الرئيسية
أحدث الصور
من طرف التلقيح الصناعي .. ومسؤولية الطبيب
لاشك أن العقم من مشيئة الله سبحانه لحكمة لا
يعلمها إلا هو، قال تعالى (ويجعل من يشاء عقيما). ومثل العقم مثل الأمراض الأخرى
يجوز التداوي منه ومما يوجب العمل على علاج العقم والتداوي منه أمران : الأول : هو
أن الشريعة الإسلامية لا تجيز التبني والثاني : هو أن العقم يقلل من عدد المسلمين،
ورسولنا صلى الله عليه وسلم يحثنا على التكاثر بقوله (تزوجوا الولود الودود فإني
مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة)
وقد قيل إن التلقيح الصناعي يعتبر خرقا لقوانين
الطبيعة ويتعارض مع نصوص القرآن وقدرة الله ومشيئته استنادا إلى قول الحق سبحانه
وتعالى (لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء
الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير)
والحقيقة أن هذه الآية لا تدل على هذا
المعنى وإنما تدل على حكمة الله سبحانه وتعالى في قدرته وعطائه، وفي اختلاف الناس
ما بين عقيم وولود وما بين إناث وذكور.
فقد جاء في تفسير القرطبي : " أن هذه الآية
نزلت في الأنبياء وإن عم حكمها فقد وهب للوط الإناث ليس معهن ذكر ووهب لإبراهيم
الذكور ليس معهم إناث ولإسماعيل وإسحاق الذكور والإناث "
ويتم التلقيح الصناعي
بطريقتين: داخل وخارج الجسم .
وتستخدم في عملية التلقيح هنا نطفة الزوج نفسه،
وذلك لتلقيح بييضة الزوجة وتستخدم هذه الوسيلة في حالة عجز الزوج عن إقامة علاقة
جنسية طبيعية مع زوجته أي إذا كان في الزوج قصور لسبب ما عن إيصال مائه في
المواقعة إلى الوضع المناسب في مهبل زوجته لحدوث الحمل الطبيعي لكونه عنينا أو
لكون السائل المنوي ليس بالكم أو النوعية الكافية لإتمام عملية الإخصاب وفي هذا
الغرض يعمل الأطباء على جمع هذه الحيوانات المنوية الصالحة على فترات وتجميدها
فترات زمنية إلى أن يتم تجميع الأعداد الكافية للتلقيح، وحينئذ تحقن في مهبل
الزوجة ومتى تم إدخال الحيوانات المئوية في الرحم بنجاح فإن الأمور تسير بعد ذلك
كما لو كان التلقيح طبيعيا حيث تلتقي نطفة الزوج التي تم حقنها التقاء طبيعيا
ببيضة الزوجة ويتم التلقيح بينهما.
والتلقيح الصناعي الداخلي بين الزوجين
جائز من الناحية الشرعية ويثبت به النسب وجاءت الفتاوى الشرعية
والقرارات الصادرة من المجامع الفقهية لتؤكد على شرعية هذه الوسيلة فقد صدرت عن
دار الإفتاء المصرية عام 1980 فتوى صريحة جاء فيها : (إذا كان تلقيح الزوجة بذات
منيّ زوجها دون شك في استبداله أو اختلاطه بمنيّ غيره من إنسان مطلق أو حيوان جاز
شرعا إجراء هذا التلقيح فإذا نبت ،ثبت النسب تخريجا على ما قرره الفقهاء من وجوب
العدة وثبوت النسب على من استدخلت منيّ زوجها في محل التناسل منها)
وكذلك قرر مجلس مجمع الفقه لرابطة العالم
الإسلامي المنعقد بمكة المكرمة في دورة الثامنة (يناير 1985) ما يلي :
" أن حاجة المرأة المتزوجة والتي تحمل
وحاجة زوجها إلى الولد تعتبر غرضا مشروعا يبيح معالجتها بالأساليب المباحة من
أساليب التلقيح الصناعي وإن الأسلوب الذي تؤخذ فيه النطفة الذكرية من متزوج ثم
تحقن في رحم زوجته نفسها في طريقة التلقيح الصناعي الداخلي هو أسلوب جائز شرعا بعد
أن ثبت حاجة المرأة إلى هذه العملية لأجل الحمل .
وأجاز مجلس مجمع الفقه الإسلامي في
دورته الثالثة المنعقدة بعمّان بالأردن عام 1986 التلقيح الداخلي وذلك "بأن
تؤخذ بذرة الزوج وتحقن في الوضع المناسب من مهبل زوجته أو رحمها تلقيحا داخليا"
ولكن الفتاوى السابقة لم تجعل الإباحة
طليقة من كل قيد بل تطلب لمشروعية اللجوء إلى هذه الوسيلة ضرورة توافر عدة شروط
أهمها ما يلي :
1.
أن
يتم التلقيح من منيّ الزوج.
2.
أن
يتم ذلك في حياة الزوج وليس بعد مماته، على أساس أن الزوج حين يموت يصبح غريبا عن
زوجته، ولذلك يعتبر التلقيح حراما.
3.
أن
يكون الطبيب الذي يقوم بالعمل أو الفريق المساعد له من الممرضين وعمّال المختبرات
مسلمين مؤتمنين على أساس أن الطبيب غير المسلم قد يجيز لنفسه استخدام حيوانات
منوية لشخص غريب .
4.
أن
تتم العملية بغرض مكافحة العقم والتغلب على آثاره الضارة وليس بقصد التحكم في جنس
الجنين أو تغيير صفاته الوراثية.
5. وأخيرا أن
يتم ذلك بموافقة الزوجين
مسؤولية
الطبيب في مجال التلقيح الصناعي داخل الجسم :
يلتزم الطبيب عند إجراء عملية التلقيح الصناعي
بمراعاة ما تقضي به واجبات الحيطة والحذر، قبل تطبيق الوسيلة محل البحث وإجراء
الفحوصات اللازمة وتشخيص الحالة بدقة متناهية ولا ينتهي واجبه عند هذا الحد بل
يمتد إلى مرحلة التنفيذ.
فإذا أهمل أو أخطأ وكان هذا الخطأ مما لا يقع
فيه الطبيب الذي يتمتع بالقدر المتوسط من الرعاية والحيطة فإنه يسأل جنائيا أو
مدنيا حسب الأحوال، إذا توافرت العناصر الأخرى اللازمة للمسؤولية وأهمها رابطة
السببية والنتيجة وهي المساس بسلامة الجسم أو الضرر أيا كانت صورته.
وإذا كان المبدأ المستقر عليه في الفقه الفرنسي
هو الإعفاء المطلق للأطباء من كل مسؤولية عن الغلط في التشخيص فإنه لا يعد قاعدة
مطلقة فإذا أظهر غلط التشخيص جهلا واضحا أو إهمالا جسيما أو خطأ لا يغتفر أو
مخالفة صريحة للأصول العلمية فإنه يشكل خطأ يسأل عنه الطبيب مسؤولية جنائية أو
مدنية .
وتعتبر مرحلة تنفيذ عملية التلقيح من المراحل
الدقيقة ففيها يقوم الطبيب بنقل الحيوانات المنوية للزوج لرحم الزوجة . ولذا يجب
عليه مراعاة الحيطة والحذر والدقة في إجرائها ويسأل الطبيب عن خطئه في إجراء
العملية إذا كان هذا الخطأ ظاهرا لا يحتمل نقاشا فنيا تختلف فيه الآراء.
ولكنه لا يسأل إذا فشلت عملية التلقيح طالما أنه
اتبع كافة وسائل الحيطة والحذر في إجرائها فالتزام الطبيب في هذه العملية مثل
غيرها من الأعمال الطبية هو الالتزام ببذل عناية وليس بتحقيق نتيجة معين
التلقيح الصناعي خارج الجسم :
إذا كانت طريقة التلقيح الصناعي بالمعنى السابق
والتي تتم عن طريق نقل السائل المنوي للزوج إلى رحم الزوجة لها فوائدها العلمية في
علاج بعض صور العقم إلا أنها لم تستطع التغلب على كافة أنواع العقم، كما هي الحال
مثلا عندما تكون الزوجة عقيما بسبب انسداد القناة التي تصل بين المبيض والرحم
والتي تسمى "قناة فالوب".
وقد نجحت فكرة التلقيح الصناعي خارج الجسم في
عام 1978م فتمت عملية التلقيح أو الإخصاب خارج الرحم في الأنابيب، ثم إعادة
البييضة الملقحة (المخصبة) إلى داخل الرحم فالتقاء البييضة مع الحيوان المنوي هنا
يتم خارج الرحم وليس داخله كما في الطريقة السابقة .
وقد أطلقت الصحافة العالمية على هذه الوسيلة اسم
" أطفال الأنابيب " أما التسمية العلمية الصحيحة فهي " التلقيح
خارج الجسم " .
وقد حققت هذه الوسيلة فوائد عديدة للأزواج الذين
يعانون من مشكلة العقم إلا أنها أفرزت العديد من التساؤلات حول مشروعيتها الدينية
والقانونية ومسؤولية الطبيب في حالة تطبيقها .
ويلجأ الطبيب إلى إجراء عملية التلقيح الخارجي
من نطفة الزوج وبييضة الزوجة عندما تكون الزوجة عقيما بسبب انسداد قناة فالوب كما
ذكرنا أو عندما تكون الحيوانات المنوية عند الزوج قليلة أو ضعيفة .
وفي هذه الحالات يقوم الطبيب بعد الحصول على
موافقة الزوجين بإعطاء الزوجة عقاقير منشطة للمبيض وذلك للحصول على عدد كبير من
البيضات، وعندما تصل البييضات إلى الحجم المطلوب وترتفع الهرمونات إلى النسبة
المطلوبة يقوم الطبيب باستخراج البييضات عن طريق استخدام منظار البطن بواسطة إبرة
يتم إدخالها في البطن تحت التخدير الموضعي وملاحظتها بواسطة جهاز الموجات فوق
الصوتية .
وبعد استخراج هذه البييضات يتم وضعها مع
الحيوانات المنوية في أنابيب اختبار خاصة وتوضع هذه الأنابيب في جهاز حضانة خاص
يحافظ على درجة الحرارة والرطوبة والحموضة والضغط الإسموزي المساوية لسائل
"قناة فالوب " وذلك لمدة تتراوح بين 24- 48 ساعة.
وبعد نجاح عملية الإخصاب يتم استدعاء الزوجة حيث
يتم إعادة اللقيحة أو اللقيحات إلى رحمها بواسطة قسطرة خاصة رفيعة يتم إدخالها عن
طريق المهبل وعنق الرحم ثم يتم متابعتها لمعرفة حدوث الحمل من عدمه .
التلقيح خارج الجسم في الشريعة
الإسلامية :
لقد أجاز مجمع الفقه الإسلامي في دورته المنعقدة
بعمّان بالأردن عام 1986م التلقيح الصناعي الخارجي في صورة واحدة، وذلك بأن تؤخذ
نطفة من زوج وبييضة من زوجته ويتم التلقيح خارجيا ثم تزرع اللقيحة في رحم الزوجة
فالإخصاب في الأنابيب الذي يتم بين بييضة الزوجة ومنّي الزوج جائز شرعا
وقانونا إلا أنه يجب حتى تتم هذه العملية بغير شبهه أن يحاط إجراؤها بكثير من
الضمانات المؤكدة والضوابط والمحكمة ومنها:
1. أن تكون ثمة
ضرورة تقتضي هذا الإجراء من ظروف مرضية أو خلقية لا تسمح بإتمام الحمل بالطرق
الطبيعية في أي من الزوجين أو فيهما معا
2. ألا تجرى
هذه العملية إلا بين زوجين فحسب وبشرط موافقتهما معا وقد تكون الكتابة شرطا لإثبات
هذه الموافقة .
3. ألا تجري
هذه العملية إلا بواسطة طبيب مختص على مستوى عال من العلم والخبرة في وحدات أو
مراكز للإخصاب متخصصة في المستشفيات ويتم الإعلان عنها وعن المتولين شؤونها فضلا
عن إخضاعها لنوع من الإشراف الجاد أو الرقابة المستمرة من جانب أجهزة الدولة .
4. أن تقيد هذه
العمليات في سجلات خاصة يثبت فيها شخصية كلا من الزوجين وكافة البيانات الخاصة
بهما مع وثيقة تثبت موافقتهما ورضائهما بإجرائها مع بيان وجهة الضرورة الملجئة
إليها، تحفظ في السجلات لفترة زمنية كافية قد تكون عشر سنوات حماية لأطرافها
وإثباتا لجديتها ولا سيما عند الخلاف حول أي شرط من شروطها ومنعا للدخلاء عليها
والأدعياء .
5. على
عاتق الطبيب واجبات يتعين أن يحرص عليها وأهمها:
· التزام
الأمانة التامة والتحقق من توافر حالة الضرورة التي تقتضيها العملية .
· اتباع الدقة
الكاملة في كل مراحل العملية والتأكد من عدم اختلاط البييضة أو السائل المنوي
بغيرهما وأن يتم إعادة البييضة لمخصبة في حضور الزوج نفسه.
· التأكد من
رضا كل من الزوجين قبل إجراء العملية .
· أن يكون
الهدف من وراء إجراء عملية التلقيح مساعدة الزوجين على تحقيق رغبتهما المشروعة في
الإنجاب وألا يتجاوز التلقيح هذه الرغبة إلى تحقيق أمور أخرى كالتحكم في جنس
الجنين .
· أن
تكون الضوابط بنصوص تشريعية ملزمة تتضمن تنظيما لهذه العملية في كافة مراحلها بما
يكفل سلامتها وشرعيتها على أن يحظر إجراؤها في غير النطاق الجائز شرعاً
حماية
أجنة الأنابيب :
اختلف الفقهاء بشأن
طبيعة البييضات الملقحة في الأنابيب، فذهب البعض إلى القول بأنها أجنة يجب
حمايتها، ينما عارض البعض الآخر هذا التفسير.
وقد ترتب على إجراء
عمليات التلقيح أو الإخصاب خارج الرحم (أطفال الأنابيب) بقاء
عدد كبير من الأجنة
زائدة عن الحاجة ، وهذه الأجنة يتم تجميدها والاحتفاظ بها انتظارا للتصرف فيها ،
إما بإعادة استخدامها في عمليات زرع أخرى لنفس الزوجة صاحبة هذه الأجنة أو للتبرع
بها لإجراء التجارب الطبية عليها أو لإعدامها والتخلص منها، وقد ثار التساؤل عن
مدى شرعية هذه التصرفات (التجميد ، إجراء التجارب، إعدام الأجنة) المحتملة لهذه
الأجنة.
ويبدو أن التصرف الأمثل في هذه الأجنة الفائضة
هو إتلافها والتخلص منها وهو ما انتهى إليه مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في
دورته السادسة بجدة في شهر مارس 1990م حيث جاء في توصياتها الآتي:
في ضوء ما تحقق علميا من إمكان حفظ البييضات غير
الملقحة للسحب منها يجب عند تلقيح البييضات الاقتصار على العدد المطلوب للزرع في
كل مرة تفاديا لوجود فائض منها فإذا حصل فائض في البييضات الملقحة بأي وجه من
الوجوه تترك دون عناية طبية إلى أن تنتهي حياة ذلك الفائض على الوجه الطبيعي . وقد
أكدت أحدث التوصيات الطبية على ضرورة عدم زرع أكثر من لقيحتين أو ثلاث في الرحم .
مسؤولية
الطبيب في حالة مخالفة ضوابط التلقيح الخارجي :
أوضحنا فيما سبق مسؤولية الطبيب المعالج في حالة
مخالفة هذه القيود عند إجرائه التلقيح داخل الجسم، وما ذكرناه هناك ينطبق هنا أي
في مجال التلقيح خارج الجسم ، وسنقصر حديثنا على بيان مسؤولية الطبيب عند مخالفة
الضوابط التي تتميز بها عملية التلقيح الخارجي عن سابقتها:
1.
تبصير الزوجين بالمعلومات الكافية عن التلقيح الخارجي:
فعلى الطبيب واجب تبصير الزوجين بالمخاطر
المرتبطة بالتلقيح الصناعي خارج الجسم ونسبة النجاح المتوقعة وصحة الطفل وما يمكن
أن يهددهما من مخاطر واحتمال تعدد الأجنة وغير ذلك
2.
إجراء الاختبارات اللازمة على اللقيحة
:
لابد للطبيب من أن يجري على البييضة والنطفة بعد
الحصول عليهما من الزوجين كافة الاختبارات اللازمة لقياس مدى صلاحيتهما وقدرتهما
على تحقيق الغرض المنشود .
3.
حماية البييضات الملقحة :
يلتزم الطبيب في عمليات التلقيح الصناعي الخارجي
بأن يحافظ على البييضات الملقحة وأن يحمي الأنابيب من الاختلاط أو الاستبدال
بغيرها.
فإذا تعمّد أو أهمل في تخزينها والحفاظ عليها
مما أدّى إلى ذلك الخلط فيعتبر الطبيب مسئولا عنها فهو ما تعارض مع أحكام الشريعة
الإسلامية لما يمكن أن يحقق من أضرار صحية واجتماعية واختلاط في النسب.
4.
الاستيلاء على البييضة الملقحة:
قد يستولي
الطبيب على البييضة المخصبة من الزوجين لأغراض معينة والتساؤل الذي يثار في هذا
الشأن ما مدى مسؤولية الطبيب عن ذلك؟ هل يسأل عن جريمة سرقة ؟ أم خيانة أمانة ؟
5. فشل
عملية زرع البييضة المخصبة:
فقد تفشل عملية زرع البييضة ويحدث الإجهاض أو قد
يترتب على العملية تعدد الأجنة وفي هذه الحالة لا مسؤولية على الطبيب إذا اتضح أنه
قد اتبع كافة وسائل الحيطة والحذر فالتزام الطبيب كما ذكرنا بوسيلة وليس بتحقيق
غاية معينة .
6.
مسؤولية الطبيب عند إجراء عمليات التلقيح الخارجي في أماكن غير مرخص
لها:
أشرنا فيما سبق إلى أن أغلب الدول اتجهت إلى
تحديد مستشفيات أو مراكز طبية أو عيادات متخصصة بأنابيب الأطفال وذلك حتى يمكن
مراقبة التنفيذ في كافة مراحله كما أوجب البعض الآخر منها الحصول على ترخيص
بالنسبة للطبيب الذي يقوم بالتنفيذ لضمان الخبرة والدراسة لذلك يسأل الطبيب
ما إذا قام بتنفيذ عمليات الإخصاب في الأماكن التي لم تحصل على ترخيص بذلك من
الجهة المختصة.
والخلاصة `
نخلص مما تقدم إلى أنه يجب صدور قانون في الدول
التي تجرى فيها عمليات أطفال الأنابيب ينظم إجراءات التلقيح الصناعي (داخل الجسم
وخارجه) من حيث الجهات والأشخاص المسئولين عن التنفيذ، والشروط الواجب توافرها ،
وضوابط المتابعة والمراقبة ، والجزاءات الجنائية والمدنية والإدارية ، حسب الأحوال
في حالة مخالفة الضوابط أو تنفيذ الوسيلة على وجه يخالف أحكام الشريعة الإسلامية
والقوانين والقيم والعادات السائدة في المجتمع ، وأن ينص في التشريع على إنشاء
مركز للدراسات والبحوث والمعلومات لنشر الجديد والتدريب على كيفية تنفيذ الوسائل
الجديدة وإبراز المخاطر للعمل على تجنبها
منقول
لاشك أن العقم من مشيئة الله سبحانه لحكمة لا
يعلمها إلا هو، قال تعالى (ويجعل من يشاء عقيما). ومثل العقم مثل الأمراض الأخرى
يجوز التداوي منه ومما يوجب العمل على علاج العقم والتداوي منه أمران : الأول : هو
أن الشريعة الإسلامية لا تجيز التبني والثاني : هو أن العقم يقلل من عدد المسلمين،
ورسولنا صلى الله عليه وسلم يحثنا على التكاثر بقوله (تزوجوا الولود الودود فإني
مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة)
وقد قيل إن التلقيح الصناعي يعتبر خرقا لقوانين
الطبيعة ويتعارض مع نصوص القرآن وقدرة الله ومشيئته استنادا إلى قول الحق سبحانه
وتعالى (لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء
الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير)
والحقيقة أن هذه الآية لا تدل على هذا
المعنى وإنما تدل على حكمة الله سبحانه وتعالى في قدرته وعطائه، وفي اختلاف الناس
ما بين عقيم وولود وما بين إناث وذكور.
فقد جاء في تفسير القرطبي : " أن هذه الآية
نزلت في الأنبياء وإن عم حكمها فقد وهب للوط الإناث ليس معهن ذكر ووهب لإبراهيم
الذكور ليس معهم إناث ولإسماعيل وإسحاق الذكور والإناث "
ويتم التلقيح الصناعي
بطريقتين: داخل وخارج الجسم .
وتستخدم في عملية التلقيح هنا نطفة الزوج نفسه،
وذلك لتلقيح بييضة الزوجة وتستخدم هذه الوسيلة في حالة عجز الزوج عن إقامة علاقة
جنسية طبيعية مع زوجته أي إذا كان في الزوج قصور لسبب ما عن إيصال مائه في
المواقعة إلى الوضع المناسب في مهبل زوجته لحدوث الحمل الطبيعي لكونه عنينا أو
لكون السائل المنوي ليس بالكم أو النوعية الكافية لإتمام عملية الإخصاب وفي هذا
الغرض يعمل الأطباء على جمع هذه الحيوانات المنوية الصالحة على فترات وتجميدها
فترات زمنية إلى أن يتم تجميع الأعداد الكافية للتلقيح، وحينئذ تحقن في مهبل
الزوجة ومتى تم إدخال الحيوانات المئوية في الرحم بنجاح فإن الأمور تسير بعد ذلك
كما لو كان التلقيح طبيعيا حيث تلتقي نطفة الزوج التي تم حقنها التقاء طبيعيا
ببيضة الزوجة ويتم التلقيح بينهما.
والتلقيح الصناعي الداخلي بين الزوجين
جائز من الناحية الشرعية ويثبت به النسب وجاءت الفتاوى الشرعية
والقرارات الصادرة من المجامع الفقهية لتؤكد على شرعية هذه الوسيلة فقد صدرت عن
دار الإفتاء المصرية عام 1980 فتوى صريحة جاء فيها : (إذا كان تلقيح الزوجة بذات
منيّ زوجها دون شك في استبداله أو اختلاطه بمنيّ غيره من إنسان مطلق أو حيوان جاز
شرعا إجراء هذا التلقيح فإذا نبت ،ثبت النسب تخريجا على ما قرره الفقهاء من وجوب
العدة وثبوت النسب على من استدخلت منيّ زوجها في محل التناسل منها)
وكذلك قرر مجلس مجمع الفقه لرابطة العالم
الإسلامي المنعقد بمكة المكرمة في دورة الثامنة (يناير 1985) ما يلي :
" أن حاجة المرأة المتزوجة والتي تحمل
وحاجة زوجها إلى الولد تعتبر غرضا مشروعا يبيح معالجتها بالأساليب المباحة من
أساليب التلقيح الصناعي وإن الأسلوب الذي تؤخذ فيه النطفة الذكرية من متزوج ثم
تحقن في رحم زوجته نفسها في طريقة التلقيح الصناعي الداخلي هو أسلوب جائز شرعا بعد
أن ثبت حاجة المرأة إلى هذه العملية لأجل الحمل .
وأجاز مجلس مجمع الفقه الإسلامي في
دورته الثالثة المنعقدة بعمّان بالأردن عام 1986 التلقيح الداخلي وذلك "بأن
تؤخذ بذرة الزوج وتحقن في الوضع المناسب من مهبل زوجته أو رحمها تلقيحا داخليا"
ولكن الفتاوى السابقة لم تجعل الإباحة
طليقة من كل قيد بل تطلب لمشروعية اللجوء إلى هذه الوسيلة ضرورة توافر عدة شروط
أهمها ما يلي :
1.
أن
يتم التلقيح من منيّ الزوج.
2.
أن
يتم ذلك في حياة الزوج وليس بعد مماته، على أساس أن الزوج حين يموت يصبح غريبا عن
زوجته، ولذلك يعتبر التلقيح حراما.
3.
أن
يكون الطبيب الذي يقوم بالعمل أو الفريق المساعد له من الممرضين وعمّال المختبرات
مسلمين مؤتمنين على أساس أن الطبيب غير المسلم قد يجيز لنفسه استخدام حيوانات
منوية لشخص غريب .
4.
أن
تتم العملية بغرض مكافحة العقم والتغلب على آثاره الضارة وليس بقصد التحكم في جنس
الجنين أو تغيير صفاته الوراثية.
5. وأخيرا أن
يتم ذلك بموافقة الزوجين
مسؤولية
الطبيب في مجال التلقيح الصناعي داخل الجسم :
يلتزم الطبيب عند إجراء عملية التلقيح الصناعي
بمراعاة ما تقضي به واجبات الحيطة والحذر، قبل تطبيق الوسيلة محل البحث وإجراء
الفحوصات اللازمة وتشخيص الحالة بدقة متناهية ولا ينتهي واجبه عند هذا الحد بل
يمتد إلى مرحلة التنفيذ.
فإذا أهمل أو أخطأ وكان هذا الخطأ مما لا يقع
فيه الطبيب الذي يتمتع بالقدر المتوسط من الرعاية والحيطة فإنه يسأل جنائيا أو
مدنيا حسب الأحوال، إذا توافرت العناصر الأخرى اللازمة للمسؤولية وأهمها رابطة
السببية والنتيجة وهي المساس بسلامة الجسم أو الضرر أيا كانت صورته.
وإذا كان المبدأ المستقر عليه في الفقه الفرنسي
هو الإعفاء المطلق للأطباء من كل مسؤولية عن الغلط في التشخيص فإنه لا يعد قاعدة
مطلقة فإذا أظهر غلط التشخيص جهلا واضحا أو إهمالا جسيما أو خطأ لا يغتفر أو
مخالفة صريحة للأصول العلمية فإنه يشكل خطأ يسأل عنه الطبيب مسؤولية جنائية أو
مدنية .
وتعتبر مرحلة تنفيذ عملية التلقيح من المراحل
الدقيقة ففيها يقوم الطبيب بنقل الحيوانات المنوية للزوج لرحم الزوجة . ولذا يجب
عليه مراعاة الحيطة والحذر والدقة في إجرائها ويسأل الطبيب عن خطئه في إجراء
العملية إذا كان هذا الخطأ ظاهرا لا يحتمل نقاشا فنيا تختلف فيه الآراء.
ولكنه لا يسأل إذا فشلت عملية التلقيح طالما أنه
اتبع كافة وسائل الحيطة والحذر في إجرائها فالتزام الطبيب في هذه العملية مثل
غيرها من الأعمال الطبية هو الالتزام ببذل عناية وليس بتحقيق نتيجة معين
التلقيح الصناعي خارج الجسم :
إذا كانت طريقة التلقيح الصناعي بالمعنى السابق
والتي تتم عن طريق نقل السائل المنوي للزوج إلى رحم الزوجة لها فوائدها العلمية في
علاج بعض صور العقم إلا أنها لم تستطع التغلب على كافة أنواع العقم، كما هي الحال
مثلا عندما تكون الزوجة عقيما بسبب انسداد القناة التي تصل بين المبيض والرحم
والتي تسمى "قناة فالوب".
وقد نجحت فكرة التلقيح الصناعي خارج الجسم في
عام 1978م فتمت عملية التلقيح أو الإخصاب خارج الرحم في الأنابيب، ثم إعادة
البييضة الملقحة (المخصبة) إلى داخل الرحم فالتقاء البييضة مع الحيوان المنوي هنا
يتم خارج الرحم وليس داخله كما في الطريقة السابقة .
وقد أطلقت الصحافة العالمية على هذه الوسيلة اسم
" أطفال الأنابيب " أما التسمية العلمية الصحيحة فهي " التلقيح
خارج الجسم " .
وقد حققت هذه الوسيلة فوائد عديدة للأزواج الذين
يعانون من مشكلة العقم إلا أنها أفرزت العديد من التساؤلات حول مشروعيتها الدينية
والقانونية ومسؤولية الطبيب في حالة تطبيقها .
ويلجأ الطبيب إلى إجراء عملية التلقيح الخارجي
من نطفة الزوج وبييضة الزوجة عندما تكون الزوجة عقيما بسبب انسداد قناة فالوب كما
ذكرنا أو عندما تكون الحيوانات المنوية عند الزوج قليلة أو ضعيفة .
وفي هذه الحالات يقوم الطبيب بعد الحصول على
موافقة الزوجين بإعطاء الزوجة عقاقير منشطة للمبيض وذلك للحصول على عدد كبير من
البيضات، وعندما تصل البييضات إلى الحجم المطلوب وترتفع الهرمونات إلى النسبة
المطلوبة يقوم الطبيب باستخراج البييضات عن طريق استخدام منظار البطن بواسطة إبرة
يتم إدخالها في البطن تحت التخدير الموضعي وملاحظتها بواسطة جهاز الموجات فوق
الصوتية .
وبعد استخراج هذه البييضات يتم وضعها مع
الحيوانات المنوية في أنابيب اختبار خاصة وتوضع هذه الأنابيب في جهاز حضانة خاص
يحافظ على درجة الحرارة والرطوبة والحموضة والضغط الإسموزي المساوية لسائل
"قناة فالوب " وذلك لمدة تتراوح بين 24- 48 ساعة.
وبعد نجاح عملية الإخصاب يتم استدعاء الزوجة حيث
يتم إعادة اللقيحة أو اللقيحات إلى رحمها بواسطة قسطرة خاصة رفيعة يتم إدخالها عن
طريق المهبل وعنق الرحم ثم يتم متابعتها لمعرفة حدوث الحمل من عدمه .
التلقيح خارج الجسم في الشريعة
الإسلامية :
لقد أجاز مجمع الفقه الإسلامي في دورته المنعقدة
بعمّان بالأردن عام 1986م التلقيح الصناعي الخارجي في صورة واحدة، وذلك بأن تؤخذ
نطفة من زوج وبييضة من زوجته ويتم التلقيح خارجيا ثم تزرع اللقيحة في رحم الزوجة
فالإخصاب في الأنابيب الذي يتم بين بييضة الزوجة ومنّي الزوج جائز شرعا
وقانونا إلا أنه يجب حتى تتم هذه العملية بغير شبهه أن يحاط إجراؤها بكثير من
الضمانات المؤكدة والضوابط والمحكمة ومنها:
1. أن تكون ثمة
ضرورة تقتضي هذا الإجراء من ظروف مرضية أو خلقية لا تسمح بإتمام الحمل بالطرق
الطبيعية في أي من الزوجين أو فيهما معا
2. ألا تجرى
هذه العملية إلا بين زوجين فحسب وبشرط موافقتهما معا وقد تكون الكتابة شرطا لإثبات
هذه الموافقة .
3. ألا تجري
هذه العملية إلا بواسطة طبيب مختص على مستوى عال من العلم والخبرة في وحدات أو
مراكز للإخصاب متخصصة في المستشفيات ويتم الإعلان عنها وعن المتولين شؤونها فضلا
عن إخضاعها لنوع من الإشراف الجاد أو الرقابة المستمرة من جانب أجهزة الدولة .
4. أن تقيد هذه
العمليات في سجلات خاصة يثبت فيها شخصية كلا من الزوجين وكافة البيانات الخاصة
بهما مع وثيقة تثبت موافقتهما ورضائهما بإجرائها مع بيان وجهة الضرورة الملجئة
إليها، تحفظ في السجلات لفترة زمنية كافية قد تكون عشر سنوات حماية لأطرافها
وإثباتا لجديتها ولا سيما عند الخلاف حول أي شرط من شروطها ومنعا للدخلاء عليها
والأدعياء .
5. على
عاتق الطبيب واجبات يتعين أن يحرص عليها وأهمها:
· التزام
الأمانة التامة والتحقق من توافر حالة الضرورة التي تقتضيها العملية .
· اتباع الدقة
الكاملة في كل مراحل العملية والتأكد من عدم اختلاط البييضة أو السائل المنوي
بغيرهما وأن يتم إعادة البييضة لمخصبة في حضور الزوج نفسه.
· التأكد من
رضا كل من الزوجين قبل إجراء العملية .
· أن يكون
الهدف من وراء إجراء عملية التلقيح مساعدة الزوجين على تحقيق رغبتهما المشروعة في
الإنجاب وألا يتجاوز التلقيح هذه الرغبة إلى تحقيق أمور أخرى كالتحكم في جنس
الجنين .
· أن
تكون الضوابط بنصوص تشريعية ملزمة تتضمن تنظيما لهذه العملية في كافة مراحلها بما
يكفل سلامتها وشرعيتها على أن يحظر إجراؤها في غير النطاق الجائز شرعاً
حماية
أجنة الأنابيب :
اختلف الفقهاء بشأن
طبيعة البييضات الملقحة في الأنابيب، فذهب البعض إلى القول بأنها أجنة يجب
حمايتها، ينما عارض البعض الآخر هذا التفسير.
وقد ترتب على إجراء
عمليات التلقيح أو الإخصاب خارج الرحم (أطفال الأنابيب) بقاء
عدد كبير من الأجنة
زائدة عن الحاجة ، وهذه الأجنة يتم تجميدها والاحتفاظ بها انتظارا للتصرف فيها ،
إما بإعادة استخدامها في عمليات زرع أخرى لنفس الزوجة صاحبة هذه الأجنة أو للتبرع
بها لإجراء التجارب الطبية عليها أو لإعدامها والتخلص منها، وقد ثار التساؤل عن
مدى شرعية هذه التصرفات (التجميد ، إجراء التجارب، إعدام الأجنة) المحتملة لهذه
الأجنة.
ويبدو أن التصرف الأمثل في هذه الأجنة الفائضة
هو إتلافها والتخلص منها وهو ما انتهى إليه مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في
دورته السادسة بجدة في شهر مارس 1990م حيث جاء في توصياتها الآتي:
في ضوء ما تحقق علميا من إمكان حفظ البييضات غير
الملقحة للسحب منها يجب عند تلقيح البييضات الاقتصار على العدد المطلوب للزرع في
كل مرة تفاديا لوجود فائض منها فإذا حصل فائض في البييضات الملقحة بأي وجه من
الوجوه تترك دون عناية طبية إلى أن تنتهي حياة ذلك الفائض على الوجه الطبيعي . وقد
أكدت أحدث التوصيات الطبية على ضرورة عدم زرع أكثر من لقيحتين أو ثلاث في الرحم .
مسؤولية
الطبيب في حالة مخالفة ضوابط التلقيح الخارجي :
أوضحنا فيما سبق مسؤولية الطبيب المعالج في حالة
مخالفة هذه القيود عند إجرائه التلقيح داخل الجسم، وما ذكرناه هناك ينطبق هنا أي
في مجال التلقيح خارج الجسم ، وسنقصر حديثنا على بيان مسؤولية الطبيب عند مخالفة
الضوابط التي تتميز بها عملية التلقيح الخارجي عن سابقتها:
1.
تبصير الزوجين بالمعلومات الكافية عن التلقيح الخارجي:
فعلى الطبيب واجب تبصير الزوجين بالمخاطر
المرتبطة بالتلقيح الصناعي خارج الجسم ونسبة النجاح المتوقعة وصحة الطفل وما يمكن
أن يهددهما من مخاطر واحتمال تعدد الأجنة وغير ذلك
2.
إجراء الاختبارات اللازمة على اللقيحة
:
لابد للطبيب من أن يجري على البييضة والنطفة بعد
الحصول عليهما من الزوجين كافة الاختبارات اللازمة لقياس مدى صلاحيتهما وقدرتهما
على تحقيق الغرض المنشود .
3.
حماية البييضات الملقحة :
يلتزم الطبيب في عمليات التلقيح الصناعي الخارجي
بأن يحافظ على البييضات الملقحة وأن يحمي الأنابيب من الاختلاط أو الاستبدال
بغيرها.
فإذا تعمّد أو أهمل في تخزينها والحفاظ عليها
مما أدّى إلى ذلك الخلط فيعتبر الطبيب مسئولا عنها فهو ما تعارض مع أحكام الشريعة
الإسلامية لما يمكن أن يحقق من أضرار صحية واجتماعية واختلاط في النسب.
4.
الاستيلاء على البييضة الملقحة:
قد يستولي
الطبيب على البييضة المخصبة من الزوجين لأغراض معينة والتساؤل الذي يثار في هذا
الشأن ما مدى مسؤولية الطبيب عن ذلك؟ هل يسأل عن جريمة سرقة ؟ أم خيانة أمانة ؟
5. فشل
عملية زرع البييضة المخصبة:
فقد تفشل عملية زرع البييضة ويحدث الإجهاض أو قد
يترتب على العملية تعدد الأجنة وفي هذه الحالة لا مسؤولية على الطبيب إذا اتضح أنه
قد اتبع كافة وسائل الحيطة والحذر فالتزام الطبيب كما ذكرنا بوسيلة وليس بتحقيق
غاية معينة .
6.
مسؤولية الطبيب عند إجراء عمليات التلقيح الخارجي في أماكن غير مرخص
لها:
أشرنا فيما سبق إلى أن أغلب الدول اتجهت إلى
تحديد مستشفيات أو مراكز طبية أو عيادات متخصصة بأنابيب الأطفال وذلك حتى يمكن
مراقبة التنفيذ في كافة مراحله كما أوجب البعض الآخر منها الحصول على ترخيص
بالنسبة للطبيب الذي يقوم بالتنفيذ لضمان الخبرة والدراسة لذلك يسأل الطبيب
ما إذا قام بتنفيذ عمليات الإخصاب في الأماكن التي لم تحصل على ترخيص بذلك من
الجهة المختصة.
والخلاصة `
نخلص مما تقدم إلى أنه يجب صدور قانون في الدول
التي تجرى فيها عمليات أطفال الأنابيب ينظم إجراءات التلقيح الصناعي (داخل الجسم
وخارجه) من حيث الجهات والأشخاص المسئولين عن التنفيذ، والشروط الواجب توافرها ،
وضوابط المتابعة والمراقبة ، والجزاءات الجنائية والمدنية والإدارية ، حسب الأحوال
في حالة مخالفة الضوابط أو تنفيذ الوسيلة على وجه يخالف أحكام الشريعة الإسلامية
والقوانين والقيم والعادات السائدة في المجتمع ، وأن ينص في التشريع على إنشاء
مركز للدراسات والبحوث والمعلومات لنشر الجديد والتدريب على كيفية تنفيذ الوسائل
الجديدة وإبراز المخاطر للعمل على تجنبها
منقول
» "خواطر "يا حبيبتي
» خواطر "يا حياتي "
» الطريق الى الجنة
» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015