تقرير الاتجار بالبشر الصادر عن مكتب مراقبة الاتجار بالبشر ومكافحته 14 يونيو حزيران 2004

تقرير الاتجار بالبشر


الصادرعن مكتب مراقبة الاتجار بالبشر ومكافحته
14يونيو حزيران 2004

I. مقدمة(مراجعة)

نبذة عن الضحايا: تهدف شهاداتالضحايا التي يتضمنها التقرير إلى أن تكون مجرد نماذج، ولا تشمل جميع أنواعالاتجار بالبشر. إن أية قصة من هذه القصصربما تحدث للأسف في أي مكان في العالم. لقد تم ذكرها من اجل توضيح الأشكالالعديدة من الاتجار بالبشر وتنوع أماكنحدوثها. ليس هناك أي دولةمنيعة في العالم. إن جميع أسماء الضحاياالواردة في التقرير هي من محض الخيال. لاتمثل الصور التي تظهر على غلاف التقرير، وتلك غير المُعرفة الموجودة فيه، صورضحايا الاتجار بالبشر، ولكن تم وضعها لكي تظهر الحالات التي لا تعد ولا تحصى من طرقالاستغلال، والتي من شأنها التعريف بمفهوم الاتجار بالبشر، وتنوع الثقافات التييتواجد فيها ضحايا الاتجار.
مقدمة


جندتجماعة متمردة في جمهورية الكونغو الديمقراطية نتالياحين كانت تبلغ الثانية عشر من العمر: "هاجم المتمردون في أحد الأيام القريةالتي كنت اسكن فيها، اختبأت وراقبت المتمردين بينما هم يقتلون أقاربيويغتصبون والدتي وأخواتي. فظننت أنني إذا انضممت إلى جيشهم، أكون في أمان. تم تدريبي في الجيش على استخدام البندقية كما أننيقمت بأعمال حراسة. لطالما تعرضت للضرب والاغتصاب من قبل جنود آخرين. وفي أحد الأيامأراد قائد في الجيش أن اصبح زوجته، لذلك حاولت الهرب. أمسكوا بي وضربوني بالسوط واغتصبوني كل ليلة لعدة أيام.وعندما بلغت الرابعة عشر من العمر، ولدت طفلاً لا اعرفمن هو والده. هربت إلا انه لم يكن لديمكان الجأ إليه ولا طعام لطفلي. إنني خائفة من العودة إلى منزلي

ما الهدف من تقريرالاتجار بالبشر؟


يتطلب القانون من وزارة الخارجية أن تقدم تقريراً كل عام إلى الكونغرس حولجهود الحكومات الأجنبية للقضاء على أشكال الاتجار بالبشر الحادة. ويعتبر تقريريونيو حزيران 2004 هذا، هو الرابع الخاص بالاتجار بالبشر. وعلى الرغم من أنالتقرير يركز على الإجراءات التي تتخذهاالدول للقضاء على الاتجار بالبشر، فإنه يلقي ضوءاً على قصص ضحايا الاتجار بالبشرالذين يعتبرون عبيد القرن الحادي والعشرين. يستخدمهذا التقرير مصطلح "الاتجار بالبشر" الذي يستخدم في القانون الأميركي،كما انه يستخدم عالمياً، ويشمل المصطلح الاتجار بالعبيد والعبودية المعاصرة بجميع أشكالها.

إننا لا نستطيع حقاًفهم مأساة الاتجار بالبشر، ولا نستطيع التغلب عليها، إلا إذا علمنا من هم ضحاياها،ولماذا تم استضعافهم، وكيف تمت محاصرتهم، وماذا يتطلب إخلاء سبيلهم ورفع المعاناةعنهم. يلقي تقرير الاتجار بالبشر لدى تقييمه جهود الدول الأجنبية، الضوء على مسألةملاحقة القائمين على الاتجار بالبشر، وعلى حماية الضحايا، وعلى منع حدوث أمورمماثلة. ويتطلب المنهاج الذي يركز على ضحايا الاتجار بالبشر، أن يتطرقبشكل مساو إلى إنقاذ الضحايا ونقلهم وإعادة دمجهم. ينبغي علينا الاستجابة لنداء المحتجزين.ولن ينتهي عملنا إلا عندما تتحد جميع الدول لمواجهة هذا الشر.

حاربت الولاياتالمتحدة منذ حوالي مائة وأربعين عاماً مضت، حرباً مدمرة لكي تخلص بلادنا منالعبودية، وتمنع الذي يدعمونها من إيقاعالفرقة بالأمة. وعلى الرغم من أننا نجحنافي القضاء على تلك الممارسة التي يعاقب عليها قانون الدولة، فان العبودية عادتباعتبارها تهديداً عالمياً على حياة الملايين من الرجال والنساء والأطفال، وعلىحرياتهم.

ليس هناك أي دولةمحصنة ضد الاتجار بالبشر. ففي كل عام يتم الاتجار بنحو 000,600 -800,000 رجل وامرأة وطفل عبر الحدود الدولية (وتقدر بعضالمنظمات الدولية وغير الحكومية العدد بأنه اكبر من ذلك بكثير) وما زالت التجارة تنمو.تضاف إلى هذا الرقم أعداد غير محددة من الذين يتم الاتجار بهم داخل الدول. يتم إجبارالضحايا على العمل في الدعارة أو في المقالع والمصانع، أو المزارع، والخدمةالمنزلية وفي صفوف الأطفال المجندين، وفي أشكال عديدة من الأشغال الشاقةالاستعبادية الإجبارية. وتقدر الحكومة الأميركيةأن نصف الذين يتم الاتجار بهم دولياً يكون من اجل استغلالهم جنسياً.

يتم الاتجاربالملايين من البشر داخل حدود دولهم. وتزدهر تجارة عبودية القرن الحادي والعشرين التي تلبي الطلب العالمي علىالعمالة الرخيصة والضعيفة، بسبب دوافع إجرامية، وصعاب اقتصادية، وحكومات فاسدة،وتفتت اجتماعي، وعدم استقرار سياسي، وكوارث طبيعية، ونزاع مسلح. تمول عملية الاتجار بالبشر المنظمات الإجراميةالدولية، وتعزز فساد الحكومات، وتقلل من شأن القانون. تقدر هيئة الأمم المتحدة، أن الأرباح الناجمةعن الاتجار بالبشر، تحتل المركز الثالث من مصادر دخل الجريمة المنظمة، أي بعدالاتجار بالمخدرات والأسلحة.

تشكل تجارة العبودية المعاصرة تهديداً متعدد الأبعادعلى جميع الأمم. فبالإضافة إلى المعاناة الإنسانية التي يسببها انتهاك حقوق الإنسان،فان علاقتها بالجريمة المنظمة والتهديدات الأمنية الخطيرة التي تتمثل بتهريبالمخدرات والأسلحة، أصبحت أكثر وضوحا. كذلك هو حال علاقتها بدواعيالقلق الصحية الخطيرة، إذ تصيب الامراضالمعدية الضحايا، سواء كان ذلك بسبب ظروف المعيشة المتدنية، أو نتيجة إجبارهم علىممارسة الجنس، والاتجار بهم ونقلهم إلى مجتمعات جديدة. إن الدولة التي تختارالتقليل من شأن مشكلة الاتجار بالبشر في مقابل التركيز على دواعي قلق أخرى، عليهاأن تتحمل نتيجة ذلك. هناك حاجة ماسة لإجراء فوري.

أقر الكونغرس في العام2000 قانون حماية ضحايا الاتجار بالبشر لعام 2000 وصادق عليه الرئيس(22 U.S.C. 7101 et seq.) والذي تمتعديله من خلال إعادة العمل بقانون حماية ضحايا الاتجار بالبشر لعام 2003("قانون عام" 108-193). ويهدف قانون حماية ضحايا الاتجار بالبشر، إلى مكافحةعملية الاتجار بالبشر من خلال معاقبة القائمين عليها، وحماية الضحايا، وحشدالوكالات الحكومية الأميركية لشن حملة عالمية ضد الاتجار بالبشر. وينص قانون حمايةضحايا الاتجار بالبشر، كما تم تعديله، على تفويض هام لوزارة الخارجية والعدلوالعمل والأمن الداخلي والصحة والخدمات الإنسانية والوكالة الأميركية للتنميةالدولية.

إن إعداد هذاالتقرير جاء بتفويض من قانون حماية ضحايا الاتجار بالبشر، ويهدف إلى زيادة الوعيالعالمي ودفع الحكومات الأجنبية إلى اتخاذ إجراءات فعالة لمكافحة الاتجاربالبشر. وقد ركز التقرير بشكل كبير علىجهود المجتمع الدولي الخاصة بتبادل المعلومات ذات العلاقة وبتبني طرق جديدة وهامةلمكافحة الاتجار بالبشر. تتلقى الدول التيتفشل في اتخاذ إجراءات هامة للالتزام بأدنى معايير القضاء على الاتجار بالبشر،تقييماً سلبياً في هذا التقرير. إن من شأن مثل ذلك التقييم السلبي حجب المساعداتغير الإنسانية وغير التجارية التي تمنحها الولايات المتحدة لتلك الدولة.

استمعتكاتيا، من جمهورية التشيك، ولديها من زواج فاشل، ابنة تبلغ من العمر عامين، إلىنصيحة إحدى "صديقاتها"، بأنها من الممكن أن تجني مالاً وفيراً إذا عملتكنادلة في هولندا. ونقلها تاجر تشيكي يعمل في مجال الاتجار بالبشر هي وأربع نساء أخرياتإلى أمستردام، حيث قام تاجرهولندي بأخذها إلى ماخور. وعندما قالت " لن أفعلذلك"، قالوا لها "بلى ستفعلين إذا أردت أن تعيش ابنتك في جمهورية التشيكوان لا تموت". وبعد سنوات من التهديد والعمل كبائعة هوى، أنقذ سائق كاتيا. وهيتعمل الآن في مستشفى وتدرس لنيل شهادة باحثة اجتماعية.شراء حريةالضحية



إنإحدى الجوانب الكريهة للعبودية المعاصرة، هي جعل الحياة الإنسانية سلعة: وتعنيتحديد قيمة مالية لحياة رجل أو امرأة أو طفل. ويتم تحديد سعر لحرية الضحية سواءكان موجوداً في ماخور هندي أو مخيم سوداني للعبيد.
وقدلجأت بعض المنظمات أو الأشخاص الذين يسعون إلى إنقاذ ضحايا أحيانا إلى شراءحرياتهم. ان دفع الفدية يجلب نتائج مباشرة. يتم تخليص الضحية من روابط العبودية. إلا أن أبعاد هذه الممارسة معقدة للغاية.
فإذاتم تخليص ضحية من ماخور من قبل مؤسسة أو شخص ما، فإن التاجر يستطيع استخدام الأموالالتي جناها للعثور على ضحية جديدة لتقديم الخدمة ذاتها. إن من الصعب للغاية تحديدما إذا كان هناك انخفاض في عدد الضحايا. وفي كل الأحوال فانه يمكن للعبودية أنتستمر دون أي ثمن، ودون معاقبة التاجر القائم عليها أو من يستثمرها.
إن الطريقة التيتعتبر اكثر فاعلية وتدوم أطول للحفاظ علىحرية الضحية، تكمن في تطبيق القانون: وذلك بجعل التجار والذين يستغلون البشرمسؤولين وفقاً لنظام القضاء الجنائي. إن الغارات التي تشن لإنقاذ الضحايا دون دفع أيةمبالغ مالية واعتقال القائمين على استعباد الناس، تدفع الأجهزة القضائية إلى إستقطاعمبالغ مرتفعة من القائمين على هذه التجارة الشنيعة. وتوفر القوانين الجنائية فيحال تطبيقها، معياراً من العدل للمجتمع، ولذلك يحدد القانون الأميركي أولوية علىالحكومات لتجريم أشكال الاتجار بالبشر والمعاقبة عليها.


صورة:
مَغار هي إحدى آلافنساء نيبال الذين تعرضن للاتجار بهن ونقلهن إلى الهند للعمل كبائعات هوى فيالمواخير. وقد فرت مغار وعادت إلى بلادها. هي تعمل الآن على الحدود وتحاول التحقق من كل سيارة تمر إن كانت تستخدمللاتجار بالبشر ونقلهم.

ينبغي علينا تعلمالكثير حول نطاق وطبيعة الاتجار بالبشر. لقد حاولنا في هذا التقرير التنبيه إلىنقاط تناثر المعلومة، وإلى طرح مواضيع تستلزم المزيد من التحقيق والاكتشاف. وضمنهذه الحدود يشكل تقرير حماية ضحايا الاتجار بالبشرلعام 2004، نظرة شاملة وحديثةلطبيعة العبودية المعاصرة ونطاقها، وإلى الإجراءات المتنوعة التي يتم تبنيها فيالحملة العالمية للقضاء عليها.

ونتيجةلقانون حماية ضحايا الاتجار بالبشر ولهذا التقريرالسنوي، ونتيجة للقيادة الحازمةوتضافر الجهود الحكومية، وزيادة الانتباه من قبل المنظمات الدولية والمنظمات غيرالحكومية، فإننا ندخل عصراً جديداً من التعاون. تتعاون الدول بشكل متزايد مع بعضها البعض لإغلاق الطرق التي تستخدم لتهريبالبشر، وملاحقة القائمين على المتاجرين بهم وتقديمهم للعدالة، وحماية ضحايا هذهالتجارة، وإعادة دمجهم في المجتمع. ونأمل أن يشجع هذا التقرير على تحقيق مزيد منالتقدم.

الفساد يمنع تحقيق تقدم في مجال الاتجار بالبشر

يعتبر الفساد الحكومي عائقاً رئيسياً في مكافحة الاتجارفي البشر في عدة دول. ويتراوح نطاق فسادالحكومات الذي يتعلق بالاتجار بالبشر، من كونه يمكن احتواؤه، إلى كونه مستفحلا.ويتعين على الدول التي تواجه مثل هذا الفساد الرسمي، أن تطور أدوات فاعلة تمكنهامن معالجة المشكلة. وتشمل بعض الممارساتالتي تستخدم للقضاء على الفساد وتعزيز مكافحة الاتجار بالبشر التي تم تطبيقها فيدول وسط وشرق أوروبا: إجراء فحص نفسي للموظفين المسؤولين عن تطبيق القانون بما فيذلك إجراء فحوص على الاستقرار والذكاءوالشخصية والأخلاق والإخلاص؛ وتتطلب تقديم إيجاز أخلاقي إجباري؛ وإصدار شاراتتعريفية موحدة؛ وإجراء فحوص عشوائية تتعلق بالصدق؛ وتوزيع واستخدام دليل إرشاداتعن أفضل الممارسات؛ وإجراء فحص عشوائي لممتلكات الموظفين وأية أموال نقدية بحوزتهم؛الإعلان عن خطوط ساخنة يمكن استخدامها دون التعريف بالاسم للإبلاغ عن أي فساد؛ إجراءعملية تغيير وتبديل للموظفين وخاصة على الحدود ذات الكثافة، وزيادة الأجور وتقديمحوافز للأداء الأفضل وتوفير تدريب للموظفين لجعلهم يفهمون عملهم بشكل افضل و فرض قسمللخدمة وإجراء فحص أداري روتيني على سبيل المثال لسجلات المهاجرين

صورة:
بعد محاولة فاشلةللهرب إلى البرازيل Dilaver Bojku الذي يشتبه بأنه زعيم حلقة الاتجار بالبشرلغايات جنسية في مقدونيا يحيط به ضباط القوات الخاصة في مقدونيا.

لقد تم تجنيد Deng وهي في أواخر العشرين في بلدهاالأصلي تايلاند للسفر بشكل طوعي إلى استراليا حيث قيل لها أنها من الممكن أن تجنيالكثير من المال كعاهرة. وعندما وصلت إلى أستراليااستقبلها تجار البشر واخذوا منها جواز سفرها واحتجزوها في منزل. وقيل لها انهيتعين عليها دفع دين يبلغ اكثر من ثلاثين ألف دولار من خلال ممارسة الجنس معتسعمائة رجل. وكانت تُعطى القليل من الطعام وكانت تُجبر على الذهاب إلى الماخورسبعة أيام في الأسبوع حتى وان كانت مريضة. وقيل لها انه لو حاولت الهرب فان حلفاءالتجار من المجرمين سيُمسكون بها. وانتهى استغلال Deng حين داهمت قوات الهجرة الأستراليةالماخور الذي كانت مستعبدة به.

ما هو الاتجاربالبشر؟

يُعرفبرتوكول الأمم المتحدة الخاص بمنع وحظر ومعاقبة الأشخاص الذين يتاجرون بالبشروخاصة النساء والأطفال ( وهو أحد "برتوكولات باليرمو" الثلاثة) الاتجاربالبشر بأنه:

تجنيد ونقل وإيواء أو استقبال الأشخاصمن خلال وسائل التهديد أو استخدام القوة أو غيرها من أساليب الإكراه والاختطافوالتزوير والخداع وسوء استخدام السلطة أو موقف ضعف أو إعطاء أو استلام دفعات ماليةأو خدمات للحصول على موافقة الشخص على أن يسيطر عليه شخص أخر من اجلاستغلاله. يتضمن الاستغلال في حده الأدنى،استغلال الأشخاص للعمل في البغاء أو أية أشكال أخرى من الاستغلال الجنسي، أوالاكراه على العمل أو الخدمات؛ العبودية، أو ممارسات مشابهة للعبودية؛ الأشغالالشاقة الإجبارية، أو إزالة الأعضاء.

تسيء الكثير من الدول فهم هذاالتعريف، بالتغاضي عن الاتجار بالبشر الداخلي، أو تصنيف أي هجرة غير عادية بأنهاتجارة بالبشر. يتطرق قانون حماية ضحايا الاتجار بالبشر إلى "ألاشكال الحادةمن الاتجار بالبشر" والتي تم تعريفها بأنها:

أ. الإتجار بالبشر لغايات جنسيةحيث يتم الإجبار على الجنس التجاري بالقوة والخداع والإكراه أو في حالة كان الشخصالذي اجبر على القيام بمثل هذه الأفعال لم يبلغ سن الثامنة عشر أو

ب. تجنيد وإيواء ونقل وإمداد أوتوفير شخص للعمل أو لتقديم خدمات من خلال القوة والخداع أو الإكراه من اجل أن يقومبأشغال شاقة غير طوعية وللسخرة ولضمان الدَين أو للعبودية.

إن هذه التعريفات لا تتطلب أنيتم نقل الشخص الذي تتم المتاجرة به من مكان إلى آخر. إنها تنطبق بشكل عام علىالتجنيد والإيواء والنقل أو توفير أشخاص من أجل القيام بالأهداف المذكورة.

ما هي ضريبة الاتجار بالبشر الإنسانية والاجتماعية؟

يدفعضحايا الاتجار بالبشر ثمناً مخيفاً يتمثل في الإيذاء الجسدي والنفسي بما في ذلكالاصابة بالأمراض، وإعاقة النمو الذي غالباً ما يترك أثرا دائماً ويتم نبذهم منقبل عائلاتهم ومجتمعاتهم. وغالباً ما يضّيع ضحايا الاتجار بالبشر فرصاً هامة منالنمو الاجتماعي والأخلاقي والروحي. ويكون استغلال الضحايا أحيانا مستفحلاً: إذيتم الاتجار بالأطفال ليعملوا في أعمال معينة ثم يجرى استغلالهم لأشياء أخرى. ففينيبال، يتم إجبار الفتيات اللواتي تم تجنيدهن للعمل في مصانع السجاد وفي الفنادقوفي المطاعم،على دخول صناعة الجنس في الهند في وقت لاحق. وفي الفلبين وغيرها من الدول الأخرى، فإنالأطفال الذين هاجروا للعمل في الفنادق ومجال السياحة، غالباً ما ينتهي المطاف بهم في المواخير. إن حقيقة تجارة العبودية المعاصرة البشعةتتمثل في أن جميع الضحايا غالباً ما يتم شراؤهم وبيعهم عدة مرات.

إن الضحايا الذين يجبرون على العبودية الجنسية غالباً ما يتم إخضاعهم عن طريق تعاطيالمخدرات، كما انهم يعانون من عنف شديد. يعاني الضحايا الذين تتم المتاجرة بهم للاستغلال الجنسي ضرراً جسدياًونفسياً جراء ممارسة نشاط جنسي قبل الأوان والإجبار على تعاطي المخدرات والتعرض للأمراض الجنسيةالمعدية بما في ذلك فيروس الإيدز (نقص المناعة المكتسبة). ويعاني بعض الضحايا من ضرر دائملأعضائهم التناسلية. وإضافة إلى ذلك، فإن بعض الضحايا ينقلون إلى مناطق لا يعرفونلغتها، فلا يفهمونها ولا يتكلمونها، مما يزيد من الضرر النفسي نتيجة لاجتماع عنصريالوحدة والهيمنة. ومنالمفارقة أن قدرة الإنسان على تحمل الصعاب الشديدة والحرمان تؤدي إلى أن يستمرالضحايا المحتجزون في العمل على أمل الخلاص في النهاية.

الاتجار بالبشر إنتهاك لحقوق الإنسان. إن الاتجار بالبشر في جوهره، يخرق حقالإنسان الشامل في الحياة والحرية والتحرر من العبودية بجميع أشكالها. إن الاتجاربالأطفال يقلل من شأن حاجة الولد الأساسية لينمو في بيئة آمنة، ومن حقه في التحررمن الإيذاء والاستغلال الجنسي.

تينا، وهي مراهقة من قرية إندونيسية، تراكمتعليها الديون بمئات الدولارات طوال أربعة اشهر من التدرب على الخدمات المنزليةوالإقامة في مركز للعمالة المهاجرة في إندونيسيا. ومن هناك، وكما حدث مع فتيات إندونيسيات غيرها، تم نقل تيناالتي ماليزيا حيث اعتقدت تينا أنها سوف تعمل خادمة لدى عائلة ماليزية. أجبرت تينا على العمل لنحو خمس عشرة ساعة في اليومفي عمل يعود لتلك العائلة وكانت تفترش الأرض. وتم إبلاغها بأن راتبها سيحجب إلىحين الانتهاء من مدة عقدها الذي حدد بسنتين. وبعد أن عانت إيذاء جسدياً لجأت إلى ملجأ للضحايا تابع لمنظمة ماليزية غيرحكومية. وقدمت تينا شكوى لدى السلطات الأمنية ضد مرؤوسيها، وتم تمديد مدة تأشيرة زيارتها ليتسنى لها متابعة القضية فيماليزيا.

صورة.
امرأة ألبانية في منزلها مع ابنها وجهاز التلفاز الذي اعطته اياهاعائلة ايطالية مقابل ابنها الذي منحتهم اياه عام 1999.

صورة.
تسليم عمال أطفال إلى حكومة بنين في كراكي يعانون من مشاكل في الجلدوفي اليدين جراء حمل حجارة الغرانيت لعدة اشهر، وقد تمت معالجة حوالي أربعة وسبعينطفلاً منهم من يبلغ الرابعة من العمر بعد إنقاذهم من التجار الذين باعوهم فينيجيريا.
حقائق تتعلق بسياحة جنسالأطفال



إن الاستغلال الجنسي التجاري للأطفال يؤثر على ملايين الأطفالكل عام في دول كل قارة. تعتبر ظاهرة سياحة جنس الأطفال المتنامية شكلاً من أشكالهذا الاستغلال. إن الذين يسافرون من بلادهم إلى دول أخرى بهدف ممارسة الجنسالتجاري مع طفل، يرتكبون جريمة سياحة جنس الأطفال. ويدعم هذه الجريمة ضعف تطبيقالقوانين، وشبكة المعلومات الإلكترونية (الإنترنت)، وسهولة التنقل، والفقر.

يسافر سيّاح جنس الأطفال من بلادهم إلى بلاد نامية. فعلىسبيل المثال يسافر السياح اليابانيون الذين يقصدون الجنس من بلادهم إلى تايلاند،بينما يسافر الأميركيون إلى المكسيك وأميركا الوسطى. هناك البعض ممن لا يقصدونالسفر خصيصاً لممارسة الجنس مع الأطفال وإنما يستغلون وجودهم في دولة معينة لفعلذلك. (ويطلق عليهم اسم الذين يؤذون لمصادفتهم في مكان ما). أما من يفضل ممارسةالجنس مع الأطفال أو الشاذون جنسياً، فانهم يسافرون بهدف استغلال الأطفال.

ونتيجة لاستفحال ظاهرة سياحة جنس الأطفال، فإن المنظماتالحكومية وصناعة السياحة والحكومات، قد بدأت في مواجهة هذا الموضوع. انعقد المؤتمر العالمي الخاص بمكافحة الاستغلالالجنسي التجاري في استكهولوم عام 1996 وفييوكوهاما عام 2001 بهدف جلب الانتباه الدولي لهذا الموضوع. وقد شكلت منظمة السياحة العالمية لجنة عمللمكافحة الاستغلال الجنسي التجاري. وأعلنت عن نظام انضباط عالمي للسياحة عام1999. وكان هناك في السنوات الخمس الماضيةزيادة عالمية في ملاحقة جرائم سياحة الأطفال الجنسية. واليوم تبنت اثنتان وثلاثون دولة قوانين خارجةعن نطاق التشريع الوطني تسمح بملاحقة مواطنيها على جرائم ترتكب في الخارج، بصرفالنظر إن كان فعل الشخص يعد جريمة في الدولة التي حدث فيها.

وقد اتخذت عدة دول خطوات جديرة بالثناء لمكافحة سياحةجنس الأطفال. فعلى سبيل المثال، وضعت وزارة التعليم الفرنسية مع ممثلين عن صناعةالسياحة، توجيهات تخص سياحة جنس الأطفال ليتم تعليمها في منهاج مدارس السياحة، كماأن خطوط الطيران الفرنسية الرسمية قد خصصت جزءاً من مبيعات الألعاب داخل الطائرةلصندوق خاص ببرامج تهدف إلى التوعية بسياحة جنس الأطفال. ونظمت البرازيل حملةتوعية وطنية ودولية خاصة بسياحة الجنس. وتتطلب إيطاليا أن يوفر المرشدون السياحيون معلومات تتعلق بقوانينها التيتسمح بمعاقبة مرتكبي جرائم سياحة جنس الأطفال، وقد وقّع جميع المرشدين السياحيينفي السويد تقريباً، على نظام انضباط من شأنه الموافقة على تثقيف الموظفين بشأنسياحة جنس الأطفال. وقد استحدثت كمبوديا وحدات شرطة مهمتها التركيز على مكافحةسياحة جنس الأطفال وقد اعتقلت عدداً من الشاذين جنسياً الأجانب ورحلتهم إلىبلادهم. وتلاحق اليابان مواطنيها الذينيضبطون وهم يمارسون الجنس مع الأطفال في دول أخرى.

وقد عززت الولايات المتحدة، العام الماضي، قدرتها علىمكافحة سياحة جنس الأطفال، من خلال إقرار إعادة العمل بقانون حماية ضحايا الاتجاربالبشر وقانون الحماية. وبإمكان هذين القانونين معاً أن يدعما الوعي من خلال تطويروتوزيع المعلومات الخاصة بسياحة جنس الأطفال ورفع العقوبات لتصل إلى ثلاثين عاماً منالسجن لمن يرتكب جرم سياحة جنس الأطفال. ففي الثمانية اشهر الأولى من "عملية المفترس" (وهي مبادرة طرحتعام 2003، لمكافحة استغلال الأطفال، وصور الأطفال الإباحية، وجرائم سياحة جنسالأطفال)، اعتقلت السلطات الأميركية خمسة وعشرين مواطناً أميركياً لجرائم تتعلق بسياحةجنس الأطفال. وبشكل عام، فإن المجتمعالدولي يزداد وعياً حول سياحة جنس الأطفال المخيفة، وقد بدأ باتخاذ خطوات أوليةهامة.
بيان الرئيس جورج دبليو بوش



مقتطفات من خطابهإلى الجمعية العامة للأمم المتحدة
الأمم المتحدة،نيويورك، نيويورك
23 سبتمبر/أيلول 2003

هناك أزمة إنسانيةأخرى في طريقها إلى الانتشار إلا أنها غير واضحة للعيان. في كل عام يتم شراء البشر وبيعهم أو إجبارهمعلى تخطي الحدود الدولية. ومن بينهم مئاتآلاف من الفتيات المراهقات وغيرهن ممن يبلغن الخامسة من العمر اللاتي يصبحنضحية لتجارة الجنس. هذه المتاجرة بالحياة البشرية تدر المليارات من الدولارات كل عام، والتي يٌستخدم معظمها لتمويل الجريمةالمنظمة.

إن هناك نوع من الشرفي إيذاء واستغلال اكثر الكائنات براءة وضعفاً. إن ضحايا تجارة الجنس يرون النزراليسير من الحياة قبل أن يروا أسوأ ما فيها-- وحشية مخفية وخوفاً متوحدا. ويتعين على الذين يجعلون من هؤلاء الأبرياءضحايا مقابل ربح مادي أن يعاقبوا بشدة. إن الذين يدعمون هذه الصناعة يُحطون من قدرأنفسهم، ويعمقون مأساة الغير. والحكومات التي تتسامح مع هذه التجارة إنما تسمحبانتشار نوع من العبودية.

لقد ظهرت هذهالمشكلة في بلادي، ونحن نعمل لوضع حد لها. إن قانون "الحماية" الذيصادقتُ عليه هذا العام يعتبر قيام أي شخص بدخول الولايات المتحدة أو أي مواطنيسافر إلى الخارج من اجل سياحة جنس الأطفال، عملية إجرامية. وتحقق وزارة العدل مع قائمين على سياحة الجنسوشركاتهم الذين قد يواجهون حكماً يصل إلى ثلاثين عاماً من السجن. وبموجب قانون حماية ضحايا الاتجار بالبشر، فإنالولايات المتحدة تستخدم عقوبات ضد حكومات لمنع الاتجار بالبشر.

يحتاج ضحايا هذهالتجارة إلى مساعدة أعضاء منظمة الأمم المتحدة . و يبدأ ذلك بوضعمعايير واضحة وعقوبات حقيقية وفقاً لقانون كل دولة. واليوم تجعل بعض الدول استغلال الأطفال جنسياًفي الخارج جريمة. إن مثل هذا السلوك ينبغيأن يعتبر جريمة في كل الدول. وينبغي علىالحكومات ان تُبلغ المسافرين بالأذى الذي تسببه هذه التجارة وبالعقوبات التي قدتُفرض على مرتكبيها. وتتعهد الحكومةالأميركية بمنح خمسينمليون دولار لدعم العمل الحسن للمنظمات التي تقوم بإنقاذ النساء والأطفال منالاستغلال وتوفر لهم الملجأ والرعاية الصحية والأمل بحياة جديدة. وإنني أدعو حكومات أخرى لفعل ما يلزم منجانبها.

يتعين علينا أن نظهر عزماً جدياً لمكافحة شر قديم. وبعد قرنين من إلغاء تجارة العبودية عبرالأطلسي، وبعد أكثر من قرن من انتهاء العبودية رسمياً في آخر معاقلها، يتعين عليناعدم السماح للاتجار بالبشر أن يزدهر فيوقتنا الحالي، مهما كان الهدف



الاتجار بالبشريؤدي للتفكك الاجتماعي. يجعل فقدان شبكات الدعم العائلي والاجتماعي ضحية عملية الاتجاربالبشر اكثر ضعفا وقابلية للانصياع لتهديدات التجار وطلباتهم، ويساهم بطرق عدة فيتدمير البنى الاجتماعية. ينزع الاتجاربالبشر الأطفال من أهاليهم وأقاربهم، ويمنعهم من النمو الطبيعي والأخلاقي. يُعيق الاتجار بالبشر انتقالالقيم الثقافية والعلم من الأهل إلى الطفل ومن جيل إلى آخر، ما يؤدي إلى إضعافعمود رئيسي من أعمدة المجتمع. إن الأرباح الناجمة عن عملية الاتجار بالبشر عادة ماتسمح لان تتجذر الممارسة في مجتمع معين ليصبح فيما بعد مصدراً جاهزاً لتوفيرالضحايا. إن خطر أن يصبح المرء ضحية الاتجار به أن يؤدي ذلك إلى اختباء الجماعاتالضعيفة مثل النساء والأطفال، مع ما ينجم عنه من حرمانهم من التعليم أو من البنيةالعائلية. الحرمان من التعليم يقلل من فرص الضحايا الاقتصادية في المستقبل ويزيدمن قابلية تعرضهم للاتجار بهم مستقبلا. إن الضحايا الذين يعودون إلى مجتمعاتهميجدون أنفسهم موصومين بالعار ومنبوذين، الأمر الذي يتطلب توفير خدمات اجتماعيةمتواصلة لهم. ومن الأرجح أن ينغمسوا فيتعاطي المخدرات وممارسة أنشطة إجرامية.
الاتجار بالبشريدعم الجريمة المنظمة. تمول الأرباح الناجمة عن الاتجار بالبشرنشاطات إجرامية أخرى. وفقاً للأمم المتحدة، يعتبر الاتجار بالبشر ثالث أكبرالمشاريع الإجرامية في العالم، حيث تقدر وارداته السنوية بحوالى 9.5 مليار دولار أميركي حسب وكالات الاستخباراتالأميركية. كما انه يعتبر أحد أكثرالمشاريع الإجرامية ربحاً ويتصل بشكل وثيق بعملية غسل الأموال، وتهريب المخدرات،وتزوير الوثائق، وتهريب البشر. كما أن لهروابط موثقة بالإرهاب. وحيثما تزدهر الجريمة المنظمة، تضعف الحكومة وقدرتها علىتطبيق القانون.

الاتجار بالبشر يحرم الدول من القوى البشرية. يؤثر الاتجاربالبشر سلبياً على أسواق العمل، ما يؤدي إلى خسارة غير قابلة للاسترجاع في المواردالبشرية. وتشمل بعض آثار الاتجار بالبشر أجوراً ضئيلة، وعدداً أقل من الأفرادالمتبقين للعناية بالعدد المتزايد من المسنين، إضافة إلى وجود جيل قليل التعليم.وتؤدي هذه الآثار أيضاً إلى فقدان القدرة على الإنتاج وكسب العيش مستقبلا. كما أنإجبار الأطفال على العمل من عشر إلى ثماني عشرة ساعة يومياً يؤدي إلى حرمانهم منالتعليم ويعزز دائرة الفقر والأمية، الأمر الذي يعرقل التنمية الوطنية.

تمتمراجعة قصة هذه الضحية في 20 يونيو/حزيران 2004، (كما قُدمت إلى الكونغرس).

جاءت نوا من مجتمعفقير في إحدى قرى تايلاند. عندما كانت في الخامسة عشرة من العمر حاولت الهرب منالاغتصاب والأذى الجنسي لدى العائلة التي ترعاها، عثرت على وكيل توظيف للعمالةالأجنبية في بانكوك يعلن عن وظائف للعمل كنادلات بأجر جيد في اليابان. سافرت إلىاليابان لتكتشف بعدها أنها دخلت اليابان بموجب تأشيرة سياحية على هوية مزورة. لدىوصولها إلى اليابان تم أخذُها إلى حانة للكاريوكي حيث قام صاحب الحانة باغتصابها،وأجبرها على إجراء فحص للدم، ثم اشتراها. وذكرت أنها شعرت "وكأنها قطعة مناللحم تجري معاينتها". وقالت لهاالسيدة صاحبة الماخور بأنه يتعين عليها أن تسدد ديناً مقداره أكثر من عشرة آلافدولار أميركي لتغطية نفقات سفرها. كما تمتحذيرها من أن الفتيات اللاتي حاولن الهرب تم إرجاعهن من قبل المافيا اليابانيةوقد ضربن ضرباً مبرحاً، وأن قيمة ديونهن قد تضاعفت. وكانت الطريقة الوحيدة لتسديد الدين هي مقابلةأكبر عدد من الزبائن بأقصى سرعة ممكنة. يقوم بعض الزبائن بضرب الفتيات بالعصيوبالأحزمة وبالسلاسل إلى أن ينزفن. وإذا عادت الضحية باكية، تقوم صاحبة الداربضربها مجدداً وتقول لها بأنها لا شك استفزت الزبون. وعادة ما تستخدم العاهرات المخدرات قبل ممارسةالجنس "لكي لا يشعرن بالكثير من الألم". ولأن معظم الزبائن يرفضون ارتداء الواقيالذكري، يتم إعطاء الضحايا حبوب منع الحمل، كما يتم الانتهاء من أي حمل عن طريقالإجهاض محلياً. أماالضحايا اللواتي يتمكن من تسديد دينهن ويعملن بشكل مستقل، غالباً ما تعتقلهن قواتالشرطة ويتم تغريمهن وسجنهن واغتصابهن قبل ترحيلهن. وتمكنت نوا في النهاية منالهرب بمساعدة منظمة يابانية غير حكومية.
سوء استخدام التأشيرة"الفنية" أو تأشيرة "ممارسة الأعمال الترفيهية"



يتم الحصول فيالعديد من الدول على تأشيرة فنية أو لممارسة أعمال ترفيهية، وذلك لتسهيل حركةالاتجار بالبشر واستغلال ضحاياه. ويتم منحآلاف النسوة هذه التأشيرة المؤقتة بهدف الحصول على عمل قانوني في مجالات الترفيهأو الضيافة. وعادة ما يتم منح مثل هذهالتأشيرات لدى تقديم عقد عمل أو عرض بالعمل في ملهى من صاحبه، وإثبات بالمواردالمالية، و/أو نتائج فحص طبي. وغالباً ما تلعب وكالات التوظيف المرخص لها بموجبقوانين الدولة الأصلية وتلك التي تتوجه إليها الضحية، دوراً رئيسياً في خداع هؤلاءالنسوة وتطويعهن للعمل. ولدى وصول الضحايا إلى الدول التي يقصدن، يتم تجريدهن منوثائق وجوازات سفرهن، ويتم إجبارهن على أوضاع يجري فيها استغلالهن جنسياً أوإجبارهن على الأشغال الشاقة. وإذا تجاوزت إقامة الضحية مدة التأشيرة أو أخلت بأحدبنودها، يتم إجبارها على الطاعة من قبل الذين يستغلونها مع التهديد بالإبلاغ عنهالسلطات الهجرة.

يتعين على حكوماتالدول التي تُصدر مثل هذه التأشيرات بأعداد كبيرة، ونذكر (على سبيل المثال لاالحصر) سويسرا وسلوفانيا وقبرص واليابان، الإقرار بأن المتاجرين بالبشر يستغلونهذه الآلية استغلالا كبيراً. فعلى سبيل المثال، ذكرت تقارير أن اليابان أصدرتالعام 2003 نحو 55,000 تأشيرة أعمال ترفيهية لنساء من الفلبين يشتبه بأن العديدمنهن أصبحن ضحايا الاتجار بهن. ويتعين على السلطات أن تدقق في شروط منح هذا النوعمن التأشيرات وأن تطبق إجراءات رقابة خاصة على مقدمي الطلبات المتكررة ومنيكفلونها. وينبغي إجراء حملات توعية في البلدان الأصلية لتنبيه طالبات تأشيرةالأعمال الترفيهية من الخدع التي يلجأ إليها المتاجرون بالبشر لاغراء النساء علىاستغلالهن في العمل وإجبارهن على الدعارة.كيف يدعم البغاء الاتجار بالبشر



يؤكد الأكاديميون المعروفون، والمنظمات غير الحكومية،والبحث العلمي، بأن هناك علاقة مباشرة بين البغاء والاتجار بالبشر. وفي الواقع فإنالبغاء وما يتعلق به من نشاطات، مثل القوادة والإغراء ورعاية المواخير والإنفاقعليها، تساهم في الاتجار بالبشر كونها توفر واجهة يعمل خلفها القائمون على هذهالتجارة لغرض الاستغلال الجنسي. وقد أظهرتدراسة أجرتها الحكومة السويدية بأن الكثير من الأرباح التي تُجنى من تجارة البغاءالدولية تذهب مباشرة إلى جيوب المتاجرين بالبشر. وتقدر منظمة الهجرة الدولية بأنه يتم بيع حوالى خمسمائة ألف امرأةكل عام إلى أسواق البغاء المحلية في أوروبا.

وتشكل النساء من مجمل الـ600 ألف الى 800 ألف شخص يتمالإتجار بهم سنوياً، عبر الحدود الدولية نسبة 70 بالمئة فيما يشكل الأطفال نسبة 50بالمئة. وتقع غالبية هؤلاء النساء والفتيات فريسة لتجارة الجنس.

قصة تانيا: أقنعتنيصديقتي أن أجد عملاً في مصر. وسافرنا معاً من شيزينو إلى موسكو حيث استقليت طائرةإلى مصر. ولدى وصولي إلى المطار في مصر،تم إلحاقي برجل لكي أستطيع عبور منطقة ختم الجوازات والجمارك. كان هناك أُناسينتظرونني، أخذوني إلى فندق من فئة الخمس نجوم. سلمت جواز سفري إلى موظف الاستقبال في الفندق، ولم أره بعدها. وضعوني فيسيارة ودامت رحلتنا فترة طويلة. وصلنا الىمنطقة البدو (في صحراء سيناء)، وأخذناهؤلاء البدو عبر الصحراء. وفي وقت ما،سمعت صوت إطلاق نار، واعتقد انهم قتلوا فتاة. قد يقتلونك أو يضربونك إذا لم يعجبهمسلوكك. كان علينا أن نمشي لساعات طوال فيالصحراء، حيث توجد ألغام أرضية. وكانوا يشيرون الى مواقع الألغام في الرمال. لمنكن نأكل الكثير حتى أنني خسرت لدى وصولي إسرائيل نحو عشرة كيلوغرامات من وزني.ولدى تجاوزنا الصحراء، تم أخذنا إلى فندق في بلدة في إسرائيل حيث رتب البدو أمربيعنا.
كان برفقتي الكثيرمن الفتيات، وجميع الفتيات المتوجهات الى إسرائيل، يسلكن الطريق ذاته ويعشن الوضعنفسه.

نسرين فتاة منطاجكستان وكانت تعمل في موسكو. وطلب منها مرؤوسها أن تصبح عشيقته واعداً إياهابالمال والمنزل والسيارة والحياة الأفضل. وافقت نسرين على هذا التدبير. وفي أحد الأيام عرض عليها أحد ضيوفعشيقها فرصة العمل في تركيا. ألح عليها رئيسها لقبول العرض. وخُدعت نسرين وتمالاتجار بها إلى إسرائيل للعمل في البغاء الإجباري. وبمساعدة صحفي متعاطف، تمكنتنسرين من الهرب والعودة إلى بلادها.





الاتجار بالبشريُتلف الصحة العامة. لطالما يواجه ضحايا الاتجار بالبشر أوضاعاً وحشية تؤدي إلى صدمةجسدية وجنسية ونفسية. وعادة ما يؤدي الإجبار على البغاء إلى إصابة الضحايا بأمراضجنسية وبالالتهابات في الحوض وبفيروس نقص المناعة -الإيدز. وتتمثل الأعراض النفسيةالعامة التي تصيب الضحايا بالقلق والأرق والاكتئاب والإجهاد والاضطرابالنفسي. كما تساهم ظروف المعيشة المكتظةوغياب النظافة الصحية وسوء التغذية في انتشار الأمراض كالجرب والسل وغيرها منالأمراض المعدية. ويعاني الأطفال من مشاكل في النمو والوعي ما يؤدي إلى نتائجنفسية وعصبية معقدة من الحرمان والصدمات.

صورة:
هذه المرأة الفيتنامية حكم عليها بالسجنخمسة عشر عاماً بتهمة الاتجار بالفتيات القاصرات في كمبوديا.

صورة:
نساء جرى إنقاذهن من مواخير في الهند يقفن صفاً في ملجأ في نيبالللتعرف على شخص يقال انه يتاجر بالبشر

يتحمل الأطفال عادةإساءات اكثر شناعة بسبب سهولة السيطرةعليهم وإجبارهم على العمل في الخدمة المنزلية، وفي النزاعات المسلحة، وغيرها منأشكال العمل الخطرة. وقد يخضع الأطفال إلى استغلال متتال، فعلى سبيل المثال يتمبيعهم عدة مرات، كما انهم قد يخضعون إلى عدة صنوف من الإيذاء الجسدي والجنسيوالعقلي. ويؤدي هذا الأذى إلى تعقيد عملية إعادة تأهيلهم نفسياً وجسدياً ويعرضعملية إعادة دمجهم للخطر.

الاتجار بالبشريفسد سلطة الحكومة. تكافح العديد من الحكوماتلممارسة سيطرة على أراضيها الوطنية، وخاصة حيث يسود الفساد. تؤدي النزاعات المسلحة والكوارث الطبيعية والصراعات السياسيةوالعرقية في اغلب الأحيان، إلى تشريد نسبة كبيرة من الأشخاص داخلياً. وتؤدي عملياتالاتجار بالبشر كذلك إلى التقليل من شأن جهود الحكومات في بسط سيطرتها، مما يسفرعن تهديد أمن السكان الأكثر ضعفاً. ولاتستطيع العديد من الحكومات توفير الحماية للنساء والأطفال الذين يتم اختطافهم منمنازلهم ومدارسهم أو من مخيمات اللاجئين. كما تعرقل الرشاوي التي يدفعها الذينيتاجرون بالبشر قدرة الحكومة على مكافحة الفساد ضمن سلطات تطبيق القانون والهجرةوالقضاء.

الاتجار بالبشر يفرض تكاليف اقتصادية باهظة. إن هناك فوائد اقتصادية جمة يتماكتسابها من القضاء على الاتجار بالبشر. وقد انتهت منظمة العمل الدولية مؤخراً مندراسة حول تكاليف ومنافع القضاء على أسوأ أنواع عمالة الأطفال والتي يشمل تعريفهاالاتجار بالأطفال. وخلصت المنظمة إلى أن الفوائد الاقتصادية التي تجنى من القضاءعلى أسوأ أشكال الاتجار بالأطفال كبيرة للغاية (عشرات المليارات من الدولارات كلعام) بسبب القدرة الإنتاجية لجيل المستقبل من العمال الذين سيستفيدون من زيادةالتعليم وتحسين الصحة العامة. وعادة ما تعكس النتائج الانسانية والاجتماعيةالناجمة عن الاتجار صور أسوأ أشكال عمالة الأطفال.
حقائق حول تجنيد الأطفال



يُعتبرتجنيد الأطفال شكلاً فريداً وحاداً منأشكال الاتجار بالبشر.وقد تم تجنيد عشرات الآلاف من الأطفال تحتسن الثامنة عشر للمشاركة في نزاعات مسلحة وللعمل في جيوش نظامية، وميليشيات مسلحة،وجماعات متمردة. وبينمايُختطف بعض الأطفال لإجبارهم على العمل، يجند آخرون نتيجة تهديدهم أو عن طريقتقديم رشاوى، أو وعود كاذبة بالتعويض.

ويأملالأطفال في العديد من الحالات في الحصول على مأكل، وملبس، ومأوى، إلا أن قرار طفلالانضمام إلى جماعة مسلحة لا يجوز اعتباره قراراً حراً. إن الأطفال الذين يتورطونفي النزاعات المسلحة يبحثون بائسين عن وسائل للبقاء. ولكون الأطفال غير ناضجينعاطفياً وجسدياً، فإنهم يُستغلون بسهولة ويُجبرون على العنف. إن العديد من الجنود الصغار يُكرهون على شربالخمر واستخدام المخدرات لجعلهم يتحملون العنف ولتعزيز أدائهم.

يفتقدالأطفال الذين يتم تجنيدهم في الغالب إلى التدريب المناسب، ويعاملون بقسوة، ويتمدفعهم إلى ساحات المعركة بسرعة. وقد يتم إرسال الأولاد والبنات إلى ارض المعركة أوتلك المزروعة بالألغام قبل إرسال القوات النظامية. ويُستخدم بعض الأطفال لشن هجماتانتحارية، أو لإجبارهم على ارتكاب أعمال وحشية ضد عائلاتهم ومجتمعاتهم. ويُجبرغيرهم، بمن فيهم نحو خمسة عشر ألف طفل متورطين في نزاعات ليبيريا الأخيرة، علىالعمل كحمالين، وطباخين، وحراس، وخدم، وسعاة، أو جواسيس. ويتعرض الكثير من الأطفالالمجندين، وخاصة البنات، للأذى الجنسي، ويواجهون خطر الإصابة بالأمراض الجنسيةالمعدية وبحالات الحمل غير المرغوب بها.

إنالجنود من الأطفال يقتلون ويجرحون بنسب تفوق النسبة التي يقتل بها رفاقهم الأكبرعمراً. وعادة ما تضع جماعات مسلحة "علامة" على وجوه مجنديها من الأطفال،أو صدورهم، بواسطة سكين أو قطعة زجاج. ويعاني الناجون من صدمات متعددة وأثر نفسي نتيجة العنف والوحشية التي مروا بها.كما أن نموهم كأشخاص، غالباً ما يصاب بأذى لا يمكن تصحيحه. وغالباً ما ترفض عائلاتالأطفال الذين جندوا في السابق ومجتمعاتهم عودتهم إليها، بسبب العنف الذي مارسههؤلاء أو جماعتهم ضد مجتمعاتهم.

يعتبراستخدام الأطفال لخوض حرب ضد الكبار ظاهرة عالمية. وتعتبر المشكلة خطيرة بشكل أكبرفي إفريقيا وآسيا، إلا أن الجماعات المسلحة في أميركا وآسيا الأوروبية والشرقالأوسط تستخدم الأطفال أيضاً. وهناك فشل في الإرادة السياسية في العديد من الدوللفرض قوانين والتزامات دولية تمنع تجنيد الأطفال وتقيده. يتعين على كل الدول العملمع المنظمات الدولية وغير الحكومية لتبني إجراءات عاجلة لنزع سلاح الجنود منالأطفال، وإعادة دمجهم في مجتمعاتهم
ما هو الفرق بين الاتجار بالبشر وتهريبهم؟



إن التفرقة بين تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر،مُربكة. ويجعل هذا الإرباك، الحصول علىمعلومات دقيقة، أمراً صعباً وخاصة من الدول التي يعبر من خلالها المهجرون أوالمهّربون. يشمل الاتجار بالبشر، غالباً وليس دائماً، تهريب الضحايا؛ فالضحية قد توافقمبدئياً على نقلها داخل حدود الدولة أو عبرها إلى دول أخرى. ويتطلب التمييز بينالنشاطين توفر معلومات مفصلة حول ظروف الضحية النهائية.



يُنظر إلى التهريب، عموماً، على أنه جلب الأشخاصونقلهم إلى دولة أخرى بطريقة غير قانونية بهدف الربح. إلا أن تسهيل دخول الأشخاصإلى دولة أو المرور من خلالها بطريقة غير قانونية، لا يعتبر اتجاراً بالبشر، رغمأن تنفيذه يتم غالباً في ظروف خطرة أو مهينة. يستلزم تهريب البشر، أحياناً، موافقةالمهاجرين على القيام بذلك النشاط. بينما لا يتضمن الاتجار بالبشر موافقة الضحايا،أو إذا تم الحصول على موافقتهم في البداية، فإن تصرفات التجار المؤذية والقسريةوالمخادعة، تؤدي إلى إلغاء تلك الموافقة. وغالباً ما يجهل ضحايا الاتجار بالبشرأنهم سيُجبرون على العمل في البغاء أو سيستغلون في أعمال مختلفة. ولذلك من الممكنأن يتحول تهريب البشر ليدخل ضمن مفهوم الاتجار بهم. إن العنصر الرئيسي الذي يميزالاتجار بالبشر عن تهريبهم هو وجود عنصر الخداع، القوة، أو الإكراه.




وبعكسالتهريب، فإن الاتجار بالبشر قد يحدث داخل حدود الدولة أو خارجها. ولا ينص قانونحماية ضحايا الاتجار بالبشر الأميركي على ضرورة نقل الضحايا من منطقة إلى أخرىواستغلالهم، لاعتبار ذلك نوعاً حادا من أنواع الاتجار بهم. بل يكفي تجنيد، وإيواء،وتزويد، وتوفير الضحايا من أجل القيام بعمل أو خدمات عن طريق القوة، والإكراه، أوالخداع بهدف إخضاعهم لخدمة إجبارية، أولأعمال السخرة، أو لضمان الدين، أو للعبودية.

كيف يعمل تجار البشر؟

ينظر تجار العبيد إلى ضحاياهم المستضعفين وكأنهمفرائس. وعادة ما يستهدفون الأطفال والنساء الشابات، ويمارسون خدعاً خلاقة وقاسيةمن اجل خداع وإكراه الضحايا المحتملين وكسب ثقتهم. وتشمل الحيل التي يستخدمونها،الوعد بالزواج، أو التوظيف، أو إيجاد فرص تعليمية، أو توفير حياة افضل.

ففي الهند مثلاً قد يعرض المتاجر بالبشر نفسه، تاجراناجحا على عائلة إحدى الفتيات، ويقنع والديها بانه عريس مناسب. وبعد الزواج يتم إيذاء الفتاة جنسياً وبيعهاللعمل في البغاء. وقد تزوج بعض الرجال اكثر من اثنتي عشر امرأة من قرى مختلفة باستخدامهذا الأسلوب.


في اوغندا، يجوب متمردو جيش مقاومة اللورد المناطقالريفية في الليل ويختطفون الاطفال منالقرى لكي يتم تجنيدهم او استعبادهم جنسيا. في شرق آسيا، قد يزور الذين يتاجرون بالبشر، مدنا مثل بانكوك او بينومبينه، ويصادقون فتاة في احد الفنادق، أو المطاعم، أ،و المتاجر ويعرضون عليها أخذها الى دولة أخرى" لقضاء اجازة."ولدى وصولها يؤخذ جواز سفرها وتسلم الى ماخور ويتم تلقينها بطريقة وحشية، بحياةالعبودية الجنسية التي بدأت لتوها.



صورة:

مجموعة من تلاميذ مدارس في بنغلاديش يتم نقلهم فيحافلات محصنة . وصعد الأهالي احترازا،بسبب خطف الأطفال في المجتمعات الفقيرة حيث تنتشر عملية الاتجار بالأطفال.



فتاة أوكرانية تبلغ السادسة عشر من العمر، تلتقيبشاب في حفل راقص يعرض عليها العمل في ألمانيا كممرضة. يتم تهريبها ليلاً عبرالحدود وتسليمها إلى ماخور وإجبارها على العمل كعاهرة. ومن الممكن إغراء فتاة ريفيةمن إندونيسيا للعمل كخادمة في دولة مجاورة مقابل وعد بتقديم راتب معين إلا انه لايُنفذ حسب الوعد. ومن الممكن إغراء فتاة ريفية من جنوبي الصين للسفر إلى ماليزيا للاستفادة من اقتصاد حيوي، إلاأنها تُجبر على تقديم خدمة جنسية. أو أن يوافق شاب قروي من فيتنام على السفر إلىجزيرة في المحيط الهادئ بهدف العثور على فرصة اقتصادية، ليجد نفسه بعد مصادرة جوازسفره، يعمل في مصنع مقابل اجر زهيد لا يكفيه تغطية مصاريف سفره. وعادة ما يتماستغلال صغار السن والمغلوب على أمرهم بطريقة وحشية.



عاشت بوبا في قرية ريفية وتزوجت وهي في السابعة عشر منالعمر. أخذها زوجها مباشرة إلى فندق في قرية أخرى وتركها. واكتشفت بوبا أن الفندقعبارة عن ماخور وحاولت الهرب، إلا أنها احتُجزت بالقوة وقيل لها بأنه يتعين عليهادفع الثمن الذي دفعه صاحب الفندق عليها. وتزايد الدين المترتب على بوبا جراء الغذاءوالملبس والحاجات الأخرى. وحين أصابها مرض نقص المناعة المكتسبة الإيدز المدمر، تمإلقاؤها في الشارع حيث وجدت طريقها في النهاية إلى ملجأ تديره منظمة غير حكومية فيبنوم بنه. وما زالت هناك منذ عامين، ولا يُعرف كم بقي لبوبا من الحياة.
ما هي أسباب الاتجار بالبشر؟

هناك عدة أسباب للاتجار بالبشر. وهذه الأسباب فيمجملها معقدة وأحياناً تعزز بعضها البعض. وبالنظر إلى الاتجار بالبشر باعتبارهسوقاً عالمياً، فان الضحايا يمثلون العرض، بينما يمثل أرباب العمل السيئون ومستغلوالجنس، الطلب.

تشجع عدة عناصر على الطلب على الضحايا بما في ذلكالفقر، وجاذبية الحصول على مستوى معيشي افضل في مكان أخر، البنية الاقتصاديةوالاجتماعية الضعيفة، قلة فرص العمل، الجريمة المنظمة، العنف ضد الأطفال والنساء،التمييز ضد النساء، الفساد الحكومي، عدم الاستقرار السياسي، النزاعات المسلحة،والتقاليد والعادات الثقافية مثل تقاليد العبودية. وفي بعض المجتمعات فان عادةالرعاية، تسمح للطفل الثالث أو الرابع أن يُرسل إلى العمل والعيش في مركز حضاري معأحد أفراد عائلته الممتدة (وعادة ما يكون "العم") في مقابل الوعدبالتعليم والتعريف بأسس التجارة. يستغل المتاجرون بالبشر هذه العادة، ويعرضونأنفسهم بأنهم وكلاء توظيف، ويحثون الأهل على فراق الطفل، ومن ثم يتاجرون به ليعملفي البغاء والخدمة المنزلية أو في مشاريع تجارية. وفي النهاية إذا استلم الأهل شيئاً من اجر ابنهم فانه يكون قليلاً، بينمايبقى الطفل محروماً من التعليم ومن التدريب وبعيداً عن عائلته ولا تتحقق آمالهالخاصة بالفرص الاقتصادية الأفضل مطلقااً.



في المقابل، تتضمن العوامل التي تؤدي إلى زيادةالطلب على الاتجار بالبشر، تجارة الجنسوازدياد الطلب على العمالة القابلة للاستغلال. لقد أصبحت سياحة الأطفال الجنسيةوأدب الأطفال الإباحي، تجارة عالمية تسهلها وسائل تكنولوجية بما في ذلك الإنترنتالتي توسع الخيارات المتاحة للمستهلكين، وتسمح بعقد صفقات مباشرة، بطريقة تكادتكون غير قابلة للكشف. كما يشجع الطلب العالمي على العمالة غير القانونية والرخيصةوالمستضعفة، الاتجار بالبشر كذلك. فعلى سبيل المثال إن الطلب على الخدم في المنازلفي دول شرق آسيا المزدهرة، يُعتبر الأكبر وغالباً ما يتم استغلال الضحايا أواستعبادهم بالأشغال الشاقة.



صورة:

ضحية عملية الاتجار بالبشر تبكي بعد وصولها إلى ميناء في مانيلا من وسط الفلبين.ويستمر تجنيد صغار السن للعمل والاستغلال، لكون عائلاتهم تحتاج إلى المال.



إن المصدر الجديد من الطلب على النساء الشاباتكزوجات وكمحظيات، جاء نتيجة للفجوة الكبيرة بين الجنسين في بلاد مكتظةبالسكان كالهند والصين. ففي الهند تولدهناك الان 933 أنثى فقط في مقابل كل 1000 ذكر ويعود ذلك إلى مفهوم اعتبار الفتاةمسؤولية اقتصادية في مجتمع تلك الدولة ذات النظام الأبوي. ويستخدم أزواج كثيرونعملية تصوير الأجنة المتوفرة بثمن زهيد، لتحديد جنس الجنين، فإذا كان بنتاً يتمإجهاضُها. تظهر المعلومات المستقاة من التعداد السكاني في الهند لعام 2001 التي تمتحليلها عام 2003 أن الفجوة اكبر في الولايات الأكثر رخاءً شمال غرب هاريانا والبنجاب، حيث وصلت الفجوةبين الجنسين الى أقل من 825 فتاة لكل 1000 من الذكور حديثي الولادة.



ظهرت فجوة مماثلة في أجزاء من الصين، نتيجة لسياسةالحكومة الخاصة بتحديد طفل واحد لكل أسرة، الأمر الذي دفع عدة اسر للتخلص من حالاتحمل بعد معرفة جنس الجنين بأنه فتاة. ويتم في الغالب الاتجار بنساء من كورياالشمالية وفيتنام، ونقلهن إلى جنوبي الصين حيث يجبرن على الزواج وعلى العمل فيالبغاء. لقد وجدت هذه الفجوة بين المواليد من الذكور والإناث لعدة عقود، مما أدىإلى نقص في عدد العرائس في كل من الهند والصين.


إنقاذ الضحايا



يظهرهذا التقرير أن عدد ضحاياعملية الاتجار بالبشر عالمياً هائل. ويتم التعرف على العديد من الضحايا من خلالالعمل الجيد الذي تقوم به المنظمات غير الحكومية والوكالات الحكومية، التي تحقق فيمواقع الاتجار بالبشر مثل المواخير، ومحلات العمل الشاق، ومخيمات تجنيد الأطفال.

إن ضرورة إنقاذ الضحايا بسرعة أمرضروري، إلا أن إنقاذهم لا يعني بالضرورة إنهاء معاناتهم. وتفتقر بعض الدول إلىمنشآت حماية مناسبة، ويتم وضع الضحايا بما فيهم الأطفال في السجون مما يؤدي إلىزيادة معاناتهم. وفي بلدان أخرى يتم ترحيل الضحايا الأجانب الذين لا يملكون وثائقسفر على وجه السرعة، دون الالتفات إلى صحتهم أو سلامتهم. وفي مثل هذه الحالات يتمإعادة الاتجار بهم ما يؤدي إلى زيادة معاناتهم نتيجة تفاقم الديون وزيادة الأذى.

تمثل معاناة الضحايا النفسيةوالجسدية الناجمة عن الاستغلال الجنسي، واستعباد الأشغال الشاقة، وتجنيد الأطفالالإجباري، تحديات طويلة الأمد أمام السلطات الحكومية. ويتطلب إعادة تأهيل الضحاياودمجهم بشكل ناجح في مجتمعاتهم الأصلية، توفير النصح والمأوى والرعاية الصحيةوالتدريب المهني.

ويعتبر تقديم الرعاية وإعادة تأهيلالضحايا لأمد طويل تحديا، كما هو حال إنقاذهم، وهو الأمر الذي يحتاج إلى تخطيطوتوفير مصادر وفيرة. هناك حاجة لتوفيرخدمات شاملة لضمان معاملة الضحايا باحترام، وتوفير فرص حيوية لبناء حياة جديدة.وينبغي ألا يُنظر إلى قلة وجود منشآت متطورة لحماية الضحايا، ذريعة لعدم إنقاذهم من عبوديتهم. العبودية القسرية



إن أحد أشكال الاتجار بالبشر الحادة الذي تصعب معرفته، هو العبودية القسرية (انظر إلى الصندوقلقراءة التعريف القانوني). إن العديد من المهاجرين لأسباب اقتصادية ممن يتركونبيوتهم في مجتمعات نامية ويسافرون مسافات بعيدة أو قريبة إلى المراكز الحضرية مناجل العمل، يصبحون عرضة لأوضاع العبودية القسرية. إن معظم المهاجرين لأسباب اقتصادية ممن يمتلكون مهارات ضئيلة، ويعملون فيأعمال البناء والخدمة المنزلية، يجدون أوضاع عمل لا استغلال فيها، تعود بالنفع عليهم وعلى عائلاتهم.

غير أن بعض المهاجرين لأسباباقتصادية، يعانون أذى من أرباب أعمالهم. ومن الممكن أن يكون الأذى لفظياً أوجسدياً من قبل رب العمل، ما يؤدي أحيانا إلى خرق عقد العمل الذي يحكم العلاقة بينالاثنين والذي قد يتخذ شكل تأخير الأجور أو عدم منح عطلة للراحة من العمل. وتجدمجموعة صغيرة نفسها أحيانا انه يتم استغلالها لدرجة اعتبار أنفسهم محتجزون.

إذا متى يتحول العمل الذي يمارس فيه الاستغلال والأذى إلى عبوديةقسرية؟ إن الإجابة على هذا السؤال موجودةفي القانون، قانون حماية ضحايا الاتجار بالبشر. عندما يضطر رب العمل إلى استخدام أذى لفظي أو جسدي أو التهديد أو غير ذلكمن أشكال الإساءة لإبقاء العامل في خدمته، فان ذلك يعتبر عبودية قسرية. ،إذا كانرب العمل سببا في اعتقاد العامل أنه/أنها لا يمكنه الخلاص من ذلك الوضع العملي دونالتعرض للإساءة والاحتجاز، فإن ذلك يعتبر عبودية قسرية. احتجاز العامل في مكانعمله، ليس ضروريا لاعتبار أنه يقاسي من عبودية أجبارية، طاما أن أعمال رب العملوتهديداته تتسبب في ذلك. يُعتبر احتجاز ربالعمل لجواز سفر العامل أو تصريح عمله أو هويته الشخصية شكلاً من التقييد الجسدي،يدعم وجود نوع من العبودية القسرية. ولهذا السبب جرمت العديد من الحكومات مسالةاحتجاز جواز سفر العمال الأجانب باعتباره الأداة الرئيسية التي تضمن حرية حركتهم.

يقع على عاتق رب العمل والسلطات الحكومية، التأكد من أن العمال يتمتعونبحرية التوقف عن الذهاب إلى بيئة تمارس فيها أشكال الأذى، ومنحهم الحق في محاكمةعادلة نتيجة أي أذى محتمل أو حقيقي لحق بهم ناتج عن أوضاع العمل.

ما هي الاستراتيجيات التي تعتبر فعالة فيمحاربة الاتجار بالبشر؟

يتعين على الاستراتيجيات الفعالة في مكافحة الاتجار بالبشر، أن تستهدفثلاثة جوانب فيها: جانب العرض، وجانب التجار، وجانب الطلب.

فيما يتعلق بالعرض، يتعين معالجة الظروف التي تؤدي إلى انتشار الاتجاربالبشر من خلال برامج تهدف إلى توعية المجتمعات لأخطار الاتجار بالبشر، وتحسينظروف التعليم ونظام المدارس، وخلق فرص عمل، والترويج للمساواة في الحقوق، وتثقيفالمجتمعات المستهدفة بحقوقها القانونية وخلق فرص حياة أوسع وافضل.

وفيما يتعلق بتجار البشر، يجب على برامج تطبيق القانون أن تعرّف طرقالاتجار بالبشر ومنعها، توضيح المصطلحات القانونية، وتنسيق مسؤوليات سلطات تنفيذالقانون، استمرار محاكمة المتاجرين بالبشر ومن يقدم المساعدة لهم ويحرضهم. ومكافحةالفساد العام الذي يسهل هذه التجارة ويستفيد منها متجاهلاً حكم القانون.

فيما يتعلق بالطلب يجب التعرف على الذين يستغلون ضحايا الاتجار بالبشروملاحقتهم وتقديمهم للعدالة. ويجب نشر أسماء الذين يستخدمون عمالة مجبرة أويستغلون ضحايا الاتجار بالبشر لأغراض جنسية وإلحاق الخزي بهم. يجب تنظيم حملاتلزيادة الوعي في البلد المقصود من اجل جعل الاتجار بالبشر صعبا،ً لكي يتم تجاهلهأو إخفائه. يجب إزالة الأشخاص من أوضاع عمل تشابه العبودية، وإعادة دمجهم فيمجتمعاتهم ومع عائلاتهم.

يجب تنسيق برامج مكافحة الاتجار بالبشر محلياً وإقليميا ودولياً . تتمكنالحكومات من خلال جلب انتباه الشعوب إلى المشكلة من زيادة مخصصات مصادر مكافحةالاتجار بالبشر، وتحسين فهم المشكلة وتعزيز مقدرتها على تطوير استراتيجيات فعالةلمكافحة هذه التجارة. فان التنسيق والتعاون سواء كان محليا، أو ثنائيا، أوإقليميا، سوف يعزز من جهود الدولة ويؤدي إلى تجنيد متطوعين في الحرب ضد هذهالتجارة. يجب أن يسود التناغم المعايير الدولية، ويتعين على الدول أن تتعاون بشكلوثيق لمنع المتاجرين بالبشر من الحصول على مأوى قانوني.

يجب تحسين المعرفة الخاصة بالاتجار بالبشر، وتعزيز جهود شبكة منظمات مكافحةهذه التجارة. وينبغي حفز المؤسسات الدينية، والمنظمات غير الحكومية، والمدارس،والجمعيات المحلية، وقادة العشائر على المشاركة في هذه الحرب. ويتطلب تدريب ضحايا الاتجاربالبشر وعائلاتهم على مهارات وفرص اقتصادية بديلة. يجب دراسة استراتيجيات مكافحةالاتجار بالبشر بشكل دوري للتأكد من أنها ما زالت خلاقة وفعالة. وختاماً يجب تدريبالمسؤولين في الحكومات على آليات الاتجار بالبشر، ويجب تعقب تدفق هذه التجارة منالناحية الإحصائية، لتسليط الضوء على طبيعة المشكلة وحجمها من أجل فهمها بشكلافضل.

صورة:
على الرغم من أن دولة الإمارات العربية المتحدة قد فرضتحظراً على الاتجار بأطفال دول جنوب أسيا لاستخدامهم كخيالة في سباقات الهجن، إلاأن هذه الممارسة ما زالت مستمرة في دول الخليج.
هل إضفاء الصفة القانونية علىمهنة البغاء يؤدي إلى القضاء على الاتجار بالبشر؟



تتبنى الحكومة الأميركية موقفاً حازماً ضد مقترحات جعل مهنة البغاء قانونيةلأنها تساهم في تجارة العبودية المعاصرة، والبغاء في الأصل مهنة مذلة. عندماتتسامح المجتمعات والسلطات الحكومية مع البغاء، فان جماعات الجريمة المنظمة تعملبحرية اكبر للاتجار بالبشر. وحيثما جُعلتمهنة البغاء قانونية، فان قيمة الخدمات الجنسية سوف تشتمل على إيجار الماخور،والفحص الطبي، ورسوم التسجيل. وبسبب هذه التكاليف ازدهر البغاء غير القانوني في المناطق المرخص لها، ذلك أن الزبون يبحث عن سلعة جنسية ارخص ثمناً. يتراوح عدد النساء اللاتي لم يسجلن رسمياً فيالدول التي سمحت بالبغاء، بين ثلاثة إلى عشرة أضعاف اللاتي سجلن اسماءهن في سجلاتالحكومة. ومعظم هؤلاء النساء أجنبيات، جرى الاتجار بهن وتهريبهن للعمل في مهنةالبغاء. ليس هناك أي دليل على أن الدول التي سمحت بالبغاء انخفضت لديها نسب ضحاياالاتجار بالبشر، ويلاحظ العاملون في المنظمات غير الحكومية، أن عدد ضحايا الاتجاريزداد في تلك الدول. وباختصار، فحيث تسمح دول بالبغاء، تنشأ سوق سوداء خاصة بتجارةالبشر إذ أن القائمين عليها يريدون زيادة أرباحهم من خلال تجنب التدقيق وتكاليفتنظيم سوق الدعارة الرسمي. لذلك فان السماح الرسمي لمهنة الدعارة يمنح القائمينعلى الاتجار بالبشر افضل غطاء، الأمر الذي يخولهم إضفاء الصفة القانونية على تجارةالعبودية الجنسية، ويجعل من الصعب التعرف على ضحايا الاتجار بالبشر.
تقدير عدد ضحايا الاتجاربالبشر



قدرت الحكومة الأميركية العام الماضي بأنه تمت المتاجرة بحوالي 600,000-800,000شخص عبر الحدود الدولية في العالم. وكشف محللو هذه المعلومات أن 80% من هؤلاء الضحايا هن من النساء، وان 70% منهن تمت المتاجرةبهن لأغراض جنسية. يتراوح عدد الأشخاص الذين تمت المتاجرة بهم في الولايات المتحدةما ين 14,500 إلى 17,500. وتعكس هذه الأرقام الجديدة استخدام منهجية متطورة لقياستدفق سلع هذه التجارة. تتراوح الأرقام الخاصة بالاتجار بالبشر عبر الدول ما بينمليونين إلى أربعة ملايين شخص.
إن من الصعب تقديرعدد ضحايا الاتجار بالبشر حول العالم. إذتعتبر هذه العملية مثلها مثل تهريب الأسلحة، نشاطاً سريا،ً مما يجعل تحديد أشكالهاالمختلفة أمرا صعباً للغاية. وفي الغالب تتخذ من عملية تهريب الأجانب أو إساءةاستخدام العمالة المهاجرة الأجنبية ستاراً لها. إضافة إلى ذلك فان المعلومات المتوفرة حول الاتجار بالبشر تختلف من منطقةإلى أخرى: وهناك ندرة ملحوظة في توفر المعلومات، على سبيل المثال، عدد الأشخاصالذين تتم المتاجرة بهم في الشرق الأوسط وعبره. تركز تقديرات الحكومة الأميركيةالمذكورة في هذا التقرير على الأشخاص الذين تتم المتاجرة بهم عبر الحدود الدولية،وذلك لسهولة تحديد هؤلاء الضحايا مقارنة مع الذين تتم المتاجرة بهم داخل الدول.


تعريف الأشكال الحادة منالاتجار بالبشر



يعرف قانون حماية ضحايا الاتجار بالبشر الأشكال الحادة منها بأنها:
أ‌. الاتجار بالبشر لأغراض جنسية حيث يتم فرض ممارسةجنسية مقابل اجر بالقوة، بالخداع وبالإكراه أو أن يكون الشخص الذي اجبر على القيامبذلك النشاط لم يبلغ الثامنة عشر من العمر، أو
ب‌. تجنيد،إيواء، نقل، توفير، امتلاك البشر من اجل العمل أو الخدمة عن طريق القوة، الخداع والإكراهبهدف الإخضاع لعبودية قسرية وأعمال السخرة وضمان الدّين والرق.

تعريف المصطلحاتالمستخدمة في الأشكال الحادة من الاتجار بالبشر:

"الاتجاربالبشرلغايات جنسية": يعني تجنيد، إيواء، نقل، توفير، امتلاك البشرمن اجل القيام بنشاطات جنسية مقابل اجر.

"النشاطالجنسي التجاري": يعني القيام بأي نشاط جنسي مقابل قيمة مادية يعطيهاالشخص أو يستلمها.

"العبوديةالقسرية": تشمل الظروف التي يتم الإجبار عليها من خلال:
أ‌. أي مشروع أو خطة أو نهج يهدف إلى جعل الشخص يعتقدانه إذا لم يقم بتنفيذ نشاط ما، أو استمر بفعله، فانه أو أي شخص أخر، سوف يعاني منأذى خطير وتقييد جسدي، أو
ب‌. الإيذاءوالتهديد بإلحاق الأذى عن طريق اللجوء إلى عملية قانونية.

"ضمان الدين": يعني الحالة أو الظرف الذيينشأ نتيجة تعهد المدين بتقديم خدمات شخصية أو قيام أشخاص تحت سيطرته، بأعمال خدمةللدين وضمان له، إذا قُدرت قيمة تلك الخدمات بشكل معقول، وإنما لم تسوى من اجلاستهلاك الدين، أو إذا لم يتم تحديد طبيعة تلك الخدمات أو مدتها.

"الإكراه": يعني
أ‌. التهديد بإلحاق أذى أو تقييد لشخص ما
ب‌. أيمشروع أو خطة أو منهج يهدف إلى جعل الشخص يعتقد انه إذا فشل في تنفيذ نشاط مافسيتم إلحاق الأذى به أو تقييده جسديا، أوسوء استخدامالقانون أو التهديد بإلحاق الأذى عن طريق عملية قانونية


عن التقرير



يُعتبر تقرير الاتجار بالبشر، الأكثر شمولاً في العالم فيما يتعلق بجهودالحكومات لمكافحة أشكاله الحادة. يغطيالتقرير الفترة الممتدة ما بين أبريل نيسان 2003 ومارس آذار 2004.
ماذا يشمل التقرير وماذا أغفل. يشمل تقرير الاتجار بالبشر السنوي تلك الدول التي يتمتحديدها بأنها دول المنشأ، أو دول العبور، أو دول الوجهة النهائية التي يقصدها عددكبير من ضحايا الأشكال الاتجار بالبشر. وبما أن العبودية قد تكون منتشرة في جميعدول العالم، فان إغفال أي دولة في التقرير، يكون بسبب عدم وجود معلومات مناسبةحولها. كما يشمل التقرير ملخصاً عن الدولبحسب الإقليم، ويصف طبيعة مشكلة الاتجار بالبشر ونطاقها والأسبابالتي ذُكرت لأجلها دولة ما، وجهود الحكومات لمكافحته.


يشمل الملخص تقييماً حول التزام حكومة دولة ما، بالحد الأدنى من معاييرمكافحة الاتجار بالبشر وأي مقترحات ذات علاقة، كما يصف جهود الحكومة الخاصة بسنوتطبيق قوانين ضد الاتجار بالبشر، وحماية ضحاياه، والقضاء على الاتجار بالبشر.ويشرح أسس تصنيف الدول إلى أقسام، القسم 1، القسم 2، القسم 2 - قائمة المراقبةالخاصة أو القسم 3 .

¹ بموجب الجزء الرابع ( ب) من قرار علاقات تايوان "}حيثما{ تشير قوانين الولايات المتحدة إلى دول أجنبية، أمم، ولايات،حكومات، أو غيرها من الهيئات المشابهة، فان مثل هذه المصطلحات تشمل قرار علاقاتتايوان، ويتم تطبيق القوانين عليها".

شكلت بعض الدول لجان عمل، ووضعت خططا ً لخلق أهداف، وإيجاد علامات تتعلقبجهود مكافحة الاتجار بالبشر، إلا انه لا يتم احتساب الخطط ولجان العمل بمفردهاعند تقدير جهود الدولة. بل يركز التقريرعلى القرارات الحاسمة التي تتبناها الحكومات لمكافحة الاتجار بالبشر، وإبرازالمحاكمات، والإدانات، وعقوبات سجن القائمين على هذه التجارة، والجهود الوقائية.
لا يعطي التقرير وزناً كبيراً لمسودة قوانين، أو لقوانين لم تسن من قبل خططولجان العمل، وإنما يتم التركيز على مسودات القوانين في ملخص دولة ما، لتقديمهاكمثال على الإجراءات المبدئية التي التزمت بها الحكومات لمكافحة الاتجار بالبشر.ختاما،ً لا يركز التقرير على جهود الحكومة التي قد تساهم بطريقة غير مباشرة فيالتقليل من عملية الاتجار بالبشر، مثل برامج التعليم، ودعم المشاريع الاقتصادية،أو البرامج التي تهدف إلى تعزيز المساواة بين الجنسين على الرغم من كونها جهوداًمجزية.
ما هو المختلف في تقرير هذا العام؟ اشتمل قانون إعادةالعمل بقانون حماية الاتجار بالبشر لعام 2003، تعديلات هامة لقانون حمايةضحايا الاتجار بالبشر. ولكن بقي ثلاثة من اصل أربعة من المعايير التي تعتبر الحدالأدنى للقضاء على الاتجار بالبشر كما هي دون تغيير. تشمل معايير الحد الأدنى:


1. يتعينعلى حكومة البلد، منع أشكال الاتجار بالبشر ومعاقبة النشاطات ذات العلاقة.
2. إنالارتكاب المعلوم لأي نشاط خاص بالاتجار بالبشر لأهداف جنسية، عن طريق القوة،والخداع، والإكراه، أو تلك التي يكون فيها الضحية طفلاً عاجزاً عن اتخاذ القرارالصحيح، أو أن يشمل الاتجار بالبشرالاغتصاب، أو الاختطاف، أو التهديد بالموت يضع على عاتق حكومة الدولة المعنية،إقرار عقوبة توازي شناعة تلك الجريمة مثل الاعتداء الجنسي بالقوة.
3. إنالارتكاب المعلوم لأي نشاط حاد من الاتجار بالبشر، يضع على عاتق حكومة الدولةإقرار عقوبة صارمة من شأنها ردع وإظهار شناعة الجريمة.
4. يتعينعلى حكومة الدولة، بذل جهود جدية ومستمرة، للقضاء على الأشكال الحادة لاتجار بالبشر.

لقد تم تعديل المعيار الرابع للحد الأدنى والإضافة عليه، وبات يدعو الآنإلى اعتبار عشرة معايير بدلاً من سبعة:المعيار (1) لا يتطلب المعيار الأولاعتبار التحقيق والملاحقة والتقديم للعدالة فقط، وإنما الإدانة وإصدار ألاحكامكذلك، وفيما إذا كانت حكومة الدولة قد استجابت لطلب وزارة الخارجية الخاص بتوفيربيانات تطبيق القانون. المعيار (7) المتعلق بإجراءات مكافحة الفساد، يتطلب الآناعتبار ملاحقة وإدانة الموظفين الحكوميين المتورطين في عملية الاتجار بالبشر،وتوفير الحكومة المضيفة، أو فشلها في تقديم مثل تلك المعلومات. تتطلب المعاييرالثلاثة اعتبار ما يلي:

8. معرفة عدد ضحايا الأشكالالحادة من الاتجار بالبشر من غير المواطنين في الدولة، بالغ الأهمية.

9. فيما إذا كانت حكومة الدولةمتوافقة مع قدرتها على مراقبة جهودها بشكل تلقائي للاستجابة للمعيار المذكور فيالفقرة (1) إلى ( وتوفير تقييم دوري لتلك الجهود.

10. فيما إذا كانت حكومة الدولة، قد حققت تقدماً ملحوظاً في القضاء علىأشكال الاتجار بالبشر الحادة، مقارنة مع ما تم تنفيذه العام الماضي. إن المعاييرالخاصة بتقييم فيما إذا كانت الدولة تبذل جهوداً جدية ومستمرة للالتزام بالحد الأدنى من معايير القضاء علىالاتجار بالبشر، مذكورة في ملحق التقرير.

لقد وضع تعديل قانون حماية ضحاياالاتجار بالبشر، قائمة رقابة خاصة للدول التي تتطلب مراقبة خاصة العام القادم.تألفت القائمة من:1) الدول التي تم تصنيفها بالقسم الأول في التقرير الحالي، بينماكانت مصنفة بالقسم الثاني في تقرير عام 2003. 2) الدول التي تم تصنيفها بالقسم الثاني في هذا التقرير، وإنما ذكرت فيالقسم الثالث في تقرير عام 2003. 3) ، الدول التي تم تصنيفها بالقسم الثاني في هذاالتقرير، حين العدد الإجمالي لضحايا الأشكال الحادة من الاتجار بالبشر كبير جداًأو انه في ارتفاع ملحوظ؛ حيث

أ‌. هناك إخفاق في توفير دلائل على زيادة جهود مكافحةالأشكال الحادة من الاتجار بالبشر هذا العام، بما في ذلك زيادة التحقيق،والملاحقة، والإدانة على جرائم الاتجار بالبشر، وزيادة مساعدة الضحايا، وأدلةانخفاض تورط موظفي الحكومة في الأشكال الحادة من الاتجار بالبشر؛ أو

ب‌. الإقرار بان الدولة تبذل جهوداً كبيرة للالتزامبأدنى حد من المعايير الذي يرتكز على التزامات الدولة باتخاذ خطوات مستقبلية فيالعام القادم.

سيعاد تقييم الدول الموجودةعلى قائمة الرقابة الخاصة، لتقديمه إلى الكونغرس في الأول من فبراير شباط، سنةألفين وخمسة.
لماذا يشمل تقرير الاتجار بالبشر لعام 2004 ، تقييمدول اكثر من تقرير العام الماضي؟ يشمل التقرير لعام 2004 تحليلا لعملية الاتجاربالبشر، وجهود الحكومات لمكافحته في مائة وأربعين دولة، أي بزيادة قدرها ستعشرة دولة عن تقرير العام الماضي. ففيالسنوات الماضية لم يتم ذكر بعض الدول، بسبب صعوبة الحصول على معلومات شاملة ذاتمصداقية، وذلك ناشئ عن طبيعة عمليةالاتجار بالبشر غير القانونية والسرية، وغياب البرامج الحكومية الأصلية، وصعوبةالتفرقة بين الاتجار بالبشر والتهريب، وخوف ضحايا الاتجار بالبشر وصمتهم، الذين يعبرونفي الغالب الحدود بطريقة غير قانونية، أو يتم إكراههم أو إجبارهم. توفرت معلوماتحيوية بالنسبة لبعض الدول، إلا أن المعلومة لم تدعم عملية الاتجار بنحو مائة شخصأو اكثر، ضمن الدولة أو عبرها، وهو معيار الإدراج في تقرير الاتجار بالبشر.



لقد شهدنا العام الماضي استجابة أقوى من قبل عدةحكومات، وزيادة في حملات التوعية لتنبيه الضحايا بخدمات حمايتهم، وشفافية اكبرلجهود مكافحة الاتجار بالبشر. ونتيجة لهذهالنشاطات الإيجابية، جمعت وزارة الخارجية معلومات تخص دولاً اكثر هذا العام. وتهدفالوزارة إلى تضمين جميع الدول التي يوجد بها عدد كبير من ضحايا الاتجار بالبشر فيالتقارير المستقبلية، كلما توفرت معلومات اكثر وافضل.

تصنيف الدول



القسم 1: الدول التي تلتزم حكوماتها تماماً مع أدنىحد من المعايير التي نص عليها القانون.

القسم 2: الدول التي لا تلتزم حكوماتها بشكل كامل معأدنى حد من المعايير التي نص عليها القانون، إلا أنها تبذل جهود ملحوظة لإلزامنفسها بتلك المعايير.

القسم 2قائمة الرقابة الخاصة:الدول التي لا تلتزم حكوماتها بشكل كامل مع أدنى حد من المعايير التي نص عليهاالقانون، إلا أنها تبذل جهودا ملحوظة لإلزام نفسها بتلك المعايير، و:
أ‌. عدد ضحايا الأشكال الحادة من الاتجار بالبشر الإجمالي مرتفع أو في ازديادمضطرد؛ أو
ب‌. هناك فشل في توفير أدلة حولزيادة الجهود لمكافحة الأشكال الحادة من الاتجار بالبشر من العام الماضي؛ أو
ت‌. إقرار بان الدولة المعنية تبذلجهوداً لإلزام نفسها بأدنى حد من المعايير، بناءً على تعهد الدولة اتخاذ خطواتمستقبلية العام القادم.

القسم 3: الدول التي لا تلتزم حكوماتها بأدنى حد منالمعايير، ولا تبذل جهوداً ملحوظة لفعل ذلك.




كيف يستخدم التقرير. تعتبر الولايات المتحدة هذا التقرير، أداةدبلوماسية تتمكن من خلالها مواصلة الحوار، وتشجيع نشاطات الحكومات، ودليلا للمساعدة على تركيز موارد الملاحقة، والحماية،وعلى برامج الوقاية وسياساتها. وبعد نشر تقرير الاتجار بالبشر هذا العام، وكما كانحال تقرير العام الماضي، فان الوزارة ستستمر في مشاطرة محتوى التقرير مع الحكومات،بهدف تقوية جهود التعاون بينهم للقضاء على الاتجار بالبشر. وفي العام القادم، وعلى وجه التحديد في الأشهرالتي تسبق تحديد عقوبات لدول القسم الثالث، سيتم إجراء تقييم مؤقت لدول قائمةالرقابة الخاصة، وسوف تستخدم الوزارة المعلومات الواردة في هذا التقرير، لإيجادبرامج مساعدات فعالة، وللعمل مع الدول التي تحتاج الى مساعدة في محاربة عمليةالاتجار بالبشر. وتأمل الوزارة أن يحفز التقرير جهود الحكومات والمنظمات غيرالحكومية، لمكافحة الاتجار بالبشر حول العالم.

منهاج التقرير.حصلت وزارة الخارجية على المعلومات المذكورة في هذا التقرير من سفارات الولاياتالمتحدة في الخارج وقنصلياتها، ومن السفارات الأجنبية في العاصمة واشنطن، ومنالمنظمات غير الحكومية والدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان والاتجاربالبشر. لقد نقلت بعثاتنا الدبلوماسيةأوضاع الاتجار بالبشر ونشاط ا لحكومات، بناء على البحث المستفيض بما في ذلكالاجتماع مع مجموعات مختلفة من موظفي الحكومة، ومع ممثلي منظمات غير حكومية محليةودولية، ومع منظمات دولية، ومسؤولين وصحفيين وأكاديميين وضحايا.

وضع مكتبمراقبة ومكافحة الاتجار بالبشر، مسودة مبدئية باستخدام معلومات وفرتها البعثاتالدبلوماسية الأميركية في الخارج، والتي انبثقت عن الاجتماع مع مسؤولين حكوميينومنظمات غير حكومية ودولية، والتقارير المنشورة، ونتيجة للسفر إلى المناطق المعنية بهدف إجراء أبحاث ذات علاقة، إضافة إلىالمعلومات التي تم إرسالها إلى العنوان الإلكتروني tipreport@state.gov والذي تم تأسيسه لكي يُرسل الأفراد والمنظمات غير الحكومية،معلومات حول تقدم جهود الحكومة في مكافحة الاتجار بالبشر. ومن اجل إعداد تقرير هذاالعام، فان وزارة الخارجية فحصت مصادر المعلومات الخاصة بكل دولة مرة أخرى لإجراءالتقييم التالي. تتضمن عملية تقييم كلحكومة خطوتين:

الخطوة الأولى: أعداد الضحايا الكبيرة. أولاً، تقرر وزارة الخارجية فيما إذا كانت الدولة"هي دولة المنشأ، أو العبور، أو الوجهة النهائية، فيما يتعلق بالعدد الكبيرلضحايا الأشكال الحادة من الاتجار بالبشر" إذا كان العدد يصل إلى مائة أو اكثر، كما كان الحد الذي طبق في التقاريرالسابقة. فقط الدول التي يصل عدد ضحايا الاتجار بالبشر فيها إلى هذا الرقم، شملها التقرير. ولم يتم تضمين الدول التي لمتتوفر فيها معلومات مشابهة.

الخطوة الثانية: تصنيف الدول. إن وزارة الخارجية صنفت الدول المذكورة في تقرير الاتجاربالبشر لعام 2003 إلى ثلاثة قوائم، سميت هنا بالأقسام، وذلك بتفويض من قانون حمايةضحايا الاتجار بالبشر. ويستند هذا التصنيف إلى جهود الحكومة الخاصة بمكافحة عمليةالاتجار بالبشر. وتقيّم الوزارة أولا، فيما إذا التزمت الحكومة تماما بالحد الأدنىمن المعايير المنصوص عليها في قانون حماية ضحايا الاتجار بالبشر، للقضاء على هذهالتجارة. إن الدول التي تفعل ذلك تم تصنيفها بالقسم الأول. وبالنسبة إلى الدولالأخرى، فان الوزارة تعتبر فيما إذا كانت الحكومات تبذل جهوداً هامة لإلزامأنفسها. إن الدول التي تبذل جهوداً هامة تم تصنيفها في القسم الثاني. أما الدول التي لا تلتزم حكوماتها بالحدالأدنى ولا تبذل جهداً للالتزام، فقد تم تصنيفها في القسم الثالث. وأخيراً فانمعيار قائمة الرقابة الخاصة يتم اعتباره إذا تطلب الأمر، ويتم تصنيف الدول بموجبه.وتعتبر الوزارة حسبما ينص قانون حماية ضحايا الاتجار بالبشر في إجراء التصنيفالخاص بالقسم 2 و3 ، المدى العام للاتجار بالبشر في الدولة، ومدى عدم التزامالحكومة بالحد الأدنى من المعايير، وخاصة درجة مشاركة مسؤولين حكوميين في تسهيلعملية الاتجار بالبشر، وقبولها، أو تورطهم بها، وما هي الإجراءات المعقولة لجعلالحكومة تلتزم بالحد الأدنى من المعايير في ضوء مواردها وقدراتها.

العقوبات. قدتخضع دول القسم الثالث إلى عقوبات. فمن الممكن أن تحجب الحكومة الأميركية منحمساعدات غير إنسانية وغير تجارية. أما الدول التي لا تستلم مثل هذه المساعدات،فإنها تصبح عرضة لعدم منحها مساعدات تتعلق بالمشاركة في برامج التعليم والتبادلالثقافي. وتوافقاً مع قانون حماية ضحايا الاتجار بالبشر، فمن الممكن أن تواجه هذاالحكومات معارضة أميركية لأي مساعدات غير إنسانية وغير تجارية وغيرها من المساعداتالتي تتعلق بالتنمية، من المؤسسات المالية الدولية مثل صندوق النقد الدولي وبنوكالتنمية المتعددة الأطراف مثل البنك الدولي. ستدخل هذه العواقب المحتملة حيزالتنفيذ في بداية السنة المالية القادمة أي في الأول من أكتوبر تشرين أول 2004.

يمكن إلغاءجميع أو بعض العقوبات التي ينص عليها قانون حماية ضحايا الاتجار بالبشر، إذا قررالرئيس أن اشتراط مثل هذه المساعدة لحكومة معينة، يعزز أهداف القانون، أو انه فيمصلحة الولايات المتحدة. نص قانون حماية ضحايا الاتجار بالبشر كذلك، على إمكانيةإلغاء العقوبات إذا كانت ستعود بنتائج عكسية هامة على المستضعفين بمن فيهم النساءوالأطفال. كما أنه لن يتم تطبيق العقوبات إذا رأى الرئيس انه بعد إصدار هذاالتقرير، وإنما قبل فرض العقوبات، التزمت الحكومة المعنية بالحد الأدنى منالمعايير، أو أنها تبذل جهوداً هامة لإلزام نفسها
بصرف النظرعن تصنيف الدول، فانه يتعين على كل منها فعل المزيد بما فيها الولايات المتحدة.ولا يعتبر تصنيف أي دولة دائم. يتعين علىجميع الدول الحفاظ على جهودها لمكافحة الاتجار بالبشر وزيادتها. سوف تستمرالولايات المتحدة بمراقبة التقدم حول العالم، والعمل مع جميع شركائها، لتقويةالجهود الدولية للقضاء على جميع أشكال العبودية المعاصرة.
تقريرالاتجار بالبشر

الصادرعن مكتب مراقبة عملية الاتجار بالبشر ومكافحتها

رسالةمن وزير الخارجية الأميركية كولن باول



عزيزي القارئ

يعكس التقرير السنويالرابع الخاص بالاتجار بالبشر، دواعي قلق الرئيس بوش وأعضاء الكونغرس والشعب الأميركي،من مغبة الاتجار بالبشر على حقوق الإنسان، والصحة، والأمن في العالم.

إن إحدى الطرق التيتم التعبير فيها عن دواعي القلق الناجمة عن الاتجار بالبشر، كان من خلال إعادةالعمل بقانون حماية البشر من الاتجار بهم لعام 2003، والذي عدل قانون حماية ضحاياالاتجار بالبشر لعام 2000. ويعزز القانونمن بين أهداف أخرى، الصلاحيات والأدوات التي تستخدمها أجهزة تنفيذ القانونالأميركية لملاحقة الذين يتاجرون بالبشر ولمساعدة ضحاياهم. كما أنه يتطلب من وزارة الخارجية التدقيق فيالجهود التي تبذلها الحكومة لملاحقة المتاجرين بالبشر بشكل اكبر، وتقييم فيما إذاكان شركاؤنا الدوليون قد حققوا تقدماً العام الماضي في القضاء على المتاجرة بالأشخاص.

ويعكس التقرير تضافرجهود سفاراتنا والدول الأجنبية وشركائنا من المنظمات غير الحكومية في العالم،الذين التزموا بوضع حد لسوط العبودية.

ونعتزم استخدامهكدليل في جهودنا العام المقبل لمكافحة الاتجار بالبشر في العالم من خلال تحسينالقوانين والأنظمة، وطرق تطبيقها، والرقابة، وحماية الضحايا.

ويلقي تقرير هذاالعام ضوءا ً اكبر على سياحة الجنس، وعلى توفير الأطفال كسلعة جنسية ليتماستغلالهم من قبل الذين يتاجرون بالبشر في أماكن بيع الخدمات الجنسية.

وتلعب الولاياتالمتحدة دوراً رائداًَ في مكافحة سياحة الجنس، من خلال التعرف على المواطنينالأميركيين الذين يسافرون إلى الخارج من اجل ممارسة الجنس التجاري مع الأطفال،وتقديمهم للعدالة. وبموجب قانون الحمايةلعام 2003 فان الشاذين جنسياً من الأميركيين الذين يستغلون أطفالاً أجانب حولالعالم من أجل الجنس التجاري، لن يكونوا بعيدين عن الملاحقة القضائيةالقانونية. وأنني إذ أطالب الحكومات التيتملك راياً مشابهاً، المشاركة في جهود ملاحقة هؤلاء الشواذ من خلال تطبيق قوانين مماثلة.

يعتبر الاتجاربالبشر كما قال الرئيس بوش في إفتتاح الجمعية الوطنية للأمم المتحدة في سبتمبرأيلول2002، نوعاً خاصاً من الشر، إذ انه يستهدف إيذاء الأبرياء والمستضعفينواستغلالهم.
ومن خلال قراءتكملهذا التقرير فأنكم تساهمون بنشر الوعي العالمي لظاهرة العبودية الحديثة هذه. وبإمكاننا معا،ً وضع حد للظلال التي تلقيها علىحياة العديد من الأشخاص.
المخلص
كولن باول

تقرير الاتجار بالبشر الصادر عن مكتب مراقبة ومكافحة الاتجار بالبشر وتهريبهم 14 يونيو حزيران 2004 التصنيف القسم 1 إسبانيا مقدونيا فرنسا استراليا السويد المغرب ألمانيا النمسا تايوان هولندا غانا بلجيكا المملكة المتحدة نيوزيلندا هونغ كونغ كندا النرويج إيطاليا كولومبيا بولندا جمهورية كوريا جمهورية التشيك البرتغال ليثوانيا الدانمارك القسم 2 المملكة العربية السعودية جمهورية قرغيزيا الكاميرون أفغانستان سنغافورة لاتفيا تشيلي ألبانيا سلوفاكيا لبنان الصين انغولا سلوفينيا ماليزيا كوستاريكا الأرجنتين جنوب إفريقيا مالي مصر أرمينيا سيريلانكا جزر القمر السلفادور البحرين سويسرا ملدوفيا فنلندا روسيا البيضاء توغو موزمبيق غامبيا بينين الإمارات العربية المتحدة نيبال غينيا البوسنة والهرسك يوغندا نيكاراغوا هنغاريا البرازيل أوكرانيا النيجر إندونيسيا بلغاريا إوز باكستان باناما إيران بركينوفاسو رومانيا إسرائيل بوروندي رواندا الكويت كولومبيا القسم 2 قائمة الرقابة الخاصة مونتنغرو-الجبل الأسود مالاوي جو رجيا أذربيجان سور ينام موريتانيا اليونان بيليز طاجسكيتان المكسيك غواتيمالا بوليفيا تنزانيا نيجيريا هندوراس جمهورية الكونغو الديمقراطية تايلاند باكستان الهند ساحل العاج تركيا بارغواي جامايكا كرواتيا فيتنام بيرو اليابان قبرص زامبيا الفلبين كازاخستان جمهورية الدومينيكان زيمبابوي قطر كينيا استو نيا روسيا لاوس إثيوبيا السنغال مدغشقر الغابون القسم 3 فنزويلا كوريا الشمالية الأكوادور بنغلاديش سيراليون غينيا الاستوائية بورما السودان غاوايانا كوبا Report Home Page

	يدير مكتب العلاقات العامة التابع لوزارة الخارجية الأميركية هذا الموقع. ولا ينبغي اعتبار المواقع الأخرى التي من الممكن الوصول أليها عبر هذا الموقع أنها تدعم وجهات النظر الموجودة فيها.