أحكام نقض بشأن طلاق الارثوذكس

الطعن رقم 0016 لسنة 43 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1444
بتاريخ 19-11-1975
الموضوع : أحوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : أسباب طلاق الأرثوذكس
فقرة رقم : 3
مفاد المادة 36 من مجموعة قواعدالأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة فى سنة 1955 والمقابلة للمادة 37 من مجموعة سنة 1938 و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنالغش فى بكارة الزوجة يجيز إبطال الزواج على أساس أنه غلط فى صفة جوهريةيعيب الإرادة ، و هو يتوافر بمجرد إدعاء الزوجة أنها بكر على خلافالحقيقة ، ثم يتبين فيما بعد أنها لم تكن بكراً و لم يكن الزوج على علم بذلك من قبل ، شريطة أن يثبت هو أن بكارتها قد أزيلت بسبب سوء سلوكها.
=================================
الطعن رقم 0016 لسنة 43 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1444
بتاريخ 19-11-1975
الموضوع : أحوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : أسباب طلاق الأرثوذكس
فقرة رقم : 5
إذا كان الحكم المطعون فيه أسسقضاء ببطلان عقد زواج الطاعنة من المطعون عليه على أن الزوجةقد أزيلت بكارتها بسبب سوء سلوكها قبل عقد قرانها ، و أنها أدخلت الغش علىالزوج بإدعائها فى عقد الزواج أنها بكر و لم يكن هو يعلم و بأنها ثيب ،الأمر الذى يجعل إرادته مشوبة بغلط فى صفة جوهرية استناداً إلى أقوالشاهدى المطعون عليه المؤيدة الإقرار الذى حررته الطاعنة ليلة زفافها ، و كانهذا الإقرار قد حول اعترافاً صريحاً من الزوجة بذلك ، و كان ما أثبت فىذلك الإقرار بالإضافة إلى ما سبق لا يشير إلى اتفاق على فسخ الزواج وإنما ينطوى على تأكيد للقول ببطلانه ، فإنه لا تثريب على الحكم إن اعتدبدلالة ذلك الإقرار . و ليس يجوز التذرع فى هذا الصدد بما جاء بالمادة 58من قواعد التقنين العرفى لطائفة الأقباط الأرثوذكس الصادرة فى سنة 1955 منأنه لا يؤخذ بإقرار المدعى عليه من الزوجين بما هو منسوب إليه ما لم يكنمؤيداً بالقرائن أو شهادة الشهود لأن هذه المادة جاءت ضمن الباب الثانىالخاص بالطلاق و إجراءاته و لا صلة لها بالمادة 36 الواردة فى الفصلالسادس من الباب الأول و الخاصة ببطلان الزواج و هو مغاير للطلاق . ولا محل أيضاً فى هذا المجال لإثارة واقعة سبق فسخ الخطبة و العود لإتمام الزواج لأنه جدل موضوعى تنحسر عنه رقابة محكمة النقض .
=================================
الطعن رقم 0019 لسنة 43 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1453
بتاريخ 19-11-1975
الموضوع : أحوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : أسباب طلاق الأرثوذكس
فقرة رقم : 4
إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيهأنه استند فى قضائه بانضمام المطعون عليه إلى طائفة السريانالأرثوذكس إلى الشهادة المؤرخة ... ، و رتب على ذلك أن، الطاعنة و المطعون عليه مختلفاً الملة مما يجيز التطليق بالإرادةالمنفردة تطبيقاً لأحكام الشريعة الإسلامية ، و كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن من حق الرئيس الدينى للملة أو الطائفة المنتمىإليهاأن يتحقق قبل قبول طلب الانضمام من جديته و أن يستوثق منصدوره عن نيةسليمة كما أن له أن يبطل الانضمام بعد قبوله و اعتبارهكأن لم يكن إذا تبين له عدم جديته ، و كان الحكم المطعونفيه لم يعرض لشهادة إلغاء الانضمام - المقدمة من الطاعنة إلى محكمةالاستئناف - مع أنها تنطوى على دفاع جوهرى قد يكون من شأنتحقيقه تغيير وجه الرأى فى الدعوى ، فإنه يكون قاصراً التسبيب .
( الطعن رقم 19 لسنة 43 ق ، جلسة 1975/11/19 )
=================================
الطعن رقم 0010 لسنة 44 مكتب فنى 27 صفحة رقم 330
بتاريخ 28-01-1976
الموضوع : أحوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : أسباب طلاق الأرثوذكس
فقرة رقم : 1
تقضى المادة 1448 من القانونالمدنى اليونانى المنطبقة على واقعة الدعوى - و على ما جرى بهقضاء هذه المحكمة - بأن حق طالب الطلاق فى الحالة المنصوص عليها فىالمادة 1442 - تسبب أحد الزوجين بخطئه فى تصدع الحياة الزوجية بما لا يستطاع معه دوام العشرة - يسقط بمضى سنة من تاريخ علم الزوج المعتدى عليه بسبب الطلاق ، أو بمضى عشر سنوات من تاريخ قيام هذا السببفى كل الأحوال.
=================================
الطعن رقم 0010 لسنة 44 مكتب فنى 27 صفحة رقم 330
بتاريخ 28-01-1976
الموضوع : أحوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : أسباب طلاق الأرثوذكس
فقرة رقم : 3
تشترط المادة 1442 من القانونالمدنى لتبرير طلب الطلاق بمقتضاها طروء أسباب جدية تعزى لخطأالزواج المدعى عليه و تؤدى إلى تصدع الحياة الزوجية بحيث يصبح استمرارهافوق ما يطيقه طالبه ، على ألا يكون لهذا الأخير حق الطلاق متى كان المنوهعنه معزواً إلى الزوجين معا ، حتى لو كان الصدع الذى أصاب العلاقةالزوجية ناتجاً فى الغالب من خطأ الزوج الآخر .
=================================
الطعن رقم 0002 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1028
بتاريخ 28-04-1976
الموضوع : أحوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : أسباب طلاق الأرثوذكس
فقرة رقم : 1
مفاد نص المادة 37 من مجموعةقواعد الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكسيين الصادرة فى1938/5/9 أن العيب الذى يشوب الإدارة و يكون من شأنه بطلان عقد الزواج فى شريعة الأقباط الأرثوذكس هو وقوع غلط فى شخص المتعاقدبالنسبةلأى من الزوجين ، أو وقوع غلط فى صفة جوهرية متعلقةبالزوجة و بالنسبة لصفتين بالذات هما البكارة و الخلو منالحمل ، دون ما اعتداد بالصفات الجوهرية الأخرى ، ممامفاده أن إخفاء حقيقة سن أحد الزوجين - فى حالة تجاوز الحدالأدنى لا يصح الزواج قبل بلوغه عملاً بالمادة 16 من المجموعة سالفة الذكر - لا يترتب عليه بطلان الزواج ، لا يغير من ذلك ما تنصعليه المادة 33 منها من أن " يثبت الزواج فى عقد يحرره الكاهن بعدحصوله علىالترخيص المنصوص عليه فى المادة السابقة ، و يشتمل عقدالزواج علىالبيانات الآتية : اسم كل من الزوجين و لقبه و صناعته ومحل إقامته وتاريخ ميلاده من واقع شهادة الميلاد أو ما يقوم مقامها... : لأن هذه المادة - طبقا لصريح نصها - إنما يقصدبها مجرد إعداد الدليل لإثبات حصول عقد الزواج ، و ليس من شأنالتحريف قى بعض هذه البيانات أبطال عقد الزواج الذى تواجههالمادة 37 على ما سلف بيانه .
=================================
الطعن رقم 0002 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1028
بتاريخ 28-04-1976
الموضوع : أحوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : أسباب طلاق الأرثوذكس
فقرة رقم : 2
تجيز المادة 57 من مجموعة سنة1938 الخاصة بالأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس طلب الطلاق إذاأساء أحد الزوجين معاشرة الآخر أو أخل بواجباته نحوه إخلالاً جسيماًأدى إلى استحكام النفور يبنهما و انتهى الأمر بافتراقهما ثلاث سنواتمتوالية على ألا يكون ذلك بخطأ من جانب التطليق حتى لا يستفيد من خطئه.
=================================
الطعن رقم 0002 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1028
بتاريخ 28-04-1976
الموضوع : أحوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : أسباب طلاق الأرثوذكس
فقرة رقم : 3
دعوى النفقة تختلف فى موضوعها وسببها عن دعوى التطليق للفرقة فى شريعة الأقباط الأرثوذكسلاختلاف المناط فى كل منهما ، فبينما تقوم الأولى على سند من احتباس الزوجةلزوجها و قصرها عليه لحقه و منفعته بحيث لا يحق لها أن تنشز عن طاعته إلابحق ، إذ بالثانية تؤسس على إدعاء الإساءة و استحكام النفور و الفرقة بينالزوجين .
=================================
الطعن رقم 0020 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1748
بتاريخ 15-12-1976
الموضوع : أحوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : أسباب طلاق الأرثوذكس
فقرة رقم : 1
بطلان الزواج هو الجزاء على عدماستجماع الزواج شروط قيامه و هو ينسحب على الماضى بحيثيعتبر الزواج لم يقم أصلاً و هو بهذه المثابة يفترق عن انحلال الزواج بالتطليق الذى يفترض قيام الزواج صحيحاً مستوفياً أركانه وشرائطهالقانونية فيعد إنهاء للزواج بالنسبة للمستقبل معالاعتراف بكل أثاره فى الماضى .
=================================
الطعن رقم 0020 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1748
بتاريخ 15-12-1976
الموضوع : أحوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : أسباب طلاق الأرثوذكس
فقرة رقم : 4
النص فى المادة 37 من مجموعةقواعد الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة فى سنة 1938على أنه " .......... إذا وقع غش فى شخص أحد الزوجين فلا يجوز الطعن فى الزواج إلا من الزوج الذى وقع عليه الغش . كذلك الحكم فيماإذا وقع غش فى شأن بكارة الزوجة بأن ادعت بأنها بكر و ثبت أن بكارتها أزيلت بسبب سوء سلوكها أو فى خلوها من الحمل و ثبت أنها حامل " يدل - وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة - على أن الغش فى بكارة الزوجةيجيز إبطال الزواج على أساس أنه غلط فى صفة جوهرية يعيبالإرادة و هو يتوافر بمجرد إدعاء الزوجة أنها بكر على خلافالحقيقة ثم يثبت فيما بعد أنها لم تكن بكراً و أن الزوج لميكن على علم بذلك من قبل ، شريطة أن يثبت هو أن بكارتها أزيلت نتيجة سوء سلوكها .
=================================
الطعن رقم 0020 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1748
بتاريخ 15-12-1976
الموضوع : أحوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : أسباب طلاق الأرثوذكس
فقرة رقم : 5
النص فى المادة 38 من مجموعةقواعد الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة فى سنة 1938على أنه " لا تقبل دعوى البطلان فى الأحوال المنصوص عليها فى المادة السابقة إلا إذا قدم الطلب فى ظرف شهر من وقت أن أصبح الزوج متمتعاً بكامل حريته أو من وقت أن علم بالغش و بشرط ألا يكون قد حصل اختلاط زوجى من ذلك الوقت " يدل على أن - بطلان الزواج بسبب الغشفى بكارةالزوجة أو الغش فى شخص أحد الزوجين أو خلو الزوجة منالحمل - بطلان نسبى يزول بالإجازة اللاحقة من الزوج الذى وقعفى الغلط بما وقع فيه و يعتبر الاختلاط الزوجى بعداكتشاف الغلط من قبيل الإقرار اللاحق ، لما كان ذلك و كان الحكم قداتخذ من تاريخ إقرار الطاعنة بتحقيقات النيابة العامة فى 1973/4/10 تاريخاً لعلمالزوج اليقينى بالغش المدعى به ، و قضى بقبول الدعوى لرفعهاخلال شهر من تاريخ هذا العلم ، و كان ما خلص إليه الحكم فى هذا الصدد سائغو له مأخذه من التحقيقات ، فإن النعى عليه يكون على غير أساس .
=================================
الطعن رقم 024 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1612
بتاريخ 17-11-1976
الموضوع : أحوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : أسباب طلاق الأرثوذكس
فقرة رقم : 1
النص فى المادة 15 من مجموعةقواعد الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة فى سنة 1938على أن " الزواج سر مقدس يثبت بعقد يرتبط به رجل و امرأة ارتباطاً علنياً طبقاً لطقوس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بقصد تكوينأسرة جديدة التعارف على شئون الحياة " يدل على أن الزواج فى شريعةالأقباطالأرثوذكس نظام دينى لا يكفى لانعقاد توافر الشروطالموضوعية من حيث الأهلية و الرضا و انتفاء الموانع دائماًو إنما يلزم أن يتم الزواج علناً وفقاً للطقوس الدينية المرسومةو بعد صلاة الإكليل اعتباراً بأن الصلاة هى التى تحلالنساء للرجال و الرجال للنساء و إلا كان الزواج باطلاً .
=================================
الطعن رقم 024 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1612
بتاريخ 17-11-1976
الموضوع : أحوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : أسباب طلاق الأرثوذكس
فقرة رقم : 2
مؤدى نص المادة الثالثة منقانون التوثيق رقم 68 لسنة 1947 بعد تعديلها بالقانون 629لسنة 1955 أن المشرع انتزع عملية توثيق الزواج عند الطوائف المسيحية منرجال الدين الذين يقومون بطقوسه و أعطاها لمكاتب التوثيق بالنسبةللمصرين غير المسلمين عند اختلاف الملة أو الطائفة ، و خولها لموثق منتدب لهإلمام بالأحكام الدينية للجهة التى يتولى التوثيق بها بالنسبةللمصرين غير المسلمين متحدى للطائفة و الملة ، دون أن يجعل من التوثيق شرطاً لازماً لصحة العقد ، و اقتصر على جعله من قبيل إعدادالدليللإثبات الزواج ، بمعنى أن عدم توثيق عقد الزواج أصلاً أوعدم مراعاةالإجراءات الصحيحة فيه أو التراخى فى توثيقه لا يؤثر فىصحة الزواج ،اعتباراً بأن التوثيق إجراء لاحق على انعقاد العقد و ليسمن أركانهالشكلية أو الموضوعية .


=================================
الطعن رقم 024 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1612
بتاريخ 17-11-1976
الموضوع : أحوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : أسباب طلاق الأرثوذكس
فقرة رقم : 3
التوثيق لا بعد إنشاء لزواج جديد ولا يقيد ببياناته سواء المنقولة عن العقد الأصلى أو المثبتةعلى لسان الزوجين للحاجة فى تحديد الطائفة أو الملة التى ينتميانأو أحدهما إليها ، لأنه لا يعدو أن يكون وسيلة إثبات أصلية للزواج ، لأنإقرار أحد الزوجين فى وثيقة التصادق بائتمانه إلى طائفة معينة لا يفيد- و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - عدم تغييره لتلك الطائفة ، و لاينهض وحده دليلاً على رجوعه إليها إذ كان قد سبق له الخروج منها ، إذ قديكون المراد منه مجرد تيسير توثيق العقد دون مساس بالملة أو المذهب أوالطائفة التى أصبح ينتمى إليها فى حقيقة الواقع .
=================================
الطعن رقم 0031 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1574
بتاريخ 10-11-1976
الموضوع : أحوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : أسباب طلاق الأرثوذكس
فقرة رقم : 1
- المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن استحكام النفور بينالزوجين الذى تجيز المادة 57 من مجموعة القواعد الخاصةللأحوال الشخصية الخاصة للأقباط الأرثوذكس الصادرة فى 1938طلب الحكم بالتطليق بسببه ، يجب أن يكون نتيجة إساءة أحدالزوجين معاشرة الآخر و إخلاله بواجباته نحوه إخلالاً جسيماً ، بحيث تصبح الحياة الزوجية مستحيلة ، على ألا يكون ذلك الخطأ من جانبطالب التطليق حتى لا يستفيد من خطئه .
=================================
الطعن رقم 0031 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1574
بتاريخ 10-11-1976
الموضوع : أحوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : أسباب طلاق الأرثوذكس
فقرة رقم : 2
العقم طالما كان مستقلاً بذاتهلا يعتبر سبباً للتطليق فى شريعة الأقباط الأرثوذكس لأنقواعدها لم تنص علبه من بين أسبابه و أكتفت بذكر الموانع التى تحول دونالاتصال الجنسى مما مفاده أنه لا يمكن الربط بين التطليق و بين عدم تحقيقالغاية من الزواج ، و من ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدعوى ،لا يكون قد خالف القانون لأنه حصل بما له من سلطة فهم الواقع فىالدعوى وفى حدود سلطته التقديرية أن أساس طلب التطليق يرجع إلى عقم المطعون عليها و أن الفرقة بينها و بين زوجها الطاعن نجمت عن هذا السبب الذى لا يد لها فيه و أنه ليس من خطأ مرده إليها الأمر الذىينتفىمعه اشتراك الزوجين فى الخطـأ . لما كان ذلك فإن ما يثيرهالطاعن - الزوج -لا يعدو أن يكون مجادلة فى سلطة محكمة الموضوع فى تقديرالدليل لا تجوز إثارتها أمام محكمة النقض .
=================================
الطعن رقم 030 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1758
بتاريخ 15-12-1976
الموضوع : أحوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : أسباب طلاق الأرثوذكس
فقرة رقم : 2
دعوى الطلاق لا تسمع من أحدالزوجين غير المسلمين على الآخر إلا إذا كانا يدينان بوقعالطلاق ، أى أن يكون الطلاق مشروعاً فى ملة الزوجين غير المسلمين و لوتوقف على حكم من القاضى ، مما مفاده أنه لا يرجع إلى شريعة الزوجين عنداختلافهما فى الملة أو الطائفة إلا لبحث دينونتهما بوقوع الطلاق فقط .
=================================
الطعن رقم 39 لسنة 45 مكتب فنى 28 صفحة رقم 302
بتاريخ 26-01-1977
الموضوع : أحوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : أسباب طلاق الأرثوذكس
فقرة رقم : 2
إذ كان البين من الحكم الابتدائى المؤيدبالحكم المطعون فيه أنه استند فى قضائه بإبطال عقد الزواجإلى مجموعة القواعد الخاصة بالأحوال الشخصية للأقباطالأرثوذكس التى أطردت المجالس الملية على تطبيقها و كان ما ساقه استدلالاً على عدم قابلية العجز الجنسى للشفاء بمضى سنة يتتابع فيها الفصول الأربعة استهداء بقواعد الشريعة الإسلامية ، إنما جاء تزايداً ولم يكن له من أثر فى قضائه ، فإنه لا يصح النعى عليه بالانحراف عن تطبيق الشريعة الواجبة التطبيق .
=================================
الطعن رقم 39 لسنة 45 مكتب فنى 28 صفحة رقم 302
بتاريخ 26-01-1977
الموضوع : أحوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : أسباب طلاق الأرثوذكس
فقرة رقم : 3
مؤدى نص المواد 27 ، 41 ، 2/54من مجموعة القواعد الخاصة بالأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكسالصادرة فى سنة 1938 أنها فرقت بالنسبة للعنة و هو العجز الكاملالذى يكون بانعدام المقدرة الجنسية انعداماً كاملاً بحيث لا يستطيع أحدالطرفين الاتصال بالآخر على الوجه العادى ، بين حاله ما إذا كانت سابقة علىالزواج و متحققة وقت قيامه فتعتبر مانعاً من موانع انعقاده يتصل بأمر واقعيتعلق بالشخص و يجعله غير صالح له بحكم الحق الطبيعى ، فيكون العقدباطلاً بطلاناً مطلقاً ، بشرط ثبوت أن العجز لا يرجى زواله و لا يمكن البرءمنه . و بين حاله ما إذا كانت إصابة الزوج بالعته لاحقة للزواج فهى لاتؤثر فى صحته طالما انعقد فى الأصل صحيحاً ، فيجوز للزوجة طلب التطليقمتى مضى على الإصابة ثلاث سنوات و ثبت عدم قابليتها للشفاء و كانت الزوجة فىسن يخشى عليها من الفتنة ، و كان ما استدل عليه الحكم المطعون فيه منأن عنه الطاعن مصاحبة لانعقاد الزواج إنما هو تطبيق سليم لتوافر شرائط المادة27 المشار إليها و له مأخذه من الأوراق ، إذ لا يهم مع ثبوت العجزالجنسى أن يكون نتيجة عنه عضوية أو مرده إلى بواعث نفسه ، و لا يصح مسايرةالطاعن فى القول بموجب مضى مدة السنوات الثلاث لأنها متعلقة بالعنة الحاصلةبعد الزواج لا قبله.
=================================
الطعن رقم 0030 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 535
بتاريخ 14-02-1979
الموضوع : أحوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : أسباب طلاق الأرثوذكس
فقرة رقم : 1
المستقر فى قضاء هذه المحكمة أنالمادة 57 من مجموعة القواعد الخاصة بالأحوال الشخصية للأقباطالأرثوذكس الصادرة فى سنة 1938 تجيز طلب الطلاق إذا أساء أحد الزوجينمعاشرة الآخر أو أخل بواجباته نحوه إخلالاً جسيماً أدى إلى استحكام النفوربينهما و انتهى الأمر بافتراقهما ثلاث سنوات متواليات ، و لما كان يتعينللقول باستحكام النفور بين الزوجين أن تقوم الجفوة بينهما مما يجعلحياتهما المشتركة أمراً غير محتمل ، و بحيث يكون التصدع الواقع مما يصعب رأبه ، و كان إثبات الخطأ بهذه المثابة مسألة لازمة سابقة على التحقق من استحكام النفور ، باعتباره نتيجة لتوافر سوء المعاشرة أو الإخلال بواجب من الواجبات التى يفرضها عقد الزواج ، و كان التطليق فىهذه الحالة عقابى يستهدف توقيع الجزاء على الزوج الذى أخل بواجباته الزوجيةأو أدى إلى استحكام النفور و الفرقة ، فإنه لا محل لأعمال حكم هذه المادةمتى كانت الفرقة أو واقعة الهجر المنسوبة لأحد الزوجين مردها إلى إخلالالزوجطالب التطليق بواجباته الجوهرية .
=================================
الطعن رقم 0030 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 535
بتاريخ 14-02-1979
الموضوع : أحوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : أسباب طلاق الأرثوذكس
فقرة رقم : 2
مفاد المادة 149 من مجموعةالقواعد الخاصة بالأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة فى سنة1938 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يتعين على الزوج إعدادالمسكن المناسب ، و من حق الزوجة التمسك بالإقامة فى مسكن مستقل لايشاركها فيه أحد من أقارب زوجها سوى أولاده من غيرها - إن وجدوا ، و من ثم فإن الفرقة التىجعلها الحكم المطعون فيه عمدته لم تلجأ إليها الطاعنة إلانتيجة إخلال الزوج المطعون عليه بواجب من واجبات الزوجية الملقاة علىعاتقه و إصراره على إقامتها فى منزل أهله رغم استفحال النزاع بينها و بينأهله الأمر الذى ينطوى على خطأ فى تطبيق القانون .
( الطعن رقم 30 لسنة 48 ق ، جلسة 1979/2/14 )
=================================
الطعن رقم 0033 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 435
بتاريخ 23-05-1973
الموضوع : أحوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : أسباب طلاق الأرثوذكس
فقرة رقم : 1
النص فى المادة 27 من مجموعةسنة 1938 للأقباط الأرثوذكس التى طبقها الحكم المطعون فيهعلى أنه ، لا يجوز الزواج إذا كان لدى أحد طالبى الزواج مانع طبيعى أو عرضلا يرجى زواله يمنعه من الاتصال الجنسى كالعنة و الخنوثة و الخصاة "و النص فى المادة 41 من ذات المجموعة على أنه كل عقد يقع مخالفاً لأحكام المواد ... ... ... ، 27 يعتبر باطلاً " يفيد أنه إذا كانتحالة العجز الجنسى سابقة الزواج و متحققة وقت قيامه فإنها تعتبر مانعاً منمواد انعقاده ، لاتصالها بأمر واقع يتعلق بالشخص و يجعله غير صالح له بحكمالحق الطبيعى ، فيكون العقد باطلاً العقد باطلا بطلاناً مطلقاً ، بشرط ثبوتأن العجز لا يرجى زواله و لا يمكن البرء منه ، فإذا بريء الشخص منه و لو بعملية جراحية فلا يعد العجز مانعاً مبطلاً لعقد الزواج ، و لما كانتقديرما إذا كان العجز الجنسى قد بريء منه الشخص أم لا بمايدخل فى سلطته محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقضمتى كان قضاؤها يقوم على أسباب سائغة .
( الطعن رقم 33 لسنة 48 ق ، جلسة 1979/5/23)
=================================
الطعن رقم 0004 لسنة 48 مكتب فنى 31 صفحة رقم 2183
بتاريخ 30-12-1980
الموضوع : أحوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : أسباب طلاق الأرثوذكس
فقرة رقم : 1
مفاد الفقرة الثانية من المادةالسادسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 من صدور الأحكام فىالمنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين و التحدى الطائفة و الملة طبقاً لشريعتهم ، لا يقتصر مدلوله على ما جاء بالكتب السماوية وحدها بل ينصرف إلى ما كانت تطبقه جهات القضاء الملى إلغائها باعتباره شريعة نافذة ، و إذ كان البين من الحكم الابتدائىالمؤيدبالحكم المطعون فيه أنه استند فى قضائه بالتطليق إلىمجموعة القواعد الخاصة بالأحوال الشخصية للأقباطالأرثوذكس الصادرة سنة 1938 التى اضطرت المجالس المليةعلى تطبيقها فإنه لا يصح النعى عليه بالانحراف عن تطبيق الشريعةالواجبة التطبيق.
=================================
الطعن رقم 0004 لسنة 48 مكتب فنى 31 صفحة رقم 2183
بتاريخ 30-12-1980
الموضوع : أحوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : أسباب طلاق الأرثوذكس
فقرة رقم : 2
إذ كانت مجموعة القواعد الخاصة بالأحوالالشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة سنة 1938 بعد أن نصت علىالتطليق لعلة الزنا فى المادة 55 منها أخذت بسوء السلوك - و هوما يعرف بالزنا الحكمى - كسبب آخر من أسباب التطليق بالنص عليه فى المادة56 بقولها " إذا ساء سلوك أحد الزوجين و فسدت أخلاقه و أنغمس فى خمارةالرذيلة و لم يجد فى إصلاحه توبيخ الرئيس الدينى و نصائحه جاز للزوجالآخر أن يطلب للطلاق " فمفاد ذلك أن التطليق كما يكون لعلة الزنا يكون أيضاً لسوء السلوك الذى لا يرقى إلى هذا الحد . لما كان ذلك، و كان سوء السلوك مسألة نسبية تختلف من مكان إلى آخر و من زمان إلى آخر، فإن تقدير ما إذا كانت الأفعال المكونة لسوء السلوك بلغت من الخطورةبحيث تخل بما يجب من إخلاص بين الزوجين أو يحتمل معها أن تؤدى إلى الزنامرجعهإلى محكمة الموضوع تستخلصه من ظروف الدعوى بغير معقبعليها من محكمة النقض ما دام استخلاصها سائغاً ، و هى غيرمقيدة فى ذلك بما تضمنه النص من أن يوبخ الرئيس الدينى الزوجسيء السلوك فلا يرتدع ، إذ هذا التوبيخ لا يعد شرطاً للتطليقبل هو من قبيل الزجر الدينى و ليس إجراء قانونياً يقتضيه تطبيق النص .
( الطعن رقم 4 لسنة 48 ق ، جلسة 1980/12/30 )
=================================
الطعن رقم 0068 لسنة 49 مكتب فنى 32 صفحة رقم 23

مشكورررررر