الديمقراطية وأمن الوطن رؤي لمثقفي دارفوروالجزيرة

الديمقراطية وأمن الوطن


رؤي لمثقفي
دارفوروالجزيرة





محتويات


- إفتتاحية رئيس التحرير :


ديمقراطية النظام شرط
أساسى لأمن البلاد


- حالة حقوق الانسان في
السودان:


الأمين العام للمنظمة محمد
حسن داؤد


- كيف تحقق ديمقراطية
الأمن :


محجوب التجاني


- أمن دارفور وتنميتها:


رؤية مثقفي دارفور في شمال
أمريكا


- حقوق العمل في مشروع
الجزيرة:


د. أبوسفيان محمد البشير


- علاقات الانتاج في مشروع
الجزيرة:



د. محمد يوسف أحمد المصطفى




















إفتتاحية رئيس
التحرير


ديمقراطية
النظام شرط أساسى لأمن البلاد


تجتاز البلاد محنة عصيبة: الاقتصاد يتبدد في الانفاق الهائل
علي أمن النظام المترهل علي حساب مقومات الاستقرار الحقيقى للوطن، وحقوق المواطنين
الأساسية في العمل والانتاج، والتمتع بالحياة الطيبة. تتواصل صراعا مدنيا في لبه، يقاوم في جسارة استبداد الحكم في السودان،
مجاهدا لإقامة السلام العادل والدائم علي امتداد أرضه ، بينا يبدد طاغوت جامح مصادر
الأمة وقواتها المسلحة بلا دستور،
وتمتنع حكومة ضائعة عن التوصل إلى كلمة
سواء مع كافة قوى الشعب السودانى الكريم، من معارضة وحركات مسلحة ومجتمع مدنى
عريض.


في هذه الصورة الكالحة، نذيرة السوء، تترامى مظالم أهل
دارفور المجبرين على النزوح، المعرضين للابادة والزوال، وأهل الشمالية الرافضين
لأوامر السلطة باخلائهم عن ديارهم بدعوى إقامة السدود، وأهل الجنوب المصابين بخيبة
الأمل المريرة لفشل حكومة الوحدة الوطنية بقيادة الجبهة القومية الاسلامية والحركة
الشعبية لتحرير السودان في إمضاء اتفاقية السلام الشامل كما ينبغى، وأهل الشرق
الغاضبين من تلكع الحكومة في المضى قدماً للتحقيق القضائى المستقل في مذابح
بورتسودان وغيرها من جرائم السلطة، وأهل الوسط لما يعانونه من إهمال مريع
لاحتياجاتهم الأساسية لصد كوارث الفيضانات وفشل الحكومة وإداراتها في إصلاح مشروع
الجزيرة القومى الرائد الذى ظل يحمل على كاهل مزارعيه وعماله الفقراء هموم الدخل
القومى والحفاظ علي معدلاته منذ ما قبل استقلال السودان إلى اليوم.


وفي الساحة الدولية، تنهال على الوطن العقوبات لحمل الحكومة
علي الانصياع للإرادة الدولية التي تصدت وفقاً للقانون الدولى لجرائم الحكومة ضد
أهل دارفور، وإمعانها في التلكؤ والتسويق والتمتع دون التسليم الفاعل الصحيح
لقرارات الشرعية الدولية لإعادة الاستقرار والأمن والتنمية في إقليم دارفور
المنكوب، ولحثها على تسليم مسئولى الحكومة المسئولين عن جرائم ضد الانسانية في
دارفور.


تتظاهر على الرغم من هذه الأوضاع الخربة التى قادت إليها
سياسات الحكومة وتطبيقاتها فى المقام الأول وبالدرجة الأولى، أمال عراض في إمكانية
الحل واستعادة نضارة القطر وصحة مسيرته على كافة الأصعدة المحلية والقومية،
والدولية، وذلك بفضل ما تستنهضه الحركة الجماهيرية السودانية ونشطاؤها
الديمقراطيين ومثقفوها في حركة حقوق الانسان في الداخل والخارج من إعلاء لرايات
الوطن وحديث بالصوت العالي الداوي عن حاجاته، وطموحاته، وعزمه علي الخلاص من حفرة
اليأس والدمار، والتطلع في ثقة واطمئنان بقدرات بنيه ونضالهم من أجل الوطن
والمواطنين ليتبؤا مقعده الطليعى في الساحات القومية والدولية.


في هذا العدد، نطالع عينة مقدرة من مساهمات المثقفين
الوطنيين الديمقراطيين تعبيراً عن الحركة الجماهيرية السودانية في سعيها الدائم
لتصحيح أداء السلطة، وتقويمها، والانحياز الكامل لحقوق الشعب، وحرياته، والعمل علي
تحقيق مطالبه وحاجاته.


جماعة من مثقفى دارفور، نساءاً ورجالاً، إلتقوا في مؤتمر
ديمقراطي هام، بوصفهم ابناءاً للاقليم في شمال امريكا، الولايات المتحدة وكندا،
بدعوة كريمة من معهد الولايات المتحدة للسلام بالاشتراك مع كونكوردز انترناشونال
ولجنة دارفور التمهيدية للحوار، مؤتمراً جامعاً عقد في العاصمة واشنطن (فبراير
2008)، متتاولين في نقاش ديمقراطي جاد ووعي رشيد بقضايا الوطن ودارفور ما يلزم من
خطوات حالية وعملية لتحقيق أمن دارفور وتنميتها، وسيجد القارئ الكريم تقريرا موجزاً
أعدته منظمتنا عن هذا المؤتمر الفريد. والواضح لدينا أن هذا المؤتمر أفلح في عرض
ما يكنه مثقفوا دارفور في الخارج للأهل والبلد من عناء وهم مقيم وحرص وفكر وعمل
لانهاء كارثة الاقليم بل كارثة السودان والقارة الأم والانسانية، بأجمعها، علي نحو
يُعيد للضحايا حقوقهم المسلوبة ويعوضهم عن تضحياتهم الجسيمة في الأرواح الغالية
والأراضى المنهوبة والممتلكات المسروقة أو المدمرة.


وفيما لاحظ تقرير المنظمة عن المؤتمر، فإن تمثيل المرأة
الدارفورية كان له قدرا عاليا في حث المؤتمرين علي الالتفات إلى دورها وضرورة
تقويته ودعمه. ولازلنا نرى أن اللقاءات والمؤتمرات القادمة بشأن دارفور لا بد أن
تشمل تمثيلاً مناصفاً بين النساء والرجال حتى يرتفع صوت المرأة، وينال المؤتمرون
من حكمتها ومساهماتها العليمة، وتمثيلها الفعلى لما تعانيه المرأة في دارفور
وأطفالها من مظالم وعدوان وإهمال، بالرغم مما تقوم به من دور لا يعادله أى دور آخر
في استمرارية الحياة، والأهل، والعزم على تحقيق تقدم الاقليم مهما كانت التضحية أو
المعاناة.


سيجد القارئ الكريم في هذا العدد أيضاً بحثين مهمين ينطلقان
من عناء معديهما بحركة حقوق الانسان والديمقراطية في السودان الأوسط، وما انتاب
مشروع الجزيرة القومى من تدهور وفشل وإفقار للكتلة الأكبر من مزارعيه وعماله بسبب
إنحياز علاقات الانتاج وعوائدها، فضلاً عن سياساتها ومعادلاتها في الأصل والأساس،
لغير صالح قوى المشروع المنتجه، التى تتراكم ديونها ويتزايد استغلالها بل وقد يؤول
المشروع نفسه بكل ما يحمله من إمكانات وقدرات وخبرات تاريخية وحاضرة إلى تملك
القطاع الخاص، في السودان أو خارجه، مما يدق ناقوس الخطر لكل وطنى غيور كى يهب لحث
الحكومة وإدارة المشروع والمزارعين كشركاء أساسيين للوصول إلى صيغة عادلة وناجحة
لتصحيح مسار الأوضاع، والاستماع إلى توصيات الخبراء والدارسين، واسداء التقدير
الكامل لآراء المزارعين والعمال الزراعيين واتحادهم، ونقابات المهنيين العاملين
بالمشروع نفسه.


لباب القضية وجوهرها إذاً هو اكتراث الحكومة بالرأى العام،
وتقاسمها القرار مع الحركة الجماهيرية المنظمة اعترافاً بتمثيلها الفعلى للمجتمع
المدنى، ومعرفتها البصيرة بالأحوال من خلال عملها النقابى الحر والمستقل عن نفوذ
السلطة وتدخلاتها، وسياساتها التى لا تشكل فى معظم الحالات حلاً بقدر ما تقدم
إشكالاً، والتصاق المنظمات الشعبية الحقيقى بالحياة اليومية للمواطنين بكل ما بها
من رغبات وحاجات وكفاح.


--------------------------------------------












حالة حقوق
الانسان في السودان


1 أكتوبر - 31
ديسمبر 2007


الأمين العام
للمنظمة محمد حسن داؤد





خلال الفترة ما بين أول أكتوبر ونهاية ديسمبر 2007 تواصلت
انتهاكات حقوق الانسان في السودان، وتصاعدت أعمال العنف في دارفور بصورة غير
مسبوقة بينما ظلت قوة حفظ السلام الافريقية عاجزة عن توفير الحماية للمدنيين. وأدت
أعمال العنف والقتال لمقتل وإصابة مئات المواطنين، وتعويق عمل منظمات الإغاثة
الدولية التي تعرضت مقارها وممتلكاتها لما يزيد عن 20 هجوماً خلال الثلاث أشهر التي
يغطيها هذا التقرير.


تدهورت العلاقة بين شريكي اتفاق السلام الشامل، المؤتمر
الوطني والحركة الشعبية لتحرير السودان بشكل خطير كاد أن يعصف بالاتفاق بينهما.
وفي 11 أكتوبر جمدت الأخيرة مشاركتها في حكومة الوحدة الوطنية احتجاجاً على تلكؤ
شريكها، حزب المؤتمر الوطني، في تنفيذ بنود اتفاق السلام الشامل الذي جرى توقيعه
في يناير 2005، وبصفة خاصة البنود المتعلقة بترسيم الحدود بين الشمال والجنوب،
وتسريع عملية التحول الديمقراطي، وسحب الجيش الحكومي من الجنوب، وتحقيق مشاركة
عادلة في الموارد. وجاءت الخطوة بعد تحذيرات متواصلة من مسئولين أمميين من خطر
إنهيار الاتفاق. وبموجب التجميد قامت الحركة الشعبية باستدعاء كافة وزرائها في
الحكومة (18 وزيراً) ومستشاريها الرئاسيين (ثلاثة) لحين وقف المؤتمر الوطني
خروقاته لاتفاق السلام والتزامه بتنفيذه. وكانت الحكومة قد رفضت سابقاً قبول توصيات
مفوضية دولية حول الحدود بين الشمال والجنوب.


وفي منتصف نوفمبر وجه رئيس الجمهورية قيادة قوات الدفاع
الشعبي بإعادة فتح المعسكرات والبدء في تجميع المجاهدين، مؤكداً أن الدفاع الشعبي
هو الوليد الشرعي للإنقاذ. ويعتبر الجيش الشعبي لتحرير السودان بقاء الدفاع الشعبي
وعدم تسريحه تناقضاً مع اتفاق السلام وغير دستوري.


إنسحاب وزراء الحركة الشعبية من الحكومة جاء قبل بضعة أيام
من بدء جولة من محادثات للسلام في مدينة سرت الليبية بين الحكومة ومتمردي دارفور
برعاية دولية واقليمية، ما أدى ضمن أسباب أخرى لإفشالها. وفي 23 أكتوبر، أثناء
أجتماع لجماعات دارفورية متمردة - نظمته الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي في جوبا
للتوصل لموقف تفاوضي موحد- أعلنت ست جماعات متمردة مقاطعتها لمحادثات السلام في
ليبيا بحجة أن الحكومة لا تمتلك الشرعية، في إشارة لإنسحاب وزراء الحركة الشعبية
منها. وكانت حركة العدل والمساواة قد اعلنت بدورها مقاطعتها للمحادثات. الجماعات
الست المنشقة عن حركة- جيش تحرير السودان (ويقودها أحمد عبد الشافي، إبراهيم أحمد
إبراهيم، جار النبي عبد الكريم، ومحمد علي كلاي إضافة إلى فصيل قيادة الشمال
ومجموعة متمردة أخرى في غرب دارفور) قالت أيضاً إن الحكومة لم تبد نوايا حسنة تجاه
المفاوضات بدليل تصعيدها مؤخراً للأعمال العسكرية في المنطقة.


وفي 12 ديسمبر، إثر اجتماع بين الرئيس ونائبه، وافقت الحركة
الشعبية لتحرير السودان على عودة وزرائها إلى الحكومة. واتفق الطرفان على جدول
زمني لسحب قوات الطرفين لما وراء الحدود وضرورة الشفافية في ما يتعلق بعائدات
النفط والتمهيد لاستفتاء 2009، لكن قضية أبيي وترسيم الحدود ظلت قائمة. ولم يلتئم
شمل الحكومة إلا في 27 ديسمبر عند أداء وزراء الحركة الجدد القسم أمام الرئيس.


في 24 نوفمبر وصل إلى دارفور وفد مقدمة للقوة الصينية
المشاركة في القوات الدولية في دارفور يتكون من 135 مهندساً عسكرياً. غير أن
جماعات المتمردين ومجموعات سكانية قالت برفضها للمشاركة الصينية. وفي مطلع ديسمبر
خرج عشرات الآلاف من نازحي معسكر كلمة بولاية جنوب دارفور في تظاهرة ضد مشاركة
قوات صينية وبنغلاديشية ضمن قوة حفظ السلام.


وفي 31 أكتوبرجدد مجلس الأمن الدولي بالاجماع تفويض عمل
القوات الأممية الخاصة بحفظ السلام في جنوب السودان البالغ قوامها 18 ألف جندي
لستة أشهر أخرى.


في 4 ديسمبر ناشد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون
كافة الدول للمساعدة في إلقاء القبض على إثنين من السودانيين متهمين بجرائم ضد
الانسانية مطلوبين من قبل محكمة العدل الدولية في لاهاي، وهما أحمد هارون وعلي
كوشيب، واللذين ترفض الحكومة السودانية تسليمهما.


14 ديسمبر جدد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة
التفويض الممنوح لمبعوثة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في السودان، د. سيما سمر،
غير أن المجلس فشل في تمديد عمل فريق محققي دارفور الذي كان شكله في مارس الماضي
من ممثلي ومقرري الهيئة الدولية ولجانها المختصة.


حرية الصحافة والتعبير



تواصل انتهاك حرية الصحافة والتعبير في البلاد خلال الفترة
التي يغطيها التقرير. أبقى حزب المؤتمر الوطني قبضته المستحكمة على وسائل الاعلام
القومية من راديو وتلفزيون وصحف، واستمر استدعاء واعتقال وحبس الصحفيين بسبب
قيامهم بعملهم. كما أبقى مجلس الصحافة والمطبوعات والأجهزة الأمنية رقابتهم
اللصيقة على محتويات الصحف. وأشتكى نائب الرئيس ورئيس حكومة الجنوب من هيمنة
واستفراد شريكه، حزب المؤتمر الوطني، بوسائل الاعلام، خلال زيارة له للولايات
المتحدة.


في نهاية الاسبوع الأول من أكتوبر قال المجلس القومي
للصحافة والمطبوعات الصحفية إنه وجه لجنتي الصحافة والشكاوى باتخاذ إجراءات إدارية
وقانونية تجاه صحف وصفها بأنها بدأت مؤخراً في إثارة الكراهية الدينية والعرقية
والعنصرية.


وفي 7 أكتوبر تم استدعاء التجاني الطيب رئيس تحرير صحيفة
"الميدان" بشأن بلاغ قدمه جهاز الأمن لدى نيابة الصحافة والمطبوعات،
وشمل اتهام جهاز الأمن كل من الصحفية سهير عبد العزيز والمصور الصحفي محمد محمود
وآخرين.


9 أكتوبر أصدر اتحاد الصحفيين (شبه الحكومي) بياناً أنتقد
فيه مشاركة صحفيين سودانيين في دورة تدريبية نظمتها المحكمة الجنائية الدولية في
لاهاي. أعتبر الاتحاد مشاركة الصحفيين "دون علمه" تجاوزاً لثوابت الدولة
التي تحترم القضاء الوطني، وعملاً "يجافي أصول وقواعد الانتماء الوطني ...
ويجب المساءلة عنه وفق ميثاق الشرف الصحفي".


22 أكتوبر مثل صحفيان هما حنان كشة وأحمد هجام أمام قسم
شرطة الكلاكلات في بلاغ لملازم بالشرطة حول تحقيق صحفي نشرته صحيفتهما تحت عنوان
"ما بين المواطن والشرطة حلقة مفقودة".


في 5 نوفمبر استدعى جهاز الأمن ثلاثة صحفيين ناشطين في حقوق
الانسان وهم: صباح محمد آدم، ليمياء الجيلي، وفيصل الباقر. بعد خمس ساعات من
الانتظار بمكاتب الأمن بالخرطوم بحري دون تحقيق طلب منهم العودة مجدداً في اليوم
التالي.


9 نوفمبر أيدت المحكمة الدستورية قرار المدعي العام المتعلق
بعدم اختصاص نيابة الصحافة والمطبوعات ووزارة العدل في استخدام المادة 130 من
قانون الاجراءات لايقاف الصحف. جاء ذلك نتيجة الدعوى التي أقامتها صحيفة
"السوداني".


10 نوفمبر جددت السلطات أمراً للصحف بحظر تناول الأخبار المتعلقة
بقضية المعتقلين على ذمة محاولة تخريبية مزعومة.


11 نوفمبر مثل التجاني الطيب رئيس تحرير صحيفة
"الميدان" أمام محكمة جنايات الخرطوم شمال المختصة بالنظر في قضايا
الصحافة والمطبوعات التي تنظر في بلاغ مقدم من جهاز الأمن ضد الصحيفة. نيابة
الصحافة والمطبوعات أستدعت الطيب والصحفية سهير عبدالعزيز والمحامي علم الدين عبد
الغني بناء على بلاغ آخر مقدم من جهاز الأمن.


15 نوفمبر استدعت نيابة الصحافة والمطبوعات الكاتب بصحيفة
"الانتباهة" الطيب مصطفى بناء على بلاغ من وزير الدولة للشئون الانسانية
أحمد هارون حول مقال نشرته الصحيفة أعتبره الوزير، المطلوب من قبل المحكمة
الجنائية الدولية، مسيئاً لشخصه. وفي 2 ديسمبر وجهت نيابة الصحافة والمطبوعات
للصحيفة تهمة إشانة السمعة والكذب الضار، وأمرت محكمة الصحافة بايقاف الصحيفة لمدة
يومين.


في 17 نوفمبر أصدرت محكمة جنايات الخرطوم شمال حكماً بتغريم
صحيفة "السوداني" مبلغ 20 ألف جنيه في قضية مرفوعة من جهاز الأمن حول
زاوية صحفية كتبها نور الدين مدني تحت عنوان "تخبط أمني" إبان اعتقال 4
صحفيين كانوا في طريقهم لتغطية أحداث في كجبار. المحكمة أمرت بتغريم رئيس التحرير
محجوب عروة والصحفي نور الدين مدني 10 آلاف جنيه لكل أو السجن لشهرين في حال عدم
سداد الغرامة. لكن الاثنين اختارا عقوبة السجن كاحتجاج على التشريع الذي يعاقب
الصحفيين عن الكتابة. الصحفيان اقتيدا إلى سجن أمدرمان.


19 نوفمبر أصدرت محكمة الصحافة بالخرطوم حكماً بالغرامة 10
آلاف جنيه أو السجن شهرين على رئيسة تحرير صحيفة "الحياة والناس"
الاجتماعية منى ابوالعزائم. كما أمرت المحكمة بتغريم الصحفية منال عثمان 5 آلاف
جنيه أو السجن لمدة شهر، وعلى مصدر خبر نشرته الصحيفة 10 آلاف جنيه أو السجن لمدة
ثلاثة أشهر. رئيسة التحرير اختارت بدورها السجن كموقف ضد الغرامات الكبيرة التي
قالت إنها تقصم ظهر الصحف. منى ابو العزائم والكاتب سيف اليزل بابكر ألحقا
بالصحفيين الآخرين من "السوداني" في سجن أمدرمان. وفي 21 نوفمبر امتنعت
الصحفية منال عثمان عن سداد الغرامة بحقها ليرتفع عدد الصحفيين المسجونين إلى خمسة.
موقف الصحفيين أثار حركة تضامن واسعة من كافة الجهات الحقوقية والإعلامية
والسياسية ومنظمات المجتمع المدني، وعجل في 24 نوفمبر بتوقيع 16 حزباً سياسياً
وعدد من منظمات المجتمع المدني على ميثاق الهيئة الشعبية للدفاع عن الحريات. جرى
إطلاق سراح الصحفيين في 29 ديسمبر.


وفي الاسبوع الأول من ديسمبر تلقت مجموعة من الصحفيين
والكتاب السودانيين تهديدات مجهولة بالقتل. كان من بين من استهدفتهم التهديدات
الحاج وراق، رباح الصادق، الطاهر ساتي، وعبد المنعم سليمان.


14 ديسمبر أمرت سلطات ولاية البحر الأحمر بتعليق صدور صحيفة
"بورتسودان" التي تصدرها أسبوعياً منظمة "بورتسودان مدينتي"
وقامت قوات الشرطة باقتحام مقر الصحيفة وطرد المحررين والعاملين بها لتنفيذ أمر
التعليق. قرار السلطات شمل تجميد كافة أعمال ونشاطات المنظمة المسجلة لدى وزارة
الشئون الاجتماعية.


16 ديسمبر اوقفت نيابة أمن الدولة صحفيين اثنيين هما سلمى
آدم من صحيفة الوحدة وآخر يعمل لصحيفة الوفاق بسبب حيازتهما لبيان للتجمع الوطني
الديمقراطي جرى توزيعه داخل قاعة محكمة جنايات الخرطوم أثناء تغطيتهما لمحاكمة
المتهمين في قضية تخريبية مزعومة.


23 ديسمبر ألقت شرطة ولاية القضارف القبض على عبد القادر
محمود الكاتب بصحيفة "رأي الشعب" وذلك تنفيذاً لقرار من نيابة الصحافة
والمطبوعات بناء على شكوى ضد مقال كان كتبه بالصحيفة.


26 ديسمبر أصدرت نيابة الصحافة والمطبوعات بوزارة العدل
أمراً بحظر النشر في البلاغات قيد التحري.


31 ديسمبر ألقت الشرطة في نيالا القبض على أثنين من
الصحفيين هما: محجوب حسون (مراسل صحيفة السوداني) وجمال ضحاوي (مراسل صحيفة رأي
الشعب). جرى إقتياد الأثنين إلى القسم الأوسط بالمدينة وفتح بلاغات ضدهم متعلقة
بنشر صحيفتيهما أخبار خاصة بأحداث عنف شهدتها جامعة نيالا.


الحريات العامة


في منتصف أكتوبر أمر والي النيل الأبيض بمنع التجمعات
والندوات السياسية في الولاية.


وفي 20 أكتوبر طعن ناشطون حقوقيين ومحامون وسياسيون في صحة
لوائح الرسوم القضائية ولوائح رسوم التقاضي لانتهاكها الحقوق الدستورية المتمثلة
في المساواة أمام القانون. يجدر بالذكر أن قانون المحكمة الدستورية يقرر سداد رسوم
تبلغ مئتي ألف ومائة جنيه سوداني لرفع دعوى دستورية، وهو مبلغ يمثل تعجيزاً
للغالبية الساحقة من المواطنين.


نهاية أكتوبر أصدر رئيس الجمهورية قراراً بإعادة 251 من
المفصولين تعسفياً من الخدمة العامة إلى وظائفهم، لكن القرار مثل صدمة لعشرات
الآلاف من المفصولين سياسياً وتعسفياً منذ 30 يونيو 1989 الذين كانوا يتوقعون صدور
قرار سياسي شامل بعودتهم لوظائفهم أو تعويضهم. وعبر الذين شملهم القرار عن رفضهم
له باعتباره ظالماً إذ لم يلحقهم بنظرائهم في السلك الوظيفي.


في 11 نوفمبر فرقت الشرطة بالقوة مسيرة سلمية لطلاب بجامعة
الخرطوم كانوا بصدد تسليم مذكرة لوزير العدل تطالب باطلاق سراح المعتقلين في قضية
المحاولة التخريبية المزعومة.


منتصف نوفمبر أكد وزير العدل - بعد يومين من قرار للجنة
حقوق الانسان الدولية بوقف تنفيذ أحكام الاعدام- تمسك حكومته بالعقوبة باعتبارها
"عقوبة شرعية ومنصوص عليها في كتاب الله وسنة رسوله". يجدر بالذكر أن
عقوبات بالإعدام بحق 12 شخصاً أصدرتها المحاكم خلال شهري نوفمبر وديسمبر، جرى
تنفيذ إثنين منها. ففي 10 نوفمبر أصدرت محكمة بري الجنائية حكماً بإعدام عشرة
أشخاص من الفور شنقاُ بعد إدانتهم بقتل أو المشاركة في قتل الصحفي محمد طه محمد
أحمد العام الماضي. المحكوم عليهم العشرة هم: اسحق السنوسي جمعة صالح، عبد الحي
عمر محمد خليفة، الطيب عبد العزيز اسحق، مصطفى آدم محمد سليمان، محمد عبد النبي
آدم اسماعيل، صابر زكريا حسن عبد القادر، حسن آدم فضل خميس، آدم إبراهيم الحاج
عمر، جمال الدين عيسى الحاج، وعبد المجيد علي عبد المجيد أحمد. وفي 31 ديسمبر جري
تنفيذ حكم بالاعدام شنقاً بحق معتصم عبد الله خير الله (27 عاماً) وعماد تبن (18
عاماً) بعد إدانتهما باغتصاب طفلة.


26 نوفمبر أعتقلت السلطات المعلمة البريطانية جيلان جيبونز
بتهمة الإساءة للإسلام بسماحها لتلاميذها بإطلاق إسم محمد على دمية في شكل دب،
وذلك بعدما تقدمت وزارة التعليم بشكوى ضدها نيابة عن أولياء أمور التلاميذ.
المعلمة التي كانت تعمل لمدرسة الوحدة بالخرطوم حكم عليها في 29 نوفمبر بالسجن 15
يوماً والإبعاد عن البلاد، بعد مخاوف من الحكم عليها بالجلد أيضاً. لكن رئيس
الجمهورية أصدر عفواً عنها في 3 ديسمبر بعد ضغوط دولية واسعة.


وفي نوفمبر أبلغت السلطات في مدينة دنقلا بالولاية الشمالية
حزب المؤتمر الشعبي أن لا يعقد مؤتمره العام داخل المدينة، وأن يعقده خارجها بالقرب
من المطار. واعتبر مسئولون بالحزب ذلك القرار حجراً على حرية الممارسة السياسية
ومحاولة لتعويق نشاط الأحزاب السياسية المعارضة. وكان لقاء جماهيري للحزب في مدينة
القدار بالولاية، خاطبه مساعد أمينه العام ابراهيم السنوسي في 26 نوفمبر، قد تعرض
للاستفزاز والتشويش من قبل عناصر تابعة للحزب الحاكم، ولم تقم قوات الشرطة بمحاولة
لتأمين اللقاء الجماهيري رغم المناشدات المتعددة لها من قبل منظمي اللقاء. وقال
مسئولو حزب المؤتمر الشعبي إن السلطات كانت تسعى لوقوع أشتباك بين أنصار المؤتمر
الوطني والشعبي لاتخاذه ذريعة لمنع نشاط المؤتمر الشعبي كما حدث من قبل.


وفي 4 ديسمبر أجاز المجلس الوطني قانون القوات المسلحة لسنة
2007 والذي تضمن على خروقات عديدة لاتفاق السلام الشامل والدستور الانتقالي. يشتمل
القانون الذي لا يقصر تطبيقه على العسكريين فقط على مواد تؤدي للإفلات من العقوبة
وتقرر حصانات لأفراد القوات المسلحة، كما يتضمن على عقوبة الجلد المهينة. وتقول
المادة 34 (2) من القانون إنه "لا يجوز اتخاذ أي اجراءات ضد أي ضابط أو جندي
ارتكب فعلاً يشكل جريمة وقعت أثناء أو بسبب تنفيذه لواجباته أو أي امر قانوني يصدر
إليه بصفته هذه". وينتقص القانون من قومية القوات المسلحة بنصه في المادة 6 د
على أن من مهامها "العمل على تأصيل وإعلاء وترسيخ قيم الدين" مع أن
السودان بلد متعدد الديانات. ويمنح القانون في مادته الثامنة رئيس الجمهورية
منفرداً الحق في إعلان الحرب أو حالة الطواريء والاستنفار.


9 ديسمبر قامت قوات الشرطة بفض تجمع سلمي لطلاب جامعة
أمدرمان الإسلامية كان يطالب بحق الطلاب في إقامة اتحاد يمثلهم ويرعى حقوقهم.


16 ديسمبر قضت محكمة في الخرطوم بسجن عاملين مصريين ستة
أشهر بسبب عرضهما للبيع كتاباً في معرض الخرطوم الدولي للكتاب تضمن مساساً بزوجة
الرسول، السيدة عائشة. العاملان المصريان، وهما عبدالفتاح عبد الروؤف ومحروس محمد
عبدالعزيز واجها المادة 125 من قانون العقوبات السوداني وهي نفس المادة التي أدينت
بها المعلمة البريطانية جيلان جيبونز.


وقرب نهاية العام منعت السلطات في العاصمة إقامة أية حفلات
عامة بمناسبة رأس السنة الميلادية. طال قرار المنع حفلات غنائية بفنادق العاصمة
الكبرى كان دعي إليها مطربون من مصر (إيهاب توفيق، تامر حسني وأصالة).

اعتقالات


في مطلع أكتوبر أعتقلت السلطات الأمنية بالولاية الشمالية
د. أحمد عبدالله، وهو ناشط في مقاومة بناء سد كجبار.


ونحو منتصف الشهر أعتقلت السلطات الأمنية بالولاية الشمالية
12 طالباً من أعضاء رابطة طلاب منطقة مشكلية ونوري كانوا في طريقهم لوادي حلفا
بصحبة قافلة صحية، كما قامت بمصادرة أدوية ومواد إغاثة تقدر قيمتها بنحو 18 مليون
جنيه. والطلاب المعتقلون هم: محمد حسين محمد، فواز إدريس محمد، طلال أحمد نصر،
عبدالإله محمد صالح، طلعت محمد عثمان همت، رامي فوزي ياسين، سامي محمد علي، سامي
عزالدين، المعز حمزة الحاج، أمجد صالح أدول، أحمد السر محمد حاج نور، وعلي ملك
الناصر. أطلق سراح المعتقلين في اليوم التالي بعد التوقيع على تعهدات بعدم ممارسة
أي نشاط في منطقة كجبار.


في ذات الوقت داهمت قوات من الشرطة والأمن مقر المحكمة التي
يحاكم فيها طلاب دارفور في الجامعات والمعاهد العليا والذين اعتقلوا بعد مسيرة
سلمية سيروها الشهر الماضي من أمام جامعة الخرطوم. القوات قامت باعتقال جميع
الحضور في المحكمة، ولاحقاً أمتدت حملة الاعتقالات لعدد من أحياء العاصمة المثلثة.



8 نوفمبر دعت رابطة طلاب اورشي بالجامعات والمعاهد العليا
حركة تحرير السودان(جناح مناوي المتحالف مع الحكومة) لاطلاق سراح تسعة طلاب تواصل
الحركة اعتقالهم وهم: صالح حسن علي، آدم عثمان سام، صالح إبراهيم حسن، أبكر محمد
عبد الله، عبد العزيز إبراهيم دفع الله، مندي عثمان، أحمد جمعة وادي، هارون حامد
قناوي، ويعقوب أبكر محمد.


14 نوفمبر أعتقلت السلطات الأمنية في مدينة الباوقة المواطن
خضر حامد بسبب توزيعه لبيان للحزب الشيوعي، وجرى إطلاق سراحه لاحقاً بعد التحري
معه.


21 نوفمبر استدعت السلطات الأمنية كلاً من رئيس مركز
الخرطوم لحقوق الانسان وتنمية البيئة أمير محمد سليمان المحامي وزميلته مشاعر عبد
الله عمر ومديحة عبد الله الصحفية بصحيفة "الأيام" إضافة إلى نجيب نجم
الدين مدير مركز الأمل لضحايا التعذيب. ظل النشطاء قيد التوقيف طيلة النهار قبل
بدء التحقيق معهم والذي تواصل ليوم آخر.


23 نوفمبر قامت السلطات الأمنية في الخرطوم باعتقال عمار
نجم الدين الجلك، سكرتير الإعلام الولائي بالحركة الشعبية لتحرير السودان، من مطار
الخرطوم أثناء توجهه إلى جوبا وذلك دون إبداء أية أسباب أو تهم. ولم يسمح لأسرته
أو محامي الحركة الشعبية المسئول بمقابلة المعتقل.


في مطلع ديسمبر قامت قوات الأمن باعتقال طلاب وناشطين من
أبناء دارفور في الخرطوم ونيالا والدويم. ففي 2 ديسمبر جرى اعتقال مصطفى نصر الدين
تمبور (جامعة النيلين)، وخطاب المهدي (جامعة بخت الرضا بالدويم)، واسحق محمد
(جامعة شندي)، وياسر المدو (جامعة النيلين). وفي 4 ديسمبر جرى اعتقال مصطفى شريف
(جامعة الخرطوم)، وخالد محمد آدم (جامعة النيلين).


2 ديسمبر أطلقت السلطات سراح مبارك الفاضل المهدي بعد ما
يزيد على أربعة أشهر من الاعتقال في محاولة تخريبية مزعومة. لكن 30 معتقلاً آخرين
تواصل اعتقالهم على ذمة القضية نفسها.


14 ديسمبر قامت عناصر تابعة للأمن والاستخبارات باعتقال
العقيد حمد حسن محمد وهو أحد ممثلي حركة العدل والمساواة في لجنة وقف إطلاق النار
بالاتحاد الافريقي وذلك أثناء توجهه من الفاشر إلى كلبس في طائرة للاتحاد
الافريقي. المذكور كان يرتدي شارة الاتحاد الافريقي ويحمل بطاقة الاتحاد أثناء
اعتقاله في مطار كلبس.


منتصف ديسمبر أعتقلت قوات الأمن عدداً من طلاب جامعة
الخرطوم، كان من بين الطلاب الذين جرى اعتقالهم من شارع الجامعة الطالب عبدالله
عبدالرحمن (ثانية علوم رياضية).


17 ديسمبر تعرض د. فخر الدين عوض، مسئول بالحزب الاتحادي
الموحد وشوقي عزمي محمود حسنين (إبن أخ علي محمود حسنين القيادي بالحزب الاتحادي)
للاعتقال من داخل قاعة محكمة جنايات الخرطوم التي يحاكم فيها المتهمون في قضية
تخريب مزعومة، بحجة توزيعهم لمنشورات معادية للحكومة. جرى تطويف المعتقلين على عدد
من مكاتب الأمن قبل مثولهما مساء ذات اليوم أمام وكيل نيابة أمن الدولة. وبعد
التحقيق معهما طلب منهما المثول أمام المحكمة في اليوم التالي.


27 و28 ديسمبر أعتقلت قوات الأمن والشرطة عشرات من الطلاب
في ولاية جنوب دارفور عقب احتجاجات طلابية شهدتها جامعة نيالا. وفي 30 ديسمبر قالت
السلطات بإطلاقها لسراح 76 طالباً وحفظ البلاغات المدونة ضدهم.


قرب نهاية ديسمبر أعتقلت السلطات الأمنية بمنطقة الدبب غرب
ولاية جنوب كردفان عشرات من أبناء المنطقة على خلفية أحداث كانت قد وقعت بين
مسيرية معارضين وقوات حكومية أوقعت قتيلين من المسيرية في يومي 22 و23 من الشهر.


وفي 31 ديسمبر أطلقت السلطات سراح 30 من المدنيين
والعسكريين كانوا اعتقلوا منذ خمسة أشهر بزعم مشاركتهم في محاولة تخريبية يرجح أن
تكون مختلقة. المعتقلون الذين أطلق سراحهم بقرار رئاسي هم: لواء م محمد على حامد
التوم، رائد م مصطفى بن عوف محمد طه، نقيب م صلاح عبدالرحمن الفحل، مقدم م عطا
المنان سيدأحمد، مقدم م علي خليفة محمد، عميد م خليفة أحمد محمد، عميد م تاج السر
محمود حسن، لواء شرطة م صلاح الدين النور مطر، عبدالجليل الباشا أمين عام حزب
الأمة للاصلاح والتجديد، حسن محمد حاج موسى، أحمد سليمان الدود، مساعد يعقوب يحي
آدم، رقيب م تاور عثمان تاور، مقدم م محمد حسن نصر، كباشي خضر محمد أحمد،
عبدالرحمن شميله خليل، مقدم م عثمان محمد السيد سكران، نقيب م وهيب أحمد الأمين،
ملازم وليد عوض حسن، إبراهيم عبدالله ابوقرون، ملازم حاتم آدم سليمان، الطيب أحمد
خالد، صلاح الدين حمد السيد، صديق خالد عبدالنبي، علي محمود حسنين نائب رئيس الحزب
الاتحادي، رقيب محمد علي سليمان، عريف أحمد يونس محمد، حسن الباشا محمد أحمد، آدم
مبارك، وماهر عمر حسين خميس.


أعمال العنف والقتل خارج نطاق القضاء


في 6 أكتوبر أطلق جنود تابعون للحكومة في مدينة يامبيو
عاصمة غرب الاستوائية النار على مجموعة من رجال الشرطة التابعين لحكومة جنوب
السودان بعد رفض الأخيرين تسليم الجنود مشتبهاً في قتل ضابط في وقت سابق. قتل
نتيجة لذلك ثلاثة من عناصر الشرطة، كما أصيب آخرون بجروح.


وخلال يومي 8 و9 أكتوبر وقع قتال عنيف في منطقة طويلة، قرب
الفاشر، بين عناصر من جيش تحرير السودان (جناح مناوي المتحالف مع الحكومة) وجنود
حكوميين أوقع عدداً من القتلى. الحركة إتهمت الجيش الحكومي وعناصر الجنجويد
بمهاجتمها ما أسفر عن مقتل 48 مدنياً وأربعة من أفراد الحركة، حسب قول الحركة.


11 أكتوبر قتل شخص (عبدالله كداده) وأصيب إثنان في هجوم
مسلح على حي سكني بمدينة الجنينة بولاية غرب دارفور.


وفي منتصف أكتوبر اختطفت جماعة العدل والمساواة المتمردة
خمسة عاملين في حقل دفره بجنوب كردفان هم مهندس مصري (جوزيف وليام صمويل) وآخر
عراقي (أحمد هيمان محمد) إضافة لثلاثة سوانيين: عصام الدين دفع الله محمد، كمال
عبد الرحيم علي، وخالد ضرار أحمد. وطالبت الجماعة الصين والهند وماليزيا بوقف
أنشطتها البترولية في المنطقة لأن الحكومة تستغل عائدات النفط في جلب أسلحة وقتل
مواطني المنطقة. المختطفون تم إطلاق سراحهم في 12 نوفمبر.


19 أكتوبر وقع إطلاق نار داخل معسكر كلمة للنازحين ما نجم
عنه قتل وإصابة العديدين على يد المهاجمين.


19 أكتوبر هاجمت عناصر من قبيلة الهبانية مواطنين من قبيلة
السلامات بقرية منزولة جنوب غرب نيالا ما أسفر عن مقتل 20 شخصاً وإصابة العديدين
على يد المغيرين. وقتل ما يزيد على 25 شخصاً وأصيب 20 من المصلين في مسجد بولاية
جنوب دارفور عندما فتح مسلحون النار عليهم أثناء أدائهم لصلاة الجمعة في مسجد
عفونا بمدينة المرام.


20 أكتوبر لقي 43 شخصاً مصرعهم وجرح أكثر من 20 إثر تجدد
الصراع القبلي بين قبيلتي المجانين والعريفية بمنطقة الحاج اللين بمحلية بارا في
كردفان.


في 22 أكتوبر أطلق جندي النار على إمرأة تحمل طفلاً وأصابها
قرب معسكر الحصاحيصا للنازحين بزالنجي. وفي نفس اليوم أطلق أحد عناصر مليشيا محلية
النار على طفل فقتله. وفي نفس اليوم نشب قتال عنيف غرب دارفور بين حركة تحرير
السودان-الإرادة الحرة ومليشيا عربية مدعومة من الحكومة بأم دخن غرب زالنجي ما
أسفر عن مقتل وجرح عديدين. وشنت قبيلة السلامات هجوما انتقامياً على الهبانية
بالسماسين ما أسفر عنه مقتل 120 مواطناً.


وفي 24 أكتوبر هاجم الجنجويد قرية مراري جنوب شرق أم دخن
فنهبوها وأحرقوها.


26 أكتوبر تجدد القتال بين قبيلتي الهبانية والسلامات ما
أسفر عن مقتل 16 من السلامات. وتوجهت قوة من الشرطة لمنطقة ماجوك، قرب معسكر كلمة
للنازحين، وأمرت ما يزيد عن 500 أسرة نازحة كانت هربت من أعمال العنف في معسكر
كلمة بالرحيل عن المنطقة وإلا تعرضوا للضرب والقتل وحرق مساكنهم.


في 27 نوفمبر قتل أشخاص مجهولون صاحب محل تجاري في معسكر
عطاش للنازحين ونهبوا المحل.


وفي 27 نوفمبر أيضاً شن رجال من قبيلة المورلي هجوماً على
قبيلة الدينكا بور بالقرب من باداك جنوب شرق ملكال. قتل في الهجوم ثمانية من
الدينكا ونهب 7000 رأس من الماشية. وفي اليوم التالي، 28 نوفمبر، تعقبهم الدينكا
لإسترداد مواشيهم إلا أنهم وقعوا في كمين فقتل منهم 28 فرداً. وتواصلت أعمال العنف
بين الفريقين ليومين تاليين.


28 أكتوبر قتل ثلاثة أشخاص وجرح أربعة آخرون في منطقة مرلا
بولاية جنوب دارفور إثر احتكاكات بين فرعين من الزغاوة.


وأصيب خمسة من طلاب كلية التربية بجامعة الجزيرة عقب
اشتباكات بين الطلاب والشرطة التي استخدمت القوة والغاز المسيل للدموع لتفريق طلاب
يحتجون على تدهور الخدمات بداخلياتهم.


29 أكتوبر قتل وجرح 11 نازحاً بمعسكر عطاش في دارفور بعد
قيام قوات نظامية بالاشتباك مع نازحين خلال تنفيذ عملية ترحيلهم لقراهم قسراً.
الاشتباك نجم عنه مقتل إثنين من النازحين وإصابة تسعة بجروح.


في مطلع نوفمبر قتل وجرح عدد من المواطنين إثر صراع نشب بين
منسوبين لقبيلتي القمر والفلاتة بمنطقة غبيش غرب تلس بولاية جنوب دارفور. كان من
بين الضحايا: السماني محمد، عبده أبوالريش، خميس يونس، ومنصور عبيد.


4 نوفمبر قتل مدير شرطة يامبيو، جوزيف ارمينو ماندي،
وضابطين رفيعين وعدد من الجنود في اشتباكات بين القوات المشتركة وشرطة يامبيو.


10 نوفمبر قامت مجموعة مسلحة بحرق خيمتين للنازحين بمعسكر
كلمة بولاية جنوب دارفور ما أدى لفقدان 9 أشخاص، منهم عثمان عبد الله، أحمد
إبراهيم، فاطمة محمد، ابوالقاسم إبراهيم، تومه محمد، سليمان هارون، أبكر أحمد،
وصلاح الدين آدم.


وفي مطلع ديسمبر قتل ثلاثة مواطنين وإمرأة في منطقة الخضر
جنوب غرب المجلد في جنوب كردفان، نتيجة اشتباك بين القوات المسلحة ومواطني المنطقة
الذين يطالبون الحكومة بتعويضهم عن أراضيهم الزراعية التي منحت لشركات البترول
والوقوف على الانتهاكات التي يتعرضون لها. كان قتلى الاشتباك: المختار القصير
الشفيع، محمد سليمان، الدودو أحمد، وأم عسل محمد.


14 ديسمبر اندلع قتال بين مجموعة العدل والمساواة وقوات
الحكومة على طريق الجنينة - كلبس وحول سربا في شمال الجنينة.


22 ديسمبر هاجمت ميليشيا من المسيرية مدعومة من الخرطوم
جنود تابعين للحركة الشعبية قرب الحدود بين الشمال والجنوب في منطقة بحر الغزال ما
أسفر عن مقتل العشرات من الجانبين.


وشهد الأسبوع الأخير من ديسمبر وقوع صدامات بين طلاب جامعة
نيالا وقوات الشرطة والأمن أوقعت خمس إصابات على الأقل. وترددت أنباء حول مقتل
إثنين من الطلاب إلا أنه لم يتسن تأكيد ذلك. كان الطلاب يحتجون على فرض إدارة
الجامعة لرسوم على أداء الامتحانات في الوقت الذي أستثنى فيه اتفاق أبوجا ورئيس
الجمهورية طلاب دارفور من دفع الرسوم الدراسية.


النشاط الإغاثي والأممي


في 1 أكتوبر اختطف رجال مسلحون تحت تهديد السلاح سيارة تتبع
للأمم المتحدة في الفاشر.


وفي نفس اليوم اختطف مسلحون سيارة وشاحنة تتبعان لمنظمة
دولية غير حكومية في منطقة معسكر كساب للنازحين وأخذوا الشاحنة بسائقها.


3 أكتوبر أوقف مسلحان يرتديان زياً عسكرياً سيارة تتبع
لاحدى المنظمات الدولية غير الحكومية على طريق نيرتتي- ثور غرب دارفور.


5 أكتوبر اختطف مسلحون تحت تهديد السلاح سيارة تتبع للأمم
المتحدة كانت في طريقها إلى كتم.


9 أكتوبر قال ناطق باسم الأمم المتحدة إن 29 موظف إغاثة
يعملون لمنظمتين للإغاثة تم إجلاءهم من مهاجريه في جنوب دارفور بعد الهجوم على
المدينة. وكان صدام مسلح قد وقع في المدينة وضواحيها في اليوم السابق، 8 أكتوبر،
بين عناصر تابعة لحركة تحرير السودان (جناح مناوي المتحالف مع الحكومة) وعناصر
محلية.


منتصف أكتوبر قتل ثلاثة سائقين يعملون لبرنامج الغذاء
العالمي في جنوب دارفور.


انسحبت كافة المنظمات الانسانية من منطقتي مهاجرية وحسكنيته
جنوب دارفور بسبب الاضطرابات الأمنية.


وفي 18 أكتوبر أوقفت مجموعة مسلحة شاحنتين تجاريتين
تستأجرهما الأمم المتحدة عند حبرة شمال شرق نيالا كانتا في طريقهما لجبل مرة.
المهاجمون نهبوا الأمتعة الشخصية للسائقين وهربوا بالشاحنتين.


24 أكتوبر هوجمت قافلة من ثلاث سيارات، واحدة تتبع لمنظمة
دولية غير حكومية وإثنتين تتبعان للأمم المتحدة، بمحطة دونكي شطه قرب الفاشر. نهب
الركاب وسرقت الشاحنتان.


27 أكتوبر اقتحم مسلحان معسكراً يتبع لمنظمة دولية غير
حكومية في منطقة شنقلي طوبايا جنوب الفاشر وسرقوا أموال مخصصة لأجور العاملين.


في 1 نوفمبر اختطف مسلحون شاحنة تستأجرها الأمم المتحدة
كانت تحمل 24 طناً من مواد الإغاثة قرب جبل حصه شمال شرق الفاشر.


7 نوفمبر أمر حاكم جنوب دارفور مسئولاً دولياً بمغادرة
الولاية، بذريعة أنه لا يلتزم بقوانين العمل الإنساني. المسئول المبعد هو وائل
الحاج إبراهيم (كندي الجنسية) ويعمل مديراً لمكتب تنسيق الشئون الانسانية التابع
للأمم المتحدة في جنوب دارفور. المسئولون في الخرطوم قالوا لاحقاً إن المسئول كان
يحث النازحين على البقاء بالمعسكر وعدم العودة لقراهم. يجدر بالذكر أن مسئولين
أممين كانوا قد قالوا الشهر الماضي بوجود أدلة على قيام الحكومة بحمل النازحين
قسراً على العودة لقراهم من معسكر عطاش بضاحية نيالا.


15 نوفمبر أوقف مسلحون احدى سيارات الأمم المتحدة كانت تنقل
اثنين من الموظفين وضربوهما ونهبوا متعلقاتهما الخاصة تحت تهديد السلاح قرب نيالا.



22 نوفمبر أوقفت مجموعة مسلحة شاحنة تجارية تعمل لشركة
متعاقدة مع الأمم المتحدة عند الحدود السودانية الاوغندية ونهبوها تحت تهديد
السلاح.


25 نوفمبر هوجمت قافلة من شاحنتين تستأجرهما الأمم المتحدة
لنقل مواد إغاثة جنوب غرب الفاشر، وأصيب السائقان بالرصاص أثناء الهجوم.


29 نوفمبر هاجم مسلحون شاحنة تستأجرها الأمم المتحدة عند
قرية الخولي بالقرب من الضعين. أصيب السائق بجروح بالغة. وهاجم مسلحون قبليون
مستشفى تابعاً لمنظمة أطباء بلا حدود في بلدة بور بولاية جونقلي في جنوب السودان
وأصابوا العشرات بجروح. عقب ذلك قام المهاجمون بقتل أربعة أشخاص وإصابة خامس داخل
سيارة تابعة للمنظمة.


في 1 ديسمبر اختطف مسلحون في غرب دارفور سيارة لاحدى
المنظمات الدولية غير الحكومية كانت تستخدم لإسعاف المرضى.


وفي نفس اليوم أوقف مسلحون شاحنة تجارية تستأجرها منظمة
دولية غير حكومية في طريقها من نيالا إلى منواشي، وقاموا بسرقتها.


3 ديسمبر أغار أشخاص على مركز لتوزيع الأغذية يتبع لمنظمة
دولية غير حكومية داخل معسكر النيم قرب الضعين ونهبوا مواد غذائية تحت تهديد
السلاح. وهاجم مسلحون معسكراً لأحد المنظمات الدولية غير الحكومية في كبكابية.


في 14 ديسمبر أوقفت مجموعة مسلحة عربتين تابعتين لمنظمة
دولية غير حكومية مقرها في قارسيلا وسرقوا العربتين واختطفوا سائقاً. وهاجم مسلحون
في الفاشر سيارة رئيس الأركان العسكري ببعثة الاتحاد الافريقي، فأصابوا سائقه
بجروح خطيرة.


--------------------------------------------------






















































كيف تحقق
ديمقراطية الأمن ؟


محجوب التجانى





تتجه علاقات الأجهزة الأمنية والعدلية والقضائية في السودان
في الأساس إلى خدمة المواطن بحكم الدستور والقانون؛ إلا أن الواقع العملى لكل هذه
الأجهزة منذ عهود ما قبل الاستقلال إلى الوقت الحاضر تكيفه علاقاتها مع السلطة
وأشخاصها الحاكمة وما يحيط بها من مصالح وهيئات منفذة، مما أثر سالباً على أداء
الأجهزة، وأحالها إلى أداة للسلطة وسياساتها وتطبيقاتها الذاتية أكثر منها مؤسسات
يحيطها الشعب بالاعتزاز والاحترام، بمقتضى ما تنص عليه قوانينها ولوائحها الرسمية.



الأوضاع الداخلية للأجهزة نفسها، تستزيد من فصام أدائها عن
واجباتها الدستورية والقانونية في حالات كثيرة: فارتباط الأجهزة بالسلطة الحاكمة،
ووضع موجهاتها ورغباتها فوق مهامها الأصلية، شر مستطير لم تفلح يد الاصلاح الوطنى
الديمقراطى فى إجتثاثه باستراتيجيات فاعلة، في مقدمتها تحقيق إستقلال القضاء التام
ليس بالنص الدستورى وحسب، وإنما بتحريم تدخل السلطة التنفيذية والتشريعية في شئون
القضاء؛ ويعني ذلك ضمناً أن يمنع الساسة كذلك عن جعل القضاء ببادق خانعة في لعبة
السياسة، وأن ينعم القضاة أنفسهم بالحقوق النقابية التى تكفل لهم التمتع بحيدة
جهازهم ونزاهته واستقلاليته وبعده عن أية قيود أو نفوذ أو إغراءات أو ضغوط أو
تهديدات أو تدخلات، مباشرة أو غير مباشرة. وبهذه الأجواء العدلية الصحيحة يتنفس
القضاء أداءاً نقياً، وينال ثقة الحكام والمحكومين على حد السواء، وينعكس كل ذلك
على الوضع الأمنى القومى حيث لا ينافس القضاء المستقل العادل تركيب آخر يوازيه
ويضايقه ويضعفه فى آخر المطاف بيد المحاكم الخاصة التى تأتمر أساساً بأمر السلطات
التنفيذية وتخدم أهدافها.


إستقلال القضاء الجالس في منصات المحاكم المستقلة يتعين أن يصحبه
إستقلال المحاماة، القضاء الواقف أمام المحاكم. ومن الملاحظات السديدة في هذا
الجانب ما أورده تقرير لجنة المحامين الأمريكية (1991)، ومؤلف الأستاذ طه إبراهيم قوانين
غير دستورية - لا دستورية قوانين الانقاذ وضرورة إلغائها (2006)، وإصدارات
وتقارير عديدة أخرى للدكتور أمين مكي مدني ومحامين مستقلين عن إنهيار النظام
العدلي في السودان وتطبيقاته، بسبب ما شرعته السلطة القائمة من قوانين محجفة
ومعيبة، ومعاكسة لما اجتمعت عليه نقابة المحامين الديمقراطية الشرعية. ومن أفظع ما
ارتكبته الحكومة ضد المحاماة تنكيلها بهذه النقابة ومصادرة حقها في التمتع
بالاستقلال عن السلطة وفقاً لقانون المحاماة والقانون الدولى، وتقاليد المهنة
نفسها وخبراتها التاريخية؛ بل إن الجبهة القومية الاسلامية الحاكمة - لا تزال -
ولأول مرة في مدونات السودان الحديث، عذبت المحامين جمعاً وفرادى فى بيوت الأشباح.
وقد طرد مئات المحامين عن مواقفهم، مثلما طرد القضاة بالمئات.


هذا الهدم المخزي والتدمير الشائن من الحكومة لشخصية القضاة
والمحامين الإعتبارية ومكانتهم الاجتماعية والقومية السامقة، عاد بأوخم النتائج
علي أداء أجهزة الأمن الأخرى ، وفي مقدمتها أمن الدولة وقوات الشرطة بمختلف
فصائلها المهنية. فلنتناول هذه الأبعاد في إيجاز.


قوات الأمن والشرطة مدنية أصلاً


حرصت حكومات السودان الوطنية، والديمقراطية منها خاصة عقب
ثورة أكتوبر الشعبية عام 1964 وانتفاضة مارس/ إبريل 1985، علي حماية قوات الأمن
والشرطة من الاستبداد السلطوى، وعدم تتبيع قيادتها للجيش، وتعميق الروح المدنية
واحترام الحقوق والحريات في أوساطها لتضحى بحق أجهزة خادمة للشعب، لا رقيباً عليه
لحساب الحكام أو أحزابهم، أياً كانوا. ولكن قصر مدة هذه الحكومات وتولى حكومات
أطول بقاءاً في الحكم السلطة، في استبداد، أفشلت هذه التوجهات.


ولقد تمخض عن سياسات تمدين قوات الأمن والشرطة تفجير
أحاسيسها الوطنية الى جانب الجماهير السودانية، ومن ذلك إضرابات الشرطة ورفضها
الانصياع لأوامر السلطات بالاعتداء علي المواطنين في حالات متكررة. وعلى نقيض هذا
الموقف الوطنى الجليل، انزلقت بالقوات إلى هوة المواجهات الدموية والصدام المسلح
مع الشعب سياسات الديكتاتورية، خاصة جمهورية نميرى الرئاسية وحزبها الواحد،
وديكتاتورية البشير المدعومة من الجبهة القومية الاسلامية منذ إنقلابها على
الديمقراطية إلى الوقت الراهن. وقد دعا كل ذلك الوضع الانقلابى إلى تسوىء علاقات
الأجهزة الأمنية بالمواطنين، والرفض الصارم التام من أهل دارفور للتعامل مع تلك
الأجهزة بوصفها أدوات عدوانية في يد الحكومة المركزية ليس إلا.


السودان إذاً يقاسى أزمة حقيقية في علاقات أجهزته الأمنية
مع الشعب السودانى الكريم. وتستدعى تلك الأزمة المتصاعدة حلولاً عاجلة وأخرى على
المدى البعيد تتولى تنفيذها حكومة ديمقراطية، مساءلة أمام برلمان منتخب، ومجتمع
مدنى حر، وقضاء مستقل، ومحاسبة عن كل سياساتها وتصرفاتها.


إن قانون الشرطة من جهة، وقانون الأمن الوطنى من جهة أخرى،
لابد من إلغائهما تماماً كخطوة جوهرية لتحقيق ديمقراطية الأمن وأدواته الرسمية فى
البلاد، وكشرط رئيس لتشجيع أجواء معافاة جديدة تستعيد ثقة الشارع وتجاوبه مع هذه
الأجهزة الهامة.


قوانين الشرطة والأمن منذ عهود الاستعمار مروراً بالحكومات
الوطنية الى هذا الوقت، قوانين تكرس الصفوف النظامية للانصياع للأمر الأعلى ولو
كان مضاداً لمهامها الأصلية؛ وتجعل من الصفوف رصيداً للقوات المسلحة فى أى وقت،
وبذا تفقد هويتها المدنية؛ ومن ثم حولت القوانين الى مسخ مشوه للقانون العسكرى
الذى يدرب صفوفه على القتال والحرب ويعاقبهم بالاعدام في حالات بعينها - مما لا
تحتاجه على الاطلاق قوات أمنية وشرطية فلاحها الحقيقى خدمة المدنيين.


ولكيما يكون ممكناً للسلطة توجيه عنفها لصدور المواطنين في
مواكبتهم السلمية لقمع تعبيرهم المستقل المعارض للحكام، ومطالبهم الساعية لنيل
الحقوق والحريات جعلت الحكومة من قوانين الأمن والشرطة مطية لقمع الحركة
الجماهيرية بانشاء القوات الخاصة بواسطة رئيس الجمهورية أو وزير الداخلية، وما هذه
القوات الخاصة الا إسماً اخراً للمليشيات التي خربت حياة السودانيين في دارفور
والجنوب وغيرهما من المناطق.


تحرير قوانين الأجهزة الأمنية من كافة البنود واللوائح
القمعية هو الأساس اللازم شرطاً عيناً لتحرير الوطن والمواطنين من الظلم والارهاب،
وفتح الطريق الواسع ليمارس أهل البلاد الحرية والاستقلال.


ومن أهم معينات الاصلاح الديمقراطى في الأجهزة الأمنية
والشرطية، أن يعاد العمل بقرار الحكومة الديمقراطية عام 1986 القاضى بألا يزود
جهاز الأمن الوطنى - أو أمن الدولة - بسلطة القبض أو الاعتقال علي الاطلاق، فهذه
سلطات من اختصاص النيابة والشرطة.


نرى كذلك أن يعاد توظيف الهيكل القيادى وعلاقات تسلسله في
قوانين الشرطة، بحيث لا ينفرد المدير العام أو الوزير أو رئيس الجمهورية بسلطة
فوقية نحو قرارات الميزانية وسياسات الهيئة الشرطية إلخ. وانما يتولى هذه النواحى
مجلس منتخب للشرطة يضم كل الرتب ويناط به وضع السياسات، واقرار لوائح التنقلات
والترقيات والتدريب الداخلى والخارجى إلخ.


إزالة أحكام الاعدام والجزاءات الغليظة عن القانون بشكل
نهائى حاسم، وإعادة تشكيل محاكم الشرطة الايجازية وغير الايجازية بحيث يكون من حق
المتهم الاستعانة بنقابة المحامين من ميزانية الشرطة، أو تحسين أجواء التصالح،
شروط أساسية أخرى لتجويد أداء الشرطة من الداخل، ومن ثم دفعها فى إتجاه مهامها
الاساسية فى خدمة الشعب.


--------------------------------------------------









أمن دارفور
وتنميتها


رؤية مثقفي
دارفور في شمال أمريكا


-
تقرير المنظمة –


-



هيأ معهد الولايات المتحدة للسلام بالاشتراك مع موسسة
كونكوردز انترناشونال ولجنة دارفور التمهيدية للحوار سانحة طيبة لمناقشة الوضع في
دارفور والخلوص إلى حلول ناجزة لتحقيق أمنها وسلامها وإدارتها الديمقراطية، في
إجتماع أمه لفيف من مثقفي دارفور كشريحة هامة من مجتمعها المدني، ومن ضمن الحاضرين
عدد من المقيمين في شمال أمريكا، الولايات المتحدة وكندا، وقد شارك الجميع بصفتهم
الشخصية في جلسات هذا المؤتمر الهام غير ممثلين لحزب أو حركة أو منظمة.


حدد المؤتمر في جلساته مواضيع رئيسة بشأن استقرار المنطقة
وتنميتها وكفالة وحدتها وأمنها، وتبادل أبناء دارفور الرأى في شأن الحقوق،
والتعويضات، ومساءلة الحكومة قانوناً عن مسئولياتها نحو الاقليم، وموقف حركات
دارفور المسلحة، وتأمين حقوق مواطنى دارفور الذين أجبروا علي اخلاء ديارهم
وأراضيهم الزراعية وتعرضوا للابادة والموت والمرض بشكل جماعي غير مسبوق، ودور
المجتمع الدولي في إنهاء هذه الكارثة الانسانية الأليمة.


في مقدمة ما اتفقت عليه آراء المؤتمرين إدانة حكومة السودان
إدانة كاملة مشددة وشاملة لمليشياتها علي كل ما ارتكبوا من جرائم ضد الانسانية بما
فيها من قتل، واغتصاب، وتعذيب علي نطاق واسع، وما أدى إليه كل ذلك الإجرام من نزوح
قهرى ودمار ونهب للقرى في دارفور. إن إعادة الحقوق وتمليك الضحايا أراضيهم
ومزارعهم وتعويضهم تعويضا مجزياً وكاملاً عن خسائرهم الجسيمة في الأرواح والممتلكات،
وتقديم المتهمين - أياً كانوا - للعدالة أمام النيابة والقضاء المستقل بنود راسخة
من أجل السلام.


ولقد إتفق أيضا علي أن عمليات إعادة المواطنين إلى ديارهم،
وضمان تعويضاتهم، لابد أن تصحبها تنمية إجتماعية وإقتصادية عملية، وأن تلزم الدولة
بالصرف علي هذه الحاجات المالية للإقليم من عائد البترول والموارد الطبيعية الأخرى
توجها للسلام والتنمية والتأهيل الاجتماعي.


ونري في المنظمة السودانية لحقوق الانسان، أن مالية السودان
يجب ألا يجري تبديدها أبدا في الصرف الفارغ علي حياة الحكام التفاخرية، وعمليات
الأمن والمليشيات العدوانية.


شغلت قضية الأمن وسلامة البيئة حيزاً كبيراً من هموم
المؤتمرين، واشتملت التوصيات على أن تضع الآليات العملية موضع العمل لنزع السلاح
من الجماعات والأفراد، وتقديم الحوافز المناسبة في برنامج النزع لتشجيع من يسَّلموا
السلاح ، وكفالة حمايتهم بعد إتمام النزع، وإعانتهم بالتدريب علي الوظائف،
والعمالة إلخ، والابقاء علي تعهدهم بالسلام ونبذ العنف. ولاحظ المؤتمرون الادوار
الهامة للقيادات المحلية والاتحاد الافريقى والأمم المتحدة في عمليات نزع السلاح
والتدريب.


أما وضعية قوات الأمن ودورها، خاصة الشرطة، فقد أشار
المؤتمرون صراحة لمسئولية الحكومة الكاملة عن اضطراب الأحوال وبلوغها ما بلغته من
تدهور ودمار. ولانهاء هذه الحالة، لابد من الالتزام التام بواجبات قوات الشرطة
الرسمية بحماية الأرواح والممتلكات، ومنع الجريمة، والقبض علي الجناة وتقديمهم
للعدالة.


من ثم، أوصى بألا
يكون من سلطات الحكومة المركزية أن تعين شرطة خاصة خلاف الشرطة الرسمية للدولة،
وضرورة شطب ما ينص عليه قانون الشرطة في هذا الصدد. ذلك أنه في الوقت الحاضر، لا
توجد ثقة إطلاقاً بين سكان دارفور وشرطة الحكومة.


أما الجيش
السوداني، فقد أكد المؤتمرون أن مهامه الدستورية هي أن يقوم بحماية تكامل السودان
الاقليمي، وأن تحقق قوات الأمن في المسائل التي تهدد الأمن، دون أن تكلف عملية
أمنية ما لم تكن في حالة دفاع عن تهديد خارجي أو غزو أجنبى.


شَدّد المؤتمرون علي حكم القانون وسيادته. ولانهاض مكانة المرأة، والانشطة الحيوية للجتمع المدني، أمنوا
علي ضرورة نشر برامج التدريب والتعليم والثقافة العالمية لحقوق الانسان ومعاييرها
الدولية المرعية، خاصة في أوساط قوات الأمن. فأوصوا بأن تضم المرأة لقوات الأمن والشرطة، وتعلم القوات علوم
الجندر لتخفيف العبء علي المرأة، وحاجة المجتمع المدنى الدارفورى الى قنوات تضمن سلامته،
وعلي الأمم المتحدة أن تنشئ مناطق آمنة له،
ومناطق عسكرية عازلة للفصل ما بين الجماعات المتحاربة.


ولم يغب علي المؤتمر تذكير حكومة السودان بأن عليها إلتزام
دولى وقومى لتنفيذ توصيات المحكمة الجنائية الدولية بما في ذلك تسليم الأفراد
المطلوبين للمثول أمام تلك المحكمة.


نال موضوع الإدارة
الأهلية في دارفور إهتمام ابناء دارفور المرتبطين بمجتمعها المدنى ومنظماتها
الإنسانية، وهموم مواطنيها المنكوبين بعدوان الحكومة المركزية ومليشياتها، وما نتج
عنه من إحترام للصراع المسلح والصدام السياسى العنيف. ومن أهم ما أقره المؤتمرون
من توصيات لكل جهة معنية بأمن دارفور وتنميتها أن يعترف بدور الادارة الاهلية،
التى أجرمت الحكومة في حقها بسياساتها السلطوية الرامية لفرض نفوذها، وإنقلابها
علي استقرار البلاد لمصالح ذاتية ضيقة.


إن تقاليد الادارة الأهلية الراسخة في دارفور بديارها
وقومياتها العرقية والثقافية المتعددة كانت ناجزة في حل الصراعات، واستتباب الأمن،
والمشاركة الفعالة في عمليات العدالة، وإفشاء السلام والوئام بين مختلف المجتمعات
الرعوية والزراعية. وقد رأى المؤتمرون أن تدمير الحكومة المركزية، لهذا النظام
الاجتماعي الاداري الناجح كان ولا يزال من عوامل استمرارية الصراع العنيف في
المنطقة برمتها.


من ثم أوصى المؤتمرون بوضع نظام الادارة الأهلية الأصيل
براءاً من تدخلات الحكومة وسياساتها المركزية في صلب دستور السودان، إحتراماً
للإدارة الشعبية، وإيماناً بحق دارفور في إختيار ما يرغبه أهلها من أشكال ملائمة
لأوضاعهم وأحوالهم المعاشة، خاصة وإن أمن دارفور وتنميتها في الحاضر والمستقبل في
غني كامل عن تحشر الحكومة المركزية في شئون إدارتها الأهلية الأصلية، التي سيكون
لها دورا بارزا في إعادة حالة التصالح والتفاهم بين ديار المنطقة وأهاليها في ثقة
واقتدار.


وأوصي المؤتمرون كذلك بضرورة التعاون الوثيق بين إدارة
دارفورالرسمية والأهلية وقوات حفظ السلام الدولية. وأكد المؤتمرون أهمية تضمين الاصلاح
الدستوري احترام القانون العرفى، ومجرى الشريعة كما تراها دارفور.


من أجل تحقيق ما مضى من توصيات، لابد من فرض وضع ديمقراطى
صحيح في كل القطر لضمان التمثيل العادل لكل الاقاليم والمناطق، تمثيلاً نسبياً
مرضياً في كافة قطاعات الحكم بما في ذلك القضائية، والخدمة المدنية، والخدمة
العسكرية والنظامية. ويشمل الأمر مواقع الوزراء في مجلس الوزراء بحيث لا تحظي
منطقة دون غيرها باستئثار الوزارات النافذة علي حساب غيرها من المناطق. وفي هذا
الاتجاه، أوصى المؤتمرون بالعمل على استنهاض دور القواعد الجماهيرية من الجذور
باشاعة الحريات العامة والحقوق الأساسية واحترامها من السلطات بحق، ومن ثم صعود
العملية الديمقراطية إلى المستويات الادارية والسياسية المختلفة في إنسياب.


دارفور يجب أن تبقى إقليماً واحداً، يحكمه حاكم منتخب يعينه
نواب أو ممثلون لجهات الاقليم الجغرافية جنوبها، وغربها وشرقها، وان ينتخب ضباط
الاتصال ليربطوا إدارتها الأهلية بحكومتها الاقليمية وحكوماتها المحلية. ومن ثم،
فان الادارة الاهلية تستحق برامجاً وتدريباً وإنماءاً هادفاً لجعل تمثيلها
الديمقراطى للمواطنين أكثر حيوية وفعلاً، فى استقلال عن إبتزاز الحكام أو
استغلالهم للأهالى.


اشتمل المؤتمر على توصيات استراتيجية في الجانب الاقتصادي،
وفي مقدمتها تطبيق نظام فاعل للتعويضات المجزية والعدالة لأهل دارفور عن مصابهم
الأليم، على مستوى الفرد والعائلة والقرية والمجتمع، وتركيز برامج تنموية قادرة
علي الرخاء الزراعي والتصنيع علي المدي القريب والمدى البعيد، والاستفادة من عروض
البنك الدولى وقدرات الحكومة المركزية لدعم دارفور في بنائها التحتي، والعمل على
استثمار معادنها وثرواتها وتوجيه العائد الأكبر لدارفور نفسها بادارة جماعاتها
المحلية.


وفي تحديد صارم، أوصي المؤتمرون بإنشاء هيئة شعبية ممثلة من
أهل دارفور في كافة ديارهم لانهاء الصراع حول الماء والأرض، وفرض معايير الانتقال
ومساراته للرحل، واستخدام الآبار، وما إليه، وتأكيد ممارسات التعايش السلمى. وعلي
حكومة السودان أن توطن كل الأجانب الذين قامت بتوطينهم في دارفور في مكان غير
دارفور. وأوصي المؤتمرون أن يكون للإدارة الأهلية بشيوخها العارفين بوضع الحاكورة دور
واضح مع القيادات المحلية والمجتمع الدولى لمخاطبة واقرار موضوع ملكية الارض في
الاقليم.


وبصورة مباشرة، لابد من وجود قوة سلام دولية بابتدار المجتمع
الدولى لقرارمجلس الأمن الدولى بتفعيل الفصل السابع والخلوص لاتفاقية شاملة وناجزة لوقف اطلاق النار، تشمل نزع سلاح الجنجويد،
لتأمين بيئة صحيحة للمجتمع المحلي والاقليم.


المؤتمر عنى بقضايا الأمن والتنمية، وكان لمشاركة عدد من
المرأة الدارفورية المثقفة في كل مناقشات المؤتمرين واضطلاعها بالقيادة جنباً الى
جنب مع رفقائها الرجال، الأثر الكبير في عكس هموم النساء اللائى يعانين مباشرة فى
ظل الأوضاع المأساوية الراهنة في الاقليم، مع تضاعف مسئولياتهن، وعظم تضحياتهن
الغالية من أجل أهل دارفور.


ومن التوصيات الهامة النص علي تأكيد تمثيل المرأة والأقليات
الأخرى في الحكم المحلي والاقليمي والقومى.



تلاحظ مع ذلك أن تمثيل المرأة الدارفورية
في مثل هذه المؤتمرات الهامة يجب أن يرفع بقدر يناصف الرجال، حتى يرتفع صوت المرأة
ويطابق ما تطلع به علي صعيد الحياة العملية من دور أساسى قائد.

حقوق العمل في
مشروع الجزيرة


د. أبوسفيان
محمد البشير





مشروع الجزيرة رائد التنمية الاقتصادية والاجتماعية في السودان،
أقدم مشروعاته الزراعية الحديثة، وأكبر مشروع في العالم يدار بوحدة مركزية موحدة،
علي مساحة 1,2 مليون فدان تمثل 12% من جملة مساحة القطر المزروعة و50% من الزراعة
المروية. ويقطن المشروع 80% من سكان ولاية الجزيرة. وبما يوفره من 7% من إجمالى
القوي العاملة في البلاد، ومساهمته الرئيسة في الدخل القومي، خلق المشروع بيئة
إجتماعية فريدة إمتزجت فيها ثقافات الوطن وأعراقه والوافدين من غرب إفريقيا خاصة.
وفي هذه البيئة المنتجة المعطاءة، توفر للسكان تعايش سلمي واستقرار اجتماعي فريد
يقوم علي وحدة القرية وتماسكها العائلى. وتمخض عن كل هذه العوامل وعي معرفي خاص
جعل من إنسان الجزيرة مواطنا واعيا بكافة المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية،
وناشطاً مدركاً للحياة السياسية علي المستوي المحلي والقومى.


تقاسمت إدارة المشروع منذ إنشائه، الحكومة وإدارة مشروع
الجزيرة والمزارعون. وتولت مصادر تمويله الرسمية الادارة، مع حصول عدد محدود من
المزارعين علي تمويل المصارف التجارية، وتعددت مصادر التمويل غير الرسمي من الأهل
والمضاربين الأثرياء (تجار الشيل) ومدخرات المزارعين. ومن مشكلات التمويل المزمنة
عدم كفاية التمويل، وتأخيره، وعدم استرداده، وتكلفة وإحجام المقتدرين عن المشاركة،
وغياب المعلومات، وافتقاد سياسة لتحديد مساحات المحصول مما أدى لزيادة المخاطر
والمديونية. وفي نفس الوقت، يقع اللوم علي الحكومة وإدارة المشروع لضعف إعداد
الموازنة المالية في الوقت المطلوب، وعدم ملائمة أساليب استرداد المديونية المتراكمة
علي المزارعين، مما يقودهم الي اللجوء لقنوات التمويل غير الرسمي بما تحمله من
خسائر جسيمة لفقراء المزارعين خاصة، واستغلال حاجتهم بنظام شيل المحصول وغيره من
سلفيات المضاربين.


يلاحظ أن مشكلات الادارة تتعلق بطرق تقييم المحصول من قبل
المفتشين الزراعيين لاعتمادهم علي متوسط الانتاجية، بغض النظر عن الوضع المالي
وأداء المزارعين.


تنتقد الادارة أيضا في برامجها التي تفرضها علي التدريب، إذ
أنها لا تراعي نوع التدريب وعمل المتدرب واحتياجات المجال. والمطلوب مخاطبة
التدريب لوحدات العمل المختلفة والمزارعين، وفقاً للاختصاص والقدرات.


النظم الحسابية للمشروع اختبرت الحساب المشترك الذي يتقسم
عائد محصول القطن بين الحكومة والادارة والمزارع، بنسب متفق عليها آنفاً في جانب
المصروفات. وهو نظام فاشل يقلل حافز المنتج ويراكم دين المزارع. أما نظام الحساب
الفردى فقد هدف الي تأمين حقوق المزارعين كاملة، نظير جهده دون شريك، مما ينمي
الانتاج والمنافسة، علي ان يتحمل بمفرده كل تكاليف الانتاج مدخلات ورسوماً على
الماء والأرض والسلفيات، بالنسبة للقطن أساساً ومحاصيل أخرى بدرجة معينة. والواقع
أن تعمق أزمة الدين علي المزارع ألقت بظلالها الثقيلة علي النظم الانتاجية
والحسابية في المشروع، مما يقتضي إعادة النظر الشامل، وتحديث نظم المشروع في
احترام كامل لحقوق المزارعين والعمال الزراعيين، وأساليب الادارة وبرامج تدريبها،
اضافة إلى ما ذكرناه عن حاجة السياسة الزراعية للإصلاح بما يخدم الانتاج ومصلحة المنتج.



علاقات المشروع مع الحكومة المركزية والولاية وإدارة
المشروع ومزارعيه تحتاج بدورها مراجعة ناجزة. إن ما يلفت النظر حقاً إنفراد
الحكومة المركزية باتخاذ القرار علي المشروع في إستبعاد كامل لولاية الجزيرة التي
يقع المشروع في أراضيها مباشرة، مما أضعف نصيب المشروع من استثمارات الولاية،
وفاقم من إفقار المزارع وتفشى العطالة. تنعكس علاقات المركز بالولاية في علاقة
وزارةالري بادارة المشروع، وعلاقات الادارة بمؤسسات التمويل والصناعة، واهمال
خبرات المزارعين وحاجاتهم، ومن ذلك غياب الصناعات ومشروعات التنمية الريفية ومؤسسات
التسويق، مع إهمال إتحاد المزارعين ونقابات المهنيين العاملة في المشروع.


قامت الحكومة المركزية بفرض قانون مشروع الجزيرة 2005م دون
استشارة أو مشاركة فاعلة من قوى المشروع الاساسية، وعلى رأسها المزارعون واتحادهم،
والموظفون ونقاباتهم، وملاك الأرض، وسكان الولاية علي العموم. لم يأخذ المشروع في
الاعتبار مجموعة من القوانين اللصيقة بالمشروع ومنها قانون تسجيل الأراضى وقانون
الأحوال الشخصية. وقد نتجت عن تطبيق قانون 2005 آثار سالبة في كافة جوانب الحياة
المجتمعية، في مقدمتها إنهيار علاقة الانتاج السائد بين المزارعين والحكومة ومجلس
إدارة الجزيرة. فحسبما ينص عليه القانون، ستكون العلاقة بين المزارعين والحكومة
والقطاع الخاص الذي أقحم على غير هدى أو شورى مسبقة، تمهيداً لتمليكه مقدرات هذا
المشروع القومى الرائد.


تقنين خصخصة الجزيرة علي هذا النهج يشكل هماً بالغاً، لما
يتوقع في غياب الحل الشامل المرضى لحاجات المزارعين والادارة والولاية والمركز علي
حد سواء، من فقدان لعمالة المهنيين، وكوادر التخصص علي اختلافها، والعمال المهرة
وغير المهرة، وخسران المزارعين وهم قوام المشروع الأساسى لأراضيهم الزراعية،
والاضرار بمصالح العمال الزراعيين والمستأجرين من المزارعين والمؤسسات المحيطة
بالمشروع.


يتوقع أن يؤدى تطبيق قانون 2005 إلى خرق النسيج الاجتماعي
المعروف بتضامنه القروى والعائلى، وتشريد السكان ديمغرافياً بالهجرة خارج أوطانهم
المحلية المستقرة، وزيادة مشكلات السكن العشوائي والعطالة في المدن، واحتداد عناء
الوطن والمواطنين اقتصاديا واجتماعيا ومعنوياً.


معالجة ما يتكبده مشروع الجزيرة من اشكالات معضلة، سوف
يعوقها لحد بعيد اصرار الدولة علي تطبيق قانون 2005 الذي يقنن مظالم المزارعين
ويفاقهما.


أما السياسات الاصلاحية اللازمة قطعاً، فنلخصها في اتخاذ
الخطوات الآتية، برضاء المزارعين والمهنيين اتحادات ونقابات، والاتفاق الناجز مع
الادارة والمركز لتحقيق:-


1- الابقاء علي علاقة الانتاج السائدة بين المزارعين
والحكومة ومجلس ادارة الجزيرة جنباً الي جنب، مع إصلاح المؤسسات وعلاقاتها
الانتاجية؛


2- تضمين المشروع في الخريطة الاستثمارية للولاية؛


3- إصلاح العلاقة المؤسسية بين المشروع ووزارة الري؛


4- افتتاح مصارف ريفية داخل المشروع لتمويل المزارعين ودعم
انتاجيتهم؛


5- إنشاء الجمعيات التعاونية التسويقية لمختلف المحاصيل؛


6- تشجيع الصناعات الصغيرة؛


7- تفعيل هيئة الاستشارات الزراعية والاستفادة من توصياتها
في تجويد العمليات الزراعية؛


8- تأسيس إدارة منفصلة تماماً عن المشروع لتسويق القطن؛


9- وضع مجلس إدارة مصغر لكل وحدة إدارية يضم أعضاء من
المزارعين والاداريين والزراعيين بالمشروع، يضع الخطط والبرامج للوحدة الادارية
ويشرف علي تنفيذها؛


10- تقسيم المشروع إلى وحدات إدارية في أقسامه الثمانية عشر
مقروءاً مع البند (9).


----------------------------------------------















علاقات الإنتاج


فى مشروع
الجزيرة


د. محمد يوسف
أحمد المصطفى





الدراسة التى أجراها البنك الدولى عام 1965 لتطوير مشروع
الجزيرة شكلت الأساس النظرى للدراسات اللاحقة عن المشروع وغيره من المشاريع
المروية فى السودان. وتبوأ مفهوم علاقات الانتاج معالجة مستهدفة فى دراسة البنك،
على طريق النمو الرأسمالى. أما الدراسات المحلية اللاحقة لدراسة البنك، فقد حاولت
ببساطة التركيز على تحديد الأنصبة فى عملية توزيع العائد بين الدولة والمزارعين،
مغفلة شكل ملكية وسائل الانتاج، وعلاقات توزيع القوة، والترتيب الطبقى للفئات
المشتركة فى عمليات الانتاج، مباشرة أو بعمل غير مباشر.


فى هذه الورقة نبسط شيئاً من البحث حول الجوانب الاجتماعية
للعملية الانتاجية فى مشروع الجزيرة وامتداد المناقل الزراعى. وبادئ القول، أن
إدارة المشروع اختبرت نسباً مختلفة فى توزيع العائد منذ قيام المشروع، مروراً
بقانون الجزيرة العام 1950، وتعديل النسب إلى ستة بنود تضم الحكومة، المزارع،
الادارة، إحتياطى المزارعين، المجالس المحلية، والخدمات الاجتماعية. وأجريت
تعديلات فى موسمى 63/64 و 65/66 أصبح نصيب المزارع بهما 48% والحكومة 36.


هذه التعديلات المتكررة تمثل فى المقام الأول تجيسداً لناتج
الصراع بين الحكومة والمزارعين، ممثلين فى حركتهم المطلبية باتحادهم النقابى، عبر
مختلف الحقب السياسية التى مرت بالبلاد - تعبيراً مباشراً لتوازن القوى المتصارعة.



عظمت ثورة أكتوبر الشعبية 1964 نصيب المزارعين إلى 48% من
صافى العائد، تقديرا لما أسهمت به حركة المزارعين من دور نشط فى تفجير الانتفاضة
ونصرها. على أن حكومات ما بعد الانتفاضة سعت لصياغة علاقات الانتاج، بما يتفق مع
توجهات الفئات الحاكمة ومصالحها، فيما يتعلق بعملية توزيع العائد بزيادة هامش
الدولة الربحى أساساً.


اللجنة العاملة لمشروع الجزيرة (67-1964) بتكليف من
الحكومة، إنتهت إلى أن نظام الشراكة لا يحفز المزارع لرفع إنتاجية القطن، ويشكل
عائقاً دون الابتكار والتحديث التقنى فى زراعة المشروع، وأن صغر حجم الحيازة
الزراعية (الحواشة) له أثر سلبى فى دخل المزارع. عليه، أوصت اللجنة بالغاء نظام
الشراكة وتطبيق نظام أجرة الأرض، مع تحقيق لا مركزية الادارة فى عمليات المشروع
الزراعية. أما توصيات البنك الدولى فمنها زيادة الحيازات وإتجار الدولة فى
المشروع.


إن الحكومة تأثرت بتوصيات البنك الدولى والخبراء الحكوميين،
وقررت الانحياز المباشر والصريح ضد مصالح الفقراء من المزارعين والعمال الزراعيين
وسائر العاملين.


فى 11 يوليو 1980 أعلن رئيس الجمهورية الأسبق استبدال نظام
الشراكة الثلاثية، القائم على اقتسام تكلفة الانتاج والأرباح بين الشركاء، بنظام
الحساب الفردى للمزارع قياما على مباع الماء والأرض من الدولة للمزارع، وتركه
لمصيره دون حماية أو تعويض.


فى أغسطس 2005، أجازت الحكومة قانونا جديدا يؤسس لإنسحاب
الدولة الكامل من أى دور ذى معنى فى ادارة المشروع، باستثناء الحصول على إيرادات
توفير الماء للزراعة، وتمكين القطاع الخاص - دون تحديد لجنسيته - وتعزيز فرصه
للاستيلاء على أصول المشروع بدعوى التحديث، وهى خطوات تشكل بداية لمنعطف جديد فى
تاريخ المشروع.


فى رأينا أن هذه الخطوات تبين التحالف الوثيق بين الدولة،
بطابعها الاستعمارى الجديد، والرأسمالى بطبيعته العالمية ضد العمل الذى يمثله
المزارعون المحليون والعمال الزراعيون. والواضح لدينا أن الدولة تقوم بحكومتها
البيروقراطية بدور الوسيط فى عملية إنتاج فوائض المشروع واستغلالها فى غير مصلحة
المنتج الصغير، المزارع والعامل الزراعى وبقية العاملين. أما الاتجاه الجارى لصالح
القطاع الخاص، فإنه يقود إلى شل فعالية القطاع العام فى العملية الانتاجية،
واعتقال رقابته واشرافه على الاقتصاد الوطنى.


الانحياز لمصالح العمل، أى المزارعين والعمال الزراعيين غيرهم
من العاملين فى المشروع، يتمثل فى الدعوة لتأميم أراضى المشروع لتأكيد فعالية دور
المجتمع. والتأميم لا يعنى حق الدولة استعمال الأرض فحسب، بل يشمل تحويل الملكية
القانونية الاقتصادية لصالح المجتمع، واقامة مؤسسات عامة وتعاونية ذات قدرات عالية
لتمويل العمليات الزراعية وتوفير مدخلات الانتاج، بدعم قوى ومباشر من الدولة،
وصياغة سياسات شاملة وتقنينها لتحقيق أرقى ضمان إجتماعى للمزارعين وحقهم فى معاش
سنين الشيخوخة أو العجز.


البناء الاجتماعى والطبقى لسكان ريف الجزيرة أصابته تحولات
جديدة، نتيجة لما جرى فى المشروع من تغيرات فى علاقات الانتاج، لاتخاذ محصول القطن
النقدى مسرحاً لتبلور الصراع المحلى والدولى حول ريعه وأرباحه، وتوزيعها على شركة
المنتجين والممولين.


يمكننا إجمال هذه التحولات فى:


أ) البروز المتزايد لطبقة ثرية من أغنياء المزارعين
والأثرياء الجدد تحتوى شرايح وطنية هامة فى منظورها الاجتماعى والاقتصادي لحاضرالمشروع
ومستقبله؛


ب) السعى المستمرلجماعات التنفذ لترسيخ قبضتها على أجهزة
ومؤسسات النشاط الاقتصادي والسياسى والادارى المحلية والقومية؛ و


جـ) التوسع الكمى والكيفى فى جم الفئات الكادحة الفقيرة وسط
المزارعين.


نلاحظ تغيرات ديمغرافية فى التركيبة العمرية والنوعية لجموع
المزارعين. تناقضات الدفع الرأسمالى والمآسى الاقتصادية والاجتماعية المصاحبة
لنموه أمدت التكوينات التقليدية بطاقة جديدة، مهدت لسيادة الأيدولوجية القطاعية
التى تلعب دوراً هاماً فى أنشطة المزارعين التنظيمية.


مع كل هذا، يجب الانتباه إلى أن الأفكار والقرارات المتعلقة
بمصير المشروع، ومدى تبعيته للدولة، أو وقوعه فى الخصخصة، لا يكتمل دون صراع
إجتماعى وسياسى عريض.