
العديد من المؤتمرات والدورات المحلية والعالمية ممثلا للشركات التي كان يعمل بها
في مجال تخصصه الهندسي


حاصل
على دبلوم عام ودبلوم خاص في التربية


حضر
عددا من المؤتمرات والدورات المهتمة بالشئون التربوية والتعليمية


لديه ثلاثة من الأبناء:


الكبرى
أماني طالبة في الثانوية العامة،


عاصم
في الصف الاول الأعدادي


وأخيرا
عامر في الصف الثالث الابتدائي


شارك
في تأسيس معهد المساعي الأزهري الخاص من بداية شراء الارض إلى شراء الأصول والمحتويات
وتجهيزات المعامل والكمبيوتر وكل ما يلزم لتشغيل المعهد، ولم يتبق إلا تلقي طلبات الطلاب
حاول الحصول على موافقة الأزهر لتشغيل المعهد إلا أن مشيخة الأزهر طلبت الحصول على
إذن وموافقة من أمن الدولة، ثم جاء الاعتقال ليضيع جهد سنوات متتالية كان يأمل أن يحقق
فيها حلمه بإنشاء معهد أزهري متميز علميا وتربويا، ولا يزال أمر المعهد معروضا أمام
القضاء





المحاسب/مصطفى محمد سالم


من
مواليد 2/8/1962


حاصل
على بكالوريوس تجارة جامعة عين شمس،


حاصل
على دبلومة دراسات عليا في الضرائب بتقدير عام جيد،


حاصل
على دبلومة في محاسبة التكاليف ، بالإضافة لعدد من الدورات المحاسبية والاقتصادية المختلفة.


شغل
منصب محاسب بشركة الشريف للتنمية الاقتصادية


عمل
كمدير مالي وإداري بنادي نقابة المهندسين بأبي الفدا.


ويعمل
حاليا كمحاسب قانوني وخبير ضرائب، ولديه مكتبه الخاص


لديه من الأبناء ثلاثة هم:


محمد في الصف الأول الأعدادي


وسلمى في الصف الرابع الابتدائي


وسالم
kg2





محمد مهنى حسن موسى


تاريخ
الميلاد : 27/10/1976


العنوان:
6 اكتوبر مدينة الزهور عزبة النخل


المؤهل : بكالوريوس تجارة جامعة عين شمس 1998


طالب بكلية الحقوق جامعة عين شمس


الخبرات:


محاسب
بمشروع تكافل الأطباء 1998 – 1999


محاسب
بالشركة المصرية لصناعة السيارات 1999 – 2001


محاسب
بشركة مقاولات 2001 إلى الآن


الحالة الاجتماعية : متزوج ولدية ولدان


عمر
3 سنوات ونصف kg1


عبد
الله 8 شهور


سيد معروف أبو اليزيد مصبح


من
مواليد القاهرة 30/6/1963


متزوج
وله أربع أبناء:


سيف
مهندس إتصالات


سميه
بكالوريوس علوم


سندس
في الصف الثالث الثانوي


سلسبيل
في الصف الثالث الأعدادي


الشهادات العلمية:


ليسانس
حقوق جامعة عين شمس


ليسانس
شريعة جامعة الأزهر


العمل : مدير عام المراجعة لشركة عمر أفندي وقد ساهم
في تطوير العمل بالشركة بنظام الحاسب الآلي


النشاط العلمي :


حاصل على دورات في إدارة الذات والتنمية البشرية
وإدراة الأزمات


حاصل
على دورات إعداد القادة بالحكومة والقطاع العام


حاصل
على دورات في فن البيع والتسويق


حاصل
على دورات في المحاسبة واعداد الميزانيات


النشاط المهني


عضو
بنقابة التطبيقيين والمحامين ونقابة عمال مصر


وعضو
سابق باللجنة النقابية لشركة عمر أفندي


وعضو
سابق بالنقابة العامة لعمال التجارة


النشاط الدعوي


خطيب
وأمام مسجد تابع لوزارة الأوقاف ومعه إجازة في حفظ القرآن


النشاط الاجتماعي


عضو
في أكثر من جمعية خيرية ولجان الزكاة وأسس أكثر من لجنة صلح وروابط عائلية


النشاط السياسي


مرشح
سابق في انتخابات المحليات عام 1992


اعتقل
أكثر من سبع مرات


بدأت
من 1981 وحتى 2003 ثم الاعتقال الأخير في
14/12/2006 وتحويله إلى المحاكمة العسكرية

الدكتور/ محمد علي محمد بليغ


مواليد
: 8/10/1956 – الجيزة


الوالد
: علي محمد بليغ – أستاذ بكلية الهندسة – جامعة القاهرة (متوفى)


المؤهلات:


-
بكالوريوس الطب والجراحة – القصر العيني
– دور ديسمبر 1979 (جيد جدا مع مرتبة الشرف)


-
ماجستير طب وجراحة العين – مايو 1984


-
دكتوراة طب وجراحة العين – ديسمبر 1991


التسلسل الوظيفي:


-
نائب رمد بمعهد بحوث أمراض العيون 1980


-
مدرس مساعد بمعهد بحوث أمراض العيون
1985


-
مدرس بمعهد بحوث أمراض العيون 1992


-
استاذ مساعد بحوث أمراض العيون 1997


-
أستاذ بمعهد بحوث أمراض العيون 2002


الدورات التدريبية


-
حضور دورة تدريبية على جهاز الميكروسكوب
الماسح الطيفي بشركة (تومي) بألمانيا 1997


-
السفر في مهمة علمية على مستشفى مورفيلد
بإنجلترا لمتابعة الجديد في جراحات الليزر وجراحات المياه البيضاء 1998


-
حضور الاجتماع الأوربي لأبحاث الإبصار
وطب العيون بمدينة بالمادي مايوركا بأسبانيا 2000


-
حضور المؤتمر الدولي للمجلس العربي
الفريقي لطب العيون بيروت – لبنان 2000


-
حضور الإجتماع الأوربي لطب العيون
بمدينة اليكانتي – أسبانيا 2002


-
زيارة معهد الرمد بمدينة اليكانتي
بأسبانيا لمناظرة الجديد في جراحات المياة البيضاء وتصحيح قصر النظر بالليزر 2003


-
المؤتمر الدولي للمجلس العربي الأفريقي
لطب العيون تونس 2004


-
قبول بحث في أمراض قرنية العين بالمؤتمر
الدولي لطب العيون بمدينة دبي الإمارات العربية المتحدة والذي أقيم في إبريل 2007
(تم منعي لحضوره بسبب الاعتقال)


تم
إختياري كطبيب مثالي على مستوى محافظة الجيزة في سنة 1991 بعد ترشيحي من قبل
المعهد لدى نقابة أطباء الجيزة.


تم
إختياري كطبيب مثالي على مستوى النقابة العامة للإطباء في العيد القومي للنقابة
سنة 1999


الحالة
الاجتماعية:


متزوج
من السيدة/ أميمة أحمد أبو زيد (أخت أ.د محمود أبو زيد – بنفس القضية)


الأبناء


-
أحمد
بكالوريوس طب الأسنان – القصر العيني


-
فاطمة السنة الثانية كلية فنون جميلة


-
رقية ثالثة ثانوي عام


الأنشطة
الاجتماعية والإدارية:


-
نائب رئيس المجلس الطبي العام بمعهد
بحوث أمراض العيون المسؤول عن رسم السياسة الطبية للمعهد


-
رئيس اللجنة الإجتماعية بمعهد بحوث
أمراض العيون


-
عضو مؤسس لصندوق التكافل بمعهد بحوث
أمراض العيون


-
مقرر أسرة الشروق بنادي الشمس الرياضي


-
تم إنتخابي عضو مجلس نقابة أطباء الجيزة
1988


-
عضو مؤسس للجمعية المصرية للمياه
البيضاء وأمراض القرنية


-
عضو باللجنة العلمية بمعهد بحوث أمراض
العيون








الدكتور / ضياء الدين السيد فرحات


مواليد
: 17/10/1959 بمحافظة الدقهلية - مركز المنصورة – قرية بلقاس


-
حاصل على بكالوريوس طب وجراحة من جامعة
المنصورة عام 1986


-
أكمل الدراسات العليا قبل أن تشغله
التجارة عن دراسة الزمالة في المخ والأعصاب بعد أن سجل فيها.


انتقل
إلى الإقامة بالقاهرة – حيث تزوج وله 5 أبناء:


-
بلال
السنة الثالثة في كلية إدارة الاعمال


-
جهاد السنة الأولى في كلية إدارة أعمال


-
إسراء في الصف الثاني الثانوي


-
أحمد في الصف الأول الأعدادي


-
يوسف 6 أشهر


ترأس
إتحاد الطلبة في منتصف الثمانينات


اعتقل بسبب نشاطه السياسي أربع مرات


-
الأولى: على خلفية الانتخابات عام 1995-
ومكث قرابة شهرين


-
الثانية: قبيل انتخابات البرلمانية 2005 – ومكث ثلاثة أشهر


-
الثالثة : عام 2006 بتهمة مساعدة
الفقراء وأعمال البر


-
الرابعة: بتاريخ 17/1/2007 حيث أحيل
للمحكمة العسكرية وذلك على خلفية قضية أحداث الأزهر





الدكتور / صلاح الدسوقي عامر مراد


مواليد
25/9/1957 ميت غمر – دقهلية


-
حاصل على بكالوريوس الطب والجراحة عام
1983 طب الأزهر


-
خدم في القوات المسلحة اثناء تأدية
الخدمة العسكرية بمستشفى القوات الجوية بالعباسية لمدة عام ونصف


-
عمل نائب بقسم جراحة الأطفال بمستشفى
الحسين الجامعي لمدة ثلاث سنوات


-
عين معيدا بكلية الطب عام 1991


-
مدرس مساعدا عام 1996


-
سافر خلالها إلى المملكة العربية
السعودية للعمل بمستشفى وزارة الصحة لمدة عامين ونصف


-
عين مدرسا بالكلية عام 2002 بعد حصوله
على الدكتوراة


الشهادات العلمية:


-
بكالوريوس الطب والجراحة عام 1983


-
ماجستير الجراحة العامة وجراحة الأطفال
عام 1991


-
ماجستير العلوم الأساسية (التشريح –
وعلوم الأجنة) عام 1996


-
دكتوراة في علم التشريح وعلوم الأجنة
عام 2002


-
دراسات للدكتوراة في الجراحة العامة
وجراحة الأطفال


المشاركات والإسهامات العلمية والاجتماعية:


1-
عضو في بعض الجمعيات العلمية المتخصصة
مثل:


- عضو جمعية الجراحين
المصرية


-
عضو جمعية العلوم التشريحية وعلوم الجنة
المصرية


-
عضو الجمعية العلمية بكلية طب الأزهر


-
عضو الجمعية الطبية الإسلامية


2-
عضو في بعض الجمعيات الخيرية مثل:


-
عضو بجمعية سيد الشهداء بالصحفين
الخيرية


-
عضو بجمعية عبير الحمد الخيرية بجسر
السويس


-
عضو بجمعية أبي حنيفة بن النعمان بعين
شمس


3-
إعداد ومشاركة في بعض المؤتمرات العلمية
مثل:


-
المؤتمر السنوي للعوم التشريحية وعلوم
الأجنة


-
المؤتمر السنوي بكلية الطب جامعة الأزهر


-
المؤتمر السنوي لجمعية الجراحين المصرية


-
المؤتمر السنوي للجمعية الطبية
الإسلامية


4-
أشرف على بعض الرسائل العليمة للمعيدين
بالكلية


5-
سافر للعمل أستاذ زائر بجامعة الفاتح
بطرابلس بالجمهورية العربية الليبية عام 2006


6-
إعداد وتجهيز بعض المراكز الطبية
الخيرية مثل:


-
أعداد وتجهيز مركز سيد الشهداء الطبي
التابع لجمعية سيد الشهداء الخيرية بالصحفين


-
أعداد وتجهيز مركز الشهداء الطبي التابع
لجمعية عبير الحمد الخيرية بجسر السويس


-
شارك في بعض الأعمال الخيرية منها ما
كان في بلده ميت غمر ومنها ما كان في القاهرة والجيزة








فتحي محمد بغدادي علي


من
مواليد 27/6/1954


-
حاصل بكالوريوس العلوم- كلية العلوم-
جامعة عين شمس – تخصص رياضيات


-
دبلوم عام التربية – كلية التربية جامعة
عين شمس


-
ضابط احتياط بالجيش المصري 1976 - 1980


-
عمل في الكويت مدرسا للرياضيات لمدة
عشرين عاما


-
يعمل حاليا مديرا لمدارس المساعي


لديه خمسة من الأبناء


-
مصطفى حاصل على بكالوريوس هندسة


-
شيماء حاصلة بكالوريوس تجارة


-
معتز طالب بكلية الهندسة


-
ياسر وهيثم بالمرحلة الابتدائية


-
وحفيد واحد (يوسف)


سبق
إعتقاله في عام 2005 أثناء سيرة بأحد الشوارع بمنطقة مصر الجديدة (قرب مسجد
الخلفاء الراشدين) قبل صلاة الجمعة بحوالي ساعة وظل رهن الاعتقال لمدة شهر ونصف
الشهر، ثم تم إخلاء سبيله، وتمت إعادة اعتقاله مؤخرا مع المجموعة المرتبطة بأحداث
الأزهر في 14/12/2006 وتحويله على المحاكمة العسكرية





ياسر محمود عبده علي


ولد
في مارس 1955 بمحافظة الجيزة


-
تخرج من كلية التجارة جامعة القاهرة


-
يعمل بالمصرف المتحد مديرا لإدارة تحصيل
الديون


-
أمين عام نقابة التجاريين بالجيزة


-
عضو مجلس إدارة شعبة المحاسبة والمراجعة
بالنقابة العامة للتجاريين


-
عضو مجلس إدارة جمعية الاقتصاد الإسلامي


-
عضو جمعية نور الإسلام بحي الهرم


الحالة الاجتماعية


-
متزوج من السيدة/ أمنية هاني هلال –
خريجة المعهد العالي للخدمة الاجتماعية


وهي ربة بيت وناشطة في مجال العمل الخيري
افسلامي


-
أبنته الوحيدة / أسماء ذات العشرين عاما
طالبة بالفرقة الثالثة بكلية الفنون التطبيقية ولها نشاط في مجال التدوين على شبكة
الإنترنت


عدد
مرات الأعتقال: ثلاث مرات


-
أولها في أغسطس 1982


-
ثم في مايو 1987


-
والثالثة في مايو 2005 حيث استمر 6 شهور


-
واخيرا هذه القضية العسكرية الملفقة


والده المجاهد / محمود عبده علي – رحمه الله –
أحد قادة كتائب الإخوان المسلمين في حرب فلسطين عام 1948 وسبق أن قضى في السجون 15
عاما في العهد الملكي ثم في عهد عبد الناصر






المرفقات:


بعض نقاط
العوار الصارخة في القضية التي يمكن طرحها إعلاميًا في البرنامج


لسهولة فهم
الناس لها.


·
لم يقدم الشاهد
عاطف الحسيني أي دليل مادي واحد على أي تهمة من التهم الموجهة إلى أي شخص من الـ
40 متهم برغم كل ما لدى جهاز الشرطة من إمكانيات مادية وتقنيات تسهل له رصد الأدلة
المادية.. فلا تسجيل لمكالمة تليفونية واحدة بين أي من المتهمين، ولا تصوير لأي
اجتماع بينهم بأي صورة كانت فوتوغرافية أو فيديو .. ولا حتى تسجيل صوتي لأي اجتماع
.. ولا حتى لأي مقابلة ثنائية بين أي فردين من المتهمين بلاش اجتماع! هذا في الوقت
الذي أصبح فيه عامة الناس قادرين على تصوير مواقف معينة في لحظتها باستخدام
المحمول، وكليبات التعذيب شاهدة على ذلك، فهل عجزت الشرطة عن القيام بما يقوم به
عامة الناس؟ هي غير عاجزة ولكن المشكلة أنه في الحقيقة لا يوجد أي اتصال أو مقابلة
أو مكالمة تمت بين هؤلاء الأفراد للاتفاق على أي شيء مما اتهموا به.


بل أكثر من ذلك، قيل للشاهد "طيب بلاش
تقدم لنا تسجيل أو صورة أو أي دليل آخر مجرد أذكر لنا – ذكر فقط- لتاريخ ومكان أي
مقابلة أو اجتماع تم بين هؤلاء الأشخاص أو مكان وتاريخ أي مخالفة ارتكبها أي فرد
مرتبطة بالتهم .. بلاش كل المتهمين، مجرد تاريخ ومكان مقابلة واحدة فقط لشخص واحد
فقط من هؤلاء المتهمين". طبعًا عجز الشاهد لأنه أصلاً لم يقم بأي تحريات وكل
ما قاله عن التحريات ملفق، وخاف أن "يخبط" أي مكان وتاريخ مقابلة أو
اجتماع يدعي وجود أحد الأفراد فيه لأنه ممكن لهذا الفرد أن يثبت وجوده في مكان آخر
في ذات التاريخ.


·
نفس الشيء بالنسبة
لما ادعاه الشاهد من أن المتهمين يقومون بتدريب الطلاب تدريبات عسكرية في الصحراء
وأن الشاهد قد رصد هذه التدريبات فهل يعقل أن ترصد الشرطة مثل هذا التدريب ولا
تهاجمه وتعتقل من فيه؟ وإذا كان حدث بالفعل فلماذا قصرت الشرطة عن القيام بدورها
وإلقاء القبض على المتدربين ساعتها؟ طبعًا لم يستطع الشاهد الرد على أي من هذه
الأسئلة. وأيضًا عجز عن تقديم أي دليل مادي على هذه التدريبات حتى ولو صورة
فوتوغرافية. بل إنه امتنع أيضًا عن تحديد زمان ومكان هذا التدريب الذي رصده. وعجز
أيضًا عن توضيح كيف وأنه لم يقترب من هؤلاء المتدربين، ولم يصورهم ولم يعتقلهم،
كيف عرف أن لهم أي صلة بالـ 40 متهمًا المحبوسين. وأخيرًا هل يعقل أن تمتنع الشرطة
عن إلقاء القبض على أشخاص يقومون فعليًا بتدريبات عسكرية في الوقت الذي ألقت
الشرطة مؤخرًا القبض على مجموعة من الأفراد لأنهم "فكروا" – مجرد
"فكروا" في الاتفاق فيما بينهم على القيام بأعمال عنف ووجهت لهم تهمة
الانضمام لتنظيم من تنظيمات التكفير والهجرة.


·
ادعى الشاهد
أنه قام وحده بعمل التحريات عن الـ 40 متهمًا في القضية أي أنه وحده كان يتابع
جميع المتهمين في محافظات مصر من الإسكندرية حتى أسيوط مرورًا بمحافظات القاهرة
وكفر الشيخ والمنوفية والشرقية والبحيرة والجيزة والقليوبية. وهذا بالإضافة إلى التحري
أيضًا عن المتهمين المقيمين بالخارج في ألمانيا وسويسرا والكويت والسعودية. أي أنه
كان وحده يقوم بالتحريات على امتداد ثلاث قارات. طبعًا هذا غير ممكن ولكنه ادعى ذلك
لأنه لو ادعى اشتراك ضباط آخرين معه في التحريات لتم استعدائهم للشهادة في المحكمة
ولتم ضرب أقوالهم بعضها البعض لأنه أصلاً لم تكن هناك أي تحريات وكلها ملفقة بما
لن يجعل الشهود يصمدون طويلاً أمام استجوابات الدفاع دون ظهور التعارض بين كلام
الشهود بعضهم البعض. والأدهى من ذلك أنه حين سئل عن وسيلة انتقاله بين محافظات مصر
قال إنها السيارة وحين سئل عن وجود سائق معه للسيارة أثناء انتقالاته أجاب بالنفي
طبعًا حتى يتلافى استدعاء السائق للشهادة. وبذلك فهو – وفق شهادته- لا توفر له
إدارته حتى سائق يقود له السيارة، وهو مالا يمكن قبوله عقلاً، وهو بذلك إذا وصل
إلى مسامعه أن هناك اجتماعًا مثلاً أو شيئًا مطلوب رصده في أسيوط فإنه ينطلق هو
بسيارته من القاهرة إلى أسيوط – دون الاستعانة أو مجرد إعلام أمن الدولة في أسيوط –
حتى يصل إلى أسيوط – بعد 5-6 ساعات من القيادة ليرصد الاجتماع الذي ينتظره!! وقد
كان موضوع قيامه وحده بجمع التحريات عن الـ 40 فردًا في القارات الثلاث – من فرط
لا معقوليته- محل تندر من الدفاع الذين شبهوا قدراته في الطواف في أرجاء الأرض
بقدرات سيدنا سليمان الذي سخر الله له الجن، وطالبوه بأن يستخدم هذا الجن في معرفة
من الذي سرق خزانة حسن مالك!!


·
لم يقم أي من
الضباط الذين قاموا بضبط وإحضار المتهمين من منازلهم بما يجب عليهم القيام به من
جعل المتهم يوقع علي قائمة الأحراز المضبوطة في منزله عند ضبطها وقبل التحرك من
المنزل. ولايوجد أي سبب علي الإطلاق يمنع ضابط أمن الدولة القائم علي الضبط
والإحضار وتفتيش المنزل من القيام بهذا الإجراء السهل والذي يحدده القانون سوي أن
أمن الدولة في نيته التلاعب في هذه الأحراز بدس ما يشاء من أوراق أو اسطوانات
مدمجة علي من يشاء من المتهمين. وهو ما يهدر تماماً من قيمة أي حرز يدعي ضابط أمن
الدولة ضبطه في منزل المتهم.


·
من المفترض
قانوناً أن تنتقل هذه الأحراز مباشرة من مكان ضبطها إلي النيابة حتي لا يتدخل فيها
أمن الدولة الذي وظيفته الضبط فقط. ولكن الأحراز كانت تذهب أولاً إلي أمن الدولة
لفحصها والإضافة عليها بما يشاؤون قبل ذهابها إلي النيابة وأحد الأدلة المضحكة
والكاشفة لفضيحة تدخل أمن الدولة في الأحراز هو العثور في أحراز المهندس خيرت
الشاطر –عند فتحها في النيابة- علي ورقة خاصة بجهاز مباحث أمن الدولة ذاته تتحدث
عن خطة تطوير جهاز مباحث أمن الدولة! ولا شك أن هذه الورقة كان موضوعه علي مكتب
ضابط المباحث الذي قام –بالمخالفة القانونية- بالإطلاع علي أحراز المهندس خيرت قبل
إرسالها إلي النيابة، وحين أعاد الأحراز إلي صندوقها وضع معها خطأ ورقة تطوير أمن
الدولة الموجودة علي مكتبه.


·
ما التفسير أن
يقوم ضابط أمن الدولة الذي فتش منزل أ/حسن مالك بتشميع الخزنه من سقفها!! دون أن يغلق
التشميع بابها، سوي نية أمن الدولة في التلاعب بالأحراز.


·
الكذب الذي شاب ما ادعاه الشاهد عاطف الحسيني كان موجوداً أيضاً في كل
ما يتعلق بالقضية. حتي أن المحاضر الرسمية لعمليات الضبط والتفتيش تضمنت وجود نفس
الضابط في مكانين في محافظتين مختلفتين في نفس الوقت وأسماء موجودة علي الأختام
لضباط وهميين وغير ذلك من عمليات تزوير مفضوحة ومكشوفة مما اضطر الدفاع إلي أن
يطلب من المحكمة أن تقوم بتوقيف عدد كبير جداً من الضباط ثبت في حقهم التزوير من
خلال أوراقهم الرسمية التي قدموها للمحكمة.






كشف بأسماء
المراقبين الدوليين


الذين حضروا
لمراقبة المحاكم العسكرية


الجلسة الأولي:


لا يوجد مراقبين.


الجلسة الثانية: 3/6/2007م


السوري د.هيثم مناع (المتحدث الرسمي باسم
اللجنة العربية لحقوق الإنسان)، الأردني د.أنيس قاسم (كبير مراقبي منظمة العفو
الدولية) والجزائرية أ. حسيبة صحراوي (ممثلين لمنظمة العفو الدولية) والأخيرة هي
(نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالعفو الدولية)، إيلايجا زروان
(مستشار منظمة هيومان رايتس ووتش)، ورئيس نقابة المحامين الأتراك.


الجلسة الثالثة: 15/7/2007م


السيد رمزي كلارك (وزير العدل الأمريكي
السابق)،البريطانية إيفون ريدلي (صحفية مشهورة)، والسير إيفان لورانس (المستشار
القانوني لملكة بريطانيا)، الإنجليزي علي أظهر (المحامي البريطاني المرموق ورئيس
منظمة العدالة الدولية)، الأردني سميح خريس (مندوب منظمة العفو الدولية).


الجلسة الرابعة: 5/8/2007م


الفرنسية د. فيوليت داغر (رئيس اللجنة العربية
لحقوق الإنسان – باريس)، والأردني سميح خريس (مندوب منظمة العفو الدولية).


الجلسة الخامسة: 19/8/2007م


الأمريكي بروس نستور (رئيس الرابطة الوطنية
للمحامين الأمريكيين)، الأمريكي مهدي براي (الرئيس التنفيذي لمؤسسة الحرية
الأمريكية)، والسوري د.عمار القربي (مندوب اللجنة العربية لحقوق الإنسان –باريس).


الجلسة السادسة: 21/8/2007م


الأمريكي بروس نستور (رئيس الرابطة الوطنية
للمحامين الأمريكيين)، الأمريكي مهدي براي (الرئيس التنفيذي لمؤسسة الحرية
الأمريكية)، والسوري د.عمار القربي (مندوب اللجنة العربية لحقوق الإنسان –باريس).


الجلسة السابعة: 27/8/2007م


لا يوجد مراقبين.


الجلسة الثامنة: 29/8/2007م


لا يوجد مراقبين.


الجلسة التاسعة: 2/9/2007م


لا يوجد مراقبين.


الجلسة العاشرة: 4/9/2007م


السوري د.عمار القربي (مندوب اللجنة العربية
لحقوق الإنسان – باريس).


الجلسة الحادية عشر: 9/9/2007م


لا يوجد مراقبين.


الجلسة الثانية عشر: 11/9/2007م


لا يوجد مراقبين.


الجلسة الثالثة عشر: 18/9/2007م


السوري عبدالرحيم غمازه (مندوب اللجنة العربية
لحقوق الإنسان – باريس).


الجلسة الرابعة عشر: 22/9/2007م


لا يوجد مراقبين.


الجلسة الخامسة عشر: 24/9/2007م


لا يوجد مراقبين.


الجلسة السادسة عشر: 26/9/2007م


لا يوجد مراقبين.


الأمريكي كوروم بي وحيد (محامي مرموق والمستشار
القانوني السابق لمجلس إدارة مجلس العلاقات المصرية الأمريكية)،والأمريكية روسالي
بي جيتر (المدير التنفيذي لمعهد السيدات الأمريكيات للتنمية).


الجلسة السابعة عشر: 1/10/2007م


الفرنسية د.فيوليت داغر (رئيس اللجنة العربية
لحقوق الإنسان – باريس).


الجلسة الثامنة عشر: 3/10/2007م


لا يوجد مراقبين.


الجلسة التاسعة عشر: 9/10/2007م


لا يوجد مراقبين.


الجلسة العشرين: 10/10/2007م


لا يوجد مراقبين..


الجلسة الواحدة والعشرين: 16/10/2007م


السورية جميلة صادق (مندوب اللجنة العربية
لحقوق الإنسان – باريس).


الجلسة الثانية والعشرين: 17/10/2007م


السورية جميلة صادق (مندوب اللجنة العربية
لحقوق الإنسان – باريس).





وقد شهد الجلسة
الأخيرة وفد حقوقي رفيع المستوى، قادم من الولايات المتحدة الأمريكية لإعلان
تضامنه مع المعتقلين ورفضه إحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية.


وضم الوفد سيندي شيهان الحقوقية
الأمريكية الشهيرة ومهدي براي الرئيس التنفيذي لمنظمة ماس
الأمريكية والعضو الاستشاري في المجلس الإسلامي الأمريكي ومستشار مؤسسة التحالف عبر
الأديان، بالإضافة إلى الإعلامية الأمريكية الشهيرة تيفني؛ حيث تم منع الوفد من
حضور الجلسة، وهو المنع نفسه الذي طال المحامي سميح خوريس مبعوث منظمة العفو
الدولية لمتابعة سير الجلسات، والذي سبق منعه 3 مرات قبل ذلك .





منقول