التوريق
المصرفي للديون الممارسة والاطار القانوني
المصرفي للديون الممارسة والاطار القانوني
د.حسين
فتحي عثمان
فتحي عثمان
تمهيد
تطوير أساليب
الإقراض الدولي :
برهنت التجربة العلمية
على أن تحرير تدفقات رؤوس الأموال عبر حدود الدول والقارات، وفتح الأبواب أمام الإستثمار
الأجنبي هي إجراءات معززة لقدرات السوق المصرفي وسوق راس المال بإعتبارهما سوقين
متممين لبعضهما البعض Complements، فلا يحل أحدهما مكان الآخر، Not substitutes وان إزدهار السوقين معا يشكل حجر الزاوية للنمو
الإقتصادي، وتراكم رؤوس الأموال وتطور الإنتاج ([1])
.
وإذا كان تمويل عمليات
التنمية – سواء على الصعيد الوطني أو الدولي – هو لب نشاط البنوك التجاريةة، إلى
جانب أنه نشاط استثماري يرتبط إبتداءا بتوافر وتدفق السيولة باستمرار لدى هذه
البنوك، فإن هذه الإستثمارات يتعين ان تتأسس على قدر لا يستهان به من اليقين
بالجدوى منها، وعدم تسببها – بعكس المأمول – في عجز أو تهديد بالعجز في السيولة ([2])
.
وقد تأثر آليات الإقراض
المصرفي بطبيعة العصر وإختلاف الظروف الدولية أو الإقليمية أو الوطنية، بدأ الامر
منذ وضعت الحرب العالمية الثانية أوزارها عام 1945 بتقديم البنوك التجاريةة الكبرى
لمساعدات حكومية للدول الأوروبية التي تأثرت بويلات الحرب وللدول النامية خاصة في
أميريكا اللاتينية دون أن يصل الأمر لتقديم قروض استثمارية مباشرة للمشروعات ([3])
.
وقد شهدت الأسواق
المصرفية خلال السبعينيات نقلة نوعية عامة لم تكن بالحسبان حين اندلعت حرب أكتوبر
المجيدة سنة 1973 وبدأ الحظر النفطي إبان هذه الحرب فإرتفعت اسعار النفط بدرجة غير
مسبوقة حققت لدول الخليلج العربي فوائض هائلة لم تكن قادرة بمؤسساتها المالية
الموجودة آنذاك على إستيعابها، ولم يكن هناك بد من استثمار هذه الفوائض لدى البنوك
التجارية القادرة على توظيفها واستثمارها خاصة في الولايات المتحدة ودول غرب اوربا
وقد ترتب على ذلك توجيه تلك البنوك بشكل قسري لاستثمار هذه السيولة الضخمة وغير
المتوقعة في دول غرب اوروبا، وقد ترتب على ذلك توجيه تلك البنوك بشكل قسري
لاستمثار هذه السيولة الضخمة وغير المتوقعة في دول العالم الثالث التي ازدادت
اوضاعها الداخلية تفاقما بعد ارتفاع اسعار الطاقة عالميا.
ومن العلامات المميزة
لذات الحقبة المشار إليها ظهور ما يسمى " بنوك الأوفشور " (OBU) Offshor Banking Units وهي عبارة عن بنوك أجنبية تتعامل عادة مع صفقات
الصرف الأجنبي للعملات في مواقع معينة من العالم كالبحرين وجزر ناسو Nassu و كايمن Caymen وغيرها حيث تتمتع المصارف بمزايا
وتسهيلات ضرائبية غير تقليدية، وحرية في الإقراض المصرفي لا تتقيد فيها بمراعاة
حجز نسبة مئوية من أموالها، في ظل ذلك المناخ الإستثماري المثالي بدأت " بنوك
الأوفشور " في أنشطة الإقراض التجاري ذو الأجل الطويل ([4])
.
ومع بداية الثمانينات،
ظهرت أزمة المديونية الخارجية لمعظم الدول النامية حيث بدأ تعثر هذه الدول في دفع
ديونها وأعباء هذه الديون في مواعيد إستحقاقها و بدأت محاولات اللجوء لجدولة
الديون وهو ما واكبه إنحسار سريع في مد الإقراض المباشر من المصارف التجارية
لمشروعات التنمية على مستوى العالم حيث استشعرت كثير من هذه المصارف الخطر المحدق
الذي يهددها بالإفلاس ([5])
.
ومع بداية عقد
التسعينات ظهرت طفرة حقيقية في عمليات البنوك التجارية والتي كانت وليدة عوامل
كثيرة متضافرة وفرت لها الطمأنينة في استمرار دورها الخاص بمنح الإئتمان قصير
ومتوسط وطويل الأجل دون مخاطر حقيقية من فقدان السيولة النقدية، وتمثلت هذه
العوامل – بشكل مجمل – في إنحسار مد الإيديولوجية الشيوعية وما ترتب على ذلك من
ظهور التوجه نحو تخصيص وحدات القطاع العام، وزوال الحواجز الجغرافية بين المصارف
والبورصات على مستوى العالم، وإلغاء الرقابة على النقد الأجنبي، وتحرير اسعار
الفائدة المصرفية وخفض الضرائب على الخدمات والعمليات المصرفية بشكل عام، وتحرير
اسعار الصرف، وإزالة معظم القيود على تدفقات رؤوس الأموال من المصارف المالكية
للفوائض إلى المشروعات المتطلعة إليها Deregulation
وهو ما أطلق عليه – بحق إصطلاح " عولمة الأسواق
" Globalization of Markets" ([6]).
ويمثل ذلك التوجه
الملفت خاصة على الصعيد المصرفي الدولي لتحويل قروض النمو المباشرة للدول
والمشروعات إلى اوراق مالية قابلة للتداول في البورصات العالمية أهمية كبيرة كأداة
مصرفية حديثة تؤمن السيولة ومنح الإئتمان مع خفض حجم مخاطر التعثر أو الافلاس، ويزداد
هذا التوجه الجديد رسوخا في الممارسات المصرفية تزايدا مناظرا لتوافر العوامل
الميسرة لمنح الإئتمان سالفة الذكر ([7])
. ويطلق على هذه الآليه المصرفية الواعدة تعبير " توريق الديون " وهي ما
ينصب عليه موضوع هذه الدراسة.
تقسم هذه
الدراسة إلى ثلاثة فصول :
حيث نتناول بالبحث ما
هية التوريق المصرفي ودوافعه وآلياته الرئيسية وذلك في الفصل الأول، على ان نفرد
الفصل الثاني والثالث لإبراز الإطار القانوني لأنشطة التوريق المصرفي .
الفصل
الأول
ماهية
التوريق المصرفي
الأول
ماهية
التوريق المصرفي
تمهيد وتقسيم : عمليات التوريق – كما سنرى – هي أنشطة ذات اغراض عظيمة الأهمية لكل المنشآت
الإئتمانية الكبرى، وبشكل خاص البنوك، وحيث ان هذه الانشطة مستحدثة وتتشكل من
منظومة فريدة من العمليات، فإنه يتعين لسبر أغوارها الوقوف على ماهية التوريق
المصرفي ومزاياه الجاذبة للولوج لإجراءاته المركبة من جانب، وإظهار المفاهيم الأساسية
التي لا غنى عنها لأي إدارة مصرفية تزمع تنظيم صفة من هذا النوع وبشكل خاص دعم
إئتمان هذه الصفقة من جانب آخر .
إجراءات التوريق: برز التوجه المصرفي لتوريق الديون، وبالذات القروض المصرفية كظاهرة([8]).
Securitization Phenomenon. وقد ساعد على ملائمة هذا التعبير وتداوله تزايد
أعداد و أنواع المؤسسات المالية والمصرفية الناشطة في مجال " صيرفة الإستثمار
Investment Banking ([9]) " والصرفية الشاملة " Universal Banking ([10])
.
وبالتوازي مع ذلك فقد
تطورت سوق عالمية جديدة لإصدارات الأسهم بسرعة مذهلة منذ بداية حقبة التسعينات
بحيث تجاوزت الحدود الإقليمية، والقومية وتعزز نشاط هذه السوق بنمو سريع مناظر في
أسواق المال التابعة للدول النامية عموما مما أدى لظهور ما يسمى " أسواق
المال الناشئة " Emerging Stock Markets([11])
.
كل ذلك
يدعونا لضرورة الوقوف على اجراء صفقات التوريق بشكلها التقليدي المبسط مع ترك
التفضيلات المركبة للعمليات الملازمة لتلك الإجراءات لبحثها فيما بعد، ويمكننا عرض
الأمر على النحو التالي :
·
عند زيادة بنك
لرأس ماله لغرض أو لاخر أو حين يحتاج لسيولة نقدية فإنه لن يكون لديه إلا طريق من
ثلاثة : فإما ان يطرح أسهما لزيادة راس المال للإكتتاب العام، أو يلجأ للاقتراض من
بنك أو بنوك أخرى، أو أخيرا، بطرح سندات مديونية للإكتتاب العام، وهو ما يعد قرضا
جماعيا مقابل فائدة ثابتة ولاجال طويلة وهو ما يفضله حملة الأسهم بالبنك خشية
إدخال مساهمين جدد يقاسمونهم الأرباح عند ولوج الطريق لأول، أو بالتعرض لضغط فائدة
بنكية مرتفعة أو آجال قصيرة لسداد أصل مبلغ القرض المصرفي في الحالة الثانية .
·
في حالة إصدار
سندات المديونية فإن البنك قد يمنح حق الدائنين حق امتياز أو إختصاص أو رهن على
بعض ممتلكاته، وفي كل الأحوال فإن الدائنين سيعولون – بالدرجة الاولى – في شأن
الوفاء بديونهم على البنك فإذا ما تعرض لاضطراب يخل بمركزه المالي أو يضطره للإفلاس،
فإن الوفاء بقيمة السندات يصبح معرضا لخطر
العجز عن الوفاء أو على الاقل الوفاء المتأخر لاجال غير معلومة أو منضبطة .
·
أسلوب التمويل
المنظم يفيد جميع الأطراف ويتم ذلك بفصل مصدر الوفاء بقيمة فوائد سندات الديون
واصل مبلغ القرض عن البنك نفسه، ولكن يثور التساؤل حول كيفية تنفيذ ذلك .
·
اجابة السؤال
السابق تتلخص في ([12]).بيع
البنك بعض أصوله المضمونة Secured
Assets
بسعر مخفض لمنشأة متخصصة ([13]).
غالبا ما تكون في صورة بنك متخصص في ذلك النشاط – يطلق عليها " وسيلة ذات غرض
خاص " Special Purpose Vehicle
(SPV) ([14]).من المستبعد تعرضها للإفلاس من خلال دعمها إئتمانيا فتدخل الأصول في الذمة
المالية للبنك المتخصص وتبتعد عن مخاطر افلاس البنك الراغب في التوريق .
·
هذه الأصول
تكون في معظم الاحيان سندات مديونية Receivables مضمونة بحقوق رهن أو ملكية لدى البنك الذي يكون
دائنا بها لمجموعة من المدنيين الذين يكونون غالبا مقترضين وتجسد هذه السندات مديونياتهم
للبنك فتنتقل الأصول ( سندات المديونية ) بضماناتها للمنشأة المتخصصة (SPV).
·
تصدر المنشأة
ذات الغرض الخاص أوراقا مالية تكون غالبا سندات بعلاوة إصدار وبقيمة تعادل قيمة
الديون محل التوريق Leveraged
Buyout (LBO)
([15]) وذلك للحصول على سيولة نقدية يمكنها من شراء سندات المديونية ولذلك
يطلق على تلك المنشأة أحيانا وصف " المصدر "Issue وغالبا ما
تلجأ الـ SPV) ) للقروض المصرفية البسيطة لتمويل شراء السندات مع
مراعاة أن تكون مواعيد وفاء المدينين بقيمة السندات وفوائدها قبل أو عند حلول آجال
الوفاء بقيمة القرض المصرفي([16]).
·
المستثمر الذي
يشتري الأوراق المالية المصدرة من المنشآت ذات الغرض الخاص يكون شاغله الأساسي ما
تدره هذه الأوراق من فوائد دون ان يعني كثيرا بإئتمان البنك البائع لسندات
المديونية .
·
الفصل بين
البنك البادئ لعملية التوريق من خلال سندات مديونياته – ويطلق عليه إصطلاح البادئ
للتوريق The Originator لهذا السبب – وبين هذه السندات ذاتها يمكنه
بسرعة وقبل حلول تاريخ إستحقاق مديونياته لدى المدينين الاصليين (المقترضين غالبا)
زيادة قدرته التحويلية بكلفة منخفضة عن طريق ما تصدره ل(SPV ) من الأوراق المالية أكثر مما
لو كان البنك هو الذي أصدر هذه الأوراق المالية وتجشم مصاريق إصدارها وما يرتبط
بذلك الإصدار من عمليات الترويج والدعاية والإكتتاب ... الخ .
·
يتعين على
البنك البادئ للتوريق والـ SPV ضرورة الاتفاق بشكل بالغ الاهمية
ومحدد على التوفيق ما بين تواريخ إستحقاق المتحصلات النقدية من المدينين وتواريخ إستحقاق
المستثمرين لفوائد ديونهم .
·
يجب ان يحرص أطراف
صفة التوريق على التوفيق ما بين أقيام الفوائد المقررة على الديون الأصلية واقيام
الفوائد على الأوراق المالية الموجودة بحوزة المستثمرين .
([1]
) راجع في ذلك الدراسة التي
أعدها البنك الدولي للإنشاء والتعمير وشملت 41 دولة في الفترة ما بين عام 1976
وحتى عام 1996 :
“International Capital Flow liberalization and Stock Market
Development: a Cross – Country Event
Study” World Bank. December 1994.
وفي اطار نفس مجال وهدف الدراسة السابقة قرب :
Ross Levine & Sara Zervos, Stock Markets and Bank:
Revising the Engines of Growth , January 1995 – Developing Countries : Capital
Elows , World Economic Outlook, IMF, Washington D. C October 1996, p.39
([2]
) انظر :
لورا اي كودريس ( Laura E. Jodres): أسواق العملات الأجنبية: الهيكل
والمخاطر المرتبطة بالنظام، مجلة التمويل والتنمية (صادر عن صندوق النقد الدولي
والبنك الدولي للإنشاء والتعمير)، مقالة مترجمة للعربية، المجلد 33، العدد الرابع،
سنة 1996 ص 22، 25.
([3]
) انظر في الخلفية
التاريخية لتطور عمليات الإقراض المصرفي الدولي :
Frank Y. Fabozzi & Franco
Modigeiani, Mortgage and Mortagage- Backed Securities Markets, Pub. Harvard
Business School Press June 1992 , PP. 1-14- Paul W. Feeney, Securitization :
Redefining the Bank , Pub Saint Martin’s Press, January 1955, PP.11-17 – Jason
H. Kravitt, Securitization of Financial Assets, Ed, Aspen Law Business,
December 1996, PP. 22 et Seq - Leon T.
Kendall & Michael J. Fishman, “ A
Primer on Securitization , Pub. M I Press, July 1996 PP. 1-16 – Theodor
Baums & E. Wymeersch, Asset Backed
Securitization in Europe , Pub, Kluwer Law, September 1996, PP. 11 et seq.
([4]
) في شأن مفهوم وأنشطة هذه
البنوك راجع مقالا بعنوان : البحرين " تحسين في أداء المصارف واستعادة مصارف
الأوفشور لنشاطها، مجلة المصارف العربية ( صادرة عن اتحاد المصارف العربية )، العدد
155، المجلد 13، نوفمبر 1993، ص 67 ( بدون اسم للمؤلف).
وانظر كذلك
Reuters Glossary , International
Economic & Financial Terms , Longman
, Great Britain,
November 1988 , PP. 69, 104 and 108
([5]
) على الرغم من ذلك فقد ظهرت في
ذلك الوقت توجهات امريكية جديدة تمثلت في دعوة وزير الخزانة الأمريكي السابق
" جيمس بيكر " كلا من البنك الدولي والبنك الأمريكي الدولي للتنمية
بزيادة القروض المقدمة لـ 15 دولة مدينه بنسبة 50% خلال ثلاث سنوات تبدأ من عام
1985، علاوة على تقديم البنوك التجارية قروضا جديدة لتلك الدول في حدود 20 مليار
دولار خلال نفس الفترة شريطة ان تقوم هذه الدول بإتباع خطة للإصلاح الاقتصادي
الشامل، وقد تلى ذلك مبادرة وزير الخزانة الامريكي التالي " نيكولاى برادى
" الذي قرر فيها ضرورة الديون الخارجية لـ 39 دولة مصنفة " ذات مديونية
مرتفعة " Highly
Indebted Countries بنحو 20% من إجمالي المستحق عليها
على ان تستخدم موارد صندوق الديون القديمة بسندات ذات قيمة سامية اعلى او بسندات
بقيمتها الاسمية ولكن بأسعار فائدة مخفضة .
راجع في ذلك :
النشرة الاقتصادية للبنك الاهلي المصري، العدد 3، المجلد 42، سنة 1989، ص 199 –
201.
([6]
) يستخدم رجال المال والاعمال في
بريطانيا اعتبارا من عام 1986 إصطلاح النشاط الكبير " Big Bang " والذي بدأ في الانتشار
خارج بريطانيا للتعبير عن كافة القواعد الجديدة التي تبنتها السلطات المصرفية
والبورصات للسماح بتدفقات رؤوس الاموال وبالذات عمليات البنوك في أسواق راس المال
وتحرير أسعار الفائدة والسماح بانظمة التجارة الإليكترونية .
راجع في ذلك :
رويتر، السابق، ص 90 – د. رياض اسعد : ندوة أسس تكوين وإدارة محافظ الإستثمار، الاقصر،
جمهورية مصر العربية من 20-23 ديسمبر 1997
([7]
) راجع : بول فينى، المرجع
السابق، ص 19 – 22.
([8]
) بدأ بروز التوريق كظاهرة بشكل
خاص في نهاية الثمانيات بالولايات المتحدة لحد
إطلاق وصف " جنون الثمانينات " The Frenzy of the 1980’s لإظهار تكالب البنوك على توريق
ديونها :
راجع في ذلك
Kane – Carl , Fundamentals of
Commercial Securitization , Mortgage Banking , July ,1992 , vol. 52, No 10, P
19.
وتشير الإحصائيات الى ان سوق التوريق قد ناهز 500 بليون
دولار عام 1994 في الولايات المتحدة، وقدرت قيمة القروض المورقة بالسندات
الاوروبية Euro Bonds في العالم ذاته في أوروبا بمبلغ مماثل وتشير
التقديرات الى ان السنوات القليلة المتبقية على نهاية القرن ستشهد حلول اجال سندات
دين في السوق الاوروبي بمعدل 200 بليون دولار سنويا.راجع في شأن هذه التقديرات :
د. عدنان الهندى، الواقع المصرفى الدولي والعربي ومبررات
التوريق، بحث في مؤلف إتحاد المصارف العربية بعنوان :" التوريق كأداة مالية
حديثة "، 1995، ص 22 .
وانظر كذلك في هذا الشأن :
Alan Waldenberg, Shlomo Twerski
& Richard Fax, Asset Securitization , International Tax Review , July /
August 1994 p. 43 – John M. Deventer , Towards Securitization : Trend in the
international Financial Markets , Union of Arab Banks 1995. 6th
Issue , P. 124
([9]
) إصطلاح اطلق على البنوك الأمريكية
العاملة في مجال الاكتتابات في الاصدارات الجديدة للاسهم او للسندات، والتي تقوم
بعد ذلك بإعادة توزيع الاصدار على المستثمرين فيها كما تقوم ببعض الوظائف المشابهة
للبنوك التجارية البريطانية، كتقديم الاستشارات للعملاء .
NYSE
GLASSARY, 1987, Wall Street, New Yourk , p .14
([10]
) إصطلاح اوروبي اطلق على البنوك
العملاقة في المانيا وسويسرا والتي تتعامل تقليديا في الانشطة التجارية
والإستثمارية وتملك – غالبا – حصصا ضخمة في الشركات الصناعية .
قرب : رويتر
السابق، ص 117.
([11]
) بالنسبة لسوق إصدارات الأسهم
تشير الأحصاءات العالمية لإرتفاع مذهل في حجم الاموال العابرة للحدود، إذ قدر
إتحاد البورصات الدولي حجم التداول في سوق إصدارات الاسهم بين اليابات والولايات
المتحدة الأمريكية عام 1992 بحوالي 1.3 تريليون دولار !
وبالنسبة لأسواق
الاسهم الناشئة فإنه قد لوحظ استفادة هذه الأسواق في نهضتها من عملية ضخ اكثر من
50 مليار دولار منذ بداية التسعينات من المصارف والمؤسسات والصناديق الإستثمارية .
راجع : د .
عدنان الهندي، السابق، ص 22، 23 – د. منى قاسم : صناديق الإستثمار للبنوك
والمستثمرين، الدار المصرية اللبنانية سنة 1995 ص 64 – 70
وقرب ايضا : Brian Caplen , Emerging Markets, Euromoney Magazine,
December 1998 , p, 18
وكذلك : Andrew Smithers, “ Why Markets will Fall” The
Economist “ The world in 1999 “ January 1999, P.125
([12]
) بالنسبة لسوق إصدارات الأسهم
تشير الإحصاءات العالمية لإرتفاع مذهل في حجم الاموال العابرة للحدود، إذ قدر
اتحاد البورصات الدولي حجم التداول في سوق اصدارات الاسهم بين اليابان والولايات
المتحدة الأمريكية عام 1992 بحوالي 1.3 تريليون دولار !
وبالنسبة لأسواق الاسهم الناشئة فإنه قد لوحظ استفادة
هذه الأسواق في نهضتها من عملية ضخ اكثر من 50 مليار دولار منذ بداية التسعينات من
المصارف والمؤسسات والصناديق الإستثمارية .
راجع : د . عدنان الهندي، السابق، ص 22، 23 – د. منى
قاسم : صناديق الإستثمار للبنوك والمستثمرين، الدار المصرية اللبنانية سنة 1995 ص
64-70 وقرب ايضا : Brian
Caplen, Emerging Markets, Euromoney Magazine , December 1998, P.18
وكذلك : Andrew
Smithers, “ Why Markets will Fall” The Economist “ The world in 1999 “ January
1999, P.125
([13]
) مفهوم التخصص هنا يعني ان
يكون غرض هذه المنشأة فقط هو شراء الاصول
من البنك الراغب في توريق ديونه .
راجع في ذلك : Diane Audino, The Rating Agency Appoach to
Credit Risk , Euromoney publication plc 1996, P.14
([14]
) يلاحظ إستخدام إصطلاح الـ SPV في سياق الدراسة كلها للتعبير عن
هذه الوسيلة ذات الغرض الخاص بشكل مختصر .
([15]
) يطلق على هذا التعبير على
مشتري اصول شركة والذي يقترض ثم يسدد قرضه بعد ذلك من متحصلات بيعه لهذه الأصول
بعد بيعها للآخرين أنظر في ذلك : رويتر السابق، ص 104
([16]
) راجع : كيندل وفيشمان السابق ص
35 وما بعدها – بول فيني السابق ص 33 وما بعدها . وانظر كذلك :
Frank J. Fabozzi , the Handbook
of Mortagage Backed Securities , Pub, Mc Grew – Hill , 4th ed,
January 1998, pp. 91-100 Anad K. Battacharya & F.J Fabozzi, Asset Backed
Securities Pub, F. J. Fabozzi, October 1996, PP. 15-20.
الخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود
» "خواطر "يا حبيبتي
الجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود
» خواطر "يا حياتي "
الجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود
» الطريق الى الجنة
الأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود
» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
الأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب