الرئيسية
أحدث الصور
من طرف النظام
الجديد لحق المؤلف في كرواتيا
أ. د. إيغور غْليها*
1.
مقدمة
تم
سن قانون جديد لحق المؤلف والحقوق المشابهة (يشار إليه من الآن فصاعداً بالقانون)([1])، في كرواتيا وذلك في 30
تشرين أول 2003. وقد سعى القانون الجديد
لتحقيق عدة أهداف: تكييف نظام حق المؤلف مع متطلبات مجتمع المعلومات، أي الأخذ
بالاعتبار ظهور التقنيات الحديثة (الأمر الذي أثّر على قانون حق المؤلف بدرجة أكبر
بكثير من أي قانون آخر)؛ توفير المتطلبات الأساسية لتطبيق أكثر فعالية لحق المؤلف
والحقوق المشابهة؛ تطبيق الالتزامات الكرواتية الناشئة عن معاهدة الوايبو(WIPO) لعام 1996 إضافة للالتزامات الناشئة عن
اتفاقية الاستقرار والتعاون المعقودة بين كرواتيا والاتحاد الأوروبي والتي تشترط
مواءمة نظام حق المؤلف لمجموعة القوانين (acquis communautaire)([2]) في الاتحاد الأوروبي.
وقد
جرى تحقيق هذه الأهداف الرئيسية في كرواتيا من خلال إقرار القانون الجديد، والذي
أدى سَنُّه أيضاً إلى تغييرات جوهرية في النظام القانوني الكرواتي والتي لا زالت
بحاجة إلى أن تجد سبيلها إلى الممارسة الفعلية.
هذا القانون هو قانون وطني جديد لِحق المؤلف يلغي ويحل محل تشريع حق المؤلف
الذي كانت كرواتيا قد استمدته من النظام القضائي ليوغسلافيا السابقة (أي قانون حق
المؤلف [Zakon
o autorskom pravu] لعام 1978)([3]).
2.
عرض تاريخي موجَز لتطور قانون حق المؤلف في كرواتيا
يعود
تقليد تنظيم حق المؤلف في كرواتيا إلى 200 عام تقريباً، وهي حقيقة معروفة على نطاق
واسع وتدل على الارتباط التقليدي لنظام القضاء الكرواتي بالجذور الأوروبية
الغربية. وقد تم تنظيم حق المؤلف لأول مرة
في أيام حكم نابليون. في ذلك الوقت كان
جزءٌ كبير مما يعرف اليوم بكرواتيا يتبع لمناطق "إيليريا"([4])؛ وبمقتضى مرسوم إمبراطوري
صدر في 1 كانون ثاني عام 1812([5])، خضعت مناطق
"إيليريا" للتشريعات الفرنسية، وبذلك أصبحت القوانين الفرنسية التي تنظم
حق المؤلف (والتي تم إقرارها بعد الثورة الفرنسية) مطبقة في الأراضي الكرواتية
أيضاً. ثم ظلت هذه القوانين سارية المفعول
لفترة قصيرة من الزمن وحتى زوال "إيليريا" عام 1813 حيث أعيد إثر ذلك
العمل بالنظام القضائي السابق([6]). ولم تكن هناك تشريعات محددة بخصوص حق المؤلف
حتى عام 1846 حين تم سَن القانون النمساوي لبراءات الاختراع حول حماية الحقوق
الأدبية والفنية في "دالماشيا" و "إستريا" (وهي مناطق كرواتية
كانت خارج السلطة التشريعية للبرلمان الكرواتي حيث كانت ضمن الجزء النمساوي من
الامبراطورية النمساوية- الهنغارية). كما
تم سَن نفس قانون براءات الاختراع في كرواتيا وسلوفينيا (وهي المناطق الكرواتية
التي كانت في ذلك الوقت تحت السلطة التشريعية للبرلمان الكرواتي) ليصبح ساري
المفعول في 1 أيار 1853 وهو نفس التاريخ الذي أصبح فيه القانون المشابه سارياً في
النمسا([7]). وكان قانون براءات الاختراع هذا موضع نقد لعدم
توفيره حماية كافية للمؤلفين، فتم استبداله بقانون حق المؤلف والذي تم سَنّه من
قبل البرلمان الكرواتي-الهنغاري المشترك في يوم 1 تموز 1884([8]). وقد منح هذا القانون حقوقاً للمؤلفين في مجالات
الأدب والعلم والأعمال الفنية والموسيقية باعتبارها حقوقاً منفصلة ومستقلة خاصة
بهذه الأعمال. أما في المناطق الكرواتية الخاضعة للإمبراطورية النمساوية-الهنغارية
فقد تم استبدال قانون براءات الاختراع لعام 1846 بالقانون النمساوي لحق المؤلف
للأعمال الأدبية والفنية والتصويرية الصادر في 26 كانون أول 1859 والذي تم تنقيحه
في 26 شباط 1907.
بعد
انتهاء الحرب العالمية الأولى عام 1918 دخلت جميع الأراضي الكرواتية ضمن مجموعة
جديدة من الدول، وهي اتحاد الشعوب السلافية الجنوبية. وقد كان لذلك تأثيره على تنظيم حق المؤلف. ففي عام 1929 أصبح حق المؤلف منظماً وفقاً
لقانون عام 1929 لحماية حق المؤلف الصادر عن حكومة مملكة يوغوسلافيا والذي حل محل
جميع القوانين السابقة.
استمر
التاريخ الكرواتي المضطرب، ففي أعقاب الحرب العالمية الثانية وجدت كرواتيا نفسها
عضواً في مجموعة جديدة من الشعوب السلافية الجنوبية تم من خلالها استبدال النظام
الملكي بجمهورية اشتراكية. وقد نتج عن ذلك حدوث تغييرات جوهرية في نظام القانون
الخاص. ففي عام 1946 تم سَنُّ قانون حماية
حق المؤلف وذلك تحت التأثير القوي للأيديولوجية السوفياتية وبما يتفق مع الفِكر
القانوني في ذلك الوقت. وخلافاً للقوانين السابقة، قيَّد هذا القانون بشدة حقوق
المؤلفين بما يخدم الصالح العام متجاوزاً الحدود المنصوص عليها في اتفاقية بيرن
لحماية الأعمال الأدبية والفنية. إلا أنه
وبالنظر لقِصر المدة التي استمرت فيها سطوة النفوذ السوفياتي([9])، فقد تم بسرعة نسبية استبدال
قانون حماية حق المؤلف لعام 1946 بقانون حق المؤلف لعام 1957 والذي أعاد بصورة
أساسية نظام حق المؤلف إلى التقاليد القانونية الأوروبية وبالتالي مواكبة
الاتجاهات المعاصرة في قوانين حق المؤلف.
بعد
ذلك جاء قانون حق المؤلف لعام 1968 ([10])، والذي كان الغرض منه جعل
تشريعات حق المؤلف متسقة مع الاتفاقية العالمية لحقوق المؤلف والتي كانت يوغسلافيا
قد صادقت عليها للتو. أما في عام 1978 فقد
تم إقرار قانون حق المؤلف، وهو القانون السابق مباشرة للقانون الساري المفعول
الآن، وكان القصد منه استيعاب التغييرات الناتجة عن المراجعات التي تمت في كل من
باريس واستكهولم لاتفاقية بيرن إضافة للمراجعة التي تمت عام 1971 للاتفاقية
العالمية لحقوق المؤلف، وكان هذا هو القانون الذي تم نقله إلى النظام القضائي الكرواتي
في أعقاب استقلال كرواتيا عام 1991.
3. المصادر القانونية لحق المؤلف في كرواتيا
1-3
الدستور
يضمن
الدستور الكرواتي حق المؤلف باعتباره أحد حقوق الإنسان الأساسية، وذلك بما يتماشى
مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة ([11])، والضمانات المنبثقة عن
الاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية([12]). ويضمن الدستور الكرواتي وفقاً للفقرة (4) من
المادة (68) وفي الجزء المتعلق
بـ"حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية"، يضمن "حماية الحقوق
المادية والمعنوية([13])، في مجال الإبداع العلمي والثقافي
والفني والفكري وغيرها من الإبداعات".
وتبعاً لذلك فإن حق المؤلف لا يخضع لتدخل السلطات العامة([14]). بل إن حق المؤلف يضمنه الدستور باعتباره حقاً
شخصياً خاصاً، من جهة، وباعتباره مبدأً قانونياً من جهة أخرى.
3-
القوانين
القانون
الأساسي الذي ينظم حق المؤلف هو قانون حق المؤلف والحقوق المشابهة لعام 2003
(القانون). وإضافة لهذا القانون هناك
مصادر قانونية هامة أخرى تشمل: قانون العقوبات([15])، والذي يحدد المسؤولية
الجنائية لانتهاكات حق المؤلف والحقوق المشابهة؛ وقانون الجمارك([16])، والذي يتخذ إجراءات خاصة في
المراكز الحدودية في حالة انتهاك حقوق الملكية الفكرية([17])؛ وقانون العائلة([18])، الذي يحوي مواداً تنظم
استغلال الأعمال التي نشأت نتيجةً للعلاقة الزوجية. وبالإضافة لهذه القوانين الهامة هناك نصوص تتصل
بهذا الموضوع تتضمنها قوانين مثل قانون القضاء([19])، وقانون المناطق ومقرات
المحاكم([20])، والقانون الإجرائي الجنائي([21])، وقانون مفتش الدولة([22]).
إضافة
لذلك فمن الضروري وضْعُ عدد من الأنظمة المنبثقة عن مواد القانون كما ينبغي مراجعة
بضعة أنظمة داخلية، يجري العمل بها الآن.
وتشمل هذه الأنظمة على نحوٍ خاص تنظيم المعايير المهنية للنشاطات الخاصة
بإدارة حقوق المؤلف وحقوق فنان الأداء([23])، الأمر الذي يُظهر المتطلبات
اللازمة للإدارة الجماعية لحق المؤلف والحقوق المشابهة([24]). كما سيكون من الضروري وضع نظام حول الإجراءات
المتبعة في الحالات التي يكون قد تم فيها
تطبيق إجراءات الحماية التكنولوجية، وحيث، وبرغم التحديدات والاستثناءات الموجودة
على حق المؤلف، لا يتوفر لدى المستفيدين الشرعيين من هذه الاستثناءات إمكانية
الوصول لهذه التكنولوجيا بالطريقة المشروعة التي نص عليها القانون([25]). أخيراً ينبغي وضع قواعد بخصوص إنشاء مجلس خبراء
حول عوائد حق المؤلف والحقوق المشابهة. إن
هذا المجلس سيكون مؤسسة جديدة نصَّ عليها القانون الجديد بهدف تحسين كفاءة الإدارة
الجماعية لحق المؤلف والحقوق المشابهة([26]).
3-3
المعاهدات الدولية
تعتبر
كرواتيا، نظراً لخلافتها لدولة يوغوسلافيا، طرفاً في جميع المعاهدات الدولية
الجماعية في مجال حق المؤلف والحقوق المشابهة بما في ذلك اتفاقية بيرن لحماية
المصنفات الأدبية والفنية، وفقاً لتعديلات عام 1971، والاتفاقية العالمية لحقوق
المؤلف لعام 1952، وتعديلاتها لعام 1971 واتفاقية عام 1974 بشأن توزيع الإشارات
الحاملة للبرامج المرسلة عبر التوابع الصناعية.
وفي 20 نيسان عام 2000 انضمت كرواتيا إلى المعاهدة الدولية لعام 1961 بشأن
حماية فناني الأداء ومنتجي التسجيلات الصوتية والهيئات الإذاعية، وإلى معاهدة عام
1971 بشأن حماية منتجي التسجيلات الصوتية من الاستنساخ غير المصرح به لتسجيلاتهم
الصوتية. كما أن كرواتيا، ومنذ أن أصبحت
عضواً في منظمة التجارة العالمية في تشرين ثاني 2000، ملتزمة باتفاقية الجوانب
المتعلقة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية (TRIPS)
"تريبس" . وقد صادقت كرواتيا
على معاهدة "الوايبو" بشأن حقوق المؤلف (WCT) ومعاهدة "الوايبو" بشأن الأداء والتسجيل الصوتي (WPPT) وذلك في أيار من عام 2000([27]). وتبعاً لذلك فإن كرواتيا تعتبر طرفاً في هذه
المعاهدات منذ بدء سريان مفعولها ([28]).
ووفقاً
لاتفاقية الاستقرار والتعاون مع المجموعة الأوروبية والدول الأعضاء فيها (المادة
7) وللاتفاقية المؤقتة حول التجارة والقضايا المتصلة بالتجارة مع المجموعة
الأوروبية (المادة 36) فإن كرواتيا ملزَمة بضمان مستوى من الحماية لحق المؤلف
يشابه حماية حق المؤلف في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي يعني
بصورة أساسية التوافق مع مجموعة القوانين المتبعة في الاتحاد الأوروبي (acquis communutaire).
4. عناصر جديدة مقارنةً بالقانون السابق
4-1 حق المؤلف – المحتوى والتحديدات
قام
القانون الجديد على أسس قانونية محدَّدة بوضوح، أي النظرية الأحادية المتعلقة بحق
المؤلف، والتي تقضي بأن حق المؤلف هو حق فريد يتألف من امتيازات مختلفة وهي حقوق
شخصية وتوريثية، إضافة لحقوق معينة متغيرة بطبيعتها. أما قانون حق المؤلف المُلغى فقد كان يتضمن
خصائص كل من المفهوم الأحادي والمفهوم الثنائي، مما أدى في بعض الحالات إلى حدوث
إرباك.
فيما
يتعلق بمضمون حق المؤلف لا يقدِّم القانون الجديد قائمة كاملة بحقوق الاستغلال،
ولكنه يحدد الحقوق التوريثية بطريقة تمكن المؤلف من التصرف بعمله بالطريقة التي
يريدها إضافة للفوائد الناجمة عن استغلالها.
ولا يمكن فرض تحديد على ممارسة الحقوق إلا في حالات محددة ينص عليها
القانون وبمقتضى اختبار الثلاث خطوات شريطة أن لا تتعارض التحديدات والاستثناءات
مع الاستغلال الطبيعي للمصنَّف ولا تجحف بلا مبرر بالمصالح المشروعة للمالك
الحقيقي. وقد تمَّت المواءمة بين قائمة
التحديدات من جهة والتعليمات )2001/ 29/إيي.سي ( الخاصة بالتوفيق بين جوانب معينة لحق المؤلف والحقوق المشابهة في
مجتمع المعلومات والتي تنص على بعض التحديدات والاستثناءات العامة من حماية حق
المؤلف، خصوصاً ما يتعلق بالاستنساخ للاستعمال الخاص إضافة لاستخدامات المكتبات
العامة والمؤسسات المماثلة، من جهة أخرى.
وبناءاً على ذلك فإن التحديدات والاستثناءات العامة من حماية حق المؤلف
تنطبق على حماية الحقوق المشابهة. لكن ما
يجدر ذكره أن جميع الحقوق المشابهة هي حقوق شخصية ذات محتوى محدود وأنها تخضع
تنظيمياً لتلك التحديدات التي تتطابق مع محتويات كل حق مشابه.
يدوم
حق المؤلف لمدة سبعين عاماً من تاريخ موت المؤلف أو موت آخِر مؤلف مشارِك أو تاريخ
نشر المصنَّف إذا كان المؤلف مجهولاً أو تاريخ وضع المصنف إذا لم يكن قد تم
نشره. وينتهي حق المؤلف كلياً بعد الفترة
المذكورة ولكن القانون ينص على التزام عام باحترام مَصدَر المصنَّف وسلامته إضافة
لكرامة وسمعة المؤلِف.
تتألف
الحقوق ذات الطبيعة الشخصية (الحقوق الأدبية) من حق النشر الأول، وحق نِسبة
المصنَّف إلى مؤلِّفه، وحق احترام كرامة وسمعة المؤلف، إضافة لحق السحب. لكن الحق الجديد الأكثر أهمية هو حق النشر
الأول والذي كان قد تم تصنيفه في القانون السابق، وعلى نحو يثير الدهشة إلى حد ما،
باعتباره من الحقوق التوريثية للمؤلف.
الجديد
في القانون أيضاً هو ما يسمى "الحقوق الأخرى للمؤلف" باعتبارها الجزء
الثالث من مكونات حق المؤلف. وتضم هذه
المجموعة حقوقاً ذات طبيعة متغيرة فلا هي توريثية تماماً ولا هي شخصية تماماً مثل
حق إعادة البيع لمصنف إبداعي أصلي، وحق الوصول إلى المصنَّف عندما يكون بحوزة طرف
ثالث لأغراض استنساخه. كما تضم هذه المجموعة حقوقاً ذات طبيعة غير حصرية ولكنها
تصل إلى الحق في التعويض عن السماح باستعمال المصنَّف دون موافقة المؤلف، مثل
الاستنساخ للاستعمال الخاص والإعارة العامة.
كما تشمل مجموعة "الحقوق الأخرى للمؤلف" حقَّ مؤلِّفِ مصنَّفٍ
فني أو مصنف تصويري غير منشور بأن يَمنع خطياً عرض المصنَّف للعامة مما يتيح عرضه
بِحرية من قبل مالك المصنَّف نفسه.
إضافة
للمبدأ الأوروبي التقليدي حول حق المؤلف، فإن الشخص الطبيعي فقط هو الذي يستطيع أن
يأخذ صفة المؤلف، أما الأشخاص (الكيانات) الاعتباريين فلا يمكن لهم أن يكونوا
مالكِين أصليين لحق المؤلف. والاستثناء الوحيد الذي نص عليه القانون هو برامج
الكمبيوتر عندما يكون البرنامج قد تم إعداده من قبل موظَّف في إطار عقد استخدام أو
بناءً على تعليمات المستخدِم. فعندئذٍ
تعود حقوق الاستغلال للمستخدِم وفقاً للمادتين (2و3) من التعليمات )91/250/إيي.إيي.سي ( المتعلقة بالحماية القانونية لبرامج
الكومبيوتر.
إلى
جانب القاعدة المذكورة أعلاه فإن القانون يحوي عدداً من الشروط المتعلقة ببرامج
الكومبيوتر إضافة للمصنفات السمعية-البصرية. ومما يلفت النظر أن الأحكام المتعلقة ببرامج
الكومبيوتر والمصنفات السمعية-البصرية لا ترد، كما قد يتوقع المرء، في فصل
"مصنفات حق المؤلف"، ولكن في نهاية الفصل الذي يتناول حماية حق المؤلف،
وهذا تبويب غير عادي إلى حدٍ ما إذا أخذنا في الاعتبار حقيقة أن جميع المواد
المتعلقة بالفئات الأخرى من المصنفات تنطبق أيضاً على برامج الكومبيوتر والمصنّفات
السمعية-البصرية، في حين أن الأحكام الخاصة تهدِف فقط على إحداث إضافة أو تقييد
على الأحكام العامة.
4-2
الحقوق المشابهة
يُنظم
القانون، إلى جانب حقوق المؤلفين، حقوق فناني الأداء وحقوق منتجي التسجيلات
الصوتية، وحقوق المنتجين أصحاب التثبيت الأول للأفلام، وحقوق الهيئات الإذاعية،
وحقوق مُنشئِي قواعد البيانات إضافة لحقوق الناشرين في منشوراتهم. فجميع الحقوق المذكورة هي حقوق محمية باعتبارها
مشابهة لحق المؤلف.
وينبغي
الملاحظة هنا أن الفصل الذي يحوي مقدمة القانون والفصول المتعلقة بحماية وتطبيق
الحقوق تنطبق على كل من حق المؤلف والحقوق المشابهة. إلا أن بعض أحكام فصل
"حق المؤلف" تنطبق على حق المؤلف والحقوق المشابهة وفقاً لمضمون كل حقٍ
مشابهٍ على حِدة. هذا الأسلوب القانوني، الموصوف في المادة 4 من القانون، يتطلب
ربطاً دائماً بين الأحكام الخاصة بحق مشابه معين مع الأحكام ذات الصلة بحق المؤلف،
مما قد يتسبب أحياناً في صعوبات في التفسير.
تتضمن
حقوق فناني الأداء كُلاً من الحقوق الشخصية (الأدبية) والحقوق التوريثية. فلفناني الأداء الحق في تصنيفهم كفناني أداء
(حق نِسبة الأداء إلى مؤديه)، وحق معارضة إتلاف وتشويه الأداء (حق السلامة)
ومعارضة أية استخدامات للأداء تمس بكرامة وسمعة فنان الأداء. وبالنسبة للحقوق التوريثية يحق لفناني الأداء
إجازة أو حظر تثبيت أعمال أدائية لم يتم تثبيتها بعد، إضافة لاستنساخ وتوزيع
وتأجير وبث الأعمال الأدائية التي تم أو لم يتم تثبيتها بعد إلى الجمهور([29]).
إلى
جانب هذه الحقوق الحصرية يحق لفناني الأداء المطالبة بتعويض عن استنساخ أعمالهم
الأدائية لغاية الاستعمال الخاص عندما يكون مسموحاً بذلك وفقاً للمواد ذات الصلة
بالتحديدات والاستثناءات للحقوق المشابهة، إضافة لحقهم في المطالبة بالتعويض عن
الإعارة العامة. وتبقى حقوق فناني الأداء
قائمة لمدة خمسين عاماً اعتباراً من تاريخ القيام بالأداء أو تاريخ التثبيت الأول
للأداء أو بث الأداء للجمهور للمرة الأولى.
بالنسبة
لمضمون حقوق منتجي التسجيلات الصوتية فهو يماثل مضمون معاهدة "الوايبو"
بشأن الأداء والتسجيل الصوتي (WPPT) ويشمل حق إجازة
أو حظر استنساخ التسجيلات الصوتية أو توزيعها أو تأجيرها، وإجازة أو حظر جعل
تسجيلٍ صوتيٍ متاحاً للجمهور بحيث يتمكن أفراد من الجمهور من الوصول إليها في
المكان والزمان الذين يختارهما كُلٌ منهم على حِدة، إضافة للحق في المطالبة
بالتعويض عن استنساخ التسجيلات الصوتية للاستعمال الخاص والإعارة العامة إضافة
لإذاعة التسجيل الصوتي أو بثه للجمهور بوسائل أخرى. إن منتج التسجيل الصوتي وفقاً للقانون هو إما
شخص طبيعي أو اعتباري يأخذ زمام المبادرة ويتولى مسؤولية التثبيت الأول للأصوات أو
تمثيل الأصوات. أما حقوق منتجي التسجيلات
الصوتية فتبقى الصوتية محمية لمدة خمسين عاماً من تاريخ التثبيت الأول أو تاريخ
النشر الأول أو تاريخ البث الأول للجمهور، ووفقاً لهذا الترتيب.
تتضمن
حقوق الهيئات الإذاعية الحق في إجازة أو حظر ما يلي: إعادة إذاعة برامجها الإذاعية
بوسائل سلكية أو لا سلكية، وتثبيت برامجها الإذاعية، وإعادة إنتاج وتوزيع برامجها
الإذاعية المثبتة([30])، وبث برامجها الإذاعية إلى
الجمهور إذا كان ذلك يتم مقابل الثمن، وطرح برامجها الإذاعية المثبتة
للجمهور. وتبقى حقوق الهيئات الإذاعية
قائمة لمدة خمسين عاماً اعتباراً من تاريخ البث الأول.
إن
المستفيدين الجدد من الحماية هم المنتِجون أصحاب التثبيت الأول للأفلام، ومُنشؤو
قواعد البيانات والناشرون. وقد تعيَّن على كرواتيا الإقرار بجميع الحقوق التي تم
وضعها وذلك كي تجعل تشريعاتها متوافقة مع مجموعة القوانين المتبعة في الاتحاد
الأوروبي (acquis communutaire).
أما
فيما يتصل بمضمون حقوق منتِجي الأفلام فهي مماثلة للحقوق السارية حالياً لمنتجي
التسجيلات الصوتية. والهدف من هذه الحقوق
هو تثبيت إما مصنف سمعي-بصري أو تلك الصور المتحركة التي ليس لها صفة المصنَّف
المحمي، مثل التسجيلات الحيَّة لحالة الطقس في منطقة ما باستخدام الكاميرات.
الحقوق
الممنوحة لمنشئي قواعد البيانات توفر الحماية لقواعد البيانات غير الأصلية، أي
قواعد البيانات التي لا تشكل مصنفات مَحمية ولكنها، في سبيل إنتاجها أو عرضها،
اقتضت تكريس رصيدٍ هامٍ من الموارد أو الجهد أو الوقت. لذلك فإن حمايةً كهذه لقواعد البيانات هي
حمايةٌ قائمةٌ بذاتها ومستقلةٌ عن حماية حقوق المؤلف، وتشمل قواعد البيانات التي
هي، نتيجةً لما تقتضيه من عملية اختيار أو ترتيب البيانات، تُشكِّل ابتكارات فكرية
(أي مجموعات). وينظم القانون الكرواتي هذا
الحق باعتباره حقاً مشابهاً.
إن
تعليمات الاتحاد الأوروبي )96/9/إيي.سي ( المتعلقة بالحماية القانونية لقواعد البيانات، والتي تشترط إلتزام
الدول الأعضاء بالاعتراف بهذه الحماية، اعتبرت هذا الحق حقاً "فريداً" (sui generis) أي أنه يمثل مجموعة مستقلة بذاتها. وحيث أن كل حق مشابه هو حق "فريد"
لَم يُرَ أنه من الضروري إيجاد مجموعة ثالثة من الحقوق إضافة لحق المؤلف والحقوق
المشابهة. وقد تم منح ناشري المطبوعات
الورقية أيضاً حقاً مشابهاً فيما يتعلق بأي مطبوعة مكتوبة. والمستفيدون من هذا الحق يحق لهم المطالبة
بالتعويض عن كل استنساخ من منشوراتهم المكتوبة لغاية الاستعمالات الخاصة والفردية
وذلك على غرار حق المؤلفين في مصنفاتهم.
إضافة لذلك فقد تم منح الناشرين حقوقاً تتعلق بالطبعات الأولى من المصنفات
غير المنشورة بعد حتى لو لم تعد هذه المصنفات محمية بحق المؤلف. وفي حالة كهذه فإن مضمون الحق المشابه الممنوح
للناشرين يتفق مع العنصر التوريثي من حق المؤلف.
لا
يوجد نصّ رجعيّ الأثر يتعلق بحماية تثبيت الأفلام والمطبوعات، فالقانون يحمي فقط
المواد التي تم إنتاجها بعد سريان مفعول القانون المذكور. إلا أن هناك قاعدة محددة
تتعلق بقواعد البيانات تقوم على أساس مضمون (الفقرة 5) من المادة ( 14) ومضمون
المادة (16) من تعليمات الاتحاد الأوروبي رقم )96/9/إيي.سي ( الخاصة بالحماية القانونية لقواعد البيانات والتي بموجبها تنطبق
الحماية على قواعد البيانات التي تم إنشاؤها بعد تاريخ 1 كانون ثاني 1983.
4-3 قواعد عامة ضمن حق المؤلف والحقوق المشابهة
4-3-1
نقل الحقوق
تُمثل
الأحكام الخاصة بنقل حق المؤلف وحقوق فناني الأداء، مقارنة بالقانون السابق،
عنصراً جديداً في تشريعات حق المؤلف الكرواتية.
فالقانون ينصُّ بالتوافق مع أنظمة
أخرى تفصيلية على بعض التحديدات المتعلقة بنقل بعض الحقوق وذلك بقصد توفير حماية
أفضل للمؤلفين وفناني الأداء. والمقصود
بهذه التحديدات كل من حق نِسبة المصنَّف إلى مؤلِّفه وحق السلامة. فهما الحَقّان اللذان لا يمكن فصلهما عن
المستفيدين الأصليين من الحقوق أي المؤلفين وفناني الأداء، ولا يمكن نقلهما إلا في
حالة الوراثة. ولكن هذه التحديدات لا تشمل
حقوقاً مشابهة أخرى حيث أن تلك الحقوق لا تحوي عنصر الحق الأدبي.
وفي
حالة قيام المؤلف بنقل حق حصري للاستغلال بطريقة أو صيغة معينة، عندها يصبح الحاصل
على الترخيص هو فقط الذي بوِسعه استغلال المصنف أو الأداء ويكون مخولاً بمنع أي
شخص، بما في ذلك مالك الحق الأصلي، من الاستعمال المحدد الذي أصبح المالك الجديد
بموجب العقد هو صاحب الحق الحصري فيه. وفي
حالة انتهاء مفعول النقل لأي سبب كان، سواءً بانتهاء عقد الترخيص أو لأي سبب آخر,
فإن القيد الذي كان مفروضاً على الحق الشخصي يزول ويعود المؤلف أو فنان الأداء
حُراً من جديد في التصرف بحقه دون أية تحديدات.
وإذا كانت المسألة هي نقل حق المؤلف أو حق فنان الأداء من خلال انتهاء
صلاحية الحق المنقول، فيصبح عندها الحق مُنتهياً بالنسبة للجميع بما في ذلك المؤلف
أو فنان الأداء نفسه، والذي كان من خلال ذلك النقل قد فقد ارتباطه بحقه([31]). ويتضمن فصل "حق المؤلف" الأحكام
المتعلقة بحقوق النقل ولكن هذه الأحكام تنطبق بدورها على الحقوق المشابهة وفقاً
للمادة (4) من القانون.
لقد
أَدخل القانون الجديد تعديلات بالغة الأهمية بالنسبة للمصنفات وأعمال الأداء التي
تنشأ في إطار عقد استخدام. فوفقاً لأحكام
القانون السابق كان يحق للمستخدِم استعمال المصنَّف خلال مدة السنوات الخمس
التالية لابتكار المصنَّف، وذلك ما لم يمثل مَخرجاً مألوفاً في أنظمة حق المؤلف في
التقاليد القضائية الأوروبية. أما القانون
الجديد فقد نظَّم المسألة بطريقة أكثر ملاءمة، وتُوفِّر في الوقت ذاته حماية أكبر
للمصنفات الفكرية حين تنصُّ على أن شروط استعمال المصنَّفات أو أعمال الأداء
الفني، التي تتم بموجب عقد استخدام، من قبل المستخدِم، يجب أن تكون محددة بوضوح في
عقد الاستخدام أو أي عقد آخر ينظم الاستخدام إلى جانب أي حقوق والتزامات أخرى تقع
في إطار الاستخدام.
لقد
تم بشكل محدد تنظيم العلاقة المشتركة بين حق المؤلف والحقوق المشابهة من جهة
ومُلكية الجسم المادي الذي يحوي المادة المحمية من جهة أخرى، وذلك لأن مصالح
المؤلف ومالك الجسم المادي غالباً ما تكون مُفتَرِقة تماماً عند الممارسة الفعلية،
وهو ما يبدو جلياً بشكل خاص في مصنفات الهندسة المعمارية. وقد سعى القانون لاحترام مبدأ التوازن بين
مصالح المالك والمؤلف، كما أنه أخذ في الاعتبار ما يُسمى بنظرية الملاءمة المجتمعية
والتي على أساسها تسود المصلحة ذات الملاءمة المجتمعية الأكثر وضوحاً.
4-3-2
التطبيق
أولى
القانون عناية بالغة بمسألة ممارسة الحقوق خصوصاً فيما يتعلق بالإدارة الجماعية
والتي لم يتم تنظيمها بشكل شامل حتى الآن.
وهذا أحد أسباب ضعف كفاءة الإدارة الجماعية والذي أدى إلى مردود متدني.
إضافة لذلك فإن هذه الحالة قد خَلقت عدداً
من القضايا المدنية وتوجيه تُهم ضد مستعمِلي الحقوق غير المُوْفِين بالتزاماتهم.
ويجدر بالذكر أن أحد أسباب عدم الدفع هو حقيقة أن نظام الإدارة الجماعية غير مفهوم
من قِبل مستعمِلي الحقوق، مما يؤدي إلى فقدان الثقة به.
أحد
العناصر الجديدة الأخرى في نظام حق المؤلف هو إنشاء "مجلس خبراء عوائد حق
المؤلف والحقوق المشابهة" والذي تُناط به مهمة فحص التعرفات والتعويضات التي
تحددها جمعيات التحصيل. ومن شأن هذا أن
يسهم في أمور كثيرة كزيادة ثقة مستعمِلي
الحقوق في مشروعية المبالغ التي تتقاضاها جمعيات التحصيل. إن مجلس الخبراء هذا ليس مؤسسة إدارية ولا
قضائية ولا حكومية من أي نوع، وبالتالي فإن آراءه لا تُعتبر قرارت إدارية أو
قضائية، وليس لها، تبعاً لذلك، أي صفة ملزِمة، بل هي بالأحرى توصيات تتمثل أهميتها
في الخبرات الموجودة في المجلس. وهي خبرات
تبرز حتماً في حالة نشوء نزاع حول التعرِفات.
فالتعويض يتقرر عادة بموجب اتفاقية بين جمعية التحصيل المعنية وبين مستعمِل
الحق، وهناك قائمة أجور تنطبق على الحالات التي تفشل فيها المفاوضات بين مالكي
الحقوق ومُستعمِليها.
4-3-3
التقاضي
في
حين أن الأحكام المتعلقة بالتقاضي لا تختلف جوهرياً عن تلك الأحكام الملغاة، إلا
أنها أكثر تفصيلاً ودقة. فهي تنظم مسائل
معينة في التقاضي لم تكن منظَّمة سابقاً إطلاقاً أو على الأقل لم تكن منظمة بشكل
ملائم مثل حق إقامة دعوى حول الحقوق التي تتم إدارتها على أسس جماعية، وحماية حقوق
المؤلفين المشارِكين تجاه أطراف ثالثة من جهة وبين بعضهم البعض من جهة أخرى، ونشْر
الأحكام القضائية، والمطالبة بمصادرة السلع المخالِفة والوسائل التي ارتُكبت
المخالَفة بواسطتها. كما تمَّ الاهتمام
بالتقنيات الحديثةعن طريق إحداث أشكال جديدة من الدعاوى، مثل دعوى طلب حماية ضد
التحايل على إجراءات الحماية التكنولوجية ومعلومات إدارة الحقوق. إضافة لذلك وتبعاً لقاعدة مستحدَثة أصبح
بالإمكان المطالبة بتعويض يبلغ ضعف القِيمة المعتادة إذا كان الحق ذو الطبيعة
الاقتصادية قد تم انتهاكه عمداً أو نتيجة للإهمال الجسيم. ويشمل القانون إضافة للمواد المتعلقة
بالمسؤولية المدنية مواداً حول الجُنَح.
وقد نظم القانون الجنائي في المواد (229-231) الأعمال الجنائية ضد حق
المؤلف والحقوق المشابهة.
4-4 حقوق الأجانب
تعتمد
حقوق المؤلفين ومالكي الحقوق المشابهة الأجانب في كرواتيا على الالتزامات الدولية
لكرواتيا في هذا المجال من جهة، وعلى ممارسة مبدأ المعاملة بالمثل من جهة
أخرى. فيتمتع الأشخاص الأجانب بوضع مساوٍ
للمواطنين (الأشخاص الطبيعيين من مواطني كرواتيا، والأشخاص الاعتباريين الذين يقع
المَقر الرئيسي لأعمالهم في جمهورية كرواتيا) إذا كانت هناك اتفاقية دولية تنص على
معاملة وطنية أو في حالة عدم وجود التزامات كهذه ولكن هناك ممارسة لمبدأ المعاملة
بالمثل (مبدأ المساواة)([32]). أما في الحالات الأخرى فيتمتع الأجانب بالحقوق
المتعارف عليها فقط، وقد لا يتمتعون حتى بحقوق كهذه إذا لم تكن هناك التزامات
دولية أو معاملة بالمثل. ويجدر بالذكر أن
مبدأ المساواة يُطبق دائماً على الحقوق الأدبية بغض النظر عن التزامات جمهورية
كرواتيا المنبثقةعن اتفاقيات دولية أو وجود معاملة بالمثل. وبالنسبة لحقوق منشئي قواعد البيانات فإن مبدأ
المساواة ينحصر في الممارسة الفعلية لمبدأ المعاملة بالمثل. تبعاً لذلك فإن منشئي قواعد البيانات الأجانب
يتمتعون بالوضع الذي يتمتع به المواطنون شريطة أن يتمتع المواطنون الكرواتيون بنفس
الوضع في بلد الشخص الأجنبي.
إلى
جانب القواعد العامة المذكورة أعلاه والمتعلقة بأوضاع الأجانب ثمة قواعد خاصة
أيضاً، من ضمنها تطبيق مبدأ المساواة على المؤلفين الذين لا يحملون جنسية كرواتية
ولكنهم يقيمون عادة في جمهورية كرواتيا وأيضاً على المؤلفين الأجانب فيما يختص
بمصنفات الهندسة المعمارية ومصنفات الفنون البصرية التي تشكل جزءاً أساسياً من عقار
قائم في الأراضي الكرواتية. من جهة أخرى فإن المؤلفين الأجانب لمصنفات الفنون
البصرية يتمتعون بحق التَّتبُع (droit de suite) فقط
في حالة افتراض وجود تعامل بالمثل. أما الأشخاص الذين لا يحملون أي جنسية فيتمتعون
بنفس الوضع الذي يتمتع به مواطنو الدولة التي يقيمون فيها عادة.
* أستاذ القانون المدني وقانون حق المؤلف في
كلية الحقوق بجامعة زغرب.
([1]) قانون حق المؤلف والحقوق المشابهة (ZAPSP)، الجريدة الرسمية (Narodne
novine) عدد 167/2003،
22 تشرين أول 2003.
([2]) تعرف مجموعة قوانين الاتحاد الأوروبي بـ(acquis Communautaire)، وهي تشمل جميع المعاهدات والأنظمة والتعليمات التي أقرتها
مؤسسات الاتحاد الأوروبي إضافة للأحكام الصادرة عن محكمة العدل الأوروبية.
([3]) أُخذ قانون 1978 من تشريعات دولة يوغسلافيا
السابقة من خلال "قانون نقل القوانين الفدرالية" في مجالات التعليم
والثقافة، (Zakon o preuzimanju saveznih zakona iz oblasti prosvjete i kulture)، الجريدة الرسمية، عدد 53/91 وتم
تعديله عام 1993، 1999 (أعداد الجريدة الرسمية 9/99-76/99، 127/99 و67/2001).
([4]) كانت مناطق "إيليريا" تشمل
"دالماشيا" وجمهورية "دوبروفونيك"، اللتين خضعتا للحكم
الفرنسي منذ عام 1805، و"إستريا"، والمناطق الكرواتية الواقعة جنوب
نهر "سافا". كما شملت مناطق
"إيليريا"، إضافة للبلاد الكرواتية، "كارنيولا" السلوفانية
و"كارنيثيا" الغربية. تم إنشاء مناطق "إيليريا" عام 1809
وتفكيكها في أعقاب هزيمة نابوليون في روسيا عام 1813. راجع "بيوِتش"،
ج1، [تاريخ الدول والأنظمة القضائية في أراضي SFRY]، زغرب 1986، ص19 و[لمحة عن تاريخ
الشعب الكرواتي] زغرب 1962، ص383-390.
([5]) [الجريدة الرسمية لـ "إيليريا"]
1881، المادتان 249 و250، الفصل 12 حول النشر وتطبيق القوانين الفرنسية في مناطق
"إيليريا"، ص179.
([6]) عند الحديث عن تقليد عمره 200 عام تقريباً في
تشريعات حق المؤلف في أراضي جمهورية كرواتيا ينبغي ملاحظة أنه لم تكن هناك
استمرارية خلال هذه الفترة – منذ زوال "إيليريا" حتى سن قانون براءات
الاختراع للملكية الأدبية والفنية- فلم يكن هناك تنظيم محدد لحق المؤلف باستثناء
أن القانون المدني في ذلك الوقت (ABGB) كان يتضمن مواداً حول عقود النشر
(الفقرات 1164-1171 ABGB) والتي نظمت حقوق والتزامات المؤلف عند نشر أعماله.
([7]) إن سَن قانون براءات الملكية الأدبية والفنية
في كرواتيا وسلوفينيا مرتبط بإقرار قانون
(ABGB) المشار إليه أعلاه، أي أنه وفقاً لمضمون الفقرة (5) من المادة
(7) من قانون البراءات الإمبراطوري الصادر في 29 تشرين ثاني 1852 والذي تم بموجبه
إدخال القانون المدني (ABGB) إلى كرواتيا وسلوفينيا، فقد أصبح من الواجب، في سبيل حماية
"الملكية الأدبية والفنية"، "إضافة" قانون البراءات هذا
و"تعديل وتنقيح" المواد المتعلقة بعقود النشر.
([8]) (Zakon o
autorskom pravu, zakonski članak, XVI, 1884, zb. br. 30). مما يدعو للاهتمام أن هذا
القانون لم يتضمن أية مادة تنظم وقف العمل بقانون البراءات لعام 1846.
([9]) خلافاً لدول أخرى في وسط
وشرق أوروبا من التي خضعت بعد الحرب العالمية الثانية للنفوذ السوفياتي
والاشتراكية على النمط السوفياتي، بقيت يوغوسلافيا منذ عام 1948 خارج الكتلة السوفياتية
وسلكت "مساراً اشتراكياً خاصاً بها" كان أقل تشدداً بكثير من المسار
السوفياتي وأفسح المجال لحريات أوسع ودرجة أعلى من التمتع بالحقوق الخاصة.
([10]) للاطلاع على تطور التشريعات في مجال حقوق
المؤلف منذ قانون 1929 وحتى قانون 1978، راجع "هنبرغ"، ج1: "60 عاماً
من تشريعات حق المؤلف في يوغسلافيا" في نشرة "تكنولوجيا جديدة وحق
المؤلف"، "بريوني"، 1989، ص1-8؛ Krneta,
S.: Zur
Entwicklung des Urheberrechts in Jugoslawien, GRUR Int., No. 11/81, p. 663 et seq.
([11]) الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن
الأمم المتحدة عام 1948، في الفقرة (2) من المادة (27): "لكل إنسان الحق في
حماية مصالحه المادية والمعنوية الناشئة عن أي نتاج علمي أو أدبي أو فني كان هو
مؤلفه".
([12]) الاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية
والاجتماعية والثقافية لعام 1966، الفقرة (ج) من المادة (15). تعترف الدول الموقعة
على هذه الاتفاقية بحق كل إنسان في: [...].
ج)
التمتع بحماية المصالح المادية والمعنوية الناجمة عن أي إنتاج علمي أو أدبي أو فني
كان هو مؤلفه.
([13]) تشير عبارة "الحقوق المادية
والمعنوية" في هذه المادة الدستورية إلى الحقوق ذات الطبيعة الشخصية
والموروثة.
([14]) إلا أن الضمان الدستوري لحق المؤلف لا يمنع
السلطة العامة من تحديد حق المؤلف ولكنه يعني أن تدخلات السلطة العامة لن تتجاوز
حدوداً معينة وطبقاً لشروط يحددها القانون.
([15]) الجريدة الرسمية عدد 110/97 (ساري المفعول
اعتباراً من 1 كانون ثاني 1998)، والعدد 27/99.
([16]) الجريدة الرسمية عدد 78/99، 94/99،
73/2000، 92/2001 و47/2003.
([17]) تنص الفقرة (3) من المادة (70) من قانون
الجمارك على أن حكومة كرواتيا ستصدر تعليمات خاصة حول إجراءات الجمارك فيما يتعلق
بانتهاك الملكية الفكرية مثل :مرسوم تطبيق إجراءات الجمارك الخاصة بالسلع التي
تتضمن انتهاكاً لحقوق الملكية الفكرية (الجريدة الرسمية عدد 106/2003)، والتعليمات
بخصوص إيداع وقبض واستعادة أدوات التأمين لتسوية المصروفات الخاصة بحفظ وتخزين
السلع ضمن عملية تنفيذ الإجراءات الجمركية المتعلقة بانتهاك حقوق الملكية الفكرية
(الجريدة الرسمية عدد 167/2003).
([18]) الجريدة الرسمية عدد 162/98.
([19]) الجريدة الرسمية عدد 3/94 و100/96.
([20]) الجريدة الرسمية عدد 3/94 و100/97.
([21]) الجريدة الرسمية عدد 110/97 و27/98 و18/99
و112/99.
([22]) الجريدة الرسمية عدد 76/99.
([23]) الجريدة الرسمية 1/94. صدرت التعليمات من وزارة
الثقافة التي كانت تتولى حينها مسؤولية حق المؤلف والحقوق المشابهة.
([24]) وفقاً للفقرتين (1و2) من المادة (205) ينبغي
إصدار التعليمات خلال ستة أشهر من سريان مفعول القانون.
([25]) وفقاً للفقرتين (1 و2)من المادة (205) ينبغي
إصدار تعليمات بشأن إجراءات الاستعمال المشروع للمصنفات المدرجة ضمن حق المؤلف
والحقوق المشابهة والمحمية بضوابط تكنولوجية وذلك خلال سنة واحدة من سريان مفعول
القانون.
([26]) وفقاً للفقرتين (1 و2) من المادة (205) ينبغي
إصدار هذه التعليمات خلال ستة أشهر من سريان مفعول القانون.
([27]) وفقاً للفقرتين (1 و2) من المادة (205) ينبغي
إصدار هذه التعليمات خلال ستة أشهر من سريان مفعول القانون.
([28]) بدأ سريان مفعول معاهدة "الوايبو"
بشأن حقوق المؤلف اعتباراً من 6 آذار 2002، ومعاهدة "الوايبو" بشأن
الأداء والتسجيل الصوتي اعتباراً من 20 أيار 2004.
([29]) يحق لفنان الأداء، وفقاً للمادة ( 125 ) من
القانون إجازة أو منع بث الأد
الجديد لحق المؤلف في كرواتيا
أ. د. إيغور غْليها*
1.
مقدمة
تم
سن قانون جديد لحق المؤلف والحقوق المشابهة (يشار إليه من الآن فصاعداً بالقانون)([1])، في كرواتيا وذلك في 30
تشرين أول 2003. وقد سعى القانون الجديد
لتحقيق عدة أهداف: تكييف نظام حق المؤلف مع متطلبات مجتمع المعلومات، أي الأخذ
بالاعتبار ظهور التقنيات الحديثة (الأمر الذي أثّر على قانون حق المؤلف بدرجة أكبر
بكثير من أي قانون آخر)؛ توفير المتطلبات الأساسية لتطبيق أكثر فعالية لحق المؤلف
والحقوق المشابهة؛ تطبيق الالتزامات الكرواتية الناشئة عن معاهدة الوايبو(WIPO) لعام 1996 إضافة للالتزامات الناشئة عن
اتفاقية الاستقرار والتعاون المعقودة بين كرواتيا والاتحاد الأوروبي والتي تشترط
مواءمة نظام حق المؤلف لمجموعة القوانين (acquis communautaire)([2]) في الاتحاد الأوروبي.
وقد
جرى تحقيق هذه الأهداف الرئيسية في كرواتيا من خلال إقرار القانون الجديد، والذي
أدى سَنُّه أيضاً إلى تغييرات جوهرية في النظام القانوني الكرواتي والتي لا زالت
بحاجة إلى أن تجد سبيلها إلى الممارسة الفعلية.
هذا القانون هو قانون وطني جديد لِحق المؤلف يلغي ويحل محل تشريع حق المؤلف
الذي كانت كرواتيا قد استمدته من النظام القضائي ليوغسلافيا السابقة (أي قانون حق
المؤلف [Zakon
o autorskom pravu] لعام 1978)([3]).
2.
عرض تاريخي موجَز لتطور قانون حق المؤلف في كرواتيا
يعود
تقليد تنظيم حق المؤلف في كرواتيا إلى 200 عام تقريباً، وهي حقيقة معروفة على نطاق
واسع وتدل على الارتباط التقليدي لنظام القضاء الكرواتي بالجذور الأوروبية
الغربية. وقد تم تنظيم حق المؤلف لأول مرة
في أيام حكم نابليون. في ذلك الوقت كان
جزءٌ كبير مما يعرف اليوم بكرواتيا يتبع لمناطق "إيليريا"([4])؛ وبمقتضى مرسوم إمبراطوري
صدر في 1 كانون ثاني عام 1812([5])، خضعت مناطق
"إيليريا" للتشريعات الفرنسية، وبذلك أصبحت القوانين الفرنسية التي تنظم
حق المؤلف (والتي تم إقرارها بعد الثورة الفرنسية) مطبقة في الأراضي الكرواتية
أيضاً. ثم ظلت هذه القوانين سارية المفعول
لفترة قصيرة من الزمن وحتى زوال "إيليريا" عام 1813 حيث أعيد إثر ذلك
العمل بالنظام القضائي السابق([6]). ولم تكن هناك تشريعات محددة بخصوص حق المؤلف
حتى عام 1846 حين تم سَن القانون النمساوي لبراءات الاختراع حول حماية الحقوق
الأدبية والفنية في "دالماشيا" و "إستريا" (وهي مناطق كرواتية
كانت خارج السلطة التشريعية للبرلمان الكرواتي حيث كانت ضمن الجزء النمساوي من
الامبراطورية النمساوية- الهنغارية). كما
تم سَن نفس قانون براءات الاختراع في كرواتيا وسلوفينيا (وهي المناطق الكرواتية
التي كانت في ذلك الوقت تحت السلطة التشريعية للبرلمان الكرواتي) ليصبح ساري
المفعول في 1 أيار 1853 وهو نفس التاريخ الذي أصبح فيه القانون المشابه سارياً في
النمسا([7]). وكان قانون براءات الاختراع هذا موضع نقد لعدم
توفيره حماية كافية للمؤلفين، فتم استبداله بقانون حق المؤلف والذي تم سَنّه من
قبل البرلمان الكرواتي-الهنغاري المشترك في يوم 1 تموز 1884([8]). وقد منح هذا القانون حقوقاً للمؤلفين في مجالات
الأدب والعلم والأعمال الفنية والموسيقية باعتبارها حقوقاً منفصلة ومستقلة خاصة
بهذه الأعمال. أما في المناطق الكرواتية الخاضعة للإمبراطورية النمساوية-الهنغارية
فقد تم استبدال قانون براءات الاختراع لعام 1846 بالقانون النمساوي لحق المؤلف
للأعمال الأدبية والفنية والتصويرية الصادر في 26 كانون أول 1859 والذي تم تنقيحه
في 26 شباط 1907.
بعد
انتهاء الحرب العالمية الأولى عام 1918 دخلت جميع الأراضي الكرواتية ضمن مجموعة
جديدة من الدول، وهي اتحاد الشعوب السلافية الجنوبية. وقد كان لذلك تأثيره على تنظيم حق المؤلف. ففي عام 1929 أصبح حق المؤلف منظماً وفقاً
لقانون عام 1929 لحماية حق المؤلف الصادر عن حكومة مملكة يوغوسلافيا والذي حل محل
جميع القوانين السابقة.
استمر
التاريخ الكرواتي المضطرب، ففي أعقاب الحرب العالمية الثانية وجدت كرواتيا نفسها
عضواً في مجموعة جديدة من الشعوب السلافية الجنوبية تم من خلالها استبدال النظام
الملكي بجمهورية اشتراكية. وقد نتج عن ذلك حدوث تغييرات جوهرية في نظام القانون
الخاص. ففي عام 1946 تم سَنُّ قانون حماية
حق المؤلف وذلك تحت التأثير القوي للأيديولوجية السوفياتية وبما يتفق مع الفِكر
القانوني في ذلك الوقت. وخلافاً للقوانين السابقة، قيَّد هذا القانون بشدة حقوق
المؤلفين بما يخدم الصالح العام متجاوزاً الحدود المنصوص عليها في اتفاقية بيرن
لحماية الأعمال الأدبية والفنية. إلا أنه
وبالنظر لقِصر المدة التي استمرت فيها سطوة النفوذ السوفياتي([9])، فقد تم بسرعة نسبية استبدال
قانون حماية حق المؤلف لعام 1946 بقانون حق المؤلف لعام 1957 والذي أعاد بصورة
أساسية نظام حق المؤلف إلى التقاليد القانونية الأوروبية وبالتالي مواكبة
الاتجاهات المعاصرة في قوانين حق المؤلف.
بعد
ذلك جاء قانون حق المؤلف لعام 1968 ([10])، والذي كان الغرض منه جعل
تشريعات حق المؤلف متسقة مع الاتفاقية العالمية لحقوق المؤلف والتي كانت يوغسلافيا
قد صادقت عليها للتو. أما في عام 1978 فقد
تم إقرار قانون حق المؤلف، وهو القانون السابق مباشرة للقانون الساري المفعول
الآن، وكان القصد منه استيعاب التغييرات الناتجة عن المراجعات التي تمت في كل من
باريس واستكهولم لاتفاقية بيرن إضافة للمراجعة التي تمت عام 1971 للاتفاقية
العالمية لحقوق المؤلف، وكان هذا هو القانون الذي تم نقله إلى النظام القضائي الكرواتي
في أعقاب استقلال كرواتيا عام 1991.
3. المصادر القانونية لحق المؤلف في كرواتيا
1-3
الدستور
يضمن
الدستور الكرواتي حق المؤلف باعتباره أحد حقوق الإنسان الأساسية، وذلك بما يتماشى
مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة ([11])، والضمانات المنبثقة عن
الاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية([12]). ويضمن الدستور الكرواتي وفقاً للفقرة (4) من
المادة (68) وفي الجزء المتعلق
بـ"حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية"، يضمن "حماية الحقوق
المادية والمعنوية([13])، في مجال الإبداع العلمي والثقافي
والفني والفكري وغيرها من الإبداعات".
وتبعاً لذلك فإن حق المؤلف لا يخضع لتدخل السلطات العامة([14]). بل إن حق المؤلف يضمنه الدستور باعتباره حقاً
شخصياً خاصاً، من جهة، وباعتباره مبدأً قانونياً من جهة أخرى.
3-
القوانين
القانون
الأساسي الذي ينظم حق المؤلف هو قانون حق المؤلف والحقوق المشابهة لعام 2003
(القانون). وإضافة لهذا القانون هناك
مصادر قانونية هامة أخرى تشمل: قانون العقوبات([15])، والذي يحدد المسؤولية
الجنائية لانتهاكات حق المؤلف والحقوق المشابهة؛ وقانون الجمارك([16])، والذي يتخذ إجراءات خاصة في
المراكز الحدودية في حالة انتهاك حقوق الملكية الفكرية([17])؛ وقانون العائلة([18])، الذي يحوي مواداً تنظم
استغلال الأعمال التي نشأت نتيجةً للعلاقة الزوجية. وبالإضافة لهذه القوانين الهامة هناك نصوص تتصل
بهذا الموضوع تتضمنها قوانين مثل قانون القضاء([19])، وقانون المناطق ومقرات
المحاكم([20])، والقانون الإجرائي الجنائي([21])، وقانون مفتش الدولة([22]).
إضافة
لذلك فمن الضروري وضْعُ عدد من الأنظمة المنبثقة عن مواد القانون كما ينبغي مراجعة
بضعة أنظمة داخلية، يجري العمل بها الآن.
وتشمل هذه الأنظمة على نحوٍ خاص تنظيم المعايير المهنية للنشاطات الخاصة
بإدارة حقوق المؤلف وحقوق فنان الأداء([23])، الأمر الذي يُظهر المتطلبات
اللازمة للإدارة الجماعية لحق المؤلف والحقوق المشابهة([24]). كما سيكون من الضروري وضع نظام حول الإجراءات
المتبعة في الحالات التي يكون قد تم فيها
تطبيق إجراءات الحماية التكنولوجية، وحيث، وبرغم التحديدات والاستثناءات الموجودة
على حق المؤلف، لا يتوفر لدى المستفيدين الشرعيين من هذه الاستثناءات إمكانية
الوصول لهذه التكنولوجيا بالطريقة المشروعة التي نص عليها القانون([25]). أخيراً ينبغي وضع قواعد بخصوص إنشاء مجلس خبراء
حول عوائد حق المؤلف والحقوق المشابهة. إن
هذا المجلس سيكون مؤسسة جديدة نصَّ عليها القانون الجديد بهدف تحسين كفاءة الإدارة
الجماعية لحق المؤلف والحقوق المشابهة([26]).
3-3
المعاهدات الدولية
تعتبر
كرواتيا، نظراً لخلافتها لدولة يوغوسلافيا، طرفاً في جميع المعاهدات الدولية
الجماعية في مجال حق المؤلف والحقوق المشابهة بما في ذلك اتفاقية بيرن لحماية
المصنفات الأدبية والفنية، وفقاً لتعديلات عام 1971، والاتفاقية العالمية لحقوق
المؤلف لعام 1952، وتعديلاتها لعام 1971 واتفاقية عام 1974 بشأن توزيع الإشارات
الحاملة للبرامج المرسلة عبر التوابع الصناعية.
وفي 20 نيسان عام 2000 انضمت كرواتيا إلى المعاهدة الدولية لعام 1961 بشأن
حماية فناني الأداء ومنتجي التسجيلات الصوتية والهيئات الإذاعية، وإلى معاهدة عام
1971 بشأن حماية منتجي التسجيلات الصوتية من الاستنساخ غير المصرح به لتسجيلاتهم
الصوتية. كما أن كرواتيا، ومنذ أن أصبحت
عضواً في منظمة التجارة العالمية في تشرين ثاني 2000، ملتزمة باتفاقية الجوانب
المتعلقة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية (TRIPS)
"تريبس" . وقد صادقت كرواتيا
على معاهدة "الوايبو" بشأن حقوق المؤلف (WCT) ومعاهدة "الوايبو" بشأن الأداء والتسجيل الصوتي (WPPT) وذلك في أيار من عام 2000([27]). وتبعاً لذلك فإن كرواتيا تعتبر طرفاً في هذه
المعاهدات منذ بدء سريان مفعولها ([28]).
ووفقاً
لاتفاقية الاستقرار والتعاون مع المجموعة الأوروبية والدول الأعضاء فيها (المادة
7) وللاتفاقية المؤقتة حول التجارة والقضايا المتصلة بالتجارة مع المجموعة
الأوروبية (المادة 36) فإن كرواتيا ملزَمة بضمان مستوى من الحماية لحق المؤلف
يشابه حماية حق المؤلف في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي يعني
بصورة أساسية التوافق مع مجموعة القوانين المتبعة في الاتحاد الأوروبي (acquis communutaire).
4. عناصر جديدة مقارنةً بالقانون السابق
4-1 حق المؤلف – المحتوى والتحديدات
قام
القانون الجديد على أسس قانونية محدَّدة بوضوح، أي النظرية الأحادية المتعلقة بحق
المؤلف، والتي تقضي بأن حق المؤلف هو حق فريد يتألف من امتيازات مختلفة وهي حقوق
شخصية وتوريثية، إضافة لحقوق معينة متغيرة بطبيعتها. أما قانون حق المؤلف المُلغى فقد كان يتضمن
خصائص كل من المفهوم الأحادي والمفهوم الثنائي، مما أدى في بعض الحالات إلى حدوث
إرباك.
فيما
يتعلق بمضمون حق المؤلف لا يقدِّم القانون الجديد قائمة كاملة بحقوق الاستغلال،
ولكنه يحدد الحقوق التوريثية بطريقة تمكن المؤلف من التصرف بعمله بالطريقة التي
يريدها إضافة للفوائد الناجمة عن استغلالها.
ولا يمكن فرض تحديد على ممارسة الحقوق إلا في حالات محددة ينص عليها
القانون وبمقتضى اختبار الثلاث خطوات شريطة أن لا تتعارض التحديدات والاستثناءات
مع الاستغلال الطبيعي للمصنَّف ولا تجحف بلا مبرر بالمصالح المشروعة للمالك
الحقيقي. وقد تمَّت المواءمة بين قائمة
التحديدات من جهة والتعليمات )2001/ 29/إيي.سي ( الخاصة بالتوفيق بين جوانب معينة لحق المؤلف والحقوق المشابهة في
مجتمع المعلومات والتي تنص على بعض التحديدات والاستثناءات العامة من حماية حق
المؤلف، خصوصاً ما يتعلق بالاستنساخ للاستعمال الخاص إضافة لاستخدامات المكتبات
العامة والمؤسسات المماثلة، من جهة أخرى.
وبناءاً على ذلك فإن التحديدات والاستثناءات العامة من حماية حق المؤلف
تنطبق على حماية الحقوق المشابهة. لكن ما
يجدر ذكره أن جميع الحقوق المشابهة هي حقوق شخصية ذات محتوى محدود وأنها تخضع
تنظيمياً لتلك التحديدات التي تتطابق مع محتويات كل حق مشابه.
يدوم
حق المؤلف لمدة سبعين عاماً من تاريخ موت المؤلف أو موت آخِر مؤلف مشارِك أو تاريخ
نشر المصنَّف إذا كان المؤلف مجهولاً أو تاريخ وضع المصنف إذا لم يكن قد تم
نشره. وينتهي حق المؤلف كلياً بعد الفترة
المذكورة ولكن القانون ينص على التزام عام باحترام مَصدَر المصنَّف وسلامته إضافة
لكرامة وسمعة المؤلِف.
تتألف
الحقوق ذات الطبيعة الشخصية (الحقوق الأدبية) من حق النشر الأول، وحق نِسبة
المصنَّف إلى مؤلِّفه، وحق احترام كرامة وسمعة المؤلف، إضافة لحق السحب. لكن الحق الجديد الأكثر أهمية هو حق النشر
الأول والذي كان قد تم تصنيفه في القانون السابق، وعلى نحو يثير الدهشة إلى حد ما،
باعتباره من الحقوق التوريثية للمؤلف.
الجديد
في القانون أيضاً هو ما يسمى "الحقوق الأخرى للمؤلف" باعتبارها الجزء
الثالث من مكونات حق المؤلف. وتضم هذه
المجموعة حقوقاً ذات طبيعة متغيرة فلا هي توريثية تماماً ولا هي شخصية تماماً مثل
حق إعادة البيع لمصنف إبداعي أصلي، وحق الوصول إلى المصنَّف عندما يكون بحوزة طرف
ثالث لأغراض استنساخه. كما تضم هذه المجموعة حقوقاً ذات طبيعة غير حصرية ولكنها
تصل إلى الحق في التعويض عن السماح باستعمال المصنَّف دون موافقة المؤلف، مثل
الاستنساخ للاستعمال الخاص والإعارة العامة.
كما تشمل مجموعة "الحقوق الأخرى للمؤلف" حقَّ مؤلِّفِ مصنَّفٍ
فني أو مصنف تصويري غير منشور بأن يَمنع خطياً عرض المصنَّف للعامة مما يتيح عرضه
بِحرية من قبل مالك المصنَّف نفسه.
إضافة
للمبدأ الأوروبي التقليدي حول حق المؤلف، فإن الشخص الطبيعي فقط هو الذي يستطيع أن
يأخذ صفة المؤلف، أما الأشخاص (الكيانات) الاعتباريين فلا يمكن لهم أن يكونوا
مالكِين أصليين لحق المؤلف. والاستثناء الوحيد الذي نص عليه القانون هو برامج
الكمبيوتر عندما يكون البرنامج قد تم إعداده من قبل موظَّف في إطار عقد استخدام أو
بناءً على تعليمات المستخدِم. فعندئذٍ
تعود حقوق الاستغلال للمستخدِم وفقاً للمادتين (2و3) من التعليمات )91/250/إيي.إيي.سي ( المتعلقة بالحماية القانونية لبرامج
الكومبيوتر.
إلى
جانب القاعدة المذكورة أعلاه فإن القانون يحوي عدداً من الشروط المتعلقة ببرامج
الكومبيوتر إضافة للمصنفات السمعية-البصرية. ومما يلفت النظر أن الأحكام المتعلقة ببرامج
الكومبيوتر والمصنفات السمعية-البصرية لا ترد، كما قد يتوقع المرء، في فصل
"مصنفات حق المؤلف"، ولكن في نهاية الفصل الذي يتناول حماية حق المؤلف،
وهذا تبويب غير عادي إلى حدٍ ما إذا أخذنا في الاعتبار حقيقة أن جميع المواد
المتعلقة بالفئات الأخرى من المصنفات تنطبق أيضاً على برامج الكومبيوتر والمصنّفات
السمعية-البصرية، في حين أن الأحكام الخاصة تهدِف فقط على إحداث إضافة أو تقييد
على الأحكام العامة.
4-2
الحقوق المشابهة
يُنظم
القانون، إلى جانب حقوق المؤلفين، حقوق فناني الأداء وحقوق منتجي التسجيلات
الصوتية، وحقوق المنتجين أصحاب التثبيت الأول للأفلام، وحقوق الهيئات الإذاعية،
وحقوق مُنشئِي قواعد البيانات إضافة لحقوق الناشرين في منشوراتهم. فجميع الحقوق المذكورة هي حقوق محمية باعتبارها
مشابهة لحق المؤلف.
وينبغي
الملاحظة هنا أن الفصل الذي يحوي مقدمة القانون والفصول المتعلقة بحماية وتطبيق
الحقوق تنطبق على كل من حق المؤلف والحقوق المشابهة. إلا أن بعض أحكام فصل
"حق المؤلف" تنطبق على حق المؤلف والحقوق المشابهة وفقاً لمضمون كل حقٍ
مشابهٍ على حِدة. هذا الأسلوب القانوني، الموصوف في المادة 4 من القانون، يتطلب
ربطاً دائماً بين الأحكام الخاصة بحق مشابه معين مع الأحكام ذات الصلة بحق المؤلف،
مما قد يتسبب أحياناً في صعوبات في التفسير.
تتضمن
حقوق فناني الأداء كُلاً من الحقوق الشخصية (الأدبية) والحقوق التوريثية. فلفناني الأداء الحق في تصنيفهم كفناني أداء
(حق نِسبة الأداء إلى مؤديه)، وحق معارضة إتلاف وتشويه الأداء (حق السلامة)
ومعارضة أية استخدامات للأداء تمس بكرامة وسمعة فنان الأداء. وبالنسبة للحقوق التوريثية يحق لفناني الأداء
إجازة أو حظر تثبيت أعمال أدائية لم يتم تثبيتها بعد، إضافة لاستنساخ وتوزيع
وتأجير وبث الأعمال الأدائية التي تم أو لم يتم تثبيتها بعد إلى الجمهور([29]).
إلى
جانب هذه الحقوق الحصرية يحق لفناني الأداء المطالبة بتعويض عن استنساخ أعمالهم
الأدائية لغاية الاستعمال الخاص عندما يكون مسموحاً بذلك وفقاً للمواد ذات الصلة
بالتحديدات والاستثناءات للحقوق المشابهة، إضافة لحقهم في المطالبة بالتعويض عن
الإعارة العامة. وتبقى حقوق فناني الأداء
قائمة لمدة خمسين عاماً اعتباراً من تاريخ القيام بالأداء أو تاريخ التثبيت الأول
للأداء أو بث الأداء للجمهور للمرة الأولى.
بالنسبة
لمضمون حقوق منتجي التسجيلات الصوتية فهو يماثل مضمون معاهدة "الوايبو"
بشأن الأداء والتسجيل الصوتي (WPPT) ويشمل حق إجازة
أو حظر استنساخ التسجيلات الصوتية أو توزيعها أو تأجيرها، وإجازة أو حظر جعل
تسجيلٍ صوتيٍ متاحاً للجمهور بحيث يتمكن أفراد من الجمهور من الوصول إليها في
المكان والزمان الذين يختارهما كُلٌ منهم على حِدة، إضافة للحق في المطالبة
بالتعويض عن استنساخ التسجيلات الصوتية للاستعمال الخاص والإعارة العامة إضافة
لإذاعة التسجيل الصوتي أو بثه للجمهور بوسائل أخرى. إن منتج التسجيل الصوتي وفقاً للقانون هو إما
شخص طبيعي أو اعتباري يأخذ زمام المبادرة ويتولى مسؤولية التثبيت الأول للأصوات أو
تمثيل الأصوات. أما حقوق منتجي التسجيلات
الصوتية فتبقى الصوتية محمية لمدة خمسين عاماً من تاريخ التثبيت الأول أو تاريخ
النشر الأول أو تاريخ البث الأول للجمهور، ووفقاً لهذا الترتيب.
تتضمن
حقوق الهيئات الإذاعية الحق في إجازة أو حظر ما يلي: إعادة إذاعة برامجها الإذاعية
بوسائل سلكية أو لا سلكية، وتثبيت برامجها الإذاعية، وإعادة إنتاج وتوزيع برامجها
الإذاعية المثبتة([30])، وبث برامجها الإذاعية إلى
الجمهور إذا كان ذلك يتم مقابل الثمن، وطرح برامجها الإذاعية المثبتة
للجمهور. وتبقى حقوق الهيئات الإذاعية
قائمة لمدة خمسين عاماً اعتباراً من تاريخ البث الأول.
إن
المستفيدين الجدد من الحماية هم المنتِجون أصحاب التثبيت الأول للأفلام، ومُنشؤو
قواعد البيانات والناشرون. وقد تعيَّن على كرواتيا الإقرار بجميع الحقوق التي تم
وضعها وذلك كي تجعل تشريعاتها متوافقة مع مجموعة القوانين المتبعة في الاتحاد
الأوروبي (acquis communutaire).
أما
فيما يتصل بمضمون حقوق منتِجي الأفلام فهي مماثلة للحقوق السارية حالياً لمنتجي
التسجيلات الصوتية. والهدف من هذه الحقوق
هو تثبيت إما مصنف سمعي-بصري أو تلك الصور المتحركة التي ليس لها صفة المصنَّف
المحمي، مثل التسجيلات الحيَّة لحالة الطقس في منطقة ما باستخدام الكاميرات.
الحقوق
الممنوحة لمنشئي قواعد البيانات توفر الحماية لقواعد البيانات غير الأصلية، أي
قواعد البيانات التي لا تشكل مصنفات مَحمية ولكنها، في سبيل إنتاجها أو عرضها،
اقتضت تكريس رصيدٍ هامٍ من الموارد أو الجهد أو الوقت. لذلك فإن حمايةً كهذه لقواعد البيانات هي
حمايةٌ قائمةٌ بذاتها ومستقلةٌ عن حماية حقوق المؤلف، وتشمل قواعد البيانات التي
هي، نتيجةً لما تقتضيه من عملية اختيار أو ترتيب البيانات، تُشكِّل ابتكارات فكرية
(أي مجموعات). وينظم القانون الكرواتي هذا
الحق باعتباره حقاً مشابهاً.
إن
تعليمات الاتحاد الأوروبي )96/9/إيي.سي ( المتعلقة بالحماية القانونية لقواعد البيانات، والتي تشترط إلتزام
الدول الأعضاء بالاعتراف بهذه الحماية، اعتبرت هذا الحق حقاً "فريداً" (sui generis) أي أنه يمثل مجموعة مستقلة بذاتها. وحيث أن كل حق مشابه هو حق "فريد"
لَم يُرَ أنه من الضروري إيجاد مجموعة ثالثة من الحقوق إضافة لحق المؤلف والحقوق
المشابهة. وقد تم منح ناشري المطبوعات
الورقية أيضاً حقاً مشابهاً فيما يتعلق بأي مطبوعة مكتوبة. والمستفيدون من هذا الحق يحق لهم المطالبة
بالتعويض عن كل استنساخ من منشوراتهم المكتوبة لغاية الاستعمالات الخاصة والفردية
وذلك على غرار حق المؤلفين في مصنفاتهم.
إضافة لذلك فقد تم منح الناشرين حقوقاً تتعلق بالطبعات الأولى من المصنفات
غير المنشورة بعد حتى لو لم تعد هذه المصنفات محمية بحق المؤلف. وفي حالة كهذه فإن مضمون الحق المشابه الممنوح
للناشرين يتفق مع العنصر التوريثي من حق المؤلف.
لا
يوجد نصّ رجعيّ الأثر يتعلق بحماية تثبيت الأفلام والمطبوعات، فالقانون يحمي فقط
المواد التي تم إنتاجها بعد سريان مفعول القانون المذكور. إلا أن هناك قاعدة محددة
تتعلق بقواعد البيانات تقوم على أساس مضمون (الفقرة 5) من المادة ( 14) ومضمون
المادة (16) من تعليمات الاتحاد الأوروبي رقم )96/9/إيي.سي ( الخاصة بالحماية القانونية لقواعد البيانات والتي بموجبها تنطبق
الحماية على قواعد البيانات التي تم إنشاؤها بعد تاريخ 1 كانون ثاني 1983.
4-3 قواعد عامة ضمن حق المؤلف والحقوق المشابهة
4-3-1
نقل الحقوق
تُمثل
الأحكام الخاصة بنقل حق المؤلف وحقوق فناني الأداء، مقارنة بالقانون السابق،
عنصراً جديداً في تشريعات حق المؤلف الكرواتية.
فالقانون ينصُّ بالتوافق مع أنظمة
أخرى تفصيلية على بعض التحديدات المتعلقة بنقل بعض الحقوق وذلك بقصد توفير حماية
أفضل للمؤلفين وفناني الأداء. والمقصود
بهذه التحديدات كل من حق نِسبة المصنَّف إلى مؤلِّفه وحق السلامة. فهما الحَقّان اللذان لا يمكن فصلهما عن
المستفيدين الأصليين من الحقوق أي المؤلفين وفناني الأداء، ولا يمكن نقلهما إلا في
حالة الوراثة. ولكن هذه التحديدات لا تشمل
حقوقاً مشابهة أخرى حيث أن تلك الحقوق لا تحوي عنصر الحق الأدبي.
وفي
حالة قيام المؤلف بنقل حق حصري للاستغلال بطريقة أو صيغة معينة، عندها يصبح الحاصل
على الترخيص هو فقط الذي بوِسعه استغلال المصنف أو الأداء ويكون مخولاً بمنع أي
شخص، بما في ذلك مالك الحق الأصلي، من الاستعمال المحدد الذي أصبح المالك الجديد
بموجب العقد هو صاحب الحق الحصري فيه. وفي
حالة انتهاء مفعول النقل لأي سبب كان، سواءً بانتهاء عقد الترخيص أو لأي سبب آخر,
فإن القيد الذي كان مفروضاً على الحق الشخصي يزول ويعود المؤلف أو فنان الأداء
حُراً من جديد في التصرف بحقه دون أية تحديدات.
وإذا كانت المسألة هي نقل حق المؤلف أو حق فنان الأداء من خلال انتهاء
صلاحية الحق المنقول، فيصبح عندها الحق مُنتهياً بالنسبة للجميع بما في ذلك المؤلف
أو فنان الأداء نفسه، والذي كان من خلال ذلك النقل قد فقد ارتباطه بحقه([31]). ويتضمن فصل "حق المؤلف" الأحكام
المتعلقة بحقوق النقل ولكن هذه الأحكام تنطبق بدورها على الحقوق المشابهة وفقاً
للمادة (4) من القانون.
لقد
أَدخل القانون الجديد تعديلات بالغة الأهمية بالنسبة للمصنفات وأعمال الأداء التي
تنشأ في إطار عقد استخدام. فوفقاً لأحكام
القانون السابق كان يحق للمستخدِم استعمال المصنَّف خلال مدة السنوات الخمس
التالية لابتكار المصنَّف، وذلك ما لم يمثل مَخرجاً مألوفاً في أنظمة حق المؤلف في
التقاليد القضائية الأوروبية. أما القانون
الجديد فقد نظَّم المسألة بطريقة أكثر ملاءمة، وتُوفِّر في الوقت ذاته حماية أكبر
للمصنفات الفكرية حين تنصُّ على أن شروط استعمال المصنَّفات أو أعمال الأداء
الفني، التي تتم بموجب عقد استخدام، من قبل المستخدِم، يجب أن تكون محددة بوضوح في
عقد الاستخدام أو أي عقد آخر ينظم الاستخدام إلى جانب أي حقوق والتزامات أخرى تقع
في إطار الاستخدام.
لقد
تم بشكل محدد تنظيم العلاقة المشتركة بين حق المؤلف والحقوق المشابهة من جهة
ومُلكية الجسم المادي الذي يحوي المادة المحمية من جهة أخرى، وذلك لأن مصالح
المؤلف ومالك الجسم المادي غالباً ما تكون مُفتَرِقة تماماً عند الممارسة الفعلية،
وهو ما يبدو جلياً بشكل خاص في مصنفات الهندسة المعمارية. وقد سعى القانون لاحترام مبدأ التوازن بين
مصالح المالك والمؤلف، كما أنه أخذ في الاعتبار ما يُسمى بنظرية الملاءمة المجتمعية
والتي على أساسها تسود المصلحة ذات الملاءمة المجتمعية الأكثر وضوحاً.
4-3-2
التطبيق
أولى
القانون عناية بالغة بمسألة ممارسة الحقوق خصوصاً فيما يتعلق بالإدارة الجماعية
والتي لم يتم تنظيمها بشكل شامل حتى الآن.
وهذا أحد أسباب ضعف كفاءة الإدارة الجماعية والذي أدى إلى مردود متدني.
إضافة لذلك فإن هذه الحالة قد خَلقت عدداً
من القضايا المدنية وتوجيه تُهم ضد مستعمِلي الحقوق غير المُوْفِين بالتزاماتهم.
ويجدر بالذكر أن أحد أسباب عدم الدفع هو حقيقة أن نظام الإدارة الجماعية غير مفهوم
من قِبل مستعمِلي الحقوق، مما يؤدي إلى فقدان الثقة به.
أحد
العناصر الجديدة الأخرى في نظام حق المؤلف هو إنشاء "مجلس خبراء عوائد حق
المؤلف والحقوق المشابهة" والذي تُناط به مهمة فحص التعرفات والتعويضات التي
تحددها جمعيات التحصيل. ومن شأن هذا أن
يسهم في أمور كثيرة كزيادة ثقة مستعمِلي
الحقوق في مشروعية المبالغ التي تتقاضاها جمعيات التحصيل. إن مجلس الخبراء هذا ليس مؤسسة إدارية ولا
قضائية ولا حكومية من أي نوع، وبالتالي فإن آراءه لا تُعتبر قرارت إدارية أو
قضائية، وليس لها، تبعاً لذلك، أي صفة ملزِمة، بل هي بالأحرى توصيات تتمثل أهميتها
في الخبرات الموجودة في المجلس. وهي خبرات
تبرز حتماً في حالة نشوء نزاع حول التعرِفات.
فالتعويض يتقرر عادة بموجب اتفاقية بين جمعية التحصيل المعنية وبين مستعمِل
الحق، وهناك قائمة أجور تنطبق على الحالات التي تفشل فيها المفاوضات بين مالكي
الحقوق ومُستعمِليها.
4-3-3
التقاضي
في
حين أن الأحكام المتعلقة بالتقاضي لا تختلف جوهرياً عن تلك الأحكام الملغاة، إلا
أنها أكثر تفصيلاً ودقة. فهي تنظم مسائل
معينة في التقاضي لم تكن منظَّمة سابقاً إطلاقاً أو على الأقل لم تكن منظمة بشكل
ملائم مثل حق إقامة دعوى حول الحقوق التي تتم إدارتها على أسس جماعية، وحماية حقوق
المؤلفين المشارِكين تجاه أطراف ثالثة من جهة وبين بعضهم البعض من جهة أخرى، ونشْر
الأحكام القضائية، والمطالبة بمصادرة السلع المخالِفة والوسائل التي ارتُكبت
المخالَفة بواسطتها. كما تمَّ الاهتمام
بالتقنيات الحديثةعن طريق إحداث أشكال جديدة من الدعاوى، مثل دعوى طلب حماية ضد
التحايل على إجراءات الحماية التكنولوجية ومعلومات إدارة الحقوق. إضافة لذلك وتبعاً لقاعدة مستحدَثة أصبح
بالإمكان المطالبة بتعويض يبلغ ضعف القِيمة المعتادة إذا كان الحق ذو الطبيعة
الاقتصادية قد تم انتهاكه عمداً أو نتيجة للإهمال الجسيم. ويشمل القانون إضافة للمواد المتعلقة
بالمسؤولية المدنية مواداً حول الجُنَح.
وقد نظم القانون الجنائي في المواد (229-231) الأعمال الجنائية ضد حق
المؤلف والحقوق المشابهة.
4-4 حقوق الأجانب
تعتمد
حقوق المؤلفين ومالكي الحقوق المشابهة الأجانب في كرواتيا على الالتزامات الدولية
لكرواتيا في هذا المجال من جهة، وعلى ممارسة مبدأ المعاملة بالمثل من جهة
أخرى. فيتمتع الأشخاص الأجانب بوضع مساوٍ
للمواطنين (الأشخاص الطبيعيين من مواطني كرواتيا، والأشخاص الاعتباريين الذين يقع
المَقر الرئيسي لأعمالهم في جمهورية كرواتيا) إذا كانت هناك اتفاقية دولية تنص على
معاملة وطنية أو في حالة عدم وجود التزامات كهذه ولكن هناك ممارسة لمبدأ المعاملة
بالمثل (مبدأ المساواة)([32]). أما في الحالات الأخرى فيتمتع الأجانب بالحقوق
المتعارف عليها فقط، وقد لا يتمتعون حتى بحقوق كهذه إذا لم تكن هناك التزامات
دولية أو معاملة بالمثل. ويجدر بالذكر أن
مبدأ المساواة يُطبق دائماً على الحقوق الأدبية بغض النظر عن التزامات جمهورية
كرواتيا المنبثقةعن اتفاقيات دولية أو وجود معاملة بالمثل. وبالنسبة لحقوق منشئي قواعد البيانات فإن مبدأ
المساواة ينحصر في الممارسة الفعلية لمبدأ المعاملة بالمثل. تبعاً لذلك فإن منشئي قواعد البيانات الأجانب
يتمتعون بالوضع الذي يتمتع به المواطنون شريطة أن يتمتع المواطنون الكرواتيون بنفس
الوضع في بلد الشخص الأجنبي.
إلى
جانب القواعد العامة المذكورة أعلاه والمتعلقة بأوضاع الأجانب ثمة قواعد خاصة
أيضاً، من ضمنها تطبيق مبدأ المساواة على المؤلفين الذين لا يحملون جنسية كرواتية
ولكنهم يقيمون عادة في جمهورية كرواتيا وأيضاً على المؤلفين الأجانب فيما يختص
بمصنفات الهندسة المعمارية ومصنفات الفنون البصرية التي تشكل جزءاً أساسياً من عقار
قائم في الأراضي الكرواتية. من جهة أخرى فإن المؤلفين الأجانب لمصنفات الفنون
البصرية يتمتعون بحق التَّتبُع (droit de suite) فقط
في حالة افتراض وجود تعامل بالمثل. أما الأشخاص الذين لا يحملون أي جنسية فيتمتعون
بنفس الوضع الذي يتمتع به مواطنو الدولة التي يقيمون فيها عادة.
* أستاذ القانون المدني وقانون حق المؤلف في
كلية الحقوق بجامعة زغرب.
([1]) قانون حق المؤلف والحقوق المشابهة (ZAPSP)، الجريدة الرسمية (Narodne
novine) عدد 167/2003،
22 تشرين أول 2003.
([2]) تعرف مجموعة قوانين الاتحاد الأوروبي بـ(acquis Communautaire)، وهي تشمل جميع المعاهدات والأنظمة والتعليمات التي أقرتها
مؤسسات الاتحاد الأوروبي إضافة للأحكام الصادرة عن محكمة العدل الأوروبية.
([3]) أُخذ قانون 1978 من تشريعات دولة يوغسلافيا
السابقة من خلال "قانون نقل القوانين الفدرالية" في مجالات التعليم
والثقافة، (Zakon o preuzimanju saveznih zakona iz oblasti prosvjete i kulture)، الجريدة الرسمية، عدد 53/91 وتم
تعديله عام 1993، 1999 (أعداد الجريدة الرسمية 9/99-76/99، 127/99 و67/2001).
([4]) كانت مناطق "إيليريا" تشمل
"دالماشيا" وجمهورية "دوبروفونيك"، اللتين خضعتا للحكم
الفرنسي منذ عام 1805، و"إستريا"، والمناطق الكرواتية الواقعة جنوب
نهر "سافا". كما شملت مناطق
"إيليريا"، إضافة للبلاد الكرواتية، "كارنيولا" السلوفانية
و"كارنيثيا" الغربية. تم إنشاء مناطق "إيليريا" عام 1809
وتفكيكها في أعقاب هزيمة نابوليون في روسيا عام 1813. راجع "بيوِتش"،
ج1، [تاريخ الدول والأنظمة القضائية في أراضي SFRY]، زغرب 1986، ص19 و[لمحة عن تاريخ
الشعب الكرواتي] زغرب 1962، ص383-390.
([5]) [الجريدة الرسمية لـ "إيليريا"]
1881، المادتان 249 و250، الفصل 12 حول النشر وتطبيق القوانين الفرنسية في مناطق
"إيليريا"، ص179.
([6]) عند الحديث عن تقليد عمره 200 عام تقريباً في
تشريعات حق المؤلف في أراضي جمهورية كرواتيا ينبغي ملاحظة أنه لم تكن هناك
استمرارية خلال هذه الفترة – منذ زوال "إيليريا" حتى سن قانون براءات
الاختراع للملكية الأدبية والفنية- فلم يكن هناك تنظيم محدد لحق المؤلف باستثناء
أن القانون المدني في ذلك الوقت (ABGB) كان يتضمن مواداً حول عقود النشر
(الفقرات 1164-1171 ABGB) والتي نظمت حقوق والتزامات المؤلف عند نشر أعماله.
([7]) إن سَن قانون براءات الملكية الأدبية والفنية
في كرواتيا وسلوفينيا مرتبط بإقرار قانون
(ABGB) المشار إليه أعلاه، أي أنه وفقاً لمضمون الفقرة (5) من المادة
(7) من قانون البراءات الإمبراطوري الصادر في 29 تشرين ثاني 1852 والذي تم بموجبه
إدخال القانون المدني (ABGB) إلى كرواتيا وسلوفينيا، فقد أصبح من الواجب، في سبيل حماية
"الملكية الأدبية والفنية"، "إضافة" قانون البراءات هذا
و"تعديل وتنقيح" المواد المتعلقة بعقود النشر.
([8]) (Zakon o
autorskom pravu, zakonski članak, XVI, 1884, zb. br. 30). مما يدعو للاهتمام أن هذا
القانون لم يتضمن أية مادة تنظم وقف العمل بقانون البراءات لعام 1846.
([9]) خلافاً لدول أخرى في وسط
وشرق أوروبا من التي خضعت بعد الحرب العالمية الثانية للنفوذ السوفياتي
والاشتراكية على النمط السوفياتي، بقيت يوغوسلافيا منذ عام 1948 خارج الكتلة السوفياتية
وسلكت "مساراً اشتراكياً خاصاً بها" كان أقل تشدداً بكثير من المسار
السوفياتي وأفسح المجال لحريات أوسع ودرجة أعلى من التمتع بالحقوق الخاصة.
([10]) للاطلاع على تطور التشريعات في مجال حقوق
المؤلف منذ قانون 1929 وحتى قانون 1978، راجع "هنبرغ"، ج1: "60 عاماً
من تشريعات حق المؤلف في يوغسلافيا" في نشرة "تكنولوجيا جديدة وحق
المؤلف"، "بريوني"، 1989، ص1-8؛ Krneta,
S.: Zur
Entwicklung des Urheberrechts in Jugoslawien, GRUR Int., No. 11/81, p. 663 et seq.
([11]) الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن
الأمم المتحدة عام 1948، في الفقرة (2) من المادة (27): "لكل إنسان الحق في
حماية مصالحه المادية والمعنوية الناشئة عن أي نتاج علمي أو أدبي أو فني كان هو
مؤلفه".
([12]) الاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية
والاجتماعية والثقافية لعام 1966، الفقرة (ج) من المادة (15). تعترف الدول الموقعة
على هذه الاتفاقية بحق كل إنسان في: [...].
ج)
التمتع بحماية المصالح المادية والمعنوية الناجمة عن أي إنتاج علمي أو أدبي أو فني
كان هو مؤلفه.
([13]) تشير عبارة "الحقوق المادية
والمعنوية" في هذه المادة الدستورية إلى الحقوق ذات الطبيعة الشخصية
والموروثة.
([14]) إلا أن الضمان الدستوري لحق المؤلف لا يمنع
السلطة العامة من تحديد حق المؤلف ولكنه يعني أن تدخلات السلطة العامة لن تتجاوز
حدوداً معينة وطبقاً لشروط يحددها القانون.
([15]) الجريدة الرسمية عدد 110/97 (ساري المفعول
اعتباراً من 1 كانون ثاني 1998)، والعدد 27/99.
([16]) الجريدة الرسمية عدد 78/99، 94/99،
73/2000، 92/2001 و47/2003.
([17]) تنص الفقرة (3) من المادة (70) من قانون
الجمارك على أن حكومة كرواتيا ستصدر تعليمات خاصة حول إجراءات الجمارك فيما يتعلق
بانتهاك الملكية الفكرية مثل :مرسوم تطبيق إجراءات الجمارك الخاصة بالسلع التي
تتضمن انتهاكاً لحقوق الملكية الفكرية (الجريدة الرسمية عدد 106/2003)، والتعليمات
بخصوص إيداع وقبض واستعادة أدوات التأمين لتسوية المصروفات الخاصة بحفظ وتخزين
السلع ضمن عملية تنفيذ الإجراءات الجمركية المتعلقة بانتهاك حقوق الملكية الفكرية
(الجريدة الرسمية عدد 167/2003).
([18]) الجريدة الرسمية عدد 162/98.
([19]) الجريدة الرسمية عدد 3/94 و100/96.
([20]) الجريدة الرسمية عدد 3/94 و100/97.
([21]) الجريدة الرسمية عدد 110/97 و27/98 و18/99
و112/99.
([22]) الجريدة الرسمية عدد 76/99.
([23]) الجريدة الرسمية 1/94. صدرت التعليمات من وزارة
الثقافة التي كانت تتولى حينها مسؤولية حق المؤلف والحقوق المشابهة.
([24]) وفقاً للفقرتين (1و2) من المادة (205) ينبغي
إصدار التعليمات خلال ستة أشهر من سريان مفعول القانون.
([25]) وفقاً للفقرتين (1 و2)من المادة (205) ينبغي
إصدار تعليمات بشأن إجراءات الاستعمال المشروع للمصنفات المدرجة ضمن حق المؤلف
والحقوق المشابهة والمحمية بضوابط تكنولوجية وذلك خلال سنة واحدة من سريان مفعول
القانون.
([26]) وفقاً للفقرتين (1 و2) من المادة (205) ينبغي
إصدار هذه التعليمات خلال ستة أشهر من سريان مفعول القانون.
([27]) وفقاً للفقرتين (1 و2) من المادة (205) ينبغي
إصدار هذه التعليمات خلال ستة أشهر من سريان مفعول القانون.
([28]) بدأ سريان مفعول معاهدة "الوايبو"
بشأن حقوق المؤلف اعتباراً من 6 آذار 2002، ومعاهدة "الوايبو" بشأن
الأداء والتسجيل الصوتي اعتباراً من 20 أيار 2004.
([29]) يحق لفنان الأداء، وفقاً للمادة ( 125 ) من
القانون إجازة أو منع بث الأد
» "خواطر "يا حبيبتي
» خواطر "يا حياتي "
» الطريق الى الجنة
» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015