الاثار الاقتصادية للفساد الاقتصادي

الاثار الاقتصادية للفساد
الاقتصادي


ا.د يحيى غني النجار


الخلاصة Abstract





الفساد ظاهرة قديمة في فحواها وحديثة في اساليبها .
تعددت اساليب الفساد بتنوع بيئته حيث اتخذت اشكال مختلفة منها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والقانونية والدولية . واذا اعتبرت
مكونات الفساد انعكاسا"لهذه البيئات عندئذ يمكن ان نستعير يعض الاسطر التي
كتبها كليتجارد في كتابه( السيطرة على الفساد) لتوضيح المكونات الاساسية للفساد . عبر كليتجارد عن الفساد
بالصيغة التالية :


الفساد (ف) = الاحتكار (أ) + حرية التصرف (ح) – المسائلة (م)


وقد طورت منظمة الشفافية الدولية تلك
الصيغة أخذة بنظر الاعتبار (النزاهة والشفافية ) فوضعت الصيغة التالية :


الفساد = (الاحتكار + حرية التصرف ) – (مسائلة + نزاهة + شفافية)


مهما تعددت مكونات الفساد
وأسبابه فان نتائجه تصب في وعاء واحد الا
وهو الهدر الاقتصادي للموارد المادية والمالية للمجتمع . وان لهذا الهدر آثار
مباشرة وغير مباشرة . فالاثار المباشرة تتمثل بالهدر والغير مباشرة تتمثل بالخسائر
الاقتصادية المحتملة التي كان من الممكن الحصول عليها عن طريق استغلال المبالغ
التي تم هدرها . فالمبالغ المهدرة بسبب
الفساد لو تم استثمارها فستؤدي
الى انفاقات استهلاكية متتابعة
تؤدي بدورها الى خلق دخول متراكمة تصل الى
ما يزيد عن 4 مرات من حجم المبالغ المستثمرة
وذلك بتأثير المضاعف , وتؤدي الى خلق دخول أكثر وزيادة في الناتج اذا ما أخذنا
بنظر الاعتبار تحفيز الانفاق
الاستهلاكي للطلب الاستثماري لمواجهة الطلب الاستهلاكي , وبالتالي يتزايد
الاستثمار مما يخلق المزيد من الدخول والناتج ويرفع من معدلات النمو الاقتصادي , حيث ان معدلات النمو الاقتصادي تعتبر انعكاسا" لمقدار الانتاج المتدفق (التدفقات العينية ) من القطاعات الاقتصادية
التي تأخذ بدورها مسارا"
تصاعديا" اذا ما توفرت لها الموارد المالية
الكافية لإستغلال الموارد المادية استغلالا" من شأنه ان يزيد تلك التدفقات , إلا ان مبالغ التهرب
الضريبي (مثلا") بقيت خارج
السلطة المالية وخارج الخطة الاقتصادية وبالتالي
لم يتسنى الحصول على تلك
التراكمات الداخلية التي اوضحناها
في متن هذا البحث , بل يمكن القول ان تلك
التراكمات الداخلية المحتملة هي بمثابة
خسارة لحقت بالدخل القومي , إذ ان هروب مبلغ 184 مليون دينار
(مثلا") من الانفاق القومي تؤدي
الى خسارة في الدخل القومي
تفوق ذلك المبلغ لتصل الى حوالي 802.293 مليون دولار . وان جزءا" من
هذا المبلغ والمقدر بحوالي 2.293 مليون دولار هو وفرة نقدية
حصلت نتيجة للآستثمارات المولدة , وهذه الوفرة السنوية
في حالة تخطيطها ستصب
في دفع عجلة التنمية الاقتصادية, لذا يمكن توقع حصول تلكؤ
وتباطؤ في التنمية الاقتصادية
نيتجة الفساد الاقتصادي سواء بشكل تهريب أو تهرب ضريبي أو تهرب جمركي أو غش تجاري وصناعي أو تبييض
أموال أو أي شكل آخر من أشكال الفساد .


المقدمة:


في العقدين الاخيرين من القرن العشرين
, نما وبشكل كبير الترابط الاقتصادي بين الدول , وترافق معه اكتساب عدد من القضايا الاقتصادية بعدا" دوليا" , واصبحت
تلك القضايا مرتبطة بالمصالح التجارية التقليدية , كقضيتي التنافس
وسياسة الاستثمار واضيفت اليهما مؤخرا" الفساد . ورغم ان الفساد ليس
قضية جديدة , إلا ان بروزها كقضية
عالمية جاء مؤخرا" . فمع نهاية
الحرب الباردة , اتسعت المسيرة
الديمقراطية والتكامل الاقتصادي
وامتد نطاقهما , وبرز الفساد
مهددا" بابطاء هذا الاتجاه أو تقويضه. حيث يعمل
الفساد على منح المكاسب غير المشروعة للمسؤولين ,
مما يشكل حافزا" للتعلق بأهداب السلطة , ويجعلهم يدفعون بلدانهم
الى اعماق أشد غورا" في
القلاقل السياسية والاقتصادية . كما يعمل على تشويه الانفتاح على السوق
والاصلاحات المعززة للديمقراطية بالنسبة
للبلدان المتحولة .


ويعمل الفساد كذلك على تشويه التجارة الدولية والتدفقات الاستثمارية , ويسهل أنشطة الجريمة المنظمة
على المستوى الدولي كالاتجار
بالمخدرات وغسيل الاموال .


ويحدث الفساد
عند خطوط التماس بين القطاعين
العام والخاص . فكلما كان لدى
مسؤول عام سلطة في توزيع
منفعة أو تكلفة ما على القطاع
الخاص , فان حوافز الرشوة تتولد اعتمادا"
على حجم المنافع والتكاليف الواقعة
تحت سيطرة المسؤولين العموميين , وعلى
استعداد الافراد والشركات الخاصة للدفع
مقابل الحصول على تلك
المنافع او تجنب التكاليف . والرشوة
ماهي الا صورة من صور الفساد .فما
هو الفساد اذن ؟


فرضية البحث
:


يعمل العالم ضمن اطار بيئات مختلفة
منها السياسة والاجتماعية والاقتصادية والمالية وان هذه البيئات تحمل بين
طياتها عوامل الفساد بأشكاله المختلفة ودرجاته المختلفة ايضا" الا ان درجة
الاختلاف تتباين من بلد لآخر ومن مرحلة تأريخية لمرحلة اخرى لنفس البلد .








هدف البحث :


الفساد داء مزمن يظهر لأسباب وراثية أو عن طريق العدوى وبهذا فانه سيبقى
مستشريا في جسم المجتمع وما علينا الا ان نشخص أشكاله ليتسنى لنا تشخيص آثاره
الاقتصادية وغير الاقتصادية من أجل ايجاد العلاج اللازم لا لشفاء المرض وانما
للتخفيف من حدة اثاره المختلفة و لاسيما الاقتصادية منها .





مشكلة البحث :


يعمل العالم على تحقيق تنمية اقتصادية ناجعة أو تقدم اقتصادي عفوي سريع
ومضطرد الا ان هناك عائق يحد من سرعة تحقيق هذه الاهداف الا وهو الفساد والذي اصبح
هاجس العالم بأسره يؤرقه ليلا" ويعكر صفو يومه نهارا" . ان هذه الحالة أو الظاهر هي مشكلة البحث والذي
لا يشكل وجوده الا حبة خردل أو أصغر منها في جهود
العالم لمواجهة هذه المشكلة .





مفهوم ألفساد


يعتبر
الفساد ظاهرة عامة ,
او ربما مجموعة من الظواهر
المرتبطة مع بعضها بطرق مختلفة ,
ولا يوجد تعريف تحليلي واحدا" له ⁽¹⁾ , وانما توجد تعاريف متعددة ,
مما يتطلب النظر الى أمثلة محددة لنشتق منها التعريف الذي سوف لن يكون
تعريفا" تاما على اية حال , ولكنه سيكون تعريفا" يخدم الغرض الذي نحن
بصدده . فالتعريف – حسبما يراه ماكس ويبر Max
Weber - ينبغي
ان يتشكل بصورة تدريجية من الاجزاء
المختلفة التي تؤخذ من الواقع التأريخي كي
تكّون في مجموعها تعريفا" ,
وهكذا فالمفهوم النهائي
الحاسم لايمكن الوصول اليه مع
بداية البحث والاستقصاء , ولكن ينبغي ان يتبلور في النهاية ⁽²⁾. وبالرغم من اختلاف الساسة
والباحثون الاكاديميون على تعريف الفساد الا انهم يتفقون على اثاره ونتائجه .





مفاهيم الفساد في القرآن الكريم


وردت عبارة (الفساد) وتعريفاتها في
خمسي آية , كما وردت امثال ذلك العدد من الآيات تتناول مفاهيم الفساد المختلفة ,
كالغش والتبذير والاسراف والربا والاكتناز , وأكل السحت... وغيرها من المفاهيم
التي تسبب اثارا" سيئة على المجتمع وسلوكه وموارده , وكل تلك الآيات
تنيذ الفساد وتحذر منه وتعتبره
مدعاة لغضب الله ( فأنظر كيف كان عاقبة المفسدين ) ( النمل / 14). كما
تعرض القرآن الى مسألة النزاهة والحكم من
خلال اقامة العدل والقسط ومحاربة الظلم
وعدم التعدي على حقوق الآخرين . ولم يكتف القرآن بتحريم المفاسد ,
وانما وضع حلولا" لكيفية تجنبها من خلال تربية النفس باتجاه المثل العليا والسعي للحصول على مرضاة الله تعالى .






وهكذا نجد ان التعاريف لمفهوم
الفساد تتعدد وتختلف , ولعل ذلك الاختلاف
راجع لسببين :


الاول : عدم اتفاق الباحثين على أي نوع من انواع السلوك الذي ينبغي ادراجه أو إستبعاده من مفهوم الفساد .


الثاني : اختلاف الثقافة من بلد لآخر
, وكذا القوانين والاعراف الاجتماعية التي تجيز
سلوكيات معينة فاسدة في نظر بلدان اخرى .



وعلى أية حال , يمكن ان نتبنى تعريفا" أو نميل الى تعريف معين , ولكن نفضل ان تعتمد تعريفا" يتوافق مع
مجريات البحث فنكون قد أضفنا الى السواد
نخلة , كما يقول المثل العربي. ومن خلال
البعد الاقتصادي لهذا المفهوم يمكن تعريف
الفساد بأنه, ذلك السلوك الذي يسلكه صاحب
الخدمة العامة أو الخاصة والذي يفضي الى إحداث ضرر في البناء الاقتصادي للبلد من خلال هدر الموارد
الاقتصادية, أو زيادة الاعباء على الموازنة
العامة , أو خفض كفاءة الاداء الاقتصادي, أو سوء توزيع الموارد,
بقصد تحقيق منافع شخصية , مادية أو غير
مادية , عينية كانت أو نقدية على حساب المصلحة العامة





أشكال الفساد


يتخذ الفساد اشكالا" متعددة ,
لعلها تبدأ بإساءة
استخدام السلطة العامة لتحقيق مكاسب
شخصية . ومن ذلك المنطلق يتم قبول
الرشوة واختلاس الاموال والابتزاز
والاحتيال والمحاباة ... وغيرها من
الممارسات التي تسبب الضرر
على المجتمع وعلى الاقتصاد بشكل أو
بآخر . وقد نحتاج الى وقفة تفصيلية في
صفحات قادمة لإستعراض أثر بعض اشكال الفساد على التنمية الاقتصادية .



وفي دراسة لبرنامج الامم المتحدة الانمائي UNDP , لخصت فيه اهم اشكال الفساد في
المخطط التالي⁽³⁾ :

آثار الفساد على النمو الاقتصادي





يقر اقتصاديو التنمية بان السياسات
والمؤسسات الحكومية توثر على النمو , وحجتهم
في ذلك ان مستويات مرتفعة من
الاجراءات لحماية المنتجات المحلية غالبا" ما تقترن بمبالغ ريع كبيرة يجذبها
المنتجون المحليون . كما ان المؤسسات العامة
غير الفعالة والسياسات الانمائية
الاقليمية العديمة المردودية تتسبب
في ركود الانتاجية الداخلية ,
وقد تصمم خطط الترخيص للإبقاء على الريع
واضعاف انضباط السوق . ان ادبيات التنمية الاقتصادية لم
تتناول الفساد صراحة إلا قليلا" , إذ أكد بعض الكتاب على الطريقة
التي تخلق بها السياسات الحكومية حوافز
تدفع الى ممارسة الانشطة غير
المشروع⁽⁴⁾ .
فبدلا" من اعتبار القصور الحكومي
مجرد نتيجة للتقاعس أو عدم الكفاءة
, يمكن اعتبار الاخفاق الحكومي ناتج
عن اهتمام الساسة والبيروقراطيون والافراد والشركات
بمصالحهم الذاتية . والمسألة المحورية هي ما اذا كانت الرشاوي المدفوعة تعتبر طريقة للقفز
على القواني غير الفعالة أو
مصدرا" لعدم الفعالية ذاتها .
وتشير الدراسات الاحصائية التي تستخدم بيانات
اعدتها شركات استطلاع خاصة
توفر معلومات لصالح الشركات المستثمرة ,
الى ان قوة المؤسسات القانونية والحكومية وانخفاض مستويات الفساد يؤثران ايجابا" على النمو الاقتصادي والمتغيرات الاقتصادية الاخرى .


وتبين دراسات اخرى ان الكثير من
الاقتصادات القادرة على المنافسة لا تعاني
من الفساد لأنه ليس فيها سوى القليل
من الريع الاقتصادي الذي يمكن جنيه , فالاقتصاد القادر على المنافسة يترافق
عادة مع فرص محدودة للتدخل الحكومي
وهذا يعطيه حرية أكبر للنشاط
وتحقيق الارباح, إذ ان فرص استغلال النفوذ
من قبل المسؤولين في الحكومة تكون محدودة
وفي اضيق نطاق لتحقيق
مكاسب شخصية مما يعني انخفاض
فرص تحقيق الريع . ومن
المحتمل ان يعمل الفساد الواسع
الانتشار على تأخير التنمية وعلى توزيع
منافع التنمية بشكل غير متساوٍ على حد
سواء وذلك من خلال تعميق التفاوت في الدخول وخلق التفاوت في توزيع الاصول وسوء
الانفاق الحكومي وانحياز
النظام الضريبي والتوزيع غير المتكافئ
لمخاطر الاستثمار بين الاغنياء
والفقراء . ولكن عندما تنمو
البلدان مع وجود الفساد فذلك يعني
ضمنا" بأن الفساد لم يصل الى حد
تقويض الثوابت الاقتصادية وان
تأثيره لا يزال ضعيفا" . بيد ان النمو قد يكون سببا" للفساد من حيث خلقه لمكاسب
يمكن تقاسمها , اذ يعمل النمو على زيادة فعالية نشاط القطاع الخاص
وزيادة حاجته الى خدمات الحكومة ودعمها في
مجال الحصول على اجازات
استيراد المواد الاولية او
شمولهم بالحماية من المنافسة الاجنبية او الدعم
المالي بشروط ميسّرة وغيرها من
متطلبات تعزيز النشاط , وبالمقابل يحاول المسؤولون الحكومييون استثمار
صلاحياتهم في الحصول على المكاسب
التي خلقتها حاجة القطاع الخاص
لخدمات الحكومة مما يجعلهم في وضع
يفاضلون بين المشاريع تبعا"
لمقدار المكاسب التي يحصلون عليها عن طريق
الرشوة , فان احتاج صاحب
المشروع الخاص الى تمويل او الحصول
على اجازة استيراد او غير ذلك
فما عليه إلا ان يدفع لقاء حصوله على خدمة مجانية وذلك
لتسهيل المعاملة والا
بقي مشروعه متعثرا" لا يقوى
على العمل بصورة صحيحة
. ورغم ان مدفوعات الرشوة
يمكن ان تسهل معاملات الاعمال إلا ان ذلك لا يمكن تقبله كوصفة للنمو
. وتشير البحوث المقارنة فيما بين البلدان
الى ان بيوت الاعمال الاصغر حجما" تجد الفساد المنهجي مكلفا" بوجه خاص وان الحكومات المتعسفة
والفاسدة تدفع بالشركات الى القطاع غير الرسمي , وان من الاقل احتمالا" نجاح المشاريع الانمائية في البلدان
التي توجد فيها مستويات مرتفعة من الفساد , فالمدفوعات غير القانونية
يمكن ان تزيد الى حد كبير من تكلفة
مشاريع الاشغال العامة وتقلل من جودتها .⁽⁵⁾


ومن الدراسات الحديثة
التي تناولت آثار الفساد على التنمية الاقتصادية دراسة
اعدها شانغ جين ويShang-Jin Wei^* في بحث له بعنوان
" الفساد في التنمية الاقتصادية" , استخدم فيها
امثلة من البلدان الاسيوية لتوضيح
تلك الاثار إستعرضها بما يلي :


1-
الآثار على الاستثمار المحلي
: هناك بعض الأدلة الاحصائية المستندة الى
بيانات عن شريحة مقطعية واسعة من البلدان
, تفيد بأنه في حالة اجراء انحدار لنسبة اجمالي الاستثمار / الناتج المحلي الاجمالي خلال الفترة 1980 - 1985 على ثابت
ومؤشر الفساد , فان النقطة المقدرة للميل هي 0.012 . ولتوضيح التأثير الكمي
للفساد نعمل عينة حسابية عن الفليبين وسنغافورة بأخذ النقطة المقدرة
ودرجات الفساد حرفيا" وفق الجدول أدناه الذي يبين ادنى درجة للفساد لدى سنغافورة مقدارها (1
) درجة حسب مؤشر التجارة الدوليةBusiness
International Index (BI) , ودرجة الفساد للفليبين
حسب نفس المقياس بلغت (6.5) درجة . فاذا استطاعت الفليبين ان تخفض مستوى الفساد الى مستوى
سنغافورة مع بقاء الاشياء الاخرى على حالها , فان الفليبين ستكون قادرة على رفع نسبة إجمالي الاستثمار /
الناتج المحلي الاجمالي بمعدل 6.6 نقطة مئوية , أي : ((6.50 – 1 ) 0.012)) = 0.066 . وهذه تعتبر زيادة كبيرة في الاستثمارات .


2-
الآثارعلى الاستثمار الاجنبي المباشر: في دراسة مجموعة
من بيانات الاستثمار الاجنبي
المباشر لأربعة عشر بلدأ"
مصدرا" الى (41) بلدا" مضيفا" قام بها ويShang-Jin
Wet في التسعينات , وجد أدلة واضحة على ان الفساد في البلدان المضيفة يثبط
الاستثمارات الاجنبية . فاذا ارادت الهند
مثلا" تخفيض مستوى الفساد لديها من (5.75) درجة الى مستوى الفساد في
سنغافورة المقدر بدرجة واحدة , فان أثر
ذلك على جذب الاستثمارات الاجنبية سيكون مساويا" لتخفيض نسبة الضريبة على الشركات بنسبة 22% . ان الكثير من البلدان الأسيوية قامت بعرض حوافز
ضريبية لأغراء الشركات المتعدية الجنسية , فالصين مثلا" وفرت لتلك الشركات إعفاء
ضريبي لمدة عامين اضافة الى ثلاث سنوات متعاقبة بنصف معدل الضريبة , واذا كان هذا الاجراء يأتي للتخفيف من حدة
الفساد الداخلي وتشجيع الاستثمارات
الاجنبية , فهذا يشير الى ارتفاع درجة الفساد في الصين . ان البلدان الاسيوية تستطيع ان تجذب الاستثمار الاجنبي
دون حوافز ضريبية إذا استطاعت
السيطرة على الفساد الداخلي في بلدانها .


3-
الاثار على النمو الاقتصادي :
اذا كان الفساد يخفض الاستثمار المحلي
ويقلل الاستثمار الاجنبي فمن
الطبيعي ان يكون الفساد مخفضا" للنمو
الاقتصادي . ولتوضيح ذلك الاثر نأخذ مثلا" بنغلاديش , فلو تمكنت بنغلاديش
من تخفيض الفساد لديها من (7) الى مستوى الفساد في
سنغافورة, فان معدل نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي سيرتفع الى
%1.8 عما كان عليه (حيث قدر معدل النمو الفعلي
للفترة 1960- 1985 ب 4%
سنويا"). أي ان دخل الفرد كان يمكن ان يرتفع الى اكثر من 50%.


4-
الآثار على حجم وتكوين الانفاق وتكوين الانفاق الحكومي : اجريت
دراسة منهجية عن تأثير الفساد على المالية العامة للحكومة قام
بها تانزي و دافودي (Tanzi & Davoodi 1977) وتوصلا الى النتائج
التالية ⁽²⁵⁾ :


أ‌-
يؤدي الفساد الى زيادة حجم الاستثمارات العامة على حساب الاستثمار الخاص لكون العديد من بنود الانفاق العام طيعة لتلاعب كبار المسؤولين في الحصول على رشاوي .


ب‌-
يشوه الفساد تكوين النفقات العامة بعيدا" عن التشغيل والصيانة اللازمة من أجل
الانفاق على معدات جديدة .


ت‌-
يشوه الفساد تكوين النفقات
العامة بعيدا" عن حاجة الصحة والتعليم للتمويل
, لأن هذه النفقات بالمقارنة مع
نفقات المشاريع الاخرى , هي أقل سهولة على
المسؤولين في انتزاع الريع .


ث‌-
يقلل الفساد من انتاجية
الاستثمارت العامة والبنية التحتية للبلد.


ج‌-
قد يخفض الفساد من ضريبة الدخل
لأنه ينال من قدرة الحكومة على جمع
الضرائب والرسوم الجمركية .





وقد أيد ماورد ذلك إذ وجد
ان الفساد يجعل الحكومة تميل
الى ترجيح النفقات العامة بعيدا" عن الصحة والتعليم اللتان يفترض
انهما اكثر منعة في التلاعب لأغراض
الرشوة مقارنة بالمشاريع الاخرى . كما وجد
تانزي – دافودي ان زيادة في الفساد
تؤدي الى تخفيض نوعية
طرق المواصلات وتزايد في معدلات
الانقطاع الكهربائي وعيوب
الاتصالات وفقدان المياه .





5-
التحيز الحضري والفقر : ان
الرغبة في الحصول على رشاوي
يشوه التصرف بطرق مختلفة , لاسيما في المشاريع العامة التي لم تحصل على ميزانية
كافية , وان كانت قيمتها الاجتماعية
مرتفعة . فمشاريع الدفاع الكبيرة الحجم
غالبا" ماتنال حظوة بين السياسيين
والبيروقراطيين بسبب حجمها
وسرية غالبيتها وتكون عقودها
غالبا" على حساب ميزانية
الصحة الريفية والعيادات المختصة بالصحة
الوقائية .والمعروق ان سكان الريف
عادة أقل دخلا" من نظرائهم
سكان المدن , وان الفساد الذي تسببه سياسة الانحياز في تحويل الموارد
بعيدا" عن الريف قد يزيد
من


سوء توزيع الدخل . كما
يؤدي الفساد تفاقم الفقر في المدن كما
تراه روز – أكرمان 1977. حيث ان
الفقراء لديهم وسائل أقل في
رشوة المسؤولين والسلطة السياسية بشكل عام , لذا فهم يتعرضون للضرر جراء الفساد:


أ-سيعاني الفقراء من انخفاض مستوى الخدمات الاجتماعية .


ب- الاستثمار في البينة الاساسية ستكون متحيزة
ضد المشاريع التي تساعد الفقراء.


ج- قد يواجه الفقراء ضرائب
اعلى أو اقل من الخدمات .


ء - الفقراء محرومين
من بيع مالديهم من منتجات زراعية .


وعدم قدرتهم على مغادرة حالة الفقر باستخدام المشاريع
الاهلية صغيرة
الحجم , اضافة الى تقليل فرص التعليم
للفقراء .

أبعاد الفساد الاقتصادي في عملية التنمية





تمهيد :


تم التطرق في
الصفحات السابقة الى الآثار الاقتصادية للفساد وما يترتب عليه
من عرقلة لعملة التنمية . وهنا
اقتضت الضرورة الى التطرق الى ابعاد
الفساد المختلفة , ولعل من الابعاد المهمة
هي التهرب الضريبي والجمركي
والتهريب والغش الصناعي والتجاري
والاحتكار وتبيض الاموال... وغيرها من صور الفساد التي تتسبب في تضاؤل قدرة
الاقتصاد على النمو وهدر امكانياته
المادية والبشرية . ففي تقرير لمجلة
"الاهرام الاقتصادي" ذكر ان التهرب الضريبي في مصر يتراوح بين 22-80 مليارا" من الجنيهات سنويا" ,إضافة الى ذلك فان هناك تصريحات رسمية
ذهبت الى أن 75% من رجال
الاعمال يتهربون من الضرائب الذي
أصبح سلوكا" عاما" بكل ما يمثله من استخفاف بحقوق المجتمع , وعبث القانون وبذلك أصبح التهرب
ظاهرة تستحق الدراسة⁽⁶⁾ . أما في
لبنان , فقد وصلت نسبة المتخلفين عن دفع الضريبة وفقا" لدراسات وتقديرات
لحجوم التهرب الضريبي الى 70% من اجمالي المكلفين , وفي امريكا بلغت نسبة التهرب الضريبي 10% من الناتج القومي , وفي الاتحاد الاوربي 16%⁽⁷⁾ . وفي
الجزائر كشفت دراسة اقتصادية ان ظاهرة
التهرب الضريبي والجمركي والتهريب تبلغ اوجها في تجارة التبغ, تلك المادة التي
تتربع عل رأس المواد التي يتم اكتشافها مهربة عبر
مختلف الحدود والموانئ حسب دوائر الجمارك
, ما جعل الحكومة الجزائرية تؤكد
في قانون المالية لعام 2008 على ضرورة
مواصلة عملية مكافحة التهرب الضريبي والتزوير , وقدرت الدراسة
انه مابين عامي 1996 و 2000 بلغت
قيمة التهرب الضريبي في هذا القطاع حوالي
100 مليار دينار جزائري او ما يزيد عن مليار دولار وهي تقديرات تبدو
متفائلة جدا" قياسا" بالارقام
القياسية التي قدرته ما بين 3.4 و 6.9 مليار دولار خلال تلك الفترة⁽ . يرفض المعنيون في الكثير من الحكومات فتح ملف التهرب الضريبي والحديث
عنه بسبب حساسية الوضع الاقتصادي
والمالي والاجتماعي وربما يمس الكثير من
المسؤولين او ذويهم . ويتركز نشاط التهرب الضريبي بنسبة عالية في القطاعات غير
الرسمية مثل المؤسسات الفردية التي
تحمل أسماء تجارية والافراد . كذلك تمارس الشركات الكبيرة ظاهرة التهرب الضريبي من خلال رفع قيمة المصروفات
التشغيلية حتى تتضاءل قيم الايرادات رغم
وجود قوانين تعفي الارباح الرأسمالية الكبيرة من الضريبة بهدف تشجيع
الاستثمار في الكثير من الدول .
وسنركز في هذه الصفحات القادمة على ثلاث صور مهمة للفساد وهي التهرب الضريبي
والتهرب الجمركي والتهريب والغش الصناعي ودور البيئة الملائمة في استشراء
هذا البعد من ابعاد الفساد , والاثر الذي
تتركه في الاقتصاد وخاصة اقتصاد البلدان النامية
, حيث تشترك تلك الابعاد في كونها تشكل
أحد الاسباب الرئيسة في انخافض
الموارد المالية الموجهة للانفاق العام في
كثير من الدول .





اولا": التهرب
الضريبي


يعرّف التهرب الضريبي Tax
Evasion بأنه تخلص
الافراد من الالتزام بدفع الضريبة
بعد تحقق الواقعة المنشأة لها⁽⁹⁾ .
وتنتشر هذه الظاهرة في الكثير من بلدان العالم
وخاصة في البلدان السائرة في طريق
النمو كظاهرة ملازمة للنظام الضريبي
لتلك الدول , وتشكل أحد
العوائق الاساسية للتنمية الاقتصادية . وتتطلب
أغلب النظم الضريبية قدرا" من
التعاون والتضامن بين المكلف بدفع الضريبة
والادارة الضريبية من خلال الوفاء بالتزاماته تجاهها , وهذا يعتمد على تقبل المكلف للنظام الضريبي وقناعته به الى حد بعيد
, اذ ان عدم تقبله للتشريعات الضريبية
تدفعه الى استخدام اساليب مختلفة للتهرب
من الاعباء الضريبية ومقاومتها
والتخلص منها أو القاء عبئها على الغير . وقد يتم التخلص من
الضريبة باستخدام اساليب مختلفة شرعية كالتجنب الضريبي Tax
Avoidance , الذي يعرف
بأنه تصرف المكلف بقصد التخلص من الالتزام
بدفع الضريبة دون ان يخالف نصوص
القانون الضريبي , او ربما قد يستفيد من
الثغرات الموجودة فيه .


ويتضمن التهرب الضريبي غشا" وتحايلا" على التشريعات
الضريبية ومخالفة الاحكام القانونية والتعليمات التي تصدرها إدارة الضريبة يلجأ
اليها المكلف للتخلص من الضريبة وعلى
مراحل ثلاث⁽¹⁰⁾ :


أ‌-
مرحلة تحديد الوعاء : وفيها يحاول الفرد (المكلف)
إنكار وجود وعاء الضريبة او تقرير قيمة تقل عن الحقيقة او يخفي السلع المستوردة عن أعين رجال
السلطة المالية .


ب‌-
مرحلة
التسديد : وفيها يحاول الفرد إخفاء كل أو بعض امواله ليحول بين السلطة المالية وبين استيفاء
الضريبة كاملة .


ت‌-
مرحلة المساومة : وفيها يقوم
المكلف بمساومة افراد السلطة الضريبية للقيام بتخفيض التقدير الضريبي
مقابل منحهم مبالغ نقدية مجزية (رشوة) ,
معتمدا" على استعداد هؤلاء الافراد
لمخالفة القوانين في الحصول على
المكاسب غير المشروعة , واستعداد
المكلف لدفع مبالغ الرشوة طالما انه
سيحصل على تخفيض مجزي من الضريبة يؤدي الى تزايد ارباحه
الصافية .





علاقة التهرب الضريبي بالفساد





ليس المكلف وحده يبحث عن اسباب
للتهرب من دفع الضريبة ,
وانما هنالك بالمقابل باحثين عن الريع من موظفي الحكومة , إذ يستخدمون أساليب لمساعدة المتهربين على التهرب من دفع الضريبة , وذلك بحكم
وجودهم في السلطة الضريبية وتخصصهم
في تنفيذ القوانين الضريبية وتفسيرها وتطبيقها , وتمتعهم
بالصلاحيات المناسبة التي تجعلهم
يضعون نقديراتهم لحجم الوعاء
وتقدير الضريبة عليه وتقدير السماحات
والاعفاءات مما يجعلهم يمتلكون سلطة
تقديرية , يستخدمونها في زيادة مدخولاتهم
عن طريق التواطؤ مع المكلفين مقابل ثمن ,
وهذا ما يشكل بيئة خصبة
لتنامي الفساد . أي بمعنى استخدام المنصب العام لتحقيق منفعة شخصية . وهنالك
دوافع عديدة لأصحاب السلطة
التقديرية للقيام بالتواطؤ مع المكلفين , ولعل
الدافع الرئيسي هو تدني مستوى
الاجور التي يتقضاها الموظفون التي لا
تتلائم مع متطلبات الحياة الاعتيادية ,
فضلا" عن التفاوت الكبير بين الدخول
في المجتمع وكذلك التفاوت في توزيع
الثروة ,
مما يشعرهم بالغبن , وهم يحاولون
بعملية التواطؤ مع المكلفين سد الفجوة
الحاصلة في دخولهم .





ثانيا": التهرب
الجمركي





يعتبر التهرب الجمركي نتيجة اخرى من نتائج
الفساد وهي تشبه الى حد بعيد التهرب
الضريبي الذي يكون عاما على كل
النشاطات الخاضعة للضريبة , بيد ان التهرب من دفع الضريبة الجمركية يخص شريحة
معينة تتعامل مع السلع المتحركة عبر المنافذ الحدودية استيرادا"
وتصديرا" . ولعل من المناسب التطرق الى علاقة التهرب الجمركي بالفساد , الاثار الاقتصادية للتهرب الضريبي
والجمركي , و آثار التهرب الضريبي على الدخل القومي .














- آلاثار الاقتصادية للتهرب
الضريبي والجمركي


يمكن اجمال أهم الاثار الاقتصادية للتهرب الضريبي والجمركي بما يلي :


1-
انخفاض حجم الايرادات
العامة التي تجنيها الدولة من المكلفين مؤديا" الى تخفيض
الاستثمارات التي تنفذها و كذلك النفقات مما يؤدي الى تخفيض الدخل القومي وعرقلة مشاريع الدولة في التنمية الاقتصادية .


2-
رفع سعر الضريبة المفروضة
وفرض ضريبة جديدة لتعويض
الحكومة عن النقص الحاصل نتجة
التهرب .


3-
اضطرار الحكومة
الى سداد العجز الناتج عن التهرب من خلال اللجوء الى القروض الداخلية والخارجية وهذا يوقعها في
مأزق تسديد القروض ودفع الفوائد المترتبة
عليها .


4-
عدم تحقق العدالة
الضريبية بحيث يدفع الضريبة قسم من المكلفين , ولا يدفعها الاخرون بسبب قدرتهم على التهرب .


5-
الجانب الاخلاقي المتمثل في الفساد وانعدام الامانة واداء
الواجب والذي يقدم أجيالا"
تمتهن الاحتيال والنصب
والتلاعب على القوانين واشاعة تقبل حالة الفساد عند المجتمع والانسجام معه .


6-
التأثير على المنافسه بين
المشروعات : فالشركة التي لا تدفع الضريبة
تقل تكلفة انتاجها بالنسبة لتكلفة
انتاج الشركات الدافعة للضريبة لأن أموال الضريبة غير المدفوعة تذهب كربح وايراد لها وهذا يجعل لها ميزة تنافسية على حساب غيرها .


7- يساهم
في تكوين النشاطات الاقتصادية غير القانونية او مايسمى بالاقتصاد الخفي underground
economy , اذ يعمل هذا
الاقتصاد خارج القانون وخارج سيطرة الضريبة .











- أثر التهرب الضريبي على الدخل
القومي





يمكن قياس
الآثار الاقتصادية للخسارة المالية للدولة الناجمة عن التهرب الضريبي والتهريب
بشكل نموذج رياضي بأرقام افتراضية^(**).


لنفترض ان التهرب من دفع الضريبة (من قبل
الافراد والشركات) تم تقديره في العراق بحدود 184 مليون دولار امريكي في عام 2006
، مما يعني ان التحصيل الضريبي سيكون في واقع الحال أقل من المتوقع بمقدار تلك
المبالغ التي لم تطالها السلطة المالية ، وعلى افتراض توازن الموازنة أي ان ما يتم
تحصيله من الضريبة يساوي الانفاق على السلع والخدمات العامة ، وبالتالي فسيكون
الانفاق اقل مما كان ينبغي انفاقه بمقدار 184 مليون دولار ، وهذا يشكل اقتطاعاً من
الدخل القومي بمقدار يفوق مبلغ التهرب الضريبي بعدة مرات ، استناداً لنظرية
المضاعف والمعجل . وكما يلي :





اولاً:
اثر المضاعف


لو لم يكن التهرب قد حصل ، فسيكون لدى
الدولة وفرة نقدية قدرها 184 مليون دولار ، وعند استثمارها ستؤدي الى خلق دخول
متراكمة في كل دورة انفاق لنصل في النهاية الى تحقيق زيادة في الدخل القومي تفوق
تلك الوفرة بعدة مرات. ويمكن تقدير الزيادة في الدخل القومي بالعودة الى المعادلة
التي تمثل صيغة المضاعف الرياضية وهي :





حيث ان K تمثل المضاعف و c
تمثل الميل الحدي للاستهلاك . فاذا علمنا بأن الميل الحدي للاستهلاك يبلغ
(0.77) ، سنحصل على النتائج التالية :








بمعنى ان استثمار دولار واحد سيولد بموجب نظرية المضاعف دخلاً قدره 4.35 دولار
تقريباً، أي يزداد الدخل لأكثر من اربعة مرات عن مبلغ الاستثمار الاولي .


وعلى هذا
يمكن القول بأن استثمار الوفرة النقدية البالغة 184 مليون دولار ستؤدي الى تحقيق
زيادة في الدخل القومي قدرها 800 مليون دولار:

ولتوضيح
الآلية التي تتكون فيها هذه الزيادة في الدخل نستعين بالجدول التالي :

دليل الجدول :


تم استخراج قيمة كل عنصر
من عناصر عمود المبلغ كما يلي :


قيمة العنصر في الزمن (t) = قيمة العنصر في الزمن (t-1) مضروباً في الميل الحدي للاستهلاك .





يلاحظ من هذا الجدول ان الانفاق بدأ من مبلغ 184 مليون دولار
والذي تحول بالكامل الى دخل للمرحلة الاولى . وهذا الدخل تم انفاق جزء منه على
الاستهلاك في المرحلة الاولى
وفقاً
للميل الحدي للاستهلاك الذي قدِّر بـ(0.77)^(***)، اي تم انفاق 77% من ذلك الدخل لأغراض الاستهلاك وتم ادخار
المتبقي والذي يمثل 23% . وهذا القدر من الاستهلاك في المرحلة الاولى اصبح دخلاً
للمرحلة الثانية ، والدخل الجديد هذا اعيد انفاقه بنفس الطريقة أي انفق منه 77%
للاستهلاك في المرحلة الثانية ، والانفاق الاستهلاكي في المرحلة الثانية اصبح
دخلاً للمرحلة الثالثة ، وهكذا نجد ان
مجموع الدخول التي ولدها الانفاق الاستهلاكي
بعد ثمان وسبعين مرحلة للاستهلاك وصل الى (799999999.14) دولاراً ، وهو
قريب جداً من 800 مليون دولار المبلغ الذي تم استخراجه رياضياً.

ثانياً :
اثر التداخل بين المضاعف والمعجل





ان تأثير الاستثمار على الدخل ومضاعفته
لعدة مرات ليس نهاية القصة ، وانما هناك تأثير آخر يترافق مع كل انفاق استهلاكي
يؤدي التي زيادة في الدخل القومي اكبر مما توصلنا اليه ، فالارقام التي وردت في
الجدول السابق تشير الى ان الزيادة في الدخل القومي انما جاءت حصيلة الزيادة في
الاستهلاك فقط ، فنظرية المضاعف لم تلتفت الى أثر تغير الاستهلاك على الاستثمار.
وفي الواقع ان الزيادة في الاستهلاك من شأنها ان تؤدي الى زيادة في الاستثمارات ،
حيث ان التغييرات في الاستهلاك هي اساس الوصول الى الطلب على السلع والخدمات
الوسيطة والسلع الرأسمالية ، والنمو المتحقق في انتاج السلع الاستهلاكية النهائية
يدفع لخلق الحاجة الى المنتجات الوسيطة والمعدات – وعن طريق معاملات العلاقة
التكنولوجية في النظام الانتاجي - ، وبهذا يعتبر الطلب على السلع الرأسمالية
والخدمات والمنتجات الوسيطة أمر لابد منه ، وهو طلب مكتسب ، إذ انه متصل بالطلب
الاستهلاكي النهائي ومستمد منه عن طريق معامِلات الانتاج التكنولوجية ، وبهذا
يزداد الاستثمار في السلع الرأسمالية ، وهذا ما يطلق عليه بالاستثمارات المرغِّبة او المولِّدة Induced
Investment^{) (****)}. ان العلاقة
بين الطلب النهائي على السلع الاستهلاكية والاستثمارات المولِّدة يطلق عليها
بالمعجل Accelerator ^(*****). وعند اخذ هذا
الاثر بنظر الاعتبار سنلاحظ ان الزيادة في الدخل القومي تزيد عن (800) مليون دولار
وذلك بتأثير زيادة حجم الاستثمارات المولِّدة .


ويمكن توضيح
ذلك باستخدام النماذج الرياضية التالية⁽¹¹⁾:

















حيث ان :


R تمثل نسبة رأس المال
للإنتاج Capital
/ Output Ratio .


I تمثل الاستثمارات.


O تمثل انتاج السلع
الإستهلاكية .


ويمكن كتابتها بصيغة اخرى :


M_t = RO_t


I_t = M_t – M_t-1


=RO_t
– RO_t-1


=R(O_t –O_t-1)


حيث ان :


M تمثل رأس المال اللازم
للاستثمار (المكائن والآلات) .


t تمثل عامل الزمن.


O تمثل الانتاج
الإستهلاكي النهائي .





ويمكن
لنا الآن بيان الزيادة في الدخل القومي نتيجة توفير مبلغ (184) مليون دولار فيما
لو لم يحصل التهرب الضريبي ، وذلك من خلال آثار المضاعف والمعجل ، وكما موضح في
الجدول التالي :





الآثار المترتبة على الوفرة النقدية من خلال تداخل
المضاعف والمعجل


(دولار)



دليل الجدول :


-
ان قيمة كل عنصر
في عمود الاستثمارات الاصلية تمثل الوفرة النقدية التي تم تقديرها عن مبالغ التهرب
الضريبي فيما لو لم يحصل التهرب .


-
ان قيمة كل عنصر
في عمود الاستثمارات المولدة تمثل حصيلة :
( قيمة عنصر الاستهلاك في الزمن t ) – (قيمة عنصر الاستهلاك في الزمن t-1 ) × معامل رأس المال 1:2.3 .


-
ان قيمة كل عنصر
في عمود الاستهلاك تمثل حصيلة : ( الدخل القومي في الزمن t-1 ) × الميل
الحدي للاستهلاك 0.77 .


-
تم
اعتماد معامل رأس المال في العراق الذي احتسبه الدكتور فؤاد الدهوي خلال الفترة
1953 – 1972 والبالغ ( 0.433 أي 1:2.3 )⁽¹²⁾.

نلاحظ من الجدول ان الاستثمار
الاصلي في الفترة (0) ولّد دخلاً مقداره 184 مليون دولار ، وهذا الدخل اعيد
استثماره في الفترة (1) فاصبح الدخل المتولد اعلى ،وهكذا يستمر الدخل بالتزايد حتى
يصل في الفترة (7) الى 799.11 مليون دولار وهو قريب جداً من مبلغ الزيادة في الدخل
الذي تم احتسابه وهو(800) مليون دولار . اما في الفترة ( سنلاحظ ان الزيادة في
الدخل تفوقت بشكل واضح على الزيادة المحتسبة بموجب نظرية المضاعف لتصبح (802.293) مليون دولار ، وبفارق (2.293) مليون دولار .





2293017= 800000000 –
802293017دولار





وتعود هذه الزيادة الى فعل آثار
الزيادة في الاستهلاك على خلق استثمارات جديدة (الاستثمارات المولدة) .





اذن يمكننا القول بأن هنالك اسلوبين لزيادة الدخل القومي ،
الاول يتمثل في تحويل الوفرة النقدية الى انفاق استهلاكي يحكمه الميل الحدي
للاستهلاك ، والثاني يتمثل في تحويل الوفرة النقدية الى انفاق استثماري يحكمه
معامل رأس المال . وبين هذا وذاك يمكن تقرير معدل الاسراع بالتنمية الاقتصادية
استناداً الى اعتماد النسبة الأكبر من أحد الاسلوبين على ان تكون النسبة الاصغر من
الاسلوب الثاني عنصراً مكملاً كافياً في العملية ، وهذا الذي يعتبر "كافياً
" يقرره اصلاً الحد الادنى من المطالب لضمان قيام المضاعف والمعجل بدورهما كاملاً
في البرنامج التنموي المرسوم . ولعل اعتماد اسلوب ثالث وهو المزج الأمثل بين
الاسلوبين ، سيؤدي الى النمو المتوازن في الاستثمار . ووفقاً لهذا الاسلوب ستضاف
الانتاجية المضافة وبشكل مستمر الى الاستهلاك ، ويستخدم مستوى المدخرات الآخذ في
الارتفاع بعد ذلك لرفع مستوى التكوين الرأسمالي .





استخدام الوفرة النقدية في
الخطة الاقتصادية:





ويمكن توضيح الآثار الاقتصادية للوفرة النقدية المتحققة من
خلال اسلوب نظام النمو المتوازن في الاستثمارباستخدام الصيغة الرياضية التالية ،
ثم نحول تلك الصيغة الى هيكل خطط اقتصادية مدعمة بالارقام ⁽³³⁾ .














حيث ان :


Y = الدخل القومي .


t = عامل الزمن .


W = الميل الحدي للادخار .


R = معامل رأس المال .





ويمكن توضيح آثار الوفرة النقدية السنوية والبالغة (2.293)
مليون دولار من خلال تكنيك التخطيط الديناميكي وضمن اطار النمو المتوازن (ليس هناك
إعادة استثمار وانما تصنيع مخطط في الخطتين الاولى والثانية وتوسع في الخطة
الثالثة ) . وفي هذه الحالة نقوم باستثمار الوفرة النقدية المتحققة في كل سنة وعلى
مدار ثلاث خطط خمسية لنحقق زيادة في الناتج القومي خلال 16 سنة بحدود 56 مليون
دولار .


92.969693 – (16 × 2.293017) = 56.281421
مليون دولار


والجدول التالي يوضح ذلك
تفصيلياً :آثار الوفرة النقدية
السنوية


(مليون
دولار)



دليل الجدول :


-
قيمة
كل عنصر في العمود (3) وللزمن t تمثل : الوفرة
النقدية المستثمرة في الزمن (t-1) + الناتج المضاف للزمن (t-1)
+ الوفرة النقدية المستثمرة في الزمن (t) ، أي 2.293 مليون دولار .


-
قيمة
كل عنصر في العمود (4) تمثل: الوفرة
النقدية المستثمرة في الزمن (t) × 0.77 .


-
قيمة
كل عنصر في العمودين (5 ، 6 ) = الوفرة النقدية المستثمرة في الزمن (t)
× 0.23 .


-
الاستهلاك تمثل حصيلة : ( الدخل القومي في الزمن
t-1 ) × الميل
الحدي للاستهلاك 0.77 .


-
قيمة
كل عنصر في العمود (7) = قيمة كل عنصر في
العمود (6) في الزمن (t)
× 1:2.3 .

نخلص مما تقدم ان مبالغ التهرب الضريبي لو تم
استثمارها فستؤدي الى انفاقات استهلاكية متتابعة تؤدي بدورها الى خلق دخول متراكمة
تصل الى ما يزيد عن 4 مرات من حجم المبالغ
المستثمرة وذلك بتأثير المضاعف ، وتؤدي الى خلق دخول اكثر وزيادة في الناتج اذا ما
اخذنا بنظر الاعتبار تحفيز الانفاق الاستهلاكي للطلب الاستثماري لمواجهة الطلب
الاستهلاكي ، وبالتالي يتزايد الاستثمار مما يخلق المزيد من الدخول والناتج ويرفع
من معدلات النمو الاقتصادي ، حيث ان معدلات النمو الاقتصادي تعتبر انعكاساً لمقدار
الانتاج المتدفق (التدفقات العينية) من القطاعات الاقتصادية التي تأخذ بدورها
مساراً تصاعدياً اذا ما توفرت لها الموارد المالية الكافية لإستغلال الموارد
المادية استغلالاً من شأنه ان يزيد تلك التدفقات ، إلا ان مبالغ التهرب الضريبي
بقيت خارج السلطة المالية وخارج الخطة الاقتصادية وبالتالي لم يتسنى الحصول على
تلك التراكمات الداخلية التي اوضحناها فيما سبق ، بل يمكن القول ان تلك التراكمات
الداخلية المحتملة هي بمثابة خسارة لحقت بالدخل القومي ، إذ ان هروب 184 مليون
دولار من الانفاق القومي تؤدي الى خسارة في الدخل القومي تفوق ذلك المبلغ لتصل الى
حوالي 802.293
مليون دولار . وان جزءاً من هذا المبلغ والمقدر بحوالي 2.293
مليون دولار هو وفرة نقدية حصلت نتيجة للإستثمارات المولدة ، وهذه الوفرة السنوية
في حالة تخطيطها ستصب في دفع عجلة التنمية الاقتصادية ، لذا يمكن توقع حصول تلكؤ
وتباطؤ في التنمية الاقتصادية نتيجة التهرب الضريبي .











الاستنتاجات





1-
لايمكن ان ينشأ الفساد الاقتصادي من بيئات صالحة ,
فالبيئات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية السيئة تعتبر المسببات او القوى
الدافعة للفساد الاقتصادي .


2-
للفساد الاقتصادي آثار اقتصادية مباشرة وغير مباشرة
تتمثل بالابعاد الاقتصادية المحتملة للفساد في مجالات اقتصادية متعددة .


3-
التلكؤ في تقديم القروض الخارجية والمنح جاء نتيجة انعدام امكانية توفير شرط مكافحة
الفساد لمنح تلك الاموال .


4-
الاثار الاقتصادية السلبية للفساد تكون بشكل مركب فكل فساد يخلق فسادا" مضاعفا" للاول
. فالاثر الاقتصادي السلبي للفساد يخلق اثرا" سلبيا" مضاعفا" يمكن
احتسابه عن طريق صيغة النمو السلبي المركب .








التوصيات





1-
الاصلاحات
القضائية لضمان النزاهة والاستقلال وبناء القدرات .


2-
اصلاح الخدمة المدنية
والاصلاحات المؤسسية الاخرى لتحسين
تدفق المعلومات وزيادة حوافز
الامانة وحسن الاداء .


3-
تبسيط نظم الضرائب
والقواعد التنظيمية .


4-
استخدام المزادات , ومخططات العطاءات التنافسية ,
والاليات التنظيمية المستندة الى
السوق حيثما امكن .


5-
تدعيم
قوانين تمويل الحملات والاحكام الخاصة
بتضارب المصالح


6-
تدعيم
مؤسسات المجتمع المدني , بما في ذلك
وسائط الاعلام والمنظمات
غير الحكومية والجماعات
الجماهيرية الاخرى


7-
حماية اموال
المنح والقروض التي تخصصها
المنظمات العالمية للدول المتلقية لتلك الاموال وذلك عن طريق الضمانات
الكافية لدرء الفساد عن تلك الاموال .


8-
كسب الشركات المتعدية
الجنسية الى صفوف الجهود
الاصلاحية من خلال التركيز
على تقليص رغباتها في دفع الرشاوي
.


9-
ان جميع ماورد اعلاه من اصلاحات لا يتجدي نفعا" ان يتم تحويلها الى خطط تفصيلية لمساعدة حكومات الدول في معالجة الفساد وحسب ظروف كل بلد
ودرجة تأثره بالمشكلة , وعلى اساس
ذلك تقدم المنظمات الدولية مساعداتها
الفنية والمالية في هذا المجال .








الهوامش





Global Dynamic of Corruption , The Role of the United
Nations-1 Helping Member
State Build Integrity to Curb
Corruption, U.N. , CICP-3 , Vienna,
October 2002, P2 .





-2 روبرت كليتجارد ,
السيطرة على الفساد , ترجمة علي حسين حجاج
, دار البشير للنشر والتوزيع , عمان , ص46
.


3- عبد الله
الجابري د. , الفساد الاقتصادي - انواعه ,
اسبابه , آثاره ,


علاجه , من بحوث المؤتمر الثالث للاقتصاد الاسلامي
, ص 9 .


4- ورقة
مناقشة للاستاذة سوزان – أكرمان بعنوان "الفساد والحكم الرشيد " , برنامج
الامم المتحدة الانمائي , نيويورك ,
تموز 1997 , صص 39-42 .


5- الفساد والاقتصاد العالمي, الفصل الثاني الذي كتبته
سوزان روز – أكرمان تحت عنوان "
الاقتصاد السياسي للفساد " , ص 50-72
.


*) شانغ جن وي Shang-Jin
Wei استاذ مساعد للسياسة العامة في كلية كندي
الحكومية في جامعة هارفارد , وزميل أبحاث
في كلية الولايات المتحدة والمكتب الوطني للأبحاث الاقتصادية , وباحث مساعد في
معهد هارفارد للتنمية الدولية . قدم ورقة
بعنوان Corruption in Economic Development :Beneficial Grease , Minor Annoyance , or
Major Obstacle الى حلقة العمل حول النزاهة في الحكم في آسيا التي نظمها برنامج
الامم المتحدة للتنمية بالتعاون
مع منظمة الشفافية الدولية فرع
تايلند , وانعقدت في بانكوك خلال الفترة 29 حزيران
الى 1 تموز عام 1998 . وللمزيد
يمكن الاطلاع على الموقع التالي :


www.worldbank.org/wbi/governance/pdf/wei.pdf





(6 مقالة لغادة راضي بعنوان " الضرائب الدولة تشتكي .. والممولين يتهربون " , منشورة على الموقع
التالي:


http://www.islamonline.net/iol-arabic/dowalia/namaa24-10-99/namaa.asp


(7 مقالة
منشورة على الموقع التالي :


http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A9


(8 مقال لفضيلة مختاري منشور بتأريخ 17/10/2007 على الموقع التالي:


http://www.echoroukonline.com/modules.php?name=News&file=article&sid=11979





(9 عبد العال الصكبان
د. , " مقدمة في علم المالية
العامة والمالية العامة في العراق ", الطبعة الاولى , بغداد , 1972 , ص ص286 -287 .


(10 المرحلتين الاولى والثانية اوردها
د. عبد العال الصكبان في كتابه , انظر : المصدر السابق , صص 286-287 .


(** تم الاعتماد على نموذج رياضي في سياق بحث
للدكتور يحيى غني النجار منشور في مجلة كلية الادارة والاقتصاد لجامعة بغداد .
وللرجوع اليه انظر :


د.
يحيى غني النجار ، تحليل البرمجة الخطية كإسلوب في التخطيط الاقتصادي ، مجلة كلية
الادارة والاقتصاد ، جامعة بغداد ، العدد 1، السنة 3 ، 1982، ص 55-71 .





(***تم اعتماد الميل الحدي للاستهلاك اسناداً لدالة
الاستهلاك التالية : Ln C=1.2706+0.774Ln Y ، التي توصل اليها
الدكتور فؤاد الدهوي في بحثه الموسوم تقدير الميل الحدي للاستهلاك في العراق
للسنوات 1963-1979 ، والمنشور في مجلة كلية الادارة والاقتصاد ، جامعة بغداد ،
العدد 1 ، السنة 3 ، 1982 ، ص 213-226 .


(****انظر : د. يحيى غني النجار ، تحليل البرمجة
الخطية كأسلوب في التخطيط الاقتصادي ، مجلة كلية الادارة والاقتصاد ، جامعة بغداد
، العدد 1، السنة 3، 1982 ، ص 59-60 .


(*****ويعرف المعجل بأنه التغيرات النسبية في الاستثمارات
الجديدة التي تَحفّزت عند تزايد الدخل والانفاق الاستهلاكي لكي يحافظ الاقتصاد على
استمرار نموه .


(11 انظر
: د. يحيى غني النجار ، تحليل البرمجة الخطية كإسلوب في التخطيط الاقتصادي ، مصدر
سابق ، ص 60 – 64 .


Al-Dahwi, F. A., "Education and Economic Growth
in Iraq, 1953 – 1972 "
, (12 Unpublished Ph. D. Thesis, The University of Newcastle
upon Tyne, October, 1977, p. 105 .