كيف هدم رجال الأعمال مستقبل مصر

كيف هدم رجال
الأعمال مستقبل مصر





بقلم :عماد
رجب ( كاتب مصري )




في بلادنا يفهم رجال أعمالنا الامتيازات التي تتاح لهم
بصورة خاطئة, ويشعرون أن الامتيازات التي تتاح لهم , من أراض بسعر التكلفة , ومرافق مجانية , ووقود وإنارة بسعر مخفض , علي أنها واجب علي الدولة في مقابل توظيف عددا من العمال , وخفض نسب البطالة , وهو أمر بلا شك خاطئ ووجهة نظر قاصرة , إذا ما قورنت برجال أعمال احدي الدول التي لم تدخل دائرة الدول النامية بعد , فرجال أعمال أفقر الدول وأصغرها , يساهمون في التنمية بصور شتى, من بناء مدارس ومستشفيات , وإقامة الجسور والطرق , ودعم مشروعات البحث العلمي , بدءا من بلاد نمنم وانتهاء بأعلى دول العالم دخلا ورفاهية.

وبرغم إن نسبة ما ينفق علي البحث العلمي في مصر لا يتعد
حاجز الـ 0.5% من
إجمالي الدخل القومي لبلدنا الحبية , إلا أن أحدا
من هؤلاء الرجال الذين تبجحوا دائما بأنهم ينقلون ما
أفرزته العقلية الغربية المتقدمة , لم يكونوا صادقين
في نقل خبرات تلك الدول المتقدمة , في التنمية المجتمعية ,والوطنية , بصدق ونزاهة , ففي تلك
الدول كما أن لك حقوق , عليك واجبات
, وكما أن الدول تعطيك امتيازات , فانا تطلب منك طلبات,
إن قمت بها فانك قد
أديت ما عليك , وإلا فالمحاسبة نصيبك بلا تردد ,
مثل المساهمة في عمليات البحث العلمي التي وصلت في
اليابان مثلا إلي نسبة 13% من إجمالي الميزانية,
وتراوحت ما بين 8 إلي 15% في الدول الأوروبية , معظمها هي مساهمات رجال
أعمال وطنيين , أو غربيين في البلد المعني , بتقديم التسهيلات لهذا
المستثمر , فقويت شوكة بلدانهم وازدهرت بفضل علماءها ورجال أعمالها , وهي
رمانة النجاح في معظم التجارب الدولية التي نجحت , فالهند والصين
وألمانيا واليابان لم تتقدم إلا بالعلم , واحترام المواطن لبلده , وتقديرها له ,
وهو بالطبع لم ينقله رجال الأعمال الوطنيين , وإنما نقلوا ما يسهل
استثماراتهم , ولا يخدش أرصدتهم البنكية, وهو فكر خاطئ وانتهازي , فصحة العامل هي
أصل أصيل من مسار التنمية , وتعليمة جزء لا يتجزأ من ارتفاع نسبة
إنتاجه, وأمانه دافع علي الإنتاج والتطوير .

وفي هولندا مثلا , إذا ما أراد احد المستثمرين أن يفتتح
مصنعا , يجب عليه
أولا أن يتعلم كيف تدير ذلك المصنع , وان يتلقي
تدريبا عمليا في احد
المصانع الموجودة في نطاق مدينته, ويجب عليه أن
يدرب جميع عامليه , و أن يتعاقد معهم وفقا لضوابط قانونية
تحفظ لكلا الطرفين ما يحمهما , وهو ما لا يحدث بالفعل في
بلدنا الحبيبة , فالتوقيع علي الاستمارة 6 , ( استمارة استقالة ) تكون
في ملف التعاقد , توقع علي العقد وعلي الاستقالة , حتى إذا ما أرادوا أن
يفصلوك , لا يكون لك اى فرصة في المطالبة بحقوقك أو المقاضاة , و علي سبيل المثال :جميع شركات
المبيعات , التي توظف مندوبو المبيعات
, من شركات الأدوية و المأكولات الخفيفة , والكيماويات
وغيرها والتي تفرض
عليهم التوقيع علي شيكات وإيصالات أمانه عند
التوقيع علي عقد العمل , ادعاءا بأنها بهذا العمل تحمي نفسها , برغم أن الفواتير كافيه
علي إثبات حقها , في مخالفة للقانون , وهي التي تجعل العامل تحت رحمة رب
العمل , يطرده متى شاء ويسجنه متى شاء , وهي التي تسببت فعلا في سجن آلاف الشباب في مصر , بعضهم كان السبب رفض قرارا , أو فضح جريمة , وللأسف بعض كبار رجال المال المعروفين متورطين في مثل تلك الإعمال المنافية للقانون, ولا يكون اى جهاز رقابي قادر علي الدخول في معركة مع الكبار .

معظم تلك الأعمال المنافية للقانون وغيرها بالطبع , دفعت
هؤلاء المستثمرين
للبحث عن وجهة سياسية وحصانة برلمانية , فظهر لنا
نوع جديد من رجال
الأعمال غير قادر علي البناء , فتكشفت لنا فضائح
نواب القروض , نواب
الرشاوى , نواب المخدرات , نواب التهرب من
التجنيد , الجنسيات المزدوجة , ونواب الأمية, الذين تستروا تحت مظلة البرلمان , أو الأحزاب
السياسية , والجمعيات الخيرية التي تقدم خدمات استثمارية , ليداروا عمليات غسيل الأموال القذرة , ويؤمنوا أنفسهم من العقاب و فتحولت السياسة إلي بيزنس , وتحول الساسة
إلي رجال أعمال .

وهو بالفعل ما يدفع البعض إلي إنفاق خمسون مليون جنيه في
حملات دعائية , لترشيحه لمنصب سياسي , الأصل يه خدمه الناس , وليس التستر من
العقاب , فالكل يعرف جيدا أن النائب الذي يشتري أصوات الناخبين , ويقدم كل هذه الأرقام الفلكية , التي كان بعضها كفيلا بسد احتياجات أبناء دائرته الذين انتخبوه من اجلها , والذين يعانون الأمرين بعد انتخابه أو فرضه بقوة تقفيل الصناديق وتزويرها , فلا يرونه إلا بعد خمس سنوات , عندما يأتي مرة أخري ليعدهم , بما يحلمون به , أن لم يفتضح أمره , ويلقي القبض عليه.

إن اندماج السياسة مع المال أثبتت فشلها في مصر , بعد
تدني الحالة الاقتصادية والصحية والاجتماعية للمواطن المصري , فأصبح نصفهم
تحت خط الفقر , وتمكنت الأمراض المزمنة والقاتلة من كبده وكليته وقلبه
ودمه , وتسرطن , و حقن بدم فاسد , و بعد سيل القوانين التي تبتز المواطن وتستقطع من قوته الذي لم يعد يكفيه , والتي أصبحت السمة الملازمة لجميع قرارات حكومة نظيف , وبعد عمليات الخصخصة المريبة , لشركات رابحة , بيعت بأبخس الأثمان , من اجل عيون بعض نواب الحكومة , أو محبيهم , وكذا آلاف الفدادين الزراعية التي بيعت برخص التراب, فان الأوان أن نقدم خدمة المواطن الفقير المريض المعدم علي زيادة مدخرات رجل الأعمال فهرب العلماء , وبقي العوالم .