الرئيسية
أحدث الصور
من طرف ديـوان المظالـم ( فى الأردن )
أسئلة وإجابات مهمة في إطار الرؤية والأهداف
·
تاريخ فكرة ديوان المظالم :
1. منذ أن تأسست المملكة الأردنية الهاشمية، و الحرص على
حماية حقوق الأردنيين يحتل مرتبة متقدمة. وهاهي المادة السادسة في الدستور الأردني
تنص على أن الدولة تكفل "الطمأنينة و تكافؤ الفرص لجميع الأردنيين" ،
أما المادة السابعة عشر فتشير إلى أن " للأردنيين الحق في مخاطبة السلطات
العامة فيما ينوبهم من أمور شخصية أو فيما له صلة بالشؤون العامة" . ومن هنا
انبثقت القوانين و استمدت سيادتها الداعية إلى ضمان تكافؤ الفرص و المساواة من
جهة، والى رفع الظلم عن المواطنين و معالجة أي ظروف تنشأ من الظلم ، من جهة ثانية.
2. لقد بدأت فكرة ديوان المظالم بمفهومها الحديث في دولة
السويد عام 1805، تحت مسمى "الأمبودزمان" ، أو حامي حقوق الشعب، وجدير
بالذكر أن ملك السويد في حينه الملك تشارلز الثاني عشر كان قد عين الأمبودزمان أو
"أمين المظالم" مكافأة لشعبه بعد أن ظل منفيا عن بلاده، طيلة اثني عشر
عاما قضاها في كنف الخلافة العثمانية، وقد اطلع الملك السويدي طوال فترة ضيافته في
الآستانة على تجربة ديوان المظالم وفق صيغتها العثمانية، والتي كان يضطلع بها قاضي
القضاة، وعرفانا منه لشعبه قام باستحداث جهاز شبيه بل وطلب من السلطات العثمانية
إعانته على تأسيس ما يشبه ديوان المظالم العثماني في مملكته، ومن هناك بدأت
الانطلاقة المؤسسية الحديثة لديوان المظالم، وتطورت لتصل إلى هذه الصيغة الحديثة،
وليس في الأمر مبالغة ولا تجن على الحقيقة إن قلنا مفاخرين بتاريخنا الإسلامي أن
الفكرة هي "بضاعتنا وقد ردت إلينا".
3. ويفخر الأردن بوجود عدد من المؤسسات التي تعنى
بمراقبة وحماية الحقوق وتحقيق العدالة والمساواة، فالأردن لم يفوّت من قبل أي فرصة
لبناء مثل هذه المؤسسات ، و هناك العديد من الأبواب المفتوحة أمام المواطنين بدءا
من الديوان الملكي الهاشمي العامر ورئاسة الوزراء إلى البرلمان و إلى كافة
المؤسسات العامة، سواء المتخصصة منها (مثل ديوان المحاسبة وهيئة مكافحة الفساد) أو
غير المتخصصة. و نحن نفاخر العالم بما يتمتع به قضاؤنا من نزاهة وفعالية. ويقابل
هذا الزخم أيضا عدد من مؤسسات المجتمع المدني التي تراقب أداء المؤسسات العامة
وتدافع عن حقوق المتضررين وتقدم الخدمات وتنشر المعرفة بحقوق الإنسان وضماناتها
القانونية كما نص عليها الدستور الأردني والقوانين النافذة.
و
هنا تجدر الإشارة أيضا إلى "المركز الوطني لحقوق الإنسان"الذي تنص
المادة الرابعة من قانونه على أن، تعزيز مبادئ حقوق الإنسان في المملكة، والإسهام
في ترسيخ هذه المبادئ على صعيدي الفكر والممارسة، وتعزيز النهج الديمقراطي في
المملكة لتكوين نموذج متكامل ومتوازن يقوم على إشاعة الحريات وضمان التعددية
السياسية واحترام سيادة القانون، وضمان الحق في التنمية الاقتصادية والاجتماعية
والثقافية, هي من أهم الأهداف من تأسيسه و هي ذات الأهداف التي نسعى اليوم إلى
ترسيخها على نطاق ممارسات المؤسسات الحكومة.
* مدى الحاجة إلى ديوان المظالم
وقد يسأل
البعض ما الحاجة الفعلية لمؤسسة جديدة؟، مع وجود كل هذه المؤسسات التي تنظر في
شكاوى المواطنين في الأردن؟ ...إن ما
نتطلع للحصول عليه هو مؤسسة مستقلة يتم من خلالها وضع آليات تلقي ومعالجة شكاوى
المواطنين المتعلقة بأداء المؤسسات الحكومية وبمدى التزامها في القيام بواجباتها
المنصوص عليها حسب القوانين والأنظمة
السارية ومدى مراعاتها لمبادئ العدالة والإنصاف في قراراتها وممارساتها الإدارية
ومدى التزامها بمعايير الإدارة الجيدة . مؤسسة تشكّل أداة مساءلة حازمة وذراع
مراقبة فاعلة على أداء الإدارة العامة ومؤسساتها ، تعمل بشروط تجعل مهامها غير
متداخلة مع مؤسسات أخرى قائمة، ولها صلاحيات تكفل لها القيام بهذه المهام بأفضل
صورة دون تغوّل طرف على آخر.
2.ولمزيد من التوضيح نقول انه لا مناص للمتضرر من قرارات أوإجراءات أوممارسات
السلطة التنفيذية وأجهزتها من إحدى سبيلين:
الأولى: أن
يشتكي إلى السلطة التنفيذية نفسها، وفقاً لاجراءات شكوى روتينية تسهم –أحيانا-ً في
امتصاص حالات من الإجحاف ، وتفشل أكثر
الأحيان على قاعدة " أنت الخصم الحكم".
والثانية : أن يلجأ صاحب الشكوى إلى المحكمة إن كان
الفعل المشتكى منه ناشئاً عن قرار إداري يخالف القانون ويجوز الطعن به..ولكن...
...هنالك حالات أخرى وافرة العدد لا تدخل في اختصاص المحاكم إما لأنها لا تكون
ناشئة عن قرار إداري وانما عن اجراء او ممارسة ادارية أو انه تنشأ عن قرار إداري
قد يبدو موافقا للقانون ولكنه يفتقر إلى العدالة والإنصاف أو عناصر الملائمة
الإدارية, كالتأخير في انجاز المعاملة ,أو الافتقار للشفافية ,أو التعسف في
استخدام صلاحية تقديرية, أو التمييز في المعاملة, أو المحاباةاو الاهمال, أو تكون
ناجمة عن خلل في التعليمات أو النظام أو القانون,أو مجافاة لروح القانون. هذه هي
الأعم الأغلب من حالات التظلم التي لا تجد لها حلا ضمن الأطر التقليدية المشار
إليها.
هذه المنطقة الرمادية للنشاط الإداري للسلطة التنفيذية
هي التي أوجبت التفكير في استحداث جهاز مستقل عن الإدارة من جهة وعن القضاء من جهة
أخرى. جهاز يعالج بحكمة و خبرة و كفاءة ما قد تنطوي عليه الإدارة الحكومية من
اختلالات وتعقيدات لا تستجيب لأشكال الرقابة التقليدية.
ولهذا تنبهت
الدول المتقدمة و الحكومات إلى ضرورة سدّ هذا الفراغ, فاستحدثت ما يسمى بديوان
المظالم - مع تفاوت في التسمية من دولة لأخرى-ليكون هو الجهاز الذي يضطلع
بمهمة الانفتاح على الأفراد الذين انتقصت
السلطة التنفيذية من حقوقهم ثم لم يجدوا من يفزعون إليه. و تطوّر الأمر فتحول هذا
الجهاز من كونه مرجعاَ لتلقي الشكوى إلى جهاز لرصد أنماط الخلل و العيب في ممارسات
الجهاز الإداري واقتراح تعديلها وفقاً لما يراه محققا للأنصاف و روح القانون، ومن
ثم الى مؤسسة تعنى بوضع معايير عامة أساسية للمارسة الصحيحة للإدارة متوخية في ذلك
توافر العدالة و الإنصاف و الملائمة في الممارسة الإدارية بوصفها متطلبات ضرورية
تضاف الى المتطلب الأصيل القاضي بتوافر المشروعية في القرار الإداري.
وحتى يحقق هذا الجهاز الغاية منه أجمعت هذه الدول على أن
استقلال هذا الجهاز شرط لنجاحه، كما وتوافقت على أن كفاءة القائم عليه و حياده و
خبرته شرط حاسم مضاف لاستكمال أسباب نجاحه و فعاليته ، لذلك عمدت لا إلى ربطه
بالسلطة التنفيذية بل بسلطات أخرى لها هيبة
معادلة ، فمنهم من ربطه برئيس الدولة و بعضهم جعل البرلمان مرجعه ومعتمده.
وقد ارتأت الدول التي انشأت هذا النظام سلطة هذا الجهاز
لا ينبغي لها أن تكون سلطة فرض و إجبار بقدر ما ينبغي ان تكون سلطة توجيه ترتكز
أساسا على عنصر الإقناع المدعم بالحجة و عمق التحليل و اقتراح البدائل العملية
التي بدورها تستند إلى كفاءة مهنية عالية و حيادية و صلاحيات واسعة في التحقيق ، وهو
تحديداً ما يمنح هذا الجهاز قدرته في التأثير ايجابياً على قناعات الإدارة في
مناخات هي اقرب إلى التعاون منها إلى فرض الرأي و الإكراه وهو ما اخذ به المشرع
الأردني .
3.
نتطلع أن تكون هذه المؤسسة الداعم الحقيقي لبرامج الإصلاح الإداري الذي عزمت
الحكومة على المضي في تنفيذها في إطار سعيها نحو تأسيس دعائم الحاكمية الرشيدة
المرتكزة على خدمة المواطن، وتحقيق الأهداف الوطنية، وتعزيز الشفافية والمساءلة.
بل إن ثقة الحكومة بتحقيق نجاح أكيد ورغبتها في إظهار جديّتها الحقيقية في هذه
المساعي هي التي دفعتها إلى النظر بفكرة تأسيس "ديوان المظالم" مستندة
في ذلك إلى ديننا الإسلامي السمح وتقاليدنا العربية الأصيلة وخصوصيتنا الأردنية
العريقة و مستفيدة من بعض أفضل الممارسات والخبرات العالمية والعربية.
4.
لسنا بصدد استنساخ تجربة بلد بعينه، بل نسعى للتوصل إلى صيغة مستوحاة من بيئتنا
نتجاوز من خلالها ما سبق من تجارب لم يكتب لها النجاح المنشود وللاستفادة من قصص
النجاح المتميزة في عدد من بلدان العالم مع الوعي بأن الأبواب مفتوحة أصلا في وجه
المواطن الأردني لتقديم شكواه، لكننا نسعى لإيجاد مرجعية موحدة تكون بمثابة الآذان
الصاغية لصوت المواطن، وتتوفر لها الصفة التشريعية والمؤسسية لملاحقة الشكاوى و
السعي لتحقيق العدالة بأعلى درجات المصداقية،و بعيداً عن الروتين و البيروقراطية
ودون تكبيد المواطن أعباء مادية أو الكثير من الوقت والجهد.
الاستفادة من تجارب سابقة:
لقد
سعت الحكومة ، وضماناً لتوفير كل متطلبات النجاح لهذه التجربة الجديدة و الرائدة
في منطقتنا العربية الى الاستفادة من دروس الاخفاقات السابقة و التي تمثلت بتجربة
دائرة ديوان المظالم التي تشكلت في رئاسة الوزراء بموجب نظام رقم 23 للعام 1999 و
التي اغلقت بعد اقل من عام للاسباب التالية:
-
الافتقار الى التفويض الواضح و الاستقلالية اللازمة.
-
عدم اهلية و جاهزية الموقع الخاص بالدائرة.
-
الافتقار الى نظام و هيكل واضح لادارة
فعاليات الدائرة .
-
نقص الموارد البشرية المؤهلة و المالية اللازمة.
كما
و نستذكر هنا ديوان الرقابة و التفتيش الذي انشيء بموجب نظام عام 1992 .ثم الغي
العمل به لاحقاً لاسباب تتداخل مع بعض الاسباب السابقة و تزيد عليها مثل:
-عدم
الاستقلالية عن السلطة التنفيذية.
-عدم
وضوح الرؤية في طريقة و منهج عمل الديوان.
-نقص
الموارد البشرية المؤهلة و الموارد المالية اللازمة.
-عدم
تعاون الدوائر و الادارات في كثير من الاحيان في عمليات التحقيق بسبب الافتقار الى
نصوص تشريعية تضمن ذلك.
و
في ضوء ما سبق فقد ارتأت الحكومة الاردنية ان تقوم بما يلي:
1.
صياغة قانون لديوان المظالم يضمن استقلاله و يحدد اختصاصاته ووظائفه و ارتباطاته
وصلاحياته ويتبنى المعايير الدولية المتبعة في هذه المؤسسة بما يتفق مع الخصوصية الأردنية.
2.عمل
دراسة جدوى شاملة تقوم بمسح آليات الشكاوي واصنافها في المؤسسات و الدوائر الرسمية
و المستقلة للوصول الى تقدير تقريبي لعدد الشكاوى وحجم العمل الذي يمكن لديوان
المظالم ان يضطلع به، ومن ثم تنظيم وتجهيز الديوان،وتأهيل كوادره،بما يضمن فعالية
ادائه في تلقي الشكاوي و معالجتها و التحقيق و التطوير الإداري.
· يقال إن الكثير من خطوات الإصلاح والتطوير في الأردن قد تمت بفعل ضغوط
دولية ، هل يمكننا أن نعتبر إنشاء ديوان المظالم قد تم أيضا بهذا الإطار ؟
إن
العرض التاريخي الذي قدمته لتطور فكرة إنشاء الديوان منذ عهد مبكر من تاريخ الدولة
الأردنية ، والحاجة المدروسة لإنشاء هذا الديوان ليس فقط على التنمية الإدارية بل
على عملية التنمية الشاملة والمستدامة
التي تشهدها المملكة يجعل الحديث عن ضغوط دولية في هذا الإطار محض افتراء على الأردن
والمجتمع الدولي ، ولو استعرضنا تقييم العديد من الجهات الدولية المحايدة لأداء الأردن
في الكثير من المجالات لوجدناها ايجابية في الغالب ففي مجال استقلال القضاء
ومعايير النزاهة والشفافية ومراعاة حقوق الإنسان حقق الأردن نتائج جيدة مقارن
بنظرائه من دول العالم .
لقد
تبين من خلال دراسة الجدوى التي سبقت إنشاء الديوان وغيرها من الدراسات ذات الأثر أن
عشرات الآلاف من الشكاوى والتظلمات التي
كانت تتلقاها رئاسة الوزراء وغيرها من الإدارات العامة من المواطنين لم تكن تجد
طريقها إلى الحل بل لم يكن يتم إشعار المواطن بتلقي شكواه أو بالإجرات المتخذة
عليها ، وهو ما يدلل على أن إنشاء الديوان ما هو إلا تعبير عن حاجة وطنية تتجاوب
مع متطلبات الإصلاح واستكمالا لمنظومة نظام النزاهة الوطني ولمشروع تطوير وإصلاح
القطاع العام ، وهو ما يجعل الديوان الصيغة المؤسسية المناسبة للتعامل مع ألاف
الشكاوى والتظلمات الموجهه للسلطات العامة والتي لم تجد طريقها للحل وهو صيغة
وطنية فعالة لحماية حقوق المواطنين من أي قرار أو إجراء أو ممارسة إدارية تمس أو
تتجاوز حقوقهم المكفولة بموجب الدستور والقوانين والأنظمة .
أما
الدعم الدولي فقد تمثل بالدعم المالي الذي قدمته الدنمرك والموجه للوحدة الفنية
التي أنشأت في وزارة تطوير القطاع العام لغايات إنشاء الديوان .
ديوان المظالم: المفهوم
والآليات و الوظائف
1. الوظيفة الأولية
لهذه المؤسسة إن تتأكد من مراعاة الإنصاف و الإجراءات القانونية في الإدارة العامة
. و يقوم مكتب ديوان المظالم ، على الأخص ، لحماية حقوق الأفراد الذين يعتقدون
أنهم ضحية لإجراءات ظالمة من جانب الإدارة العامة , و بالتالي فإن ديوان المظالم
يعمل في كثير من الأحيان كوسيط نزيه بين الفرد المظلوم و الحكومة.
2. و في حين إن مؤسسة ديوان المظالم ليست متماثلة بالضبط في
أي بلدين اثنين فأنها تتبع في جميع الحالات إجراءات متماثلة في أداء وواجباتها . فديوان
المظالم يتلقى الشكاوى من أفراد الجمهور ويقوم بالتحقيق في هذه الشكوى شريطة ان تكون
مما يدخل في اختصاصات ديوان المظالم. وتتاح لديوان المظالم عموما في قيامه
بالتحقيق، سبل الاطلاع على وثائق جميع السلطات العامة ذات الصلة الوثيقة بالموضوع،
الحكوميون على طلب المعلومات. وبعدئذ يصدر بياناً أو توصيات بناء على هذا التحقيق
. ويحال هذا البيان عموماَ إلى مقدم الشكوى وكذلك إلى المكتب أو السلطة موضع
الشكوى. وإذا لم يتم التصرف وفقا للتوصيات يجوز لديوان المظالم ، بصفة عامة، أن
يقدم تقريرا خاصا بالموضوع إلى مجلس الوزراء ، بالإضافة إلى تقرير سنوي يقدم إلى مجلس
الوزراء ، قد يتضمن معلومات عن المشكلات التي تم تعيينها، و أن يحتوى على مقترحات
بشأن التغييرات التشريعية و الإدارية ويقدم رئيس الوزراء نسخا من هذا التقرير إلى
مجلس النواب ومجلس الأعيان لمناقشتها وبذلك تدخل حلقة مهمة من حلقات الرقابة
للسلطة التشريعية على السلطة التنفيذية من خلال الرقابة السياسية.
3. وفي حين أنه يجوز لأي مواطن يعتقد بأن حقوقه قد انتهكت أن
يتقدم بشكوى إلى ديوان المظالم فأن كثيراً من البلدان تشترط أن يستنفذ الشاكي أولا
جميع سبل الانتصاف القانونية و الإدارية البديلة. وقد تكون هناك أيضا حدود زمنية
مفروضة على تقديم الشكاوي.
4. كما تتباين سبل الوصول إلى ديوان المظالم من بلد إلى آخر,
ففي كثير من البلدان، يجوز للأفراد أن يتقدموا بشكاواهم مباشرة إلى مكتب ديوان
المظالم. وفي بلدان أخرى ، يجوز تقديم الشكاوي عن طريق وسيط مثل عضو محلي في
البرلمان. وعادة ما تكون الشكاوي المقدمة إلى ديوان المظالم سرية الطابع، ولا يفصح
عن هوية مقدم الشكوى بدون موافقة هذا الشخص.
5. و لا يقتصر عمل ديوان المظالم دائما على التصرف بناء على
الشكاوي و يجوز أن يكون بمقدوره أن يبدأ تحقيقا ما بناء على مبادرته الذاتية.
كثيراً ما تتعلق التحقيقات التي تستهلها مكاتب أمناء المظالم بمبادرة من جانبها
بالقضايا التي يقرر ديوان المظالم أنها تثير اهتماما عريضا لدى الجمهور ، أو
القضايا التي تمس حقوق مجموعات او قطاعات عامة و من ثم لا يحتمل أن تكون موضع
شكاوى مثل مشكلة التميز بين المواطنين( بوجه عام).
· باعتقادكم ما هي أهم المعايير الدولية التي
سيعمل الديوان على تبنيها من اجل تحقيق رسالته ؟
هناك طائفة من المعايير
الإنسانية التي اقرها المجتمع الدولي في الكثير من الحقول والمجالات التي تتفاعل
فيها واجبات الدولة (الإدارات العامة) مع حقوق الأفراد وتقود مقدمات هذه المعايير إلى
أن هذا التفاعل وحتى يحقق الغاية المتوخاه ضمن إطار العقد الاجتماعي السياسي وحتى الأمني بين الفرد والدولة فإنه ينبغي أن يقوم على أسس
وضوابط تمنعه من أن يتحول إلى أشكال غير مقبولة من الفعل تهدد أمن المجتمع و استقراره
، ولما كانت السياسة العامة للدولة مصممة لتحقيق مصالح المجتمع وأبنائه وأن دور الإدارة
العامة فيها يتمثل في اتخاذ تدابير تنفيذية مشروعة وفعالة لتحقيق تلك المصلحة ،
وأن ما أعطاه القانون للإدارات العامة من صلاحيات وسلطات في إدارة حقوق الناس
ينبغي أن لا تمس حقوقهم المقررة أو تمنعهم من حرية التمتع بها على نحو مشروع .
من هنا فإن طبيعة المعايير التي سوف يتبناها
الديوان نابعة من طبيعة الحقوق التي تتعامل بها الإدارة العامة ، فالحق في الإنصاف
أو المساواة أو عدم التمييز من الحقوق التي يتوجب على الإدارة العامة خدمتها
وحمايتها ، وغالبا ما يكون جوهر الشكوى من تدابير الإدارة العامة أنها أغفلت أو أهملت
أو قيدت أو منعت حقوقا مقررة وفي هذا
السياق تأتي أهمية الارتكان إلى معايير مقبولة للتحقق من مدى كفاءة الإدارة ونجاعة
تدابيرها في إدارة وحماية الحقوق المكفولة بموجب الدستور والقوانين . وهناك معايير
عالمية معتمدة في الكثير من جوانب عمل الديوان منها مثلا ما يتعلق بأخلاقية القرار
الإداري وكافة ممارسات السلطة ، ومنها ما يتعلق بوسائل عمل الديوان وأنها تقوم على
مبدأ الحجة والإقناع وليس الفرض والإلزام كما هي طبيعة القرارات القضائية ، على أن
ما يحرص الديوان على ترسيخه هو إشاعة ثقافة الشكوى وأخلاقياتها وقيمها المهنية ،
فالشكوى ليست طلب مساعدة أو إحسان بل هي حق في إطار العلاقة مع الدولة وهذا الحق
ينبغي تنظيمه بما يتيح لكل شخص التمتع به على الوجه الأكمل في كل وقت يتم في التعرض لأي من حقوقه المكفولة ، وهو أمر
يرتقي بالعلاقة بين المواطن والدولة من الرعاية المجردة إلى المسؤولية المتبادلة
والمشتركة .
أسئلة وإجابات مهمة في إطار الرؤية والأهداف
·
تاريخ فكرة ديوان المظالم :
1. منذ أن تأسست المملكة الأردنية الهاشمية، و الحرص على
حماية حقوق الأردنيين يحتل مرتبة متقدمة. وهاهي المادة السادسة في الدستور الأردني
تنص على أن الدولة تكفل "الطمأنينة و تكافؤ الفرص لجميع الأردنيين" ،
أما المادة السابعة عشر فتشير إلى أن " للأردنيين الحق في مخاطبة السلطات
العامة فيما ينوبهم من أمور شخصية أو فيما له صلة بالشؤون العامة" . ومن هنا
انبثقت القوانين و استمدت سيادتها الداعية إلى ضمان تكافؤ الفرص و المساواة من
جهة، والى رفع الظلم عن المواطنين و معالجة أي ظروف تنشأ من الظلم ، من جهة ثانية.
2. لقد بدأت فكرة ديوان المظالم بمفهومها الحديث في دولة
السويد عام 1805، تحت مسمى "الأمبودزمان" ، أو حامي حقوق الشعب، وجدير
بالذكر أن ملك السويد في حينه الملك تشارلز الثاني عشر كان قد عين الأمبودزمان أو
"أمين المظالم" مكافأة لشعبه بعد أن ظل منفيا عن بلاده، طيلة اثني عشر
عاما قضاها في كنف الخلافة العثمانية، وقد اطلع الملك السويدي طوال فترة ضيافته في
الآستانة على تجربة ديوان المظالم وفق صيغتها العثمانية، والتي كان يضطلع بها قاضي
القضاة، وعرفانا منه لشعبه قام باستحداث جهاز شبيه بل وطلب من السلطات العثمانية
إعانته على تأسيس ما يشبه ديوان المظالم العثماني في مملكته، ومن هناك بدأت
الانطلاقة المؤسسية الحديثة لديوان المظالم، وتطورت لتصل إلى هذه الصيغة الحديثة،
وليس في الأمر مبالغة ولا تجن على الحقيقة إن قلنا مفاخرين بتاريخنا الإسلامي أن
الفكرة هي "بضاعتنا وقد ردت إلينا".
3. ويفخر الأردن بوجود عدد من المؤسسات التي تعنى
بمراقبة وحماية الحقوق وتحقيق العدالة والمساواة، فالأردن لم يفوّت من قبل أي فرصة
لبناء مثل هذه المؤسسات ، و هناك العديد من الأبواب المفتوحة أمام المواطنين بدءا
من الديوان الملكي الهاشمي العامر ورئاسة الوزراء إلى البرلمان و إلى كافة
المؤسسات العامة، سواء المتخصصة منها (مثل ديوان المحاسبة وهيئة مكافحة الفساد) أو
غير المتخصصة. و نحن نفاخر العالم بما يتمتع به قضاؤنا من نزاهة وفعالية. ويقابل
هذا الزخم أيضا عدد من مؤسسات المجتمع المدني التي تراقب أداء المؤسسات العامة
وتدافع عن حقوق المتضررين وتقدم الخدمات وتنشر المعرفة بحقوق الإنسان وضماناتها
القانونية كما نص عليها الدستور الأردني والقوانين النافذة.
و
هنا تجدر الإشارة أيضا إلى "المركز الوطني لحقوق الإنسان"الذي تنص
المادة الرابعة من قانونه على أن، تعزيز مبادئ حقوق الإنسان في المملكة، والإسهام
في ترسيخ هذه المبادئ على صعيدي الفكر والممارسة، وتعزيز النهج الديمقراطي في
المملكة لتكوين نموذج متكامل ومتوازن يقوم على إشاعة الحريات وضمان التعددية
السياسية واحترام سيادة القانون، وضمان الحق في التنمية الاقتصادية والاجتماعية
والثقافية, هي من أهم الأهداف من تأسيسه و هي ذات الأهداف التي نسعى اليوم إلى
ترسيخها على نطاق ممارسات المؤسسات الحكومة.
* مدى الحاجة إلى ديوان المظالم
وقد يسأل
البعض ما الحاجة الفعلية لمؤسسة جديدة؟، مع وجود كل هذه المؤسسات التي تنظر في
شكاوى المواطنين في الأردن؟ ...إن ما
نتطلع للحصول عليه هو مؤسسة مستقلة يتم من خلالها وضع آليات تلقي ومعالجة شكاوى
المواطنين المتعلقة بأداء المؤسسات الحكومية وبمدى التزامها في القيام بواجباتها
المنصوص عليها حسب القوانين والأنظمة
السارية ومدى مراعاتها لمبادئ العدالة والإنصاف في قراراتها وممارساتها الإدارية
ومدى التزامها بمعايير الإدارة الجيدة . مؤسسة تشكّل أداة مساءلة حازمة وذراع
مراقبة فاعلة على أداء الإدارة العامة ومؤسساتها ، تعمل بشروط تجعل مهامها غير
متداخلة مع مؤسسات أخرى قائمة، ولها صلاحيات تكفل لها القيام بهذه المهام بأفضل
صورة دون تغوّل طرف على آخر.
2.ولمزيد من التوضيح نقول انه لا مناص للمتضرر من قرارات أوإجراءات أوممارسات
السلطة التنفيذية وأجهزتها من إحدى سبيلين:
الأولى: أن
يشتكي إلى السلطة التنفيذية نفسها، وفقاً لاجراءات شكوى روتينية تسهم –أحيانا-ً في
امتصاص حالات من الإجحاف ، وتفشل أكثر
الأحيان على قاعدة " أنت الخصم الحكم".
والثانية : أن يلجأ صاحب الشكوى إلى المحكمة إن كان
الفعل المشتكى منه ناشئاً عن قرار إداري يخالف القانون ويجوز الطعن به..ولكن...
...هنالك حالات أخرى وافرة العدد لا تدخل في اختصاص المحاكم إما لأنها لا تكون
ناشئة عن قرار إداري وانما عن اجراء او ممارسة ادارية أو انه تنشأ عن قرار إداري
قد يبدو موافقا للقانون ولكنه يفتقر إلى العدالة والإنصاف أو عناصر الملائمة
الإدارية, كالتأخير في انجاز المعاملة ,أو الافتقار للشفافية ,أو التعسف في
استخدام صلاحية تقديرية, أو التمييز في المعاملة, أو المحاباةاو الاهمال, أو تكون
ناجمة عن خلل في التعليمات أو النظام أو القانون,أو مجافاة لروح القانون. هذه هي
الأعم الأغلب من حالات التظلم التي لا تجد لها حلا ضمن الأطر التقليدية المشار
إليها.
هذه المنطقة الرمادية للنشاط الإداري للسلطة التنفيذية
هي التي أوجبت التفكير في استحداث جهاز مستقل عن الإدارة من جهة وعن القضاء من جهة
أخرى. جهاز يعالج بحكمة و خبرة و كفاءة ما قد تنطوي عليه الإدارة الحكومية من
اختلالات وتعقيدات لا تستجيب لأشكال الرقابة التقليدية.
ولهذا تنبهت
الدول المتقدمة و الحكومات إلى ضرورة سدّ هذا الفراغ, فاستحدثت ما يسمى بديوان
المظالم - مع تفاوت في التسمية من دولة لأخرى-ليكون هو الجهاز الذي يضطلع
بمهمة الانفتاح على الأفراد الذين انتقصت
السلطة التنفيذية من حقوقهم ثم لم يجدوا من يفزعون إليه. و تطوّر الأمر فتحول هذا
الجهاز من كونه مرجعاَ لتلقي الشكوى إلى جهاز لرصد أنماط الخلل و العيب في ممارسات
الجهاز الإداري واقتراح تعديلها وفقاً لما يراه محققا للأنصاف و روح القانون، ومن
ثم الى مؤسسة تعنى بوضع معايير عامة أساسية للمارسة الصحيحة للإدارة متوخية في ذلك
توافر العدالة و الإنصاف و الملائمة في الممارسة الإدارية بوصفها متطلبات ضرورية
تضاف الى المتطلب الأصيل القاضي بتوافر المشروعية في القرار الإداري.
وحتى يحقق هذا الجهاز الغاية منه أجمعت هذه الدول على أن
استقلال هذا الجهاز شرط لنجاحه، كما وتوافقت على أن كفاءة القائم عليه و حياده و
خبرته شرط حاسم مضاف لاستكمال أسباب نجاحه و فعاليته ، لذلك عمدت لا إلى ربطه
بالسلطة التنفيذية بل بسلطات أخرى لها هيبة
معادلة ، فمنهم من ربطه برئيس الدولة و بعضهم جعل البرلمان مرجعه ومعتمده.
وقد ارتأت الدول التي انشأت هذا النظام سلطة هذا الجهاز
لا ينبغي لها أن تكون سلطة فرض و إجبار بقدر ما ينبغي ان تكون سلطة توجيه ترتكز
أساسا على عنصر الإقناع المدعم بالحجة و عمق التحليل و اقتراح البدائل العملية
التي بدورها تستند إلى كفاءة مهنية عالية و حيادية و صلاحيات واسعة في التحقيق ، وهو
تحديداً ما يمنح هذا الجهاز قدرته في التأثير ايجابياً على قناعات الإدارة في
مناخات هي اقرب إلى التعاون منها إلى فرض الرأي و الإكراه وهو ما اخذ به المشرع
الأردني .
3.
نتطلع أن تكون هذه المؤسسة الداعم الحقيقي لبرامج الإصلاح الإداري الذي عزمت
الحكومة على المضي في تنفيذها في إطار سعيها نحو تأسيس دعائم الحاكمية الرشيدة
المرتكزة على خدمة المواطن، وتحقيق الأهداف الوطنية، وتعزيز الشفافية والمساءلة.
بل إن ثقة الحكومة بتحقيق نجاح أكيد ورغبتها في إظهار جديّتها الحقيقية في هذه
المساعي هي التي دفعتها إلى النظر بفكرة تأسيس "ديوان المظالم" مستندة
في ذلك إلى ديننا الإسلامي السمح وتقاليدنا العربية الأصيلة وخصوصيتنا الأردنية
العريقة و مستفيدة من بعض أفضل الممارسات والخبرات العالمية والعربية.
4.
لسنا بصدد استنساخ تجربة بلد بعينه، بل نسعى للتوصل إلى صيغة مستوحاة من بيئتنا
نتجاوز من خلالها ما سبق من تجارب لم يكتب لها النجاح المنشود وللاستفادة من قصص
النجاح المتميزة في عدد من بلدان العالم مع الوعي بأن الأبواب مفتوحة أصلا في وجه
المواطن الأردني لتقديم شكواه، لكننا نسعى لإيجاد مرجعية موحدة تكون بمثابة الآذان
الصاغية لصوت المواطن، وتتوفر لها الصفة التشريعية والمؤسسية لملاحقة الشكاوى و
السعي لتحقيق العدالة بأعلى درجات المصداقية،و بعيداً عن الروتين و البيروقراطية
ودون تكبيد المواطن أعباء مادية أو الكثير من الوقت والجهد.
الاستفادة من تجارب سابقة:
لقد
سعت الحكومة ، وضماناً لتوفير كل متطلبات النجاح لهذه التجربة الجديدة و الرائدة
في منطقتنا العربية الى الاستفادة من دروس الاخفاقات السابقة و التي تمثلت بتجربة
دائرة ديوان المظالم التي تشكلت في رئاسة الوزراء بموجب نظام رقم 23 للعام 1999 و
التي اغلقت بعد اقل من عام للاسباب التالية:
-
الافتقار الى التفويض الواضح و الاستقلالية اللازمة.
-
عدم اهلية و جاهزية الموقع الخاص بالدائرة.
-
الافتقار الى نظام و هيكل واضح لادارة
فعاليات الدائرة .
-
نقص الموارد البشرية المؤهلة و المالية اللازمة.
كما
و نستذكر هنا ديوان الرقابة و التفتيش الذي انشيء بموجب نظام عام 1992 .ثم الغي
العمل به لاحقاً لاسباب تتداخل مع بعض الاسباب السابقة و تزيد عليها مثل:
-عدم
الاستقلالية عن السلطة التنفيذية.
-عدم
وضوح الرؤية في طريقة و منهج عمل الديوان.
-نقص
الموارد البشرية المؤهلة و الموارد المالية اللازمة.
-عدم
تعاون الدوائر و الادارات في كثير من الاحيان في عمليات التحقيق بسبب الافتقار الى
نصوص تشريعية تضمن ذلك.
و
في ضوء ما سبق فقد ارتأت الحكومة الاردنية ان تقوم بما يلي:
1.
صياغة قانون لديوان المظالم يضمن استقلاله و يحدد اختصاصاته ووظائفه و ارتباطاته
وصلاحياته ويتبنى المعايير الدولية المتبعة في هذه المؤسسة بما يتفق مع الخصوصية الأردنية.
2.عمل
دراسة جدوى شاملة تقوم بمسح آليات الشكاوي واصنافها في المؤسسات و الدوائر الرسمية
و المستقلة للوصول الى تقدير تقريبي لعدد الشكاوى وحجم العمل الذي يمكن لديوان
المظالم ان يضطلع به، ومن ثم تنظيم وتجهيز الديوان،وتأهيل كوادره،بما يضمن فعالية
ادائه في تلقي الشكاوي و معالجتها و التحقيق و التطوير الإداري.
· يقال إن الكثير من خطوات الإصلاح والتطوير في الأردن قد تمت بفعل ضغوط
دولية ، هل يمكننا أن نعتبر إنشاء ديوان المظالم قد تم أيضا بهذا الإطار ؟
إن
العرض التاريخي الذي قدمته لتطور فكرة إنشاء الديوان منذ عهد مبكر من تاريخ الدولة
الأردنية ، والحاجة المدروسة لإنشاء هذا الديوان ليس فقط على التنمية الإدارية بل
على عملية التنمية الشاملة والمستدامة
التي تشهدها المملكة يجعل الحديث عن ضغوط دولية في هذا الإطار محض افتراء على الأردن
والمجتمع الدولي ، ولو استعرضنا تقييم العديد من الجهات الدولية المحايدة لأداء الأردن
في الكثير من المجالات لوجدناها ايجابية في الغالب ففي مجال استقلال القضاء
ومعايير النزاهة والشفافية ومراعاة حقوق الإنسان حقق الأردن نتائج جيدة مقارن
بنظرائه من دول العالم .
لقد
تبين من خلال دراسة الجدوى التي سبقت إنشاء الديوان وغيرها من الدراسات ذات الأثر أن
عشرات الآلاف من الشكاوى والتظلمات التي
كانت تتلقاها رئاسة الوزراء وغيرها من الإدارات العامة من المواطنين لم تكن تجد
طريقها إلى الحل بل لم يكن يتم إشعار المواطن بتلقي شكواه أو بالإجرات المتخذة
عليها ، وهو ما يدلل على أن إنشاء الديوان ما هو إلا تعبير عن حاجة وطنية تتجاوب
مع متطلبات الإصلاح واستكمالا لمنظومة نظام النزاهة الوطني ولمشروع تطوير وإصلاح
القطاع العام ، وهو ما يجعل الديوان الصيغة المؤسسية المناسبة للتعامل مع ألاف
الشكاوى والتظلمات الموجهه للسلطات العامة والتي لم تجد طريقها للحل وهو صيغة
وطنية فعالة لحماية حقوق المواطنين من أي قرار أو إجراء أو ممارسة إدارية تمس أو
تتجاوز حقوقهم المكفولة بموجب الدستور والقوانين والأنظمة .
أما
الدعم الدولي فقد تمثل بالدعم المالي الذي قدمته الدنمرك والموجه للوحدة الفنية
التي أنشأت في وزارة تطوير القطاع العام لغايات إنشاء الديوان .
ديوان المظالم: المفهوم
والآليات و الوظائف
1. الوظيفة الأولية
لهذه المؤسسة إن تتأكد من مراعاة الإنصاف و الإجراءات القانونية في الإدارة العامة
. و يقوم مكتب ديوان المظالم ، على الأخص ، لحماية حقوق الأفراد الذين يعتقدون
أنهم ضحية لإجراءات ظالمة من جانب الإدارة العامة , و بالتالي فإن ديوان المظالم
يعمل في كثير من الأحيان كوسيط نزيه بين الفرد المظلوم و الحكومة.
2. و في حين إن مؤسسة ديوان المظالم ليست متماثلة بالضبط في
أي بلدين اثنين فأنها تتبع في جميع الحالات إجراءات متماثلة في أداء وواجباتها . فديوان
المظالم يتلقى الشكاوى من أفراد الجمهور ويقوم بالتحقيق في هذه الشكوى شريطة ان تكون
مما يدخل في اختصاصات ديوان المظالم. وتتاح لديوان المظالم عموما في قيامه
بالتحقيق، سبل الاطلاع على وثائق جميع السلطات العامة ذات الصلة الوثيقة بالموضوع،
الحكوميون على طلب المعلومات. وبعدئذ يصدر بياناً أو توصيات بناء على هذا التحقيق
. ويحال هذا البيان عموماَ إلى مقدم الشكوى وكذلك إلى المكتب أو السلطة موضع
الشكوى. وإذا لم يتم التصرف وفقا للتوصيات يجوز لديوان المظالم ، بصفة عامة، أن
يقدم تقريرا خاصا بالموضوع إلى مجلس الوزراء ، بالإضافة إلى تقرير سنوي يقدم إلى مجلس
الوزراء ، قد يتضمن معلومات عن المشكلات التي تم تعيينها، و أن يحتوى على مقترحات
بشأن التغييرات التشريعية و الإدارية ويقدم رئيس الوزراء نسخا من هذا التقرير إلى
مجلس النواب ومجلس الأعيان لمناقشتها وبذلك تدخل حلقة مهمة من حلقات الرقابة
للسلطة التشريعية على السلطة التنفيذية من خلال الرقابة السياسية.
3. وفي حين أنه يجوز لأي مواطن يعتقد بأن حقوقه قد انتهكت أن
يتقدم بشكوى إلى ديوان المظالم فأن كثيراً من البلدان تشترط أن يستنفذ الشاكي أولا
جميع سبل الانتصاف القانونية و الإدارية البديلة. وقد تكون هناك أيضا حدود زمنية
مفروضة على تقديم الشكاوي.
4. كما تتباين سبل الوصول إلى ديوان المظالم من بلد إلى آخر,
ففي كثير من البلدان، يجوز للأفراد أن يتقدموا بشكاواهم مباشرة إلى مكتب ديوان
المظالم. وفي بلدان أخرى ، يجوز تقديم الشكاوي عن طريق وسيط مثل عضو محلي في
البرلمان. وعادة ما تكون الشكاوي المقدمة إلى ديوان المظالم سرية الطابع، ولا يفصح
عن هوية مقدم الشكوى بدون موافقة هذا الشخص.
5. و لا يقتصر عمل ديوان المظالم دائما على التصرف بناء على
الشكاوي و يجوز أن يكون بمقدوره أن يبدأ تحقيقا ما بناء على مبادرته الذاتية.
كثيراً ما تتعلق التحقيقات التي تستهلها مكاتب أمناء المظالم بمبادرة من جانبها
بالقضايا التي يقرر ديوان المظالم أنها تثير اهتماما عريضا لدى الجمهور ، أو
القضايا التي تمس حقوق مجموعات او قطاعات عامة و من ثم لا يحتمل أن تكون موضع
شكاوى مثل مشكلة التميز بين المواطنين( بوجه عام).
· باعتقادكم ما هي أهم المعايير الدولية التي
سيعمل الديوان على تبنيها من اجل تحقيق رسالته ؟
هناك طائفة من المعايير
الإنسانية التي اقرها المجتمع الدولي في الكثير من الحقول والمجالات التي تتفاعل
فيها واجبات الدولة (الإدارات العامة) مع حقوق الأفراد وتقود مقدمات هذه المعايير إلى
أن هذا التفاعل وحتى يحقق الغاية المتوخاه ضمن إطار العقد الاجتماعي السياسي وحتى الأمني بين الفرد والدولة فإنه ينبغي أن يقوم على أسس
وضوابط تمنعه من أن يتحول إلى أشكال غير مقبولة من الفعل تهدد أمن المجتمع و استقراره
، ولما كانت السياسة العامة للدولة مصممة لتحقيق مصالح المجتمع وأبنائه وأن دور الإدارة
العامة فيها يتمثل في اتخاذ تدابير تنفيذية مشروعة وفعالة لتحقيق تلك المصلحة ،
وأن ما أعطاه القانون للإدارات العامة من صلاحيات وسلطات في إدارة حقوق الناس
ينبغي أن لا تمس حقوقهم المقررة أو تمنعهم من حرية التمتع بها على نحو مشروع .
من هنا فإن طبيعة المعايير التي سوف يتبناها
الديوان نابعة من طبيعة الحقوق التي تتعامل بها الإدارة العامة ، فالحق في الإنصاف
أو المساواة أو عدم التمييز من الحقوق التي يتوجب على الإدارة العامة خدمتها
وحمايتها ، وغالبا ما يكون جوهر الشكوى من تدابير الإدارة العامة أنها أغفلت أو أهملت
أو قيدت أو منعت حقوقا مقررة وفي هذا
السياق تأتي أهمية الارتكان إلى معايير مقبولة للتحقق من مدى كفاءة الإدارة ونجاعة
تدابيرها في إدارة وحماية الحقوق المكفولة بموجب الدستور والقوانين . وهناك معايير
عالمية معتمدة في الكثير من جوانب عمل الديوان منها مثلا ما يتعلق بأخلاقية القرار
الإداري وكافة ممارسات السلطة ، ومنها ما يتعلق بوسائل عمل الديوان وأنها تقوم على
مبدأ الحجة والإقناع وليس الفرض والإلزام كما هي طبيعة القرارات القضائية ، على أن
ما يحرص الديوان على ترسيخه هو إشاعة ثقافة الشكوى وأخلاقياتها وقيمها المهنية ،
فالشكوى ليست طلب مساعدة أو إحسان بل هي حق في إطار العلاقة مع الدولة وهذا الحق
ينبغي تنظيمه بما يتيح لكل شخص التمتع به على الوجه الأكمل في كل وقت يتم في التعرض لأي من حقوقه المكفولة ، وهو أمر
يرتقي بالعلاقة بين المواطن والدولة من الرعاية المجردة إلى المسؤولية المتبادلة
والمشتركة .
» "خواطر "يا حبيبتي
» خواطر "يا حياتي "
» الطريق الى الجنة
» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015