حواس للمحاماه

نشكركم على اختياركم لمنتدانا و نتمنى ان تقضى وقت ممتعا و يشرفنا ان تكون احد افراد اسرتنا

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

حواس للمحاماه

نشكركم على اختياركم لمنتدانا و نتمنى ان تقضى وقت ممتعا و يشرفنا ان تكون احد افراد اسرتنا

حواس للمحاماه

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
حواس للمحاماه

قانوني . اسلامي - برامج . صيغ - دعاوى - معلومات

انت الزائر رقم

.: عدد زوار المنتدى :.

مرحبا بالزائرين

المواضيع الأخيرة

» التفكر في الاية 42 من سورة الزمر (رقم 39)
مجـلّة الأحـوال الـشخصيّة  رؤية حضاريّة متطوّرة ( بحث فى القانون التونسى ) I_icon_minitimeالخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود

»  "خواطر "يا حبيبتي
مجـلّة الأحـوال الـشخصيّة  رؤية حضاريّة متطوّرة ( بحث فى القانون التونسى ) I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود

» خواطر "يا حياتي "
مجـلّة الأحـوال الـشخصيّة  رؤية حضاريّة متطوّرة ( بحث فى القانون التونسى ) I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود

» الطريق الى الجنة
مجـلّة الأحـوال الـشخصيّة  رؤية حضاريّة متطوّرة ( بحث فى القانون التونسى ) I_icon_minitimeالأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود

» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
مجـلّة الأحـوال الـشخصيّة  رؤية حضاريّة متطوّرة ( بحث فى القانون التونسى ) I_icon_minitimeالأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
مجـلّة الأحـوال الـشخصيّة  رؤية حضاريّة متطوّرة ( بحث فى القانون التونسى ) I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
مجـلّة الأحـوال الـشخصيّة  رؤية حضاريّة متطوّرة ( بحث فى القانون التونسى ) I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
مجـلّة الأحـوال الـشخصيّة  رؤية حضاريّة متطوّرة ( بحث فى القانون التونسى ) I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
مجـلّة الأحـوال الـشخصيّة  رؤية حضاريّة متطوّرة ( بحث فى القانون التونسى ) I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

مرحبا بك


counter globe

الاكثر زياره


    مجـلّة الأحـوال الـشخصيّة رؤية حضاريّة متطوّرة ( بحث فى القانون التونسى )

    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

    مجـلّة الأحـوال الـشخصيّة  رؤية حضاريّة متطوّرة ( بحث فى القانون التونسى ) Empty مجـلّة الأحـوال الـشخصيّة رؤية حضاريّة متطوّرة ( بحث فى القانون التونسى )

    مُساهمة من طرف Admin الخميس يوليو 15, 2010 3:19 pm

    مجـلّة الأحـوال الـشخصيّة


    رؤية حضاريّة متطوّرة (
    بحث فى القانون التونسى )






    الأستاذ كمال عمران





    لمجلّة الأحوال الشخصيّة من المآثر ما يحوج إلى مدوّنات
    ونكتفي في هذا المدخل بالإشارة إلى عمل أشرفنا عليه منذ أربع سنوات اضطلعت به
    طالبة كوريّة جنوبية وموضع بحثها " تنقيحات مجلّة الأحوال الشخصيّة (1993) "وقد
    انتهت إلى نتيجة ذات بال ملخصها أنّ للمرأة التونسيّة من الحظوة والمكانة ما لم
    تحلم به المرأة الكوريّة وأنّ البون بائن بين المرأتين من حيث الوضع القانوني
    والاجتماعي. وليست الغاية من المثال الوحيد الذي اخترنا التمجيد والمفاخرة بل الاعتزاز
    بمجلّة الأحول الشخصيّة بوصفها حدثا قانونيا مهمّا وباعتبارها ظاهرة حضاريّة لافتة
    تلخص رحيقا من الثقافة التونسيّة. وتستدعي البحث والنظر وتبيّن الآفاق المهمّة.



    ونستعمل مفهوم الثقافة في هذا البحث بالمعنى
    الأنتروبولوجي الاجتماعي ومفاده أنّ الثقافة هي كلّ النشاط الذهني والمادي الذي
    يرثه الأفراد عن المجتمعات التي ينتمون إليها وهو المفهوم الذي يعقد صلة جدليّة
    بمفهوم الحضارة.



    فما هي أبرز الخصائص الحضارية المصاحبة لمجلة الأحوال
    الشخصيّة وكيف يفصح العمل القانوني عن سنّن ثقافي ذي صلة بتاريخ الأحداث وتاريخ
    الأفكار وتاريخ الذهنيات؟.



    السبيل إلى رصد الجوانب الحضاريّة المتعلّقة بمجلّة
    الأحوال الشخصيّة عديدة وقد اخترنا منها عناصر تمتّ إلى تاريخ الأفكار وإلى تاريخ
    الذهنيات بصلة. ورأينا أن نخضع الرصد لخيط ناظم يعقد وشائج ذات بال بين الكون
    الثقافي والكون البيولوجي. وقد تطوّرت الدراسات في هذا الاتجاه حتى أضحت علامة على
    مجاراة روح الاكتشافات العلمية في السنوات الأولى من القرن الواحد والعشرين. ولهذا
    الخيط الناظم فضل في الكشف عن جغرافية الثقافات المختلفة. فقد يكون التوازي بين
    البيولوجيا والثقافة مطيّة للتقارب بين الثقافات توقا إلى فكرة التقدّم والتطوّر
    والحداثة، وقد يؤدي إلى تزكيّة التفاوت بين الثقافات والصدام بين الحضارات. فله
    بعد إيجابي نريد أن نستثمره وبعد سلبي ننبّه إلى الخطر الذي يلازمه لأنّهقد يؤدي
    إلى تكريس التفاضل بين البشر وإلى فرض الهيمنة المقيتة.



    أوّل فائدة من هذه المقاربة ما تستنفر عنه من التّوازي
    الدقيق بين السنن الثقافي والسنن الجيني. فالقائم المشترك بينهما يكمن في ظاهرة
    التوارث والعلاقة المعقودة بين الأجداد والحفدة والأسلاف والأخلاف وبمعنى آخر الصلة
    بين التراث والمعاصرة أو بين الأصالة والحداثة. ولقد نطق علم الهندسة الوراثية عن
    آفاق جديدة مذهلة لعلّ أدناها القدرة الطبيّة على معالجة عدد من الأمراض المنتقلة
    عبر شفرة
    ADN في عالم الأجنة الواسع. فهل يجوز
    الكشف المصحي للسنن الثقافي لمعالجة المظاهر العليلة فيه ؟ المهمّ أنّ أبعاد البحث
    في المسائل الثقافية قد وجد في البيولوجيا عامة وفي الهندسة الوراثية خاصة المواد الكفيلة
    بأن تجعل منها غرضا للمقاربات والآليات المستجدّة وقد انضافت إلى ما هو معروف في
    العلوم الإنسانيّة مجرّب منذ ردح من الزمن كعلم الاجتماع وعلم النفس والتاريخ
    والجغرافيا. وانتهت إلى فكرة جليلة هي إمكانيّة التوق نحو الأفضل دون بتر ثوابت
    الثقافيّة.



    وما يشدّنا في هذا الخيط الناظم
    الإثراء المعرفي الذي يتيح لتاريخ الأفكار ولتاريخ الذهنيات مجالات من الدرس
    واسعة. والمتصدى بالبحث لمجلّة الأحوال الشخصيّة من هذا المنظور سيدرك أنّها علامة
    على سنن ثقافي متميز يجعل منها منعطفا مهما ناطقا عن التطوّر التواق إلى الأفضل في
    تاريخ الثقافة التونسيّة بل يبوّئ تونس منزلة الريادة في محيطها العربي والإسلامي
    والمتوسطي والإفريقي وليس من المجازفة أن نقول إنّها منزلة في المحيط الكوني
    باعتبار أنّ ما حظيت به تونس منذ صدور مجلّة الأحوال الشخصيّة من مبادرة إلى إيلاء
    المرأة المكانة التي هي بها جديرة يفوق بدرجات كثيرة ما استحصلته المرأة في عدد من
    البلدان المتقدّمة.



    وخلاصة هذا المدخل أن للسنن
    الثقافي التونسي تميزا يجدر أن نراعيه ونحن نرصد الجوانب الحضاريّة الحافة بمجلّة
    الأحوال الشخصيّة وهي جوانب سابقة ممهّدة معبرة عن قانون للأفكار في تاريخ تونس
    الثقافي متطوّر وجوانب منبجسة عن مجلّة الأحوال الشخصيّة انطلاقا من ظهورها إلى
    مرحلة التعديلات المهمّة سنة1993.






    1-
    الخصائص الحضاريّة
    السابقة لمجلّة الأحوال الشخصيّة.






    الغاية من النظر في الخصائص
    الثقافيّة والحضاريّة في تاريخ الأفكار المميّزة لبلادنا، إدراك التناغم بين هذه
    الخصائص والوعي أنّ ظهور مجلّة الأحوال الشخصيّة سنة 1956 وإجراؤها عمليا بعد سنة،
    مناسب لمناخ ثقافي مهيّىء لمثل هذه المنعطفات المعبّرة عن ذهنيّة متطوّرة تأبى
    السكون فضلا عن الجمود، فمجلّة الأحوال الشخصيّة وهي ذات صلة بنظام العائلة في كلّ
    أشكالها- النواة للهيئة الاجتماعيّة- منارة داخلة في النسيج الثقافي التونسي. فما
    هي أبرز سمات هذا النسيج؟






    1-
    أ ظاهرة الامتزاج.





    توصّل المؤرخ حسن حسني عبد الوهاب
    في "كتابه خلاصة تاريخ تونس" إلى نتيجة ذات بال ومؤداها فكرة الامتزاج وهي
    عنده ناجمة عن طاقة تتميز بها البلاد التونسيّة عبر المراحل التاريخية كلّها وهي
    أن كل طارئ على أرضها غازيا أو متاجرا أو عابرا يمتزج بأهلها امتزاجا يضفي على كلّ
    تلك الأصناف طابع التونسة. فبدل أن يطغى المعادون بفرض ما يحملون من الموروث
    المجلوب من تاريخهم الثقافي، يخضعون بفعل الزمن للقانون الثقافي التونسي وينصهرون
    في إطار ملائم للبلاد فتعطيهم ما تعطيه لأبنائها وتسبغ عليهم من آلاء تاريخها ما
    يجعل انتماءهم الأصلي فرعا وانتمائهم إلى تونس جوهرا. كذا الفنيقيون والرومان
    والعرب وكذا النورمان والأسبان وكذا الإسماعليون والإباضية والخوارج يأتون وهم
    يرفعون عقيرتهم بصياح يعلن مبادئهم و"انحرافاتهم" فتروضهم تونس وتهديهم
    السبيل إلى روح منها عميقة تنصف بالاعتدال.



    ما يمكن أن نضيفه إلى فكرة حسن
    حسني عبد الوهاب هو أنّ الامتزاج ليس مفتوحا قابلا لأي اتجاه إنه في القراءة التي نقترح
    معقود إلى فكرة أخرى جليلة هي الاعتدال. ونفهم الاعتدال على قاعدة التوسّط بين
    التفريط والإفراط وهما رذيلتان والاعتدال من العدالة وهي في اصطلاح القدامى جامعة
    للفضائل كلّها. فالاعتدال، في سياق هذا المبحث توجيه للرؤى والمواقف ولملامح
    التثاقف إلى الأفضل وللامتزاج علاقة بظاهرة المثاقفة وقد تحققت في تاريخ الثقافة التونسيّة
    على أساس الترابط العضوي بين النواة والمحيط. النواة هي التونسة فهي الخصائص
    المتوارثة في الثقافة التونسيّة منذ ماجون وأبوليوس وحنبعل وأملكار...فضلا عن
    الكاهنة وقبلها عليسة إلى عقبة بن نافع وحسان بن نعمان إلى غير هؤلاء من الرجالات
    الذين تجرّدوا عن ذاتيتهم ليصبحوا رموزا لأفكار جماعها الفعل والنجاعة والسعي إلى
    ما هو أفضل. وليس من شكّ في أنّه كلما تكاثرت الأجناس البشريّة واجتمعت في إطار
    مرجعي واحد، أصبح "العقل" أقدر على التوليد والإبداع. ولنا أن نضرب مثلين.
    للأوّل صلة بفكرة الأفضل المتعلّقة بالامتزاج، والثانيّة مقترنة بفكرة التوليد
    والإبداع.



    المثل الأول تاريخي نقدّمه بشكل
    موجزا إيجازا مشطا.فقد كانت دولة الاسماعليين إلى سنة 362 هـ دولة شيعية لخّص
    العقليّة السائدة خلالها قول الشاعر ابن هاني للمعز لدين الله الفاطمي:



    ماشئت لا ما شاءت الأقدار فأحكم فأنت الواحد القهّار


    فكأنما أنت النبي محمد وكأنما أنصارك الأنصار


    فكيف تصدى أهل أفريقية لتشيّع
    الفاطميين؟ لم يكن التصدى بالسلاح ولا بالفتن الاجتماعيّة، لقد كان جوهر المواجهة
    بالعلم والمعرفة. ويكفي أن نذكر كتابين هما من المصنفات الدالة على ما ذكرنا،
    الأول لابن أبي زيد القيرواني وهو الرسالة وهي في الفقه المالكي، والثاني الرسالة
    المفصلة لابن الحسن القابسي وفيها من التفصيل في العلم الشرعي ما يحيل إلى ثقافة
    سنية مالكية كان العلماء يزرعون مرتكزاتها بقوة الفكرة. إنّه زمن الدعم لثقافة
    كانت قد تأسست مع الرواد كالبهلول بن راشد وسحنون وسعيد الحداد ومحرز بن خلف.



    تتمثّل الخلاصة في كون النواة وهي
    الثقافة السنية امتصت محيطا طارئا كان في ذلك الظرف يعتبر نشازا فلم يقو النشاز
    على الثبات إذ رحل الإسماعليون إلى مصر وشيدوا عاصمة جديدة لهم سموها القاهرة.
    فتبيّن أنّ الامتزاج منوط بالاعتدال موجّه إلى الأفضل رغم عسر الأوضاع ودقّتها.



    واخترنا المثال الثاني من المحيط الحاف
    بمجلّة الأحوال الشخصيّة واخترنا ما فيه من التوليد النازع إلى التحديث وإلى
    التناغم مع روح العصر.



    تلخص المحيط الثقافي الراجع إلى
    حقل التشريع والقضاء من خلال شاهدين.



    جاء الشاهد الأوّل على لسان محمود
    العنابي قال" إنّ المحاكم الشرعيّة هي التي كانت تفصل في دعاوى الحالة
    الشخصية للتونسيين المسلمين على مقتضى أحكام الفقه الإسلامي. ويتركب من غرفة
    للمذهب المالكي وغرفة للمذهب الحنفي.



    والطالب هو الذي يعيّن أحد
    المذهبين لينظر في الدعوى على مقتضاه ولخصمه أن يطلب نقل الدعوى إلى المذهب الأخر،
    فيجيبه القاضي حتما على طلبه. وإزاء هذا التشهي...وقع التفكير في الحدّ من شدته
    فصدر قانون 23 مارس 1948 بتخصيص المذهب المالكي بالنظر في قضايا الطلاق وصحة التبرّع
    في المشاع والوصيّة للمعدوم، وتخصيص المذهب الحنفي بالنظر في شفعة الجوار وإجبار
    الأب وابنته البكر البالغ على الزواج. أمّا في غيرها فيبقى الحق للمدّعى عليه في
    الخيار وبالإضافة إلى هذا فإنّ القواعد المنطبقة ليست معلومة من قبل من طرف
    المتقاضين لتشتت مصادر الفقه الإسلامي وعدم إمكان الاطلاع عليها من الجميع( مجلّة
    القضاء والتشريع العدد 7،1967 ص 711).



    وجاء الشاهد الثاني بقلم القاضي
    إبراهيم عبد الباقي وملخص ما رأى أن الفصل الثالث من مجلّة الأحوال الشخصيّة (13
    أوت 1956) غير ملائم للتطبيق بصفة مطلقة على كلّ التونسيين وخاصة منهم اليهود وغيرهم
    ممن لا يدينون بالإسلام الخاضعون لأحكام القانون الفرنسي حسب الأمر المؤرخ في 12
    جويلية 1956. وقد رأى المشرّع التونسي بعد أن دخلت المجلّة حيّز التنفيذ أنّه لا
    وجه ليبقى اليهود والمسيحيون خاضعين لقواعد خاصة وأنّه آن الأوان ليدمجوا في
    منظومة موحدة فنتج ابطال العمل بالفصول الثالث والرابع والخامس من مجلّة 13 أوت
    1956 وذلك بمقتضى أحكام الفصل الخامس من القانون عدد 40 لسنة 1957 المؤرّخ في سبتمبر
    1957 وقد قضى هذا القانون على وجود مجالس الأحبار ونسخ الأمر المؤرخ في 28 نوفمبر
    1898 الداعي إلى إنشائها وكذلك الأمر في 3 سبتمبر 1872 والأمرين المؤرخين في 28
    نوفمبر 1898 الداعي إلى إنشائها وكذلك الأمر في 3 سبتمبر 1898 و25 جانفي 1905 وهما
    يتضمنان لقواعد الإرث الإسرائيلي. كما نسخ الفقرة الثانيّة من الفصل الأول للأمر
    المؤرخ في 12 جويلية 1956 وكانت خاصة بالتونسيين غير المسلمين وغير اليهود وترجعهم
    إلى القانون الفرنسي.



    وأفضى هذا التنقيح بالنسخ إلى وجوب
    في تطبيق قانون الأحوال الشخصيّة على كلّ التونسيين مهما كان معتقدهم دونما تمييز-مجلة
    القضاء والتشريع العدد 7 جويلية 1967 ص 501.



    خلاصة هذين الرأيين أنّ مجلّة الأحوال
    الشخصيّة لا تقنع بكونها مجلّة تشريع بل إنّ لها خصائص حضاريّة مهمّة انتقينا منها
    ملمح الامتزاج المتميّز بالتوق العملي إلى الأفضل.
    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

    مجـلّة الأحـوال الـشخصيّة  رؤية حضاريّة متطوّرة ( بحث فى القانون التونسى ) Empty تابع

    مُساهمة من طرف Admin الخميس يوليو 15, 2010 3:20 pm

    1
    ب التحوّلات والتطوير.






    لمجلّة الأحوال الشخصيّة نسق ثقافي
    حضاري يجدر الإحالة إليه وهو نسق ملائم لفكرة حديثة ومعاصرة (الحديث من بدايات
    النهضة العربيّة انطلاقا من القرن 19
    م إلى الحرب الكونيّة الثانيّة، والمعاصر من نهاية الحرب
    الثانية إلى اليوم) وهي تجمع بين مفهومين، الإصلاح والتحديث. للإصلاح مرجعيّة
    دينيّة وللتحديث مرجعيّة بشريّة زمانيّة ويمكن أن نقول إنّّ الإصلاح ميل إلى الأصالة
    وأنّ التحديث تروع نحو حداثة.



    ونجمل النسق في تحوّلات عرفها
    المجتمع التونسي في الثلاثينات ونرى لها الصلة الوثقى بالمناخ الفكري الذي بعثت
    فيه مجلّة الأحوال الشخصيّة.



    ففي المجال الفكري ظهر كتاب الحداد
    "امرأتنا في الشريعة والمجتمع" وقد مثّل منعطفا فكريا قويا إذ غيّر في
    مستوى التشريع الفهم التقليدي للإسلام وللأحكام الشرعيّة بصفة خاصة. وهو المنعطف
    الفكري الجسيم.



    وفي مجال الإبداع ظهرت محاضرة أبي
    القاسم الشابي "الخيال الشعري عند العرب" وقد غيّر في مستوى الذائقة
    تغييرا كبيرا. ونرى في هذا المجال أبعادا ذات صلة بتطوير الرؤية والعقليّة لدى
    التونسيين.



    وفي مجال السياسة انبثق الحزب
    الجديد بعد مؤتمر قصر هلال 1934 وغيّر مجرى التفكير السياسي والممارسة السياسيّة
    من مرجعيّة القديم إلى مرجعيّة الحديث.



    لكلّ هذه المجالات صلة من بعيد أو
    من قريب بمجلّة الأحوال الشخصيّة وذلك من جهات كبرى ثلاث:



    أ-جهة الفكر والثقافة
    عامّة ويكفي أن نشير إلى ثلاثة كتب مهمّة لنلخص هذه الجهة.



    ·
    كتاب "تونس الشهيدة" لعبد العزيز الثعالبي
    1920.



    ·
    كتاب هذه تونس للحبيب ثامر1948.


    ·
    كتاب "تونس الثائرة" لعلي البلهوان وهو
    يلخص الأحداث المحيطة بـ1952.



    لكل هذه الكتب صلة بتطور تاريخ
    الأفكار في تونس وهي التي هيأت البيئة التونسيّة للانتقال من التقليد والسكون إلى
    الحركة والنجاعة.



    ب-جهة الكتابة المتصلة
    بوعي المرأة ونذكر منها.



    ·
    تفتّق الأحكام على حقوق المرأة في الإسلام لمحمد
    السنوسي 1896/1897.



    ·
    رسالة محمد بلخوجة 1900 وهي باللسان الفرنسي نشرت
    بمجلّة "قرطاج".



    ·
    روح التّحرر في القرآن لعبد العزيز الثعالبي 1905.


    فضلا عن كتاب امرأتنا في الشريعة
    والمجتمع للطاهر الحداد 1930 وما تبع هذه الكتب من نضج نذكر منه الحركة النسويّة
    التي مكّنت عددا من التونسيّات من النضال السياسي والثقافي.



    ج-جهة التشريع وإصلاح
    القضاء وقد بدأ منذ النصف الثاني من القرن 19 م. ومن أبرز الممهدات ذات الصلة بالأحوال
    الشخصيّة.



    ·
    مجلة الالتزامات والعقود.


    ·
    لائحة الشيخ عبد العزيز جعيط (1947).


    وهذا يعني من الزاوية الحضاريّة
    أنّ لمجلة الأحوال الشخصيّة مناخا ملائما عرف تطوّرا في الأفكار أفضى إلى ظهورها ظهورا
    موضوعيا لم يفت فيه الاحتراز الصادر عن عدد من شيوخ الزيتونة من خلال المقالات
    التي احتضنتها جريدة "الاستقلال".






    2 –الخصائص الحضاريّة في
    مجلّة الأحوال الشخصيّة.






    2.أ.السهم الموجّه: روح
    العصر وروح التطوير أو الفقه والقانون.






    لقد أكّد القراء العقلانيون وألحوا
    على ريادة مجلّة الأحوال الشخصيّة التي صدرت أقلّ من خمسة أشهر بعد حصول تونس على
    الاستقلال باعتبارها دستور ا اجتماعيا وعائليا.



    وهي تعتبر مزيجا من النقول
    والتجديدات إذ إن النفس التقدّمي تواصل بعد 1987 بعد دعوات الردّة التي كانت تغري بالمراجعة
    وتعطيل الاتّجاه التحديثي وننتبه مع تنقيحات جويلية 1993 دون لبس إلى أنّ التطوير
    قائم ولا مجال للتّراجع عن المكاسب ذات النفس الحداثي فقد شكّل توحيد القضاء علامة
    مضيئة في مسيرة التحديث ولم يكتف المشرّع بما هو قائم منجر بل أعلن الحداثة على
    مستويين على مستوى القانون وعلى مواجهة المشاكل الواقعية مسايرة لروح العصر.



    لعلّ أبرز ملاحظة يمكن الإشارة
    إليها هي أنّ التجديد ارتبط في بداية الاستقلال بالعرض والعادة ارتباطا وظيفيا مع
    انعدام التقيّد المذهبي والاجتهاد في المقاصد، وقد طال التحديث جوهر النصوص القانونيّة
    والمصطلحات (مثل تغيير عقد النكاح بعقد الزواج).



    كما نلاحظ من جهة أخرى أن أخذ
    التشريع التونسي بالمناهج العصرية قد يسّر عسيرا في الفقه الإسلامي (هو لم يكن
    مبّوبا على غرار الفصول العصريّة). ويكمن التجديد من ناحية أخرى في رأي لطيف وقفنا
    عليه عند "محمود العنابي" وقد رأى في موضوع الإرث الفقهي أن المجلّة قد
    انتقت من الفقه المالكي والحنفي ما ينسجم والتشريع الحديث، إلا أنّها لم تجعل
    الفقه مصدرا تشريعيا لها بقدر ما استندت إلى مرجعيّة قانونيّة وضعيّة ولم يمثل
    الفقه إلا إرثا ثقافيا وطنيا قبل أن يكون إرثا دينيا.(1).



    ووقفنا عند رأي للأستاذ الحبيب
    الشريف ملخصه أنّ التشريع لابدّ أن يكون متقدّما نسبيا على الواقع لجذب المجتمع
    جذبا إلى الأفضل وقد أكّد قيمة النصوص التشريعية باعتبارها عقودا اجتماعية تربط
    بين الحاكم والمحكوم. وضمن هذا الإطار أصبح الطّلاق مقنّنا ولايتمّ إلا في دائرة
    المحاكم، بعد أن كان عشوائيا لا يتقيّد بالقانون.



    وانبنى على هذه الإجراءات ذات
    الطابع التّحديثي: صدور المنشور المشترك بين وزيري العدل والشؤون الاجتماعيّة
    المؤرّخ في 24 نوفمبر 1997 وموضوعه تيسير إجراءات انتفاع المطلقات وأولادهنّ
    بتدخّل "صندوق ضمان النفقة وجراية الطّلاق ".



    لقد جاء هذا المنشور في إطار إجراءات (11 أوت 1997) أقرّت
    خلال مجلس وزاري مضيّق بإشراف رئيس الجمهورية وأفضت إلى إجراءات جديدة لفائدة
    الأسرة والمرأة والطفل تبعا للإصلاحات العديدة التي أقرّت لفائدة المرأة والتي
    جاءت لتعزّز وسائل تماسك الأسرة وضمان أوفر العوامل للاستقرار والتوازن لأبنائها.



    وأبرز ما نجم عن صندوق ضمان النفقة وجراية الطلاق الذي
    أنشئ في جويلية 1993 البعد الحضاري والإنساني لهذا الانجاز من خلال ما يوفّره فعلا
    من حماية للأبناء ناجعة . فقد تدخّل هذا الصندوق لفائدة 3070 عائلة بصرف 6882
    جراية طلاق أو نفقة منها (86
    ( %لفائدة الأبناء.(2).


    وضمانا لمزيد نجاعة تدخّل هذا الصندوق لفائدة الحالات
    المعنيّة حماية لها من المخاطر الاجتماعيّة أقرّ رئيس الدولة مجموعة جديدة من الإجراءات
    تضمن تبسيط سبل الاتصال بالصندوق والانتفاع بخدماته. ومن أهمّها: تيسير الحصول على
    الإعانة العدليّة للمعنيات بالأمر من ذوات الدخل المحدود. كما أذن رئيس الدولة في
    ذات الشأن بتكثيف الرعاية الاجتماعيّة لفائدة النساء والأطفال من ضعاف الحال
    وتيسير الخدمات المقدّمة لهم من الصندوق وذلك بتضافر جهود أعوان العمل الاجتماعي
    ومصالح الصندوق القومي للضمان الاجتماعي والمرشد القضائي. كما قرّر رئيس الدولة ملائمة
    سنّ انتفاع الأبناء بخدمات صندوق ضمان النفقة وجراية الطلاق مع أحكام مجلّة
    الأحوال الشخصيّة الخاصّة بهذا المجال.



    -وإلى جانب هذا المنشور صدر أيضا القانون عدد 75 لسنة
    1998 المؤرخ في 28 أكتوبر 1998 المتعلّق بإسناد اللقب العائلي للأطفال المهملين أو
    مجهولي النسب(3).



    -يعدّ هذا القانون، حسب رأي الأستاذ الحبيب الشريف لبنة من
    لبنات الإقرار بوضعيّة الطفل الطبيعي ذكرا أو أنثى وإكسابه نسبا قانونيا إذا كان
    مجهول النسب وسواء كان قاصرا أو رشيدا وذلك لغاية الإقرار بحقّ الهويّة المتضمّن
    أساسا الحقّ في الاسم و اللقب والنّسب.



    والجديد اللافت في هذا القانون، أنّ المشرع أدخل ولأولّ
    مرّة في القانون التونسي التحليل الجيني وسيلة من وسائل إثبات النسب القانوني وهي
    تؤدي بحكم طبيعتها القاطعة تقريبا وبمفعول قوّتها الاثباتيّة، ومصداقيتها العلميّة،
    إلى اعتبار رجل ما أبا للطفل المقام في حقّه، وذلك إضافة إلى الوسائل التقليدية
    الأخرى المنصوص عليها بالفصل(68) من مجلّة الأحوال الشخصيّة والمتعلّقة بالنسب
    الشرعي. ولقد أباح هذا القانون صراحة للأمّ الحاضنة لقاصر مجهول النسب الخيار بين
    أن تسند إليه اسمها ولقبها العائلي أو أن تطلب الإذن بذلك طبقا لقانون الحالة
    المدنيّة الصادر في أوت 1957. ويرتّب المشرّع على إسناد اللقب العائلي للطفل الحقّ
    في الرعاية الماديّة والمعنويّة، من نفقة وولاية وحضانة، وذلك مادام قاصرا وحتّى
    في سنّ الرشد أي في سنّ خمس وعشرين سنة إذا كان الطفل ما يزال يزاول تعليمه طبق ما
    تقتضيه أحكام الفصل (46) من مجلّة الأحوال الشخصيّة.(4)



    ويؤخذ من شرح الأسباب للقانون المتعلّق بإسناد لقب عائلي
    للأطفال المهملين ومجهولي النسب، في نظر الأستاذ الحبيب الشريف أنّه صدر في نطاق
    تكريس مبادئ حقوق الإنسان في كافة الميادين، وضمان هذه الحقوق للفرد داخل المجتمع،
    اتّجه الاهتمام بهويّة الشخص باعتبارها من الحقوق البديهية التي يكتسبها الفرد
    لمجرّد كونه إنسانا.



    وعلى هذا الأساس يمكننا القول إنّ مراجعة التشريع
    التونسي المتعلّق بإسناد الاسم واللقب للأطفال المهملين ومجهولي النّسب، يندرج في
    إطار المنهج الجديد الرّامي إلى تنقيح القوانين وتطويرها مع ما يتماشى ومبادئ
    الاتفاقيات الدوليّة خاصة منها اتفاقية الأمم المتّحدة لحقوق الطفل التي نصّ الفصل
    السابع منها على ما يلي: "يسجّل الطفل بعد ولاته فورا ويكون له الحقّ منذ
    ولادته في اسم والحقّ في اكتساب جنسيّة ويكون له قدر الإمكان الحقّ في معرفة
    والديه وتلقي رعايتهما".



    ومن جملة الإجراءات الأخرى الراميّة إلى تحديث مجلّة
    الأحوال الشخصيّة تماشيا مع التطوّر الواضح، ما تعلّق بقانون عدد 91 لسنة 1998
    مؤرخ في 3 نوفمبر 1998 يتعلّق بنظام الاشتراك في الأملاك بين الزوجين.



    -ويجوز القول حسب رأي القاضي محمد الحبيب الشريف فيما
    يتعلّق بالأساس النظري لهذا القانون، أنّه لا يتعارض مع الفقه الإسلامي الذي يوجد
    نظام "خيار الشرط" الذي يمكّن كلّ واحد من الزوجين من إدراج شروط بعقد
    الزواج وعلى القرين احترامها. وفي صورة مخالفتها يمكن لمن كانت لفائدته حقّ طلب
    الطلاق. وبذلك يمكن أن نعتبر أنّ نظام الاشتراك في الأملاك يستمدّ أساسه النظري من
    خيار الشرط مع استبعاد مخاطر خيار الشرط بعدم تمكين أحد الزوجين من طلب الطلاق
    بالضرر واعتبار نظام الاشتراك في الأملاك مجرّد نظام مالي لا تأثير له في صيرورة
    الحياة الزوجيّة.



    وما يؤكّد هذه النزعة التحديثيّة للتنقيحات
    الطارئة على مجلّة الأحوال الشخصيّة، حسب ما يراه الأستاذ الحبيب الشريف، صدور
    القانون سنة 1993 والمؤرخ في 12 جويلية 1893 المنقّح لبعض فصول مجلّة الأحوال
    الشخصيّة، وخاصة الفصل(23) منها ليبرز تجاوز المشرّع التونسي للنظرة التقليدية في
    شأن المرأة وليكرّس تصوّرا جديدا للعلاقات داخل الأسرة قوامها حسن المعاملة والاحترام
    المتبادل. وأصبح الزوجان تبعا لهذا التنقيح شريكين في بناء الأسرة وتسييرها وتحمّل
    المسؤوليّة فيها وبعد تكريس هذه الشراكة الأدبيّة بين الزوجين، يكرّس المشرّع
    التونسي الشراكة الماليّة بين الزوجين بإصدار قانون نظام الاشتراك في الملكيّة (5).



    وباختصار فإنّ من أبرز مظاهر التحديث، في نظر الأستاذ
    الحبيب الشريف التي أقدم عليها المشرّع التونسي على اعتمادها بإصدار مجلّة الأحوال
    الشخصيّة في 13 أوت 1956، هو أن جعل الزّواج رسميا والطلاق قضائيا، بحيث أحاط
    الرابطة الزوجيّة بعناية خاصة ضرورة أنّه جعل السلطة العامة تتدخل مباشرة للإشراف
    على إنشائها ولمراقبة انحلالها. فبينما كان الطلاق قبل الاستقلال على غرار الزواج عرفيا،
    أصبح الزواج رسميّا والطلاق قضائيا أولا يكون. وفي ذلك بلا شكّ تأكيد على أهميّة
    الخليّة الأسريّة وحماية المرأة والطفل من الآثار السلبيّة للتفكّك العائلي.



    2 –ب التكافؤ بين الرجل والمرأة





    يمكن أن نستلهم بعض المادة لهذه الرؤية الحضاريّة من رأي
    لعماد فرحات وهو أستاذ جامعي ساهم في تقديم كتاب حول "الرّصيد القانوني لحقوق
    المرأة في تونس من 20 مارس 1956 إلى سنة 1999" وقد صدر هذا الكتاب عن مركز
    البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة في شهر أوت 1999. وقام بإعداد هذه
    الوثيقة الهامّة الأستاذ محمد الحبيب الشريف.



    تكمن أهميّة هذا الكتاب في كونه يستعرض بدقّة وبأسلوب
    مبسّط جميع الحقوق والقوانين منذ إصدار مجلّة الأحوال الشخصيّة إلى اليوم 13 أوت
    1999 مع متابعة لكلّ التطوّرات التي عرفها التشريع التونسي في مجال حقوق المرأة
    والأسرة خلال نصف قرن تقريبا. وينقسم هذا الكتاب إلى قسمين:



    أ‌- قسم أوّل
    يحلّل الرصيد القانوني لحقوق المرأة على اختلاف أوضاعها القانونيّة سواء كانت بنتا
    أو زوجة أو أمّا أو جدّة وكذلك حقوق الأسرة بصفة عامة.



    ب‌-وقسم ثان
    يوثق الرصيد القانوني لحقوق المرأة والأسرة ويتضمّن كلّ القوانين والقرارات
    والمناشير المتعلّقة بحقوق المرأة والأسرة.



    لقد برزت الفكرة الأساسيّة لإحداث
    هذه المجلّة في أوائل العشرينات حسب ما بيّن الأستاذ عماد فرحات وقد مرّ على ذلك
    إلى حدّ الآن قرابة النصف قرن تغيّرت خلالها أشياء كثيرة وعرفت وضعيّة المرأة
    الاجتماعيّة والاقتصادية والسياسيّة تطوّرات عديدة. وقطعت خلالها المرأة التونسيّة
    أشواطا طويلة على درب الحداثة والتحرّر كما عرف الوضع التشريعي للمرأة منذ ذلك
    الوقت تغييرات ملموسة مسايرة لكلّ هذه التطوّرات ومن هذا المنطلق كان لزاما الوقوف
    عند خطوط السياسة التشريعية الموجّهة للمرأة والأسرة ونحن نستقبل قرنا جديدا سيّما
    وأنّ العشريّة الأخيرة شهدت إصلاحات قانونيّة أتت في سياق مقاربة قوامها التدرّج
    بهدف تحسين الوضع القانوني للمرأة والأسرة. كما أنّ المتمعّن في المنظومة
    التشريعيّة في بلادنا يلاحظ دون شكّ أن فلسفتها تقوم على أساس التلاؤم الدائم مع
    ما يشهده واقع المجتمع التونسي الحديث من تطورات(6).



    وكانت نتيجة هذا التدرّج في المنظومة التشريعية إحداث
    إصلاحات ترمي إلى تأمين توازن الأسرة واستقرارها من منظور شامل لجميع حقوق المرأة
    في جميع أدوارها على مستوى تأسيس الأسرة ثم حقوق الأسرة المؤسسة. كما أنّ من
    أفكارها الأساسيّة أن يقوم التشريع الحديث الخاص لحقوق المرأة على دعائم أهمّها:



    -مقاربة ديناميكية للشريعة تقوم على التفسير وعلى روح
    الاجتهاد.



    -إلغاء مظاهر التمييز في التشريع التونسي وهو يقوم على
    تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة ومبدأ "لا تراجع نعم للمراجعة" في اتجاه
    التطوير والمساواة والشراكة والتضامن بين الزوجين، لذلك كان لابدّ من تأهيل الزوجة
    القاصرة قانونيا واقتصاديا ومنح مسؤوليات جديدة للأمّ من خلال الإجراءات الرئاسيّة
    تفضيلا لمصلحة الأبناء إلى جانب الإجراءات المعقدة لجعل عمليّة الطلاق أكثر صعوبة
    من ذلك ضرورة القيام بإجراءات قضائيّة وعقد ثلاث جلسات صلحيّة...



    -التشريع الحديث قوامه الأسرة الشرعيّة مع الإقرار بوضعية
    الأبناء الطبيعيين حماية للأمّ العزباء، وهذا في حدّ ذاته نقلة نوعيّة كبيرة.



    -تدعيم حقوق الأم ومبادئ المساواة بين الرجل والمرأة من
    خلال منحها حقّ نقل الجنسيّة التونسيّة إلى أبنائها المولودين بالخارج(7).



    ويمكننا القول في خاتمة المطاف إنّ
    التشريع التونسي الحديث نجح في منح فرص متكافئة للمرأة والرجل خدمة لمصلحة الأبناء
    العليا.

































    الـهوامش





    ·
    1 أنظر دراسة لمحمود العنابي، مجلّة القضاء والتشريع
    عدد6 – 17 جوان 1975.



    ·
    2 مجلّة الأحوال الشخصيّة (م أ ش)، جمع وتعليق محمّد
    الحبيب الشّريف دار الميزان سوسة 2001.



    ·
    3 نفس المصدر.


    · 4 ينصّ الفصل
    46 من م أ ش على ما يلي (يستمدّ الإنفاق على الأبناء حتّى بلوغ سنّ الرشد أو بعده
    إلى نهاية مراحل تعلّمهم، على ألا يتجاوزوا الخامسة والعشرين من عمرهم، وتبقى
    البنت مستحقّة للنفقة إذ لم يتوفّر لها الكسب، أو لم تجب نفقتها على زوجها. كما
    يستمرّ الإنفاق على الأبناء المعوقين العاجزين عن الكسب بقطع النظر عن سنّهم.



    · 5 انظر الفصل 23 من مجلّة الأحوال
    الشخصيّة في صياغته بعد التنقيح.



    · 6 فرحات(عماد) قراءة في الرّصيد القانوني
    لحقوق المرأة.(سندخل القرن القادم بمنظومة تشريعية متطوّرة).



    · 7 نفس المصدر.

      الوقت/التاريخ الآن هو السبت مايو 11, 2024 4:49 pm