الرئيسية
أحدث الصور
من طرف قواعد محكمة لندن للتحكيم
الدولي
السارية المفعول ابتداء من 1/يناير/1998م
المحتويات
1.
رقم المادة
2.
طلب اللجـــوء للتحكيم.
3.
الدفاع.
4.
محكمة التحكيم والمسجـل.
5.
الاخطارات والمدد الزمنية.
6.
تشكيل هيئـــة التحكيم.
7.
جنسيــة المحكميـــن.
8.
الأطراف والمرشحيـن الآخرين.
9.
أكثر من ثلاثــة أطــراف.
10. التشكيل
المستعجل لهيئة التحكيم.
11. إلغاء
تعييـــن المحكـــم.
12. تسمية
وتغييــــر المحكمين.
13. سلطة
الأغلبية في استمرار الإجراءات.
14. الاتصالات
بين الأطراف وهيئة التحكيم.
15. إدارة
إجـــراءات التحكيـــــم.
16. تقديم
المذكرات الكتابية والمستنــدات.
17. مقر
التحكيم ومكـــان الجلســات.
18. لغة
التحكيـــم.
19. تمثيل
الأطراف.
20. السمـاع.
21. الشهـــــود.
22. خبراء
هيئـة التحكيـــــم.
23. السلطات
الإضافية لهيئة التحكيم.
24. اختصاص
هيئة التحكيــــم.
25. المدفوعات.
26. الإجراءات
الوقتية والتحفظيـة.
27. قرار
التحكيم.
28. تصحيح
قرار التحكيم والقرارات الإضافية.
29. التحكيــــم
والمصروفات القانونيــة.
30. قرارات
محكمة لندن للتحكيم الدولـــي.
31. السرية.
32. الإعفاء
من المسئولية.
33. قواعد
عامــــة.
قواعد محكمة لندن للتحكيم الدولي
التي تم تعديلها ليبدأ نفاذها على التحكيم ابتداء من 1/يناير/1998م
متى ما وجد اتفاق، أو
إقرار أو مرجع ينص كتابة وبأي أسلوب على التحكيم وفق قواعد محكمة لندن للتحكيم
الدولي أو بواسطة المحكمة التابعة لمحكمة لندن للتحكيم الدولي (محكمة لندن للتحكيم
الدولي) فإن ذلك يعتبر أن الأطراف قد اتفقوا كتابة على أن يكون التحكيم وفقا
للقواعد التالية (القواعد) أو أي تعديلات لها تقررها محكمة لندن للتحكيم الدولي
لاحقا بحيث تسري قبل بدء التحكيم. إن القواعد تشمل جدول المصروفات السارية المفعول
عند بدء التحكيم، والتي يتم تعديلها بشكل منفصل من وقت لآخر بواسطة محكمة لندن
للتحكيم الدولي.
طلب اللجوء
للتحكيم
المادة الأولى
1- أي طرف يرغب في بدء
التحكيم وفق القواعد (المدعي) يقوم بإرسال طلب للتحكيم مكتوب الى مسجل محكمة لندن
للتحكيم الدولي (المسجل) بحيث يشمل ذلك الطلب أو يكون مصحوبا بالآتي:
أ - أسماء ، وعناوين ،
وأرقام هواتف ، وفاكسميلي ، وتلكس والبريد الإلكتروني (إذا كانت معروفة) للأطراف
الأخرى في التحكيم وأيضا ممثليهم القانونيين.
ب - صورة من شرط التحكيم
المكتوب أو اتفاق التحكيم المنفصل المكتوب الذي يلجأ إليه المدعي (اتفاق التحكيم)
، مصحوبا بصورة من المستندات التعاقدية التي تضمنت شرط التحكيم أو التي نشأ
التحكيم بسببها.
ج - مذكرة مختصرة تشرح
طبيعة وظروف النزاع ، وتحدد الطلبات المقدمة من المدعي ضد الطرف الآخر في التحكيم
(المدعى عليه).
د - مذكرة تتعلق بأي
أمور (مثل مكان انعقاد التحكيم أو اللغة/اللغات التي تستعمل في التحكيم ، أو عدد
المحكمين ، أو كفاءاتهم أو صفاتهم) قد اتفق عليها الأطراف مسبقا كتابة من أجل
التحكيم أو تلك التي يرغب المدعي أو يقدم بصددها اقتراحا.
ه - إذا نص اتفاق
التحكيم على تسمية الطرف للمحكمين، فيذكر اسم، وعنوان، وهاتف، وفاكسميلي، وتلكس،
وأرقام البريد الإلكتروني (إذا كانت معروفة) لمحكم المدعي.
و - تأكيد للمسجل بأن
نسخا من طلب التحكيم (مرفقا به كافة المستندات المصاحبة) قد تم أو سوف يجري
تبليغها في نفس الوقت الى جميع الأطراف الأخرى في التحكيم بوسيلة أو أكثر من طرق
التبليغ يتم ذكرها في ذلك التأكيد.
2- إن تاريخ استلام
المسجل للطلب سوف يعتبر تاريخ بدء التحكيم لكافة الأغراض . يجب أن يقدم الطلب
(مرفقا به جميع المستندات) الى المسجل من نسختين إذا كان المحكم الذي سيتم تعيينه
محكما واحدا ، ومن أربعة نسخ إذا كان الأطراف قد اتفقوا أو المدعي يعتبر وجوب
تعيين ثلاثة محكمين .
المادة الثانية
الدفاع (الرد)
1- خلال فترة (30) يوما
من إرسال طلب التحكيم الى المدعى عليه، (أو أي مدة أقل تحددها محكمة لندن للتحكيم
الدولي)، يقوم المدعى عليه بإرسال دفاع مكتوب الى المسجل (الدفاع) يشمل أو يكون
مصحوبا بالآتي:
أ - تأكيد أو إنكار كل
أو بعض الطلبات المقدمة من المدعي في الطلب.
ب - مذكرة مختصرة تشرح
طبيعة وظروف الدعاوى المضادة إن وجدت من طرف المدعى عليه ضد المدعي.
ج - التعليق كرد على أي
إفادات متضمنة في الطلب، كما هو وارد وفق المادة/1-1 (د)، فيما يتعلق بالأمور ذات
الصلة بوضع التحكيم.
د - إذا نص اتفاق
التحكيم على تسمية الطرف للمحكمين، فيذكر اسم، وعنوان، وهاتف، وفاكسميلي، وتلكس
وأرقام البريد الإلكتروني (إذا كانت معروفة) الخاصة بمحكم المدعى عليه.
ه - تأكيد للمسجل بأن
نسخا من الدفاع (مرفقا به كافة المستندات المصاحبة) قد تم أو سوف يجري تبليغها في
نفس الوقت الى جميع الأطراف الأخرى في التحكيم أو أكثر من طرق التبليغ يتم ذكرها
في ذلك التأكيد.
2- يجب تقديم الدفاع
(مرفقا به كافة المستندات المصاحبة) الى المسجل من نسختين، ومن أربعة نسخ إذا كان
الأطراف قد اتفقوا أو أن المدعى عليه يعتبر وجوب تعيين ثلاثة محكمين.
3- الفشل في إرسال الدفاع
(الرد) لا يستدعي حرمان المدعى عليه من إنكار أي مطالبة أو من تقديم دعوى مضادة في
التحكيم. ومع ذلك، إذا نص اتفاق التحكيم على أن يقوم الأطراف بتسمية محكميهم، فإن
الفشل في إرسال الدفاع أو تعيين (تسمية) المحكم خلال المدة أو على الإطلاق سوف
يترتب عليه اعتبار أن ذلك الطرف قد تخلى نهائيا عن فرصته في تسمية المحكم.
المادة الثالثة
محكمة التحكيم والمسجل
1- إن مهام محكمة لندن
للتحكيم الدولي وفقا لهذه القواعد سوف يتم القيام بها باسمها من قبل رئيس أو نائب
رئيس محكمة لندن للتحكيم الدولي أو بواسطة قسم مكون من ثلاثة أو خمسة أعضاء من
محكمة لندن للتحكيم الدولي يقوم بتعيينهم رئيس أو نائب رئيس محكمة لندن للتحكيم
الدولي بالشكل الذي يقرره الرئيس.
2- إن مهام المسجل وفقا
لهذه القواعد سوف يتم القيام بها بواسطة المسجل أو أي نائب للمسجل لمحكمة لندن
للتحكيم الدولي تحت إشراف محكمة لندن للتحكيم الدولي.
3- جميع الاتصالات من أي
طرف في التحكيم الى محكمة لندن للتحكيم الدولي يجري توجيهها الى المسجل.
المادة الرابعة
الاخطارات والمدد الزمنية
1- أي إخطار أو اتصال آخر
يكون مطلوبا أو ضروري إرساله من طرف وفقا لهذه القواعد يجب أن يكون كتابة وأن يتم
تسليمه بواسطة البريد المسجل أو بتسليم اليد أو يرسل بواسطة الفاكسميلي ، التلكس ،
البريد الإلكتروني أو أي وسيلة أخرى للاتصالات السلكية التي تقوم بتزويد سجل لما
يرسل منها.
2- آخر عنوان أو مسكن أو
مكان عمل معروف للطرف أثناء التحكيم يعتبر عنوانا صحيحا لأغراض أي إخطار أو
اتصالات أخرى في حالة عدم وجود أي إشعار من الطرف للأطراف الأخرى عند تغيير ذلك
العنوان ، وهيئة التحكيم والمسجل.
3- لأغراض تحديد تاريخ
بداية المدة الزمنية المقررة، أو إخطار، أو اتصالات أخرى، فتعتبر كأنها قد تم
استلامها في اليوم الذي سلمت فيه، أو في حالة الاتصالات السلكية بتاريخ إرسالها
طبقا للمادة 4/1، 4/2.
4- لأغراض تحديد الالتزام
بالمدة الزمنية المقررة، أو إخطار، أو اتصالات أخرى، تعتبر كأنها قد أرسلت، عملت
أو وجهت إذا تم توجيهها وفقا للمادة 4-1، 4-2 وذلك قبل تاريخ أو في تاريخ انتهاء
المدة الزمنية المقررة.
5- بالرغم مما ذكر أعلاه
، فإن أي إخطار أو اتصال من أحد الأطراف يجوز توجيهه الى طرف آخر بالأسلوب المتفق
عليه كتابة بينهم، أو عند عدم وجود مثل ذلك الاتفاق فيتم ذلك وفق نمط التعامل
السابق بينهم أو بأي وسيلة أخرى تأمر بها هيئة التحكيم.
6- لأغراض احتساب مدة
زمنية وفق هذه القواعد، فإن تلك المدة سوف تبتدئ من اليوم التالي ليوم استلام
الإخطار أو الاتصال الآخر. إذا صادف آخر يوم لتلك المدة يوم عطلة رسمية أو يوم
عطلة عمل في مقر أو مكان عمل المرسل إليه، فإن المدة تمتد حتى أول يوم عمل تال.
أيام العطل الرسمية أو عطلات العمل التي تقع ضمن سريان المدة الزمنية فإنها يتم
احتسابها ضمن تلك المدة الزمنية.
7- يجوز لهيئة التحكيم في
أي وقت تمديد (حتى إذا كانت المدة الزمنية قد انتهت) أو تقصير أي مدة زمنية موضحة
وفق هذه القواعد أو وفق اتفاق التحكيم لإجراء التحكيم ، ويشمل ذلك أي إخطار أو
اتصال واجب التبليغ بواسطة أحد الأطراف الى الطرف الآخر.
المادة الخامسة
تشكيل هيئة التحكيم
1- إن لفظ "هيئة
التحكيم" في هذه القواعد يشمل المحكم الفرد أو جميع المحكمين إذا كانوا اكثر
من واحد. جميع الإشارات الى المحكم تشمل المذكر والمؤنث. (الإشارة الى الرئيس، أو
نائب الرئيس وأعضاء محكمة لندن للتحكيم الدولي، والمسجل أو نائب المسجل، خبير،
شاهد، طرف وممثل قانوني يتم فهمها جميعا بالمثل).
2- جميع المحكمين الذين
يباشرون إجراءات التحكيم وفق هذه القواعد يجب أن يظلوا في جميع الأوقات محايدين
ومستقلين عن الأطراف ، وان لا يقوم أي منهم بالتصرف في التحكيم كمحام عن أي طرف.
يحظر على أي محكم سواء قبل أو بعد تعيينه أن يقدم النصح لأي طرف حول موضوع أو
نتيجة النزاع.
3- يقوم كل محكم قبل
تعيينه بواسطة محكمة لندن للتحكيم الدولي بتزويد المسجل كتابة بملخص عن وضعه
المهني في السابق والحاضر ، وان يوافق كتابة على معدل الأتعاب ويؤكد على جدول
الرسوم ، وان يوقع على إقرار مفاده انه لا توجد ظروف معروفة له يحتمل معها أن ينشأ
أي شك مبرر يتعلق بحياده أو استقلاله، خلافا لأي ظروف يكون قد افصح عنها في ذلك
الإقرار . كما يستمر كل محكم في تحمل مسئولية الإفصاح الفوري لأي من تلك الظروف
لمحكمة لندن للتحكيم الدولي ، والى أي أعضاء آخرين في هيئة التحكيم والى كافة
الأطراف إذا ما نشأت تلك الظروف عقب تاريخ ذلك الإقرار وقبل انتهاء إجراءات
التحكيم.
4- تقوم محكمة لندن
للتحكيم الدولي بتعيين هيئة التحكيم في أسرع وقت ممكن عقب استلام المسجل للدفاع أو
عقب انتهاء 30 يوما بعد القيام بتبليغ طلب التحكيم الى المدعى عليه إذا لم يصل
الدفاع الى المسجل ( أو أي مدة أقصر يتم تحديدها من قبل محكمة لندن للتحكيم الدولي
) . يجوز لمحكمة لندن للتحكيم الدولي أن تباشر في تشكيل هيئة التحكيم على الرغم من
عدم اكتمال طلب التحكيم أو فقدان الدفاع ، أو تأخره أو عدم اكتماله . يتم تعيين
محكم فرد إلا إذا كان الأطراف قد اتفقوا كتابة على خلاف ذلك أو إذا قررت محكمة
لندن للتحكيم الدولي مع الوضع في الاعتبار جميع الظروف بأن تعيين ثلاثة محكمين
سيكون ملائما.
5- إن محكمة لندن للتحكيم
الدولي هي وحدها المخولة بتعيين المحكمين . تقوم محكمة لندن للتحكيم الدولي بتعيين
المحكمين فيما يتعلق بأي طريقة معينة أو نمط للاختيار يتفق عليه الأطراف كتابة .
عند اختيار المحكمين يوضع في الاعتبار طبيعة العملية، وطبيعة وظروف النزاع ،
والجنسية ، والموقع واللغات المتعلقة بالأطراف و (إذا كانوا أكثر من اثنين) عدد
الأطراف.
6- في حالة تشكيل هيئة
التحكيم من ثلاثة محكمين، فإن الرئيس (لن يكن من المحكمين الذين قام الأطراف
بتسميتهم) تقوم بتعيينه محكمة لندن للتحكيم الدولي.
المادة السادسة
جنسية المحكمين
1- إذا كان الأطراف من
جنسيات متعددة، فإن المحكم الفرد أو رئيس هيئة التحكيم يجب ألا يكون حاملا لجنسية
مماثلة لأي من الأطراف ما لم يوافق الأطراف الذين يحملون جنسية تختلف عن ذلك
المحكم كتابة على خلاف ذلك.
2- إن جنسية الأطراف تفهم
على أنها تشمل تلك الجنسية لأغلبية الشركاء أو أصحاب المصالح.
3- لأغراض هذه المادة،
فإن الشخص الذي يحمل جنسية دولتين سوف يعامل على أساس أنه مواطن لكل من تلك
الدولتين، وسوف يعامل مواطنو دول الاتحاد الأوربي على أنهم مواطنون للدول الأعضاء
بها ولا يعاملون على أنهم يحملون نفس الجنسية.
المادة السابعة
الأطراف والمرشحين الآخرين
1- إذا اتفق الأطراف على
أن تعيين أي محكم يكون من قبل واحد أو أكثر منهم أو من قبل الغير ، يعتبر ذلك
الاتفاق على أنه اتفاق على تسمية المحكم لكافة الأغراض . وأن ذلك المرشح الذي تتم
تسميته يتم تعيينه فقط من قبل محكمة لندن للتحكيم الدولي كمحكم شريطة أن يخضع أولا
لحكم المادة /5-3 . يجوز لمحكمة لندن للتحكيم الدولي أن ترفض تعيين أي من أولئك
الذي تم تسميتهم إذا قررت أنه غير مناسب أو أنه غير مستقل أو غير محايد.
2- إذا كان الأطراف قد
اتفقوا كيفما كان على أن يقوم المدعى عليه أو الغير بتسمية المحكم ولم تتم تلك
التسمية خلال المدة المحددة أو لم تتم تسميته مطلقا ، فيجوز لمحكمة لندن للتحكيم
الدولي بتعيين المحكم بصرف النظر عن عدم التسمية ودون الوضع في الاعتبار أي تسمية
متأخرة . وبالمثل إذا لم يتضمن طلب التحكيم أي تسمية من جهة المدعي بينما يكون
الأطراف قد اتفقوا على أن يقوم المدعي أو الغير بتسمية المحكم ، فيجوز لمحكمة لندن
للتحكيم الدولي بتعيين المحكم بصرف النظر عن عدم التسمية ودون الوضع في الاعتبار
أي تسمية متأخرة.
المادة الثامنة
أكثر من ثلاثة أطراف
1- إذا نص اتفاق التحكيم
كيفما كان على صلاحية أي طرف لتسمية المحكم، وكان أطراف النزاع أكثر من اثنين ولم
يتفقوا كتابة جميعا على أن الأطراف المتنازعة تمثل جهتين منفصلتين لتشكيل هيئة
التحكيم كمدع ومدعى عليه على التوالي، فإن محكمة لندن للتحكيم الدولي تقوم بتعيين
هيئة التحكيم بدون النظر الى التسمية المقدمة من أي طرف.
2- في تلك الأحوال يعتبر
اتفاق التحكيم لكافة الأغراض على أنه اتفاق مكتوب من الأطراف لتعيين هيئة التحكيم
من قبل محكمة لندن للتحكيم الدولي.
المادة التاسعة
التشكيل المستعجل لهيئة التحكيم
1- في حالة الاستعجال
الاستثنائي، عند بدء التحكيم أو بعد ذلك، يجوز لأي طرف أن يطلب من محكمة لندن
للتحكيم الدولي التشكيل المستعجل لهيئة التحكيم، بما في ذلك تعيين أي محكم بديل
وفق المادة /10 والمادة/11 من هذه القواعد.
2- يقدم مثل ذلك الطلب
كتابيا الى محكمة لندن للتحكيم الدولي، مع نسخة منه الى جميع الأطراف الأخرى في
التحكيم، وأن يبين الأسباب الخاصة للتشكيل المستعجل لهيئة التحكيم.
3- يجوز لمحكمة لندن
للتحكيم الدولي بناء على تقديرها الكامل، أن تقصر أو تقلل أي مدة زمنية مقررة وفق
هذه القواعد تتعلق بتشكيل هيئة التحكيم، ويشمل ذلك تبليغ الدفاع وأي أمور أو
مستندات تقرر الهيئة أنها غير موجودة مع طلب التحكيم. ولا يجوز لمحكمة لندن
للتحكيم الدولي أن تقصر أو تقلل أي مدة زمنية أخرى مقررة.
المادة العاشرة
إلغاء تعيين المحكم
1- في حالة:
أ - قيام أي محكم بتوجيه
إخطار خطي الى محكمة لندن للتحكيم الدولي برغبته في الاستقالة كمحكم، مع إرسال
صورة من ذلك الى جميع الأطراف والمحكمين الآخرين (إن وجدت) أو
ب - في حالة وفاة المحكم
أو مرضه الشديد أو رفضه أو عدم قدرته أو عجزة عن التصرف ، سواء كان ذلك بمقتضى طعن
مقدم من طرف أو بناء على طلب المحكمين الباقين
يجوز لمحكمة لندن للتحكيم
الدولي أن تلغي تعيين ذلك المحكم وتقوم بتعيين محكم بديل. وتقرر محكمة لندن
للتحكيم الدولي مقدار الأتعاب والمصروفات التي تدفع الى ذلك المحكم السابق نظير
خدماته (إن وجدت) بالشكل الذي تراه مناسبا وفقا لكافة الظروف.
2- إذا تصرف أي محكم بشكل
عمدي مخالف لاتفاق التحكيم (بما في ذلك هذه القواعد) أو لم يتصرف بشكل محايد بين
الأطراف أو عدم الأداء أو المشاركة في إجراءات التحكيم بالحرص المعقول ، وتحاشي
التأخير غير الضروري أو المصروفات فان ذلك المحكم يجوز اعتباره غير لائق حسب وجهة
نظر محكمة لندن للتحكيم الدولي.
3- يجوز أيضا لأي طرف أن
يطعن في المحكم إذا توفرت ظروف ينشأ عنها شكوك مبررة تتعلق بحياده أو استقلاليته .
يجوز لأي طرف أن يطعن في المحكم الذي قام بتسميته ، أو الذي يكون قد شارك في
تعيينه وذلك فقط للأسباب التي تصل الى علمه بعد ذلك التعيين.
4- يقوم الطرف الذي ينوى
تقديم طعن ضد المحكم خلال 15 يوم من تشكيل هيئة التحكيم أو (لاحقا) بعد أن تصل الى
علمه أي من الظروف المشار إليها بالمادة/10-1 أو 10-3 ، وذلك بإرسال مذكرة كتابية
بأسباب الطعن الى محكمة لندن للتحكيم الدولي ، والى هيئة التحكيم والى جميع
الأطراف الآخرين.
إذا لم ينسحب المحكم
المقدم ضده الطعن أو موافقة جميع الأطراف الآخرين على الطعن خلال 15 يوم من استلام
المذكرة الكتابية ، فإن محكمة لندن للتحكيم الدولي تتخذ قرارها في الطعن.
المادة الحادية
عشر
تسمية وتغيير المحكمين
1- إذا قررت محكمة لندن
للتحكيم الدولي عدم مناسبة أي مسمى (مرشح) أو عدم استقلاله أو عدم حياده أو تغيير
محكم تم تعيينه لأي سبب، فان محكمة لندن للتحكيم الدولي تكون لها الصلاحية الكاملة
لتقرير اتباع إجراءات التسمية الأصلية أم عدم اتباعها.
2- إذا قررت محكمة لندن
للتحكيم الدولي ما ذكر أعلاه، فان أي فرصة ممنوحة لأي طرف ليقوم بإعادة تسمية
المحكم تعتبر متنازل عنها إذا لم تتم ممارستها خلال 15 يوم (أو أي مدة اقل تحددها
محكمة لندن للتحكيم الدولي) وبعد ذلك تقوم محكمة لندن للتحكيم الدولي بتعيين
المحكم البديل.
المادة الثانية
عشر
سلطة الأغلبية في استمرار الإجراءات
1- إن أي محكم في هيئة
تحكيم مكونة من ثلاثة أعضاء، إذا رفض أو فشل بشكل متكرر عن المشاركة في المداولات،
فإن المحكمين الآخرين تكون لهم السلطة بناء على إخطار مكتوب عن ذلك الرفض أو الفشل
يوجه الى محكمة لندن للتحكيم الدولي، الى الأطراف والى المحكم الثالث ، باستمرار
التحكيم ( ويشمل ذلك اتخاذ أي قرار ، حكم أو قرار تحكيم ) برغم غياب المحكم
الثالث.
2- عند اتخاذ القرار
باستمرار التحكيم، فإن المحكمين الاثنين يضعان في الاعتبار المرحلة التي فيها
التحكيم، أي شرح يقدمه المحكم الثالث عن عدم مشاركته وأية أمور أخرى يرونها مناسبة
في ظروف القضية. ويتم ذكر أسباب ذلك القرار ضمن أي قرار تحكيم ، أو أمر أو إقرار
آخر يتخذه المحكمان بدون مشاركة المحكم الثالث.
3- إذا قرر المحكمان في
أي وقت عدم استمرار التحكيم بدون مشاركة المحكم الثالث المتغيب عن المداولات ، فإن
المحكمين الاثنين يقومان بإخطار الأطراف ومحكمة لندن للتحكيم الدولي كتابة بذلك
القرار ، وفي تلك الحالة فإنه يحق للمحكمين الاثنين أو أي طرف إحالة الموضوع الى
محكمة لندن للتحكيم الدولي بهدف عزل ذلك المحكم الثالث وتعيين بديل له وفق
المادة/10.
المادة الثالثة
عشر
الاتصالات بين الأطراف وهيئة التحكيم
1- حتى اكتمال تشكيل هيئة
التحكيم، فإن جميع الاتصالات التي بين الأطراف والمحكمين تكون عن طريق المسجل.
2- عقب ذلك، وحتى قيام
هيئة التحكيم بإصدار توجيهاتها فإن الاتصالات تتم مباشرة بين هيئة التحكيم
والأطراف (مع إرسال نسخ في نفس الوقت الى المسجل).
3- عندما يقوم المسجل
بإرسال أي اتصالات كتابية الى أحد الأطراف نيابة عن هيئة التحكيم، يقوم أيضا
بإرسال نسخة الى كل من الأطراف الآخرين. عندما يقوم أي طرف بإرسال أي اتصالات الى
المسجل (بما في ذلك المذكرات الخطية والمستندات وفق المادة 15)، يجب أن يرفق بها
نسخة لكل محكم، وأن يرسل أيضا نسخا مباشرة الى جميع الأطراف الأخرى وأن يؤكد قيامه
بذلك كتابة الى المسجل.
المادة الرابعة
عشر
إدارة إجراءات التحكيم
1- يجوز للأطراف أن
يتفقوا على إجراءات التحكيم، بل ويشجعون على فعل ذلك، بالتمشي مع الواجبات العامة
لهيئة التحكيم في كل الأوقات:
أ - بالتصرف بشكل عادل
ومحايد بين جميع الأطراف، ومنح كل منهم الفرصة المعقولة لعرض قضيته وأن يعامل كذلك
في مواجهة خصمه.
ب - اتخاذ الإجراءات
المناسبة لظروف التحكيم، وتحاشي التأخير غير الضروري والمصروفات، وذلك من أجل
توفير وسائل عادلة وكافية لإصدار القرار النهائي في النزاع بين الأطراف.
تكون تلك الاتفاقات كتابة
بين الأطراف أو أن يتم تسجيلها كتابة بواسطة هيئة التحكيم بناء على طلب وتفويض من
الأطراف.
2- ما لم يتفق الأطراف
على خلاف ذلك وفق المادة 14/1، فإن هيئة التحكيم تكون لها أوسع الصلاحيات في
التنازل عن واجباتها الممنوحة وفق ذلك القانون/القوانين أو القواعد القانونية
بالشكل الذي قد تراه هيئة التحكيم عمليا ، ويلتزم الأطراف في جميع الأوقات بالقيام
بكل ما هو ضروري من أجل إجراءات تحكيم عادلة ، وكافية وعاجلة.
3- إذا كانت هيئة التحكيم
مكونة من ثلاثة أعضاء، يجوز للرئيس بعد موافقة عضوي هيئة التحكيم الآخرين أن يضع
القواعد الإجرائية بمفرده.
المادة الخامسة
عشر
تقديم المذكرات الكتابية والمستندات
1- ما لم يكن الأطراف قد
اتفقوا بخلاف ذلك وفق المادة 14/1، أو أن تكون هيئة التحكيم قد قررت خلاف ذلك، فإن
مرحلة إجراءات التحكيم المكتوبة سوف تكون كما هو وارد أدناه.
2- خلال (30) يوما من
استلام الإخطار من المسجل عن تشكيل هيئة التحكيم ، يقوم المدعي بإرسال مذكرة
الدعوى الى المسجل مبينا الوقائع بالتفصيل الكافي وأي مبررات قانونية تعتمد عليها
، مع ذكر التعويض المطالب به من الأطراف الأخرى ، مع مراعاة كون تلك الأمور لم يتم
إدراجها في طلب التحكيم.
3- خلال (30) يوما من
استلام مذكرة الدعوى أو الإخطار الكتابي الصادر من المدعي الذي يفيد بأنه يعتبر
طلب اللجوء للتحكيم على أنه مذكرة الدعوى ، يقوم المدعى عليه بإرسال دفاعه الى
المسجل مبينا فيه بالتفصيل الكافي أي من الوقائع والمبررات القانونية الواردة في
مذكرة الدعوى أو الطلب (كيفما يكون الحال) التي يقر بصحتها أو ينكرها ، وعلى أي
أساس أو وقائع أخرى وأي مبررات قانونية يعتمد عليها . أي دعاوى مضادة يتم تقديمها
مع مذكرة الدفاع بنفس الطريقة التي تعد بها المطالبات ضمن مذكرة الدعوى.
4- خلال (30) يوما من
استلام مذكرة الدفاع ، يقوم المدعي بإرسال مذكرة التعقيب على الدفاع الى المسجل ،
وإذا كانت هنالك دعاوى مضادة ، أن يقدم دفاعه عليها بنفس الطريقة التي يعد بها
الدفاع في مذكرة الدفاع.
5- إذا تضمن مذكرة
التعقيب على الدفاع على دفع ضد الدعوى المضادة ، فإن على المدعى عليه أن يرسل الى
المسجل خلال (30) يوم من استلام تلك المذكرة مذكرة بالتعقيب على التعقيب على
الدعوى المضادة.
6- جميع المذكرات المشار
إليها في هذه المادة تكون مصحوبة بنسخ ( أو ، إذا كانت ضخمة بشكل خاص ، قوائم ) من
جميع المستندات الضرورية التي يعتمد عليها الطرف المعني بحيث لا تكون قد سبق
إرفاقها من أي طرف ، و( عندما يكون ذلك مناسبا ) أن يرفق أي عينات أو معروضات ذات
صلة.
7- في أسرع وقت عملي ممكن
عقب استلام المذكرات المذكورة في هذه المادة ، تقوم هيئة التحكيم بمباشرة عملها
بالطريقة التي يكون الأطراف قد اتفقوا عليها كتابة أو طبقا لصلاحيات هيئة التحكيم
المنصوص عليها في هذه القواعد.
8- إذا فشل المدعى عليه
في تقديم مذكرة الدفاع ، أو فشل المدعي في تقديم مذكرة دفاع ضد الدعوى المضادة ،
أو إذا فشل أي طرف في أي مرحلة من الاستفادة من الفرصة في تقديم قضيته بالطريقة المقررة
وفق المادة 15/2 الى 15/6 أو التي وجهت بها هيئة التحكيم، فإنه يجوز لهيئة التحكيم
برغم ذلك أن تستمر في التحكيم وتصدر قرارها.
المادة السادسة
عشر
مقر التحكيم ومكان الجلسات
1- يجوز للأطراف أن
يتفقوا كتابة على مقر التحكيم (أو محل قانوني). وفي حالة عدم وجود هذا الاختيار
فإن مقر التحكيم يكون بلندن، ما لم تقرر محكمة لندن للتحكيم الدولي أن هنالك مقر
آخر مناسب للتحكيم، وذلك بالنظر الى جميع الظروف، وبعد أن تمنح الأطراف الفرصة في
تقديم تعليق مكتوب.
2- يجوز لهيئة التحكيم أن
تعقد الجلسات، والاجتماعات والمداولات في أي مكان جغرافي ملائم وذلك وفقا لما
تراه، وإذا جرى ذلك في مكان مغاير لمقر التحكيم، فإن التحكيم يعتبر وكأنه جرى
مباشرته في مقر التحكيم، وأي قرار تحكيم يصدر يعتبر كقرار صادر في مقر التحكيم
لكافة الأغراض.
3- يكون القانون الواجب
التطبيق على التحكيم (إن وجد) هو قانون مقر التحكيم، ما لم يكن الأطراف قد اتفقوا
صراحة وكتابة على تطبيق قانون آخر والى المدى الذي لا يعتبر معه ذلك الاتفاق ممنوع
بموجب قانون مقر التحكيم.
المادة السابعة
عشر
لغة التحكيم
1- تكون اللغة المبدئية
للتحكيم لغة اتفاق التحكيم وما لم يكن الأطراف قد اتفقوا بخلاف ذلك وأن يشترط دوما
ألا يكون لدى الطرف الغير المشارك أو المخالف سبب للشكوى إذا جرت الاتصالات بين
المسجل وبوشرت إجراءات التحكيم باللغة الإنجليزية.
2- إذا كان اتفاق التحكيم
مكتوب بأكثر من لغة، فيجوز لمحكمة لندن للتحكيم الدولي ما لم ينص اتفاق التحكيم
على مباشرة إجراءات التحكيم بأكثر من لغة أن تقرر أي من تلك اللغات تكون اللغة
المبدئية للتحكيم.
3- متى تشكلت هيئة
التحكيم، وما لم يتفق الأطراف على تحديد اللغة أو اللغات التي تستعمل في التحكيم،
فإن هيئة التحكيم تقرر لغة/لغات التحكيم، وذلك عقب إعطاء الأطراف الفرصة لتقديم
تعليق مكتوب والوضع في الاعتبار لغة التحكيم المبدئية وأي أمر آخر تراه مناسبا
وفقا لكافة ظروف القضية.
4- إذا وجد أي مستند
مكتوب بلغة تختلف عن لغة/لغات التحكيم ولم يقدم لذلك المستند من جهة الطرف الذي
يعتمد على المستند، فإن هيئة التحكيم أو (إذا لم تكن هيئة التحكيم قد تشكلت) محكمة
لندن للتحكيم الدولي يجوز لها أن تأمر الطرف بتقديم ترجمة بالشكل الذي تراه هيئة
التحكيم أو محكمة التحكيم الدولية كيفما كان الحال.
المادة الثامنة
عشر
تمثيل الأطراف
1- يجوز لأي طرف أن يمثله
محام أو أي ممثل آخر.
2- يجوز لهيئة التحكيم في
أي وقت أن تطلب من أي طرف تقديم الدليل على السلطة الممنوحة الى ممثله/ممثليه وذلك
بالشكل الذي تقرره هيئة التحكيم.
المادة التاسعة
عشر
السماع
1- يحق لأي طرف يعبر عن
رغبته في أن يتم سماعه شفاهة أمام هيئة التحكيم بناء على موضوع النزاع وذلك ما لم
يكن الأطراف قد اتفقوا كتابة على أن يكون التحكيم فقط بتقديم المستندات.
2- تقوم هيئة التحكيم
بتحديد اليوم، والزمن، والمكان لأي اجتماعات أو جلسات سماع للتحكيم، وان تقوم
بإعطاء إخطار معقول للأطراف بذلك الخصوص.
3- يجوز لهيئة التحكيم
قبل أي جلسات سماع أن تقدم للأطراف قائمة بالأسئلة التي ترغب منهم في الإجابة
عليها بشكل خاص.
4- تكون جميع الاجتماعات
أو جلسات السماع خصوصية ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك كتابة أو أن تقرر هيئة
التحكيم بخلاف ذلك.
5- يكون لهيئة التحكيم
كامل الصلاحية في تحديد مدد زمنية مقررة للاجتماعات أو لجلسات السماع، أو لأي جزء
من ذلك.
المادة العشرون
الشهـود
1- قبل مباشرة أي سماع،
يجوز لهيئة التحكيم أن تطلب من أي طرف أن يبلغها بشخصية أي من شهوده الذين يرغب في
استدعائهم (بما في ذلك شهود النفي) علاوة على موضوع شهادة الشهود، ومحتواها وصلتها
بالنقاط محل التحكيم.
2- كما يجوز لهيئة
التحكيم أن تقرر الوقت، والأسلوب والشكل الذي يتم به تبادل أي مواد بين الأطراف
وتقديمها الى هيئة التحكيم، كما أن لها الصلاحية في رفض أو تحــديد حضور الشهود
(سواء كانوا شهود وقائع أو خبراء).
3- مع مراعاة أي أمر
تصدره هيئة التحكيم بخلاف ذلك، فإن شهادة الشاهد يجوز تقديمها من الطرف بشكل
مكتوب، سواء كانت إفادة موقعة أو بإقرار مشفوع باليمين.
4- مع مراعاة المادة
14/1، 14/2، يجوز لأي طرف أن يطلب حضور الشاهد الذي يعتمد على شهادته الطرف الآخر،
وان يتم استجوابه شفاهة في جلسة السماع أمام هيئة التحكيم . إذا أمرت هيئة التحكيم
ذلك الطرف الآخر بإحضار الشاهد وتغيب الشاهد عن الحضور في جلسة السماع الشفاهية
بدون سبب جيد ، فان هيئة التحكيم لها أن تقدر وزن الشهادة المكتوبة ( أو أن
تستبعدها ) وذلك حسب ما تراه مناسبا في ظروف القضية.
5- أي شاهد يدلى بشهادته
شفاهة في جلسة سماع أمام هيئة التحكيم يجوز استجوابه من قبل أي طرف وذلك تحت إشراف
هيئة التحكيم . ويجوز لهيئة التحكيم أن توجه أسئلة للشاهد في أي مرحلة من شهادته.
6- مع مراعاة أي أحكام
إلزامية في أي قانون واجب التطبيق لا يعتبر ذلك غير سليم لأي طرف أو ممثليه
القانونين أن يقابلوا أي شاهد أو شاهد محتمل لأغراض تقديم شهادته بشكل مكتوب أو
استدعائه لتقديم شهادته شفاهة.
7- أي شخص يرغب في
الشهادة لدى هيئة التحكيم فيما يتعلق بأي واقعة أو كخبير يتم اعتباره كشاهد وفق
هذه القواعد على الرغم من كون ذلك الشخص طرف في التحكيم أو كان أو كونه مسئول أو
موظف أو شريك لأي طرف.
المادة الحادية
والعشرون
خبراء هيئة التحكيم
1- ما لم يتفق الأطراف
كتابة بخلاف ذلك فان هيئة التحكيم:
أ - يجوز لها أن تعين
خبير أو أكثر لتقديم تقرير الى هيئة التحكيم حول مواضيع معينة، بحيث يظل / يظلون
محايدين ومستقلين عن الأطراف خلال كامل مدة إجراءات التحكيم.
ب - يجوز لها أن تطلب من
أي طرف تقديم أي خبير لتقديم أي معلومات ذات صلة أو تمكينها من الاطلاع على أي
مستندات ذات صلة، وبضائع، وعينات، وممتلكات أو مواقع للفحص بواسطة الخبير.
2- ما لم يتفق الأطراف
كتابة بخلاف ذلك ، إذا طلب أحد الأطراف أو قررت هيئة التحكيم أن من الضروري أن
يقوم الخبير بعد تقديم تقريره المكتوب أو الشفاهي الى هيئة التحكيم والأطراف
الأخرى بالمشاركة في واحد أو اكثر من جلسات السماع ، ويحق للأطراف فيها استجواب
الخبير حول تقريره وان يقدم شهادته كخبير وذلك لغرض الشهادة حول النقاط محل البحث.
3- أتعاب ومصروفات أي
خبير يتم تعيينه من قبل هيئة التحكيم وفقا لهذه المادة يتم دفعها من المبلغ الذي
يجرى إيداعه من الأطراف وفق المادة 24 وتكون تلك الأتعاب والمصروفات جزءا من نفقات
التحكيم.
المادة الثانية
والعشرون
السلطات الإضافية لهيئة التحكيم
1- ما لم يتفق الأطراف
كتابة في أي وقت بخلاف ذلك ، فان هيئة التحكيم تكون لها الصلاحية على طلبات أي طرف
أو على ما يطلبه من إجراءات، ولكن في كل الأوقات عقب منح الأطراف الفرصة المعقولة
لإبداء وجهة نظرهم أن:
أ - أن تسمح لأي طرف
بناء على تلك الشروط (المتعلقة بالنفقات أو خلافه) التي تقررها، بتعديل أي دعوى،
أو دعوى مضادة، أو دفاع أو تعقيب.
ب - تطيل أو تقصر أي مدة
زمنية مقررة منصوص عليها في اتفاق التحكيم أو هذه القواعد أو تكون صادرة بأمر من
هيئة التحكيم نفسها تتعلق بمباشرة التحكيم.
ج - تباشر أي استفسارات
قد تراها هيئة التحكيم ضرورية أو مستعجلة، ويشمل ذلك والى المدى الذي تقوم فيه
هيئة التحكيم نفسها باتخاذ المبادرة في تحديد نقاط النزاع وتحديد الوقائع ذات
الصلة والقانون/القوانين أو القواعد القانونية المنطبقة على التحكيم ، وأساس
مواضيع الأطراف ، والنزاع واتفاقية التحكيم.
د - تأمر أي طرف لجعل أي
ممتلكات، ومواقع أو شيء تحت سيطرته ومتصل بموضوع التحكيم جاهز للفحص من قبل هيئة
التحكيم، والطرف الآخر أو خبير ذلك الطرف أو خبير هيئة التحكيم.
ه - تأمر أي طرف بأن
يقدم الى هيئة التحكيم ، والى الأطراف الآخرين ، صور عن أي مستندات أو فئة من
المستندات تكون بحوزته، وتحت رعايته أو سلطته للفحص متى ما قررت هيئة التحكيم أن
ذلك ذي صلة بالنزاع.
و - تأمر بتصحيح أي عقد
بين الأطراف أو اتفاق على التحكيم ، ولكن فقط الى المدى المطلوب لاصلاح أي خطا
تقرر هيئة التحكيم انه معلوم للأطراف وبعد ذلك فقط الى المدى الذي يسمح به أي
قانون/ قوانين أو القواعد القانونية المنطبقة على العقد أو على اتفاق التحكيم.
ز - تسمح فقط وبناء على
طلب من أحد الأطراف ، بانضمام طرف أو اكثر من الغير الى التحكيم كطرف فيه، وذلك
بشرط أن ذلك الطرف من الغير ومقدم الطلب أن يوافقوا على ذلك كتابة ، ثم يصدر قرار
نهائي بذلك الشأن ، أو تصدر قرارات منفصلة فيما يتعلق بجميع الأطراف المرتبطين
بالتحكيم.
2- بمقتضى الاتفاق على
التحكيم وفق هذه القواعد، يتم اعتبار أن هناك اتفاق من الأطراف على عدم اللجوء الى
أي محاكم للدولة أو أي سلطة قضائية أخرى بصدد أي قرار يكون من اختصاص هيئة التحكيم
وفق المادة2/1 وذلك عدا في حالة اتفاق جميع الأطراف كتابة.
3- تتخذ هيئة التحكيم
قرارها في نزاع الأطراف طبقا للقانون /القوانين أو القواعد القانونية التي اختارها
الأطراف للتطبيق على جوهر النزاع بينهم . وذلك الى المدى الذي تقرر فيه هيئة
التحكيم بأن الأطراف لم يقرروا ذلك الاختيار ، فإن هيئة التحكيم تقوم بتطبيق القانون
/ القوانين أو القواعد القانونية التي تراها مناسبة.
4- لا تقوم هيئة التحكيم
بتطبيق الأسس المستقاة من مبدأ (مراعاة العدالة والإنصاف)، (صلح ودي) أو (اتفاق
شرفي) إلا عندما يكون الأطراف قد اتفقوا على ذلك صراحة وكتابة.
المادة الثالثة
والعشرون
اختصاص هيئة التحكيم
1- يكون لهيئة التحكيم
الصلاحية في اتخاذ قرار بناء على اختصاصها، بما في ذلك أي اعتراض متعلق بالوجود
المبدئي أو المستمر أو صحة أو نفاذ اتفاق التحكيم . لذلك الغرض فإن شرط التحكيم
الذي يشكل أو كان القصد منه أن يشكل جزءا من اتفاق آخر سوف يعتبر على انه اتفاق
تحكيم مستقل عن ذلك الاتفاق الاخر. القرار الصادر من هيئة التحكيم بعدم وجود مثل
ذلك الاتفاق ، عدم صحته أو عدم نفاذه لا يعني حكما بعدم وجود أو عدم صحة أو عدم
نفاذ شرط التحكيم.
2- أي لائحة من المدعي
عليه للطعن في اختصاص هيئة التحكيم سوف تعامل على أنها قد تم التنازل عنها نهائيا
ما لم تقدم في موعد لا يتعدى مذكرة الدفاع ، وبالمثل سيتم معاملة الدعوى المضادة
من المدعى عليه ما لم يتم تقديمها في موعد لا يتعدى مذكرة الدفاع على الدعوى
المضادة . لائحة الادعاء المتعلقة بتجاوز هيئة التحكيم لنطاق سلطاتها يتم تقديمها
فورا عقب توضيح هيئة التحكيم نيتها في اتخاذ قرار حول الموضوع الذي يدعى به أي طرف
بأنه خارج اختصاصها ، وعند الفشل في مراعاة ما ذكر فان اللائحة المقدمة سوف تعامل
أيضا على أنها قد تم التنازل عنها نهائيا. على أية حال يجوز لهيئة التحكيم بالرغم
من ذلك أن تقبل بتلك اللائحة المقدمة مؤخراً إذا رأت أن ذلك التأخير له مبرر في
تلك الظروف.
3- يجوز لهيئة التحكيم أن
تقرر في اللائحة وفق اختصاصاتها أو صلاحياتها وذلك في قرار متعلق بالاختصاص أو
لاحقاً في قرار يتعلق بأساس النزاع ، وذلك بالشكل الذي تراه مناسباً في تلك
الظروف.
4- بالاتفاق على التحكيم
وفق هذه القواعد، يعتبر الأطراف على أنهم قد اتفقوا على عدم اللجوء إلى محاكم
للدولة أو سلطات قضائية أخرى بصدد أي تعويض مرتبط باختصاص هيئة التحكيم أو
صلاحياتها ، وذلك ماعدا في حالة اتفاق جميع الأطراف كتابة على التحكيم أو على
التفويض المسبق لهيئة التحكيم أو عقب قرار هيئة التحكيم الصادر في موضوع الاعتراض
على اختصاصها أو صلاحياته.
المادة الرابعة
والعشرون
المدفوعات
1- يجوز لمحكمة لندن
للتحكيم الدولي أن توجه الأطراف، وفقاً للنسب التي تراها مناسبة أن يدفعوا مبلغاً
مؤقتاً أو أكثر أو دفعات نهائية على حساب مصروفات التحكيم . تلك المدفوعات تسدد
إلى محكمة لندن للتحكيم الدولي حيث تقوم بحفظها ويجوز لها من وقت إلى آخر أن تفرج
عنها محكمة لندن للتحكيم الدولي إلى المحكم / المحكمين، والى أي خبير تعينه هيئة
التحكيم ومحكمة لندن للتحكيم نفسها في أثناء سير التحكيم.
2- لا تباشر هيئة التحكيم
إجراءات التحكيم بدون أن تتأكد في جميع الأوقات من المسجل أو أي نائب له بأن محكمة
لندن للتحكيم الدولي يوجد لديها المبالغ المطلوبة.
3- إذا فشل أي طرف أو رفض
تسديد المدفوعات التي وجهت بها محكمة لندن للتحكيم الدولي يجوز لمحكمة لندن
للتحكيم الدولي أن توجه الطرف الآخر أو الأطراف لتسديد دفعة بديلة وذلك للسمـاح
بمباشرة التحكيم ( مع مراعاة أي قرار يصدر حول المصروفات ) . في تلك الظروف ، فإن
الطرف الذي يقوم بتسديد الدفعة البديلة يكون مستحقاً لاستردادها فوراً من الطرف
المقصر باعتبارها ديناً عليه.
4- فشل المدعي أو الطرف
الذي لديه دعوى مضادة في التسديد الفوري والكامل للمدفوعات المطلوبة يجوز اعتباره
من قبل محكمة لندن للتحكيم الدولي وهيئة التحكيم على أنه سحب للدعوى أو الدعوى
المضادة على التوالي.
الدولي
السارية المفعول ابتداء من 1/يناير/1998م
المحتويات
1.
رقم المادة
2.
طلب اللجـــوء للتحكيم.
3.
الدفاع.
4.
محكمة التحكيم والمسجـل.
5.
الاخطارات والمدد الزمنية.
6.
تشكيل هيئـــة التحكيم.
7.
جنسيــة المحكميـــن.
8.
الأطراف والمرشحيـن الآخرين.
9.
أكثر من ثلاثــة أطــراف.
10. التشكيل
المستعجل لهيئة التحكيم.
11. إلغاء
تعييـــن المحكـــم.
12. تسمية
وتغييــــر المحكمين.
13. سلطة
الأغلبية في استمرار الإجراءات.
14. الاتصالات
بين الأطراف وهيئة التحكيم.
15. إدارة
إجـــراءات التحكيـــــم.
16. تقديم
المذكرات الكتابية والمستنــدات.
17. مقر
التحكيم ومكـــان الجلســات.
18. لغة
التحكيـــم.
19. تمثيل
الأطراف.
20. السمـاع.
21. الشهـــــود.
22. خبراء
هيئـة التحكيـــــم.
23. السلطات
الإضافية لهيئة التحكيم.
24. اختصاص
هيئة التحكيــــم.
25. المدفوعات.
26. الإجراءات
الوقتية والتحفظيـة.
27. قرار
التحكيم.
28. تصحيح
قرار التحكيم والقرارات الإضافية.
29. التحكيــــم
والمصروفات القانونيــة.
30. قرارات
محكمة لندن للتحكيم الدولـــي.
31. السرية.
32. الإعفاء
من المسئولية.
33. قواعد
عامــــة.
قواعد محكمة لندن للتحكيم الدولي
التي تم تعديلها ليبدأ نفاذها على التحكيم ابتداء من 1/يناير/1998م
متى ما وجد اتفاق، أو
إقرار أو مرجع ينص كتابة وبأي أسلوب على التحكيم وفق قواعد محكمة لندن للتحكيم
الدولي أو بواسطة المحكمة التابعة لمحكمة لندن للتحكيم الدولي (محكمة لندن للتحكيم
الدولي) فإن ذلك يعتبر أن الأطراف قد اتفقوا كتابة على أن يكون التحكيم وفقا
للقواعد التالية (القواعد) أو أي تعديلات لها تقررها محكمة لندن للتحكيم الدولي
لاحقا بحيث تسري قبل بدء التحكيم. إن القواعد تشمل جدول المصروفات السارية المفعول
عند بدء التحكيم، والتي يتم تعديلها بشكل منفصل من وقت لآخر بواسطة محكمة لندن
للتحكيم الدولي.
طلب اللجوء
للتحكيم
المادة الأولى
1- أي طرف يرغب في بدء
التحكيم وفق القواعد (المدعي) يقوم بإرسال طلب للتحكيم مكتوب الى مسجل محكمة لندن
للتحكيم الدولي (المسجل) بحيث يشمل ذلك الطلب أو يكون مصحوبا بالآتي:
أ - أسماء ، وعناوين ،
وأرقام هواتف ، وفاكسميلي ، وتلكس والبريد الإلكتروني (إذا كانت معروفة) للأطراف
الأخرى في التحكيم وأيضا ممثليهم القانونيين.
ب - صورة من شرط التحكيم
المكتوب أو اتفاق التحكيم المنفصل المكتوب الذي يلجأ إليه المدعي (اتفاق التحكيم)
، مصحوبا بصورة من المستندات التعاقدية التي تضمنت شرط التحكيم أو التي نشأ
التحكيم بسببها.
ج - مذكرة مختصرة تشرح
طبيعة وظروف النزاع ، وتحدد الطلبات المقدمة من المدعي ضد الطرف الآخر في التحكيم
(المدعى عليه).
د - مذكرة تتعلق بأي
أمور (مثل مكان انعقاد التحكيم أو اللغة/اللغات التي تستعمل في التحكيم ، أو عدد
المحكمين ، أو كفاءاتهم أو صفاتهم) قد اتفق عليها الأطراف مسبقا كتابة من أجل
التحكيم أو تلك التي يرغب المدعي أو يقدم بصددها اقتراحا.
ه - إذا نص اتفاق
التحكيم على تسمية الطرف للمحكمين، فيذكر اسم، وعنوان، وهاتف، وفاكسميلي، وتلكس،
وأرقام البريد الإلكتروني (إذا كانت معروفة) لمحكم المدعي.
و - تأكيد للمسجل بأن
نسخا من طلب التحكيم (مرفقا به كافة المستندات المصاحبة) قد تم أو سوف يجري
تبليغها في نفس الوقت الى جميع الأطراف الأخرى في التحكيم بوسيلة أو أكثر من طرق
التبليغ يتم ذكرها في ذلك التأكيد.
2- إن تاريخ استلام
المسجل للطلب سوف يعتبر تاريخ بدء التحكيم لكافة الأغراض . يجب أن يقدم الطلب
(مرفقا به جميع المستندات) الى المسجل من نسختين إذا كان المحكم الذي سيتم تعيينه
محكما واحدا ، ومن أربعة نسخ إذا كان الأطراف قد اتفقوا أو المدعي يعتبر وجوب
تعيين ثلاثة محكمين .
المادة الثانية
الدفاع (الرد)
1- خلال فترة (30) يوما
من إرسال طلب التحكيم الى المدعى عليه، (أو أي مدة أقل تحددها محكمة لندن للتحكيم
الدولي)، يقوم المدعى عليه بإرسال دفاع مكتوب الى المسجل (الدفاع) يشمل أو يكون
مصحوبا بالآتي:
أ - تأكيد أو إنكار كل
أو بعض الطلبات المقدمة من المدعي في الطلب.
ب - مذكرة مختصرة تشرح
طبيعة وظروف الدعاوى المضادة إن وجدت من طرف المدعى عليه ضد المدعي.
ج - التعليق كرد على أي
إفادات متضمنة في الطلب، كما هو وارد وفق المادة/1-1 (د)، فيما يتعلق بالأمور ذات
الصلة بوضع التحكيم.
د - إذا نص اتفاق
التحكيم على تسمية الطرف للمحكمين، فيذكر اسم، وعنوان، وهاتف، وفاكسميلي، وتلكس
وأرقام البريد الإلكتروني (إذا كانت معروفة) الخاصة بمحكم المدعى عليه.
ه - تأكيد للمسجل بأن
نسخا من الدفاع (مرفقا به كافة المستندات المصاحبة) قد تم أو سوف يجري تبليغها في
نفس الوقت الى جميع الأطراف الأخرى في التحكيم أو أكثر من طرق التبليغ يتم ذكرها
في ذلك التأكيد.
2- يجب تقديم الدفاع
(مرفقا به كافة المستندات المصاحبة) الى المسجل من نسختين، ومن أربعة نسخ إذا كان
الأطراف قد اتفقوا أو أن المدعى عليه يعتبر وجوب تعيين ثلاثة محكمين.
3- الفشل في إرسال الدفاع
(الرد) لا يستدعي حرمان المدعى عليه من إنكار أي مطالبة أو من تقديم دعوى مضادة في
التحكيم. ومع ذلك، إذا نص اتفاق التحكيم على أن يقوم الأطراف بتسمية محكميهم، فإن
الفشل في إرسال الدفاع أو تعيين (تسمية) المحكم خلال المدة أو على الإطلاق سوف
يترتب عليه اعتبار أن ذلك الطرف قد تخلى نهائيا عن فرصته في تسمية المحكم.
المادة الثالثة
محكمة التحكيم والمسجل
1- إن مهام محكمة لندن
للتحكيم الدولي وفقا لهذه القواعد سوف يتم القيام بها باسمها من قبل رئيس أو نائب
رئيس محكمة لندن للتحكيم الدولي أو بواسطة قسم مكون من ثلاثة أو خمسة أعضاء من
محكمة لندن للتحكيم الدولي يقوم بتعيينهم رئيس أو نائب رئيس محكمة لندن للتحكيم
الدولي بالشكل الذي يقرره الرئيس.
2- إن مهام المسجل وفقا
لهذه القواعد سوف يتم القيام بها بواسطة المسجل أو أي نائب للمسجل لمحكمة لندن
للتحكيم الدولي تحت إشراف محكمة لندن للتحكيم الدولي.
3- جميع الاتصالات من أي
طرف في التحكيم الى محكمة لندن للتحكيم الدولي يجري توجيهها الى المسجل.
المادة الرابعة
الاخطارات والمدد الزمنية
1- أي إخطار أو اتصال آخر
يكون مطلوبا أو ضروري إرساله من طرف وفقا لهذه القواعد يجب أن يكون كتابة وأن يتم
تسليمه بواسطة البريد المسجل أو بتسليم اليد أو يرسل بواسطة الفاكسميلي ، التلكس ،
البريد الإلكتروني أو أي وسيلة أخرى للاتصالات السلكية التي تقوم بتزويد سجل لما
يرسل منها.
2- آخر عنوان أو مسكن أو
مكان عمل معروف للطرف أثناء التحكيم يعتبر عنوانا صحيحا لأغراض أي إخطار أو
اتصالات أخرى في حالة عدم وجود أي إشعار من الطرف للأطراف الأخرى عند تغيير ذلك
العنوان ، وهيئة التحكيم والمسجل.
3- لأغراض تحديد تاريخ
بداية المدة الزمنية المقررة، أو إخطار، أو اتصالات أخرى، فتعتبر كأنها قد تم
استلامها في اليوم الذي سلمت فيه، أو في حالة الاتصالات السلكية بتاريخ إرسالها
طبقا للمادة 4/1، 4/2.
4- لأغراض تحديد الالتزام
بالمدة الزمنية المقررة، أو إخطار، أو اتصالات أخرى، تعتبر كأنها قد أرسلت، عملت
أو وجهت إذا تم توجيهها وفقا للمادة 4-1، 4-2 وذلك قبل تاريخ أو في تاريخ انتهاء
المدة الزمنية المقررة.
5- بالرغم مما ذكر أعلاه
، فإن أي إخطار أو اتصال من أحد الأطراف يجوز توجيهه الى طرف آخر بالأسلوب المتفق
عليه كتابة بينهم، أو عند عدم وجود مثل ذلك الاتفاق فيتم ذلك وفق نمط التعامل
السابق بينهم أو بأي وسيلة أخرى تأمر بها هيئة التحكيم.
6- لأغراض احتساب مدة
زمنية وفق هذه القواعد، فإن تلك المدة سوف تبتدئ من اليوم التالي ليوم استلام
الإخطار أو الاتصال الآخر. إذا صادف آخر يوم لتلك المدة يوم عطلة رسمية أو يوم
عطلة عمل في مقر أو مكان عمل المرسل إليه، فإن المدة تمتد حتى أول يوم عمل تال.
أيام العطل الرسمية أو عطلات العمل التي تقع ضمن سريان المدة الزمنية فإنها يتم
احتسابها ضمن تلك المدة الزمنية.
7- يجوز لهيئة التحكيم في
أي وقت تمديد (حتى إذا كانت المدة الزمنية قد انتهت) أو تقصير أي مدة زمنية موضحة
وفق هذه القواعد أو وفق اتفاق التحكيم لإجراء التحكيم ، ويشمل ذلك أي إخطار أو
اتصال واجب التبليغ بواسطة أحد الأطراف الى الطرف الآخر.
المادة الخامسة
تشكيل هيئة التحكيم
1- إن لفظ "هيئة
التحكيم" في هذه القواعد يشمل المحكم الفرد أو جميع المحكمين إذا كانوا اكثر
من واحد. جميع الإشارات الى المحكم تشمل المذكر والمؤنث. (الإشارة الى الرئيس، أو
نائب الرئيس وأعضاء محكمة لندن للتحكيم الدولي، والمسجل أو نائب المسجل، خبير،
شاهد، طرف وممثل قانوني يتم فهمها جميعا بالمثل).
2- جميع المحكمين الذين
يباشرون إجراءات التحكيم وفق هذه القواعد يجب أن يظلوا في جميع الأوقات محايدين
ومستقلين عن الأطراف ، وان لا يقوم أي منهم بالتصرف في التحكيم كمحام عن أي طرف.
يحظر على أي محكم سواء قبل أو بعد تعيينه أن يقدم النصح لأي طرف حول موضوع أو
نتيجة النزاع.
3- يقوم كل محكم قبل
تعيينه بواسطة محكمة لندن للتحكيم الدولي بتزويد المسجل كتابة بملخص عن وضعه
المهني في السابق والحاضر ، وان يوافق كتابة على معدل الأتعاب ويؤكد على جدول
الرسوم ، وان يوقع على إقرار مفاده انه لا توجد ظروف معروفة له يحتمل معها أن ينشأ
أي شك مبرر يتعلق بحياده أو استقلاله، خلافا لأي ظروف يكون قد افصح عنها في ذلك
الإقرار . كما يستمر كل محكم في تحمل مسئولية الإفصاح الفوري لأي من تلك الظروف
لمحكمة لندن للتحكيم الدولي ، والى أي أعضاء آخرين في هيئة التحكيم والى كافة
الأطراف إذا ما نشأت تلك الظروف عقب تاريخ ذلك الإقرار وقبل انتهاء إجراءات
التحكيم.
4- تقوم محكمة لندن
للتحكيم الدولي بتعيين هيئة التحكيم في أسرع وقت ممكن عقب استلام المسجل للدفاع أو
عقب انتهاء 30 يوما بعد القيام بتبليغ طلب التحكيم الى المدعى عليه إذا لم يصل
الدفاع الى المسجل ( أو أي مدة أقصر يتم تحديدها من قبل محكمة لندن للتحكيم الدولي
) . يجوز لمحكمة لندن للتحكيم الدولي أن تباشر في تشكيل هيئة التحكيم على الرغم من
عدم اكتمال طلب التحكيم أو فقدان الدفاع ، أو تأخره أو عدم اكتماله . يتم تعيين
محكم فرد إلا إذا كان الأطراف قد اتفقوا كتابة على خلاف ذلك أو إذا قررت محكمة
لندن للتحكيم الدولي مع الوضع في الاعتبار جميع الظروف بأن تعيين ثلاثة محكمين
سيكون ملائما.
5- إن محكمة لندن للتحكيم
الدولي هي وحدها المخولة بتعيين المحكمين . تقوم محكمة لندن للتحكيم الدولي بتعيين
المحكمين فيما يتعلق بأي طريقة معينة أو نمط للاختيار يتفق عليه الأطراف كتابة .
عند اختيار المحكمين يوضع في الاعتبار طبيعة العملية، وطبيعة وظروف النزاع ،
والجنسية ، والموقع واللغات المتعلقة بالأطراف و (إذا كانوا أكثر من اثنين) عدد
الأطراف.
6- في حالة تشكيل هيئة
التحكيم من ثلاثة محكمين، فإن الرئيس (لن يكن من المحكمين الذين قام الأطراف
بتسميتهم) تقوم بتعيينه محكمة لندن للتحكيم الدولي.
المادة السادسة
جنسية المحكمين
1- إذا كان الأطراف من
جنسيات متعددة، فإن المحكم الفرد أو رئيس هيئة التحكيم يجب ألا يكون حاملا لجنسية
مماثلة لأي من الأطراف ما لم يوافق الأطراف الذين يحملون جنسية تختلف عن ذلك
المحكم كتابة على خلاف ذلك.
2- إن جنسية الأطراف تفهم
على أنها تشمل تلك الجنسية لأغلبية الشركاء أو أصحاب المصالح.
3- لأغراض هذه المادة،
فإن الشخص الذي يحمل جنسية دولتين سوف يعامل على أساس أنه مواطن لكل من تلك
الدولتين، وسوف يعامل مواطنو دول الاتحاد الأوربي على أنهم مواطنون للدول الأعضاء
بها ولا يعاملون على أنهم يحملون نفس الجنسية.
المادة السابعة
الأطراف والمرشحين الآخرين
1- إذا اتفق الأطراف على
أن تعيين أي محكم يكون من قبل واحد أو أكثر منهم أو من قبل الغير ، يعتبر ذلك
الاتفاق على أنه اتفاق على تسمية المحكم لكافة الأغراض . وأن ذلك المرشح الذي تتم
تسميته يتم تعيينه فقط من قبل محكمة لندن للتحكيم الدولي كمحكم شريطة أن يخضع أولا
لحكم المادة /5-3 . يجوز لمحكمة لندن للتحكيم الدولي أن ترفض تعيين أي من أولئك
الذي تم تسميتهم إذا قررت أنه غير مناسب أو أنه غير مستقل أو غير محايد.
2- إذا كان الأطراف قد
اتفقوا كيفما كان على أن يقوم المدعى عليه أو الغير بتسمية المحكم ولم تتم تلك
التسمية خلال المدة المحددة أو لم تتم تسميته مطلقا ، فيجوز لمحكمة لندن للتحكيم
الدولي بتعيين المحكم بصرف النظر عن عدم التسمية ودون الوضع في الاعتبار أي تسمية
متأخرة . وبالمثل إذا لم يتضمن طلب التحكيم أي تسمية من جهة المدعي بينما يكون
الأطراف قد اتفقوا على أن يقوم المدعي أو الغير بتسمية المحكم ، فيجوز لمحكمة لندن
للتحكيم الدولي بتعيين المحكم بصرف النظر عن عدم التسمية ودون الوضع في الاعتبار
أي تسمية متأخرة.
المادة الثامنة
أكثر من ثلاثة أطراف
1- إذا نص اتفاق التحكيم
كيفما كان على صلاحية أي طرف لتسمية المحكم، وكان أطراف النزاع أكثر من اثنين ولم
يتفقوا كتابة جميعا على أن الأطراف المتنازعة تمثل جهتين منفصلتين لتشكيل هيئة
التحكيم كمدع ومدعى عليه على التوالي، فإن محكمة لندن للتحكيم الدولي تقوم بتعيين
هيئة التحكيم بدون النظر الى التسمية المقدمة من أي طرف.
2- في تلك الأحوال يعتبر
اتفاق التحكيم لكافة الأغراض على أنه اتفاق مكتوب من الأطراف لتعيين هيئة التحكيم
من قبل محكمة لندن للتحكيم الدولي.
المادة التاسعة
التشكيل المستعجل لهيئة التحكيم
1- في حالة الاستعجال
الاستثنائي، عند بدء التحكيم أو بعد ذلك، يجوز لأي طرف أن يطلب من محكمة لندن
للتحكيم الدولي التشكيل المستعجل لهيئة التحكيم، بما في ذلك تعيين أي محكم بديل
وفق المادة /10 والمادة/11 من هذه القواعد.
2- يقدم مثل ذلك الطلب
كتابيا الى محكمة لندن للتحكيم الدولي، مع نسخة منه الى جميع الأطراف الأخرى في
التحكيم، وأن يبين الأسباب الخاصة للتشكيل المستعجل لهيئة التحكيم.
3- يجوز لمحكمة لندن
للتحكيم الدولي بناء على تقديرها الكامل، أن تقصر أو تقلل أي مدة زمنية مقررة وفق
هذه القواعد تتعلق بتشكيل هيئة التحكيم، ويشمل ذلك تبليغ الدفاع وأي أمور أو
مستندات تقرر الهيئة أنها غير موجودة مع طلب التحكيم. ولا يجوز لمحكمة لندن
للتحكيم الدولي أن تقصر أو تقلل أي مدة زمنية أخرى مقررة.
المادة العاشرة
إلغاء تعيين المحكم
1- في حالة:
أ - قيام أي محكم بتوجيه
إخطار خطي الى محكمة لندن للتحكيم الدولي برغبته في الاستقالة كمحكم، مع إرسال
صورة من ذلك الى جميع الأطراف والمحكمين الآخرين (إن وجدت) أو
ب - في حالة وفاة المحكم
أو مرضه الشديد أو رفضه أو عدم قدرته أو عجزة عن التصرف ، سواء كان ذلك بمقتضى طعن
مقدم من طرف أو بناء على طلب المحكمين الباقين
يجوز لمحكمة لندن للتحكيم
الدولي أن تلغي تعيين ذلك المحكم وتقوم بتعيين محكم بديل. وتقرر محكمة لندن
للتحكيم الدولي مقدار الأتعاب والمصروفات التي تدفع الى ذلك المحكم السابق نظير
خدماته (إن وجدت) بالشكل الذي تراه مناسبا وفقا لكافة الظروف.
2- إذا تصرف أي محكم بشكل
عمدي مخالف لاتفاق التحكيم (بما في ذلك هذه القواعد) أو لم يتصرف بشكل محايد بين
الأطراف أو عدم الأداء أو المشاركة في إجراءات التحكيم بالحرص المعقول ، وتحاشي
التأخير غير الضروري أو المصروفات فان ذلك المحكم يجوز اعتباره غير لائق حسب وجهة
نظر محكمة لندن للتحكيم الدولي.
3- يجوز أيضا لأي طرف أن
يطعن في المحكم إذا توفرت ظروف ينشأ عنها شكوك مبررة تتعلق بحياده أو استقلاليته .
يجوز لأي طرف أن يطعن في المحكم الذي قام بتسميته ، أو الذي يكون قد شارك في
تعيينه وذلك فقط للأسباب التي تصل الى علمه بعد ذلك التعيين.
4- يقوم الطرف الذي ينوى
تقديم طعن ضد المحكم خلال 15 يوم من تشكيل هيئة التحكيم أو (لاحقا) بعد أن تصل الى
علمه أي من الظروف المشار إليها بالمادة/10-1 أو 10-3 ، وذلك بإرسال مذكرة كتابية
بأسباب الطعن الى محكمة لندن للتحكيم الدولي ، والى هيئة التحكيم والى جميع
الأطراف الآخرين.
إذا لم ينسحب المحكم
المقدم ضده الطعن أو موافقة جميع الأطراف الآخرين على الطعن خلال 15 يوم من استلام
المذكرة الكتابية ، فإن محكمة لندن للتحكيم الدولي تتخذ قرارها في الطعن.
المادة الحادية
عشر
تسمية وتغيير المحكمين
1- إذا قررت محكمة لندن
للتحكيم الدولي عدم مناسبة أي مسمى (مرشح) أو عدم استقلاله أو عدم حياده أو تغيير
محكم تم تعيينه لأي سبب، فان محكمة لندن للتحكيم الدولي تكون لها الصلاحية الكاملة
لتقرير اتباع إجراءات التسمية الأصلية أم عدم اتباعها.
2- إذا قررت محكمة لندن
للتحكيم الدولي ما ذكر أعلاه، فان أي فرصة ممنوحة لأي طرف ليقوم بإعادة تسمية
المحكم تعتبر متنازل عنها إذا لم تتم ممارستها خلال 15 يوم (أو أي مدة اقل تحددها
محكمة لندن للتحكيم الدولي) وبعد ذلك تقوم محكمة لندن للتحكيم الدولي بتعيين
المحكم البديل.
المادة الثانية
عشر
سلطة الأغلبية في استمرار الإجراءات
1- إن أي محكم في هيئة
تحكيم مكونة من ثلاثة أعضاء، إذا رفض أو فشل بشكل متكرر عن المشاركة في المداولات،
فإن المحكمين الآخرين تكون لهم السلطة بناء على إخطار مكتوب عن ذلك الرفض أو الفشل
يوجه الى محكمة لندن للتحكيم الدولي، الى الأطراف والى المحكم الثالث ، باستمرار
التحكيم ( ويشمل ذلك اتخاذ أي قرار ، حكم أو قرار تحكيم ) برغم غياب المحكم
الثالث.
2- عند اتخاذ القرار
باستمرار التحكيم، فإن المحكمين الاثنين يضعان في الاعتبار المرحلة التي فيها
التحكيم، أي شرح يقدمه المحكم الثالث عن عدم مشاركته وأية أمور أخرى يرونها مناسبة
في ظروف القضية. ويتم ذكر أسباب ذلك القرار ضمن أي قرار تحكيم ، أو أمر أو إقرار
آخر يتخذه المحكمان بدون مشاركة المحكم الثالث.
3- إذا قرر المحكمان في
أي وقت عدم استمرار التحكيم بدون مشاركة المحكم الثالث المتغيب عن المداولات ، فإن
المحكمين الاثنين يقومان بإخطار الأطراف ومحكمة لندن للتحكيم الدولي كتابة بذلك
القرار ، وفي تلك الحالة فإنه يحق للمحكمين الاثنين أو أي طرف إحالة الموضوع الى
محكمة لندن للتحكيم الدولي بهدف عزل ذلك المحكم الثالث وتعيين بديل له وفق
المادة/10.
المادة الثالثة
عشر
الاتصالات بين الأطراف وهيئة التحكيم
1- حتى اكتمال تشكيل هيئة
التحكيم، فإن جميع الاتصالات التي بين الأطراف والمحكمين تكون عن طريق المسجل.
2- عقب ذلك، وحتى قيام
هيئة التحكيم بإصدار توجيهاتها فإن الاتصالات تتم مباشرة بين هيئة التحكيم
والأطراف (مع إرسال نسخ في نفس الوقت الى المسجل).
3- عندما يقوم المسجل
بإرسال أي اتصالات كتابية الى أحد الأطراف نيابة عن هيئة التحكيم، يقوم أيضا
بإرسال نسخة الى كل من الأطراف الآخرين. عندما يقوم أي طرف بإرسال أي اتصالات الى
المسجل (بما في ذلك المذكرات الخطية والمستندات وفق المادة 15)، يجب أن يرفق بها
نسخة لكل محكم، وأن يرسل أيضا نسخا مباشرة الى جميع الأطراف الأخرى وأن يؤكد قيامه
بذلك كتابة الى المسجل.
المادة الرابعة
عشر
إدارة إجراءات التحكيم
1- يجوز للأطراف أن
يتفقوا على إجراءات التحكيم، بل ويشجعون على فعل ذلك، بالتمشي مع الواجبات العامة
لهيئة التحكيم في كل الأوقات:
أ - بالتصرف بشكل عادل
ومحايد بين جميع الأطراف، ومنح كل منهم الفرصة المعقولة لعرض قضيته وأن يعامل كذلك
في مواجهة خصمه.
ب - اتخاذ الإجراءات
المناسبة لظروف التحكيم، وتحاشي التأخير غير الضروري والمصروفات، وذلك من أجل
توفير وسائل عادلة وكافية لإصدار القرار النهائي في النزاع بين الأطراف.
تكون تلك الاتفاقات كتابة
بين الأطراف أو أن يتم تسجيلها كتابة بواسطة هيئة التحكيم بناء على طلب وتفويض من
الأطراف.
2- ما لم يتفق الأطراف
على خلاف ذلك وفق المادة 14/1، فإن هيئة التحكيم تكون لها أوسع الصلاحيات في
التنازل عن واجباتها الممنوحة وفق ذلك القانون/القوانين أو القواعد القانونية
بالشكل الذي قد تراه هيئة التحكيم عمليا ، ويلتزم الأطراف في جميع الأوقات بالقيام
بكل ما هو ضروري من أجل إجراءات تحكيم عادلة ، وكافية وعاجلة.
3- إذا كانت هيئة التحكيم
مكونة من ثلاثة أعضاء، يجوز للرئيس بعد موافقة عضوي هيئة التحكيم الآخرين أن يضع
القواعد الإجرائية بمفرده.
المادة الخامسة
عشر
تقديم المذكرات الكتابية والمستندات
1- ما لم يكن الأطراف قد
اتفقوا بخلاف ذلك وفق المادة 14/1، أو أن تكون هيئة التحكيم قد قررت خلاف ذلك، فإن
مرحلة إجراءات التحكيم المكتوبة سوف تكون كما هو وارد أدناه.
2- خلال (30) يوما من
استلام الإخطار من المسجل عن تشكيل هيئة التحكيم ، يقوم المدعي بإرسال مذكرة
الدعوى الى المسجل مبينا الوقائع بالتفصيل الكافي وأي مبررات قانونية تعتمد عليها
، مع ذكر التعويض المطالب به من الأطراف الأخرى ، مع مراعاة كون تلك الأمور لم يتم
إدراجها في طلب التحكيم.
3- خلال (30) يوما من
استلام مذكرة الدعوى أو الإخطار الكتابي الصادر من المدعي الذي يفيد بأنه يعتبر
طلب اللجوء للتحكيم على أنه مذكرة الدعوى ، يقوم المدعى عليه بإرسال دفاعه الى
المسجل مبينا فيه بالتفصيل الكافي أي من الوقائع والمبررات القانونية الواردة في
مذكرة الدعوى أو الطلب (كيفما يكون الحال) التي يقر بصحتها أو ينكرها ، وعلى أي
أساس أو وقائع أخرى وأي مبررات قانونية يعتمد عليها . أي دعاوى مضادة يتم تقديمها
مع مذكرة الدفاع بنفس الطريقة التي تعد بها المطالبات ضمن مذكرة الدعوى.
4- خلال (30) يوما من
استلام مذكرة الدفاع ، يقوم المدعي بإرسال مذكرة التعقيب على الدفاع الى المسجل ،
وإذا كانت هنالك دعاوى مضادة ، أن يقدم دفاعه عليها بنفس الطريقة التي يعد بها
الدفاع في مذكرة الدفاع.
5- إذا تضمن مذكرة
التعقيب على الدفاع على دفع ضد الدعوى المضادة ، فإن على المدعى عليه أن يرسل الى
المسجل خلال (30) يوم من استلام تلك المذكرة مذكرة بالتعقيب على التعقيب على
الدعوى المضادة.
6- جميع المذكرات المشار
إليها في هذه المادة تكون مصحوبة بنسخ ( أو ، إذا كانت ضخمة بشكل خاص ، قوائم ) من
جميع المستندات الضرورية التي يعتمد عليها الطرف المعني بحيث لا تكون قد سبق
إرفاقها من أي طرف ، و( عندما يكون ذلك مناسبا ) أن يرفق أي عينات أو معروضات ذات
صلة.
7- في أسرع وقت عملي ممكن
عقب استلام المذكرات المذكورة في هذه المادة ، تقوم هيئة التحكيم بمباشرة عملها
بالطريقة التي يكون الأطراف قد اتفقوا عليها كتابة أو طبقا لصلاحيات هيئة التحكيم
المنصوص عليها في هذه القواعد.
8- إذا فشل المدعى عليه
في تقديم مذكرة الدفاع ، أو فشل المدعي في تقديم مذكرة دفاع ضد الدعوى المضادة ،
أو إذا فشل أي طرف في أي مرحلة من الاستفادة من الفرصة في تقديم قضيته بالطريقة المقررة
وفق المادة 15/2 الى 15/6 أو التي وجهت بها هيئة التحكيم، فإنه يجوز لهيئة التحكيم
برغم ذلك أن تستمر في التحكيم وتصدر قرارها.
المادة السادسة
عشر
مقر التحكيم ومكان الجلسات
1- يجوز للأطراف أن
يتفقوا كتابة على مقر التحكيم (أو محل قانوني). وفي حالة عدم وجود هذا الاختيار
فإن مقر التحكيم يكون بلندن، ما لم تقرر محكمة لندن للتحكيم الدولي أن هنالك مقر
آخر مناسب للتحكيم، وذلك بالنظر الى جميع الظروف، وبعد أن تمنح الأطراف الفرصة في
تقديم تعليق مكتوب.
2- يجوز لهيئة التحكيم أن
تعقد الجلسات، والاجتماعات والمداولات في أي مكان جغرافي ملائم وذلك وفقا لما
تراه، وإذا جرى ذلك في مكان مغاير لمقر التحكيم، فإن التحكيم يعتبر وكأنه جرى
مباشرته في مقر التحكيم، وأي قرار تحكيم يصدر يعتبر كقرار صادر في مقر التحكيم
لكافة الأغراض.
3- يكون القانون الواجب
التطبيق على التحكيم (إن وجد) هو قانون مقر التحكيم، ما لم يكن الأطراف قد اتفقوا
صراحة وكتابة على تطبيق قانون آخر والى المدى الذي لا يعتبر معه ذلك الاتفاق ممنوع
بموجب قانون مقر التحكيم.
المادة السابعة
عشر
لغة التحكيم
1- تكون اللغة المبدئية
للتحكيم لغة اتفاق التحكيم وما لم يكن الأطراف قد اتفقوا بخلاف ذلك وأن يشترط دوما
ألا يكون لدى الطرف الغير المشارك أو المخالف سبب للشكوى إذا جرت الاتصالات بين
المسجل وبوشرت إجراءات التحكيم باللغة الإنجليزية.
2- إذا كان اتفاق التحكيم
مكتوب بأكثر من لغة، فيجوز لمحكمة لندن للتحكيم الدولي ما لم ينص اتفاق التحكيم
على مباشرة إجراءات التحكيم بأكثر من لغة أن تقرر أي من تلك اللغات تكون اللغة
المبدئية للتحكيم.
3- متى تشكلت هيئة
التحكيم، وما لم يتفق الأطراف على تحديد اللغة أو اللغات التي تستعمل في التحكيم،
فإن هيئة التحكيم تقرر لغة/لغات التحكيم، وذلك عقب إعطاء الأطراف الفرصة لتقديم
تعليق مكتوب والوضع في الاعتبار لغة التحكيم المبدئية وأي أمر آخر تراه مناسبا
وفقا لكافة ظروف القضية.
4- إذا وجد أي مستند
مكتوب بلغة تختلف عن لغة/لغات التحكيم ولم يقدم لذلك المستند من جهة الطرف الذي
يعتمد على المستند، فإن هيئة التحكيم أو (إذا لم تكن هيئة التحكيم قد تشكلت) محكمة
لندن للتحكيم الدولي يجوز لها أن تأمر الطرف بتقديم ترجمة بالشكل الذي تراه هيئة
التحكيم أو محكمة التحكيم الدولية كيفما كان الحال.
المادة الثامنة
عشر
تمثيل الأطراف
1- يجوز لأي طرف أن يمثله
محام أو أي ممثل آخر.
2- يجوز لهيئة التحكيم في
أي وقت أن تطلب من أي طرف تقديم الدليل على السلطة الممنوحة الى ممثله/ممثليه وذلك
بالشكل الذي تقرره هيئة التحكيم.
المادة التاسعة
عشر
السماع
1- يحق لأي طرف يعبر عن
رغبته في أن يتم سماعه شفاهة أمام هيئة التحكيم بناء على موضوع النزاع وذلك ما لم
يكن الأطراف قد اتفقوا كتابة على أن يكون التحكيم فقط بتقديم المستندات.
2- تقوم هيئة التحكيم
بتحديد اليوم، والزمن، والمكان لأي اجتماعات أو جلسات سماع للتحكيم، وان تقوم
بإعطاء إخطار معقول للأطراف بذلك الخصوص.
3- يجوز لهيئة التحكيم
قبل أي جلسات سماع أن تقدم للأطراف قائمة بالأسئلة التي ترغب منهم في الإجابة
عليها بشكل خاص.
4- تكون جميع الاجتماعات
أو جلسات السماع خصوصية ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك كتابة أو أن تقرر هيئة
التحكيم بخلاف ذلك.
5- يكون لهيئة التحكيم
كامل الصلاحية في تحديد مدد زمنية مقررة للاجتماعات أو لجلسات السماع، أو لأي جزء
من ذلك.
المادة العشرون
الشهـود
1- قبل مباشرة أي سماع،
يجوز لهيئة التحكيم أن تطلب من أي طرف أن يبلغها بشخصية أي من شهوده الذين يرغب في
استدعائهم (بما في ذلك شهود النفي) علاوة على موضوع شهادة الشهود، ومحتواها وصلتها
بالنقاط محل التحكيم.
2- كما يجوز لهيئة
التحكيم أن تقرر الوقت، والأسلوب والشكل الذي يتم به تبادل أي مواد بين الأطراف
وتقديمها الى هيئة التحكيم، كما أن لها الصلاحية في رفض أو تحــديد حضور الشهود
(سواء كانوا شهود وقائع أو خبراء).
3- مع مراعاة أي أمر
تصدره هيئة التحكيم بخلاف ذلك، فإن شهادة الشاهد يجوز تقديمها من الطرف بشكل
مكتوب، سواء كانت إفادة موقعة أو بإقرار مشفوع باليمين.
4- مع مراعاة المادة
14/1، 14/2، يجوز لأي طرف أن يطلب حضور الشاهد الذي يعتمد على شهادته الطرف الآخر،
وان يتم استجوابه شفاهة في جلسة السماع أمام هيئة التحكيم . إذا أمرت هيئة التحكيم
ذلك الطرف الآخر بإحضار الشاهد وتغيب الشاهد عن الحضور في جلسة السماع الشفاهية
بدون سبب جيد ، فان هيئة التحكيم لها أن تقدر وزن الشهادة المكتوبة ( أو أن
تستبعدها ) وذلك حسب ما تراه مناسبا في ظروف القضية.
5- أي شاهد يدلى بشهادته
شفاهة في جلسة سماع أمام هيئة التحكيم يجوز استجوابه من قبل أي طرف وذلك تحت إشراف
هيئة التحكيم . ويجوز لهيئة التحكيم أن توجه أسئلة للشاهد في أي مرحلة من شهادته.
6- مع مراعاة أي أحكام
إلزامية في أي قانون واجب التطبيق لا يعتبر ذلك غير سليم لأي طرف أو ممثليه
القانونين أن يقابلوا أي شاهد أو شاهد محتمل لأغراض تقديم شهادته بشكل مكتوب أو
استدعائه لتقديم شهادته شفاهة.
7- أي شخص يرغب في
الشهادة لدى هيئة التحكيم فيما يتعلق بأي واقعة أو كخبير يتم اعتباره كشاهد وفق
هذه القواعد على الرغم من كون ذلك الشخص طرف في التحكيم أو كان أو كونه مسئول أو
موظف أو شريك لأي طرف.
المادة الحادية
والعشرون
خبراء هيئة التحكيم
1- ما لم يتفق الأطراف
كتابة بخلاف ذلك فان هيئة التحكيم:
أ - يجوز لها أن تعين
خبير أو أكثر لتقديم تقرير الى هيئة التحكيم حول مواضيع معينة، بحيث يظل / يظلون
محايدين ومستقلين عن الأطراف خلال كامل مدة إجراءات التحكيم.
ب - يجوز لها أن تطلب من
أي طرف تقديم أي خبير لتقديم أي معلومات ذات صلة أو تمكينها من الاطلاع على أي
مستندات ذات صلة، وبضائع، وعينات، وممتلكات أو مواقع للفحص بواسطة الخبير.
2- ما لم يتفق الأطراف
كتابة بخلاف ذلك ، إذا طلب أحد الأطراف أو قررت هيئة التحكيم أن من الضروري أن
يقوم الخبير بعد تقديم تقريره المكتوب أو الشفاهي الى هيئة التحكيم والأطراف
الأخرى بالمشاركة في واحد أو اكثر من جلسات السماع ، ويحق للأطراف فيها استجواب
الخبير حول تقريره وان يقدم شهادته كخبير وذلك لغرض الشهادة حول النقاط محل البحث.
3- أتعاب ومصروفات أي
خبير يتم تعيينه من قبل هيئة التحكيم وفقا لهذه المادة يتم دفعها من المبلغ الذي
يجرى إيداعه من الأطراف وفق المادة 24 وتكون تلك الأتعاب والمصروفات جزءا من نفقات
التحكيم.
المادة الثانية
والعشرون
السلطات الإضافية لهيئة التحكيم
1- ما لم يتفق الأطراف
كتابة في أي وقت بخلاف ذلك ، فان هيئة التحكيم تكون لها الصلاحية على طلبات أي طرف
أو على ما يطلبه من إجراءات، ولكن في كل الأوقات عقب منح الأطراف الفرصة المعقولة
لإبداء وجهة نظرهم أن:
أ - أن تسمح لأي طرف
بناء على تلك الشروط (المتعلقة بالنفقات أو خلافه) التي تقررها، بتعديل أي دعوى،
أو دعوى مضادة، أو دفاع أو تعقيب.
ب - تطيل أو تقصر أي مدة
زمنية مقررة منصوص عليها في اتفاق التحكيم أو هذه القواعد أو تكون صادرة بأمر من
هيئة التحكيم نفسها تتعلق بمباشرة التحكيم.
ج - تباشر أي استفسارات
قد تراها هيئة التحكيم ضرورية أو مستعجلة، ويشمل ذلك والى المدى الذي تقوم فيه
هيئة التحكيم نفسها باتخاذ المبادرة في تحديد نقاط النزاع وتحديد الوقائع ذات
الصلة والقانون/القوانين أو القواعد القانونية المنطبقة على التحكيم ، وأساس
مواضيع الأطراف ، والنزاع واتفاقية التحكيم.
د - تأمر أي طرف لجعل أي
ممتلكات، ومواقع أو شيء تحت سيطرته ومتصل بموضوع التحكيم جاهز للفحص من قبل هيئة
التحكيم، والطرف الآخر أو خبير ذلك الطرف أو خبير هيئة التحكيم.
ه - تأمر أي طرف بأن
يقدم الى هيئة التحكيم ، والى الأطراف الآخرين ، صور عن أي مستندات أو فئة من
المستندات تكون بحوزته، وتحت رعايته أو سلطته للفحص متى ما قررت هيئة التحكيم أن
ذلك ذي صلة بالنزاع.
و - تأمر بتصحيح أي عقد
بين الأطراف أو اتفاق على التحكيم ، ولكن فقط الى المدى المطلوب لاصلاح أي خطا
تقرر هيئة التحكيم انه معلوم للأطراف وبعد ذلك فقط الى المدى الذي يسمح به أي
قانون/ قوانين أو القواعد القانونية المنطبقة على العقد أو على اتفاق التحكيم.
ز - تسمح فقط وبناء على
طلب من أحد الأطراف ، بانضمام طرف أو اكثر من الغير الى التحكيم كطرف فيه، وذلك
بشرط أن ذلك الطرف من الغير ومقدم الطلب أن يوافقوا على ذلك كتابة ، ثم يصدر قرار
نهائي بذلك الشأن ، أو تصدر قرارات منفصلة فيما يتعلق بجميع الأطراف المرتبطين
بالتحكيم.
2- بمقتضى الاتفاق على
التحكيم وفق هذه القواعد، يتم اعتبار أن هناك اتفاق من الأطراف على عدم اللجوء الى
أي محاكم للدولة أو أي سلطة قضائية أخرى بصدد أي قرار يكون من اختصاص هيئة التحكيم
وفق المادة2/1 وذلك عدا في حالة اتفاق جميع الأطراف كتابة.
3- تتخذ هيئة التحكيم
قرارها في نزاع الأطراف طبقا للقانون /القوانين أو القواعد القانونية التي اختارها
الأطراف للتطبيق على جوهر النزاع بينهم . وذلك الى المدى الذي تقرر فيه هيئة
التحكيم بأن الأطراف لم يقرروا ذلك الاختيار ، فإن هيئة التحكيم تقوم بتطبيق القانون
/ القوانين أو القواعد القانونية التي تراها مناسبة.
4- لا تقوم هيئة التحكيم
بتطبيق الأسس المستقاة من مبدأ (مراعاة العدالة والإنصاف)، (صلح ودي) أو (اتفاق
شرفي) إلا عندما يكون الأطراف قد اتفقوا على ذلك صراحة وكتابة.
المادة الثالثة
والعشرون
اختصاص هيئة التحكيم
1- يكون لهيئة التحكيم
الصلاحية في اتخاذ قرار بناء على اختصاصها، بما في ذلك أي اعتراض متعلق بالوجود
المبدئي أو المستمر أو صحة أو نفاذ اتفاق التحكيم . لذلك الغرض فإن شرط التحكيم
الذي يشكل أو كان القصد منه أن يشكل جزءا من اتفاق آخر سوف يعتبر على انه اتفاق
تحكيم مستقل عن ذلك الاتفاق الاخر. القرار الصادر من هيئة التحكيم بعدم وجود مثل
ذلك الاتفاق ، عدم صحته أو عدم نفاذه لا يعني حكما بعدم وجود أو عدم صحة أو عدم
نفاذ شرط التحكيم.
2- أي لائحة من المدعي
عليه للطعن في اختصاص هيئة التحكيم سوف تعامل على أنها قد تم التنازل عنها نهائيا
ما لم تقدم في موعد لا يتعدى مذكرة الدفاع ، وبالمثل سيتم معاملة الدعوى المضادة
من المدعى عليه ما لم يتم تقديمها في موعد لا يتعدى مذكرة الدفاع على الدعوى
المضادة . لائحة الادعاء المتعلقة بتجاوز هيئة التحكيم لنطاق سلطاتها يتم تقديمها
فورا عقب توضيح هيئة التحكيم نيتها في اتخاذ قرار حول الموضوع الذي يدعى به أي طرف
بأنه خارج اختصاصها ، وعند الفشل في مراعاة ما ذكر فان اللائحة المقدمة سوف تعامل
أيضا على أنها قد تم التنازل عنها نهائيا. على أية حال يجوز لهيئة التحكيم بالرغم
من ذلك أن تقبل بتلك اللائحة المقدمة مؤخراً إذا رأت أن ذلك التأخير له مبرر في
تلك الظروف.
3- يجوز لهيئة التحكيم أن
تقرر في اللائحة وفق اختصاصاتها أو صلاحياتها وذلك في قرار متعلق بالاختصاص أو
لاحقاً في قرار يتعلق بأساس النزاع ، وذلك بالشكل الذي تراه مناسباً في تلك
الظروف.
4- بالاتفاق على التحكيم
وفق هذه القواعد، يعتبر الأطراف على أنهم قد اتفقوا على عدم اللجوء إلى محاكم
للدولة أو سلطات قضائية أخرى بصدد أي تعويض مرتبط باختصاص هيئة التحكيم أو
صلاحياتها ، وذلك ماعدا في حالة اتفاق جميع الأطراف كتابة على التحكيم أو على
التفويض المسبق لهيئة التحكيم أو عقب قرار هيئة التحكيم الصادر في موضوع الاعتراض
على اختصاصها أو صلاحياته.
المادة الرابعة
والعشرون
المدفوعات
1- يجوز لمحكمة لندن
للتحكيم الدولي أن توجه الأطراف، وفقاً للنسب التي تراها مناسبة أن يدفعوا مبلغاً
مؤقتاً أو أكثر أو دفعات نهائية على حساب مصروفات التحكيم . تلك المدفوعات تسدد
إلى محكمة لندن للتحكيم الدولي حيث تقوم بحفظها ويجوز لها من وقت إلى آخر أن تفرج
عنها محكمة لندن للتحكيم الدولي إلى المحكم / المحكمين، والى أي خبير تعينه هيئة
التحكيم ومحكمة لندن للتحكيم نفسها في أثناء سير التحكيم.
2- لا تباشر هيئة التحكيم
إجراءات التحكيم بدون أن تتأكد في جميع الأوقات من المسجل أو أي نائب له بأن محكمة
لندن للتحكيم الدولي يوجد لديها المبالغ المطلوبة.
3- إذا فشل أي طرف أو رفض
تسديد المدفوعات التي وجهت بها محكمة لندن للتحكيم الدولي يجوز لمحكمة لندن
للتحكيم الدولي أن توجه الطرف الآخر أو الأطراف لتسديد دفعة بديلة وذلك للسمـاح
بمباشرة التحكيم ( مع مراعاة أي قرار يصدر حول المصروفات ) . في تلك الظروف ، فإن
الطرف الذي يقوم بتسديد الدفعة البديلة يكون مستحقاً لاستردادها فوراً من الطرف
المقصر باعتبارها ديناً عليه.
4- فشل المدعي أو الطرف
الذي لديه دعوى مضادة في التسديد الفوري والكامل للمدفوعات المطلوبة يجوز اعتباره
من قبل محكمة لندن للتحكيم الدولي وهيئة التحكيم على أنه سحب للدعوى أو الدعوى
المضادة على التوالي.
» "خواطر "يا حبيبتي
» خواطر "يا حياتي "
» الطريق الى الجنة
» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015