الرئيسية
أحدث الصور
من طرف حقوق المؤلف :
يتم تحقيق حماية حق المؤلف في المكتبة
الرقمية بطريقتين هما(54 ):
أولاً:
التشريعات:
يقصد بها القواعد والأحكام التي تنص عليها قوانين حماية حق المؤلف الخاصة بالبيئة
الرقمية. ويعد قانون حق المؤلف للألفية الرقمية (DMCA) Digital
Millennium Copyright Act أحد النماذج البارزة على تلك القوانين، وقد صدر
في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1998م، وحدد هذا القانون الكثير من القيود التي
تضمن تحقيق مستوى أكبر من الحماية للمصادر الرقمية(55).
ثانياً:
العقود واتفاقيات التراخيص: تمثل اتفاق بين جهتين
يصف كل أوجه الاتفاق بينهما من حيث المستخدمين، والاستخدام ، والشروط ، والسعر،
والمسئولية القانونية، والتعهدات. فهو عقد قانوني وإلزامي يتم توقيعه من قبل جهات
معتمدة ومسئولة . ويتم بموجب الترخيص منح حقوق الملكية بدون نقل للملكية(56).
وتحدد
القوانين الدولية والوطنية لحماية حق المؤلف المصنفات التي تشملها الحماية ومن
بينها المواد المكتوبة (مثل الكتب والدوريات) ، والصور، وبرامج الكمبيوتر. وتمنع
تلك القوانين أي اعتداء على الحقوق المالية أو الأدبية للمؤلف أو من ينوب عنه بأي
شكل من الأشكال والتي من بينها إعادة استنساخ مصنفاته سواء على الوسيط نفسه أو على
وسيط آخر دون إذنه. ومن هنا فإنه ينبغي قبل البدء في أي مشروع رقمي أن يتم مراعاة
حق المؤلف لتحقيق ما يلي:
·
ضمان مشروعية مكونات المشروع .
·
ضمان حماية حق المؤلف عند إتاحة المشروع
للاستخدام .
مشروعية
مكونات المشروع:
قبل البدء في أي مشروع لتحويل المواد إلى
الشكل الرقمي لابد أن يراعي الشخص أن ذلك الأمر ليس حقاً مشروعاً له إلا في
الحالات التالية:
1.
أن يكون القائم بتحويل المواد هو صاحب
حق المؤلف نفسه.
2. أن
تكون المواد المراد تحويلها تقع في الملكية العامة public domain سواء بسبب تقادمها
وتجاوزها فترة الحماية ، أو لأنها أنشئت لتكون ملكاً عاماً كما هو الحال بالنسبة
لمعلومات الحكومة الأمريكية US
Government Information .
3.
الحصول على ترخيص من صاحب الحق . وينبغي
أن يحدد الترخيص بوضوح تام حقوق ومسئوليات كل من الطرفين(57) .
وبذلك فإن المرحلة الأساسية
قبل تجهيز مجموعات المكتبة الرقمية تتمثل في تحديد حالة حق المؤلف، وما إذا كان قد
وقع في نطاق الملكية العامة ، أم أنه يتطلب الحصول على إذن من صاحب الحق. ولابد من
الحرص على الالتزام بالحقوق الأدبية أيضاً لصاحب الحق وذلك من خلال مراعاة ذكر اسم
المؤلف وعدم تحريف مصنفة وما سوى ذلك من حقوق أدبية ينبغي عدم إغفالها .
ومن ناحية
أخرى ينبغي الحرص على أن تكون البرامج المستخدمة في إنشاء قاعدة البيانات برامج
مرخصة أيضاً حتى يكون استخدامها مشروعاً.
حماية حق المؤلف عند إتاحة المشروع للاستخدام:
لضمان حماية المشروع من أي انتهاكات لحق
المؤلف فإنه ينبغي في البدء إخضاعه
للقوانين المعمول بها على المستوى الوطني، ففي الولايات المتحدة يتم تسجيل المصنف
في مكتب حقوق المؤلف copyright
office ، ويمكن بناء على ذلك
مقاضاة أي شخص ينتهك حق المؤلف في ذلك المصنف ( 58 ) . ويتم في دول
أخرى العمل بموجب نظام الإيداع القانوني الذي يحمي المؤلف أو من ينوب عنه من أي
انتهاكات مالية أو أدبية لحقوقه، وقد كانت الدنمارك من أوائل الدول التي عملت بهذا
النظام بوضعها قانون الإبداع الدنماركي للوسائل الإلكترونية في ديسمبر 1998م (59).
ويتم ضبط عملية
الإتاحة من خلال اتفاقيات التراخيص التي
تؤدي دوراً رئيساً في تحقيق حماية حق المؤلف ضد الانتهاكات التي قد تحدث عند
استخدام مصادر المعلومات الرقمية . ويذكر أن هناك ثلاث فئات من التراخيص التي تحدد
استخدام قواعد البيانات وهي على النحو التالي:
· اتفاقية
ترخيص المستخدم الواحد Single
User License Agreement
: لا يسمح هذا النوع من التراخيص بربط قاعدة البيانات بشبكة لتستخدم من قبل أشخاص
متعددين في الوقت نفسه، فهو ترخيص للاستخدام على جهاز واحد فقط.
· اتفاقية
ترخيص المستخدمين المتعددين Multi
User License Agreement
: يعطى الحق لاستخدام قاعدة البيانات من قبل عدد من الأشخاص في الوقت نفسه . وبذلك
فإن هذه الاتفاقية تعتمد على عدد المستخدمين بغض النظر عن مكان تواجد المستخدمين.
· اتفاقية
ترخيص الموقع Site User License Agreement : يضع هذا النوع من التراخيص قيـوداً جغرافية على الاستخدام، فلا
يسمح باستخـدام قاعدة البيانات إلاَ في الموقع المرخص بالاستخدام فيه( 60 ).
وتتضمن اتفاقيات
التراخيص شروط الاستخدام والتي نذكر من بينها ما يلي:
1.
عدم مشروعية نقل ترخيص الاشتراك في
قاعدة البيانات إلى شخص آخر دون موافقة خطية من صاحب الحق.
2. منع
النسخ الكامل لقواعد البيانات إلا في حدود ما تسمح به القوانين المعمول بها على
المستوى الوطني والتي أوردنا من بينها على سبيل المثال DMCA الذي يسمح بعمل ثلاث نسخ لأغراض الحفظ.
3. تمنع
بعض الاتفاقيات النسخ أو النقل باستخدام البريد الإلكتروني لمحتويات قاعدة
البيانات دون الحصول على ترخيص خاص بذلك من صاحب الحق.
4. عدم
الترخيص باستخدام محتويات قاعدة البيانات لأغراض تجارية مثل بيع المعلومات
المسترجعة منها أو إعادة إنتاجها بشكل آخر أو ما سوى ذلك( 61).
ويلجأ بعض منتجي قواعد
البيانات إلى كتابة المعلومات بطريقة مشفرة بحيث لا يستطيع قراءتها إلاَ الأشخاص
المرخص لهم والحاصلين على مفتاح فك الشفرة، وقد حذر قانون DMCA من تصنيع أو استخدام أي برامج أو أجهزة تسمح بخداع
تقنية التشفير الإلكترونية ، كما يلجأ آخرون إلى استخدام كلمات المرور لتقييد
الاستخدام. ويتم عادة تقييد الاستخدام بطريقتين : الأولى خاصة بتقييد المواد
المتاحة نفسها بتحديد كلمات المرور لقواعد البيانات نفسها، والثانية بتقييد
الأشخاص المستخدمين بتحديد كلمة المرور لكل شخص أو مجموعة من الأشخاص. وتعد
الطريقة الأخيرة هي الأكثـر إحكاماً بإتاحتـها درجة تحكم أكبر في الوصول إلى قواعد
البيانات(62).
وعلى الرغم من أن
البعض كان يعتقد أنه لم يعد بالإمكان حماية حق المؤلف في العصر الرقمي ، ومن بين
هؤلاء William S. Strong الذي صور الأمر عام 1994م على أنه بمثابة كارثة على أصحاب الحقوق
، ولكن بظهور القوانين الجديدة لحماية حق المؤلف أصبح المكتبيون يشكون من التهديد
الذي أصبحوا يواجهونه في ظل محدودية الاستخدام المشروع الذي كان يمنح للباحثين
والطلاب والمكتبات في ظل استخدام الأشكال التقليدية لمصادر المعلومات(63 ).
وقد وجه البعض انتقادات لقانون DMCA ومن بين هؤلاء مديرة مكتب
جمعية المكتبات الأمريكية Lynne
Bradley التي حذرت مما ستؤدي إليه أحكام ذلك القانون من
تخريب لمبادئ الاستخدام المشروع ، حيث ترى
أن القانون يفتقد التوازن المطلوب بين الحماية والإتاحة، فهو يحقق حماية حق المؤلف بشكل كبير في مقابل تهديده
لإتاحة المعلومات للمستفيدين (64).
ولم يقتصر الأمر على القانون الأمريكي بل تجاوزه
إلى مشروع البرلمان الأوروبي لحقوق التأليف الرقمية الصادر في ديسمبر 1997م ،
والذي يذكر أنه يمنع المكتبات ومراكز المعلومات والأرشيف والجامعات من ممارسة بعض
الأمور على المواد الرقمية المحمية بموجب القانون دون عقد اتفاقيات مع أصحاب الحق،
ومن بين تلك الأمور التي يمنعها القانون ما يلي:
أ.
عرض المواد الرقمية على شاشاتها.
ب.
اطلاع المستفيدين أو استماعهم أو بحثهم
في المواد الرقمية حتى لو كان ذلك لأغراض علمية بحثية.
ج.
حصول المستفيدين على نسخ من المواد
الرقمية حتى لو كان ذلك لأغراض علمية بحثية.
د.
نسخ المواد الرقمية الأصلية لأغراض
الحفظ الأرشيفي أو لزيادة عدد النسخ.
ه.
نقل المواد الرقمية باستخدام بروتوكول FTP أو عن طريق البريد
الإلكتروني إلى المكتبات، أو للطلبة، أو للباحثين ، أو الزملاء في مؤسسات أخرى.
ويشترط وفقاً للقانون
أن يتم عقد اتفاقية بين الجهات المستخدمة للمواد الرقمية وبين أصحاب الحق. ويتم
بموجب هذه الاتفاقية تحديد الشروط التي ينبغي الالتزام بها، وتحديد الاستخدامات المشروعة.
وقد المكتبيون أن هذا القانون يشكل خطراً على إتاحة الاستخدام في المكتبات وطالبت
جمعيات المكتبات الأوروبية واتحاداتها تعديل هذا المشروع بشكل يعطي بعض الحرية في
استخدام المواد الرقمية لأغراض غير تجارية
(65).
ويذكر أن DMCA قد حدد الأحكام المتعلقة بالحفظ وقام بمراجعة القسم 108 من
القانون الأمريكي لحماية حق المؤلف. وقد كان النظام الأمريكي قديماً يسمح بعمل
نسخة واحدة إضافية من العمل لغرض الحفظ بحيث يتاح استخدامها كبديل عن النسخة
الأصلية في الحالات التي تصبح فيها أوراق المطبوع هشة، أو في الحالات التي يتلف
فيها التسجيل الصوتي على سبيل المثال، إلاَ أن البيئة الرقمية تطلبت استخدام ثلاث
نسخ من المواد الرقمية تستخدم واحدة منها للحفظ preservation ، والثاني كنسخة رئيسة master ، والثالثة تتاح
للاستخدام use وهو الأمر الذي تم اعتماده عند تعديل هذا الجانب في DMCA ليتلاءم مع متطلبات البيئة الرقمية(66 ).
ولضبط
تطبيق قوانين حماية حق المؤلف والالتزام باتفاقيات التراخيص يتم استخدام بعض
الأساليب التقنية والتنظيمية ومن بينها ما يلي:
1- معرف المواد الرقمية Digital Object Identifier(DOI) : وهو نظام يوفر حماية لحقوق الملكية الفكرية من خلال تحديد
رقم ثابت لكل مادة رقمية، وتحديد بيانات ميتاديتا لها. وبذلك فإنه يعتمد على تطبيق
كل من نظام Handle system ونظام الميتاديتا . وباستخدام هذا النظام يمكن الوصول إلى الوثائق
المتاحة على شبكة الإنترنت حتى في حالة تغير العنوان URL المخصص لها. فهو نظام يمنح لكل وثيقة رقم يتكون
من جزء ثابت يعبر عن وكالة DOI في قسم منه وعن الناشر في القسم الآخر ، وجزء آخر تقوم بإضافته
لاحقاً الجهة القائمة بالتسجيل. كما يخصص النظام لكل وثيقة عناصر الميتاديتا
الخاصة بها والتي يتم فيها تحديد رقم DOI وأي رقم محدد للوثيقة ، والعنوان ، والجهة ودورها (ناشر، منتج،
مؤلف) ، والنوع (ملف رقمي، أو مادة ملموسة مادياً ...)، والشكل (نص، سمعي، بصري،
سمعبصري ...) ويمكن أن تتغير بعض عناصر
الميتاديتا الخاصة بالوثيقة في حالة انتقال حقوق ملكيتها من جهة إلى أخـرى ولكن
رقم DOI الخاص بها يظل ثابتاً لا يتغـير (67).
2- النظام الإلكتروني لإدارة حقوق المؤلف
Electronic
Copyright Management System (ECMS)
: وهو نظام يستخدم لمراقبة طلبات الوصول إلى
الوثيقة الإلكترونية، فهو النظام الذي يتحكم في السماح للوصول إلى وثيقة إلكترونية
معينة من عدمه. ويعمل النظام على إعداد تقارير بما قام بتسجيله ، وتساعد هذه
التقارير الناشرين والمنتجين على معرفة محاولات الدخول غير المصرح بها للوثيقة(
68). وتعمل بعض نظم ECMS على تقييد ما يمكن
للمستخدم عمله على الملف الإلكتروني كأن تسمح على سبيل المثال بعرض الملف فقط، كما
يمكن من خلال هذه النظم تحديد عدد المرات التي يسمح باسترجاع العمل فيها ، أو
نسخه، أو فتحه، أو طباعته(69 ).
منقول
يتم تحقيق حماية حق المؤلف في المكتبة
الرقمية بطريقتين هما(54 ):
أولاً:
التشريعات:
يقصد بها القواعد والأحكام التي تنص عليها قوانين حماية حق المؤلف الخاصة بالبيئة
الرقمية. ويعد قانون حق المؤلف للألفية الرقمية (DMCA) Digital
Millennium Copyright Act أحد النماذج البارزة على تلك القوانين، وقد صدر
في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1998م، وحدد هذا القانون الكثير من القيود التي
تضمن تحقيق مستوى أكبر من الحماية للمصادر الرقمية(55).
ثانياً:
العقود واتفاقيات التراخيص: تمثل اتفاق بين جهتين
يصف كل أوجه الاتفاق بينهما من حيث المستخدمين، والاستخدام ، والشروط ، والسعر،
والمسئولية القانونية، والتعهدات. فهو عقد قانوني وإلزامي يتم توقيعه من قبل جهات
معتمدة ومسئولة . ويتم بموجب الترخيص منح حقوق الملكية بدون نقل للملكية(56).
وتحدد
القوانين الدولية والوطنية لحماية حق المؤلف المصنفات التي تشملها الحماية ومن
بينها المواد المكتوبة (مثل الكتب والدوريات) ، والصور، وبرامج الكمبيوتر. وتمنع
تلك القوانين أي اعتداء على الحقوق المالية أو الأدبية للمؤلف أو من ينوب عنه بأي
شكل من الأشكال والتي من بينها إعادة استنساخ مصنفاته سواء على الوسيط نفسه أو على
وسيط آخر دون إذنه. ومن هنا فإنه ينبغي قبل البدء في أي مشروع رقمي أن يتم مراعاة
حق المؤلف لتحقيق ما يلي:
·
ضمان مشروعية مكونات المشروع .
·
ضمان حماية حق المؤلف عند إتاحة المشروع
للاستخدام .
مشروعية
مكونات المشروع:
قبل البدء في أي مشروع لتحويل المواد إلى
الشكل الرقمي لابد أن يراعي الشخص أن ذلك الأمر ليس حقاً مشروعاً له إلا في
الحالات التالية:
1.
أن يكون القائم بتحويل المواد هو صاحب
حق المؤلف نفسه.
2. أن
تكون المواد المراد تحويلها تقع في الملكية العامة public domain سواء بسبب تقادمها
وتجاوزها فترة الحماية ، أو لأنها أنشئت لتكون ملكاً عاماً كما هو الحال بالنسبة
لمعلومات الحكومة الأمريكية US
Government Information .
3.
الحصول على ترخيص من صاحب الحق . وينبغي
أن يحدد الترخيص بوضوح تام حقوق ومسئوليات كل من الطرفين(57) .
وبذلك فإن المرحلة الأساسية
قبل تجهيز مجموعات المكتبة الرقمية تتمثل في تحديد حالة حق المؤلف، وما إذا كان قد
وقع في نطاق الملكية العامة ، أم أنه يتطلب الحصول على إذن من صاحب الحق. ولابد من
الحرص على الالتزام بالحقوق الأدبية أيضاً لصاحب الحق وذلك من خلال مراعاة ذكر اسم
المؤلف وعدم تحريف مصنفة وما سوى ذلك من حقوق أدبية ينبغي عدم إغفالها .
ومن ناحية
أخرى ينبغي الحرص على أن تكون البرامج المستخدمة في إنشاء قاعدة البيانات برامج
مرخصة أيضاً حتى يكون استخدامها مشروعاً.
حماية حق المؤلف عند إتاحة المشروع للاستخدام:
لضمان حماية المشروع من أي انتهاكات لحق
المؤلف فإنه ينبغي في البدء إخضاعه
للقوانين المعمول بها على المستوى الوطني، ففي الولايات المتحدة يتم تسجيل المصنف
في مكتب حقوق المؤلف copyright
office ، ويمكن بناء على ذلك
مقاضاة أي شخص ينتهك حق المؤلف في ذلك المصنف ( 58 ) . ويتم في دول
أخرى العمل بموجب نظام الإيداع القانوني الذي يحمي المؤلف أو من ينوب عنه من أي
انتهاكات مالية أو أدبية لحقوقه، وقد كانت الدنمارك من أوائل الدول التي عملت بهذا
النظام بوضعها قانون الإبداع الدنماركي للوسائل الإلكترونية في ديسمبر 1998م (59).
ويتم ضبط عملية
الإتاحة من خلال اتفاقيات التراخيص التي
تؤدي دوراً رئيساً في تحقيق حماية حق المؤلف ضد الانتهاكات التي قد تحدث عند
استخدام مصادر المعلومات الرقمية . ويذكر أن هناك ثلاث فئات من التراخيص التي تحدد
استخدام قواعد البيانات وهي على النحو التالي:
· اتفاقية
ترخيص المستخدم الواحد Single
User License Agreement
: لا يسمح هذا النوع من التراخيص بربط قاعدة البيانات بشبكة لتستخدم من قبل أشخاص
متعددين في الوقت نفسه، فهو ترخيص للاستخدام على جهاز واحد فقط.
· اتفاقية
ترخيص المستخدمين المتعددين Multi
User License Agreement
: يعطى الحق لاستخدام قاعدة البيانات من قبل عدد من الأشخاص في الوقت نفسه . وبذلك
فإن هذه الاتفاقية تعتمد على عدد المستخدمين بغض النظر عن مكان تواجد المستخدمين.
· اتفاقية
ترخيص الموقع Site User License Agreement : يضع هذا النوع من التراخيص قيـوداً جغرافية على الاستخدام، فلا
يسمح باستخـدام قاعدة البيانات إلاَ في الموقع المرخص بالاستخدام فيه( 60 ).
وتتضمن اتفاقيات
التراخيص شروط الاستخدام والتي نذكر من بينها ما يلي:
1.
عدم مشروعية نقل ترخيص الاشتراك في
قاعدة البيانات إلى شخص آخر دون موافقة خطية من صاحب الحق.
2. منع
النسخ الكامل لقواعد البيانات إلا في حدود ما تسمح به القوانين المعمول بها على
المستوى الوطني والتي أوردنا من بينها على سبيل المثال DMCA الذي يسمح بعمل ثلاث نسخ لأغراض الحفظ.
3. تمنع
بعض الاتفاقيات النسخ أو النقل باستخدام البريد الإلكتروني لمحتويات قاعدة
البيانات دون الحصول على ترخيص خاص بذلك من صاحب الحق.
4. عدم
الترخيص باستخدام محتويات قاعدة البيانات لأغراض تجارية مثل بيع المعلومات
المسترجعة منها أو إعادة إنتاجها بشكل آخر أو ما سوى ذلك( 61).
ويلجأ بعض منتجي قواعد
البيانات إلى كتابة المعلومات بطريقة مشفرة بحيث لا يستطيع قراءتها إلاَ الأشخاص
المرخص لهم والحاصلين على مفتاح فك الشفرة، وقد حذر قانون DMCA من تصنيع أو استخدام أي برامج أو أجهزة تسمح بخداع
تقنية التشفير الإلكترونية ، كما يلجأ آخرون إلى استخدام كلمات المرور لتقييد
الاستخدام. ويتم عادة تقييد الاستخدام بطريقتين : الأولى خاصة بتقييد المواد
المتاحة نفسها بتحديد كلمات المرور لقواعد البيانات نفسها، والثانية بتقييد
الأشخاص المستخدمين بتحديد كلمة المرور لكل شخص أو مجموعة من الأشخاص. وتعد
الطريقة الأخيرة هي الأكثـر إحكاماً بإتاحتـها درجة تحكم أكبر في الوصول إلى قواعد
البيانات(62).
وعلى الرغم من أن
البعض كان يعتقد أنه لم يعد بالإمكان حماية حق المؤلف في العصر الرقمي ، ومن بين
هؤلاء William S. Strong الذي صور الأمر عام 1994م على أنه بمثابة كارثة على أصحاب الحقوق
، ولكن بظهور القوانين الجديدة لحماية حق المؤلف أصبح المكتبيون يشكون من التهديد
الذي أصبحوا يواجهونه في ظل محدودية الاستخدام المشروع الذي كان يمنح للباحثين
والطلاب والمكتبات في ظل استخدام الأشكال التقليدية لمصادر المعلومات(63 ).
وقد وجه البعض انتقادات لقانون DMCA ومن بين هؤلاء مديرة مكتب
جمعية المكتبات الأمريكية Lynne
Bradley التي حذرت مما ستؤدي إليه أحكام ذلك القانون من
تخريب لمبادئ الاستخدام المشروع ، حيث ترى
أن القانون يفتقد التوازن المطلوب بين الحماية والإتاحة، فهو يحقق حماية حق المؤلف بشكل كبير في مقابل تهديده
لإتاحة المعلومات للمستفيدين (64).
ولم يقتصر الأمر على القانون الأمريكي بل تجاوزه
إلى مشروع البرلمان الأوروبي لحقوق التأليف الرقمية الصادر في ديسمبر 1997م ،
والذي يذكر أنه يمنع المكتبات ومراكز المعلومات والأرشيف والجامعات من ممارسة بعض
الأمور على المواد الرقمية المحمية بموجب القانون دون عقد اتفاقيات مع أصحاب الحق،
ومن بين تلك الأمور التي يمنعها القانون ما يلي:
أ.
عرض المواد الرقمية على شاشاتها.
ب.
اطلاع المستفيدين أو استماعهم أو بحثهم
في المواد الرقمية حتى لو كان ذلك لأغراض علمية بحثية.
ج.
حصول المستفيدين على نسخ من المواد
الرقمية حتى لو كان ذلك لأغراض علمية بحثية.
د.
نسخ المواد الرقمية الأصلية لأغراض
الحفظ الأرشيفي أو لزيادة عدد النسخ.
ه.
نقل المواد الرقمية باستخدام بروتوكول FTP أو عن طريق البريد
الإلكتروني إلى المكتبات، أو للطلبة، أو للباحثين ، أو الزملاء في مؤسسات أخرى.
ويشترط وفقاً للقانون
أن يتم عقد اتفاقية بين الجهات المستخدمة للمواد الرقمية وبين أصحاب الحق. ويتم
بموجب هذه الاتفاقية تحديد الشروط التي ينبغي الالتزام بها، وتحديد الاستخدامات المشروعة.
وقد المكتبيون أن هذا القانون يشكل خطراً على إتاحة الاستخدام في المكتبات وطالبت
جمعيات المكتبات الأوروبية واتحاداتها تعديل هذا المشروع بشكل يعطي بعض الحرية في
استخدام المواد الرقمية لأغراض غير تجارية
(65).
ويذكر أن DMCA قد حدد الأحكام المتعلقة بالحفظ وقام بمراجعة القسم 108 من
القانون الأمريكي لحماية حق المؤلف. وقد كان النظام الأمريكي قديماً يسمح بعمل
نسخة واحدة إضافية من العمل لغرض الحفظ بحيث يتاح استخدامها كبديل عن النسخة
الأصلية في الحالات التي تصبح فيها أوراق المطبوع هشة، أو في الحالات التي يتلف
فيها التسجيل الصوتي على سبيل المثال، إلاَ أن البيئة الرقمية تطلبت استخدام ثلاث
نسخ من المواد الرقمية تستخدم واحدة منها للحفظ preservation ، والثاني كنسخة رئيسة master ، والثالثة تتاح
للاستخدام use وهو الأمر الذي تم اعتماده عند تعديل هذا الجانب في DMCA ليتلاءم مع متطلبات البيئة الرقمية(66 ).
ولضبط
تطبيق قوانين حماية حق المؤلف والالتزام باتفاقيات التراخيص يتم استخدام بعض
الأساليب التقنية والتنظيمية ومن بينها ما يلي:
1- معرف المواد الرقمية Digital Object Identifier(DOI) : وهو نظام يوفر حماية لحقوق الملكية الفكرية من خلال تحديد
رقم ثابت لكل مادة رقمية، وتحديد بيانات ميتاديتا لها. وبذلك فإنه يعتمد على تطبيق
كل من نظام Handle system ونظام الميتاديتا . وباستخدام هذا النظام يمكن الوصول إلى الوثائق
المتاحة على شبكة الإنترنت حتى في حالة تغير العنوان URL المخصص لها. فهو نظام يمنح لكل وثيقة رقم يتكون
من جزء ثابت يعبر عن وكالة DOI في قسم منه وعن الناشر في القسم الآخر ، وجزء آخر تقوم بإضافته
لاحقاً الجهة القائمة بالتسجيل. كما يخصص النظام لكل وثيقة عناصر الميتاديتا
الخاصة بها والتي يتم فيها تحديد رقم DOI وأي رقم محدد للوثيقة ، والعنوان ، والجهة ودورها (ناشر، منتج،
مؤلف) ، والنوع (ملف رقمي، أو مادة ملموسة مادياً ...)، والشكل (نص، سمعي، بصري،
سمعبصري ...) ويمكن أن تتغير بعض عناصر
الميتاديتا الخاصة بالوثيقة في حالة انتقال حقوق ملكيتها من جهة إلى أخـرى ولكن
رقم DOI الخاص بها يظل ثابتاً لا يتغـير (67).
2- النظام الإلكتروني لإدارة حقوق المؤلف
Electronic
Copyright Management System (ECMS)
: وهو نظام يستخدم لمراقبة طلبات الوصول إلى
الوثيقة الإلكترونية، فهو النظام الذي يتحكم في السماح للوصول إلى وثيقة إلكترونية
معينة من عدمه. ويعمل النظام على إعداد تقارير بما قام بتسجيله ، وتساعد هذه
التقارير الناشرين والمنتجين على معرفة محاولات الدخول غير المصرح بها للوثيقة(
68). وتعمل بعض نظم ECMS على تقييد ما يمكن
للمستخدم عمله على الملف الإلكتروني كأن تسمح على سبيل المثال بعرض الملف فقط، كما
يمكن من خلال هذه النظم تحديد عدد المرات التي يسمح باسترجاع العمل فيها ، أو
نسخه، أو فتحه، أو طباعته(69 ).
منقول
» "خواطر "يا حبيبتي
» خواطر "يا حياتي "
» الطريق الى الجنة
» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015