الرئيسية
أحدث الصور
من طرف المصارف
الإسلامية ودورها في تعزيز القطاع المصرفي
بسم الله الرحمن
الرحيم
أحمد أبو
عبيد
مُقدمـة:
على الرغم من حداثة
تجربة المصارف الإسلامية مُقارنةً بالتاريخ الطويل للمصارف التجارية، وعلى الرغم
من المصاعب والعقبات الكثيرة والكبيرة التي تواجه العمل المصرفي الإسلامي ، فقد
استطاعت المصارف الإسلامية تحقيق نجاحات واضحة على الصعيدين الإقليمي والعالمي،
وليس أدل على ذلك من زيادة عدد هذه المصارف واتساع انتشارها الجغرافي والنمو
المُستدام في حجم أنشطتها، إذ زاد عدد المصارف الإسلامية على 200 مصرفاً مُنتشرة
في 48 دولة أي ما يُعادل ثلث دول العالم.
كما لم يعد تقديم
الخدمات المصرفية الإسلامية حكراً على المصارف الإسلامية المُتخصصة فقط، إذ اصبح
بإمكان المصارف التقليدية ومصارف الاستثمار تقديم هذه الخدمات، ولم يقتصر ذلك على
المصارف العاملة في الدول العربية والإسلامية بل تعداها إلى المصارف العالمية مثل:
Citi Bankو HSBC و Barclays وUBS، حيث
قامت هذه المصارف بفتح نوافذ ودوائر مُتخصصة للاستثمار والعمل المصرفي الإسلامي.
بالإضافة إلى ذلك
فقد نشطت في الآونة الأخيرة حركة التعامل بالأدوات الاستثمارية الإسلامية وذلك من
خلال تأسيس صناديق استثمار مُشترك تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية، ولم يقتصر
نشاط الاستثمار في هذه الأدوات على الأسواق المالية في الدول الإسلامية، إذ أن
هناك تعاملاً واسعاً بهذه الأدوات في الأسواق والبورصات العالمية، لا سيما بعد أن
تم استحداث مؤشر داو جونز والفايننشال تايمز للأسواق المالية الإسلامية في عام
1999، الأمر الذي أدى إلى توسيع وتنويع نطاق الأنشطة التي تُمارسها المصارف
الإسلامية.
في ضوء توجه القيادة
السورية، وعلى رأسها فخامة رئيس الجمهورية الدكتور بشار الأسد، نحو تعزيز
اقتصاديات السوق في مُختلف القطاعات الاقتصادية ومنها القطاع المصرفي، واستكمالاً
لعملية الإصلاح الشامل للنظام المصرفي والمالي في سورية، وبعد صدور القانون رقم 28
لعام 2001 المُتعلق بإحداث المصارف الخاصة والمُشتركة، فقد صدر المرسوم التشريعي
رقم 35 لعام 2005 الخاص بإحداث المصارف الإسلامية.
وقد جاء إصدار هذا
المرسوم لتلبية رغبات فئات واسعة من المُجتمع السوري التي تُفضل التعامل مع
المصارف وفق أحكام الشريعة الإسلامية السمحة من جهة ولما يُتوقع أن تُساهم به هذه
المصارف في تمويل النشاط الاقتصادي والاستثماري في القطر السوري الشقيق من جهةٍ
ثانية.
سيتم في الجزء الأول
من هذه الدراسة التعريف بالمصارف الإسلامية ونشأتها وفلسفة عملها، وسيتناول الجزء
الثاني تحليلاً لمصادر أموال المصارف الإسلامية وأوجه استخداماتها، بينما سيتطرق
الجزء الثالث إلى دراسة مدى تكامل الخدمات التي تُقدمها المصارف الإسلامية وفق
مفهوم المصارف الشاملة، وسيبحث الجزء الرابع من هذه الدراسة في طبيعة العلاقة بين
المصارف الإسلامية من جهة وكلٍ من المصارف المركزية والمصارف التجارية من جهةٍ
أخرى، كما سيتم التعريف بالمخاطر التي تواجه عمل المصارف الإسلامية في الجزء
الخامس والأخير من الدراسة.
الجزء الأول:
المصارف الإسلاميـة
" مفهومها ، نشأتها ، وفلسفة عملها
"
مفهوم المصارف الإسلامية:
تتميز المصارف الإسلامية
عن غيرها من المصارف بأنها مؤسسات مالية اقتصادية واجتماعية لا تسعى فقط لتعظيم
أرباحها وإنما تسعى لتشجيع الاستثمار وجعل العمل شريكاً أساسياً لرأس المال ومصدراً
للكسب الحلال لأن المال بمفرده لا يحقق أي عائد ما لم يقترن بالعمل.
وتُعرف المصارف
الإسلامية بأنها مؤسسات مالية مصرفية لتجميع الأموال وتوظيفها وفق أحكام الشريعة
الإسلامية بما يخدم مُجتمع التكافل الإسلامي، وتحقيق عدالة التوزيع، مع الالتزام
بعدم التعامل بالفوائد الربوية أخذاً أو إعطاءً وباجتناب أي عمل مخالف لأحكام
الإسلام.
كما تُعرف المصارف
الإسلامية بأنها مؤسسات تقوم بجذب رأس المال الذي يكون مكتنزاً وغير مُستثمر
لاستثماره ومنح صاحبه ربحاً عن طريق أعمال التنمية الاقتصادية التي تعود بالفائدة
الحقيقية على جميع المُساهمين فيها، باعتبارها وسيطاً بين صاحب المال والمُستثمر
ليحصل كل منهما على حقه في نماء هذا المال.
وبذلك، فإن المصارف الإسلامية
هي أجهزة مالية تستهدف التنمية وتعمل في إطار الشريعة الإسلامية وتلتزم بقيمها الأخلاقية،
وتسعى إلى تصحيح وظيفة رأس المال في المُجتمع، بالإضافة إلى كونها أجهزة تنموية
اجتماعية، فهي مؤسسات مالية حيث أنها تقوم بما تقوم به المصارف التجارية من وظائف ومُعاملات،
وهي مؤسسات تنموية لأنها تهدف إلى خدمة المُجتمع وتنميته.
وتقوم المصارف
الإسلامية بتقديم خدماتها المصرفية والاستثمارية طبقاً لأسلوب الوساطة المالية
القائم على مبدأ المُشاركة في الربح والخسارة " الغنم بالغرم" ، حيث تُعد
المُشاركة القاعدة الرئيسية التي تعتمد عليها المصارف في تعاملها مع عملائها، وهي ما
يُميز المصارف الإسلامية في القطاع المصرفي حيث أخرجت العميل من دائرة المديونية
إلي دائرة المُشاركة.
ونتيجةً لما تقدّم
فإن الركائز الأساسية التي يقوم عليها العمل المصرفي الإسلامي تتمثل بما يلي:
§ أن مصدر المال وتوظيفه لا بد أن يكون حلالاً.
§ أن توظيف المال لا بد أن يكون بعيداً عن شُبهة الربا.
§ أن توزيع العوائد والمخاطر يتم بين أرباب المال والقائمين
على إدارته وتوظيفه.
§ أن للمُحتاجين حقاً في أموال القادرين عن طريق فريضة الزكاة.
§ أن الرقابة الشرعية هي أساس المراجعة والرقابة في عمل
المصارف الإسلامية.
§ عدم الفصل بين الجانب المادي والجانبين الروحي والأخلاقي.
نشأة المصارف الإسلامية
بدأ التفكير
بالمصارف والأعمال المصرفية من منظور الفكر الإسلامي في منتصف الثلاثينات من القرن
الماضي، وكانت أول محاولة لإنشاء المصارف الإسلامية في إحدى المناطق الريفية في
باكستان خلال الأربعينات من ذلك القرن من خلال إنشاء مؤسسة تقوم باستقبال الودائع
من الموسرين وإقراضها إلى المزارعين المُحتاجين للأموال وذلك بدون عائد، وكانت
المؤسسة تتقاضى أجوراً رمزية تغطي تكاليفها الإدارية فقط، ثم ظهرت التجربة الثانية
في الريف المصري في الستينات من خلال تأسيس بنوك ادخار إسلامية، وتعد هذه التجربة
أول تجربة مُسجلة في العصر الحديث في مجال العمل المصرفي الإسلامي.
وبالرغم من عدم نجاح
التجربتين السابقتين، بسبب عدم وجود الكوادر المؤهلة من العاملين، إلا أنها عكست رغبة
المُسلمين في إيجاد البدائل للمؤسسات المصرفية الربوية التي كانت قائمة آنذاك،
لذلك شهدت بداية السبعينات من القرن الماضي انطلاقة جديدة لفكرة إنشاء المصارف
والمؤسسات المالية الإسلامية:
§ في عام 1971 تم إنشاء بنك ناصر في مصر ليقوم بكل أعمال
المصارف دون التعامل بالربا (أخذاً أو إعطاءً).
§ في عام 1974 تمّ إنشاء المصرف الإسلامي للتنمية (كمصرف إسلامي
دولي) في مدينة جدة بالسعودية.
§ في عام 1975 تمّ إنشاء مصرف دبي الإسلامي.
وبعد عام 1975، بدأ
نشاط المصارف الإسلامية بالتسارع، إذ تأسس مصرف فيصل الإسلامي المصري في عام 1977،
وكلٍ من مصرف فيصل الإسلامي السوداني والبنك الإسلامي الأردني في عام 1978، وفي
عام 1990 انضم مصرف قطر الدولي الإسلامي إلى قافلة المصارف الإسلامية،... الخ. هذا
وقد صاحب حركة تأسيس المصارف الإسلامية قيام المصارف التجارية التقليدية في بعض
الدول بافتتاح فروع أو نوافذ للمُعاملات الإسلامية، إضافةً إلى إنشاء شركات
إسلامية مُتخصصة في مجالات الاستثمار والتمويل والتأمين والتكافل.
أمّا اليوم، فبالإضافة
إلى المصارف الإسلامية القائمة، فإن الصناعة المصرفية الإقليمية والعالمية تشهد تطوراً
هائلاً في تقديم العمليات المصرفية الإسلامية يأخذ أشكالاً مُتعددة من أهمها:
1.
إنشاء مصارف إسلامية جديدة (مثل
مصرف البلاد بالسعودية ومصرف بوبيان بالكويت، ومؤخراً أعلنت مجموعة دله البركة عن
مشروع لإقامة مصرف إسلامي برأس مال 2 مليار دولار).
2.
تحول مصارف تقليدية إلى مصارف
إسلامية (مصرف الجزيرة بالسعودية ومصرف الشارقة بالإمارات).
3.
تحويل بعض الفروع التقليدية
إلى فروع إسلامية (البنك الأهلي التجاري، مجموعة سامبا المالية، مصرف الرياض،
المصرف السعودي البريطاني).
4.
وعلى النطاق الدولي تقوم
مؤسسات مالية دولية مثل HSBC و Citi Group بتقديم العمليات
المصرفية الإسلامية، كما تم إنشاء المصرف الإسلامي البريطاني بمدينة لندن.
يُقدّر عدد المصارف
والمؤسسات المالية الإسلامية على مُستوى العالم، طبقاً لآخر إحصائية صادرة من
المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية في عام 2004 بحوالي 217 مصرفاً إسلامياً
في 48 دولة بقارات العالم الخمس، بالإضافة إلى المصارف التقليدية التي تقدم عمليات
مصرفية إسلامية والتي تُقدر بـ 300 مصرفاً، وهذا الانتشار السريع للبنوك الإسلامية
خلال الثلاثين سنة الماضية يدل على نجاح وتزايد الطلب على المصارف الإسلامية، وكان
من أهم عوامل انتشار العمل المصرفي الإسلامي هو تعهد تلك المؤسسات المالية بالالتزام
بالضوابط الشرعية في جميع معاملاتها، حيث تُعد الضوابط الشرعية الركيزة الأساسية
التي تتعامل بها المصارف الإسلامية مع عملائها.
لقد رافق التوسع في
عدد المصارف الإسلامية ظهور عدد من المؤسسات الداعمة للعمل المصرفي الإسلامي مثل
هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، والمجلس العام للبنوك
والمؤسسات المالية الإسلامية، والسوق المالية الإسلامية الدولية، ومجلس الخدمات
المالية الإسلامية، والوكالة الدولية الإسلامية للتصنيف.
أمّا بخصوص تطور حجم
العمل المصرفي الإسلامي، فقد أظهرت تجربة المصارف الإسلامية نمواً سريعاً وتطوراً
مُضطرداً خلال العقود الثلاثة الماضية، إذ:
§
تُقدّر موجودات المصارف
الإسلامية العاملة في العالم 261 مليار دولار أمريكي، بمُعدل نمو سنوي يتراوح بين
15% و20%.
§ يُقدّر حجم ودائع المصارف الإسلامية العاملة في العالم
بحوالي 201 مليار دولار، وتنمو سنوياً بنسبة تتراوح بين 20% و25%.
§ تُقدّر موجودات المصارف التقليدية التي تقدم عمليات مصرفية
إسلامية بأكثر من 150 مليار دولار.
أسباب انتشار المصارف الإسلامية
وقد ساعد في انتشار
المصارف الإسلامية وتوسع نطاق عملها عدد من العوامل والمزايا، من أهمها:
1. إن طبيعة عمل المصارف الإسلامية من حيث مُشاركتها للمخاطر مع العملاء وعدم
تحملها لوحدها مخاطر الأعمال المصرفية (أي تقاسم المخاطر) يجعلها أقل عُرضة
للمخاطر الناجمة عن الأزمات الاقتصادية
والمالية، فقد أثبتت الأزمة الآسيوية أن المصارف الإسلامية كانت أقل تأثراً
بالصدمات من المصارف التقليدية.
2.
قدرة المصارف الإسلامية على
تطوير الأدوات والآليات والمنتجات المصرفية الإسلامية مما أدى إلى انتشارها بسرعة،
إذ أن صيغ التمويل الإسلامية تتميز بمرونة عالية وتُناسب كل حالة من حالات التمويل
التي تقدم للمصرف الإسلامي.
3. زيادة حجم الفوائض
المالية في الدول الإسلامية سواء كان ذلك على مُستوى الأفراد أم على مُستوى المؤسسات
والحكومات.
4. ارتفاع عدد المسلمين في العالم والذي يتراوح بين 1.3 – 1.4 مليار مسلم (خمس
سكان العالم تقريباً) وتزايد حجم الذين يُفضلون التعامل المصرفي الإسلامي.
5. وجود جالية إسلامية كبيرة في جميع أنحاء العالم وخاصة في جنوب شرق آسيا
وأوروبا والذي تجاوز عدد المسلمين فيها 20 مليون مسلم، حيث تُمثل هذه المنطقة
سوقاً مُربحاً وواعداً للمؤسسات المالية الإقليمية والدولية التي تعمل وفق أحكام
الشريعة الإسلامية.
وعلى الرغم من هذا
الانتشار، فما زالت البنوك التقليدية هي المسيطرة على السوق المصرفية في الدول
الإسلامية باستثناء بعض الدول التي لديها نظام مصرفي مزدوج (تقليدي وإسلامي)
والدول التي لديها نظام إسلامي كامل مثل السودان.
فلسفة عمل المصارف الإسلامية
تقوم فلسفة عمل
المصارف الإسلامية على عدد من القواعد والأسس من أهمها:
§ منع التعامل بالفائدة (الربا) أخذاً أو إعطاءً.
§
مبدأ الغنم بالغرم، أي
المُشاركة بالربح والخسارة.
§
مبدأ أن النقود لا تنمو إلاّ
بفعل استثمارها، وأن هذا الاستثمار يكون مُعرضاً للمخاطر، وفي ضوء ذلك فإن نتيجة
الاستثمار قد تكون ربحاً أو خسارة.
§
التعامل بصيغ التمويل
الإسلامية من مُشاركة، مُضاربة، مُرابحة، بيع السلم، وغيرها من صيغ التمويل.
§
توجيه المدخرات إلى المجالات
التي تخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
§
ربط أهداف التنمية
الاقتصادية بالتنمية الاجتماعية وأن للمصرف الإسلامي دور في تحقيق هذه التنمية.
بناءاً على ذلك فإن
أساس عمل المصرف الإسلامي يقوم على عدم التعامل بالفائدة (الربا) أخذاً وإعطاءً،
كما يلتزم في نواحي نشاطه ومعاملاته المختلفة بقواعد الشريعة الإسلامية، وبالتالي
يلتزم بعدم الاستثمار أو تمويل أي أنشطة مخالفة للشريعة، وبتوجيه ما لديه من موارد
مالية إلى افضل استخدامات ممكنة بما يحقق مصلحة المجتمع، هذا بالإضافة إلى قيام
المصرف الإسلامي بممارسة الأعمال الاستثمارية والتجارية مُباشرةً على عكس ما هو
مسموح للمصارف التقليدية القيام به، حيث يحذر عليها غالباً مُمارسة الأعمال
التجارية.
أنشطة المصارف الإسلامية
في مُنتصف السبعينات
من القرن الماضي، بدأت المصارف الإسلامية نشاطها في عمليات مُشاركة مع العملاء
ولكن ذلك الأمر لم ينجح لأسباب عدة، أمّا الآن فإن المُرابحة هي التي تُسيطر على
عمل المصارف الإسلامية، تليها الإجارة، كما تعاملت المصارف الإسلامية أيضا في
العقار والسبائك الذهبية والعملات، ومُعظم الخسائر التي ألمّت ببعض المصارف
الإسلامية سابقاً كانت ناشئة عن المُعاملات الأخيرة.
لقد تطورت أعمال المصارف
الإسلامية خلال العقد الأخير من حيث تنوع المُنتجات والخدمات المصرفية والتمويلية
التي تقدمها لعملائها حيث بلغت الخدمات المصرفية الإسلامية المُقدمة للعملاء ما
يزيد عن ثلاثين خدمة مصرفية مُطابقة لأحكام الشريعة ومنها بطاقات الائتمان
والاعتمادات المستندية، وخطابات الضمان، وصناديق الاستثمار الإسلامية، والصكوك
الإسلامية.
أي أن المصارف
الإسلامية تعمل بالمهام الرئيسية ذاتها للوساطة المالية التي تقوم بها المصارف التجارية
التقليدية مع فارق أن المصارف الإسلامية تُمارس أعمالها المصرفية وفقاً لأحكام
الشريعة الإسلامية وعدم استخدام الفائدة (الربا)، إذ أن المودعين يتقاضون عوائداً
وأرباحاً بدلاً من الفوائد، وهذه العوائد لا تكون مُحددة مُسبقاً كما في البنوك
التقليدية، وإنما تتمثل في مُشاركة المودعين في الأرباح التي يُحققها المصرف، وكما
هو معلوم فإن هذه الأرباح تختلف من سنة لأخرى، وبالتالي فإن نسبة الأرباح التي
تتقاضاها الودائع في المصارف الإسلامية ليست ثابتة، وفي المُقابل فإن استثمارات أو
أوجه التوظيف في المصارف الإسلامية تختلف في مُعظمها عن أوجه التوظيف في المصارف
التقليدية، حيث أن الائتمان في المصارف التقليدية قائم على إقراض الأموال لآخرين
مُقابل فائدة في حين تكون توظيفات المصارف الإسلامية في أوجه الاستثمار المقبولة
شرعاً مثل المُشاركة والمُضاربة والمُرابحة، وهذه الأوجه ليست قائمة على مبدأ
الفائدة.
الجزء الثاني:
مصادر
واستخدامات الأموال لدى المصارف الإسلاميـة
مصادر أموال
المصارف الإسلامية
أولاً: حسابات
رأس المال (حقوق المُلكية)
وهي تشتمل على رأس
المال المدفوع و الاحتياطيات المُختلفة والأرباح غير الموزعة، ولا يختلف هذا
المصدر من حيث أهميته والغاية منه عما هو في المصارف التقليدية.
ثانياً: حسابات الودائع والحسابات الاستثمارية
تُعتبر حسابات
الودائع والحسابات الاستثمارية المصدر الأساسي للأموال في المصارف الإسلامية، وعلى
خلاف العلاقة القائمة بين المودعين والمصارف التقليدية والمُتمثلة بعلاقة الدائن
بالمدين، فإن العلاقة بين المودعين والمصارف الإسلامية تختلف باختلاف نوع الأوعية
الادخارية، حيث أن لكل نوع من الحسابات الادخارية شروط وخصائص مُحددة تختلف عن
الأنواع الأخرى من الحسابات، وبشكلٍ عام فإن أساس العلاقة بين المودعين والمصارف
الإسلامية تقوم على أسس عقد المُضاربة.
كذلك فإنه يُمكن
تقسيم الودائع وحسابات الاستثمار إلى نوعين رئيسيين هما: الودائع المُطلقة (غير
المُقيدة) والودائع المُقيدة، فالودائع المُطلقة هي الودائع التي يُعطي أصحابها
للمصرف حق استثمارها بالأسلوب الذي يراه المصرف مُناسباً، أمّا الودائع المُقيدة فهي
التي يُعطي أصحابها للمصرف الحق باستثمارها في مشروع معين أو غرض معين وفق شروطاً
مُحددة.
ثالثاً: الموارد الأخرى
وتشتمل على التأمينات
النقـدية، ومُخصص مخاطر الاستثمار، وأرصدة دائنة أخرى (مُخصصات مُختلفة، حسابات وصناديق
الزكاة).
إن الودائع والحسابات
الاستثمارية تُعد المصدر الرئيسي للأموال في المصارف الإسلامية، وتأخذ هذه الودائع
والحسابات الاستثمارية صيغ مُتعددة من أهمها:
(1)-
الحسابات الجارية / تحت الطلب
وهي الأموال التي
يودعها العملاء في المصرف الإسلامي بمثابة الأمانة بغرض التعامل عليها بالشيكات أو
الانتفاع من الخدمات المصرفية التي يقدمها المصرف، أو الحاجة إلى الاحتفاظ
بالسيولة التي لديهم في مكان آمن ويستطيع العميل أن يودع أو يسحب من حسابه في أي
وقت شاء.
ويستطيع المصرف استخدام
أرصدة هذه الحسابات ولكنه لا يشارك العميل في الربح أو الخسارة ولا يعطي عنها
عائداً، فإذا حدثت خسارة عند استخدام أرصدة هذه الحسابات يتحمّل تبعتها المصرف،
وإذا تحقّق الربح يحصل عليه المصرف بالكامل، وذلك تطبيقاً للقاعدة الفقهية التي
تقول أن " الخراج بالضمان " ويقصد بها أن من ضَمن أصل شيء جاز له أن
يحصل على ما تولد عنه أو منه من منافع أو
إيرادات حيث يعتبر المصرف ضامناً لهذه الحسابات، ويجوز للمصرف أن يفرض عمولات على
إدارته لهذه الحسابات.
(2)-
حسابات الاستثمار
تمثل هذه الحسابات
الوعاء الذي تتدفق من خلاله الأموال من العملاء بغرض قيام المصرف الإسلامي ـ وهو
المُضارب هنا ـ باستثمارها، وبذلك تكون شروط وقواعد هذه الحسابات مستمدة من شروط
وقواعد عقد المُضاربة، ولكي تتقيّد هذه الحسابات بشروط عقد المُضاربة
فإنه يجب أن يتضمن فتح الحساب بنوداً تتعلق بكيفية توزيع الأرباح والخسائر وتحديد
نصيب المصرف المُضارب مقابل عمله وإدارته، وكذلك الإذن للمصرف بالخلط (أي أن يُسمح
للمصرف بخلط أموال هذه الحسابات مع بقية الأموال المتوفرة لديه)، ويوجد نوعان من
حسابات الاستثمار:
(أ)-
حسابات الاستثمار المشترك (المُطلق)
تخضع هذه الحسابات لقواعد
المضاربة المطلقة ( لا ترتبط بمشروع أو برنامج استثمار معين )، وهي تشمل الودائع
النقدية التي يتسلّمها المصرف من العملاء وتشترك هذه الأموال بالأرباح المتحققة وتتحـمّل
مخاطر الاستثمار (للمودعين الغنم عليهم الغرم)، ويمكن تقسيم هذه الحسابات
إلى أنواع تختلف شروط كل منها ونسبة مشاركة كل منها في الأرباح، وذلك وفقاً لأجال
استحقاقها، وتختلف تسميتها وشروطها من مصرف إلى آخر، فحسابات الاستثمار المُشترك
في البنك الإسلامي الأردني مثلاً هي:
§ حسابات لأجل (لمدة سنة)، وتُشارك بالأرباح بنسبة 90%.
§ حسابات لإشعار (مدة الإشعار ثلاثة أشهر) ، وتُشارك بالأرباح بنسبة 70%.
§ حسابات التوفير (لمدة عشرة أيام) ، وتُشارك بالأرباح بنسبة 50%.
(ب)-حسابات الاستثمار المخصص (المُقيدة)
تخضع هذه الحسابات لقواعد
المُضاربة المُقيدة، وهي الودائع النقدية التي يتسلمها المصرف من العملاء لاستثمارها
في مشروع محدد أو غرض معين يحدده العميل، وحيث أن العميل هو الذي يقرّر نوع الاستثمار
وطبيعته فإن المصرف يشارك في الأرباح المتحققة ووفق النسبة المُتفق عليها في حين
يتحـمل العميل (بصفته صاحب راس المال) وحده الخسائر، وتوجه حسابات الاستثمار
المخصص غالباً لتمويل المشروعات الاستثمارية متوسطة الأجل (سنتين فأكثر) وتُحقق
هذه الحسابات ميّزة عدم خضوعها لنسبة الاحتياطي النقدي التي يفرضها المصرف
المركزي.
(ج) المحافظ الاستثمارية
وهي عبارة عن أوعية
ادخارية يقبل فيها المصرف المبالغ من أصحابها لإدارتها واستثمارها نيابة عنهم على
أساس المضاربة الشرعية ، وغالباً ما تكون لدى المصرف مجموعة من المحافظ الاستثمارية
موزعة على القطاعات الاقتصادية المُختلفة.
(د)
صكوك (سندات) التأجير الإسلامية
وهي أداة مالية
تُمثل أصولاً، يُصدرها المصرف ويدعو المُستثمرون للاكتتاب بها، ومن ثم يقوم المصرف
بتملك أصول وتأجيرها بموجب عقود إجارة منتهية بالتمليك، والأرباح المُتحققة من ذلك
يتم اقتسامها بين المُستثمرين والمصرف وفقاً للأسس الواردة في نشرة إصدار هذه
الصكوك.
(هـ)
صكوك (سندات) السلم الإسلامية
وهي أداة مالية
تُمثل أصولاً، يُصدرها المصرف ويدعو المُستثمرون للاكتتاب بها، حيث يقوم المصرف
بشراء سلع على أساس الاستلام الآجل لها، ومن ثم يتم بيعها، والأرباح المُتحققة من
ذلك يتم اقتسامها بين المُستثمرين والمصرف وفقاً للأسس الواردة في نشرة إصدار هذه
الصكوك.
(و) صكوك (سندات) المُقارضة
وهي شهادات موحدة
القيمة صادرة عن المصرف بأسماء من يكتتبون بها وتشترك هذه السندات بالأرباح المُتحققة
حسب الشروط الخاصة بكل إصدار، وقد تصدر سندات المُقارضة وفق أسلوب المُضاربة المُخصصة
(سندات مُقارضة مُخصصة) أو وفق أسلوب المُضاربة المُشتركة (سندات مُقارضة غير مُخصصة).
وتقوم فكرة سندات
المُقارضة الإسلامية على الاستثمار في المشروعات والعمليات ذات الجدوى الاقتصادية،
ويتولى المصرف إدارتها واستثمارها وفقاً لأسس وقواعد المُضاربة الشرعية وتُعتبر
سندات المُقارضة وعاءً ادخارياً مرناً في التداول من خلال المصرف وهي تُساهم في
نشر الوعي الادخاري وتُساعد على استقطاب وتجميع المُدخرات وتوجيهها مُباشرةً إلى
المشروعات والأنشطة الاقتصادية التي ترفد مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وتتميز سندات المُقارضة
غير المُخصصة عن حسابات الاستثمار المُشترك فيما يلي:
§ قد تكون شروط سندات المُقارضة أفضل من شروط حسابات الاستثمار المُشترك في حالة
الرغبة في اجتذاب المزيد من الأموال.
§ يُمكن إصدارها بفئات صغيرة تناسب صغار المُدخرين.
§
يُمكن إيجاد سوق لهذه
السندات بحيث يستطيع حامل السندات تسيلها عند حاجته للمال.
الإسلامية ودورها في تعزيز القطاع المصرفي
بسم الله الرحمن
الرحيم
أحمد أبو
عبيد
مُقدمـة:
على الرغم من حداثة
تجربة المصارف الإسلامية مُقارنةً بالتاريخ الطويل للمصارف التجارية، وعلى الرغم
من المصاعب والعقبات الكثيرة والكبيرة التي تواجه العمل المصرفي الإسلامي ، فقد
استطاعت المصارف الإسلامية تحقيق نجاحات واضحة على الصعيدين الإقليمي والعالمي،
وليس أدل على ذلك من زيادة عدد هذه المصارف واتساع انتشارها الجغرافي والنمو
المُستدام في حجم أنشطتها، إذ زاد عدد المصارف الإسلامية على 200 مصرفاً مُنتشرة
في 48 دولة أي ما يُعادل ثلث دول العالم.
كما لم يعد تقديم
الخدمات المصرفية الإسلامية حكراً على المصارف الإسلامية المُتخصصة فقط، إذ اصبح
بإمكان المصارف التقليدية ومصارف الاستثمار تقديم هذه الخدمات، ولم يقتصر ذلك على
المصارف العاملة في الدول العربية والإسلامية بل تعداها إلى المصارف العالمية مثل:
Citi Bankو HSBC و Barclays وUBS، حيث
قامت هذه المصارف بفتح نوافذ ودوائر مُتخصصة للاستثمار والعمل المصرفي الإسلامي.
بالإضافة إلى ذلك
فقد نشطت في الآونة الأخيرة حركة التعامل بالأدوات الاستثمارية الإسلامية وذلك من
خلال تأسيس صناديق استثمار مُشترك تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية، ولم يقتصر
نشاط الاستثمار في هذه الأدوات على الأسواق المالية في الدول الإسلامية، إذ أن
هناك تعاملاً واسعاً بهذه الأدوات في الأسواق والبورصات العالمية، لا سيما بعد أن
تم استحداث مؤشر داو جونز والفايننشال تايمز للأسواق المالية الإسلامية في عام
1999، الأمر الذي أدى إلى توسيع وتنويع نطاق الأنشطة التي تُمارسها المصارف
الإسلامية.
في ضوء توجه القيادة
السورية، وعلى رأسها فخامة رئيس الجمهورية الدكتور بشار الأسد، نحو تعزيز
اقتصاديات السوق في مُختلف القطاعات الاقتصادية ومنها القطاع المصرفي، واستكمالاً
لعملية الإصلاح الشامل للنظام المصرفي والمالي في سورية، وبعد صدور القانون رقم 28
لعام 2001 المُتعلق بإحداث المصارف الخاصة والمُشتركة، فقد صدر المرسوم التشريعي
رقم 35 لعام 2005 الخاص بإحداث المصارف الإسلامية.
وقد جاء إصدار هذا
المرسوم لتلبية رغبات فئات واسعة من المُجتمع السوري التي تُفضل التعامل مع
المصارف وفق أحكام الشريعة الإسلامية السمحة من جهة ولما يُتوقع أن تُساهم به هذه
المصارف في تمويل النشاط الاقتصادي والاستثماري في القطر السوري الشقيق من جهةٍ
ثانية.
سيتم في الجزء الأول
من هذه الدراسة التعريف بالمصارف الإسلامية ونشأتها وفلسفة عملها، وسيتناول الجزء
الثاني تحليلاً لمصادر أموال المصارف الإسلامية وأوجه استخداماتها، بينما سيتطرق
الجزء الثالث إلى دراسة مدى تكامل الخدمات التي تُقدمها المصارف الإسلامية وفق
مفهوم المصارف الشاملة، وسيبحث الجزء الرابع من هذه الدراسة في طبيعة العلاقة بين
المصارف الإسلامية من جهة وكلٍ من المصارف المركزية والمصارف التجارية من جهةٍ
أخرى، كما سيتم التعريف بالمخاطر التي تواجه عمل المصارف الإسلامية في الجزء
الخامس والأخير من الدراسة.
الجزء الأول:
المصارف الإسلاميـة
" مفهومها ، نشأتها ، وفلسفة عملها
"
مفهوم المصارف الإسلامية:
تتميز المصارف الإسلامية
عن غيرها من المصارف بأنها مؤسسات مالية اقتصادية واجتماعية لا تسعى فقط لتعظيم
أرباحها وإنما تسعى لتشجيع الاستثمار وجعل العمل شريكاً أساسياً لرأس المال ومصدراً
للكسب الحلال لأن المال بمفرده لا يحقق أي عائد ما لم يقترن بالعمل.
وتُعرف المصارف
الإسلامية بأنها مؤسسات مالية مصرفية لتجميع الأموال وتوظيفها وفق أحكام الشريعة
الإسلامية بما يخدم مُجتمع التكافل الإسلامي، وتحقيق عدالة التوزيع، مع الالتزام
بعدم التعامل بالفوائد الربوية أخذاً أو إعطاءً وباجتناب أي عمل مخالف لأحكام
الإسلام.
كما تُعرف المصارف
الإسلامية بأنها مؤسسات تقوم بجذب رأس المال الذي يكون مكتنزاً وغير مُستثمر
لاستثماره ومنح صاحبه ربحاً عن طريق أعمال التنمية الاقتصادية التي تعود بالفائدة
الحقيقية على جميع المُساهمين فيها، باعتبارها وسيطاً بين صاحب المال والمُستثمر
ليحصل كل منهما على حقه في نماء هذا المال.
وبذلك، فإن المصارف الإسلامية
هي أجهزة مالية تستهدف التنمية وتعمل في إطار الشريعة الإسلامية وتلتزم بقيمها الأخلاقية،
وتسعى إلى تصحيح وظيفة رأس المال في المُجتمع، بالإضافة إلى كونها أجهزة تنموية
اجتماعية، فهي مؤسسات مالية حيث أنها تقوم بما تقوم به المصارف التجارية من وظائف ومُعاملات،
وهي مؤسسات تنموية لأنها تهدف إلى خدمة المُجتمع وتنميته.
وتقوم المصارف
الإسلامية بتقديم خدماتها المصرفية والاستثمارية طبقاً لأسلوب الوساطة المالية
القائم على مبدأ المُشاركة في الربح والخسارة " الغنم بالغرم" ، حيث تُعد
المُشاركة القاعدة الرئيسية التي تعتمد عليها المصارف في تعاملها مع عملائها، وهي ما
يُميز المصارف الإسلامية في القطاع المصرفي حيث أخرجت العميل من دائرة المديونية
إلي دائرة المُشاركة.
ونتيجةً لما تقدّم
فإن الركائز الأساسية التي يقوم عليها العمل المصرفي الإسلامي تتمثل بما يلي:
§ أن مصدر المال وتوظيفه لا بد أن يكون حلالاً.
§ أن توظيف المال لا بد أن يكون بعيداً عن شُبهة الربا.
§ أن توزيع العوائد والمخاطر يتم بين أرباب المال والقائمين
على إدارته وتوظيفه.
§ أن للمُحتاجين حقاً في أموال القادرين عن طريق فريضة الزكاة.
§ أن الرقابة الشرعية هي أساس المراجعة والرقابة في عمل
المصارف الإسلامية.
§ عدم الفصل بين الجانب المادي والجانبين الروحي والأخلاقي.
نشأة المصارف الإسلامية
بدأ التفكير
بالمصارف والأعمال المصرفية من منظور الفكر الإسلامي في منتصف الثلاثينات من القرن
الماضي، وكانت أول محاولة لإنشاء المصارف الإسلامية في إحدى المناطق الريفية في
باكستان خلال الأربعينات من ذلك القرن من خلال إنشاء مؤسسة تقوم باستقبال الودائع
من الموسرين وإقراضها إلى المزارعين المُحتاجين للأموال وذلك بدون عائد، وكانت
المؤسسة تتقاضى أجوراً رمزية تغطي تكاليفها الإدارية فقط، ثم ظهرت التجربة الثانية
في الريف المصري في الستينات من خلال تأسيس بنوك ادخار إسلامية، وتعد هذه التجربة
أول تجربة مُسجلة في العصر الحديث في مجال العمل المصرفي الإسلامي.
وبالرغم من عدم نجاح
التجربتين السابقتين، بسبب عدم وجود الكوادر المؤهلة من العاملين، إلا أنها عكست رغبة
المُسلمين في إيجاد البدائل للمؤسسات المصرفية الربوية التي كانت قائمة آنذاك،
لذلك شهدت بداية السبعينات من القرن الماضي انطلاقة جديدة لفكرة إنشاء المصارف
والمؤسسات المالية الإسلامية:
§ في عام 1971 تم إنشاء بنك ناصر في مصر ليقوم بكل أعمال
المصارف دون التعامل بالربا (أخذاً أو إعطاءً).
§ في عام 1974 تمّ إنشاء المصرف الإسلامي للتنمية (كمصرف إسلامي
دولي) في مدينة جدة بالسعودية.
§ في عام 1975 تمّ إنشاء مصرف دبي الإسلامي.
وبعد عام 1975، بدأ
نشاط المصارف الإسلامية بالتسارع، إذ تأسس مصرف فيصل الإسلامي المصري في عام 1977،
وكلٍ من مصرف فيصل الإسلامي السوداني والبنك الإسلامي الأردني في عام 1978، وفي
عام 1990 انضم مصرف قطر الدولي الإسلامي إلى قافلة المصارف الإسلامية،... الخ. هذا
وقد صاحب حركة تأسيس المصارف الإسلامية قيام المصارف التجارية التقليدية في بعض
الدول بافتتاح فروع أو نوافذ للمُعاملات الإسلامية، إضافةً إلى إنشاء شركات
إسلامية مُتخصصة في مجالات الاستثمار والتمويل والتأمين والتكافل.
أمّا اليوم، فبالإضافة
إلى المصارف الإسلامية القائمة، فإن الصناعة المصرفية الإقليمية والعالمية تشهد تطوراً
هائلاً في تقديم العمليات المصرفية الإسلامية يأخذ أشكالاً مُتعددة من أهمها:
1.
إنشاء مصارف إسلامية جديدة (مثل
مصرف البلاد بالسعودية ومصرف بوبيان بالكويت، ومؤخراً أعلنت مجموعة دله البركة عن
مشروع لإقامة مصرف إسلامي برأس مال 2 مليار دولار).
2.
تحول مصارف تقليدية إلى مصارف
إسلامية (مصرف الجزيرة بالسعودية ومصرف الشارقة بالإمارات).
3.
تحويل بعض الفروع التقليدية
إلى فروع إسلامية (البنك الأهلي التجاري، مجموعة سامبا المالية، مصرف الرياض،
المصرف السعودي البريطاني).
4.
وعلى النطاق الدولي تقوم
مؤسسات مالية دولية مثل HSBC و Citi Group بتقديم العمليات
المصرفية الإسلامية، كما تم إنشاء المصرف الإسلامي البريطاني بمدينة لندن.
يُقدّر عدد المصارف
والمؤسسات المالية الإسلامية على مُستوى العالم، طبقاً لآخر إحصائية صادرة من
المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية في عام 2004 بحوالي 217 مصرفاً إسلامياً
في 48 دولة بقارات العالم الخمس، بالإضافة إلى المصارف التقليدية التي تقدم عمليات
مصرفية إسلامية والتي تُقدر بـ 300 مصرفاً، وهذا الانتشار السريع للبنوك الإسلامية
خلال الثلاثين سنة الماضية يدل على نجاح وتزايد الطلب على المصارف الإسلامية، وكان
من أهم عوامل انتشار العمل المصرفي الإسلامي هو تعهد تلك المؤسسات المالية بالالتزام
بالضوابط الشرعية في جميع معاملاتها، حيث تُعد الضوابط الشرعية الركيزة الأساسية
التي تتعامل بها المصارف الإسلامية مع عملائها.
لقد رافق التوسع في
عدد المصارف الإسلامية ظهور عدد من المؤسسات الداعمة للعمل المصرفي الإسلامي مثل
هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، والمجلس العام للبنوك
والمؤسسات المالية الإسلامية، والسوق المالية الإسلامية الدولية، ومجلس الخدمات
المالية الإسلامية، والوكالة الدولية الإسلامية للتصنيف.
أمّا بخصوص تطور حجم
العمل المصرفي الإسلامي، فقد أظهرت تجربة المصارف الإسلامية نمواً سريعاً وتطوراً
مُضطرداً خلال العقود الثلاثة الماضية، إذ:
§
تُقدّر موجودات المصارف
الإسلامية العاملة في العالم 261 مليار دولار أمريكي، بمُعدل نمو سنوي يتراوح بين
15% و20%.
§ يُقدّر حجم ودائع المصارف الإسلامية العاملة في العالم
بحوالي 201 مليار دولار، وتنمو سنوياً بنسبة تتراوح بين 20% و25%.
§ تُقدّر موجودات المصارف التقليدية التي تقدم عمليات مصرفية
إسلامية بأكثر من 150 مليار دولار.
أسباب انتشار المصارف الإسلامية
وقد ساعد في انتشار
المصارف الإسلامية وتوسع نطاق عملها عدد من العوامل والمزايا، من أهمها:
1. إن طبيعة عمل المصارف الإسلامية من حيث مُشاركتها للمخاطر مع العملاء وعدم
تحملها لوحدها مخاطر الأعمال المصرفية (أي تقاسم المخاطر) يجعلها أقل عُرضة
للمخاطر الناجمة عن الأزمات الاقتصادية
والمالية، فقد أثبتت الأزمة الآسيوية أن المصارف الإسلامية كانت أقل تأثراً
بالصدمات من المصارف التقليدية.
2.
قدرة المصارف الإسلامية على
تطوير الأدوات والآليات والمنتجات المصرفية الإسلامية مما أدى إلى انتشارها بسرعة،
إذ أن صيغ التمويل الإسلامية تتميز بمرونة عالية وتُناسب كل حالة من حالات التمويل
التي تقدم للمصرف الإسلامي.
3. زيادة حجم الفوائض
المالية في الدول الإسلامية سواء كان ذلك على مُستوى الأفراد أم على مُستوى المؤسسات
والحكومات.
4. ارتفاع عدد المسلمين في العالم والذي يتراوح بين 1.3 – 1.4 مليار مسلم (خمس
سكان العالم تقريباً) وتزايد حجم الذين يُفضلون التعامل المصرفي الإسلامي.
5. وجود جالية إسلامية كبيرة في جميع أنحاء العالم وخاصة في جنوب شرق آسيا
وأوروبا والذي تجاوز عدد المسلمين فيها 20 مليون مسلم، حيث تُمثل هذه المنطقة
سوقاً مُربحاً وواعداً للمؤسسات المالية الإقليمية والدولية التي تعمل وفق أحكام
الشريعة الإسلامية.
وعلى الرغم من هذا
الانتشار، فما زالت البنوك التقليدية هي المسيطرة على السوق المصرفية في الدول
الإسلامية باستثناء بعض الدول التي لديها نظام مصرفي مزدوج (تقليدي وإسلامي)
والدول التي لديها نظام إسلامي كامل مثل السودان.
فلسفة عمل المصارف الإسلامية
تقوم فلسفة عمل
المصارف الإسلامية على عدد من القواعد والأسس من أهمها:
§ منع التعامل بالفائدة (الربا) أخذاً أو إعطاءً.
§
مبدأ الغنم بالغرم، أي
المُشاركة بالربح والخسارة.
§
مبدأ أن النقود لا تنمو إلاّ
بفعل استثمارها، وأن هذا الاستثمار يكون مُعرضاً للمخاطر، وفي ضوء ذلك فإن نتيجة
الاستثمار قد تكون ربحاً أو خسارة.
§
التعامل بصيغ التمويل
الإسلامية من مُشاركة، مُضاربة، مُرابحة، بيع السلم، وغيرها من صيغ التمويل.
§
توجيه المدخرات إلى المجالات
التي تخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
§
ربط أهداف التنمية
الاقتصادية بالتنمية الاجتماعية وأن للمصرف الإسلامي دور في تحقيق هذه التنمية.
بناءاً على ذلك فإن
أساس عمل المصرف الإسلامي يقوم على عدم التعامل بالفائدة (الربا) أخذاً وإعطاءً،
كما يلتزم في نواحي نشاطه ومعاملاته المختلفة بقواعد الشريعة الإسلامية، وبالتالي
يلتزم بعدم الاستثمار أو تمويل أي أنشطة مخالفة للشريعة، وبتوجيه ما لديه من موارد
مالية إلى افضل استخدامات ممكنة بما يحقق مصلحة المجتمع، هذا بالإضافة إلى قيام
المصرف الإسلامي بممارسة الأعمال الاستثمارية والتجارية مُباشرةً على عكس ما هو
مسموح للمصارف التقليدية القيام به، حيث يحذر عليها غالباً مُمارسة الأعمال
التجارية.
أنشطة المصارف الإسلامية
في مُنتصف السبعينات
من القرن الماضي، بدأت المصارف الإسلامية نشاطها في عمليات مُشاركة مع العملاء
ولكن ذلك الأمر لم ينجح لأسباب عدة، أمّا الآن فإن المُرابحة هي التي تُسيطر على
عمل المصارف الإسلامية، تليها الإجارة، كما تعاملت المصارف الإسلامية أيضا في
العقار والسبائك الذهبية والعملات، ومُعظم الخسائر التي ألمّت ببعض المصارف
الإسلامية سابقاً كانت ناشئة عن المُعاملات الأخيرة.
لقد تطورت أعمال المصارف
الإسلامية خلال العقد الأخير من حيث تنوع المُنتجات والخدمات المصرفية والتمويلية
التي تقدمها لعملائها حيث بلغت الخدمات المصرفية الإسلامية المُقدمة للعملاء ما
يزيد عن ثلاثين خدمة مصرفية مُطابقة لأحكام الشريعة ومنها بطاقات الائتمان
والاعتمادات المستندية، وخطابات الضمان، وصناديق الاستثمار الإسلامية، والصكوك
الإسلامية.
أي أن المصارف
الإسلامية تعمل بالمهام الرئيسية ذاتها للوساطة المالية التي تقوم بها المصارف التجارية
التقليدية مع فارق أن المصارف الإسلامية تُمارس أعمالها المصرفية وفقاً لأحكام
الشريعة الإسلامية وعدم استخدام الفائدة (الربا)، إذ أن المودعين يتقاضون عوائداً
وأرباحاً بدلاً من الفوائد، وهذه العوائد لا تكون مُحددة مُسبقاً كما في البنوك
التقليدية، وإنما تتمثل في مُشاركة المودعين في الأرباح التي يُحققها المصرف، وكما
هو معلوم فإن هذه الأرباح تختلف من سنة لأخرى، وبالتالي فإن نسبة الأرباح التي
تتقاضاها الودائع في المصارف الإسلامية ليست ثابتة، وفي المُقابل فإن استثمارات أو
أوجه التوظيف في المصارف الإسلامية تختلف في مُعظمها عن أوجه التوظيف في المصارف
التقليدية، حيث أن الائتمان في المصارف التقليدية قائم على إقراض الأموال لآخرين
مُقابل فائدة في حين تكون توظيفات المصارف الإسلامية في أوجه الاستثمار المقبولة
شرعاً مثل المُشاركة والمُضاربة والمُرابحة، وهذه الأوجه ليست قائمة على مبدأ
الفائدة.
الجزء الثاني:
مصادر
واستخدامات الأموال لدى المصارف الإسلاميـة
مصادر أموال
المصارف الإسلامية
أولاً: حسابات
رأس المال (حقوق المُلكية)
وهي تشتمل على رأس
المال المدفوع و الاحتياطيات المُختلفة والأرباح غير الموزعة، ولا يختلف هذا
المصدر من حيث أهميته والغاية منه عما هو في المصارف التقليدية.
ثانياً: حسابات الودائع والحسابات الاستثمارية
تُعتبر حسابات
الودائع والحسابات الاستثمارية المصدر الأساسي للأموال في المصارف الإسلامية، وعلى
خلاف العلاقة القائمة بين المودعين والمصارف التقليدية والمُتمثلة بعلاقة الدائن
بالمدين، فإن العلاقة بين المودعين والمصارف الإسلامية تختلف باختلاف نوع الأوعية
الادخارية، حيث أن لكل نوع من الحسابات الادخارية شروط وخصائص مُحددة تختلف عن
الأنواع الأخرى من الحسابات، وبشكلٍ عام فإن أساس العلاقة بين المودعين والمصارف
الإسلامية تقوم على أسس عقد المُضاربة.
كذلك فإنه يُمكن
تقسيم الودائع وحسابات الاستثمار إلى نوعين رئيسيين هما: الودائع المُطلقة (غير
المُقيدة) والودائع المُقيدة، فالودائع المُطلقة هي الودائع التي يُعطي أصحابها
للمصرف حق استثمارها بالأسلوب الذي يراه المصرف مُناسباً، أمّا الودائع المُقيدة فهي
التي يُعطي أصحابها للمصرف الحق باستثمارها في مشروع معين أو غرض معين وفق شروطاً
مُحددة.
ثالثاً: الموارد الأخرى
وتشتمل على التأمينات
النقـدية، ومُخصص مخاطر الاستثمار، وأرصدة دائنة أخرى (مُخصصات مُختلفة، حسابات وصناديق
الزكاة).
إن الودائع والحسابات
الاستثمارية تُعد المصدر الرئيسي للأموال في المصارف الإسلامية، وتأخذ هذه الودائع
والحسابات الاستثمارية صيغ مُتعددة من أهمها:
(1)-
الحسابات الجارية / تحت الطلب
وهي الأموال التي
يودعها العملاء في المصرف الإسلامي بمثابة الأمانة بغرض التعامل عليها بالشيكات أو
الانتفاع من الخدمات المصرفية التي يقدمها المصرف، أو الحاجة إلى الاحتفاظ
بالسيولة التي لديهم في مكان آمن ويستطيع العميل أن يودع أو يسحب من حسابه في أي
وقت شاء.
ويستطيع المصرف استخدام
أرصدة هذه الحسابات ولكنه لا يشارك العميل في الربح أو الخسارة ولا يعطي عنها
عائداً، فإذا حدثت خسارة عند استخدام أرصدة هذه الحسابات يتحمّل تبعتها المصرف،
وإذا تحقّق الربح يحصل عليه المصرف بالكامل، وذلك تطبيقاً للقاعدة الفقهية التي
تقول أن " الخراج بالضمان " ويقصد بها أن من ضَمن أصل شيء جاز له أن
يحصل على ما تولد عنه أو منه من منافع أو
إيرادات حيث يعتبر المصرف ضامناً لهذه الحسابات، ويجوز للمصرف أن يفرض عمولات على
إدارته لهذه الحسابات.
(2)-
حسابات الاستثمار
تمثل هذه الحسابات
الوعاء الذي تتدفق من خلاله الأموال من العملاء بغرض قيام المصرف الإسلامي ـ وهو
المُضارب هنا ـ باستثمارها، وبذلك تكون شروط وقواعد هذه الحسابات مستمدة من شروط
وقواعد عقد المُضاربة، ولكي تتقيّد هذه الحسابات بشروط عقد المُضاربة
فإنه يجب أن يتضمن فتح الحساب بنوداً تتعلق بكيفية توزيع الأرباح والخسائر وتحديد
نصيب المصرف المُضارب مقابل عمله وإدارته، وكذلك الإذن للمصرف بالخلط (أي أن يُسمح
للمصرف بخلط أموال هذه الحسابات مع بقية الأموال المتوفرة لديه)، ويوجد نوعان من
حسابات الاستثمار:
(أ)-
حسابات الاستثمار المشترك (المُطلق)
تخضع هذه الحسابات لقواعد
المضاربة المطلقة ( لا ترتبط بمشروع أو برنامج استثمار معين )، وهي تشمل الودائع
النقدية التي يتسلّمها المصرف من العملاء وتشترك هذه الأموال بالأرباح المتحققة وتتحـمّل
مخاطر الاستثمار (للمودعين الغنم عليهم الغرم)، ويمكن تقسيم هذه الحسابات
إلى أنواع تختلف شروط كل منها ونسبة مشاركة كل منها في الأرباح، وذلك وفقاً لأجال
استحقاقها، وتختلف تسميتها وشروطها من مصرف إلى آخر، فحسابات الاستثمار المُشترك
في البنك الإسلامي الأردني مثلاً هي:
§ حسابات لأجل (لمدة سنة)، وتُشارك بالأرباح بنسبة 90%.
§ حسابات لإشعار (مدة الإشعار ثلاثة أشهر) ، وتُشارك بالأرباح بنسبة 70%.
§ حسابات التوفير (لمدة عشرة أيام) ، وتُشارك بالأرباح بنسبة 50%.
(ب)-حسابات الاستثمار المخصص (المُقيدة)
تخضع هذه الحسابات لقواعد
المُضاربة المُقيدة، وهي الودائع النقدية التي يتسلمها المصرف من العملاء لاستثمارها
في مشروع محدد أو غرض معين يحدده العميل، وحيث أن العميل هو الذي يقرّر نوع الاستثمار
وطبيعته فإن المصرف يشارك في الأرباح المتحققة ووفق النسبة المُتفق عليها في حين
يتحـمل العميل (بصفته صاحب راس المال) وحده الخسائر، وتوجه حسابات الاستثمار
المخصص غالباً لتمويل المشروعات الاستثمارية متوسطة الأجل (سنتين فأكثر) وتُحقق
هذه الحسابات ميّزة عدم خضوعها لنسبة الاحتياطي النقدي التي يفرضها المصرف
المركزي.
(ج) المحافظ الاستثمارية
وهي عبارة عن أوعية
ادخارية يقبل فيها المصرف المبالغ من أصحابها لإدارتها واستثمارها نيابة عنهم على
أساس المضاربة الشرعية ، وغالباً ما تكون لدى المصرف مجموعة من المحافظ الاستثمارية
موزعة على القطاعات الاقتصادية المُختلفة.
(د)
صكوك (سندات) التأجير الإسلامية
وهي أداة مالية
تُمثل أصولاً، يُصدرها المصرف ويدعو المُستثمرون للاكتتاب بها، ومن ثم يقوم المصرف
بتملك أصول وتأجيرها بموجب عقود إجارة منتهية بالتمليك، والأرباح المُتحققة من ذلك
يتم اقتسامها بين المُستثمرين والمصرف وفقاً للأسس الواردة في نشرة إصدار هذه
الصكوك.
(هـ)
صكوك (سندات) السلم الإسلامية
وهي أداة مالية
تُمثل أصولاً، يُصدرها المصرف ويدعو المُستثمرون للاكتتاب بها، حيث يقوم المصرف
بشراء سلع على أساس الاستلام الآجل لها، ومن ثم يتم بيعها، والأرباح المُتحققة من
ذلك يتم اقتسامها بين المُستثمرين والمصرف وفقاً للأسس الواردة في نشرة إصدار هذه
الصكوك.
(و) صكوك (سندات) المُقارضة
وهي شهادات موحدة
القيمة صادرة عن المصرف بأسماء من يكتتبون بها وتشترك هذه السندات بالأرباح المُتحققة
حسب الشروط الخاصة بكل إصدار، وقد تصدر سندات المُقارضة وفق أسلوب المُضاربة المُخصصة
(سندات مُقارضة مُخصصة) أو وفق أسلوب المُضاربة المُشتركة (سندات مُقارضة غير مُخصصة).
وتقوم فكرة سندات
المُقارضة الإسلامية على الاستثمار في المشروعات والعمليات ذات الجدوى الاقتصادية،
ويتولى المصرف إدارتها واستثمارها وفقاً لأسس وقواعد المُضاربة الشرعية وتُعتبر
سندات المُقارضة وعاءً ادخارياً مرناً في التداول من خلال المصرف وهي تُساهم في
نشر الوعي الادخاري وتُساعد على استقطاب وتجميع المُدخرات وتوجيهها مُباشرةً إلى
المشروعات والأنشطة الاقتصادية التي ترفد مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وتتميز سندات المُقارضة
غير المُخصصة عن حسابات الاستثمار المُشترك فيما يلي:
§ قد تكون شروط سندات المُقارضة أفضل من شروط حسابات الاستثمار المُشترك في حالة
الرغبة في اجتذاب المزيد من الأموال.
§ يُمكن إصدارها بفئات صغيرة تناسب صغار المُدخرين.
§
يُمكن إيجاد سوق لهذه
السندات بحيث يستطيع حامل السندات تسيلها عند حاجته للمال.
» "خواطر "يا حبيبتي
» خواطر "يا حياتي "
» الطريق الى الجنة
» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015