تقرير حالة الديمقراطية في مصر - التقرير التاسع من 1 إلي31 اكتوبر 2009

????? ???? ??????????? ?? ???


??????? ??????


?? 1 ???31
?????? 2009
































??????? ??????? ?????? ????????? ?????????








??? ???? ?????? ????????? ?????














·
????? ???????: ????? ???? ??????????? ?? ??? – ????????????? (?? 1 ??? 31 ?????? 2009)





·
??????: ??????? ??????? ?????? ????????? ?????????





·
??????? 13 ???? ???? ??? ??????? – ???????





·
????: 24150546


·
??????: 22909903


·
?????: 0121769732


·
?????? ??????????: cpe_eg@yahoo.com


·
???? ????????: www.mosharka.org








·
???? ???? ???????: ?. ???? ??? ??????


·
????? ???????: ?. ???? ????





·
??????? ??????
*?.???? ????????





·
???? ?? ??????? *
?????? ???? * ???? ??? * ???? ????





·
???? ??? ???????


* ?. ????? ?????





·
????? ??????: ???? ????























?????
?????????


???????
??????


?????.........................................................................4





???? : ?????? ???????
????????? :..............................................5





1? ???? ?? ??????
??????? ??????? ??????....................................5





2 ? ????? ??????? ????? ??????? .................................................10





3 – ????
????? ????????........................................................13





4- ????
??????????? ???????? .................................................15





5- ???? ??
???????? ?? ?????? ?????? ??? ??????????...........................18





6- ???? ?? ?????? ?????? ....................................................24





7- ???? ?????? .............................................................31





8- ???? ?? ??????? ????? ?????
??????? ? ???????? ???????...................32





??????: ????? ????? " ??????? ??????? ???
?????????? ??????? ??? ? ?????? ?"..............39





??????: ???????????..............................................................45





??????:?????????...............................................................48





1. ????
(1)?????????? ???? ??? ?????? .......................................48





2. ????
( 2 ) ????? ????? ???????...............................................52











?????








???? ????? ???? ??????????? ?? ??? ??? ??? ?????? ?????? ??????? ??????????
????? ?? ??????? ????????? ???????? ?? ????? ???? ?????? ?????????? ?? ???????
??????? ???? ???? ??? ??????? ???? ?????? ?????? ???????? ???????? ?? ?????
??????? ??? ?????? ???????? ????? ??????. ????? ?????? ????? ?????? ???????? ??
???? ?????? ????? ??? ?????? ??????? ?????? ???????? ????????? ????????
?????????? ????????? ????????? ??????.





????? ??????? ??????? ?????? ????????? ????????? ?? ???? ??? ??????? ???
????? ????? ??????? ????? ???? ???? ???? ?????? ?????????? ?????? ?? ???????
??????. ???? ?? ???? ???? ?????? ??????? ????? ???? ??????? ??????? ???????
??????? ?????????? ?????? ??????? ?????? ??? ?????? ??????? ????????? ???? ????
?????? ???????? ???????? ?????? ?????? ?????????? ?? ???? ????? ???? ??? ????
??????? ???? ????? ??????? ?? ??????? ?? ?????? ??????? ?? ????? ???????? ????
? ????? ??? ?? ?????? ?????? ??????.



































?????
: ?????? ??????? ?????????





1 ? ???? ?? ?????? ??????? ???????
??????


?? ???? ??????? ???? ?????? ????????? ???? ??????
????????? ????? ???? ?? ?????? ??????? ?????? ???????? ???
????? ??? ???? ?????? , ???? ???? ????? ???? ?????? ??? ???? ???? ??? ????? ,
?? ????? ??????? , ???????? 10 ???? ???? ??? ????? , ????????? ???? ????? ??
?????? ?????? ?????? , ?? ????? ??????? ???? ???? ?? ???? 2008 ????? ??? ??????
????? ??? ???? ?????? ???? ??? ????? ?? ?????? ???? ?????? ??????? ???? ???????
??? ?? ?????? ??? ?????? ???? ??????? ??????? ???? ?????? ??? ??? ?????? ???
?????? [1]


??? ???? ????? ?????? ?? ??????? ?? ????? ????? ???
???? ??? ????? ???? ?? ?????? ?????? ??????? ???? ???? ???? ???? ??? 19 ???? ??? ?? ??? ????????? ???????
?? ????? ?????? ??????? ???? ?? 26 ????? ?????? ???? ???? ???? ????? ?? ???
?????? ???? ???? ?????? ?????? ??????? ??????? ?? ??? ?? ????? ????? ??? ?????
??????? ???? ????? ????? ???? .[2]


??? ?????? ???? ????? ??? ?????? ????? ? ????? ???
???? ???? ????? ??? ?????? ?????? ?????? ??????? ?????? ???? ????? ????? ? ???
???? 25 ?????? ?????? ?????., ???? ?????
??? ???? ?? ????? ????? ????? ???? 6 ???? ?????? 5 ???? ????? ?????? ??????
??????? ??? ??????? ??????? , ????? ?????
??????? ????? ????? ???? ???? ???????? ????? ???? ??? ??????? "?.?"
????? ????????? ???????? ????? ???? ??? ???? ??? ????? ??????? ???? ?????? ???
?? ??????? ????? ????? ?????? ??????? ?? ????????? ???? ?????? ??????? ,????? ??????? ?????? ???? ?? ??? ???? ????? ???? ??? ????
??????? ??????? ????? ??????? ??????? ?????? ??? ??? ?????? ???? 3 ???? ??
???????? ??? ??? ???? ??? ????? ???? ????? ????? ???? ????? 10 ???? ???? ????
?????? ???? ????.


??? ???? ?????? ???? ????? ??? ??????? ??? ????
??????? ??????? ????? ????? ?? ????? ???? ?????? ??? ???? ??? ???????, ????
???? ????? ???? ?????? ??? ?? ???? ?? ???? ?????? ?? ??? ?????? ??? ??? ????
????????? ??? ?????? ??????? ??????, ????? ?????? ?????? ??????? ??????
????????, ??? ??? ???? ????? ?????? ????? ????? ??? ????? ?? ?????? ???????????
??? ????? ??? ?????? ??????? ??? ??????? ??? ???? ????? .[3]


??? 20 ?????? ??? ??????? ?? ????? ????????
??????? ?? ????? ?????? ??????? ?? 150
????? ? ??????? ???? ???? ?? ???? ???? ????? ??????? ???????? ??? ??? ??????
??? ????? ???? ?????? ????? ?????? ????? ???? ?????? ?????? ?????? , ??????? ??? ???? ???? ??????? ?????? ???? ???????
??????? ?????? ??????? ??? ?? ??? , ??? ?????? ????? ?? ?????? ???????? ??? ??? ??????
??????? ??? ??? ?? ????? ??????? ??????? ????? , ???? ?????? ???? ?????
???????? ??????? ?? ?????? ???? ???????? ?????? ????????. ???? ??????? ????? ??????? ?? ??? ?????? ????
???? ???? ??? ???? ????? ??? ???? ??????? ???????? ??? ??????? ?? ??? ??????
??? ?????? ???? ?? ????? ???????? ?? ?????? ??????? ?? ?????.[4]


??? ???? ???? ????
???? ???? ???? ????? ??? ?????? (22 ???) ?? ?????? ??? ????? ???? ???? ?? ?????
?????? ???? ???????? ????? ??? ?????? ???? ????? ???? ???? ????? ?? ????? ???
????? , ?? ??? ?????? ?????? ??????? ?????? ?????? ?????? ????? ?? ???? ?????
?? ?????? ????? ?????? ????? ????? ??????? ??? ???? ??????? ???? ??? ??
????????? ?? ????? ?????? ???????? ????? ????? ?????? ???? ????? ??? ???? ??
???? ?????? ???? ??? ??????? ????? ?? ????? ?????? ????? ?????? ????? ?? ?????
???????.[5]


??? ???? ?????? ???? ?? ????? ????? ???? ??????
???????? ??? ????
?? 14 ?????? ???? ????? ????????? ??????????? ???? ?????? ???????? ?????? ?????
??????? ???????? ?? ???? ?????? ???? ???????? ??? ???? ???? ??? ???? ???????
???? ????? ??????? ? [6] ??? ????? ??????? ??????? ????? ???????
??????? ??????? ???????? ?? ???? ????
"???? ???
????" ?? ?????? ???????[7]??? ????? ???? "?????? ??
???????" ?? ?????????? ???? ??????? ??????? ??????? ??????? ??
???? ???? ??? ???? ???? ??????? ???? ???? ???? ????
???
????? ???? ????? ?? ??? ??? ????? ???????????? ????? ????? ?????
?????
, ?????? ?????? ?? ????? ???
??????: "??? ??? ?????.. ????? ????? ?? ??????????"?
? ??? ?? ??? ???? ?????? ??????? ????? ?????? ?????? ?? ??????? ??? ????
??????
??????? ????? ????? ?????? ???? ?????? ?????? ????? ?????? ???????? ?????
???????
?? ?????? ??????? ?????? ?? ????????? ????? ?? ??????? ?? ??? ??? ?????
??
????? ??? ????????? ?? ??????? ???????? ??? ??? ???? ??????? ?????? ??????
???????
????? ??? ???????? ??? ??? ?????? ??????? ???? ??????? 12/10/2009? ????
??????
??? ????? ????? ???? ?? ?????? ??? ??? ???????? 13/10.[8]


??? ????? ?? ??????
?? ????? ?? 18 ?????? ??????
?????? ??????? ??????? ??????? ?? ??????? ???? ?????? ?? ????? ???? ???? ?????
?????? ??????? ???? ??????????? ? ?? ????? ????????? ?? ???? ?????? ???? ??? «?????
?????»? ???? ????? ?????? ???????? ??? ????? ???? ??????? ??? ???????
??????? ????? ???????? ?? ?????? ??????? ????? ??? ????? ??«??? ???????»? ?????
?? ????? ???? ?? ?????? ???????? ????? ????? ?? ??? ??????? , ???? ????? ??????
??????? ? ?? ??????? ????? ?? ????? ??????? ???????: «???? ????? ?????? ????
?????? ??? ????? ??? ?????? ?? ?????? ?????? ???? ?????»? ????? ?????? ??? ???
?????????? ???? ????? ?????? ??????? ???? «???? ??????? ??? ??? ??? ???? ????»
, ???? ??? ????? ????? ????? ???????? ??????? ?????? ??????? ????? ?????? ???
????? ????? ???????? ???????? ???? ?????? ?? ?????? ????????? ??????? ??? ????.[9]


???
????? ????? ????? ??«???????
??????? ????? ???????» ?? ??????? ?? ??? ??? ??? «?? ?? ????»? ????? «?????? ????? ??? ???? ?????»?
?????? ??? ?? ?????? ??????? ???? ?? ????? ??????? ?????? ?? ????? ????? ?????
????? ??? ?????? ??? ??? ??????? , ???? ?????? ?? ??????? ?? ??? ???? «??????
?????? ?????? ??? ??? ???? ???? ????? ???????? ????? ?? ??????? ?????? ???
?????? ????? ?? ??????». ????? ????? ??????? -???? ???? ???? ????? ??? - ????
«???? ???? ???? ??????? ???????? ??????? ??????? ?? ??? ????? ????? ??????
?????? ??????? ?????? ???????? ??? ??? ?? ???? ??? ??????? ????????? ???? ???? ?????????
????? ?????? ?? ???? ?? ????? ???? ???? ???????? ???????»? ????? ?? ??
?????????? ??????? ??? ????? ??? ???? ??????? ?? ??? ?? ??? ??????? , ????
??????? ?? ??????? ?????? ??? ???? ???? ?? ????? ?????? ?????? ???????? ???
?????????? ????? ??? ??????? ?? ????????? ???? ?????? ??? ?? ??????? ?? ?????
?? ????????? ???????? ?????? ??? ?? ?? ??????? ?? ???????? ????? ??? ???? ???
????? ???? ?????? ?? ?????? , ????? ??????? ??? ???? ??? ??? ???? ????? ???
???? ??? ???? ???? ???? ? ?????? ?????? ?? ???? ??????? ?? ????? ????????
??????? ??? ?? ??? ?????? ?? ????? ????? ????? ?? ?????? ??? ???? ???? ??????
??? ????? ???? ?? ????? ??????? ?? ????? ?? ???? ?????????.[10]


????? ??? ??????? ????? ???????? ???????
?????? ????????? ??? ??? ?????? ????? ????? ??? ?????
????? ?????? ?????? ????? ???? ??? ????? ?????? ?????? ???? ????
????? ??? ????? ?? ????????? ????????? ?? ???? ???????? ??? ??? ????? ?????????
?????? ???? ?????? ????? ?????? ???? ???? ??????? ????? ????? ?????? ?? ??????? ??? 14 ?????? ???? ?????? ??????
??????? ????? ????? «?????? ??????» ? ???????? ?????? ??? ???? ???????? ???? ??
????????? ???? ???? ????? ??? ?????? ???? ????? ?????? ??? ?? ??????, ??? ??? ???? ??? ????? ????????? ???? ?????? ?? ?????? ??????? ?????? ??
??????? ??? ?????? ??????? ??? ????? ????? ??????? ?????? ?????? ?????? ???
???? ??? ????? ????? ??? ???? ???? ???????? ???? ??? [11].


????????
??????? ???? ??? ?????
????? ??? ??????? ????? ???? ?? ???????? ????? ???? ???? ???? ????? ?????? ????
????? ???? ??????? ???????? ?????? ?????
??? ???? ???????? ????????? ?????? ?????? ?????? ????? ??? ???? ?????
??? ???? ??????? ???? ???? ????? ???? ??????? ?? ?????? ???? ?????? ???? ??? ??
???? ?????? ????? ???? ?? ????????? ???? ?????? ????? ???? ?????? ?????? ??
?????? ???? ???? ????? ?????? ???? ???? ??????? ??????? ?? ?????? ???? ????
????? ????? ??????? ??? ???? ????? ,??? ????? ???? ???????? ????? «??. ??» ???
????? ???? ?????? ?????? ?????? ???????? ????? ???? ???? ????? ?? ????????
????? ???? ?????? ???? ?????? ??? ??????? ?????? ????? ?? ????? ?????? ???
?????? ????? ????? ???????? ???? ????? ???«??. ??» ?? ??????? ????? ??????? ???
??????? ?? ?????? ???????? ??????? ???????? ??????? ??????? ?????? ???? ???????
??????,???? ????? ?? ????? ?? ?????????? ??????? ???? ????? ??????? ??? ????
???? ????? ????? ??????? ? ???? ?????? ????? ?? ???? ????? ????? «????? ??????»
??? ????? ???? ?????????? ??? ???? ????? ???? ?????? ??? ????????? ???? ?????
????? ?????? .[12]


???????? ??????? ????? ?????
?????? ?? ????? ??? ???? ?? ????????? ?????? ?? ????? ???? ????? ??? ????????? ?????
??? ????? ????? ?????? ?????? ?? ????? ?????? ?????? ??? ????? ????? ???
????????? ?????? ?????? ?????? ??? ???? ???????? ?? ????? ???? ?????? ?????
???????? ?????? ??????? ?? ????? ??????? ???? ??? ??????? ??? ??????? ????
???????? ????????? ??? ??? ??????? ????? ????? ???????? ?????? ?????? ??????
??? ??? ????????? ??????? ?????? «???????? ????????»? ?????? ???? ????? ????
???? ???? ???? ????????? ????? ??????.. [13]
??? ?????? ?? ?????? ???? ??? ?????? ??????? ????? ???? ???? ????????? ????????
????????? ???????? ????? ????????? ??????? ????????? ????????? ?????? ????????
?????? ???????? [14], ???
???? ?????? ???? ???? ?????? ???? ???????? ?????? ?? ???? ??????? ?????? ??????
??????? ??????? ??????? ????? ???? ???? ??????? ???????? ???????? ?????? ?????
?? ???? ?????? ?????? ?????? ???? ??? ?????? ?????? ???? ?????? ????????
??????? ??? ????? ???????? ?????? ???? ????? ?????? ??????? ?? ??? ?????? ???
?????? ?? ????? ??????? , ????? ?? ?????? ???? ????? ?????? ?????? ?????? ???? ??? ?????? ??????
?? ?????? ???????? ??????? ??? ????? ???????? ?????? ???????? ??? ?????
?????????? ?????? ??[15], ??? ?????? ?? ?????? ??? ????? ???????
????????? ??????? ???? ??? ??????? ??? ??????? ??? ????????? ??? ?? ??? ??????
?? ???? ????? ???? ?????? , ???? ?????? ???? ???? ??????? ???? ????? ???????
???????? ?? ???? ?????? ?????? ????? ???: «?? ???? ?? ???? ?????? ?? ?????? ???
??? ??? ?????? ?? ?? ??? ????? ????» ,?????: «????? ?? ?????? ??? ???? (???
?????? ???????) ????? ?????»? ??????: «????? ???? ?????? ?????? ???????.. ???
???????? ???? ?? ???? ????? ???? ?? ???? ????? ??????»[16],
??? ???? ?????? ?? ????????? ?? ???????? ???????? ?????? ????? ??? ?????? ??
??????? ????????? , ??? 24 ?????? ???? ????? ???? ???? ???????
?????? ??????? ??????? ???????? ?? ????? ?????? ???????
?????????? ???? ?????? " ???? ?????? ?? ??? ??? ????? ??????" ???
????? ????? ???? ??? ?????? ??? ???? ??????
???? ??????? ????? ?? ?????? ???? ?? ????? ????
????? ????? ??????? ??????? ????????? ???? ???? ????? ????? ??????? ?????? ???????
???? ??? ???? ??????? ????? ??? ??????? ??????? ????? ???????? ???? ???????
???? ???? ???? ???? ??????? ?????????? ????? ?????? ?????? ??????? ????????
??????.[17]


??? ???? ??? ??? 12 ?????? ????? ??????? ????
??????? ????? ?????? ??????? ????????? ??? ????? «????? ?????????
??????? ????? ????????»? ???????? ???????? ??????????? ??????????? ???? ?????
??????? ?????? ??? ????? ?????????? ???? ??? ????? ??? ???? ???? ????? ????????
??????? ???? ??? ??????? ????????? ??????? ?? ??????? ,???? ??????? ???? ?????
??? ???? ??? ????? ???? ??? ?? ?? ???? ?????? ?? ???? ??? ???? ??????? ??????
???? ??????? ???? ??? ?????? ??? ???? ?????? ??? ??????? ???? ????? ????? ?????
????????? ??????? ???????? ????????? ??????? ?????? ,????? ??????? ?? ???? ?????
????? ?????? ???? ??????? ??????? ??? ?? ???? ?? ???? ?? ??? ?????? ????? ??.??
????? ?????? ?? «???? ?????»? ??? ?????? ?? ??? ????? ????? ??.??? ??? ?????
??????? ?? ???? ??.?? ?? ????? ?????? ?????? ?????? ??? ??????? ??? ????? ??.??
??? ????????? ????????? ,???? ????? ??????? ?? ???????? ????????? ?? ???????
??????? ??? ???? ????? ?????? ?? ???????? ?????????? ???? ?????? ??? ???? ??
??????? ?????? ????? ????? ?????? ???? ??.?? ?? ?????? ?? ?????? ?????????? ???
??? ???????? ????? ??? ??? ?????? ?????? ?? ??????? ??????? ????? ??.??? ????
?????? ?????? ,?????? ??????? ?? ??.?? ?? ?????? ?? ????? ?? ??????? ????? ???
?????? ???????????? ???? ???????? ???????? ????????? ??? ???? ??????? ????
?????? ??????? ????? ??? ??? ?? ????? ??????? ?? ???? ??? ????? ????? ???? ???
?? ????????? ???????? ?????? ?? ???????? ????????? ?????? ??? ??? ??????? ????
????? ?????? ?? ?????? ??????? ???? ??????? ????? ??????? ???????? ,???? ??.??
?? ?????? ?? ????? ??????? ?????????? ???? ??????? ????? ??????? ???? ??.??
???? ?? ???????? ???? ??????? ???? ?????? ??? ???????? ???? ??.?? ?????????
??????? ??? ???????? ?? ??????? ???????? ??? ??.?? ????? ????? ?????? ?????
??????? ????? ??.?? ??????? ?????? ??? ????? ???? ??.?? ?? ???? ??????? ????
?????? ??????? ?? ????? ?????? ??????? ????????? ???? ???? ?????? ???????? ??
??????? ??????? ????? ?.?? ,???? ???????? ??????? ???? ??????? ??????? ????? ??
??? ?? ??? ??????? ????????? ??? ????? ??? ????? ????????? ?? ???? ????? ???
??? ????? ???????? ???????? ??? ??????? ??????? ???? ??????? ??? ???? ????
??.??.[18]


????? ????? ????? ?? ?????? ?????? ?? ????? ??? ?????? ?????
???? ?????? ???? ???? ????? «????» ?? ???? ??????? ?? ?????? ??????? ???? ????
????? ??? ????? ??? ? ?? ?????? ????? ?????? ?? ??? ??????? ?????? ???? , ?????
????? ???????? ???? ????? ??? ? ?? ????? ??????? ????? ???? ????? ????? ?????
?? ??????? ???????? ???????? ?? ???????? ???? ???? ?????? ????? ??????
????????? ???? ??????? ??? ?????? ????? ?????? ??? ?????? ?????? ?????? ???????
?????? ?? ?????? ?????? ?????? ????????? ?? ??????? ?????? ????? ????? ???????
«?????» ????????? ??????? ??? ??????? ??????? ?????? ???? ???? ?????? .[19]
??? 12 ?????? ????
??????? ???? ????? ???? ???? ?????? ??? ??? ???????? ????? ????? ???? ??????
??? ??????? ?? ?????? ? ??????? ??? ?? ??????? , ?????? ?????? ???? ????? ???
????? ?????? ???? ??????? ?????????? ??? ??????? ?? ?? ???? ????? ??? ??? ??
???? ????? ??? ?? ???? ??????? ??? ?????? ?? ????? ??????? ?? ?????? ???????.[20]


????
???? ??? ??? ???? ?????? ???? ???? ?????? ??? ???? ?????? ?????? ????? ????????
?????? ??? ????? «???????» ???? ?????? ??????? ?????? ??????? ?? ???? ?? ????
??«??????????? ?????????? ?????? ??? ????? ??????? ???????????», ?????? ?????
?? ????? ???? ?????? ??????? ????? ??????? ?????? ??? ?? ??? ?? ??? ??? ?? ???
????? ?? ?????? ???? ???????? ????? ?? ??????? ?? ?????? ?? ?????? ????????
????? ?? ????? ??? ?? ?? ????? ?? ?? ????? ???? ?????? ?? ?????? ?? ??? ???? ??
??? ???? ?? ????? ????? ??? ?? ??????? ??? ?????? ????? ????????? ?? ?? ???
???? ??? ?????? ?????? ???? ???? ??????? ????????? ?? ????? ??????? ?????. [21]


??? ??
????? ????? ?? ?????? ??? 24 ?????? ?????? ???? ?? ????? ????? ????
"????" ?????? ?????? ??? ???? ?????? ???????? ????? "?????"
?????? ??????? ???? , ???? ?????? ??????? ?? ???? ?? ???????? ??????? ?? ??? ??
????? ??? ??????? "???????" ????? ???? ???? ?? ?????? ????? ??????
??????? ??????? ????? ?????? ?????? ?????? ?????? ??? ??? ??????? ??? ??? ????
???? ???????? ??? ??? ??? ?????? ?????? ??????? ???????????[22],
?? ????? ???? ?????? ??? ??????? ????????
????? ????? ????? ?????? ??? ?? ??????? ????? ?? ????? ??? ??????? ??? ???????
??? ? ???????? - ??? ???? ?????? ?????. ?????? ???? ??????? ?? ?????? ???????
????? ??????? ???? ???????? ??? ?. ???? ????? ??????? ???? ???? ???????? ??
????? ??? ?? ???? ??????? ???? ???? ?????? ???? ?????? ??? ???????? ????
??????? ?????? ??? ???? ????? ???????? ???? ?????? ?? ?????? , ???? ???? ??
?????? ?? ???? ??? ?????? ????? ?????? ???? «????? ????????»? ??????? ?? ??????
??????? ?? ??? ?????? ????? ?? ?????? ????? ????? ??? ???? ?? ???????? ??????[23],
???? ?????? ?????? ???????? ?? ?????? ???? ????? ????????? ??? ???? ????????? ???
????????? ???? ????
??? ??? ???????? ?????? ???? ????? ???? ????? ????? ????? ?? 26 ?????? ?
??????? ?????? ?????? ?????????? , ??? ??? ????? ???? ??? ??? ????? ????????
????? ???? ????????? .[24]


2? ????? ??????? ????? ???????


???????? ????????
??????? ???????? ????? ???????
???? ???? ????? ?????? ???? ?????? ?? ????? ??????? ???? ???? ?????? ?? ????
?????? ???? ????? ???????? ?????? ???? ????? ??? ????? ???????? ????? ?????
?????? ???? ??? ????? , ???? ???????? ???? ?????????? ???? ???? ????? ??????
?????? ?????? ??????? ????? ??? ?? ???? ???????,??? ???? ????????? - ??????
?????? ????? ?????? - ?????? ????? ????????? ???? ?????? ??????? ???? ??
???????? ?? ?? ????? ??«?????? ?????»? ??? ?????? ???? ?????? ???? ?????
??????? ????????? ???? ?????? ?????? ??????? ??????? ??? ??? ?????? ??????
????? ?????? ???????? ??????? ???????? ??????? ???????? ???????? ????????,????
????????? ?? «??? ????» ???? ??? ??????? ??????? ????? ??? ????? ???? – ???
?????? – ??? ?????? ??????? ?? ?????? ?? ????? ??«??? ??????» ???? ?????? ???
???? - ??? ?? ???? - ??????? ?????? ?? ???? ???????? ???????.[25]


???? ???? ??? ??? 4
?????? ???? ??? ?? ????? ??????? ??????? ??????? ??? ???? ?????? ?????? ???????
???????? ???? ?????????? ???? ??????? ???? ????? ?????? ??????? ??? ???? ???
???????? ?????? ??? ?? ??? ?? ???? ???? ???????? «????????» ????? ???????? ????
???? ????? ????? ????? «?????? ?????» ??? ?????? ???????? , ???? ??? ?? ????
??? ???? ?? ????? ???????? ?????? ????? ???? ??? ???? ?????? ?? ?????? ? ??????
???????? ???? ?????? ?????? ???? ?? ? ?????? ???????? ????? ?? ????? ??«???????
???????»? ??????? ??????? ????? ????? ?? ????? ?? ?????? ???? ???? ?? ???? ??????
??????? ?? ???? ?????? ????? ??????? ??????????? ??? ????? ??? «???????» ??
??????? ?????? ????????? ????? ??????? ?? ???????? ????? ????? - ??? ???????-
?? ??????? ???????? ??? ??????.[26]









[1] ?????? 2 ?????? ?? 4






[2] ?????? 16 ??????






[3] ?????? 20 ?????? ?? 4






[4] ????? ?????? 20 ??????






[5] ????? ?????? 14 ??????






[6] ????? ?????? 14 ??????






[7] ???? ??????? ?? 14 ??????






[8] ???? ?????? ?? 14 ??????






[9] ?????? ????? 19 ??????






[10] ?????? ????? 24 ??????






[11] ????? 8 ?????? ?? 1






[12] ?????? ????? 13 ??????






[13] ?????? ????? 5??????






[14] ????? 7 ?????? ?? 1






[15] ????? ?????? 17 ??????






[16] ?????? ????? 8??????






[17] ???? ????? ???? ????






[18] ?????? ????? 14 ??????






[19] ?????? ????? 7 ??????






[20] ?????? ????? 14 ??????






[21] ?????? ????? 13 ??????






[22] ????? ?????? 24 ??????






[23] ?????? ????? 26 ??????






[24] ????? ?????? 27 ??????






[25] ?????? ????? 3 ??????






[26] ?????? ????? 5??????

وفى 15 اكتوبر فى تصريح جرئ كشف الدكتور مفيد شهاب،
وزيرالدولة للشؤون القانونية والبرلمانية، عن أن وزارة العدل تبحث حاليا إجراء
تعديلات قانونية من شأنها تحقيق العدالة ومنع التحايل على القوانين، من خلال
اللجوء الى الاستشكالات للهروب من تنفيذ الأحكام، متهما الحكومة باللجوء هى
الأخرى إلى مثل هذا التحايل فى بعض الأحيان , ونفى أن تكون لدى الحكومة نية
لإصدار تشريع يعاقب من يشكك فى سلامة مياه الشرب، مؤكداً أن القوانين الحالية
تعاقب كل من يتسبب فى إثارة الذعر بين المواطنين. وقال شهاب، خلال مؤتمر جماعة
الإدارة العليا: إن مصر ليست بحاجة لإصدار قانون خاص لمواجهة حالات تعارض المصالح
أوالتداخل بين المال والسياسة، لأن المبادئ القائمة فى الدستور والقواعد التى
تقررها التشريعات الحالية تحقق الغرض، مؤكدا أنه سيتم القضاء على حالات استغلال
النفوذ بمجرد تفعيل تنفيذ القوانين.[1]


وفيما يعد ضربا لقاعدة
المساواة وقواعد العدالة حتى فيما يتعلق
بالصحة كشف الدكتور حاتم الجبلى، وزير الصحة، عن أن الأولوية فى التطعيم ضد فيروس
«H١N١»
المعروف بأنفلونزا الخنازير ستكون للقيادات، وقال إن نسبة حالات الإصابة بالفيروس
التى ليس لها مصدر معلوم هى ١٤٪ من إجمالى ١٠٤٢ حالة، فيما وصلت نسبة الحالات
الوافدة من الخارج ٤١٪، وأضاف الجبلى أمام لجنة الصحة بمجلس الشورى أمس، أن خطورة
مرض أنفلونزا الخنازير تتمثل فى أنه أسرع انتشاراً من الأنفلونزا الموسمية بأربعة
أضعاف , وكشف الجبلى عن أن الذين سيحصلون على التطعيم ضد أنفلونزا الخنازير فى
المقدمة هم القيادات المسؤولة، وشدد على أنهم القيادات «مش الوزراء» مثل قيادات
المرور وسكرتيرى المحافظات وموظفى المرافق فى الصرف الصحى وسائقى القطارات
وأتوبيسات النقل العام والممرضات والأطباء والصحفيين.[2]


وفى 17 اكتوبر اتهم
النائب المستقل مصطفى بكرى، المهندس أحمد عز، أمين التنظيم بالحزب الوطنى، بالتدخل
لإخفاء ومنع توزيع التقرير الذى أعده مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع
لمجلس الوزراء فى أغسطس ٢٠٠٩، الذى كشف عن أن عز من أكثر الأعضاء الذين لهم دور
سلبى خلال جلسات مجلس الشعب، وأن بكرى كان أكثرهم إيجابية، طبقاً لنتائج الاستطلاع
الذى تم إجراؤه على ١١٦٣ مواطناً من جميع الأعمار.قال النائب فى سؤال برلمانى تقدم
به ، إلى فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب، ووجهه للدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء، إنه
بمجرد قيام بعض وسائل الإعلام بنشر نتائج هذا الاستطلاع بعد تسرب نسخة وحيدة منه،
أجرى النائب أحمد عز اتصالات بكبار المسؤولين، زاعماً أن نتائج هذا الاستطلاع سوف
تؤثر سلباً على وضعه ووضع الحزب فى الانتخابات البرلمانية المقبلة .[3]


وفيما يتعلق بالتعديلات القانونية فقد أثار تعديل مواد قانون المرور باستبدال سيارات
ملاكى جديدة بتلك القديمة التى مر على تاريخ صنعها 20 عاماً، حالة من الاستياء بين
المواطنين بعدما وصف برلمانيون هذه التعديلات بعدم الدستورية، لاعتدائها على
خصوصية الملكية الخاصة بالأفراد، كما أنها تحمل فى طياتها عنصر الإلزام لأصحاب
السيارات الملاكى بما يمثل أعباء إضافية , حيث أبدى النائب سعد خليفة عضو لجنة
النقل والمواصلات بمجلس الشعب اعتراضه على التعديلات المزمع إدخالها على قانون
المرور، قائلاً: أن الذى يحدد صلاحية السياره الفحص الفنى وليس عمرها، مشيراً إلى
وجود سيارات كثيرة مضى على تصنيعها أكثر من 20 عاماً وما زالت بحالة جيدة، وأضاف
خليفة أن شمول المادة الخاصة بذلك لعنصر الإلزام يحمل عدم دستوريتها، معتبراً أن
مسألة تلويثها للبيئة حجة تكشف عن وجود صفقة بين الحكومة والشركات التى ستقوم
بتوفير السيارات المستبدلة , وقال محمود عامر أمين لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب،
إن إجبار أصحاب السيارات الملاكى على تغيير سياراتهم بأخرى جديدة بمثابة أعباء
مالية إضافية وصعبة خاصة أصحاب السيارات الشعبية التى تمتلكها بعض فئات الشعب من
صغار المواطنين والتى تمثل ضرورة بالنسبة لهم ولأسرهم إذ لا يمتلكون من المال ما
يمكنهم من شراء سيارات جديدة أو حتى التقسيط نظراً لضآلة مرتباتهم وارتفاع تكاليف
المعيشة عليهم، مشيراً إلى إجادة الشعب المصرى لعمليات الإحلال والتجديد للسيارات
القديمة وعملها بصورة جيدة، مؤكداً أن ذلك يمثل اعتداءً مباشراً على حرية
المواطنين ,وكشف النائب محمد خليل قويطة عضو مجلس الشعب عن اعتراضه على هذه
المادة، وقال إن تنفيذها سوف يؤدى إلى غلق آلاف البيوت التى تستفيد من صناعات
كثيرة قائمة على ذلك مما يؤدى إلى انتشار البطالة بين صفوف الطبقة الكادحة، لافتاً
إلى عدم دستورية هذه المادة، مدللاً على ذلك بأن المادة 36 من الدستور تمنع مصادرة
الأموال الخاصة إلا بحكم محكمة، مشيراً إلى أنه سيقوم بالطعن على دستورية هذه
المادة إذا أقدمت الحكومة على إقرارها ضمن القانون، معتبراً ذلك اعتداءً من
الحكومة على الشعب[4]


وفى 20 اكتوبر اعترض المهندس حسن يونس، وزير
الكهرباء والطاقة، على التعديلات التى أدخلتها لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشورى،
على مشروع القانون النووى خلال اجتماع اللجنة، مما أدى إلى نشوب خلاف بين الطرفين
, وأعلن يونس رفضه المادة الثانية من المشروع المقترح، التى تنص على خضوع وزارة
الصحة بما فيها من أجهزة الأشعة السينية لإشراف هيئة الرقابة والأمان النووى
المزمع إنشاؤها، بدعوى أن هذه المادة ستؤدى إلى إرهاق الهيئة، نظراً لوجود تلك
الأجهزة فى مختلف المحافظات , من جانبه، تمسك محمد فريد خميس، رئيس اللجنة،
بالتعديلات، ولفت إلى أنها أدخلت على المشروع بناء على خطاب من الوكالة الدولية
للطاقة الذرية ,كما اعترض يونس على مادة استحدثتها اللجنة وتنص على جواز إعفاء
المبلّغ عن أى جريمة نووية من العقوبة، إذا مكن الجانى سلطات التحقيق من القبض على
مرتكبى الجريمة الآخرين، أو على مرتكبى جريمة أخرى مماثلة لها فى النوع والخطورة،
وطالب الوزير بحذفها لأنها تسمح لأى شخص بارتكاب جريمة، ربما تصل إلى قتل عشرات أو
مئات أو آلاف الأشخاص، ليعفى من العقوبة بنص القانون. وفى نهاية الجلسة وافق
الأعضاء على اقتراح فريد خميس بتشكيل لجنة تضم مندوبين من وزارة الكهرباء وعدداً
من أعضاء اللجنة، بهدف التوصل إلى صياغة للتفاهم بين الطرفين.[5]


وفى 25 اكتوبر اعترف
طارق فراج، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، بوجود بعض المشكلات فى تطبيق قانون
الضرائب العقارية الجديد، أهمها الإجراءات المرتبطة ببدء تطبيق القانون والنموذج
الخاص بإقرار الضريبة على العقارات، والذى سيتم التعامل به لأول مرة وطريقة تقديم
الإقرارات والمستندات المطلوبة، فضلاً عن غموض اللائحة التنفيذية للقانون.[6]


اما عن أهم الاحكام والدعاوى والقرارات القضائية
التى صدرت خلال شهر اكتوبر فقد ألزمت محكمة القضاء
الإدارى الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء، بالمساهمة فى تكاليف عمليات زرع الكبد
الكامل للمواطنين فى الصين، حال عدم توافر إمكانية إجراء هذه العملية فى مصر، أو
كانت حالة المريض تستوجب السفر لإجرائها , قالت المحكمة فى أسباب حكمها إن التضامن
الاجتماعى والعدالة الاجتماعية أحد أهم المبادئ والمقومات الأساسية التى يقوم
عليها النظام الدستورى المصرى، وذكر القاضى فى دعواه أنه تقدم إلى رئيس الوزراء
ورئيس هيئة التأمين الصحى بعدد من الطلبات للمساهمة فى زرع كبد كامل له فى الصين.[7]


كما أمر المستشار جمال
مصطفى المحامى العام لنيابات جنوب القليوبية، بإرسال المذكرة التى أعدتها نيابة
شبرا للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود، لرفع الحصانة البرلمانية عن النائب
الإخوانى جمال شحاتة، عضو مجلس الشعب عن دائرة حى شرق شبرا الخيمة، لسؤاله فى
واقعة اقتحامه لمدرسة النيل الإعدادية وتعديه على ناظر المدرسة ومدرسة التربية
الرياضية بالضرب ,كان النائب جمال شحاتة و6 من أنصاره قد توجهوا الأسبوع الماضى
لمدرسة النيل الإعدادية بمصاحبة إحدى القنوات الفضائية لتصوير دورات المياه،
فمنعهم الناظر وطلب منهم تصريحا من مديرية التعليم، وأيدته فى ذلك إيمان فاروق
مدرسة التربية الرياضية وهو الأمر الذى اعتبره النائب إهانة له، ووقعت بينهم
مشادات كلامية ,تقدم الناظر ببلاغ للشرطة وأفادت تحريات الشرطة أن النائب حاول
الدخول للمدرسة بغرض تصوير بعض المخالفات بالمدرسة، وعندما منعه الناظر والمدرسون
قام بالتعدى عليهم.[8]


وفى 29 اكتوبر أعلنت مؤسسة حرية الفكر والتعبير والمركز المصري للحقوق
الاقتصادية والاجتماعية عن رفضهما قرار المجلس الأعلى للجامعات بإلغاء محاضرات الانتساب الموجه وقصرها على يوم الجمعة فقط وبث
باقيها عبر القنوات الفضائية، على أساس مخالفة القرار لقانون تنظيم الجامعات
وانتهاكه لحق الطلاب في التعليم. وأقامت المنظمتان دعوى قضائية عاجلة أمام
محكمة القضاء الإداري للمطالبة بوقف تنفيذ القرار.[9]


3– حرية الدين والمعتقد


ماتزال نيران الاحتقان الطائفى راقدة تحت
الرماد تترصد للاشتعال فى اى لحظة ومع أى موقف وهذا ما أكدته أحداث العنف
الطائفى خلال شهر اكتوبر ففى 18 اكتوبر فى قرية العتالين بمحافظة اسيوط لقى مسيحى(61 سنة ) مصرعه وأصيب مسلمان أثناء
تواجدهم فى مكان الواقعة إثر قيام نجل الأول بتصوير ابنة الجانى فى مناظر مخلة
بالآداب و أسفرت تحريات المباحث
عن قيام ملاك نجل القتيل بتصوير فيلم جنسى لنجلة القاتل الطالبة بالمرحلة الثانوية، مما دفع والدها
للانتقام وإطلاق الأعيرة النارية على المجنى عليه بعد هروب نجله وتحرر محضر 5632 إدارى ديروط بالواقعة ,
كما سادت حالة الاحتقان فى
القرية دفعت بعض الغاضبين من الأهالى إلى المطالبة بقتل باقى أفراد الأسرة القبطية
ورحيلهم جميعا من القرية التى يقطنها حوالى 4000 مواطن، لا يتعدى نسبة الأقباط
فيها 1000 مواطن، يشكون من عدم وجود كنيسة للعبادة بالقرية، كما أن بها مسجدا
واحدا بالكاد يسع الناس يوم الجمعة.[10] وفى 24 اكتوبر تجددت أحداث الشغب بي وحطم عدد من
شباب المسلمين نوافذ كنيسة مطرانية ديروط، وإحدى كنائس قرية المحمودية، وعدداً من
المحال والصيدليات والعيادات فى قرية أبوجبل، ذات الأغلبية القبطية , وتبادل عدد
من الشباب المسلم رشق الحجارة مع مسيحيين، فور علمهم بقرار نيابة مركز ديروط
استمرار حبس المتهمين الأربعة ١٥ يوماً، وأطلق عدد من أهالى المتهمين أعيرة على
سيارة الشرطة التى تقل المتهمين دون وقوع إصابات، وانتشرت قوات من الأمن المركزى
فى الشوارع وفرضت حظر التجول فى القريتين. وقال القمص إبرام، سكرتير مطرانية
أبنود، إن عدداً من الكنائس تعرض لاعتداءات وتعرض بعضها للتلف، موضحاً أن أجهزة
الأمن طلبت من المسيحيين عدم الخروج من منازلهم[11]
, وفى 25 اكتوبر أمرت نيابة أسيوط الكلية ، بحبس ٣٠ مسلماً بتهمة الشغب وتحطيم
وحرق واجهات نوافذ مطرانية ديروط وكنيسة الملاك، على أن يعرض ٣٧ آخرون على النيابة
بعد انتهاء تحقيقات أمن الدولة معهم .[12]


كما تعرضت كنيسة أبو فام بمركز طما فى سوهاج لهجوم من أحد الأشخاص حمل السلم المعد لصعود فرد
الخدمة إلى برج الحراسة، فى غفلة من الحارس، ثم صعد على الحائط وحطم أول صليب،
وتفادى الصليب الكبير، وحطم صليبا صغير، ضمن عدد من الصلبان المعدة لتزيينه، وهما
مصنوعان من الجبس الأبيض وفر هاربًا وهو
يردد هتافات غير مفهومة.[13]


وفى قرية حجازة فى محافظة قنا ذكر
إسطفانيوس توفيق حبيب الذى لقى ابنه "أمير اسطفانيوس حبيب" مصرعه عشية
عيد القيامة الماضى فى قضية ثأر، أن نيابة قوص استدعت زوجته فى 15 اكتوبر ،
وأخبرتها أن ابنتها "آمال اسطيفانوس حبيب" التى اختفت منذ 12 سبتمبر
الماضى قد حررت محضر إثبات حالة رقم 6838 لسنة 2009 إدارى قسم الدقى، لإثبات أنها
أشهرت إسلامها بكامل إرادتها ودون ضغوط من أحد , وأشار والدها إلى أنه حرر محضراً
منذ اختفاء ابنته أكد فيه أنه يتهم شخصا مسلما باختطافها للضغط عليه حتى لا يقبل
التصالح مع عائلة قاتلى نجله، وتم القبض عليه بالفعل، ولم يعترف باختطافه لابنته
حتى الآن , وقال إنه تقدم بعدة بلاغات للنائب العام، وشكاوى لرئيس الجمهورية،
ووزير الداخلية، ومحافظ قنا، ومدير الأمن بقنا، للعثور على ابنته دون جدوى، حتى
تلقت ، استدعاء من نيابة قوص لإخبارها بإشهار ابنتها لإسلامها بكامل إرادتها،
وأنها أثبتت ذلك فى قسم الدقى .[14]


وفى المنيا عادت ازمة دير ابو فانا الى الاضواء مرة اخرى بعد
ان قال عرب قصر هور ان تعلية اسوار الدير يكشف مساكنهم وان العاملين فى تعلية سور
الدير يتحرشون بنسائهم , فقامن قوات الامن بتكثيف تواجدها داخل منطقة دير ابو فانا
خوفا من تجدد الاشتباكات بين الاعراب والرهبان مرة اخرى[15].


وفى 28 تجمهر
نحو ٢٠٠ من الشباب المسلمين فى قرية نزلة البدرمان التابعة لمركز ديرمواس، بمحافظة
المنيا، ، احتجاجًا على «إحلال وتجديد منارة كنيسة مارجرجس».[16]


وفى المنوفية قام مسجلى خطر بخطف قبطيا وصديقه تحت تهديد
الأسلحة النارية من مدينة بركة السبع، أثناء قيامهما بتركيب وصلة دش لأحد
المواطنين بقرية شنتنا الحجر، واستوليا على أمواله وتليفونه المحمول بالقوة
بعد ان توجها بهما إلى منزل أحدهما وقاما بإجبار المجنى عليه الأول بتوقيع إيصالات
أمانة بمبلغ مالى كبير حتى تمكن من الهرب، وتسببت هذه الواقعة فى إثارة حفيظة
الأقباط بالمنوفية.[17]


كما بدأ شهر اكتوبر بنشوب خلاف شديد بين الكنيسة
الارثوذكسية والكنيسة الانجيلية وذلك بسبب
تصريح للأنبا بيشوى، سكرتير المجمع المقدس، مطران دمياط، عما أسماها بـ«خطة
إنجيلية» تهدف إلى تحويل الأقباط الأرثوذكس إلى بروتستانت خلال ٢٠ عاماً من
تنفيذها، مشيراً إلى أن هذه الخطة مطبوعة على «C D»،
ولديه نسخة منها [18],
فيما استنكرت الكنيسة الإنجيلية بمصر هجوم
الأنبا بيشوى، سكرتير المجمع المقدس، مطران دمياط، عليها بدعوى أنها تعد خطة لغزو
الكنيسة الأرثوذكسية فكريا، واصفة ما تردد بهذا الشأن بأنه مجرد «مهاترات
وخزعبلات»[19],
كما أكد القس صفوت البياضى، رئيس الطائفة الإنجيلية، أن الطائفة أصدرت بياناً
احتجاجياً ضد «هجوم» الأنبا بيشوى، سكرتير المجمع المقدس، على الإنجيليين خلال
مؤتمر تثبيت العقيدة الأرثوذكسية الأخير، موضحاً أنه أرسل نص البيان الاحتجاجى إلى
البابا شنودة الثالث، بابا الإسكندرية .بطريرك الكرازة المرقصية، لإبلاغه بالموقف
الرسمى للطائفة, [20]
فى الوقت الذى ذكرت قيادات من الكنيسة الإنجيلية أن عدد الأعضاء المنتمين لها
تضاعف فى السنوات الماضية عدة مرات، مؤكدة انتماء أكثر من ربع الأرثوذكس «نحو
مليونى شخص» للفكر الإنجيلى، فى نفس الوقت الذى يواظبون فيه على الحضور فى كنائسهم
القبطية، وكشف الدكتور القس إكرام لمعى، رئيس لجنة الإعلام والنشر بالكنيسة
الإنجيلية، عن أن عدد الأرثوذكس المنتمين للفكر الإنجيلى داخل الكنائس الأرثوذكسية
تعدى الـ٢ مليون شخص، أى أكثر من رُبع عدد الأرثوذكس فى مصر - حسب تقديره، قائلاً:
لذلك أصبحت السيطرة عليهم صعبة، وهذه هى المشكلة الحقيقية التى تعانى منها الكنيسة
القبطية.[21]


على صعيد آخر وفى تصريح هام حذر الأنبا يوحنا قلتة، نائب بطريرك
الأقباط الكاثوليك فى مصر، من خطورة قيام ما يسمى «الدولة الدينية»، مؤكداً أنها
خطر يهدد المجتمع بأكمله، وأعلن عن رفضه عمل رجال الدين بالسياسة، لافتاً إلى أنهم
لا يصلحون للحكم والسياسة، لأنهم إذا أقدموا على هذا سيفشلون، وقال إن التاريخ
القديم والمعاصر أثبتا فشل الدول الدينية فى البلاد التى قامت بها , واعتبر يوحنا
ـ خلال اللقاء الفكرى الذى نظمته الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية فى
الإسكندرية فى الاول من اكتوبر ، تحت عنوان «نحن والآخر» ـ أن رجال الدين سواء
المسلمين أو المسيحيين، مهمتهم الرئيسية هى النصح والإرشاد والإفتاء وتوضيح
الحقائق فقط وليس العمل بالسياسة، لأن اختلاط الفكر الدينى بالسياسى يؤدى إلى
كوارث، مشيراً إلى أن مصر لن تتقدم إلا بتحجيم دور رجال الدين المسلمين والمسيحيين
فى دور العبادة ليقتصر دور شيخ الأزهر على المسجد والبابا على الكنيسة.[22]


وفى أطار مطالبات الاقباط بحقوقهم فى المساواة أعدت حركة
"شركاء من أجل الوطن" القبطية مذكرة تمهيداً لرفعها للاتحاد الدولى لكرة
القدم (فيفا)، تطالب فيها بوقف مسابقة الدورى المصرى لكرة القدم، "لأنه يقوم
على أساس التمييز الدينى ويمنع المسيحيين من ممارسة الكرة"، على حد قول
القائمين على الحركة , ودعت الحركة، فى بيان أصدرته بعنوان "من أجل وقف
اضطهاد الأقباط فى كرة القدم"، جميع النقاد والرياضيين والمهتمين بالشأن
الكروى فى مصر بدعم مطلبها بوقف الدورى المصرى وباقى الألعاب الرياضية، باعتبارها
"أحد مظاهر التمييز الدينى".[23]


وفى
مسلسل استمرار تحريض علماء السنة لانتهاك حقوق الشيعة شهدت ندوة صالون د. سعيد اسماعيل حلقة جديدة من التحريض
حيث شن الدكتور محمد سليم العوا نائب رئيس الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين هجوما
حادا على الشيعة وعلى آرائهم فى الصحابة قائلا : من يسب الصحابة قليل الادب
والاخلاق وكيف سيقابل ربه يوم القيام ؟! وكيف سيكون وضعهم فى ذلك اليوم ؟! . [24]


4- حرية الفكر والرأي والتعبير


مازالت وقائع الاعتداء على الصحفيين مستمرة
فى صورة تعكس مصاعب العمل فى مهنة الصحافة فى ظل الممارسات الامنية التى تواجه
الصحفى فى عمله اليومى ففى28 اكتوبر
قام افراد من الامن داخل جامعة عين شمس بالاعتداء على الصحفى محمد البديوى بجريدة
اليوم السابع وذلك اثناء تغطيته الصحفية لوقائع وقفة احتجاجية لمعيدين ومدرسين مساعدين وأساتذة مكتب رئيس جامعة عين شمس , وقاموا باحداث
أصابات عبارة عن كدمات فى وجهه وفى جسده حرر بها المحضر رقم 9343 جنح الوايلى
بتاريخ 28 اكتوبر وتقدم فى 29 اكتوبر بلاغا للنائب العام ضد رئيس الجامعة .[25]


وفى العاشر من اكتوبر اعتدى موظفو مشيخة الطرق
الصوفية وعدد من أعضاء المشيخة، بالضرب
والسب والقذف على الصحفيين أثناء انعقاد الجمعية العمومية لمناقشة ميزانية
٢٠٠٨/٢٠٠٩ قبل أن يتم طردهم من قاعة الاجتماعات , وقرر صحفيو «المصرى اليوم»
و«الوفد» و«الدستور» تقديم شكوى لنقابة الصحفيين ضد مسؤولى المشيخة، مطالبين
بالتدخل السريع من جانب النقابة، خاصة بعد سخرية الشيخ عبدالهادى القصبى، أحد
المتنازعين على رئاسة المجلس الأعلى للطرق الصوفية، من ميثاق العمل الصحفى الذى
يمنح الصحفيين الحق فى تغطية الجمعية العمومية.[26]


وفى 26 اكتوبر أدانت الشبكة
العربية لمعلومات حقوق الإنسان بشدة ، قيام بعض رجال الشرطة بقيادة الضابط " وليد عبدالسلام" باقتحام منزل ناشط
الإنترنت "تامر عزب" والقبض عليه ، مجاملة لرجل الأعمال المعروف طارق نور ،عقب تقديمه بلاغ ضد
ناشط الانترنت
يتهمه
فيه بالسب والقذف ، وهي جريمة حتى لو صحت فلا يجوز فيها الحبس ، ودون وجود أمر أو قرار من النيابة العامة بالقبض عليه ،
وهو ما يكشف بوضوح عن تلاعب بالقانون مجاملة لرجل الأعمال صحاب إحدى أهم شركات الاعلانات في مصر.[27]


وفى
الثانى من اكتوبر اعتمد مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة ، قراراً حول
حرية التعبير قدمته مصر والولايات المتحدة، إلا أن الاتحاد الأوروبى ودولاً فى
أمريكا اللاتينية عبرت عن تحفظاتها، معتبرة أن نص القرار يتقارب بشكل خطير مع
مفهوم «التشهير بالأديان» , ويدين النص، الذى قدمته الولايات المتحدة ومصر معاً
بعد أن التقى دبلوماسيون من البلدين فى ٢٢ سبتمبر الماضى لوضع اللمسات الأخيرة على
مشروع القرار، «أى مظهر كراهية على أساس قومى أو عرقى أو دينى» دون الإشارة إلى
مفهوم «التشهير بالأديان» الذى تطالب به دول إسلامية وترفضه الدول الغربية، ويشدد
القرار الذى اعتمد بالإجماع على ضرورة حماية تعددية الأخبار، واحترام حرية الصحافة
وحماية الصحفيين ومصادرهم[28] .


كما
قرر المستشار عبد المجيد محمود النائب العام يوم الثلاثاء إحالة 3 صحفيين بصحيفة
"البلاغ الجديد" الأسبوعية الخاصة للمحاكمة الجنائية وذلك لارتكابهم
جريمة الطعن في الأعراض بطريق النشر في الصحيفة وذلك بعددها الصادر في أول أكتوبر
الحالي حيث أسندوا ثلاثة من الفنانيين , خلافا للحقيقة , أنه تم ضبطهم والتحقيق
معهم واتهامهم بممارسةالمثلية الجنسية و تداولت الجلسات لنظر القضية أمام محكمة
جنح السيدة زينب ، وتطبيق مواد الاتهام عليهم التي تعاقب بالحبس والغرامة لكونها
تتصل بالطعن في أعراض الأفراد بطريق النشر , ورغم بدء النيابة العامة للتحقيقات في
واقعة نشر جريدة البلاغ لخبر عن مشاركة بعض الفنانين في
ممارسات جنسية مثلية ، فقد قام المجلس العلى للصحافة بوقف
ترخيص الجريدة الاثنين 5 أكتوبر ، دون انتظار لنتائج التحقيقات
، التي لا يمكن أن تكون عقوبة الإدانة – لو حدثت- وقف ترخيص الجريدة ، لان
هذه العقوبة غير منصوص عليها من الأساس ضمن العقوبات على الصحف المخالفة.


وعلى صعيد أخر أرسل
حسين عبدالرازق، الأمين العام السابق لحزب التجمع، وسيد شعبان، أمين تنظيم الحزب،
وفريدة النقاش، رئيسة تحرير جريدة الأهالى، رسالة إلى أعضاء الأمانة العامة،
يطالبون فيها بالتحقيق مع عطية الصيرفى، عضو المكتب السياسى للحزب، فيما نشره من
اتهامات لهم فى كتابه «قضايا وطنية واشتراكية وأخلاقية»، وطالبوا بفصلهم حال
موافقة أعضاء الأمانة على الاتهامات، أو فصل «الصيرفى» حال تبرئتهم.[29]


كما أعرب عدد من
نشطاء النوبة عن استيائهم من عبارة وصفوها بالمسيئة وردت فى أغنية المطربة هيفاء
وهبى "بابا فين"، وطالبوا هيفاء التى وصفوها بأنها "مدعية الفن،
وحاملة راية الهبوط" بالاعتذار عما احتوته كلمات الأغنية من إساءة متعمدة
لأهل النوبة، ووقف إذاعة الأغنية فى وسائل الإعلام , وذكر وردى عبد النعيم مدير عام منتدى صوت النوبة، أنه فى حالة عدم استجابة
هيفاء وهبى لمطالبهم بالاعتذار، فسوف يرفعون دعوى سب وقذف بحقها، مشيراً إلى أن
عبارة "القرد النوبى" التى وردت فى أغنيتها تعبر عن إساءة لا يمكن
قبولها بأى حال، وقال "لن نصمت على إهانة النوبيين التى تتم عن عمد، أو عن
جهل"، مشيراً إلى أن استمرار تداول الألفاظ المهينة فى وسائل الإعلام ضد
النوبيين سببها عدم مواجهتهم لها بحزم.[30]


وفى 15 اكتوبر ناشدت الشبكة العربية لمعلومات
حقوق الإنسان الرئيس مبارك ، بإصدار توجيهات لوزير الداخلية للإفراج عن المدون
كريم عامر، خاصة أن وزارة الداخلية أفرجت عن الضابط إسلام نبيه الذى أدانته
المحكمة بتهمة ممارسة التعذيب، ولم يستفد الضابط فقط من حق الإفراج بثلاثة أرباع
المدة، بل أعادته وزارة الداخلية لعمله مرة أخرى.[31]


وفى 12
اكتوبر تقدم 96 صحفيا بجريدة البديل- الصادرة عن شركة التقدم للصحافة والإعلام
والإعلان-ببلاغ إلى المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، ضد أعضاء مجلس
الإدارة، لإهدار مجلس الإدارة حقوقهم المشروعة المادية والمعنوية، ولإقدام المجلس
على تصفية الشركة أكثر من مرة، كان آخرها أن جاء قرار الجمعية العمومية فى 12
أكتوبر الماضى لمصلحة الشركات بهدف تصفية الشركة نهائيا، وسلب حقوق الصحفيين
والعاملين المنصوص عليها فى العقود والمعترف بها قانونا.[32]


كما قررعدد من المؤسسات حقوقية ونشطاء ومحامين
بدء حملة للتضامن مع حسن حنفي وسيد القمنى، ودعمهم
في مواجهة بعض قضايا الحسبة التي رفعها بعض الباحثين عن الشهرة والمعادين لحرية
الفكر والبحث العلمي ضدهما، عقب حصولهما على جائزة الدولة التقديرية. وهي الجائزة
التي أثارت جدلا شديدا بين عدد كبير من المحافظين والمتشددين، الذين لم يقرأ
اغلبهم كتابات "حنفي"أو"القمنى" من الأساس، والذين استندوا
لرأي جمعية تطلق على نفسها إسم "جبهة
علماء الأزهر" تعمدت التحريض ضدهما بسبب كتاباتهما ودراساتهم التاريخية.[33]


كما
أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان الحكم الصادر بتغريم ثلاثة صحفيين بجريدة
"البحراوية" الإقليمية بتهمة العمل بالصحافة دون التقيد بنقابة الصحفيين. واعتبرت
أن ذلك الحكم هو خير معبر عن الأوضاع السخيفة التى خلفُها قانون نقابة الصحفيين
المتناقض رقم 76 لسنة 1970 والذي يقضي بضرورة ألا يمارس المهنة من لم يقيد فى
نقابة الصحفيين. وفى الوقت نفسه تفرض النقابة قيودا على الصحفيين الراغبين في الانضمام
إليها وتشترط أن يكون صحفيا معينا ويمتلك أرشيفا صحفيا . وهو الوضع الذي يضر
بكثير من الصحفيين الذين يمارسون المهنة ويعتاشون من الصحافة لكن لم يتم تعيينهم
بمؤسسات صحفية وبعضهم يعمل صحفيا لمدة تصل في بعض الأحيان إلى 15عاما دون تعيين
في مؤسسة وبالتالي يكونون عرضة للوقوع تحت طائلة هذا القانون, وكانت محكمة جنح دمنهور أصدرت حكماً
بتغريم كل من الدكتور زهدى الشامى رئيس مجلس إدارة
جريدة "البحراوية" التى يصدرها حزب التجمع بدمنهور وكل من رضوى محمود
أبوزيد ومحمود السعيد دوير مبلغ 300 جنيه لكل
منهم فى الدعوى التى أقامها ضدهم الصحفى سعيد حسن
على يتهم الأول بتعيين محررين بالجريدة وتسهيل ممارستهم للصحافة رغم عدم قيدهم بالنقابة،
والثانى والثالث بتهمة انتحال صفة صحفى, وكانت محكمة جنح دمنهور أصدرت حكماً
بتغريم كل من الدكتور زهدى الشامى رئيس مجلس إدارة
جريدة "البحراوية" التى يصدرها حزب التجمع بدمنهور وكل من رضوى محمود
أبوزيد ومحمود السعيد دوير مبلغ 300 جنيه لكل
منهم فى الدعوى التى أقامها ضدهم الصحفى سعيد حسن
على يتهم الأول بتعيين محررين بالجريدة وتسهيل ممارستهم للصحافة رغم عدم قيدهم بالنقابة،
والثانى والثالث بتهمة انتحال صفة صحفى.[34]


وفى 29 اكتوبر اعلنت جريدة «المصرى
اليوم» انها حصلت على مستند رسمى صادر عن
مجلس الوزراء يكشف عن قرار أصدره الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء، مؤخراً من شأنه
تقييد حرية الصحفيين فى الحصول على المعلومات من الأجهزة الحكومية والوزارات
والمحافظات ويلزم مصادر المعلومات فى هذه الجهات بضرورة الحصول على موافقة مسبقة
من الوزراء أو المحافظين قبل الإدلاء بتصريحات صحفية مما يعد انتهاكا صريحا للحق
فى المعلومة وحرية تداول المعلومات . [35]









[1] المصرى اليوم 17 اكتوبر






[2] المصرى اليوم 15 اكتوبر






[3] المصرى اليوم 18 اكتوبر






[4] اليوم السابع 17 اكتوبر






[5] المصرى اليوم 21 اكتوبر






[6] المصرى اليوم 25 اكتوبر






[7] المصرى اليوم 19 اكتوبر






[8] اليوم السابع 18 اكتوبر






[9] بيان مؤسسة حربة الفكر والتعبير والمركز المصرى للحقوق الاقتصادية
والاجتماعية






[10] اليوم السابع 19 اكتوبر






[11] المصرى اليوم 25 اكتوبر






[12] المصرى اليوم 26 اكتوبر






[13] اليوم السابع 10 اكتوبر






[14] اليوم السابع 16 اكتوبر






[15] نهضة مصر الاحد صـ 1






[16] المصرى اليوم 29 اكتوبر






[17] اليوم السابع 27 اكتوبر






[18] المصرى اليوم 3 أكتوبر






[19] المصرى اليوم 4أكتوبر






[20] المصرى اليوم 13 اكتوبر






[21] المصرى اليوم 10 اكتوبر






[22] المصرى اليوم 3 اكتوبر






[23] اليوم السابع 7 اكتوبر






[24] روز اليوسف 16 اكتوبر






[25] مكالمة تليفونية مع الاستاذ محمد البديوى






[26] المصرى اليوم 11 أكتوبر






[27] بيان الشبكة العربية
لمعلومات حقوق الانسان http://www.anhri.net/press/2009/pr1026.shtml






[28] المصرى اليوم 3 أكتوبر






[29] المصرى اليوم 13 اكتوبر






[30] اليوم السابع 15 اكتوبر






[31] المصرى اليوم 16 اكتوبر






[32] اليوم السابع 21 اكتوبر






[33] الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان http://www.anhri.net/press/2009/pr1020.shtml






[34] بيان الشبكة العربية لمعلومات
لحقوق الانسان http://www.anhri.net/press/2009/pr1024-2.shtml






[35] المصرى اليوم 29 اكتوبر

5- الحق في المشاركة في
الحياة العامة عبر الإنتخابات


شهد
شهر اكتوبر العديد من الانقسامات حول آليات أحزاب المعارضة فى رفض التوريث وتعددت الفاعليات والمبادرات لمواجهة التوريث
والمطالبة بالتوريث كانت اولى
هذه المبادرات خلال هذا الشهر هى مبادرة ايمن نور مؤسس حزب الغد للمشاركة فى
«الحملة المصرية ضد التوريث»، التى شن
عدد من قيادات الأحزاب هجوماً حاداً عليها ، مؤكدين أن تحركات نور الأخيرة هدفها
مصلحته فقط، وأن الدعوة موجهة لأسماء بعينها، وليس للأحزاب نفسها , وأختلفت
لااحزاب حول هذه الدعوات ففى الوفد قال ياسين تاج الدين، نائب رئيس حزب الوفد: «إن
أيمن نور وجه دعوته إلى محمود أباظة، رئيس الحزب، ومنير فخرى عبدالنور، السكرتير
العام، ومحمد سرحان، نائب رئيس الحزب، وسعيد عبدالخالق، رئيس تحرير جريدة الوفد»،
مشيراً إلى أن «الدعوة لم تعرض على مؤسسات الحزب، وأن موقف (الوفد) واضح من موضوع
التوريث، نحن نرفض الفكرة، كما أن ما يشغل الحزب الآن هو الضمانات الكافية
لانتخابات برلمانية ورئاسية نزيهة، وتعبر بصدق عن الإرادة الشعبية» , وقال سيد
عبدالعال، أمين عام حزب التجمع: «إن الحزب لم يشارك اعتراضاً على مشاركة جماعة
الإخوان المسلمين، لأنه لا يعقل أن نقاوم الاستبداد بالاستبداد»، وأضاف: «نحن لا
نتحالف إلا مع قوى ديمقراطية مرجعيتها الدستور والقانون وليس مجلس العلماء». من
جانبه، قرر المكتب السياسى للحزب الناصرى عدم المشاركة فى الاجتماع التأسيسى
لـ«الحملة المصرية ضد التوريث» , وقال أحمد حسن، الأمين العام للحزب: «قررنا
الاعتذار عن عدم تلبية الدعوة، لأنها لن تضيف للحزب الناصرى، الرافض أصلاً فكرة
التوريث، وموقفه فى هذه القضية معروف»، مضيفاً أن المرحلة الحالية لا تقتضى عقد
تحالفات نخبوية، لكنها تتطلب النزول للشارع ومحاولة حل القضايا اليومية للمواطنين،
مشيراً إلى أنه علم أن بقية أعضاء «ائتلاف رباعى الأحزاب» لن يشاركوا فى الحملة،
وهو الائتلاف الذى يضم «الوفد والتجمع والجبهة والناصرى»، ولذلك قررنا عدم
مخالفتهم ,وقال الدكتور أسامة الغزالى حرب، رئيس حزب الجبهة: «نحن رفضنا المشاركة
فى الحملة لأننا نريد أن نشارك فى تجمع جامع شامل، لأن المجموعات الصغيرة تضعف
القضية»، وأضاف: «مع تقديرى لـ(أيمن نور)، إلا أن الانطباعات التى تؤخذ حول
تحركاته الأخيرة تعطى انطباعاً بأنه يحاول خدمة مصالحه فقط»[1],ووافقت جماعة الإخوان
المسلمين على المشاركة فى مؤتمر «الحملة المصرية ضد التوريث»، الذى دعا إليه أيمن
نور، وكلفت الجماعة حسين إبراهيم نائب رئيس الكتلة البرلمانية والدكتور فريد
إسماعيل، عضو الكتل، بالمشاركة فى المؤتمر[2],
بينما قال محمد عصمت السادات، وكيل مؤسسى حزب الإصلاح والتنمية، إن استقباله أيمن
نور، مؤسس حزب الغد، واستماعه إلى فكرة الحملة المصرية لمواجهة التوريث التى
أطلقها، ليس معناه موافقته عليها، أو مشاركة الحزب، لأنه «ليس من أنصار التكتل على
الفاضى لمجرد الإثارة».[3]


وفى 14 اكتوبر دشن سياسيون وشخصيات عامة الحملة
المصرية ضد التوريث «ميحكمش» ، وسط غياب للاحزاب المعارضة الثلاثة الوفد
والتجمع والناصرى,ووصف الدكتور حسن نافعة، المنسق العام للجنة التحضيرية للحملة
المصرية ضد التوريث، الحملة بأنها انطلاقة جديدة لتحديد مستقبل مصر خاصة فى ظل
أزمة الشرعية التى تشهدها البلاد. وجدد نافعة التأكيد على أهداف الحملة وقال:
القضية ليست قضية أسقاط مشروع التوريث كما أننا لسنا فى ثأر شخصى مع شخص الرئيس أو
نجله لكننا ضد نظام قائم على التوريث بالاختيار وتحول التوريث بالدم.و لفت نافعة
إلى أنه تولى منصب المنسق العام للجنة التحضيرية لوضع البيان التأسيسى فقط، لأنه
ليس ناشطاً سياسياً بل أكاديمياً.[4]


بينما رحبت قيادات سياسية وحزبية باقتراح
الكاتب الكبير محمد حسنين هيكل، بتشكيل «مجلس أمناء» للدولة والدستور، الذى
طرحه خلال حواره مع مجدى الجلاد، رئيس التحرير جريدة المصرى اليوم فى 21 اكتوبر ،
معتبرين تشكيله أمراً ضرورياً لما تعيشه مصر من أزمة سياسية طاحنة، متوقعين فى
الوقت نفسه عدم تنفيذ الاقتراح لما يحتاجه من شرعية تستمد من الرئيس مبارك , ووصف
منصور حسن، وزير الإعلام الأسبق، الاقتراح بأنه «العملى والمنطقى» الوحيد للخروج
من الأزمة السياسية الراهنة، مشيراً إلى أنه يقدم فترة انتقالية لمدة عامين يمكن من
خلالها إعادة تعديل الدستور ووضع قواعد جديدة للتعددية الحزبية، لافتاً فى الوقت
نفسه، إلى أن مثل هذا الاقتراح من شأنه «تهيئة المناخ» الحقيقى لعمل سياسى صحيح
وجاد , وقال منصور: «إن الـ١٢ عضواً الذين تم اقتراحهم لتشكيل المجلس المقترح، وهو
واحد منهم، ربما يكون تم ذكرهم كأمثلة، إلا أنه فى حال تطبيق الاقتراح سيكون هناك
عدد أكبر من الشخصيات المؤهلة لذلك، خاصة أن هناك الكثير من الخبراء فى مصر يمكن
أن يشاركوا فى المجلس» , وأكد الدكتور يحيى الجمل، الفقيه الدستورى، انضمامه
لـ«مجلس أمناء» هيكل المقترح، بينما قال الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم
السياسية، إن الاقتراح «وجيه»، لكنه غير عملى على الإطلاق لأنه سيكون مبنياً على
موافقة رئيس الدولة، وبالتالى سيكون غير قابل للتطبيق , ولفت منير فخرى عبدالنور،
سكرتير عام حزب الوفد، إلى أن الحزب دائماً يطالب بتعديل هيكل النظام وتغيير
الدستور، بما يتيح للمواطن أن يختار قيادته ورئاسته بحرية تامة، على أن يتم الفصل
بين السلطات الثلاث ويكون النظام برلمانياً، ويتم اختيار حزب الأغلبية والدولة،
مشيراً إلى أن اقتراح هيكل يحتاج الاستناد إلى شرعية، وإلا سيكون غير قابل للتنفيذ[5]


وكان من الملفت للنظر
تعدد الشعارات التى تناهض التوريث
او التى تؤيده فقد رفعت حملة ايمن نور شعار (مايحكمشى) أعلن حزب الجبهة
الديمقراطية رفضه التمديد للرئيس حسنى مبارك لفترة رئاسية سادسة أو توريث نجله
جمال مبارك مقاليد السلطة، وأصدر بياناً تحت شعار «المصرى اللى على حق يقول للتوريث
لأ» ألقاه أسامة الغزالى حرب، رئيس الحزب فى مؤتمر صحفى مساء أمس الأول، وقال
فيه إنه يرفض ما اسماه محاولات التحايل للتمديد للرئيس مبارك أو توريث نجله جمال
مبارك السلطة، خاصة مع استمرار حالة الغموض حول مرشح الحزب الوطنى لانتخابات
الرئاسة، وفى ظل الأوضاع السياسية المتدهورة التى تفصح عن عجز وإخفاق متزايد
للنظام السياسى.


و فيما يتعلق بالانتخابات
الرئاسية
القادمة أكد صفوت الشريف، الأمين العام للحزب الوطنى، أن مؤتمر الحزب القادم لن
يشهد أى تغييرات فى المواقع القيادية، ولن تجرى داخله أى انتخابات سواء على رئاسة
الحزب أو غيرها، مشيراً إلى أن قيادات وأعضاء الحزب يتمسكون بالرئيس مبارك زعيماً
وحاكماً قادراً وقوياً ,وقال إن الحزب لا يشغل باله بما يثار حول التوريث وغيره،
واصفاً هذا الكلام بـ«اللغو الصحفى»، وقال: «ليس لغواً سياسياً بدليل أن أحزاب
الوفد والتجمع والناصرى وغيرها يصدر عنها مثل هذه الأمور من (اللكلكة والعكعكة)» ,وأضاف
الشريف - خلال لقائه قيادات قناة المحور - أنه لا يوجد أحد داخل الحزب على «راسه
ريشة» والحزب ضد الفساد والرشوة والمحسوبية والاحتكار، ويناشد المجتمع أن نقف
جميعاً ضد الفساد، نافياً أن يكون هناك خلط بين موارد الحزب والدولة.[6]


وفى حديث آخر للأمين العام للحزب الوطنى خلال
لقاء زوار موقع الحزب الوطنى عبر الإنترنت والذى أداره الدكتور على الدين هلال،
أمين الإعلام ، قال الشريف أن الحزب لا يضع الإخوان المسلمين موضع الهجوم، نافياً
وجود تصعيد ضد الجماعة قبل الانتخابات.. وأضاف: الموضوع يتعلق بالشرعية والمسؤول
عن تطبيقها هو القضاء،و إن النظام الأساسى للحزب يتضمن أسلوب الترشح لرئاسة
الجمهورية، وعندما تعلن الدولة فتح باب الترشح سيتقدم الحزب بمرشحه بعد اختياره
عبر تصويت سرى فى مؤتمر عام، وأضاف: هذا الكلام سابق لأوانه والحديث عنه مجرد
اجتهادات,كما كشف أمين عام الحزب الوطنى أن عدم وجود كوادر مؤهلة بالمحافظات،
بالإضافة إلى وجود ثغرات فى بعض القوانين هما سبب تأخر تنفيذ نظام اللامركزية حتى
الآن، موضحاً أن المؤتمر سيطرح خطوات جديدة فى هذا المجال، وشدد على أن الحزب
الوطنى يرفض أى فساد فى تنظيماته أو انتخاباته قائلاً: «هذا مرفوض.. مرفوض..
مرفوض»[7],
بينما
أعلن جروب "نعم لجمال مبارك" على موقع الفيس بوك ، عن أن 14 ديسمبر
المقبل سيكون يوما لتأييد جمال مبارك، أمين السياسات بالحزب الوطنى الديمقراطى،
رئيسا لمصر، حيث يعلن فيه أعضاء الجروب عن دعمهم لأمين السياسات , وقال محمد بصرى
المسئول الإعلامى للجروب، إن هذا اليوم سيشهد مؤتمرات جماهيرية بالشارع لتأييد
جمال مبارك، ولن تقتصر فقط على موقع الفيس بوك، خاصة وأن الجروب يضم عددا كبيرا من
مؤيديه والذى وصل لـ5000 عضو.[8]


وفى احزاب المعارضة ترددت الاخبار خلال شهر اكتوبر عن بحث حزب
الوفد عن شخصية لها شعبية داخلية وقبول عالمى، لتمثله فى انتخابات الرئاسة المقبلة,
وقال مصطفى الطويل الرئيس الشرفى للحزب: إن الأسماء المطروحة حتى الآن هم الدكتور
محمد البرادعى، رئيس هيئة الطاقة الذرية السابق، ومجدى يعقوب، طبيب القلب العالمى،
والعالم الكبير أحمد زويل، فى حال قبول أحدهم الانضمام لحزب الوفد, وشدد الطويل
على ضرورة سرعة السعى لضم هذه الشخصيات حتى تستوفى شروط خوض انتخابات الرئاسة ومن
ضمنها أن يكون مر على المرشح عام فى الهيئة العليا للحزب[9],
وفى 14 اكتوبر جدد أعضاء فى حزب الوفد، ترشيحهم للدكتور محمد البرادعى، المدير
العام للوكالة الدولية للطاقة النووية، للمنافسة على منصب رئيس الجمهورية، وأكدوا
عزمهم طرح الفكرة على لجان الحزب المختلفة، تمهيداً لعرضها على الجمعية العمومية
للحزب فى أواخر شهر نوفمبر المقبل، بينما أكد البرادعى أنه لم يتلق أى اتصال من
الحزب بهذا الشأن.[10]
بينما أكد منصور حسن، وزير الإعلام الأسبق، أنه لا يفكر حالياً فى الترشح لمنصب
رئيس الجمهورية فى الانتخابات المزمع عقدها عام ٢٠١١، مشيراً إلى أنه لم يناقش هذا
الأمر مع أحد، ولم يتلق من أى حزب أو تيار سياسى اقتراحاً مباشراً بهذا الشأن.[11]


انتخابات
شهر اكتوبر


فى السابع من اكتوبر انعقدت
، الجمعية العمومية لأتيليه القاهرة لانتخاب مجلس إدارة جديد خلفاً للمجلس
المخلوع، الذى تزعمت الروائية سلوى بكر الإطاحة به، وشهدت الجمعية العمومية زخماً
انتخابياً فى عدد الحضور، وبلغ عدد المرشحين ١٩ من الفنانين التشكيليين و٩ من
الكتاب ,وقبل بدء الانتخابات بنحو ساعتين وقعت مواجهة بين سلوى بكر ومندوبى وزارة
الشؤون الذين حضروا لمناقشة حق أعضاء المجلس المخلوع فى التصويت، ومازال أعضاء
المجلس المخلوع يعولون على ثغرات إجرائية من خلال عوار فى بنود لائحة الأتيليه،
وبعض فقرات قانون الشؤون الاجتماعية ليشككوا فى شرعية الانتخابات ونتائجها , وأعرب
عدد كبير من أعضاء الجمعية العمومية عن رضاهم عن النتائج والمجلس الجديد الذى يضم
٤ وجوه جديدة باستثناء عضوين من مجالس سابقة.[12]


وفى العاشر من اكتوبر
قاطعت الجمعية العمومية لفرع نقابة الاجتماعيين باسيوط انتخابات مجلس النقابة ولم
تشهد صناديق الاقتراع اى اقبال لتؤجل اللجنة القضائية لجولة اخرى يوم 16 اكتوبر
,حيث وصل التصويت الى 144 صوتا من 697 لهم حق التصويت .[13]


كما انتهت وزارة
التضامن الاجتماعى من تحقيقاتها فى شكوى هشام رشاد، وكيل أول النيابة الإدارية
بالجيزة، والتى طلب فيها إعادة فتح الترشيح فى انتخابات نادى النيابة الإدارية،
المقرر إجراؤها فى ٣٠ أكتوبر ، وذلك لوجود العديد من المخالفات القانونية، جاء رد
الوزارة على نادى النيابة الإدارية أن المجلس الحالى برئاسة المستشار زكريا السيد
أحمد لم يتبع الإجراءات القانونية ولم يوجه الدعوة للأعضاء بهيئة النيابة الإدارية
وفتح باب الترشيح بالمخالفة، ولهذا يجب إعادة الإجراءات بما يتفق مع صحيح القانون
. [14]


وكانت اهم الانتخابات التى شهدها شهر اكتوبر هى انتخابات
الاتحادات الطلابية للجامعات والتى شهدت الكثير من التجاوزات فى كل مراحلها فقبل
فتح باب الترشيح لانتخابات الاتحادات الطلابية فى 15 اكتوبر لمدة ثلاثة ايام فقط منها تبدأ الخميس وتنتهى
السبت – اى ان هناك يومين أجازة – كانت رعاية الشباب بالكليات أرسلت كشوفاً بأسماء عدد
من طلاب الاتحاد الذين سيخوضون الانتخابات هذا العام فى لجان الاتحاد السبع، إلى
الجهات الأمنية للحصول على موافقتها مقدما، وصرفت إدارات الجامعة مبالغ مالية
للكليات لدعم طلاب الاتحاد المتفق على ترشيحهم من أجل سداد الرسوم الدراسية
واستخراج الكارنيهات , وعبر طلاب التيارات السياسية المختلفة، عن مخاوفهم من
«تسييس» الانتخابات لصالح طلاب بأعينهم، خاصة فى ظل حالة الخوف التى سيطرت على
الطلاب بسبب وباء أنفلونزا الخنازير، واقتصار حضور طلاب الانتساب الموجه على يوم
الجمعة فقط، وهو ما يشير إلى حرمانهم من حقهم فى التصويت الذى يجرى فى الأيام
الأخرى , وأكد الطلاب المنتمون لجماعة الإخوان المسلمين خوضهم الانتخابات هذا
العام، واتهموا الإدارات الجامعية بإعاقتهم عن ترشيح أنفسهم، بإحالة ١١ طالباً
للتحقيقات، وفصل ٦ آخرين فى جامعات حلوان وبنها وبنى سويف وكفر الشيخ، بسبب
استقبالهم الطلاب الجدد , وتضمنت قائمة التحقيقات والفصل، قراراً بفصل ٦ طلاب
بكلية التجارة فى بنها من المنتمين للجماعة لمدة ١٥ يوماً، وإحالة ١١ غيرهم
للتحقيق، بينهم ٤ فى كلية التربية الرياضية بحلوان، و٣ فى حقوق بنى سويف، و٤ فى
معهد الخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ.[15]


وفى 15 اكتوبر ومع بدء
فتح باب الترشيح للانتخابات فى التاسعة صباحا، حدثت اشتباكات بالأيدى بين طلاب
الإخوان المسلمين "أسرة الأمل" بكلية العلوم جامعة عين شمس، وطلاب
الاتحاد المرشحين والمحسوبين على الحزب الوطنى، وأسفرت عن إصابات خفيفة، ولم يتدخل
الحرس الجامعى لفضها , وأكد محمود مكى المتحدث الرسمى باسم طلاب الإخوان المسلمين
بجامعة عين شمس، أن الإخوان ينتظمون منذ الصباح فى طوابير من أجل تقديم أوراق
ترشيحهم فى جميع اللجان بانتخابات اتحاد الطلاب فى كل الكليات، وذلك بعد فتح باب
الترشيح، ولم يقدم أى طالب أوراقه حتى الآن بسبب طول الطوابير,وفى جامعة حلوان
حدثت اشتباكات عنيفة بالكراسى بين طلاب أسرة مبارك وعشيرة الجوالة من طلبة
الاتحاد، أسفرت عن إصابة أحد الطلاب، كما تم فصل طالبين من الإخوان المسلمين لمدة
أسبوع بكلية التعليم الصناعى بالجامعة، وتحويل طالبين من كلية التربية إلى التحقيق
,وصرحت اللجنة الإعلامية للإخوان، بأنه يتم منع جميع طلاب الإخوان المعروفين فى
الجامعة من دخول رعاية الشباب، فى حين يتم السماح للطلاب غير المعروفة انتماءاتهم
,أما بالنسبة لجامعة القاهرة، فأكد محمد سلامة المتحدث الرسمى باسم الإخوان فى
الجامعة أنهم يشاركون فقط فى اللجنة الفنية، وأنه تم قبول بعض المرشحين من الإخوان
فى الوقت الذى يحصلون فيه على "وصل بدون رقم مسلسل وغير مختوم"، وأضاف
سلامة أن هناك مشكلة لهم فى كلية تجارة، حيث ترفض شئون الطلبة بالكلية استخراج
كارنيهات لهم للتقديم فى الانتخابات ,ورفض طلاب حركة حقى بجامعة القاهر، المشاركة
فى الانتخابات، مؤكدين أنه سيتم تزويرها[16],
وفى 18 اكتوبر أعلنت الجامعات ، الكشوف
الأولية للطلاب المرشحين لخوض انتخابات الاتحادات بعد ان تم منع الطلبة من حقهم فى
الترشيح . [17]


وفى 14 اكتوبر قرر
مجلس نقابة الصحفيين فى اجتماعه ، برئاسة النقيب مكرم محمد أحمد، مخاطبة
اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النقابة، لفتح باب الترشيح على منصب النقيب
فى 16 من نوفمبر القادم، على أن تجرى الانتخابات بعد عيد الأضحى مباشرة [18],
فى الوقت الذى أكد فيه جميع أعضاء مجلس نقابة الصحفيين عدم تأثير حكم محكمة القضاء
الإدارى بإلغاء نتيجة الانتخابات الأخيرة، التى أجريت عام 2007 على استمرار المجلس
إلى نهاية عهده، وإجراء الانتخابات على منصب النقيب منفردا فى نوفمبر أو ديسمبر
المقبلين، ثار جدل قانونى حول تفسير الحكم، وكيفية ومدى قابليته للتنفيذ , وأكدت
أسباب الحكم أن استبعاد المرشحين وهما عضوان عاملان بنقابة الصحفيين من
الانتخابات، تم على غير سند من القانون، مما يوجب إدراج اسميهما مرة أخرى فى
الكشوف، لكن السؤال الذى طرحته «الشروق» على عدد من القضاة هو: كيف ينافس الاثنان
مرة أخرى بعد استبعادهما، وبعد استقرار أوضاع النقابة لمدة تقترب من العامين؟
بينما أكد المستشار محمد الدمرداش العقالى، الأمين العام المساعد لمجلس لدولة
والمستشار القانونى لنقابة الصحفيين، أن تنفيذ الحكم منوط فقط برئيس محكمة جنوب
القاهرة، بصفته رئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النقابات المهنية، وأن
هذا الحكم عبارة عن قضاء باستمرار تنفيذ حكم سابق بإدراج اسمى المدعيين فى كشوف
المرشحين , وأوضح الدمرداش أوجه استحالة تنفيذ الحكم قائلا: تم إجراء الانتخابات
وأسفرت عن اختيار مجلس جديد للنقابة، واستقرت المراكز القانونية بالنقابة وانقضت،
وإعادة فتح باب الترشيح تعنى زعزعة هذه المراكز المستقرة، لذلك فكل ما يمكن أن
تفعله اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات هو تعويض المدعيين ماديا عن
الأضرار، التى لحقت بهما جراء الاستبعاد , ورد الدمرداش على الدعوة لإعادة
الانتخابات أسوة بما حدث فى نادى الزمالك بأن حكم الزمالك كان حالة استثنائية لأن
مجالس الإدارة المطعون فى استمرارها كانت بالتعيين من قبل الجهة الإدارية وليست
منتخبة.[19]


وفى
منتصف شهر اكتوبر فتح باب الترشيح لانتخابات المجالس الفرعية لنقابة
المحامين والتى بدات من يوم الثلاثاء 13/10/2009 وانتهت يوم الاثنين 19/10/2009 المقرر إجراؤها في
1/12/2009 ،وتقدم
عدد كبير من المرشحين للانتخابات يمثلون ثلاثة
تكتلات رئيسية اولها التكتل الموالى لنقيب المحاميين السابق سامح العاشور
والثانى االتكلتل الموالى للحزب الوطنى بقيادة وتوجيه عمر هريدى امين صندوق
النقابة الحالى وكيل اللجنة التشريعية فى مجلس الشعب والتكتل الموالى لجماعة
الاخوان المسلمين والتى رشحت عدد كبير من أعضاءها على مقاعد الفرعيات فى هذه
الانتخابات , وكان من الملاحظ عدتدنى نسبة المرأة والاقباط فى الترشيح .[20]


وفي محاولة للعودة إلي البرلمان التقي ٧٣ نائباً هارباً من التجنيد، وخرجوا في دورات سابقة لعدم اداء الخدمة
العسكرية وحرموا من المشاركة في الانتخابات
الماضية عام 2005
للبحث عن مخرج
قانوني للعودة الي مجلس الشعب , النواب السابقون اجتمعوا في مركب السرايا علي
نيل الزمالك لتدشين حملة العودة التي تعتمد علي ٣ محاور، أولها الاستعانة بنواب في المجلس الحالي لتقديم
تعديل تشريعي يسمح لهم بالعودة وعلي رأس
الذين ستتم الاستعانة بهم حمدين صباحي وحيدر بغدادي وآمر أبو
هيف ومحمود حسنين وآخرون
,والمحور الثاني: الضغط
الاعلامي علي الحزب الوطني خلال المؤتمر العام المقبل للحزب لتبني التعديل التشريعي
والثالث جمع توقيعات في حملة اطلقوا عليها المليوني توقيع من الناخبين في دوائرهم
تطالب بترشيحهم للمجلس.[21]


ومع نهاية
اكتوبر بدأت وزارة الداخلية القيد الجديد فى الجداول والكشوف الانتخابية لعام ٢٠٠٩
- ٢٠١٠، والذى يستمر حتى ٣١ يناير المقبل، لتبدأ بعدها مدة الطعن التى تستمر طوال
شهر فبراير وحتى منتصف مارس. وبلغ عدد المقيدين فى الجداول الانتخابية حتى العام
الماضى ٣٩ مليوناً و٢٨١ ألفاً و٤٢ ناخباً. أعلن ذلك اللواء رفعت قمصان، مدير
الإدارة العامة للانتخابات، فى مؤتمر صحفى فى 25 اكتوبر ، بمقر الشؤون الإدارية
بأكاديمية الشرطة بالعباسية.[22]


على صعيد آخر أعلن شيوخ قبائل العبابدة
والبشارية والرشايدة، الذين يعيشون فى حلايب وشلاتين، رفضهم قرار المفوضية القومية
للانتخابات بالسودان باعتماد المنطقة دائرة انتخابية فى الانتخابات البرلمانية
والرئاسية السودانية المقبلة ,أكد الشيوخ أنهم مصريون ولا يفرطون فى هويتهم أبداً،
وأنهم يمارسون جميع حقوقهم الدستورية فى الترشيح والانتخاب فى المجالس البرلمانية
والمحلية فى مصر، مثل باقى المصريين فى المحافظات الأخرى.[23]





6- الحق في التجمع
السلمي والتظاهر


أستمرت محاولات
السلطة التنفيذية فى المصادرة على حق المواطنين فى التجمع السلمى وحقهم فى التظاهر ورفض السماح للمواطنين بالتعبير عن آرائهم مجتمعين
وذلك بعدة اساليب منها انه فى 15 اكتوبر طالب الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس
الوزراء، النخب المصرية بالابتعاد عما سماه الانتهازية السياسية والجمود
الأيديولوجى، وقال ـ فى كلمة ألقاها نيابة عنه الدكتور ماجد عثمان، مدير مركز
المعلومات فى مجلس الوزراء، خلال الاجتماع السنوى الـ٤٥ لمؤتمر «جماعة الإدارة
العليا» فى الإسكندرية: «رؤيتنا للمستقبل لا يمكن أن تنجح فى ظل الصراعات التى
تفرق والتظاهرات السياسية ذات الشعارات البعيدة عن الرؤية العلمية والواقعية» .[24]


كما تمكنت قوات الأمن
من إجهاض مظاهرة لمناصرة المسجد الأقصى فى الثانى من اكتوبر ، كان مقرراً القيام
بها فى الجامع الأزهر عقب صلاة الجمعة. وتم إجبار المتظاهرين من النشطاء السياسيين
على التوجه للصلاة فى مسجد الحسين، فيما عم الهدوء معظم المساجد الرئيسية بالقاهرة
فى ظل أطواق أمنية مكثفة حاصرتها منذ الصباح.[25]



وفى
السادس من اكتوبر أجهضت الحشود الأمنية
المكثفة أمام نقابتى المحامين والصحفيين ، مظاهرة «نصرة الأقصى»، التى دعت
إليها الحركات السياسية والشعبية المختلفة، ومنعت أطواق الأمن المركزى الراغبين فى
التظاهر من الانضمام لعشرات النشطاء الذين وقفوا أمام النقابتين، للتنديد بموقف
الحكومات العربية من القضية الفلسطينية إزاء ما تتعرض له القدس والمسجد الأقصى من
انتهاكات إسرائيلية، وذلك وسط إجراءات أمنية مكثفة، وأطواق من جنود الأمن المركزى
أحاطت بالنقابتين.[26]كما منعت نقابة المحامين قوى سياسية من إقامة المحاكمة الشعبية للفساد بداخلها
، مما دفع القائمين عليها للالتحام مع اللجنة الشعبية لدعم الشعب الفلسطينى وتنظيم
وقفة احتجاجية حاشدة أمام نقابة الصحفيين، نددوا فيها بإغلاق نقابة المحامين
أبوابها أمامهم رغم حصول القائمين عليها على موافقة كتابية من النقيب حمدى خليفة.[27]


وفى25 اكتوبر أصدر مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين قرارا بمنع إقامة
فعاليات الندوة التى تعقدها لجنة
الحريات بنقابة الصحفيين وعدد من القوى الوطنية حول حملة "مصريون من أجل
انتخابات حرة نزيهة" داخل النقابة، الأمر الذى دفع محمد عبد القدوس مقرر لجنة
الحريات و المستشار محمود رضا الخضيرى رئيس الحملة و الدكتور صبحى صالح عضو مجلس
الشعب عن الإخوان المسلمين فى التواجد أمام سلم النقابة وعقد الندوة فى تمام
الساعة الحادية عشرة.[28]


وتحت الضغوط قرر المراقبون
الجويون تأجيل وقفتهم الاحتجاجية
التى كانت مقررة يوم السبت17 اكتوبر أمام
وزارة الطيران المدنى لمدة أسبوعين، وذلك بعد تلقوا تهديدات، وبعدما أصدر عبد العظيم وزير محافظ
القاهرة قراراً بعزل مجلس إدارة رابطة المراقبين بحجة ارتكابه عددا من المخالفات
تمثلت فى عدم تمكين
وزارة التضامن الاجتماعى ومديرية التضامن بمحافظة القاهرة من فحص أعمال الجمعية،
إلى جانب زوال عضوية بعض الأعضاء من الجمعية دون أسباب , كما تلقى المراقبون تهديدات من مسئولى الشركة
الوطنية للملاحة الجوية لمن يشارك فى تلك الوقفة، فيما اعتبر بعض المراقبين تأجيل
الوقفة نوعا من التهدئة بينهم وبين محافظ القاهرة نظرا للطعن الذى سيتقدمون به
خلال الأيام القليلة المقبلة على القرار الذى أصدره وزير , وقالت المصادر إن جهات أمنية استدعت , عددا من المراقبين الجويين واتهامهم
بالتحريض على الوقفات الاحتجاجية للمراقبين , يذكر
أن حالة الاحتقان بين المراقبين الجويين ووزارة الطيران المدنى بدأت عقب الوقفة
الاحتجاجية التى نظمها ما يقرب من 150 مراقبا جويا أمام الوزارة فى يونيو الماضى
للمطالبة بتوفيق أوضاعهم وتوفير العلاج الأسرى، وإنهاء التعسف الإدارى والجزاءات
المستمرة من عام 2005، فضلا عن تحسين أوضاع خريجى أكاديمية الطيران المدنى، وتعديل
الهيكل الإدارى، ليسمح بتوليهم مناصب قيادية , وهو ما عرضهم للعديد من المضايقات والقرارات
التعسفية أثناء عملهم.[29]


كما أصدر الدكتور
أحمد نظيف، رئيس الوزراء، قرارا بزيادة حافز الإيراد للعاملين والسائقين والمحصلين
وعمال الهندسة بهيئة النقل العام، مما أدى إلى تراجع العاملين بالهيئة عن تنفيذ
الإضراب، الذى سبق أن هددوا بالقيام به أمس تزامنا مع بدء العام الدراسى , وبناء
على الزيادة الجديدة سيصل ما يتقاضاه العامل إلى نسبة ١٥٠%، والمحصلون والسائقون
إلى ٤٠٠%، وعمال الهندسة إلى ٣٠٠% , كان سائقو النقل العام أضربوا عن العمل نهاية
شهر أغسطس الماضى، الأمر الذى أدى إلى إصابة القاهرة بالشلل التام.[30]


الا ان هذه المحاولات
لم تمنع الكثير من المواطنين من استخدامهم للحق فى التجمع السلمى والتظاهر والاحتجاج
للمطالبة بحقوقهم ورفض العديد من القرارت الحكومية التى تمس العديد من حقوقهم حتى
وصل عدد الاحتجاجات الى 53 احتجاجا بين كافة طوائف المجتمع من عمال وفلاحيين
ومهنيين وطلبة فى عدد كبير من محافظات الجمهورية وذلك على النحو التالى :-


- فى الثالث من اكتوبر فى المعصرة واصل عمال
مصنع تليفونات المعصرة اعتصامهم لليوم الخامس على التوالى، احتجاجا على عدم صرف
رواتبهم، وما وصفوه بـ«مخطط» تصفية الشركة وتشريدهم، وإجبارهم على المعاش المبكر،
تمهيدا لبيع أراضى الشركة المقدرة مساحتها بـ١٤ فدانا على كورنيش النيل[31],
وفى 11 اكتوبر أنهى العاملون بالشركة المصرية للمعدات التليفونية بالمعصرة، ،
اعتصامهم الذى استمر ١٢ يوما، وبعد احتجاز دام ١٠ ساعات لأعضاء مجلس الإدارة
واللجنة النقابية داخل المصنع، ولم يفرجوا عنهم إلا بعد تدخل النائب مصطفى بكرى
وحصولهم على وعد بصرف أجورهم المتأخرة والعلاوة الاجتماعية بنسبة ١٠% من الأجر
ومنحة عيد الفطر المبارك وقدرها ٤٠٠ جنبه لكل عامل ,ووافق العمال - البالغ عددهم
١٢٠٠ عامل - على تعليق الاعتصام بعد تدخل النائب مصطفى بكرى والاتفاق على صرف
الحوافز ربع السنوية المتأخرة وقيمتها أجر ٩٠ يوماً، على أن يتم صرف الحوافز قبل
يوم الأحد المقبل، وأن يتم صرف الأجور دوريا يوم ٢٥ من كل شهر.[32]


- كما تظاهر العشرات من طالبات جامعة القاهرة
وأولياء أمورهم أمام المدينة الجامعية للطالبات فى أول أيام العام الدراسى الجديد،
اعتراضا على عدم تسكينهم فى المدينة الجامعية رغم قدومهم من محافظات مختلفة ولا
يوجد لهم ماوى فى القاهرة، واشتراط المدينة الجامعية تسكين الطالبات الحاصلات على
تقدير امتياز فقط. فضلا عن حرمان الطالبات المنتقبات من السكن رغم حصولهم على
تقديرات امتياز وجيد جدا, بينما تظاهرت الطالبات المنتقبات خارج أبواب المدينة
الجامعية اعتراضا على حرمانهن من السكن بسبب اللاتى تم منعهن من دخول المدينة
الجامعية وحاصرت الطالبات الدكتور هانى هلال وزير التعليم العالى والدولة للبحث
العلمى أثناء خروجه من المدينة.[33]


- كما بدأ يوم السبت 3 أكتوبر صحفيو دار
التعاون فى اعتصام مفتوح بمقر المؤسسة الحالى بجاردن سيتى، احتجاجا على عدم تفعيل
قرار دمجهم فى مؤسسة الأهرام حتى الآن على الرغم من إصداره فى 26 مايو الماضى
واعتراضهم على المذكرة التى تقدم بها رؤساء مجالس إدارات المؤسسات القومية الثلاث
الأهرام والأخبار والجمهورية إلى رئيس مجلس الشورى، بعدم انتخاب أى من صحفيى
التعاون فى مجالس إدارات هذه المؤسسات علاوة على عدم انضمامهم إلى اللجان النقابية
وعدم نقل ملفاتهم التأمينية إلى الأهرام,[34]وفى 14 اكتوبر نظم صحفيو دار التعاون والمسائية، وقفة احتجاجية أخرى أمام مجلس الشورى.[35]


-
وفى 3 أكتوبر نظم شباب 6 أبريل بالاشتراك مع
حركة كفاية ومركز الحرية الآن لحقوق الإنسان وبعض أهالى قرية البرادعة وتل بنى
تميم وبعض أصحاب المخابز، وقفة احتجاجيه أمام ديوان عام محافظة القليوبية ،
للمطالبة بإقالة المستشار عدلى حسين من منصبه، التزاما بكلمته أمام مجلس الشعب
بأنه سوف يقدم استقالته فى حالة تورط المحليات فى كارثة البرادعة.[36]


- وفى سابقة تعد
الاولى من نوعها وتشير الى حالة من التمرد داخل صفوف الحزب الوطنى على سياسة
التزوير التى يتبعها الحزب قرر ثلاثة اعضاء بمجلس محلى اول المحلة الاضراب عن
الطعام م احتجاجا على تزوير انتخابات لجان المجلس واعتصموا فى مقر الحزب الوطنى
بعد فشلهم فى الانتخابات [37].


-
وفى الاول من سبتمبر أضرب 1150 عاملا واداريا
بمصنع ميرتكس – شركة مصر ايران للغزل والنسيج بمدينة مينا القمح بالشرقية عن العمل
احتجاج على عدم صرف روابتهم عن شهر سبتمبر وعلاوة شهر يويلو وبدل الغداؤء والعيدية[38]









[1] المصرى اليوم 16 اكتوبر






[2] المصرى اليوم 12 اكتوبر






[3] المصرى اليوم 15 اكتوبر






[4] المصرى اليوم 16 اكتوبر






[5] المصرى اليوم 22 اكتوبر






[6] المصرى اليوم 19 اكتوبر






[7] المصرى اليوم 21 اكتوبر






[8] اليوم السابع 14 اكتوبر






[9] المصرى اليوم 7 اكتوبر






[10] المصرى اليوم 15






[11] المصرى اليوم 15 اكتوبر






[12] المصرى اليوم 9 اكتوبر






[13] روز اليوسف 11 اكتوبر






[14] المصرى اليوم 13 اكتوبر






[15] المصرى اليوم 14 اكتوبر






[16] اليوم السابع 15 اكتوبر






[17] المصرى اليوم 19 اكتوبر






[18] اليوم السابع 15 اكتوبر






[19] الشروق 21 اكتوبر صـ 4






[20] اليوم السابع 17 اكتوبر






[21] روز اليوسف 21 اكتوبر صـ 5






[22] المصرى اليوم 26 اكتوبر






[23] المصرى اليوم 14 اكتوبر






[24] المصرى اليوم 16 اكتوبر






[25] المصرى اليوم 3 أكتوبر






[26] المصرى اليوم 7 اكتوبر






[27] اليوم السابع 6 اكتوبر






[28] اليوم السابع 25 اكتوبر






[29] اليوم السابع 17 اكتوبر






[30] المصرى اليوم 4 اكتوبر






[31] المصرى اليوم 4 أكتوبر






[32] المصرى اليوم 13 اكتوبر






[33] اليوم السابع 3 أكتوبر






[34] اليوم السابع 4 أكتوبر






[35] اليوم السابع 14 اكتوبر






[36] اليوم السابع 3 أكتوبر






[37] الوفد 3 أكتوبر صـ 1






[38] روز اليوسف اليومى 2 سبتمبر

- و فى 4 اكتوبر نظمت
حركة «محامون ضد الفساد» وقفة احتجاجية «بالكمامات» أمام نقابة المحامين بوسط
القاهرة، وطالب عشرات المحامين بتدخل وزير العدل لحماية المواطنين والمحامين
والقضاة، من خطر أنفلونزا الخنازير وأنفلونزا الطيور والتيفود، وذلك بسبب سوء
التهوية بقاعات المحاكم بمختلف أنحاء الجمهورية.[1]


- وفى 5 اكتوبر اعتصم 300 عامل من شركة
المشروعات الصناعية والهندسية ، احتجاجاً على مخالفات مجلس إدارة الشركة وتعرض
الشركات لخسائر بملايين الجنيهات والغموض حول الحصة الحقيقة للدولة فى رأس مال
الشركة بعد خصخصتها.[2]


- وفى 5 اكتوبر نظم عمال مصنعى هيبى واورسا للأدوية بقنا اعتصام
مفتوح أمام البوابة الرئيسية لمصنع هيبى، احتجاجا على عدم صرف مستحقاتهم المالية
عن شهور يونيو ويوليو وأغسطس وسبتمبر.[3]


- وفى 7 اكتوبر شهدت جامعتا القاهرة والأزهر،
٣ مظاهرات ووقفات احتجاجية ضد قرارات إدارتى الجامعتين، ففى الأولى نظمت عشرات من
الطالبات المنتقبات وقفة أمام مبنى المدينة الجامعية بالجيزة، احتجاجاً على موقف
الجامعة الرافض دخولهن، لارتدائهن النقاب.[4]


- وفى 12 اكتوبر تظاهر آلاف الطلاب فى عدد من
الجامعات المصرية للتضامن مع المسجد الأقصى والفلسطينيين، تلبية لدعوة أطلقتها
رابطة «طلاب من أجل فلسطين»، معربين عن رفضهم التام للاعتداءات والممارسات
الإسرائيلية الغاشمة، واستنكارهم الصمت و«عدم التحرك» الإسلامى لنصرة الأقصى، فيما
خلت جامعتا القاهرة وعين شمس من أى نشاط احتجاجى، حيث سار اليوم الدراسى بشكل
طبيعى وهادئ.[5]


- وفى 7 اكتوبر تظاهر أكثر من 50 أسرة من أهالى
الدويقة، و25 من أصحاب المحلات التجارية الذين تم نقلهم إلى مدينة النهضة أمام
مبنى محافظة القاهرة، احتجاجا على تجاهل المسئولين لمطالبهم[6]


-
وفى التاسع من اكتوبر نظم آلاف المصلين مظاهرات
غاضبة فى عدد من مساجد القاهرة والمحافظات للتنديد بالغطرسة الإسرائيلية فى
الأراضى الفلسطينية والتهديدات اليهودية المستمرة للمسجد الأقصى، رغم التواجدات
الأمنية المكثفة حول المساجد ,ففى الجامع الأزهر احتشد نحو ١٥٠٠ مصل عقب صلاة
الجمعة للتنديد بالموقف الإسلامى والعربى المتخاذل تجاه التهديدات اليهودية للمسجد
الأقصى والقدس، وحاصرت أجهزة وقوات الأمن الجامع الأزهر وتواجدت سيارات الأمن
المركزى والشرطة بصورة مكثفة منذ الصباح الباكر حول الجامع وتم منع مئات المصلين
من الدخول لأداء صلاة الجمعة, وفى مسجد عمرو بن العاص تمكن العشرات من ناشطى حزب
العمل المجمد من تنظيم مظاهرة داخل المسجد نددوا خلالها بما يتعرض له المسجد
الأقصى .[7]


- وفى 17 اكتوبر قرر نحو ١٨٠٠ موظف بمصلحة
الضرائب على المبيعات عدم تنفيذ قرارات نقلهم إلى مصلحة الضرائب العامة، التى صدرت
من رئيس المصلحة ، تنفيذا لقرار دمج المصلحتين، كما قرروا تصعيد موقفهم بتنظيم
وقفات احتجاجية أمام المقر الرئيسى للمصلحة ضد قرارات نقلهم فور البدء فى تنفيذها،
وتوزيعها على جميع محافظات الجمهورية نهاية شهر اكتوبر ، وأعلنوا تقديم شكاوى إلى
جميع المسؤولين بالدولة. ورفض أغلب الموظفين التوقيع على القرارات بالعلم، بسبب
تدنى مستوى المكاتب التى تم نقلهم إليها بالمقارنة بمكاتبهم، واعتبروا تلك
القرارات محاولة لتصفية مصلحة الضرائب على المبيعات بشكل يخالف مصلحة المواطنين،
الذين صدر قرار الدمج لصالحهم، كما أبدوا غضبهم من التفريق بين موظفى الدرجة
الثالثة الذين صدرت لهم قرارات النقل وبين كبار الموظفين الذين سيتم توزيعهم على
المناطق المركزية.[8]


-
وفى 8 اكتوبر طالب مئات المتظاهرين الحكومة بطرد
السفير الإسرائيلى، وسحب السفير المصرى من تل أبيب، ونددوا خلال الوقفة الاحتجاجية
التى نظمتها لجنة الشريعة بنقابة المحامين ، بموقف الحكومات العربية مما تتعرض له
الأراضى المحتلة والمسجد الأقصى من انتهاكات على يد الجماعات الصهيونية المتشددة.[9]


- وفى السابع من اكتوبر نظم أعضاء بهيئة تدريس
جامعة بنها وقفة احتجاجية أمام نادى أعضاء هيئة التدريس بالجامعة لشطب١٢ أستاذاً
جامعياً من قوائم الترشيح لمجلس إدارة نادى أعضاء هيئة التدريس بالجامعة ممن
ينتمون للتيار الإسلامى، وردد المتظاهرون الهتافات المنددة بقرارات إدارة الجامعة
ومديرية التضامن وحرس الجامعة،ونددوا باختيار رئيس الجامعة فى عضوية مجلس إدارة
النادى رغم عدم مرور عام على عضويته .[10]


- وفى الثامن من اكتوبر تجمهر عدد من أولياء
أمور تلاميذ مدرسة الحرية الابتدائية بمنطاى بمحافظة القليوبية أمام المدرسة،
مطالبين بضرورة أخذ أبنائهم، احتجاجا على عدم نظافة الفصول ودورات المياه، الأمر
الذى يؤدى إلى تعرض أبنائهم للإصابة بالأمراض الخطيرة[11]


-
وفى العاشر من اكتوبر نظمت الجمعية العامة لحقوق
الإنسان بالمشاركة مع شباب ائتلاف الأحزاب وقفة احتجاجية ، أمام النائب العام، بعد
أن تقدموا ببلاغ للإفراج عن خمسة من أعضاء الجمعية، لاستمرار أجهزة الأمن فى
احتجازهم بتهم تهديد الأمن والسلم العام، والانضمام لجماعة محظورة، بالرغم قرار
المحكمة بالإفراج عنهم.[12]


- وفى العاشر من
اكتوبر نظم العشرات من سائقى
النقل الثقيل بجميع أنواعه، وقفة احتجاجية أمام مبنى محافظة الإسكندرية، اعتراضا
على التعسف فى مصادرة سياراتهم وحجزها بما يعرف بالحضانة، وذلك بسبب ضبطهم بحمولات
"ردم" مبان وأتربة ورمال والتقائها فى غير الأماكن المخصصة لها.[13]


-
وفى 11 اكتوبر تجمهر اكثر من 100 مواطن أغلبهم من السائقين للمرة الثانية , امام النيابة العامة بمدينة مطاى بمحافظة
المنيا احتجاجا على قيام رئيس رئيس
المباحث بتحرير محضر شرطة لمواطن اثناء سيره فى الطريق باتجاه موقف السيارات حيث
استوقفه الضابط زاهانه وحرر له محضر مخدرات .[14]


- وفى
11 اكتوبردخل 1000 عامل بمحطة توليد كهرباء النوبارية التابعة لشركة
كهرباء
وسط الدلتا في اعتصام مفتوح ؛ احتجاجًا على قرارات رئيس مجلس إدارة
الشركة
الخاصة بترشيد الإنفاق وخفض التكاليف التي نفَّذها على صغار العمال
والموظفين
فقط . [15]


-
وفى 13 اكتوبر طالبت حركة «شباب أطباء مصر»
الدكتور حاتم الجبلى، وزير الصحة، بإقرار الكادر الخاص بالأطباء، الذى يرفع أجر
الطبيب حديث التخرج من ١٠٠٠ إلى ٢٠٠٠ جنيه شهرياً، واستنكر الأطباء فى الوقفة
الاحتجاجية، التى نظموها أمام نقابة الأطباء، أوضاع أطباء التكليف والإخصائيين[16]


-
وفى 14 اكتوبر شهدت جامعة القاهرة ، أمام قبة
الجامعة وساحة كلية الهندسة وقفة احتجاجية واعتصاماً مفتوحاً ضد إدارة الجامعة
والتدخلات الأمنية فيها، وموقفها من المنتقبات وطلاب التيارات السياسية بالجامعة،
فيما اعترضت ٢٥ طالبة منتقبة طريق وزير التعليم العالى أثناء زيارته مدينة الزهراء
الجامعية بالمنصورة احتجاجاً على قرار استبعادهن من دخول المدينة.[17]


- وفى 16 اكتوبر افترش نحو ٦٥٠ راكباً من
المغادرين إلى السعودية للعمل سائقين خلال موسم الحج الأرصفة والشوارع أمام بوابات
ميناء الغردقة البحرى لليوم الثانى على التوالى، بعد فشل شركة السياحة التى تعاقدت
معهم فى الحجز لهم على إحدى العبارات لعدم وجود أماكن.[18]


-
وفى 15 اكتوبر اعتصم نحو ٢٥٠ مدرساً من
المتعاقدين بالمكافأة فى بورسعيد، ، أمام مبنى مديرية التربية والتعليم بالمحافظة،
وامتنعوا عن الذهاب للمدارس الموزعين عليها فى قرى جنوب وغرب بورسعيد.[19]


-
وفى 14 اكتوبر فى الدقهلية، نظمت نحو ٥٠ أسرة من
سكان مدينة طلخا وقفة احتجاجية، أمام مبنى المحافظة، احتجاجاً على رفض مجلس
المدينة إصدار تراخيص بناء لهم منذ ٥ سنوات على أراضى ملكية خاصة داخل كتلة سكنية
بأحواض «مشالى» و«أبوالعز» ومنطقة الجامع والساحل الغربى وبندر طلخا والرفاعى.[20]


- وفى 15 اكتوبر فى الإسماعيلية واصلت عشرات
الزائرات الصحيات العاملات فى التأمين الصحى، اعتصامهن أمام مقر مستشفى التأمين
الصحى، لليوم الثانى على التوالى، احتجاجاً على قرار التأمين الصحى بالمحافظة،
بنقلهن من مقار عملهن بالقطاع الريفى إلى قطاع الحضر فى المدن.[21]


- وفى 18 اكتوبر حاصرت 25 سيارة أمن مركزى مئات
المتجمهرين من أهالى قرى دير أبو خنس ودير ونزلة البرشا بملوى شرق النيل، احتجاجا
على قرار محافظ المنيا نزع ملكية أراضيهم لإقامة كوبرى ملوى والجارى إنشاؤه منذ 5
سنوات وعدم تعويضهم التعويض المناسب لإنشاء كوبرى النيل العلوى بملوى يربط بين
ملوى ودير مواس وشرق وغرب المدينة.[22]


- وفى 18 اكتوبر نظمت جامعة القاهرة ، وقفة رمزية أمام المكتبة
المركزية بالجامعة، فى إطار حملة ألفية الأمم المتحدة والنداء العالمى لمكافحة
الفقر تحت شعار: «قف وتحرك.. لنقضى معا على الفقر الآن».[23]


- وفى 18 اكتوبر و تحت شعار «قف وتحرك ضد
الفقر» نظمت محافظة المنيا، «وقفة» فى استاد جامعة المنيا، بالتعاون مع البرنامج
الإنمائى للأمم المتحدة، وذلك بمناسبة اليوم العالمى ضد الفقر، حيث وقف ما يقرب من
١٣٠ ألفاً من المشاركين فى التظاهرة على مستوى مراكز المحافظة .


- وفى 18 اكتوبر طالب العشرات من شباب اتحاد
الشباب التقدمى بحزب التجمع ومركز آفاق اشتراكية، الحكومة المصرية بضرورة تحقيق ما
نصت عليه اتفاقية الأمم المتحدة للأهداف الإنمائية، التى تدعو رؤساء الدول الغنية
والفقيرة، بضرورة إنهاء الفقر المدقع بحلول عام ٢٠١٥، فى إطار الحملة الألفية
للأمم المتحدة للقضاء على الفقر, وذلك فى وقفتهم الاحتجاجية امام نقابة الصحفيين. [24]


- وفى 19 اكتوبر نظم الطلاب المنتمون لجماعة الإخوان المسلمين وحركة
«مقاومة» بجامعة حلوان مظاهرة ، ضد ما وصفوه بـ«تدخل إدارة الجامعة والحرس الجامعى
فى انتخابات الاتحادات الطلابية» , واتهم الطلاب المشاركون فى المظاهرة إدارة
الجامعة بتكرار أسلوبها الذى تتبعه كل عام من «شطب» الطلاب الذين ينتمون للإخوان
من القوائم الابتدائية للمرشحين، موضحين أن إدارة الجامعة شطبت نحو ١٠٠ طالب من
المنتمين للجماعة من القوائم الابتدائية للانتخابات، أمس الأول، دون توضيح أسباب
الشطب.[25]


- وفى 19 اكتوبر فى جامعة عين شمس تظاهرت
العشرات من المنتقبات أمام مبنى رئاسة الجامعة بقصر الزعفران، اعتراضاً على منعهن
من الالتحاق بالمدينة الجامعية ، وطالبت المتظاهرات بالسماح لهن بدخول المدينة،
لأن النقاب حرية شخصية ـ حسب قولهن ـ لا يجب أن تعاقب بسببه الفتاة[26],وأعلن
محمد محيى، المتحدث الرسمى لإخوان جامعة عين شمس، أن هناك ١٠ طالبات تقدمن بدعوى
قضائية ضد الدكتور هانى هلال، وزير التعليم العالى، والدكتور أحمد زكى بدر، رئيس
الجامعة، للطعن على قرارهما.[27]


- وفى 20 اكتوبر نظم طلاب الإخوان المسلمين
بجامعة الزقازيق ، استفتاء طلابياً للكشف عن رأى الطلاب فى مدى شرعية انتخابات
الاتحادات الطلابية بكليات الجامعة، بعد أن قامت الإدارة الجامعية بشطب عدد منهم
من القوائم الابتدائية للانتخابات حسب
قولهم.


- وفى 20 اكتوبر فى جامعة المنيا، نظم العشرات
من طلاب كلية الهندسة ـ وسط حصار أمنى مكثف ـ مسيرة سلمية احتجاجاً على الاعتداءات
الإسرائيلية على المسجد الأقصى، وطالبوا بفتح باب التبرعات والسماح بتوصيل
المساعدات لأهالى فلسطين خلال المعابر.[28]


- وفى 18 اكتوبر اعتصم المئات من العاملين
بالجمعية التعاونية لغزل المحلة داخل الفرع الرئيسى بمنطقة السبع بنات مطالبين
بصرف الشهر المنحة الذى قرره وزير الاستثمار .[29]


- وفى 19 اكتوبر نظمت مجموعة الـ 40 الحاصلين
على احكام قضائية منذ ثلاث سنوات باحقيتهم فى التعيين بهيئة قضايا الدولة وقفة
احتجاجية للمرة الثالثة امام مجلس الشعب لاصرار رئيس الهيئة على الامتناع عن تنفيذ
الاحكام القضائية .[30]


- وفى 24 اكتوبر نظم العشرات من سائقى سيارات
النقل الثقيل بجميع أنواعه أمام مبنى محافظة الإسكندرية، وقفة احتجاجية اعتراضا
على تعسف شرطة المرافق والمرور فى مصادرة سياراتهم وحجزها فى الحضانة مقابل مبالغ
طائلة تصل إلى 4 آلاف جنيه لمجرد رؤية السيارة التى تحمل ردم أتربة وخلافه داخل
المدينة.[31]


-
وفى الشرقية تجمهر اكثر من 20 الف من اهالى قرية دبيج التابعة لمركز ديرب
نجم وقاموا بقطع الطريق احتجاجا على عدم تنفيذ قرار رئيس الوزراء بتخصيص 10 قراريط
لانشاء مركز شباب لاهالى القرية .[32]


- كما
اعتصم عمال ونقابيو شركة "أمونسيتو" العالمية بالعاشر من
رمضان لمعرفة مصير صرف أجورهم، بمقر اللجنة النقابية
لعمال الغزل والنسيج [33].


- وفى 25 اعتصم نحو ٣٠٠ عامل بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية ، بمقر الشركة فى
مدينة نصر احتجاجا على ما سموه تقاعس الحكومة عن استرداد أحد فروع الشركة التى تم
تأجيرها لأحد رجال الأعمال، رغم انتهاء مدة التعاقد وعدم قيامه بتسديد نحو ٧.٥
مليون جنيه مستحقات لدى الشركة.[34]


- وقى 24 اكتوبر جددت ٢٠ أسرة اعتصامها، ، داخل منازلهم فى محطة
البحوث الزراعية بمزرعة المطاعنة، مدينة إسنا، فى محافظة قنا للمرة الثانية
احتجاجاً على تلقيهم إنذارات بإخلاء مساكنهم بناء على قرار وزارة الزراعة. [35]


- وفى 25 اكتوبر فى الفيوم قطع أهالى قرية الزملوطى التابعة لمركز
الفيوم طريق الفيوم الدائرى عقب مصرع طفلة ٧ سنوات ، صدمتها سيارة على الطريق
السريع، وتمكنت قوات الأمن من تفريقهم بإطلاق القنابل المسيلة للدموع.[36]


- وفى 25 اكتوبر فى المنوفية أعلن ١٠٠ طالب وطالبة بمدرسة مبارك كول الثانوية
الزراعية بمدينة السادات إضرابهم عن الطعام داخل مستشفى السادات العام، احتجاجاً
على صدور قرار بتحويلهم من قسم التصنيع الغذائى إلى قسم بساتين وإجبارهم على
الالتحاق به
.[37]


- وفى 26 اكتوبر فى جامعة القاهرة، نظم الطلاب
المنتمون لجماعة الإخوان المسلمين، مظاهرة حاشدة لمناصرة المسجد الأقصى، متجاهلين
الانتخابات الطلابية، حيث شهد سير الانتخابات إقبالاً ضعيفاً وهدوءاً فى اللجان،
حيث كانت معظم نتائج اللجان محسومة بالتزكية، كما نظم الطلاب المشطوبون مسيرة
احتجاجية، اعتراضاً على ما وصفوه بـ«تزوير الانتخابات».[38]


- وفى 26 اكتوبر شهدت جامعة الإسكندرية، تواجداً أمنياً مكثفاً،
بسبب الوقفة الاحتجاجية التى نظمها ما يقرب من ٢٠٠٠ طالب، احتجاجاً على قيام قوات
الاحتلال باقتحام المسجد الأقصى.[39]


- وفى 26 اكتوبر فى جامعة المنصورة، نظم نحو
٥٠٠ من طلاب الإخوان المسلمين بكليتى الهندسة والصيدلة، وقفة احتجاجية داخل
كليتيهما، أمس، احتجاجاً على شطب ١٠٠ من طلاب الإخوان فى انتخابات الاتحادات
الطلابية بجميع كليات الجامعة .[40]


-
وفى 26 اكتوبر نظم العشرات من معلمى محافظة كفر
الشيخ، اعتراضاً على رفض مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، تجديد تعاقداتهم،
وقيامها بطردهم من عملهم، عبر إلغاء عقود عملهم فى ٣١ مايو الماضى.[41]


- وفى 26 اكتوبرنظمت
50 أسرة – نيابة عن ٤٠٠
أخرى من مدينة «السادات» - أمام ديوان عام وزارة الإسكان، بسبب تلقيهم خطابات من
جهاز المدينة تقضى بـ«طردهم» من وحداتهم السكنية، بسبب تراكم فوائد الوحدات عليهم وحسابها
على فترات متقاربة
.[42]


-
وفى 27 نظم العشرات من المحامين الناصريين وقفة احتجاجية امام نقابتهم ، احتجاجاً على
استمرار حصار المسجد الأقصى .[43]


-
وفى 28 اكتوبر تظاهر نحو ٣٠٠ محام فى السويس، أمام قسم شرطة المدينة،
احتجاجاً على تعدى ضابط شرطة، على أحد زملائهم .[44]


- وفى 28 اكتوبر نظم مجموعة من
أعضاء هيئة التدريس بكليات التجارة والألسن والبنات بجامعة عين شمس، وقفة احتجاجية
أمام مكتب رئيس الجامعة ، اعتراضا على تحويل 400 معيد ومدرس مساعد بكليات الجامعة
المختلفة للعمل بوظائف إدارية، وشمل القرار وقف مرتبات جميع المبعوثين بالخارج
وتحوليهم أيضا إلى أعمال إدارية.[45]


- وفى 28 اكتوبر نظم عدد من أسرة
عزبة منشية الحميات بالزقازيق محافظة الشرقية وقفة احتجاجية أمام مقر الحزب الوطنى
بالقاهرة، اعتراضا على ما سموه "تواطؤ محافظ الشرقية مع أحدى العائلات "
من خلال السماح لها بالاستيلاء على أراضيهم 5 آلاف أسرة بالعزبة رغم امتلاكهم عقود
حجر منذ عام 1950.[46]


7- حقوق المرأة:


رفض البابا شنودة،
بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، أن تتولى السيدات الكهنوت أو تشارك فى
القداس ودخول الهيكل، مؤكداً أن السيدة العذراء نفسها «لم تصل للكهنوت»، فكيف تصل
إليه امرأة أخرى , وانتقد البابا – فى عظته الأولى بعد عودته من الرحلة الرعوية
بالولايات المتحدة الأمريكية - سماح بعض الكهنة لخدام بعض الطوائف غير الأرثوذكسية
بالدخول إلى الكنائس الأرثوذكسية والمشاركة فى أنشطتها، وقال: «ممكن الموضوع يتطور
ويتصاعد».[47]


فى الوقت ذاته يبحث
المجلس القومى للمرأة انشاء وحدة لتكافؤ الفرص بالهيئة العامة للاستثمار بالتعاون
مع وزارتى الاستثمار والقوى العاملة والبنك الدولى وصندوق الامم المتحدة الانمائى
للمرأة unifem يستدف تشجيع شركات القطاع
الخاص على تدريب وتشغيل المرأة ومتابعة حصولها على حقوقها فى مجال اابرامج
التدريبية وفرص العمل .[48]


وفى قرار غريب قال
المهندس محمد نبيل حلمى، مدير الهيئة العامة للأبنية التعليمية، إن مديرية التربية
والتعليم فى الجيزة، استجابت لمطلب أولياء أمور تلاميذ مدارس الوراق بفصل مدارس
البنات عن البنين فى الحى , وأضاف حلمى، فى رده على ما نشرته أحدى الصحف تحت
عنوان: «أولياء أمور فى الوراق يطالبون بفصل البنات عن البنين فى مدارس الفترتين،
ومدير الإدارة وافق ثم تراجع من غير سبب»، أن استجابة المديرية تمثلت فى تسكين
البنين بمدرسة عبدالله رواحة الإعدادية، والبنات فى مدرستى «الوراق والوقاد»
الإعداديتين، لافتاً إلى أن المدارس الثلاث فى شارع واحد.[49]





8- الحق في التنظيم
و حرية
تكوين الأحزاب و الجمعيات الأهلية


في إطار الحق في تأسيس الجمعيات والمؤسسات الأهلية وفى
صورة تعكس أزمة مؤسسات المجتمع المدنى فى توفير مقومات وجودها وخاصة ما يتعلق
بالمقومات المادية وذلك لاسباب كثيرة اهما التشريعات التى تقف حائلا امام توفير
التمويل اللازم لهذه المؤسسات تتعرض المنظمة العربية لحقوق الإنسان لأزمة مالية
طاحنة بسبب نقص مواردها وتوقف العديد من أعضاء
المنظمة عن تمويل أنشطتها المتعددة نظراً لتعرض هؤلاء الأعضاء لانتكاسات مالية ناجمة عن الأزمة الاقتصادية العالمية، وتحاول المنظمة
حالياً استعادة توازنها المالي والمحافظة علي دورية صدور
الدراسات والأبحاث الصادرة عنها بفضل الجهد التطوعي
لعدد من أعضائها واتخاذ بعض الإجراءات للحيلولة دون توقف هذه المنظمة الرائدة في
العمل الحقوقي والتي مر علي عملها في هذا المجال أكثر من 26 عاماً.[50]


وفى ذات الاطار أثار إعلان المجلس الصوفى
العالمى فى مصر، بترخيص أجنبى، مخاوف عدد من قيادات الطرق الصوفية من تعارضه
مع اختصاصات المجلس الأعلى للطرق الصوفية التابع لرئاسة الجمهورية, وقال الشيخ
أيمن طه عتمان، شيخ الطريقة الرحيمية القنائية، إن مخاوف المشايخ من إنشاء المجلس
الصوفى العالمى ترجع لخوفهم من تعارضه مع المجلس الأعلى للطرق الصوفية، أو التدخل
فى شؤون الطرق الصوفية , وأضاف أن الطرق الصوفية ليست فى حاجة إلى أزمات جديدة فى
الوقت الحالى، موضحاً أن فكرة إنشاء المجلس العالمى تحتاج إلى دراسة من الحكومة
وموافقة الجهات الأمنية، لافتاً إلى أن المشايخ لن ينضموا إلى هذا المجلس إلا بعد
إعلان الحكومة وقيادات الحزب الوطنى وأمن الدولة موافقتهم، ضماناً لعدم ظهور أزمة
جديدة بين الدولة و«الصوفية» بعد الانتهاء من أزمة إلغاء الموالد.[51]


كما اتهمت 40 منظمة حقوقية وزارة التضامن الاجتماعى والاتحاد العام
للجمعيات بالسرية والتعتيم فى ادخال تعديلاتها على قانون الجمعيات الاهلية
الجديد المقرر صدوره قريبا , وطالبت المنظمات فى بيانها الصادر فى 10 اكتوبر
باشراكها فى التعديلات والاطلاع عليها ووجه البيان انتقاده للدكتور
عبدالعزيز حجازى رئيس الاتحاد العام للجمعيات لادلائه بتصريحات مؤخرا رات المنظمات
انها تشكك فى دورها معتبرة ان ذلك مقدمة الدور القادم للاتحاد فيما يتعلق بالعمل
الحقوقى حسب التعديلات الجديدة للقانون .[52]


وفى 12 اكتوبر أعلن ممثلو ٤٠ جمعية أهلية عن
تبنيهم مدونة سلوك حول آليات الممارسة الديمقراطية للجمعيات الأهلية فى مصر، بما
يعزز ويقوى المجتمع الأهلى، مطالبين بإقرار مشروع القانون الذى أعدته المنظمة
المصرية ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان كبديل لقانون الجمعيات الحالى رقم ٨٤
لسنة ٢٠٠٢، للوصول إلى مجتمع مدنى ديمقراطى «حر وفعال» ,وأقر المشاركون، فى ختام
حلقة نقاشية عقدتها المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بالتعاون مع مؤسسة فريدريش
ناومان الألمانية، ، قيام الجمعيات بضبط أوضاعها وفقاً للمبادئ والمرتكزات الواردة
فى المدونة، انطلاقا من مبدأ الالتزام الطوعى.[53]


كما أكدت مصادر موثوق
بها داخل مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين، تعرض محمد مهدى عاكف، المرشد
العام، لضغوط شديدة داخل الجماعة، لإثنائه عن قراره السابق بعدم استمراره فى موقعه
لولاية ثانية , وتمسك عاكف بقراره وعدم استمراره فى موقعه بعد انتهاء ولايته
الحالية أوائل العام المقبل، وقال لجريدة ـ«المصرى اليوم»: «قرارى نهائى ولا رجعة
فيه، وأنا متمسك بموقفى، وعلى الجماعة أن تختار خلفاً لى خلال الشهور القليلة
المقبلة». [54] و بسبب حالة الارتباك وعدم التوصل إلى قرار نهائى
من الجماعة بشأن د.عصام العريان رئيس المكتب السياسى وتصعيده لعضوية مكتب الإرشاد،
بدأ شباب بجماعة الإخوان المسلمين حملة جديدة ضد انتخاب د.محمود عزت أمين عام
الجماعة مرشدا عاما للجماعة خلفا لعاكف، الذى تنتهى فترة ولايته فى يناير المقبل
ويصر على التنحى وعدم الترشيح لدورة جديدة , الحملة بدأت برسالة عبر الموبايل
تقول: "نرفض سعى د.محمود عزت تصعيده مرشدا للجماعة خلفا للأستاذ عاكف، ونطالب
بإقالته لسلوكه الإقصائى وخاصة من د.عصام العريان"، والرسالة صادرة من ذات
الرقم الذى تبنى من قبل مطالب بتصعيد العريان لعضوية مكتب الإرشاد، وانتشرت هذه
الرسائل بين المنتديات الإخوانية وبين مدونات شباب الجماعة، بل ووصلت إلى رسائل
عبر الإيميل الإلكترونى لألاف العناوين والشخصيات ومستويات مختلفة داخل الجماعة.[55] وبعد جلسة
عاصفة لمكتب الارشاد قرر مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين إجراء انتخابات مبكرة
لمجلس شورى الجماعة خلال الأيام القليلة المقبلة، لإنهاء مشكلة تصعيد عصام
العريان، مسؤول المكتب السياسى للجماعة، ورفع الحرج عن أعضاء المكتب، وفك الاشتباك
بينهم وبين مرشد الجماعة، بعد الخلاف بينهما حول تصعيد العريان , يأتى ذلك على
الرغم من أن انتخابات مجلس شورى الجماعة انتهى موعدها قبل عام بتصعيد ٥ من قيادات
الجماعة، كان على رأسهم محمد سعد الكتاتنى، مسؤول الكتلة البرلمانية للجماعة ,من
جهة أخرى، اعتبرت وكالة الأنباء الفرنسية أن الأزمة أكدت أن جناح المحافظين فى
الجماعة حسم الصراع مع الإصلاحيين لصالحه، ورجحت «انكفاء الجماعة على نفسها» , وقال
عاكف لـ«الفرنسية»: «إن الجماعة تشهد خلافات داخلها»، معتبراً ذلك أمراً طبيعياً.
وتابع المرشد العام للإخوان أن «المشكلة أن الناس (فى مصر) ليست معتادة على أن
يترك أى شخص أو قيادى منصباً يشغله» , وأوضح أن «الخلاف مع أعضاء مكتب الإرشاد كان حول تفسير
اللوائح»، مشيراً إلى أنه كان يرى «تصعيد عصام العريان عضواً فى مكتب الإرشاد»
ولكن المختلفين معه «يرون ضرورة انتخابه من مجلس شورى الجماعة» , وقال إن «اللوائح
ليست كل شىء والضغوط الأمنية لا تتيح لنا عقد مجلس الشورى لأننى إذا جمعت ثمانين أو
تسعين شخصاً من أعضاء هذا المجلس سيتم القبض عليهم».


على صعيد آخر شنت حركة شباب 6 أبريل، هجوماً
لاذعاً على كل من حزب الوفد والعربى الناصرى والتجمع، رداً على امتناع الأحزاب
الثلاث عن المشاركة فى مؤتمر الحركة السنوى، قائلة، فى بيان لها، إنها "أحزاب
ورقيه"، وأغلب قياداتها عملاء لأجهزة الأمن ,وقال البيان، "نحن من
جانبنا فى حركة شباب 6 أبريل نرحب بعدم مشاركة هذه الأحزاب التى تتبع الحزب الوطنى
ويرأس بعضها مخبرون وعملاء لأجهزة الأمن فى هذا المؤتمر، فمن المفترض أنه مؤتمر
لقوى المعارضة الحقيقة التى تسعى للتغير" ,ووصف البيان، الأحزاب الثلاثة
بأنها "أحزاب ورقية تعارض المعارضة وترتمى فى حضن النظام وأجهزته الأمنية،
راجين منه مقعداً أو مقعدين فى انتخابات مجلس الشعب يسترون بها عورتهم".[56]









[1] المصرى اليوم 5 سبتمبر






[2] اليوم السابع 5 اكتوبر






[3] اليوم السابع 5 اكتوبر






[4] المصرى اليوم 8 اكتوبر






[5] المصرى اليوم 13 اكتوبر






[6] اليوم السابع 7 اكتوبر






[7] المصرى اليوم 10 اكتوبر






[8] المصرى اليوم 17 اكتوبر






[9] المصرى اليوم 10 اكتوبر






[10] المصرى اليوم 9 اكتوبر






[11] المصرى اليوم 9 اكتوبر






[12] اليوم السابع 10 اكتوبر






[13] اليوم السابع 10 اكتوبر






[14] الشروق 12 اكتوبرصـ 4






[15] موقع اخوان اون لاين






[16] المصرى اليوم 14 اكتوبر






[17] المصرى اليوم 15 اكتوبر






[18] المصرى اليوم 17اكتوبر






[19] المصرى اليوم 16 اكتوبر






[20] المصرى اليوم 16 اكتوبر






[21] المصرى اليوم 16 اكتوبر






[22] اليوم السابع 18 اكتوبر






[23] المصرى اليوم 19 اكتوبر






[24] المصرى اليوم 20 اكتوبر






[25] المصرى اليوم 20 اكتوبر






[26] المصرى اليوم 21 اكتوبر






[27] اللمصرى اليوم 21 اكتوبر






[28] المصرى اليوم 20 اكتوبر






[29] الدستور 20 اكتوبر صـ3






[30] الدستور 20 اكتوبر صـ 3






[31] اليوم السابع 24 اكتوبر






[32] نهضة مصر 25 اكتوبر صـ 1






[33] موقع اخوان اون لاين






[34]اليوم السابع 25 اكتوبر






[35] المصرى اليوم 26 اكتوبر






[36] المصرى اليوم 26 اكتوبر






[37] المصرى اليوم 26 اكتوبر






[38] المصرى اليوم 27 اكتوبر






[39] المصرى اليوم 27 اكتوبر






[40] المصرى اليوم 27 اكتوبر






[41] المصرى اليوم 27 اكتبر






[42] المصرى اليوم 27 اكتوبر






[43] المصرى اليوم 28 اكتوبر






[44] المصرى اليوم 29 اكتوبر






[45] اليوم السابع 29 اكتوبر






[46] اليوم السابع 28 اكتوبر






[47] المصرى اليوم 2 أكتوبر






[48] نهضة مصر 21 اكتوبر صـ 6






[49] المصرى اليوم 13 اكتوبر






[50] الدستور 20 اكتوبر ً 3






[51] المصرى اليوم 9 اكتوبر






[52] روز اليوسف اليومى 11 اكتوبر






[53] المصرى اليوم 14 اكتوبر






[54] المصرى اليوم 14 اكتوبر






[55] اليوم السابع 18 اكتوبر






[56] اليوم السابع 17 اكتوبر

وفي إطار الحق في تكوين الأحزاب
السياسية تقدم
قيادات ومؤسسو حزب الوسط بشكوى ضد لجنة شئون الأحزاب إلى المجلس القومى
لحقوق الإنسان، واتهم قيادات الوسط فى شكواهم أعضاء لجنة شئون الأحزاب بأنهم
أهدروا حق مؤسسى الوسط القانونى والدستورى، واعتدوا على حريتهم وسلبوهم حقهم فى
العمل السياسى بغير سند،ووصف قيادات الوسط قرار لجنة شئون الأحزاب برفض تأسيس حزبهم
بأنه "قرار متخبط" , ورأس أبو العلا ماضى وكيل مؤسسى حزب الوسط – تحت
التأسيس – وفدا من مؤسسى الحزب لمقابلة د. بطرس بطرس غالى رئيس المجلس القومى
لحقوق الإنسان صباح اليوم، وأكدوا فى الشكوى المقدمة أن لجنة شئون الأحزاب أهدرت
عمدا حكم المحكمة الإدارية العليا فى السادس من يناير 2007، وكذلك أغفلوا النتيجة
التى انتهى إليها تقرير هيئة المفوضين الصادر فى يونيو 2005.[1]


بينما قال محمد عصمت
السادات، وكيل مؤسسى حزب الإصلاح والتنمية تحت التأسيس، إنه متفائل ويتوقع
موافقة الدولة على إنشاء الحزب، خلال الفترة المقبلة ,وكشف أن أحد أعضاء لجنة شؤون
الأحزاب، يشغل موقعاً قيادياً بالحزب الوطنى، نصحه بتقديم أوراق الحزب عقب انتهاء
المؤتمر السنوى للحزب الوطنى المقرر عقده يوم ٣٠ أكتوبر الجارى , وأضاف السادات أن رفض حزب الوسط من قبل لجنة
شؤون الأحزاب دفعه للتأجيل حتى لا يتم رفض حزبه فى «هوجة» رفض الأحزاب التى تقدمت
بأوراقها، ولدراسة أسباب رفض «الوسط» خاصة فيما يتعلق منها بالمرجعية الدينية
للحزب، وتشابه البرنامج مع الأحزاب القائمة حالياً.[2]


وفى حزب التجمع أعلن أبوالعز الحريرى،
نائب رئيس الحزب السابق أنه لن يلتزم بالقرار الذى أصدرته اللجنة المركزية فى
اجتماعها الخميس 1 أكتوبر ، بإحالة أزمة المطالبة بفصله إلى الأمانة العامة للحزب،
وتفويضها فى اتخاذ القرار المناسب، بعد استدعائه لسماع وجهة نظره, ووصف الحريرى
القرار بأنه غير لائحى، لأنه لم يكن مدرجاً على جدول أعمال الاجتماع، وأنه مجرد
تصويت على بياض لحساب رفعت السعيد، رئيس الحزب، مجدداً اتهامه للسعيد بأنه دفع
عدداً من أعضاء الحزب لخوض انتخابات المحليات رغم علمه المسبق بتزويرها.[3]وفى
24 اكتوبر قررت الأمانة العامة للحزب، فصل أبوالعز الحريرى، بأغلبية أصوات أعضاء
الأمانة العامة وعددهم ٥٠ عضواً، إذ لم يعترض سوى ٨ وامتنع اثنان عن التصويت , وتعليقاً
على قرار الفصل، قال أبوالعز الحريرى «القرار باطل ومخالف للائحة الحزب، لأن
اللجنة المركزية أحالت قرار الفصل للأمانة العامة دون مناقشة الموضوع، كما أن
اللجنة المركزية لا تملك حق تفويض الأمانة فى إصدار قرارات وكأنه اقتراح بالفصل،
بالإضافة إلى أن القرار يجب عرضه على اللجنة المركزية مرة أخرى فى اجتماعها المقبل
لإقراره». [4]


ومن ناحية اخرى أعلن حزب التجمع تبنيه حملة مناهضة ضد قانون مباشرة الحقوق
السياسية الحالى، من خلال تنظيم ندوات ووقفات احتجاجية تطالب بإلغائه بالإضافة إلى
عقد لقاءات تشاوريه فى الأمر مع ائتلاف الأحزاب المكون من "الوفد-الجبهة-
الناصرى"، بالإضافة إلى قيام حسين عبد الرازق القيادى بالحزب بتقديم تعديل
للمشروع سيتم الانتهاء منه خلال الأيام القادمة ليقوم توزيعه بعد ذلك وإرساله إلى
مجلس الشعب من خلال نواب الحزب ,
أما عن موقف الحزب من المطالبة بالمراقبة الدولية على الانتخابات البرلمانية
القادمة، أكد مجدى شرابية أمين التنظيم أن موقف الحزب لم يحدد بعد ولكنة سيتم طرحه
للمناقشة خلال اجتماع الأمانة العامة والمقرر انعقاده 24 من شهر اكتوبر .[5]


وفى حزب الجبهة
الديمقراطية 14 اكتوبر التقى الدكتور أسامة الغزالى حرب، رئيس الحزب ،
بوفد منظمة «فريدوم هاوس الأمريكية» الذى زار مصر ، واستمر اللقاء لمدة ساعة، أبدى
فيها الوفد دهشته من الاهتمام الإعلامى والرسمى بزيارتهم والقلق منها، الأمر الذى
وصفوه بـ«المضحك» [6],
كما وافق الحزب على استضافة مؤتمر مواز لمؤتمر الحزب الوطنى المقرر عقده ٣٠ أكتوبر
الجارى، وتنظمه حركة «شباب ٦ أبريل»، ودعت إليه قوى المعارضة من الأحزاب والحركات
السياسية تحت شعار «القلة المندسة.. هنا القاهرة وليس الجابون» بعد أن رفضت نقابة
الصحفيين استضافته.[7]


وفى الحزب الوطنى
تقدم 14عضواً من الحزب الوطنى فى
الإسكندرية بتاريخ 18 اكتوبر ، باستقالاتهم من لجنة العشرين بالحزب بدائرة الرمل،
احتجاجاً على تعيين خليل السيد أبوحجر، أميناً لوحدة الظاهرية، بـ«المخالفة لشروط
اختيار أمناء الوحدات، وعدم حصوله على أى مؤهل تعليمى» ,وقال أحد المستقيلين إن
المهندس أحمد عز، أمين التنظيم فى الحزب، كلف الأمين العام بالإسكندرية بعقد
اجتماع لدائرة الرمل، أمس الأول، ولم يخرج بأى نتيجة، ولهذا قررنا اللجوء لجمال
مبارك، أمين السياسات، مؤكداً بطلان تشكيل هيئة المكتب إلا بوجود ٢٠ عضواً كاملاً[8],
كما قدم ٩٤ عضواً بالحزب الوطنى بقرية نزلة بلهاسا مركز مغاغة بالمنيا استقالة
جماعية فى 21 اكتوبر ، إلى صفوت الشريف، أمين عام الحزب الوطنى، والمهندس أحمد عز،
أمين التنظيم، وجمال مبارك، رئيس لجنة السياسات، و٤ قيادات آخرين بالمحافظة
احتجاجاً على تعيين أمين وحدة للقرية دون انتخاب واستبعاد الأمين السابق رغم
خبرته.[9]


وفيما
يتعلق بالعمل النقابي وحرية تكوين النقابات قال حسين مجاور رئيس الاتحاد
العام لنقابات عمال مصر ورئيس لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب، إن الرئيس
حسنى مبارك طلب منه وضع ميثاق شرف مع أصحاب الأعمال وللأسف "أنا مش عارف
أعمله مع مين؟ أنا اتحاد عمال فى ناحية واتحاد الصناعات فى حتة تانية وكل همه
يكسب وخلاص وإحنا عايزين العملية الإنتاجية تنجح" , وحول مفهوم الحرية
النقابية، قال مجاور: إن الناس تفهم الحرية النقابية بشكل خاطئ فليس المعنى
دخول وخروج من يريد فى أى وقت بل الحرية فى اختيار النقابة التى ينتمى إليها
العامل كى تدافع عنه وتنحاز لمصالحه بشكل قانونى، مضيفاً "مش كل واحد قاعد
على الترعة يألف حكايات وقصص ليظهر بطولات وهمية".[10]


على صعيد آخر دعا
ممثلو النقابات التابعة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر إلى تنظيم اعتصام مفتوح
أمام مقر هيئة التأمين الصحى، احتجاجاً على قرار فرض رسوم جديدة على نحو ٣٨ مليون
مشترك فى نظام التأمين الصحى، واتخاذ جميع الإجراءات للضغط على الدكتور سعيد راتب
رئيس الهيئة على التراجع عن قراره، ومنحوه مهلة ١٠ أيام للتراجع عن قرار فرض رسوم
على المرضى من أصحاب المعاشات والأطفال والأرامل والعمال غير القادرين على تحمل
هذه الأعباء الجديدة[11]


بينما خرج الدكتور
سعيد عبدالحكيم راتب، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى، عن صمته حيال الأزمة
المشتعلة مع قيادات اتحاد عمال مصر حالياً، بخصوص قراره زيادة رسوم الخدمة على منتفعى
التأمين الصحى، وأكد أن أعضاء الاتحاد الأربعة الذين يدعون بأن الهيئة انفردت
بقرار رفع الرسوم، الذى يحمل رقم ٧٦٩ لسنة ٢٠٠٩، دون العرض عليهم أو الرجوع إليهم
بصفتهم أعضاء بمجلس إدارة الهيئة، يروجون لـ«اتهامات كاذبة وادعاءات هدفها إثارة
البلبلة».[12]


وفى 17 اكتوبر
حذرت عائشة عبدالهادى، وزيرة القوى العاملة والهجرة، عمال مصر من الدخول فى
«مهاترات» تضر بالصالح العام، مطالبة جموع العمال ـ خلال فعاليات الجمعية العمومية
للنقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، ـ بضرورة اتباع أسلوب الحوار
وعدم الانسياق وراء أصحاب «الدعاوى المشبوهة»، حسب وصفها، التى تسعى لتشويه صورة
مصر دولياً ,وأكد حسين مجاور، رئيس اتحاد العمال، وجود خلافات ومشاكل بالجملة مع
عدد كبير من رجال الأعمال والمستثمرين، موجهاً نقداً لاذعاً لأعضاء اتحاد الصناعات
والغرف التجارية بسبب «تجاهلهم المستمر»، حسب تعبيره، للنقابات العمالية،
و«تهربهم» من المسؤولية الاجتماعية تجاه العمال ,وكشف مجاور، فى كلمته بالجمعية
العمومية، النقاب عن وجود «جهات أجنبية» - حسب قوله - تسعى لزعزعة استقرار الوسط
العمالى فى مصر، مستخدمة لتحقيق ذلك «تمويلاً مالياً كبيراً» يحصل عليه بعض
الموالين لها. [13]


وفى نقابة المهندسين قرر تجمع «مهندسون ضد الحراسة» تقديم بلاغ لهيئة الرقابة الإدارية ضد
الحارس القضائى على النقابة العامة للمهندسين للتحقيق فيما سماه «وقائع إهدار
المال العام» فى النقابة، وذلك استنادا إلى ميزانيات النقابة التى تم حجبها على
مدار الـ١٥ عاما الماضية، والتى تثبت فى الفترة من ١٩٩٤ وحتى ٢٠٠٥ تحقيق فائض قدره
٩٦٥ مليون جنيه، وطالب التجمع بضبط جميع المستندات الخاصة بالتعاملات المالية
وحساب الإيرادات والمتحصلات والمصاريف وأوجه الإنفاق فى المشروعات وجميع الأنشطة
فى فترة الحراسة القضائية. كما طالب بتحديد مصير المؤسسات الخاسرة التى كانت نقابة
المهندسين تملك نحو نصف أسهمها مثل بنك المهندس وإحدى شركات المياه الغازية
الشهيرة التى كانت النقابة تملك نحو ٤٠% من رأسمالها, ومن المقرر أن يقدم التجمع
فى هذا الصدد تقرير لجنة تقصى الحقائق التى تشكلت برئاسة الدكتور ميلاد حنا منذ ١٥
عاما بشأن خسائر الشركات، حيث يتألف التقرير من ٧٠٠ صفحة، وتم تقديمه للجهاز
المركزى للمحاسبات الذى أوصى بضرورة تقديمه لهيئة الرقابة الإدارية. [14]


وفى 13 اكتوبر وجهت حركة مهندسون
ضد الحراسة نداء اادكتور عصام شرف – رئيس لجنة التيسير فى نقابة المهندسين – بفتح
باب الترشيح لانتخابات النقابة فى يناير من العام المقبل حسب نص القانون 66 لسنة
1974 على أن تنعقد الجمعية العمومية لانتخابات النقيب ومجلس النقابة فى الاسبوع
الاول من مارس المقبل , مطالبة – فى بيانها وزير النقل الاسبق الوفاء بوعده الخاص
برفع الحراسة واجراء الانتخابات [15]


وفى
نقابة المحامين
قررت محكمة القضاء الادارى احالة الطعن على انتخابات المحامين والتى اسفرت
عن فوز حمدى خليفة وهزيمة سامح عاشورالى هيئة المفوضين لاعداد الراى القانون .[16]


وفى 22 اكتوبر قدم
عدد من المحامين، ٣ بلاغات إلى المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، ضد رئيس
محكمة جنوب بصفته، وحمدى خليفة، نقيب المحامين، يتهمونهما بالتلاعب فى كشوف
الناخبين، التى تجرى الانتخابات وفقها، وأشاروا إلى أن الكشوف التى تم التقدم بها
إلى رئيس محكمة جنوب القاهرة مزورة ومخالفة لتلك المسجلة فى ملفات المحامين
بالنقابة العامة، وطالبوا بوقف الانتخابات .[17]



اتهمت النقابة العامة
لأطباء الأسنان عدداً من مسؤولى
وزارة الصحة بـ«تجاهل» مشكلاتهم، مؤكدة أنها أرسلت ملفاً كاملاً بالمشكلات المالية
والإدارية، التى تعانى منها النقابة دون استجابة, ومن المقرر أن تعقد النقابة
جمعية عمومية طارئة يوم ٢٩ أكتوبر ، لاتخاذ قرارات التصعيد ضد ما اعتبرته النقابة
تعنتاً فى حقهاالتى تشمل الاعتصام.[18]


وفى
17 اكتوبر منح موظفو مصلحة الشهر العقارى، وزارة العدل مهلة حتى نهاية
الأسبوع لتحقيق مطلبهم بتحويل مصلحتهم
لهيئة قضائية مستقلة تحت مسمى «هيئة الملكية العقارية»، مؤكدين عدم تنازلهم عن هذا
المطلب «مهما احتاج الأمر من جهد ووقت ومال»، رافضين الإفصاح عن إجراءاتهم
التصعيدية التى سيتخذونها فى حالة رفض الوزارة المشروع ,وقرر ٣٠ عضواً، ممثلين عن
٦٥٠٠ موظف فنى ومالى وإدارى بالمصلحة، خلال اجتماع عقدوه ، عدم اتخاذ أى إجراء،
حتى انتهاء المهلة التى حددها لهم المستشار أسامة عطاوية، مساعد الوزير للمتابعة،
لدراسة مطلبهم نهاية الأسبوع، كما أعادوا حلف اليمين على عدم التنازل عن ذلك
المطلب، واختاروا ٧ منهم لتمثيل باقى الأعضاء فى التفاوض مع مسؤولى الوزارة أو أى
مسؤول بالدولة والتحدث باسمهم، بناء على التفويضات التى حصلوا عليها من باقى موظفى
مصلحة الشهر العقارى على مستوى الجمهورية والبالغ عددهم ١٠ آلاف , وانتهى الاجتماع
إلى تحديد مقابلة نهاية الأسبوع الجارى مع المستشار الدكتور محمد حسنى، مساعد وزير
العدل لشؤون الشهر العقارى، للوقوف على اتجاه الوزارة بشأن المشروع الذى قدموه أول
الشهر الجارى لإنشاء الهيئة العقارية.[19] وفى 24 اكتوبر أعلن نادى «أعضاء الشهر العقارى»
تضامنه مع مطلب تحويل المصلحة إلى هيئة قضائية مستقلة باسم «هيئة الملكية
العقارية»، وأبدى أعضاء مجلس إدارة النادى استعدادهم للدفاع عن ذلك المطلب،
باعتباره حقاً كفله القانون لكل أعضاء المصلحة الإداريين والقانونيين والكتابيين،
كما طالبوا وزارة العدل بالاستجابة للمشروع وتقديمه لمجلس الشعب فى الدورة
البرلمانية المقبلة.[20]


وفى نقابة الاجتماعيين قررت لجنة الحراسة
القضائية المفروضة على النقابة، إحالة الدكتور جابر عوض عميد معهد الخدمة
الاجتماعية بأسوان والمرشح لمقعد النقيب فى الانتخابات المقرر إجراؤها ، إلى
اللجنة التأديبية بسبب تصريحات صحفية انتقد فيها بعض قيادات النقابة , ووصف
بعض المراقبين أن هذا الإجراء يأتى ضمن المحاولات التى تقودها شخصية نافذة بالحزب
الوطنى، لحسم مقعد النقيب ليصبح بالتزكية بدلا من اللجوء إلى الانتخابات المقرر
إجراؤها الأسبوع المقبل، وهو المقعد الذى خلى بوفاة ثريا لبنة النقيب السابق،
والتى شهدت النقابة فى عهدها العديد من الصرعات والاتهامات المتبادلة بين النقيب
والنقابات الفرعية فى صورة بلاغات إلى الجهات الرقابية، وعلى رأسها مباحث الأموال
العامة. [21]


وفى
تقرير هام يعكس مدى التجاوزات فى النقابات المهنية أرسل الدكتور جودت الملط إلى الدكتور أحمد فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب، تقرير
الجهاز عن نتائج الرقابة المالية على النقابات والاتحادات المهنية لعام ٢٠٠٨، يكشف
فساداً ومخالفات وتجاوزات فى الأداء المالى وأوجه الإنفاق والميزانيات لبعض هذه
النقابات والاتحادات , كما قدم الجهاز إخطارات للنيابة العامة بوقائع استيلاء موظفين
ومسؤولين على أموال وتلاعب بالدفاتر فى بعض النقابات والاتحادات المهنية، أثبتها
التقرير فى تقويمه للأداء المالى السنوى الذى يجريه على ميزانيات وأوجه الإنفاق
والصرف داخل هذه النقابات والاتحادات المهنية , تضمن التقرير الذى تسلمه سرور قبل شهرين سلبيات عديدة
تتعلق بأداء مجالس إدارات بعض هذه النقابات والاتحادات المهنية، منها عدم قيام بعض
النقابات بموافاة جهاز المحاسبات بميزانياتها العمومية وحساباتها الختامية، وعدم
انعقاد الجمعيات العامة لبعض النقابات منذ سنوات، وصرف مبالغ دون وجه حق، وعدم
الاستفادة من الممتلكات الخاصة لبعضها، وعدم تحقيق أى عائد من استثمارات بعض
النقابات، سواء فى رؤوس أموال ببعض البنوك والشركات , ولفت التقرير إلى أن بعض
النقابات والاتحادات المهنية لم تتخذ الإجراءات اللازمة لتحصيل مستحقاتها طرف
الغير منذ سنوات، بجانب تجاهل اتخاذ الإجراءات اللازمة أيضاً تجاه الأعضاء
المشتركين فى معارض السلع المعمرة والمتأخرين عن سداد الأقساط المستحقة عليهم ,وانتقد
التقرير عدم التزام بعض النقابات والاتحادات المهنية بأحكام القوانين واللوائح
ومقتضيات الرقابة الداخلية السليمة المنظمة لأعمالها، فضلاً عن الصرف مباشرة من
المتحصلات دون إيداعها بالبنك أولاً، وكذلك عدم خصم وسداد مستحقات مصلحة الضرائب
عن قيمة تعاملات بعض النقابات مع الغير ,وأشار التقرير إلى أن بعض النقابات لم تقم
بسداد مستحقات الغير طرفها منذ سنوات، بجانب عدم استكمال بعض المشروعات، وانتهى
التقرير إلى عدة توصيات وضحها تفصيلاً فى التقرير الذى تسلمه رئيس مجلس الشعب وفق
القانون المنشئ للجهاز الذى يقضى بإرسال تقريره إلى المؤسسة التشريعية. [22]


























ثانيا : موضوع العدد


الرقابة
الدولية على الانتخابات القادمة كيف
؟ ولماذا ؟


مقدمة


تسيطر حالة من الاختلاف والتباين على موقف
المعارضة المصرية من الرقابة الدولية على الانتخابات القادمة. فبالرغم من اتفاق
جميع التيارات والأحزاب المعارضة الموجودة على الساحة السياسية المصرية على
"ضرورة ضمان نزاهة الانتخابات البرلمانية والرئاسية القادمة"، وعدم
تكرار ما يسمى بـ "التزوير"، إلا ان موقف هذه الأحزاب والتيارات تباين
حول فكرة الرقابة الدولية على الانتخابات، تلك المطلب الذي دعت إليه حركة
"مصريون من اجل انتخابات حرة " التى تأسست خلال شهر اكتوبر , وقد وقع
على البيان التأسيسي للحركة عدد من الشخصيات العامة ونواب بالبرلمان أبرزهم
المستشار محمود الخضيرى رئيس نادي قضاة الإسكندرية الأسبق، والفقيه الدستوري
الدكتور يحيى الجمل، والمهندس أبو العلا ماضى وكيل مؤسسي حزب الوسط، وجورج إسحاق
منسق مساعد كفاية والدكتور على السلمى عضو الهيئة العليا بحزب الوفد والدكتور محمد
سعد الكتاتنى رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان والمخرج علي بدرخان والدكتور محمد
غنيم والنائب المستقل جمال زهران والكاتبة سكينة فؤاد، واختار المؤسسون المستشار
محمود الخضيري ليكون منسقًا عاما للحركة، فيما أختير كل من النائبين حمدي حسن
وجمال زهران متحدثين باسم الحركة. وتهدف إلي إجراء انتخابات في مصر تتمتع بالنزاهة
والشفافية بعيدا عن تزوير إرادة الشعب.


وتساند
جماعة الإخوان المسلمين ، اقوى جماعة معارضة فى مصر ، لفكرة الرقابة الدولية على
الانتخابات ، حيث وقع عدد من نواب الجماعة بالبرلمان على وثيقة تحمل هذه الدعوة
ضمن عدد من الشخصيات العامة التي وقعت عليها ، مثل سعد الكتاتنى رئيس كتلة الإخوان
بمجلس الشعب ، بالإضافة الى سيد عسكر وحمدي حسن و محمد البلتاجي وسعد عبود ، من
أعضاء الكتلة . وقد أعرب المرشد العام للجماعة مهدي عاكف عن تضامن الجماعة
مع موقف أعضاء الجماعة فى البرلمان ، قائلا "ليس هناك فصل بين موقف أعضاء
الجماعة فى البرلمان وموقفها الرسمي "، معتبرا الموقف "انسانى ووطني
وليس برلماني فقط ".


ودعت
الوثيقة المنظمات الدولية الحقوقية إلى تقديم طلب رسمى للحكومة المصرية لإيفاد
بعثة دولية من المؤسسة التابعة لها لمراقبة الانتخابات النيابية والرئاسية المقبلة
فى مصر المقرر إجراؤها بين عامى 2010 ـ 2011 ". كما شددت على الأطراف الموقعة
عليها على " ضرورة استثمار علاقاتكم السياسية والدبلوماسية مع السلطات
المصرية من أجل إقناعها بقبول طلبكم للرقابة على الانتخابات، وندعوكم فى هذا
الإطار إلى دعم مطالب المنظمات غير الحكومية المصرية فى تمكينها من مراقبة العملية
الانتخابية بحرية واستقلال، وضمان تعاون سلطات الدولة مع هذه المنظمات لتسهيل
عملها ". ومن المقرر ان يتم ارسال نسخة من الوثيقة الى الاتحاد الافريقى
والامم لمتحدة والجامعة العربية وغيرها من المؤسسات الدولية.


لكن على النقيض من موقف الإخوان رأى وكيل
مؤسسي حزب الوسط ابو العلا ماضي ، الذي وقع بدوره على البيان التأسيسي للحركة التى
صدرت عنها الوثيقة ان الرقابة الدولية تعتبر تدخلاً فى شؤون مصر ، ولذلك رفض
التوقيع على الوثيقة. وهو نفس الموقف الذى أعرب عنه الحزب الناصري على لسان النائب
الأول سامح عاشور نقيب المحامين السابق ، وأكد فى تصريحات ان حزبه لا يثق فى
الرقابة الدولية على الانتخابات كما يعتبرها شكلا من اشكال التدخل بينما أيد أحمد حسن، أمين عام الحزب الناصرى، مطلب
الرقابة الدولية على الانتخابات خاصة مع إلغاء الإشراف القضائى، موضحاً أن الرقابة
لا تعنى التدخل فى الشؤون الداخلية، وقال: نرفض الرقابة من أمريكا ودول الغرب
والأمم المتحدة، الخاضعة لتوازنات القوى الدولية وهناك منظمات حقوق إنسان ومجتمع
مدنى تستطيع أن تقوم بالرقابة لأنها تتعامل مع الدول بعيداً عن سيطرة الأنظمة , , كما رفض حزب الوفد وجود رقابة دولية على الانتخابات، مع
اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية، المقرر إجراؤها فى سبتمبر المقبل، فيما أيد
الحزب الناصرى الفكرة، وأبدى حزب التجمع تحفظه وان الحزب مازال يدرس موضوع الرقابة الدولية على الانتخابات
وإمكانية أن تكون الرقابة تحت مظلة الأمم المتحدة، وأكد أن الحزب يرفض رقابة
الجهات المعروف عنها تلقيها تمويلاً مجهول المصدر , ومن جانبه، اعتبر الدكتور
أسامة الغزالى حرب، رئيس حزب الجبهة، مصداقية الانتخابات فى مصر لن تتحقق إلا
بالرقابة الدولية، وأضاف: هناك منظمات دولية وحقوقية لا يمكن الشك فى نزاهتها، ومن
الممكن أن تكون الرقابة من الأمم المتحدة لكن لو كانت من منظمات أهلية يكون أفضل ,
وقال ممدوح قناوى، رئيس الحزب الدستورى، إن الإشراف الدولى على الانتخابات
«ضرورة»، خاصة بعد إلغاء الإشراف القضائى، وقال: الرقابة الدولية لا تعتبر تدخلاً
أجنبياً فى الشؤون الداخلية، فهناك العديد من المصريين شاركوا فى الرقابة على
انتخابات دول عديدة.[23]


مفهوم الرقابة الدولية على الانتخابات


الرقابة
الدولية على الانتخابات مسألة ترتبط بقضية إدارة العملية الانتخابية والإشراف
عليها ، حيث اصبح من ضرورات التحول الديموقراطى توفير الضمانات الأساسية التى
تستلزمها العملية الانتخابية.. ذلك انه اصبح من الضرورى للدول والحكومات للحصول
على اعتراف وقبول دولى فى المجتمع الدولى ان تكون دولة ديمقراطية تقوم على مبادئ
الحكم الرشيد وذلك لا يتحقق الا فى حالة وجود انتخابات نزيهة حرة ولن تتحق هذه
الغاية الا بالتثبت منها من خلال مراقبة المجتمع الدلوى لهذه الانتخابات .


ومن
هنا تثير الرقابة الدولية عدداً من التساؤلات يمكن تحديدها فيما يلى:


1-
ماهو
الفرق بين الاشراف على الالنتخابات ومراقبة الانتخابات ؟


الاشراف على
الانتخابات يتولاها جهاز وطنى يشرف على كافة جوانب العملية الانتخابية بدأ من
تعيين موظفى الانتخابات والاشراف على اجراءات التسجيل واعداد الجداول الانتخابية ,
وقبول طلبات الترشيح وتلقى الطعون بشأنها والفصل فيها , كما يشرف على عملية
الاقتراع بكافة جوانبها وعملية الفرز واعلان نتائج الانتخابات , اما المراقبة فهى
عملية التحقق مما اذا كانت العملية الانتخابية تجرى بحرية ونزاهة ام لا .


2-
ماهو
الفرق بين رقابة منظمات حقوق الانسان المحلية والرقابة الدلوية على الانتخابات ؟


مراقبة الانتخابات التى تتم بواسطة
منظمات حقوق الانسان المحلية تتم من خلال عناصر من مواطنى مصر – اما الرقابة
الدلوية على الانتخابات – فهى رقابة تتم من غير مواطنى البلد , وقد تساهم فيها
الامم المتحدة والمنظمات الدلوية المعنية بمراقبة الانتخابات او تشارك فيها بعض
المنظمات الاقليمية كالاتحاد الافريقى او جامعة الدلو العربية .


3-
اما
عن شروط مشاركة الامم المتحدة فى الانتخابات ؟


فهى اولا: ان تتلقى طلب رسمى من الدول
المعنية,وفى هذه الحالة تقوم الامم المتحدة بافادة بعثة لتقييم الاحتياجات , وتدرس
تلك البعثة بعناية التشاور مع الحكومة ومع الاحزاب السياسية والمنظمات غير
الحكومية وغيرها من المنظمات كافة الاحتيجات ذات الصلة من توافر الهياكل الاساسية
وايضا دراسة المجالات القانونية والسياسية والمادية والمالية المتعلقة بحقوق
الانسان فيما يتصل باجراء الانتخابات , ويشكل التقرير الصادر عن البعثة الاساس
بمشاركة الامم المتحدة ثانيا:وجود تأييد
جماهيرى واسع لمشاركة الامم المتحدة ثالثا : توافر الوقت الكافى قبل الانتخابات
لمشاركة الامم المتحدة مشاركة كاملة رابعا : وجود بعد دولى للحالة المعنيةخامسا :
وجودج قرار ايجابى صادر عن الجمعية العامة للامم المتحدة او مجلس الامن . [24]


الخلفية التاريخية للمراقبة الدولية


من المعروف ان مبدأ الرقابة على
الانتخابات الوطنية أصبح مقبولاً فى كثير من أنحاء العالم. وعلى سبيل المثال فإن
مؤتمر منظمة الأمن والتعاون الأوروبى أصدر إعلاناً فى يونيو 1990 يطالب الدول
الأعضاء بقبول المشاركة فى الرقابة الدولية على الانتخابات الوطنية وبالمثل فإن
الأمم المتحدة أيدت مراقبة الانتخابات بما فى ذلك اشتراك المنظمات غير الحكومية ,وفى
أفريقيا، بدأت الرقابة الدولية على الانتخابات مع استقلال زيمبابوى عام 1980.
وتواترت بعدها بعض أعمال الرقابة فى عدد من الدول الأفريقية المستقلة، مثل ذلك
الدور الذى قامت به مجموعة الكومنولث فى أوغندا عام 1980 حينما افتقدت البلاد وجود
سلطة مركزية حقيقية. وفى ناميبيا عام 1989 نظمت الأمم المتحدة برنامجاً تدريبياً
مكثفاً لمدة عام للإشراف على الإجراءات الانتخابية ومراقبتها التى قامت بها سلطات
جنوب أفريقيا من أجل انتخاب جمعية تأسيسية تضع دستور دولة ناميبيا المستقلة ,وتطرح
زامبيا فى انتخاباتها الرئاسية والبرلمانية فى أكتوبر 1991 مثالاً مهماً لمفهوم
الرقابة الدولية على الانتخابات فى أفريقيا. فلأول مرة تقوم دولة أفريقية مستقلة،
من خلال حكومتها الشرعية بدعوة مراقبين دوليين على أعلى مستوى، حيث شاركت مجموعة
تضم أكثر من مائة مراقب يمثلون تسعة وفود دولية بالإضافة إلى آلاف المراقبين
المحليين الذين يمثلون مختلف مؤسسات المجتمع المدنى فى زامبيا.


وفى
هذا الصدد يلاحظ تزايد قبول الدول الأفريقية فى فترة التسعينيات لمبدأ الرقابة
الدولية على الانتخابات منذ حقبة التسعينيات وبخاصة من جانب الأمم المتحدة التى
تلقت خلال الفترة من 1991-1993م طلبات من 19 دولة إفريقية للمساعدة فى إجراء
العمليات الانتخابية فى تلك الدول من خلال تقديم الدعم الفنى والمال بغرض تنظيم
مراقبة الانتخابات والإشراف عليها.


فعلى
سبيل المثال، اتجهت بعثة الأمم المتحدة للرقابة على الانتخابات في جنوب أفريقيا
عام 1992 عقب تخلي النظام العنصري عن وجوده فيها، وهي الانتخابات
التي كان يخشى تزويرها من جانب النظام العنصري، وأسفرت عن نجاح مانديلا وبداية
النظام الديموقراطي متعدد الثقافات والأعراق. ثم قامت بعثة أخرى لرقابة الاستفتاء
في ناميبيا لكي تختار طريقها بعيداً عن سيطرة جنوب أفريقيا.









[1] اليوم السابع 20 اكتوبر






[2] المصرى اليوم 18 اكتوبر






[3] المصرى اليوم 3 أكتوبر






[4] المصرى اليوم 25 اكتوبر






[5] اليوم السابع 17 اكتوبر






[6] المصرى اليوم 15 اكتوبر






[7] المصرى اليوم 25 اكتوبر






[8] المصرى اليوم 19 اكتوبر






[9] المصرى اليوم 24 اكتوبر






[10] اليوم السابع 17 اكتوبر






[11] المصرى اليوم 14 اكتوبر






[12] المصرى اليوم 15 اكتوبر






[13] المصرى اليوم 18 اكتوبر






[14] المصرى اليوم 7 اكتوبر






[15] الدستور 15 اكتوبر






[16] الوفد 12 اكتوبر صـ 1






[17] المصرى اليوم 23 اكتوبر






[18] المصرى اليوم 15 اكتوبر






[19] المصرى اليوم 18 اكتوبر






[20] المصرى اليوم 25 اكتوبر






[21] اليوم السابع 17 اكتوبر






[22] المصرى اليوم 11 اكتوبر






[23] المصرى اليوم 21 اكتوبر






[24] من دليل مراقبة الانتخابات
اعداد الاستاذ احمد فوزى الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية

ويمكن
القول أن ثمة عوامل عديدة ساهمت فى تزايد الرقابة الدولية على الانتخابات خلال
المرحلة الثالثة، ولاسيما فى العقدين الأخيرين لعل من أهمها:


1)
أن
الموجة العالمية للتحول الديموقراطى، والتى بدأت فى السبعينيات واستمرت خلال
التسعينيات، قد أدت إلى تصاعد التوجهات الديموقراطية فى المنظمات الدولية الحكومية
للدفاع عن الديموقراطية فى البلدان التى شهدت تحولاً ديموقراطياً فعليا، والدفع
نحو الديموقراطية فى دولٍ ما زالت تخطو فى هذا السبيل.


2)
تزايد
دعم القوى الكبرى، ولاسيما الولايات المتحدة، ولأسبابها الخاصة، لالتزام المنظمات
الدولية غير الحكومية بحفز الديموقراطية فى الكثير من بلدان العالم.


3)
أن
التغيرات على المستوى المحلى، ولا سيما اكتساب قوى المجتمع المدنى والقوى السياسية
المعارضة المزيد من القوة، قد جعلت الأمر أقل صعوبةً بالنسبة لتلك القوى أن تطلب
مراقبةً دولية على الانتخابات.


4)
ان
التغيرات التى حدثت فى النظام الدولى فى أعقاب الحرب الباردة قد اتاحت للكثير من
المنظمات غير الحكومية المحلية او الدولية أن تتحرك لدعم التطورات الديموقراطية فى
الكثير من مناطق العالم.


5)
التآكل
المطرد فى المفهوم التقليدى لسيادة الدولة القومية Nation-State بفعل التزايد الكبير فى الاعتماد المتبادل واتساع نطاق العولمة
والظواهر المصاحبة لها.


لا شك أن الديموقراطية أكبر
من أن تعتبر مجرد انتخابات؛ بيد أن إجراء انتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية يمثل
ركناً مهماً فى العملية الديموقراطية فى أى دولة. والمراقبة، وطنية كانت أو دولية،
يمكنها أن تقدم مساهمة ملموسة فى هذا الشأن، حيث يمكنها أن تعمل لحفز الديموقراطية
والدفاع عنها قبل وبعد العملية الانتخابية. فالانتخابات التي تشهدها الديمقراطيات
المعاصرة ليست هدفاً في حد ذاتها، وإنما هي آلية لتحقيق التحول الديموقراطى.
ويرتبط بهذا ما يمكن تسميته "فعّالية" الانتخابات الديمقراطية، أي ما
يترتب على الانتخابات من نتائج حقيقية ملموسة، أو ما تؤديه الانتخابات من وظائف
فعلية لتحقيق الديمقراطية[1],
وعلى ذلك يمكننا القول أن المراقبة الدولية على الانتخابات تمثل إحدى آليات ضمان
حرية ونزاهة الانتخابات، وبعبارة أخرى تمثل متغيراً وسيطاً بين العملية الانتخابية
وبين التحول الديموقراطى.


اهمية الرقابة
الدولية على الانتخابات فى مصر


برغم أن موضوع
الرقابة قد أضحى من المسلمات في العديد من دول العالم ولاسيما مع الموجة الثالثة
للديمقراطية التي اجتاحت العالم في التسعينات وتعزيز دور لجان الرقابة الدولية على
الانتخابات، وفي هذا الصدد تشير الإحصائيات إلى أن منظمة الأمن والتعاون الأوروبي
قد راقبت حوالي 150 انتخابات ما بين رئاسية وبرلمانية في أوروبا منذ عام 1990 وحتى
الآن، ولكن تبدو الأمور مختلفة في مصر، فمع اقتراب موعد إجراء انتخابات الرئاسة
ومجلس الشعب تطرح فكرة الاستعانة بمراقبين دوليين للإشراف على العملية الانتخابية
نفسها بقوة على الساحة المصرية بين مؤيد ومعارض، ولكل طرف حجته وأسبابه من وجهة
نظره.


بالنسبة للمؤيدين فيرون ضرورة وأهمية الإشراف
الدولي على الانتخابات والذي لا يمثل مساساً بالسيادة الوطنية بل على العكس هو
مطلباً شعبياً وجماهيرياً باعتباره أحد ضمانات كشف عمليات التزوير والفساد التي
تشهدها الانتخابات المصرية منذ سنوات طويلة ومنع تكرارها في الانتخابات القادمة، ولاسيما
في ظل سجل الحكومة في تزوير الانتخابات والذي تم اضافته في تقارير محكمة النتقض
المتواترة والتي أثبتت بما لايدع مجالاً للشك التزوير. ويؤكدون أنه إذا كانت
الحكومة عازمة على إجراء انتخابات نزيهة فعليها القبول بالإشراف الدولي، كما أن
هناك دولاً عربية وأجنبية عدة قد استعانت بمراقبين دوليين مثل اليمن ولبنان والجزائر وفلسطين وأوكرانيا و جنوب أفريقيا
وبروندي، وبالتالي فإن الرقابة الدولية ليست ببدعة، بل و أن مصر ذاتها أرسلت
مراقبين يشاركون في فرق الرقابة الدولية على انتخابات تجرى في دول عربية أخرى.


أما المعارضون
للرقابة الدولية فيرون أنها تمثل مساساً بالسيادة الوطنية وتدخلاً في الشئون
الداخلية للبلاد، وتضع الحكومة في شبهة العجز عن إدارة الإصلاح السياسي الداخلي،
معللين رفضهم بالقول أن الحكومة قادرة على توفير الضمانات الكافية لضمان سلامة
ونزاهة العملية الانتخابية القادمة، مؤيدين الإشراف القضائي الوطني الكامل على أي
شكل من أشكال الرقابة أو الإشراف الدوليين‏.


من المؤكد أن مصر
بحاجة ماسة للرقابة الدولية على الانتخابات وفي هذا التوقيت بالذات وذلك لعدة
أسباب، أولاها أن سماح الحكومة المصرية بوجود مراقبين دوليين للإشراف على
الانتخابات يعتبر نقطة تحسب لصالح الحكومة، إذ يثبت نيتها ورغبتها في تطبيق برنامج
إصلاحي شامل بالبلاد، ولعل الإشراف الدولي على الانتخابات أولى خطوات تنفيذ هذا
البرنامج، وثانيها وجود الإشراف الدولي على الانتخابات سيؤدي بطريقة أو بأخرى لمنع
تكرار التجاوزات التي تحدث أوقات الانتخابات من قبيل تفشي الفساد والتدخل الإداري
وانتشار أعمال العنف والبلطجة أثناء العملية الانتخابية وقبلها وإساءة استخدام
المال العام للدعاية لمرشحي الحكومة عبر تقديم أموال أو خدمات للناخبين وصولاً
لعمليات التزوير المتكررة فهناك الجداول الانتخابية المليئة بأسماء متكررة وأسماء
الموتى والمهاجرين والمجندين وغيرهم فضلا عن الأخطاء المتعمدة في الأسماء.


وجميع عمليات التزوير
والتدخل والتلاعب في الانتخابات سواء كانت البرلمانية أو المحلية جرت في ظل قانون
مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956، وبالتالي يمكن أن تكون الرقابة الدولية
بمثابة "رادع " للأجهزة الحكومية لمنع تزييف إرادة الناخبين في
الانتخابات القادمة، ثالثها، الرقابة الدولية لا تمس سلطة القضاء في الإشراف على
الانتخابات بل تكملها وتعضد من شأنها، وأخيراً، تعتبر الرقابة الدولية على
الانتخابات بمثابة "علامة جودة" للعديد من الانتخابات في دول العالم،
لأنها تسهم -ضمن عوامل أخرى -في تعزيز ثقة المرشحين والناخبين في نزاهة الانتخابات
وسلامة إجرائها ، وبالتالي فإنه في حالة موافقة الحكومة المصرية على هذه الرقابة
فإنها سوف تؤدي إلى إقبال المواطنين على التصويت على الانتخابات سواء كانت رئاسية
أو تشريعية كما ستكون بمثابة شهادة تقدم للعالم أجمع على نزاهة الانتخابات،باعتبار
أن الرقابة الدولية إحدى ضمانات إنتاج الديمقراطية بالبلاد .فإن كانت الانتخابات
نظيفة شهد لها بذلك، وإن كانت مزورة دانها وانتصر للديموقراطية فيها.


ولكن برغم أهمية
وحتمية الإشراف الدولي على الانتخابات، ينبغي التأكيد على عدة حقائق ، فمن ناحية
أولى أن هذا الإشراف يمثل جزءاً من كل ، فليس هو الضمانة الوحيدة لنزاهة
الانتخابات سواء كانت الرئاسية أو التشريعية ، فهناك العديد من الضمانات الأخرى
الواجب أخذها في الاعتبار منها ضرورة قوائم الناخبين بيانات كاملة تشمل تاريخ
الميلاد، وعنوان الإقامة أو عنوان العمل والوظيفة، إلى جانب الرقم القومي بما يسهم
في شفافية هذه الجداول ومنع التلاعب والتكرار، ويعزز آلية التأكد من شخصية الناخب
، وضرورة الحد من التدخل الإداري في الانتخابات وبالطبع فإن استخدام الحبر
الفسفوري للمصوتين سوف يشكل عاملاً هاماً في منع التصويت المتكرر ،كما تبرز أهمية
وضع آلية للرقابة على الدعاية الانتخابية، دعماً لتكافؤ الفرص بين المرشحين ،
وتوفير الضمانات الكافية لتمتع السلطة القضائية بالاستقلالية التامة عن نظيرتها
التنفيذية، وأن يكون رجال القضاة الذين يعهد إليهم بالإشراف على عمليات الاقتراح
من قضاة المنصة دون غيرهم ، وضرورة تطبيق أحكام القضاء وخصوصاً القضاء الإداري،
فيما يتعلق باحترام الأحكام الصادرة في طعون الانتخاب والترشيح وسد الثغرات التي
ينفذ منها البعض لتعطيل نفاذ الأحكام ، ومن ناحية ثانية ضرورة مصاحبة عملية
الرقابة الدولية على الانتخابات السماح لمنظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان
بتكوين فرق مراقبة وطنية تعمل وفق معايير الشفافية والحيدة والنزاهة.ومن ناحية
ثالثة أن الإشراف الدولي على الانتخابات لا يجرى إلا بموافقة الحكومة المصرية
واقتناعها بجدواه وليس بالإكراه.


كما لا بد ان نؤكد أن الرقابة المحلية والدولية على الانتخابات
معاً تعتبر صمام الأمان لضمان حسن سير العملية الانتخابية والتأكد من نزاهتها
وسلامتها، فبمقتضاها تجرى العملية الانتخابية بكافة مراحلها في ظروف علنية تتسم
بالشفافية، كما تساهم في توفير الثقة بالعملية الانتخابية والاطمئنان لنتائجها،
سواء كان ذلك من قبل عموم المواطنين والناخبين أو المرشحين، لذلك ينبغي على
المعارضين -سواء من داخل الحكومة أو خارجها -لفكرة الاستعانة بمراقبين دوليين التخلي
عن حساسيتهم المفرطة عند التعامل مع هذه المسألة وعدم تعبئة الرأي العام ضدها،
لاسيما وأن الرقابة الدولية على الانتخابات تمثل إحدى مفردات الخطاب العالمي
الحالي المطالب بالمزيد من الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان.[2]














































































































ثالثاً : الإستنتاجات


1- شهد شهر اكتوبر عدة حوادث
اثارت نقاشاً حاداً حول حدود احترام خصوصية الحياة الشخصية لبعض المواطنين وبين حق
المجتمع فى المعرفة او التزام بعض المواطنين بما تفرضه الدولة من قوانين تراها قد تحقق السلم والامن الاجتماعى مما قد يؤدى الى تقييد حريتهم الشخصية ، فجاء خبر جريدة البلاغ
بالقبض على ثلاث فنانين مشهورين فيما وصفته الجريدة بإتهامهم للإنضمام لشبكه
للمثليين جنسياً ، وما تبع هذا الخبر من ردود أفعال غاضبه عند بعض الفنانين
والعديد من النخب السياسية والاعلاميين الذين رأوا أن فى خبر الجريدة إهانه شديدة
للفنانين وخاصة بعد تكذيب المصادر الرسمية لوزارة الداخلية للخبر جملةً وتفصيلاً ،
وهو ما أدى الى إحالة الصحفيين للمحاكمة وإصدار المجلس الاعلى للصحافة قرار بإغلاق
الجريدة ، نفس الجدل أثاره قرار شيخ الازهر ووزير التعليم العالى بمنع المنتقبات
من دخول اماكن الدراسة فى المعاهد الازهرية او منعهم من السكن فى المدن الجامعية
وهو ما أثار جدل واسع بين مؤيد للقرار يرى فيه حفظ امن وسلم المجتمع وحق للدولة فى
فرض شروطها حفاظاً على امن المواطن وبين معارضة للقرار من قبل بعض الحقوقيين
والنخب السياسية التى رأت فيه إعتداءً على الحقوق الشخصية لهؤلاء المواطنين ، تلك
القضايا وغيرها اثارت نقاشات حادة بين ما يمكن ان نعتبره حدود فاصلة بين الحرية
الشخصية للمواطنين وبين تضييق تلك الحريات خدمة لأمن وسلامة المجتمع فى الدولة
التى من حقها ان تفرض قوانين لازمة لحماية المجتمع ، وهو ما يحتاج لمناقشات جادة
للمنظمات الحقوقية محاولة منها لتقديم ما يحسم تلك القضايا وخاصة بعد ان اختلط
الحابل بالنابل وقام بعض المواطنين بإحلال أنفسهم محل السلطات المختصة قانونا وقاموا
بتسجيل مكالمات هاتفيه لغيرهم وقدموها للنيابة العامة كدليل إتهام ضد من يخالفوهم
وهو ما يعنى ان هناك العديد من القضايا التى تحتاج الى تدخل حقيقي من قبل بعض
المهتمين لإحترام خصوصية الحياة الشخصية لدى المواطن المصري ، فإن كان ليس من
المبرر التدخل فى الحياة الشخصية لبعض الفنانين فى قضية جريدة البلاغ إلا ان قرار
إغلاق الجريده به تعسف شديد من المجلس الاعلى للصحافة ولكن امام عجز نقابة
الصحفيين عن محاسبة اعضائها وتفعيل ميثاق الشرف الصحفى نصبح امام ازمة حقيقية
تحتاج الى مناقشة جادة ، وكذلك حادثة منع المنتقبات من التعليم والسكن فى المدن
الجامعية وهو ما فيه تمييز واضح ضدهم بسبب ملبسهم إلا أن هناك مبررات جدية قد تدفع
الدولة لذلك فهى تحاول ان تحافظ على مدنية الدولة كما تحاول ان تحافظ على امن
المجتمع فى حالة محاولات بعض الخارجين على القانون التخفى بملابس المنتقبات
وممارسة بعض الاعمال الارهابية ، انها قضايا شائكة تحتاج الى مناقشة جادة .


2- مازالت تجاوزات الاجهزة الامنية
فيما يتعلق بالحق فى سلامة الجسد تتصاعد فقد شهد شهر اكتوبر محاكمة ضباط ومجنديين فى جهاز الشرطة فى محافظة
سوهاج مركز طهطا وفى القاهرة فى قسم قصر
النيل وفى الجيزة فى اوسيم كما شهدت
مستشفى سيد جلال الجامعى مهزلة اعتداء عدد من رجال الشرطة على طبيب اثناء تأدية
عمله ثم اجباره على التصالح الامر الذى يعكس مدى استهانة رجال الشرطة - المكلفين
بتنفيذ القانون – بحق المواطنين فى سلامة اجسادهم وعدم التعرض للتعذيب مما يتطلب
اعادة النظر فى المواد الخاصة بتجريم التعذيب وتشديدها عندما يكون الفاعل احد رجال
الامن .


3- كشفت الحوارات والاحاديث فى وسائل
الاعلام عن ترشيح بعض الشخصيات العامة والتى تتمتع بسمعة طيبة لدى المواطنين
المصريين بمنصب رئيس الجمهورية وايضاً بعض الدعوات لعقد جمعية تأسيسية مصغرة لتعديل الدستور وتدشين بعض الجماعات
السياسية لمواجهة ما أطلق عليه مشروع التوريث ومطالبة بعض السياسيين بأعمال
الرقابة الدولية على الانتخابات وخلط بعضهم بين مفهوم الرقابة الدولية والاشراف
الدولى وهو ما حاولنا إلقاء الضوء عليه فى موضوع العدد وعلى الرغم من ان تلك
الرموز التى طالبت بأعمال الرقابة والاشراف الدولى طالما أتهمت المؤسسات الحقوقية
المصرية والدولية بالعماله والخيانة ، تكشف كل تلك الحوارات والمناقشات عن ازمة
عميقة للقوى السياسية فى مصر فبدلاً من أن تناضل تلك القوى السياسية من اجل الحصول
على ضمانات لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهه وان تقدم مرشحين جاديين
لهم حق الترشح على منصب الرئاسة بموجب المادة 76 من الدستور ، نجد تلك القوى
السياسية تجهد نفسها فى ترشيح شخصيات لا حق لها فى الترشح مع عدم قدرة تلك القوى
على إجبار الدولة على إدخال تعديل دستورى يخفف من شروط الترشح لهذا المنصب والمؤسف
ان تلك القوى السياسية تتجه فى ترشيحاتها الى ترشيح اشخاص دون النظر الى برامجهم
او رؤيتهم السياسية لإدارة شئون البلاد والمحزن ان تتفرغ بعض القوى السياسية فى
مصر الى صراعاتها الداخلية مثل حزب التجمع الذى قام بفصل نائبه السابق ابو العز
الحريري بدلاً من ان يتفرغ الحزب الى تقديم مرشح جاد فى انتخابات الرئاسة او خوض
انتخابات البرلمان وما ينطبق على حزب التجمع ينطبق على غيره من الاحزاب والقوى
السياسية ممن لها حق تقديم مرشح جاد لخوض تلك المعركة وحتى القوى المحجوب عنها
الشرعية مثل جماعة الاخوان المسلمين تنتظر إما صفقة تحسن شروط وضعها الامنى او تتفرغ
لخلافاتها الداخلية لتعيين نائب جديد لمرشد الجماعة .


4- استقالة وزير النقل بعد الكارثة
التى حدثت لقطار العياط والذى يكشف عن اهمال شديد من قبل السلطة التنفيذية للدولة وعدم
مراعاتها لحقوق مواطنيها ، فعلى الرغم من ان الدولة قد انفقت من ميزانيتها كما
ادعت مصادر رسمية من الحكومة على دعم مرفق السكك الحديدية ومنها ما أطلقته من
دعاية فى وسائل الاعلام انفق عليها الملايين ان سبب ازمة السكك الحديدية هى اهمال
المواطنين المصريين وعدم مراقبتهم الجدية بعضهم البعض ، وكأن المواطنين هم المسئوليين عن تلك الكوارث
التى اشتهرت بها السكك الحديدية المصرية ، إن زيادة الحوادث والكوارث التى تعتبرها
الحكومة كوارث طبيعية مثل انتشار بعض الاوبئة والامراض الناتجة عن الاهمال الصحى
الواضح من قبل الدولة او انهيار بعض الوحدات السكنية او العديد من الكوارث
الطبيعية مثل الدويقة والعياط ومسرح بنى سويف وحادث قطار الصعيد يؤكد على فشل
السلطة التنفيذية فى إدارة شئون الدولة ، ويؤكد على فشل تجربة تولى رجال الاعمال
فى مصر لمناصب وزارية ، ويؤكد على عدم ممارسة السلطة التشريعية لواجباتها الحقيقية
بمراقبة اعمال السلطة التنفيذية
ومحاسباتها ، وهو ما قد يؤدى الى كوارث حقيقية قد تدفع الدولة الى الانهيار .


5- جاء تصريح الوزير والفقيه القانونى
الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والبرلمانية من ان الحكومة تلجأ الى التحايل على تنفيذ الاحكام القضائية
باللجوء الى استشكالات غير قانونية امام محاكم غير مختصة ليطرح تساؤل هام عن مدى
احترام الحكومة لأهم قواعد دولة الحق والقانون وهى احترام تنفيذ احكام السلطة
القضائية والتحايل عليها واذا كانت الحكومة وهى الجهة المنوط بها تنفيذ احكانم
القانون تتهرب من ذلك فكيف تطلب من مواطنى الدولة تنفيذ القانون .


6- مازالت نيران الاحتقان الطائفى
راقدة تحت الرماد تترصد للاشتعال فى اى
لحظة فمازلنا نسمع عن حوادث طائفية لاسباب لا مبرر لها تؤكد تراخى شديد من قبل
السلطة التنفيذية فى التدخل وعدم تحمل القيادات والمرجعيات الدينية لمسئولياتها
تجاه المجتمع ولعب دور تنويري بل على العكس يتبادل القيادات الدينية الاسلامية
والمسيحية الاتهامات او تتهم الكنيسة القبطية الارثوذكية الكنيسة الانجيلية بالتبشير وهى نفس التهمة
التى تلقيها مؤسسات دينية رسمية للكنيسة القبطية الارسوذكية بل وتتورط بعض
الشخصيات الدينية بالتحدث باسم طوائفهم فى امور تتعلق بادارة شئون الحكم فى الدولة
بدلاً من الاهتمام بممارسة تدعيم القيم الروحية والدينية ونشر ثقافة التسامح وقبول
الاخر واصلاح المؤسسات الدينية .


7- تواصلت الاحتجاجات والاعتصامات والتظاهرات
للمطالبة بحقوق منتهكة وكانت اكثر هذه الاحتجاجات فى الجامعات المصرية مع بداية
العام الدراسى فقد نظم الطلاب العديد من الاحتجاجات سواء بسبب منع الطالبات
المنتقبات من دخول الجامعة او السكن فى المدن الجامعية كما نظم الطلاب العديد من
فاعليات الاحتجاجات بسبب حرمان الكثير من الطلاب من حقهم فى الترشيح للانتخابات
الطلابية وبلغ اجمالى الاحتجاجات خلال هذا الشهر 53 احتجاجا .


8- فى صورة تعكس الازمة الحقيقية التى
تواجه منظمات المجتمع المدنى عامة ومنظمات حقوق الانسان بشكل خاص فيما يتعلق
بقدرتها على الاستمرار فى ظل ندرة مصادر التمويل الذاتية التى يمنعها القانون
اومصادر التمويل العربية والمحلية تعانى اقدم واعرق منظمات حقوق الانسان العربية –المنظمة
العربية لحقوق الانسان – من أزمة تمويل أدت الى توقف الكثير من انشطتها ولا تجد من
يمد لها يد العون سواء من المؤسسات او الاشخاص المحلية او العربية وخاصة هؤلاء
الذين دائما ما يشيرون باصابع الاتهام الى مصادر التمويل الدولى


9-
جاء تصريح حسين مجاور رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال
مصر ورئيس لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب بأن " الرئيس مبارك طلب منه اجراء
ميثاق شرف مع اصحاب الاعمال " وتصريحاته حول (مفهوم الحرية النقابية ) لتعيد
النقاش مجددا حول استقلالية التنظيم النقابى الرسمى وخضوعه لوصاية السلطة
التنفيذية وعدم آداءه للدور الطبيعى فى حماية مصالح الطبقة العاملة والتفاوض
باسمها مع السلطة التنفيذية واصحاب الاعمال لتحسين اوصاع العمال الاقتصادية والاجتماعية .









[1] الرقابة الدولية على الانتخابات والتحول الديموقراطى فى أفريقيا د.
عبد السلام نوير












[2]
مقال حافظ ابوسعدة نشر بجريدة نهضة مصر
بتاريخ 24 يوليو 2005