حواس للمحاماه

نشكركم على اختياركم لمنتدانا و نتمنى ان تقضى وقت ممتعا و يشرفنا ان تكون احد افراد اسرتنا

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

حواس للمحاماه

نشكركم على اختياركم لمنتدانا و نتمنى ان تقضى وقت ممتعا و يشرفنا ان تكون احد افراد اسرتنا

حواس للمحاماه

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
حواس للمحاماه

قانوني . اسلامي - برامج . صيغ - دعاوى - معلومات

انت الزائر رقم

.: عدد زوار المنتدى :.

مرحبا بالزائرين

المواضيع الأخيرة

» التفكر في الاية 42 من سورة الزمر (رقم 39)
حقوق الإنسان  في ظل النظام العالمي الجديد  ( مابين الإسلام وإعلان حقوق الإنسان ) I_icon_minitimeالخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود

»  "خواطر "يا حبيبتي
حقوق الإنسان  في ظل النظام العالمي الجديد  ( مابين الإسلام وإعلان حقوق الإنسان ) I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود

» خواطر "يا حياتي "
حقوق الإنسان  في ظل النظام العالمي الجديد  ( مابين الإسلام وإعلان حقوق الإنسان ) I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود

» الطريق الى الجنة
حقوق الإنسان  في ظل النظام العالمي الجديد  ( مابين الإسلام وإعلان حقوق الإنسان ) I_icon_minitimeالأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود

» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
حقوق الإنسان  في ظل النظام العالمي الجديد  ( مابين الإسلام وإعلان حقوق الإنسان ) I_icon_minitimeالأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
حقوق الإنسان  في ظل النظام العالمي الجديد  ( مابين الإسلام وإعلان حقوق الإنسان ) I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
حقوق الإنسان  في ظل النظام العالمي الجديد  ( مابين الإسلام وإعلان حقوق الإنسان ) I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
حقوق الإنسان  في ظل النظام العالمي الجديد  ( مابين الإسلام وإعلان حقوق الإنسان ) I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
حقوق الإنسان  في ظل النظام العالمي الجديد  ( مابين الإسلام وإعلان حقوق الإنسان ) I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

مرحبا بك


counter globe

الاكثر زياره


    حقوق الإنسان في ظل النظام العالمي الجديد ( مابين الإسلام وإعلان حقوق الإنسان )

    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

    حقوق الإنسان  في ظل النظام العالمي الجديد  ( مابين الإسلام وإعلان حقوق الإنسان ) Empty حقوق الإنسان في ظل النظام العالمي الجديد ( مابين الإسلام وإعلان حقوق الإنسان )

    مُساهمة من طرف Admin الجمعة أغسطس 06, 2010 4:25 pm

    حقوق الإنسان


    في ظل النظام العالمي الجديد


    ( مابين الإسلام وإعلان حقوق الإنسان )








    د. عبد الحفيظ
    عبد الرحيم محبوب









    ملخص



    يتناول هذا البحث موضوعاً على جانب من الأهمية في الوقت الحاضر بعد ان تعرض
    الإنسان في أماكن مختلفة من العالم لحروب ابادة ، وحوادث سفك دماء بريئة ومعصومة
    وغيرها من الأعمال الاجرامية في حق الإنسان والمجتمعات . وقد درس البحث القضايا
    التالية : حقوق الإنسان في الإسلام والفرق بين عالمية حقوق الإنسان في الإسلام
    كتشريع ديني ، وبين اعلان حقوق الإنسان العالمية ذات المنشأ السياسي الوضعي ،
    والقيم والأفكار التي أثرت على نشأة اعلان حقوق الإنسان العالمي ، والعوامل التي
    جعلت من اعلان حقوق الإنسان العالمية مجرد اعلان ، وتفريطها لحقوق الإنسان في عصر
    العولمة مما أدى إلى انتهاك حقوق الإنسان المعلنة ، وخاصة ضد المسلمين بسبب العداء
    التاريخي ، والهجوم على الإسلام والمسلمين ، واعتباره العدو القادم خاصة بعد احداث
    الحادي عشر من سبتمبر مما أصبحت حقوق الإنسان مجرد دعاوى ومظلة تحتمي بها هيئة
    الأمم المتحدة . ما جعل الإنسان يتساءل كيف يتفاعل مع العولمة في إطار البحث عن
    العوامل التي من شأنها ان تحقق عولمة آمنه لايخاف فيها أحد على هويته وثقافته مع
    تعظيم عقيدته والانطلاق فيها نحو التعامل مع العالم ( المعولم ) .




    وكنظرة مستقبلية فان العرب والمسلمين بحاجة إلى صياغة مشروع حضاري مغاير ومواز
    للمشروع الأمريكي الأوربي .






    مقدمة :



    تعد قضية حقوق الإنسان من أهم القضايا التي احتلت الصدارة والاهتمام العالمي
    والمحلي . وذلك مباشرة بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية ، حيث ظهرت الحاجة للسلم
    العالمي ، وضرورة خلق توازن دولي ، إضافة إلى سعى عدد من الشعوب لتحقيق استقلالها
    ، ومشروعها في بناء الدولة الوطنية ، هذه الدولة التي واجهتها عدة مشاكل وعقبات
    مهمه ، كان على رأسها الاختيارات السياسية والاقتصادية والايدلوجية التي تبين ان
    لها علاقة مباشرة بموضوع حقوق الإنسان .




    هذه الاختيارات كان لها وقع مزدوج داخل العالم الإسلامي ، فهي إلى جانب اسهامها في
    احداث تغييرات جذرية في جميع البنى السياسية والاقتصادية والاجتماعية والفكرية
    التقليدية ، احدثت تطوراً ملموساً في مجال الحقوق الإنسانية ، الا انها في المقابل
    ، فجرت مجموعة من الاشكاليات التي عولجت وتمت مناقشتها بشكل واسع تحت عناوين
    مختلفة مثل : الاصالة والمعاصرة ، الخصوصية والعالمية ، الهوية والغزو الثقافي
    وغيرهامن العناوين التي تدل على فداحة التحديات التي تعرض لها العام الإسلامي بعد
    ما فقد السيطرة على حدوده السياسية والثقافية بالخصوص ( دكير ، 2001: 1 ) .




    وان حاجة الناس إلى نظام عالمي يقيم حياتهم على العدل والأمن والإخاء والسلام مطلب
    قديم تحدث بشأنه الفلاسفة والمصلحون وتنادى العرب في جاهليتهم إلى حلف الفضول
    ينصرون به المظلوم ، وجاء الإسلام فلبى حاجة فطرة الإنسان وحقق للناس احلامهم ،
    ووضع لذلك قواعد ومبادىء وقيماً داخل سلوكيات وأدبيات . وعاش الناس في ذلك فروناً
    عديدة ينعمون بالأمن والرخاء والسلام والعدل وحجب الإسلام عن حياة الناس فكان
    اضطراب كبير في الأرض واشعلت حروبا أكلت الأخضر واليابس مما اضطر صناع القرار ان
    يتنادوا إلى نظام يجنب البقية الباقية من الأرض ويلات مااقترفته أيديهم ، فكانت
    عصبة الأمم التي تطورت شأنها إلى هيئة الأمم المتحدة لتكون الاطار المؤسس للنظام
    الدولي يومئذ على أسس المساواة وحب السلام والعضوية المفتوحة للجميع ( الرفاعي ،
    1416هـ : 126 )




    إلا أن انهيار امبراطورية الاتحاد السوفيتي قلب موازين القوى الدولية واحداث
    تغيرات واسعة في البنية الدولية ومعادلاتها الاقليمية والعالمية .




    وعززت حرب الخليج الثانية بأن الولايات المتحدة تسعى لأن تكون الأقوى في اتخاذ
    القرارات الدولية وان الظروف أصبحت مهيئة لزعامة القطب الواحد في العالم وأعلن
    الرئيس الأمريكي السابق بوش عن نظام عالمي جديد دون تصورات ومفاهيم وبروز تيار
    ثقافي في الغرب يقدم الإسلام والمسلمين على أنهم العدو الأخطر على الحضارة الغربية
    وسيادتها بعد سقوط المعسكر الشيوعي .




    كما ان القوة التي تتمتع بها أمريكا الآن قد ساهمت بشكل أو بآخر في خلق الارهاصات
    التي أدت إلى وجود ظواهر التطرف والتنظيمات المعادية لأمريكا والتي تضم في صفوفها
    جمعيات أخرى غير إسلامية .



    أهداف ومنهج الدراسة :



    تهدف الدراسة إلى التعرف على :



    * حقوق الإنسان
    بين الإسلام والإعلان العالمي.



    * حقوق الإنسان
    بين العالمية والخصوصية .



    * الأفكار
    والمبادىء التي نشأت في ظلها حقوق الإنسان .



    * مساهمة الثقافة
    العربية والإسلامية في صياغة حقوق الإنسان .



    * واقع حقوق
    الإنسان في عصر العولمة وفي ظل النظام العالمي الجديد .




    ولتحقيق أهداف الدراسة هناك عدد من التساؤلات تجيب عليها الدراسة وهي:



    - هل
    مبادىء اعلان حقوق الإنسان عالمية أم أنها تتعارض مع خصوصيات المجتمعات الأخرى ؟



    - هل
    قرارات مجلس الأمن الصادرة هي تأييد لحقوق الإنسان أم تغليب لمصالح الدول الكبرى
    على حساب حقوق الإنسان المعلنة ؟



    -
    لماذا يتغاضى العالم عن انتهاكات حقوق الإنسان في فلسطين وفي اماكن أخرى من
    العالم؟



    -
    لماذا يستغل ملف حقوق الإنسان كسلاح ضغط ضد دول معينة ؟



    - هل
    هناك حقوق إنسان فعلية في العالم ؟



    -
    وإذا كانت هناك حقوق إنسان فعلية في العالم فهي مخصصة لمن ؟




    وتعتمد هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي للوصول إلى مفاهيم واجابات واضحة
    على الأسئلة المثارة ضمن هذه الدراسة .




    هذا وقد قسم البحث إلى عدة مباحث تسبقها مقدمة وتليها خاتمة وتوصيات ، الأول منها
    حقوق الإنسان في الإسلام كتأكيد عالمية حقوق الإنسان في الإسلام والفرق بينها وبين
    اعلان حقوق الإنسان ، إذ أن حقوق الإنسان في الإسلام تشريع وفي اعلان حقوق الإنسان
    سياسي ، أما المبحث الثاني فيتعلق باعلان حقوق الإنسان من حيث تاريخ نشأته وقيم
    وأفكار حقوق الإنسان والعوامل التي جعلت من حقوق الإنسان مجرد اعلان ، أما المبحث
    الثالث فيعالج حقوق الإنسان في عصر العولمة وتفريطها لحقوق الإنسان ، ويأتي المبحث
    الرابع الذي يناقش استغلال ملف حقوق الإنسان كسلاح ، وخاصة ضد المسلمين ، ويتناول
    المبحث الخامس معاداة الإسلام والمسلمين على مر العصور حتى وقتنا الحاضر وهو
    انتهاك لحقوق الإنسان المعلنة أو معرفة الأسباب الحقيقية وراء هذا العداء ،
    والهجوم على الإسلام والمسلمين ، أما المبحث الأخير والسادس الذي يختتم البحث
    ويتعلق بانتهاكات حقوق المسلمين في العالم ، مما يؤكد على ان حقوق الإنسان مجرد
    مظلة تحتمي بها هيئة الأمم المتحدة ، وان حقوق الإنسان المعلنة مجرد دعاوى بسبب
    نظرة الغرب إلى العرب والمسلمين بنظرة دونية نتيجة تخلفهم . ويقترح الباحث على
    العرب والمسلمين كنظرة مستقبلية إلى ضرورة صياغة مشروع حضاري مغاير ومواز للمشروع
    الأمريكي الأوروبي ، وان يتكاتف فيه الإسلام الحضاري مع القوى الأسيوية بجانب
    تحقيق أسباب النصر التى وعد الله بها عباده المؤمنين .






    مصطلحات الدراسة :


    تعريف الحق بين الإسلام والقانون
    الدولي :




    الحق نقيض الباطل ، وجمعه حقوق كما في قوله تعالى { لقد حق القول على أكثرهم فهم
    لايؤمنون } ( يس : 7 ) . { لينذر من كان حياً ويحق القول على الكافرين } ( يس : 70
    ) {بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه } ( الأنبياء : 18 ) . والحق لفظ من أسماء
    الله تعالى ، وقيل من صفاته { ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق } ( الانعام : 62
    ) وفي أموالهم حق للسائل والمحروم } ( الذاريات : 19 ) ويختلف المراد من لفظ
    الحق باختلاف المقام الذي وردت فيه الآيات السابقة والغرض منها ومعناه العام
    لايخلو من معنى الثبوت والمطابقة للواقع .




    فتعريف كلمة حق في اللغة العربية معناها الثابت والواجب { قال الذين حق عليهم
    القول } ( القصص : 63 ) أي ثبت { ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين } ( الزمر :71)
    أي وجبت .




    وفي الاصطلاح : اختلفت معانيه الاصطلاحية لاختلاف النظرة إليه والاستعمال فنظر
    إليه أهل المعاني على انه الحكم المطابق للواقع ويقابله الباطل ( الجرجاني ،
    1403هـ : 89 ) .




    واستعمل بعض الفقهاء المتقدمين الحق بمعنى الاختصاص وبمعنى الأولوية والاستئثار
    (الدريني ، 1404هـ : 193 ) .




    ويستعمل لفظ الحق في الفقه الإسلامي للدلالة على معان متعددة : فهو يستعمل لبيان
    مالشخص ، أو ماينبغي ان يكون له من التزام قبل شخص أو أشخاص آخرين كحق الرعية على
    الراعي وحق الراعي على الرعية ، وهو من الحقوق العامة .




    ويطلق الحق على الحقوق الشخصية في العلاقات الأسرية كحق الزوج على زوجته وحق
    الزوجة على زوجها .




    كما يطلق على الحقوق المالية كما في قوله تعالى : { والذين في أموالهم حق معلوم
    للسائل والمحروم } ( المعارج : 24 ، 25 ) . ويكون اخلاقياً إنسانياً كما في قول
    الرسول صلى الله عليه وسلم ( حق المسلم على المسلم ست : إذا لقيته فسلم عليه
    .....) ( صحيح مسلم ، 4/1705 )




    وكثيراً مايستخدم بمعنى الواجب كقول النبي صلى الله عليه وسلم ( أعطوا الطريق حقه)
    ( الإمام أحمد بن حنبل ، المسند 3/36 ، 47 ) .




    وإذا نظرنا إلى أحكام الشريعة الإسلامية في تقريرها للحقوق نجد أنها مقصود بها
    تحقيق مصالح الناس على سبيل الاختصاص والاستئثار . وهذه المصالح قد تكون مصالح
    عامة للمجتمع بأسره ، وقد تكون مصالح خاصة للأفراد ، وقد تكون مصالح مشتركة بينهما
    .




    بينما تعريف الحق في القانون هو مايحمل الاختصاص بميزه معينه على وجه الانفراد .




    وقد ثار خلاف كبير عند القانونيين والمفكرين الغربيين حول تعريف الحق ومرجع هذا
    الخلاف ، مايميل إليه كل شخص من أفكار وايديولوجيات فلسفية رأسمالية كانت أو
    اشتراكية .




    فالحق عند القانونيين بصفة عام هو : تعبير في بعض أوجه العلاقات القائمة بين
    الأفراد ، شأنه في ذلك ، شأن القانون ذاته : فكلاهما من لوازم الحياة في المجتمع (
    عبد الرحمن ، 1978:3) والبعض يعرف الحق بأنه أرادة ومصلحة . فان المجتمع
    الدولي ممثلاً في الأمم المتحدة قد عمل ويعمل اليوم على تحديد حقوق الإنسان
    وحرياته ، وأبرزها القيم المشتركة بين دول العالم أجمع وذلك بالنص عليها في العديد
    من الوثائق الصادرة عن تلك المنظمة العالمية ولجانها وأجهزتها المختلفة ، وأهمها
    الإعلان العالمي لحقوق الإنسان .



    النظام العالمي الجديد :



    استخدم مصطلح النظام الدولي الجديد عدة مرات في التاريخ ، وكان دائماً يطلق من قبل
    الدول المنتصرة في الحروب ، فقد استخدمه البريطانيون والفرنسيون ،كما استخدمه
    الرئيس الأميركي ويلسون في عام 1917م عندم طرح مشروعاً للسلام عن طريق قيام عصبة
    الأمم ، حيث طالب بعدم فرض سياسة دولة على أخرى ، وعدم انتهاء حقوق الإنسان وضرورة
    السلام من دون غالب أو مغلوب، والحد من التسلح العسكري .




    وكان من نتائج الحرب العالمية الأولى اقرار مشروع ميثاق عصبة الأمم في 28 نيسان في
    عام 1919م ، وتم انعقاد أول اجتماع لها في 16 كانون الثاني من عام 1920م ، والدول
    التي وقعت كان عددها 32 دولة ، ولكن الولايات المتحدة الامريكية لم تنضم إلى عصبة
    الأمم بسبب رفض الكونجرس الامريكي كما ان بريطانيا وفرنسا وقفتا حائلاً دون تطبيق
    أهداف العصبة لأسباب تخص افضلية مصالح البلدين على غيرهم من الدول الأعضاء .




    ويمكن اعتبار نشوء منظمة الأمم المتحدة في عام 1945 م انتصاراً مهما على
    صعيد صياغة قوانين حقوق الإنسان ، واتفاق الدول على أسس التعاون والترابط بينها ،
    وارجاء العلائق فيما يخص الوضع الدولي سياسياً واقتصادياً وعسكرياً ، وبلورة حالة
    التفاهم بين الدول في اروقة الأمم المتحدة ، ولكن هذا الانتصار لم يتمكن من القضاء
    على محورية التحرك الدولي لصالح القوى العظمى ( الحلى ، 2001 م : 1 - 3 ) .




    وبعد انتصار الولايات المتحدة وحلفائها على صدام حسين وارجاع الكويت في 28 شباط
    1991م طرح الرئيس الأمريكي الأسبق بوش مصطلح ( النظام العالمي الجديد) أمام
    الكونجرس في 5 آذار 1991م ودعا بوش الرأي العام العالمي إلى السير على حل المشاكل
    بالوسائل السلمية واحترام حرية الشعوب وارادتها وحقوق الإنسان والقيم الأخلاقية
    الأخرى .وكذلك يركز الميثاق على عدم استغلال الدول أو ابتزازها اقتصادياً والتي
    ترفض العدوان والحروب وتنص علىحل المشاكل بالوسائل السليمة واحترام حرية الشعوب
    وارادتها وحقوق الإنسان والقيم الأخلاقية الأخرى وكذلك يركز الميثاق على عدم
    استغلال الدول او ابتزازها اقتصادياً وإلى تحقيق العدالة في العالم .




    ويكشف حقية النظام العالمي الجديد عالم السياسة جون ايكنبري في مجلة قضايا خارجية
    ، الامريكية في مايو 1996م يقول ( ليست القضية إيجاد نظام عالمي جديد ، بل هي قضية
    الحفاظ على الوضع الذي نشأ واستقر وقف التوجه الذي بدأ في الاربعيننيات الميلادية
    ) .




    وبالفعل عززت الولايات المتحدة من هيمنتها من خلال النظام العالمي الجديد
    واثبت التفوق العسكري الأمريكي في ساحة الحرب ومواقفها القسرية في اروقة الأمم
    المتحدة ان الولايات المتحدة لاتسمح لأي قوة دولية ان تتحدى أو تجابه أو تشاركها
    في زعامتها للنظام الدولي الجديد .




    ويبين الجدول التالي أربعة أنظمة جيوبولوتيكية عالمية ، موازية لدورات كوندراتيف
    ثنائية الابعاد ، ومنها يتضح ان كل نظام عالمي يظهر عبر فترة انتقال جيوبولوتيكية
    سريعة تأتي في أعقاب فترة اضمحلال النظام العالمي الأسبق ، وفترات الانتقال هذه أوقات
    تميع ينقلب فيها النظم القديمة وثوابتها ( رأساً على عقب ) ويعدو ( مستحيل ) الأمر
    امراً عادياً في النظام الجديد وبمعنى آخر ، فإن مثل هذه الفترات الانتقالية تفصل
    بين عوالم سياسية متمايزة ( تيلور ، ترجمة رضوان ، 2002م : 133 ).



    دورات النظم
    العالمية




    دورات كوندراتيف


    دورات
    الهيمنة


    الأنظمة
    الجيوبولوتيكية العالمية


    1790 - 1798

    دورة الهيمنه البريطانية

    (الحروب
    النابليونية كعنصر مقاومة فرنسية - الهيمنة البريطانية الصاعدة )


    المرحلة ( أ )

    الهيمنة الصاعدة ( الحلف الكبير )



    1815 - 1825 م

    الهيمنة المنتصرة (توازن القوى عبر تفاهم اوربا ).

    تفكك النظام العالمي القائم على ( الهيمنة والتنسيق
    المشترك ) .


    مرحلة ( ب)
    1844 - 1850


    نضج الهيمنة
    ( الهيمنة العليا ، حقبة حرية التجارة )


    توازن القوى
    في أوربا يطلق يد بريطانيا للسيطرة على بقية العالم .


    المرحلة (أ) 1870- 1875

    اضمحلال
    الهيمنة ( عصر الامبريالية الميركنتيلية الجديدة )


    النظام
    العالمي القائم على المنافسة والتنسيق فترة انتقال (1866 - 1871 ) المانيا تهيمن
    على اوربا وبريطانيا لاتزال القوة العالمية الأعظم .


    المرحلة ( ب
    )


    1890 - 1896 م

    دورة
    الهيمنة الأمريكية /


    الهيمنة
    الصاعدة ( قوة عظمى تتجاوز حدود الامريكتين )


    تفكك النظام
    العالمي لما بعد الهيمنة البريطانية فترة انتقال ( 1904 - 1907 ).


    المرحلة ( أ
    )


    1913 -
    1920م


    الهيمنة
    المنتصرة ( فراغ لم يشغل بعد في موقع القوةالعظمى


    المانيا والولايات المتحدة تلحقان ببريطانيا كقوة عظمى
    ، حربان عالميتان تحسمان أمر الخلافه


    المرحلة ( ب
    )


    1940 -
    1945م


    نضج الهيمنة
    (زعامة لاتنازع للعالم الحر ) .


    تفكك النظام العالمي القائم على ( الحرب الباردة ،
    فترة انتقال ( 1944 - 1946 ).


    المرحلة ( أ
    )


    1967 -
    1973م


    اصمحلال
    الهيمنة المنافسة الأوربية واليابانية .


    الهيمنةالامريكية يتحداها البديل الايديولوجي المطروح
    من قبل الاتحاد السوفيتي .


    المرحلة(ب )


    دورهيمنة
    جديدة


    تفكك نظام عالمي جديدفترة انتقال (1989- .؟)




    العولمة :



    العولمة هي أعلى مراحل الامبريالية ( بلقزيز ، 1998: 92 ) والامبرياليه في عصر
    المعلوماتية ( لسيمان ، 1998: 144 ) والفرق بين العولمة
    Globalistion
    التي هي ارادة الهيمنة وبالتالي فهي قمع للخصوص - بينما العالمية
    Universalism
    التي تعبر عن طموح إلى الارتفاع بالخصوصية إلى مستوى عالمي . بمعنى ان العولمة
    احتواء للعالم . والعالمية تفتح على ماهو عالمي وكوني ( الجابري ، 1998: 17 ) .
    فالعولمه تعتمد على القوة المادية في احتواء العالم ، وتستهدف نواه الثقافة
    المغايرة بهدف القضاء عليها نهائياً .




    بينما العالمية تعني الانفتاح ورغبة التعرف على الآخرين ليس بدافع النفس ولكن
    برغبة التفاعل والتكامل .




    أصبحت العولمة ظاهرة محسوسة نتيجة للتطور المذهل لوسائل الاتصال وحركة السفر
    والسياحة والهجرة وماتفرضه تلك التطورات من تغيرات وقيم وأذواق واتجاهات للبشر في
    مختلف انحاء المعمورة ومن هنا فإن العولمة تكمن في فلسفة ومماسات استيراتيجية
    السياسة الامريكية باعتبارها فلسفة برجماتية تعتمد على تضليل عقول البشر من خلال
    استخدام وسائل الاعلام المنظمة وتوفر شروط قواعد السوق والحرية الشخصية وظهور
    المكافآت المادية وأوقات الفراغ مما ساعد على التحدث إلى شعوب العالم بمنطق المنقذ
    للشعوب .




    وفي ضوء ماتقدم يمكننا ان نحدد ثمانية أبعاد للعولمة :



    1 - العولمة المالية : وتصف السوق العالمية الآنية
    للنتاجات المالية المتعامل بها في ( المدن المالية ) عبر العالم على مدى أربع
    وعشرين ساعة يومياً .



    2 - العولمة التكنولوجية وتصف المجموعة المترابطة من
    تكنولوجيات الكومبيوتر والاتصالات وعمليات ربطها بالأقمار الصناعية والتي نجم عنها
    ( انضغاط الزمان / المكان ) والانتقال الفوري للمعلومات عبر العالم .



    3 - العولمة الاقتصادية : وتصف نظم الانتاج المتكامل
    الجديدة التي تمكن ( الشركات الكونية ) من استغلال المال والعمل عبر العالم على اتساعه
    .



    4 - العولمة الثقافية : وتشير إلى استهلاك النتاجات
    الكونية عبر العالم وتعني ضمناً في أكثر الأحيان التأثير المهيمن .



    5 - العولمة السياسية : والتي تمثل انتشار الاجندة (
    الليبرالية الجديدة ) المؤيدة لخفض انفاق الدولة ، والتحرير التشريعي ، والخصخصة (
    والاقتصادات المفتوحة ) بوجه عام .



    6 - العولمة البيئية : وهي الخشية من ان تتجاوز
    الاتجاهات الاجتماعية الراهنة قدرة كوكب الأرض على البقاء ككوكب حي ، وهي تطمح إلى
    أن تصبح ( عولمه سياسة خضراء ) .



    7 - العولمة الجغرافية : وتتعلق باعادة تنظيم الحيز أو
    المساحة في الكوكب ، باحلال الممارسات المتعددة للدولة القومية محل الممارسات
    الدولية في عالم تذوب فيه التواصل الحدودية بصورة متزايدة ، عالم سينظر إليه في
    أغلب الاحيان على انه شبكة من ( المدن العالمية ) .



    8 - العولمة السوسيولوجية : هي ذلك الخيال الجديد الذي
    يستشرف ظهور مجتمع عالمي ، واحد أو ( كل ) اجتماعي مترابط يتجاوز حدود المجتمعات
    القومية .




    ان هذه الأبعاد الثمانية مترابطة بطرق عديدة ومعقدة وهي ذاتها موضوع نقاش وخلاف
    اكاديمي كبير ( تيلور ، ترجمة رضوان ، 2002 : 20 ) .




    وحينما لم يتمكن الغرب من جعل ثقافتهم وفكرهم ومذاهبهم ( عالمية ) اعتمد على القوة
    والسيطرة والاقتصاد والسياسة لكي يعولم ثقافته ويسيطر على الآخر ويسعى لإلقاء مصدر
    الثقافة ومفهوم الأمة والدولة والسيادة وهي أهم خصوصيات الأمم .












    المبحث الأول


    حقوق الإنسان في الإسلام


    عالمية مبادىء حقوق الإنسان في
    الإسلام




    مع التطور الذي عرفه مجال حقوق الإنسان على المستوى العالمي ، خلال العقود الخمسة
    المادية ، أضيف إلى التحديات السابقة تحد جديد ، جعل الفكر الإسلامي الذي انشغل
    طويلاً بالدفاع عن النظم الإسلامية ، يتوجه بسرعة نحو الإسهام بمعالجة قضاياً حقوق
    الإنسان ، لإبراز اسهام الإسلام في هذا المجال كذلك .وصولاً إلى تأكيد تفوق
    التشريع الحقوقي الإسلامي ، وموافقة هذا التشريع ورؤاه الفكرية لحقوق الإنسان
    الشاملة لذلك عرفت السنوات العشرون الآخير حركة نشطه في مجال التأليف الإسلامي في
    محاولة لتأصيل الحقوق الإنسانية . والكشف عن اسهام الإسلام في هذا المجال الذي حظي
    باهتمام كبير في الآونة الأخيرة .




    وجاءت سرعة الاستجابة من طرف الفكر الإسلامي ، رد فعل مباشراً للتحدث الذي طرحته
    المواثيق والاعلانات العالمية ، من جهة وتصاعد وتيرة الاهتمام بحقوق الإنسان من جهة
    أخرى ( دكير ، 2000 : 1 ) .




    ولم يأنس البشر بحضارة تحترم حقوق الإنسان تطيب لها النفس وتشرح الصدر ويستقيم
    الفكر كحضارة الإسلام .




    لأن هذه الحضارة تميزت بخصائص عدة تليق بعظمتها وريادتها كخصيصة العالمية وخصيصة
    السماحة النبيلة ، وخصيصة العدالة النزيهه حتى مع الاعداء وخصيصة احقاق العدل ورفع
    الظلم وخصيصة تكريم الأدمية واحاطتها بالتبجيل والتفضيل ، وخصيصة التنسيق المتكامل
    لجميع شئون الحياة وخصيصة الإلقاء لأي قيد على العقيدة والرأي ، وخصيصة الترابط
    القوىمع الحضارات البناءه في تاريخ البشر وخصيصة الحد من التكالب على الدنيا (
    محمد ، 2003: 59)



    وقد حث الله سبحانه وتعالى عباده بعدم تخلف العمل
    النبيل عن القول في قوله تعالى { ياأيها الذين آمنوا لم تقولون مالا تفعلون كبر
    مقتاً عند الله ان تقولوا مالا تفعلون } ( الصف :312) .




    وتتطلب حقوق الإنسان في الإسلام أصلاً من التسامح الديني المتمثل في الصفح والعفو
    والاحسان وترفض التعنت والتعصب والتطرف والغلو .




    والتسامح هو نظرة إنسانية عظيمة لايمتلكها إلا الإسلام ، فينبما يقبل المسلمون
    بينهم وجود أديان مغايرة لدينهم ، ويرفضون اكراه أحد على ترك ملته ، ويرفضون ان
    يتألف المجتمع بصفة عامة من مسلمين وغير مسلمين ويضعون نظماً عادلة لتطبق عليهم ،
    وعلى من في ذمتهم من أصحاب الآديان الأخرى بعضهم البعض من أجل اعمار الأرض واسعاد
    البشرية انطلاقاً من قوله تعالى { وتعاونوا على البر والتقوى ولاتعاونوا على الأثم
    والعدوان }



    بين عولمة حقوق الإنسان وعالمية حقوق
    الإنسان في الإسلام :




    ان الفرق بيين عولمة حقوق الإنسان وعالمية حقوق الإنسان في الإسلام فهي تختلف في
    الشكل والمضمون ، فعالمية الإسلام قامت على القاسم المشترك بين حضارات العالم
    فقبلت الآخر وتفاعلت معه أخذاً وعطاء بل ان عالمية الإسلام تعاملت مع الاختلاف بين
    البشر باعتباره من حقائق الكون لذلك دعا الخطاب القرآني إلى اعتبار فوارق الجنس
    واللون واللغة من عوامل التعارف بين البشر .




    وان توحيد الله هو الأساس في عالمية الإسلامية التي تأخذ خصائصها الايجابية والفعالية
    والخلاقة من خلال هذا الاطار .




    وان هذا المعنى ينطبق على جميع المفردات التفصيلية في الحياة كالعدل والعمل والعلم
    والأخلاق ، أما العولمة والمتمثلة بالإنسان الغربي الذي جعل من الحرية مثلاً أعلى
    لأنه كان محطماً ومقيداً في كل ساحات الحياة في عقائده العلمية والدينية بحكم
    الكنسية وتعنتها .




    وجعل الغرب الحرية هدفاً ولم يكتفي بل صنع منه المثل الأعلى وهو ما جر الغرب اليوم
    والتي صنعت للبشرية كل وسائل الدمار .




    أما التوحيد فإنه يؤدي دورين اساسيين فهو يعطي الحرية مضمونها الحقيقي على الصعيد
    الاجتماعي والشخصي والسياسي والفكري. والاسلام بفضل اطاره التوحيدي ، ثورة
    اجتماعية على الظلم والاستبداد وعلى كل الوان الاستغلال ( الاسدي ، 2002 : 5 )




    ويعتبر قادة الفكر ان المجتمعات الغربية الراسمالية تعلى قيمة الحرية كقيمة سياسية
    عليا في المجتمعات الرأسمالية المعاصرة فقط وكذلك المساواة كقيمة سياسية عليا في
    المجتمعات الشيوعية والاشتراكية سابقاً اما في المجتمعات الإسلامية فالعدالة هي
    القيمة السياسية العليا في المجتمع . واظهاره لمجموعة متكاملةمن القيم السياسية
    المثالية في الحياة للمسلم وللمجتمع الإسلامي ، وهذه المجموعة المتكاملة من القيم
    السياسية الإسلامية تبرز عظمة التشريع الإسلامي ، وعظمة خلود الدين الإسلامي ، لان
    به المثاليات التي تسعد بها الشعوب وتسود بها الألفة والمحبة والأخوة الإسلامية
    المتكاملة . وتآلف المصالح الفردية وعدم تعارضها مع المصالح المجتمعية الشاملة
    ومصلحة الجماعة ولذلك فان الحضارة الإسلامية تزهو بالإسلام وليس بالقيم المادية ،
    وليس هناك في الإسلام شريعة ومنهاجاً ، وفكراً تفضيل لقيمة سياسية على قيمة سياسية
    أخرى بل تتكامل القيم في الإسلام ، لانه دين حياة شامل كامل ارتضاه الله ديناً لعباده
    إلى يوم يبعثون .




    وكل القيم السياسية والاجتماعية في مرتبة ( امر ) يجب الالتزام به في كافة الأمور
    ، لأن الإسلام دين الخلق القويم والمثاليات الرفيعة والقيم الخالدة التي تقوى
    اركان المجتمع والفرد من اجل حياة سعيدة ( ربيع ، 1974: 70 ) ( رسلان ، 1986 : 149
    ).




    كما ان الإسلام بين ابتداءً الحقوق المتوجبة لكل إنسان ، ثم حض على حفظها ،
    وصيانتهاقبل أربعةعشر قرنا من قيام المنظمات الدولية .




    ففي دستور الله الخالد قوله تعالى في تكريم الإنسان وتمييزه عن سائر المخلوفات {
    ولقد كرمنا بنى آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على
    كثير ممن خلقنا تفضيلا } ( الاسراء : 70 ) .




    ان هذا التكريم الرباني يشكل قاعدة لكل مفردة من مفردات التكريم الأخرى ، وارضية
    لكل قانون وشرعه ، من شأنها حفظ كرامة الإنسان ابتداءً ، ومن ثم ضمان حقوقه ( يكن
    ، 2002: 66 ) .




    وقد اعلن الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع الموقف الإسلامي المميز من حقوق
    الإنسان إذا قال " ان الله حرم عليكم دماءكم وأعراضكم وأموالكم " (رواه
    البخاري )



    احترام حقوق الآخرين في الإسلام :



    إذا كانت النصوص العبريه المقدسة التي تحرم مؤاكلة الآخر ( لاويين22/10 - 17 ) أو
    مصاهرته والاختلاط به ( تكوين 134 ، خروج 34/12 - 16 ) يشوع 23/12- 13 وغيرها )
    بالإضافة إلى وجود تشريعات تقنن التعامل مع الآخر في شتى المجالات ، لتعكس الرؤية
    الاسرائيلية للآخر فهي الرؤية التي حددت سلوك الاسرائيليين ومنهجهم في التعامل مع
    الأمم والشعوب منذ فجر تاريخهم - كما يسطرنه اسفار العهد القديم - وحين راهن على
    وجودهم كما نشهده على أرض الواقع .( أدريس ، 2002 : 136 )




    بينما الإسلام اقر بوجود الآخر غير المسلم كسنه من سنن الخلق ، واباح التعارف بين
    البشر جميعاً ، مع وضع معيار الهي للتفاضل بين البشر ، لايعتمد على عرق أو جنس ،
    ومن ثم جاءت دائرة ( الأنا ) مفتوحة ، يمكن لكل إنسان ان يدخل في حدودها إذا ما
    التزم بمتطلباتها {ياأيها الناس انا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل
    لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم ان الله عليم خبير } ( الحجرات : 13 ) .




    كما ان الإسلام يقر حق اختلاف الآخر عن الإنسان ومايترتب على هذا الحق من حقوق
    اخرى ، كحق الوجودوالحياة والعدل والمساواة { ومن آياته خلق السموات والأرض
    واختلاف السنتكم وألوانكم ان في ذلك لآيات للعالمين } ( الروم : 22 ) .




    وقوله تعالى : { ياأيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولايجرمنكم
    شنئان قوم على إلا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى واتقوا الله ان الله خبير بما
    تعملون } ( المائدة:8 ) .




    لقد حطم الإسلام كل قيد يحول دون التقاء الإنسان بالآخر لتحقيق هدف التعارف الذي
    نصت عليه آية الحجرات : 13 .




    فلاتجد آية في القرآن تدعو إلى تدمير الآخر ومظاهر حضارته ولا على الافساد في
    الأرض.




    ولذلك يعيش تحت كنف الدولة الإسلامية الآخر الديني ( الكافرون ) والآخر العرقي (
    الحجرات : 17 ) والآخر اللغوي ( الروم : 22 ) والآخر الكوني بوجه عام { ألم تر ان
    الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلف ألوانها كذلك انما يخش الله من
    عباده العلماء ان الله عزيز غفور } فاطر : 27 - 28 ) .




    وسبق ان عانى المسيحيين الأرثوذكس في مصر من الدولة الرومانية ومن المسيحيين
    الكاثوليك على عكس ما وجدوه من التسامح الديني الذي حققته الدولة الإسلامية في مصر
    وحرية العقيدة الدينية لغير المسلمين التي أقرها الإسلام .




    كما أن الجزية التي فرضت على غير المسلمين في الدولة الإسلامية بموجب عقود الامان
    التي وقعت معهم وهي ضريبة دفاع عنهم في مقابل حمايتهم والدفاع عنهم لاعفائهم من
    الاشتراك في الجيش الإسلامي حتى لايدخلوا حرباً يدافعون عنها عن دين لا يؤمنون به
    ، وفي الوقت نفسه نظير التمتع بالخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين ( عبد العليم
    ، 2002 :13).




    إذن الإسلام يعترف بوجود الاضداد من خلال قوله تعالى : { ولو شاء ربك لجعل الناس
    أمة واحدة } ( هود : 118 ) كما يدعو الكل للتعاون على الخير من خلال قوله
    تعالى {وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الأثم والعدوان واتقوا الله ان
    الله شديد العقاب } ( المائدة : 2 ) وينهى الإسلام اعتماد سياسة القمع والاكراه مع
    الآخر من خلال قوله تعالى { لا اكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي } ( البقرة :
    256 ) وهذا منتهى الانفتاح على الآخر والاعتراف به . ويحذر الإسلام من الاساءة إلى
    الآخر ولوكان مشركاً أو غير ذلك كما في قوله تعالى : { ولاتسبوا الذين يدعون من
    دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم } ( الانعام : 108 ) . ولايكتفي بالنهي عن
    الاساءة إلى الآخر بل يدعو إلى البحث في القواسم المشتركة في دعوة الآخرين حرصاً
    على استجابتهم واستيعابهم فيقول { قل ياأهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا
    وبينكم ألا نعبد إلا الله ولاتشرك به شيئاً ولايتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون
    الله } ( آل عمران : 64 ) والإسلام يدعو إلى التعاون والتضامن مع الآخر كائناً من
    كان لدرء المفاسد وجلب المصالح ، كرفع الظلم ، وتعزيز الحرية ، والعدالة والمساواة
    ، وصون حقوق الانسان ، ومن أجل



    ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "
    لقد حضرت في دار عبد الله بن جدعان حلفا ، ما احب ان لي به حمر النعم ، ولو دعيت
    إلى مثله في الإسلام لأجبت " .




    حض الإسلام المسلمين على الاستفادة مما عند الآخر من خير ومالديه من حكمة كما في
    قول الرسول صلى الله عليه وسلم " خذوا الحكمة من أي وعاء خرجت " (
    والحكمة ضالة المؤمن انى وجدها فهو أحق بها ) ( واقبلوا الحق ممن جاء به من صغير
    أو كبير ولو كان بغيضاً بعيداً ، وارددوا الباطل على من جاء به من قريب أو بعيد
    ولو كان حبيباً نسيباً )




    وقد أكد ذلك الإسلام بالبر والإحسان إلى الآخر ممن لم يحمل السلاح لقتالنا كما في
    قوله تعالى :{ لا ينهاكم الله عن الذين يقاتلوكم في الدين ولم يخرحوكم من دياركم
    ان تبروهم وتقسطوا إليهم ان الله يحب المقسطين } ( الممتحنة : 8 ) .
    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

    حقوق الإنسان  في ظل النظام العالمي الجديد  ( مابين الإسلام وإعلان حقوق الإنسان ) Empty تابع

    مُساهمة من طرف Admin الجمعة أغسطس 06, 2010 4:26 pm

    حقوق الإنسان في الإسلام تشريع :



    من منطلق حقوق الإنسان في الخطاب الغربي هو الحق الطبيعي المرتبط بذاتية الإنسان
    من الناحية الطبيعية بغض النظر عن الفكر والمنهج ، بينما الحق الشرعي للإنسان في
    الإسلام يستند إلى التكريم الإلهي ويرتبط بمفاهيم الامانة والاستخلاف والعبودية
    لله وعمارة الأرض ، ولاينفصل عن حقوق الله وارتباطه بالشريعة التي تنظمه ، وهو
    مايجعله غير قابل للاسقاط بعقد أو صلح ، فحقوق الإنسان الشرعية ليس من حق الفرد أو
    الجماعة التنازل عنها أو عن بعضها ، وانما هي ضروريات انسانية توجب الشريعة الحفاظ
    عليها من قبل الدول والجماعة والفرد ، فإذا قصرت الدولة وجب على الأمة افرادا
    وجماعات تحملها ، لذا كان مدخل الواجب الشرعي في الرؤية الإسلامية هو المدخل الاصح
    لفهم نظرة الإسلام للانسان ومكانته وحقوقه ،خاصة السياسي منها تحقيقا للمنهج الذي
    يربط بين الدراسة الاجتماعية السياسية والمفاهيم الشرعية من أجل بلورة رؤية
    اسلامية معاصرة ( عزت ، 2002 : 3 )




    وان ما ورد بشأن حقوق الإنسان في الإسلام تعد بحق المنهج الصحيح لمعنى كلمة الحق
    حيث تحدد الالتزامات الفردية والاجتماعية والتزامات بالضمان والوقاء عند الاعتداء
    عليها ، فهو التزام واقع على السلطة في المجال الدولي والداخلي وعلى جميع الأفراد
    ومكفوله بالوسائل التنفيذية ( مصيلحي ، 1988 : 378 ) . فهي في الإسلام تشريع والذي
    يتجاوزها أو يساعد على انتهاكها يكون ظهيراً للمجرمين ، يجب معاقبته ، فهو يعاقب
    في الدنيا وسوف يحاسب عليها في الآخرة . وان مصالح الناس لاتتحقق إلا بحماية
    الكليات الخمس أي الضرورات الخمس وهي العقل والدين والنفس والعرض والمال ، وذلك
    لحفظ مقاصد الشريعة الإسلامية في الوجود الإنساني وتحقيق عبودية الخلق لله تعالى .




    مما يجعل حقوق الإنسان في الشريعة الإسلامية أبقى واسمى وأشمل من حقوق الانسان في
    القوانين الوضعية والتي من تقنيات الإنسان نفسه .




    وإذا كانت مبادىء حقوق الإنسان وقيمه تتفق مع مبادىء الإسلام وقيمه ، فليس معنى
    ذلك رفضها ، انما فقط الوقوف عليها دون القياس عليها ، ذلك ان المبادىء الإسلامية
    يقاس عليها ولاتقاس هي على غيرها . لم يكن هدف الشريعة الإسلامية في تنظيمها
    للمجتمع الوصول إلى غاية نفعية قاصرة على إقامة النظام والاستقرار فحسب كما تفل
    القوانين الوضعية ، وانما حرصت على خلق مجتمع مثالي في اوضاعه المادية وقيمه
    الروحية والخلقية ، فهي وسيلة لاقامة مجتمع مثالي ( عاليه ، 1412هـ ، 134 ) .




    وتعد حقوق الإنسان في الإسلام واجبات حتمية محمية بالضمانات التشريعية والتنفيذية
    ، وليست فقط حقوقاً طبيعية للإنسان ، ووصايا تدعى الدول لاحترامها والاعتراف بها
    فقط من غير ضامن لها ( باناجه ، 1406هـ : 21 ) .




    كما أن الشريعة الإسلامية لم تشر فقط إلى هذه الحريات والحقوق فحسب ، وانما شملتها
    ضمن مسائل اخرى في إعلان متكامل وأوردت انواعاً أخرى من الحقوق لم يفضي إليها
    واضعوا الميثاق أو الإعلان ، مثل حق الإنسان في الدفاع عن النفس وحق الإنسان في
    العقود ، كما أنه لم يبح لأحد مهما كان موقعه في هذه الدنيا ان يستعلى على أحد أو
    ان يستعبد شخصاً آخر بأي صورة من الصور بسبب لون أو دين أو حسب أو نسب أو عرق ،
    فالإسلام يحض على احترام كرامة الإنسان وقدره ، ويدعو إلى المساواة بين جميع الناس
    في عنصرها الانساني وخلقها الأول ، قال تعالى {ياأيها الذين آمنوا لايسخر
    قوم من قوم عسى ان يكونوا خيراً منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيراً منهن } (
    الخجرات : 11 . وقال تعالى { ياأيها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم
    شعوباً وقبائل لتعارفوا أن أكرمكم عند الله اتقاكم } ( الحجرات : 13 ) . وقال
    تعالى : { ولقد كرمنا بنى آدم } ( الاسراء : 70 ) . فكانت الشريعة الإسلامية أسبق
    من القوانين الوضعية في الاعتراف بكرامة الإنسان وقدره ، وعدم التمييز فيما بينه
    وبين بنى جنسه . بل وتتفوق الشريعة الإسلامية في مجال حقوق الإنسان على الأنظمة
    الوضعية لحقوق الإنسان .




    فالإسلام يقرر حق الإنسان في الحياة وسلامه شخصه ويرعى حريته ، قال تعالى { انه من
    قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً ومن أحياها فكأنما
    أحيا الناس جميعاً} ( المائدة : 32 ) .




    ويحترم الإسلام اعتقاد الإنسان وحقه في ممارسة شعائره الدينية ، فقال تعالى : { لا
    اكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي } ( البقرة : 276 ) .




    والعدل في الإسلام عدل دائم مابقى الشرع والدين ، لاينال منه الزمان والمكان مهما
    كانت الأنظمة القائمة أو شكل الحكم .




    لقد فصلت الحقوق في الإسلام تفصيلاً بغية الوضوح والشمولية ، ولم تترك لمفاهيم
    عامة مبهمه ، وجاءت النصوص الشرعية في القرآن الكريم والسنة النبوية محددة الحقوق
    ، ومانعه من تجاوزها وانتهاكها ، نحو تحريم القتل لحفظ الحياة الإنسانية ، ووجوب
    الجهاد لازالة الاستبداد وعبودية الإنسان للإنسان ، وتحريم الزنى والقذف حماية
    للأعراض والكرامات ، وتحريم الربا والاحتكار لضمان ممارسة حق الكسب الحلال
    والحيلولة دون سيطرة القوى على الضعيف ، وأوجبت على الدولة رعاية شؤون الأفراد ،
    ومنع الظلم بين الرعية ، واقرار قواعد العدالة بين جميع أفراد المجتمع .




    وهذا ماليس عليه الحال بالنسبة للحقوق الإنسانية الطبيعية في الفكر والقوانين
    الوضعية ، ذلك لأن الشعب صاحب السيادة والقوة المادية اقدر على نيل تلك الحقوق
    الطبيعية من اعدائه، مما جعل المجتمعات الغربية القوية تسعى إلى نهب خيرات الشعوب
    الأخرى واستعمارها بهدف تمكين الشعوب الغربية من الاستمتاع بهذه الخيرات بأقصى
    وسيلة ممكنة حتى ولو كان ذلك بقتلها أو تشريدها ( مفتي ، 1410هـ : 36 - 39 ) .



    التأصيل الإسلامي لحقوق الإنسان :



    وخلال التاريخ الإسلامي عنى القضاء بمسألة حماية وضمان الحقوق الإنسانية التي
    اقرتها الشريعة الإسلامية ، ولكن تفاعل الدول والمجتمعات الإسلامية في ظل
    المستجدات في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية مع الدول والمجتمعات
    الإسلامية مع القضايا الجديدة المرتبطة بحقوق الإنسان ، يخضع وبصرف النظر عن
    الضغوط الخارجية لمعيار الضوابط والقيود الشرعية ، لأن مسألة حقوق الإنسان كما هي
    موجودة في التفكير وفي التاريخ الإسلامي هي مسألة دينية قبل أن تكون مشكلة سياسية
    .ولن يتحقق معالجة هذه الموضوعات الا وفق أسس ومنطلقات الشريعة الإسلامية وتمنعها
    الاعتبارات الدينية من اقرار أي بنود أو مواد في اعلانات أو اتفاقيات حقوق الإنسان
    الدولية إذا كانت هذه المواد تتعارض بشكل واضح مع الشريعة الإسلامية .




    ان الانتقادات التي وجهت للإسلام كان يجب في حقيقة الأمر ان توجه للتطبيقات
    الخاطئة التي وقعت وإلى بعض الاجتهادات التي تأثرت بالظروف التاريخية الموضوعية .
    لذلك لابد من التفريق بين مبادىء النظام الإسلامي التي لايشك واحد في مقاصدها تهدف
    إلى تحقيق افضل للانسان في بعديه المادى والروحي وبين وقائع التاريخ المحسوبة على
    الإسلام .




    وتظهر وضوح بعض المميزات والخصائص التي تكاد تشترك فيها مجمل الكتابات والبحوث في
    أغلب الموضوعات هما :



    1 - مفهوم الحق من المنظور الإسلامي يقابله الخلفيات
    الفكرية والفلسفية التي انطلق منها الوعي الحقوقي الغربي ، وان الاختلاف الذي
    تبرزه بعض الحقوق المنصوص عليها في المواثيق العالمية ، انما يرجع في أساسه إلى
    النظرة الفلسفية والعقائدية للحق من حيث مفهومه ومصادره .



    2 - النقد الذي وجهه الفكر الإسلامي الحقوقي للحقوق
    الإنسانية في الفكر الغربي بشكل عام ، عندما اتجه لنقد المذاهب الاقتصادية
    والسياسية والاجتماعية الغربية مستعيناً بطبيعة الحال ببعض المظاهر ، حيث الاخفاق
    في مجال الحقوق أدى إلى كوارث إنسانية ، تجاوزت حدود تأمين الاحتياجات الضرورية
    للإنسان إلى تعريض وجوده الإنساني ككل للخطر فظواهر الانتحار والتفسخ العائلي ،
    والتحلل الاخلاقي ، وانتشار الالحاد . وهذه الظواهر التي تجتاج الواقع الغربي تكاد
    تعصف بالمكتسبات الحقوقية التي تم تحقيقها بعد معاناة طويلة .



    مما يعني الحاجة إلى الأديان
    السماوية بوصفها بديلاً عن الايديولوجيات الوضعية علىاعتبار ان النظر إلى الظاهرة
    الإنسانية ، لايمكن معالجتها بشكل جزئي لأن النتائج النهائية لأي تطبيق ستفتقر إلى
    النظرة الكلية للإنسان ، في اطار فلسفي عقائدي لايهمل المنطلقات ، ويتحدث عن الغايات
    والمقاصد الوجودية الأساسية للأنسان بشكل واضح ومفصل ما يسهم بشكل فعال في تحقيق
    مايصبو له الإنسان من حياة أفضل .



    3 - شمولية الحقوق الإنسانية في الفكر الحقوقي الإسلامي
    ، والتي نظر لها من خلال التشريع الإلهي ( الوحي ) الذي يعلم يقينا الاحتياجات
    الحقيقية للانسان وحقوقه الأساسية ، إضافة إلى نقطة مهمة تتلخص في كون التشريع
    الإلهي يمثل الحقيقة التي لاتتأثر بالمصالح الفردية أو الجماعية أو الفئوية أو
    غيرها من التقسيمات التي يطغى تأثيرها في التشريعات الوضعية .




    وبالتالي فالحديث عن عالمية الحقوق ، انطلاقاً من تشريعات وضعية يعد تسويقاً
    لأيديولجيات غرضها الهيمنه لاغير ( دكير ، 1423هـ : 7 ) علاوة على اصالة الحقوق
    الإنسانية في الإسلام ، فهذه الحقوق محل اجماع عدد لابأس به من المفكرين المسلمين
    والعرب ، كما أن الدعوة للاهتمام بالحقوق الإنسانية كانت قد واكبت عمليات التحرر
    السياسي ، حيث كان شعار الدفاع عن الحقوق الإنسانية ، من أهم الشعارات التي رفعتها
    الحركات التحريرية في وجه الاستعمار ، وبعد الاستقلال عرفت هذه المطالب نوعاً من
    التوسع ، وفجرت مشاكل وقضايا جديدة ، وأصبحت قضية حقوق الإنسان داخلية وطنية تهدف
    لضمان عدم استبداد الحكام ، وقيام أنظمة ديمقراطية ذات شرعية حقيقية ( ضتاوي ،
    1990: 9 ) وظهور منظمات وهيئات محلية تختص بالدفاع عن حقوق الإنسان من جهة أخرى ،
    إضافة إلى تطور التشريعات القانونية المعمول بها وحجم الضغوط الدولية التي كان من
    آثارها مصادقة عدد كبير من الدول الإسلامية على بعض المواثيق الحقوقية الدولية ،
    وادخال بنودها ضمن التشريعات والقوانين المحلية المعتبرة عند التطبيق .






    المبحث الثاني


    إعلان حقوق الإنسان


    تاريخ نشأة قيم وأفكار حقوق الإنسان
    :




    القيم هي ثوابت الإنسانية ، والعقيدة الدينية هي قيمة القيم وهي سياج الامان
    بالنسبة للإنسان .




    ففي القرن التاسع عشر دافع كارنست رينان عن قيم العالم بأفول الدين وموت الألهة ،
    وعندما اعترض عليه بأن العديد من النفوس الرقيقة يعتصرها الألم في غياب اله يحبها
    ويحميها اجاب : تباً لهذه النفوس إذا كانت ضعيفة، تباً لها ان هي وهنت أمام العلم ‍!
    وبدأت تهتز القيم الإنسانية في أوربا بعد أن ظهرت حركة التمرد الديني على يد مارتن
    لوثر (1485 - 1546 ) واللورد كالفن ( 1509 - 1564 ) وهي الحركة التي كانت تحمل
    بنور ( العالمانية ) أي فصل الدين عن جميع شئون الحياة ، وما ترتب على ذلك من نبذ
    القيم الدينية وظهور القيم الوضعية ، فعند لوثر وكالفن ليس هناك حق لفقير على
    الغني فكلاهما تمتد إليه يد الرعاية الإلهية ان بالزيادة أو بالنقصان ( جعفر ،
    2002 : 149 ) فالله يثيب ويعاقب ، والفقر لون من ألوان العقاب ، وهي تنبذ قيم البر
    والاحسان والتراحم والتعاطف والمشراكة وتحل محلها قيم التفرد والأنانية والمادة .




    وبذلك فإن الفلسفة اليونانية لم تترك للحضارة الأوربية ميراثاً شافياً أو مادياً
    بل كان مشوهاً للنظرة النقية ماسخاً لها .




    فمدارس الفكر الغربي كثيرة ومتنوعة بدءاً من اليونانيين وانتهاء بالوجوديين في
    فرنسا والبراجمتيين في أمريكا ، الا ان من الجدير بالذكر أن الحركة العالمية
    المعاصرة للعولمة يقودها الفكر البراجماتي الامريكي ويهيمن عليها ، نظراً لما
    تتمتع به امريكا من قوة ونفوذ وهيمنه اقتصادية وسياسية وعسكرية حتى أصبحت في يومنا
    الحاضر القطب الأوحد الذي يتحكم في دفة الأمور العالمية ويوجهها كيفما شاء
    بالإضافة إلى ان تلك القوة التي اكتسبتها في شتى المجالات استندت بصورة واضحة
    وصريحة في نهضتها وتطورها على فلسفة الفكر البراجماتي حتى يومنا الحاضر ( امام ،
    1985: 30 ) .




    فقد اتفق المذهب البراجماتي مع النفعية إلى نتائج الأعمال دون بواعثها ، ويهتم
    البراجماتي بالنجاح العملي وماله من قيمة معنوية عكس النفعية التي تجعل الأعمال
    تجارية وصناعية وتحقيق منافع ذاتية أو رغبات شخصية أكثر من خدمة اجتماعية إنسانية
    .




    ويترتب على ذلك أن القيم الأخلاقية في العصر الحاضر إذا شئنا فهمها وحلها فينبغي
    ان توضع في إطار الحضارة الراهنة وماتقوم عليه من نظم اقتصادية واجتماعية وثقافية
    . وأهم ظاهرة يمتاز بها العصر الحاضر هو تقديم العلوم الطبيعية ، وتغير الحياة
    الاقتصادية والاجتماعية مما يقتضي تغير القواعد الأخلاقية تبعاً لذلك ( قنصوه ،
    1981: 44 ) . فالفكر البراجماتي جعل من القيم الأخلاقية قيما متطورة تتفاعل مع
    ظروف التغير في جوانب الحياة ، وجعلها وسيلة لما يعرف بالقيمة المدفوعة (
    Cash Value
    ) وقدم على ذلك دلائل من خلال المواقف الأسرية المبتذلة لدى مجتمعاتهم ، ومانالته
    المرأة من حرية منفلته حتى تستطيع ان تواكب بها متطلبات الحياة في ظل مفهوم
    المنفعة والنمو والتطور والتحسن لديهم ، مما أدى إلى التغير في كثير من عاداتهم
    وتقاليدهم و نمى معه الكثير من المشكلات الاجتماعية كالتفكك الأسرى والابناء غير
    الشرعيين والانحلال القيمي في العادات والسلوكيات وانذار بشرور مستطيرة ، فظهرت
    معه امراض مستفحلة وأنواع عديدة من الجريمة والشذوذ الفكري والسلوكي ( نصرة ،
    1999: 231 ) .




    فنشأة قيم وأفكار حقوق الإنسان مركبة وثرية جداً في حد ذاتها ، وفي الواقع فان
    تاريخ نشأة حقوق الإنسان يوضح أن هذا النظام كان نتيجة عملية تاريخية طويلة عابره
    للقارات والثقافات والتي من خلالها ساهمت عدة حضارات وأنظمة ثقافية في إنشاء هذا
    النظام ، وقد أدت الارتدادات العديدة من الحضارات إلى مرحلة لم تستطيع فيها كل
    حضارة التعرف على اسهاماتها.




    ومن خلال تطبيق هذا المنهج الذي يبحث في الأصل والتكوين على أنظمة حقوق الإنسان
    يمكن بشكل أكثر واقعية مطالبة الثقافات باعادة اكتشاف تكويناتها المتقاطعة مع نظام
    حقوق الإنسان مما يمكنها من استعادة بعض المساهمات الأساسية التي تقرب من نظام
    حقوق الإنسان .




    من هذا المنظور نجد ان الثقافة العربية الإسلامية ساهمت بشكل كبير في نشوء الأفكار
    والقيم الأساسية بالنسبة للجانب الفكري والجانب القانوني من حقوق الإنسان . ان
    إعادة الاحترام الذاتي لهذه المساهمات والأسس مهم جداً لمناداة الثقافة العربية
    المعاصرة بالاندماج بمنظومة حقوق الإنسان ( سعيد ، 1999 : 521 ) .




    ان نشوء قانون حقوق الإنسان يأتي في قلب التقاليد الغربية الليبراليه ، وبجانب هذه
    الاشكالية سوف تتقلص كثيراً لو ساهمت حضارات اخرى غير الحضارة الغربية في الوصول
    للصيغة العالمية لحقوق الإنسان . لذلك فهو مشروع عملاق غير مكتمل تعتبر آفاقه
    المستقبلية أكبر بكثير من جذوره في الانجازات الماضية .




    وبرغم أن مفهوم حقوق الإنسان حديث نسبياً في الثقافة الغربية ، بل لم يعرف اليونان
    مفهوم الحق ولم يضعوا له لفظاً يقابله لغوياً . الا ان الفكر الغربي التمس له في
    البداية جذوراً من الفلسفة اليونانية ، وأسسه على فكر القانون الطبيعي الذي يمكن
    في إطاره الحديث عن حق طبيعي ، وهي فكرة تفترض نسقاً ، لأن القيم المرتبطة
    بالإنسان والتي تمثل إنسانيته وتعبر عنها ، وهي بدورها فكره غامضة وتعرضت
    لانتقادات ابرزها : انه طالما افتقر ( القانون الطبيعي ) للوضوح والتجديد
    والالتزام الذي يتسم به القانون الوضعي ، فإن أي حقوق مرتبطة به تبقى غير محددة
    وغير معترف بها .




    لذلك طرح مفهوم مبادىء العدالة كأساس لحقوق الإنسان ولكن مع البحث عن اساس لا ديني
    لحقوق الإنسان برزت فكرة العقد الاجتماعي التي تقوم في جوهرها على علمانية نشأة
    الدولة ونفي البعد الإلهي عنها ثم استقر في النهاية تأسيس مفهوم حقوق الإنسان على
    فكره المنفعة.




    ورغم ان هذه الفكرة ( المنفعة ) تفترض وجود نقطة توازن بين حق الفرد وحق الآخرين ،
    إلا أن المنفعة الفردية في الواقع العملي طاغية . وكلما اصطبغت الحقوق بالصبغة
    التعاقدية والتحديد القانوني ، غلبت المنفعة الفردية في العلاقات التي لاينظمها
    القانون ، وهي كثيرة ، كلما سعى الفرد في بعض الاحيان إلى تطويع ذاته واستغلال
    ثغراته في سبيل منفعته الفردية التي تحتل الأولوية ، وهو مايمثل اشكالياً نظرياً
    ومأزقاً واقعياً لمشروع التنوير الذي يمثل أساس الفكر الغربي المعاصر ( عزت ، 2000
    : 2 ) .




    وقد حث الله سبحانه وتعالى عباده بعدم تخلف العمل النبيل عن القول في قوله تعالى
    {ياأيها الذين آمنوا لم تقولون مالا تفعلون كبر مقتاً عند الله ان تقولوا
    مالاتفعلون } (الصف:2،3) .




    والغرب لايألو جهداً في ان يصنع اسلاما وحقوقاً للإنسان تتلاءم مع ثقافته
    ومعلوماته وتتجاوب مع مبادئه وسلوكياته ، وعلى المجتمعات الإسلامية ان تقبل هذا
    الإسلام الغربي المصنوع في غياب النموذج الحي للإسلام الأصيل .



    الاعلان العالمي لحقوق الإنسان :



    تستند أغلب الكتابات الغربية عن حقوق الإنسان إلى عدد من الوثائق التاريخية كإعلان
    حقوق الإنسان بالولايات المتحدة ( اعلان فرجينيا ) 1776م ، واعلان الثورة الفرنسية
    1790م ثم الاعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عام 1948 عن الأمم المتحدة .




    وكان الاعلان العالمي لحقوق الإنسان مجرد اعلان فقط ، فهو لم ينشء أجهزة تنفيذية
    متابعة تنظر بالانتهاكات وتعالجها وتعاقب مرتكبيها فليس له حماية فعلية في هذا
    المجال ( مجذوب ، 1986: 94 ) .




    فقد كان الغرض الأساسي من تبنى هذا الإعلان التعريف بحقوق الحريات الأساسية
    للانسان وله قوة أدبية كبيرة ومؤثرة في الحوادث على المسرح الدولي .




    وهو لايتمتع بقوة قانونية ملزمة ، فهو مجرد وصية صادرة عن الجمعية العمومية لمنظمة
    الأمم المتحدة وليس معاهدة دولية .




    كمل لم تنص صراحة على الوسائل الكفيلة بضمان حقوق الإنسان واكتفت بالنص على ضرورة
    صيانتها فقط . فبالرغم من اقرار الاعلان العالمي بان التطور الذي عرفه مجال الحقوق
    الإنسانية ، على المستوى النظري بالخصوص يرجع بالأساس إلى التطور السياسي الذي
    عرفته أوربا ، ومحاولة عدد من المفكرين والفلاسفة ، الوقوف في وجه الاستبداد
    السياسي للدولة والكنيسة ، من دون اغفال الموروث اليوناني والروماني الذي شكل
    الخلفية الفكرية لهؤلاء المفكرين ، وهم يضعون المباحث السياسية ويطورونها ، لقد
    شهدت اوربا آنذاك صراعات دامية وطويلة من أجل اسقاط بعض المفاهيم السياسية التي
    تؤسس للاستبداد السياسي والديني ، وتنكر على الإنسان الفرد كيانه وحقوقه ( ضناوي ،
    1980 :20 ) كفكرة الحق الالهي التي كانت الكنيسة تروج لها ، أو فكرة العناية
    الالهية التي قامت عليها الشرعية السياسية للملوك والاباطرة من هنا بدأ الفكر
    الأوربي بعد صراع طويل ومضنى يصل إلى بعض النتائج وكان من أهمها فصل الدين عن
    السياسة ، ومحاولة وجود بدائل وأفكار تؤسس لعلاقة جديدة بين الدولة والمجتمع على
    أساس ديني أو غيبي ، ولكن على أسس واضحة وموضوعية ، وذلك لتحجيم الاستبداد السياسي
    فحسب ولكن لتحرير الإنسان من قوة الدولة وسيطراتها المجحفة والمنتهكة لحقوقه
    الذاتية والواقعية ( البخاري وجبران ، 1996 : 69 ) .




    وبعد تطور الديمقراطية واجهت المجتمعات الغربية مجموعة من المشاكل السياسية المهمة
    التي نجمت عن قيام الأغلبية في ظل الأنظمة الديمقراطية باضطهاد الاقلية أو
    الاقليات المختلفة ولمعالجة هذه المشكلة نشأت جماعات حقوق الإنسان واعتمدت بشكل
    كبير على القضاء وليس على البرلمانات لمواجهة انتهاكات حقوق الاقليات المختلفة (
    الرواف ، 2002 : 30 ) .




    لذلك فإن اعتبار نشوء منظمة الأمم المتحدة في عام 1945م انتصاراً مهماً على صعيد
    قوانين حقوق الإنسان ، واتفاق الدول على أسس التعاون والترابط فيما بينها ، وإيجاد
    العلائق فيما يخص الوضع الدولي سياسياً واقتصادياً وعسكرياً ، وبلورة حالة التفاهم
    بين الدول في المشتركات والمصالح ونقل الصراع العسكري الخطير إلى صراع سياسي في
    أروقة الأمم المتحدة ، ولكن هذا الانتصار لم يتمكن من القضاء على محورية التحرك
    الدولي لصالح القوى العظمى ( الحلى ، 1423: 4 ) .




    والاتفاقية الدولية لحقوق الإنسان المتعلقة بشخصه وبدنه وحرية تفكيره ، وعدم
    اعتقاله اعتقالاً تعسفياً ، وعدم تعذيبه أو حبسه بدون نص قانوني إلا ان الاعلان
    الدولي لم يحدد الوسائل الدولية لكفالة تمتع الانسان بحقوقه وحرياته المقررة فيه ،
    وهذا مما يجعل حقوق الإنسان في القانون خاضعة لاعتبارات ذاتية ترتبط بمصلحة الدولة
    ، أو مصلحة الحكام دون النظر إلى الاعتبارات الموضوعية المتعلقة باقرار الحقوق
    والواجبات ( مفتى والوكيل ، 1410هـ : 32 ، 33 ) .




    رغم ذلك فان نتاج هذا الفكر البشري لم يأت من فراغ ، وانما هو نتاج فكر إسلامي
    ومبادىء إسلامية والتي جاء بها الإسلام بل وبشكلها المتكامل عند أكثر من اربعة عشر
    قرناً (رفاعي ، 1983 : 13 ) وهو انعكاس لبعض ماجاء به الإسلام واثراً من آثاره
    التي خلفها في عقول البشرية وفي نمط حياتها ( سعيد ، 1415هـ : 12 ) .



    العوامل التي جعلت من حقوق الإنسان
    مجرد اعلان دون الزام :




    هناك عدد من العوامل التي جعلت حقوق الإنسان مجرد اعلان دون الالزام والتطبيق مما
    جعل جماعات حقوق الإنسان وكوفي أنان مطالبة العالم بتبني رؤية جديدة تحترم حقوق
    الإنسان :



    1 - الاحساس بالتميز العرقي والثقافي التي تتوخى ان
    تكون عالمية على الرغم من تناقضها مع الاعراف والثقافات الأخرى . وهذا الاعتقاد
    العنصري قاد الكثير من البحوث والدراسات وكاد يتداخل ويفسد أي نظرة موضوعية وعلمية
    ويضع غمامه قاتمة على عيون الباحثين الغربيين ، وكذلك المواطن العربي العادي الذي
    يسعده ان يشعر بالتميز عن سائر الناس خارج دائرة حضارته والعجيب ان الكثير من
    السياسيين الغربيين الذين وصلوا في بلادهم إلى كرسي الرئاسة لايختلف في اعتقاده
    بالتميز عن مواطنه البسيط الذي تلقى معلوماته في شكل أفكار أو مفاهيم مقولبة تضاف
    إلى عقله دون تحليل أوتفكير وبالفعل تورط رئيس جمهورية فرنسا السابق جيسكار ديستان
    وغيرهم من السياسيين أو المفكرين الآخرين الذين يعبرون عن هذه العقيدة بشكل مباشر
    أو غير مباشر ، رغم نقدها وشجبها في قلب هذه المجتمعات ذاتها .



    2 - فكرة القوة مصدر الحق الذي يعطي للقوة العسكرية
    الحق في امتلاك البلد الذي غزته وهو القول الذي ردده وزير الدفاع الأمريكي دونلد
    رامسفيلد بالنسبة للارض الفلسطينية ، التي يحتلها الاسرائيليون ، وعلى الرغم من ان
    هذا الحق لايستعمله غالبية السياسيين علنا ، إلا ان التحركات العسكرية التي نراها
    الان تستند إلى هذا المبدأ وتستمد منه الحق في الاستباق إلى تصفية القوة العسكرية
    التي يحتمل او يشك في ان تقوم بمهاجمة الولايات المتحدة ، ومازالت الأمور يقررها
    مبدأ القوة ، حتى ان الذي يقرر مصائر الأمم والدول هو درجة توازن القوة ، وحين
    تتفوق قوة على أخرى يصبح من الطبيعي ان تهيمن على موضوع النزاع . ومصائر العالم
    اليوم ستتقرر وفق قانون القوة .



    3 - معيار الربح الذي مازال القانون الاكبر في اقتصاد
    السوق ومانتج عنه من تداعيات مختلفة وصلت إلى الغش والفساد والتواطؤ ، وتجرده من
    كثير من المقولات الاخلاقية والإنسانية فهو معيار حاسم شديدة الحدة ، لايهتم بأي
    اعراض جانبية كالبطالة مثلاً ، وهو ينفر من أي اعباء تحد من انطلاقه بما في ذلك
    مبدأ دولة الرفاه والحقوق الاجتماعية التي نشأت في نصف القرن الماضي بسبب المنافسة
    مع النظم الاشتراكية التي كانت هذه الحقوق محاورها الأساسية فأصبح الربح معياراً
    مخيفاً قاومه المتظاهرون الشعبيون في أكثر من دولة متقدمة .



    4 - الفردية التي تنفر من هيمنة الدولة وتصنعها في أضيق
    الحدود ، فيكاد يصل إلى درجة الانانية ، واحيانا نكران حقوق الاخرين ، خاصة
    الشرائح الضعيفة في المجتمع . وعلى الرغم من مبدأ الفردية هو أحد انجازات الثقافة
    الغربية التي لعبت إلى حد ما دوراً في تطور هذه المجتمعات الا انه في جانبه
    المتطرف ادى إلى انقسام المجتمع إلى احتدام الصراع الطبقي ( صالح ، 2002: 19) .



    5 - العولمة وطيف الارهاب الكوني جعلت الحاجة ماسة
    لتبنى رؤية تحترم حقوق الإنسان وتواجه الارهاب وتخلق نوعاً جديداً من التوازن .
    ولتحقيق ذلك اشار كوفي انان بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان ، الذي صادف يوم
    10 ديسمبر 2002 إلى ضرورة احترام حكم القانون الدولي وقال " ان هذه القوانين
    لاتحترم عادة ، والقوانين المحلية مدمرة وتوفر ذريعة شرعية لممارسة انتهاكات لحقوق
    الإنسان الأساسية أو خرق للحريات المدنية وناشد كوفي انان الدول والمجتمعات
    والأفراد تجديدالالتزام بتطبيق حكم القانون ودعمه وتطويره والدفاع عنه . وكانت
    رسالة المفوض السامي لحقوق الإنسان سيرجيو فييرا دي ميللو تصب في القالب نفسه إذ
    قال : " ان افضل فرصة للمنع والحد والحل والتعافي من الصراع والعنف تكمن في
    إعادة تزكية حكم القانون والدفاع عنه ونحن مازلنا نواجه تحديات عميقة بالنسبة
    لحقوق الإنسان وأدعوكم في هذا اليوم وعلى وجه الخصوص للتفكير في الاعداد الكبيرة
    من المدنيين الذين يرزفون تحت وطأة الحرب والصراع وهم يعانون الوحشية التي تسىء
    الضميرالإنسانية ، فحقوقهم الأساسية المقدسة في شرع القانون الإنساني منتهكة
    ، فالملايين منهم من ضحايا الصراعات المسلحة من رجال ونساء وأطفال قد قتلوا ،
    شوهوا ، اغتصبوا ، شردوا ، عذبوا ، احتجزوا ، وصودرت أملاكهم ودمرت ولم يتلقوا أي
    مساعدات أولية انسانية وحتى الأطفال اختطفوا ، وجندوا واستغلوا وجاعوا واطبقت
    عليهم الأمراض ، وعانوا من سوء التغذية ، ولم يذهبوا للمدارس ، والجريمة الإنسانية
    الكبرى هي لم تقضي على حاضرهم فقط ، ولكن تمت مصادره مستقبلهم ايضاً . لابد من كسر
    دائرة العنف ، ففي ظل النزاعات المسلحة يتم تجريد الإنسانية من كرامتها . أننا
    ندعو لان تطبق الأحكام الأساسية لحقوق الإنسان والكرامة الإنسانية في كل دولة
    وجماعة مسلحة ومجتمع وكل شركة ومؤسسة .




    وقد حذرت منظمة حقوق الإنسان في تقريرها السنوي من ان الحملة على الارهاب التي
    تتزعمها الولايات المتحدة كانت باعثاً على الاعتداءات الانتهازية التي تتعرض لها
    الحريات المدنية عبر انحاء العالم ، وعلق كينيث روث المدير التنفيذي لمنظمة مراقبة
    حقوق الإنسان ان الارهابيين يعتقدون ان كل شيء مباح في سبيل قضيتهم ، لكن الحرب ضد
    الارهاب لن يكتب لها النجاح إذا تمت لمجرد محاربة فئة معينة من عتاه المجرمين .




    وان القضاء على الآساس اللااخلاقي للارهاب يتطلب مرتكزاً راسخاً من المعايير
    الدولية لحقوق الإنسان ، فالحرب على الارهاب ليست مسألة أمنية فحسب وانما هي مسألة
    قيم ايضاً .




    وإذا كانت الأعمال الحاسمة هي التي تقرر شكل التاريخ الإنساني فانه على الارادة
    الإنسانية تجنيد وتسخير قوى الخير لتحقيق التوازن الحقوقي ونشر العدالة ، وان يكون
    الجميع تحت حكم القانون .



    حقوق الإنسان مابين العالمية
    والخصوصية :




    العالم تصف موضوعها بما هو عليه ، بمعنى ان الشيء الذي يوصف بالعالمية لابد ان
    تكون طبيعته ونتائجه صالحة لأن يستخدمها كل البشر .




    واما العولمة فهي تدل على فعل ، وليس صفه يراد بها اخراج شيء عن طبيعته وفرضه على
    المجتمعالت الاخرى وان لم يتفق في طبيعته ونتائجة مع طبيعة وظروف المجتمعات الاخرى
    .




    مصطلح العالمية يتضمن إلى جانب صلاحيته الطبيعية لكل البشر والاعتراف بخصوصيةالآخر
    وضرورة أخذه في الاعتبار واحترامها بينما العولمة لاتعترف بالآخر ، وبل تنكر حقه
    في الاحتفاظ بخصوصياته الثقافية والاجتماعية ( الشاهد ،1999 ، 62 ) .




    وإذا كانت بعض الكتابات الغربية تحاول تأكيد هذه العالمية للمفهوم ، فان دراسات
    اخرى ، خاصة في علم الانثروبولوجيا ، تؤكد على نسبيه المفهوم في حدود الثقافة
    مؤكدة اهمية النظر في رؤية حضارات اخرى للإنسان وحقوقه انطلاقاً من الفلسفة التي
    تسود الدراسات الانثروبولوجية الحديثة، وهي تؤكد على التباين والتعددية في
    الثقافات والخصوصيات الحضارية لكل منطقة .




    ولعل مفهوم حقوق الإنسان من تلك المفاهيم المتعددة والمتباينة فمثلاً قد يعد
    الجهاد في التحليل الغربي اعتداء على السيادة وتدخلا في شؤون الدول الاخرى ووسيلة
    من وسائل استخدام القوة في تسوية المنازعات ،في حين انه في الرؤية الإسلامية
    بدرجاته المختلفة دفاع عن حرية الفرد في اختيار عقيدته ، وحقه في العالم بدين
    الإسلام ووسيلة لردع الباطل ومقاومته .كما ترى الكتابات الغربية في تحريم الإسلام
    زواج مسلمة من غير المسلم تقييداً لحق المرأة واهداراً لحقوق الإنسان وتمييزاً على
    أساس العقيدة وحرماناً للمرأة من حرية اختيار شريكها ، في حين تراه الرؤية
    الإسلامية حفاظاً على الشكل الإسلامي للأسرة وحماية لعقيدة الأطفال وصوناً للمرأة
    المسلمة من ان يكون صاحب القوامة عليها غير مسلم ( عزت ، 2000 : 3 ) وقد اتهم
    الإسلام بأنه العدو والتحدي الحقيقي لحقوق الإنسان بمفهومها العلماني والعالمي .




    وهناك أمثلة كثيرة على ذلك منها تعرض المفكر الإسلامي السويسري الجنسية والمصري الأصل
    هاني رمضان لحملة تشهير من الاقلام الغربية المناوئة للإسلام ، وفصله من وظيفته
    لكتابته مقالاً يوضح فيه مفاهيم الشريعة الإسلامية ، ويرد على محاولات تشويهها
    خاصة فيما يتعلق برجم الزانية والزاني في مقاله نشرتها صحيفة ( لوموند ) الباريسية
    في 10 سبتمبر 2002 م
    تحت عنوان اساءة فهم الشريعة الإسلامية ، يؤكد فيها ان الرجم في حالة الزنى يمثل
    عقوبة ولكنه ايضاً شكل من أشكال التطهير ، هذه العبارة بحد ذاتها كانت كافية
    لتوجيه مختلف تهم التطرف والتعصب وتجسيد العنف ضد هاني رمضان ، كما تعرض لحملة
    أخرى بسبب قوله ان الشريعة الإسلامية تعرضت مثلها مثل الحضارة الإسلامية للكثير من
    التشويه ، ولاقتراحه تعميق الحوار والجدل الحر حول الشريعة . وبسبب اشارته إلى أن
    القوانين السويسرية تكفل له حرية التعبير عن آرائه ومعتقداته ، ردت عليه ( مارتين
    برونشفيك كراف ) وزيرة العدل في جنيف بالقول انها صدمة شديدة ان اسمع مثل هذا
    الكلام من شخص يقوم بتدريس أجيال سويسرية فالمسالأة ليست مسألة حرية رأي وتعبير (
    الجميل ، 2002 : 19 ) .




    ومثال آخر في رفض إدارة البروتوكول الاسبانية طلب السلطات الايرانية بعدم تقديم
    الخمر في المأدبة الرسمية أثناء زيارة الرئيس الإيراني محمد خاتمي المقررة إلى
    اسبانيا واصرت على تقديم مشروبات كحولية مع الوجبات وحدثت نفس المشكلة قبل زيارة
    خاتمي إلى فرنسا عام 1999 تأجلت تلك الزيارة عندما رفضت باريس منع تقديم الخمر على
    الموائد في مأدبة رسمية .




    وقد اصرت السلطات الإيرانية بشأن احترام التقاليد الإسلامية والقومية وان خاتمي لن
    يحضر المأدبة التي سيقيمها ملك أسبانيا ( جريدة الشرق الأوسط ، 19/10/2002) .




    رغم ذلك فان الديمقراطية الليبرالية هي اقرب الحلول إلى الإسلام ففي ندوة الإسلام
    والديمقراطية التي عدها مركز القاهرة لدرسات حقوق الإنسان بالتعاون مع مركز
    الاسلام والديمقراطية بامريكا . إذ يقول د. عصام العريان القيادي بجماعة الأخوان
    المسلمين بأن مؤسس الجماعة حسن البنا أعلن بوضوح في مؤتمر عام ان نظام الحكم
    الدستوري النيابي هو اقرب النظم إلى الإسلام ولايعدل له بديل ، وانها الطريق
    الوحيد من أجل مقاومة كل مانتعرض له من الهيمنة الامريكية والعولمة الاقتصادية
    الذي تهدد اقتصادياتنا هو الديمقراطية ولكن يتساءل كيف نحقق ذلك ، وهناك فجوة بين
    المواقف الرسمية والتعبيرات الشعبية التي يجب اخذها في الحسبان ومراعاة مطلباتها .
    لذا يجب ان نكافح معاً من أجل الديمقراطية كقوى سياسية ، لان وجود النظام
    الديمقراطي سيحقق الشفافية في محاسبة المفسدين من الأجهزة البيروقراطية ،
    والديمقراطية ، ليست صراعاً سياسياً لكنها الوحيدة القادرة على درء مفاسد
    الغوغائية . ( جريدة الشرق الأوسط في 10/11/2002 م )



    المبحث الثالث


    حقوق الإنسان في عصر العولمة


    العولمة وتفريطها لحقوق الإنسان :



    إذا كان الغرب يعاني من ازمة حالياً فلأنه لم يعد يطبق النزعة النقدية على ذاته
    .وهذه النزعة هي التي تشكل جوهره ، بل وهي التي أدت إلى تفوقه على كل النطاقات
    الحضارية الأخرى ، كالنطاق البوذي أو الكونفوشيوسي ، أو العربي الإسلامي ...الخ .




    هذا يعني انه لولا الحرية النقدية لما كان الغرب ، ولما كانت الحداثة ، ولما كانت
    الحضارة ، ولكننا نلاحظ ان الحداثة بعد مرور مائتي سنة على تأسيسها لقد تحولت إلى
    يقينيات مطلقة بعد ان كانت تساؤل مفتوحاً على المطلق : مطلق التجربة والحرية ،
    واصبح الكثير من مثقفي اوربا وامريكا يعتبرونها بمثابة الامتياز الذي يمتلكونه دون
    غيرهم من بقية البشر فهي نزعة انانية وانغلاقية التي تريد ان تحتكر الحداثة وان
    تتقوقع على الذات والامتيازات والثروات ثم اختزلت الحداثة إلى أبعادها التكنولوجية
    والمصرفية والعسكرية وفرغت روحها الحضارية والإنسانية فهي خيانة الغرب للمبادىء
    التي شكلت حضارته وحداثته قبل ثلاثة أو أربعة قرون .




    هناك هوس يسيطر على الغرب حالياً هو هوس الغزو ، وهذا الغزو يتجلى على عدة اشكال
    فهو يتمثل بغزو المغاربة والسود والمسلمين بشكل عام لمجتمعات اوربا عن طريق الهجرة
    ، وهو يتمثل أيضاً بغزو البضائع والسلع المصنوعة باسعار رخيصة جداً من تايلاند أو
    ماليزيا أو دول النمور الأسيوية إلى أوربا فهذه البضائع تستطيع ان تنافس بسهولة
    بضائع اوربا ومصانعها ، بل وتقضي عليها . وبعد 11 سبتمبر اصبح الغرب يخشى من خطر
    آخر هو الارهاب الاصولي وبالتالي فهو يخشى الا يكون قادراً على الدفاع عن حضارته
    إلى الابد . ولذلك فهو يشعر وكأنه قلعة مسيجة ومحاطة بالاعداء أو ( بالبرابره )
    فهو يعتمد على قوته التجارية والتكنولوجية والعسكرية وكذلك على جيوشه ومخابراته
    ورؤوسه النووية لكي يردع الغزاة وينقذ هذه الحداثة التي صنعها والتي تشبه المعجزة
    في بعض جوانبها .




    فالحداثة الغربية مزدوجة الوجه ، فهي اولاً ذات وجه تحريري إنساني عقلاني ، ولكنها
    في ذات الوقت تميل إلى التوسع والهيمنة ، وقمع الآخرين إذا لزم الأمر .




    في الواقع الغرب يتحدث باستمرار عن تأنيب الضمير الذي يشعر به تجاه الشعوب الأخرى
    بسبب الحروب الاستعمارية ، ولكنه يتصرف سياسياً وفعلياً وكأنه لايشعر بأي تأنيب
    ضمير وهكذا تبدو طبقته السياسية في جهة وطبقته الثقافية في جهة أخرى ، وهنا تكمن
    ازدواجيته ايضاً وربما ثقافته ( غيبوا ، تقديم هاشم صالح ، 2003: 13 ) .




    ان العالم اليوم يبدو ليبراليا أكثر مما هو ديمقراطي ، وتكمن الحقيقة في ان مؤسسات
    العولمة الليبرالية الجديدة تغذي الليبرالية بمعناها الاقتصادي وليس بمعناها
    الديمقراطي ، أذ على الرغم من الانتعاش في مرحلة الثمانينات والتسعينات للمنظمات
    العالمية غير الحكومية ومساهمتها في التأثير على عدد من الاجندات الدولية ، فان
    تلك المؤسسات مازالت بعيدة عن المساءلة ومنها يتأتى الشكل الصافي للحركة العالمية
    المقاومة للسياسة اليبرالية الجديدة لمؤسسات العولمة تحت اسم مؤسسات النشاط المدني
    الضاغط بوصفها شكلاً من أبرز اشكال عدم المساواة التي افرزتها الليبرالية
    الجديدة ، فنصف سلطة التصويت في البنك الدولي وصندوق النقد الدولي تحظى به سبعة
    بلدان ، ومع ان لكل مقعدا وصوتاً في منظمة التجارية العالمية ، فإن قرارات تلك
    المنظمة تتخذ عملياً في اجتماعات نخبويه صغيرة تمارس عليها الولايات المتحدة
    والاتحاد الأوربي واليابان وكندا نفوذاً شديداً فما يحكم تلك المؤسسات ليس
    الديمقراطية ولا الشفافية ولا التشاركية بل بات يسمى بالغرفة الخضراء الضيقة ،
    وحاصل ذلك ان العولمة ليست ربحاً للجميع بها تتضمن رابحين وخاسرين ، والخاسرون
    مايزالون هم الفقراء في العالم على مستوى الدول والناس .




    وبذلك فان الليبرالية الاقتصادية الجديدة للعولمة لم تؤدى إلى ديمقراطية العالم بل
    إلى لبرلته ، وزادت بالتالي من درجات الانفصام الجديدة بين الديمقراطية وبين
    الليبرالية وتردت الديمقراطية في عدد من النظم الليبرالية الجديدة إلى مجرد ستار
    مؤسس يحجب سيطرة القلة على القرارين الاقتصادي والسياسي . ان اللبرله الاقتصادية
    بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر لم تتراجع بل تعززت ، ويتم التلويح بفرضها بقوة الحديد
    والنار بل ان ماتراجع هو الديمقراطية . وليس تراجع العولمة الاجتماعية الا مظهراً
    قانعاً من مظاهر ذلك، التي تتنصل منها اليوم الطبقة الدولية المسيطرة بدعوى مكافحة
    الارهاب وأولويات الأمن القومي. ( باروت ، 2002: 18 ) .




    وعلى العالم ان يقر للقوة الأعظم بحقها في التفرد والهيمنه وان يفحص عينه حقوقه أو
    خصوصياته الثقافية والحضارية واللغوية والاقتصادية والقانونية ، وعلى الحكومات ان
    تكف عن الحديث عن سيادتها الوطنية وعن حدودها وحضارتها ... الخ .




    أي ان التعدديه والتنوع بين شعوب العالم ينبغي ان تصونه العولمه في قالب واحد ، أو
    نمط واحد . وهو النمط الذي رسمته القوة الأعظم واختارته للعالم .




    وقد تساءل الروائي الروسي دستوفكسي في كتابه ( مذكرات شتاء عن رحلة صيف عام 1998
    عن العلة التي يعاني منها الغرب وماسبب توتره وصراعه ؟ وتساءل مما يخاف الغرب وقد
    دانت له الدنيا ؟ استعمر الدنيا وكدس الأموال ، وحقق بالعلم منجزات تفوق الاحلام ؟
    ثم أجاب ديستوفكس على تساؤلاته قائلاُ : يحس الغرب في أعماقه ان له اعداء انتصر
    عليهم . حتى إذا ما انتهت المعركة لاحظ انه وحده على الأرض وانه ليس هناك من هو
    أحسن منه ، وانه المثل الأعلى . ولكنه يدفع الثمن غالياً ، فهو يخشى كل شيء لا
    لسبب ألا لأنه وصل إلى كل شيء فمتى وصل المرء إلى كل شيء اصبح يخاف ان يفقد أي شيء
    " ان مرجع العنصرية الغربية والتعالي والهيمنة في رأس ديستوفكس هو الخوف مراد
    الخوف هو الحرص على الامتياز ، ومرجع ذلك كله إلى الفردية الذي شكل اساس الحضارة
    الغربية .




    العولمة لم تؤدى إلى اتساع المسافة بين الأغنياء والفقراء التي تؤدي إلى انتشار
    الجرائم المنظمة ، وظواهر الاعتداء والحماية الشخصية واسترداد الحقوق أو نهبها
    باليد ، والكره ، والاجبار ، مادام العنف أصبح وسيلة لتحقيق المطالب ، وينتشر
    الفساد والمضاربة ووسائل الكسب السريع وتهريب الأموال . ويزداد الغلاء والترف
    ويزدهر الجنس متعة رخيصة لمن يملك المال . وتضيع القيم العامة ، وينتهى مايربط
    الناس ، ويزداد التفكك الأسري والتشرذم الاجتماعي .




    كل فرد وكل طائفة تبحث لها عن قضية بعد ان غابت القضية العامة وبعد ان انحسر الوطن
    في قلوب المواطنين ( حنفي ، 1999 : 345 ) .



    رد الفعل المضاد للعولمة :



    العولمة تؤدى حتما إلى رد فعل مضاد بسبب رفضه القهر وتبنى مفاهيم غريبة غربية لم
    تنشأ وتتوالد في تربته ولاتتناسب مع روحه ، وتتجدد درجة قوة الفعل حسب قوة الضغط ،
    فتصل من مجرد الرفض السلبي إلى الرفض بالعنف والقوة ويترتب على ذلك أيضاً مايعرف
    بالتطرف في الاتجاه الآخر والعنف في التعامل مع المفروض عليه من الآخر كما يصل إلى
    درجة الارهاب الذي لايميز بين الحق والباطل ، كما يحدث في بلادنا الإسلامية .




    ويعتبر التيار المناهض للعولمة المنعقد في بورتو اليغر عبارة عن تيار فكري جديد
    غير منسجم يجمع بين سجلات نظرية عديدة ومتضاربه من بينها المقولات اليسارية
    المألوفة المستوحاه من الفكر الماركسي ، وشعارات احزاب الخطر والتنظيمات المدافعة عن
    سلامة البيئة والمجموعات القوية المدافعة عن خصوصيات الهوية في مواجهة حركية
    القولبة الشمولية التي تقوم عليها العولمة . ومايجمع هذه الاتجاهات هو رفض قيم
    العولمة النقدية والمالية ، بما تقوم عليه من غبن واستغلال وتفاوت في توزيع الثروة
    وإعادة الاعتبار لقيم التعاضد والتعاون والعدالة الاجتماعية . كما تهدد العولمة
    مبدأ سيادة الأمم وحرية الإراده الفردية المطلقة وتحكم الانسان في الطبيعة عن طريق
    العلم والتقنية فالقيم المقابلة التي تستند لها حركة الاحتجاج العالمي في تبنيها
    شعار ( العالم ليس البضاعة).




    وإذا كانت العولمة لاتحترم التنوع الحضاري الذي تعبر عنه الخصوصيات الثقافية ، وهو
    حق من حقوق الإنسان التي لايمكن التفريط فيها . وعلى المجتمع الدولي ان يعمل على
    الحفاظ على هذا التنوع في الهويات الحضارية والخصوصيات الثقافية . لانه مصدر قوة
    وابداع للإنسانية وان الحوار بين الحضارات ضرورة حتمية وواجب اخلاقي وإنساني
    وشرط مؤكد للتعاون الإيجابي والمثمر للتعايش السلمي بين البشر ، وهو يتطلب فضلاً
    عن التكافؤ بين الارادات والنوايا الحسنة الالتزام بالأهداف التي تعزز القيم
    والمبادىء الإنسانية التي هي القاسم المشترك بين جميع الحضارات والثقافات .




    والحوار بين الحضارات يسهم بدرجة كبيرة في التقارب بين الشعوب والامم ، ومن ازالة
    الحواجز المتراكمة من سوء الفهم المتبادل ومن الأفكار المسبقة القائمة على أسس غير
    صحيحة والتي تختزنها الذاكره الشعبية لثقافة من الشعوب عن ثقافة شعب آخر ( بيان
    الرباط حول الحوار بين الحضارات ، 2001 ) .




    وان العولمة هي التي تهدد العالم وليس الإسلام الذي وصف ( بالإسلام الراديكاليه )
    في الرسالة التي خرج بها مفكرون غربيون كبار وخاصة ضد الولايات المتحدة . فالإسلام
    هو الدين الألهي الذي أتى به رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ،
    مبلغاً عن رب العالمين ، ومبشراً وهادياً الناس إلى انوار الحق والعدل والمساواه
    والاخاء والتعاون في كل الأعمال التي فيها خير للإنسانية قاطبة هذا هو الدين الذي
    يخرج عن نطاق التصنيفات ويعلو على الأوصاف والنعوت ولايطلق عليه اسلام راديكالي أو
    غير راديكالي من الصفات والتشبيهات والقوالب الفكرية والايديولوجية .




    وهو دين لم تعتره عوامل التغيير أو التبديل على أي مستوى من المستويات باتهام
    الإسلام بالراديكاليه هو اتهام لايستند على مستند شرعي ولا تاريخي ولا منطقي (
    التويجري ،2002: 5)



    الامبراطوريات لاتملك ضمائر ولاتكترث
    بحقوق :




    الامبراطورية تريد والامبراطورية تفعل ماتريد . لابد من تحويل الامبراطورية إلى
    حقيقة واقعة لا في ذهن دعاتها والمؤمنين بها فقط ، بل في ذهن العالم أجمع وعلى
    العالم ان يقر للقوة الأعظم بحقها في التفرد والهيمنه ، وان يفحص عينه حقوقه أو
    خصوصياته الثقافية والحضارية واللغوية والاقتصادية والقانونية وعلى الحكومات ان
    تكف عن الحديث عن سيادتها الوطنية وعن حدودها وحضارتها ... الخ .



    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

    حقوق الإنسان  في ظل النظام العالمي الجديد  ( مابين الإسلام وإعلان حقوق الإنسان ) Empty تابع

    مُساهمة من طرف Admin الجمعة أغسطس 06, 2010 4:29 pm

    تحول الدفاع عن الحرية في العالم من
    دفاع لا مشروط إلى دفاع مشروط :




    في وثيقة ( استراتيجية الامن القومي للولايات المتحدة ) وخاصة مايهم الحرب
    الدفاعية التقليدية التي كشفت خبايا السياسة الأمريكية الجديدة وتحولاتها
    وانحرافاتها عن المبادىء الامريكية التقليدية .




    ففي هذه الوثيقة تحول دفاعها عن الحرية عبر العالم من دفاع لا مشروط ، كما كانت في
    الماضي إلى دفاع مقيد بشرط تقيد المكافحين لتحرير أوطانهم بعد ارتكاب العنف ضد
    مغتصبي حرياتهم ، ومصادري سيادتهم ، ومحتلي ارضهم .




    وبذلك يكرس هذا البند من الوثيقة الخلط الذي وقعت فيه الإدارة الجمهورية الأمريكية
    ، حيث لم تميز بين الارهاب العبثي الذي ليس له غاية سياسية ولا هدف اخلاقي ، وبين
    المقاومة المشروعة التي خولت لها الشرعية الدولة حق استعمال جميع الوسائل ، بما
    فيها قوة السلاح لاحباط مطامع العدو في اذلال الإنسان ، ومصادر كرامته ، واحتلال
    الأرض واغتصاب السيادة.




    ولم تميز المقاومة المشروع للتحرير ، والارهاب العبثي المدان عالمياً ، وان ترصد
    حصيلة ارهاب الدولة التي تمارسه اسرائيل على شعب بكامله أو الفرد يدافع عن وجوده
    وبقائه لانه لم يعد لديه سلاح إلا المقاومة للردع والدفاع عن النفس ، هذا الدفاع
    عن النفس الذي ينسبه البيت الأبيض لأسرائيل وينكره على فلسطين بمنتهي السذاجة
    والبساطة .



    الاصرار على كبح جماح كل القوى :



    كما جاء في الوثيقة التي صدرت في البنتاغون الأمريكي التأكيد على ان قواتها
    المسلحة يجب أن تكون القوة العالمية التي لاتضاهيها قوة ، وان عليها ان تكون حاضرة
    في جميع جهات العالم ولو بصفة رمزية ،ودائماً على استعداد للتدخل لحماية
    حلفائهاواصدقائها . ومن أجل ذلك فالولايات المتحدة بحاجة إلى ان تكون لها قواعد
    عسكرية أو مواقع في أوربا الغربية ، وشمال شرق آسيا وأبعد من ذلك ويصبح لزاماً
    عليها ان تجرى مفاوضات تنتهي إلى ابرام اتفاقات تضمن لها شرعية الوجود في المناطق
    المحتاجة عبر العالم إلى حمايتها لتنتشر فيها قواتها ( بوطالب ، 2002: 34 ) . كما
    تتخذ الولايات المتحدة التدابير حيال الأخطار المحدقة قبل أن تنشأ هذه العبارة
    مأخوذة من مشروع العقيدة العسكرية الجديدة الذي طرحه جورج بوش الأبن ، وفي السابق
    كان من الممكن وصف صيغ المبادىء الإخلاقية الوارده فيها بأنها عربده سافره . أما
    الآن فهي تقدم إلى العالم رسمياً ، وبلا مواربه فكرة الهجوم على أي أحد وبدون
    أسباب وايضاحات ، بينما يطلب من جميع الباقين ابداء التفهم والدعم . وقبيل القاء
    خطاب بوش الذي طرح فيه مبادىء السياسة الخارجية الجديدة للإدارة الأمريكية ظهرت
    ديما جوجيه معلقة : حتى ادولف هتلر ، اذ ان الرايخ الالماني حين شن الحروب كان على
    الأقل يهتم بتوفير التغطية لافعاله ، اما الامريكيون فيعتقدون بعدم ضرورة ذلك من
    الان وصاعداً .




    وتضمنت عقيدة بوش ان الخطر الأكبر الذي يهدد أمتنا يكمن في اقتران الراديكاليه
    بالتكنولوجيا والمسألة ليست فقط في صياغة فكرة النفوذ التكنولوجي والاستعداد
    لمعاقبة كل من يتجرأ على صناعة مايشبه مالدى الأمريكيين من مبتكرات تكنولوجيه ،
    فان بوش يعترف لي فقط بقدرة المارقين على صناعة الفيروس الكمبيوتري المعقد ، قد
    مايعلن عن الاستعداد لسحق كل من يشتبه في قدرته على ذلك .




    وتشير الإدارة الامريكية لاحقاً إلى ان القوات المسلحة الأمريكية ستكون دوماً قوية
    بغية الا تحاول أية أمة أخرى حتى منافسة الولايات المتحدة من حيث القدرة العسكرية
    ، ويصف المراقبون مبادىء الاعمال اللاحقة التي اعلنها بوش بشكل قاطع بأنها ( عقيدة
    الحرب الوقائية ) التي يمكن مغزاها في التخلي عن مفهوم الردع والدرء وهما الأداتان
    اللتان خدمتهما الولايات المتحدة باخلاص خلال فترة الحرب الباردة ، كما تضمنت
    العقيدة الجديدة مفهوماً جديدا للأمن القومي ، حيث تشمل المعركة من أجل القيم
    المتحضرة والديمقراطية .




    ويلاحظ أداء حكام الولايات المتحدة قد بدأ إلى كنوز الفكر الشمولي وقد قال الرئيس
    بوش للصحفيين " إذا ما اردنا الحفاظ على السلام فيجب ان يكون لدينا الحق في
    استخدام القوة.




    وهو الأمر الخطير الذي يعود بكل المؤسسة الامريكية إلى قاع الفكر الشمولي
    والدكتاتورية المخيفة ( ساكوفا ترجمة : اشرف الصاغ ، 2002 : 6 ) .وتدعو مستشارة
    الأمن القومي كونداليزارايس إلى ضرورة الاصرار على كبح جماح كل القوى التي تحمل
    القابلية لمنافسة القوة الامريكية وتهديد سيطرتها على اطراف المعمورة . وفي ردها
    على المشككين كانت تكرر بان القوى الكبرى اقليمية كانت أم دولية تمتلك جنوحاً
    غريزياً إلى التوسع وممارسة قوتها . وتنادى بضرورة لجم طموحات روسيا والصين والهند
    لتبقى ضمن دائرة الممكن السيطرة عليه . كما دعت إلى إعادة تأهيل العلاقة مع
    الأوربيين بطريقة تضع تبعات نهاية الحرب الباردة في الاعتبار وانطلاقاً من تلك
    الرؤى وبناء على هذه الفلسفة كان طبيعياً ان تبدأ واشنطن بالتملص الصلف من كل
    الاتفاقات الدولية التي وقعتها في بعهودسابقة ، وان تمتنع عن توقيع أي
    اتفاقيات جديدة تحمل في طياتها معنى الندية مع أية قوة أو مجموعة قوى اخرى بما في ذلك
    الحلفاء المقربون مثل أوربا واليابان ،حتى التعامل مع الامم المتحدة الذي طالما
    اتسم بطبيعة املائية واضحة ، صار اللجوء إليه شكلياً صرفاً يندرج اما تحت مسمى
    العلاقات العامة أو اعطاء التعليميات الامبراطورية التي لاتعرف الشراكة ولاتملك
    ضمائر تنتابها مشاعر مفاجئة بالصحوة ( عبد الله ، 2002 : 14 ) .



    التعدي على الديمقراطية :



    قول الرئيس بوش مثلاً ( من ليس معنا في الحرب على الارهاب هوضدنا ) ليس فيه منطق
    الديمقراطية شيء . والمحاكم الاستثنائية ، والتعديلات التي أدخلت على أصول
    المحاكمات الجزائية و ( التوقف على الشبهه ) وتجميد أموال المشتبه بهم في المصارف
    والتوقيف بدون محاكمة ليس فيها أي احترام لحقوق الإنسان وكرامته ولا من المساواة
    والعدالة والحرية . وماذا سيكون مصير الحرية والديمقراطية والعدالة والمساواة
    وحقوق الإنسان في العالم ، لو ان كل الدول اقتدت بالولايات المتحدة وفرضت مثل هذه
    القيود على أبنائها أو زوارها ؟ ( الجسر ، 2002 : 12 ).




    ويكاد العمل الخيري الإسلامي ان يتوقف بعد الضغوط والملاحقات التي باتت تطارده في
    اعقاب حوادث الحادي عشر من سبتمبر التي انطلقت تصادر وتجمد أموال المؤسسات
    الإسلامية والأشخاص الذين تتهمهم بالارهاب .ولم تكتف الولايات المتحدة بذلك بل
    مارست ضغوطها على الدول الإسلامية وغير الإسلامية لتضييق الخناق على هذه المؤسسات
    ماهددها بالتوقف . ففي الولايات المتحدة تم توجيه ضربه موجعة إلى 168 مؤسسة وشخصاً
    من العاملين في حقل العمل الخيري الإسلامي ، وفي بريطانيا تم تجميد ارصدة 25 منظمة
    ومؤسسة تتهمها واشنطن بالارهاب .كذلك في عدد من الدول العربية والإسلامية تم تجميد
    أرصدة 27 شخصاً ومنظمة بعد ضغوط مارستها الولايات المتحدة الأمريكية على هذه الدول
    . وفي المانيا تم تجميد 13 حساباً مصرفياً وفي سويسرا تم تجميد 72 حساباً مصرفياً
    . ومازالت الملاحقات والضغوط مستمرة لتدمير العمل الخيري الإسلامي الذي لايفعل
    شيئاً سوى اغاثة الجوعى وكفالة الايتام ( تقرير ، جريدة الوطن ، 2002 : 22 ) .




    والغرب لايريد ان يكون للمسلمين أي قدرة مالية حتى يظل المسلمون يائيسين فقراء
    ولايجدون عوناً إلا ان يلجأوا إلى الجهات التنصيرية ، وهذايحدث في كثير من البلاد
    الآسيوية والافريقية الفقيرة حيث تسطو الجماعات التنصيرية التي تمتلك امكانيات
    مالية ضخمة تصل إلى مليارات الدولارات وفي المقابل يتم التضييق على أي عمل خيري
    إسلامي وأصبحت تهمه الارهاب ودعم الارهاب تهمه جاهزة لأي مؤسسة إسلامية كما تتعرض
    الدول العربية والإسلامية لضغوط لحظر جمع التبرعات ويؤكد مفتي دولة قطر القرضاوي
    اذا استمرت الضغوط فان العمل الخيري الاسمي مهدد بالتوقف على الرغم من وجود كثير
    من أهل الخير إلا ان الضغوط أكبر منهم ومن امكاناتهم .




    وقد اعطت هذه الاحداث مبررات كافية لاسرائيل لقتل العمل الخيري الإسلامي بأي شكل .



    اغتيال حقوق الإنسان باستخدام حق نقض
    الفيتو :




    يمنع قرار النقض الفيتو صدور أي قرار ضد مصالح المتصارعين أو ضد أي من الدول الخمس
    صاحبة ( الفيتو ) ونتيجة لذلك مر مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة مخاضات
    عسيرة وكثيرة كانت ضحاياها على الغالب الشعوب المستضعفة وحاله حقوق الإنسان في
    العالم .




    لقد سببت هذه لحالة بقاء الظلم وحالة العدوان في عدد من دول العالم فالقرارات التي
    تصدر ضد الكيان الصهيوني ( اسرائيل ) لاتجد في طريقها إلى التنفيذ ، ولاتسلط أي من
    الضغوط عليها للاستجابة لمطالب الأمم المتحدة . وتستخدم الولايات المتحدة حق النقض
    ( الفيتو ) ضد أي مشروع يطالب اسرائيل بالامتثال الكامل والالتزام بموجب اتفاقية
    جنيف المتعلقة بحقوق المدنيين في الاراضي الفلسطينية المحتلة . ومشروع هذا القرار
    لايشجب ممارسات قوات الاحتلال الاسرائيل ولا الادانه رغم ذلك استخدمت الولايات
    المتحدة حق نقض القرار ( الفيتو ) على اساس ان المشروع احادي الجانب . فالولايات
    المتحدة لاستخدامها حق النقض ضد مشروع أي قرار في صالح اسرائيل فهي حماية مفرطة
    وغير متناهية وغير مكترثة بحقوق الإنسان الفلسطيني المسلم .كما ان هناك امثلة على
    قرارات اتخذها مجلس الأمن تتناقض ، ويتضح فيها غلبه مصالح الدول الكبرى علىحقوق
    الإنسان من هذه القرارات .




    مثل قرار مجلس الأمن رقم 479 في 28/9/1980م الذي طالب فيه وقف اطلاق النار وحل
    النزاع سلمياً بين العراق وايران وتمكن العراق من احتلال 000ر11 كيلو متر مربع من
    الأراضي الإيرانية والسيطرة عليها في ستة أيام ولم يشر قرار مجلس الأمن بانسحاب
    العراق من الأراضي التي احتلها .




    وحين بدأ صدام غزو الكويت صدر القرار 660 في 2/8/1990 وتلاه 23 قراراً آخر ضد
    حكومة صدام حسين خلال 14 شهراً والمطالبة بالانسحاب الفوري .




    والملاحظ ان الحرب العراقية الايرانية متفق عليها من قبل دول ( الفيتو ) في مجلس
    الأمن، ويراد منها انتصار العراق على ايران لانها تخالفهم وخشية من ازدياد قوتها
    في المنطقة .وتم اهمال استغاثات حقوق الإنسان من جراء جرائم الحرب .بينما غزو
    الكويت كان ضد مصلحة الولايات المتحدة ودول أوربا خاصة بعد انهيار الاتحاد
    السوفيتي وانتهاء الحرب الباردة فالقرارات التي تصدر عن مجلس الأمن هي في الغالب
    في مصلحة الدول الكبرى وليس لصالح حقوق الإنسان والعدل وقوانين الأمم المتحدة لامن
    أجل مصلحة شعوب ودول المنطقة ونصرة المظلوم .



    المبحث الرابع


    استغلال ملف حقوق الإنسان


    استخدام الدول الكبرى لملف حقوق
    الإنسان كسلاح ضد المسلمين ودول العالم الثالث :




    اضحى مفهوم حقوق الإنسان من المفاهيم الشائعة الاستخدام في الادبيات السياسية
    الحديثة ، وفي الخطاب السياسي المعاصر ، حتى اصبح يستعمل بدون تمحيص وكأنه لا مجال
    لمراجعته .كما أنه نموذج للمفاهيم التي يحاول الغرب فرض عالميتها على الشعوب
    الأخرى في اطار محاولته فرض سيطرته ومصالحه القومية ، بل ويستغل ذلك سياسياً في
    كثير من الأحيان ، كما يحدث في العلاقات الدولية وفي الدفاع عن حقوق بعض الاقليات
    بهدف زعزعة وضرب النظم السياسية المخالفة والخارجه عن الشرعية الدولية والنظام
    العالمي الجديد .




    فملف حقوق الإنسان من الملفات الشائكة والحساسة المطروحة للنقاش العلمي الجاد في
    العالم العربي والإسلامي في الآونة الأخيرة بل يتصدر قائمة النقاط المثارة في حوار
    الإسلام والغرب وتشكل مسألة حقوق الإنسان أهم تحديات هذا الحوار . ويقف الغرب موقف
    المهاجم المنتقد . بينما يقف الإسلام بصفة عامة موقف المدافع والموضح . ويتعرض
    العالم العربي والعالم الإسلامي لضغوط خارجية ، بل احياناً جملة ابترزاز منظمة فهي
    من جهة لايستطيع ان يقاوم الاملاءات الخارجية في حين انه مطالب داخلياً من قبل
    مواطنيه ، ومنظمات حقوق الإنسان الغربية غير الحكومية ان يتعامل بكل شفافية
    وموضوعية ووضوح مع قضايا حقوق الانسان . خطورة ملف حقوق الانسان في استخدامه من
    قبل الدول الغربية الكبرى كسلاح ضد دول العالم الثالث التي تتعارض مصالحها وخططها
    الاستراتيجية مع مصالح تلك الدول الكبرى .




    وفيما يتعلق بالاتهامات التي يوجهها الغرب للإسلام نجدها تنقسم إلى أربعة أنواع :
    الاعتراضات والادعاءات الموجهة إلى الدول والمجتمعات الأهلية معا وهي :



    1 - الادعاء بوجود حالات من الانتهاكات الفعلية لبعض
    الحقوق السياسية والمدنية للأفراد والجماعات ، وان مثل هذه الادعاءات التي تثيرها
    عادة بعض الدول والمؤسسات السياسية والإعلامية العربية ومنظمة العفو الدولية .



    2 - اعتراضات موجهة إلى بعض مظاهر السلوك الاجتماعي
    وخاصة فيما يتعلق بوضع المرأة في المجتمعات الإسلامية وان الكثير من هذه المظاهر
    والانماط يرتبط حقيقة بعادات وتقاليد اجتماعية إسلامية وليس بالشريعة .



    3 - اعتراضات موجهه إلى بعض القواعد والأنظمة والأنماط
    المرتبطة بالشريعة الإسلامية نفسها مثل بعض قضايا المرأة في الفقه وعقوبة الاعدام
    .



    4 - ادعاءات بوجود انتهاكات لحقوق الأقليات في الدول
    والمجتمعات الإسلامية .




    فالاعتراضين الثاني والثالث يتعلق بخصوصية حقوق الإنسان في العالم العربي
    والإسلامي ، ذات صلة بالقيم الإسلامية وبالشريعة الإسلامية الذي تعتنقه الغالبية
    العظمى من مواطني هذه الدول وحول هاتين النقطتين ينبغي وجود رؤيتين مختلفتين لبعض
    أسس ومفاهيم حقوق الإنسان . احدهما رؤية غربية والثانية رؤية اسلامية ، فان كل
    فريق ينتقد الآخر من خلال رؤيته ، لكن الغرب اضافة إلى نظرته ومنهجه الانتقادي
    الموجه للدول الإسلامية في مسألة حقوق الإنسان ، فانه يسعى من خلال ممارسة الضغط
    إلى تغيير بعض الأسس والأنظمة وقواعد السلوك في المجتمعات الإسلامية لانها تتعارض
    مع منظوره السياسي والحضاري فمشكلة الاختلاف على حقوق الإنسان هي مشكلة ثقافية
    وسياسية ترتبط جزئياً بالاختلاف الثقافي أو الفجوة الثقافية الكبيرة القائمة بين
    الطرفين ، ويثير هذا الخلاف مسألة العالمية في حقوق الإنسان فحقوق الإنسان في
    الغرب مسألة سياسيةتعلقت بظروف التطور السياسي ، بينما مسألة حقوق الإنسان في
    الإسلام مسألة دينية .




    ولاستغلال ملف حقوق الإنسان ضد العالم الإسلامي لكي يصب في مصلحة الولايات المتحدة
    . القى ريتشار دهاس مدير التخطيط السياسي بوزارة الخارجية الأمريكية امام مجلس
    العلاقات الخارجية قبل أسبوع من اعلان كولن باول رسمياً عن مبادرة شراكة بين
    الولايات المتحدة والشرق الأوسط وهو يهودي ذو ميول صهيونيه عن أهمية الدفع باتجاه
    الديمقراطية في العالمين العربي والإسلامي .




    وقد اهتدى هاس إلى حل سحري لأزمة المجتمعات العربية والإسلامية بالقول ( علمتنا
    التجارب القاسية ، فإن مثل هذه المجتمعات [ العربية والإسلامية ] تفرخ الارهابيين
    والمتطرفين الذين يستهدفون الولايات المتحدة لتأيدها للنظم التي تحكمهم ) , وان
    على امريكا ان تربط نفسها بتطلعات الناس في العالم العربي ، على حد تعبير اليزابيث
    تشينى ( ابنة ديك تشيني نائبة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدني ) .




    وبذلك تعتبر امريكا الأمة الإسلامية أمة قاصره ، وجاهله يجب تعليمها وتدريبها كيف
    تحكم نفسها ، وكيف تضع مناهجها ، والأساليب التربوية التي يجب ان تستخدمها لتعليم
    أبناء ها وكيف تحب امريكا . ويؤكد هاس بأن الديمقراطية كانت دائماً مسألة مركزية
    بالنسة للسياسة الخارجة الاميركية ، وانه كما قال وزير الخارجية كولن باول ان
    مسؤوليتنا كمواطني اعظم ديمقراطية في العالم ، ان نضع بلدنا ووقوته في خدمة الحرية
    حول العالم .




    ويذكر هاس كيف جلبت الديمقراطية السلام والاستقرار لأوروبا بعد الحرب العالمية
    الثانية بدلاً من عالم الأنظمة الاستبدادية والفوضية فالعالم الديمقراطي هو عالم
    مسالم أكثر .




    وكما وظف كولن باول تقرير التنمية الإنسانية العربية في مبادرته عن الشراكة مع
    الشرق الأوسط ، وظفه قبله هاس لتبيان مدى قتامة الأوضاع العربية ، بالإضافة إلى
    تقرير مؤسسة فريدوم هاوس عن وضع الحرية 2001 - 2002 في العالم الإسلامي وفي قلبه
    العربي على وجه الخصوص ، فيذكر حقائق سياسية واقتصادية موضوعية ، توضح حجم الفجوة
    الديمقراطية الهائلة بين العالم الإسلامي وباقي انحاء العالم ، منها ان واحدة فقط
    من أصل كل أربع دول ذات اكثرية اسلامية لديها حكومات منتخبة بطريقة ديمقراطية ،
    وان عدد البلدان الحره حسب معايير مؤسسة فريدوم هاوس ازداد حول العالم بمعدل ستة
    وثلاثين بلداً تقريباً خلال السنوات العشرين الماضية ، لكن لم يكن بين تلك البلدان
    أي بلد ذي اكثرية إسلامية .




    وبجانب تقرير التنمية العربية الذي يصور عالماً عربياً لايساير الركب العالمي في
    الحريات الفردية والعامة ومكانة المرأة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية ، وحيث
    تزايد اعداد الشباب فنسبة البطالة 40% ففي بعض المناطق مما ينذر بظروف قابلة
    للانفجار ، وهنا مكمن الخطر والخوف الامريكي .




    لذلك يعتقد هاس ان تجريع الديمقراطية للعرب سيجعل منهم كائنات هادئه ولطيفة تتفهم
    المصالح الاميركية ، وان ذلك سيساعد اميركا على توفير العون في حربها على الارهاب
    .




    وحسب تحليل هاس فان تداول الاحزاب الإسلامية للسلطة سيكون مؤقتاً ، لأن نجاحها ليس
    بسبب ثقة الناس فيها وانما لأنها المعارضة المنظمة الوحيدة وهذه النظرة الاميركية
    الواثقة تفترض ضمناً ان الاحزاب الوطنية الاخرى ( قومية - يسارية ، ليبراليه ) لن
    تكون معادية لاميركا ، ثم ان الاحزاب الإسلامية يمكن أن تكون متفهمة للسياسة الامريكية
    ومتعاونه معها ، بدليل موقف حزب العدالة والتنمية التركي المتمسك بحلف الناتو ،
    والمتفهم للحرب الاميركية على العراق .




    ويقترح هاس عدة خيارات ديمقراطية لاتزعج الحكام العرب او قد تجعلهم يتمردون على
    الوصايه الاميركية ، ويقول انه يمكن للعرب ان يختاروا الملكية الدستورية أو
    الجمهورية الفيدرالية أو النظام البرلماني بألوانه المتعددة .




    ويحذر هاس من محاولة فرض الديمقراطية من الخارج لأن ذلك سيعرضها للفشل وغير قابله
    للاستدامة .




    وهذه الوصية الاميركية في ظاهراها نوايا طيبة ، ولكنها لاتخرج عن كونها وصاية على
    العرب وتسويقاً امبرياليه ديمقراطية لاتستهدف مد يد العون للنهوض بالشعوب العربية
    من اوضاعها السياسية والاقتصادية المتردية ، وانما ذريعة كولونياليه جديدة ، قديمة
    للضغط على الأنظمة العربية ، وتهديها لشعوبها من أجل اخضاعها لاستراتيجيتها الامبريالية
    وقبولها بدولة اسرائيل وغضبها عليهم كونهم لم يستجيبوا لاطماع غزو العراق ولذلك
    حاولت ان تستتر وراء قناع الديمقراطية البراق لارهابهم ، والضغط عليهم .



    استغلال ملف حقوق الإنسان للنيل من
    سيادة الدول :




    إذا كانت منظمات حقوق الإنسان في امريكا وامريكا نفسها لم تتحرك بنفس القوة التي
    دافعت عن شخصيتة سعد الدين إبراهيم أكثر من موت مايقارب ال 500 ألف شخص في راوندي
    عام 1994م وأكثر من 200 الف مسلم في حرب اباده في البوسنة والهرسك تحت غطاء دولي
    وماحدث في جنين ويحدث كل يوم في فلسطين على ايدي القوات الإسرائيلية .




    فقد اتهم سعد الدين إبراهيم بتهمة تهييج الرأي العام ، وتزوير بطاقات انتخابية ،
    وحوكم في محكمة غير عسكرية وصدر ضده السجن ، ولكن هاج الاعلام والغرب واتصال على
    أعلى المستويات ، قابله هياج اعلامي مصري واصرار على عدالة الحكم وانه لارجعة فيه
    مما جعل الكونجرس الامريكي في اجتماعه يهدد بتقليص المساعدات لمصر أو وقفها مما
    اضطرت مصر إلى أعادة محاكمة سعد الدين والإشادة بنزاهة القضاء واستقلاليته ولكن
    بحكم مخفف رغم ذلك صدر تصريح علني من رئيس الولايات المتحدة الدولة العظمى بوش عن
    وقف المعونات الإضافية لمصر ، زامنه هياج اعلامي مصري لتصريح الرئيس بوش وانه
    عبارة عن مس بالسيادة الوطنية . رغم هذا كله فقد اعيدت المحاكمة للمرة الثالثة
    والتأكيد على استقلالية القضاء والحكم بالسجن على سعد الدين ابراهيم بسبب تسريب
    معلومات تفيد علاقة سعد الدين بالموساد ولكن بعد مقاله توماس فريدمان في نيويورك
    تايمز ومطالبته الافراج عن صديق الاميريكان من السجن وأخيرا تنقض محكمة النقض
    الحكم ويخرج سعد الدين ابراهيم نتيجة الضغوطات الامريكية ولم تقعد الدنيا الولايات
    المتحدة كما اقعدتها على شخصية فردية مثل سعد الدين ، وهناك مجموعات كبيرة من الشباب
    الذين يقدمون للمحاكمات العسكرية بدون أدلة أو شهود يحكم عليهم حكما مبرماً لانقض
    فيه مقابل صمت إعلامي في الداخل والخارج في العديد من الدول ( المجتمع ، 2002 : 38
    ) . بجانب ذلك زار سعد الدين إبراهيم في السجن سفراء المجموعة الأوربية
    الــ15بالإضافة إلى ثلاث سفراء من خارج المجموعة الأوربية وهم سفراء استراليا
    وكندا والولايات المتحدة ، كما زار بعض ممثلي جماعات حقوق الإنسان والمحامين (
    مقابلة مع سعد الدين ابراهيم ، جريدة الشرق الأوسط ، 2002: 7






    المبحث الخامس


    معاداة الإسلام والمسلمين


    استمرار معاداة الإسلام والمسلمين على مر العصور حتى
    وقتنا الحاضر انتهاك لحقوق الإنسان المعلنة :




    لقد استعمر الغرب العالم الإسلامي ولم يحقق حقوق الإنسان بل حقق أهدافا أخرى هي :



    1- زعزعة العقيدة الإسلامية وكانت من أصعب المهمات
    ونجحوا على الأقل باستبدال الأنظمة الشرعية بانظمة وضعية بشرية قصيرة النظر ضيقة
    الأطر .



    2 - تحقيق تبعية العالم الإسلامي للغرب وذلك بربط
    مصالحه ربطاً وثيقاً بقوى الاستعمار الغربي كما يقول جونسون المستشار الأول للرئيس
    الأمريكي جونسون في أحد تقاريره : ( لقد كان الحوار بين المسيحيه والإسلام محتدماً
    على الدوام منذ القرون الوسطى بصورة أو بأخرى ومنذ قرن ونصف خضع الإسلام لسيطرة
    الغرب ( أي خضعت الحضارة الإسلامية للحضارة الغربية ، والتراث الإسلامي للتراث
    المسيحي وتركت هذه السيطرة آثارها البعيدة في المجتمعات الإسلامية حتى بعد
    انتهاء اشكالها السياسية ، بحيث جعلت المواطن والمجتمع والاقتصاد والعلم ، لايدري
    كيف يتفاعل معها في علاقاته الداخلية والخارجية على السواء ( الصواف ، 183)




    ولكن كثيراً ماكان يتعثر الغربيون وهم يحاولون الابقاء على تبعية العالم الإسلامي
    لهم في مرحلة مابعد الجلاء ، وتولدت لديهم فكرة صناعة الزعيم الذي يريد الغرب ويجب
    ان يكون وحيداً على كرسي الزعامة حتي يسهل توجيهه وتبديله عند الحاجة ومن أهم
    التجارب تجربة مصطفى اتاتورك ، ونجح في مهمته عجزت عنها جيوش اوربا كلها عن أدائها
    وهي اسقاط الخلافة الإسلامية ، كما استوردت روسيا فكرة صناعة الزعيم وطبقتها بحذافيرها
    في افغانستان المسلمة فكان أول زعيم صنع لهذه الدولة المجاهدة هو داود ، وعندما
    بدأت تنشط الحركات المسلمة وضاق الروس ذرعاً بها ففكروا في قلب نظام الحكم في
    افغانستان وتبديله على ماهو اشد بطشاً وأكثر نقمة علىالإسلام والمسلمين ، وتوالى
    الزعماء في افغانستان وكان آخرهم نجيب الله .



    3 - التغريب ( Occidentaliztion ) لمواجهة الصحوات
    الإسلامية المتعاقبة بأن يصنعوا لهم بؤراً دائمة يبثون فكرهم من خلالها ، ويعدون
    من روادها دعاه محليين يقومون بالترويج للفكر الغربي الصليبي الحاقد ، لنقل
    المسلمين من العقلية الإسلامية إلى العقلية الغربية خلال فترة من الزمن .( المبارك
    ، 1392: 133 ) ,




    وقد نشر تقرير في أحد مراكز الابحاث في الغرب يقول ( ان أمريكا وروسيا قد فشلتا في
    مواجهة التيار الإسلامي في العالم ، وانهم يشعرون ان هذا التيار هو العدو الرئيس
    لهم وهو الذي يكتسح الساحة امامهم ) ( القرني ، 32 ) .




    ويؤكد ذلك انطوني صاحب كتاب ( العرب ) لابداء خوفه ووجله من الإسلام بقوله (ان جمع
    محمد صلى الله عليه وسلم انصاره في مطلع القرن السابع الميلادي ، وبدأ أول خطوات
    الانتشار الإسلامي ، فان على العالم الغربي ان يحسب حساب الإسلام كقوة دائمة وصلبة
    ، تواجهنا عبر المتوسط ) ( العالم : 37 ) .



    4 - بث الفرقة والخلافات بين المسلمين أنفسهم لأنهم
    وجدوا الحساب عسير فأوكلوا القيام به للمسلمين أنفسهم بان شغلوها بخلافات دامية لا
    قبل لهم بها ولا طامة لهم على مقاومتها وكلما تغلب المسلمون على خلافاتهم الداخلية
    ونجوا من شراك فتنة عمياء وافدة ، إعاد الغرب الكره فبذر الشقاق من جديد واعاد غرس
    الفتنة ثانية ، رغم هذه الخلافات إلا ان الغرب لايستبعدون التئام الجرح الإسلامي ،
    وهذا ما أشار إليه ( سالازار ) في أحد أحاديثه الصحفية إذ قال ( ان الخطر الحقيقي
    هو الذي يمكن ان يحدثه المسلمون في نظام العالم ، فقيل له انهم مشغولون بخلافاتهم
    ونزاعاتهم فقال : ان اخشى ان يخرج من بينهم من يوحد خلافاتهم ألينا ) ( سعيد ، 19
    ) .



    5 - فرض العلمانية وحقوق الإنسان بالمفهوم الغربي على
    العالم الإسلامي :




    ويحدد هنتجتون علاقة الغرب بالإسلام بصورة قاطعة ومحددة ونهائية في رؤيته لمستقبل
    العلاقة بين الإسلام والغرب وهو يرى انه طالما ظل الإسلام هو الإسلام ، وهذا امر
    مؤكد أو طالما ظل الغرب هو الغرب ،وهذا في رأيه ليس مؤكداً ( فان الصراع الاساسي
    بين الحضارتين الكبيرتين ، وأساليب كل منهما في الحياة سوف يستمر في تحديد
    علاقتهما في المستقبل ، كما حدده على مدىالاربعة عشر قرناً السابقة ( هنتجتون ،
    ترجمة طلعت الشايب : 1998 : 343 ) .




    لذلك يقوم الغرب بفرض العلمانية على العالم الإسلامي ، ومايرتبط بها من مفاهيم
    تتعلق بالأسرة والمرأة والمجتمع وحقوق الانسان والديمقراطية على الطريقة الغربية ،
    وخاصة التي تتعلق بالاجهاض والعلاقات الجنسية المخالفة للقيم التي تدعو إليها
    الرسالات السماوية ، ويلجأ الغرب كذلك إلى التهديد بالقوة والحرمان من المساعدات
    الاقتصادية والعسكرية والتأييد السياسي ، وقد يتطور الأمر إلى الحصار الاقتصادي ،
    بل إلى استخدامها فعلياً بالإضافة إلى حرمانه من عوامل القوة المتاحة لغير المسلمن
    ، وفرض الحصار على جهود المسلمين لامتلاك القوة النووية وايقاد نار الحروب بين
    المسلمين أنفسهم ( المرجع السابق : 352 ) .



    الأسباب الحقيقة لهجوم الغرب على
    الإسلام :




    موقف الغرب من الإسلام وجذور الخلاف مع الإسلام والحضارة العربية حيث استندت إلى
    ماقاله ( تويني ) من أن الحضارة الغربية تبحث دائماً عن عدو وصراع على اعتبار ان
    الذي يقوى الحضارة هو الصراع ، ولذلك جاء صراع الحضارة الغربية مع الإسلام
    والمسلمين بعد انتصار الغرب على الاتحاد السوفيتي ( تقرير رابطة الجامعات
    الإسلامية ، 2003 : 18 ) .




    ويرى المفكر الفرنسي ( بييرها سنر ) بأننا انتقلنا بعد 11 سبتمبر من عالم إلى عالم
    آخر مختلف تماماً . لقد انتقلنا من عالم تسيطر عليه فلسفه جون لوك الانجليزي
    وايمانويل كانط الألماني إلى عالم يسيطر عليه هوبزونيتشه وماركس . أي أن الغرب
    الليبرالي الراسمالي المترف أصبح مهدداً في رفاهيته وطمأنينته من قبل خطر خارجي
    غير واضح المعالم تماماً . ولهذا السبب فانه سوف يتخلى عن الفلسفة العقلانية
    والسلمية التي اسسها لوك وكانط لكي يتبنى الفلسفة الحربية التي أسسها هوبز.




    ومعلوم ان هوبز كان يقول عبارته الشهيرة ( الإنسان ذئب لاخيه الإنسان وبالتالي فقد
    دخلنا بعد تفجيرات 11 سبتمر في عالم من الذئاب المتوحشة ، عالم لا أمان فيه ولا
    اطمئنان لأحد ، وكل طرف يقدر على ضرب الطرف الآخر في المكان الذي يوجعه سوف يضربه
    ) .




    لقد نعمت مجتمعات الغرب بالسعادة والرفاهية طيلة خمسين سنة بعد الحرب العالمية
    الثانية ولم تشهد أي حرب بين دولها .ولذلك آمنت بفلسفة جون لوك وكانط التي قالت
    بأن رفاهية الشعوب والمتاجرة في مابينها سوف تؤديان إلى السلام الدائم ، فالرفاهية
    تهذيب اخلاق الإنسان وتروض نزعاته الوحشية أو غرائزه العدوانية ، وبالتالي تزيل
    خطر الحرب تماماً ، فلماذا تحارب إذا كانت السعادة من أجل الانخراط في جحيم الحرب
    ؟




    ولكن بعد11 سبتمبر انتهت فترة الأمان والاطمئنا بالنسبة للغرب وشعوبه المترفة ،
    فحتى العطل الجميلة على شواطىء البحار ، كل بحار العالم ، لم تعد مضمونه ( صالح ،
    2002: 12 ) .



    سيطرة الأصولية المسيحية الامريكية
    المعادية للإسلام والمسلمين على الحزب الجمهوري :




    وفقاً لمحللين سياسيين فان حركة الأصوليين المسيحيين تمكنت بالفعل من أحكام
    سيطرتها التنظيمية على الحزب الجمهوري باعتباره عاملاً اساسياً في النصر الانتخابي
    التاريخي الذي حققه بوش في انتخابات الكونجرس في شهر نوفمبر 2002 حيث يقول روجر
    ماكنيل خبير العلاقات العامة ( ماكان لبوش ان يتولى السلطة في البيت الأبيض بدون
    الأصوليين ) .




    ويعتبرون بيل كلنتون خلاصة ( العداء للسيد المسيح ) كما وفرت مآسي الحادي عشر من
    سبتمبر عام 2001 لهؤلاء ( طرفاً آخر ) لابد من مقته الا وهو الإسلام .




    فقدكرر زعماء الحركة الرئيسيين الثلاثة وهم بات روبرتسون ، وجيري مالويل ، وفرانسكلين
    غراهام حملاتهم الهجومية ضد الإسلام وضد الرسول صلى الله عليه وسلم ، إذ يعتبرون
    الإسلام منافسهم الرئيسي داخل الولايات المتحدة وفي أنحاء المعمورة حيث يقول
    فالويل ( عندما يطلب الناس منى كلمة اخرى أقول صدام حسين وحينئذ يدركون مانحن
    بصدده فالإسلام بات الديانة الاسرع انتشاراً في الولايات المتحدة وأحد أسباب هذا
    النمو هو رغبة الاميركيين السود في الاستفادة من الإسلام بعلامة أخرى تميزهم عن
    بقية المجتمع .




    ويفضلون الاصوليون عرض صور صدام حسين والخميني واسامة بن لادن حيث يقول بات
    ربرتسون ( الإسلام دين بشع انه يتعلق برمي الناس بالحجارة وحتى الموت ويقطع الأيدي
    وقتل اتباع الديانات الاخرى ) .




    فالقس فالويل يتحدث علنا في ارسال الفلسطينيين إلى الدول العربية بحيث يتسنى
    لاسرائيل ضم كامل اراض الضفة الغربية ( طاهري ، 2002 : 7 ) .



    مكافأة ودعم الحكومة الأمريكية
    المؤسسات الأصولية المسيحية المتطرفة المعادية للإسلام :




    قررت الحكومة الامريكية مكافأة مؤسسة اسسها رجل الدين المسيحي اليمينى المتطرف بات
    روبرتسون بتسليمها منحة تقدر بنصف مليون دولار ضمن مبادرة البيت الأبيض لدعم
    المنظمات الخيرية المسيحية ، وتسمى المؤسسة التي يرأسها روبرتسون ( عملية التبادل
    الدولي ) ومركزها ولاية فيرجينيا ، وقد أسسها عام 1978م وتقوم باستخدام التبرعات
    التي يجمعها من خلال برنامجه التلفزيوني ( نادي السبعمائة ) في تمويل عملها
    وانشطتها .




    وفي 18 سبتمبر 2002 وصف روبرتسون في قناة فوكس الامريكية الرسول صلى الله عليه
    وسلم بأنه " كان مجرد متطرف ذو عيون متوحشة ( وتتحرك عبثاً من الجنون ) لقد
    كان سارقاً وقاطع طريق ، تقول ان هؤلاء الارهابيين يحرفون الإسلام ! انهم يطبقون
    مافي الإسلام " ويقول أيضا عن الإسلام ( بأنه خدعة هائلة ) وان القرآن الكريم
    ( هو سرقة دقيقة من الشريعة اليهودية ) وقال ( انا اعنى ان هذا الرجل ( الرسول
    محمد ) كان قاتلاً التفكير في ان هذا ( الإسلام ) هو دين سلام هو احتيال كبير )
    كبرت كلمة تخرج من أفواههم ان يقولون إلا كذبا .




    وسبق ان اساء إلى الإسلام مرات عديدة في برنامجه التلفزيوني ( نادي السبعمائة ) اذ
    وصف الإسلام بانه ( دين تجار العبيد ) وقال بأن الامريكيين الذين يعتنقون الإسلام
    يعانون من (الجنون) ( مجلة المجتمع ، 2002 : 14 ) .




    ودعت صحيفة ( واشنطن بوست ) في افتتاحيتها يوم 7/10/2002 الرئيس بوش إلى شجب ذلك
    التعصب وقالت الصحيفة ان كلا من فرانكلين جراهام وبات روبرتسون وجير فالويل وكلهم
    أعوان بوش المقربين على الصعيد السياسي ( تلفظوا بعبارات تعتبر خليطاً من التعصب
    الديني الأعمى البغيض بطريقة غوغائية في حق الإسلام ) .




    ودعت الصحيفة بوش إلى التخلي عن سمته ووضع خط فاصل بين مايقولون وبين التسامح الذي
    ينادي به .




    إذا كان هذا هو موقف الصحيفة الأمريكية فما موقف المسلمين جميعاً من هذا التطاول
    والارهاب الفكري والانتهاك الفاضح لحقوق المسلمين في جميع انحاء العالم المغذي
    للتطرف والارهاب العالمي .






    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

    حقوق الإنسان  في ظل النظام العالمي الجديد  ( مابين الإسلام وإعلان حقوق الإنسان ) Empty تابع

    مُساهمة من طرف Admin الجمعة أغسطس 06, 2010 4:32 pm

    المبحث السادس


    انتهاك حقوق المسلمين


    انتهاكات حقوق الإنسان خاصة في
    العالم الإسلامي :




    إذا كانت الدول الكبرى تدعو إلى السير وفق ميثاق الأمم المتحدة التي ترفض العدوان
    والحروب وتنص على حل المشاكل بالوسائل السلمية واحترام حرية الشعوب وارادتها ،
    وحقوق الإنسان والقيم الأخلاقية الأخرى ، وعدم استغلال الدول أو ابتزازها
    اقتصادياً إلى تحقيق العدالة في العالم كما دعى إلى ذلك الرئيس بوش الأسبق في خطبه
    عدة مرات بعد عام 1991م ولكن ذلك مخالف للواقع وانتهاكات حقوق الإنسان تمارس في
    انحاء العالم بمباركة ومساندة الدول الكبرى .




    فقد اعلن رئيس وزراء استراليا جون هوارد ، تأييده لتوجيه ضربات وقائية ضد الأرهاب
    في دول أجنبية أو التهديد بإرسال جنود استراليين إلى جنوب شرق آسيا دون طلب منها .
    وقد دعمت الإدارة الأمريكية الموقف الاسترالي على لسان المتحدث باسم البيت الأريض
    ان الرئيس يؤيد بالتأكيد الضربات الوقائية ، ففن احداث 11 سبتمبر غيرت كل شيء ،
    والدول يجب ان ترد وتغير سياستها العسكرية لمواجهة التهديات الجديدة والمختلفة (
    مجلة المجتمع ، 2002 : ص4)




    وقد أدان الفاتيكان مبدأ شن حرب وقائية ، لانها ستكون حرباً عدوانية كما اعلن
    الاسقف ريناتو مارتينو رئيس المجلس البابوي من أجل العدالة والسلام في 17/12/2002م
    وقال ( ان الحرب الوقائية حرب عدوانية ولاتندرج في إطار مفهوم الحرب العادلة ، في
    إشارة إلى العملية الوقائية ضد العراق ) .




    ورأى ان عمليات التفتيش الدولية يجب ان تطال جميع الدول ، وقال ان عمليات التفتيش
    في اسرائيل التي اتخذت الأمم المتحدة قراراً بشأنها أصبحت في ظل طي النسيان ،
    واضاف انه منذ 11 سبتمبر 2001
    م بات السلام مهدداُ بسرطان الارهاب الدولي الذي يلحق
    الضرر فجأة الاستقرار والامن على المستوى الوطني والاقليمي والدولي ، وان حملة
    مكافحة الارهاب يجب ان لاتتم على حساب حقوق الإنسان .



    انتهاكات حقوق الإنسان في فلسطين :



    اتهم السفير البريطاني في تل ابيب شيردكوبر الممارسات الاحتلالية وقال انها تجعل
    الضفة الغربية وقطاع غزة أكبر سجن في العالم بعد زيارته للمناطق الفلسطينية
    للاطلاع على أوضاعها وانه خرج بشعور قاس جداً وقال ( انكم تجعلون من الضفة والقطاع
    سجناً كبيراً يعيش فيه بشكل خانق 5ر3 مليون فلسطيني ، من جراء الحصار ، وشاهدت
    بنفسي كيف تمارسون القمع والاذلال والاهانات من دون سبب للمواطنين ، خصوصاً على
    الحواجز العسكرية ، وتقومون بهدم البيوت وجرف الحقول بشكل مبالغ فيه ، وتواصلون
    توسيع المستوطنات وشق الشوارع الجديدة لخدمتها ، وتصادر الأرض من أجل ذلك ،
    وتضيقون الخناق حتى على العاملين في مؤسسات الأمم المتحدة ، ورغم مرور شهرين على
    افتتاح السنة الدراسية ، هناك 550 مدرسة لم تفتح بعد في الضفة الغربية ) واكد ان
    هذه الممارسات تشكل خرق لميثاق جنيف وحقوق الإنسان والقوانين الدولية ، وتلحق
    الضرر الكبير بالمصالح الاسرائيلية .




    وكان رد الناطق بلسان الخارجية الاسرائيلية سافرا ( يبدو ان البريطانيين نسوا ان
    الانتداب البريطاني انتهى ) وقال كذلك ( ان السفير بالغ جداً في تدخله في الشؤون
    الاسرائيلية ولم يعد يميز بين ماهو مسموح لسفير دولة أجنبية في اسرائيل ، وماهو
    ممنوع ونحن نرفض انتقاداته ) ( جريدة الشرق الأوسط ، 2002 : 15 ) .




    وتشمل الجريمة عند اليهود الجانب العقائدي الفكري النظري السياسي والجانب الواقعي
    العملي الدموي المرعب .هذا كله مع سبق النوايا والتخطيط والبرمجة والاصرار على
    التنفيذ بأبشع الصور وأسوأ الاشكال .




    وقد مارست الحركة الصهيونية الجريمة بمنظماتها واجهزتها السرية الارهابية منذ مطلع
    القرن العشرين على اعلان الكيان الغاصب .




    ومن أشهر المنظمات الارهابية : الها جاناه والأرثمون واشتيرن .




    وقد ارتكبت هذه المنظمات من الجرائم والمجازر والاعمال الارهابية وقد مارست
    ارهاباً رسمياً وغير رسمي ، وعلنياً وسرياً ، غطى النصف الثاني من القرن العشرين وارتفعت
    وتيرته واشتدت وحشيته مع بداية القرن الحادي والعشرين .




    وهذا الارهاب مدعوم من القوى العالمية المعادية للاسلام وعلى رأسها بريطانيا في
    النصف الأول من القرن العشرين التي زرعت ( اسرائيل ) ومكنت لها في قلب الأمة
    العربية والإسلامية ، وامريكا في النصف الثاني من القرن العشرين التي تقدم الدعم
    المادي والمعنوي والسياسي والعسكري دون حدود .




    وما اكثر المجازر اليهود ومن ابرزها مذبحة الاقصى الأولى في 8/10/1990م ، ومذبحة
    الاقصى الثانية في 23/9/1996 ، ومذبحة الاقصى الثالثة عام 2000م ومذبحة دير ياسين في
    1/4/1948م ، مذبحة كفر قاسم في 29/10/1956م و مذبحة صبرا وشتيلا في
    16/9/1982م ومذبحة المسجد الابراهيمي في رمضان 1994م ومذبحة مخيم جنين الاخيرة في
    2002م .




    وما أكثر المذابح التي جرت على ايدي اليهود ( انظر كتاب جرائم اليهود في الأرض
    المقدسة لمجاهد القاسم ، 2002م ) .



    انتهاك حقوق الإنسان في البوسنة
    والهرسك :




    تعتبر بريطانيا وفرنسا يمثلان عقبة كأداء في وجه أي عمل دولي ولن يكون من شأنها
    ايقاف المذابح التي تقع على المسلمين .




    بل ان القوات البريطانية المتواجدة تحت مظلة الأمم المتحدة في البوسنة والهرسك
    مارست أعمالاً عدائية في مواجهة المسلمين وشاركت في اغتصاب النساء المسلمات بشهادة
    الكثيرين من المراسلين الأوربين وهيئات الاغاثة الإنسانية الأوربية وفي غضون ايام
    قام بابا الفاتيكان بنفسه بالاشراف على ايقاف القتال بين الصرب والكروات وعندما يكون
    الاعتداء على المسلمين فان المساعدة تكون للمعتدين .




    وعندما تولى ميجور رئاسة الحكومة البريطانية اليهودي الأصل والذي أخفى ديانته
    للاندماج في المجتمع البريطاني في رسالة ارسلها إلى وزير خارجيته قال فيها ( نحن
    لانوافق الآن ولا مستقبلاً على تسليح أو تدريب المسلمين في البوسنه والهرسك وسوف
    نستمر عن الزام الأمم المتحدة على حظر السلاح إلى منطقة البوسنه والهرسك ، بينما
    نعلم جيداً ان اليونان وروسيا وبلغاريا يمدون صربيا بالسلاح ، وكذلك المانيا
    والنمسا وسلوفينيا وحتى الفاتيكان يقومون بنفس المجهود لصالح الكروات في المنطقة ،
    مع التأكيد من عدم نجاح الدول والجماعات الإسلامية توصيل المساعدات إلى المسلمين
    في البوسنة ) .




    وسوف نستمر في اتباع هذه السياسة حتى يتم تقسيم البوسنة والهرسك وتدميرها كدولة
    إسلامية متوقعة داخل أوربا ، وهذا الأمر الذي لايحتمل ، ولانريد ان نكرر خطأ تسليح
    وتدريب المجاهدين الافغان ضد قوات الاتحاد السوفيتي السابق ، وتحويلهم لما يسمى
    بالمجاهدين المسلمين .




    ان المسلمين يجب ان يعلموا انهم لايمكن ان يعترضوا رؤيتنا للعالم في ظل النظام
    العالمي الجديد ، في ظل جمود مايسمى ( بالحكومات الإسلامية ) وفي ظل عجز عن فعل أي
    شيء لمنع القضاء على المسلمين أو عدم جدوى فعل أي شيء لتحقيق وعودهم بعد مؤتمر
    منظمة المؤتمر الإسلامي الذي عقد في جدة في 15/1/1993م . فانهم جميعاً ليس لديهم
    قوة لاعتراضنا ، إذ اننا نتحكم في حكوماتهم ) ( الاصوار ، 1416هـ : 89 ) .




    لذلك عانى الشعب البوسني حملات إبادة جماعية وتقسيم عرقي واعتداءات على النساء
    والاغتصاب بشكل قل نظيره في التاريخ الأوربي الحديث ، وسجل انتهاكات حقوق الإنسان
    ارقاماً كبيرة جراء الجرائم التي اقترفها الصرب والكروات منذ أواخر عام 1991م فقد
    بلغ عدد القتلى 200 ألف قتيل بينهم 18 الف طفل قتيل بينما عدد الجرحى بلغ مئات
    الآلف .




    كما تعرض للاغتصاب من الفتيات والنساء المسلمات تتراوح اعمارهم بين 9 - 60 سنة
    يقدر بحوالي 35 الف فتاة وامرأة وتمت أغلب عمليات الاغتصاب من قبل العصابات
    الصربية .




    كما هجر اكثر من مليون ونصف مليون شخص من شعب البوسنه والهرسك . وتوجه التهمة
    الأساسية لإمريكا وبريطانيا وفرنسا التي مارست الحصار الكبير ضد المسلمين في حين
    يتمتع الصرب والكروات بمساعدات ضخمة على كل الاصعدة وخاصة على صعيد تزويدهم
    بالسلاح للقضاء على المسلمين وأبادتهم .




    وفي المقابل استخدمت بريطانيا وفرنسا حق نقض الفيتو في إصدار قرار يسمح بتزويد
    الاسلحة للمسلمين ولم تستخدم الولايات المتحدة ضغطها على الدولتين .




    مما أدى إلى حصر المسلمين في أقل من 20% من اراضي البوسنة والهرسك بينما يتمتع
    الصرب بأكثر من 63% والكروات 18% من اراضي البوسنة والهرسك ( الحلي : 8 ) .




    كما قام مجرمي صرب البوسنة بالتعاون مع الجيش اليوغسلافي ( قوات ميلوسوفيتش من
    أبادة جماعية تقدر بثمانية آلاف مسلم في سربرينتشا في 11/7/1995 م تحت سمع وبصر
    قوات الأمم المتحدة التي كانت قد تسلمت المدينة وغيرها من المدن البوسنية ووضعها
    في حمايتها تحت شعار ( الملاذات الآمنة ) وهكذا مارست قوات الأمم المتحدة دور
    تطمين ( وتنويم ) المسلمين في المدينة حتى انقض الصرب عليهم ذبحاً وتقتيلاً ،
    ومازال عشرات الآلاف من سكان المدينة وغيرها مشردين دون ان يسمح لهم الصرب بالعودة
    إلى ديارهم رغم نصوص اتفاقية دايتون القاضية بعودتهم وهي الاتفاقية التي ترعاها
    واشنطن .




    فان ماقام به مليوسفيتش وبقية عصابته بحماية النظام الدولي في ارتكاب مجازره ،
    ويؤكد ذلك مليوسوفيتش خلال محاكمته باتهام الاستخبارات الفرنسية بالتورط في مذبحة
    سربرينتشا من خلال وحدة مرتزقة ، وطالب سؤال الرئيس الفرنسي جاك شيراك للتأكد من
    ذلك لتبرير تدخل عسكري اطلسي في البوسنة ( عبد الرحمن ، 2002 : 19 ) .




    وتأكيداً للنموذج الفاضح للعدالة الدولية ماجرى في محكمة العدل الدولية أثناء
    محاكمة بلينانا وغيرها من المجرمين الصرب ، رغم كل ماارتكبته ، فقد وجد محاميها
    روبرت بافيتش الشجاعة ليطلب من المحكمة عدم اصدار حكم بالسجن على موكلته يزيد على
    ثماني سنوات وكأنها لاتستحق الاعدام . ويقول البعض : ان المحكمة قد تصدر حكما
    مخففاً علىمليانا ثم يطلق سراحها بعد سنة أو أكثر تحت لافقته ( لأسباب صحية )
    وتحيا العدالة الدولية ! وتحول اتهام بليانا المتهمة بقتل 200 ألف شخص في البوسنة
    بأن تحول إلى مديح والشجب إلى اشادة لمجرد أنها أتتت إلى المحكمة دون أعتقال ،
    ولأنها قالت امام المحكمة أنا آسفة فهل يكون ذلك مبرراً لوصفه بالشجاعة ( مجلة
    المجتمع ، 2002 : 41 ) .



    انتهاكات حقوق الإنسان في افغانستان
    :




    داخل عمق المنطقة المحظورة التي تشغلها القوات الامريكية في قاعدة باغرام الجوية
    شمال كابل ، وعلى مساقة قصيرة يقمع ناشطوا تنظيم القاعدة وقادة حركة طالبان .إذ
    تتبع وكالة الاستخبارات المركزية الاميركية ( سي أي أيه ) فان الذين يرفضون
    التعاون داخل مركز الاستجواب التابع للوكالة يجبرون على الوقوف أو الجثو على
    الركبتين لساعات طويلة مع وضع غطاء أسود على رؤوسهم او نظارات تطلى بلون داكن بغرض
    حجب الرؤية عنهم ، وفي بعض الأحيان يجبر هؤلاء على البقاء في أوضاع غير مريحة
    ومؤلمة ويحرمون من النوم مع تسليط اضاءة قوية في المكان على مدار الأربعة وعشرين
    ساعة ، وهي أساليب تعرف بتقنيات ( الضغط والاكراه ) ، أو تسليمهم إلى أجهزة
    استخبارات أجنبية في دول عربية مع قائمة من الأسئلة التي تريد الوكاله اجابات
    عليها .




    وطبقا لمسؤول شارك مباشرة في تسليم الاسرى إلى اياد اجنبية فانه جرى التفاهم وقال
    (أننا لاننزع المعلومات منهم ، وانما نرسلهم إلى دول أخرى يمكن فيها انتزاع
    المعلومات منهم ) وبعض الدول معروف فيها استخدام بعض العقاقير الطبية مثل بنتائول
    الصوديوم بهدف التأثير على المسجونين .




    وبعد القاء القبض على المشتبه في انتمائه للقاعدة من قبل ( فرق الاذلال ) وهي فرق
    مكونة من مزيج من القوات العسكرية الخاصة ، وعملاء مكتب المباحث الفيدرالي وضباط
    وكالة الاستخبارات المركزية والحلفاء المحليين وطبقا لامريكيين لديهم معرفة مباشرة
    وغيرهم شاهدوا المعاملة ، فان الشرطة الخاصة الاميركية تتولى لاعداد المشتبه بهم
    بعد اعتقالهم عن طريق ضربهم ووضعهم في غرف ضيقة ويتم تغطية أعين المشتبه فيهم
    والقائهم في آبار ، وربطهم في أوضاع مؤلمة ، وتعريضهم لآصوات عالية وحرمانهم من
    النوم ، وعملية التخويف والتهديد هي البداية لكسر مقاومة السجناء ( الشرق الأوسط ،
    2001 : 5 ) واقدمت الحملة الامريكية في افغانستان على حرق مئات الاسرى المقيدين في
    قلعة ( جانكي ) في مزار شريف بالقنابل العنقودية وقذائف النابلم الاميركية المحرمة
    دوليا كما يزعمون ، وقتل آلاف اخرين من الاسرى عطشاً واختناقاً في حاويات الموت
    التي شحنوا فيها تحت إشراف القوات الأمريكية ، هذا فضلاً عن آلاف القتلى من
    المدنيين من النساء والأطفال والشيوخ الذين حصدتهم القنابل الاميركية الذكية
    والغبية على حد سواء ( الشرق الأوسط 2002 : 5 ) .



    مسؤولية المجتمع الدولي عن ارتداد
    الديمقراطية والاستخفاف بحقوق الإنسان :




    ان الهجوم الصاروخي الامريكي على اليمنيين الستة في مأرب ، ان الحادث مر دون صدى
    يذكر في داخل العالم العربي وخارجه ، في حين انه بمثابة نقطة تحول فارقه في
    العلاقات الدولية من حيث انه يجسد الانتصار للخروج على القانون ويضع حجر الإساس
    لإقامة نظام دولي لا اخلاقي جديد .




    وهو نموذج للارتداد عما انجزته البشرية في مجال التشريع والاتفاقات الدولية وسابقة
    خطيرة في نوعها ، تؤسس لنهج يفتح الباب واسعاً لفوضى عالمية ، أذا اتسع نطاقها
    فانها قد تحول العالم غابة لاتحتكم لآية معايير قانونية أو أخلاقية .




    لكن الأهم من ذلك والأخر انه حين يتعلق الأمر بالعرب والمسلمين بوجه أخص فان
    الغيره على القانون والأخلاق وحقوق الإنسان تصبح أقل ، وفرصة الاجتراء والاستباحة
    تصبح أكثر ، ومن ثم فان الاستعداد للتمرير وغض الطرف تكون فرصته أكبر .




    ولايمكن ان يتحقق هدف القضاء على الارهاب باسلوب تهدر فيه ضوابط القانون وقواعد
    الاخلاق . بل توسيع نطاق الخروج على القانون ، ومن ثم تعميق الغضب وزيادة الارهاب
    وان مقاومة الارهاب لاتتم بالارهاب بل بسلطة القانون وان العدل كفيل باضعاف
    الارهاب والحد من نفوذه ( هويدي ، 2002 : 12 ) .




    فإذا كان المجتمع الدولي في القرن العشرين قد حقق للعالم سيادة الديمقراطية وحقوق
    الإنسان والقيم الحضارية ، فان المجتمع الدولي في القرن الواحد والعشرين ، اخذ
    ينحدر إلى منعطف خطير ، قد يفضى إلى تكريس نزعة الارتداد عن الديمقراطية ،
    والاستخفاف بحرمات حقوق الإنسان وجميع القيم الحضارية التي اعلنتها الأمم المتحدة
    في مواثيقها واعلاناتها واتفاقياتها وأصبحت تراثاً مقدساً للبشرية ، وملكا مشاعا
    بين فصائلها . ولكن المعاملة الشاذة أو نظام القوانين الاستثنائية التي عومل بها
    معتقلوا قاعدة غوانتانامو والتي استمر اخضاعهم لها طيلة مايزيد على سنه لاتعنى إلا
    ان الولايات المتحدة قد اقامت في تلك القاعدة نظام حالة الطوارىء اللاديمقراطية .




    وبعد مرور ازيد من سنه لم يحل على المحكمة أولئك المعتقلون ، ولم ينصب لهم محامون
    للدفاع عنهم ولم يسمح لاسرهم بزيارتهم كل ذلك بعيدا عن القانون وسلطة القضاء ، أي
    قوانين شرعة الغاب التي كانت تطبق في العهود البدائية البائدة كما وصل الخلط
    المقصود الذي يكتنف مفهوم الارهاب إلى حد ان الضحية أصبحت تسمى القاتل وان القاتل
    السفاك يطلق عليه اسم الضحية وان يوصف الاغتيال الممنهج للفلسطينيين ، وقتل
    أطفالهم ونسائهم وشيوخهم وتدمير بيوتهم مجرد دفاع عن النفس من لدن اسرائيل ، وان
    يوصف رد الفعل الفلسطيني على هذا العدوان الممنهج بانه ارهاب مذموم يستحق عقاب
    الابادة الجماعية ، وهذا منتهى تردي القيم الأخلاقية بالديمقراطية ( بوطالب ، 2002
    : 12 ) .



    حقوق الإنسان مظلة تحتمي بها الأمم
    المتحدة :




    نشرت المنظمة الأمريكية لحقوق الإنسان تقريراً بأن مبدأ حقوق الإنسان مظلة جميلة
    تحتمي بها الأمم المتحدة من حرارة الاشتباكات الدموية في المناطقة الساخنة في
    العالم ، وليس كهدف لانجاح عمليات السلام ، وكانت مظاهر هذا التهاون كبيرة ومتعددة
    تتجلى في فقدان المصداقية وفي فشل العمليات وعدم القدرة على ايجاد الحلول الناجعة
    لحل النزاع ( مجلة لوفوفيل اوبزرفاتور الفرنسية ، العدد 13 في 22/8/1993م ) .




    ومايؤكد من ان حقوق الإنسان مظلة تحتمي بها الامم المتحدة والمجتمع الدولي عدد من
    التقارير كتقرير صدر عن مجلس الشيوخ الامريكي افاد بوجود ادلة على انشاء معسكرات
    من قبل الصرب ، وابلغت بذلك الولايات المتحدة والمسؤولون الدوليون ، واضاف التقرير
    ان عدم الاستجابة لذلك يعكس النقائض المنهاجية في الأسلوب الذي يتبعه المجتمع
    الدولي والولايات المتحدة في مراقبة أزمة حقوق الإنسان .




    كما تؤكد منظمة ( هيومن رايتس ووتشي ) التي تعنى بحقوق الإنسان ان تقرير الأمم
    المتحدة حول الاحداث التي وقعت في مخيم جنين للاجئين الفلسطينيين منحرف كليا، وانه
    ليس تقريراً بل انه زاد من غموض الموقف نتيجة استخدامه عبارات تجاوزات لعمليات
    اغتيال متعمد وغير شرعي لعمليات التدمير ولم يؤكد وقوع مجازر ويؤكد فقط بأن القوات
    الصهيونية خسرت مساعدة الجرحى وعمليات الاغاثة الإنسانية فقط ( الوكالة العالمية
    في 2/8/2002 م ) .




    كما جرت محاولات لوضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان من خلال وضع نظام دولي لمراقبة
    حقوق الإنسان في فلسطين المحتلة من عام 1948 م والأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 م ولكنها باءت بالفشل
    والتعنت الصهيوني الرافض لوجود مراقبين دوليين .






    حقوق الإنسان مجرد دعاوى :



    ان الغرب الجاحد ينس او يتناسى ماكان يتمتع به اليهود والنصار في العصور الإسلامية
    ، ويرفلون في نعيم الحرية ، فلهم ما للمسلمين ، وماعليهم ماعلى المسلمون ، كما
    يجحد التسامح الإسلامي واريحيه المسلمين في ظل الخلافة العثمانية المظلومة تاريخياً
    حينما حكموا البلقان ، وهذا مايوضح الفرق بين حقوق الإنسان ، بقطع النظر عن دينه
    وعقيدته كما مارسها المسلمون مع غيرهم ، وبين الحقوق المزعومة التي يتشدق بها
    الغرب في مؤتمراته الإنسانية .




    والواقع يؤكد ان حقوق الإنسان دعاوى فحينما تنتهك حقوق الإنسان المسلم وحده يغض
    الغرب الطرف عن هذا الانتهاك بينما تتعالى الصيحات تتلوها التحركات لردع العدوان
    على حقوق الإنسان غير المسلم .




    وانتهاك الحقوق في العالم الإسلامي نتيجة للوصاية والتبعية السياسية من قبل الغرب
    ، ونظرة الغرب إلى مشروع الأمة العربية والإسلامية نظرة دونيه ناقصة .




    كما ان جذور الوهم ضاربة في أعماق العالم العربي منذ زمن بعيد فلا زال الفكر
    العربي متخلفاً حضارياً من خلال تكبيله وتحديده ، وليس ادل على هذا ماوصل إليه حال
    المسلمين من تخلف وانغلاق فكري .




    وكل مايجرى من انتهاكات لحقوق الإنسان في شتى بقاع العالم الإسلامي ليس الغرب هو
    المذنب وحده بل المذنبين كل عربي ومسلم ضيع فلسطين ولم يتعلم من ضياعها شيئاً وسوف
    تضيع دولاً أخرى كما ضاعت فلسطين وسندين تواطؤ الغرب ، وسنذكر ان حقوق الإنسان في
    الواقع هي حقوق الإنسان المسيحى أواليهودي الا انها ليست حقوق الإنسان المسلم (
    الخازن ، 1993م : 5) .




    ان حاجة الناس إلى نظام عالمي يقم حياتهم على العدل والأمن والرخاء والسلام مطلب
    قديم . إلى أن جاء الإسلام ولبى حاجة فطرة الإنسان . وحقق للناس أحلامهم ، ووضع
    لذلك قواعد ومبادىء وقيماً عاش الناس في ذلك قروناً عديدة ينعمون بالأمن والرخاء
    والسلام والعدل. إلى أن حجب الإسلام عن حياة الناس فكان اضطراب كبير في الأرض
    واشتعلت الحروب أكلت الأخضر واليابس ، مما اضطر صناع القرار إلى ان يتنادوا إلى
    نظام يجنب البقية الباقية من الأرض من ويلات ما اقترفته أيديهم .




    رغم نشوء قانون حقوق الإنسان في قلب التقاليد الغربية الليبراليه فهو مشروع عملاق
    غير مكتمل ولكن ساهمت الثقافة العربية والإسلامية بشكل كبير في نشوء الأفكار
    والقيم الأساسية بالنسبة للجانب الفكري والجانب القانوني من حقوق الإنسان .




    وان اعادة الاحترام الذاتي لهذه المساهمات والأسس مهم جداً لمناداة الثقافة
    العربية والإسلامية المعاصرة بالاندماج بمنظومة حقوق الإنسان ووسوف تتعامل الدول
    والمجتمعات الإسلامية مع القضايا الجديدة المرتبطة بحقوق الانسان تخضع وبصرف النظر
    عن الضغوط الخارجية لمعيار الضوابط والقيود الشرعية ، لأن مسألة حقوق الإنسان كما
    هي موجودة في التفكير وفي التاريخ الإسلامي هي مسألة دينية قبل ان تكون مشكلة
    سياسية .




    فالفرق بين عولمة حقوق الإنسان وعالمية حقوق الإنسان في الإسلام ، فهى تختلف في
    الشكل والمضمون ، فعالمية حقوق الإنسان في الإسلام قامت على القاسم المشترك بين
    حضارات العالم فقبلت الآخر وتفاعلت معه اخذا وعطاء ، بينما العولمة المتمثلة في
    الإنسان الغربي الذي جعل من الحرية مثلا أعلى لأنه كان محطماً ومقيداً في كل
    نشاطات الحياة في عقائده العلمية والدينية بحكم الكنيسة وتعنتها .




    فالحديث عن عالمية الحقوق ، انطلاقاً من تشريعات وضعيه يعد تسويقاً لأيديولوجيات
    غرضها الهيمنة لاغير .




    وتعد حقوق الإنسان في الاسلام واجبات حتمية محمية بالضمانات التشريعية والتنفيذية
    ، وليست فقط حقوق طبيعية للإنسان ووصايا تدعى الدول لاحترامها والاعتراف بها فقط
    من غير ضامن لها كإعلان حقوق الإنسان .




    كما لم تشر اعلان حقوق الإنسان إلى حق الإنسان في الدفاع عن النفس وحق الإنسان في
    العفو . ولم يحدد الوسائل الدولية لكفالة تمتع الإنسان بحقوقه وحرياته المؤثرة فيه
    ،وهذا مايجعل حقوق الإنسان في القانون خاضع لاعتبارات ذاتية مرتبطة بمصلحة الدولة
    ، أو مصلحة الحكام دون النظر إلى الاعتبارات الموضوعية المتعلقة باقرار الحقوق
    والواجبات .




    وإذا كانت مبادىء حقوق الإنسان وقيمه تتفق مع مبادىء الإسلام وقيمه ، فليس معنى
    ذلك رفضها وانما الوقوف عليها دون القياس عليها ، ذلك ان المبادىء الإسلامية يقاس
    عليها ولاتقاس هي على غيرها وتمنعها الاعتبارات الدينية من اقرار أي بنود أو مواد
    في اعلانات حقوق الانسان الدولية إذا كانت هذه المواد تتعارض بشكل واضح مع الشريعة
    الإسلامية .




    وان الانتقادات التي وجهت للإسلام كان يجب في حقيقة الأمر ان توجه للتطبيقات
    الخاطئة التي وقعت ، وإلى بعض الاجتهادات التي تأثرت بالظروف التاريخية الموضوعية
    . لذلك لابد من التفريق بين مبادىء النظام الإسلامي الذي لايشك أحد في ان مقاصدها
    تهدف إلى تحقيق واقع أفضل للإنسان في بعديه المادي والروحي ، وبين وقائع التاريخ
    المحسوبة على الإسلام.




    واضحى مفهوم حقوق الإنسان يستعمل بدون تمحيص وكأنه لا مجال لمراجعته .كما انه
    نموذج للمفاهيم التي يحاول الغرب فرض عالميتها على الشعوب الأخرى في إطار محاولته
    فرض سيطرته ومصالحه القومية بل ويستعمل ذلك سياسياً في كثير من الأحيان بهدف زعزعة
    وضرب النظم السياسية المخالفة والخارجة عن الشرعية الدولية والنظام العالمي الجديد
    .




    إذا كانت بعض الكتابات الغربية تحاول تأكيد العالمية لمفهوم حقوق الإنسان ، فإن
    دراسات أخرى ، خاصة علم الانثروبولوجيا تؤكد على نسبية المفهوم في حدود الثقافة
    مؤكدة أهمية النظر في رؤية حضارات اخرى للإنسان والتأكيد على التباين والتعددية في
    الثقافات والخصوصيات الحضارية .




    فالحداثة الغربية مزدوجة الوجه ، فهي أولاً ذات وجه تحريري انساني ، عقلاني ،
    ولكنها في ذات الوقت تميل إلى التوسع والهيمنة وقمع الآخرين إذا لزم الأمر .




    وتكمن الحقيقة في ان مؤسسات العولمة الليبرالية الجديدة تغذي الليبرالية
    بمعناهاالاقتصادي ، وليس بمعناها الديمقراطي ، وبذلك فان الليبرالية الاقتصادية
    الجديدة للعولمة لم تؤدى إلى دمقرطة العالم بل إلى لبرلته وزادت من درجات الانفصام
    الجديدة بين الديمقراطية وبين الليبرالية .




    فالعولمة هي التي تهدد العالم وليس الإسلام والذي وصف ( بالإسلام الراديكاليه ) في
    الرسالة التي خرج بها مفكرون غربيون كبار وخاصة ضد الولايات المتحدة .




    فالامبراطورية لاتملك ضمائر ولاتكترث بحقوق الإنسان ، لابد من تحويل الامبراطورية
    إلى حقيقة واقعية لا في ذهن دعاتها والمؤمنين بها بل في ذهن العالم أجمع ، وعلى
    العالم ان يقر للقوة الأعظم بحقها في التفرد والهيمنة ، وان يفحص عينه حقوقه أو
    خصوصياته الثقافية واللغوية والاقتصادية والقانونية وعلى الحكومات ان تكف عن
    الحديث عن سيادتها الوطنية وعن حدودها وحضارتها .




    ففي وثيقة استراتيجية الامن القومي للولايات المتحدة تحول دفاعها عن الحرية عبر
    العالم من دفاع لا مشروط كما كان في الماضي إلى دفاع مقيد بشرط . تقيد المكافحين
    لتحرير أوطانهم بعدم ارتكاب العنف ضد مغتصبي حرياتهم ومصادري سيادتهم ، ومحتلى
    أرضهم ، وهو خلط بين الارهاب العبثي والمقاومة المشروعة التي خولت لها الشرعية
    الدولية حق استعمال جميع الوسائل .




    لذلك يتعرض العالم العربي والإسلامي لضغوط خارجية بل احيانا جملة ابتزازات منظمة
    فهو من جهة لايستطيع ان يقاوم الاملاءات الخارجية في حين انه مطالب داخلياً من قبل
    مواطنيه ومنظمات حقوق الإنسان الغربية غير الحكومية ان يتعاون بشفافية وموضوعية مع
    حقوق الإنسان.




    كما أنه متهم بتفريخ الارهابين والمتطرفين الذين يستهدفون الولايات المتحدة
    لتأييدها للنظم التي تحكمهم .




    وبذلك فالولايات المتحدة ترى الأمة الإسلامية أمة قاصرة وجاهله ، يجب تعليمها
    وتدريبها كيف تحكم نفسها ، وكيف تضع مناهجها ، وكيف تحب أمريكا .




    وقد نشر تقرير صدر عن أحد مراكز الابحاث في الغرب يقول ( ان امريكا وروسيا
    قد فشلتا في مواجهة التيار الإسلامي في العالم ، وانهم يشعرون ان هذا التيار هو
    العدو الرئيس لهم وهو الذي يكتسح الساحة أمامهم .




    ويعتبرون الإسلام منافسهم الرئيسي داخل الولايات المتحدة وفي أنحاء المعمورة لذلك
    كانت انتهاكات حقوق الإنسان المسلم تمارس في انحاء مختلفة من العالم بمباركة
    ومساندة من الدول الكبرى ، وهو نموذج للارتداد عما انجزته البشرية في مجال التشريع
    والاتفاقات الدولية وسابقة خطيرة في نوعها ، تؤسس لنهج يفتح الباب واسعاً لفوضى
    عالمية ، إذ اتسع نطاقها ، قد تحول العالم إلى غابة لاتحتكم لأية معايير قانونية
    أو أخلاقية . لكن الاهم من ذلك والأخطر انه إذا تعلق الأمر بالعرب والمسلمين بوجه
    أخص فان الغيرة على القانون والاخلاق وحقوق الإنسان تصبح أقل ، وفرصة الاجتراء على
    القانون والأخلاق تصبح أكثر ، ومن ثم فان الاستعداد للتمرير وغض الطرف تكون فرصة
    أكبر .




    فتصبح حقوق الإنسان مجرد دعاوى وهذا ماأكده تقرير نشرته منظمة امريكية لحقوق
    الإنسان بأن مبدأ حقوق الإنسان مظلة جميلة تحتمي بها الأمم المتحدة من حرارة
    الاشتباكات الدموية في المناطق الساخنه في العالم ، وليس كهدف لانجاح عمليات
    السلام ، وكانت مظاهر هذا التهاون كبيرة ومتعددة تتجلى في فقدان المصداقية وفي فشل
    العمليات وعدم القدرة على ايجاد الحلول الناجعة لحل النزاع ، ويؤكد ذلك ماحدث في
    جنين إذ اعتبرته الأمم المتحدة مجرد تجاوزات من قبل الجيش الإسرائيلي وليست مذابح
    كما هو في الواقع .




    ان الظاهرة الإنسانية لايمكن معالجتها بشكل جزئي لأن
    النتائج النهائية لآي تطبيق ستفتقر إلى النظرة الكلية للإنسان ، وفي الإطار
    الفلسفي العقائدي الذي لايهمل المنطلقات ويتحدث عن الغايات والمقاصد الوجودية
    الأساسية للأنسان بشكل واضح مفصل .




    فظواهر الانتحار والتفسخ العائلي والتحلل الأخلاقي ، وانتشار الالحاد وهذه ظواهر
    تجتاح الوضع الغربي تكاد تعصف بالمكتسبات الحقوقية التي تم تحقيقها بعد معاناة
    طويلة .




    فالعولمة لم تؤدى إلى اتساع المسافة بين الاغنياء والفقراء بل إلى انتشار الجرائم
    المنظمة وظواهر الاعتداء والحماية الشخصية ، واسترداد الحقوق أو نهبها باليد
    والكره والاجبار مادام العنف أصبح وسيلة لتحقيق المطالب وينتشر الفساد والمضاربة
    ووسائل الكسب السريع وتهريب الأموال ، ويزداد الغلاء والترف . ويزدهر الجنس متعة
    رخيصة لمن يملك المال . وتضيع القيم العامة , وينتهي مايربط الناس ، ويزداد التفكك
    الأسري والتشرذم الاجتماعي .




    كل فرد وكل طائفة تبحث لها عن قضية بعد ان غابت القضية العامة وبعد ان انحسر الوطن
    في قلوب المواطنين .






    الخاتمة



    وتأسيساً على منطق التحدى والاستجابة فان التوقع بأن تداعيات العولمة ستفرض على
    كثير من حكومات العالم ستلجأ إلى تحسين سجلها في مجال حقوق الإنسان ويشجعها على
    توسيع مجال الشورى والديمقراطية والعدالة والمساواة ، ومحاربة الفساد وسوء استخدام
    السلطة . كما ان التحدي يفرض على الشعوب ان تتخصص بخصوصياتها وأصالتها الحضارية
    والثقافية والدينية كي لاتذوب .




    وهذا مادفع بعض الدول إلى توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية ، ومن أبرزها ماوقعته
    مصر مع الصين القوة العالمية البازغة وكوريا الجنوبية واليابان في 6/4/1999م في
    جامعة بكين الذي يعلن قلق الحكومات والشعوب من العولمة وماينبغي أن يكون عليه
    النظام العالمي الجديد .




    وان تحالف الغرب الصليبي بزعامة امريكا مع الصهيونية العالمية هو المسؤول عن صياغة
    سياسات الهيمنة أو العولمة وانه لابد من صياغة مشروع حضاري مغاير ومواز للمشروع
    الأمريكي الأوربي ، وان يتكاتف فيه الإسلام الحضاري مع القوى الآسيوية الذي يقوم
    على :



    1- السلام على أساس
    العدل وهو الذي يقتضي ازاحة جميع معاني الاضطهاد والظلم .



    2- التنمية
    البشرية والاجتماعية الشاملة ، بدأ من الذات القومية بواسطة الابداع الذاتي فكراً
    وعملاً وبالمشاركة مع كل مايسير على هذا المنهج .



    3- التضامن فيجب
    ان تعلو معاني الوحدة ، الجبهة الوطنية فوق صراع الطبقات وكذلك الحل السلمي بدلاً
    من الحروب الظالمة باسم العدالة ، أي في كل تعاون المتجه إلى التكامل بين الشعوب
    والأمم ودولها .



    4- وضع شعار البعد
    الروحي : الايمانية ، الفلسفة الحضارية والقيم الأخلاقية والفلسفة العامة في سبيل
    العدالة والتآخي ، واحترام حقوق الإنسان والشعوب ( طريق الحرية الجديد القادم من
    الشرق ، الازهر 6/4/1999م ) .




    ولاننسى ان الله سبحانه وتعالى توعد الأمم الظالمة فقال تعالى { ولاتحسبن الله
    غافلاً عما يعمل الظالمون } ( ابراهيم : 42 ) وإذا استمر الظلم فسوف يكون مآلهم
    مثل مال الأم الظالمة السابقة { وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون } الشعراء :
    27 ) { وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة ان أخذه أليم شديد } ( هود 102).




    والتوجيه الثاني من الله للأمة المؤمنة بوجوب تحقيق أسباب النصر ليتحقق وعد الله
    لهم بالنصر على اعدائهم كما في قوله تعالى : { واعتصموا بحبل الله جميعاً
    ولاتفرقوا } { ولاتنازعوا فتشلوا وتذهب ريحكم } { ان تنصروا الله ينصركم } (
    محمد 70 ) { وكان حقاً علينا نصر المؤمنين } ( الروم : 47 ) . مقروناً ببذل ومواصلة
    الجهد من أجل نشر الحق والعدل { والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا } والوقوف في
    وجه الهيمنه المنتهكة للحقوق الإنسانية لكي تستعيد البشرية كرامتها وسعادتها .









    المراجـع


    - عبد الله ، ماهر ، 2002 ، الامبراطوريات لاتملك ضمائر
    ولاتكترث بحقوق الإنسان ، جريدة الحياة في 18/10/2002 م .



    - الجسر ، باسم ، 2002 م ، فضائح ماليه أم أزمة
    تضرب في أعماق نظام الاقتصاد الحر ، جريدة الشرق الأوسط في 7/7/2002م .



    - تقرير عن تجميد أرصدة وحسابات المؤسسات والمنظمات
    الخيرية الإسلامية ، 2002 ، جريدة الوطن في 14/10/2002م .



    - مجلة المجتمع ، 2002 م ، انتهاكات حقوق الدول
    والشعوب ، عدد 1530 ، في 14/12/2002م .



    - الاصور ، خالد، 1416هـ ، البوسنة والهرسك حقائق
    وأرقام : كتاب شهري يصدر عن رابطة العالم الإسلامي ، عدد166 / شوال .



    - القاسمي ، مجاهد ، 2002 ، جرائم اليهود في الأرض
    المباركة فلسطين ،كتاب المجتمع .



    - الحلى ، وليد ، بدون تاريخ ، حقوق الإنسان في ظل
    النظام الدولي الجديد .



    - عبد الرحمن ، شعبان ، 2002 ، مشهد هزلي للعدالة
    الأوربية ، مجلة المجتمع ، عدد 1521في 5/10/2002م .



    - مجلة المجتمع ، 2002م ، نموذج فاضح للعدالة الدولية ،
    عدد 1532، في 28/12/2002م.



    - جريدة الشرق الأوسط ، 2002م ، انتهاكات حقوق الإنسان
    في افغانستان ، 27/12/2002م .



    - جريدة الشرق الأوسط ، 2002م ، بحجة الحرب على الارهاب
    ، 15/10/2002م .



    - هويدي ، فهمي ، 2002 ، قصف اليمنيين في مأرب انتصار
    للخروج على القانون ، جريدة الشرق الأوسط ، في 11/7/2002م .



    - بوطالب ، عبد الهادي ، 2002م ، مسؤولية المجتمع
    الدولي عن الردة الديمقراطية وانتكاسة القيم الحضارية ، جريدة الشرق الأوسط في
    20/11/2002م .



    - الخازن ، جهاد ، 1993م ، ضياع حقوق الإنسان ، جريدة
    الحياة اللندية في 26/8/1993م .



    - الشريف الجرجاني ، علي بن محمد ، 1403هـ ، التعريفات
    ، دار الكتب العلمية ، بيروت.



    - الدريني ، فتحي ، 1404هـ ، الحق ومدى سلطان الدولة في
    تقييده ، مؤسسة الرسالة ، بيروت



    - صحيح مسلم ، 4/1705، كتاب السلام ، باب من حق المسلم
    للمسلم رد السلام .



    - الامام أحمد بن حنبل ، المسند ، 3/36 ، 47 .


    - عبد الرحمن ، حمدي ، 1978 ، فكرة الحق ، دار الفكر
    العربي .



    - تيلور ، بيتروكولي فلنت ، ترجمة عبد السلام رضوان
    واسحق عبيد ، 2002، الجغرافيا السياسية لعالمنا المعاصر ، عالم المعرفة ، عدد 282
    ، الكويت .



    - الرفاعي ، حامد أحمد ، 1416هـ ، الإسلام والنظام
    العالمي الجديد دعوة الحق ، رابطة العالم الإسلامي ، العدد 146 .



    - دكير ، محمد ، 2002 م ، حقوق الإنسان في
    الإسلام من التأصيل إلى التقنين .



    - حمد ، أحمد ، 2002م ، خصائص الحضارة الإسلامية ،
    مؤتمر الاسلام والغرب ، جامعة القاهرة ، قسم الفلسفة الإسلامية .



    - الاسدي ، حسين ، 2002 م ، العولمة وعالمية
    الإسلام ، الشرق الأوسط ، 24/1/2002م .



    - ربيع ، حامد ، 1974م ، نظرية القيم السياسية ، مكتبة
    نهضة الشرق ، القاهرة ،



    - رسلان ، أحمد فؤاد ، 1986م ، نظرية الصراع الدولي ،
    القاهرة ، الهيئة العامة للكتاب ، ص 148 - 149 .



    - يكن ، فتحي ، 2002 المشروع الإسلامي محاور أساسية ،
    مجلة المجتمع ، عدد 1531 ، ص 66 .



    - ادريس ، محمد جلاء ، 2002 م ، قبول الآخر ، دراسة
    مقارنة بين اليهودية والإسلام ، مؤتمر الإسلام والغرب ، جامعة القاهرة ، ص 136 .



    - عبد العليم ، ممدوح ، 2002 م ، باحث مسيحي مصري
    يدافع عن الإسلام ، الشرق الأوسط، 13/12/2002م ، ص 13 .



    - عزت ، هبه عبد الرؤوف ، 2000م ، اشكاليات مفهوم حقوق
    الإنسان ، غير منشور .



    - مصيلحي ، محمد الحسيني ، 1988م ، حقوق الإنسان بين
    الشريعة الإسلامية والقانون الدولي، القاهرة ، دار النهضة العربية .



    - عاليه ، سمير ، 1412هـ ، علم القانون والفقه الإسلامي
    ، الطبعة الأولى ، بيروت ، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر .



    - باناجه ، سعيد محمد ، 1406هـ ، دراسة مقارنة حول
    الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، الطبعة الأولى ، بيروت ، مؤسسة الرسالة .



    - مفتي ، محمد أحمد ، وسامي صالح الوكيل ، 1410هـ ،
    النظرية السياسية الإسلامية في حقوق الإنسان الشرعية ، كتاب الأمة ، وزارة الأوقاف
    بقطر عدد 25 شوال 1410هـ .



    - جعفر ، عبد الوهاب ، 2002 م ، القيم الإنسانية بين
    حضارتين ، مؤتمر الإسلام والغرب في ابريل 2002م بكلية دار العلوم بجامعة القاهرة .



    - التويجري ، عبد العزيز 2002 ، صورة الإسلام في العقل
    الأمريكي مناقضة للحقيقة ، جريدة الشرق الأوسط في 15/3/2002 م .



    - إمام ، عبد الفتاح إمام ، 1985م ، فلسفة الأخلاق ،
    دار الثقافة ، القاهرة .



    - قنصوه ، صلاح ، 1981م، نظرية القيمة في الفكر المعاصر
    ، دار الثقافة ، القاهرة .



    - نصره ، سلوىا 1999م ، العولمة والقيم الأخلاقية ،
    كتاب المؤتمر الدولي الرابع للفلسفة الإسلامية ، الإسلام في عصر العولمة ، جامعة
    القاهرة .



    - سعيد ،محمد السيد ، 1999م ، الأبعاد الثقافية
    والسياسية لعالمية حقوق الإنسان ، كتاب المؤتمر الدولي الرابع الفلسفة الإسلامية ،
    الإسلام في عصر العولمة ، جامعة القاهرة .



    - حمد، أحمد ، 2002م ، خصائص الحضارة الإسلامية ، مؤتمر
    الإسلام والغرب ، بقسم الفسلفة بكلية دار العلوم في جامعة القاهرة .



    - مجذوب ، محمد سعيد ، 1986م ، الحريات العامة وحقوق
    الإنسان ، الطبعة الأولى ، لبنان ، طرابلس .



    - سعيد ، صبحي عبده ، 1415هـ ، الإسلام وحقوق الإسلام ،
    القاهرة ، دار النهضة العربية .



    - رفاعي ، أنور ، 1982م ، الإسلام في حضارته ونظمه ،
    القاهرة ، دار الفكر .



    - ضناوي ، حسني ، 1990م ، وعى حقوق الإنسان ، جذور
    التطور والحماية ، جريد النهار البيروتية ، 17/12/1980م .



    - بخاري وجبران ، أحمد وأمينة ، 1996م ، الحريات العامة
    وحقوق الإنسان ، جريدة الشرق الأوسط ، 21/10/2002م .



    - الحلي ، وليد ، 1423هـ ، حقوق الإنسان في ظل النظام
    الدولي الجديد ، غير منشور .



    - الشاهد ، السيد محمد ، 1999م ، العولمة والعالمية ،
    كتاب المؤتمر الدولي الرابع للفلسفة الإسلامية بكلية دار العلوم بجامعة القاهرة .



    - الجمل ، ماجد ، 2002 م ، حملة ضد مفكر إسلامي
    في سويسرا لدفاعه عن الشريعة ، جريدة الوطن في 13/10/2002م .



    - بيان الرباط حول الحوار بين الحضارات ومنها الايسيسكو
    ، 2001م ، جريدة الشرق الأوسط في 14/7/2001م .



    - الزواف ، عثمان ، 2002م ، حوار الإسلام والغرب ومسألة
    حقوق الإنسان ، جريدة الشرق الأوسط ، في 21/10/2002م .



    - مجلة المجتمع ، 2002 م ، مشاهد على مسرح
    إعادة المحاكمة ، عدد 1530 ، في 14/12/2002م .



    - جريدة الشرق الأوسط ، 2002 م ، مقابلة مع سعد الدين
    إبراهيم ، 11/12/2002م .



    - باروت ، محمد جمال ، 2002 م ، تقرير التنمية
    للبرنامج الإنمائي الأول ، الليبرالية علىحساب الديمقراطية ، جريدة الوطن في
    17/10/2002م .



    - حنفي ، حسن ، 1999م ، الثقافة العربية بين العولمة
    والخصوصية ، مؤتمر الإسلام والعولمة ، كلية دار العلوم بجامعة القاهرة .



    - المبارك ، محمد ، 1392هـ ، العوامل التي تنخر في
    الكيان الإسلامي ، وزارة الأوقاف السعودية .



    - القرني ، عوض ، بدون تاريخ ، الصحوة الإسلامية وكيف
    نحافظ عليها ، دار المجتمع ، جدة .



    - سعيد ، جودت ، بدون تاريخ ، لم هذا الرعب كله من
    الإسلام .



    - هنتجنون ، صامويل ، ترجمة طلعت الشايب ، 1998م ، صدام
    الحضارات .



    - تقرير صدر من رابطة الجامعات الإسلامية عن أسباب هجوم
    الغرب على الإسلام ، 2003م ، جريدة الشرق الأوسط ، 3/1/2002م .



    - صالح ، هاشم ، 200م ، العالم الإسلامي والغرب الهوه
    السحيقة ، جريدة الشرق الأوسط في 13/12/2002م .



    - طاهري ، امير ، 2002م ، الأصولية المسيحية الامريكية
    وسيطرتنها على الحزب الجمهوري وعداوتها للإسلام ، جريد الشرق الأوسط ، 14/12/2002م
    .



    - مجلة المجتمع ، 2002م ، عاقبوا أولئك المجرمين
    :يهاجمون الإسلام ويسبون الرسول وتكافئهم الحكومة الأمريكية ، العدد 1522، في
    12/10/2002م .



    - غيبو ، جان كلود، تقديم هاشم صالح ، 2003م، خيانة
    التنوير ، باريس .



    - العريان ، عصام ، 2002م ، الديمقراطية الليبرالية
    اقرب الحلول إلى الإسلام ، ندوة الإسلام والديمقراطية ، مركز القاهرة لدراسات حقوق
    الإنسان ، جريدة الشرق الأوسط في 10/11/2002م .



    - بوطالب ،عبد الهادي ، 2002م ، قراءة في استراتيجية
    الأمن القومي الأمريكي ، جريدة الشرق الأوسط ، في 30/10/2002م .



    - ساكوفا ، يكاترينا ، وترجمة اشرف الصباغ ، موسكو ،
    جريدة الحياة في 15/10/2002م .



    - بلقريز ، عبد الاله ، 1998 م ، العولمة والهوة
    الثقافية : عولمة الثقافة أم ثقافة العولمة ؟ المستقبل العربي ، عدد 1229 ، في
    3/1988م .



    - سليمان ، عدنان ، 1998م ، مقارنة أولية لتداعيات
    العولمة على المجتمع العربي ، الفكر العربي ، عدد 93 .



    - الجابري ، محمد ، 1998 م ، العولمة والهوية
    الثقافية عشرة اطروحات ، المستقبل العربي ، عدد 28 .

      الوقت/التاريخ الآن هو الإثنين مايو 13, 2024 4:10 pm