متى يكون التعليق على الأحكام القضائية جريمة؟

متى يكون التعليق على الأحكام القضائية جريمة؟


المستشار فيصل المرشد رئيس
محكمة الإستئناف


القانون رسم مبدأ
للطلبات التفسيرية إن عزّ التوضيح
متى يكون التعليق على الأحكام
القضائية جريمة؟
إعداد: مبارك العبدالله



لا شك ان المحاكم الكويتية هي الحصن والملاذ الحامي لكل
من تعرض للظلم، وهناك احكام بالمئات تصدر يوميا هدفها
انصاف الحق وارجاعه إلى أهله، لكن في المقابل هناك احكام لا
ترضي المدعى عليهم او المتهمين او اشخاصا ارادوا نيل حقوقهم ...

واتضح للقضاء في النهاية انهم لا
يستحقونها، وبالتالي وجب رفض الدعوى، او ان المدعين احيانا
يريدون توضيحا لمنطوق الحكم الذي استصعب تفسيره.
كثير من الافراد الذين تصدر احكام تخالف توقعاتهم او تكون
غير موضحة
بالنسبة إليهم لعدم المامهم بالثقافة القانونية، تجدهم يقومون
برفع دعوى
يطالبون فيها بتوضيح الحكم او تعديله، وتصلح هذه الدعوى
ان تكون حتى لو كانت درجات التقاضي في نهايتها وقد صدر
فيها حكم من محكمة التمييز التي تعتبر آخر مراحل التقاضي
امام المحاكم وبعد ان تقفل ابواب الطعن على الحكم او توضيح اي
ثغرات قانونية وقعت في الاحكام التي صدرت من المحاكم الاقل درجة.
وفي الاسبوع الماضي اصدرت محكمة التمييز حكمها في دعوى
طالبت بتفسير ما ورد في منطوق حكم وانتهت بقبوله شكلا ورفضه موضوعا.

توضيح
وكان منطوق الحكم قد قضى بإعادة المتعاقدين إلى الحالة
التي كانا عليها عند التعاقد، وطالب المدعون بتوضيح ما
ورد في ذات المنطوق من بند «ثانيا» من عدم الاعتداد بالتسجيل الواقع قبل 12
سنة واعتباره كأن لم يكن، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وأوضح المدعي في صحيفة طلب فيها التفسير واورد فيها انه
لدى سعيه لتنفيذ الحكم بكل مشتملاته واجهته صعوبة قانونية
لدى الادارة العامة للتنفيذ، حيث انه من القائمين على
التنفيذ وأن منطوق الحكم المطلوب تفسيره لا يعني تسليم المدعي
عقار النزاع لخلو المنطوق مما يفيد ذلك، كما ان ادارة التسجيل
العقاري قعدت عن تنفيذ الحكم لغموض منطوقه، ومن ثم فقد تقدم بطلب التفسير الماثل الذي حددت له المحكمة جلسة مرافعة لنظره فوضت النيابة
فيها الرأي للمحكمة.
وبينت المحكمة في حيثياتها ان المادة 125 من قانون
المرافعات المدنية والتجارية نصت على انه اذا وقع في منطوق
الحكم غموض او لبس جاز لأي من الخصوم ان يطلب من المحكمة
التي اصدرته تفسيره ويقدم الطلب بالاجراءات المعتادة لرفع
الدعوى، وبينت الفقرة الثانية من ذات المادة الاجراءات التي يتعين اتباعها
في حالة صدور حكم التفسير.

الخصومة
وأوضحت المحكمة ان مفاد ذلك ان تفسير الاحكام لا يتسم
بالطابع القضائي الذي يقوم على الادعاء والدفاع وحسم خلاف
يثور بين طرفين، مما يتحتم معه على المحكمة التأكد من
انعقاد الخصومة وصحتها، وانما تباشر المحكمة نظر طلب تفسير
حكمها المقدم من احد طرفيه لاستجلاء معاني منطوقه ومقاصده لوجود لبس او غموض لكي يمكن اعمال اثر الحكم بتنفيذه على النحو الذي صدر فيه ومحققا ما قطعت به المحكمة من حقوق لاصحابها.
وأضافت: يكفي لكي يقبل طلب التفسير فضلا عن تقديمه وفق
احكام المادة 125 مرافعات ان يدور حول منطوق الحكم اكثر من
فهم على نحو يتم معه كيفية تنفيذه.
وأشارت الى ان السلطة المخولة للمحكمة في مجال تفسير
الحكم انما تتحدد في توضيح ما أُبهم من عبارات المنطوق محل
التفسير وفقا لمناهج التفسير تحريا لمقصوده ووقوفا عند الغاية
من الحكم به.
وتابعت: وهديا بتلك القواعد فإنه بمطابقة منطوق الحكم
الصادر في الطعن محل التفسير ترى المحكمة انه قرر في البند
ثانيا على نحو واضح لا لبس فيه ولا غموض بفسخ عقد البيع
الابتدائي، وقرر كأثر لهذا الفسخ الصريح اعتبار العقد كأن لم يكن مع
ما ترتب على ذلك من آثار.
وأشارت ان ذلك يعتبر امرا يقتضيه الحكم بالفسخ اذ يعاد
المتعاقدان عند الفسخ الى الحالة التي كانا عليها قبل
التعاقد مباشرة من حيث مركز كل منهما القانوني دون ان
يؤثر تنفيذ الحكم على هذا النحو على ما للغير من مركز قانوني
اكتسبه على العقار على نحو مشروع ولا يتعارض مع مدونات الحكم المطلوب
تفسيره. وتبعا لهذه الاحكام والموضوع المطروح فإن البعض ينحرف الى طرق غير قانونية واحيانا تكون مجرمة عندما ينشر انتقاداته في الصحف والندوات العلنية دون ان يعرف اثر ذلك.

عنوان الحقيقة
وفي هذا الصدد وعن موضوع ضوابط احترام الاحكام القضائية
سواء صدرت لمصلحة المدعين او ضدهم يقول رئيس محكمة
الاستئناف وعضو المحكمة الدستورية المستشار فيصل المرشد، انه
يتعين التعامل مع الاحكام القضائية بالاحترام والتقدير،
والتي لا مجال في نطاقها لمسألة الرأي والرأي الآخر ولا للمناظرات
وتعدد الرؤى.
وأوضح في تصريحه لـ «القبس» ان الاحكام هي عنوان الحقيقة،
وتحظر القوانين والتقاليد القضائية الراسخة والاعراف
العلمية المستقرة التعليق على الاحكام القضائية او
التعرض لها الا من خلال وسيلتين.
وأشار الى ان الوسيلة الاولى هي الطعن على الحكم وتفنيد
حججه امام محكمة الطعن وفقا للطرق والضوابط المقررة قانونا.
وأضاف: اما الوسيلة الثانية فهي التعليق العلمي على
الاحكام، وهي وسيلة بضوابط عديدة اهمها «ان يكون التعليق من
متخصص وان يتناول التعليق حكما نهائيا استنفدت طرق الطعن
عليه والا يناقش التعليق الا المبادئ التي اقام عليها الحكم
دعائمه، ودون اي تعرض للهيئة والقضاة الذين اصدروه.
وتابع: كذلك يجب ان يتم التعليق من خلال مطبوعة قانونية
متخصصة، وبغير هاتين الوسيلتين يحظر التعليق على
الاحكام القضائية، ويضحي التعليق جريمة ويوقع صاحبه
تحت طائلة المساءلة القانونية، طبقا لنص المادة 147 من قانون الجزاء التي
تعاقب كل شخص يخل بوسيلة من وسائل العلانية بالاحترام الواجب للقاضي على نحو
يشكك في نزاهته او اهتمامه بعمله او في التزامه بأحكام القانون.