كتاب دورى رقم 11 لسنة 2009م بشأن ندب الخبراء فى حوادث الغوص

كتاب دورى
رقم 11 لسنة 2009م بشأن ندب الخبراء فى حوادث الغوص




بالإشارة إلى ما تضمنه كتابنا المؤرخ 18/2/2009 من
تعليمات لأعضاء النيابة بمراعاة ندب الخبراء والمختصين بالاتحاد المصري للغوص والإنقاذ
لمعرفة أسباب حوادث الغوص وملابساتها بالإضافة إلى ندب الطبيب الشرعي أو مفتش
الصحة – بحسب الأحوال – لتحديد
أسباب الإصابة والوفاة ، استنادا إلى أن القانون رقم 77 لسنة 1975 بإصدار قانون الهيئات الأهلية لرعاية الشباب
والرياضية قد نص في المادة 63 على أن الاتحاد وحده هو المسئول فنيا عن شئون
هذه اللعبة في كافة أنحاء جمهورية مصر العربية ورفع مستواها في حدود
القواعد التي يقررها الاتحاد الدولي لهذه الدولة ، وعلى سند من أن الاتحاد
المصري للغوص والإنقاذ مفوض من الاتحاد الدولي للغوص بالإشراف الفني
على هذا النشاط في مصر ، وتكليفه من قبل هيئة السلامة البحرية بإعداد المواصفات الفنية لمزاولة الغوص " كود الغوص"
.
وقد تضمن الكتاب
الدوري رقم 17 لسنة 1998 الصادر من النائب العام توجيهها لأعضاء النيابة بندب خبراء الاتحاد المصري
للغوص والإنقاذ في حوادث الغوص على غرار التعليمات سالفة البيان .
وورد كتاب السيد وزير السياحة
المؤرخ 9/6/2009 من انه نفاذا للقانون 85 لسنة 1968 بشأن الغرف السياحية فقد أصدر
القرار رقم 266 لسنة 2007 بإنشاء غرف الغوص والأنشطة البحرية ، كما أصدر عدة قرارات في شأن شروط وقواعد
الترخيص لمراكز
الغوص ومراكز الأنشطة البحرية وتصنيفها كان آخرها القرار
رقم 16 لسنة 2009 الذي نص على
ان غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية هي الجهة الفنية المسئولة عن الغوص والأنشطة البحرية أمام منظمة التدريب والتعليم الدولية واللجان الفنية للمجلس
الدولي لمنظمات التدريب وغيرها من المنظمات والهيئات المختصة بالغوص الترفيهي والسياحة في
الداخل والخارج ، وهي المسئولة فنيا عن وضع وتنفيذ الخطط ونظم التشغيل
لضمان سلامة ممارسي أنشطة الغوص والأنشطة البحرية .
وبالنظر إلى
التداخل في الاختصاصات في شأن نشاط الغوص بين الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ الذي يباشر هذا
النشاط باعتباره نشاطا رياضيا ، ويستمد سلطاته في هذا الصدد من القانون رقم 77
لسنة 1975 بشأن الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة ، وبين غرفة
سياحة الغوص والأنشطة البحرية التي تستمد اختصاصها من القانون رقم 85 لسنة 1968
بشأن الغرف السياحية والقرارات الوزارية الصادرة نفاذا له ، إذا تم ممارسة
الغوص كنشاط سياحي ترفيهي
يساهم في صناعة السياحة في
البلاد .
ولما كان ندب
الخبراء إجراء من إجراءات التحقيق تتخذه النيابة العامة إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك ، وتهدف من خلاله
للوصول إلى الحقيقة في المسائل الفنية التي لا يستطيع المحقق نفسه الفصل فيها .
فانه ترتيبا على ذلك يجب إتباع
ما يلي :
أولا : تلغى
التعليمات السابقة والتي تضمنها كتابنا المؤرخ 18/2/2009 والكتاب الدوري رقم 17 لسنة 1998 بشأن قصر
ندب الخبراء في حوادث الغوص على الخبراء والمختصين بالاتحاد المصري للغوص
والإنقاذ .
ثانيا : إذا استلزم التحقيق في حوادث
الغوص ندب خبراء –
بالإضافة إلى ندب الطبيب الشرعي أو مفتش الصحة لتحديد سبب الوفاة – لمعرفة الأسباب التي أدت إلى وقوع
الحادث وما نتج عنه من حالات وفاة أو إصابة يراعى الآتي :
- إذا وقع حادث
الغوص خلال ممارسة رياضة
الغوص أو التدريب عليها –
سواء تم ذلك
في إطار تنظيم المسابقات والمباريات أو إعداد الفرق الرياضية أو غير
ذلك من أنشطة
الغوص باعتباره من الألعاب
الرياضية – فيكون ندب الخبراء من المختصين بذلك بالاتحاد المصري للغوص والإنقاذ التابع
للمجلس القومى
للرياضة .
- أما إذا وقع الحادث خلال
ممارسة أنشطة سياحة الغوص الترفيهية فيجب ندب الخبراء من المختصين بغرفة سياحة
الغوص والأنشطة البحرية التابعة لوزارة السياحة .


والله ولي التوفيق


صدر في 15/7/2009


النائب العام
المستشار / عبد
المجيد محمود