لصيرفة الإسلامية مفهومها وعملياتها دراسة تحليلية على المصرف العراقي الإسلامي بالاعتماد على عدد من المؤشرات المالية

الصيرفة الإسلامية


مفهومها وعملياتها


دراسة تحليلية على المصرف العراقي الإسلامي


بالاعتماد على عدد من المؤشرات المالية


بحث تمهيدي لمرحلة الماجستير





إعداد الطالب


سيف هشام صباح











بإشراف
الدكتور


مسلم اليوسف







































قائمة المحتويات





الموضوع الصفحة


المقدمة 1


منهجية البحث 1


أهمية البحث 1


مشكلة البحث 1


هدف البحث 2


أساليب جمع البيانات وتحليلها 2


فرضية البحث 2


المبحث الاول: الإطار النظري للبحث 3


استخدامات الأموال في المصارف الإسلامية


المطلب الاول : نشوء المصارف الإسلامية _ تعريفها وخصائصها 4


المطلب الثاني : أشكال استخدامات الأموال في المصارف
الإسلامية 10


المبحث الثاني : الإطار التطبيقي للبحث 19


اتجاهات الاستثمارات في المصرف العراقي الإسلامي


المطلب الأول : نشأة المصرف العراقي الإسلامي _ أهدافه 20


المطلب الثاني : تحليل استخدامات الأموال في المصرف العراقي
الإسلامي 22


الاستنتاجات 24


التوصيات 24



المصادر 25


















































المقدمة :


المصرف الإسلامي ليست
وظيفة اقتصادية بالمعنى الضيق بل هو يسعى لتحقيق وتعميم مقومات روحية واجتماعية
ترتبط ارتباطا وثيقا بالإنسان لهذا فإن تحقيق الربح بالنسبة للمصرف الإسلامي يعتبر
حافزاً وليس هدفاً بحد ذاته لأن الدافع الأساسي للمصرف الإسلامي هو النهوض
بالمجتمع من هنا جاء المصرف الإسلامي ليجمع بين الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية
والمالية والمصرفية وذالك بنفس الوقت.


لعل أهم ما يميز
المصارف الإسلامية بعضها عن البعض الأخر هو درجة الجهد المبذول في كل منها
لتحري الحلال من الربح الذي يمكن الحصول عليه من خلال عملية الاستثمار وقياس هذا
الربح بطريقة دقيقة وواضحة توزيعه بما يحقق العدالة لمستحقيه . وقد بدأت الصيرفة
الإسلامية في العراق مع بداية التعددية المصرفية في العراق بعد عام 1993 إذ تم
السماح بإنشاء مصارف أهلية (خاصة) ومنها المصرف العراقي الإسلامي الذي يعد نواة
الصيرفة الإسلامية في العراق . ومن هنا جاء هذا البحث كمحاولة لتسليط الضوء على
الصيرفة الإسلامية في العراق وأدائها المالي خلال سنوات عمل المصرف لذلك تم تناول
الموضوع ضمن مبحثين الأول نظري تطرق إلى عدد من المفاهيم المتعلقة
بالصيرفة الإسلامية أما الأخر فهو ميداني إذ تناول العديد من الجوانب المتعلقة بالصيرفة
الإسلامية في العراق وقد توصل البحث إلى العديد من الاستنتاجات والمقترحات النظرية
والميدانية التي تشكل استكمالا لمنهجية البحث.


منهجية
البحث





أهمية
البحث:


يعد المصرف العراقي
الإسلامي الذي تأسس سنة (1993) نواة الصيرفة الإسلامية في العراق ومن أوائل
المصارف الأهلية أيضاً . ومن هنا تكمن أهمية البحث من أهمية الصيرفة الإسلامية في
العراق وآفاقها إذ أن هذه التجربة الفتية تستقطب الكثير من
الأموال المجهزة التي يتحاشى أصحابها استثمارها عن طريق الفوائد الربوية ولهذا
كانت الأهمية بوجوب محاولة دراسة الجوانب ذات الأهمية في نشاط المصارف (الاستخدامات
).











مشكلة
البحث:


يقوم المصرف العراقي
الإسلامي بمختلف العمليات المصرفية التي تغطي احتياجات زبائنه
في مختلف الأنشطة المصرفية وفق الشريعة الإسلامية وخاصة الاستثمارية وقد
بدأ المصرف نشاطه في ظل ظروف اقتصادية غير مستقرة وهذا ما شكل فعلا خطر على نشاط
المصرف وعلى ربحية المصرف بل أكثر من هذا أن المصرف قد تعرض للعديد
من الخسائر وقد تعرض للخسائر نتيجة انخفاض قيمة استثماراته وبقاء التزاماته على ما
هي عليه.


وتعد هذه الحالة مشكلة
بحثية تستوجب الدراسة .





هدف البحث:


يهدف
البحث وفي إطاره النظري والميداني لتوضيح العديد من النقاط تتعلق بالأتي:


1) مفهوم
الصيرفة الإسلامية وأشكال الاستخدامات فيها.


2) خلفيات
تأسيس المصرف العراقي الإسلامي .


3) قياس
الأهمية النسبية لاستخدامات الأموال في المصرف العراقي الإسلامي وخاصة فيما يتعلق
منها بالاستثمار.


أساليب
جمع البيانات وتحليلها :


من أجل
الوصول إلى هدف الدراسة وإثبات فرضية البحث اعتمد على عدد من المصادر العربية
والوثائق الرسمية التي تناولت موضوع البحث نظريا وكان ذلك تمهيدا للجانب الميداني
التي تم الاعتماد على الميزانيات والتقارير السنوية على المصرف العراقي الإسلامي
للفترة (1999_1993)وقد تم أيجاد الأهمية النسبية لفقرات الاستخدامات عن طريق
المعادلة الآتية:


الجزء


ـــــــــ
*100


الكل


وكذلك تم
إيجاد نسب التغيير السنوية والتي احتسبت وفق المعادلة:


(السنة
الحالية- السنة السابقة )/السنة السابقة*100


فرضية
البحث :


لا تشكل توظيفات
الأموال في الجانب الاستثماري أهمية نسبية كبيرة في نشاط المصرف العراقي الإسلامي.





المبحث
الأول


الإطار
النظري للبحث :


استخدامات
الأموال في المصارف الإسلامية


التعرف على
المصارف الإسلامية يحتاج إيضاح ماهيتها وما يزيد المعرفة بالشئ وضوحاً الإحاطة بشي
من تاريخ نشأتها وخصائصها.



ومن هنا
سيتناول هذا المبحث كل هذه
القضايا وذلك في مطلبين :


المطلب
الاول : نشوء المصارف الإسلامية . تعريفها وخصائصها.


المطلب
الثاني : أشكال استخدامات الأموال في المصارف الإسلامية.

































































المطلب
الأول :


نشوء
المصارف الإسلامية – تعرفها وخصائصها


نشأت
المؤسسات المالية في الدولة العربية الإسلامية في الوقت الذي أتت فيه قوية وفتية
بفضل تمسكها بكتاب الله عز وجل وسنة الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وهذه
المؤسسات تتولى رعاية شؤون المسلمين وتعنى باحتياجاتهم أفراداً وجماعات ويأتي بيت
المال في مقدمتها.


لقد أدى
تكالب الأعداء على الدول الإسلامية إلى إضعافها مما دفع المحتاجين إلى أهل اليسار
لسد احتياجاتهم أما في العصر الحديث
بعد تغير ظروف الحياة في كافة المجالات ظهرت النقود الورقية ومن ثم المؤسسات
المالية التي تتعامل بالفائدة التي انفرد بها اليهود ومن ثم النصارى في أوربا خاصة
وبسبب خطورة هذه المؤسسات التي أدخلت إلى المجتمعات الإسلامية عنوة بذل أبناء
الأمة الإسلامية جهودهم من أجل إيجاد البديل عن تلك المؤسسات الربوية^([1])
.


إن الصحوة
الإسلامية التي عاشتها وتعيشها الشعوب الإسلامية كانت سببا رئيسيا في البحث عن
بديل إسلامي للمصارف الربوية التي انتشرت في البلاد الإسلامية ووجدت من يشجع على
قيامها والتعامل معها بالاستفادة من الخدمات التي تخلو من
الشبهات^([2]).


لقد كانت
أفكار معظم العلماء والمفكرين المسلمين تقتصر على تحريم عمليات تلك المصارف وتوجيه
الانتقادات لها دون وضع البديل المناسب ولكن بعد ذلك ازداد اهتمام هؤلاء بها،
ذلك أن أعمال هذه المصارف لاتخلو من الفائدة والمنفعة وتحقق الكثير من مصالح
العباد، فنصبت جهودهم بعد ذلك في التعرف على مواطن
الحرام فيها والبحث عن البديل المناسب دون مخالفة الخالق عز وجل.


طرحت فكرة البديل
الإسلامي فكانت بدايات البحث عن بديل مصرفي إسلامي في المؤتمر السنوي الثاني 1965
والثالث 1966لمجمع البحوث الإسلامية حيث كان من توصياته مواصلة دراسة البديل المصرفي
الإسلامي وطريقة تنفيذه بالاستعانة بالاقتصاديين ودعا
المؤتمر السنوي السادس إلى إنشاء مصرف إسلامي يتفق مع أحكام
الشريعة الإسلامية الغراء^([3])
كانت أول محاولة أو تجربة لتنفيذ هذه الفكرة في منطقة ريفية في الباكستان في نهاية
الخمسينيات أما التجربة الثانية فكانت في الريف المصري في عام 1963م في (ميت عمر)،
وبالرغم من عدم نجاح هاتين التجربتين إلا أن السبعينات شهدت انطلاقة جديدة في عام
1971 لتأسيس مصرف يقوم على استبعاد الفائدة فأنشأ مصرف ناصر الاجتماعي في مصر، ثم
بعده البنك الإسلامي للتنمية


عام 1974 ،وبنك
دبي الإسلامي عام 1975 وهكذا توالت المصارف الإسلامية حتى أصبح هناك ما يزيد عن (90) مصرفا في نهاية عام 1992
تعمل جميعها وفق الأسس والمبادئ الإسلامية ^([4])، وعندما
حرمت الشريعة الحصول على الفائدة (ربا) فقد سمحت بالحصول على الربح ذلك لأن المال الذي لا يرغب أو لا يستطيع مالكه
أن يستثمره بنفسه يمكن أن يعطى بطريق المشاركة بعقد المضاربة لمن يعمل فيه
على حصة من الربح المتحقق من العمل بهذا المال فقد وجدت البنوك اللاربوية لجذب المدخرات ومنح
القروض^([5]).


وعليه فإن الهدف من المصارف الإسلامية هو تعبيرا عن الإسلام
والنهج الإسلامي الذي يربط الحياة الاقتصادية بالحياة الخلقية
والحياة الاجتماعية بالحياة الدينية. ونستدل أيضا بذلك على قيام الإسلام في تشريعاته
المالية بالمزج بين الاقتصاد والأخلاق وكذلك نظرة الإسلام إلى الفائدة (فهو يحرمها ولو قليلا)^([6]).


ومما تجدر الإشارة
إليه انه ليس من الجائز إطلاق تصنيف المصرف الإسلامي باعتباره من المصارف التجارية
حيث أن الطبيعة الربوية التي تحيط بغالبية أشكال الائتمان القصيرة الأجل تقطع بعدم
إمكانية اعتماد المصرف الإسلامي على التعامل في نطاقه،وبالتالي
فإن المصرف الإسلامي يمكن تصنيفه باعتباره من مصارف الادخار أو مصارف الاستثمار
والنظرة الأكثر واقعية للمصرف الإسلامي تصنيفه وفق
مكانة متداخلة بين النوعين، حيث يصعب إزاء طبيعة المصرف الإسلامي أن يتبين للمحلل
حدا فاصلا يقطع بين كل من طبيعته الادخارية والاستثمارية^([7])
. وفي الوقت الحاضر أصبحت فكرة البنوك الإسلامية تجتذب
حتى الغربيين غير المسلمين وقد جاء في مقال عن عمليات المصارف الإسلامية نشر
مؤخراً في مجلة الدراسات المالية والمصرفية التي تصدر عن المعهد العربي للدراسات
المالية والمصرفية أن جامعة (هارفرد) تضطلع بمشروع بحث لدراسة ماضي وحاضر ومستقبل
العمليات المصرفية الإسلامية وصيغ الاستثمار الإسلامي حيث يحيرهم حجم السوق
الإسلامي والأسباب وراء نموه رغم ما يعترضه من عقبات وقد جاء في المقال أيضا أن
سيتي بنك الأمريكي يزمع تأسيس مصرف إسلامي متكامل في البحرين.


وكل ذلك لأن المصارف
الإسلامية أصبحت أحد أعمدة الاقتصاد الوطني في البلاد التي أنشأت فيها ولقد أكد
نجاح المصارف الإسلامية وسرعة انتشارها قابلية الفكر الإسلامي للتطبيق وإن الشرع
موجود أينما توجد مصلحة العباد في الدنيا والآخرة^([8]).


وأخيراً يمكننا القول
أن التطبيق العملي الصحيح لفكرة المصارف الإسلامية هو الذي يحقق مصلحة العباد وهو
الطريق إلى التحرر من نظام ربوي يقوم عليه النظام الاقتصادي الرأسمالي.


تعريف المصرف الإسلامي
:


فالمصرف الإسلامي هو
مؤسسة مالية مصرفية لتجميع الأموال
وتوظيفها في نطاق الشريعة الإسلامية بما يخدم بناء مجتمع
متكامل وتحقيق عدالة التوزيع ووضع المال في المسار الإسلامي^([9])
،أو هو منظمة إسلامية تعمل في مجال الأعمال بهدف
بناء الفرد المسلم والمجتمع المسلم وإتاحة الفرص المواتية لـه للنهوض
على أسس إسلامية تلتزم بقاعدة الحلال والحرام.


إزالة الغموض عن
الصيرفة الإسلامية والتمويل الإسلامي


هناك مايكفي من المستثمرين
والمفترضين المسلمين في البلدان الإسلامية وغير الإسلامية لتأكيد اهتمام البنوك
التقليدية التي تبحث عن خدمة عملاء كهؤلاء وتجني أرباحاً لا بأس بها من سوق لا
يزال غير مطروق.


يوضح كاتب المقال بعض
الغموض ويبين كيف أن بعض المنتجات الإسلامية يمكن أن تلائم النظام المصرفي
التقليدي ونتيجة لذلك تخدم البيع بالتجزئة للمصرف الغربي وزبائن البيع بالجملة أو
تساعد مؤسسة تعرض تمويلا إسلاميا. وقد تجد بعض المؤسسات المالية غير الإسلامية أنه
من الحكمة استخدام التمويل الإسلامي للحصول على مكاسب الأسواق الإسلامية لتسهيل
الدخول أو تعزيز الأعمال.


هناك اثنان من المبادئ
الأساسية في الصيرفة الإسلامية غياب الفائدة،
تحريم الربا على أساس مبدأ لا ضرر ولا ضرار إضافة
إلى الميزات الاجتماعية والأخلاقية والتي تتجنب الاستثمارات الغير
المرغوب بها والتجارة التعزيزية .


إن تحريم الربا مرتبط بقوانين المراباة في العديد
من البلدان الغربية أو المنع على الفائدة الفائضة . إن ما نسميه الصيرفة الإسلامية
"النقية" يبدو بأنه مشابه للتمويل الرأسمالي المستند على المضاربة , أو
تمويل المشروع غير المطالب بحق صاحب الكمبيالة أو استثمار
المساواة العادي . وتكون للمستثمر حصة في الأرباح للمضاربة ومعرض لفقدان رأسماله .



وهذا يتضمن الاستثمار
ولكن ليس تقديم القروض . لكن بعض المنتجات إسلامية أكثر
ومن ثم أخرى وكما في إدارة الضريبة تم تطوير منتجات هائلة للإيفاء بحرفية،
ولكن ليس بالضرورة روحية التنظيمات وكما في عملية تحويل الفائدة إلى مكاسب رأس مال
لأغراض ضريبية . كان المستثمرون الإسلاميون الأوائل مقتنعين بالدخول في قوائم
خزانة مخصومة وتلقى الفائدة على شكل مكاسب رأس مال،وفي
منتصف الثمانينيات عالجت التبادل الأجنبي وصفقات الإيداع،
أشترى الزبون "الإسلامي" عملة ذات نسبة فائدة منخفضة أو حتى ذهب من
البنك ووضع هذا في الإيداع الحالي من الفائدة،
وبنفس الوقت تم بيع العملة النقدية أو الذهب مقدما مع إعادة الانعكاس المتقدم
لحقيقة عدم دفع فائدة على الإيداع، ويعد مكسب
رأس المال المقفل كهذا فائدة بالنسبة للأغراض الضريبية
وبنفس الصورة عن العديد من وسائل تحويل الفائدة إلى مكاسب رأس المال لا تقبلها
السلطات الإسلامية بشكل متزايد.


وعلى الرغم من ذلك
وحسب ملاحظاتي فإن 85% من الصيرفة الإسلامية تشمل شكلا معينا للتحديد المسبق
للأرباح التي ستعد الآن كمكاسب رأس مال من قبل العديد
من السلطات المالية وبالنسبة لبعض المؤسسات تعد المظاهر مهمة فيما يتعلق برؤيتها
إسلامية في أعين زبائنها وأصحاب اسمها ومنظميها وعندما يكون هناك ربح
مضمون متولد خلال مخطط "mark up"يعد الارتباط بصفقة تجارية ضمنية شيئا جيدا وكما أنه لا توجد
سلطة مالية عالمية ومركزية ليس هناك سلطة إسلامية واسعة تحدد ما هو الحلال وما هو
الحرام وهناك خطر في أن البعض سيحاول الحصول على استحسان إسلامي
لمخططاتهم كما هو الحال مع أعمال الصيرفة الغربية التي تنتقل من ملكية قضائية ضريبية إلى أخرى.


المسائل الأخلاقية


هناك مسائل ما وراء
مسألة الفائدة فالاستثمارات الإسلامية تبعد التبغ والكحول والتسلية والقطاعات
الأخرى غير المقبولة ويتحفز المستثمرون الإسلاميون في اختيارهم للاستثمارات بنفس
المعيار الذي يحفز نظرائهم الغربيين الأخلاقيين ويتوازن البحث عن استثمارات مقبولة بكرة_الخطورة الطبيعي ويظهر المقترضون المسلمون مقاومة
للتخلي عن حصة في أرباح مشروعهم ،وليس من المدهش نتيجة لذلك إن معظم الصيرفة
الإسلامية تأخذ شكل أحد أنواع mark أو أشكال أخرى غير الاشتراك في
الأرباح لكن الصيرفة الإسلامية لا تزال صناعة في بداية طريقها مع 20 عاماً من
الممارسة،ووفقا لمبدأ لا ضرر ولا ضرار فإن أي شخص غير ملزم بأية إضافة
للمبلغ الرئيسي.









[1] عبدالرزاق رحيم الهيتي ،
عبد الرزاق رحيم (1998) ، المصارف الإسلامية بين النظرية والتطبيق ، دار أسامة
للنشر ، طبعة (1)، عمان ، الأردن ، ص174.






[2] سمحان، حسين محمد ، العمليات المصرفية الإسلامية
(مفهوم ومحاسبة)، مطابع الشمس ، الأردن ، ص3.






[3] حسين محمد سمحان ،
العمليات المصرفية الإسلامية (مفهوم ومحاسبة) ،ص3.






[4] عبد الرزاق رحيم
الهيتي ، المصارف الإسلامية بين النظرية والتطبيق ص174.






[5] ضياء مجيد ، (1997)، البنوك الإسلامية ، مؤسسة
شباب الجامعة ، الإسكندرية ، مصر ، ص35 .






[6] النجار ، محمد عبد العزيز
، (1997) ، بنوك بلا فوائد ، المملكة العربية السعودية ، ص42.






[7] نعمة الله نجيب وآخرون ، (2001)، مقدمة في
اقتصاديات النقود والصيرفة والسياسات النقدية ، الدار الجامعية ، الإسكندرية ،
مصر.






[8] حسين محمد سمحان ، العمليات المصرفية الإسلامية
(مفهوم ومحاسبة)، ص3.






[9] ضياء مجيد ، البنوك
الإسلامية ، ص54.

خصائص المصارف الإسلامية:


1_ استبعاد التعامل بالفائدة


النهج الاقتصادي في الإسلام بهذا الصدد موقف محدد وحاسم لا لبس فيه وهو
((إسقاط الفائدة الربوية من كل عملياته أخذا وعطاء))وتعد هذه الخاصية المعلم
الرئيسي والأول للمصرف الإسلامي وبدونها يصبح هذا المصرف ربوي آخر وذلك لأن
الإسلام حرم الربا بكل أشكاله وشدد العقوبة عليها^([1]).


2_ توجيه كل جهة نحو الاستثمار الحلال


من المعلوم أن المصارف الإسلامية مصارف تنموية بالدرجة الأولى ولما كانت
هذه المصارف تقوم على إتباع منهج الله المتمثل بأحكام الشريعة الإسلامية. لذا
فإنها وفي جميع أعماله تكون محكومة بما أحله الله والتقيد بذلك بقاعدة الحلال
والحرام التي يحددها الإسلام مما يترتب عليه ما يلي^([2])
:


·
توجيه
الاستثمار وتركيزه في دائرة إنتاج السلع والخدمات التي تشبع الحاجات السوية
للإنسان المسلم .


·
تجري أن يقع
المنتج سلعة كان أم خدمة في دائرة الحلال.


·
تجري أن تكون
كل أسباب الإنتاج(أجور- نظام عمل ) منسجمة مع دائرة الحلال.


·
تحكيم مبدأ
احتياجات المجتمع ومصلحة الجماعة فبل النظر إلى العائد الذي يعود على الفرد.


3_ ربط التنمية الاقتصادية بالتنمية الاجتماعية


ويأتي هذا من ناحية أن المصارف الإسلامية بطبيعتها الإسلامية تزاوج بين
جانبي الإنسان المادي والروحي ولا تنفصل في المجتمع الإسلامي الناحية الاجتماعية
عن الناحية الاقتصادية فالإسلام وحدة متكاملة لاتنفصل في جوانب الحياة المختلفة
وتعتبر الإسلام التنمية الاجتماعية أساسا لا تؤدي التنمية الاقتصادية بثمارها إلا
بمراعاته^([3]).


4_ إحياء نظام الزكاة


حيث تقوم هذه المصارف وانطلاقا من رسالتها السامية في التوفيق بين الجانبين
الروحي والمادي معا، لذلك أقامت هذه المصارف صندوقا خاصا لجمع الزكاة تتولى هي
إدارته وهي بذلك تؤدي واجبا إلهيا فرضه الله على هذه الأمة ^([4]).


5_ القضاء على الاحتكار الذي تفرضه بعض شركات الاستثمار


تقوم المصارف وانطلاقا من وظيفتها الأساسية في التقيد في معاملاتها
بالأحكام الشرعية بالقضاء على الاحتكار الذي تفرضه بعض الشركات المساهمة على
أسهمها فإن هذه الشركات تلجأ إلى إصدار (أسهم) تمكنها من الحصول على رأس مال جديد
وإبقاء أسهم الشركة محصورة في يد المساهمين فقط
أما المصارف الإسلامية فإنها لا تصدر السندات نظرا لان فقهاء الشريعة قالوا
بحرمتها. بل أنها وبهدف زيادة رأس المال والتوسع في
أعمالها تفتح باب الاكتتاب على أسهمها أمام جميع الراغبين في ذلك.


المطلب الثاني :


أشكال استخدامات الأموال في المصارف الإسلامية :


تقوم المصارف الإسلامية بعمليات متنوعة تساعد كلها على تدعيم تنمية المجتمع
ومن ابرز هذه العمليات عمليات استثمارية للأموال المودعة لديها


والاستثمار يعني (استخدام الأموال الفائضة بغرض الحصول على ربح عبر فترة من
الزمن) أن الاستثمار بلا شك يعد من الأعمال المشروعة التي يقرها ديننا الحنيف بل
يرغب فيها إلا أن ذلك مقيد بأن تكون أسس الاستثمار مشروعة.


أسس الاستثمار في المصارف الإسلامية :


أن أهم الركائز والأسس التي يقوم عليها نظام الإسلام الاقتصادي هو مبدأ
الاستخلاف والذي يعني (أن المال مال الله وإن البشر لا يملكون إلا حق الانتفاع به)


والاستثمار بشكله المعروف يأتي في مقدمة العملية الاستخلافية وهذا يعني أنه
يجب أن تكون له أسس ومقومات يعتمد عليها ومن أهم الأسس التي يقوم عليها استثمار رأس
المال في الإسلام هي^([5])
:


1 _ تجنب الربا في جميع المعاملات.


2 _ تحرم الاحتكار.


3 _ قيام الاستثمار على عنصر من عناصر الإنتاج.


4 _ قيام الاستثمار على أساس تعبدي.


5 _ إمهال المدين المعسر.


6 _ شرعية المشروعات الاستثمارية.


فالاستثمار في الإسلام يجب أن يقتصر على العمل الصالح فقط، أما العمل
المحرم فهو بعيد كل البعد عن الاستثمار الإسلامي ذلك لأن السلع التي ينتجها هذا
النوع وإن كانت لها قيمة في النظم الاقتصادية الأخرى فإنها تعد خارجة عن العمل
المنتج في الاقتصاد الإسلامي.





أشكال الاستثمار في المصارف الإسلامية


تقوم المصارف الإسلامية بعمليات مختلفة تهدف جميعها إلى تدعيم التنمية في
المجتمع ويأتي الاستثمار في مقدمة العمليات وللاستثمار الإسلامي طرقا وأساليب
متميزة وعديدة تهدف كلها إلى تحقيق الربح الحلال ومن أبرز هذه الأساليب والأشكال^([6])
.


أولا: المضاربة


تعتبر المضاربة هي الوسيلة التي تجمع بين المال والعمل بقصد استثمار
الأموال التي لا يستطيع أصحابها استثمارها . كما أنها الوسيلة التي تقوم على الاستفادة
من خبرات الذين لا يملكون المال.


والمقصود بالمضاربة:عقد بين طرفين أو أكثر
يقدم أحدهما المال والأخر يشارك بجهده على أن يتم الاتفاق على نصيب كل طرف من
الأطراف بالربح بنسبة معلومة من الإيراد^([7]).



وهناك عدة أشكال أو صور للمضاربة نذكر منها^([8]):



المضاربة الخاصة: بمعنى أن المال والعمل مقدمان من شخص واحد.


المضاربة المشتركة: يتعدد فيها أصحاب الأموال وأصحاب العمل.


المضاربة المطلقة : وهي التي لا يقيد فيها صاحب المال المضارب بنوع محدد من
الاستثمار أو التجارة وإنما يكون له مطلق الحرية في اختيار النشاط الذي يراه
مناسبا.


المضاربة المقيدة: وهي المضاربة التي يلزم فيها صاحب رأس المال المضارب
باستخدام الأموال في نشاط أو تجارة معينة من قبله.


شروط المضاربة^([9]):


1 _ يجب أن يكون رأس المال المضارب به نقدا ومعلوما.


2_ إن المضارب لا يضمن رأس المال المضارب به في حالة الخسارة إلا إذا أثبت
صاحب المال أن تقصير المضارب هو السبب وراء هذه الخسارة.


3_ يمكن للمصرف أن يطالب بضمان
يقدمه المضارب يحفظ فيه حقه في حالة تقصيره عن تنفيذ الشروط التي تم الاتفاق
عليها.


4_ يجب أن يتم تحديد نصيب كل طرف
من الأرباح كنسبة من الأرباح ولا يجوز أن يكون الربح مقدارا محددا لأنه قد تكون
الأرباح المتحققة أقل من ذلك


5_ يجوز الاتفاق على وقت المضاربة
ومكانها.


ثانياً : المشاركات


المشاركة هي صورة قريبة من المضاربة والفرق الأساسي بينهما أنه في حالة
المضاربة يتم تقديم رأس مال من قبل صاحب المال وحده . أما في حالة المشاركة فإن
رأس المال يقدم بين الطرفين ويحدد عقد المشاركة الشروط الخاصة بين الأطراف المختلفة^([10])
.


وتعرف المشاركة : بأنها عقد بين طرفين
يقدم كل منهما مقدارا معلوما من رأس المال ويكون فيه الحق بالتصرف في المال تصرفا
كاملا باعتباره شريكا ومالكا له ويتم توزيع الربح حسب ما يتم الاتفاق عليه ببن
الطرفين . أما الخسارة فتوزع حسب نسبة المشاركة برأس المال^([11]
).


ويمكن أن تقسم المشاركة إلى نوعين رئيسيين :


المشاركة المتناقصة :


تقوم المشاركة بين طرفين أحدهما المصرف وأي طرف أخر سواء كان فردا أم شركة
يكون فيها الحق للشريك أن يحل محل المصرف في ملكية المشروع المشترك بينهما وذلك
أما دفعة واحدة أو على دفعات . على أن لا يتم دفع نصيب الفرد أو الشركة من الأرباح
المتحققة كجزء من استرداد قيمة حصة المصرف أي أن الشريك في النهاية سيتمكن من تملك
المشروع بعد أن تمكن من رد التمويل إلى المصرف^([12]
).


المشاركة الثابتة :


قد يأخذ المشروع المعول شكلا قانونيا ثابتا مثل شركة مساهمة أو التوصية
البسيطة أو توصية بأسهم أو تضامن حسب صيغة المشروع وحجمه،وهنا يقوم المصرف
الإسلامي بتمويل جزء من رأس المال لمشروع معين يجعله شريكا في إدارته والإشراف
عليه وشريكا في الربح حسب النسبة المتفق عليها، وتبقى حصة كل شريك من الشركاء
ثابتة لحين الانتهاء من مدة المشروع أو الشركة التي حددت في الاتفاق^([13]).



بعض أنواع الشركات في الفقه الإسلامي


1_ شركات الأملاك


اشتراك شخصين أو أكثر في ملك عين معينة ذات قيمة مالية.


2_ شركات العقود


عقد بين طرفين أو أكثر على الاشتراك في رأس المال والأرباح الناتجة عن
استثماره وتقسم شركات العقود إلى:


آ_ شركات العنان : وهي أحد أنواع شركات العقود التي تم الاتفاق فيها بين
الأطراف المتشاركة على عدم تصرف أي شريك إلا بإذن صاحبه .


ب _شركة المفاوضة : وهي الشركة التي يتساوى فيها الشركاء في كل شيء .


وتعتبر شركة العنان من أنسب الصيغ
الاستثمارية في المصارف الإسلامية مثل المشاركة الدائمة والمشاركة المنتهية
بالتمليك^([14]).


ثالثا: المرابحة


هي البيع بالثمن الذي اشتريت به السلعة مع ربح معلوم واتفق الفقهاء في
المذاهب المختلفة على أمرين بالنسبة للمرابحة^{( [15])}.



الأول : بيان الثمن وما يدخل فيه ويلحق فيه .


الثاني : زيادة ربح معلوم على الثمن . ومن شروط المرابحة :


1- أن يكون ثمن السلعة معلوما.


2- أن يكون الربح معلوما للبائع والمشتري .


3- أن يكون المبيع عرضا فلا يصح بيع النقود مرابحة.


4- أن يكون العقد الأول صحيحا . فلو كان فاسدا لم تجر
المرابحة لأنها بيع بالثمن الأول مع زيادة الربح.


أنواع البيوع


تصنف البيوع إلى أنواع متعددة هي :


1 ) بيع المقايضة : وهو مبادلة عين بعين بدون نقد وقد كان هذا البيع شائعا
قبل استخدام النقود.


2) بيع الصرف: وهو بيع الثمن بالثمن سواء كان الثمن عاجلا أو أجلا ويشمل :


آ _ بيع السلم : ويتم بدفع الثمن مال مع تأجيل تسليم المبيع.


ب_ بيع الأجل : ويتم بتسليم المبيع مالا مع تأجيل دفع الثمن .


ج_ بيع المساومة : ويتم دون معرفة المشتري لتكلفة السلعة على البائع فلا
يعرف المشتري مقدار ربح البائع أو خسارته ويجوز هذا البيع إذا لم يكن من البيوع
غير المشروعة كبيع المسترسل.


د_ بيوع الأمانة : ويتم فيها البيع بمعرفة المشتري كلفة السلعة على البائع
ويتم تحديد الثمن بينهما بناء على ذلك^([16])
.











رابعاً : بيع السلم


وهو بيع شيء يقبض ثمنه مالا وتأجيل تسليمه إلى فترة قادمة وقد يسمى بيع
السلف .


فصاحب
رأس المال يحتاج أن يشتري السلعة وصاحب السلعة يحتاج إلى ثمنها مقدما لينفقه سلعته حتى يصفها. وبهذا نجد أن المصرف أو أي
تاجر يمكن له أن يقرض المال للمنتجين ويسدد القرض لا بالمال النقدي لأنه سيكون (قرض
بالفائدة)، ولكن بمنتجات مما يجعلنا أمام بيع
سلم يسمح للمصرف أو للتاجر بربح مشروع
ويقوم المصرف بتصريف المنتجات والبضائع التي يحصل عليها وهو بهذا لا يكون تاجر نقد وائتمان
بل تاجر حقيقي يعترف الإسلام بمشروعيته وتجارته . وبالتالي يصبح المصرف الإسلامي
ليس مجرد مشروع يتسلم الأموال بفائدة لكي يوزعها بفائدة أعلى ولكن يكون له طابع
الخاص حيث يحصل على الأموال ليتاجر ويضارب ويساهم بها .


وهكذا يمكن أن
يكون عقد السلم طريقا للتمويل يغني عن القرض بالفائدة . فأصحاب السلع والبضائع
يمكنهم أن يحصلوا من المصرف على ثمن بضائعهم مقدما على أن تسلم للمصرف مستقبلا
ليتاجر بها كما يمكن للمصرف أن يستخدم بيع السلم في بيع تجارته^([17]).



مشروعية
السلم :


إن المستند
الشرعي قوله (صلى الله عليه وسلم) ((من أسلم فليسلم في
كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم)) ولأن السلم على غير القياس فقد وضع العلماء
شروط وقيود تحفظ للسلم إباحته ومنها^([18]) :


1) بيان الجنس والنوع والصفة في الثمن
تجنبا للنزاع .


2) بيان جنس ونوع وصفة المسلم
فيه(السلعة)


3) أن يكون المسلم فيه مؤجلا إلى أجل معلوم .


4)أن يكون المسلم موجودا عند حلول الآجل
.


5) يشترط في المسلم فيه أن لا يكون من
جنس الثمن وأن لا يكون متفقا معه في على ربوية


6)البعض اشترط بأن لا يقل الأجل عن شهر
واحد ذلك لأن الشهر أقل مدة يمكن أن تتحقق فيها الفائدة من بيع السلم.


7) يجب أن يكون الثمن معجلاً .








خامساً : الاستصناع


ومعناه طلب الصنعة كأن يطلب من شخص أن يصنع لك
حذاء أو حقيبة أو غير ذلك فإن هذا الأمر هو ما يعرف بالاستصناع . وبعض الفقهاء
قالوا أنه يجب أن يوضع الاستصناع من حيث محل العقد وصفته ووزنه...... الخ . ويذكر أن الناس تعاملوا بهذا العقد منذ زمن
رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي استصنع خاتما وقيل أنه استصنع منبرا. ومن
فوائد الاستصناع أنه يشجع الإنتاج والعمل وتشغيل الأيدي العاملة ويزيد النشاط
الاقتصادي ويؤمن عملية التسويق.


هذا ويمكن للمصارف الإسلامية الآن
الدخول في عمليات الاستصناع،
كمثال يمكن لها أن تجعل عقود استصناع عن طريق امتلاكها المصانع والقيام بالتصنيع
أو أن تكون صانعا ومستصنعا في نفس الوقت وهو يعرف ب (الاستصناع الموازي) وهذا
النوع هو الأكثر ملائمة لعمل المصارف الإسلامية^([19])
.


شروط الاستصناع ⁽[20]⁾:


1) أن يكون محل العقد معلوم الجنس والنوع والصفة والقدرة وهذا
التحديد الدقيق يجعل الوقوع في النزاع والخلافات بين الصانع والمستصنع في أضيق
الحدود.


أن يكون محل العقد مما
يجعل فيه التعامل بين الناس استصناعا مثل الأحذية والملابس والأثاث.(2


أن يقدم الصانع
مستلزمات الصناعة . (3





سادساً :
القرض الحسن


عرفنا أن المصارف
الإسلامية لا تمنح المتعاملين معها قرضا بالمعنى الذي تقوم به
المصارف التقليدية كما أنها لا تقوم بخصم الكمبيالات كما هو الحال في المصارف
التقليدية،وذلك لأنه لا يجوز للمصرف تقاضي أية زيادة عن
المبالغ الممنوحة في هذه الحالة فأيما قرض جرمنفعة
فهو ربا.


ولكن هناك حالات يكون
فيها المتعامل مع المصرف الإسلامي مضطرا للحصول على نقد لأي سبب من الأسباب فقد
يحتاج نقودا للعلاج أو للتعليم أو للسفر وغيرها
وليس من المعقول أن لا يلبي المصرف الإسلامي حاجة هذا الزبون لسببين هما:


1_ إن مصلحة هذا
الزبون مرتبطة بالمصرف الإسلامي فهو يودع نقوده فيه ويشتري منه ويتعامل معه في جميع
أموره المجدية مما يعني استفادة المصرف من الزبون.


2_ أن هناك مسؤولية
اجتماعية تقع على عاتق المصرف وهو مد يد العون والمساعدة للمجتمع الذي يعمل فيه
وأهم ما يمكن أن يقحمه لأعضاء هذا المجتمع هنا هو إبعادهم عن الاقتراض بالفائدة
لذلك يتم منح أي فرد من أفراد المجتمع المسلم هذا القرض سواء كان زبون المصرف أم
لا^([21]).





مصادر تمويل
صندوق القرض الحسن


1_ يتم تمويل صندوق
القرض الحسن من أموال المصرف الخاصة .


2_ الأموال المودعة
لدى المصرف على سبيل القرض (حسابات الائتمان).


3_ الأموال المودعة من
قبل الجمهور في صندوق القرض الحسن التي يفوضون المصرف بإقراضها للناس قرضا حسنا^([22]).








سابعاً :
الاستثمار في الشركات الاستثمارية


تعرف شركات الاستثمار:
بأنها شركات متخصصة في بناء وإدارة المحافظ الاستثمارية حيث تقوم هذه الشركات
بتلقي الأموال من مستثمرين من مختلف الفئات لتقوم
باستثمارها في محافظ (صناديق)وكونه من استثمارات مختلفة،وثم
توزيع أرباح وخسائر هذه الاستثمارات على المشاركين مقابل حصول شركة الاستثمار على
نسبة من الأرباح . كما هو معروف فإن المصارف الإسلامية لديها فائض سيولة (في بعض
الأحيان)لا تستطيع أن تستثمرها لذلك تقوم هذه المصارف بدفع تلك الأموال إلى شركات
استثمارية وبشرط أن تكون المحفظة الاستثمارية التي تقوم هذه الشركات بتكوينها لا
تحتوي على أصول محرمة شرعا (مثل السندات التي تحمل الفائدة الثابتة) وغيرها من
الشروط الشرعية التي تقوم هيئة الرقابة بتحديدها ^([23]).










[1] البعلي ، عبد الحميد
محمود،(1990)، أساسيات العمل المصرفي الإسلامي ، الواقع والآفاق ، ط1، مكتبة وهبة ، القاهرة، مصر،ص17.






[2] عبد الرزاق رحيم الهيتي ، المصارف الإسلامية بين النظرية والتطبيق، ص193.






[3] الهيتي ،ص193.






[4] الهيتي، ص194.






[5] عبدالرزاق رحيم الهيتي ،
المصارف الإسلامية بين النظرية والتطبيق ، ص226_ 232.






[6] المصنف ، جاسم ، ويوسف محمد محمود، (1990) ،
الاتجاهات الحديثة في محاسبة البنوك ، الكويت ، ص341.






[7] عبد الحميد محمود البعلي ،
أساسيات العمل المصرفي الإسلامي ، واقع والآفاق، ص68.






[8] الحسيني ، فلاح حسن ، الدوري ، مؤيد عبد الرحمين
، (2000)، إدارة البنوك ، مدخل أستراتيجي معاصر، دار وائل للنشر ، عمان ، الأردن ، ص201.






[9] فلاح حسن الحسيني ، مؤيد عبد الرحمن الدوري ،
إدارة البنوك ، ص202.






[10] فلاح حسن الحسيني، مؤيد
عبد الرحمن الدوري، إدارة البنوك، ص202.






[11] الحناوي،محمد صالح، عبد السلام
سعيد فتاح،(2000)، المؤسسات المالية البورصة والبنوك التجارية، الدار الجامعة،
القاهرة،مصر، ص406.






[12] فلاح حسن الحسيني، إدارة
البنوك ، مدخل استراتيجي معاصر، ص202.






[13] شبرا، محمد عمر وآخرون، (1990)، نحو نظام نقدي
عادل ، طبعة 2 ، دار البشير للنشر والتوزيع، عمان ، الأردن ، ص44.






[14] حسين محمد سمحان ، العمليات المصرفية الإسلامية
(مفهوم ومحاسبة)، ص44.






[15] محمد صالح الحناوي ، المؤسسات المالية البورصة
والبنوك التجارية ، ص407.






[16] حسين محمد سمحان، ص72.






[17] محمد صالح الحناوي ،
المؤسسات مالية البورصة والبنوك التجارية ، ص411.






[18] حسين محمد سمحان ،
العمليات المصرفية الإسلامية (مفهوم ومحاسبة)، ص71.






[19] حسين محمد سمحان،العمليات
المصرفية الإسلامية (مفهوم ومحاسبة)، ص75.






[20] حسين محمد سمحان ، ص75.






[21] حسين محمد سمحان، العمليات
المصرفية الإسلامية (مفهوم ومحاسبة)،ص 98.






[22] حسين محمد سمحان ، ص99.






[23] حسن محمد سمحان ، ص92.

ثامنا :
الاستثمار في الأوراق المالية


تقوم المصارف
الإسلامية بالاستثمار في الأوراق المالية عن طريق شراء أسهم شركات يكون نشاطها
الأساسي غير مخالف لأحكام الشريعة الإسلامية وقد أجاز الفقهاء ذلك،فعلى
سبيل المثال يجوز للمصرف الإسلامي شراء سهم في مصنع الحديد والسيارات ولكن لا يجوز
له شراء أسهم في مصنع للخمور أو في بنوك ربوية.





أما أهداف الاستثمار
في الأوراق المالية فهي :


1_ استغلال السيولة
المتاحة وعدم إضاعة فرصة استثمارها لتحقيق عوائد وأرباح سواء عند البيع أو عند
توزيع الأرباح في نهاية السنة المالية.


2_ تعزيز السيولة خاصة
في ظل عدم وجود القرض الأخير فهي سهلة التسييل.






تاسعاً :
أساليب أخرى


وتستطيع المصارف
استخدام أنماط عديدة من الخدمات الاستثمارية شريطة خلوها من عنصر الفائدة ومن هذه
الأنماط⁽[1] ⁾:



تقديم خطابات الضمان .


تقديم الائتمانات
المستندية .


البيع بالتقسيط أو
البيع بالأجل .


إدارة الحقائب المالية
وتأسيس صناديق الاستثمار المشترك وأعمال الوساطة في الأسواق المالية.








أهم صور
معاملات المصارف المباحة :


1 _
تحويل النقود من مكان إلى اخر مقابل
مبلغ يسير من المال حيث يسلمها للشخص نفسه أو
لشخص اخر وما يأخذ المصرف من المال نظير التمويل هو
أجرة مشروعة.


2_ إصدار شيكات السفر
التي لها قوة النقود لبيعها في أي مكان بنفس المبلغ الذي تتضمنه أو بقيمة من عمله
أخرى وفي هذا يسير للتداول وسلامة من محل النقود نفسها.


3_ تحصيل الديون بموجب
سندات يضعها الدائنون لدى المصرف ويوقعون عليها
بتفويض للمصرف بقبضها مقابل أجر على هذا العمل .


4_ تأجير الخزائن
الحديدية لمن يريد الانتفاع بها وذلك من أجل وضع الأموال فيها.


5_ تسهيل التعامل مع
الدول الأخرى حيث ينوب المصرف عن المتعاملين في دفع
الثمن واستلام وثائق شحن البضائع ....الخ . وفي هذا يوفر المصرف على المتعاملين
كثيرا من العناء والمشقات.


وكل هذه المعاملات
التي يقوم بها المصرف مقابل أجور يسيرة يتقاضاها تعتبر من نوع خدمات الوكالة يحصل
فيها الوكيل (المصرف) على أجره مقابل عمله ولا يخرج عن دائرة الحلال^([2]).






المبحث
الثاني :


الإطار
التطبيقي للبحث


اتجاهات الاستثمارات
في المصرف العراقي الإسلامي


في العراق يعد المصرف
العراقي الإسلامي نواة الصيرفة الإسلامية ولكن هذا المصرف بدء بالعمل ولازال في ظل
ظروف اقتصادية معقدة تمثلت في ظروف الحصار الجائر الذي فرض على القطر.


هذا المصرف تضمن
مطلبين وهما كما يأتي :


المطلب الاول : نشأة
المصرف العراقي الإسلامي _ أهدافه .


المطلب الثاني : تحليل
استخدامات الأموال في المصرف العراقي الإسلامي.












































المبحث
الأول :


نشأة
المصرف العراقي الإسلامي _ أهدافه


لقد كانت بداية العمل
المصرفي الإسلامي في العراق عندما أصدر مجلس قيادة الثورة قرار رقم (205)لعام
(1992) بتأسيس ((شركة المصرف العراقي الإسلامي للاستثمار والتنمية)) حيث يعد
المصرف العراقي الإسلامي نواة الصيرفة
الإسلامية ولكن هذا المصرف بدأ العمل ولا زال
في ظل ظروف اقتصادية معقدة تمثلت في ظروف الحصار الجائر الذي فرض على القطر. وقد بلغ
رأس المال المكتتب به عند التأسيس (116) مليون دينار عراقي وبلغت نسبة مساهمة
المؤسسين (90%) وتم تسديد (25%) من
قيمة الأسهم . ولقد تم فتح أول فرع له في (25/4/1993) في بغداد ومباشرة أعماله ومن
ثم باشر بافتتاح فروع متعددة داخل بغداد وعدد من محافظات القطر^([3]).



أسباب
ودوافع إنشاء المصرف العراقي الإسلامي


نستطيع أجمال الأسباب
والدوافع التي دعت إلى إنشاء هذا المصرف:


1_ إثبات الهوية
الإسلامية لهذا البلد الإسلامي ^([4]).



2_ محاولة دعم وتعزيز
الاقتصاد الوطني وذلك من خلال تحفيز أصحاب رؤوس الأموال الذين يرفضون استثمار
أموالهم عن طريق أخذ فوائد ربوية ودفعهم إلى المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني باستثمار
أموالهم من خلال هذه المؤسسة بالطرق المشروعة .


3_ قيام هذه المؤسسة
جاء مثبتا لإمكان وجود البديل الإسلامي الذي يمكن أصحاب رؤوس الموال المحددة والتي
لا تساعدهم على إقامة مشاريع إنتاجية
مستقلة من استثمار أموالهم وذلك بإشراكهم في استثمارات هذا المصرف.





أهداف المصرف العراقي الإسلامي وغايته





يهدف المصرف كما جاء
في عقد التأسيس إلى المساهمة في النمو الاقتصادي في القطر ضمن السياسة العامة للدولة
وخلق أوسع محالات التعاون مع المصارف الأهلية والحكومية ضمن إطار السياسة
الاقتصادية والمالية للدولة.





الأعمال
والخدمات التي يقوم بها المصرف العراقي الإسلامي


يقوم هذا المصرف
بمختلف العمليات المصرفية التي تغطي احتياجات زبائنه في مختلف الاختصاصات المصرفية
والخدمية منها والاستثمارية وفيما يلي
عرض سريع لأهم النشاطات التي يقوم بها⁽[5]⁾:



أولا :
الأعمال المصرفية غير الربوية


يمارس هذا المصرف سواء
كان لحسابه أو لحساب الغير جميع أوجه النشاطات المصرفية المعهودة أو المتحدثة
ويمكن أجمالها بما يأتي :


1_ قبول الودائع
النقدية وفتح الحسابات الجارية وفتح الاعتمادات وغيرها.


2_ التعامل بالعملات
الأجنبية بيعاً وشراء.


3_ التعامل مع سوق
بغداد للأوراق المالية.


4_ إدارة الممتلكات
وغيرها.


5_القيام بالدراسات
الخاصة لحساب الزبائن .


ثانيا :
أعمال التمويل والاستثمار


يقوم المصرف بجميع
أعمال التمويل والاستثمار غير أساس الربا وذلك من خلال الوسائل الآتية:


1_ فتح حسابات استثمار
مع أموال المصرف للراغبين في الاستثمار في كل ما تجيزه الشريعة
الإسلامية.


2_ تأسيس الشركات والاكتتاب
في أسهم الشركات والاشتراك مع الغير من أفراد أو شركات أو مؤسسات في أعمال ومشاريع
تتفق مع أهداف المصرف.


المبحث
الثاني :


تحليل
استخدامات الأموال في المصرف العرافي الإسلامي


يؤدي التحليل المالي
دورا مهما في تقييم أوضاع وسلامة المؤسسات المصرفية كونه يبرز المنجزات التي
يحققها المصرف أو المصارف سنة بعد سنة وكذلك
يكشف عن الخلل في أداء هذه المصارف
والمصرف العراقي الإسلامي والذي يعد نواة الصيرفة الإسلامية في العراق أحد المصارف
الناشئة الذي تعرض للكثير من الإخفاقات خلال
سنوات أداءه لنشاطه وهذا الدور يمكن توضيحه من خلال دراسة عددا من المؤشرات
المالية التي قد تكشف عن نقاط الضعف أو القوة في هذا المصرف. إذ تشكل استخدامات
الأموال في المصرف الإسلامي العراقي في محل ما تجيزه الشريعة الإسلامية من معاملات
يما يتفق والشريعة
الإسلامية وضمن تعليمات وقوانين البنك المركزي
العراقي وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بما يلي:


1_ للمصرف أن يشترك مع
غيره من الأفراد أو الشركات أو المؤسسات التي تزاول أعمالا تتفق مع أهدافه أو
تعاونه على تحقيق أغراضه في العراق أو خارجه .


2_ للمصرف الإسلامي أن
يدخل فيما له مصلحة مباشرة كمساهم أو شريك أو مالك أو بأي صفة أخرى في أي مشروع
تجاريا أو صناعيا أو زراعي أو عقاري .


3_ للمصرف الاشتراك في
تأسيس الشركات والاكتتاب والمساهمة في أسهم الشركات المساهمة ويمثل استخدامات الأموال
في المصرف العراقي الإسلامي على أساس عمل المصرف لتحقيق الأرباح.


الجدول (1)


(الأهمية
النسبية ونسب التغير السنوية للاستثمارات في المصرف الإسلامي)



إذ يلاحظ من خلال الجدول رقم (1) بأن الأهمية النسبية
النقدية تراوحت بين (20%) حداً أدنى سنة (1993) وهي سنة التأسيس وهذا ما يبرر
ارتفاع النسبة لهذه السنة . ويلاحظ أيضا بأن نسب التغير السنوية موجبة ما عدا
السنوات 1999و1996.


أما بالنسبة
لاستثمارات المصرف العراقي الإسلامي والتي تشمل الاستخدامات المختلفة لهذا المصرف
والمتمثلة (بالمضاربة المرابحة المشاركة) والتي لم تظهر كأرقام تفصيلية في الميزانية
فقد تراوحت بين (21%) حدا أدنى سنة (1993) و(70%) حدا أعلى سنة (1996) وبمتوسط
سنوي (50%) وانجراف معياري (18/219). وهذا أحد أهم الأسباب من وراء تعرض المصرف
العراقي إلى الخسائر فقد انخفضت قيمة استثماراته بشكل كبير بعد ارتفاع قيمة
الدينار العراقي سنة (1996) بينما بقيت المطلوبات والتزاماته كما هي . وقد كانت
نسب التغير السنوية موجبة ماعدا السنوات (1996.1997).


أما فيما يتعلق
بالائتمان النقدي فقد تراوحت الأهمية النسبية بين (2%) حد أدنى سنة (1995)و (25%)
حد أعلى سنة (1994) وبمتوسط سنوي (9%)وانحراف معياري (7.4)،وهذا
الانخفاض قد يكون سببه أن المصرف لا يتعامل بمنح القروض لأنه لا يتعامل بالفائدة .
وقد كانت نسبة التغير السنوية موجبة ما عدا السنوات (1998،1996).
أما فيما يتعلق بالفقرات الأخرى كالمدينون فيلاحظ بأن أهميتها النسبية كانت ضئيلة
جدا.


الاستنتاجات



لقد خلص إلى
جملة من النتائج والمقترحات يمكن إبراز أهمها :


1_ تسعى المصارف
الإسلامية إلى تحقيق أهداف ذات طابع إنساني واجتماعي إضافة إلى تحقيق هدف الربحية
الضروري لبقاء ونمو المصرف وقد أخذت هذه المصارف بالازدياد وبشكل كبير في مختلف
أنحاء العالم .


2_ بدء المصرف العراقي
الإسلامي في ظل ظروف اقتصادية معقدة وهي لا زالت قائمة لحد الآن وقد أثرت كثيرا
على نشاط المصرف.


3_ شكلت الاستثمارات
الأهمية النسبية الأكبر لاستخدامات الأموال وهذا ما يثبت فرضية البحث وهو أحد
أسباب تعرض لمصرف للخسارة أو الخسائر نتيجة لارتفاع قيمة هذه الاستثمارات وانخفاض قيمها قياسا
بالتزامات المصرف .


4_ تشكل السيولة
النقدية جانبا مهما لنشاط المصرف إذ تحتل الأهمية النسبية الثانية بعد الاستثمارات.



5_ لم توضح الميزانيات
تفاصيل وطبيعة الاستثمارات في المصرف بل كانت بشكل مطلق .





المقترحات


1_ توسيع الأنشطة التي
تستند على العمولة المصرفية بدون الاقتراب أو التعامل بالفائدة.


2_ ضرورة أن تكون
التقارير أو الميزانيات العمومية للمصرف العراقي الإسلامي موضحة بشكل تفصيلي بحيث
تعطي للباحثين والمهتمين صورة أوضح حول نشاط المصرف.


3_ ضرورة تحسين المصرف
والدخول في محالات استثمارية أوسع بعد دراستها بشكل علمي حتى لا تنتكرر
الإخفاقات التي حدثت سنة (1996).


4_ ضرورة تكثيف
الحملات الإعلانية حول نشاط المصرف العراقي الإسلامي لجذب العديد من الزبائن
والمنافسة مع بقية المصارف العاملة في العراق.











المصادر
والمراجع





الوثائق الرسمية


1_ التقرير السنوي والميزانية العامة في المصرف
الإسلامي العراقي 1993_1999.


2_ عقد تأسيس شركة المصرف
العراقي الإسلامي للاستثمار والتنمية 1992 .


الكتب


1_ البعلي , عبد الحميد
محمود (1990) أساسيات العمل المصرفي الإسلامي : الواقع والآفاق،
ط1، القاهرة، مصر .



2_ الحسيني ،
فلاح حسن، الدوري،
مؤيد عبد الرحمن، (2000)،
إدارة البنوك مدخل إستراتيجي معاصر، دار وائل
للنشر،عمان، الأردن .


3_ الحناوي،
محمد صالح، فتاح،
عبد السلام سعيد، (2000)،
المؤسسات المالية البورصة والبنوك التجارية،
الدار الجامعة، القاهرة،
مصر.


4_ الساهي،
شوقي عبده، (1984)،
المال وطرق استثماره في الإسلام، القاهرة،
مصر .


5_ سمحان، حسن محمد،
العمليات المصرفية الإسلامية (مفهوم ومحاسبة)،
مطابع الشمس ، عمان،
الأردن.


6_ شابرا،محمد
عمر وآخرون، (1990)،نحو
نظام نقدي عادل، ط1، دار
البشير


للنشر والتوزيع، عمان،
الأردن.


7_ مجيد،
ضياء، (1997)،
البنوك الإسلامية، الإسكندرية،مصر
.
8_ المصنف،
جاسم ،محمود،
يوسف محمد،(1990)،
الاتجاهات الحديثة في محاسبة البنوك، الكويت .


9_ النجار،محمد
عبد العزيز،
(1970)،بنوك بلا فوائد،
المملكة العربية السعودية.


10_ نجيب،
نعمة الله وآخرون، (2001)،مقدمة
في اقتصاديات النقود والصيرفة والسياسات النقدية،
الدار الجامعية، الإسكندرية،
مصر .


11_ الهيتي،
عبد الرزاق رحيم،(1998)،المصارف
الإسلامية بين النظرية والتطبيق،


ط1، عمان،
الأردن .















[1] فلاح حسن الحسيني، إدارة
البنوك ، مدخل استراتيجي معاصر ، ص 207.






[2] الساهي ، شوقي عبده ، (1984)، المال وطرق
استثماره في الإسلام ، الدار الجامعية ، القاهرة ، مصر ، ص218.






[3] التقرير السنوي والميزانية
العامة، المصرف العراقي الإسلامي ، (1993).






[4] عبد الرزاق رحيم الهيتي ،
المصارف الإسلامية بين النظرية والتطبيق ، ص665.






[5] التقارير السنوية
والميزانية العمومية ، المصرف العراقي الإسلامي ، (1993-1999)